نوع مقاله : مقاله پژوهشی
وجود تخلفات ادارى و برخورد باانبوه مردمى که ازاعمال کارگزاران ادارى گله مندند و قرطاس بازى بى حد و حساب و یاس مردم از گشایش گروههاى کوراین مشکل ما را بر آن داشت که به بحث در زمینه یکى از وظائف مهم مدیریت یعنى[ نظارت ادارى] بپردازیم . بویژه حضور پاره اى از روحانیان در مسانید کلیدى و شبه کلیدى کشور این مسئولیت را بر دوش این هم صنفان دو چندان مى کند. زیرااین حضوراجرائى در حقیقت براى نظارت بر کیفیت رونداموراست و مردم ازاین عزیزان انتظار آن را دارند که با دیدى تیز حوادث را بنگرند و در رفع مشکلات مردم - در حدودامکان - چاره اى بیندیشند و یکى از بزرگترین چاره ها تقویت و رشد نظارت بر سیستم ادارى است .
سیستم ادارى موجود با ورود غرب استعمارگر به عنوان نیروى فاتح به کشورهاى جهان سوم در تمامى نهادها وارگانها و کلا در ساختاراجتماعى و سیاسى این کشورها تغییرات اساسى پدیدار گشت والگوهاى غرب بطور روزافزون جایگزین الگوهاى سنتى شد و نظام سنتى به تدریج از هم پاشید [بوروکراسى] که یکى ازالگوهاى غربى است با وروداستعمار غرب به جاى نظام ساده ادارى در کشورهاى جهان سوم استقرار یافت و سیستم آموزشى این کشورها با کارگردانى و رهبرى گردانندگان نظام سیاسى فکرى غرب براى آموزش بورکرات ها شکل گرفت. کشورهاى اسلامى هم ازاین موهبت غرب بى بهره نماندند. به تقلید و تحمیل آیین کشوردارى اروپائیان را پذیرا گشتند و گشایش گره کور معضلات اجتماعى سیاسى رااز سرپنجه تواناى آنان تمنا کردند و تازیانه اروپا آنچنان بر پیکر آنان کارگرافتاد که آیین کشوردارى و سنت هاى خودى را بکلى فراموش کردند و فرزندان خود رااز مکتب خانه گرفتند و به مدارس آنان روانه کردند و خود هم به سوى غول بى شاخ و دم بوروکراسى ساخته و پرداخته غرب براى حل مشکلات دست نیاز دراز کردند .
کشورهاى عقب افتاده وقتى که زندگى خود را به امواج بوروکراسى سپردند ناگزیر براى تسلط براین امواج به شاگردى خداوندگاران بوروکراسى گردن نهادند. بر این اساس مکتب خانه ها را رها کردند و بسوى آموزشگاههاى فرنگ روانه شدند. دکتر حمید عنایت اوضاع آموزشى مصر را بعداز نفوذ غرب و جایگزین شدن بوروکراسى در آن کشور این چنین وصف مى کند:
[محمدعلى خدیومصر همچنانکه پیشتر دیدیم خود به سبب نیازى که براى گرداندن دستگاه ادارى و نظامى دولت مصر به کارشناسان و کارآزمودگان داشت زدیک به سیصدتن از دانشجویان مصرى را در مدت فرمانروایى خود بااروپا فرستاد. روش او دراین زمینه دو دوره را پیمود: در دوره نخست از سال 1224.1809 تا1237. 1822 بیشتر دانشجویان مصرى به ایتالیا و در دوره دوم از سال 1241.1826 تا 1260.1844 بیشتر آنان به فرانسه فرستاده شدند. هم دراین بود که براى آسان کردن کار دانشجویان مصرى دانشگاهى خاص آنان در پاریس ایجاد کرد که مدرسان آن از طرف ارتش فرانسه معین مى شدند].
استقبال شدید کشورهاى جهان سوم بویژه کشورهاى اسلامى از بوروکراسى و گسترش سریع این پدیده در کشورهاى مذکور به عواملى چند مربوط مى شود که ترتیب بیان مى کنیم :
1- عقده حقارت که غالبا ملتهاى مغلوب را به تقلیداز آداب و سنن کشور غالب وا مى دارد.
2- پیچیدگى نظام زندگى .
3- طبیعت دیپلماسى اقتضا مى کرد که غرب براى حفظ اقتدار خویش ملتها را در یک نظام بوروکراسى به بند بکشد.
4- پیچیدگى روابط بین المللى که سرنوشت کشورها را بهم پیوسته است .
5- غرب گرائى زمامداران و شیفتگى آنان به زرق و برقهاى تمدن غرب .
همه این عوامل باعث شده است که بخش ادارى متورم و ملتهااسیر بوروکراسى شوند. دراین نوشتار در مقام آن نیستیم که بوروکراسى را بطور کلى رد کنیم که منافى دارد و نمى توان آن را نادیده گرفت اما آنچه را که ما بر آن پا مى فشاریم عدم سنخیت[ بوروکراسى] با فکر
و فرهنگ مردم مشرق زمین بویژه کشورهاى اسلامى است . شاهد ما براین مدعى سرگردانى مردم در پیچ ز خم هاى بوروکراسى حاکم و فریاد آنان از دست بوروکرات هاى الینه شده مى باشد. دراینجا براى پى بردن به عمق فاجعه به معرفى چهره بورکراتها که اعضاء سازان بوروکراتیک هستند و در حقیقت چرخهاى بوروکراسى توسط همین پیچ و مهره هاى دست آموز غرب مى چرخد مى پردازیم :
1- فرد بوروکرات سر در لاک تخصص خود فرو برده واز آنچه که در خارج از حوزه تخصش مى گذرد غافل است واین امر باعث شده است که محدودیت افق دید پیدا کند.
2- تسلیم محض مافوق تا آنجا که قوه ابتکار و خلاقیت راازاو گرفته است و دقیقا همچون پیچ و مهره عمل مى کند.
3- تابع بى چون و چراى مقررات بحدى که گره گشایى از کار مردم را به بوته فراموشى سپرده واز جنبه هاى انسانى غافل مانده است .
4- بوروکرات فقط در برابر مقام مافوق خود را مسئول مى داند نه در برابر مردم که از نظر ساختار فکرى و طبقه بیگانه از مردم است .
5- به دین و مفاهیم دینى بى اعتقاداست یا براى دین نقش اجتماعى سیاسى قائل نیست .
[ برگر] که یک انگلیسى است بوروکراتهاى دست آموز غرب رااینگونه معرفى مى کند:
[ دیوانسالارانى که در سیستم آموزشى انگلیسى تربیت مى شدند هیچ گونه ابتکار و خلاقیتى نداشتند. آنان مهره بودند نه انسان خلاق . بى لیاقتى تنبلى ترس از مسئولیت و علاقه جنون آمیز آنان را به مقررات و کاغذ بازى مشکل مى توان تصویر نمود. براى هرامرى جوابى در چنته داشتند و آن اینکه : باید به صورت کتبى به من ابلاغ شود بایداز مقامات بالا دستور بگیریم] 3 .
پس هدف سیستم آموزشى غرب از دایر کردن دانشگاههاى غریض و طویل تربیت بوروکرات هائى بوده است که در چهارچوب بوروکراسى چشم و گوش بسته بدورازاحساسات انسانى به حفظ منافع غرب بپردازند که نقش فعال فارغ التحصیلان این دانشگاهها در حفظ و نگهدارى و کمک فکرى به حکومتهاى مستبد وابسته به غرب دلیل براین مدعى است . شادروان [جلال آل احمد] مى گوید:
بااین ترسیم به این نکته مى رسیم که ایران نیز در درون این گردونه مخرب جاى یافت و مراکز آموزشى آن از آغاز تاکنون عمدتا در همین مسیر - تولید بوروکرات - هدایت شده اند. تا قبل از دوران ناصرالدینشاه دستگاه دولتى و سیستم ادارى به عنوان بخشى از دربار (یا به اصطلاح آن روزگار[ درخانه] ) بود و هویتى
مجزا از آن نداشت . سفر به شهرهاى فرنگ و حضور تحصیلکردگان آن دیار در کشور این اندیشه را به ارمغان آورد که بخش دولتى و سیستم اجرائى سازمان بندى جدا بیابد و در نتیجه در زمان سلطنت ناصرالدینشاه اولین[ هیات دولت درایران] پدید آمد و 9 وزارت خانه تشکیل شد. منتهى تنها سه وزارت خانه (مالیه خارجه و جنگ ) دستگاه ادارى خاص پیدا کردند اما باقى وزارتخانه ها جز[ نام] بهره اى نداشتند. بدینسان اولین پایه هاى سازمان ادارى باالگوسازى سازمانهاى مشابه در غرب بنیان نهاده شد. به مرور وزارتخانه ها و شعبه هاى جدیدادارى افتتاح گردید و رشد تصاعدى را پیمود. منتهى ناآشنائى به شیوه جدید. تلفیق نامعجون پاره اى از قوانین سنتى با قوانین و آداب غربى حضور دو قشر ناهمگون - تحصیلکردگان جدید و مستوفیان و کارگزاران قدیم - در سیستم ادارى و ... پیکره این سیستم را مجروح و روان آن را نامیمون نشان مى داد.
[و روشنفکران درین گیرودار دو دسته اند: قسمت اعظم آنها که با چرخ دستگاه حاکم مى گردند و بگردش چنین نظمى کمک فکرى مى دهند و توجیه علمى اش مى کنند] 4 .
[دکتر میلسپو] که در راس گروهى از مستشاران آمریکائى براى اصلاح امور مالى در عصراحمد شاه به ایران سفر کرده واولین[ قانون استخدام ادارى] توسط وى تنظیم گردیده است وقائع آن دوران را چنین مى نگارد:
به هنگام ورود هیئت مالى آمریکا به ایران در پاییز سال 1922 یکى از روزنامه هاى تهران با چنین جملاتى از ما استقابل کرد: [... شما آخرین پزشکى هستید که به بالین مریض مشرف به موت آمده اید اگر موفق نشوید مریض مى میرد و گرنه زنده خواهد ماند... ما براى ورود شماابرازاحساسات نمى کنیم ولى چنانچه در کار خود پیروز شدید آن وقت شایسته تحسین خواهد بود...اعلیحضرت شاه ایران نیز در پاریس در موقعى که براى جازه عزیمت به ایران شرفیات بودیم و چه در مذاکراتى که در تهران باایشا نداشتیم همواره مطالبى مشابه آن ابراز مى کردند و هیئت مالى آمریکا را به عنوان آخرین امید ایران توصیف مى نمود تصور بسیارى ازایرانیان نیز چنین بود].
وقائع بعدى نشان داد که اینان و همکارانشان جز تقویت سلطه سیاسى کشور متبوع خویش وظیفه اى نداشتند. و بدینسان سیستم ادارى کشور چه قبل از کودتاى رضا خانیو چه پس از آن با فساد دروین وابزارگرى براى استبداد داخلى واستعمار خارجى دست به گریبان بود. و تقریبا حاصل این تاریخ نسبتا طولانى جزافزودن بر مخارج ملت و مشکلتر کردن راههاى خروج از گرفتاریها چیزى را به ارمغان نداشته است . حدود یک میلیون کارمند که تورم عظیم نیروى انسانى را دراین بخش نشان مى دهد و قریب 50 درصد بودجه دولتى که صرف حقوق بخشى دولتى گردیده است (در سال 57) نشاندهنده بنیادى است که از پایه آن را کج نهاده اند. و اینک پس ازانقلاب با مشکلات خاص آن مواجهیم واز معضلترین آن مساله نابسامانى ارائه خدمات دراین سیستم است .این اشکال فقط طبقات اجتماعى دیگر را نمى آزارد بلکه حاضران در گردونه این سیستم را نیز رنج مى دهد زیرا علاوه بر آزار روانى و روحى ازاینکه در یک کلاف در هم پیچ جاى دارند خود آنان نیز با بخشهاى دیگرادارى براى رفع نیازهاى شخصى و شغلى در تماسند وازاینکه مى بینند رفع احتیاجى کوچک نیازمند به صرف وقتى طولانى است آشفته خاطر مى گردند. بنابراین انتقاداز وضعیت سیستم ادارى هرگز به معناى قرار گرفتن در موضع دفاع از یک طبقه اجتماعى علیه طبقه اجتماعى دیگر نیست بلکه بایداین را مشکله عمومى تلقى کرد که تمامى ساکنان این مرز و بوم با آن مواجهند و لزوم رفع آن راازاولیات مى شمرند .
نظارت مقدمه اى برانقلاب ادارى در یک سیستم ادارى بیگانه از مردم نظارت و بازرسى از کارآئى لازم برخوردار نیست بلکه ابتداء بایدانقلابى ژرف در تمام ابعادادارات بجا مانده از دوران حاکمیت غرب تحقق پذیرد واندیشه هئا وارداتى بدورافکنده شود و در کادرهاى ادارى اصلاحى عمیق صورت گیرد وافراد مومن و دلسوز بکار گمارده شوند تا نظارت مفیدافتد و گرنه تشکیلات ادارى که از ریشه گندیده است واز آغاز تاسیس جهت حرکتش حفظ منافع صاحبان قدرت بوده است و کادر آن همیشه خود را قیم مردم مى دانسته اند چطور ممکن است با نظارت جهت حرکت بکلى تغییر کند و در خدمت مردم در آیند با توجه به این امراست که باید جایگاه نظارت را بطور دقیق دراین سیستم ادارى بجاى مانده از غارتگران بین المللى دریابیم و نظارت دراین چنین سازمانى از باب[ مالایدرک کله لایترک کله] مورد مطالعه قرار دهیم . بدین معنى اکنون که مى بینیم بوروکراسى درایران از عمر طولانى برخورداراست و ریشه دراعماق جامعه دارد و قطع کردن این ریشه ها به آسانى و سرعت ممکن نیست نباید بدون کوچکترین اصلاح و کنترلى به امیداصلاح عمیق و دگرگونى همه جانبه با همین بافت غیر مردمى بر مردم محروم و زجر کشیده مسلط کرد بلکه باید بقرامکان از ضرر و زیان این سازمان عریض و طویل کاست و مقدمات اصلاح را فراهم کرد. بر همین اساس [ نظارت] مى تواند یکى از گامهاى مقدمى در راه دگرگونى و تحول ادارى باشد. زیرااگر نظارت درست و حساب شده توسط نیروهاى دوستدارانقلاب اسلامى و متخصص درامور ادارات بدوراز چهارچوب بوروکراسى به جریان بیفتد و ناظران به شناسائى نکات ضعف وافراد ناسالم و تطبیق عملکردادارات با خواسته هاى بحق مردم و قوانین مصوبه بپردازند و مشاهدات و گزارشات خود را به مسئول یا مسئولان براى اقدامات لازم براساس برنامه ریزى دقیق منتقل کنند گام بلندى در راه سالم سازى ادارات خواهد بود.این امر با توجه به وجودافراد مومن و دوستدارانقلاب اسلامى که در ادارات کشورما حضور دارند و مى توانند در مراحل سه گانه شناسائى طرح واجراء نقش موثر باشند خیلى سریع انجام خواهد پذیرفت . پس روشن شد اینکه ما به بررسى نظارت ادارى قابل از بحث پیرامون[ تحول ادارى] مى پردازیم بدین سبب است که نظارت را در هر حال امرى لازم و مقدمه اى براى رسیدن به یک دگرگونى عمیق مى دانیم .
اهمیت نظارت صاحب نظران مسائل سیاسى اجتماعى در طول تاریخ به گماردن جاسوس در حوزه ماموریت کارگزاران پا فشرده اند.این بدان سبب است که گماردن جاسوس در مراکزادارى ازارکان کشوردارى است که کشور بدون سیستم نظارت ادارى دچاراز هم پاشیدگى حتمى خواهد شد. زیرا دوام یک کشور در سلامت ادارات و عملکرد صحیح کارگزاران است واین امر تحقق نمى پذیرد مگراینکه رهبران توجه خاصى به اعمال عمال و نحوه اجراء قانون در حوزه هاى ادارى مبذول دارند. به همین انگیزه کشورداران عاقل و کاردان در طول کشوردارى خود عنایت خاصى روى این مساله داشته اند. چون با تجربه دریافته اند نصب افراد در راس امور بدون دقت دراعمال آنان چه فجایع عظیمى به بار آورده است . طبیعى است وقتیکه کارمندان دولت چشم هاى حساس و تیز بین را ناظر براعهمال و رفتار خود نبینند و عملکردشان مورد بازخواست وقاع نشود لجام گسیخته و خود سر خواهند شد که این امر موجب حاکمیت طبقه[ بوروکرات] بعنوان یک طبقه مستقل خواهد شد یعنى (دولت در دولت ). در یک چنین تشکیلات خودکامه و بى در و دروازه اى است که کم کارى خود محورى دزدى منصب فروشى رشوه واخلاق ناپسندادارى درادارات شکل مى گیرد. بدیهى است وقتى که دامن ادارات اینگونه به فساد آلوده شود پى مدهاى سوئى را در جامعه بدنبال خواهد داشت که به برخى از آنهااشاره مى کنیم :
1- ایجاد فاصله بین دولت و ملت .
2- گسترش فساد در جامعه .
3- سقوط جامعه .
1- ایجاد فاصله بین دولت و ملت دولت که بهه معناى دقیق کلمه مظهر قدرت مردم و نشات گرفته از اراده توده هاست مسئول سرنوشت و خوب و بدآنانى است که آن را برانگیخته اند. باید در حفظ جان مال عرض و ناموس مردم تلاش کند و گرههاى زندگى آنان رابا تدبیر وامکاناتى که درا ختیار دارد بگشاید. در صورت عمل به این وظایف مردم به دولت علاقه مند و روابط بین دولت و ملت دوستانه خواهد بود.اما وقتیکه دولت وظایف خود را به بوته فراموشى بسپارد واصول آن را زیر پا بگذارد و بجاى خدمت گزارى فرمانروائى را پیشه کند واضح است که مردم از دولت فاصله خواهند گرفت . جدائى مردم از دولتها در طول تاریخ موید مطلب است . از جمله مردم از دولت عباسیان بخاطر منصب فروشى رشوه اجحاف و فساد اخلاق کارگزاران آن روى گردانده بودند تا آنجا که مورخان نوشته اند:
[ اهل تقوى در آن عصر عمال حکومت را با فاسقان یکى مى دانستند همچنانکه انجیل گمرکچیان و گناهکاران را در یک ردیف شمرده].
و همچنین نوشته اند:
[بعضى را رسم بر آن بود که به عاملین حکومت طبق عادت سلام نمى دادند و در عوض بجد یا بهزل مى گفتند[ از کار دولتى توبه کنى] . و نیز گویند کسى از کار دولتى توبه کرده بود بارى او را مقامى بزرگ پیشنهاد کردند پذیرفت و توبه را شکست از آن پس مردم[ مرتد] لقبش دادند] 5 .
2- گسترش فساد در جامعه در طول تاریخ همیشه رفتار و منش و طرز تفکر دولتمردان بخاطر موقعیتى که در جامعه داشته اند[ الگو] و[ مدل رفتار] مردمان در زندگى فردى واجتماعى قرار مى گرفته است . در حقیقت مردم آینه اى را مى مانند که سلوک کارگزاران را درخود منعکس مى کنند. یکى از مواردى که تقلید به تمام رخ خود را مى نمایند همین جاست وازاین روزنه است که اخلاق منحط و مترقى به جامعه راه مى یابد و نبض جامعه را دراختیار مى گیرد. پیامبراسلام(ص) و على ابن ابى طالب (ع) در تاثیرگزارى دولتمردان در ساختار فکرى جامعه مى گویند
1.قال رسول الله(ص) : صنفان من امتى اذا صلحا صلحت امتى واذا فسدا فسدت امتى قیل : یارسول الله و من هم ؟ قال : الفقهاءالامراء .
ازامت من دو گروه هستند که اگر آنهااصلاح شوند همه امت من اصلاح مى شوند واگر آنان فاسد شدند همه امت من فاسد مى شوند. گفته شد یا رسول الله آنها چه کسانى هستند؟ گفت : دانشمندان و زمامداران .
2. قال على (ع) : الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم 7 . شباهت مردم به زمامدارانشان بیشتراست از شباهت آنان به پدارنشان .
سقوط جامعه دو پى آمد ناگوارى که بدان اشاره کردیم و گفتیم از عدم نظارت بر رفتار کارگزاران بوجود مى آید بطور طبیعى منجر به سقوط جامعه مى شوند زیرا جامعه داراى وجود حقیقى و واقعى است درپرتو قوانین و سنن خاصى به حیات خودادامه مى دهد. وقتیکه غبار ناپاکى چهره افراد جامعه جامعه را فرا بگیرد مرگ جامعه طبق قوانین حاکم بر آن اجتناب ناپذیراست . جوامعى که در درازناى تاریخ بخاطر گناه آلود بودنشان به خاک مذلت فرو غلطیده اند کم نیستند.
امپراطورى عباسیان یکى از همین بخث برگشتگان تاریخ است . وقتیکه فساد ادارى و به دنبال آن فساداجتماعى توان امپراطورى را به تحلیل مى برد هیچ قدرتى حتى شوکت و قدرت دیرینه امپراطورى هم نمى تواند از مرگ حتمى آن جلوگیرى کند. درباره سازمان ادارى دوران عباسیان مورخین نوشته اند:
[در قرن سوم پول در زندگى کارمندان دولت نقش فاسد کننده اى یافت زیرا هر چیز قیمتى داشت خصوصا مناصب دیوانى و عامل پس از آنکه به کارى منصوب مى شد مى کوشیداز راه خیانت رشوه پرداختى را جبران کند مثلا عاملان به نام کارمندانى که وجود نداشتند واشخاصى که آفریده نشده بودند حقوق و هزینه مى نوشتند و مرسوم کاتبان و فقیهان را به غلامان ویژه و وکیلان حاشیه نشین خود مى پرداختند حتى کاغذ و دفتر دولتى را فروخته مبلغى حاصل مى کردند. عامل مصر ماهیانه 000.3 دینار حقوق مى گرفت که مبلغى کرامند بود بااین حال او مجبور بود مخارج خود را محدود کند چه آنقدر هدایا براى امیر و وزیر و خلیفه بایستى مى فرستاد که حقوقش کفاف نمى داد. گویند یکى از کنیزکان ویژه خلیفه بدو شکایت کرد که فلان کارمند در واگذارى اقطاع مرحمتى خلیفه به من تعلل مى کند خلیفه پاسخ داد بهتر آن است که شخصا جامعه و هدایایى برایش بفرستى واز مراجعه به من بى نیاز باشى کنیز به نصیحت خلیفه عمل کرد و رشوه را داد و خواسته اش انجام پذیرفت] 8 . .
همین اموراست که سیاستمدارى دوراندیش همچون على بن ابى طالب را واد مى دارد که در دستورالعمال سیاسى خود به مالک اشتر پس از آنکه شرایط گزینش کارگزاران را بدقت گوشزد مى کند به گماردن جاسوس براى اطلاع از علمکرد آنان و نحوه اجراء قوانین تاکید کند توجه کنید:
[ثم تفقداعمالهم وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم فان تعاهدک فى ابسر لاامورهم حدوه لهم على استعمال الامانه والرفق ه بالرعیه وتحفط من الاعوان] 9 ... .
اى مالک اعمال کارگزاران را توسط جاسوسان صادق و با وفا زیر نظر بگیر چه این عمل سبب مى شود آنان به امانت دارى و مدارا کردن با مردم ترغیب شوند و همچنین معاونات را بشدت زیر نظیر بگیر ...
آنچه در باب اهمیت نظارت ذکرش رفت به ما مى آموزد که سرنوشت یک کشور بستگى به بازرسى و دقت در نحوه اجراء قوانین دارد و نبایداز این مساله حیاتى و سرنوشت ساز به آسانى گذشت و یا بعنوان یک تشریفات ادارى به آن نگاه کرد. سازمان نظارت ادارى از حساسترین ارکان حکومت است . باید بنحوى سازماندهى و رهبرى شود که گزارشاتش در حکم مقیاس و معیار سلامت و عدم سلامت سازمان ادارى کشور باشد و همانند چشم خطاها و لغزشهاى ادارى را به رهبرى منتقل کند تااقدامات مقتضى براى جبران و جلوگیرى از خطا صورت پذیرد
اسلام ومساله نظارت حسن اجراء قانون نقش اساسى در تحقیق آرمانهاى یک مکتب دارد.از این رو اسلام که یک مکتب هدفدار و داراى قوانین متعالى و سعادت آفرین است براى پیاده کردن آرمانهاى بلند خویش توجه خاصى به سیستم اجراا دارد. تا آنجا که علاوه بر درستکارى و کاردانى مجریان و برنامه ریزى دقیق نظارت و بازرسى مستمر را هم امرى لازم و ضرورى مى داند آن هم ن هدر شکل دولتى و توسط کادرهاى ادارى که مردم را هم دراین امر خطیر مسئول مى داند یعنى اسلام نظارت را تنها درقالب دولتى وادارى آن تمام شده نمى داند بلکه مردم را که صاحبان اصلى حکومت هستند مسئول مى داند که ناظر و مراقب عملکردادارات و ماموران دولتى باشند. پس دو نوع نظارت دراسلام وجود دارد 1 دولتى 2 همگانى .
1- نظارت دولتى دولت بعنوان مجرى قوانین و مسئول اداره کشور و حافظ جان و مال مردم وظیفه دارداز چگونگى گردش امور و شیوه سلوک عمال بارعیت لحظه اى غافل نباشد. بازرسان مخفى در تمام نقاط کشور بگمارد تااز کم و کیف قضایا بطور دقیق آگاه شود که سیره حکومتى پیامبراسلام[ ص] بنیانگذار حکومت اسلامى براین منوال بوده است .امام رضا(ع) دراین باره مى گوید:
اذا وجه فامهم امیر بعث معه من ثقاقه من یتجسس له خبره. 10 پیامبراسلام (ص) : هر گاه لشکرى را گسیل مى داشت و فرماندهى بر آن مى گماشت به فردى مورد اعتماد بعنوان بازرس مخفى ماموریت مى داد تااز عملکرد فرمانده و آنچه که در لشکراتفاق مى افتد گزارش تهیه کند وایشان را در جریان امور بگذارد .
على ابن ابیطالب (ع) براى هرچه بهتراداره کردن جامعه و رسیدگى به حقوق مردم و جلوگیرى از لغزشهاى خطرناک در درون حکومت که فلسفه حکمراتیش را تشکیل مى داد بازرسان آگاه و مومن به سرتاسر کشور اسلامى اعزام کرده بود تا آنچه که در حوزه حکومتى مى گذرد به اطلاع ایشان برسانند که با مطالعه نامه هاى رسمى دولتى که از طرف ایشان به فرماندهان واستانداران فرستاده شده است این مطلب بخوبى فهمیده مى شود توجه کنید
1- نامه امام على(ع) به شریح بن حارث قاضى حکومت :
[بلغنى انک ابتعت دارا بثمانین دینارا و کتبت لها کتابا واشهدت فیه شهودالله] 11 [به من خبر رسیده که خانه اى به قیمت 80 دینار خریده و آن را قباله کرده اى و بر آن گواه گرفته اى].
2- نامه امام عبدالله بن عباس استاندارامام در بصره :
[... وقد بلغنى تنمرک لبنى تمیم و غلظتک علیهم] 12 ... . [به من گزارش داده اند که تو نسبت به قبیله بنى تمیم بدرفتارى و خشونت را پیشه کرده اى] .
3- نامه امام به یکى از فرماندارانش :
[...فقد بلغنى عنک امر ان کنت فعلته فقداسخطت ربک و عصیت امامک واخزیت اماتتک] 13 ... [درباره کارى از تو که به من گزارش شده است که اگرانجام داده باشى پروردگارت را بخشم آورده اى امامت را عصیان کرده اى وامانت خود را برسوائى کشیده اى] .
4- نامه امام به[ مصلقه ابن هبیره شیبانى] فرماندار یکى از شهرهاى فارس :
بلغنى عنک امران کنت فعلته فقداسخطت الهک و عصیت امامک ... [به من درباره تو گزارش رسیده که اگر درست باشد واین کار را انجام داده باشى پروردگارت را به خشم آورده وامامت را عصیان کرده اى] .
5 - نامه امام به[ عثمان بن حنیف انصارى] فرماندار بصره :
[...یابن حنیف : فقد بلعغنى ان رجلا من فتیه اهل البصره دعاک الى مادبه فاسرعت الیها] 15 ...
[ به من گزارش داده شده که مردى از متمکنان اهل[ بصره] تو را به خوان میهمانیش دعوت کرده و تو به سرعت به سوى آن شتافته اى] .
از مجموع نامه هاى رسمى امام که دراین زمینه وجود دارد که به برخى از آنهااشاره شد بویژه کلمه[ بلغنى] (به من گزارش شده )اینچنین استنباط مى شود که امام کارگزاران خود خود را توسط جاسوسان تیز هوش و حساس زیر نظر داشته است . مضاف براین امام به استانداران خود دستور مى دهد که در حوزه ماموریت خویش اعمال ماموران دولتى را توسط بازرسان مخفى زیر نظر داشته باشند.
ابویوصف قاضى القضات عباسیان یکى ازاین دستورهاى امام(ع) را اینگنه بیان مى کند:
حدثنى بعض علماءاهل الکوفه ان على بن ابیطالب رضى اللفه عنه کتب الى کعب بن مالک و هو عامله[ اما بعد... واخرج فى طائفه من اصحابک حتى تمر بارض السواد کوره بعد کوره فتالهم عن عمالهم و تنظر فى سیرتهم] 16
پاره اى از دانشمندان کوفى به من اطلاع دادن که امام على (ع) نامه اى به کعب بن مالک نگاشت - واو والى حضرت بود، ....با گروهى از یارانت از مرکز حکومتى خود - بیرون برو و در زمینهاى عراق گردش کند. ناحیه ناحیه آن را ببین واز حالات کارگزاران مردم پرس و جو کن و در شیوه برخورد آنان با مردم بنگر
نظارت همگانى هر نظام سیاسى اجتماعى گر چه بااهداف انسانى پى افکنده شده باشد در مسیر حرکت خویش احتمال لغزش وانحراف از هدفهاى اعلام شده زیاد مى رود.این خطر گریبانگیر بسیارى از حکومتها و تحولات اجتماعى بوده و هست .اسلام بعنوان یک نظام همه سونگر با وضع قانون[ نظارت همگانى] ازاین خطر پیشگیرى و حفظ و سلامت نظام رااز دورن تضمین کرده است .اسلام با طرح تکالیف اجتماعى براى پیروان خویش از قبیل [ ارشاد دیران به حق] و[ خیرخواهى براى دیگران] و[ امر بمعروف و نهى از منکر] روش نوینى را براى استحکام بخشیدن به نظام و صیانت جامعه از آلودگیها پى ریخته است که اجمالى از آن بدین شرح است :
الف :ارشاد به حق مسلمانان همین که حق و باطل را بدرستى شناختند و آن دو رااز هم تشخیص دادند وظیفه دارند که تلاش وسیعى را در راه گسترش حق و زدودن باطل ا زجامعه آغاز کنند و با بهترین روشهاى تبلیغى دیگران را به سوى حق راهنمائى کنند و زنگارهاى باطل رااز دل آنان بزدایند:
[ ادع الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتى هى احسن] 17 . [بخوان به راه راست پرودگارت بحکمت و پند خوب و مجادله کن با ایشان به آنچه آن نیکوتراست] .
[ولتکن منکم امه یدعون الى الخیر] 18 . [باید باشنداز شما جمعى که بخوانند بسوى خویى] .
ب : خیرخواهى براى دیگران در نظام مکتبى اسلام روابط بین افراد جامعه بایستى براساس [خیرخواهى] استوار باشد و مردمان با توجه به اصل حرکتهاى اصلاحى خود را پى ریزى کنند. و نسبت به آنچه که در جامعه مى گذرد خیرخواهانه برخود داشته باشند و به انسانها و نهادهائى که مرتکب لغزش واشتباه مى شوند دلسوزانه اندرز دهند.این اصل در متون اسلامى به[ نصح] تعبیر شده است[ نصح] یعنى[ الدعاالى مافیه الصلاح والنهى عما فیه الفساد ] 19 و علاوه در بطن این واژه اخلاص در عمل و خیراندیشى و دلسوزى نسبت به[ منصوح] نهفته است.
دراینجا به روایت که نماینگر توجه اسلام به اصل[ خیرخواهى] مردم نسبت به یکدیگر و دولت است بسنده مى کنیم :
1 على ابن ابیطالب(ع) مى گوید:
[...و لکن من خقوق الله على عباده النصیحه بمبلغ جهدهم والتعاون على اقامه الحق یبنهم] 20 [ از حقوق واجب خداوند بر بندگان این است که به اندازه توانائى خود در خیرخواهى و نصیحت بندگانش کوشش کنند و در راه برقرارى خود در میان خود همکارى نمایند].
2 پیامبراسلام[ ص] در حجه الوداع درباره اندرز به رهبران جامعه مى گوید:
[ثلاث لایغل علیهن قلب امرء مسلم اخلاص العمل لله والنصیحه لائمه المسلمین واللزوم لجماعنهم] 21 . [قلب هیچ مسلمانى درسه مورد نباید تردید کند اخلاص عمل براى خدا نصیحت رهبران جامعه و شرکت دراجتماعات آنان] .
بدیهى است[ دعوت به سوى خیر و صلاح و نهى از فساد همراه با دلسوزى واخلاص] اگر
بطور شایسته در جامعه توسط افراد آگاه صورت گیرد راههاى آسیب پذیرى جامعه مسدود خواهد شد.
ج :امر بمعروف و نهى از منکر افرادى که در یک محیط اجتماعى روزگار مى گذرانند مانند سرنشینان یکى کشتى سرونوشت واحدى دارند. همانگونه که کوچک ترین تخریبى در داخل کشتى زندگى بهم پیوند خورده آنان را در معرض خطر حدى قرار مى دهد در محیط زندگى انسانها هم اگر عصیانى صورت بگیرد با زندگى دیگران بطور مستقیم ارتباط پیدا مى کند چنین محیطهائى که زندگى جمعى در آن جریان دارد عقل حکم مى کند تمام وظیفه دارنداز آلودگى محیط جلوگیرى کنند و چهره هاى آلوده بگناه رااز خود طرد کنند.امر بمعروف و نهى از منکر همان حم عقل است که دراسلام بعنوان یک قانون مهم اجتماعى جلوه کرده است .اسلام براى پاکسازى محیط و کوتاه کردن دستان گناه آلوداز پیکر جامعه به مردمان دستور داده است که از حقوق اجتماعى استفاده کنند و یا سر پنجه قدرت منکر را ریشه کن و جامعه اى براساس معروف بنیان بنهند:
[والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر] 22 . [مردان مومن و زنان مومنه برخى از آنان ولى بعضى دیگرند به معروف فرمان مى دهند واز منکر باز مى دارند].
اسلام با وضع این قوانین مسئولیت آفرین مردم را به حضور در جامعه و فعالیت و تلاش در صحنه اجتماع واداشته است و با سرانگشت تدبیراز تمام توان آنان براى حاکمیت قانون و جلوگیرى از فسادادارى بهره گرفته است .
نظارت درادوارى از تاریخ مطالعه تاریخ امام گذشته براى فراگیرى تجربیات آنان در زمینه هاى گونه گون امرى است مفید.ازاین باب دراین بخش بگونه اى گذرا نگاهى خواهیم افکند هب[ نظارت ادارى] در حکومتها و دولتهاى پیشین .
عباسیان در آن عصر دیواین وجود داشته داست بنام[ دیوان یرید] که حوزه کار آن عبارت بوده از: توزیع نامه در عرصه کشور تهیه فهرستى ازاخبار روز براى خلیفه مطلع کردن خلیفه از وضع راههاى کشور در موقع اعزام لشکر و جاسوسى درادارات لا وظیفه اخیر رااز فرمانى که از طرف خلیفه در سال 315 هجرى براى صاحب برید صادر شده بخوبى مى تواند فهمید:
[برعهده اوست که احوال عاملات خراج واملاک بداند و جریان کارهاى ایشان را به صورت کافى و شافى و غور رسى تحقیق و خبرکشى کند و براستى و درستى گزارش دهد... و نیزازاوضاع شهرها و بسمانى یا نا بسامانى آن واحوال رعیت و طرز کار ماموران
اعم از ستم و تجاوز یا انصاف و رعایت اطلاع باید و بتفصیل بنویسد... . و نیزاز کردار و رفتار وافکار حکام مطلع باشد... و بداند که در ضرابخانه چقدر طلا و نقره سکه زده مى شوداز وارد کنندگان کلا چه مبلغ هزینه و رسوم دریافت مى گردد واینهمه را براستى و درستى بنویسد... و نیز در مجلس عرایض حکام ناظرى بگمارد که جریانات را بموقع یادداشت کنند... و بایداخبارى که گزارش مى کند محرز و مسلم باشد] 23 .
دراین عصر[ دیوان برید] در حکم چشمان بیناى حکومت بوده است . به همین خاطر خلیفگان به این دیوان، اهمیت بسیار مى داده اند. منصور خلیفه عباسى مى گوید:
[پیش از هرکس بچهار مامور نیازمندم :اول قاضى بى پروا و بى باکسى که جز خدا و عدالت چیزى در نظر نیاورد. دوم رئیس پلیسى که داد ستمدیده از ستمگر بساند سوم تحصیلدرى که مالیات عادلانه بگیرد و بمردم آزار نرساند. سپس منصور سه مرتبه سبابه خود را گزیده گفت : آه - آه - آه - و همینکه سبب را پرسیدند گفت : چهارم کارآگاه و بازرسى که اخبار و عملیات این سه نفر را بدرستى گزارش دهد] 24 .
البته روشن است آنچه را که ما رااز دوره عباسیان بخصوص منصور ستم پیشه بعنوان شاهد نقل کردیم بدان معنى نیست که دراین امر موفق بوده اند یااینکار را براى سر و سر و سامان دادن به وضع مردم انجام مى داده اند. بلکه صرفا براى پند گرفتن از تاریخ ذکر کردیم .
ایلخانیان مغولان صحرانشین وقتى که با تمدن و فرهنگ ایران برخورد کردند تحت تاثیر قرار گرفتند و به آداب و رسوم ایرانى خو گرفتند و عناصر مغولى در تمدن ایرانى محو شدند.ایلخانیان جانشینان هولاکوخان روش کشوردارى ایرانیان را در پیش گرفتند و براى اداره کشوردارى ایرانیان را در پیش گرفتند و براى اداره کشور از مدیران و دبیران و بزرگان اهل قلم کمک گرفتند. هنگامى که غازان خان هفتمین پادشاه الیخانى به سلطنت نشست بخاطر عدم لیاقت پادشاهان پیشین ایلخانى و بى توجهى به امورادارات فساد همه جا را فرا گرفته بود. غازان خان که به اسلام گرویده بود درصدداصلاح امور بر آمد. براى این منظور رشیدالدین فضل الله همدانى (متولد 368 و متوفى بسال 718 هجرى ) که طبیب و مورخ و سیاستمدار برجسته اى بود به وزارت گماشت این وزیرکاردان و مدبر با سر پنجه تدبیر به رتق و فتق امور پرداخت و اصلاحات عظیمى را درارکان حکومت بوجود آورد که این را مى شود با مطالعه تاریخ آن دوران و مجموعه نامه هایى که این وزیر نامى به کارگزاران خود و علما و مشایخ آن زمان نوشته که حاوى اندیشه اصلاحى او در زمینه هاى اجتماعى وادارى است بخوبى فهمید. در باب نظارت در کار عاملان به فرزندش شهاب الدین که حکومت خوزستان را داشت سفارش مى کند که در کار عاملان خود مراقبت نماید. تااز حد نگذرند چه
در غیراینصورت :
[در مال و جاء مردم طمع کنند و آزار بر دل آزدان رسانند و گرد فتنه برانگیزند و غبار در میان اندازند و در کار ملک و ملک دارى و هنى عظیم پدید آرند] 25 .
همو مى نویسد:
[ غازان خان یکرات امراء و وزراء و یارغورچیان را که - دسته اخیر مامور رسیدگى به اعمال صاحب منصبان دیوان بودند - نصحیت مى کرد که اگراز حاکمى نزدایشان شکایت آوردند جوانب امر را بدقت بنگرند و به سخنان مغرضان اعتبارى ننهند واز عمومم مردم آن ناحیه درباره حاکم تفحص نمایند تااو ظالم است یا نه واو را مى خواهند یانه تا صورت حال او محقق گردد] 26 .
از جمله مناصبى که دراین عصر وجود داشته است[ اشراف ممالک] و [نظارت ممالک] بوده است که بازرسى و نظارت در کلیه امور مملکتى را به عهده داشته اند 27 .
3- قاجاریان در برهه اى ازاین دوران مردى نو و جاویدان با قلبى آکنده از عشق به توده هاى محروم بنام[ میرزا تقى خان امیرکبیر] به صحنه سیاسى کشور پا گذارد. وقتیکه امر زمام امور را بدست گرفت همه چیزاز هم پاشیده بود. نهادهاى دولتى محل رشدانواع اقسام میکربهاى زندگى سوز شده بود. دزدى اختلاس منصب فروشى و رشوه عادى جلوه مى نمود.ادارت به لجنزارى متعفن تبدیل شده بودند. دولتیان مطلق العنان حکم مى راندند. بیگانگان صاحبان اصلى کشور بشمار مى آمدند.امیرکبیر بااراده اى آهنین در برابراینهمه مشکلات قد برافراشت و با تمام نیرو به اصلاح امور پرداخت . یکى از گامهاى بلند امیر در راه دگرگونى واصلاح ادارات تشکیل[ سازمان جاسوسى و ضد جاسوسى] بود رائین مى نویسد:
میرزا تقى خان براى اطلاع یافتن از جزئیات امور کشور با خبر شدن از رفتار حکام ظالم و جفا پیشه و نظامیان با مردم تشکیلاتى بوجود آورده بود که امروز مى توان بحق بدان (سازان جاسوسى و ضدجاسوسى امیرکبیر) نام نهاد. و براى اطلاع از کارهاى دولتى ها و گردنکشان و متنفذین داخلى عده اى (خفیه نویس ) داشت که بین پایتخت و ولایات در حرکت و یا در شهرها مقیم بودند. واین خفیه نویسان همه وقایع مربوط هب مردم و عمال دولت و نظامیان و خبرهاى شهرها و دهات را صادقانه براى وى مى نوشتند.ارسال خبار سرى بوسیله جاسوسان و خبردهنگان و مواخذات امیراز مجرمین و جفاکاران آنقدر منظم و سریع بود که اغلب مردم تعتقد به[ غیبگوئى] و[ کرامات] امیرکبیر شده بودند واظهار عقیده مى کردند که وى از عالم غیب اطلاع دارد واطلاعات خود رااز آنجا کسب مى کند. تشکیلات کسب اطلاع
امیر که در آن زمان بنام[ مهیان امیر] نامیده مى شد آنقدر در ولایت و در دل عمال دولت ایجاد رعب و وحشت کرده بود که هر پنج نفرى که دور هم جمع مى شدند تصور مى کردند یکى دو نفرشان[ خفیه نویس] و یا عضو تشکیلات[ منهیان] هستند. [ 28
جالبتراز تشکیلات سازمان جاسوسى سازمان ضدجاسوسى و تشکیلات [منهیان] امیر بود اینگونه تشکیلات را در دستگاههاى دولتى کنونى جهان سازمان (ضداطلاعات ) و یا[ ضدجاسوسى] مى نامند.این سازمانها که دنیاى قرن بیستم و دول بزرگ پایه پیشرفت نظامى سیاسى اقتصادى و اجتماعى را بر روى آنها قرار داده اند روزگارى بوسیله امیرکبیر بوجود آمد که سیاستمداران و جهانیان ازاهمیت آن بى خبر بودند 29 .
دراینجا یک نمونه از کار جاسوسان امیر با ذکر مى کنیم :
در زمان صدارت امیرکبیر یک نفرازافسر و یک نفر سرباز که از تهران ماموریت داشتند بمحلى بروند نزدیک دروازه شهر در موقع خروج سرباز از روى بار هیزمى که مى خواست داخل شهر بشود یک شاخه هیزم کشید.از طرف مکارى هم بمنظور جلوگیرى از سرباز مقاومتى نشد. ولى دراین هنگام درویشى نزد سرباز آمده پرسید: تو نامت فلان نیست ؟ سرباز جواب داد خیر نام من فلانست درویش پرسید در فلان هنگ خدمت نمى کنى و نام افسرت فلان نیست ؟ سرباز گفت : در هنگ فلان خدمت مى کنم و نام افسرم فلان است . درویش گفت ببخشید من اشتباه کردم زیرا برادرى داشتم خیلى شباهت بشما داشت گمان کردم که تو همانى هستى . پس از آنکه درویش گذشت و مقدارى از آنها فاصله گرفت افسراز سرباز پرسیداین درویش که بود؟ با توجه گفتگو مى کرد؟ سرباز چگونگى سئوال و جواب درویش را بیان کرد گفت مرا با برادر خوداشتباه کرده بود.افسر گفت : واى از قرائن معلوم مى شود که این درویش ازرس محرمانه امیرکبیر بوده واگر بازرس امیرکبیر باشد روزگارما سیاه خواهد بود. پس از آنکه افسر و سرباز بسفر رفته و خدمتى که به آنها محول شده بودانجام دادند هنگام مراجعت همینکه چشم امیرکبیر به افسرافتاد نگاهان و بدون سابقه گفت : چون این خدمت را خوب انجام داده اى از تقصیر تو صرفنظر کردم ولى کسیکه سربازاو هیزم را بار رعیتى بدزدد دیگر لیاقت افسرى ندارد. فعلا تو را تنبیه نمى کنم اما فقط منصب رااز تو مى گیرم . رو به زنجان و در خانه ات زندگانى کن . 30
بله دولت امیر در عصر ظلمت و تباهى آنگاه که همه جا را یاس فرا گرفته بد خوش درخشید اما دولت مستجل بود.
هدف از آنچه که دراین بخش آوردیم نقالى تاریخ نیست بلکه مقصود گوشزد کردن این نکته است که گماردن[ ناظر و بازرس] در کوى و برزن براى لجام زدن به کارگزاران لجام گسیخته و گزارش از روندکار در سازمانهاى دولتى یکى ازاصول کشوردارى است و توجه دادن به این مساله که چهره هاى تاریخ ساز موفق دراستفاده ازاین اصل اساسى بایدالگوى دولتمردان ما که دراندیشه اصلاح ادارت هستند قرار گیرند.
نظارت ادارى در قانون اساسى دولت شاهنشاهى وابسته به غرب ناگهان مثل رخت کهنسال پوسیده اى به تندبادى درهم شکست و فرو ریخت و مردم از بند دیو رهائى یافتند و زمام سرنوشت خویش را دراختیار گرفتند. براى تحقق آرمانها و عقاید بلندى که سالیان سال به جرم آن در آتش کین گداخته شده بودند ابتداء خبرگانى از میان خود برگزیدند تا براساس کتاب و سنت قانونى تدوین کنند. خبرگان منتخب با پشت کاردارى این ماموریت را بخوبى و درستى به انجام رساندند و قانون اساسى را که ازافتخارات جمهورى اسلامیو ثمره سالاتلاش پى گیر مردم این مرز و بوم است براى اجراء عرضه کردند.
در قانون اساسى[ نظارت ادارى] از جایگاه بلندى برخورداراست و عهده داران این وظیفه و مهم در موادى چند معرفى شده اند که به ترتیب بیان مى کنیم :
1- مردم در نظام سیاسى اسلام مردم بیشترین و مهم ترین نقش را دارند واین مردمند که باید کژى ها را راست وازانحرافها و لغزشها جلوگیرى کنند [ الا کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته] 1 .
همین نقش دهى به مردم است که خلیفه اول ( ابوبکر) در نخستین بیانیه خلافتش اعلام کرد: اگر منحرف شدم مرا به راه راست راهنمائى کنید 32 . یا وقتى خلیفه دوم در مجلسى از مردم پرسید: ار من در بعضى از مسایل تعلل ورزم شما چه خواهید کرد[ بشرین سعد] گفت : اگر به چنین عملى متوسل شوى ما تو را همانند تیر مستقیم خواهیم کرد 33 .
و در قانون اساسى ازاین وظیفه مهم اینگونه یاد شده است :
لازم است که امت مسلمان باانتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر آن بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامى مشارکت جویند 34
2- مجلس شوراى اسلامى مجلس شوراى اسلامى که براساس آراء مردم شکل گرفته حق دارد که در حوزه هاى دولتى بطور دقیق به بازرسى بپردازد واز کم و کیف کارها آگاه بشود که مبادا به مردم از طرف کارگزاران ظلمى رود و یا بخاطر عدم اجراى دقیق قانون حقى ضایع شود - قانون اساسى حق مجلس را در این زمینه اینگونه بیان کرده است: [مجس شوراى ملى حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد] 35 .
سازمان بازرسى کل کشور: این سازمان وظیفه اش بازرسى مستمر و بازرسیهاى فوق العاده است . فرضا به این مساله رسیدگى مى کند که آیا قوانین مصوبه مجلس بدرستى اجراء شده است یا خیر؟ در حقیقت یک سازمان ارشادى واصلاحى و پیشنهاد کننده و طراح است . وقتى هیئتى از جانب این سازمان به وزارتخانه ها وادارات و سازمانها واستانها بعنون بازرس اعزام مى شود ابتداء کمبودها را بررسى مى کنند نارضایتیها و نارسائیهاى که نتیجه واقص قانونى باشد فورا باید بازرسان پس از تهیه گزارش واظهار نظر در مورد نواقص پیشنهادات اصلاحى خود را به اصلاح وزیر مربوط و مسئولان همان اداره برسانند. و نارسائیها و سوء جریانات ادارى و مالى را حسب مورد مستقیما به نخست وزیر و وزارتخانه ها و شوراى عالى قضائى اعلام مى کنند.این وظیفه در قانون اساسى به این صورت آمده است :
براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجراء صحیح قوانین در دستگاههاى ادارى سازمانى بنام سازمان بازرسى کل کشور زیر نظر شورایعالى قضائى تشیکل مى گردد:.
آنچه که یاد کردیم نهادها و عواملى بودند که راسااقدام به بازرسى و نظارت مى کردنداما نهادهایى نیز وجود دارد که با مراجعه ارباب رجوع بدانها و تسلیم شکایت در موارد خاص اقدام به پى گیرى و احقاق حق مى نمایند که عبارتنداز:
1- دیوان عدالت ادارى حوزه کار دیوان عدالت ادارى عبارت است از رسیدگى به شکایات و نظاماتى که مردم از مسئولان و واحدهاى و واحدهاى قانونى مملکت یعنى وزارتخانه ها وادارت تابعه و شهرداریها و نهادهاى انقلابى و کلیه موسساتى که به نحوى ازانحاء دراتباط بااموراجتماعى مردم کار مى کنند دارند. دیوان عدالت ادارى پس از رسیدگى به این شکایات طبق ضوابط قانونى و شرعى حکم لازم را صادر مى کند. در ماهیت وظایف این دیوان آمده است
[به منظور رسیدگى به شکایات و نظامات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه هاى دولتى واحقاق حقوق آنها دیوانى بنام دیوان عدالت ادارى زیر نظر شورایعالى قضائى تاسیس مى گردد. حدوداختیارت و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین مى کند].
2- کمیسیون اصل 90 این کمیسیون وظیفه دارد شکایات رسیده را بررسى کند و نسبت به پاسخ گوئى بدانهااقدام نماید:
هر کس شکایتى از طرز کار مجلس با قوه مجریه با قضائیه داشته باشد مى تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شوراى ملى عرضه کند
مجلس موظف است به این شکایات رسیدگى کند و پاسخ کافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نمایدو در موردیکه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اهتمام قاون اساسى را نسبت به نظارت و بازرسى درادارت دیدیم . قانون اساسى با تکیه بر ضرورت ایجاد نظام ادارى شایسته ( اصل سوم بند 10) نهادهایى را پیش بینى و پى ریزى کرده است ولى چند نکته را باید دولتمردان و دست اندرکاران در نظر داشته باشند و بطور جداقدام کنند.
1ایجاد هماهنگى بین نهادهاى مختلف نظارت و بازرسى دراین زمینه مى توان با ایجاد ستادى خاص امر نظارت و بازرسى و پیگیرى را نسجام بخشید واز تکرار اتلاف وقت و ناهماهگیها جلوگیرى کرد. بدون وجوداین ستاد شکایات در مجارى متعدد و متافوت مى ریزد و بلبشو واختلال پدید مى آید.
2 تقسیم کار نهادهاى نظارت کننده .اگر بخواهیم درامر نظارت ادارى بطور خاص و درامر نظارت بر جامعه بطور عام موفق باشیم باید کارها بین نهادهاى مختلفى که دراین زمینه وجود دارد تقسیم شود و حوزه وظایف هر یک نیز مشخص شود تا تداخل درامور یکدیگر پیش نیابد. قانون اساسى این مهم را به عهده مجلس شوراى اسلامى و قوانین فرعى گزراده است که باید دراین زمینه اقدام جدى بعمل آید.
در تدوین این قوانین باید به شیوه هاى خاص نظارت و طرح هاى کارآ دراین باب توجه شود و یک سیستم یکپارچه و پیوسته نظارت و بازرسى پى ریزى گردد.
3استفاده از نیروى لایزال مردمى تجربه ثابت کرده است که کورترین گرههاى اجتماعى سیاسى با سرانگشتان تواناى مردمى انقلابى و یکتاپرست این سامان گشوده شده است اینک مسئولان باید طبق دستور قانون اساسى تنها در پشت درهاى بسته واز طریق سیستم بوروکراسى موجود به حل این معضل اجتماعى نپردازند و مردم را تافته جدا بافته از دولت نپندارند بلکه از هوش استعداد و چشمان تیزبین و صادق مردم در نظارت و بازرسى کمک بگیرند.
موانع نظارت وجود مراکزى براى نظارت و یا پیگیرى شکایات گام ابتدائى است و اگراین قدم به سوى اهداف اساسى را نباید فقط بر شبکه هاى ادارى مى افزاید و بس !
ازاینرو باید مسئولان این واحدها به دقت به میزان موفقیت کارى خود بیندیشند و موانع راه را دریابند و درصدد رفع آن بکوشند. پاره اى از مشکلات نظارت را در ذیل بر مى شمریم :
1- تورم انسانى در سیستم ادارى : همانگونه که مى دانیم براى نظارت اشراف برامور شرط است .اگر هیات ناظران از کم و کیف مساله بى اطلاع باشند و یا کم اطلاع طبیعى است که یا نمى تواند نظر قاطع دهند و یاازارائه فکرى پخته در رابطه با شخص یااشخاص باز مى مانند. با توجه به این نکته مشکله[ نظارت ادارى] بر حدود یک ملیون کارمند (و یابیشتر) روشن مى شود زیرااشراف بر کاراین دریاى نیروهاى انسانى معضله اى است .اگر به خود بازگردیم و خود را در مسنداین مسئولیت فرض کنیم واین انبوه را تصور کنیم در مى یابیم که کار در چه سطح عظیمى است . نظارت بر کار وزیرى که در مرکز بسر مى برد تا مامور آمارى که به روستاى دورافتاده مى رود.
براى نظارت بر روند کارى یک ملیون کارمند به چقدر ناظرامین خردمند و ... نیازاست ؟ و یا پیدا کردن این میزان کثیراز ناظران واجد شرائط درامکان کنونى مسئولان هست ؟
بنابراین تا زمانى که بخش ادارى ازاین تورم نابهنجار بهره مند است ! به زحمت مى توان تصور کرد که نظارت ادارى به شکل موفق خود درآید. و یکى از گامهاى اساسى واولیه کاهش حجم نیروهاى ادارى (در بخش خدمات )است تااشراف بر کارهئااین مجریان از سوى هیات ناظران و موسسات مسئول میسر باشد.
2- قوانین پیچیدگى سوءاستفاده از قوانین ساق مقننان را بر آن مى دارد که بر تبصره ها و متمم ها بیفزایند و یا در ضمن تصویب قوانین مواد را افزون کنند و به باور خود راههاى نفوذ خاطیان راسد کنند.این حرکت موجب مى شود که حج قوانین ادارى افزون شود و مواد قانونى به سوى پیچیدگى حرکت کنند و راههاى پیچاپچ قانونى به متخطیان و مجرمان حرفه اى کمک مى کند که طعمه را بدون هراس از قانون بربایند و حتى قانون را کمک جرم خود گردانند. واین مساله موجب آن مى شود که در پیگیرى جرم بازرسى با مشکلات مواجه شود و یا نظارت بر کیفیت سیر امور به عسر و حرج گرفتار آید. زیرا کم کاران و ناراضى تراشان وجود گرههاى قانونى را بهانه پاس دادنها و قرطاس بازیها مى کنند و فاسدان و رشوه گیران آن راابزار فشارارباب رجوع مى کنند تا سرتسلیم فرود آورند و به تقاضاى آنان تن دهند. و تمام اینان از پشتوانه قانونى استفاده مى کنند و آنکس که دراین گردونه گرفتاراست و در زیر این مراجعات مکرر به فلان اداره و بهمان وزارتخانه خورد مى شود یا باید سرتسلیم را پیش گیرد و طواف مکرراین کعبه هاى بوروکراسى را بر تن بخرد و یا راه چاره را بیابد و آشناى بجوید و ...
ازاینرو باید مقننان دقت لازم را بخرج دهند و در تصویب قوانین آن را در شکل مجموعه اى آن بنگرند. ممکن است که تک تک مواد به صلاح باشد اما وقتى که مواد را کنار یکدیگر مى گذاریم . در مجموع به صلاح عامه مردم نباشد بلکه مشکل کردن کارها وافزون برباند مجرمان را در پى داشته باشد.
3- بى توجهى به قانون اهم و مهم : مسلم است که در یک آرمان ایده آل گونه نظارتى مطلوب است که بر ریز و درشت مسائل جارى بنگرد و در موارد خطا و عصیان مسئولان نظارت از خود واکنش نشان دهند.
اما با توجه به وسعت دامنه امورادارى کشور چنین نظارتى نا میسراست واگر چنین تصویرى را برنامه فعلى نظارت قرار دهیم هیچ کار موثرى صورت نخواهد گرفت . و متاسفانه در پاره اى از موارد نظارتها به این دام افتاده اند. یعنى به جاى آنکه نظارت بر اعمال کارگزاران اصلى و مسئولان بخشهاى کلیدى اصل قرار گیرد بواسطه پاره اى ملاحظات و یا روابط این افراد وارگانها و موسسات با فراموشى سپرده شده اند و به سراغ کسانى رفته اند که اگر تخطى هم انجم دهند آثار سوء آن دامنه اى محدود را آلوده مى کند.
بنابراین بایستى نیروى اصلى نظارت درامورادارى درامور کسان و یا نهادهایى انجام یابد که در صورت تخطى از قانون مشکلات وسیعى را مى آفرینند.این کسان بواسطه آنکه در مساتید حساس قرار دارند اگر دید ناظرات امین را بر روى کارهاى خویش نبینند به سهولت ممکن است به دام خود محورى و دیکتاتورى در حدود نفوذ خود و حتى خارج از آن حدود بیفتد.
4- بى دقتى درانتخاب نظار: در نامه حضرت على(ع) به مالک اشتر بر روى 2 صفت ناظر تاکید شده بود: [وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم]. دیدگان والى (ناظر) بایداز 2 خصوصیت بهره مند باشد:
1. راستگوئى (درانتقال دیده ها و شنیده ها)
2. وفادارى نسبت به والى و قانون .
اگر به تحلیل این کلام بپردازیم دامنه اى وسیع از نکات عمیق را در بر دارد. ناظر نباید به گزینش دیده ها و شنیده ها بپردازد و آنچه را خود مى پسندد و یا صلاح مى داند گزارش کند ناظر باید تمامى وقایعى را که با آن مواجه شده است صادقانه به والى و مسئول خود منتقل کند والا[ اهل صدق] نخواهد بودء متاسفانه در مواردى مشاهده مى کنیم که ناظران نه آنچه مى بینند و مى شونود بلکه آنچه را که مى خواهند به ببینند یا بشنوند منتقل مى نمایند. واین گزارشهاى غلط امور را بر مسئول مربوطه مشوش مى کند زیرا وى بر حسب اعتماد به گزارش تصمیم مى گیرد در حالیکه گزارش برخى از وقایع را منتقل کرده است و نه تمامى وقایع را.
نکته اى دیگر که امام فرموده اند[ .وفادار بودن ناظر]است . وفادارى به والى و قانون اقتضاى آن را دارد که امر محول را حداقل به مانند امر شخصى خود تلقى کند. به مسئولیت نظارت خود در حد یک تکلیف ادارى ساده ننگرد.اگر چنین روحیه اى پدید آید ناظراز خواب و خوراک و استراحت مى زند و درباره تمام امورى که احتمال مى دهد که در یک مساله نقش داشته باشد به تفحص مى پردازد. و متاسفانه در این قسمت نیز نقص فراوان است . بسیارى از بازرسان و ناظران این کار را در حد یک شغل ادارى مى نگرند و[ اهل وفاء] نیستند. به سهل ترین راههاى اتمام ماموریت خود مى اندیشند و نه به مطمئن ترین راهها براى یافتن گزارشى دقیق و مطمئن . لذا مشاهده مى شود که گاه چند هیات نظار که به جائى فرستاده مى شوند جوابهائى مخالف یکدیگر را گزارش مى دهند و یکى از علل آن همین است که ناظران به استقراء کامل و یا حداقل اطمینان آور توجه ندارد واین چیزى جز بى وفائى و یا کم تعهدى نسبت به والى و قانون نیست
5- شبکه هاىمتعدد نظارت بنابراین گرچه حضور واحدهاى نظارت در نهادهاى مختلف مثل ریاست جمهورى مجلس قوه قضائیه و...امید آورند که مسئولان مى خواهند بدانند که در کشور چه مى گذرد!اما عملااتلاف نیرو وامکانات و ... را در پى دارد علاوه بر آنکه هیچیک ازاین واحدها قدرت لازم را براى نظارت پیدا نمى کنند. لذا باید با توجه به این مساله به سوى[ تمرکز گرائى نظارت] پیش رفت . واگر مشکلاتى قانونى دراین راه وجود دارد به رفع آن کوشید و در صورتیکه در فاصله اى کوتاه چنین امرى میسر نیست حداقل[ هماهنگى واحدهاى نظارت کننده] را به عنوان گام اول این راه از دیده دور نداشت .
وجود واحدهاى متعدد نظارت گر چه این حسن را دارند که شاکیان درد دل خویش را به مراکز مختلف مى فرستند شاید دلى در یکى ازاین نهادها به تپش آید و به چاره برخیزد.امااز سوى دیگر بااین اشکال مواجه بوده و هست که نظار هیچگاه قدرت لازم را براى پیگیرى و بعد عکس العمل پیدا نمى کنند تعدد مراکز قانونى نظارت طبیعتا قدرت موجود را تجزیه مى کند و در نتیجه برخى از واحدهاى نظارت عملا شیر بى یال و دم واشکم مى شوند و بعضى قدرت لازم را فاقد مى گردند. مسئول کمیسیون اصل 90 مجلس که یکى از واحدهاى اصلى نظارت در کشوراست در مصاحبه اى اظهار داشته بود بااینکه در سال 1363 در مجلس تصویب شد که اگر مقام مسئولى پاسخ نامه کمیسیون را دائر بر استفساراز شکایتى ندید به میزان خاصى حبس محکوم شود.اما تاکنون (65) حتى در یک مورد هم برخوردى از قوه قضائیه دید نشده است (با آنکه موارد مکررى ازاینگونه تخلفات وجود داشته است .
6- جوالتهاب : معمولا به این ابتلاء دچار شده ایم که بعداز پدید آمدن حالت بحران به حل و رفع مشکلات مى اندیشیم . واین یکى ازاشکالات کارى هیاتهاى نظارت است .اگر درابتداى حوادث و پیگیرى بر آیند تحقیق و تفحص سهلتر و راه برخورد به آسانى قابل وصول است .اما غالبا چنین نمى شود و پس از مرگ سهراب به جستن
نوشدارو مى پردازند و در آن هنگام رفت و آمدهاى مکرراین ناظران فقط برالتهاب جناحها مى افزاید و سکون و آرامشى را پدید نمى آورد. هر جناحى در صدد آن بر مى آید که ناظران را در قرنطیه خویش قرار دهد اخبار فقطاز طریق کانالهاى مطمئن ! به هیات ناظران برسد. و جناح دیگر نیز در همین تکاپوست تا آنکه یا وسوسه ها موثر مى افتد و ناظران در کام یک دسته مى غلطند که در آن صورت دسته دیگر به طومارنویسى و ... مى پردازد و موارد متعدده اى از نقض بى طرفى آنان را به مسئولان بالاتر گزارش مى دهد. و یا آنکه از هر دو دسته دورى مى جویند که دراینصورت مطرود هر دو جناح مى گردند و به محافظه کارى و ... متهم مى شوند خلاصه آنکه تجربه نشان داده است که نظارت بعداز پدیدآمدن بحران درد چندانى را دوا نکرده است بلکه معمولا بر دردها افزوده است .
ازاینرو باید همه مسئولان نظارت به گونه جدى به این واقعیت بیندیشند که باید سیل را در سرچشمه خشکانید والا چاره دشواراست و بس دشوار!
7-تاکید بر نام و نشان شاکى : ممکن است که این عنوان درابتداء چندان مهم جلوه نکند و به صورت[ مانع کلى] جلوه ننماید.اما گزارشهاى مکرر نشان مى دهد که باید به این مانع بها داد و آن رااساسى تلقى کرد. زیرا همانگونه که مى دانیم نظارت موفق بدون [مشارکت عمومى] میسر نیست . واین مردمند که باید مسئولان را درارائه گزارش نسبت به میزان موفقیت یارى دهند. و بسیارى از واحدهاى مسئول نظارت فرض شمرده اند که نام و نشان شاکى بایستى حتما در ذیل شکایت آورده شود والااز پیگرى آن معذورند.این شرط را از آنرو لازم شمرده انده که اولاامکان تفحص و تحقیق بیشتر مسیر باشد زیرا ممکن است که متن نامه اجمال وابهام داشته باشد و به استفساراز نویسنده نیازمند. و ثانیااز سوءاستفاده پاره اى از کسان مانع شود که مى خواهند بى جهت این و آن را بدنام کنند و پرونده سازى نمایند .
امااز سوى دیگر این شرط مشکلاتى را در راه مشارکت عمومى در راه نظارت ایجاد کرده است زیرا شاکیان که معمولاافراد جزءاداره و یا کارخانه و... هستند از به خاطرافتادن مقام و شغل خود در هراسند و با توجه اینکه موارد کثیرى اتفاق افتاده است که گزارش شاکى براى شیگیرى به خود مقام شکایت شده رسیده است ! بایستى انصاف داد که این نگرانى چندان بیجا هم نیست . موارد متعددى در دست است که تصفیه شدگان یا کسانى که موارد بى مهرى مسئولان خود قرار گرفته اند کسانى بوده اند که به گمان خود به قصد خدمتى برخاسته اندو نارضایتى خود را از روند جارى موسسه و یا نهادى و یا مسئولى ابراز کرده اند و آن را به مقامات بالاى مسئول فرستاده اند و بعد
آن گزارش بااسم و رسم و نشانى بدست کارگزاران شاکیان رسیده ! واین را بخوبى مى دانیم که کمتر کسانى پیدا مى شوند که بین تعریف کنندگان خود و منتقدان از خود فرقى نگذارند بخصوص که این منتقدان چندان پا رااز کلیم درازتر کرده باشند که به از ما بهتران هم خبر داده باشند!
دراینجاست که صدها بهانه بنى اسرائیلى براى رئیس پیدا مى شود که اینان را به این سو و آن سو بفرستد. راه ارتقاء آنان را سد کند و اگر در توان دارد آنان را تصفیه کند! و چنین مى شود که دیگر کسى به مخیله خود هم خطور نمى دهد که نامه اى بنگارد و گوشه اى ازاحوالات رئیس را منتقل کند. واین خود سانسورى موجب مى گردد که مسئولان گمان برند که فلان اداره و ...امن وامان است و جزیره ثبات !
ازاینرو گمان مى رود که باید مسئولان نظارت این شرط را حذف کنند و باب مشارکت مردمى را دراین موضوع وسعت بخشند. همانگونه که در برخورد با[ تروریسم سیاسى] اگر با چنین قید و بندهائى برخورد مى کردیم توان در هم شکاندن آن را نداشتیم همینطور در برخورد با فساد و کم کارى ادارى چاره اى جز حذف قید و بندها - در حد ممکن - نیست . منتهى مسئولان مى تواننداز شاکیان این را طلب کنند که مدارک و یا راههاى وصول به اطلاعات را براى مدعى خویش ارائه دهند و تا تحقیق میسر گردد امااصرار بر نام و نشان ! همان معضله اى را در بردارد که ذکرش رفت !
در پایان مقال امید آن داریم که[ دولت خددمتگزار] و سایر نهادهاى جمهورى اسلامى در بر پائى[ انقلاب ادارى] و در مقدمه آن[ نظارت موفق براین سیستم] توفیق یابند واز نیروى لایزال مردمى دراینراه سود جویند.