علم فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


دانش فقه از گسترده ترین و قدیمى ترین دانشهاى اسلامى است. این دانش در همه زمانها در سطح بسیار وسیعى تعلیم و تدریس مى شده است. فقهاى بسیار در اسلام پدید آمده و آثار فراوانى نیز در این باره برجاى گذاشته اند.

در دوره حضور ائمه(ع) فقهاى بزرگى همچون: حسن بن محبوب احمد بن ابى نصر بزنطى حسین بن سعید اهوازى فضل بن شاذان یونس بن عبدالرحمن زرارة بن اعین عبداللّه بکیر و...ظهور کردند. اینان با تشویق ائمه و راهنمایى آنان در نحوه استنباط و استخراج فروع از اصول به اجتهاد و افتاء مى پرداختند.

متاسفانه در دوره غیبت این شیوه تا حدودى به کندى گرایید. نقل و ثبت حدیث به جاى اجتهاد و استنباط نشست.و در زمان شیخ صدوق حاکمیت مطلق یافت. تلاشهاى ابن ابى عقیل و ابن جنید اسکافى نیز در تجدید و رواج شیوه دوره حضور به نتیجه نرسید تااین که عالم برجسته و فقیه توانمند شیعه شیخ مفید به رواج و تجدید فقه به شیوه دوره حضور ائمه(ع) همّت گماشت و فقه تحلیلى و اجتهادى را دوباره رواج داد. وى با
اطلاعات گسترده اى که از مکتبهاى فقهى اهل تسنّن و مشربهاى فقهى در میان عالمان شیعه داشت به تدوین فقه اجتهادى و تطبیقى پرداخت و کتابها و رساله هایى با این گرایش از خود بر جاى گذاشت. همان گونه که در گذشته یاد آور شدیم پس از کلام بیشترین نوشته هاى او در این باره است.

در این بخش المقنعه را که مهمترین اثر فقهى مفید است. و چهره فقهى وى را به خوبى مى نمایاند و المسائل الصاغانیه و الاعلام بما اتففت علیه الامامیه ممّا اتفقت العامه على خلافهم فیه که بیانگر تبحر و تسلط وى برمکاتب گوناگون فقهى اهل تسنن است به اختصار معرفى مى کنیم.

این کتاب تقریباً همه عناوین فقهى را دارد. تهذیب الاحکام نوشته شیخ طوسى شرح همین کتاب است

المقنعه
این کتاب تقریباً همه عناوین فقهى را دارد. تهذیب الاحکام نوشته شیخ طوسى شرح این کتاب است.

مقنعه اخیراً از سوى موسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین با تصحیح از روى نسخه هاى گوناگون خطى و نسخه چاپى قدیمى و اشاره به اختلاف نسخ و ذکر منابع احادیث و ادعیه به چاپ رسیده است.

شیخ مفید این کتاب را به درخواست شخصى که این گونه وى را وصف مى کند: السید الامیر الجلیل اطال اللّه فى عزّالدین والدنیا مدّته... نگاشته است.

شاید مقصود پدر سید مرتضى و رضیّ باشد که در آن زمان نقابت علویین و امارت حجّ را بر عهده داشته است و یا یکى از آن دو باشند که پس از پدر مسؤولیتهاى پدر را بر عهده داشته اند.

محتواى کتاب
این کتاب از دو بخش عقیدتى و فقهى تشکیل شده است. شیخ مفید در آغاز این کتاب اصولى را که اعتقاد به آنها بر همه مکلفان لازم است به اختصار آورده است. با این شیوه محوریت عقائد و تکیه فروع را بر اصول یادآورى مى کند. خود در مقدّمه دلیل این کار را چنین توضیح مى دهد:

(من این اثر را با آنچه بر عموم مکلفان اعتقاد به آن لازم است شروع مى کنم. اعتقادى که سستى و سهل انگارى درباره
آن روا نیست. چرا که عقیده اصل ایمان و پایه همه ادیان الهى است. پذیرش اعمال مبتنى بر عقائد است. تمایز بین هدایت و گمراهى نیز به عقائد است)28/.

شیخ مفید در بخش دوّم به تفصیل احکام و مسائل شرعى مورد نیاز آن زمان را در ابواب بسیارى گرد آورده است. ابوابى که در میان فقهاء پس از وى متداول شده است. شیخ طوسى شاگرد برجسته مفید درباره این کتاب در مقدمه تهذیب چنین مى نویسد:

(برخى از من خواستند که بر رساله شیخ ما ابوعبداللّه (مفید) خدا او را تأیید کند شرحى بنویسم; زیرا مقنعه در باب خودش شافى و براى بیشتر آنچه از احکام شرعى بدان نیاز است کافى است و از زوائد به دور است.) مقدمه3/.

مقنعه همانند مقنع صدوق که تنها به نقل و ثبت احادیث اکتفا کرده نیست بلکه در بسیارى از موارد با طرح آیات روایات اجماع و به کارگیرى عقل به استدلال بر فتاوى پرداخته است. بنابراین این کتاب را باید در رده فقه استدلالى قرار داد.

در عین حال مفید در این کتاب بیشتر به مسائلى که در روایات طرح شده توجّه داشته است. شاید در آن زمان نیازى به تفریع فروع بیش از این نمى دیده است.

افزون بر مسائل فقهى بخشى از این کتاب به ذکر انساب پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) و تاریخ ولادت و شهادت و یا وفات و برخى از دعاها و زیارات؟ آنان و روایاتى که در ثواب زیارت آنان آمده است اختصاص یافته است. 494 ـ 456.

این کتاب از ابعاد و زاویه هاى گوناگونى در خور تحلیل و بررسى است:

1 . جایگاه عقل در مقنعه.

2 . جایگاه نقل در مقنعه.

3 . مقنعه و آثار فقهى متقدم.

4 . مقنعه و مقنع صدوق.

5 . مقنعه و تهذیب الاحکام.

6 . مقنعه و نهایه شیخ طوسى.

7 . بینش حکومتى مفید در مقنعه.

8 . بینش اصولى مفید در مقنعه و...

از این عناوین ما به خاطر کمى فرصت به دو عنوان آخر مى پردازیم و به اجمال بحث مى کنیم:

بینش حکومتى مفید در مقنعه
قدماء از فقهاى شیعه دیدگاههاى
حکومتى خود را در ضمن ابواب گوناگون کتابهاى فقهى خود مى آورده اند.

شیخ مفید در بیان احکام سیاسى و اجتماعى اسلام که توقف بروجود حکومت دارد و از شؤون امام و حاکم اسلامى است واژه هایى از قبیل: امام امام المسلمین سلطان سلطان اسلام حاکم فقیه و... را مکرّر در این کتاب به کار برده است و وظایف و مسؤولیتها و اختیاراتى را براى آنان بیان کرده است.

وى در باب امر به معروف و نهى از منکر مى نویسد:

(فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى و هم ائمة الهدى من آل محمّد(ص) او من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان...) 810/.

اقامه حدود ویژه سلطان اسلام منصوب از جانب خداست و آنان ائمه معصومین(ع) از آل محمّد و یا کسانى که آنان براى این کار نصب کرده اند مى باشند [و در زمان غیبت] اجرا ى حدود را در صورت امکان به فقهاء شیعه واگذار کرده اند.

شیخ مفید در ادامه سخنان فوق نتیجه مى گیرد اگر فقیهى توان اجراى حدّ را بر فرزندانش و یا اقوام و نزدیکانش داشته باشد و از سلطان جور هراس نداشته باشد باید به اجراء آن بپردازد.

همچنین واجب عینى است اقامه حدّ بر فقیهى که از طرف حکّام جور برگروه و دسته اى از مردم حکومت دارد. اقامه حدود اجراء احکام اسلام امر به معروف و نهى از منکر جهاد با کفّار و کسانى از گناهکاران که استحقاق جهاد دارند بر او لازم است. مردم نیز باید او را یارى کنند. از سخنان فوق چند مطلب استفاده مى شود:

1 . عالم به احکام اسلام و قادر بر تنفیذ و اجراء از جانب ائمه معصومین(ع) حق ولایت بر مسلمانان دارد. هر چند فرد مورد بحث شیخ مفید کسى است از سوى حکومت جور به حاکمیت رسیده است. روشن است که نصب از جانب حکومت جور دخالتى در ولایت او بر امور ندارد. وجوب اقامه حدود جهاد با کفّار و... مشروط به انتصاب از جانب حاکم جور نیست بلکه این یکى از راههاى قدرت و تمکّن براى انجام این امور و وظایف است. بنابراین از دیدگاه مفید اگر فقیهى توانست
حکومت اسلامى تشکیل دهد به طریق اولى اقامه حدود و اجراى احکام بر او واجب است:

(و من تامّر على الناس من اهل الحق بتمکین ظالم له وکان امیراً من قبله فی ظاهر الحال فانّما هو امیرء فی الحقیقه من قبل صاحب الامر الذّى سوغّه ذلک واذن له فیه دون المتغلب من اهل الضلال.)812.

کسى [فقیهى] که از سوى حکومت جور بر مردم حاکم شود اگر چه در ظاهر این قدرت از جانب حاکم جور به او داده شده است ولى در حقیقت از جانب امام زمان(ع) ماموریت یافته است نه از جانب حکومت سلطه گر و گمراه چون فقهاء (در زمان غیبت) مأذون از جانب ایشانند.

در ادامه سخن فوق پذیرش ولایت از جانب حکومت جور را منوط به صلاحیت ولیاقت دانسته و علم به احکام و قدرت و توانایى را از شرائط آن مى داند و معتقد است: انسانى که صلاحیت نداشته باشد از اذن و اجازه عامّ امام زمان(ع) بى بهره است.

بدینسان مفید نصب فقیه را از سوى حکومت جور صورى و بى ارزش مى داند و مشروعیت این تصدّى را مربوط به نیابت و اذنى مى داند که امام معصوم(ع) به او داده است.

مفید در جاى دیگر در ذیل آیه: (خذ من اموالهم صدقه) اخذ زکات از مردم را در حوزه ماموریت پیامبر اکرم(ص) و پس از آن ائمه معصومین و نواب خاصّ ایشان دانسته و در زمان غیبت جمع آورى زکات و پرداخت آن را به مستحقان بر عهده فقهاء مى گذارد. مقنعه 252/.

مسؤولیت قضاوت برگزارى نماز عیدین و جمعه را نیز از شؤون فقهاء و در حوزه مسؤولیت آنان مى داند. 721/ 118.

از آنچه مفید در این زمینه آورده است به دست مى آید که: مفید بر این باور است که فقهاى واجد شرایط در صورت امکان موظفند بسان ائمه معصومین(ع) به اقامه حدود و اجراى احکام الهى بپردازند و چنانچه نتوانند به گونه اى مستقل تشکیل حکومت اسلامى بدهند بر آنان لازم است به اندازه ممکن به این مهّم اقدام کنند. حتّى فقیهى که در صورت اضطرار از سوى حکومت جور بر گروهى از مردم حکومت یافته در حقیقت از جانب امام عصر(ع)
ولایت گرفته است. از این روى اقامه حدود قضاوت اقامه نماز جمعه عیدین جهاد با کفّار و... بر او واجب است. مردم نیز وظیفه دارند که از او حمایت کنند.

لازم به یادآورى است که: از چگونگى طرح این مباحث به دست مى آید که قدماء و از جمله مفید با جوّ حاکم در آن زمانها تشکیل حکومت اسلامى را امرى بعید مى دانسته اند; لذا به عنوان یک بحث مستقل و مستدل بدان نپرداخته اند.

بینش اصولى مفید در مقنعه
شیخ مفید با نکوهش از اجتهاد رائج در بیان اهل سنّت (رأى وقیاس) وعدم جواز استفاده از آن به معرفى اجتهاد صحیح مى پردازد.

رساله الغیبه 4/ ـ 5

او با مراجعه به ادّله اربعه وآراء اصولى خویش به استنباط احکام پرداخته و نحوه کاربرد اصول را در فقه نشان داده است. به نمونه اى از آن در ذیل اشاره مى کنیم.

عرضه روایات بر قرآن.
شیخ مفید در تمسّک به احادیث روایتى را که مخالف قرآن است ردّ مى کند. وى در باب: الوصیة للوارث مى نویسد:

(لا باٌس للوصیة للوارث قال اللّه عزوجل: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیراً الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقّاً على المتقین وهذا صریح فیما ذکرناه ... وقد روى عن النّبى انه قال لاوصیة لوارث وهذا حدیث باطل مصنوع لم یثبت عند نقّاد الاثار و کتاب اللّه اولى من الحدیث والحکم به على الاخبار اولى من الحکم بالاخبار علیه).

مقنعه 670/ اخبار متعارض
اخبار متعارض دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد: برخى قائل به لزوم ترجیح به مرجحات هستند ولى مفید شهرت روایى و فتوایى را بر روایت مقابل ضرورى نمى داند. وى در این که آیا روزه در مسافرت جایز است یا نه پس از بیان نظر خویش مى نویسد:

(قدروى حدیث فى جواز التطوع فی السفر بالصیّام وجاء ت اخبار بکراهیة ذلک وانّه لیس من البرّ الصّوم فی السّفر وهى اکثر وعلیها العمل عند فقهاء العصابه فمن
اخذ بالحدیث لم یأثم اذا کان اخذه من جهة الاتباع).350/.

تسامح در ادّله سنن
شیخ در باب استخارات درباره استخاره ذات الرقاع مى نویسد:

(وهذه الروایه شاذة لیست کالذى تقدّم لکنها او ردناها للرخصه دون تحقیق العمل بها.) 219.

چون مفید استخاره را داخل در واجبات نمى داند گویا از روایات (من بلغ) به جواز آن حکم دهد. هرچند دلیل محکمى هم بر آن نداریم. جواز روزه در مسافرت نیز شاید باجمله: (اذا اکان اخذه من جهة الاتباع) ناظر به همین قاعده باشد.

کار برد اجماع
مفید در کتابهاى فقهى اش از اجماع گاه به عنوان دلیلى مستقل و گاه به عنوان تأیید استفاده مى کند. در مقنعه صفحه 686 در مقدار ارث زوجه و شوهر از یکدیگر پس از تمسک به قرآن اجماع و اتفاق را به عنوان برهانى تکمیلى ذکر مى کند. در رساله: المسائل الصاغانیه مکرّر از اجماع به عنوان یکى از ادّله استفاده کرده است. 4/ ـ 7 38 ـ 40 ـ 44.

جمع بین اخبار
شیخ مفید در باب زکات روایات متعارضه را آورده است. پس از آن با توجّه و اعتقاد به این که در کلام معصومین(ع) تناقض وجود ندارد و با توجّه به روایاتى که زکات را تنها در نُه چیز مى دانند روایاتى که دستور به زکات حبوبات مى دهند حمل بر استحباب اکید مى کند. مقنعه 244 247 ـ 249.

شیخ مفید در کتاب اصولى خویش نیز (التذکرة باصول الفقه) به کار برد در فقه توجّه دارد و کار برد برخى از آنها را در فقه مى نمایاند. موارد آن بسیار است به عنوان نمونه یک مورد را مى آوریم:

تمسّک به عموم آیه پس از تساقط حدیثین.
مفید اذن ولى را در ازدواج دختران شرط نمى داند. وى این رأى اجتهادى خویش را چنین تحلیل مى کند که: هرگاه دو حکم عام و خاص در یک موضوع داشته باشیم و جمع بین آنها ممکن نباشد مانند روایت ماثوره از پیامبر(ص): (لانکاح اِلاّ بولى) و روایت دیگر آن حضرت که فرموده
است: (لیس للولى مع النبت امرٌ) در این جا اگر تقدم و تاخّر را مى دانستیم به مقتضاى نسخ سخن متاخر را ناسخ قرار مى دادیم. امّا چون تاریخ صدور آن دو روشن نیست هیچ کدام را نمى توانیم پایه استنباط حکم قرار بدهیم.

بنابراین در این مورد به ظاهر و عموم آیه (فانکحوا ما طاب لکم من النساء) (نساء آیه 3) و آیه (وانکحوا الایامى منکم) تمسک مى کنیم ونکاح دختر را بدون اذن ولى جایز مى دانیم.

کنز الفوائد ج21/2 ـ 22.

فقه تطبیقى
از کارهاى پرارزش عالمان شیعه در قلمرو تبیین احکام شرعى فقه تطبیقى است. در این رشته عالمان به تطبیق و مقایسه آراء ونظریات عالمان مذاهب اسلامى مى پردازند و اقوال وادلّه آنان را نقل و نقد مى کنند. فقه تطبیقى داراى دو رشته است:

1 . تطبیق مذاهب.

2 . تطبیق مشارب.

در رشته نخست مذاهب فقهى معروف اهل تسنّن وگاه غیر معروف با فقه شیعه تطبیق و مقایسه مى شود در رشته دوّم مشربهاى فقهى موجود در میان فقهاى شیعه و آراء آنان به بحث و بررسى ومقایسه گذاشته مى شود.

شیخ مفید از بنیانگذاران دو رشته فوق است. وى در کتاب: الاعلام فیما اتفقت الامامیه علیه من الاحکام ممّا اتفقت القامه على خلافهم که به درخواست شاگرد برجسته اش سید مرتضى نگاشته است آن دسته از احکام فقهى را که امامیه اتفاق دارند. و اهل سنّت بر خلاف آن اتفاق دارند جمع آورى نموده است.

در این رساله همه کتابهاى فقهى پنجاه و دو گانه مطرح شده و به اسم برخى از کتابهاى فقهى که در آنها میان شیعه و اهل سنّت اختلافى نیست تصریح شده است. بیشتر عناوین کتابهاى فقهى را با عنوان (بابٌ) و برخى را نیز با عنوان (القول) آورده است. شیخ آقا بزرگ تهرانى در این باره مى نویسد:

(الاعلام احکام اتفاقى امامیه را و احکامى که اهل سنّت بر خلاف آن معتقدند آورده است. مفید آن را به درخواست سید مرتضى در تمامى ابوب فقه نگاشته است. و در ابتداى آن تصریح کرده که این رساله به منزله تکمله اى براى اوائل
المقالات است. مفید در آن کتاب به کلام تطبیقى پرداخت و در این کتاب به فقه تطبیقى. هرکس آن دو را بخواند تمایز شیعه را از دیگران در اصول و فروع خواهد دانست).

الذریعه ج237/2.
آقا بزرگ پس از آن مى نویسد:

(نجاشى از این کتاب به عنوان الاعلام یاد کرده و کتابى به نام: شرحُ کتاب الاعلام را نیز از تالیفات مفید شمرده است. از گفته نجاشى استفاده مى شود که خود شیخ مفید شرحى بر این کتاب نگاشته است ولى آنچه هم اکنون موجود است و در دسترس اصل کتاب است نه شرح آن.)

این کتاب در مجموعه: عدّة رسائل به چاپ رسیده است.

المسائل الصاغابنه
این رساله را نیز مى توان از نوشته هاى مفید در زمینه فقه تطبیقى به شمار آورد. این رساله داراى ده مسأله فقهى است در پاسخ به شبهات عالمى حنفى بر فقه شیعه.

این رساله اخیراً از سوى موسسه دارالکتاب للطباعه والنّشر قم به همراه: الفصول العشره فی الغیبه چاپ شده است.

انگیزه تالیف
شخصى از صاغان نامه اى به شیخ مفید مى نویسد و از تهمتهایى که در آن منطقه نسبت به شیعه رواج دارد وى را با خبر مى سازد و درخواست مى کند که به آنها پاسخ گفته شود. مفید درخواست او را مى پذیرد و مى نویسد:

(من در خواست تو را پذیرفتم و از آن شبهات پاسخ خواهم گفت. و حقّ را روشن خواهم ساخت. افزون بر آن آراء و بدعتهایى که امام و پیشواى آن عالم متعصب در دین گذاشته و مخالفتهایش را با سایر فقهاى اسلام خواهم آورد. آرائى که در آن با همه عالمان اسلام تضاد دارد.).

محتواى کتاب
همان گونه که اشاره کردیم این کتاب شامل ده شبهه فقهى است. شیخ مفید به تفصیل و با طرح سؤالاتى دیگر در همان زمینه یکایک آن شبهات را توضیح مى دهد و پس از آن پاسخ مى دهد. وى در این رساله برخى از آن نسبتها را بى اساس و دروغ
مى داند و برخى دیگر را اختلاف فقهى که در میان همه عالمان مذاهب رواج دارد مى داند.

در رشته دوّم (تطبیق مشارب) نیز شیخ مفید داراى رساله هایى است از جمله: جوابات اهل الموصل فی العدد والرؤیه جواب اهل الرّقه فی الاهلّه والعدد.

نجاشى آن دو را از تالیفات مفید دانسته است.

مؤلف با استدلال به آیات قرانى اثبات مى کند که ماه رمضان همانند ماههاى دیگر با روٌیت هلال شروع و با رؤیت هلال بعدى تمام مى شود. در هشت فصل سؤالات مطروحه را پاسخ مى گوید. بالاخره نتیجه مى گیرد که ماه رمضان همانند ماههاى دیگر گاهى بیست و نه روز و گاه سى روز است.

شاگرد برجسته مفید شیخ طوسى پس از وى به تطبیق مذاهب دست زد و کتاب الخلاف را نگاشت. پس از وى علامه حلّى در رشته اوّل تذکرة الفقهاء و در رشته دوّم مختلف الشیعه را نگاشت.