نوع مقاله : مقاله پژوهشی
دولت نیز بمثابه یک ارگان اقتصادى و مالى و حتى همچون یک [خانواده] دخل و خرج دارد.
[دخل] یک دولت مجموعه[ درآمدها واعتباراتى] است که از راههاى گوناگون مانند صادرات خارجى مالیات ها و غیره تامین مى شود.
[خرج] هر دولتى نیز عبارت از چیزى است که اصطلاحا[ هزینه ها و پرداخت ها] نامیده مى شود.
هدف[ تنظیم بودجه] در هر کشورى ایجاد تناسب و هماهنگى میان[ دخل و خرج دولت] و بعبارت دیگر بین درآمدها و هزینه هاى دولت و بررسى طرق تامین آن است .
میزان کمبود در آمدها - دخل - نسبت به هزینه ها و پرداختها - خرج - رااصطلاحا[ کسر بودجه] مى نمامند. هر دولتى براى جبران کسر بودجه خود سه راه بیشتر ندارد:
.الف استفاده از وامهاى دیگر و یااستقراض از دولتهاى دیگر و یااستقراض از موسسات پولى بین المللى مثل صندوق بین المللى پول ) که تن دادن به این امر نتیجه اى جزاسارت و وابستگى نخواهد بود.
. ب استفاده از وامهاى داخلى مانند پخش اوراق قرضه بین ملت و یااستقراض از بانک مرکزى . دراین صورت نیزاستقراض از بانک مرکزى موجب چاپ بى رویه پول و نیز زیاد شدن آن دربازار مى گردد که اصطلاحا[ انبساط پولى] یاریزش پول نامیده مى شود.این سیاست نیز موجب شکستن ارزش پول در بازار وایجاد گرانى و تورم در جامعه مى شود.
. ج افزایش مالیاتها این راه نیز دو وجه دارد: یکى اینکه بر مالیاتهاى غیرمستقیم افزوده شود (مانند حقوق گمرکى ) و دیگراینکه بر مالیاتهاى مستقیم (مانند مالیات بر درآمد مستغلات ثروت و مالیات بر حقوق و غیره )افزوده شود.افزایش مالیاتهاى غیرمستقیم چندان تاثیر مالى دربوده ندارد. چنانکه افزایش بر حقوق افراد شاغل نیز ( که قرارگاه مالیاتى ندارند)اگر به تنهائى صورت بگیرد یعنى بدون اخذ مالیات از مستغلات و ثروت و ... موجب پیدایش فقر و فاصله هاى طبقاتى ها حاد مى شود
3امااگر مسئله اخذ مالیات هماهنگ شده و چند بعدى باشد هم دولت در بودجه خود کسر نمى آورد وهم با تقلیل قدرت خریدافراد جامعه قیمتها در بازار تثبیت مى شود و جلو رشد تورم گرفته مى شود. لذا شاید بتوان گفت یکى از علل عمده وجود گرانى و تورم در جامعه مااین است که مسئله مالیات مستقیم هماهنگ نیست وازاملاک و مستغلات و ثروت بطور صحیح اخذ مالیات نمى شود.
با توجه به این مقدمه مطالعه دقیق مقاله اى که در پیش رو دارید و درباره بودجه سال 1363 جمهورى اسلامى ایران نوشته شده است براى شما بسیار بااهمیت خواهد بود چرا که شما را به قضاوت درباره اقتصاد کنونى آشنا مى کند. هر چند که اوایل آن آمارى و تا حدودى فنى است لکن مطالعه دقیق و مکرر آن نیز مشکل را حل مى کند.
ارزیابى لایحه بودجه سال
1363 واثرات اقتصادى واجتماعى آن .
لایحه بودجه سال 1363 کل کشور که از حیث در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر.000 800 235 812 6 ریال واز حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر همین مبلغ مى باشد چهارماه به اتمام سال 1362 از طرف دولت به مجلس شوراى اسلامى تقدیم شد. مجلس شوراى اسلامى درمدت باقى مانده از سال جارى فرصت کافى دارد تا لایحه را دقیقا بررسى نموده و پس از تغییرات واصلاحاتى که ممکن است لازم تشخیص دهد آن را به صورت قانون در آورده و براى اجرا به دولت ابلاغ نماید
دراینجا فقط بودجه عمومى دولت را که قسمتى ازبودجه کل کشوراست مطالعه مى کنیم . بودجه عمومى دولت از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر.733000 542 231 4 ریال شامل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى اختصاصى وزارتخانه ها موسسات دولتى از حیث هزینه ها بالغ بر.000 733 542 231 4 ریال مى باشد. !
خلاصه بودجه عمومى دولت
(مبالغ به میلیارد ریال )
دریافتها
1 درآمدهاى عمومى
مالیاتها 2.870
نفت و گاز0.2051
درآمد حاصل از فروش ارز 3.306
سایر 1.344
جمع 6.3471
2 درآمدهاى اختصاصى 7.217
%جمع کل درآمدها 3.3689
3 کسرى درآمدها نسبت بپرداختها2.542 -
4 منابع تامین کسرى 2.542 +
استفاده از وامهاى داخلى 2.312
برگشت از پرداختهاى سال قبل 0.230
جمع کل دریافت ها5.4231
بانکى موضوع تبصره 34 قانون بوجه 7.469
پرداختها
!1از محل درآمدهاى عمومى
اعتبارات سرمایه گذارى ثابت 6.1369
اعتبارت جارى 2.2644
جمع 8.4013
2از محل درآمدهاى اختصاصى 7.217
جمع کل پرداختها 5.4231
اضافه مى شود
اعتبار تبصره 34 قانون
1بودجه سالهاى 62و63 7.469
توضیح آنکه در قسمت پرداخت ها اعتبارت سرمایه گذارى ثابت شامل دو قلم سرمایه گذارى ثابت طرحهاى ملى واستانى و هزینه هاى بازسازى و نوسازى مناطق جنگى واعتبارات جارى شامل سه قلم هزینه ها و سایر پرداختها باز پرداخت وامهاى خارجى و هزینه هاى ناشى از جنگ تحمیلى است که در لایحه بوده به تفکیک ذکر شده ولى دراین بررسى کلى جهت رعایت جانب اختصار از ذکر تفکیک اقلام خوددارى شده است . در قسمت دریافت ها بند 3 مربوط به کسرى درآمدها نسبت به پرداخت ها که مبلغ 2.542 میلیارد ریال است از محل استفاده از وامهاى داخلى به مبلغ 2.312 و برگشت از پرداخت هاى سال قبل به مبلغ .230 میلیارد ریال تامین مالى خواهد شد که کسر بودجه دولت تااین مرحله مى باشد.
1 درآمدهاى مالیاتى - شامل مالیات بر شرکت ها مالیات بردرآمد مالیات بر ثروت مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش کلا بملغ .367 396 871 هزار ریال است . دراین بخش بیشترین سهم در درآمدهاى دولتى مربوط به مالیات اشخاص حقوقى و دولتى و مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش است که تاثیر مستقیم بر روندافزایش قیمت ها به ضرراکثریت مصرف کنندگان دارد. در بند دوم این بخش مربوط به مالیات بر درآمد مالیات حقوق کارکنان بخش عمومى و خصوصى جمعا بملبغ .000 300 60 هزار ریال و مالیات مشاغل بمبلغ .000 150 30 هزار ریال و مالیات مستغلات بمبلغ .000 11055 هزار ریال مى باشد. با توجه به اینکه درآمدهاى حقوق بگیران در موقع تورم یااصلااضافه نمى شود و یا به تناسب بالا نمى رود در مقابل مالیات مشاغل و مستغلات عادلانه به نظر نمى رسد و قسط اسلامى ایجاب مى کند به درآمدها و قدرت خرید واقعى حقوق بگیران در شرایط تورمى که بیشتر قدرت خرید خود رااز دست داده و مى دهند توجه لازم به عمل آید.
در شرایطى که جامعه از تورم قیمت ها درغذاب است وصول مالیات یکى از راه هاى تخفیف تورم مى باشد. روند وصل مالیاتها پس ازانقلاب حالت صعودى داشته و هر ساله نسبت به سال قبل بیشتر شده است چنانچه درآمدهاى مالیاتى پیش بینى شده در همین لایحه بودجه 1363 نسبت به سال قبل حدودا 21 درصدافزایش نشان مى دهد. اما باید توجه داشت که تنها وصول مالیات نمى تواند مشکلات اجتماعى و اقتصادى یک کشور را حل نماید بلکه باید نحوه مصرف و هزینه این قبیل درآمدها در کل برنامه هاى دولت صحیح و منطقى باشد در غیراین صورت اگر هزینه ها درست انجام نشوند روندافزایش آنها درسالهاى بعد مشکلات بسیارى براى کشور به وجود خواهد آورد. بعلاوه مالیات ها باید بگونه اى اخذ شوند که سهم هر گروه درآمدى در تامین مالى هزینه هاى عمومى عادلانه و متناسب با دریافت ها و بهره مندى هاى آنها از خدمات عمومى باشد. صرفنظراز حقوق دیگران که مفر مالیاتى ندارد پاره اى گروه هاى اجتماعى یعنى صاحبان مشاغل آزاد بااینکه درآمدهاى هنگفتى بدست آورده اند ولى رغبتى به پرداخت مالیات مناسب نداشته و به لطایف الحیل از پرداخت آن شانه خالى مى کنند. در یک نظام مالى صحیح باید مالیات هاى بخش خصوصى بیشترین سهم را در پرداخت هزینه هاى عمومى داشته باشد. چنانچه این سهم در مورد آلمان غربى متجاوزاز 90 درصد و در موردایران 5.3 درصداز هزینه هاى عمومى است . بدیهى است که وقتى دولت نتواند هزینه هاى خود رااز بخش خصوصى تامین نماید ناچار متوسل به فروش منابع معدنى کشور مثل نفت و یا سایر مواداولیه مى گردد که ضرر آن در آتیه متوجه تمام بخش هاى اقتصادى کشور خواهد گردید.این نکته رااضافه کنیم که مالیات ها حدودا 26 درصد هزینه هاى عمومى کشور را تامین مى کنند ولى قسمت اعظم این درصد را مالیات شرکت و موسسات حقوقى دولتى و حدود 5.3 درصد را مالیات بخش خصوصى تامین مى کنند. بعلاوه سیاست هاى مالیاتى موقعى در تخفیق تورم و کاهش فاصله هاى طبقاتى موثراست که سهم نسبى مالیاتهاى مستقیم در بودجه از مالیات هاى غیر مستقیم کم تر نباشد و تناسب لازم با توجه به ظرفیت مالیاتى جامعه مراعات گردیده باشد.
2 درآمدهاى نفت و گاز -این درآمدها که بالغ بر .2051 میلیارد ریال پیش بینى شده مهمترین منبع تامین مالى هزینه ها مى باشد.از آنجا که این درآمدها تمام بخش هاى اقتصادى کشور را تغذیه نموده و سهم بخش خصوصى درایجادارزشهاى واقعى اقتصادى و تولید ثروت ناچیزاست درآمدهاى نفتى را فى الواقع باید منبع منحصر بهفرد در آمدهاى کشور تلقى کرد. بدیهى است مادام که مبانى اقتصاد ملى از حالت گذشته خارج نشده و کشور همچنان متکى به صادرات نفت و تحلیل منابع طبیعى (آنهم به صورت فروش نفت خام و نه بهره بردارى از صنایع پتروشیمى )است آرزوى خودکفائى و رسیده به استقلال اقتصادى سرابى بیش نخواهد بود. باید به صنعتى کردن کشور طى چندین برنامه ایران را به مقامى رسانید که بتواند مقدارى از محصولات صنعتى خود را صدار نموده و کم کم محصولات صنعتى جانشین نفت خام گردد. در مورد گاز با آنکه دومین مقام را در منطقه از حیث ذخائر خداداد داریم عملا بهره بردارى از آن متوقف است . و جا دارد که مسئولین دراین باره چاره اندیشى نمایند.
رقم - .2051 میلیارد ریال درآمد نفتى براى سال 1363 براساس استخرراج روزانه 3 میلیون بشکه نفت که مقدار 2 میلیون و 200 هزار بشکه آن صادر و بقیه بمصارف داخلى خواهد رسید محاسبه شده است . دراینجا مسائل حیاتى چندى از جمله نحوه بهره بردارى از چاه ها طرز نگهدارى تاسیسات و تعویض قطعات و دستگاه ها واینکه آیا بعدازانقلاب چه اقداماتى براى کشف مخازن تازه به عمل آمده را موکول به بررسى هاى آینده خواهیم کرد. فعلا باید بدانیم که در سال 63 ایران باید در حدود 800 میلیون بشکه نفت به قیمت هاى جارى ( هر بسکه 29 دلار) به خارج بفروشد و بین 23 تا 24 میلیارد دلار درآمد بدست آورد. علاوه بر عیبى که صادرات تک محصولى نفت دارد و همه میدانند عیب دیگر آن نوساناتى است که درقیمت هاى جهانى این ماده رخ مى دهد و چنانچه صادرات این ماده در حداقل نگهداشته نشود هرگونه کاهش در قیمت هاى جهانى نفت بلافاصله اثراتش در وضع اقتصادى کشور بروز مى کند.
از همین رواست که توجه به نوسانات اقتصاد جهانى براى مسووولین اموراقتصادى مااهمیت فراوان کسب مى کند زیرااگر کشور داراى اقتصادى بسته و منقطع از جهان بود که تازه دراین صورت فرضى هم هرگونه تغییرى در قیمت هاى جهانى در سرنوشت ما بدون تاثیر نبود در شرایط کنونى بطریق اولى زیر و بم هاى اقتصاد بین المللى مى تواند آثار تعیین کننده اى بر رونداقتصادى ما داشته باشد. ضمنااضافه نمائیم که تصمیمات درباره قیمت هاى جهانى نفت همیشه تصمیمات سیاسى نبوده بلکه گاه ضرورت هاى اقتصادى کشورهاى عمده مصرف کننده را به تغییر قیمت ها وادار مى کند.
اصل تعادل بودجه
وقتى بودجه کشورى داراى کسرى باشد دولت مجبوراست معادل آن کسرى پول جدید به کالبداقتصادى کشور تزریق نماید.این پول جدید یااز منابع داخلى ( استقراض از بانک مرکزى ) قرضه ملى و ... یااز منابع خارجى ( اسنقراض از صندوق بین المللى پول و غیره ) باید تامین شود. کسر بودجه در واقع تقاضاى مصرف مازاد برامکانات تولیدى کشوراست و در نتیجه متعاقب با آن قیمت هاى داخلى ... ترقى مى کنند. زیرا در ظرف مدت یک سال که بودجه براى آن سال تنظیم شده ظرفیت تولید کشور نمى توان متناسب با آن رشد تقاضا افزایش حاصل کند.ازاین رو کسانى که در شرایط تورمى با سیاست کسر بودجه مخالفت مى کنند در حقیقت با تشدید تورم مخالفت مى کنند. بنابراین اصل تعادل بوجه به معنى متعادل کردن دخل و خرج دولت است . زیرا دولت به مثابه یک ارگان اقتصادى بیشترین تاثیر را مى تواند در تنظیم یا هرج و مرج اقتصادى جامعه ایفا نماید.
اصل تعادل بودجه تا جنگ جهانى اول مورد قبول تمام مسوولین اجرائى و علماء کلاسیک اقتصادى بود واصولا عدم مراعات تعادل بودجه از طرف هر دولتى امرى غیر معقول بنظر مى رسید. علت آنهم روشن است . زیرا دولت به مفهوم کلاسیک آن نقش اقتصادى نداشت و تنها حافظ نظم و ضامن اجراى قوانین بود.ازاینرو فقط با دریافت مالیات مى توانست هزینه هاى این نقش محدود را تامین نماید ولى بعداز جنگ اول جهانى و با بروز بحران اقتصادى سال 1929 که نظام سرمایه دارى در معرض خطر قرار گرفت مخصوصا با آغاز جنگ جهانى دوم و تحمیل هزینه هاى جنگى به دولت هاى درگیر جنگ عدم تعادل دخل و خرج به صورت کسر بودجه هاى پى در پى اوضاع اقتصادى کشورها را دچار تحولات بزرگى نمود.
اصل تعادل بودجه به مفهوم تازه
تحولات تازه در غرب و رشد و تکامل سرمایه دارى و تویعه مبادلات دیگر با محدودیت هاى پولى ناشى از ضوابط کلاسیک هاى اقتصادى سازگار نبود. به تدریج سیستم هاى پولى فلزى که با ذخائر طلا و نقره محدود مى شد رابطه خود را بااین دو فلز سست و بالاخره قطع کرد و پول کاغذى که محدودیت هاى نشر پول فلزى را به صورتى که علماء گذشته لازم الاجرا میدانستند نداشت مرسوم گردید.ازاین پس دیگراصل تعادل به مفهوم کلاسیک آن طرفداران خود رااز دست داد. زیرا دولت ها با تحولات جدید اجتماعى موظف به ایفاى نقش هاى مهمى در زمینه مسائل اجتماعى سیاسى و اقتصادى و فرهنگى شدند.اجراى این وظایف ایجاب مى کرد که دولت ها بخش مهمى از درآمد ملى را دراختیار گرفته و بااعمال سیاست هاى مختلف مالى اقتصادى هم تنگناهاى تولید سرمایه دارى را مرتفع نمایند و هم بخشى از نیازهاى قشرهاى مستضعف صنعتى و حاشیه نشین شهرها ومناطق عمده صنعتى و نیز حمایت از کشاورزان را پاسخ دهند.ازاینرو اصل تعادل بودجه جاى خود را به اصل تعادل بودجه با مفهوم وسیع ترى داد و وجوه مختلف تعادل مالى تعادل اقتصادى و تعادل مورد توجه دانشمندان قرار گرفت
تعادل بودجه به مفهوم گسترده امروزى یعنى هماهنگى و تعادل از نظر تراز پرداختهاى خارجى ( تعادل قیمت صادرات و واردات کشور طى سال ) و تعادل بین عرضه کل و تقاضاى کل در جامعه و تعادل مالى طبقات مختلف اجتماع ( به منظور هماهنگ ساختن توانائى مالى طبقات مختلف که دراثر تورم بهم مى خورد). قدرى این سه گونه تعادل را باز مى کنیم .
رابطه بین تعادل تراز پرداخت ها چگونه است ؟اگر کشورى در دادو ستد بااقتصادهاى خارج بدهکار شوداجبارا باید بدهى خود رااز محلى تامین کند( وام داخلى یا خارجى تقلیل لرزش پول داخلى یا برداشت ازارز پشتوانه و کاهش نسبت قانونى پشتوانه ) معلوم است که علت بدهکارى بخارج کاهش ارزش صادرات نسبت به ارزش واردات است اما این امر خود یا معلول عوامل اقتصادى یعنى عقب ماندگى اقتصادى و کاهش بهره ورى و ضعف تکنولوژیک است و یا معلول عامل پولى ترقى قیمت هاى داخلى نسبت به قیمت هاى جهانى در تعقیب سیاست کسر بودجه وانتشار پول اضافى - کم کردن ارزش پول است .
دراینجا به عنوان جمله معترضه یادآورى مى شود که علت کاهش صادرات غیر نفتى ایران در سنوات اخیر غیراز عوامل اقتصادى ( ضعف مدیریت کاهش بهره ورى و...) عمدتا معلول ریزش بى حساب پول از کانال بودجه هاى نامتعادل و ترقى قیمت هاى داخلى خصوصا در مورد فرش مى باشد و تا وقتى گرفتارى ماازاین محل ترمیم نشود دادن هر گونه امتیازات مالى به صادرکنندگان عدم تعادل اجتماعى واقتصادى را تشدید مى نماید. ذکراین نکته شاید ما رااز تطویل کلام بى نیاز گرداند که ارزش واردات ما نسبت به ارزش صادرات غیر نفتى حدود 30 برابراست که حاکى از بافت نابه هنجار سیاست هاى اقتصادى و بازرگانى کشور مى باشد.
اما رابطه تعادل بودجه با تعادل اقتصادى یعنى تعادل دخل و خرج دولت با تعادل بین عرضه کل و تقاضاى کل ( عرضه و تقاضاى مجموع کالاها و خدمات تولیدى در جامعه ) باعث مى شود تا عامل کار(نیروى انسان) و عامل سرمایه از بهدر رفتن مصون مانده هر کدام به نحوى مورداستفاده در تولید قرار گیرند. به هم خوردن هماهنگى آنها موجب سرمایه هاى سرگردان از یک طرف و رکود بیکارى از طرف دیگر مى گردد.
اشتغال کامل دراقتصاد به همین مفهوم است . در تعادلى که با وجود اشتغال کامل حاصل شود از تمام نیروى کار و سرمایه ضمن تلفیق آنها در واحدهاى اقتصادى و تولیدى استفاده کامل به عمل مى آید.امااگر با سیاست کسر بودجه پول تازه اى به جامعه تزریق شود هزینه هاى تولید بالا رفته بازده عوامل کار و سرمایه کاهش مى یابد و در نتیجه تعادل قبلى بهم مى خورد.این ناهماهنگى بنوبه خود صادراتى کشور تراز پرداخت ها را بدهکار نموده و فشارهاى تورمى تازه اى در دوره هاى بعدى به وجود مى آورد
اینک تا حدودى روشن شد که چگونه عدم تعادل هر یک از سه مقوله تعادل بودجه تعادل مالى و تعادل اقتصادى مى تواننداوضاع اقتصادى یک کشور را آشفته نماید و راه توسعه اقتصادى را سد کند.
تمام مطالبى که بااختصار بیان شد و مربوط به بررسى اقتصادى در کوتاه مدت است .اما در بلند مدت هم مسائل دیگرى مطرح مى شود که توجه به آنها حائزاهمیت بسیار مى باشد. منظوراز کوتاه مدت زمانى است که در طى آن زمان ساختمان هاى اقتصادى واجتماعى کشور معمولا و جوانى جمعیت زیربناهاى اقتصادى واجتماعى نظیر شبکه هاى ارتباطى آموزش نیروى انسانى متخصص تغییرات روحى و فرهنگى جمعیت بطورى که این تغییرات محصول ملى رااز لحاظ کیفى و کمى افزایش دهد و یا تبدیل کشور کشاورزى به کشور صنعتى خلاصه تمام شرایطى که تحقق آنها باعث مى شود کشورى از حالت توسعه نیافتگى خارج شده و به مدار توسعه یافتگى داخل شود.این شرایط که در بلند مدت قابل دسترسى است در کوتاه مدت مشکلاتى را درافزایش ظرفیت تولیداجتماعى پیش مى آورند که در سرنوشت سیاسى اقتصادى واجتماعى اثرات شایان توجه دارند. سیاست هاى واقع بینانه مالى اقتصادى و دیپلماتیک لازم است اتخاذ شود تا ضمن برنامه هاى چند ساله برانبوه مشکلات فائق آید.
در خاتمه این قسمت یاد آورى مى شود که امروزه بخش مهمى از مخارج سنگین دولت ها صرف خدمات اجتماعى مى شود.این هزینه ها براى هماهنگ ساختن توانائى مالى طبقات گوناگون صورت مى گیرد. بدیهى است که اگر سیاست اقتصادى دولت بجاى تقریب طبقاتى فاصله ها را بیشتر سازد تعادل اجتماعى بهم مى خورد. در مورد کسر بودجه که از طریق انتشار اسکناس و سیاست تورم پول هزینه هاى اضافى تامین مالى مى شوند متاسفانه همین وضع اتفاق مى افتد و طبقاتى ازاجتماع از هر نظر باید به آنها کمک شود توانائى مالى خود رااز دست داده و طبقات دیگرى از نظر سیاست هاى اجتماعى غنى تر شدن آنها به ضرر جامعه است به سرعت و خارج از ضابطه اقتصادى عقلى و شرعى متمکن مى شوند.
نظریه مقدارى پول
در بحث از کسر بودجه و تورم در موراد متعددى به عامل پولى اشاره رفت . هر چند مکرر یادآورى شد که چگونه کسر بودجه قیمت هاى داخلى را بالا مى برد.اما مناسب مى داند که در اینجا پایه علمى این رابطه در حد گنجایش مقاله نیز تشریح شود.
از میان عوامل متعددى که در بروز تورم موثرند عامل پولى - مخصوصا در شرایط ایران از همه قوى تراست و تورم با سیاست هاى نادرست پولى رابطه مستقیم دارد.به موجب نظریه کمى یا مقداى پول سطح عمومى قیمت ها - در صورت ثبات بعضى عامل هاى دیگر - تابع مقدار پول در گردش جامعه است . هرگاه مقدار پول شود سطح قیمت ها ترقى مى کند واگر مقدار آن کم شود قیمت ها کاهش مى یابند.البته روشن است که سیاست هاى انبساطى یا انقباضى پول هیچکدام را نمى توان خود سرانه اعمال نمود بلکه اجراى هر کدام در شرایط خاص خود مستلزم سنجدن و محاسبه کلیه جوانب اقتصادى واجتماعى و حتى سیاسى است که تشخیص آن در صلاحیت خبرگان اقتصادى مى باشد. بى توجهى به این جنبه ها نتایجى را ببار خواهد آورد که هم اکنون درایران ناظر آن هستیم .
نظریه مقدارى پول داراى یک الگوى اولیه است و یک الگوى تکامل یافته . طبق الگوى اولیه در زمان معینى مقدار پول در گردش جامعه هموار با تقاضاى کل مساوى است واین تقاضا را مى توان از حاصل ضرب سطح عمومى یا متوسط قیمت ها در حجم مبادلات به دست آورد. یعنى :
سطح قیمت ها = حجم پول در گردش /حجم مبادلات
از آنجا که درالگوى اولیه حجم مبادلات ثابت فرض مى شد و حجم پول از روى مقدار طلاى موجود مشخص مى گردید سطح قیمت هااز روى نسبت آن دو عامل معلوم مى شد.اما با کشف عامل سرعت گردش پول و مرسوم شدن شبه پول (سپرده ها واعتبارات بانکى ) و نیز سرعت گردش سپرده ها نظریه مقدارى پول ( الگوى اولیه ) بوسیله دانشمندان تکامل یافت و به صورت صحیح ترى که با تحولات پولى و بانکى جدید سازگارى داشت در آمد. نتیجا الگوى اولیه به صورت زیر درآمد:
(حجم پول در گردش * سرعت آن ) + (حجم شبه پول * سرعت آن ) / حجم مبادلات = سطح قیمت ها
البته الگوى جدید همان نتیجه گیرى هاى الگوى اولیه الگوى اولیه را تایید مى کند منتهااز دقت و صحت بیشتر برخورداراست زیرا دیگر پول به تنهائى نقدینگى جامعه را نشان نمى دهد بلکه نقدینگى شامل پول و شبه پول یعنى سپردده هاى بانکى نیز بوده و بعلاوه سرعت حرکت پول در جامعه (رونق معاملات ) نیز در روند قیمت موثر مى باشد. فرمول فوق را طبق قاعده ساده ریاضى بصورت دیگر هم مى توان نوشت :
حجم مبادلات # سطح قیمت ها " (حجم شبه پول در گردش # سرعت آن ) + (حجم پول در گردش # سرعت آن )
براى آنکه به نقش عامل سرعت گردش پول بهتر پى برده شود مثالى مى زنیم . فرض کنیم حجم پولى در جامعه اى برابر .000 1000 واحد پول باشد.اگراین حجم پولى یک بار در داد و ستد مورداستفاده قرار گیرد سرعت گردش پول برابر با یک است ولى اگر 5 مرتبه مورداستفاده قرار گیرد (یا 5 برابر با آن داد و ستد) سرعت گردش پول خواهد بود. دراین صورت خواهد بود. دراین صورت دیگر حجم پول .000 1000 واحد نبوده بلکه در واقع .000 5000 واحد باید به حساب آید1 .
تطبیق نظریه مقدارى پول در مورداقتصادایران
این نظریه در موردایران صادق است . زیرا سیرافزایش نقدینگى با سیرافزایش تورم انطباق دارد.اگر چه همان گونه که قبلا همه اشاره شد عوامل غیر پول هم در تورم قیمت ها موثر بوده انداما علت اصلى آن را باید درافزایش حجم نقدینگى که متعاقب سیاست هاى کسر بودجه طى سالیان سال بوجود آمده جستجو کرد. ذیلا روند تغییرات آنها را ملاحظه مى کنیم :
ارقام به میلیارد ریال
1356 - 1357 - 1358 - 1359 - 1360 - 1361
ج 1 حجم پول 5.790 - 5.1236 - 8.1665 - 5.2206 - 2707 - 9.3483
28 شبه پول (سپرده ها) 5.1306 - 1.1342 - 2.1884 - 5.2134 - 2404 - 8.2866
3 تغییرات متوسط 1.25 - 1.9 - 3.11 - 5.23 - 8.22 - 2.19
سالانه شاخص بهاء
2کالا و خدمات مصرفى
نقدینگى بخش خصوصى که از مجموع حجم پول و شبه پول بدست مى آید و در سال 1356 مبلغ .2097 میلیارد ریال بوده در سال 1361 به مبلغ 7.6350 میلیارد ریال افزایش یافته این افزایش با بدهى هاى دولت ببانک مرکزى (4500 میلیارد ریال ) منطبق است که دراختیار بخش خصوصى ( مازاد نقدینگى ) قرار دارد. مقایسه ساده مزبور نشان مى دهد که طى چند سال اخیر دولت ها معادل بدهى خود ببانک مرکزى جامعه رااز طریق کسر بودجه افزایش داده اند که همین مازاد علت العلل تورم کشور مى باشد
چه باید کرد؟
اگر سیاست هاى پولى مالى واقتصادى اصلاح نشوند چشم انداز جامعه انقلابى اسلامى از آرمان هاى عدالت جزیانه خودازاین هم دورتر مى شود. زیرا تکرار دوره هاى تورمى فاصله هاى طبقاتى را بیشتر مى کند و دو قطب غنى و فقر را تشدید مى نماید. زندگى بر مستضعفان روز بروز سخت تر مى شود وانقلاب مضمون هاى واقعى انسانى واجتماعى خود را از دست مى دهد. تورم که ابتدا یک پدیده اقتصادى است کم کم تبدیل به پدیده اى اجتماعى اقتصادى شده و غیراز مفاسداقتصادى اخلاقى و روان و فرهنگ جامعه را تخریب مى نماید تقلب و قانون شکنى و ریا و فساداخلاقى را پرورش مى دهد.تورم سیاست جلوگیرى از مهاجرت روستائیان بشهرها را با شکست مواجه مى کند زیرا عدم تعادل در بخش هاى صنعت کشاورزى و خدمات نیروى انسانى را به بخشى که بازدهى صورى بیشتر دارد یعنى بخش خدمات جذب مى کند .
در شرایط کنونى براى مقابله با آن لازم است که دولت بجاى سیاست هاى انبساط پولى ( ریزش پول ) روشهاى انقباضى ( جمع آورى پول و کاهش نقدینگى ) را دنبال نمایند.این سیاست از راه وصول مالیاتهاى مستقیم دردرجه اوا و مالیات بر درآمدهاى هنگفت مالیات بر مستغلات مازاد بر مصرف شخصى ( به نحوى که براجاره بهاءاملاک و مستاجرین منتقل نشود) و باز پرداخت تدریجى بدهى هاى دولت به بانک مرکزى و نیز کنترل اعتبارات عمرانى میسراست .از آنجا که سرمایه گذارى هاى عمرانى اغلب سرمایه گذارى طویل مدت اند و بازدهى آنها در کوتاه مدت میسر نیست نباید آنها را با سیاست انتشار پول اضافى و کسر بودجه و سیاست تورم تامین مالى کرد.
)