مردم‏سالارى دینى از نگاه امام خمینى

پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و پیاده شدن نظام حکومتى دینى با اصول مردم سالارى، شکل جدیدى از حکومت در دنیا مطرح شد که پیش از آن در گفتمان سیاسى جایگاهى نداشت. این گفتمان اذهان بسیارى را متوجه خود کرد و تمام اَشکال دموکراسى رایج در دنیا را در عرصه نظرى و عملى به چالش کشاند.

این نظام که از آموزه‏هاى نبوى و علوى الگو گرفته، ضمن احترام به رأى و حقوق شهروندان در همه حوزه‏هاى سیاسى، اجتماعى، بر رعایت اصول و مبانى اسلام تأکید دارد. این دیدگاه بر خلاف دموکراسى لیبرال، مردم سالارى را در حذف دین از عرصه سیاست جست و جو نمى‏کند، بلکه بر این باور است که اکثریت مردم، پاى‏بند به آموزه‏هاى اسلام‏اند و مردم سالارى و حاکمیت آزادى و اراده آنان به خواست خودشان، به رعایت چهار چوب موازین قانونى و ارزشى اسلام پیوند خورده است و مردم اراده سیاسى خود را در انتخاب رهبران و یا هر موضوعى دیگر، با ویژگیهاى دینى به کار مى‏بندند.

در این نگرش، حاکمیت در گرو رأى مردم با تقید به دین وارزشهاى دینى است.

در این مقال، زوایاى مردم سالارى دینى از نگاه امام خمینى، بنیان‏گذار نظام مردم سالاردینى، و تمایزهاى آن از حکومت لیبرال دموکراسى مورد بحث قرار مى‏گیرد.

اهمیت و ضرورت موضوع

مقاله‏ها و کتابهاى بسیارى در باره دموکراسى و مردم سالارى دینى، به طور مطلق و یا از نگاه امام خمینى، نوشته و عرضه شده است، امّا بسیارى از این نگاشته‏ها، آن گونه که بایسته است، زوایاى موضوع را نکاویده‏اند و گاه، کسان و نهادهایى که بایسته بود به تفسیر و تحلیل درست آن بپردازند، با کتمان پاره‏اى از حقایق و نظریه‏ها، از جمله توجه نداشتن به زوایاى دیدگاه امام خمینى، با تحریف پاره‏اى از دیدگاه‏هاى فقهاى شیعه و نقل دیدگاه‏هاى شاذ و طرح مباحثى غیر ضرور، بلکه مضر و غیر مرتبط با بحث، بر ابهام آن افزوده‏اند.1 البته کارهاى مفید و سودمندى نیز در این راستا صورت گرفته که در همین مقال بدان اشاره خواهیم کرد.

امروزه، با افول اندیشه‏هایى همچون مارکسیسم و سوسیالیسم و چالشهاى نظرى و عملى که اندیشه لیبرال دموکراسى غربى با آن دست به گریبان است، نظریه مردم سالارى دینى، توجه متفکران زیادى را در داخل و خارج کشور به خود جلب کرده است. و در عین حال، چالشهایى را نیز در ایران و جهان به همراه داشته است.

گروهى به دلیل کارکرد بد حکومتهایى به ظاهر اسلامى در گذشته، حکومت اسلامى را چون حکومتهاى تئوکراسى قرون وسطى معرفى کرده‏اند. و با مقایسه اسلام ومسیحیت، چهره‏اى واپس‏گرا و خشن و به دور از آزادى و رعایت حقوق شهروندان و خواست و رأى مردم را از حکومت اسلامى به نمایش گذاشته‏اند. شمارى نیز، آن راهمان نسخه ترجمه شده دموکراسى غرب که براى پذیرش افکار عمومى، واژه دین به آن سنجاق شده، دانسته‏اند.

در واقع بسیارى از این گروه‏ها و کسان، چنین القا مى‏کنند که دین در حوزه حکومت و نظام سیاسى، ناکار آمد است و به ناچار باید از الگوهاى غربى پیروى کند.

بدون تردید، اسلام، با کلیسا و مسیحیت تحریف شده، در خور مقایسه نیست. اسلام دینى است جامع و کامل که در ابعاد گوناگون زندگى: مسائل فردى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى داراى قانون است که شناخت و به کارگیرى درست آن، بهترین راه براى رسیدن به یک حکومت مردم سالار دینى است.

با توجه به نو پایى این نظریه، به عنوان طرحى نو در ارائه نظام سیاسى در دنیاى امروز و با هدف ماندگارى و رقابت در عرصه ادبیات سیاسى جهان، طرح این مباحث گامى مفید و مؤثر براى ترویج و گسترش مردم سالارى دینى به شمار مى‏آید.

پیش از پرداختن به بحث، تبیین مفاهیم و واژگانى چون: مردم سالارى، دموکراسى، جمهورى اسلامى، رابطه دین و مردم سالارى، هرچند به صورت گذرا، مفید خواهد بود.

دموکراسى و مردم سالارى

دموکراسى، معادل مردم سالارى است.2 دموکراسى یک اصطلاح سیاسى قدیمى است که از ترکیب دو کلمه یونانى somed به معناى مردم و aitark به معناى حکومت ترکیب شده که به معناى حکومت مردم است.

اگر چه اصطلاح دموکراسى کاربرد زیادى پیدا کرده، اما تا کنون تعریف جامعى از آن در علوم سیاسى صورت نگرفته است.3

آنتونى آربلاستر، در معناى دموکراسى مى‏نویسد:

»برداشت رایج از معناى دموکراسى، حکومت مردم و یا دست کم حکومت نمایندگان منتخب مردم است.»4

یا در تعریف دیگر آمده است:

»دموکراسى، یا مردم سالارى از انواع حکومت است و وجه مشخصه آن اعلام رسمى تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادى وحقوق مساوى افراد جامعه است.»5

هر جامعه و رژیمى، این اصطلاح را برابر برداشت خود، با معانى کم و بیش متفاوت و گاه متضاد به کار برده و ازآن حمایت کرده است.

لیبرالها، سوسیالیستها، وحتى فاشیستها، شعار دموکراسى داده و دموکراسى واقعى را در خود مجسم، دانسته و مى‏دانند. و این خود بهترین دلیل است که ارزیابى یکسانى از دموکراسى وجود ندارد. در بیش‏تر نقاط دنیا، دموکراسى با تفاوتهاى فراوانى تحقق یافته و با ایدئولوژیهاى گوناگونى همساز و همراه شده است. امروزه، به علت این که دموکراسى و مردم سالارى، از بار معنایى مثبتى برخوردار است، بسیارى از رژیمهاى سیاسى خود را دموکراتیک و مردم سالار مى‏نامند، حتى اگر نقش مردم در حکومت آنها بسیار اندک باشد.

تفسیرهاى گوناگون و فراوانى از دموکراسى صورت گرفته است: ارزشى و روشى; معطوف به تجربه و معطوف به آرمان و اصول و ارزشها، آرمان گرایانه و واقع گرایانه، حداقل گرا وحداکثر گرا و....

در پاره‏اى از آثار، از جمله آثار دیوید هلد و کارل کوهن، به نام: مدلهاى دموکراسى و دموکراسى، بررسى و جست و جوى کم و بیش کاملى از قراءتهاى گوناگون دموکراسى صورت گرفته است.6 از این آثار بر مى‏آید که مقوله دموکراسى، در گذار زمان تحولات بنیادینى در غرب یافته; به گونه‏اى که امروزه با تفاسیرى رو به رو هستیم که هریک داراى شأن اجرایى خاص خود هستند. دراین میان، شأن روشى دموکراسى، بیش از دیگر موارد، مورد توجه تحلیل گران قرار گرفته است. از این منظر، دموکراسى، روشى براى اداره جامعه تعریف مى‏شود که بنیان آن را سامان دهى روابط بین دولت و ملت و حمایت از حقوق شهروندى تشکیل مى‏دهد.

کارل کوهن، پس از سیرى انتقادى، تعریفى از دموکراسى ارائه مى‏دهد که شأن روشى آن بسیار چشم گیر است:

»دموکراسى حکومت جمعى است که در آن اعضاى اجتماع، به طور مسقیم یا غیر مستقیم، در تصمیمهایى که مربوط به آنها مى‏شود، شرکت دارند، یا مى‏توانند شرکت داشته باشند.»7

ساموئل هانتینگتون، مى‏نویسد:

»بررسى حاضر، آن نظام سیاسى قرن بیستم را دموکراتیک مى‏نامد که قدرت مداران صاحب تصمیم در آن نظام، از سوى مردمى آزاد که حق رأى دارند و مى‏توانند به درستى رأى بدهند و در انتخابات مرحله‏اى شرافت‏مندانه و رقابت آمیز و آزاد شرکت جویند، انتخاب مى‏شوند. با این تعریف، دموکراسى دو بعد را در خود مى‏گیرد: رقابت و مشارکت.»8

در تعریفى دیگر، شمارى، دموکراسى را همسان با لیبرالسیم و یا دموکراسى لیبرال شمرده‏اند.9 امّا به نظر حتى بسیارى از لیبرالها، همانند: جفرسون و هایک و ژان بلاندل، لیبرالیسم و دموکراسى دو مفهوم مجزا هستند.10

رایج ترین و شایع ترین تعریف از دموکراسى، همان تعریف روشى و حداقلى از دموکراسى است. درواقع دموکراسى گونه‏اى از حکومت است که در برابر حکومتهاى فردى و استبدادى قرار مى‏گیرد، به گفته هانتینگتون:

»در دیگر نظامهاى حکومتى، افراد بر مبناى تولد، بخت و اقبال، ثروت، زور و تجاوز، گزینش بین خود، دانایى، انتصاب و یا گذراندن امتحان به قدرت و رهبرى مى‏رسند. در دموکراسى بر مبناى روال کار، اصل انتخاب رهبران به وسیله مردم ازطریق انتخابات آزاد رقابتى است.»11

امروزه، دموکراسى مستقیم، به این معنى که همه مردم در حکومت به گونه‏اى مستقیم دخالت داشته باشند، ناشدنى است، به همین جهت سالهاست که بشر از دموکراسى به نوع غیر مستقیم، یا انتخاباتى و یا نمایندگى آن بسنده کرده است.

تفاوت دموکراسى و جمهورى

آیا جمهورى و دموکراسى به یک معناست، یا دو معناى متمایز از یکدیگر دارند؟ شمارى به دیدگاه نخست و شمارى به دیدگاه دوم معتقدند.

گروه نخست یاد آور شده‏اند که امروزه جمهورى و دموکراسى مرادف باهم به کاربرده مى‏شوند، هر چند رژیم جمهورى تنها یکى از انواع دموکراسى است، نه تنها صورت آن، بلکه دموکراسى به شیوه غربى، هم در رژیمهاى سلطنتى محدود و پارلمانى و هم در رژیمهاى جمهورى، ممکن الحصول شده است.12

اما ارسطو و افلاطون، آن دو را متمایز از یکدیگر دانسته و یاد آور شده‏اند که دموکراسى، نظامى است که بر اساس اهوا و امیال آدمیان سازمان مى‏یابد. این نظام، به رغم آن که خواسته‏هاى اکثریت جامعه را تأمین مى‏کند، از مسیر فضیلت منحرف و از حقیقت بى بهره است; اما در جمهورى، با آن که اکثریت افراد در تدبیر و تنظیم جامعه نقش دارند، اما بر معیار فضیلت و حقیقت عمل مى‏کنند.13 او در حقیقت، دموکراسى را نوع انحرافى جمهورى مى‏خواند. و با حذف این معیار است که جمهورى در ذیل دموکراسى مطرح و به همان معنى به کار برده مى‏شود. جمهورى، نوعى از حکومت است که در آن جانشینى رئیس کشور، ارثى نیست ومدت ریاست جمهورى در آن محدود است و انتخاب رئیس جمهور با رأى مستقیم یا غیر مستقیم مردم انجام مى‏شود. در عین حال، بسیارى از دیکتاتوریهاى غیرسلطنتى نیز امروزه به این نام نامیده مى‏شوند.14

به نظر مى‏رسد انتخاب واژه جمهورى و مردم سالارى به جاى دموکراسى، از سوى امام خمینى و مقام معظم رهبرى، ریشه در مواضع و بنیانهاى دینى جامعه ایران دارد. بر این اساس، واژه جمهورى نیز در جمهورى اسلامى وهمچنین واژه مردم سالارى در مردم سالارى دینى، به معناى دموکراسى نیست، تا این که نافى همه معیارها و موازینى باشد که در سنجش حق و باطل به کار مى‏آید. جمهورى و مردم سالارى ناظرند به نقشى که اکثریت مردم در تکوین و تشکیل جامعه و حکومت خود دارند و واژه اسلامى و دینى، حکایت از معیار و میزانى دارد که مردم در عمل و فعالیت اجتماعى خود به آن نظر داشته و بر اساس آن عمل مى‏کنند.15

نسبت دین و مردم سالارى

از جمله مباحث مهم در فلسفه سیاسى اسلام، بررسى نسبت میان اسلام ودموکراسى )مردم سالارى( است. شمارى به ناسازگارى و شمارى به سازگارى اسلام و مردم سالارى نظر دارند.

گروه نخست کسانى هستند که دموکراسى را درخور جمع با دین نمى‏دانند; چرا که قراءت آنان از دموکراسى ودین، قراءت لیبرالى و غربى است. و نیز دین دارانى که در نگاه آنان، دین با دموکراسى درخور جمع نیست. در قراءت اینان نیز جمع بین دین ومردم سالارى، تحمیلى و تصنعى و محقق ناشدنى است.

گروه دوم، یعنى کسانى که به سازگارى مردم سالارى با اسلام باور دارند نیز، از دو گروه زیر تشکیل مى‏شوند:

1. کسانى که معتقدند مردم سالارى دینى بخشى از نظریه سیاسى اسلام در باب حکومت را تشکیل مى‏دهد. از نگاه اینان، مردم سالارى در اندیشه سیاسى اسلام، عنصرى اصیل بوده و جزء جدایى ناپذیر نظریه حکومت اسلامى به شمار مى‏آید. و در صدر اسلام در تجربه نبوى و علوى به کار گرفته شده است. به عنوان مثال: علامه نائینى در ذیل آیه و شاورهم فى الامر16 مى‏نویسد:

»الامر در آیه، محلّى به الف و لام، مفید عموم اطلاقى است، یعنى متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره، کلیه امور سیاسیه است و خروج احکام الهیه از این امور از باب تخصص است.»17

2. کسانى که مردم سالارى را بیش‏تر روشى براى حکومت کردن مى‏دانند که مخالفت و تضادى با اندیشه سیاسى اسلام ندارد و به عنوان یک شیوه موّفق و مثبت، درخور جذب، هضم و ترکیب و تطبیق با جوهره اندیشه حکومت اسلامى است.

در این نگرش، نظام سیاسى اسلام، محتوایى است که باروشهاى گوناگون قابل تحقق است، از جمله این روشها، شیوه مردم سالارى است.18

ارزیابى این جریان از مردم سالارى و دین، متفاوت از جریان نخست است. این جریان، مردم سالارى و دموکراسى را صرفاً روشى براى توزیع قدرت و شیوه‏اى کار آمد دراداره امور جامعه مى‏داند، و دین را نیز امرى شخصى و نسبى نمى‏داند; بلکه به جامعیت دین باور دارد. معتقد است که دموکراسى به عنوان یک روش مى‏تواند در یک چهار چوب خاصى محدود شود. یعنى اصول و مبانى خاصى را به عنوان امور حق بپذیرد وآن گاه دموکراسى و مردم سالارى را در چهار چوب حفظ این مبانى و اصول به کار بندد. جمع بین دموکراسى و دین امکان پذیر است.

در چنین تصویرى از دموکراسى، نخست آن که، نسبى گرایى و تکثر گرایى معرفتى به کنار نهاده شده است; زیرا اعتقاد به حقانیت و درستى چهارچوب وجود دارد.

دو دیگر، انتخاب گرى افراد مطلق نیست، بلکه مقید است; زیرا در چنین نگرشى به دموکراسى، افراد نمى‏توانند چیزى را که ناسازگار با آن چهار چوبها و اصول و مبانى پذیرفته شده است، انتخاب کنند.

دموکراسیهاى لیبرال، براساس همین ارزیابى از دموکراسى شکل گرفته‏اند. لیبرالهاى نخستین، در ابتداى طرح دموکراسى و اعتبار انتخاب اکثریت، چندان روى خوشى به آن نشان نمى‏دادند; زیرا از این مسأله هراس داشتند که چه بسا رأى اکثریت به نابودى و حذف ارزشهاى لیبرالى، همانند احترام به مالکیت خصوصى و آزادى تجارت و بازار اقتصاد آزاد، تسامح و تساهل و آزادیهاى مذهبى و آزادى اندیشه و بیان بینجامد; از این روى، مى خواستند که دموکراسى رادر چهارچوب این ارزشها مهار کنند; به گونه‏اى که خواست اکثریت نتواند برخى از این اصول را کنار زند. بنا بر این، میان اعتقاد به حقانیت لیبرالیسم و درستى اصول و ارزشهاى آن، با دموکراسى ناسازگارى نیست و مى‏توان دموکراسى را به عنوان یک روش مقید در چهارچوب اصول و ارزشهاى لیبرالى تصورکرد و از لیبرال دموکراسى سخن گفت. حال که چنین است چراما نتوانیم دموکراسى روشى را در چهارچوب اصول ومبانى اسلامى محصور کنیم و بگوییم: در تعیین صاحبان اقتدار سیاسى به آراى عمومى مراجعه مى‏کنیم و مردم با رأى خویش نمایندگانى را براى کارهاى گوناگون از جمله مجلس قانونگذارى انتخاب مى‏کنند، اما منتخبان مردم حق ندارند بر خلاف ارزشهاى اسلامى تصمیم گیرى و وضع قانون کنند. انتخاب اکثریت و آراى مردم، تا وقتى محترم است که به حریم چهارچوبهاى اعتقادى و مورد پذیرش تعرض نکنند. بنا براین، همان گونه که لیبرالیسم، دموکراسى رادر چهارچوب خودش مهار مى‏کند، اسلام نیزدموکراسى را در چهارچوب خود محصور مى‏کند. از این روى مى‏توان گفت: دموکراسى و اسلام هیچ گونه ناسازگارى با یکدیگر ندارند. جمهورى اسلامى ایران، نمونه عملى چنین دیدگاهى است. قانون اساسى ما در عین حالى که به حاکمیت ملى و جمهوریت نظام و لزوم مراجعه به آراى عمومى در قدرت سیاسى تصریح کرده است، ولى این حاکمیت راهمسو با حاکمیت الهى و مرجعیت تعالیم نورانى اسلام دیده، و حاکمیت ملى را در چهار چوب حاکمیت الهى خواسته است.

پیشینه مردم سالارى دینى در ایران

پیشینه مردم سالارى دینى به جوهره و آموزه‏هاى سیاسى اسلام، چون بیعت و شوراو... و تجربه سیاسى مسلمانان درصدر اسلام باز مى‏گردد. حکومت پیامبر(ص)در مدینه و چند سال حاکمیت امام على(ع)در کوفه، بزرگ‏ترین شاهد در تجربه نحوه دخالت مردم در حکومت است.

این تجربه در روزگارنهضت مشروطه، کم و بیش، تجدید شد. نهضت مشروطه، نهضتى فراگیروگسترده بود که عالمان بزرگى چون: آخوند ملامحمدکاظم خراسانى، تهرانى، مازندرانى و نائینى از نجف و سید محمد طباطبایى و سید عبد الله بهبهانى از تهران نقش مهمى در بر پایى آن بر عهده داشتند. آنان خواستار یک نظام قانون‏مند، مبتنى بر شریعت، به نام مشروطه بودند. و با این هدف به تشکیل مجلس شوراى ملى و تدوین قانون اساسى پرداختند، تا از خود کامگى و استبداد شاه و اطرافیان او جلوگیرى کنند.

شمارى از صاحب نظران، نهضت مشروطه را از جمله جنبشهاى پیشگام دموکراسى خواهى در کشورهاى آسیایى در قرن حاضر ذکر کرده‏اند.19

بنابراین، مى‏توان گفت که مشروطه، سر آغازى نو درحاکمیت مردم سالارى دینى بوده که از سوى روشنفکران غرب گرا به انحراف کشیده شد.

و سرانجام، با پیروزى انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمینى و جایگزین ساختن جمهورى اسلامى به جاى رژیم سلطنتى و استقرار نهادهاى مردمى و مدنى در این نظام، مردم سالارى دینى بار دیگر مورد توجه شدید قرار گرفت و در قالب جمهورى اسلامى استقرار یافت. امام خمینى، از یک سو با تکیه بر فقه سنتى، که میراث گرانبهاى شیعه است، و از سوى دیگر با الگوگیرى از حاکمیت نبوى و علوى تجربه‏اى جدید فرا روى جهانیان قرار داد.

مردم ایران نیز باحضور در صحنه‏هاى گوناگون و شرکت در انتخابات متعدد و دخالت در تدبیر امور سیاسى، اجتماعى و تعیین مسؤولان در همه رده‏هاى حکومتى و تشکیل نهادهاى انقلابى و شوراهاى اسلامى جلوه‏هاى زیبایى از مردم سالارى دینى را به نمایش گذاشتند.

امام خمینى، بارها در سخنرانیها و مصاحبه‏هاى خود بر مردمى بودن حکومت اسلامى تأکید داشت. از باب نمونه در تاریخ 1357/8/22 خبر نگار روزنامه فرانسوى لوموند از امام پرسید:

»حضرت‏عالى مى‏فرمایید که بایستى درایران جمهورى اسلامى استقرار یابد و این براى ما فرانسویها چندان مفهوم نیست; زیرا که جمهورى نمى‏تواند بر پایه مذهب باشد، نظر شما چیست؟ آیا جمهورى شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟»

امام خمینى پاسخ مى‏دهد:

»اما جمهورى، به همان معنایى که همه جا جمهورى است. این که ما جمهورى اسلامى مى‏گوییم براى این است که هم شرایط منتخب و هم احکام که در ایران جارى مى‏شود، اینها بر اسلام متکى است، لیکن انتخاب با ملت است. طرز جمهورى همان جمهورى است که در همه جا هست.»20

مردم سالارى دینى

مردم سالارى دینى، اصطلاح تازه‏اى در گفتمان سیاسى دنیاست که براصول و مبانى سیاسى اسلام استوار است و متأثراز آموزه‏هاى نبوى و علوى. و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق شهروندان در حوزه سیاست و اداره امور جامعه، اصول و مبانى ارزشى اسلام را رعایت کند. و به این ترتیب، نظام سیاسى اسلام ازدیگر الگوهاى حکومتى، از جمله حکومتهاى استبدادى و سکولار غربى متمایز مى‏شود.

به عبارت دیگر، مردم سالارى دینى به مدلى از حکومت و نظام سیاسى اطلاق مى‏شود که به ترکیبى از حاکمیت دین و حاکمیت مردم، پاى‏بند است. به این معنى که در عین پذیرش حق دخالت و مشارکت آحاد مردم در فرایند تصمیم گیریهاى کلان سیاسى - اجتماعى و توزیع قدرت، اقتدار و مرجعیت دین را در شؤون اجتماعى و سیاسى جامعه دینى، نه تنها به رسمیت مى‏شناسدکه ضرورى مى‏داند.

مقام معظم رهبرى درباره این روش حکومتى مى‏گوید:

»مردم سالارى دینى، داراى دو وجه است که یک وجه آن نقش مردم در تشکیل حکومت و انتخاب مسؤولان و وجه دیگر آن رسیدگى به مشکلات مردم است که بر همین اساس، مسؤولان باید مشکلات مردم را به طور جدى پى گیرى و رسیدگى نمایند.»21

با توجه به سخنان بالا »نظام مردم سالاردینى»، تنها به آن معنى نیست که رأى و نظرمردم در حاکمیت نقش دارد و مردم با حضور خود بر سر صندوقهاى رأى، در انتخاب مسؤولان در سطوح گوناگون حاکمیت و در قالب شوراهاى شهرو شهرستان و روستا و نظارت بر حکومت دخالت مى‏کنند، بلکه افزون بر آن، در تلاش پى گیر نظام در خدمت‏گزارى به مردم نیز قابل رؤیت است. در این تعریف از مردم سالارى، مردم شأن و منزلتى برتر از آن چه در دموکراسى غربى دیده شده، مى‏یابند.

کشور اسلامى ایران پس از پیروزى انقلاب و تشکیل حکومت، به شیوه مردم سالارى اداره شده است; امّا ورود واژه مردم سالارى به ادبیات سیاسى ایران، به پس ازانتخابات ریاست جمهورى در دوم خرداد1376 بر مى‏گردد. هر چند رئیس جمهور و برخى دیگر از مسؤولان نظام، از واژه مردم سالارى استفاده کردند و حتى برخى از آنان حکومت ولایت فقیه راهمان حکومت مردم سالار دانستند22; امّا نخستین بار واژه »مردم سالارى دینى» را حضرت آیت الله خامنه‏اى به عنوان سخنى نو و جدید به کاربرد:

»مردم سالارى دینى حرف نو و جدیدى است که توجه بسیارى از ملتها، شخصیتها و روشنفکران عالم رابه سوى خود جلب کرده است.»23

مقام معظم رهبرى در تشریح مردم سالارى دینى مى‏گوید:

»بنده اصرار دارم که به جاى تعبیر »دموکراسى» از »مردم سالارى دینى» استفاده شود. تعبیر دموکراسى، یک تعبیر غربى و وارداتى است; تعبیرى که به صورت دقیق و همه جانبه، جز با همان فرهنگ غلط و دور از معنویت تطبیق نمى‏کند وخودشان هم نشان داده‏اند که این فرهنگ و این خواسته عملى هم نیست. شما مشکلات دموکراسى را در دنیا مى‏بینید.

اما در مردم سالارى دینى، حاکمیت دین خدا با آراءمردم، با عقیده مردم، با ایمان مردم با خواست مردم و با عواطف مردم پیوند مى‏خورد. یک انسان، همان گونه که خود را بنده خدا مى‏داندوبس، »ایاک نعبد وایاک نستعین» همان طور هم از خدا مى‏خواهد و آرمان خود قرار مى‏دهدکه راه صالحان را بپیماید، »اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم» پیروى از صالحان، پیروى از بندگان بر جسته خدا، بیعت مؤمنین و مؤمنات با پیغمبر و یا هر کسى که زمام جامعه اسلامى را در دست مى‏گیرد، بیعت با ایمان، بیعت با دین، و بیعت با معنویت است. تسلیم در برابر یک شخص نیست، محکوم شدن به اراده فردى یک انسان نیست. ما این را در اسلام نداریم; اسلام با این مقابله مى‏کند.»24

و نیز روشن مى‏کند که:

»مردم سالارى دینى، به معناى ترکیب دین و مردم سالارى نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامى است; چرا که اگر نظامى بخواهد بر مبناى دین عمل کند، بدون مردم نمى‏شود. ضمن آن که تحقق حکومت مردم سالارى واقعى هم بدون دین امکان پذیر نیست.»25

از سخنان امام خمینى نیز بر مى‏آید که مردم سالارى، امرى بسیط است، نه مرکب از دو واژه: مردم سالارى و دین، یعنى در متن دین، سالار بودن مردم نهادینه شده است.

امام خمینى در مصاحبه با پرفسور حامد الگار، اندیشمند مسلمان آمریکایى، در توضیح علت عدم استفاده از واژه دموکراتیک در عنوان جمهورى اسلامى مى‏گوید:

»براى این که این اهانت به اسلام است، مثل این که بگویید: جمهورى اسلامى عدالتى; این توهین به اسلام است; براى این که عدالت متن اسلام است.»26

بنابر این، مردم سالارى دینى امرى بسیط است، نه مرکب از دو واژه مردم و دین; یعنى در متن آموزه‏هاى دینى از سالاربودن مردم و نقش بى بدیل آنها در سرنوشت خود، بویژه در عرصه سیاسى سخن گفته شده است.

امام خمینى و مردم سالارى دینى

در ابتداى این مقال اشاره کردیم که مردم سالارى و نقش مردم در حکومت، از موضوعاتى نیست که مسلمانان براى نخستین بار، از راه تجربه غربى با آن آشنا شده باشند. مردم سالارى در تجربه سیاسى مسلمانان صدر اسلام، وجود داشته است. حکومت پیامبر(ص) در مدینه و على (ع) در کوفه، بزرگ‏ترین نمونه مردم سالارى و نقش محورى مردم در حکومت است. با پیروزى انقلاب اسلامى ایران، بار دیگر نقش مردم در حکومت مورد توجه قرار گرفت.

امام خمینى، طلایه دار چنین حرکتى بود. ایشان با الگو گیرى از حکومت نبوى و علوى،27 تجربه‏اى نو را فرا روى مسلمانان، بلکه جهانیان قرار داد. و به روشنى اعلام کرد که این شیوه حکومت دارى، از شیوه‏هاى موجود در دنیا برتر است:

»ممکن است دموکراسى مطلوب ما با دموکراسیهایى که در غرب هست، مشابه باشد، اما دموکراسى که ما مى‏خواهیم به وجود بیاوریم، در غرب وجود ندارد و دموکراسى اسلامى، کامل تر از دموکراسى غرب است.»28

در آن روزگار، دموکراسى در مفهوم غربى آن از مفاهیم مقدس به شمار مى‏رفت و نقدناپذیر مى‏نمود، امّا امام آن را به نقد کشید و بدیل اسلامى آن را نیز معرفى کرد.

امام، از واژه دموکراسى، بویژه در سالهاى 1357 و 1358 فراوان استفاده کرده است; اما مطالعه و دقت در موارد کاربرد آن، بیان‏گر آن است که چندان راغب نبوده براى بیان نقش مردم در سیاست و حکومت، از این کلمه استفاده کند. رغبت ایشان به بهره گیرى از کلمه: مردم، ملت و توده‏ها، بیش‏تر بوده است. با نگاهى گذرا به صحیفه امام که در برگیرنده مجموعه سخنان، پیامها و مصاحبه‏هاى حضرت امام از سال 1340 تا هنگام رحلت ایشان است، به دست مى‏آید که در مجموع، 122 مورد از واژه دموکراسى استفاده کرده است.29 واژه‏هاى همانند، چون دموکراتیک را نیز 116 بار به کار برده است.

پرسش اساسى این است که آیا ایشان در استفاده از دموکراسى براى آن ارزش و اصالت ذاتى قائل بوده، یا از باب الزام طرف مقابل از آن استفاده کرده است؟ آیا ایشان به جمع بین دموکراسى و نظام سیاسى اسلام باور داشته و یا آن دو را ناسازگارى با یکدیگر مى‏دیده است.

سازگارى یا ناسازگارى مردم سالارى با نظام سیاسى اسلام

به مفهوم دموکراسى و همچنین سازگارى آن با نظام سیاسى اسلام و یا ناسازگارى آن اشاره کردیم، در این جا تنها از نگاه امام بحث خواهیم کرد.

در باره جمع بین دموکراسى و نظام سیاسى اسلام از منظر امام خمینى، دیدگاه‏هاى گوناگونى مطرح شده است:

شمارى بر این نظرند:

»جمع بندى نهایى مابین اسلام و دموکراسى که در بعدهاى ساختارى، اجرایى و نظرى، جامه عمل به خود مى‏پوشد; همانا نظریه ولایت فقیه امام خمینى است که جمهوریت و اسلامیت نظام را دو بال تفکیک ناپذیر حکومت اسلامى مى‏دانند.»30

در برابر این گروه، شمارى با تحلیل محتواى موارد استفاده کلمه دموکراسى در سخنان و پیامهاى امام، بر این نظرند که در یک تقسیم‏بندى مى‏توان گفت که امام دوگونه برداشت از این مفهوم داشته است:

»در یک گونه، ایشان از دموکراسى، بیش‏تر به نحو جدلى و در محکوم کردن مدعیان دموکراسى در کشورهاى بزرگ و قدرت‏مند، اعم از شرقى و غربى و البته بیش‏تر غربى و همچنین دعاوى مخالفان داخلى، استفاده کرده و در گونه دیگر، واژه دموکراسى به صورت ایجابى و مثبت و گاه همچون مقوله‏اى مورد پذیرش اسلام به کار رفته است.»31

گروه سوم بر این نظرند که:

»امام خمینى، دموکراسى را نه به مفهوم غربى آن، بلکه به معناى کارآمدى حکومت با اتکا بر خواست و تأیید اکثریت مردم پذیرفته است.»32

با این حال، اگر ما به مجموعه سخنان ایشان در این باره دقت کنیم، تنوع به کارگیرى این واژه را از سوى ایشان مى‏بینیم:

در پاره‏اى از کاربردها، از دموکراسى به عنوان واژه‏اى مبهم یاد کرده است. ودر مواردى دیگربه نقد و نفى دموکراسى غربى و شرقى پرداخته و دموکراسى اسلامى را از همه دموکراسیها، برتر دانسته است و گاه به هنگام مجادله و مجاب کردن طرفهاى غربى و یا مخالفان نظام اسلامى، از کلمه دموکراسى استفاده کرده است.

وگاه یاد آور شده که اگر دموکراسى به این است که مردم در سر نوشت خودشان شرکت کنند، دموکراسى نظام اسلامى از همه دموکراسیها برتر است. بلکه دموکراسى حقیقى در اسلام است.

براى روشن تر شدن موضع و دیدگاه امام به پاره‏اى از موارد یادشده، مى‏پردازیم.

در یک تقسیم بندى کلى، دموکراسى و مردم سالارى در سخنان امام، به سه شکل به کار برده شده است:

1. دموکراسى به گونه‏اى ایجابى و مثبت.

2. رد و نفى دموکراسى.

3. به گونه‏اى جدلى و براى محکوم کردن مدعیان دموکراسى.

در این میان، نکته در خور یادآورى آن است که حضرت امام، طرح خود از دموکراسى مطلوب را بر تعریف و قراءت ویژه‏اى از مفهوم دموکراسى بنا گذاشته است. براى دموکراسى مطلوب خود ویژگیهایى بیان کرده که طرح آن مى‏تواند به شکل گرفتن تصویرى روشن و درست از دموکراسى و مردم سالارى مطلوب ایشان بینجامد.

دموکراسى مورد قبول از نگاه امام

تفسیر واحدى از دموکراسى وجود ندارد. به این مقوله، نگرشهاى گوناگون و متفاوتى مى‏توان داشت. گواه این مدعا این است که گروه‏هاى فکرى متفاوت، با اندیشه‏هاى متضاد و متخالف از دموکراسى سخن مى‏گویند و حمایت مى‏کنند. سوسیالیستها، لیبرالها، محافظه کاران از دموکراتیک بودن سخن گفته و دموکراسى حقیقى را در راه و روش خود مى‏دانند.

همان گونه که اشاره شد، در یک تقسیم بندى کلى مى‏توان گفت: دو نگرش اصلى به دموکراسى وجود دارد: نگاه ارزشى و نگاه روشى.

در نگاه ارزشى به دموکراسى، اکثریت، همواره به معناى خیر جامعه و گزیدن گزینه حق است. و در مواردى که به آراى عمومى مراجعه مى‏شود، با این روش حق از باطل تمیز داده مى‏شود. بنا بر این، دموکراسى مى‏تواند راه حل مناسبى براى چگونه زیستن اجتماعى ارزیابى شود وسعادت جامعه در گروانتخاب اکثریت است.

در نگرش روشى به دموکراسى، دموکراسى راه و روشى براى حل منازعات اجتماعى و شیوه‏اى براى توزیع و دست به دست شدن قدرت سیاسى است. در این نگرش، رأى اکثریت، معیار خوب و بد ودرست و نادرست نیست; چرا که چه بسا، برگزیده مردم در مسیر مصلحت جامعه گام بر ندارد. و انتخاب اکثریت، دلیل بر حقانیت و درستى آن انتخاب نیست. در دنیاى معاصر، نگاه ارزشى به دموکراسى، در میان صاحب نظران جایگاهى ندارد. دیگر کسى گمان نمى‏برد که انتخاب اکثریت، لزوماً به معناى خیر جامعه و بهترین است. نازیسم آلمان و فاشیسم ایتالیا و کمونیسم روسیه بر اساس رأى اکثریت یا انقلاب وخواست اکثریت به قدرت رسیدند و در عمل، اختناق وفجایع انسانى فراوانى رابه بار آوردند.

از سخنان امام، بر مى‏آید که نگرش دوم به دموکراسى مورد قبول ایشان است و مردم مى‏توانند به وسیله ابزارهایى همانند انتخابات، سرنوشت خود را دست بگیرند و به توزیع قدرت بپردازند. بر همین اساس، در پاسخ شبهه افکنان و کسانى که مدعى غیر دموکراتیک بودن جمهورى اسلامى بودند، ابراز داشت:

»مى‏گویند این دموکراسى نیست. دموکراسى غیر از این است که مردم خودشان سرنوشت خودشان را در دست بگیرند؟ کجاى دنیا این قدر دموکراسى هست که براى قانون اساسى، دو دفعه مردم رأى بدهند... شما اگر بگویید محل اشکال است، شما مى‏خواهید تحمیل کنید. شما دیکتاتور هستى که مى‏خواهى تحمیل کنى.»33

در سخنان یادشده، امام، افزون بر تأیید روشى بودن دموکراسى به یکى از ویژگیهاى دموکراسى و مردم سالارى مطلوب خود اشاره کرده است وآن ویژگى این است که دموکراسى مطلوب، باید با استبداد و دیکتاتورى مخالف باشد.

ویژگیهاى دموکراسى مورد قبول از نگاه امام

ویژگیهاو شاخصه‏هاى دموکراسى و مردم سالارى مورد پذیرش و مطلوب از منظرحضرت امام، عبارت‏اند از:

الف. پذیرش دموکراسى در چهارچوب اسلام: از جمله مشخصه‏هاى محورى دموکراسى و مردم سالارى مطلوب، ارتباط و پیوستگى مردم سالارى با اسلام است. از نگاه امام این امرى بدیهى و روشن است که چون مردم ایران مسلمان‏اند، همواره اسلام، تنها ملاک و ضابطه نظام اجتماعى و تعیین کننده نوع نظام سیاسى باشد.34 در واقع، دموکراسى مطلوب، مندرج در اسلام است.35 و تنها در تحت لواى اسلام است که دموکراسى صحیح پیاده مى‏شود.36

حضرت امام، ضمن منحصر ساختن دموکراسى صحیح به دموکراسى موجود در اسلام37 و بى نظیر خواندن چنین نگرشى به دموکراسى38 مى‏گوید:

»ما به دنیا خواهیم فهماند که معنى دموکراسى چیست.»39

ایشان نظام حکومتى صدر اسلام )حکومت نبوى و علوى( را الگوى دموکراسى مطلوب مى‏داند:

»حکومت صدر اسلام، یک رژیم دموکراسى بوده، به گونه‏اى که دموکراسیهاى امروزى نمى‏توانند مانند آن شوند.»40

همچنین در بیانى دیگر در این باره مى‏گوید:

»ما مى‏خواهیم اسلام و حکومت اسلام را به نحوى که شبیه صدر اسلام باشد اجرا کنیم تا غرب، معنى درست دموکراسى را به آن حدى که هست بفهمد تا تفاوت میان دموکراسى موجود در اسلام و دموکراسى اصطلاحى مورد ادعاى دولتها آشکار شود.»41

حضرت امام، دموکراسى و مردم سالارى مطلوب را متکى بر قواعد و قوانین اسلامى معرفى کرده42 و به همین دلیل این نوع از دموکراسى را کامل‏تر از دموکراسى غربى مى‏داند.43

»رژیم پیشنهادى ما که نظیر آن در غرب یافت نشده و نخواهد شد ممکن است شباهتهایى با دموکراسى غربى داشته باشد، اما آن دموکراسى که ما مى‏خواهیم ایجاد کنیم در غرب وجود ندارد.»44

فرق بنیادین دموکراسى که امام آن را مطلوب مى‏داند، با دموکراسى غربى این است که دموکراسى مورد نظر امام، با معیارها و قوانین اسلامى اداره مى‏شود.45

حضرت امام، در پى بنیان گذارى دموکراسى دینى و مردم سالارانه بود که نه در غرب نمونه داشت و نه در شرق:

»ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات مى‏کنیم که دموکراسى مورد نظر ما، دموکراسى است نه آن چیزى که در شرق و غرب به عنوان دموکراسى ارائه مى‏شود.»46

از سیره و سخنان امام، به روشنى استفاده مى‏شود که در پى حکومتى همانند حکومت پیامبر و صدر اسلام بوده است. نامى که او براى حکومت مورد نظر خود برگزید »جمهورى» بود، با پسوند اسلامى نه مطلق و نه دموکراتیک که غیر از »جمهورى اسلامى» دیگر عنوانها و نامها را براى حکومت الهى مورد نظر خود، غلط مى‏دانست:

»جمهورى مطلق باشد یا جمهورى دموکراتیک یا جمهورى اسلامى دموکراتیک، همه اینها غلط است.»47

»آن چه مورد قبول ما و مردم است، تنها جمهورى اسلامى است، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم»48

اصرار امام خمینى بر حفظ ترکیب »جمهورى اسلامى» و ایستادگى ایشان در برابر پیشنهادهاى دیگر، به این سبب بود که امام خمینى به خوبى در یافته بود که مخالفان »جمهورى اسلامى» بیش از آن که دل‏شان براى دستیابى به شرایط دموکراتیک بتپد، از اسلام مى‏ترسند و در لواى چنین الفاظى، حذف محتواى اسلامى نظامِ جدید التأسیس را پى گیرى مى‏کنند.

»از آن اوّلى که صحبت جمهورى اسلامى شد، اینها شروع کردند به کار شکنى... به این که ما هم بگوییم جمهورى، اسلامى‏اش چیست؟ و عجب این بود که ]مى‏گفتند[ ملت ما]هم[ جمهورى مى‏خواهد. جمهورى اسلامى یعنى چه؟ تا این که نگذارند اسلام پایش تو کار بیاید. اگر جمهورى اسلام بشود، جمهورى، همه کارى مى‏شود با آن کرد. امّا اگر جمهورى اسلامى باشد، اسلام نمى‏گذارد کسى کارى بکند. یک دسته دیگر تراشیدند، بگویند: جمهورى دموکراتیک، باز از اسلام‏اش فرار مى‏کردند، یک دسته سومى هم که یک خرده مى‏خواستند نزدیک‏تر بشوند و بازى بدهند ما را، گفتند جمهورى اسلامى دموکراتیک. این هم غلط بود. ما همه اینها را گفتیم ما قبول نداریم.»49

ب. عدالت محورى: عدالت، نفى تبعیض و اهمیت دادن به فقرا از دیگر ویژگیهاى دموکراسى و مردم سالارى مطلوب امام است.

امام، بارها در شرح دموکراسى واقعى و مورد قبول اسلام، حکومت عادله اسلامى را مطرح کرد; حکومتى که همه افراد را به یک چشم مى‏بیند و امتیازى بین آنان قائل نیست، بلکه بنابر شایستگى و سزاوارى که هر کس دارد، از امتیازها برخوردار مى‏شود:50

»برنامه جمهورى اسلامى این است که یک دولتى به وجود بیاید که با همه قشرها به عدالت رفتار کند و امتیاز بین قشرها ندهد، مگر به امتیازات انسانى که خود آنها دارند. ما اگر موفق بشویم جمهورى اسلامى را با محتواى اسلام پیاده کنیم و یک حکومت اسلامى به تمامِ معنى در ایران به پا کنیم، این الگو خواهد شد از براى همه کشورها ]تا[ معنى دموکراسى را به آن معناى حقیقى، نه به آن معنایى که براى اغفال دیگران است ]بفهمند[.»51

»ما باید روى میزان عدل رفتار کنیم. ما به آنها خواهیم فهماند که معناى دموکراسى چیست... دموکراسى اسلام صحیح است و ما اگر توفیق پیدا کردیم به شرق و غرب، اثبات مى‏کنیم این دموکراسى که ما داریم دموکراسى است، نه آن که شما دارید و طرفدار سرمایه دارهاى بزرگ است. و نه این که اینها دارند و طرفدارهاى ابرقدرتها هستند و همه مردم مارا در اختناق عظیم گذاشتند.»52

ج. ناسازگارى با استبداد: از ویژگیهاى دیگر دموکراسى مطلوب امام، ناسازگارى آن با استبداد است:

»اصول دموکراسى، در تضاد با رژیم شاه قرار دارد.»53

»دست از مبارزه بر نمى‏داریم تا حکومت دموکراسى به معناى واقعى آن جایگزین دیکتاتورها شود.»54

»با قیام ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسى برقرار خواهد شد.»55

د. تأمین و حفظ آزادى: دیگر مشخصه دموکراسى مطلوب حضرت امام، برآوردن آزادى انسانها و پاسدارى از آن در برابر بازدارنده‏هاى آزادى است. ایشان با اشاره به این مطلب که »هیچ کس مثل اسلام، آزادى طلب نیست»56 به گونه روشن به دو نوع از آزادى موجود در دموکراسى مطلوب خود اشاره مى‏کند:

1. آزادى در مشارکت سیاسى:

امام، آزادى مردم در انتخابات را از جمله مبانى دموکراسى و مردم سالارى مى‏داند.57

2. آزادى بیان و عقیده:

»در اسلام، دموکراسى مندرج است و مردم در بیان عقاید آزادند.»58

امام، محدوده آزادى مورد نظرشان را انحراف انسانها از مسیر صحیح و همکارى با دشمنان نظام مى‏داند;59 به این معنى که در دموکراسى مطلوب ایشان، آزادى بیان و عقیده تا آن جا به رسمیت شناخته شده و پاسدارى مى‏شود که به انحراف اذهان و سوء استفاده دشمنان نظام نینجامد.

ه. پیوند با استقلال: در نگاه امام، دموکراسى ملازم با مفهوم استقلال است و در کنار آن معنى مى‏یابد:

»نظام حکومتى ایران، جمهورى اسلامى است که حافظ استقلال و دموکراسى خواهد بود.»60

»برنامه سیاسى ما آزادى، دموکراسى حقیقى و استقلال است.»61

دقت در عبارتهاى یاد شده نشان مى‏دهد که حضرت امام، به شکلى از مردم سالارى باور داشت که ضامن و حافظ استقلال جامعه باشد و از این روى، اَشکالى از دموکراسى که زوال یا ضعف استقلال جامعه را در پى مى‏داشت مردود شمرد.

برترى دموکراسى اسلامى بر دموکراسى غربى

امام، بارها بر برترى اسلام نسبت به دموکراسى، و هماهنگى آن با دموکراسى حقیقى تأکید ورزیده است و در برابر شبهه افکنیها، بهتانها و نغمه‏هایى که حکومت اسلامى مورد نظر امام را مخالف دموکراسى مى‏نمایاندند، به روشنى موضع گرفته و روشن‏گرانه یادآور شده است:

»رژیمى که به جاى رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه‏اى است که شبیه آن رژیم در دموکراسى غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسى مطلوب ما با دموکراسیهایى که در غرب است، مشابه باشد; امّا آن دموکراسى‏اى که ما مى‏خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسى اسلام کامل‏تر از دموکراسى غرب است.»62

»حکومت اسلامى، حکومتى نمونه است و با حکومتهاى دیگر فرق دارد. چون حکومتهاى خوب دیگر فقط به دنبال مصالح مادى مردم هستند و سعى مى‏کنند خرابکارى نکنند; امّا حکومت اسلامى شعار اصلى‏اش انسان سازى است.»63

امام، تأکید مى‏ورزید که همه وظیفه دارند در استوارسازى پایه‏هاى نهضت و ایجاد زمینه‏هاى گسترش آن بکوشند، تا با عملى شدن اسلام، براى همگان روشن شود که چگونه آزادى و دموکراسى مورد ادعاى دیگران، در اسلام محقق شده است.64

ایشان، ضمن رد تبلیغات سوء علیه اسلام و از جمله ناکارآمدى آن، بر این باور بود که دموکراسى ممتاز و واقعى تنها با حکومت اسلامى به حقیقت خواهد پیوست. در جمع جوانان فرانسوى (57/8/18) اظهار مى‏دارد:

»ما مى‏خواهیم اسلام را، لااقل حکومت‏اش را، به یک نحوى که به حکومت صدر اسلام شباهت داشته باشد، اجرا بکنیم، تا شما معنى درست دموکراسى را، به آن حدى که هست، بفهمید و بشر بداند که دموکراسى که در اسلام است با این دموکراسى معروف اصطلاحى، که دولتها و رؤساى جمهور و سلاطین ادعا مى‏کنند، بسیار فرق دارد.»65

از جمله این فرقها، بُعد انسان سازى و معنویت‏گسترى حکومت اسلامى در کنار تأمین نیازهاى مادى افراد است.

چنین ویژگى، باعث ترقى و بالندگى تمدنى و موافقت با مظاهر آن است. این معنى در پاسخ ایشان به پرسش از شکل حکومت اسلامى، فهمیده مى‏شود:

»حکومت، جمهورى است مثل سایر جمهوریها و احکام اسلام هم احکام مترقى و مبتنى بر دموکراسى پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق ]مى‏باشد[.»66

امام در برابر بدخواهى دولتهاى غربى و دولت آمریکا و تبلیغات گسترده آنها در بدنام کردن حکومت اسلامى و زدن انگ توحش به آن، آنها را به قاعده بازى که خود قبول دارند، توجه مى‏دهد:

»اگر غربیها اسلام و حکومت مترقى آن را متوحش بدانند، چون اکثریت مردم خواهان آن‏اند، چاره‏اى جز تن دادن به آن را ندارند.»67

این که غربیها و مخالفان، تمام سعى خود را به کار بستند که واژه اسلامیت را از عنوان جمهورى اسلامى بردارند و آن را تبدیل به جمهورى دموکراتیک کنند و یا دست کم، در پى اسلامى، دموکراتیک را بیفزایند، تا از اسلامیت آن بکاهند، به تعبیر امام، علت آن بود که اینها از این لفظ واهمه داشته و از نفس جمهوریت نمى‏هراسیدند.68

امام، به طور کلى، انضمام کلمه دموکراتیک به نام جمهورى اسلامى را مایه وَهن اسلام و اهانت به آن مى‏دانست در همین راستا در توجیه نامگذارى جمهورى اسلامى به حامد الگار مى‏گوید:

»جمهورى هم معنایش را مى‏فهمیم که باید ملت رأى بدهند. این را قبول داریم. اما آن دموکراتیک‏اش را حتى پهلوى اسلام‏اش بگذارید ما قبول نداریم... این‏که ما قبول نداریم براى این‏که اهانت به اسلام است; شما این را پهلویش مى‏گذارید ]به این معنى است[ اسلام دموکراتیک نیست و حال آن‏که از همه دموکراسیها، بالاتر است. ما از این جهت این را قبول نمى‏کنیم. اصلاً شما پهلوى این، ]دموکراتیک[ را بگذارید، مثل این است که بگویید که جمهورى اسلامى عدالتى. این توهین به اسلام است براى این‏که عدالت متن اسلام است از این جهت این را هم ملت ما قبول نکردند....»69

امام تجلّى دموکراسى واقعى را در سیره و رفتار پیامبر (ص) و امام على(ع) مى‏دید و به آن از بُن جان باور داشت; از این روى اصرار مى‏ورزید که تکرار چنین نمونه‏هایى در تاریخ دموکراسیها، بى سابقه است.70

نقد و نفى دموکراسى

حضرت امام خمینى، با طرح و تبیین دموکراسى و مردم سالارى مطلوب، گاه به نقدِ روشن‏گرانه دموکراسى غربى در جهان معاصر پرداخته است، که در ذیل سه عنوان، سخنان و موضع‏گیرى ایشان را مطالعه مى‏کنیم:

الف. ابهام دموکراسى

ب. نبود دموکراسى در غرب

ج. آفات دموکراسى

ا. ابهام دموکراسى

ناقدان دموکراسى در گذشته و حال، یکى از کاستیهاى بزرگ دموکراسى را ابهام در اصول و مبانى و ماهیت آن دانسته‏اند. در حقیقت، تنوع و تکثر انواع دموکراسیها، مانع ایجاد وحدت نظر در بسیارى از اساسى‏ترین مفاهیم این اصطلاح گردیده و گاه به تعارضهاى موجود در آن دامن زده است. به عنوان مثال، گفته مى‏شود که دموکراسى در سه مفهوم متفاوت: حکومت اکثریت، حکومت قانون و تعدد گروه‏هاى قدرت، به کار رفته است و به نظر شمارى از صاحب نظران:

میان این سه برداشت تعارضهایى وجود دارد که موجب ابهام در معناى دموکراسى شده و همین ابهام، زمینه تعبیرهاى گوناگون از دموکراسى را در قرن بیستم فراهم آورده است. از سوى دیگر دموکراسى مفهومى پیچیده و چند بُعدى است و ابهامى که در معناى آن وجود دارد، ناشى از تأکیدى است که صاحب نظران و هواداران دموکراسى بر وجوه خاصى از آن مى‏کنند. این که حکومتهاى گوناگون خود را دموکراتیک مى‏خوانند، به دلایلى، چندان شگفت آور نیست.

نخست این که، اندیشه دموکراتیک بسیار گسترده و مشحون از اندیشه‏هاى متفاوت و حتى متعارض درباره مبانى پیدایش دولت، نهاد انسان، کار ویژه‏هاى حکومت و غیره است.71

و دوم آن که، در اساس تعریف دموکراسى - حکومت به وسیله مردم - مفهومى سرشار از ابهام است و عرصه‏هاى عدم توافق بر سر تحلیل اجزاى این تعریف گسترده است. به عنوان مثال، اندرو وینسنت، معتقد است: در اندیشه حاکمیت مردم، تعریف مردم پیوسته در حال دگرگونى بوده است.72

شمارى از منتقدان دموکراسى، تا بدان‏جا پیش رفته‏اند که این نظام و واژه را مبتنى بر مفهومى آشفته مى‏دانند، و به تعبیر یکى از مدافعان دموکراسى -کارل کوهن - در نتیجه بى بندوبارى لفظى، آشفتگى فکرى، و حتى اندکى فریبکارى عمدى، اصطلاح دموکراسى تا حد زیادى معنى خود را از دست داده است و در جهان سیاست، کم و بیش به هر چیزى اطلاق مى‏شود و کار به جایى رسیده است که تقریباً هیچ معنایى ندارد.73

امام نیز دموکراسى را واژه‏اى مبهم مى‏دانست. به جهت برترى و روشنى نظام سیاسى اسلام نسبت به این شکل و اندیشه حکومتى، آن را نفى مى‏کرد.

ایشان در توضیح اصرار برجمهورى اسلامى، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، ضمن شرح تلاشهاى ناموفق مخالفان در حذف صفت اسلامى از جمهورى اسلامى و پیشنهاد »جمهورى دموکراتیک» یا »جمهورى اسلامى دموکراتیک» به جاى آن، مى‏گوید:

»ملت ما این را قبول نکرد. گفتند: ما همان که مى‏فهمیم، اسلام را مى‏فهمیم... . جمهورى ]را[ هم مى‏فهمیم چیست! امّا دموکراتیکى که در طول تاریخ پیراهن عوض کرده، هر وقت یکى را. الان این دموکراتیک در غرب یک معنى دارد، در شرق یک معنى دارد و افلاطون یک چیز مى‏گفت و ارسطو یک چیزى مى‏گفت; این را ما نمى‏فهمیم. ما یک چیزى که نمى‏فهمیم چه ادعایى داریم که ذکرش بکنیم و رأى نمى‏توانیم به آن بدهیم. آنى که مى‏فهمیم، ما اسلام را مى‏دانیم چى هست; یعنى مى‏دانیم که یک رژیم عدل است... این عدالت است در آن از حکامى که در صدر اسلام بودند، مثل على بن ابى طالب، فهمیدیم چکاره است، چه مى‏کند. و جمهورى هم معنایش را مى‏فهمیم که باید ملت رأى بدهند. اینها را قبول داریم. امّا آن دموکراتیک‏اش را حتى پهلوى اسلام‏اش بگذارید ما قبول نداریم...»74

2. نبود دموکراسى در جهان غرب

درسخنان امام، نقد ونفى دموکراسى غربى قدمت دارد. در کشف‏الاسرار، حکومتهاى مدعى مردم سالارى را که با نام فریبنده دموکراسى ظهور پیدا کرده‏اند، همانند حکومتهاى دیکتاتورى دانسته و معتقد است که همه آنها دست به فریب مردم زده‏اند. سپس ایشان با تأکید بر مشروعیت انحصارى حکومت اسلامى در بین سایر اشکال حکومتى مى‏گوید:

»هیچ فرق اساسى میان مشروطه و استبداد و دیکتاتورى و دموکراسى نیست، مگر در فریبندگى الفاظ و حیله‏گرى قانونگذاریها، آراى شهوترانها و استفاده چیها فرق مى‏کند.»75

امام، بارها یادآور شد که غربیها، با شعار دموکراسى، درصدد خواب کردن ملتهاى مشرق زمین و سوءاستفاده از آنان هستند و گرنه در هیچ کدام از کشورهاى آنها خبرى از دموکراسى نیست. به عنوان نمونه، خطاب به وزیر خارجه ترکیه (58/3/21) اظهار مى‏دارد:

»مع‏الاسف، در ممالک غرب که بیش‏تر دم از دموکراسى مى‏زنند و در ممالک ما، که باز آنها هم دم از دموکراسى مى‏زنند، خبرى از دموکراسى نیست. غربیها، با این افسون مى‏خواهند ما را خواب کنند و بهره بردارى از ما بکنند و ما هم در تحت لواى اسلام نباشیم. دموکراسى را نمى‏توانیم آن طورى که صحیح است، به آن عمل بکنیم.»76

امام بر این باور بود که در غرب و شرق، تنها از واژه دموکراسى استفاده مى‏شود. در حقیقت، استبداد بر آن کشورها حاکم است. در پیامى که پس از همه‏پرسى جمهورى اسلامى مى‏دهد به روشنى از دموکراسى غرب و شرق، با عنوان: دیکتاتوریهاى عظیم، یاد مى‏کند.77

»این حکومتها لفظاً دموکراسى است، محتوا ندارد و دموکراسیهاى فعلى، مستبد است.»78

»درباره دموکراسى هیاهو است، تبلیغات است، همین معنى دموکراسى را که به اسم مى‏برند، در آمریکا و انگلستان هست، در این کشورها مسائل دیکتاتورى هم هست.»79

از جمله نکته ضعفها و کاستیهاى دموکراسیهاى رایج، عبارت است از:

تبعیض میان طبقه حاکم و مردم در برخوردارى از امکانات80 طرفدارى از سرمایه دارهاى بزرگ81 و اهمیت ندادن به ضعفا.82

امام، اعلام مى‏دارد: قیام ملتهاى اسلامى و مظلوم، علیه باطل، دیکتاتورى در شکل دموکراسى و جلادى در پوشش انسان دوستى است.83

ایشان در طول مبارزه، شعار دموکراسى خواهى و آزادى‏طلبى را از نقشه‏هاى پنهانى براى ویران گرى کشور مى‏دانست:

»امروز، خیانتها زیرزمینى است... یک وقت ما بفهمیم که از بین رفت یک مملکتى و با حرفهاى نامربوط دموکراسى و امثال ذلک ما را اغفال کنند، که مملکت دموکراسى است و هر کسى حق دارد در این‏جا بماند، هر کس حق دارد توطئه بکند! این حرفهاى نامربوط را باید کنار گذاشت و ملت ما، همان‏طورى که تا حالا پیش آمده، از این‏جا به بعد هم باید پیش برود و قطع کند دست اینها را.»84

امام، به شدت این ادعا را که مردم مسلمان در خلال انقلاب اسلامى نهضتى دموکراتیک داشته و خواهان دموکراسى بوده‏اند، نفى مى‏کند ویاد آور مى‏شود: آن چه مردم مى‏خواستند اسلام بود، هر چند در پرتو حکومت اسلامى، این نوع شعارها البته به مفهوم دینى و واقعى آن، تحقق مى‏یابد:

»تمام مردم، راجع به یک مطلب قیام کردند. همه با هم، همصدا شدند. صدا چه بود... . ما اسلام را مى‏خواهیم... . پشت بامها وقتى که مى‏رفتید، همه‏اش الله اکبر بود و از اسلام بود. لکن اینها همین معنایى که همه دارند مى‏گویند اسلام; مى‏گویند که همه اینها براى دموکراسى فریاد مى‏کردند! در صورتى که اکثراً اینها اصلاً کلمه دموکراسى به گوش‏شان نخورده بود و معناى دموکراسى فاسدى که اینها مى‏گویند، اگر به ایشان مى‏گفتند، اصلاً قبول نداشتند. اینها مى‏گفتند اسلام. اینها که مى‏خواهند همه چیز را تأویل بکنند، حتى اقوال مردم کوچه و بازار را هم تأویل مى‏کنند... اینها فریاد مى‏کردند و خدا مى‏گفتند و پیغمبر مى‏گفتند - عرض مى‏کنم که - جمهورى اسلامى مى‏گفتند، نه اینها او را نمى‏خواستند. آنها مى‏خواستند همین زندگى مادى‏شان درست بشود!»85

مدعیان غربى دموکراسى در سالهاى آخر حیات امام نیز، از انتقادهاى تند ایشان بى‏بهره نماندند. حقیقت آن است که امام، معتقد بود که پدیده دموکراسى و آزادى غربى، پدیده‏اى مصنوع و دست سازِ ابرقدرتها و در راستاى منافع‏شان است و اینها، همواره و فریبکارانه این لفظ و مانند آن را به سود خود تأویل و تفسیر مى‏کنند که نمونه بارز آن، حمایت از سلمان رشدى و منع حجاب زنان مسلمان، به اسم دموکراسى و آزادى و تمدن است:

»شگفت‏انگیز است که این به ظاهر متمدنین و متفکرین، وقتى یک نویسنده مزدور، با نیش قلم زهرآگین خود احساساتِ بیش از یک میلیارد انسان و مسلمان را جریحه‏دار مى‏کند و عده‏اى در رابطه با آن شهید مى‏شوند، براى‏شان مهم نیست و این فاجعه عین دموکراسى و تمدن است، اما وقتى بحث از اجراى حکم اعدام و عدالت به میان مى‏آید، نوحه رأفت و انسان دوستى سر مى‏دهند!»86

روى هم رفته، امام دموکراسیهاى غربى و شرقى را از جهت ابهام مفهومى، دروغ پردازى و توجه نداشتن به معنویات، سنخیت نداشتن با فرهنگ اسلامى، درون مایه استبدادى و رویارویى با مستضعفان، نقد و نفى مى‏کرد و بر این باور بود که دموکراسى غربى، به هیچ روى، الگوى مناسبى براى امت اسلامى، بویژه حکومت دینى در ایران نیست.

3. آفتهاى دموکراسى

بسیارى از متفکران غربى واسلامى، براین باورند که آفتهاى بسیارى دامن‏گیر دموکراسى است. جوهره دموکراسى، مشارکت مردم و استفاده از آراى آنان در اداره جامعه است. امّا حکومتهایى که امروزه به دموکراتیک نامبُردارند، از این هدف فاصله گرفته‏اند و در بسیارى از حکومتها، آن چه در واقع جریان دارد، نمایشى از دموکراسى واقعى است. دموکراسى، تنها به این معنى است که مردم مى‏توانند کسانى را که بر آنها حکومت مى‏کنند، بپذیرند و یا رد کنند و در واقع سیاستمداران هستند که حکومت مى‏کنند.

یکى از آفتهاى دموکراسى در تمامى اَشکال و صور آن، به نقش مردم باز مى‏گردد. یکایک مردم، به طور معمول، با مسائل سیاسى و اجتماعى، غیرمسؤولانه برخورد مى‏کنند. مردم در امور شخصى خود همانند ازدواج و خرید منزل و اتومبیل، دقت و وسواس دارند و مى‏کوشند که مفید ترین و بهترین گزینه را داشته باشند; اما با امور اجتماعى، با تسامح روبه‏رو مى‏شوند. بیش‏تر رأى‏دهندگان، دقت لازم را ندارند و از این روى، زمینه مساعدى براى اثرپذیرى عاطفى و تبلیغى دارند.

آفت دیگر آن است که بهره گیرى گسترده و روزافزون احزاب و سیاستمداران از فنون تبلیغاتى، اصالت تأثیرگذارى مردم را در توزیع قدرت و نظارت مردمى بر دولتها و صاحبان قدرت، دچار تردید مى‏کند. درمَثَل، این‏که رأى مردم در نظام دموکراسى تا چه حد سرنوشت ساز است و در عرصه‏هاى سیاسى نقش‏آفرین، روشن نیست و این سؤال، بارها طرح مى‏شود که رأى مردم و نتیجه انتخابات تا چه اندازه بازتاب دهنده اراده واقعى مردم است؟ بسیارى بر این نظرند که در عالَم سیاست، در دنیاى امروز، ما با اراده عمومى و مردمى اصیل روبه رو نیستیم، بلکه بیش‏تر با اراده مصنوعى و ساختگى، سروکار داریم.

هربرت مارکوزه در این باره مى‏نویسد:

»رسانه‏ها و تبلیغات، نوعى شعور کاذب را در مردم پدید مى‏آورد، یعنى وضعیتى که مردم در آن منافع واقعى خود را درک نمى‏کنند.»87

اصلى ترین مشکل دموکراسیهاى مدرن آن است که صاحبان بنگاه‏هاى عظیم اقتصادى، افزون بر مهار نامرئى اقتصاد، اهرم سیاست را نیز در چنگ دارند. همه احزاب، متأثر از این بنگاه‏ها و در مواردى منادى خواست آنها هستند.

در لیبرال دموکراسیهاى موجود، سهیم شدن مردم در کارها و برنامه‏هاى دولت به مقدار وسیعى نیابى و از طریق نمایندگان است. نمایندگان هم، بدون دقت کافى مردم و تحت تأثیر شیوه‏هاى تبلیغى و سازمان دهى و هدایت نامرئى صاحبان قدرت اقتصادى برگزیده مى‏شوند. چنین نمایندگانى در درجه نخست، حامى منافع گروه‏هاى اقتصادى همسود خود هستند.88

آفتهاى یادشده، از دید امام، پوشیده نبودند. وى، با فراست کامل، در این زمینه، بویژه در بحث از انتخابات، اظهار نظرهاى عمیقى دارد. امام، با هر شیوه‏اى که مانع حضور فعال و نقش آفرینى مردم در صحنه و عرصه‏ها بود به مخالفت برمى‏خاست و ضمن پافشارى بر حضور نخبگان در انتخابات، وظیفه شرعى مردم مى‏دانست که حضور آگاهانه در این امر داشته باشند.

بر این نظر بود: اگر همه گروه‏ها و مجامع، صلاحیت کاندیدایى را تأیید کنند، اصل آن است که صلاحیت وى براى شخص رأى‏دهنده محرز شود. از سویى دیگر، امام با توجه به اصل شایسته‏سالارى، به همه سران گروه‏ها سفارش مى‏کرد:

»اگر کسانى را در غیر گروه یا صنف خود یافتند که از افراد گروه‏شان لایق‏تر است او را کاندید کنند.»89

و شرعاً کاندیداتورى افراد غیرصالح را به خاطر ناسازگارى با رضاى الهى و منافع عمومى منع مى‏کرد.90 و به شدت مخالف تبلیغات به شیوه غربى بود و هر گونه توهین و افترا و تخریب افراد را خلاف شرع مى‏دانست. و بر تبلیغات سالم تأکید داشت.

امام، در مورد انتخابات دوم مجلس شوراى اسلامى، ضمن ضرورى دانستن حضور افراد متخصص و دانشمند براى ورود به مجلس، در جهان متحول و پر منازعه امروزى، منشورى براى مبارزه و رویارویى با آفتهاى دموکراسى به شرح زیر ارائه کرد:

»... لازم است کسانى که کاندیداهایى به ملت معرفى مى‏کنند، در نظر داشته باشند که از مطلعین هر رشته تخصصى، چند نفرى در بین کاندیداهاى آنها باشد و اگر کسى یا کسانى را در غیر گروه یا صنف خود یافتند که از افراد گروه‏شان لایق‏تر است، او را کاندید کنند. مسأله انتخابات یک امتحان الهى است که گروه‏گرایان را از ضوابط گرایان جدا مى‏نماید...

هیچ مقام و حزبى و گروهى و شخصى حق ندارد به دیگران که مخالف نظرشان هستند توهین کنند، یا خداى نخواسته افشاگرى نمایند. اگر چه حق تبلیغات صحیح براى خود یا کاندیداهاى خود یا دیگران را دارند...

و البته لازم است تبلیغات موافق مقررات دولت باشد و اَحدى، شرعاً نمى‏تواند به کسى کورکورانه و بدون تحقیق رأى بدهد و اگر در صلاحیت شخص یا اشخاص، تمام افراد و گروه‏ها نظر موافق داشتند، ولى رأى‏دهنده تشخیص‏اش برخلاف همه آنها بود، تبعیت از آنها صحیح نیست و نزد خداوند مسؤولیت دارد. و اگر گروه یا اشخاص صلاحیت فرد یا افرادى را تشخیص دادند و از این تأیید براى رأى‏دهنده اطمینان حاصل شد، مى‏تواند به آنها رأى دهد...

و رأى نیز از آن مردم است واحدى تحت فرمان مقام یا مقاماتى نیست.

لازم به تذکر است که اهالى محترم هر حوزه انتخابیه، فرد یا افرادى را کاندیدا نموده و براى آنان فعالیت صحیح قانونى و شرعى و انتخاباتى نمایند و براى هر چه بهتر و پرشورتر شدن انتخابات حوزه‏اى براى حوزه دیگر، کاندیدا تعیین ننماید و همچنین صلاحیت و عدم صلاحیت شخص و یا اشخاص کاندیدا را تأیید و تصدیق ننماید. دخالت در انتخابات هر حوزه به عهده خود آن حوزه مى‏باشد و بهتر است که نمایندگان تمامى اقشار حوزه‏ها براى تعیین فرد یا افراد مورد نظرشان تبادل نظر نمایند.

با تمام این اوصاف، تمامى افراد، در صورت دارا بودن شرایط لازم در تعیین کاندیدا و یا کاندیدا شدن آزاد و مختارند.»91

امام، در پاسخ به نامه چهارتن از نمایندگان، از رشد سیاسى و دینى مطلوب مردم و خودآگاهى آنها به عنوان عامل صحت انتخاب ایشان یاد کرده و بر ضرورت آزاد گذاردن ملت و عدم تحمیل کاندیداها به آنها تأکید مى‏ورزد و یادآور مى‏شود:

»در چنین اوضاعى، هیچ فرد و گروهى و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعى نمى‏تواند در حوزه انتخابات غیر حوزه خود دخالت نماید... در شرایط کنونى، این‏جانب به هیچ کس و به هیچ وجه اجازه نمى‏دهم تا از سهم مبارک امام، علیه السلام، و از اموال دولت یا اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومى، خرج انتخابات کند.»92

امام، در برخوردهاى عملى خود نیز، امکان انتخاب آزاد را براى مردم فراهم مى‏آورد و سعى در تحمیل عقیده خویش، نسبت به فکر یا افرادى خاص نداشت.93

الزام طرف مقابل

از جمله مواردى که امام از واژه دموکراسى استفاده مى‏کند، بویژه در سالهاى 5857، براى الزام طرف مقابل است. در مواردى امام از باب قاعده الزام:

»و الزموهم بما الزموا علیه انفسهم.»

آنان را به آن چه که خود را ملزم به آن مى‏دانند، ملزم کنید.

و مجادله و محاجه به نحو احسن با مخالفین داخلى و خارجى و آگاهى بخشى به مردم، و ارائه چهره‏اى انسانى و صلح‏طلب از جمهورى اسلامى، واژه دموکراسى را به کار مى‏برد.

تکیه به قاعده الزام در سیره امام، داراى پیشینه است و استناد ایشان در کتاب کشف الاسرار، به قانون اساسى مشروطه نیز از این باب است. در این سخنان امام، با این هدف از کلمه دموکراسى بهره گرفته که سران رژیم سابق را بدان چه خود را ملزم به آن مى‏دانستند، الزام نماید.94

عدم درک درست این قاعده باعث شده که کسانى مانند: یان ریشار، بپندارند که امام در کشف الاسرار، رژیم سلطنتى را پذیرفته است.95

در قضیه دموکراسى هم ایشان از این قاعده استفاده مى‏کند، و بر داعیه‏هایى که ایران را قابل دموکراسى نمى‏دیدند و چهره‏اى خشن از اسلام ترسیم مى‏کردند، مهر بطلان مى زند و مخالفان و روشنفکران مدعى آزادى و دموکراسى را خلع سلاح مى‏کند:

»شیاطین مى‏خواهند منعکس کنند که ایران قابل دموکراسى نیست. ایران قابل عدالت نیست. ایران قابل آزادى نیست. باید اى برادران من نگذارید که این مسائل پیش بیاید و این گفتارهاى نامربوط گفته شود.»96

»ما احتیاجى نمى‏دیدیم در این مسأله رفراندوم ]جمهورى اسلامى[. لکن... براى قطع بعضى حرفها و بهانه‏ها، بنابراین شد که رفراندوم بشود و بهانه گیرها فهمیدند به این که مسأله آن طور که خیال مى‏کردند نیست و ملت با اسلام است... .»97

در این راستا، مى‏توان به شواهد دیگرى نیز استناد جُست. امام، در برابر مخالفت گروه‏ها و کسانى با مجلس خبرگان و نتیجه رأى آنها، مخالفان را ملزم به تبعیت از رأى اکثریت مردم و دموکراسى مورد قبول خودشان مى‏کند:

»دموکراسى این است که آراء اکثریت - و آن هم این طور اکثریت - معتبر است. اکثریت هر چه گفتند آراى‏شان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد.»98

شایان ذکر است که تا قبل از پیروزى انقلاب نیز، ایشان در مبارزه با رژیم پهلوى، بارها از شاه و اربابان‏اش به عنوان ناقض دموکراسى و نابودکننده اصول آن یاد کرد مى‏کند و در محکومیت کشتار 17 شهریور )جمعه سیاه( مى‏گوید:

»جهان باید بداند که این است فضاى باز سیاسى ایران و این است رژیم دموکراسى شاه و این است عمل به دین مبین اسلام.»99

و یا در چهلم شهداى تهران مى‏گوید:

»در منطق کارتر، این جنایتها و اختناقها و وحشى‏گریهاى شاه، کوشش در راه استقرار اصول دموکراسى و موضع گیریهاى مترقیانه نسبت به مسائل اجتماعى است. او مردم آگاه ایران را متهم مى‏کند که با آزادى - که شاه مى‏خواهد بدهد - مخالف‏اند و تمام اعتراضات و اعتصابات سراسرى ایران براى گریز از آزادى است. لکن باید بدانند که این فریب‏کارى‏ها دیگر ارزش خود را از دست داده است... .»100

امام، به خاطر جنایتهاى رژیم پهلوى و مجرم بودن برپادارندگان آن، به روشنى یادآور شد:

»با بودن رژیم حاضر، دموکراسى را هم به فرض محال اگر تأمین گردد، نمى‏پذیریم.»101

و اعلام کرد:

»]اینان[ تمامى مبادى دموکراسى را نابود کرده‏اند.»102

نتیجه

امام خمینى اصطلاح دموکراسى را به عنوان واژه، یا نظامى معتبر به کار نبرده است; چراکه در مقایسه با حکومت اسلامى، بار ابهامى آن را بسیار مى‏دانست. از نگاه ایشان، پدیده دموکراسى و آزادیهاى غربى، پدیده‏اى مصنوع، و دست‏ساز، و در راستاى منافع سران سرمایه دارى غرب است که همواره و فریبکارانه این واژه را به سود خود تأویل و تفسیر مى‏کنند. بدین ترتیب، امام هم منتقد اصل و اساس دموکراسى غربى بود و هم رژیمهاى دموکراتیک غربى را از واقعیت دموکراسى اصیل، بیگانه مى‏شمرد و آنها را سازگار با آرمانهاى مورد ادعاى نظریه‏پردازان طرفدار دموکراسى نمى‏دانست.

امام، بارها برترى حکومت اسلامى را بر دموکراسى و پاسدارى از حقوق شهروندى، در همه زوایاى: سیاسى، اجتماعى اقتصادى و فرهنگى یادآور شده و آن را دموکراسى حقیقى و درست، خوانده است.

امام، تلاش مى‏کرد حس خود باورى را در جوامع اسلامى شکوفا سازد و مردم مسلمان را به این باور برساند که جامعیت و کمال در اسلام ناب و حکومت برآمده از آن است; از این روى حتى انضمام واژه دموکراتیک را به نام نظام اسلامى، مایه وَهن مى‏دانست.

دموکراسى غربى، به نظر امام، در بهترین شکل و کارآمدترین صورت، تنها تأمین‏کننده مصالح مادى مردم است، در حالى که حکومت اسلامى برآمده از اسلام ناب، علاوه بر این، وظیفه اصلى خود را انسان‏سازى و بازسازى و بالابردن امور معنوى مردم به شمار مى‏آورد و خدامدارى را جایگزین فردگرایى و انسان‏محورى مى‏کند. همچنین اصل نسبیت اخلاق و ارزشها، و آزادیهاى ویران‏گر دموکراسى، در اندیشه امام، جایى نداشت.

از سوى دیگر، نقد شدید این نوع اندیشه سیاسى و اداره جامعه برابر آن، به این معنى نبود که امام به حاکمیت ملت و مردم اعتقادى نداشت; بلکه وى، فراتر از دموکراسى، به مردم و جایگاه عالیه و نقش محورى آنان در حکومت باور داشت. برابر دیدگاه وى، حتى مطلقه بودن ولایت فقیه، به هیچ‏وجه، از نقش مردم در حاکمیت اسلامى نمى‏کاهد. در اساس، اگرچه امام، نظریه ولایت انتصابى را قبول داشت و ولایت را منصوب الهى مى‏دانست، ولى با این حال، در نظر فقهى ایشان، رأى و انتخاب مردم، رکن مهم و بنیادین در نظام اسلامى شمرده مى‏شد و از جایگاهى بس رفیع برخوردار بود. و این دو را با یکدیگر ناسازگار نمى‏دید.

شمارى پنداشته‏اند که بیان تکلیف شرعى در پاره‏اى از مسائل سیاسى در برهه‏هایى، با آزادى ومردم سالارى ناسازگار است. امام در پاسخ این شبهه مى‏گوید:

»احدى در سرتاسر ایران الزام نکرده است کسى را که رأى به این بده یا به او بده، الزام به رأى دادن هم نکرده است، لکن شرعى گفته است. ما اگر مى‏گوییم، تکلیف شرعى مى‏گوییم و الّا نه این است که ما الزام‏شان کنیم. اینها مکلف‏اند شرعاً به این که حفظ بکنند جمهورى اسلامى را. و حفظ به این است که در صحنه باشند و حفظ به این است که اختلافات نداشته باشند.»103

»خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت‏مان یک چیزى را تحمیل بکنیم. بلى ممکن است گاهى وقتها ما یک تقاضاهایى از آنها بکنیم; تقاضاهایى متواضعانه; تقاضاهایى که خادم یک ملت از ملت مى‏کند...»104

با توجه به سخنان یاد شده، در اندیشه امام، ناسازگارى میان آزادى و تکلیف شرعى، وجود ندارد. امام هرچند براى انتخاب و آراى مردم جایگاه خاصى قائل بود، ولى به عنوان رهبرى دینى و سیاسى نیز، وظیفه هدایت مردم و بیان وظایف شرعى و سیاسى آنان را هم بر خود لازم مى‏دانست و این به معناى ناچیز شمردن نقش مردم و نفى آزادى و حق رأى آنان، و تحمیل عقیده به ایشان نبود.