unavailable
unavailable
unavailable
حقوق شهروندى، مجموعه مقررات و قوانینى است که در ابعاد حقوق مدنى، سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و قضایى جهت اتباع یک کشور، به گونه یکسان در نظر گرفته شده و این افراد در برابر، مکلف به مساعدت مسؤولانه در برابر جامعه سیاسى خود )دولت( هستند. امام خمینى، بنیانگذار اسلام سیاسى، گفتمان خود را بر مبناى ولایت فقیه که در طول ولایت خداوند و معصومان و گونهاى از ولایت تشریعى خداوند است، بنا کرده است. در اندیشه سیاسى امام، حقوق شهروندى از مکانت والایى برخوردار است که مبتنى بر پیشفرضهاى فلسفى، کلامى، عرفانى و بر اساس آموزههاى قرآن و سنت است. از مهمترین حقوق شهروندى که در اندیشه سیاسى امام، نمود دارد، مىتوان به آزادى اندیشه و بیان، حق مشارکت در امور سیاسى، عدالت اجتماعى، تساوى حقوق زن و مرد و... اشاره کرد. روش این تحقیق، توصیفى بر مبناى تحلیل گفتمانى است که با ابزار کتابخانهاى صورت گرفته است.
در نگرش وبینش اسلامى، انسانها موجود حقاند و مکلف، هر دو را با هم دارند، با هم درآمیخته و همزمان. حقمندى و تکلیف و یا حقوق و مسؤولیتها، بایستى در عینیت زندگى سریان وجریان عملى بیابد. کارکردى و عینیت یابى آنها هم نیازمند توانایى وتوانمندى است و هم بازنمود توانمندى جامعه و دولت. به همین جهت تواناسازى مردم شرط حتمى پیشرفت، سعادت و برآوردن حقوق مردم است. از این رو، در این نوشتار، سازوکار و عناصر تواناسازى مردم )از سوى خود مردم، نقش وسهم رهبرى به معناى عام و دولت در صورت خاص( بر بنیاد عدالت وانسانیت درنگرش اسلامى و ازنگاه امام خمینى بازگو شده است. و براى روشنگرى این مهم و برآوردنِ این هدف، چهار عامل کلیدى و کارکردآنها در تواناسازى مردم، در کانون توجه قرار گرفته است. آن چهار عامل عبارتاند از: تولید و تقویت سرمایه دینى - مذهبى، توسعه و تولید سرمایه انسانى، زایش ورویش سرمایه اجتماعى ودرنهایت سرمایه مالى - مادى.
حاکمیت ملى، از مهم ترین حقوقِ شهروندان در دنیاى امروز به شمار مىآید. در نظام سیاسى اسلام نیز این اصل با تفاوتهایى پذیرفته شده است. مهم ترین پرسش در این گفتار این است که: آیا بین حاکمیت ملى و ولایت فقیه سازگارى وجود دارد یانه؟ شمارى این دو را باهم سازگاروشمارى ناسازگار دانستهاند. از دیدگاه امام خمینى، میان آن دو، نه تنها ناسازگارى وجود ندارد که آن دو کامل کننده یکدیگرند. درعین حال، بین دیدگاه امام و متفکران غربى در باره حاکمیت ملى، همانندیها و تفاوتهایى وجود دارد. در حاکمیت ملى، از منظر غرب تعیین حاکم و شرایط آن و همچنین قانونگذارى، همگى از حقوق مردم به گونهاى مطلق شمرده مىشوند، ولى در اندیشه سیاسى امام، شرایط خاصى براى حاکم لازم است و در عرصه قانونگذارى نیز حاکمیت ملى در چار چوب شریعت قرار مىگیرد و مجلس شوراى اسلامى، به عنوان نمایندگان مردم اعمال حاکمیت مىکند، ولى این اعمال حاکمیت در طول قوانین اسلام قرار دارد. از این روى، قانونگذارى آنان نباید ناسازگار با شریعت اسلامى باشد.
اسلام، به حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، اهمیت ویژه داده و آن را از مسائل بس مهم برشمرده است. و در میان انظار فقهى امام خمینى، این مسأله نمود و ویژگى برجستهاى دارد که هر پرسش کنندهاى را به خود جلب مىکند. دیدگاه امام دراین حوزه، از یک سو، امتیازهاى فقه سیاسى آن فقیه بزرگ را مىنمایاند و به ما نشان مىدهد واز دیگر سوى، مردم و کارگزاران نظام اسلامى را باحقوق ووظایف اساسى شان آشناتر مىسازد. این مقال، در دو بخش ساماندهى شده است: حقوق شهروندان. حقوق دولتمردان برمردم.
unavailable