مسائل نظام حوزه

مدیریت در حوزه هاى علمیه (5) موضوعى که در مقاله پیشین به تفصیل مورد بررسى قرار گرفت عبارت بود از: [طرح و برنامه] و ضرورت آن براى نظام حوزه و روحانیت و نقش آن در تحول تکاملى سیستم علمى آموزشى اخلاقى سیاسى تبلیغى و ... حوزه ها و نیزاهمیت آن در مجموعه وظایف مدیریت و تعیین شرائط و ضوابط اصولى آن .

ضابطه عمده اى که در رابطه باارائه کردن یک طرح برنامه ریزى سازمانی و تشکیلاتى معرفى کردیم عبارت بوداز: جامعیت و واقع بینى و هم سونگرى آن . و توضیح دادیم که چنین جامعین مطلوبى تحقق عینى نخواهد یافت مگر زمانى که برنامه ریزان و طراحان و دست اندرکاران تشکیلات مدیریت حوزه قبل از طرح دادن و برنامه ریزى به شناخت دقیق و تحقیقى و تفصیلى همه ابعاد بپردازند و سپس با بصیرت کافى واطلاعات قابل اعتماد به تنظیم وارائه طرح اقدام نمایند.

توضیحاتى که در مقاله پیشین پیرامون[ طرح و برنامه] آورده شد در حقیقت ترسیم کننده اصول و قواعدى کلى و نظرى بود و چون سعى براین بوده است و هست که مسائل مورد نظر را هر چه ملموس تر و عینى تر مطرح سازیم دراین نوشته سعى خواهیم کرد که نمایى تقریبى و تمثیلى از جامعیت مواد و نظرگاههاى یک طرح را به رشته تحریر در آوریم و به صراحت اعلام مى داریم که نوشته حاضر را نباید بعنوان یک طرح تلقى کرد زیرا:

اولا: صرف آوردن مواد یک طرح از نظر علمى و فنى طرح نامیده نمى شود.

ثانیا:طبق موازینى که خود ما در مقالات گذشته پذیرفتیم تحول نظام حوزه و روحانیت از طریق طرح و برنامه اى امکان پذیراست که مورد تحلیل و بررسى همه اندیشمندان متعهد حوزه اى و صاحب نظران روشن نگر قرار گرفته و تصویب شده باشد.

بنابراین مقصود مااز بیان مطالب آینده نشان دادن این واقعیت است که برنامه ریزان و طراحان نظام حوزه بایداز وسعت نظر و آگاهى هاى همه جانبه برخوردار باشند و پیش از آن که به پیاده کردن آراء و نظریات خود بیندیشند باید به فکر شناخت واقعیتها و توسعه بخشیدن به دیدگاهها و تحکیم مبانى بینشهاى خود باشند نیازهاى واقعى را به همه گستردگیش و موانع تکامل را با همه پیچیدگى بشناسند.

زمینه هاى کلى و نظرگاههاى عمده نظام  در برنامه ریزى براى یک سازمان و تشکیلات شیوه صحیح این است که قبل از پرداختن به فروع آنها را دسته بندى کرد و هر مجموعه از آن ها را تحت یک عنوان کلى و مساله عمده مورد بررسى قرار داد تااز طریق آن ها را تحت یک عنوان کلى و مساله عمده مورد بررسى قرار داد تااز طریق آن ابتدا زمینه هاى کلى و بخشهاى اصلى مسایل نظام مشخص گردد و سپس امکان اعمال نظر دقیق و کاوشهاى سنجیده تر در هر بخش فراهم آید.

برخى معتقدند که همه مسایل حوزه در زیر چهار - پنج عنوان کلى قابل بررسى است واز همان ابتدا به شمردن آن موارد مى پردازند ولى ما معتقدیم که قبل از بر شمردن این عناوینى کلى باید به مهم دیگرى اندیشید که در واقع معیاراصلى است واین عبارت است از: مشخص کردن هدف اصلى و نهایى کل نظام حوزه و روحانیت .

اصلى ترین هدف حوزه ها  آغاز هر حرکت و پیمودن هر مسیر به حکم عقل باید پس از شناخت هدف و مقصد صورت پذیرد. هر حکم خردمندانه اى که از ناحیه عمل عقل صادر شود و هر قضاوت صحیحى که در مورد بایدها و نبایدها وجود داشته باشد بعداز مرحله شناخت حقیقى هدف و سنجش عمل به لحاظ آن خواهد بود.

براى تحلیل و بررسى یک واقعیت از زوایاى مختلف وابعاد گوناگون مى توان بدان نگریست . و چه بساانسان به لحاظ هر زاویه و نظرگاهى نسبت به آن واقعیت بینش عقیده اى متمایزاز دیگرى پیدا کند زیرا بیشتراحکامى که عقل نسبت به پدیده ها صادر مى کند احکام نسبى است مثلا در مورد یک خط کش پانزده سانتى نمى توان به طور مطلق گفت آن کوچک است یا بزرگ بسیارى از بایدها و نبایدهاى عقلى این گونه است و مسایل حوزه و روحانیت نیزازاین قاعده مستثنى نیست و باید براى رسیدن به یک داورى صحیح در مورد آن به مقیاسى ثابت و راستین دست یافت .

آن مقایس و ملاک در موضوع مورد بحث ما[ هدف] است . یعنى شناخت صحیح هدف مى تواند ملاک و معیارى به ماارائه کند صحت و سقم داوریهاى مختلف را با آن محک زنیم و بایدها و نبایدها را با آن بسنجیم .

بنابراین در طرح و برنامه ریزى که خود نوعى داورى است ابتدا باید هدف مجموعه سازمان و نظام مورد بحث را شناخت و گر نه به هنگام داورى نسبت به بایدها و نبایدها نقاط قوت و ضعف تضادهاى مبنایى پیش خواهد آمد.

ممکن است گمان شود که هدف نهایى حوزه و روحانیت آنقدر روشن بدیهى است که نیازى به طرح و بررسى آن نیست .

نااستوارى این گمان آنگاه معلوم مى گردد که ما برخى از نظریات متضاد پیرامون   

مسائل حوزه را یادآور شویم و نشان دهیم که ریشه تضاد آنها به[ نوع شناخت هدف] باز مى گردد.

مثلا در مورد کتب آموزش مرسوم و سنتى حوزه دو عقیده ناهمسو وجود دارد:

برخى معتقدند که تغییراین متون هرگز به صلاح حوزه ها نیست و موجب پایین آمدن سطح علمى آن خواهد شد. بدین جهت نباید کوچکترین تغییرى در شکل و محتواى کتابهاى درسى به وجود آورد.

در حالى که برخى دیگر معتقدند متون آموزشى موجود براى صدها سال قبل تدوین و تنظیم شده است و با نیازهاى فعلى حوزه تناسب و تطابق کامل ندارد.ازاین رو تغییر شکلى و محتواى آنها به شیوه هاى کاملتر و عالى تر ضرورى و غیرقابل اجتناب است .

نمونه دیگر چنین تضادى را مى توان در مورد[ لزوم تشکیلات براى حوزه و روحانیت] شاهد بود. که گروهى تشکیلات و برنامه ریزى را براى حوزه ها به صلاح نمى دانند و معتقدند که در سیستم هاى برنامه ریزى شده و محدود افراد محقق کمتر رشد مى کنند. و در مقابل اینان گروه دیگر معتقدند که در شرایط کنونى ندانستن طرح و برنامه و تشکیلات صحیح و منسجم کارآیى حوزه را پایین آورده و نیروها را هدر داده و توان انجام وظایف خطیر و گسترده را در نظام حوزه و روحانیت کاهش داده است .

ما براین باور هستیم که بیشتراین تعارضها نشات گرفته از بینشها و شناخت هاى متفاوتى است که هر دسته نسبت به اهداف اصلى و وظایف نهایى حوزه و روحانیت دارند.

 توضیح کلام فوق این است که با توجه به برداشت و باور توده مردم جامعه که معمولا روحانى را در نگاه اول به لباس و عبا و عمامه مى شناسند و براى کسانى که در کسوت روحانیت حضور دارند مراتب چندان متمایزاز یکدیگر قائل نیستند - به گونه اى که متعبد و متدین از آنها براى هر کسى که در کسوت روحانیت باشداحترام وارج قائل است و غیر متدین از آنها به هر کسى که در کسوت روحانیت باشد مخالف . حال اگر ما همین نظر عوام و توده مردم را در توضیح مقصود خود ملاک قرار دهیم خواهیم دید که هر دسته اى ازاین کسان که به نام روحانى در جامعه شناخته مى شوند به لحاظ فرهنگ خاص خود نسبت به مسایل سیاسى اجتماعى و دینى نظرى مخصوص و متمایزاز دیگران دارد. به طورى که اگر نظر آنان را در مورد مهم ترین وظیفه روحانیت و هدف نهایى آن جویا شویم پاسخى را که دریافت مى داریم متناسب با شخصیت علمى فرهنگى اجتماعى و سیاسى اوست . و به یقین نظر مداحى که بدون داشتن معلومات حوزه اى به جهتى لباس روحانیت تن کرده است و جامعه او را روحانى مى پندارد بااندیشه یک مجتهد آگاه و زمان شناس یکسان نیست .این آراء را در پاسخهاى ذیل مى توان ترسیم کرد :

الف : یک دسته نظرشان این است که کار مهم یک روحانى خودسازى به معناى کسب نور جبین است مهم این است که گلیم خود رااز آب سالم بدر برداما هیچ گونه تعهد خاصى در برابر جامعه ندارد.

ب : نظر دیگراین است که این خودسازى و تقوا لازم است ولى علاوه بر آن ارشاد عوام در محدوده اموراخروى نیزاز وظایف قطعى روحانیت است و باید مردم رااز قبرو قیامت آگاه کند و بر میت نماز خواند و احکام کفن و دفن را به مردم یاد دهد.

ج : خودسازى علمى اخلاقى و معنوى امرى است قطعى ولى خودسازى یک روحانى با خودسازى افراد عادى تفاوت دارد. زیرا روحانى از امکانات عمومى جهان اسلام استفاده کرده و باید خودسازیش مقدمه ساختن جامعه و ترویج مبانى اسلام و مفاهیم قرآن باشد والبته این وظیفه تا جایى است که ضرر به مال و جان را به دنبال نداشته باشد زیرا در زمان غیبت مبارزه و جهاد برداشته شده و تقیه لازم است .

د: خودسازى معنوى واخلاقى و علمى وظیفه هر مسلمانى است واختصاص به روحانیت ندارد.اگر چه وظیفه روحانیت سنگین تر و شدیدتراست مهم این است که جایگاه روحانیت جایگاه معلمان بشر و پیامبران خداست . آنان نه تنها در برابر جامعه اسلامى موظفند بلکه در برابر جهان بشریت مسؤلیت دارند. روحانیت وارث مقام[ انذار و تبشیر]است و باید براى حفظ معنویت جامعه واصالتها وارزشهاى اسلامى واقامه قوانین الهى در مسایل اجتماعى وامور مادى و دنیایى جوامع اسلامى دخالت و نظارت داشته باشد. روحانیت وظیفه اش رهبرى معنوى و هدایت اجتماعى بشراست و دراجراى احکام الهیو حاکمیت قوانین اسلامى باید تلاش کند واگر در این طریق توان و قدرت بالقوه خویش را به فعلیت نرساند درانجام وظیفه کوتاهى کرده است و همانگونه که ترک نماز و روزه عقوبت دارد براى روحانیت و حوزه ها که در جایگاه رهبرى جوامع اسلامى قرار گرفته اند نیندیشیدن به سرنوشت مسلمانان جهان گناه است و عقوبت خواهد داشت همانگونه که آموختن احکام حج براى مستطیع لازم است و عمل ناقص ازاو پذیرفته نیست نیاموختن احکام قضایى و تبیین نکردن مسایل اقتصادى و حقوقى و حکومتى اسلام و ... در زمانى که زمینه بکارگیرى آنها فراهم آمده است نقص در عمل و وظیفه به شمار خواهد آمد.

ملاک داورى  اگر بخواهیم براساس نظرگاههاى مختلف طرحى را براى حوزه و روحانیت مطرح کنیم بى تردید در برابر هر ماده و موضوعى که طرح شود به تعداد این نظرگاهها آراء مختلف بروز خواهد کرد. مثلااگر موضوعى را به عنوان

تعیین حد و مرز پوشیدن   

لباس مخصوص روحانیت طرح کنیم ممکن است بااین نطریات روبرو شویم :

الف : لباس لباس پیغمبراست و هر کس ازامت او مى تواند آن را بپوشد اصلا لباس حد و مرز ندارد هر کس تصمیم گرفت که از فردا شعر بخواند یا شروع به تحصیل و صرف و نحو کند و یا مساله اى براى مردم بگوید و ... مى تواند لباس بپوشد و هیچ آیه و روایتى هم از آن منع نکرده است .

ب :این ظلم به لباس روحانیت است که هر بیسوادى حق ورود در آن را داشته باشد. کسى که مى خواهد لباس روحانیت را بپوشد دست کم باید صرف و نحوى خوانده باشد مساله رااز روى توضیح المسایل فارسى بفهمد و از عهده یک منبر معمولى بر آید.

ج : شرط پوشیدن لباس اولا تقوااست و ثانیا علاوه بر صرف و نحو باید قدرى معانى بیان و منطق و مقدارى فقه واصول هم خوانده باشد و قدرت پاسخگوئى به سوالهاى مختلف مردم را دارا باشد.

د: لباس روحانیت اگر چه درانحصار دسته و طبقه خاصى نبوده و نیست و هر شخصى با داشتن هر جایگاه اجتماعى مى تواند بدان دست یابد ولى از آنجا که این لباس در جوامع اسلامى معناى خاصى پیدا کرده است و نشانه مرزبان حریم ارزشهاى اسلامى قرار گرفته است و ...ازاین رو در حقیقت لباس روحانیت بر قامت کسى زیبنده است که علاوه بر تقوا و علم و دین داراى آگاهى اجتماعى و سیاسى باشداز قدرت رهبرى و هدایت و ارشاد جامعه برخوردار بوده و مصالح و مفاسد جهان اسلام را بشناسد و ..

سخن این است که ملاک اصلى در تجزیه و تحلیل این نظریات گوناگون چیست ؟

اگر هر کدام ازاین نظریات را با زیربنائى که فرهنگ شخص نظر دهنده است بسنجیم همه آنها قابل توجیه است و صحیح مى نماید! ولى اگر همه را با یک ملاک اصلى و یک هدف واقعى بررسى کنیم برخى از نظریه ها صد درصد مردود و برخى دیگر در صحت و سقم داراى شدت و ضعف خواهند بود.

اولین گام تعیین هدف نهایى با بیانى که گذشت به این نتیجه مى رسیم که اگر بنا شود طرحى براى نظام حوزه و روحانیت ریخته شود ضرورى است که قبل از تعیین مسایل عمده و نیز موضوعات فرعى و تجزیه و تحلیل آنها هدف اصلى و نهایى حوزه و روحانیت را مشخص کرد. زیرا که مراتب شناخت هدف نهایى مى تواند ما در بسیارى از نظریات گوناگون و متضاد در مسایل فرعى واصلى نظام حوزه به شمار آید.

دومین مرحله تعیین مسایل عمده نظام  پس از تعیین هدف نهایى نظام باید به شناسایى مسایل عمده اى پرداخت که همه موضوعات فرعى را مى توان به شکلى در داخل آن جستجو کرد و مورد بررسى قرار داد.

چون دراین نوشته مقصودارائه طرحى جامع نیست به همین مقدار که منظور مااز[ مسایل عمده] معلوم گردد مواردى را یادآور مى شویم .

مسایل عمده نظام حوزه 1- مدیریت و تشکیلات ادارى .

2- پذیرش و گزینش .

3- آموزش .

4- امور علمى تحقیقاتى .

5- مسایل صنفى (مالى و) ....

6- پرورش اخلاقى و معنوى .

7- امور تبلیغى و بازدهى .

8- ارتباط نظام حوزه با نظام اجتماعى .

9- پیوستگى جریان حوزه با مجموع نظام روحانیت (در داخل و خارج کشور).

10- و .......

سومین مرحله  پس از تعیین مسایل عمده نظام باید آن را یکایک مورد تجزیه و تحلیل قرارداد و موضوعات اندارج یافته و پنهان شده درون آن را شناسایى کرد و سپس در مورد موضوع به بحث نشست و تصمیم گرفت . که ما دراین زمینه نیز گوشه اى از کار را ترسیم خواهیم کرد:

1- مدیریت و تشکیلات ادارى سازمان مدیریت در صورتى که بر مبناى ارزشهاى مشخص شده در مقالات پیشین شکل گرفته باشد. حکم مجلس قانونگذارى را داراست که باید نحوه ایجاد تشکیلات ادارى و سازماندهى امور و بخش اجرایى کار را مشخص سازد.

سازمان مدیریت حوزه داراى وظایف زیادى است و به موضوعات گوناگونى باید توجه داشته باشداز آن جمله است :

 مسایل سازمان مدیریت و تشکیلات ادارى حوزه  1. تعیین اهداف نهایى و وظایف اصلى حوزه و روحانیت

2. تبیین مسایل عمده نظام و موضوعات فرعى آن

3. تشخیص دقیق نیازهاى گسترده جهان اسلام

4. تعیین اهداف دراز مدت و کوتاه مدت براساس نیازها و وظایف شناسایى زمینه هاى اصلى و فرعى حرکتهاى فرهنگى تبلیغى سیاسى و ... براى پیشبرداهدف نظام

5. برآورد کیفیت و کمیت نیروهاى انسانى مورد نیاز

6. بررسى نیروهاى انسانى موجود و برآورد کارآیى آنها.

7. مقایسه نیروهاى موجود با نیروهاى مورد نیاز و تعیین درصد نیاز باقیمانده

8. برنامه ریزى براى بکارگیرى صحیح و دقیق نیروهاى مورد نیاز و تعیین ضوابط آن

9. هدایت و کنترل و نظارت صحیح و مشروع نیروهاى بخشهاى مختلف حوزه

10. شیوه اجراى مصوبات و ضمانت اجراى آن و ...

برخى از موضوعات یاد شده دراین سلسله مقالات مورد کاوش بیشتر قرار مى گیرد. (مانند بند یک و دو).

2- پذیرش و گزینش شوراى مدیریت فراگیر و آگاه که براساس ضوابط وارزشهاى تعیین شده شکل یافته است باید با توجه به اهداف و نیازهاى کوتاه مدت و دراز مدت نظام و رشته ها و تخصصها و وظایف مشخص شرایط و ضوابطى را براى پذیرش شوندگان و دواطلبان ورود به حوزه و نیز نحوه گزینش آنها تعیین کند.

بنابراین باید کار را در مورد پذیرش به دو بخش عمده تجزیه کرد و پیرامون هر یک جداگانه اندیشید:

پذیرش " شرایط پذیرش شوندگان و نحوه گزینش

در مورد شرایط پذیرش شوندگان و داوطلبان تحصیل در حوزه ها و حضور در کسوت روحانیت نظریات مختلفى مطرح است از آن جمله :

الف : برخى معتقدند که ورود به حوزه علمیه و حضور در جامعه روحانیت داراى شرایط خاصى نیست نه سن مطرح است و نه سطح معلومات عمومى و نه انگیزه و هدف !

ب :گروه دیگر معتقدند که اگر چه تحصیل علم مرز سنى ندارد و در هر شرایطى مطلوب و نیکوست واگر چه شناخت انگیزه افراد و پى بردن به اهداف واقعى آنها گاه تجسس است و ممنوع . ولى واقعیت این است که حوزه یک موسسه خیریه نیست . حوزه در طول تاریخ تشیع عهده دار سنگین ترین کارهاى اجتماعى بوده که عبارت است از هدایت جامعه و نظارت بر آن و مبارزه با عوامل ضد بشرى و ضداسلامى و در مقطع کنونى تاریخ این نقش تبلور بیشترى یافته و حوزه در جایگاه مسوولیت عظیم پیامبران قرار گرفته است . امروز سخن حوزه اندیشه حوزه سخن واندیشه و حرکت اسلام تلقى مى شود. امروز حوزه تنها پایگاه مقاومت در برابر پایگاههاى هجومنده شرک و کفر و نفاق است و باید علیه دشمنانى بپاخیزد که به سلاح دانش و صنعت و تکنیک و مدرن ترین شیوه هاى تبلیغى مسلحند.

این یک روى سکه است و روى دیگر آن امکانات محدود حوزه اى است که دراین شرایط هرگز نمى تواند صدها خار و علف هرز را آبیارى و باغبانى کند و به رویش چند گل انگشت شمار دل را خوش کند. چرا که امروز با چند گل محدود نمى توان زمستان استعمار زده واستضعاف شده جوامع اسلامى را به بهارى حیات بخش وامیدآفرین تبدیل کرد.

علاوه براین ها امکانات حوزه اعم از مادى و معنوى . به کل نظام اسلام مربوط  است و باید در طریق مصالح جهان اسلام بکار گرفته شود. فقها و مراجع به دلیل مراتب عالى تقوایى و علمى بر حفظ و بکارگیرى این امکانات امین گشته اند که البته آنچه در مورد آنان داراى اهمیت وافراست میزان قدرت تشخیص آنان مى تواند سهم عظیمى را در تعالى یاایستائى یک نظام ایفا کند.

به هر حال با توجه به این واقعیتها بکارگیرى این امکانات براى کسانى که از کمترین بازدهى برخور دارند و گاه به رجاء و ثواب و گاه بخاطرامرار معاش و وجاهت اجتماعى و ... به حوه روى مى آورند وامکانات رااشغال کرده و زمینه رشد مناسب افراد مستعد و پر تلاش و موثر را سد مى کنند به صلاح اسلام و مسلمانان نبوده و نیست . و هر گاه صرف بودجه عمومى در طریق مصالح اسلام و مسلمانان نباشد صرف کننده و مصرف کننده آن هر دو در پیشگاه خداوند مسوول و معاقبند.

چگونه است که انسان براى تعمیر ساختمان منزلش سعى دارد بنایى کارآمداجیر کند واز میان چند کارگر تواناترین و زبده ترین آنان را انتخاب مى کنند؟ ولى در مورد صرف بیت المال و بودجه عمومى اسلامى این دقت و وسواس را بکار نگیرد و به قول معروف از کیسه خلیفه ببخشد. و در مورد تجدیدگران بناى تمدن و فرهنگ اسلامى واحیاگران ارزشهاى الهى و تداوم دهندگان حرکت انبیاء گرفتار وسعت نظر منفى شود و بى هیچ ضابطه اى افراد را براى این کار عظیم صالح انگارد.

کوتاه سخن این که به استناد دلیلهاى یاد شده و دهها دلیل دیگر باید در مورد پذیرش شوندگان و داوطلبان حوزه اولویتى را در نظر گرفت واین اولویتها سن میزان تحصیلات استعداد انگیزه و ... را شامل مى شود.

 در هر حال پیرامون مساله پذیرش این موضوعات مى تواند مطرح شود و مورد بررسى قرار گیرد:

مسایل مربوط به امر پذیرش 1. تعیین حد متوسط سن داوطلبان با توجه به رشته هاى مختلف

2. تعیین میزان تحصیلات به لحاظ رشته هاى و تخصصها و خدمات تبلیغى فرهنگى پژوهشى

3. شناسایى سوابق و تعیین حد و مرز مجاز و مشروع و مورد نیاز آن

4. شناخت انگیزه هاى مختلف و بررسى روانکاوانه انگیزه داوطلب براساس معیارى پرعى - که در بحث گزینش مورد بررسى قرار مى گیرد.

5.اخذ تعهد درانجام وظایف حوزه اى و ....

توضیح ! باید توجه داشت که تعیین همه این موضوعات بر ملاک هدف نهایى حوزه و کارآیى مورد نیاز و قابل قبول صورت خواهد گرفت و آنچه براین اساس تنظیم گردد بیان گر قوانین عام و شرایط عادى است . و این امکان وجود دارد که افراد بخصوص صلاحیت واقعى ورود به حوزه را داشته باشند ولى این قوانین به شکلى راهیابى آنان را به حوزه سد کند. که این مسالله را مى توان بعنوان یک مشکل قانونمندى و ضابطه گرى تلقى کرد. و به حل آن پرداخت .

باید گفت اولا: وجوداین مشکل سبب مخدوش بودن قانونمندى و ضابطه گرى نیست . زیرا در بیشتر قوانین بشرى و حتى قوانین طبیعى و چه بسا قوانین کلى شرعى   

چنین مواردى وجود دارد. مثلا حکم شرع در مورد کسى که مدعى مالکیت مالى است این است که مدعى باید دو شاهد بیاورد. این یک قانون شرعى است در حالى که این امکان وجود دارد شخصى در ادعاى خود صادق باشد و در عین حال دو شاهد نداشته باشد که نتیجه اش طبق قانون یاد شده دست نیافتن به مال قطعى خویش است . کمااین که نظیراین مطلب در مورد على ( ع ) نقل شده است که آن حضرت زره خود را در دست مردى مسیحى دید واو را نزد قاضى برد و فرموداین زره از من است . قاضى مطالبه شاهد کرد و چون حضرت دراین مورد شاهدى نداشت از ادعاى خود صرف نظر کرد و مرد مسیحى وقتى که چنین عدالتى از آن حضرت مشاهده کرد اسلام آورد .

سخن این است وجود چنین موارداستثنایى ضررى به کلیت قانون وارزش آن نمى زند. زیرا قوانین براى شرایط عام و عادى جعل مى شوند.

و ثانیا: مى توان تبصره یا قانون دیگرى را در نظر گرفت که موارد استثنایى را مورد بررسى قرار دهد و تا حد ممکن صلاحیت ها شناخته شود و حق کمترى ضایع گردد.

گزینش  پس از تعیین شرایط داوطلبان باید به نحوه گزینش پرداخت زیرااگر گزینش طبق ملاکهاى صحیح اخلاقى علمى و شرعى صورت نگیرد خود به صورت مساله اى رنج آور و مشکلى بزرگ در خواهد آمد که اقلیت معنوى و اخلاقى جامعه را تهدید خواهد کرد. دراین صورت مساله گزینش بلائى خواهد شد که باید مدتها در رفع آن کوشید.

وجود چنین مشکلى درامر گزینش سبب شده است که در ذهن بسیارى از افراد[گزینش] یادآور خاطراتى تلخ باشد که از طریق آن قشرى گرایى تعصب و کوتاه نگرى انحصارطلبى بهانه گیرى و خودمختارى و تصفیه حسابهاى شخصى و گروهى مى توانداعمال شود.

بسیارى از آنان که با سازماندهى و تشکیلات و پذیرش و گزینش مخالفند به  دلیل این است که مى ترسنداین مسایل به انحراف کشیده شود و به جاى بازدهى بیشتر حوزه سبب احطاط آن گردد. ولى این نگرانى قابل رفع است زیرا با تعیین شرایط و ضوابط صحیح و دقیق مى توان جلوى انحرافت و مشکلات گردیده است معنایش غلط بودن گزینش نیست بلکه بسیارى اتفاق افتاده است که ابزارى ارزشمند به دلیل استفاده ناصحیح و غلطاز آن به صورت ابزارى خطرناک در آمده است . واین امر نشانه غلط بودن آن وسیله نیست و سبب نمى شود که مااز آن وسیله استفاده نکنیم . آنچه لازم است شناخت استفاده صحیح از آن وسیله است .

مسایل مربوط به گزینش حد مجاز و مشروع و مورد نیاز در تجسس ازاحوال یک شخص

تعیین مشخصات گزینش کنندگان

انتخاب افراد گزینش کننده براساس ضابطه - نه رابطه -

جلوگیرى از اعمال نظرهاى شخصى واغراض فردى و گروهى درامر گزینش

استفاده از شیوه هاى علمى و حسابشده

برخورد دوستانه و متواضعانه گزینش کننده با گزینش شونده

حاکمیت جوامنیت و آرامش بر محیط گزینش

رعایت[ سعه صدر] به معناى صحیح آن

تلاش در حاکمیت ضابطه در گزینش و جلوگیرى از تحمیل و تاثیر رابطه ها

نظارت و کنترل دائمى بر حسن جریان امور واجراى گزینش

جلوگیرى از خود مختارى و سوءاستفاده و تخطى از ضوابط و ...

 3- مسایل مربوط به آموزش بخش آموزش ازاصلى ترین وظایف حوزه هااست و رابطه نزدیکى باامور تحقیقى دارد که گوشه اى از موضوعات مختلف آن را یادآور مى شویم :

مسایل مربوط به آموزش بررسى متون آموزشى موجود در حوزه ها و تعیین قوتها و ضعفهاى آن .

تدوین متون آموزشى جدید به شکلى که جامع قوتها و فاقد ضعفها باشد.

بررسى شیوه هاى مختلف آموزشى تحصیلى و علمى برنامه ریزى امور آموزشى .

نظارت براجراى صحیح آموزش .

وجود سیستمى فعال که همواره به بالا بردن سطح آموزش بیندیشد.

ویژگى کسانى که مى خواهند در مسایل آموزشى طراح و جهت دهنده باشند.

ویژگى هاى هر یک از شیوه هاى آموزشى حوزه و دانشگاه . و بکارگیرى بهترین شیوه استعدادیابى طلاب . و ....

در مورد هر یک از موضوعات یاد شده مجال بحث و تحقیق فراوان است . زیرا برخى معتقدند که هیچ متن آموزشى نوینى نمى تواند کارآیى و تاثیر و کار برد متون آموزشى سنتى حوزه ها را دارا باشد. بهترین متون همان متون سنتى است و بهترین شیوه نیز همان شیوه ها.

گروهى دیگر معتقدند که هیچیک از متون آموزشى موجود در حوزه کامل نیست و بى استثنا باید در همه آنها تجدید نظر کرد و همه را تغییر داد.

گروهى سومى دراین میان معتقدند که دراین زمینه بایدازافراط و تفریط به دور بود و براساس ملاکهاى وارزشهاى واهداف واقعى حوزه اندیشید. نه بى دلیل دلبسته متون سنتى بود و نه بى اساس دلباخته تغییر و تحول . بلکه بایداهداف حوزه و وظایف آن و نیازهاى جامعه و انتظارهاى بحث آن را در نظر گرفت و آنگاه به بررسى و تحلیل کارآیى متون سنتى و رایج آموزشى پرداخت .

واز نظر شکل و محتوا آنها را با وضع مطلوب مقایسه کرد در صورت مشاهده عدم هماهنگى باید به تکمیل و تغییر آنها پرداخت .

دسته چهارمى را مى توان نام برد که آنان از جنبه نظرى داراى نظریات گروه سوم هستند ولى از جنبه علمى واجرایى معتقدند که تاکنون کسى نتوانسته است متنى بهتر و متقن تراز متون آموزشى فعى و سنتى حوزه بیاورد واین تجربه اى است که نشان مى دهد در آینده نیز کسى توان آن را نخواهد داشت .

البته باید گفت : چنین تجربه اى اگر صورت گرفته باشد کافى نبوده است . زیرا تکمیل و تغییر متون آموزشى حوزه کارى است که کمتر در مورد آن به طور جدى کار شده است .ازاین گذشته کارهاىاندک صورت گرفته اى که توفیق جایگزینى را به دست نیاورده به خاطر آن بوده که به شکلى همه جانبه و عمیق و گروهى و براساس معایرهاى واقعى صورت نگرفته است و چنانکه کارى براساس روشهاى علمى و تحقیقى و سیستمى صورت گیرد قدرت جایگزینى متون سنتى را به دست خواهد آورد.   

 و در نهایت این نوشتار از سخنان استاد شهید مطهرى یاد مى کنیم که نشانه اى است بر لزوم نقد و بررسى شیوه مرسوم آموزشى حوزه :

چون امتحانى در کار نیست طلاب در بالا رفتن از کتاب پائین تر به کتاب بالاتر آزادند و بدیهى است که بسیارى اتفاق مى افتد که افرادى پیش از آنکه مراتب پائین تر را طى کنند گام به بالا مى گذارند و تحصیلاتشان متوقف و خودشان دلسرد مى گردند. 1 .

طلاب استعدادیابى نمى شوند و در نتیجه ممکن است کسى که استعداد فقاهت یا تبلیغ یار ریشه تاریخ و یا تفسیر و غیره دارد در غیر رشته اى که استعداد دارد بیفتد واستفاده کامل از وجودش نشود.2 .

در حوزه هاى علوم دینى ادبیات عرب خوانده مى شود اما با متد غلطى نتیجه طلاب علوم دینى پس از سالها تحصیل ادبیات عرب با آنکه قواعد زبان عربى را یاد مى گیرند خود زبان عرب را یاد نمى گیرند. نه مى توانند با آن تکلم کنند و نه مى تواننداز عربى فصیح استفاده کنند. یا به عربى فصیح بنویسند. 3

4- امور علمى و تحقیقى  این بخش قسمت عمده کار حوزه ها را تشکیل مى دهد وازاهمیت بیشترى برخورداراست و بدینجهت باید بیشتر مورد کنکاش و تحلیل قرار گیرد:

مسایل مربوط به امور علمى و تحقیقى  کشف و شناخت معارف قرانى و علوم اسلامى در زمینه هاى مختلف فرهنگى اجتماعى .

گسترش دادن به دامنه علوم و رشته هاى علمى حوزه اى .

تعیین حدود و مشخصات دانش عمومى حوزه اى که باید همه رشته هاى تخصصى از آن برخوردار باشند.

تبیین تخصصهاى مختلف رشته هاى علمى .

شناخت ارتباط رشته هاى با یکدیگر و نیز توجه با تاثیر تاثر آنها نسبت به یکدیگر.

مشخصات کسانى که باید درامور علمى و تحقیقى و تخصصى نظر دهند.

بررسى شیوه هاى رایج پژوهشى و تحقیقى در حوزه هاى و شناخت کاستیهاى آن .

شناخت وارائه بهترین شیوه مطالعه و تحقیق .

تاسیس مراکز عظیم تحقیقاتى پیرامون مسایل اجتماعى فرهنگى اقتصادى و ...اسلام .

ارتباط با مجامع و مراکز تحقیقاتى و علمى جهان و تبادل دستاوردها.

حفظ زمینه حریت دراندیشه و تحقیق وابزار واقعیات .

هماهنگى تحقیقات علمى با واقعیات عینى و نیازهاى ضرورى جامعه اسلامى و ...

در توضیح موضوعات یاد شده سه نکته را باید یادآور شد:

نکته اول : یکى از مشکلات فعلى حوزه محدودیت دایره علومى است که در حوزه مطرح است . واین محدودیت در حوزه هاى پیشین وجود نداشته است و روح فرهنگ اسلام نیز با آن هماهنگى و تناسب ندارد. زیرا تاریخ حوزه هاى دینى نشانگراین واقعیت است که در گذشته تقریبا حوزه ها جامع همه علوم عصر خود بوده و در زمینه علوم مختلف صاحب نظران برجسته و محققان نمونه اى را در دامان خود پرورش داده اند.

این مسلم است که گسترش یافتن دامنه علوم نیاز فقه اسلامى به گسترش بیشتر محدودیت امکانات و نیروهاى حوزه اى تهاجم فرهنگى استعمارگران به ممالک اسلامى فشارهاى مختف سیاسى حکام جور به حوزه ها پدید آمدن اضطرارها والویتهاى مقطعى از عوامل محدود شدن رشته هاى مختلف علمى حوزه ها بوده است .

واین نیز بدیهى است که در شرایط کنونى وظیفه مستقیم حوزه ها دخالت در علوم صنعتى و فنى نیست بلکه منظور گسترش یافتن رشته هاى علوم حوزه اى این است که :

الف : علوم و رشته هاى نوینى که به لحاظ اهداف و وظاف حوزه ها مورد نیاز قرار   

گرفته است باید در حوزه ها وارد شود. کوتاه آمدن حوزه ها دراین علوم خود سبب گرایش جامعه به بیگانگان و وابستگى جامعه اسلامى به جوامع و اندیشه هاى غیراسلامى خواهد شد. نقص و کمبود وکاستى رشته هاى حوزه اى موجب ضعف شناخت و ناتوانى حوزه ها درامراداره معنوى فرهنگى اجتماعى و سیاسى جوامع اسلامى خواهد گردید.

تعیین این که چه علومى و چگونه و تا چه حدى باید در حوزه ها مطرح باشد چیزى نیست که افراد به تنهایى بتوانند راجع به آنها تصمیم گیرند. بلکه این موضوع و موضوعات دیگرى ازاین قبیل باید در مجمعى قوى و قدرتمند تشکیل شده ازاندیشمندان و صاحب نظران مورد بحث و بررسى قرار گیرد و تصمیم نهایى درباره آن اتخاذ شود.

ب : مشکل دیگر در مورد مسایل علمى و تحقیقى حوزه هااین است که همان مقداراز علوم موجود در حوزه ها به رشد کافى و کامل خود دست نیافته است . رشته هاى مختلف و مجزاى یک علم تخصصى نشده است . خوشبختانه تخصصى شدن رشته هاى علوم اسلامى را بیشتر علما و ساحب نظران ما ضرورى و غیرقابل اجتناب شناخته اند تنها مشکل بزرگى که وجود دارد چگونه پیاده کردن واز کجا آغاز نمودن آن است . و بى تردید حل این مشکل تنها با سازمان یافتن و منسجم شدن قواى حوزه اى امکان پذیر خواهد بود.

ج : شیوه مطالعاتى و تحقیقى رایج حوزه اى از دیگر مسایلى است که باید مورد توجه مخصوص قرار گیرد. در حال حاضر بیشتر کارهاى تحقیقى و پژوهشى حوزه ها به صورت انفرادى باامکانات کم و شیوه هاى متنوع و متشتت صورت مى گیرد.و   بدینجهت تمامى تلاشهاى موجود از بازدهى مطلوب برخوردار نیست چه بسا کارها تکرارى و فاقد کمال صورت مى گیرد واز روند کندى برخورداراست . و حتى در مباحثى چون فقه و اصول شیوه هاى اجتهادى یکسان و تبیین شده نیست . در حالى که تعیین و تشخیص و بکارگیرى شیوه صحیح و کارآمد تاثیر فراوانى دربازده مطالعات و پژوهشها دارد.

همانگونه که در مقالات گذشته یادآور شدیم متاسفانه پیرامون مسایل مهم حوزه کمتر صاحبنظران و محققان نظریات و پیشنهادهاى خود را به صورت دقیق و تحقیقى ارائه کرده اند! و بیشترایده هااز مرحله ذهنیت عبور نکرده واز حد گفتگوهاى خصوصى و مجالس دوستانه تجاوز نکرده است .

بیشترین مطلبى که دراین زمینه آنهم نه بعنوان یک طرح بلکه به صورت پیشنهادهاى کوتاه ما بدان دست یافته ایم ازاستاد شهید مطهرى است و دیگران انگشت شمارى نیز هستند که در مسایل حیاتى حوزه اندیشیده و راه هایى راارائه کرده اند که بیارى خداوند در جاى خوداز آن نظریات استفاده خواهیم کرد.