تقلید اعلم، بر اساس تخصص در فقه در نگاه صاحب عروه فهرست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقال، ابتدا، موضوع تخصص در فقه طرح مى‏شود و محور و مدار این بحث، دیدگاه حاج شیخ عبد الکریم حائرى، مؤسس حوزه علمیه قم، قرار مى‏گیرد.
و این که چرا، به این مسأله، با همه نیازى که به آن بوده توجه نشده و مورد کالبد شکافى قرار نگرفته است، از بُعد سیاسى نگاهى اجمالى به آن افکنده مى‏شود.
سپس دو مبناى: تجزى و اجتهاد مطلق، موردِ واکاوى قرار مى‏گیرد که تخصص بر اساس این دو مبنى، چه حکمى دارد و فقیهان در این باره چه مشى دارند که پس از بحث و بررسى، این نتیجه به دست مى‏آید: تخصص در فقه را فقیهان روا مى‏دانند و نظر متجزى متخصص را حجت براى دیگران.
آن گاه، بحث محورى دیگرى که در ارتباط با تخصص در فقه مطرح است، تعریف اعلم است که بر اساس دیدگاهِ صاحب عروه، پى گرفته مى‏شود. و دلیل اصلى مراجعه به اعلم، که همانا سیره عقلا باشد، در کانون بررسى قرار مى‏گیرد و دیدگاه عالمان و فقیهان دراین مسأله بازگو مى‏شوند.
بحث دیگرى که پس از بیان ادله مراجعه به اعلم، مجال طرح مى‏یابد، موضوع تبعیض در تقلید است و بیان دیدگاه صاحب عروه که قائل به تبعیض در تقلید است و نقل فتواى محشین عروة الوثقى. به روشنى بیان مى‏شود که بسیارى از فقیهانى که ذیل فتواى سیّد یزدى، فتواى خود را طرح کرده‏اند، نظر سیّد صاحب عروه را در تبعیض تقلید پذیرفته‏اند.
که این، در حلّ مشکل تقلید بر اساس تخصص در فقه، راه گشا شناسانده و معرفى مى‏شود و در این فرایند، هرکس، در هر رشته‏اى، مى‏تواند به متخصص همان رشته فقهى، که اعلم نامیده مى‏شود، مراجعه کند.

کلیدواژه‌ها


امروزه، با گستردگى مسائل فقهى، از یک سوى و داعیه پاسخ‏گویى اسلام به تمام مسائل مورد نیازِ جوامع انسانى، از دیگر سوى، تخصص در رشته‏هاى گوناگون فقهى، امرى گزیرناپذیر است. با توجه به حوزه گسترده جهان اسلام، پدیدار و مطرح شدن مسائل جدید در زمینه‏هاى مختلف اجتماعى، سیاسى، نظامى، اقتصادى، خانوادگى، قضایى و حقوقى و دیگر موضوعات مهم، جا دارد که در این مهم بررسیهاى دقیق انجام بگیرد.

پیشرفت علم و دانش در جهان و تا حدودى در دنیاى اسلام و آمیختگى مسلمانان با دیگر مردمان جهان و حضور آنان در کشورهاى غیر مسلمان و... رسالت حوزه‏ها و زعماى حوزوى و نظریه پردازان را سنگین‏تر مى‏کند که براى هجوم پرسشها و مسائل نوپدید چاره‏اى بیندیشند و کارشناسانه، راهکارهاى مناسبى براى پاسخ‏گویى دقیق به مسائل مورد ابتلا، ارائه بدهند.

در این مقال بر آنیم که به چند موضوع مهم بپردازیم، تا شاید در پرتو بحث از آنها ابهامهاى بحث تخصص، بر طرف گردد.

1. تخصص در فقه.

2. تقلید اعلم.

3. نظر صاحب عروه.

تخصص در فقه

شاید بتوان گفت، تخصص در فقه براى نخستین بار از سوى حاج شیخ‏عبدالکریم حائرى، مؤسس حوزه علمیه قم مطرح شده است. راوى این نقل، یکى از شاگردان برجسته و با سابقه و نامور او، حاج شیخ محمدعلى اراکى است. وى در مصاحبه با مجله حوزه )شماره 12) از این طرح که حاج شیخ عبدالکریم حائرى، از آن سخن به میان آورده، این چنین گزارش مى‏دهد:

»حاج شیخ مى‏فرمود: هر بابى ازاین ابواب، یک متخصص لازم دارد. چون ابواب فقه، خیلى متشتت و اقوال و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعات‏اش تتبع زیاد مى‏خواهد و افراد سریع الذهن لازم دارد. و این عمر انسانى کفایت نمى‏دهد که پنجاه باب، شایسته و آن طور که باید و شاید، تحقیق شود. پس خوب است براى هر بابى یک شخصى بشود. مثل این که در طب متخصص وجود دارد، یکى متخصص گوش است، یکى متخصص اعصاب، یکى متخصص چشم، یکى متخصص اسافل اعضاء  و یکى متخصص سر و... هر کسى یک تخصص دارد.

من خودم از حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى اخلاقى شنیدم که فرمود: یک چشم تنها، صدها نوع بیمارى دارد و براى هر دردش دواهایى هست. ایشان در طب وارد بودند. ببینید چقدر علم مى‏خواهد که به تمام اینها برسد و بفهمد هر دردى چه منشأى دارد و چه دوایى مى‏خواهد. دیگر عمرش کفاف نمى‏دهد که به مرضهاى دیگر برسد.

حاج شیخ مى‏فرمود: خوب است در فقه هم متخصص داشته باشیم، یکى متخصص صلاة باشد، یکى متخصص طهارت باشد، یکى متخصص خمس باشد و همین طور و آن وقت، هر سؤال و استفتایى که مى‏آید به متخصص آن ارجاع دهیم، تا او جواب بدهد.»1

در این سخن، موضوع تخصص در فقه به روشنى مطرح شده است. لازم است، قبل از هر چیز، به این موضوع بپردازیم که چرا این موضوع مورد استقبال قرار نگرفته است و حوزه‏هاى علمیه، بویژه حوزه قم به آن نپرداخته‏اند؟

واقعیت این است که در دوران پایانى زندگانى شیخ عبد الکریم حائرى، حوزه‏هاى علمیه، بویژه حوزه علمیه قم، با تنگناهاى شدیدى رو به رو گردیدند و خطر نابودى حوزه‏ها را تهدید مى‏کرد. رژیم رضا خان حوزه‏ها را به شدت تحت فشار قرار داد و شمارى از نیروهاى جوان حوزه‏ها را جذب دستگاه قضا، دستگاه‏هاى ادارى و آموزش کشور کرد و آنان که در این راستا حرکت نکردند، تحت فشار قرار گرفتند و منزوى شدند و امکاناتى که در اختیار حوزه بود، مانند مدارس علمیه و اوقاف را در اختیار گرفت و با تنگناها، سختیها و آزار و اذیتى که به علما و روحانیت روا داشت و برخوردهاى سنگین و خشن، نیروهاى جوان و با استعداد، از ورود به حوزه‏ها سرباز مى‏زدند. نه تنها زمینه‏اى براى بهره مندى از جوانان جویاى کمال فراهم نبود و نمى‏شد، بلکه بازدارنده‏هاى بسیارى فراروى جوانان بود که به فراگیرى دانش دین و بهره‏گیرى از محضر عالمان و فرزانگان روى نیاورند، اینها و ده‏ها مانع فراراه زعیم حوزه و حوزه‏ها، مجال نداد که درباره تخصصى شدن فقه، گامهایى برداشته شود.

رژیم رضاخانى، بنا را بر مخالفت با دین و ارزشهاى دینى گذاشته بود. با سقوط رضا شاه در شهریور 1320، حوزه در جهت حفظ خود، به تلاش برخاست و حوزه علمیه قم، بعد از ده سال، با حضور اثرگذار آقاى بروجردى، تلاش جدیدى را براى تربیت نیروى جدید و عالمانى فرهیخته آغاز کرد.

آن‏چه در این مقطع مهم بود، حفظ حوزه و گسترش نیروى حوزوى براى حفظ و بیان مسائل دینى بود.

در این برهه، بازسازى حوزه، ترمیم ویرانیهایى که در دوران رضاخان پیش آمده بود و تربیت مجتهد، سرلوحه کارها قرار گرفت و چنان کارها پیچیده و درهم تنیده و دشواریها و سختیهاى راه بسیار بود و درگیریهاى سیاسى و کشمکشها و چالشهاى اعتقادى روزافزون که باز هم عالمان صاحب نظر، مجال نیافتند که به پى‏گیرى پاره‏اى از طرحها، از جمله طرح تخصصى شدن فقه بپردازند. با پاگیرى انقلاب اسلامى و استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى، انتظار مى‏رفت، طرحهاى مسکوت مانده، بررسى دقیق و زمینه اجرا در حوزه بیابند که متأسفانه به خاطر نگرانى و ترسى که در حوزه‏ها نهادینه شده و از گذشته به جاى مانده بود، این چنین نشد و از جمله تخصص در فقه، مجال طرح نیافت و همچنان به آن بى توجهى مى‏شود. اکنون زمان طرح این موضوع، فرا رسیده و با توجه به گسترش اسلام و لزوم پاسخ گویى به پرسشهاى نو ظهور، لازم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

 

معناى تخصص در فقه

برابر تعریفى که فقیه نامور، حاج شیخ عبد الکریم حائرى، از تخصص در فقه داشت، یعنى گروهى از علما فقط به اجتهاد و تحقیق در بخشى از مسائل فقهى بپردازند و گروهى دیگر به بخشى دیگر مشغول شوند، در آغاز لازم است در ابواب فقهى دسته بندى صورت بگیرد و این تخصصها بر اساس این دسته بندى انجام گیرد.

 

تقسیم کتاب فقهى

کتابهاى فقهى، که در مجموع، 54 کتاب است، از تقسیمات مختلفى برخوردار بوده‏اند. مهم ترین تقسیم، عبارت است از تقسیم آنها به دو بخش: عبادات و معاملات. این تقسیم کلى در کتاب عروة الوثقى سیّد محمدکاظم یزدى به صورت ضمنى آمده است. وى بیان مى‏کند:

»اگر مجتهدى اعلم در عبادات و مجتهد دیگر، اعلم در معاملات باشد، فرد مکلف، باید در هر بخش از اعلم در همان بخش تقلید کند.»

حتى ایشان پا را فراتر از این قرار داده و مى‏افزاید:

»اگر مجتهدى، اعلم در بخشى از عبادات باشد و دیگرى اعلم در بخشى دیگر، مکلف، مى‏تواند در هر مورد، به اعلم آن قسمت مراجعه نماید.»

تقسیم مشهور دیگرى وجود دارد از محقق حلّى )م: 676) وى مسائل فقهى را به چهار دسته تقسیم کرده است:

1. عبادات مانند: نماز، روزه، زکات، خمس و جهاد.

2. عقود: مواردى که نیاز به دو طرف دارد، مانند: خرید و فروش، رهن، اجاره.

3. ایقاعات: که با یک طرف ایجاد مى‏شود، مانند: طلاق.

4. احکام: که نیاز به عقد ندارد مانند: احیاء اموات و مانند آن.

شاگرد وى، علامه حلّى )م: 726) در تحریر، تذکره و منتهى از این تقسیم پیروى کرده است.

فیض کاشانى )م: 1090) ابواب فقهى را به دو فن تقسیم کرده است: فن عبادات و سیاسات و فن عادات و معاملات.2

اهل سنت، ابواب فقهى را به چهار قسم تقسیم کرده‏اند: عبادات، معاملات، مناکحات و جنایات.3

شهید محمد باقر صدر، رشته‏هاى فقهى را به چهار قسم کلى تقسیم کرده است: عبادات، اموال، سلوک و آداب شخصى و سلوک و آداب عمومى و حکومتى. و در باره هر قسم توضیح مى‏دهد.4

به هر حال، لازم است یک تقسیم بندى دقیقى انجام گیرد و تخصص در فقه، بر اساس آن ایجاد گردد و هر یک از این تقسیمات، داراى رشته‏هاى مختلف است و در هر رشته، یک یا چند متخصص ممکن است که لازم داشته باشد.

بنا بر این، نکته مهم در تخصص در فقه، تقسیم ابواب فقهى است و جداسازى رشته‏هاى تخصصى در فقه، براى روشن شدن رشته‏هایى که قرار است افراد در آنها ممحض شوند.

 

مبانى تخصص در فقه

براى ایجاد تخصص در فقه، باید مبانى آن را، با توجه به ادله اجتهاد و تقلید، مورد ارزیابى و بررسى قرار داد. بدیهى است این مبانى باید به گونه‏اى باشد که خللى در شیوه ارتباط مردم با مراجع تقلیدشان به دنبال نداشته باشد و به نهاد مرجعیت، آسیبى نرساند و ارکان حوزه‏ها را دچار گسست و گسل نکند و یا حتى باعث ایجاد چنین نگرانى نشود. البته، لزومى ندارد که به یک باره تمام فقه را زیر چتر برنامه تخصصى برد. مى‏توان در بخشى اجرا کرد و پس از رفع اشکالها آن را گسترش داد. تخصص در فقه بر اساس دو مبناى اجتهادى قابل طرح است.

 

1. تخصص در فقه بر اساس تجزى

تخصص در فقه، ممکن است بر اساس تجزى باشد. منظور از تجزى این است که شمارى، توان اجتهادى‏شان محدود است; در پاره‏اى از ابواب فقهى، توان استنباط دارند، نه در تمام ابواب فقه.

براى روشن شدن موضوع، لازم است تعریفى که از تجزى داده شده ارائه گردد و از مشکلات آن، سخن به میان آید.

آقا ضیاء عراقى در تعریف تجزى مى‏نویسد:

»هو ما یقتدر به على استنباط بعض الاحکام الشرعیة و الوظائف الفعلیة العملیة لا کلّها أو جلّها.»5

تجزى در اجتهاد آن است که شخص، توان استنباط در پاره‏اى از احکام شرعى و وظیفه‏هاى کنونى عملى را داشته باشد، نه تمام، یا بیش‏تر مسائل را.

بنا بر این، مجتهد متجزى کسى است که فقط به استنباط در پاره‏اى از احکام شرعى مى‏پردازد.

پرسش این است که آیا تجزى ممکن است یا ممکن نیست؟ نکته بعدى این است که آیا احکامِ برخاسته از تجزى، حجت است یا حجت نیست; یعنى آیا فرد متجزى، مى‏تواند برابر اجتهاد خود عمل نماید یا نه؟ نکته بعدى این که آیا نظر و فتواى او براى دیگرن حجت است یا نه؟

 

اقوال در باره تجزى

از اقوال فقها در کتابهاى اصولى و فقهى استفاده مى‏شود: آن دسته از فقها که از تجزى سخن به میان آورده و امکان آن، بر حجت بودن آن تأکید ورزیده‏اند. یعنى نوعى ملازمه بین امکان و حجیت، در کلام فقها وجود دارد.

در نتیجه، امکان تجزى مساوى با حجیت آن خواهد بود. البته، جداى از این مسأله، که با نقل اقوال روشن خواهد شد، باید توجه کرد تحقیق در هر مسأله شرعى، وقتى از سوى انسانى متقى و با ورع انجام بگیرد، هم براى خود وى حجت است و هم براى دیگران. در مجموع دو نظر مهم در باره تجزى وجود دارد.

1. بیش‏تر علماى شیعه و سنى، قول به تجزى را پذیرفته و در کتابهاى خویش آن را قول مشهور دانسته و مخالف این نظر را به »شذوذ» نسبت داده‏اند.6

2. گروهى، که تجزى در اجتهاد را جایز نمى‏دانند، بازگشت نظر آنان به جایز نبودن تجزى در ملکه اجتهاد است; زیرا تجزى در اجتهاد فعلى، به قول وحید بهبهانى امرى روشن است7 و در آن اختلافى نیست. این نظر از اصول العامه محمد تقى حکیم8 و فقه الامام الصادق محمد جواد مغنیه استفاده مى‏شود.

مغنیه مى‏نویسد:

»ملکه اجتهاد، قابل تجزى نیست. کسى که توان استنباط برخى احکام را دارد، مى‏تواند تمام احکام را استخراج نماید و کسى که ملکه استنباط ندارد، از استنباط برخى احکام نیز ناتوان است.»9

برخى در پاسخ به عدم تجزى ملکه گفته‏اند:

ملکه، قابل شدت و ضعف است عده‏اى در حد اعلا هستند و عده‏اى ضعیف تر، مانند ملکه سخاوت، که یکى حاتم طائى است و دیگرى عبد الله بن جعفر و سومى پایین تر و یا ملکه شجاعت، که یکى امام على است و دیگرى در سطح پایین‏تر. و کسانى توان استنباط احکام را پیدا کرده‏اند، اما این ملکه در حد اعلى نیست.

 

دیدگاه فقها در باره تجزى

علامه حلّى )م: 726) در باره اجتهاد و تجزى در کتابهاى مختلف خود اظهار نظر کرده است و در مجموع، در بیش‏تر آثار فقهى خود آن را پذیرفته است. در تهذیب الاصول، اصل تجزى در اجتهاد را پذیرفته است. 10 و در قواعد الاحکام، حکم به جواز آن داده11 و در تحریر، روایت ابو خدیجه را دلیل بر آن دانسته است، به اضافه این نکته که نسبت به آن‏چه تولیت دارد، آگاه باشد;12 یعنى در رشته قضا، تخصص داشته باشد.

علامه، در نهایة الوصول، دلیلهاى موافقان و مخالفان را مطرح و از ادله مخالفان تجزى، پاسخ داده است.13

فخر المحققین نیز، این نظر را مطرح کرده است و قول موافق و مخالف را بدون اظهار نظر آورده است.14

شهید اول در دروس15 و ذکرى، تجزى در اجتهاد را مى‏پذیرد.

از شیخ بهائى و پدرش، این معنى نقل شده است. حتى برخى بر این مسأله اتفاق امامیه را مطرح کرده‏اند.16

این نظر را محقق اردبیلى نیز پذیرفته است.17

شیخ انصارى، در کتاب القضاء به نظر شمارى از بزرگان اشاره و ادله تجزى را نقل مى کند.

»و لا فرق فى المجتهد بین المطلق و المتجزّى على الأقوى، وفاقا للمصنّف و الشهیدین و غیرهم، قدّس أسرارهم، لإطلاق بعض أدلّة النصب فى حال الغیبة.»18

و فرقى بین مجتهد مطلق و متجزى، بنا بر اقوى نیست. در این مسأله مصنف علامه و دو شهید و دیگران موافق‏اند; زیرا پاره‏اى از ادله نصب قاضى در زمان غیبت اطلاق دارد.

در ادامه، به دودلیل دیگر هم اشاره مى‏کند

1. قضات منصوب در زمان پیامبر(ص) و امیر المؤمنین(ع) ملکه اجتهاد نداشته‏اند.

2. روایت ابو خدیجه بر آن دلالت دارد و تعارض آن را با مقبوله عمر بن حنظله حل مى‏کند.19

جواز تجزى از میرزاى قمى نیز نقل شده است.20

صاحب مفتاح الکرامه جواز آن را مشهور مى‏داند.21

سیّد محسن حکیم در مستمسک نیز، آن را مشهور و منصور مى‏شمارد.22

آقاى خوئى در تنقیح عروه، جواز تجزى را حق مى‏داند.23

و گروهى دیگر از فقیهان شیعه نیز بر این نظرند.24

آن‏چه مهم است مراجعه به قول و نظر متجزى است. اکثر فقها، نظر فقه متجزى را براى خود وى حجت و قطع آور دانسته‏اند. آخوند در کفایه، به این مسأله پرداخته است. امّا در حجیت نظر وى براى دیگران، گروهى تردید کرده‏اند، از آن جهت که ادله تقلید عارف به احکام و یا سیره عقلا، شامل شخص متجزى نمى‏شود.

به نظر مى‏رسد، در ادله تقلید، در حجت بودن نظر و فتواى مجتهد مطلق و متجزى براى مقلد، فرقى دیده نمى‏شود و مهم ترین دلیل بر تقلید اعلم، سیره و بناى عقلاست. عقلا نیز فرقى بین متجزى و مجتهد مطلق قائل نیستند. اگر نگوییم امروزه مراجعه به متخصص در یک رشته خاص را ترجیح مى‏دهند. براى این که این نظر، خالى از بیان فقها نباشد، به سخنى از آقاى فاضل لنکرانى اشاره مى‏کنیم. ایشان پس از این که در شرح تحریر الوسیله، تجزى را مى‏پذیرد، در جواز مراجعه به قول متجزى مى‏نویسد:

»به طور خلاصه، تفاوتى بین مجتهد مطلق و متجزى از جهت سیره عقلا نیست و کسى که تفاوت قائل است، باید دلیل بر منع بیاورد. از تمام آن‏چه نقل کردیم استفاده مى‏شود که: ردى از سیره عقلا وجود ندارد; بلکه سیره عقلا در مقام مراجعه، فرقى بین مطلق و متجزى قائل نیست. اگر اجماعى هم باشد که مراجعه به متجزى روا نیست، قابل بررسى است در غیر این صورت، مقتضاى قاعده، عدم تفاوت است و ادله مراجعه به نظر عالم به احکام نیز، فرق بین این دو را نمى‏رساند.»25

آن گاه ایشان استدرک مى‏کند که ممکن است از ادله‏اى که ذکر شد - که از نظر سند و دلالت قابل مناقشه هستند - این گونه استفاده شود که باید فردى که به وى مراجعه مى‏شود، عارف به احکام باشد و متجزى، که یک، دو، سه و یا چند مسأله را استنباط کرده، عارف به احکام شناخته نمى‏شود.26

مفاد سخن ایشان این است که ادله لفظى تقلید، که از مقبوله و امثال آن استفاد مى‏شود، تعبیر عارف به احکام دارد و شامل متجزى نمى‏شود.

در پاسخ به استاد گرامى مى‏توان گفت:

1. مهم ترین دلیل تقلید، بویژه مراجعه به اعلم، سیره عقلاست و ادله لفظى قابل مناقشه هستند و سیره عقلا، همان گونه که خود ایشان بیان کرده است، تفاوتى بین مجتهد مطلق و متجزى قائل نیست، بلکه ممحض در یک رشته را امروز ترجیح مى‏دهند.

2. در این بحث، سخن از متجزى در یک یا چند مسأله نیست. در این جا، سخن از تخصص در فقه است; یعنى کسى که در عبادات تخصص دارد، یا کسى که در مسائل قضائى تخصص پیدا کرده، یا تخصص در احکام معاملات دارد. بنا بر این، از نظر روایات، چنین کسى عارف به احکام است، چون هر رشته تخصص، داراى مسائل گوناگون و مختلفى است.

3. در خود روایات، چه مقبوله و چه مشهوره ابى خدیجه، که آن را دلیل بر تجزى گرفته‏اند، آمده است: در هنگام اختلاف، به کسى مراجعه کنید که عارف به احکام باشد. بدیهى است منظور از احکام را نمى‏توان همه احکام دانست; زیرا به طور معمول اختلاف بین دو نفر، در عبادات رخ نمى‏دهد که نیاز به قاضى و حَکَم داشته باشد. اختلاف، بیش‏تر در داد و ستدها و مسائل مالى و حقوقى است. تعبیر »فى دین أو میراث» در روایت، دلیل بر این نظر مى‏باشد و مى‏توان گفت: منظور از اختلاف، اختلاف در احکام کیفرى، مانند: قتل، قصاص و حدود هم نیست; زیرا اجراى این گونه احکام در دست دستگاه قضایى حاکم است و هر گونه محاکمه کیفرى خارج از حکومت، در آن زمان و در هر زمان دیگر، نوعى مداخله در امور حکومت به شمار مى‏آمده و مى‏آید.

در نتیجه، با دقت در مى‏یابیم این گونه روایات، خود نیز نوعى تجزى را براى ما حجت مى‏دانند.

در مجموع، مى‏توان نتیجه گرفت که تقلید از مجتهدى که فقط رشته‏اى از مسائل فقهى را استنباط کرده، هیچ گونه شبهه شرعى ندارد و متخصص در فقه، در یک رشته خاص، مى‏تواند مورد مراجعه افراد مقلد قرار گیرد و نظرش براى دیگران حجت است.

 

2. تخصص در فقه بر اساس اجتهاد مطلق

اجتهاد مطلق، از مقوله‏هایى مورد مناقشه است. به این معنى که در باره امکان آن جاى تردید وجود دارد. این که عالمى به درجه‏اى از اجتهاد برسد که در هر مسأله شرعى که از او پرسش شود بتواند بر اساس ادله اجتهاد کند و پاسخ دهد، کار غیرممکنى است. از این روى نوشته‏اند: مالک در پاسخ به چهل مسأله درماند27. بنا بر این، امکان فعلى اجتهاد مطلق و آگاهى فعلى از تمام احکام وجود ندارد. تواناترین مجتهدان در پاسخ به استفتاءات، زمان را در نظر مى‏گیرند و وقت لازم دارند، تا با مراجعه به ادله به پاسخ صحیح برسند. از این روى، گفته‏اند: منظوراز اجتهاد مطلق این است که فرد ملکه اجتهاد در تمام احکام شرعى را دارد; یعنى از نظر علمى به جایى رسیده که مى‏تواند در فرصت مناسب پاسخ تمامِ پرسشهاى فقهى را بدهد.

آقا ضیاء عراقى در تعریف اجتهاد مى‏نویسد:

»هو ما یقتدر على استنباط الاحکام الشرعیة و الوظائف الدینیة من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلى أو نقلى فى الموارد التى لم یظفر بدلیل معتبر.»28

اجتهاد مطلق، یعنى شخص بر استنباط احکام شرعى و وظیفه‏هاى کنونى توانا باشد و آنها را از اماره معتبر ]خبر واحد... [ یا اصل معتبر عقلى ]برات[ یا اصل شرعى ]استصحاب شرعى[ در مواردى که به دلیل معتبرى دست نیافته، به دست آورد.

در این‏جا تعبیر »یقتدر» آمده است. یعنى از این توان برخوردار است، نه این که تمام احکام شرعى را یک به یک، استنباط کرده است.

در حوزه علمیه قم، موردى را سراغ داریم که مرجع تقلید، رساله‏اى به چاپ رسانده که فقط بخشى از مسائل شرعى در آن آمده است.

وى با این که مجتهد است و فقیهان و مجتهدان و اهل فضل نیز او را مجتهد مى‏دانند و مقلِّد نیز دارد، با این حال، چون بخشى از احکام را استنباط نکرده، مسائل آن را در دسترس قرار نداده است.

آیا کسانى که تقلید را بر اساس لزوم مراجعه به اعلم مى‏دانند، به ایشان مراجعه نمى‏کنند، یا نه، ممکن است عده‏اى ایشان را اعلم بدانند و مقلِّد وى باشند، با این که بخشى از احکام شرعى را استنباط نکرده، یا استنباط خود را هنوز در اختیار مقلِّدین قرار نداه است.

اجتهاد مطلق را که بر اساس ملکه استنباط باشد این گونه بیان کرده‏اند: شخص با تبحر در فقه و مبانى فقه و اصول فقه قدرت استنباط به دست مى‏آورد و چه بسا که هیچ مسأله فقهى را به صورت مستقل مورد استنباط قرار نداده است.

اجازه اجتهادى که اساتید بزرگ حوزه‏هاى علمیه، به شاگردان خود مى‏داده و مى‏دهند، بر اساس این توانایى است که در شاگردان خود سراغ داشته و دارند. در این صورت، مسأله تخصص در فقه و تقلید از متخصص به خوبى روشن مى‏شود. یعنى اگر ما بخواهیم در حوزه‏هاى علمیه شاهد پیشرفت اهل فضل باشیم و حوزه با پشتوانه آنان، بتواند پاسخ‏گوى پرسشهاى نوپدید باشد، بهترین راه و روش این است که افرادى که به درجه اجتهاد رسیده‏اند، فقط در بخشى از فقه و رشته خاصى از آن به تحقیق و تدریس بپردازند و مسائل گذشته و جدید همان رشته تخصصى خود را پیش ببرند. در این صورت، هر فقیه متخصصى در رشته خود اعلم خواهد بود و مراجعه به وى در آن رشته واجب.

نتیجه دیگرى که از این روش مى‏توان استنباط کرد، تبعیض در تقلید است که اگر در آینده چنین روشى دنبال شود، شاید بتوان رساله‏هاى عملیه‏اى را بر اساس شوراى افتا تنظیم کرد و در هر بخش، فتواى متخصص آن بخش را آورد. روشن است که در این صورت، سرعت و دقت در پاسخ‏گویى نسبت به مسائل جدید پیش خواهد آمد و تحولى بزرگ رخ خوهد داد.

 

معناى اعلم از نظر صاحب عروه

دلیل اصلى تقلید، در تفکر شیعه، مراجعه غیر متخصص به متخصص است، یعنى هر کس که در مورد خاصى آگاهى و اطلاع کافى ندارد، لازم است به افراد آگاه و کارشناس آن مورد مراجعه کند. کسى که مریض است به پزشک مراجعه مى‏کند و کسى که مى‏خواهد خانه بسازد، به معمار و مهندس در این رشته مراجعه مى‏کند. امروزه، مراجعه به متخصص، امرى رایج است و کسى در درستى و خردمندانه بودن آن تردید ندارد. اما گاهى کسانى مغالطه مى‏کنند و با توجه به تعبیراتى که در رساله‏ها و کتابهاى فقهى وجود دارد، تقلید را نوعى تحقیر مى‏انگارند. اینان مى‏گویند: تقلید مراجعه جاهل به عالم است و به خرده‏گیرى مى‏پردازند و وانمود مى‏کنند: مگر مردم جاهل و نادان هستند که این گونه از آنان تعبیر مى‏شود.

واقعیت این است که در بسیارى از منابع، از جمله در عروة الوثقى، از تعبیر »عامى» استفاده شده است; یعنى کسى که نسبت به احکام اسلام آگاهى ندارد، مانند افرادى که نسبت به مسائل پزشکى بى اطلاع هستند، یا اطلاع و آگاهى‏شان به قدر کافى و درمان بیمارى نیست، به متخصص مراجعه مى‏نمایند. احکام شرعى نیز، بسیار مهم است. هیچ عالم و مجتهدى در پى تحقیر مردم نیست و به هیچ روى، مراجع و علما، نمى‏خواهند مردم را کوچک بشمارند و خود را عالم بدانند و دیگران را جاهل و مراجعه جاهل را به خود لازم. در اول رساله‏هاى عملیه ذکر شده است که افراد نسبت به احکام شرعى، سه حالت دارند:

یا مجتهد هستند; یعنى خود مى‏توانند احکام شرعى را از منابع دینى استخراج نمایند که اینان نباید از کسى تقلید کنند و تقلید از دیگران بر آنان حرام است.

یا با عمل به احتیاط مى‏توانند به تکلیف شرعى خود، جامه عمل بپوشانند.

یا نه مجتهدند و نه مى‏توانند احتیاط را پیش بگیرند. این گروه باید از مجتهد تقلید کنند.

البته برابر نظر فقها، تقلید در مسائل ضرورى مانند نماز و روزه و یقینیات لازم نیست.29 بنا بر این، تقلید یک امرى عقلایى و بدیهى است مانند دیگر کارهایى که افراد بى اطلاع به متخصص مراجعه مى‏نمایند. مجتهد، یعنى متخصص در فقه اسلامى، کسى که توانایى استنباط احکام شرعى را دارد.

حال اگر در جامعه‏اى، متخصصان بسیارى وجود داشته باشد، وظیفه افراد چیست؟ مردم به افرادى که در آن رشته فوق تخصص دارند، مراجعه مى‏کنند. در مسائل فقهى نیز باید به شخص اعلم مراجعه کرد، یعنى کسى که از همه مجتهدان در استنباط احکام، توانا تر است.

اعلم کیست، آیا اعلم کسى است که بیش‏تر اجتهاد کرده باشد، یا کسى است که بهتر احکام را استنباط مى‏کند؟

صاحب عروه در مسأله 17 عروه مى‏نویسد:

»المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة، و أکثر اطّلاعاً لنظائرها و للأخبار، و أجود فهماً للأخبار، و الحاصل أن یکون أجود استنباطاً و المرجع فى تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط»30

مراد از اعلم، کسى است که در قواعد و مدارک مسأله، اعرف باشد و اطلاع زیادترى از مسائل همانند آن داشته باشد. آگاهى بیش‏ترى از اخبار داشته و بهتر آنها را بفهمد و حاصل آن که استادتر باشد در بیرون آوردن حکم اللّه و فهمیدن آن از ادله شرعیه.31

بسیارى از فقیهان در شرح این سخنان گفته‏اند: منظور از اعلم، آگاه‏ترین فرد از فروع نادر نیست، بلکه آگاه‏ترین فرد از قواعد و تواناترین فرد در استنباط و فهیم‏ترین فرد در فهم درست اخبار است.

برخى نیز براى روشن شدن موضوع، مسأله را چنین ترسیم کرده‏اند که اعلمیت از موضوعات عرفى است و چهار احتمال دارد:

1. این که از دیگرى علم بیش‏ترى داشته باشد. این سخن درست نیست; زیرا پاره‏اى از علوم، دخلى در موضوع ما ندارد.

2. بیش‏تر از فروع فقهیه و مسائل آن را مستحضر است. این هم درست نیست; زیرا چه بسا که غیر مجتهد، فروع فقهى را بیش‏تر از مجتهد بداند.

3. نظر وى بهتر به واقع اصابت مى‏کند. این هم درست نیست، زیرا کسى از واقع اطلاع ندارد.

4. این که فهم بهترى داشته باشد و بهتر بتواند وظایف شرعى را تعیین نماید. و این معنى متفاهم عرفى در این‏جا و غیر آن، از اعلم مى‏باشد که سیره عقلا در رجوع به اعلم بر آن جارى است.32

برابر این نظر، فهم درست و تعیین وظیفه فعلى، نقش اساسى را در استنباط احکام و اطلاق اعلمیت دارد. افزون بر سیّد عبد الاعلى سبزوارى، که صورت چهارم، از مهذب الاحکام ایشان نقل شد، سیّدمحسن حکیم در مستمسک33 و شیخ مرتضى حائرى در شرح عروه34، به نقش تعیین وظیفه فعلیه در اعلمیت تصریح کرده‏اند.

 

ادله تقلید اعلم

براى لزوم مراجعه به تقلید اعلم، در مجموع چهار دلیل، ذکر کرده‏اند:

1. اجماع: آن را مدرکى دانسته و رد کرده‏اند.

2. روایات: از آنها پاسخ داده شده که پاره‏اى مربوط به امامت کبرى و معصومین است و پاره‏اى از نظر سند ضعیف هستند و پاره‏اى اعلم در بلد و اعلم نسبى را مطرح مى‏کنند و در دلالت پاره‏اى نیز تردید شده است.

ادله لزوم مراجعه به اعلم، در مقاله »اعلمیت و مرجعیت» به قلم نویسنده مجله حوزه بررسى شده است.35

3. دلیل عقلى: در دلالت عقل بر لزوم مراجعه به اعلم نیز تردید شده است.36

4. سیره عقلا: بیش‏تر فقها، مهم ترین و اصلى ترین دلیل را این دانسته‏اند که در هر مورد، مراجعه به اعلم مى‏شود. پیش از این، دلالت سیره عقلا را بر تعیین مراجعه به اعلم، مورد تردید قرار دادیم، اما برترى آن را نمى‏توان منکر شد و بسیارى از عالمان و فقیهان که رجوع به اعلم را واجب مى‏دانند، در استدلال بر این نظر، سیره عقلا را معتبر ترین دلیل دانسته‏اند که به چند مورد از نظر شارحان عروه اشاره مى‏شود. سیّد محسن حکیم، تعیین تقلید اعلم را بناى عقلا مى‏داند.37 آقاى مکارم شیرازى، بناى عقلا را عمده در این باب و دلیل تام مى‏شمارد.38 شیخ على پناه اشتهاردى، عمل عقلا را ملاک دانسته است.39 سیّد ابوالقاسم خویى، تقلید اعلم را از باب سیره عقلا مطرح کرده است.40 شیخ جواد تبریزى در شرح مسأله 47، دلیل اصلى تقلید اعلم را بناى عقلا مى‏داند و سیره متشرعه را بر گرفته از آن مى‏شمارد.41 سیّد صادق شیرازى، دلیل خاص شرعى براى اعلمیت، جز بنا عقلا نمى‏شناسد.42

بنا بر این، وقتى دلیل اصلى و عمده مراجعه به اعلم، سیره عقلا باشد، باید توجه کرد که آنان در هنگام تخصص در فقه مراجعه به اعلم در هر رشته را ترجیح مى‏دهند.

 

نظر صاحب عروه در باره تقلید بر اساس تخصص در فقه

مراجعه به اعلم در صورتى است که فتواى وى با فتواى غیر اعلم متفاوت باشد، پس اگر فتواى اعلم و غیر اعلم، یکى باشد، بسیارى گفته‏اند مراجعه به اعلم لازم نیست. بنا بر این، مراجعه به اعلم در مورد اختلاف است. اکنون نظر صاحب عروه را در باره لزوم مراجعه به اعلم، در هر یک از ابواب مختلف فقهى نقل مى‏کنیم: وقتى که در بابهاى فقهى بتوان قائل به تبعیض شد، در رشته‏هاى کلى فقهى بر اساس یک تقسیم کلى فقهى مراجعه به اعلم و متخصص در هر رشته فقهى امرى روشن و بدیهى خواهد بود. سیّد یزدى در مسأله 47 عروة الوثقى چنین نظر مى‏دهد:

»إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فى أحکام العبادات، و الآخر أعلم فى المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید و کذا إذا کان أحدهما أعلم فى بعض العبادات مثلًا، و الآخر فى البعض الآخر.»

هرگاه، دو مجتهد باشد، یکى اعلم در احکام عبادات، و دیگرى در اعلم معاملات. پس احتیاط واجب این است در تقلید تبعیض نماید و همین طور، اگر یکى در پاره‏اى از عبادات و دیگرى در پاره‏اى دیگر از عبادت، اعلم باشد، باید تبعیض در تقلید نماید و از اعلم تقلید کند.

بسیارى از کسانى که بر عروه حاشیه زده‏اند، این نظر صاحب عروه را پذیرفته و بر آن حاشیه‏اى ندارند. در عروة الوثقى که همراه با حاشیه پانزده تن از مراجع منتشر شده است، افزون بر نامهایى که ذکر شد، حضرات آیات زیر، نظر صاحب عروه را پذیرفته‏اند: 1. شیخ على جواهرى )م:2 .(1340.سیّدمحمد فیروز آبادى )م:3 .(1345. میرزا حسین نائینى )م:4 .(1345. شیخ عبد الکریم حائرى )م:5 .(1355. سیّد ابو الحسن اصفهانى )م:6 .(1365. شیخ محمد رضا آل یاسین )م:7 .(1370. شیخ محمد حسین کاشف الغطاء )م:8 .(1373. سیّد حسین بروجردى )م:9 .(1380. سیّد عبد الهادى شیرازى )م:10 .(1382. سیّد محسن حکیم )م:11 .(1390. سیّد احمد خوانسارى )م:12 .(1305. سیّد روح الله موسوى خمینى )م:13 .(1409. سیّد محمد رضا گلپایگانى )م:43(1414 فتواى آقا ضیاء عراقى و آقاى خویى بعد خواهد آمد. و نیز حضرات آیات: سیّد محمود شاهرودى، سیّد حسن طباطبائى قمى، شهاب الدین نجفى مرعشى، سیّد ابو الحسن رفیعى، سیّد کاظم شریعتمدارى،44 محمد فاضل لنکرانى45 و دیگران که به تناسب نظرات آنان ذکر خواهد شد.

از این عبارت، چند مطلب استفاده مى‏شود.

1. تبعیض در تقلید، بنا بر فتواى سیّد یزدى، احتیاط واجب است. در احتیاط واجب، باید یا به آن عمل کرد، یا برابر فتواى صریح اعلم فالاعلم بعدى عمل نمود. با نگاهى به حواشى عروة الوثقى، در مى‏یابیم که این فتوا مخالفى ندارد و همه بزرگان که قائل به مراجعه به اعلم هستند، این نظر را پذیرفته‏اند و دیگران که قائل به مراجعه به اعلم نیستند نظرشان روشن است.

شمارى از آیات: آقا ضیاء عراقى، سیّدمحسن حکیم46، سیّدهادى میلانى47 سیّدعلى سیستانى48 و مکارم شیرازى49 آن را اقوى دانسته‏اند که فتواست.

شمارى از آیات، مانند: آقاى خوئى، آن را اظهر دانسته‏اند50 که فتواست51 آقاى نورى آن را اقوى دانسته، مگر این که فتواى غیر اعلم مطابق احتیاط باشد و با همین قید، نظر آقاى صافى احتیاط است.52 آقاى وحید خراسانى، عمل به فتواى اعلم، یا محتمل اعلمیت را لازم مى‏داند.53

و شمارى از آیات: مراجعه به مجتهد اعلم را در ابواب دیگر فقه متعیّن دانسته‏اند، مانند: فیاض54 و شیخ على صافى گلپایگانى )م: 55(1430

2. این تبعیض در تقلید، اختصاص به دو قسم از احکام فقهى ندارد که یکى در باب عبادات و دیگرى در ابواب معاملات باشد، بلکه در ادامه، صاحب عروه تصریح مى‏کند:

»اگر مجتهدى در بابى از عبادات، اعلم و دیگرى در بابى دیگر اعلم باشد، لازم است در هر باب فقهى، از اعلم تقلید نمود. مثلاً چنانچه شخصى در نماز اعلم باشد و دیگرى در ابواب حج، این تبعیض لازم است.»

برخى از شارحان عروه براى روشن شدن موضوع، توضیح بیش‏ترى داده‏اند، در مَثَلْ عبد النبى عراقى در شرح مسأله 47 مى‏نویسد:

»هر گاه دو مجتهد باشد، یکى اعلم در احکام عبادات و دیگرى اعلم در احکام معاملات باشد. بلکه هرگاه ما فرض کردیم که آنان سه نفر هستند و سومى در سیاسات اعلم از دیگران است. بلکه، ممکن است فرد چهارمى، در طهارت و نماز اعلم باشد و دیگرى در روزه و زکات و خمس. همان گونه که مى‏توان فرض کرد که آنان پنج نفر هستند و یکى از آنان در بیع و مانند آن، اعلم است و دیگرى در نکاح و مانند آن. همان گونه که مى‏توان فرض کرد که آنان شش نفرند و یکى از آنان در قضا و مانند آن اعلم است و دیگرى در ارث و مانند آن. و بنا بر این، مى‏توان با این روش، فروع زیادى را به اندازه عنوانهاى فقه ارائه داد در این هنگام، تبعیض در تقلید مطابق احتیاط واجب است. پس در هر بابى از اعلم تقلید مى‏کند که شخص در آن اعلم است.»56

3. با توجه به ملاکى که ذکر شد، مى‏توان گفت: لزوم مراجعه به اعلم، ویژه ابواب فقهى نیست، بلکه اگر شخصى در بخشى از احکام نماز تخصص دارد و اعلم است در همان بخش، مى‏توان به وى مراجعه کرد. درمَثَلْ فردى در تشخیص قبله تخصص دارد، مراجعه به وى لازم است و یا به تعبیر شیخ کاظم شیرازى، شخصى در احکام قرات و سوره تخصص دارد و از دیگران اعلم است، لازم است به وى مراجعه کرد.57

برخى این ملاک را در هر مسأله شرعى ذکر کرده‏اند. آقاى شیخ على صافى گلپایگانى تصریح کرده که تبعیض در هر مسأله‏اى است.58 سیّد عبدالاعلى سبزوارى بر این نظر است که فرقى بین جمیع مسائل، یا بعض آن در لزوم تبعیض در مراجعه به اعلم نیست.59 برابر این نظر، در هر مسأله‏اى مى‏توان به اعلم در آن مسأله مراجعه کرد.

 

 نتیجه

1. از آن‏چه در باره تبعیض در تقلید ذکر شد، به خوبى استفاده مى‏شود که تخصص در فقه بر اساس مبانى فقهى، هیچ شبهه‏اى در حجیت قول مجتهد متخصص در رشته خاص، باقى نمى‏گذارد و برابر این مبنى مى‏توان بسیارى از مشکلات کنونى و یا احتمالى را در آینده، حل کرد و با تمرکز مجتهدان در مسائلى خاص، زمینه بازسازى و برابرسازى سریع مسائل جدید را با مبانى فقهى، بدون نگرانى فراهم ساخت.

2. براى به حقیقت پیوستن تخصص در فقه، لازم است یک تقسیم بندى ویژه از فقه صورت پذیرد و هر متخصص در همان رشته، ممحض شود و مقلِّدان، در هر رشته‏اى از مجتهد متخصص تقلید کنند. البته این منافات ندارد که شخص متخصص در صورت نیاز و فرصت، به رشته‏هاى دیگر هم وارد شود.

3. برابر آن‏چه نقل شد و مطالعه شرحهاى بسیارى از عروه و این که مبناى مراجعه به اعلم، سیره عقلا است، مى‏توان گفت در مقوله تبعیض در تقلید، اختلاف درخور توجهى نیست و اگر مسأله اتفاقى فرض نشود، شاید بشود گفت: نوعى وفاق در این مسأله وجود دارد.

4. ورود در رشته‏هاى تخصصى، مى‏تواند از زمانى آغاز شود که طالب علم، توان استنباطِ برخى از احکام را دارد و در عمل، تجزى در اجتهاد را به اثبات رسانده و یا به مرحله بالاترى رسیده، یعنى به حد اجتهاد رسیده باشد و با داشتن ملکه اجتهاد در یک رشته، به تحقیق و اجتهاد بپردازد.

5. البته باید دقت کرد که به بهانه تبعیض در تقلید، افراد وظایف شرعى خود را رها نکنند; زیرا هر کس موظف است از مرجع تقلیدى که اعلم مى‏داند، تقلید کند.

 منابع

- الأصول العامة، سیّد محمد تقى حکیم طباطبایى، در یک جلد، چاپ اول، قم، 1418 ه ق.

- انوار الاصول، ناصر مکارم شیرازى، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، چاپ دوم، قم 1428 ه ق.

- ایضاع الفوائد، فخر المحققین، اسماعیلیان قم.

- بیان الفقه فى شرح العروة الوثقى، سیّد صادق حسینى شیرازى، 4 جلد، دار الأنصار، چاپ دوم، قم 1426 ه ق.

- تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة )ط - الحدیثة(، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلّى، 6 جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، قم 1420 ه ق. و چاپ سنگى.

- تعالیق مبسوطة على العروة الوثقى محمد اسحاق فیّاض کابلى، 9 جلد، محلاتى، چاپ اول، قم.

- تفصیل الشریعة فى شرح تحریر الوسیلة - الاجتهاد و التقلید، محمد فاضل موحدى لنکرانى، در یک جلد، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1414 ه ق.

- التنقیح فى شرح العروة الوثقى، سیّد ابو القاسم موسوى خوئى، 6 جلد، تحت اشراف لطفى، چاپ اول، قم 1418 ه ق.

- تنقیح مبانى العروة - کتاب الاجتهاد و التقلید، جواد بن على تبریزى، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، چاپ اول، قم 1426 ه ق.

- توضیح المسائل )محشّى - امام خمینى(، خمینى، سیّد روح اللّه موسوى، 2 جلد، انتشارات اسلامى چاپ هشتم، قم1424 ه ق.

- تهذیب الاصول، علامه حلى، تحقیق سیّد محمد حسین رضوى کشمیرى، چاپ اول، لندن 1421، و چاپ سنگى.

- الدروس الشرعیة فى فقه الإمامیة، شهید اول، محمد بن مکى عاملى، 3 جلد، انتشارات اسلامى، چاپ دوم، قم، 1417 ه ق

- ذخیرة العقبى فى شرح العروة الوثقى، على صافى گلپایگانى، 10 جلد، گنج عرفان، چاپ اول، قم، 1427 ه ق.

- رسالة الاجتهاد و الأخبار، وحید بهبهانى، چاپ شده در پایان عدة الاصول.

- شرح العروة الوثقى، کاظم شیرازى، تقریر شیخ على کاشف الغطا، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطا، چاپ اول، نجف اشرف 1423 ه ق.

- شرح العروة الوثقى شیخ مرتضى حائرى، 3 جلد، انتشارات اسلامى، چاپ اول، قم 1426 ه ق.

- العروة الوثقى، با حاشیه آیت الله سیستانى، نشر مکتبة آیت الله سیستانى، چ‏اول 1415.

- العروة الوثقى سیّد محمد کاظم طباطبایى یزدى، با حاشیه پانزده تن از مراجع، 5 جلد، انتشارات اسلامى، چاپ اول، قم 1419 ه ق.

- العروة الوثقى، سیّد محمد کاظم طباطبایى یزدى، با حاشیه ده تن از مراجع، 2 جلد، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت 1409 ه ق.

- العروة الوثقى مع التعلیقات، سیّد محمد کاظم طباطبایى یزدى، دو جلد، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، چاپ اول، قم، 1428 ه ق.

- العروة الوثقى مع تعلیقات الفاضل، 2 جلد، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ اول، قم.

- الغایة القصوى فى ترجمة العروة الوثقى، شیخ عباس قمى، 2 جلد، منشورات صبح پیروزى، چاپ اول، قم 1423 ه ق.

- الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام، شهید سیّد محمد باقر صدر، در یک جلد، دار التعارف للمطبوعات، چاپ هشتم، بیروت 1403 ه ق.

- فقه الامام الصادق، محمد جواد مغنیه، دار التعارف للمطبوعات، بیروت

- فقه الشیعة - الاجتهاد و التقلید، سیّد ابو القاسم موسوى خوئى، در یک جلد، نو ظهور، چاپ سوم، قم 1411 ه ق.

- فلسفه قانونگذارى در اسلام، دکتر صبحى محمصانى، ترجمه اسماعیل گلستانى، امیر کبیر.

- قواعد الاحکام، علامه حلى، چاپ سنگى.

- قوانین المحکمه، میرزاى قمى، چاپ سنگى.

- کتاب القضاء و الشهادات، شیخ انصارى، چاپ کنگره.

- کفایة الأصول، آخوند خراسانى، چاپ علمیه اسلامیه، تهران.

- مجله حوزه، شماره12; شماره 58 - 57، شماره 8079.

- مجله فقه، شماره 9، ویژه محقق اردبیلى.

- مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، احمد بن محمد اردبیلى، 14 جلد، انتشارات اسلامى چاپ اول، قم 1403 ه ق

- مدارک العروة، على پناه اشتهاردى، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، چاپ اول، تهران 1417 ه ق.

- مستمسک العروة الوثقى، سیّد محسن طباطبایى حکیم، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، چاپ اول، قم 1416 ه ق.

- المعالم الزلفى فى شرح العروة الوثقى، عراقى، عبد النبى نجفى، در یک جلد، المطبعة العلمیة، چاپ اول، قم 1380 ه ق.

- مفاتیح الشرائع، فیض کاشانى، 3 جلد، کتابخانه مرعشى نجفى، چاپ اول، قم.

- مفتاح الکرامة فى شرح قواعد العلاّمة، سیّد جواد بن محمد حسینى عاملى، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربى، چاپ اول، بیروت.

- مهذّب الأحکام، سیّد عبد الأعلى سبزوارى، 30 جلد، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، قم 1413 ه ق.

- نهایة الافکار، آقا ضیاء عراقى، تقریر محمد تقى بروجردى، قسم دوم، جزء چهارم، انتشارات اسلامى.

- نهایة الوصول الى علم الأصول، علامه حلى، ج 5، تحقیق ابراهیم بهارى، مؤسسه امام صادق، قم، 1429 و نسخه خطى، کتابخانه مرعشى نجفى، شماره 1356 277.

- هدایة المسترشدین، محمد تقى نجفى اصفهانى، موسسه نشر اسلامى، 3جلد، چاپ اول، قم 1421 و چاپ سنگى.

پى نوشتها:

1. مجله حوزه، شماره 40/12، مصاحبه با آیت الله اراکى.

2. همان، شماره 7871/ 8079.

3. فلسفه قانونگذارى در اسلام، دکتر صبحى محمصانى، ترجمه اسماعیل گلستانى/19.

4. الفتاوى الواضحه، سیّد محمد باقر صدر/13299; مجله حوزه، شماره 78/8079.

5. نهایة الافکار، آقا ضیاء عراقى/218; کفایة الأصول، آخوند خراسانى، ج 423/2.

6. الاصول العامه، محمد تقى حکیم/583.

7. رسالة الاجتهاد و الأخبار، وحید بهبهانى، چاپ شده در پایان عدة الاصول/31.

8. الاصول العامه/588.

9. فقه الامام الصادق، محمد جواد مغنیه، ج69/6.

10. تهذیب الاصول، علامه حلى/102، چاپ سنگى، و چاپ جدید/283، تحقیق سیّد محمد حسین رضوى کشمیرى. در تعریف اصطلاحى اجتهاد مى‏نویسد:

»استفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل ظن بحکم شرعى و الأقرب قبوله التجزیه لأنّ المقتضى لوجوب العمل مع الاجتهاد فى الاحکام موجود مع الاجتهاد فى بعضها.»

11. قواعد الاحکام/202، چاپ سنگى.

12. تحریر الاحکام/180، چاپ سنگى و چاپ جدید، تحقیق ابراهیم بهارى، ج 111/5.

13. نهایة الوصول الى علم الأصول/919 و چاپ جدید، ج191/5.

14. ایضاع الفوائد، فخر المحققین، ج 302/4; هدایة المسترشدین، ج630/3.

15. الدروس الشرعیه، ج66/2.

16. هدایة المسترشدین/456، چاپ سنگى و چاپ جدید. ج630/3.

»بل استظهر بعضهم اتفاق أصحابنا الإمامیة علیه.»

17. مجمع الفائده و البرهان، ج547/7.

18. کتاب القضاء و الشهادات، شیخ انصارى/30.

19. همان/31.

20. قوانین المحکمه، ج144/2، چاپ سنگى.

21. مفتاح الکرامه، ج18/10.

22. مستمسک العروه، ج45/1.

23. تنقیح العروه، ج588/4.

24. مجله کاووشى نو در فقه، شماره، 182/9.

25. تفصیل الشریعة فى شرح تحریر الوسیلة - الاجتهاد و التقلید/86.

»و انقدح من جمیع ما ذکرنا أنّه لم یثبت الردع عن السیرة العقلائیّة الجاریة على عدم الفرق بین المطلق و المتجزّى‏ء  فى مقام الرجوع. نعم، لو کان هناک إجماع على عدم الجواز بالإضافة إلى المتجزّى‏ء  فى محیط الشریعة، و إلّا فمقتضى القاعدة و الأدلّة عدم الفرق.»

26. همان.

27. نهایة الوصول الى علم الأصول، علامه حلى، ج 191/5.

28. نهایة الافکار، آقا ضیاء عراقى/218.

29. عروة الوثقى، مسأله 6.

30. العروة الوثقى با پانزده حاشیه، ج23/1.

31. الغایة القصوى فى ترجمة العروة الوثقى، شیخ عباس قمى، ج8/1.

32. مهذب الأحکام، ج34/1.

33. مستمسک العروة الوثقى، ج36/1.

»الظاهر أن المراد به الأعرف فى تحصیل الوظیفة الفعلیة، عقلیة کانت أم شرعیة. فلا بد أن یکون أعرف فى أخذ کل فرع من أصله.»

34. شرح العروة الوثقى، شیخ مرتضى حائرى، ج84/1.

35. مجله حوزه، شماره 90/5857.

36. همان.

37. مستمسک العروه، ج 32/1.

38. انوار الاصول، مکارم شیرازى، ج 307/3.

»و أمّا أدلّة وجوب تقلید الأعلم فأوّلها: الإجماع، بل نقل عن السیّد المرتضى رحمه الله، أنّه من مسلّمات الشیعة.

و لکن لا إشکال فى أنّه مدرکى. و الثانى: سیرة العقلا، و هى العمدة، الثالث: الروایات: ... . فتلخّص أنّ جمیع الروایات التى استدلّ بها فى المقام غیر تامّة دلالة أو سنداً، و هکذا الإجماع، بل التامّ إنّما هو بناء العقلا.»

39. مدارک العروه، ج180/1.

40. فقه الشیعه، الاجتهاد و التقلید/135.

41. تنقیح مبانى العروة، کتاب الاجتهاد و التقلید، ج119/1.

»أنّ السیرة العقلائیّة و سیرة المتشرّعة الناشئة من السیرة الاولى من غیر ردع مقتضاها اتّباع قول من هو أعلم بحکم الواقعة أو یحتمل أعلمیّته.»

42. بیان الفقه فى شرح العروة الوثقى، ج266/2.

»إنّه لا دلیل شرعى خاص معتبر للأعلمیة، و إنّما دلیله بناء العقلاء و متعارف البشر، فمعنى الأعلم عرفى عقلائى لا غیر.»

43. العروة الوثقى )المحشى( ج10/1.

44. العروة الوثقى، با حاشیه ده تن از علما، ج16/1.

45. العروة الوثقى، مع تعلیقات الفاضل، ج14/1.

46. العروة الوثقى )المحشى( ج39/1.

»بل الأقوى; لوجوب مراعاة الأعلم فى جمیع الأبواب. )آقا ضیا(. بل الأقوى. )الحکیم(. بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة على ما مرّ، و کذا الحال فیما بعده. )الخوئى(.»

47. العروة الوثقى، با حاشیه ده تن از علما، ج16/1.

48. العروة الوثقى، با حاشیه آیت الله سیستانى، ج20/1.

»بل الأقوى مع العلم بالمخالفة على ما مرّ و یجرى هذا فیما بعده.»

49. العروة الوثقى مع التعلیقات; ج23/1.

»بل الأقوى عند العلم بالمخالفة، کما مرّ، و کذا ما بعده.»

50. العروة الوثقى )المحشى( ج39/1.

51. توضیح المسائل امام خمینى، با حاشیه/20، مسأله 7.

52. توضیح المسائل، با حاشیه، ج14/1.

53. توضیح المسائل/7.

54. تعالیق مبسوطة على العروة الوثقى، ج24/1، بل هو المتعیّن فیه و فیما بعده.

55. ذخیرة العقبى فى شرح العروة الوثقى، شیخ على صافى، ج185/1.

»أقول: قد مرّ فى المسألة 12 أنّ الاقوى، وجوب تقلید الاعلم، فیما یعلم المکلف، بمخالفة فتواه، مع غیر الأعلم و کذا، فى صورة الشّک، فى ذلک، فبناء علیه، إذا کان، أحدهما اعلم، فى بعض المسائل، و الآخر، فى بعضها الآخر، یجب تبعیض التقلید، و التقلید، فى کلّ مسأله، عمّن، هو اعلم، من الآخر، فیما یشکّ، باختلاف فتواهما، فضلا عمّا یعلم، باختلاف فتوى الأعلم منهما، مع غیر الأعلم.»

56. المعالم الزلفى فى شرح العروة الوثقى/74.

»إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فى أحکام العبادات و الآخر أعلم فى المعاملات. بل إذا فرضنا أنهم ثلاثة و ثالثهم اعلم منهم فى السیاسات. بل بناء علیه یمکن انهم اربع أحدهم أعلم فى الطهارة و الصلاة و الأخر أعلم منه فى الصوم و الزکاة و الأخماس. کما یمکن فرض أنهم خمسة أحدهم أعلم فى البیع و أمثاله و الآخر فى النکاح و أمثاله. کما یمکن فرض أنهم ستة أحدهم أعلم منه فى القضاء و أمثاله و الأخر فى المواریث و أمثاله و علیه یمکن فروع کثیرة بالقیاس الى عناوین الفقه و حینئذ فالأحوط تبعیض التقلید فیقلد الأعلم فیما هو اعلم فیه.»

57. شرح العروة الوثقى، شیخ کاظم شیرازى/33.

»بل و کذا إذا کان احدهما اعلم فى احکام القراة و السورة مثلًا لاتحاد المناط فى الجمیع.»

58. ذخیرة العقبى فى شرح العروة الوثقى; ج185/1.

»یجب تبعیض التقلید، و التقلید، فى کلّ مسأله، عمّن هو اعلم من الآخر.»

59. مهذب الأحکام، سیّدعبدالاعلى سبزوارى، ج87/1.

»لا فرق بین جمیع المسائل الفرعیة و بعضها.»