نقش مجلّه حوزه در پاسداشت اندیشه ولایت فقیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


اندیشه سیاسى شیعه, در روزگار غیبت, با نظریه (ولایت فقیه) گره خورده است. شالوده نظام ما بر پایه ولایت فقیه استوار است. امروزه این نظریه, تنها یک نظریه سیاسى, کلامى, فقهى, در کنار دیگر نظریه ها نیست; بلکه جوهره نظام اسلامى, محور قانون اساسى, نماد استقلال, اتحاد ملى, عزت و اقتدار و سربلندى نظام اسلامى است.
متکلمان و فقهاى شیعى از دیرباز از این نظریه سخن گفته اند. امام خمینى, در آثار و سخنرانیهاى خود, زوایاى این نظریه را بیان و روشن کرده است. حضرت ایشان, از سال 1322, در کشف الاسرار, تا پیروزى انقلاب اسلامى و تدوین قانون اساسى, از این نظریه, به عنوان چارچوب اصلى حکومت دینى اسلامى سخن گفته است.
امام در این سالها از دیگران نیز, مى خواستند که در راه شناساندن این اندیشه و عینیت بخشیدن به آن تلاش کنند.
با پیروزى انقلاب اسلامى, براى نخستین بار, در سطحى گسترده, نظریه ولایت فقیه, تجسم و حیاتى عینى و عملى یافت, مبناى نظام جمهورى اسلامى ایران قرار گرفت و تحولى شگرف در آن به وجود آمد. بدین معنى که هم زوایا و چشم اندازهاى بیش ترى از این نظریه مطرح شد و هم چگونگى طرح مباحث, تا حدودى دگرگون شد. به تئورى ولایت فقیه, از چشم انداز اداره حکومت نگریسته شد. به دیگر سخن, چون پیش از این, زوایاى این نظریه, به گونه اى دقیق و جامع روشن نشده بود, با پرسشها و چالشهایى روبه رو شد. شمارى, خیلى شتاب آلود به رویارویى برخاستند و نتوانستند این اندیشه سرچشمه گرفته از وحى را برتابند که در فضایى ذهن و فکرشان رشد و نمو یافته بود که غیر از لیبرال دموکراسى, اندیشه و نظریه دیگرى براى اداره جامعه و حکومت مجال طرح نداشت.
شمارى, در مبانى و زیرساختهاى نظرى و فکرى آن, دو دل شدند و با قراءت و تفسیرى از اسلام که چنین نظریه اى از آن طلوع کند, تنها آشنایى نداشتند که فرسنگها دور بودند. شمارى دیگر, در عین پذیرش آن, از ابهامهایى سخن به میان آوردند و پرسشهایى را طرح کردند.
بایستگى روشنگرى مبادى و مبانى علمى این مقوله, به گونه اى مستدل و منطقى و طرح زوایاى گوناگون آن و پاسخ گویى به پرسشها و شبهه ها و رویارویى با چالشها, روشن است و نیاز به دلیل ندارد; چرا که اسلامیت نظام و استمرار آن, در گرو این کار است. بى شک, این وظیفه و رسالت در مرحله نخست, بر عهده حوزه هاى علمیه و نهادهاى برآمده از آن است و رسانه هاى دینى و حوزوى, در این عرصه رسالتى ویژه دارند و هیچ گاه و در هیچ برهه اى نباید از روشنگرى در این ساحت دست بشویند و حساسیت موضوع را نادیده انگارند و فکر کنند که چون از پاره اى تریبونها طرح مى شود و از آن سخن به میان مى آید, تکرار پیش مى آید که این فکر و پندار پیامدهاى ناگوارى دارد و غیر قابل جبران.
امام خمینى پس از انقلاب اسلامى, نیز بارهاى بار, خواستار تبیین زوایاى این نظریه شد. این درخواستها که از سرچشمه روشنِ ضمیر و اندیشه آن مرد خدا, مى جوشید, اهل فکر, روشنفکران دینى را که حساسیت موضوع و زمان را دریافته بودند, بر آن داشت که در این ساحَت قلم بزنند.
در این بین, پژوهشگران و نویسندگان مجله حوزه نیز, براساس ماده اول اساسنامه مجله1 و لبیک به نداى امام, از همان شماره هاى نخستین, این مقوله و زوایاى گوناگون آن را به گونه اى جدّى در دستور کار خود قرار دادند.
سرمقاله ها, مصاحبه ها, و مقاله هاى بسیارى که درباره تبیین این نظریه و زوایاى آن در مجله آمده, گواه روشنى است بر این سخن.
در این تلاشها, نویسندگان مجله حوزه, اصول و مبانى و زیرساختهاى این نظریه را تبیین و تشریح کرده و حدود دویست پرسش و شبهه را به بوته بررسى نهاده در حدّ توان و بضاعت مُزجات, پاسخ داده و با نگرش حکومتى و به عنوان نظریه اى حکومتى, زوایا و چشم اندازهاى دیگرى از این تئورى را در برابر دید پژوهشگران و علاقه مندان به این سرى بحثها, قرار دادند و از نقش آفرینى, کارآمدى راهگشاى و فصل الخطاب بودن آن در برهه ها و بحرانهاى سخت, سخن گفتند.
بحثهاى دین و سیاست, سیاست و حوزه هاى علمیه, ضرورت حکومت دینى, ولایت فقیه در اندیشه فقیهان شیعه (شیخ مفید, ابى الصلاح حلبى, محقق کرکى, محقق اردبیلى, صاحب جواهر, محقق همدانى و…) مشروعیت حکومت, ولایت فقیه و دموکراسى, ولایت فقیه و حاکمیت ملى, پیشینه ولایت فقیه, راه هاى اثبات ولایت فقیه, ولایت فقیه و انتظار فرج, قلمرو ولایت فقیه, مکتب و مصلحت, مصلحت نظام, احکام حکومتى, قلمرو حکم و فتوا, تفکیک قوا, قانونگذارى, شیوه پر کردن خلأهاى قانونگذارى, فهم دینى در آزمون تدوین قانون اساسى, حفظ نظام اسلامى, حوزه و انتظارهاى نظام اسلامى, مبادى ناهمسازى حکومت و مردم, کارآیى و کارآمدى نظام ولایى و… عنوانها و مقاله هایى است که در این راستا, مجله حوزه در دستور کار خود قرار داده و از این راه به روشنگرى زوایایى از اصل بلند ولایت فقیه پرداخته است.
بى گمان, طرح, یا حتى گزارش همه جستارهایى که در مجله حوزه, در این باب انجام گرفته و در شماره هاى گوناگون آن بازتاب یافته, در این مقاله نمى گنجد. از این روى, به پاره اى از این جُستارها که از اهمیت بیش ترى برخوردارند, خواهیم پرداخت. ولى پیش از آن اشاره اى هرچند گذرا به شیوه و رویکرد مجله هنگام بحث از این نظریه, مفید و مناسب مى نماید:

شیوه تحلیل ولایت فقیه در مجله حوزه

نظریه ولایت فقیه, در دهه هاى اخیر, بویژه پس از انقلاب اسلامى, در کانون توجه بسیارى از متفکران و پژوهشگران داخلى و خارجى, مسلمان و غیر مسلمان قرار گرفت و صدها کتاب و مقاله و رساله در این باره نگاشته شد و ده ها همایش و سمینار نیز برگذار شد. بیش تر این آثار و همایش ها با رویکرد فقهى و یا فلسفه سیاسى بود. شمارى از فقیهان و حوزویان, زوایاى فقهى این نظریه را به بحث گذاشتند و از مبادى و مبانى فقهى آن سخن گفتند.
شمارى از متفکران سیاسى, به بررسى مقایسه اى نظریه ولایت فقیه با دیگر نظریه هاى سیاسى پرداختند.
بى شک, توجه به این دو رویکرد در تحلیل ولایت فقیه, مفید و سودمند, بلکه لازم و ضرورى است; چرا که بدون توجه به رویکرد فلسفه سیاسى نمى توان هویت واقعى, ساختار و جایگاه نظریه ولایت فقیه را شناخت و به فرقها و همانندیهاى آن با دیگر نظامهاى سیاسى آشنایى پیدا کرد. در تحقیق و بررسى مسائلى چون: رابطه ولایت فقیه و دموکراسى, ولایت فقیه و مدرنیسم, مشروعیت و کارآمدى نظام ولایت فقیه, ولایت فقیه و حاکمیت ملى و بسیارى از مسائل دیگر به این رویکرد نیاز داریم.
همچنین, بدون توجه به مبانى و جایگاه فقهى ولایت فقیه, نمى توان به پیوند و بستگى ولیّ فقیه و مردم و مقیّد یا مطلق بودن ولایت فقیه و… دست یافت.
بنابراین, در ضرورت بهره گیرى از این دو رویکرد, در تحلیل ولایت فقیه و زوایاى آن, سخنى نیست. ولى اگر به یکى از دو رویکرد و یا هر دوى آنها بسنده شود و از دیگر روشها و رویکردها غفلت شود, نه تنها آسیبهاى فراوانى را در پى خواهد داشت که در شناخت ماهیت واقعى این نظریه نیز با اشکال روبه رو خواهیم شد.2 به همین دلیل, پژوهشگران و نویسندگان مجله حوزه با روشها و رویکردهاى گوناگون: فقهى, سیاسى, کلامى و تاریخى به تحلیل ولایت فقیه پرداخته و به یک و یا دو رویکرد بسنده نکرده اند; چرا که این نظریه, افزون بر بُعد حقوقى و فقهى, داراى بعد سیاسى و اجتماعى نیز هست و افزون بر خاستگاه کلامى و اعتقادى, داراى زمینه هاى تاریخى و فرهنگى معیّنى است. بهره گیرى از یکى از این رویکردها و غفلت از دیگر رویکردها, سبب مى شود که پژوهشگر, تنها به بخشى از ابعاد موضوع دست یابد, در عین حال, چنین بپندارد که آن چه را به دست آورده است, همه مطلب است و کل موضوع ولایت فقیه را در بر مى گیرد. بسیارى از پرسشها, ابهامها و شبهه ها, در این نظریه, از پیامدهاى چنین رویکردى به بحث, سرچشمه مى گیرد.

1. مبانى و انگاره هاى دین شناختى

نظریه ولایت فقیه, با مبانى و انگاره هاى دین شناختى ویژه اى سازگارى دارد که بدون باور و شناخت ژرف آنها, نمى توان در معرفت دینى به چنین نظریه اى دست یافت.
اگر ماهیت اسلام و آموزه هاى آن, بویژه احکام اجتماعى اسلام, به درستى و دقیق شناخته نشود, باور نظریه ولایت فقیه, شاید براى شمارى از افراد, دشوار باشد. از این روى, مجله حوزه, از همان شماره هاى نخستین, روشنگرى این مبانى و زیرساختها را در دستور کار خود قرار داد و از پیوند دین و سیاست, محدود نبودن قلمرو دین به مسائل فردى و عبادى, جامعیت و جاودانگى دین اسلام, تشکیل حکومت به وسیله پیامبران, مبارزات امامان معصوم(ع) در راستاى تشکیل حکومت, تشکیل حکومت به وسیله پیامبر اسلام(ص), لزوم اجراى احکام دینى, در همه زمانها و… سخن گفته و دقیق و همه سویه, با تکیه بر منابع و مدارک, این مقوله را از زوایاى گوناگون به بوته بررسى نهاده است.3
انگیزه دیگرى که پژوهشگران مجله حوزه را واداشته که این مقوله ها را در زاویه نگاه خود قرار دهند, این است که شمارى از مخالفان نظام اسلامى و ولایت فقیه, از همان روزهاى نخست پیروزى انقلاب, همه تلاش خود را به کار گرفتند که در مبانى و زیرساختهاى این نظریه, خدشه وارد سازند. از این روى, در برابر این نظریه, از قلمرو محدود دین, و محدودیت هدفها و برنامه هاى پیامبران و جدایى دین از سیاست سخن گفتند و این پندار خود را به قلم آوردند: اگر اسلام, گاه به مسائل سیاسى پرداخته, عارضى است و اصالت ندارد. ورود به مسائل سیاسى از ارزش انسان مسلمان مى کاهد.
این کارها در شأن انسان مسلمان نیست; لذا پیامبران هم در این مسائل دخالت نکردند!
ما در این بخش, ضمن روشنگرى مبانى و زیرساختهاى ولایت فقیه, این گونه پندارها را طرح, و به نقد و بررسى آنها پرداخته ایم. پاره اى از پرسشهایى که در این بخش به بوته بحث گذاشته شده به شرح زیر است:
سیاست با دین چه ارتباطى دارد؟4
شعار جدایى دین از سیاست از کجا نشأت گرفته؟ و با چه هدفها و انگیزه هایى پى گیرى شده است؟5
آیا پیامبران و اوصیاى آنان از دخالت در امور سیاسى مى پرهیختند؟6
آیا دین محدود به تکالیف فردى و عبادى است؟7
آیا دخالت در سیاست, با مقام معنویِ پیامبران و عالمان دین سازگارى ندارد؟8
آیا اسلام, خود, داراى یک نظام سیاسى است؟ اگر پاسخ آن مثبت است, تفاوت آن با دیگر نظامها کدام است؟9
هدف پیامبران, بویژه پیامبر اسلام(ص) چه بوده است؟
آیا آنان تنها به دنیاى مردم, یا به آخرت مردم و یا به هر دو نظر داشته اند؟10
آیا امامان شیعه در سیاست دخالت مى کردند یا بیش تر نقش منفى داشته اند, چنانچه برخى پنداشته اند؟11
آیا على(ع) پس از رحلت پیامبر(ص) براى حکومت تلاش نکرد؟ و از قبول حکومت سر باز زد؟12
آیا صلح امام حسن(ع) مى تواند دلیل باشد بر این که حضرت, حکومت را حق الهى خود نمى دانسته است؟13
آیا قیام امام حسین(ع) صرفاً دموکراتیک و در پى خواست مردم کوفه بود؟ و در نتیجه قیام, وظیفه شرعى او نبوده است و اگر مردم دعوت نمى کردند قضیه کربلا مشروع نبود؟14
آیا مى توان گفت: ردّ دعوت ابومسلم خراسانى از سوى امام صادق(ع) دلیل بر آن است که حکومت حق آن بزرگوار نبوده است؟15
آیا نپذیرفتن حکومت پیشنهادى مأمون به امام رضا(ع) دلیل این است که حکومت حق امام نبوده است؟16
از نگاه پژوهشگران مجله حوزه, پاسخ به پرسشهاى یاد شده, پیش از طرح هرگونه بحثى در باره حکومت, نه تنها مفید و سودمند که ضرورى است. مجله براساس همین نیاز, در مقاله هاى فراوان, نخست به پرسشهاى یاد شده, پاسخ گفته است.17
پس از آن که, در گوناگون مقاله ها, ثابت شده بین دین و سیاست پیوند ناگسستنى و دخالت پیامبران, بویژه پیامبر اسلام, امامان و عالمان دین, در سیاست, امرى است یقینى و بى شک و شبهه, بحث به این عرصه کشیده شده که آیا تشکیل حکومت دینى, ضرورت دارد؟
آیا اسلام, خود داراى نظام اجتماعى و حکومتى ویژه اى است و غیر آن را نمى پذیرد؟18
آیا پیامبران, بویژه پیامبر(ص) و امامان, نسبت به نظامهاى طاغوتى بى تفاوت بوده و براى تشکیل حکومت و اداره جامعه براساس قوانین الهى کارى انجام نمى دادند؟19
آیا واقعه غدیر و عاشورا در راستاى به حقیقت پیوستن حکومت اسلامى و نابودى حکومتهاى باطل بوده و یا تنها جنبه معنوى و عرفانى داشته است.20
آیا تشکیل حکومت از شؤون معصوم است و تشکیل حکومت در روزگار غیبت, دخالت در قلمرو امام معصوم به شمار مى آید؟21
آیا تشکیل حکومت در روزگار غیبت با انتظار فرج ناسازگار است؟22
آیا پیامبر اسلام تشکیل حکومت داد؟
آیا تشکیل حکومت او از سوى مردم بود, یا از سوى خداوند؟ و به دیگر سخن, رابطه اسلام با حکومت ذاتى است یا تاریخى و….23
این گونه بحثها و پرسشها, که در آنها از ضرورت حکومت دینى در روزگار غیبت, سخن به میان آمده و دلیلهاى عقلى و نقلى آن بررسى شده است, از مبانى و زیرساختهاى ولایت فقیه به شمار مى آیند که پیش از بررسى زوایاى حکومت اسلامى و نظریه ولایت فقیه, باید به بوته بررسى نهاده شوند.

2. حکومت و مشروعیت

پس از بیان ضرورت حکومت در همه روزگاران, از جمله روزگار غیبت, نخستین پرسشى که هر نظام سیاسى باید بدان پاسخ بدهد, منشأ حاکمیت و مبناى مشروعیت حاکمان است. چون حکومت از دو رکن حکومت گران و مردم, تشکیل مى شود, این پرسش پیش مى آید:
آیا مردم, باید از هر حاکمى یا هر دستورى پیروى کنند؟
آیا هر شخصى و یا هر گروهى حق دارد امر و نهى کند, به کارى مردم را وادارد و از کارى باز دارد.
حق حاکمیت از آن کیست؟
مردم, از چه کسى و با چه شرایطى, باید پیروى کنند؟
مجله حوزه, پس از نمایاندن اهمیت بحث و مفهوم و کاربردهاى مشروعیت, به دیدگاه هاى گوناگون متفکران و فلاسفه سیاسى درباره ملاکها و معیارهاى مشروعیت اشاره کرده است و آن گاه با نقد و بررسى این دیدگاه ها, معیار مشروعیت را در دو دوره حضور و غیبت بیان کرده است.
در این نگرش, در روزگار حضور, این حق از آنِ پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) است و در روزگار غیبت, از آنِ فقیهانِ شایسته و برخوردار از ویژگیهاى لازم. ملاک مشروعیت فقیهان براى اداره جامعه, نصب عامّ است. بیش تر فقهاى شیعه, از روزگار شیخ مفید تا عصر حاضر, بر این باورند. هرگز, نظریه ها و قراءتهاى گوناگون در باب حکومت و دولت شیعى مطرح نبوده است, تا کسى بگوید: چون در فقه شیعه, نظریه هاى گوناگون در باب دولت مطرح است, نمى توان در بحث مشروعیت, دیدگاه واحدى ارائه داد.25
آن چه به عنوان نظریه یاد شده, یا به همان نظریه مشهور و رایج: (ولایت انتصابى فقیه) برمى گردد و یا نظریه اى است که از باب بدیل حکومت دینى, در زمانى ویژه ارائه شده است. همانند: نظریه حکومت مشروطه سلطنتى در روزگار مشروطیت.26 یا این که نظریه هاى جدیدى هستند که پیش از انقلاب اسلامى و یا پس از آن مطرح شده و پیشینه چندانى ندارند. حتى پاره اى از همین نظریه ها, با توجه به اصالت اندیشه ولایت فقیه و ضرورت اجرایى شدن آن, ارائه شده اند و با مشروعیت الهى نیز ناسازگار نیستند. از باب نمونه: ولایت شوراى فقیهان, گزینش و انتخاب یکى از فقیهانِ داراى شرایط و یا ولایت فقیه اعلم, در این راستا ارائه شده است.
پاره اى از نظریه ها در باب دولت شیعى, نظریه بافى است و ناسازگار با ماهیت آموزه هاى شیعى و نمى توان از آنها به عنوان نظریه دولت در فقه شیعه یاد کرد. از باب نمونه: سخن کسانى که حکومت معصومان را نیز به انتخاب دانسته و انتصاب را در آن مردود مى دانند,27 نمى تواند به عنوان یک نظریه شیعى مطرح باشد; چرا که با مبانى کلامى و فقهى شیعه و ماهیت تشیع ناسازگارى دارد.
در این باب, مجله حوزه با عرضه کردن مقاله هایى, به تفاوتهاى اساسى مشروعیت الهى در نظام ولایت فقیه, با مشروعیت الهى در مغرب زمین, اشاره کرده و از حق نظارت همگانى, حاکمیت ملى, شرایط ولایت فقیه و… بحث به میان آورده و به پاره اى از پرسشها و شبهه ها پاسخ گفته است.

از باب نمونه:

مشروعیت حکومت از کجا سرچشمه مى گیرد؟ آیا آراى مردم مشروعیت آور است؟
آیا ولایت فقیهان, به معناى نصب آنان از سوى امام معصوم(ع) است, یا به معناى بیان ویژگیهاى آنان, و مردم باید از میان کسانى که ویژگیهاى لازم را دارند, یکى را برگزینند؟
بنابر دیدگاه مشروعیت الهى و نصب, رأى و نظر مردم چه جایگاهى دارد؟
اگر در حاکمیت فقیهان, رأى و نظر مردم دخالت داشته باشد, آیا ولایت و حکومت فقیه, تنها با انتخاب مردم, مشروعیت مى یابد؟ آیا فقیهى که با رأى مردم برگزیده شد, با استفاده از رأى مردم, مى تواند در همه زوایاى حکومت دخالت کند و یا او تنها وکیل مردم است و در قلمروى که مردم به او وکالت داده اند, مى تواند دخالت کند؟
آیا حکومت حاکمان منصوب از سوى ولیّ فقیه, همانند حاکمان منصوب از سوى معصومان از مشروعیت برخوردار است.28
درباره مشروعیت حکومت از دیدگاه امام خمینى و شمارى دیگر از عالمان و فقیهان اسلامى, مباحثى مطرح شده است29 که اگر بخواهیم در این باره سخن بگوییم, بحث به درازا مى کشد.

3. پیشینه ولایت فقیه

سخن از پیشینه ولایت فقیه, از آن جهت ضرورت دارد که پس از انقلاب اسلامى, اظهارنظرها و داوریهاى غیردقیق, ناهمگون و متناقضى از آن ارائه شده است.
شمارى از نویسندگان داخلى و خارجى پنداشته اند: در منابع دینى و آثار فقهاى بزرگ از ولایت فقیه خبر و اثرى نیست.
برخى گفته اند: ولایت فقیه, مسأله اى نوپیداست و براى نخستین بار, از سوى مرحوم نراقى, مطرح شده است.
شمارى آن را از ابتکارها و نوآوریهاى امام خمینى شمرده اند.30
مجله حوزه, با ارائه شواهد و مدارک کافى, به روشنى ثابت کرد: ولایت فقیه, ریشه در اعماق فقه اسلامى دارد. اصولاً فقه شیعى در بابهاى گوناگون, براساس ولایت فقیه شکل گرفته است, تا جایى که شمارى از فقهاى بزرگ شیعه, از آن به عنوان ضرورى فقه شیعه و ضرورى مذهب, بلکه به عنوان یکى از اصول تشیع یاد کرده اند.31
افزون بر این, شمارى از برجسته ترین شاگردانِ شیخ مفید: چون: سید مرتضى, سید رضى و… براساس همین اصل, در قلمرو فرمانروایى القادر بالله و بهاءالدوله دیلمى, پست حکومتى پذیرفته اند; اما برابر عقیده و مرام خود, به نیابت از امام معصوم(ع) عمل مى کردند.32
در روزگار صفویه و قاجار نیز, این شیوه معمول بوده است.33 برابر همین اصل, علماى بزرگ به عرصه مى آمده و در حکومت نقش مى آفریده اند. اما این که در دوره هایى به این نظریه پرداخته نشده, یا کم تر به آن دامن زده شده است, باید روى شرایط حاکم بر آن زمانها و مکانها درنگ ورزید, تا به درستى علت آن را دریافت. با بررسى دقیق تاریخ, پاسخ روشن این مسأله به دست خواهد آمد.
در مَثَل, در روزگار صفویه و قاجاریه, چون تا حدودى فضاى سیاسى کشور, براى طرح اندیشه هاى سیاسى شیعه باز بوده است, فقیهان در بحثها به این ساحَت وارد شده و به تئورى ولایت فقیه بیش تر و مشروح تر پرداخته اند.
رواج این اندیشه در آن روزگاران در میان شیعیان, به گونه اى بوده است که شمارى از تحلیل گران و جهانگردان خارجى در لابه لاى یادداشتهاى خود, از شهرت و رواج این اندیشه سخن گفته اند. حتى شمارى از آنان یادآور شده اند:
(برتابیدن این سخن براى بعضى از شاهان صفوى و پیرامونیان آنان, سخت دشوار بوده است. ولى از ترس مردم, ناگزیر خود را به این دیدگاه شیعى پاى بند نشان مى داده اند.)
انگلبرت کمپفر, جهانگرد و نویسنده آلمانى, که در زمان شاه سلیمان صفوى در ایران به سر مى برده و همچنین شاردن, که از جهانگردان بنام همان روزگار به شمار مى آید, از رواج این اندیشه در میان مردم سخن به میان آورده و نوشته اند:
(شاهان صفوى نیز به این دیدگاه شیعى توجه داشته اند, تا جایى که شمارى از آنان مشروع بودن حکومت خود را به تأیید مجتهدان مى دانسته اند.)34

4. قلمرو ولایت فقیه

قلمرو ولایت فقیه, از مقوله ها و مسائلى است که گستردگى یا محدود بودن آن, هریک به گونه و طرزى, در حوزه شریعت, آثارى را برجاى مى نهد. این مقوله مى تواند ترسیم کننده و انعطاف دینى در برابر نیازها و مصالح اجتماعى باشد. از این روى, مجله حوزه به این مقوله اهمیت بیش ترى داده و به مناسبتهاى گوناگون, از آن بحث کرده و به شبهه هایى که در این باب طرح شده, با شرح بیش ترى پاسخ گفته است.
بیش تر فقهاى شیعه, قلمرو ولایت فقیه را گسترده مى دانند و با طرح نیابت و وراثت فقیه از معصومان, بر این باورند که در هر موردى که آنان ولایت داشته اند, ولیّ فقیه و حاکم اسلامى نیز, در روزگار غیبت ولایت دارد. این دیدگاه, در میان فقهاى شیعه مشهور است, تا جایى که بسیارى از آنان, از جمله: محقق کرکى, مقدس اردبیلى, ملا احمد نراقى, صاحب جواهر و… بر آن ادعاى اجماع کرده اند.35 صرف نظر از این که اجماع در این جا مى تواند به عنوان یک دلیل مستقل, به کار آید, یا خیر, ولى این نکته را به خوبى ثابت مى کند: ولایت فقیه و گسترده بودن قلمرو آن, اصلى است مورد پذیرش بسیارى از فقیهان پیشین و از مسلّمات و ضروریات فقه شیعه, به گونه اى که مى توان گفت: فقه شیعه, در مسائل حکومتى, بر مبناى ولایت عامّه فقیه, شکل گرفته است. این نگرش, در مقوله ها و موضوعهایى چون: قضاوت, اجراى حدود, زکات, خمس, نماز عیدین, نمازجمعه و حسبه و مسائل گوناگون اجتماعى, به روشنى دیده مى شود.
فقیهان شیعه از اختیارات حکومتى فقیه به عنوان (نیابت عامّه), یا (ولایت عامّه) و یا (ولایت مطلقه) یاد کرده اند. گاه, بدون این که از این اصطلاحات استفاده کنند, ولایت فقیه را در قلمرو اختیارات حکومتى, همانند پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) دانسته اند. بنابراین واژه (مطلقه) اشاره به قلمرو اختیارات حکومتى فقیه است. از این زاویه و با این تعریف, تفسیرهاى مبهم و نادرستى که از ولایت مطلقه فقیه شده است, در مجله حوزه طرح و به نقد و بررسى آنها پرداخته شده است.36
الف. مقایسه ولایت مطلقه فقیه, با حکومت مطلقه, نادرست دانسته شده و آمده است:
ولایت مطلقه, هیچ سنخیتى با حکومت مطلقه, ندارد. بین آن دو, تفاوتهاى اساسى بسیارى وجود دارد. در این بررسى, فرقها و ناسانیهاى این دو حکومت, به روشنى بیان شده است.
ب. تفسیر ولایت مطلقه, به چیرگى و دست اندازى در امور شخصى مردم و دخالت در زندگى خصوصى آنان, نادرست است. هیچ فقیهى, چنین تفسیرى از ولایت مطلقه نکرده است.
ج. ولایت فقیه, به مقام تشریع ارتباطى ندارد, تا به کار بستن و اعمال ولایت در جاهایى, گونه اى تشریع و قانونگذارى, انگاشته شود. پیش داشتن احکام حکومتى بر احکام اولیه در جاهایى, به معناى نسخ و یا تغییر احکام شرعى از سوى ولیّ فقیه نیست; بلکه دستور به توقف اجراى مهم, به سبب تزاحم با یک حکم شرعى اهمّ است. این کار, در مرحله اجراى احکام صورت مى گیرد. بنابراین, نه تشریع است و نه فوق شریعت, عمل کردن.
د. ولیّ فقیه, در صدور حکم حکومتى, به گونه اى مستقیم و یا غیرمستقیم, به اصول و مبانى شریعت و همچنین به مصالح اسلام و مسلمانان نظر دارد. امام خمینى در نامه اى به مقام معظم رهبرى, آیت اللّه خامنه اى, که در آن زمان, پست ریاست جمهورى را برعهده داشت, نوشت:
(اگر اختیارات حکومت, در چارچوبِ احکام فرعیه الهى است, باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبى اسلام(ص) یک پدیده بى معنى و محتوا باشد. اشاره مى کنم به پیامدهاى آن, که هیچ کس نمى تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خیابان کشى ها, که مستلزم تصرف در منزلى است و یا حریم آن است, در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزامِ الزامى به جبهه ها و جلوگیرى از ورود و خروج ارز و جلوگیرى از ورود یا خروجِ هر نوع کالا, وضع احتکار, در غیر دو سه مورد گمرکات و مالیات … و صدها امثال آن, که از اختیارات دولت است, بنابر تفسیر شما خارج است. و صدها امثال اینها.
باید عرض کنم: حکومت, که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله, صلى الله علیه وآله وسلّم, است. یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامِ احکام فرعیه…)37
از این چشم انداز و با این تقریر و نگاه و تفسیر, صدور حکم حکومتى, در گرو وجود مصلحت اسلام و نظام اسلامى و مصالح امت اسلامى است. بر این اساس, حاکم اسلامى مى تواند حکم صادر کند, هرچند عسر و حرج و اضطرار و عناوین ثانوى در کار نباشد.
هـ. ولیّ فقیه در مسائل شخصى با دیگران تفاوتى ندارد. او نیز, همانند دیگران, باید در چهارچوب قانون حرکت کند و پیرو قانون باشد; اما در به کار بستنِ ولایت, بى گمان, مبناى اصلى, نگهداشت قانون اساسى است. زیرا خاستگاه آن شریعت اسلامى است. مصلحت سنجیهاى ولیّ فقیه نیز, با توجه به ولایت مطلقه که در قانون اساسى آمده, قانون مند است و فوق قانون به شمار نمى آید.
و. با ثابت کردن ولایت براى فقیه, هیچ گاه او در ردیف پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) قرار نمى گیرد. یا از ولایت خاصى که نبى و معصوم, چه بسا برخوردار باشد, ولى فقیه برخوردار نیست. بلکه اختیارات حکومتى ولى فقیه در امور حکومتى, بسان نبى و امام است.
ز. اختیارات ولیّ فقیه, مطلق است, نه اختیارات نظام جمهورى اسلامى ایران! شمارى بر این پندارند که اختیارات نظام جمهورى اسلامى, مطلق است, نه ولیّ فقیه. این سخن سست و پندارى بیش نیست.
ح. نظریه ولایت مطلقه فقیه, نظریه جدیدى نیست که از سوى امام خمینى مطرح شده باشد. آن گونه که کسانى پنداشته اند. به پندار اینان, قید (مطلقه) تفاوت جوهرى نظریه امام خمینى را با دیگران نشان مى دهد. این سخن درست نیست. زیرا بسیارى از فقهاى شیعه, همین ایده را داشته اند. از باب نمونه: محقق کرکى, محقق اردبیلى, صاحب جواهر, نراقی…. این دیدگاه را پذیرفته اند و از آن با عنوانهایى, چون: (نیابت فقیه), (ولایت عامّه فقیه) و (ولایت مطلقه فقیه) یاد کرده اند. و دیگرانى, هم (ولایت مطلقه) به کار برده و هم از دیگر واژه ها بهره برده اند.
و روشن شد: در فرهنگ اسلامى, ولیّ فقیه, شرایط علمى و عملى بسیارى را لازم دارد. افزون بر این, در به کار بستن ولایت نیز, باید از ویژگیها و شرایطى برخوردار باشد, از جمله: پاى بندى دقیق و همه سویه به معیارها و آیینهاى اسلامى وتوجه به مصالح اسلام و مسلمانان در همه حرکتها و برنامه ها و دستورها. در نتیجه, مى توان گفت: ولایت مطلقه فقیه, مشروط ترین و مقیدترین نوع حکومت, در پاى بندى ولیّ و حاکم به ترازها و رعایت حقوق مردم است. و از سوى دیگر, کارآمدترین نوع حکومت براى حلّ دشواریها, گرفتاریها و بازگشایى گره هاى حکومتى و مردم به شمار مى آید.

5. نمایاندن دقیق اندیشه هاى سیاسى فقیهان شیعه

مجله حوزه, براى این که اندیشه هاى سیاسى فقیهان شیعه, از گزند تحریف گران در امان بمانند, به تلاش گسترده اى دست زد و با تکیه بر اسناد و مدارک, در عرصه هاى گوناگون, دست تحریف گران را رو کرد. برخى از قلم به دستهاى سیاسى, که براى اندیشه ها و دیدگاه هاى سست خود, تکیه گاهى از این ناموران مى جویند, دیدگاه هایى را به شمارى از فقهاى بزرگ, از جمله, نائینى, شیخ فضل الله نورى, میرزاى شیرازى, و بویژه امام خمینى نسبت داده و در نوشته ها و آثار خود, بازتاب داده اند که مجله با شناسایى آنان, چهره شان را نمایاند و از ترفند خطرناکى که در پیش گرفته بودند, پرده برداشت.
از باب نمونه, در ویژه نامه میرزاى نائینى, پاره اى از نسبتها از ساحَت فکرى او زدوده شد. از جمله, برخلافِ تلاشهاى سازمان یافته و برنامه ریزى شده در ناباور نمایاندن وى به ولایت فقیه, در این ویژه نامه ثابت شد:
(نائینى در زمان غیبت, ولایت فقیه را حکومتى شایسته مى داند و حکومت مشروطه را در دوران مشروطه خواهى ملت ایران, چون از ستم کم ترى نسبت به حکومت استبدادى قاجار برخوردار بود, مطلوب مى دانست. نه این که حکومت مشروطه را حکومتى هر جهت مطلوب و سازگار با شرع. به دیگر سخن, وى بر این باور بوده است: در روزگارى که به حقیقت پیوستن و پیاده شدن نظریه ایده آل امکان ندارد, حکومت مشروطه, حکومت قدر مقدور و میسور است و مى تواند در آن شرایط, جایگزین نظریه مطلوب باشد.)38
ثبات و تحول در اندیشه امام: کسانى از اهل قلم, چند نظریه در باب ولایت فقیه, به ایشان نسبت داده که بیان گر دگرگونى رأى ایشان در برهه هاى گوناگون است.
مجله حوزه در این باب به روشنگرى پرداخته و ثابت کرده: در جوهر و گوهر, چهارچوب و اصول دیدگاه هاى امام دگرگونى رخ نداده و آن چه به پندار این آقایان, دگرگونى مى نماد, چیزهایى است که در مرحله اجرا روى داده که طبیعى هر نظریه اى است. اما دگرگونى در اصل نظریه و محورهاى اصلى آن, به هیچ روى, روى نداده است. اگر ما به شیوه اى جامع به آثار و سخنان امام نگاه کنیم, خواهیم دریافت, سخنان ایشان در باب ولایت فقیه, از یک نظم و نَسَق روشنى پیروى مى کند.39
رویکردهاى گزینشى و سیاسى به اندیشه هاى سیاسى شهید مطهرى نیز از پدیده هاى ضد فرهنگى و غیر علمى در برخورد با اندیشه ها و دیدگاه هاست که فضاى فرهنگى و علمى جامعه علمى ما را آلوده است. صاحبان این رویکرد, تلاش کرده اند, دیدگاه هاى سیاسى و حکومتى شهید مطهرى را با دیدگاه هاى غیر اصولى و غیر کارشناسانه و نااستوار و از هم گسیخته خود, هماهنگ جلوه بدهند. گروهى نظریه قرارداد اجتماعى و دموکراسى, گروه دیگر دیدگاه وکالت, و یا (نظارت) فقیه را به ایشان نسبت داده اند.
مجله حوزه با نقد و بررسى این رویکردها و نشان دادن جاى جاى انحراف و کژى آنها, موضع واقعى شهید مطهرى را به حقیقت جویان نمایانده است.40

6. شیوه اجرایى نظریه ولایت فقیه

نظام جمهورى اسلامى ایران, نخستین تجربه اجرایى است در به حقیقت پیوستن نظریه ولایت فقیه و اولین گام این نظریه در رویارویى با واقعیتهاى عینى جامعه. این رویارویى و به عبارتى, درآمیختگى, سبب گسترش کمى و کیفى مباحث و گزاره هاى این نظریه شد و بحثها و گفت وگوهایى در این عرصه پیش آمد که پیش از آن, سابقه نداشت. بحثهایى چون: ولایت فقیه و حاکمیت ملى, ولایت فقیه و دموکراسى, ولایت فقیه و تفکیک قوا, چگونگى پیوند ولیّ فقیه با قواى سه گانه, رابطه فقیه حاکم با دیگر فقیهان, شرایط ولیّ فقیه: فقاهت, مرجعیت, اعلمیت, بینش سیاسى, مدیریت و….
خبرگان قانون اساسى, از نخستین کسانى بودند که بحثهاى یاد شده را مطرح کردند و در جهت اجرایى و عملیاتى کردن نظریه ولایت فقیه گام برداشتند.
مجله حوزه, این تلاش و کوشش را در چند مقاله بازتاب داده و به تفسیر و تحلیل آن پرداخته است. براساس آن چه در این مقاله ها بازتاب یافته, انعطاف پذیرى این نظریه در برخورد با واقعیتهاى عینى بسیار بالاست; چرا که براساس مبانى ولایت فقیه, مهم این است که ولیّ فقیه, یا خود متصدى کارهاى حکومتى شود و یا بر آنها نظارت دقیق و همه سویه داشته باشد و به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم, کارهاى حکومتى با اجازه او, انجام بگیرد. از باب نمونه: اصل تفکیک قوا, حاکمیت ملى و… در فلسفه سیاسى روزگار ما, مدافعان ولایت فقیه را در برابر این پرسش قرار داد:
آیا این اصول, با ولایت فقیه سازگارى دارند یا خیر؟
مخالفان ولایت فقیه, به تلاش برخاستند ناسازگارى آنها را بنمایانند, تا از این راه, اصل ولایت فقیه را سست کنند, ولى مدافعان ولایت فقیه, از زوایاى گوناگون به سازگارى این اصول با یکدیگر اشاره کرده و به این شبهه ها پاسخ گفتند که به اجمال به آن اشاره مى کنیم: در گذشته بیش تر حکومتهاى بشرى و همچنین در صدر اسلام, تشکیلات حکومتى, بر اصل تمرکز قوا استوار بود. در حکومت پیامبر اسلام(ص) و پس از آن حضرت, اقتدار قانونى از رهبر آغاز و به او ختم مى شد. ولى در روزگار ما, بر اثر دگرگونیهایى که در اداره کشور و جامعه, پیش آمده, تفکیک قوا, نظریه اى است پذیرفته شده. خبرگان قانون اساسى از بُعد مشروعیت و تعدد قوا در نظام حکومتى اسلام, به بحث نشستند و سرانجام, براساس همان مبنایى که اشاره شد, این اصل به تصویب رسید که:
(قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران, عبارتند از: قوه مقننه, قوه مجریه, قوه قضائیه, که زیرنظر ولایت امر و امامتِ امت, بر طبق اصول آینده این قانون, اعمال مى گردند.)41
خبرگان قانون اساسى, مشروعیت و تعدد قوا را پذیرفتند و پیوند آن را با ولیّ فقیه, با جمله: (زیرنظر ولایت امر و امامت امت) برقرار کردند و با جمله: (بر طبق اصول آینده) به نوع و چگونگى اعمال این ولایت, که در مجله به شرح آمده است,42 اشاره کردند.
و درباره چگونگى پیوند ولایت فقیه, با حاکمیت ملّى نیز, از زوایاى گوناگون به بحث پرداختند و سازگار بودن آن را با ولایت فقیه به اثبات رساندند. شهید بهشتى در مقام پاسخ به کسانى که بین ولایت فقیه و حاکمیت ملّى, ناسازگارى مى انگاشتند, گفت:
(جامعه ها و نظامهاى اجتماعى بر دو گونه اند: برخى فقط بر یک اصل متکى هستند و آن عبارت است از: آراى مردم, بدون هیچ قید و شرط. در این گونه حکومتها, حکومت یک مبنى بیش تر ندارد و آن آراى مردم است. در این جوامع, رهبران و حکومت, ناچارند مطابق میل عمومى, قانون وضع کنند; اما جامعه هاى دیگرى هستند که ایدئولوژیک یا مکتبى به شمار مى آیند. یعنى جامعه هایى که مردم, پیش از هرچیز, مکتبى را انتخاب کرده اند. انتخاب مکتب, آزادانه صورت گرفته است; ولى با این انتخاب اول, انتخابهاى بعدى را در چارچوب مکتب محدود کرده اند. به این جامعه ها, جوامع و نظامهاى مکتبى یا ایدئولوژیک مى گویند و جمهورى اسلامى, یک نظام مکتبى است; چون ملت ما, در رفراندوم اول, جمهورى اسلامى را انتخاب کرد و با این انتخاب, چارچوب نظام حکومتى خودش را تعیین کرد و در محدوده قواعد اسلام, حکومت, بر عهده رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه است.)43
شهید دستغیب و شهید آیت نیز, از زاویه اى دیگر, به سازگارى اصل ولایت فقیه با حاکمیت ملى اشاره کردند.44
رابطه فقیه حاکم با دیگر فقها: نظریه ولایت فقیه, پیش از انقلاب اسلامى, بیش تر با این تصویر رواج داشت که هر فقیه, به عنوان فقاهت, از شوؤن ولایت برخوردار است. به ولایت, از زاویه اى شخصى و تجزیه اى نگریسته مى شد; ولى پس از انقلاب اسلامى, به هنگام تدوین قانون اساسى, خبرگان قانون اساسى, با پذیرش اصل ولایت فقیه, با این پرسش رو به رو شدند که آیا مى توان براى هر فقیهى, چنین شأن و حقّى قائل شد؟
شمارى از خبرگان براى حلّ این مسأله, شوراى رهبرى مراجع را طرح کردند و پس از گفت وگوهاى بسیار, این دریافت پذیرفته شد که نظام ولایت, با همه شؤونات آن, در اختیار ولیّ فقیه است و مراجع دیگر, از راه اذن عامّ و یا خاصِ رهبرى, به قضاوت و یا اعمال ولایت خواهند پرداخت.
هرچند در بینش سنّتى نیز, راه هایى براى حلّ این مشکل مطرح شده بود, از جمله این که با اعمال ولایت متقدم, نوبت به ولایت متأخر نمى رسد. اما آن شیوه, بیش تر موردى و تجزیه اى با مسائل برخورد مى کرد. اما خبرگان قانون اساسى, به تئورى ولایت فقیه, در قالبِ اداره حکومت نگریست و در نتیجه همه شوؤن ولایت, تنها براى فقیه حاکم فرض شد.45
نکته درخور یادآورى در این بخش این است که: در هر یک از مقوله هاى یاد شده, پرسشها و زوایاى دیگرى نیز مطرح است که, پاره اى از آنها, در مجله حوزه, به بوته بررسى نهاده شده است. امید آن که پژوهشگران زوایاى این مباحث را بیش تر بکاوند و در معرض دید جویندگان قرار دهند. موارد فوق که از باب نمونه به آنها اشاره کردیم, بیانگر این است که: نظریه ولایت فقیه در برخورد با واقعیتها, تا جایى که به اصول و مبانى آن خدشه اى وارد نشود, از انعطاف زیادى برخوردار است. این یکى از نکته هاى قوّت این نظریه است که به کارآمدى و توانایى آن انجامیده و در آینده نیز ژرفا و کمال بیش تر آن را موجب خواهد شد.

7. حوزه و نظام ولایى

امروز سرنوشت اسلام و حوزه هاى علمیه, با نظام اسلامى ایران گره خورده است. امام خمینى بارها, این حقیقت را به حوزویان گوشزد کرده است که اگر گرفتاریها و نیازهاى نظام را جدّى نگیریم, بر اثر سستى و سهل انگارى ما, دشمنان قدرت یابند و نظام اسلامى را به زانو درآورند, سرنوشت شومى خواهیم داشت که:
(نه روحانى مى گذارند باقى بماند و نه اسلام)46
به باور امام, حوزه و حکومت دو نهادند که یکدیگر را کامل مى کنند. حوزه دستگاه متفکر و اندیشه گر و نظریه پرداز راست و حکومت, دستگاه اجرا و عامل.
حوزه, بدون ابزار حکومت, نمى تواند رسالت علمى عملى خود را به درستى انجام دهد و حکومت اسلامى نیز, جز در پرتو حوزه و پشتیبانى فکرى و علمى آن نمى تواند به هدفهاى اسلامى الهى خود برسد. حکومت, آن گاه هویّت دینى و اسلامى مى یابد که در اجرا و عملکرد, از قلمرو شریعت پا بیرون نگذارد و سرنپیچد و حوزه نیز وقتى مى تواند هویت اصلى خویش را بازیابد که همسو باهمه تلاشهایش در عرصه تفکر دینى, به منظور پیاده شدن هدفها و احکام اجتماعى دینى, نیازهاى نظام اسلامى را برآورده و پاسخ گوید.
نیازهاى نظام, که حوزه باید پاسخ گوى آن باشد, بر دو گونه است:47
1. نیازهایى که از هویت دینى و اسلامى نظام برمى آید و بود و هست نظام به آنها بستگى دارد.
2. امورى که نظام براى ماندگارى و پویایى خود به آنها نیاز دارد.
این نیازهاى دوگانه نظام, به شرح, در مقاله هاى گوناگون مجله حوزه آمده است. از جمله در یکى از مقاله ها مى خوانیم:
در بُعد نخست, جمهورى اسلامى نظامى است که با الهام از اسلام و آرمانهاى حیات بخش آن, شکل گرفته است. انتظار مردم, همان گونه که امام, به آن تأکید مى ورزید و در اصل چهارم قانون اساسى بازتاب یافته, آن است که:
نظام, بر مبانى و اصول دینى حرکت کند و برابر آموزه هاى و رهنمودهاى دینى اداره شود. عملکردها و سیاستهاى خرد و کلان نظام, در همه عرصه ها و زمینه ها, باید برگرفته از اسلام و آموزه هاى آن باشد. حرکت نظام, در این چهارچوب زمانى ممکن مى شود که نظام از دستاوردهاى علمى و فقهى حوزه بهره ببرد و حوزه نیز, تعهد و وظیفه خود را در تبیین و تدوین مبانى تئوریک سیاستها, قانونها و دیگر نیازهاى نظام اسلامى انجام دهد. نظام اسلامى, گاه در زمینه پیاده کردن قانونها و آیینهاى دینى, با تنگناهایى رو به رو مى شود که نیاز به بررسى علمى و فقهى دامنه دار, براى بیرون رفت از این گونه تنگناهاست.
ییا گزاره هاى نوپیدا, که حکم فقهى درباره آنها وجود ندارد, نظام را وامى دارد که به چاره جویى بپردازد. روشن است که نظام اسلامى, چاره کار را در رجوع به حوزه مى داند در چنین موردهایى حوزه وظیفه دارد که با بررسى علمى و فقهى, براى موضوعات نوپیدا, حکم فقهى بیابد.
ییا پاره اى از موضوعها که به خاطر دگرگونیهاى پدید آمده نیاز است که نگرش و اجتهادى نو درباره آن موضوعها انجام بگیرد که حوزه علمیه باید با نگاه و اجتهاد نو موضوعهاى کهنه را به چرخه زندگى وارد کند.
امام خمینى, در حلّ این مسائل, بسیار تلاش کرد و از حوزویان نیز خواست, نه تنها براى حلّ این مسائل به تلاش برخیزند و نظام را یارى دهند که مسائل آینده نظام را نیز شناسایى و به بحث بگذارند:
(حوزه ها و روحانیت, باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را, همیشه, در دست خودداشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث, مهیّاى عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه هاى رایج اداره امور مردم, در سالهاى آینده تغییر کند و جوامع بشر, براى حل مشکلات خود, به مسائل جدید الاسلام نیاز پیدا کند. علماى بزرگوار اسلام, از هم اکنون باید براى این موضوع فکرى بکنند.)48
امام خمینى, پاسخ گویى و حلّ این تنگناها, را در گرو توجه به امورى, از جمله اهمیت دادن به نقش زمان و مکان در استنباط, مصلحت نظام, احکام حکومتى و… مى دانست.49
مجله حوزه, این فراز مهمّ از سخن امام را که ژرفاى دیدگاه و نظریّه ایشان را مى نمایاند, در مقاله هایى چون: مکتب و مصلحت, مصلحت نظام, قلمرو حکم و فتوا, پویایى درونى فقه, امام, حوزه و نیازهاى نظام, سایه طوبى و… به بوته بررسى نهاد و ریشه ها و بنیادها و مبانى این دیدگاه را به روشنى بیان کرد.
در این مقاله ها به گونه اى از دغدغه هاى امام خمینى سخن به میان آمده است. دغدغه هاى عالمى روشن و فرزانه که آینده را در آینه امروز مى دید و نیز به پاره اى از شیوه ها که چه بسا, حوزه هاى علمیه را در گذر از تنگناهاى فقهى و حکم مسائل نوپیدا به کار آیند اشاره شده است.
به گونه روشن, در مقاله هاى یاد شده, بر چند مطلب اساسى و مهم تأکید شده است, از جمله:
1. حوزه علمیه و تغذیه حکومت: اسلامیّت نظام, ایجاب مى کند که: نظام اسلامى به یک مرکز نیرومند دینى, فقهى متکى باشد و آن مرکز, با اجتهادى روزآمد, به نیازهاى حکومت پاسخ بگوید و بازدارنده ها را از سر راهِ نظام بردارد.حوزه هاى علمیّه, در روزگار پیشین, به جهت برکنار بودن از صحنه حکومت, بیش تر در دائره رفتار فردى و عبادى گسترش یافته است و این کمبود و گسترش نیافتن فقه در دیگر حوزه ها, هرچه زودتر باید جبران شود.
امروزه, حوزه هاى علمیه, باید به گونه اى دانشهاى مورد نیاز را در کانون مطالعه و بررسى قرار بدهند و پژوهشگران به گونه اى پرورش یابند که بتوانند نظامِ اسلامى را تغذیه فکرى و علمى بکنند. همراه شدن فقه و دستگاه اجتهاد با نیازهاى نظام و پرسشهاى نوپیداى جوامع, از موضوعات استراژیک حوزه هاى علمیه است.
2. نیاز به اجتهاد اثرگذار و کارآمد: اگر حوزه هاى دینى, خواهان حکومتى دینى در همه ابعاد هستند, باید به مقوله اجتهاد و شرایط آن, بویژه در دنیاى امروز, بیش تر اهمیت بدهند, راه هاى کارامدسازى آن را بشناسند. تنها در این صورت است که مى توانند اسلام و نظام اسلامى را به عنوان دین و نظامى کارآمد به دنیا نشان دهند. از عنصر زمان و مکان و بسیارى از دیگر عوامل نباید در کارآمدى اجتهاد غفلت کرد.
امام خمینى, در این عرصه و ساحَت, هوشیارانه مى اندیشد. در باب اجتهاد و فتوا, به نکته ها و عنصرهایى اشاره کرد که پیش از ایشان, روى آن نکته ها کسى دقیق نمى شد و حسابى براى آنها نمى گشود. ایشان عنصر زمان و مکان را در اجتهاد و فتوا دخیل دانست و به روشنى ابراز داشت: بدون شناخت زمان و مکان و دیگر عنصرهاى دخیل در فتوا, همچون: آگاهى از جامعه و مکاتب و مذاهب, کسى حق فتوا, بویژه در مسائل اجتماعى را ندارد.
هرچند عنصر زمان و مکان در احکام فردى هم به گونه اى محدود, وجود دارد; اما با نقش و دخالت آن در محدوده روابط اجتماعى, اقتصادى, سیاسى و حقوقى قابل مقایسه نیست; چرا که احکام اجتماعى اسلام, در جارى زمان, بر اثر تغییر شرایط و مقتضیات زمان, بیش از احکام فردى, در معرض دگرگونى قرار مى گیرند. توجه به این مقوله نقش مهمى در ساماندهى بستگى و پیوند انسانها و جامعه ها و چگونگى رابطه انسان با طبیعت دارد و نیز نقش اساسى در پاسخ گویى و توان مندسازى سیستم قانونگذارى اسلام.
3. توجه به مسائل نوپیدا: پاسخ گویى به مسائل نوپیدا مهم ترین فلسفه وجودى اجتهاد است. پاسخ گویى حوزه به نیازهاى داخلى و خارجى, بر این پایه استوار است که حوزه در مرحله نخست, حوادث واقعه و مسائل نوپیدا را خوب بشناسد و در برابرسازى, احکام الهى بر آنها همه توان خود را به کار گیرد.
امام خمینى در حیات پر بار خود به بسیارى از این دست مسائل, مانند: حضور زنان در اجتماع, موسیقى, شطرنج و… پاسخ گفت و با پاسخهاى کوتاه, نیازهاى بزرگ را برآورد و گره هاى دشوار را گشود. و نیک خواهانه به موردهایى اشاره کرد که بایسته است جامعه علمى و حوزه هاى دینى و اهل دانش بدانها پاسخ گویند که نیاز امروز و فرداى نظام و جامعه اسلامى است:
و پس از برشمارى مسائل مورد ابتلا و نیاز, نوشت:
(همه اینها گوشه اى از هزاران مسأله مورد ابتلاى مردم و حکومت است که… فقهاى امروز, باید براى آن فکرى بنمایند.)49
بایسته است که حوزه هاى دینى, براى پاسخ گویى به مقوله هاى پیشنهادى امام, و همچنین براى پاسخ گویى به نیازهاى آینده جامعه و حوادث نوپیدا, بخش مهمّى از تلاشهاى علمى و فقهى خود را به حکم شناسى این گزاره ها ویژه کند و فقه را از فصول و بابهایى که امروزه در زندگى بشر جایگاهى ندارد, پیراسته کرده و کتابها و بابهاى نوى, ناظر بر زندگى امروزى مردم, بر آن بیفزاید.
4. کارآمدى نظام ولایى: مجله حوزه در یکسرى از مقاله هاى خود, از کارآیى و کارآمدى نظام اسلامى در ابعاد و برهه هاى گوناگون سخن گفته است:
نقش رهبریهاى داهیانه امام در واژگونى نظام شاهنشاهى و بنیان گذارى جمهورى اسلامى, بر کسى پوشیده نیست.
پس از انقلاب نیز, در مرحله مرحله و برهه برهه, بویژه در دوران تثبیت انقلاب و نظام, که ایران اسلامى, با فتنه گریهاى بسیار و غوغاآفرینیهاى بى شمار, رویارو بود, کارایى و کارامدى خود را نشان داد50 در دوران دفاع مقدس, نقش بنیادین ولایت امر در برداشتن بازدارنده ها,بسیج نیروها, توان و روحیه دادن به رزماوران, به اوج خود رسید و همگان را شگفت زده کرد.
امام خمینى, با تکیه بر ولایت فقیه و بهره ورى از این عنصر حیات آفرین, در روزگار غیبت, در لحظه لحظه انقلاب
(او [امام خمینى] با احیاى ولایت فقیه و پیاده کردن آن, نظام جدیدى در جهان پدید آورد که نه رویکردى به لیبرالیسم داشت و نه به دموکراسى و نه سوسیالیست و نه به شرق و نه به غرب و نه از انقلاب فرانسه اثر پذیرفته بود و نه از ماکیاولیسم, که ذات فلسفه سیاسى غرب است, بلکه رجوع به باطن مدینه اسلام داشت….
او, در پرتو ولایت, امت را از مهلکه هاى بسیارى بیرون برد و از دست رهزنان رهایى داد و از گردنه هاى دشوار گذر, به سلامت گذراند.
او, با کشتى ولایت امواج فتنه را درهم شکست…
او, با نور ولایت تاریکیها را زدود. شب را شکافت و سپیده را گشود و یاران خود را به سوى نور مطلق رهنمون شد.
او, با نیروى ولایت, با نیرومندان درافتاد. پنجه در پنجه آنان درافکند و قبیله خویش را رهاند و به سوى قله هاى مَجد و شرف بالا برد….)51
5. مکتب و مصلحت: از گزاره هایى است که در مقاله هاى یاد شده, مجله حوزه به پاره اى از زوایاى آن اشاره کرده است. مجله حوزه در این مقاله ها یادآور شده است: پویایى, شادابى و نقش آفرینى اسلام, در صحنه هاى داخلى و جهان به این عنصر بستگى دارد و اگر, از این عنصر غفلت کنیم و بهاى لازم را به آن ندهیم, از اسلام و حکومت اسلامى, جز پوسته و لایه روئین چیزى باقى نمى ماند; چرا که کارآیى و گره گشایى در نظام سیاسى اسلام, بستگى ژرف به این عنصر دارد.
با حذف این عنصر و یا به کار نگرفتن درست آن, اداره جامعه و پیش بردن آن, بویژه در گره گاه ها و راه هاى دشوار گذر, ناممکن خواهد بود.
امام راحل, با تکیه بر همین اصل مهم بسیارى از مشکلات سیاسى, اقتصادى و فرهنگى را حل کرد و با اشاره به همین نکته مهم به کارگزاران حکومت هشدار داد:
(مصلحت نظام, از امور مهمه اى است که گاهى غفلت از آن, موجب شکست اسلام عزیز مى گردد…. مصلحت نظام و مردم, از امور مهمه اى است که مقاومت در برابر آن, ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهاى دور و نزدیک, زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایى مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار, توسط ایادى داخل و خارج آنان پیروز گرداند.)52
در بعد دوم, یعنى براى ماندگارى نظام و پویایى آن نیز, حضور جدّى و قوى حوزه در عرصه هاى سیاسى و پستهاى اجتماعى و مدیریتى نظام ضرورى است. بى گمان, براى طالب علمان, ماندن در حوزه و کار علمى با هیچ کار دیگرى برابر نیست. آنان هیچ چیز را از بودن در فضاى معنوى و مبارک حوزه شیرین تر و دل پذیرتر نمى دانند; اما نیازها و خواسته هاى مردم, انقلاب و نظام, سرنوشت دیگرى را براى آنان رقم زده است. امروز, طلبه با همه علقه و دلبستگى که به حوزه دارد, باید دورى از حوزه را برتابد و در هر کجا که به حضور او نیاز باشد, حضور یابد, پستهاى مدیریتى درون نظام را بپذیرد. اینها شغل نیست, وظیفه است. اداى دین به انقلاب و امام و اسلام است. امام بارهاى بار روحانیت را به حضور در کارهاى نظام فراخواند:
(روحانیون و علما و طلاب, باید کارهاى قضایى و اجرایى را براى خود یک امر مقدس و یک ارزش الهى بدانند و براى خود, شخصیت و امتیازى قایل بشوند که در حوزه ننشسته اند, بلکه براى اجراى حکم خدا, راحتى حوزه را رها کرده اند و مشغول به کارهاى حکومت اسلامى شده اند.
اگر طلبه اى منصب امامت جمعه و ارشاد مردم, یا قضاوت در امور مسلمین را خالى ببیند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث, مسؤولیت نپذیرد و یا دلش را به هواى اجتهاد و درس خوش کند, در پیشگاه خداوند بزرگ, یقیناً, مؤاخذه مى شود و هرگز عذر او موجّه نیست.)53
بنابراین, روحانیت باید به عنوان یک تکلیف دینى و سیاسى کارهاى مدیریتى درون نظام را بپذیرد و با حضور عالمانه و دقیق خود پایگاه دینى و ایدئولوژیک نظام را نگهبانى کند.
این حضور به دو گونه صورت مى گیرد:
گاه این حضور براساس قانون اساسى است: چون رهبرى, شوراى نگهبان, خبرگان رهبرى, مجمع تشخیص مصلحت نظام, رئیس قوه قضائیه و… و گاه براساس نیازهاى اجتماعى و خواست مردم.
گذشته از ضرورت قانون و خواست مردم, حضور عالمانِ آگاه و زمان شناس در عرصه هاى سیاسى و نظام اسلامى, سبب مى شود که نظام, سالم بماند و همچنان بر مدار اسلام بچرخد و هدفها و آرمانهایى که براى نظام اسلامى در نظر گرفته شده فراموش نشود و نظام اسلامى از آفتها و آسیبهاى گوناگون در امان بماند, تا مردم همچنان از مواهب مادى و معنوى آن, بهره مند شوند.
مقاله هاى: رسالت سیاسى حوزه ها, نقش روحانیت در تثبیت انقلاب, مرزبانى انقلاب, سکاندارى انقلاب, حفظ نظام اسلامى, روحانیون در هرم مدیریتى نظام, مبادى ناهمسازى حکومت و مردم, عوامل ناهمسازى حکومت و مردم, امام, حوزه و نیازهاى نظام و…. در راستاى روشنگرى عوامل ماندگارى و پویایى نظام نگاشته شده است.
در این مقاله ها, بر حضور عالمان دینى, در عرصه هاى گوناگون: سیاسى, اجتماعى فرهنگى به عنوان یک ضرورت و واجب سیاسى تأکید شده و به آثار و پیامدهاى مبارک حضور آنان و پیامدهاى ناگوار حضور نداشتن آنان نیز, اشاره شده است. افزون بر این, به جوّآفرینیها و شبهه هایى که نیز در این راستا صورت گرفته است, پاسخهاى درخور و بایسته داده شده است.

 

پى نوشتها:
1. در ماده اول اساسنامه مجله حوزه آمده است:
(مجله, بیانگر اندیشه ها و افکار اصیل اسلامى در مسائل عقیدتى و فلسفى و سیاسى و اجتماعى و اقتصادى در چهارچوب اسلام فقاهتى و تشیع خونین خواهد بود.) مجله حوزه, شماره1/9
2. مجله حوزه, شماره 85 ـ 86/15ـ52; شماره 63/107; شماره 94ـ 95/347; شماره 107ـ 108/169, 258; شماره هاى 65, 66 و67 با عنوان: درسى در آزمون تدوین قانون اساسى.
3. ر.ک: همان, شماره هاى: 3,4, 6, 7, 8, 9 و11, 85 ـ 86, 96, 98, 70ـ71, 94.
4. همان, شماره 3/1; 85/295; شماره 81/284; شماره 95/71.
5. همان, شماره 91/252; شماره 85/337.
6. همان, شماره 6/102; شماره 85/298.
7. همان, شماره 91/294.
8. همان, شماره 91/224; شماره 95/88.
9. همان, شماره 91/259; شماره 85/300; شماره 6/100.
10. همان, شماره 91/242.
11. همان, شماره 85/308.
12. همان, شماره 94ـ 95/89.
13. همان/91.
14. همان.
15. همان.
16. همان.
17. همان, شماره6/93; شماره 8/99; 71/185, 218; 85/70,85.
18. همان, شماره85/300; 6/100.
19. همان, شماره 91/236, 242, 248; 85/89; 7/90.
20. همان, شماره91/240.
21. همان, شماره71/175.
22. همان.
23. همان, شماره91/249.
24. همان/272ـ292.
25. جمهوریت و انقلاب اسلامى در اندیشه سیاسى شیعه/632; سازمان مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى.
26. مجله حوزه, شماره 76ـ77/166; 91/297.
27. حکمت و حکومت, مهدى حائرى/120ـ121, 131ـ132.
28. مجله حوزه, شماره 85 ـ 86/107ـ153.
29. همان, شماره96/115; 91/272.
30. همان, شماره107ـ 108/173.
31. همان, شماره107ـ 108/174 به بعد;
جواهر الکلام, محمدحسن نجفى, ج16/178, 167; ج21/396; 14/296; عوائدالأیام, نراقى/536; تنبیه الامه و تنزیه المله, نائینى/15, 46.
32. مجله حوزه, شماره 107ـ 108/178.
33. همان.
34. همان, شماره89 ـ90/190ـ193.
35. همان, شماره85 ـ86/20; 107ـ 108/179.
36. همان, شماره85 ـ 86/15ـ62.
37. صحیفه نور, ج20/170ـ171.
38. مجله حوزه, شماره 76ـ77/166ـ169.
39. همان, شماره96/116ـ131.
40. همان, شماره91/297.
41. همان, شماره66/135.
42. همان, شماره67/163ـ 165.
43. همان/147.
44. همان.
45. ر.ک: مجله حوزه, شماره 65, 66, 67 با عنوان: فهم دینى در آزمون تدوین قانون اساسى.
46. مجله حوزه, شماره 94ـ 95/26.
47. همان/31.
48. همان / 49 .
49. همان/48 .
50. همان, شماره83/12.
51. همان, شماره84/8 ـ 9.
52. همان, شماره85 ـ 86/226.
53. همان, شماره94ـ 95/51; صحیفه نور, ج21/100