امام جماعت زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، پس از اشاره به ضرورت و اهمیت بحث و بازگویى پاره‏اى از نگاه‏ها و نگرش‏هاى افراطى و تفریطى به حقوق زنان، محرومیت زنان از حقوق خود پیش از اسلام و تأکید بر حضور پررنگ زنان در دوران اسلامى در اجتماعات و... پرسش اصلى به این صورت مطرح شده است: آیا مرد بودن امام جماعت در همه جا شرط است و یا ممکن است در مواردى، زن هم بتواند عهده دار امامت جماعت بشود؟
در پاسخ به پرسش یاد شده، در دو مسأله، به شرح زیر، بحث شده است:
1 در صورتى که مأمومین مرد و یا مرد و زن باشند، آیا زن مى‏تواند امام جماعت بشود یا خیر؟
2 اگر مأمومین، همه زن باشند، آیا زن مى‏تواند امام جماعت شود یا خیر؟
در پاسخ به دو پرسش یاد شده، دیدگاه‏هاى علماى شیعه و سنى و دلیل‏هایى که هر یک از این دو گروه براى دیدگاه خود ارائه داده‏اند، به بحث گذارده شده است.
در پایان، این نتیجه به دست آمده که امامت زن، براى زنان در نمازهاى روزانه واجب، جایز است و در روزگار پیامبر اسلام(ص) نیز، این کار، انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


 نماز جماعت در آموزه‏هاى اسلامى

نماز جماعت را همه فرقه‏ها و مذاهب اسلامى، از شعائر اسلامى شمرده‏اند. در روزگار پیامبر(ص) و خلفا و پس از آن، همواره نماز جماعت گزارده مى‏شده است.

حنبلیان آن را واجب عینى1 و شیعه امامیه و دیگر مذاهب، آن را مستحب دانسته‏اند.

در منابع شیعى، روایات بسیارى در فضیلت گزاردن نمازهاى واجب، به جماعت وارد شده است.2

در پاره‏اى از روایات، که همه مراجع به مضمون آنها فتوا داده‏اند، آمده است: حاضر نشدن به نماز جماعت، از روى بى اعتنایى، جایز نیست.3

درباره نماز جماعت، مسائل بسیارى در کتابهاى فقهى و رساله‏هاى عملیه، طرح شده، از آن جمله، »شرایط امام جماعت» است، چون: بلوغ، ذکوریت، عقل، ایمان و عدالت.

درباره مفهوم و ضرورت هر یک از شرایط به تفصیل بحث شده است. درباره ذکوریت امام جماعت آمده است:

»و یشترط الذکورة اذا کان المأموم ذکرانا او ذکرانا و اناثا و یجوز ان تؤمّ المرأه النساء... »4

مرد بودن امام جماعت، هنگامى که مأمومین مرد و یا مرد و زن باشند، شرط است. ولى زن مى‏تواند، امام جماعت براى زنان باشد.

امروزه شناسایى و تبیین زوایاى این مسأله به دلائلى چند داراى اهمیت است:

1. نگرش‏هاى افراطى و تفریطى به حقوق زنان: بى گمان، زن و مرد در جوهر و ماهیت یکسان‏اند و تفاوتى در انسانیت آن دو نیست. تفاوتهایى که وجود دارد، جوهرى نیستند به گوهر زن و مرد بر نمى‏گردند امّا تفاوتها به گونه‏اى هستند که شناخت آنها، ما را به شناخت دقیق جایگاه زن و مرد رهنمون مى‏شود و از فرو افتادن در وادى تفریط باز مى‏دارد. این که شمارى با نگاه و موضع اسلامى و به نام اسلام، زنان را کوچک و حقیر مى‏انگارند و جایگاه شایسته‏اى براى آنان به رسمیت نمى‏شناسند، بى گمان بى راهه رفته و مى‏روند و افکارشان از اسلام تحریف شده، نشأت گرفته است. در برابر، شمارى با تأثیرپذیرى از فرهنگ غرب، تفاوتها را نادیده گرفته و در همه جا از یکسانى حقوق زن و مرد سخن مى‏گویند. در حالى که وجود تفاوت بین زن و مرد، تردید ناپذیر است که هم عینیت خارجى زن و مرد و هم بررسیهاى علمى آن را اثبات مى‏کند. این دو نگرش و رفتار براساس آن، آسیبهاى فراوان و جبران ناپذیرى را بر جایگاه و منزلت زنان وارد آورده است.

2. با نگاهى به تاریخ، در مى‏یابیم که تا پیش از اسلام و در دوران جاهلیت، زنان از حقوق مسلّم خود محروم بودند و هیچ شأن و جایگاهى براى آنان به رسمیت شناخته نمى‏شد.5 با ظهور اسلام، زنان حقوق از دست رفته خود را به دست آورده و جایگاه خود را باز یافتند.6

اما این دوران، زیاد طول نکشید. هر چه زمان گذشت و از صدر اسلام فاصله گرفته شد، رجعت و بازگشت به گذشته و دوران جاهلیت و آداب و رسوم جاهلى، پررنگ تر شد. دیرى نپایید که آن از جایگاه واقعى خود، که اسلام براى او به ارمغان آورده بود، به زیر آورده شد و حاکمان خودکامه و خلیفگان هوسران در این افول و سقوط نقش بسیار داشتند.

3. امروزه، حضور پر رنگ زنان در جامعه و در عرصه‏هاى گوناگون، مراکز آموزشى و تربیتى و... و اهمیت دادن آنان به مسائل ارزشى از جمله نماز جماعت، بایستگى طرح این بحث را، بیش از بیش افزون مى‏کند.

بدون تردید، دست کم اگر در این جمع‏هاى زنانه، امامت زن را جایز بدانیم نیاز این جمع‏ها، بدون هیچ مشکل و پیامدهاى منفى رفع خواهد شد.

و افزون بر این، اجراى این گونه نماز جماعت‏ها، در جاى جاى کشور، زمینه ساز حضور نقش آفرین زنان در عرصه گوناگون اجتماع خواهد شد.

حضورى که به خاطر این پشتوانه معنوى بزرگ، آسیب ناپذیر خواهد بود.

در این نوشتار، باتوجه به نکته‏هاى یاد شده برآنیم که به بررسى امامت جماعت زنان بپردازیم تا ابعاد و زوایاى این بحث به گونه‏اى شفاف و دقیق روشن شود.

براى بهتر روشن شدن مسأله، لازم است، دیدگاه علماى شیعه و سنى، درباره دو پرسش زیر بررسى شود:

1 اگر مأمومین مرد و یا مرد و زن، باشند، آیا زن مى‏تواند امام جماعت شود؟

2 اگر مأمومین همگى زن باشند، آیا زن مى‏تواند امام جماعت باشد؟

پاسخ پرسش نخست از نگاه همه علماى مذاهب اسلامى منفى است. همه مذاهب اسلامى: شیعه امامیه، حنفیان، شافعیان، حنبلیان بر آنند که: زن در صورتى که مأمومین مرد باشند و یا مرد و زن باشند، نمى‏تواند امام جماعت شود.

امّا پاسخ علماى اسلام به پرسش دوّم متفاوت است که به آنها اشاره مى‏کنیم و دلیل‏هایى را که ارائه داده‏اند، یادآور مى‏شویم.

 

امامت زن براى مردان

فقهاى شیعه، با استناد به دلائل بسیار از جمله روایات، بر این نظرند که زن نمى‏تواند امام جماعت مردان و یا زنان و مردان باشد.

صاحب جواهر مى‏نویسد:

»یشترط فى الامام الذکورة اذا کان المأموم ذکرانا او ذکرانا و اناثا، فلا یجوز امامة المرأه لهم بلا خلاف اجده نقلاً و تحصیلا بل فى الخلاف و المنتهى و التذکرة و الذکرى و الروض و غیرها الاجماع علیه. »7

در امامت نماز جماعت، هنگامى که مأمومین مرد و یا مرد و زن باشند، مرد بودن شرط است. در این مساله اختلافى وجود ندارد. نقلاً و تحصیلاً اختلافى نیست، نه اختلافى نقل شده و نه خود به آن دست یافته‏ام، بلکه در کتاب خلاف، منتهى، تذکره، ذکرى، روض الجنان و دیگر کتابهاى فقهى، اجماع فقها بر این مسأله نقل شده است.

مذاهب چهارگانه اهل سنّت نیز، همین دیدگاه را دارند. آنان امامت زن را براى مردان و یا مردان و زنان باهم جایز نمى‏دانند، از باب نمونه، در کتاب الفقه على المذاهب الاربعه آمده است:

»و من شروط الامامة الذکورة فلا تصح امامة النساء... اذا کان المقتدى به رجال... »8

از شرایط امامت جماعت، مرد بودن است، بنابراین، امامت زنان، در هنگامى که مأمومین مرد باشند، درست نیست.

ابن قدامه مى‏نویسد:

»و ان صلى خلف مشرک او امرأة او خنثى مشکل اعاد الصلاة.»9

اگر مردى به مشرک، یا زن و یا خنثاى مشکل، اقتدا کرد، باید نماز خود را اعاده کند.

در شرح عبارت بالا آمده است:

»مرد در هیچ حال، چه در نماز واجب و چه در نماز نافله، نمى‏تواند به زن اقتدا کند. این دیدگاه عموم فقهاست. و امّا »ابوثور» گفته است: اگر کسى به امامت زن نماز گزارد، اعاده لازم نیست. شمارى از اصحاب ما گفته‏اند: امامت زنان در نماز تراویح براى مردان جایز است. به دلیل این که نقل شده: پیامبر(ص) براى امّ ورقه، مؤذنى قرارداد و به او دستور داد که امامت اهل خانه‏اش را به عهده بگیرد. این روایت عامّ است، زن و مرد هر دو را شامل مى‏شود. »10

اما خود ابن قدامه، دیدگاه یاد شده را نمى‏پذیرد و در تایید دیدگاه مشهور فقهاى اهل سنّت، به روایاتى که خواهیم آورد، استناد کرده و در ضمن، به نقد روایت امّ ورقه پرداخته و یاد آورد شده است: پیامبر(ص) در آن حدیث، برابر نقل دارقطنى، اجازه داد که امّ ورقه، امامت زنان خانه‏اش را عهده دار شود.11

در حلیة الاولیاء آمده است:

»و لا تصح امامة المرأه للرجال، و حکى عن ابى ثور و ابن جریر الطبرى، انّه یجوز امامتها فى صلاة التراویح، اذا لم یکن قارى غیرها و تقف خلف الرجال. »12

امامت زن براى مردان جایز نیست. از ابوثور و ابن یریر طبرى نقل شده است که امامت زن در نماز تراویح، زمانى که قارى غیر از او نباشد، جایز است امّا باید پشت سر مردان باشند.

نووى نیز، از جایز نبودن امامت زن، براى مردان، سخن به میان آورده است. در این باره به روایتى از پیامبر(ص) استناد کرده و در شرح آن، این مسأله را اتفاقى اهل سنّت دانسته، سپس یادآور شده است: ابوثور، مزنى و ابن جویر طبرى گفته‏اند: که نماز مردان به امامت زنان جایز است.13

 

دلائل این دیدگاه

معتقدان به این دیدگاه )جایز نبودن امامت زن براى مردان یا مردان و زنان با هم( افزون بر شهرت و اجماع، به دو دسته از روایات استدلال کرده‏اند. چون در این مسأله اختلافى وجود ندارد و مذاهب اهل سنّت نیز، باتوجه به روایات رسیده از پیامبر(ص) همین دیدگاه را پذیرفته‏اند; از این رو، در این بحث، تنها به دلایل اشاره خواهیم کرد:

دسته اوّل روایات:

1. در منابع اهل سنّت از پیامبر(ص) نقل شده است:

»لا تؤم امرأة رجلا»14

زن نباید امامت هیچ مردى را به عهده بگیرد.

صاحب جواهر15 و بسیارى از فقهاى شیعى نیز، به این روایت استناد کرده‏اند.

2. در روایت دیگرى از اهل سنّت آمده است:

»اخروهن من حیث اخروهن الله»16

زنان را از همان جهتى که خدا مؤخر داشته، مؤخر بدارید.

به این روایت نیز در کتابهاى فقهى شیعه، براى دیدگاه یاد شده، استناد شده است.17

3. از على(ع) نیز نقل شده است:

»لاتؤم المرئة الرجال... ، و لا الاخرس للمتکلمین، و لا المسافر للمقیمین»18

4. روایت دیگرى، نیز با مضمون روایت بالا و با تفاوت در برخى از فرازها مورد استناد معتمدان به این دیدگاه، به شرح زیر قرار گرفته است:

»لاتؤم المرئة الرجال و تصلى بالنساء و لا تتقدمهن، تقوم وسطا بینهن و یصلین بصلاتها. »19

زن براى مردان امامت نمى‏کند. امامت او براى زنان اشکالى ندارد در این صورت مقدم بر آنان نایستد، بلکه در وسط بایستد و با آنان نماز بگزارد.

مقصود از »تؤم وسطا» این است که در وسط صف اوّل بایستد.

دسته دوّم روایات:

معتقدان به این دیدگاه، به روایات مکان نمازگزار و شرایط آن نیز، استناد کرده‏اند. در بحث از مکان نمازگزار، روایات بسیارى وارد شده که از تقدم مکانى زن بر مرد و یا پهلوى یکدیگر ایستادن آن دو، نهى کرده‏اند.20

مضمون پاره‏اى از روایات یاد شده این است که زن، نباید به هنگام نماز، برابر مرد و یا جلوتر از او بایستد. در برخى دیگر تصریح شده که زن باید عقب تر از مرد، دست کم، یک وجب، بایستد.21

صاحب جواهر، پس از اشاره به روایات یاد شده یادآور مى‏شود: در صورتى مى‏توان به این روایات استناد کرد که تقدم زن بر مرد را به هنگام نماز، حرام و یا مکروه بدانیم.22

سیره مسلمین:

یکى دیگر از دلیل‏هاى این دیدگاه، سیره مسلمین است.

باورمندان این دیدگاه، یادآور شده‏اند که در طول تاریخ در هیچ دوره و در هیچ سرزمینى از سرزمینهاى اسلامى سراغ نداریم که زنى امام جماعت مردان ویا مردان و زنان را، به عهده گرفته باشد.

اگر چنین چیزى روى داده بود و در دوره‏اى از تاریخ و در نقطه‏اى از سرزمینهاى اسلامى، نمونه‏اى از آن دیده شده بود، بى گمان بر سرزبانها بود و در کتابهاى تاریخى، ثبت و ضبط شده بود و اکنون، همگان از آن آگاه بودند.

افزون بر این، مطلوبیت حیاء و در پرده بودن زنان، با امام جماعت شدن آنان براى مردان، که مستلزم حضور در میان نامحرمان است، سازگارى ندارد.23

اصل عدم سقوط قراءت:

افزون بر دلیل‏هاى یاد شده، در جواهر آمده است: »و لاصالة عدم سقوط القرائة».

توضیح این که: در نماز جماعت، خواندن حمد و سوره از مأمومین بر داشته شده است; امّا در صورتى امام جماعت زن و مأمومین مرد و یا مرد و زن باشند، شک مى‏کنیم که خواندن حمد و سوره از مردان برداشته مى‏شود یا خیر؟ به هنگام شکّ، اصل عدم سقوط قراءت است. روشن است، نمازى که بدون قرائت باشد، صحیح نیست. و اگر بگوییم که مردان موظف‏اند که حمد و سوره را بخوانند، در این صورت نماز، دیگر جماعت نیست.

 

امامت زن براى زنان

امامت جماعت زن براى زنان، بنا بر نظر بیش تر علماى شیعه، رواست.

صاحب جواهر و بسیارى از دیگر فقها، این دیدگاه را دیدگاه مشهور میان فقهاى شیعه دانسته‏اند.

علاّمه حلّى در مختلف الشیعه، مى‏نویسد:

»المشهور انّ المرأة یجوز ان توّم النساء فى الفرائض. »24

مشهور در میان فقها این است که امامت زن در نمازهاى واجب براى زنان، جایز است.

صاحب ریاض، پس از نقل اقوال، همین دیدگاه را پذیرفته و یادآور شده است که متأخرین همین دیدگاه را پذیرفته‏اند.25

صاحب جواهر، پس از اشاره به شهرت این دیدگاه در میان اصحاب و نقل سخنان صاحب ریاض و دیگران، نقل اجماع کرده و یادآور شده که ظاهر »معتبر» و »منتهى» نیز بیان گر اجماع در مسأله است.26

آیت الله سید محمدکاظم یزدى در عروة الوثقى با حاشیه 12 نفر از مراجع، همگى امامت زن را براى زنان جایز دانسته‏اند. البته از میان فقهاى یاد شده، امام خمینى، آیت الله گلپایگانى و اصفهانى، مرد بودن امام جماعت را، بنابر احتیاط واجب، شرط دانسته‏اند.

همه علماى اهل سنت نیز، معتقدند که امامت زن براى زنان جایز است.27 براى اثبات نظر خود، به دو روایت از پیامبر(ص) تمسک جسته‏اند که در بحث دلایل، به آنها خواهیم پرداخت.

 

دلائل جواز امامت زن براى زنان

عالمان و فقهایى که امامت زن را براى زنان پذیرفته‏اند، چند دلیل آورده‏اند که عمده و مهم ترین آن روایات است. از باب نمونه، علماى اهل سنّت، از دو روایت زیر به عنوان مستند این دیدگاه یاد کرده‏اند:

1. عایشه، امّ سلمه و عطاء، از پیامبر(ص) نقل کرده‏اند:

»إن المرأة تؤمّ النساء»28

زن مى‏تواند براى زنان امامت کند.

2. دار قطنى از امّ ورقه نقل کرده است که پیامبر(ص) به او اجازه داد که براى زنان خانه خود، امامت نماید.

»اذن لها ان تؤمّ نساء دارها»

ام ورقه، ملقب به »شهیده» از قاریان و معلمان قرآن در عصر رسول خدا(ص) بود.

پبامبر اکرم(ص) گاهى با اصحاب به دیدار او مى‏رفتند و او را »شهیده» مى‏نامیدند.

وقتى پیامبر(ص) آهنگ جنگ بدر کرد، امّ ورقه به حضرت گفت: اجازه بدهید، تا در رکاب شما به جنگ بیایم و به مداواى مجروحان و پرستارى بیماران بپردازم، شاید خداوند شهادت را روزى من کند. پیامبر(ص) به او فرمودند:

»قرّى فى بیتک فانّ الله یرزقک الشهاده»29

در خانه ات بمان خداوند شهادت را روزى تو خواهد کرد.

در »الاصابه» آمده است: امّ ورقه از پیامبر(ص) اجازه خواست که در خانه‏اش مؤذنى اذان بگوید و او نماز را به جماعت گزارد.

پیامبر(ص) به او اجازه داد. و در روایتى دیگر آمده است: خود پیامبر(ص) مؤذنى براى او تعیین کرد.30

3. علماى شیعه نیز به همین روایت ام ورقه، استناد کرده و یادآور شده‏اند:

چون پیامبر(ص) به امّ ورقه اجازه داد امامت جماعت زنان خانه‏اش را بر عهده داشته باشد، و براى او مؤذنى قرار داد، امامت زنان براى زنان جایز است.31

4. »سئل ابوعبدالله(ع) کیف تصلّى النساء على الجنائز اذا لم یکن معهن رجل؟ قال: یَقُمْنَ جمیعا فى صف واحد و لا تتقد مهن المرأة. قیل ففى صلاة مکتوبه ایوّم بعضهن بعضا؟ قال: نعم.»32

حسن بن زیاد صیقل مى‏گوید: از امام صادق(ع) پرسیده شد:

چگونه زنان بر جنائز نماز بگزارند، هنگامى که در بین آنان مردى نباشد؟

امام فرمودند: همگى یک صف بایستند و نماز بگزارند کسى جلو نایستد.

پس از آن از امام پرسیده شد که آیا در نمازهاى واجب، مى‏توانند شمارى از زنان بر شمارى دیگر امامت کنند؟ امام فرمود: بله.

5. سماعة بن مهران مى‏گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم:

»عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال لا باس به»33

از زنى که امامت مى‏کند زنان نمازگزار را؟ حضرت فرمود: اشکالى ندارد.

این روایت موثقه و اطلاق دارد و دلالت دارد که امامت زن، چه در نمازهاى واجب و چه در نمازهاى مستحب جایز است.

آیت الله حکیم پس از استناد به روایت صیقل، مى‏نویسد: »المعتضد باطلاق موثقه سماعه»34

و پس از آن به نقل روایت پرداخته و آن را یکى از مستندهاى این دیدگاه قرار داده است.

6. مرسله ابن بکیر، در این روایت نیز، از امام سوال شده است:

»فى المرأة تؤمّ النساء؟ قال: نعم، تقوم وسطا بینهن و لا تَتَقَدَّمهن. »35

درباره زنى که امامت زنان نماز گزار را بر عهده دارد ]که آیا این کار درست است؟[

حضرت مى‏فرماید: بله. ولى نبایستى جلوتر از زنانى که به او اقتداء کرده‏اند، بایستد، بلکه در بین آنان بایستد.

به اطلاق این روایت نیز، در آثار فقهى استناد شده است.

7. راوى مى‏گوید از امام پرسیدم:

»عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها با لقرأة و التکبیر؟ فقال: قدر ما تسمع. »

از مقدار بلندى صداى زنى که امامت زنان را بر عهده دارد.

امام پاسخ داد: به اندازه‏اى که صداى او را بشنوند.

این روایت صحیحه است و مسأله جواز امامت زنان براى زنان، مفروغ عنه فرض شده است.

در توضیح روایت بالا یادآورى این نکته لازم است که: در پاره‏اى از نمازها: همانند: نماز صبح، مغرب و عشاء، مردان باید حمد و سوره را بلند بخوانند; امّا زنان، بین بلند و آهسته خواندن این نمازها مخیر هستند.

بنابراین، در روایت بالا که از امام نقل شد که مى‏فرماید: »قدر ما تسمع» یا در صورتى است که زنى که امام جماعت شده باشد، بخواهد حمد و سوره نمازهاى یاد شده را بلند بخواند و یا این که اگر زن، امام جماعت شد، بایستى حمد و سوره را در این نمازها، بسان مردان، بلند بخواند.

پاره‏اى از روایات، فرض دوم را تأیید مى‏کنند، از باب نمونه:

در قرب الاسناد آمده است:

»سألته عن النساء، هل علیهن الجهر بالقرأة فى الفریضه؟

قالا: لا، الاّ ان تکون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تمسع قراءتها.»36

راوى مى‏گوید از امام پرسیدم: آیا بر زنان واجب است بلند خواندن حمد و سوره در نمازهاى واجب؟

امام فرمود: نه، مگر زنى که امامت زنان را بر عهده داشته باشد، در این صورت، باید به اندازه‏اى که زنان صداى او را بشنوند، صدایش را بلند کند.

دلیل‏هاى دیگر

فقیهان باورمند به این دیدگاه، افزون بر روایات یاد شده، به دلیل‏هاى دیگرى چون: اجماع، روایاتى که به نماز جماعت تشویق مى‏کنند اصل اباحه، اصل اشتراک در تکلیف، نیز استدلال کرده‏اند که به ذکر و بررسى آنها مى‏پردازیم.

1. اجماع. همان گونه که اشاره کردیم، صاحب جواهر از خلاف، غنیه، ارشاد جعفریه، نقل اجماع کرده بود و یادآور شده بود که ظاهر معتبر و منتهى نیز همین است.37

صاحب ریاض نیز یادآور شده: صریح خلاف و تذکره، ظاهر معتبر و منتهى این است که مسأله اجماعى است.38

از باب نمونه شیخ طوسى مى‏نویسد:

»یستحب للمرأة ان تؤم النساء فیصلین فى الفرائض و النوافل... دلیلنا اجماع الفرقه... . »39

مستحب است که زن امامت زنان را در نمازهاى مستحب و واجب عهده دار شود... و د لیل ما، اجماع فقهاى شیعه است.

علامه حلّى در تذکرة مى‏نویسد:

»یستحب للنساء ان یصلین جماعة و ان لم یکن معهن رجل فى الفرض و النّفل، کالرجال عند علمائنا اجمع... »40

مستحب است براى زنان که نماز را، چه واجب و چه مستحب، با جماعت بخوانند، همانند مردان، اگر با آنان مردى نباشد. این حکم اجماعى علماى شیعه است.

علاّمه در منتهى نیز چنین آورده است:

»لیس الذکورة شرطاً فى الجماعه فیجوز ان تؤمّ المرئه بالنساء فى الفرض و النفل الذّى یسّن فیه الجماعه ذهب الیه اکثر علمائنا.»41

مرد بودن، در امامت نماز جماعت شرط نیست. بنابراین، جایز است که زن، امام جماعت زنان شود، در نمازهاى واجب و نمازهاى مستحبى که جماعت در آنها جایز است. بیش تر علماى ما همین دیدگاه را پذیرفته‏اند.

نقد و بررسى:

باتوجه به اقوال دیگر در مسأله، اجماع دلیل محکمى نیست. افزون بر این، اجماع در این جا، دلیل مستقلى به شمار نمى‏آید; زیرا ممکن است با توجه به روایات چنین ادّعایى شده باشد.

بنابراین، شبهه این است که اجماع مدرکى باشد. شاهد مطلب این است که صاحب ریاض السائل، پس از نقل اجماع مى‏نویسد:

»للمعتبرة المستفیضه، و هى ما بین ظاهرة و صریحه فى ذلک.»42

2 ترغیب به نماز جماعت: در منابع حدیثى، از جمله وسائل الشیعه، به طور عموم یا اطلاق، روایات زیادى وجود دارد که معصومان، مؤمنان را به گزاردن نماز به جماعت ترغیب و تشویق کرده‏اند.43

برخى از فقهاى شیعه، به این روایات، براى جواز امامت زن براى زنان استناد کرده‏اند، به این بیان تاکید و ترغیب به نماز جماعت در این روایات، ویژه مردان نیست، بلکه زنان و مردان هر دو را شامل مى‏شود; چون مقید به قیدى نشده است.

بر همین اساس محقق اردبیلى مى‏نویسد:

»و یجوز ان تؤمّ للنساء، دلیله الاصل و عموم ادّله الترغیب»44

جایز است که زن براى زنان امامت کند. دلیل آن، اصل و عموم ادّله ترغیب به نماز جماعت است.

به عنوان نمونه در روایت صحیح از ابن سنان از امام صادق(ع) آمده است:

»الصلاة فى جماعة تفضل على کل صلاة الفرد باربعة و عشرین درجه تکون خمسه و عشرین صلاة»45

نماز جماعت بر نماز فردى، 24 درجه برترى دارد و برابر 25 نماز است.

اطلاق و عموم روایت بالا و دیگر روایات باب، مى‏تواند شامل امامت زن براى زنان، یا امامت مرد براى مردان باشد و مقید به قید خاصّى هم نشده است.

ممکن است گفته شود: که این اطلاقات و عمومات منصرف به همان فرد شایع است که امامت مرد براى مردان و مردان و زنان باشد.

به نظر مى‏رسد این انصراف درست نباشد; زیرا وقتى که اصل صحت نماز جماعت زنان را به امامت زن برابر روایاتى که به پاره‏اى از آنها اشاره کردیم، پذیرفتیم، ترغیب و تشویق به آن، هم زن هم مرد را در بر مى‏گیرد.

در این صورت، این دلیل، دلیل مستقلى نخواهد بود. کسى مى‏تواند به این روایات استناد کند که پذیرفته باشد که روایات گذشته، بر اصل صحت نماز جماعت به وسیله زنان دلالت دارند.

3 اصل اباحه و جواز: محقق اردبیلى و شمارى دیگر از فقها، براى جواز امامت زن براى زنان، به اصل جواز و اباحه استدلال کره‏اند.46

این نیز نمى‏تواند دلیل محکمى باشد; زیرا اصل در جایى مى‏تواند به عنوان دلیل آورده شود که روایات و یا دلیل‏هاى دیگرى در مسأله وجود نداشته باشد; امّا در این مسأله، باتوجه به روایات باب، جایى براى استناد به آن باقى نمى‏ماند. در مثل این مسأله، باید به چگونگى دلالت روایات توجه کرد.

4 قاعده اشتراک در تکلیف: استدلال به این قاعده، همانند استدلال به ادّله ترغیب به نماز جماعت است. از باب نمونه در روایت آمده است:

»یؤمّکم اقرؤکم»47

آن که قراءتش بهتر است، امامت کند.

در این روایت، بین زن و مرد، تفصیل داده نشده است. در پاره‏اى از کتابهاى فقهى آمده است: ممکن است گفته شود: روایت، خطاب به مردان است و مقوله مورد بحث ما را شامل نمى‏شود. در پاسخ گفته شده است: شریعت اسلام، زن و مرد را مورد خطاب قرار داده و هر دو قشر را مکلف کرده است وقتى تکلیفى زن و مرد را شامل باشد، در خطاب »تذکیر» یعنى مذکر و مرد بودن غلبه داده مى‏شود.48

همان اشکالى که در ادّله ترغیب به نماز آوردیم، در این جا نیز مى‏آید. ممکن است کسى بگوید که ما در این جا دلیل خاصّ داریم که امامت جماعت در نمازهاى واجب بر عهده مردان است و بس. همان گونه که قول به تفصیل قائل به آن است.

 

دیدگاه تفصیل

شمارى از فقیهان، بین نمازهاى واجب و مستحب، فرق گذاشته و گفته‏اند: امامت زن در نمازهاى مستحبى جایز و در نمازهاى واجب جایز نیست.

این دیدگاه، در کتابهاى فقهى، از قول سید مرتضى علم الهدى، جعفى و ابن جنید اسکافى نقل شده است.49

صاحب جواهر، پس از اشاره به دیدگاه یاد شده و معتقدان به آن، یادآور شد که صاحب مدارک، به این قول گرایش پیدا کرده و در شرح مفاتیح نیز، همین دیدگاه، پذیرفته شده است.50

علامّه حلّى، در مختلف، پس از نقل دیدگاه سید مرتضى و ابن جنید، مى‏گوید: قول السید المرتضى لا باس به.51

نراقى نیز در مستند الشیعه، پس از نقل دیدگاه‏ها و مستندات آنها همین دیدگاه را پذیرفته است.52

شمارى از فقها منع مطلق; یعنى جایز نبودن امامت جماعت زن براى زنان را، چه در نمازهاى واجب و چه مستحب، به سید مرتضى و جعفى نسبت داده‏اند.53

 

دلیل‏هاى این دیدگاه

مهم ترین دلیل این دیدگاه و نیز روایات است. در برابر روایاتى که بر جواز امامت زن براى زنان به طور مطلق دلالت داشت، چند روایت وجود دارد که بر دیدگاه تفصیل دلالت دارند.

1. صحیفه سلیمان ابن خالد: ایشان از امام سوال مى‏کند:

»عن المرأه تؤمّ النساء، فقال: اذا کنّ جمیعاً امّتهنّ فى النافله و امّا المکتوبه فلا... ».54

آیا زن مى‏تواند بر زنان امامت کند.

امام در پاسخ مى‏فرماید: اگر همگى زن باشند در نمازهاى نافله مى‏تواند بر آنان امامت کند، اما در نمازهاى واجب نمى‏تواند.

2. صحیحه هشام بن سالم: در این روایت هشام از امام صادق(ع) سؤال مى‏کند:

»عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال تومّهنّ فى النافله، فامّا فى المکتوبه فلا... .»55

آیا زن مى‏تواند بر زنان امامت نماید؟

امام در پاسخ مى‏فرماید: در نمازهاى نافله مى‏تواند بر زنان امامت نماید; امّا در نمازهاى واجب، امامت زنان جایز نیست.

3. صحیحه زراره: زراره از امام باقر(ع) سؤال مى‏کند آیا زن مى‏تواند بر زنان امامت کند؟ امام در پاسخ مى‏فرماید:

»لا، الاّ على المیت اذا لم یکن احد اولى منها تقوم وسطهن معهن فى الصف... .»56

نه، زن نمى‏تواند امام جماعت براى زنان باشد، مگر در نماز میت، به شرطى که سزاوارتر از او کسى نباشد. در وسط صف با زنان بایستد و نماز میت بخواند.

4. در روایتى دیگر، حلبى نیز همین پرسش را از امام دارد. امام نیز در پاسخ مى‏فرماید:

»در نمازهاى نافله مى‏تواند بر آنان امامت کند، امّا در نماز واجب ا مامت او بر زنان جایز نیست.»57

علامه در مختلف، براى دیدگاه تفصیل افزون بر سه روایت: سلیمان بن خالد و زراره و حلبى، به روایتى از اهل سنّت که زنان را به »نقص در دین توصیف کرده» استناد کرده است.58

علامّه پس از نقل استنادهاى بالا، همان گونه که اشاره کردیم، به این دیدگاه تمایل نشان داده است و آن را جمع بین اخبار )اخبار جواز امامت زن به طور مطلق براى زنان و اخبارى که بر تفصیل دلالت داشتند( دانسته و اضافه کرده است: روایاتى که براى دیدگاه سید نقل کردیم، به روشنى بر تفصیل، دلالت دارند.59

افزون بر روایات یاد شده به ادّله دیگرى، چون عدم سقوط قراءت، عدم براءت از تکلیف یقینى، اصالت عدم جماعت و سیره مستمره استدلال شده است.

صاحب جواهر، پس از نقل دلیل‏هاى یاد شده مى‏نویسد:

»و فى الجمیع نظر واضح، اذ الاصول لا تقبل المعارضه لشى‏ء مما ذکرنا حتى قاعدة الاشتراک، و النّصوص یکفى فى ردّها اعراض الاصحاب عنها مع کثرتها و صحتها و وضوح دلالتها و کونها بمرأى منهم و مسمع، بل فى المنتهى، انّه لم یعمل بها احد من علمائنا... ».60

اشکال همه دلیل‏هاى یاد شده روشن است; چرا که اصول یاد شده )اصل عدم سقوط و قراءت و اصول دیگر( توان معارضه با دلائل جواز، حتى قاعده اشتراک را ندارند.

و امّا روایاتى که بر دیدگاه تفصیل دلالت داشت، اعراض اصحاب از آن روایات و ردّ آنها کفایت مى‏کند. با این که آن روایات بسیار و دلالت آنها روشن و در دسترس آنها بوده است. بالاتر، علامه در منتهى آورده است: به آن روایات، هیچ یک از علماى ما عمل نکرده‏اند.

صاحب جواهر، پس از سخنان یاد شده، نقدهاى جزئى دیگرى نیز، بر دیدگاه تفصیل وارد کرده و سپس یادآورد شده است:

اصول مذهب، حکم مى‏کند که از ظاهر روایات یاد شده اعراض کرده و دیدگاه نخست )جواز امامت زن در نمازهاى واجب... ( را بپذیریم.

افزون بر سخنان صاحب جواهر، صحیحه زراره یکى از مستندات این دیدگاه، بیان گر آن بود که امامت زن، حتى براى زنان، مطلقا، چه در نمازهاى واجب و چه در نمازهاى نافله جایز نیست. و تنها زن، با شرایطى مى‏تواند نماز میت بخواند:

»المراة تؤمّ النساء؟ قال: لا، الاّ على المیت... . »

علاوه بر این، روایاتى که مورد استناد دیدگاه تفصیل بود، ظهور داشتند.

در این که امامت زن براى زنان، در همه نمازهاى مستحبى، جایز است »تؤمّهن فى النافله و اما فى المکتوبه فلا... » و حال آن که از نگاه فقهاى شیعه، جماعت در نمازهاى مستحبى جایز نیست، مگر این که مقید شود به نماز نافله و مستحبى که جماعت در آن صحیح است، همانند نماز استسقاء )طلب باران(. در این صورت، اشکال این است که مطلق باید بر جایى که موارد آن بسیار اندک است، حمل شود.

بنابراین، جمع بین اخبار، اخبارى که بر جواز امامت زن به گونه‏اى مطلق براى زنان دلالت داشتند و اخبارى که دلالت داشتند زن تنها در نمازهاى مستحبى مى‏تواند امام جماعت باشد، اقتضاء داشت که دیدگاه تفصیل از سوى فقهاى شیعه پذیرفته شود; ولى به سبب اشکالهاى یاد شده، یعنى اعراض اصحاب از فتوا و عمل به روایات تفصیل و اشکال‏هاى دیگر، از این جمع و دیدگاه صرف نظر کرده و دیدگاه نخست را پذیرفته‏اند.

افزون بر همه اینها، برخى از روایات دیدگاه نخست، همانند روایت نبوى:

»امر »امّ ورقه» ان تؤمّ اهل دارها» و حدیث صیقل »ففى صلاة مکتوبه ایؤمّ بعضهن بعضا؟ قال: نعم... » و روایت قرب الاسناد، دلالت آنها بر دیدگاه نخست صریح است و تخصیص بردار نیست. ممکن است از جهت سندى به پاره‏اى از این روایات اشکال شود که عمل اصحاب به آن ضعف را جبران مى‏کند.

و نیز، به جهت اشکالات یاد شده بسیارى از فقهاى شیعه در حل تعارض و جمع بین این دو دسته از روایات، راه‏هاى دیگرى را پیشنهاد کرده‏اند:

1. به جهت اعراض اصحاب از عمل به روایات تفصیل، آنها را طرح کرده‏اند.61

2. روایات تفصیل را حمل بر تقیه کرده‏اند.

3. شمارى از فقها، نیز در جمع بین دو دسته اخبار یاد شده، گفته‏اند: امامت زن براى زنان مستحب موکّد نیست، نه این که امامت آنان جایز نباشد.

4. شمارى از فقها، همانند صاحب حدائق در جمع بین اخبار گفته‏اند: مقصود از نافله و مکتوبه در روایات، نماز مستحب و واجب نیست، بلکه مقصود جماعت واجب و مستحب است. یعنى امامت زن در مثل نماز جمعه، که جماعت آن واجب است، جایز نیست، اما در مثل نمازهاى روزانه که جماعت آن مستحب است، جایز است.

صاحب ریاض پس از اشاره به اشکال‏هاى یاد شده و دیدگاه صاحب حدائق در جمع بین اخبار، به آن گرایش پیدا کرده است:

»و لا بأس و ان بعد غایته، جمعا بین الادّله»62

باتوجه به آن چه آوردیم روشن شد که امامت زن براى زنان در نمازهاى روزانه جایز است. اما در نماز جمعه که به جماعت خواندن آن واجب است و زنان از حضور در آن معاف شده‏اند، مى‏توان گفت: امامت زن، هر چند براى زنان باشد، درست نیست. این مسأله نیاز به تحقیق بیش‏ترى دارد که در بحث نماز جمعه باید بدان پرداخت.

1. مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، محقق اردبیلى، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، بى تا.

2. الحدائق الناصره، یوسف بحرانى، مؤسسه نشر اسلامى، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406ق.

3. الفقه الاسلامى و ادلته، دکتر وهبه زحیلى، دار الفکر، دمشق، 1409ق.

4. المغنى، ابن قدامه، دار الفکر، 1404ق.

5. وسائل الشیعه، حرّ عاملى، شیخ محمد بن حسن، احیاء التراث العربى، بیروت بى تا، و مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1412ق.

6. السرائر، ابن ادریس، حلّى، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410 ق، قم.

7. الجامع للشرایع، یحیى بن سعید حلّى، مؤسسه سید الشهداء قم، 1405ق.

8. جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، شیخ محمدحسن نجفى، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1981 م.

9.الکافى، ثقه الاسلام ابى جعفر محمد بن یعقوب کلینى دار صعب، دار المعارف، 1410ق.

10. تهذیب الاحکام فى شرح الفقه، شیخ الطائفه ابى جعفر محمد بن حسن طوسى، دار صعب، دار المعارف، 1401ق.

11. شرایع الاسلام، محقق حلّى، مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق.

12. المیزان، محمد حسین طباطبایى، مؤسسه اعلمى، بیروت، 1417ق.

13. النهایه فى مجرد الفقه و الفتوى، ابى جعفر محمد بن حسن طوسى، انتشارات قدس، محمدى، قم، بى تا.

14. الخلاف، ابى جعفر محمد بن حسن طوسى، نشر اسلامى، قم، 1407ق.

15 المبسوط، ابن جعفر محمد بن حسن طوسى، المکتبه المرتضوى، تهران، 1387ق.

16 الانتصار سید مرتضى، علم الهدى، مؤسسه اسلامى، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1415ق.

17 مفاتیح الشرایع، محمد حسن فیض کاشانى، مجمع ذخائر الاسلامیة، چاپ خیام، قم، 1401ق.

18 کشف الرموز، فاضل آبى، شیخ حسن ابوطالب یوسفى، جامعه مدرسین، قم، 1408.

19 ایضاح الفوائد فخر المحققین، اسماعیلیان قم، 1393 ش.

20 المهذب البارع، قاضى ابن براج، مؤسسه نشر اسلامى و ابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406ق.

21 تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلى، مؤسسه آل البیت، قم، بى تا.

22 قواعد الاحکام، علامه حلّى مؤسسه نشر اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.

23 مختلف الشیعه، علامه حلّى، مرکز ابحاث اسلامى، مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1418ق.

24 ارشاد الاذهان، علامّه حلّى، نشر اسلامى، وابسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق.

25 المقنعه، شیخ مفید، نشر اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1401ق.

26 ریاض المسائل، سیدعلى طباطبائى، نشر اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1414ق.

27 عروة الوثفى، سیدمحمد کاظم یزدى، با حاشیه 12 نفر از مراجع.

28. کشف اللثام عن قواعد الاحکام، فاضل هندى، شیخ بهاء الدین محمد بن حسن اصفهانى، نشر اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1423ق.

29. ذخیرة المعاد، ملامحمدباقر سبزوارى، مؤسسه آل البیت (ع)، بى تا.

30. الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن جزیرى، دار الفکر، بیروت، 1417ق.

31. الشرح الکبیر، محمد بن عبدالکریم رافعى شافعى، دار الکتب العلمیه، 1417ق.

32. حلیة العلماء فى معرفة مذاهب العلماء، قفال، سیف الدین ابى محمد بن احمد الشاشى القفال، مکتبة الرساله الحدیثه، 1988 م.

33. سنن، ابن ماجه، الحافظ، ابى عبدالله محمد بن یزید قزوینى، دار احیاء التراث العربى، 1975 م.

34. المصنف عبدالرزاق، الحافظ الکبیر، ابى بکر عبدالرزاق بن همام الصنانى، المجلس العلمى، 1392ق.

35. بحار الانوار، علامه مجلسى، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1403ق.

36. دعائم الاسلام، قاضى ابى حنیفه، نعمان بن محمّد تمیمى مغربى، مؤسسه آل البیت(ع).

37. مستدرک الوسائل، شیخ حسین نورى طبرسى، مؤسسه آل البیت الاحیاء التراث، 1420ق.

38. جامع المقاصد، على بن حسین کرکى )محقق ثانى( مؤسسه آل البیت، بیروت، 1411ق.

39. الروضه البهیه، فى شرح اللمعة الدمشقیه، شهید ثانى، نجف اشرف.

40. مفتاح، کرامه، سیدمحمدجواد حسینى عاملى، مؤسسه اعلمى، بیروت، 1416.

41. مستمسک عروة الوثفى، سید محسن حکیم، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1411ق.

42. منهاج الصالحین، على سیستانى، دفتر آیت الله سیستانى، قم 1417ق.

43. المغنى و الشرح الکبیر على متن المقنع، موفق الدّین و شمس الدین ابنى قدامه، دارالفکر، بیروت، 1404ق.

44. الامّ، ابى عبدالله محمد بن ادریس شافعى، دار الکتب العلمیه، بیروت، 1423ق.

45. الاصابه فى تمییز الصحابه، ابن حجر عسقلانى، دار الکتب العلمیه، بیروت، 1415ق.

46. مستند الشیعه، نراقى، مؤسسه آل البیت(ع)، 1415ق.

47. تذکرة الفقهاء، علامّه حلّى، مؤسسه آل البیت(ع)لاحیاء التراث، 1431ق.

48. منتهى المطلب، علامه حلّى، چاپ خشتى قدیم، بى تا، بى نا.

49. السنن الکبرى، بیهقى، دار الکتب العلمیه، بیروت، 1414ق.

50. سنن ابى داوود، دار احیاء السنّه النبویه، محقق محمد محیى الدین، عبدالحمید، بى تا.

51. من لا یحضره الفقیه، محمد بن على بن الحسین بن بابویه قمى، دار صعب، دار التعارف، 1401ق.

52. کفایة الاحکام، محقق سبزوارى، چاپ خشتى، اصفهان، مدرسه صدر، بى تا، چاپ جدید، مؤسسه نشر اسلامى، 1423ق.

53. الاستبصار، ابى جعفر محمد بن حسن طوسى، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1390ق.

54. المعتبر فى شرح المختصر، محقق حلّى، مؤسسه سید الشهداء، 1364ش.

55. المصنف فى الاحادیث و الآثار، ابن ابى شیبه کوفى، دار الفکر، 1428ق.

 

 

 

 پى نوشتها:

1. المغنى، ج 176/2; کشف القناع، ج 532/2; الفقه الاسلامى و ادلته، ج 150/2.

2. وسائل الشیعه، ج 289 285 284/8.

3. رساله‏هاى عملیه; جواهر الکلام، ج 122/13; کافى ج 372/3; وسائل الشیعه، ج 285/8.

4. شرایع الاسلام، ج 124/1.

5. صحیح مسلم، ج 190/4.

6. المیزان، ج 414/2.

7. جواهر الکلام، ج 550549/13.

8. الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیرى، ج 391/1.

9. مغنى ابن قدامه، ج 34/2.

10. المغنى و الشرح الکبیر، ج 26/2، المغنى شرح »مقنع» در فقه احمد حنبل است.

11. همان مدرک، ج 37/2.

12. حلیة الاولیاء فى معرفة مذاهب العلماء، قفال، ج 199/2.

13. المجموع، ج 223/4.

14. سنن، ابن ماجه، ج 434/1 ح 1081.

15. جواهر الکلام، ج 336/13.

16. المصنف عبدالرزاق، ج 149/3، المعتبر/ 244، خشتى.

17. جواهر الکلام، ج 336/13.

18. بحارالانوار، ج 110/88.

19. دعائم الاسلام، ج 152/1; مستدرک الوسائل، ج 468/6.

20. وسائل الشیعه، ج 427/3، باب 5 از ابواب مکان مصلّى.

21. همان.

22. جواهر الکلام، ج 337/13.

23. همان مدرک، 337.

24. مختلف الشیعه، ج 486/2.

25. ریاض المسائل، ج 336/4.

26. جواهر الکلام، ج 337/13.

27. المغنى، ابن قدامه، ج 34/2، الشرح الکبیر، ج 52/2; الامّ، شافعى، ج 164/1; الفقه الاسلامى و ادلته، ج 175/2.

28. همان مدرک.

29. الاصابه فى تمییز الصحابه، ج 489/8 کتاب النساء. ام ورقه تا زمان خلافت عمر زنده بود. ولى غلام و کنیزى داشت و به آن دو اعلام کرده بود که پس از مرگ او، آزاد هستند. آن دو تبانى کردند و براى این که زودتر به آزادى دست یابند او را کشتند. خلیفه دوّم پس از آن که از کشتن ام ورقه با خبر شد، گفت: چه راست فرمود رسول خدا(ص) که مى‏فرمود: برویم شهیده را زیارت کنیم. » خلیفه آن دو را دستگیر و به دار آویخت.

30. همان.

31. جواهر الکلام، ج 338/3.

32. وسائل الشیعه، ج 406/5، ح 2.

33. همان، 408، ح 11.

34. مستمسک العروة الوثقى، ج 321/7.

35. وسائل الشیعه، ج 408/5 ح 10.

36. وسائل الشیعه، ج 772/4، ابواب القرأة فى الصلاة.

37. جواهر الکلام، ج 337/13.

38. ریاض المسائل، ج 335/4.

39. کتاب الخلاف، شیخ طوسى، ج 562/2 مسأله 113.

40. تذکرة الفقهاء، علامه حلّى، ج 236/4 مسأله 538.

41. منتهى المطلب، ج 368/1، چاپ قدیم.

42. ریاض المسائل، ج 335/4.

43. وسائل الشیعه ج 375370/5.

44. مجمع الفائدة والبرهان، ج 256/3.

45. وسائل الشیعة، ج 371370/3 روایات دیگر باب نیز بر فضیلت نماز جماعت نسبت به نماز فردى دلالت دارد.

46. مجمع الفائدة و البرهان، ح 256/3.

47. سنن ابى داوود، ج 395/1; سنن بیهقى، ج 125/3;من لا یحضره الفقیه، ج 185/1.

48. مختلف الشیعه، ج 486/2.

49. سرائر، ج 281/1; ذکرى، 265، مختلف الشیعه، ج 486/2، جواهر الکلام، ج 338/13; ریاض المسائل، ج 335/4.

50. جواهر الکلام، ج 338/13.

51. مختلف الشیعه، ج 487/2.

52. مستند الشیعه، ج 37/5.

53. الکفایة، محقق سبزوارى 3; مستند الشیعه، ج 37/8; ریاض المسائل، ج 336/4.

54. تهذیب، ج 269/3; استبصار، ج 426/1 ح 1646; الکافى ج376/3 ح 2; وسائل الشیعه، ج 408/5 ح 12، ابواب صلاة الجماعة باب 20.

55. وسائل الشیعه، ج 406/5، ج 1.

56. وسائل الشیعه، ج 406/5 ح 3.

57. همان/408 ح 9.

58. مختلف الشیعه، ج 487/2.

59. مختلف الشیعه، ج 478/2.

60. جواهر الکلام، ج 339/13.

61. المعتبر، ج 427/2.

62. ریاض المسائل، ج 336/4.