احکام ولایى و حکومتى آخوند خراسانی

براى دستیابى به دیدگاه عالمان دین، بویژه مراجع بزرگ شیعه، درباره ولایت فقیه و نیابت عامه و گستره اختیارات آن، افزون بر مراجعه به آثار علمى و فنى به جاى مانده، باید سیره عملى آنان را نیز، از نظر گذراند. با این مطالعه تاریخى، مى‏توان روشن کرد که آنان در چه محدوده‏اى دخالت کرده و تصدى چه کارهایى را در قلمرو اختیارات خود مى‏دانسته‏اند. آیا اختیارات خود را در فتوا و قضا محدود مى‏دیده‏اند و یا اگر موقعیت و شرایط زمانى به آنان اجازه مى‏داده، در عرصه‏هاى سیاسى و اجتماعى نیز، به نقش‏آفرینى مى‏پرداخته‏اند؟ در صورتِ ورود به این عرصه، حضور و تصدى آنان، از سوى خودشان یا مردم و یا صاحبان قدرت و یا دیگر عالمان و بزرگان دین، چگونه توجیه و تحلیل مى‏شده است؟

محور این مقال، تبیین سیره عملى آخوند خراسانى، در برخورد با اصل ولایت فقیه و نیابت عامه است. در سالهاى اخیر، برخى از نویسندگان، با همه توان تلاش کرده‏اند که دیدگاه آخوند خراسانى را به عنوان مدرسه نجف، در برابر دیدگاه امام خمینى به عنوان مدرسه قم قرار دهند. با نگاهى گذرا به سیره عملى ایشان، نشان خواهد داده شد که مدعیان، پندارهاى خود را به عنوان اندیشه‏هاى آخوند خراسانى عرضه داشته و واقعیت چیز دیگرى است.

کارکرد آخوند خراسانى در رهبرى مراحل گوناگون نهضت مشروطه و یا حتى پیش از آن، بیان‏گر باور ژرف ایشان به مشروعیت تصرف فقهاى جامع‏الشرایط در حوزه عمومى و سیاسى است.

آخوند خراسانى، با رهبرى نهضت مشروطه و صدور احکام حکومتى و ولایى بسیار، در عرصه‏هاى گوناگون، ولایت مطلقه فقیه را به نمایش گذاشت و نشان داد که قلمرو نیابت و اختیارات فقیه، اختصاصى به فتوا و قضاوت ندارد، بلکه دیگر حوزه‏ها را هم دربرمى‏گیرد. افزون بر خود ایشان، عالمان دیگر نیز احکام ولایى ایشان را بر اساس نیابت و ولایت عامه فقیه تفسیر و تحلیل کرده‏اند. بر داشت مردم، صاحبان قدرت و حتى مخالفان در روزگار آخوند همین بوده است.1

پاسخ به یک شبهه

پیش از آن که به پرسشهاى یاد شده پاسخ دهیم و نمونه‏هایى از احکام حکومتى آخوند خراسانى را یادآور شویم، پاسخ به یک شبهه مفید و مناسب مى‏نماید. ممکن است کسانى بگویند: الزامهاى سیاسى و اجتماعى فقها، از جمله آخوند خراسانى، از باب فتواى شرعى و یا از باب امر به معروف و نهى از منکر بوده است. اینان، همانند دیگر مسلمانان، وظیفه عمومى فرمان دادن به نیکیها و بازداشتن از بدیها را بر عهده دارند. افزون بر این، با صدور فتواى شرعى، وظیفه مردم را در مسائل مورد نیاز، بیان مى‏کنند. الزامهاى سیاسى و اجتماعى فقها یکى از این دو نوع است و ارتباطى به حکم حکومتى ندارد. بنابراین، آنان در مسائل سیاسى و اجتماعى به عنوان ولى امر و حاکم دخالت نمى‏کرده‏اند.

هر چند این شبهه براى کسانى که با فقه و اصطلاحات آن آشنایى دارند، شاید سست بنماید و غیر در خور پاسخ گویى، ولى براى آن که بحثها براى عموم مفید فایده باشد، بایسته است که به چند پرسش زیر، هر چند به اشاره، پاسخ داده شود:

مقصود از حکم ولایى چیست؟ حکم ولایى چه تفاوتهایى با فتواى شرعى دارد؟ تفاوت حکم ولایى با حکم قاضى کدام است؟ تفاوت الزامهاى سیاسى و اجتماعى فقها با امر به معروف و نهى از منکر چیست؟ آیا این الزامها، از نوع امر به معروف و نهى از منکر هستند، و یا از نوع حکم ولایى؟

پاسخ به پرسشهاى یاد شده هر چند سبب طولانى شدن مقدمات بحث مى‏شود، ولى براى پاسخ به شبهه و تبیین ماهیت احکام حکومتى که از سوى آخوند خراسانى، به عنوان فقیه جامع الشرایط، صادر شده است، ضرورت دارد. براى دستیابى به این هدف، به اقسام حکم اشاره مى‏کنیم، تا تفاوت حکم ولایى با حکم شرعى و قضایى و... روشن شود:

1. حکم شرعى: مقصود از حکم شرعى، حکمى است که شارع مقدس آن را وضع و جعل مى‏کند. تکالیف الهى از مصادیق حکم شرعى به شمار مى‏آیند. حکم شرعى، انشاى شارع است و به جعل و ایجاد او موجود مى‏شود.

حکم شرعى، بر دو نوع است: وضعى و تکلیفى. حکم شرعى تقسیمات دیگرى همانند: تقسیم به ظاهرى و واقعى، اولى و ثانوى دارد که در جاى خود به شرح آمده است. نقش فقیه و مرجع در این جا تنها تلاش در جهت کشف حکم شرعى، با توجه به منابع آن است. بنابراین، فتواى مجتهدان، بیان و اعلان حکم شرعى شارع است. در این جا فقیه با فتواى خویش، انشاى حکم شرعى نمى‏کند، بلکه انشاى شارع را اعلان مى‏کند. وظیفه فقیه و مجتهد در مقام استنباط و افتاء درک و کشف انشا و جعل شارع است.

2. حکم قاضى: گاه فقیه در جایگاه قضاوت قرار مى‏گیرد و به عنوان قاضى حکم مى‏کند. به این صورت که پس از دادرسى در باب اختلاف و تنازع، به صدور حکم اقدام مى‏کند. حکم قاضى، از سنخ فتوا نیست، بلکه انشاى خود اوست. هر چند او نیز موظف است با توجه به موازین شرعى به صدور حکم و رفع خصومت بپردازد; اما کار او اعلان حکم شرعى نیست، بلکه انشاى حکم با توجه به احکام شرعى است. قاضى پس از استماع سخنان و دلیلهاى دو طرف دعوا، حکم قضایى صادر مى‏کند و به دعوا خاتمه مى‏دهد، بنابراین، حکم قاضى با حکم شرعى متفاوت است.

3. حکم حکومتى: حکم حکومتى، حکمى است که فقیه، آن هم فقیه جامع الشرایط، در غیر مورد مخاصمه و نزاع، صادر مى‏کند.

کسانى که ولایت فقیه و نیابت عامه را پذیرفته‏اند، معتقدند که حکم ولى فقیه جامع الشرایط، در فتوا و قضا و سرپرستى محجوران خلاصه نمى‏شود. او صاحب ولایت تدبیرى نیز هست. در همه امورى که نیابت بردار از امام معصوم است، نیابت مى‏کند. صدور حکم حکومتى نیز مى‏تواند اقسام گوناگونى داشته باشد. که رؤیت هلال و اجراى حدود، بخشى از آن است.2

بدون شک، امر و نهى مسلمانان در امور سیاسى و اجتماعى، بخشى از آن به شمار مى‏آید. مبناى احکام حکومتى، رعایت مصلحت مسلمانان و نظام اسلامى است. فقیه داراى شرایط، با توجه به مصلحت مسلمانان در کارهاى سیاسى و اقتصادى و... جامعه دخالت مى‏کند و با صدور الزامات خاص به انتظام امور مى‏پردازد.3

احکام حکومتى و امر به معروف و نهى از منکر

با توجه به آن چه آوردیم، تمایز احکام حکومتى از امر به معروف و نهى از منکر نیز تا حدودى روشن شد; چرا که گاهى شخص به عنوان یکى از مسلمانان و بدون اتکا به منصبى و عنوانى به امر و نهى دیگران مى‏پردازد، تا وظیفه امر به معروف و نهى از منکر خود را انجام داده باشد; اما الزامات حکومتى، مقوله‏اى فراتر از آن است; چرا که:

نخست آن که، شامل نصب و عزل افراد براى پستها و سمتهاى گوناگون مدیریت جامعه مى‏شود. همان گونه که آخوند خراسانى به عزل تقى زاده از مجلس حکم داد.

دو دیگر، الزامات احکام حکومتى، فراتر از تشخیص افراد است; یعنى التزام به این احکام، مشروط به تشخیص مصلحت حکم به وسیله هر یک از مکلفان نیست. از این روى، همه افراد، حتى در صورتى که در تشخیص آن، تردید داشته باشند، ملزم به پیروى‏اند. امر به معروف و نهى از منکر، حتى اگر از سوى مجتهد باشد، نمى‏تواند منشأ عزل و نصب افراد گردد. در امر به معروف و نهى از منکر، اگر مکلف موضوع را نشناسد و یا پى به وجوب و حرمت آن نبرد، براى او الزام آور نیست. و یا اگر به حکم دیگرى (از روى اجتهاد و یا به پیروى از مرجع خویش) رسیده، موردى براى الزام وى وجود ندارد.4

سه دیگر، امر به معرف و نهى از منکر، در مرحله عالیه آن - یعنى مواردى که به ضرب و جرح افراد نیاز باشد - در حوزه اختیار حکومت و فقیه جامع الشرایط است که از باب ولایت اقدام به انجام آن مى‏کند. بنابراین در برخى از مواردى که خواهیم آورد، مانند حکم به ارتداد، هر چند مى‏توان گفت از باب امر به معروف و نهى از منکر است، ولى با توجه به مقام ولایى فقیه صورت مى‏گیرد.

بنابراین، الزامات فقها در مسائل سیاسى و اجتماعى و دخالتهاى آنان در مسائل حکومتى، نه جنبه فتواى شرعى و قضاوت داشته و نه به عنوان امر به معروف و نهى از منکر بوده است. از باب نمونه، شاهان صفوى و قاجار از عالمان بزرگ با عنوان »نواب ائمه» یاد کرده و حکم آنان را لازم الاجرا دانسته‏اند. شاه طهماسب صفوى در نامه خود به محقق کرکى، پس از آن که وى را »نائب الامام» خطاب مى‏کند مى‏نویسد:

»مقرر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام و امراء و وزراء و سایر ارکان دولت قدسى صفات مومى الیه را مقتدا و پیشواى خود دانسته، و در جمیع امور اطاعت و انقیاد به تقدیم رسانیده و آن چه امر نماید، بدان مأمور و آن چه نهى نماید، بدان منهى بوده، هر کسى را از متصدیان امور شرعیه ممالک محروسه و عساکر منصوره را عزل نماید معزول، و هر که را نصب نماید منصوب دانسته، در عزل و نصب مزبورین به سند دیگرى محتاج ندانند، و هر کس را عزل نماید، مادام که از جانب آن متعالى منقبت منصوب نشود، نصب نکنند... »5

در این فرمان، شاه طهماسب چون زمام امور اجرایى را عملاً در دست دارد، همه ارکان دولت را به فرمان بَرى از محقق کرکى فرا مى‏خواند. البته به ریشه این فرمان بَرى نیز، اشاره کرده که محقق کرکى »مبین حلال و نایب الامام» است. در حقیقت، شاه، با پذیرفتن جایگاه نیابت عامه براى محقق بر آن است که دست او را در امور کشور باز گذارد، نه این که او را همانند دیگر وزراء به سمتى بگمارد.

شاه، در فرمان دیگرى به نصب الهى محقق کرکى تصریح کرده و با استناد به روایت امام صادق(ع) درباره نصب راویان حدیث و صاحب نظران در حلال و حرام که فرمود: »انى قد جعلته علیکم حاکما» محقق را »نائب الائمة المعصومین» و مخالفت با او را به منزله شرک به خدا دانسته است.

سید نعمت الله جزائرى مى‏گوید:

»چون محقق کرکى در عهد شاه طهماسب به اصفهان و قزوین آمد، شاه به او گفت: »انت احق بالملک لانک النائب عن الامام(ع) و انما اکون من عمالک اقوم باوامرک و نواهیک... »6

تو براى حکومت شایسته‏ترى; چرا که تو نائب امام(ع) هستى و من از کارگزاران تو مى‏باشم که بر اساس دستورها و نهى‏هاى تو عمل مى‏کنم.

سید، سپس اضافه مى‏کند که نامه‏ها و دستور العمل‏ها و احکامى را از محقق دیده‏ام که به شهرهاى گوناگون و براى کارگزاران حکومتى فرستاده و درباره قواعد عدالت گسترى و روش برخورد با مردم در گرفتن مالیات، اقامه نماز جماعت و تعلیم مسائل دینى و... دستورهایى داده است. این حوادث بیان‏گر تصویرى است که در ذهنیت شیعه از نیابت امام وجود داشته است. در این اعتقاد، شمول نیابت فقیه، نسبت به منصب حکومت و اداره آن و نیز صدور احکام حکومتى روشن و در نزد مردم و عالمان دین مورد قبول بوده است.

شاه اسماعیل دوم نیز، به هنگام تاج گذارى، خطاب به محقق و دیگر عالمان مى‏گوید:

»این سلطنت، در حقیقت، از آنِ صاحب الزمان و شما نائب مناب آن حضرت‏اید... »7

در خور یادآورى است که شمارى از جهانگردان و تحلیل گران خارجى و داخلى نیز، در لابه لاى یادداشتهاى خود، از رواج و شهرت این اندیشه شیعى سخن گفته‏اند. در مَثَل انگلبرت کمپفر، جهانگرد و نویسنده آلمانى، که در عهد شاه سلیمان به ایران آمده و نیز، شاردن، به تفصیل از این عقیده سخن گفته و یادآور شده‏اند که پادشاهان، به عنوان مجرى احکام فقها عمل مى‏کرده‏اند.8 حتى کمپفر یاد آور شده است که عمل به این باور، براى برخى از شاهان صفوى و اطرافیان آنان، سخت و دشوار بوده است. ولى آنان از ترس مردم، ناگزیر خود را به این عقیده شیعى پاى‏بند نشان مى‏دادند.9

در روزگار قاجار نیز، با توجه به جو حاکم و فضاى اعتقاد دینى به ولایت عامه، هیچ اقدام و تصمیمى بدون استناد به این منبع مشروعیت، زمینه مقبولیت و عینیت نداشت. از این روى، در زمان جنگهاى ایران و روسیه، دولت قاجار با اذن مراجع عصر وفقهاى آن روزگار، اجازه تدبیر جنگ و بهره گیرى از کمکهاى مردم را مى‏یافت. شیخ جعفر کاشف الغطاء به فتحعلى شاه اجازه داد تا هزینه‏هاى جنگ را از وجوه شرعى و غیر آن، به صورت الزامى از مردم بگیرد.10

در قرون گذشته، که امت اسلامى، در کشورهاى گوناگون با حاکمان مستبد از یک سو و استعمارگران تجاوزگر و سلطه طلب از سوى دیگر، رو به رو بوده‏اند، فقهاى شیعه، احکام حکومتى بسیارى صادر کرده‏اند. آنان در شرایطى این احکام را داده‏اند که حاکمیت سیاسى کشور را در دست نداشته‏اند و تنها به استناد مقام ولایى خویش، حکم صادر مى‏کرده‏اند.

حکم ولایى میرزاى شیرازى در برابر امتیاز رژى:

»الیوم استعمال تنباکو و توتون، بَاىَّ نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان، صلوات الله و سلامه علیه، است. »11

به گفته همه گزارش گران داخلى و خارجى، این حکم در نصف روز، در همه کشور منتشر و همگان از آن پیروى‏کردند.

دکتر فووریه پزشک مخصوص ناصرالدین شاه در تاثیر عجیب این حکم مى‏نویسد:

»فتوایى از عتبات رسیده و به مردم امر شده که براى برچیدن کمپانى، از استعمال دخانیات خوددارى کنند، با انضباط تمام رعایت شده، تمام توتون فروشان دکانهاى خود را بسته و تمام قلیانها را بر چیده‏اند و احدى، نه در شهر، نه در میان نوکران شاه، نه در اندرون او، لب به استعمال دخانیات نمى‏زند. »12

اطاعت عمومى مردم و حتى اندرون شاهى از این حکم، در صورتى بود که سران رژیم ایران، با این حکم مخالف بودند و تمام تلاش خود را براى جلوگیرى از نشر و اثرگذارى آن به کار گرفتند. این گونه تعبد و تقید به اجراى آن، از کدام نیرو ناشى مى‏شد؟ کدام نیرو همگان را به پیروى از آن حکم و رویارویى با دستگاه حکومت وادار مى‏کرد؟ چرا همه فقها در برابر این حکم خضوع کردند، در حالى که خود مجتهد بودند و پیروى از فتواى دیگران را برخود حرام مى‏دانستند؟

پاسخ همه این پرسشها را در برخورد و پاسخ علماى نجف و تهران به کارگزاران دولت مى‏توانید بیابید. وقتى امین السلطان، علاء الدوله را به نجف فرستاد، تا شاید برخى از علما را به مخالفت با حکم میرزاى شیرازى متقاعد سازد، همه آنان پاسخ دادند:

»آن چه میرزا فرموده‏اند، حکم است، نه فتوا و اطاعت از آن بر همه لازم است. »13

امین السلطان علماى طراز اول تهران را گرد آورد و خطاب به آنان گفت: آیا تغییر و یا لغو قرار داد ممکن نیست، پاسخ ایشان چنین بود:

»بى پرده بگوییم... این حکم از جانب رفیع الجوانب حضرت حجه الاسلام، [میرزاى شیرازى] که نایب الامام، [است] و حکم جناب‏شان درباره مجتهد و مقلد، نافذ و واجب الاتباع است... . ما نیز در این خصوص، مثل آحاد مردم اطاعت نمودیم. »14

در برهه دخالت بریتانیا در کشور عراق نیز، فقیهان، با بهره گیرى از حکم حکومتى و ولایى، به مقابله با آن پرداختند. به عنوان مثال وقتى عوامل انگلیسى به مداخله در انتخابات عراق دست زدند، آقا سید ابوالحسن اصفهانى، با صدور حکمى مسلمانان را از همکارى با آنان برحذر داشت و چون مشارکت در این انتخابات سبب تقویت کفار و گسترش نفوذ آنان مى‏شد، مخالفان با این حکم را در ردیف مرتدان قرار داد:

»برادران مسلمان، این انتخابات موجب مرگ امت اسلامى است و هر کس با علم به حرمت، در آن شرکت کند، همسرش بر او حرام مى‏شود و حرام است به زیارت ائمه(ع) برود، جواب سلام‏اش را نباید داد و اجازه ورود به حمام مسلمانان را نیز ندارد. »15

میرزاى نائینى، از شاگردان و خواص آخوند خراسانى نیز، در مقابله با این انتخابات نمایشى، حکم به تحریم داد و پس از آن که انتخابات به تأخیر افتاد، دوباره بر حکم سابق خود اصرار کرد و نوشت:

»... نعم قد حکمنا سابقاً بحرمه الدخول فى امر الانتخابات و الاعانة فیه بَاىَّ وجه کان على کل مسلم مومن بالله و الیوم الاخر و هذا الحکم کماکان لم یتغیر موضوعه و لم یتبدل. »16

آرى، ما پیش از این، به حرمت شرکت در انتخابات و همکارى با آن از هر نوع که باشد حکم کردیم. بنابراین، هر مسلمانى که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید از شرکت در آن پرهیز کند. این حکم، چون موضوع آن دگرگون نشده، همچنان باقى است.

در آغاز، انگلیسیها و ملک فیصل، به این احکام اهمیت نمى‏دادند، ولى پس از اثرگذارى جدى آنها بر مردم، به این نتیجه رسیدند که مخالفت علما را باید جدى گرفت. به عنوان مثال گزارشهایى از نجف و کوفه رسید که مردم، به وسیله نمایندگان خود، به استاندار پیام داده‏اند که شرکت آنان در انتخابات، پس از تحریم رهبران مذهبى‏شان، امکان پذیر نیست.

در گزارش دیگرى آمده است که مردم بصره نیز، از شرکت در انتخابات سر باز زده‏اند. این مقاومتها سبب شد که انگلیسیها و وابستگان آنها در برخورد با علما، از زور استفاده کرده و به تبعید آنان اقدام کنند.17

در ایران نیز، پیش از نهضت مشروطیت و پس از آن، بویژه هنگامى که قواى انگلیسى و روسى جنوب و شمال ایران را میدان تاخت و تاز خود قرار داده بودند، علماى نجف و ایران به مبارزه‏اى جدى و همه جانبه برخاسته، و احکام حکومتى بسیارى را صادر کردند. احکامى که در فقه شیعه از شؤون فقیه جامع الشرایط در روزگار غیبت است. به اعتراف یکى از کسانى که بر این پندار پاى مى‏فشارد که آخوند خراسانى را منکر ولایت فقیه است، در این باره توجه کنید:

»لوایح و تلگرافات، بى شک سیاسى‏ترین بخش آثار آخوند خراسانى است; چرا که علاوه بر مباحث فلسفه سیاسى و فتاوى کلى فقهى، براى نخستین بار اظهار نظر جزئى و مشخص درباره کلان‏ترین رخدادهاى سیاسى و صدور حکم شرعى (در مقابل فتوا18) در حوزه سیاست به عنوان »مقام روحانى شیعه» را شاهد هستیم عنوانى که هرگز سابقه نداشت. بى شک آخوند خراسانى و دو همراهش حاجى محمد حسین طهرانى نجل میرزا خلیل و شیخ عبدالله مازندرانى نخستین عالمان شیعى هستند که این همه حکم سیاسى صادر کرده‏اند. این میزان فعل و قول سیاسى به جا مانده در هیچ یک از علماى پیشین سابقه ندارد. »19

البته ناگفته نماند که برخلاف پندار نویسنده، آخوند خراسانى و علماى همگام با او، نخستین کسانى نبوده‏اند که حکم ولایى داده‏اند. فقهاى شیعه به عنوان »نائب عام» در طول تاریخ احکام ولایى صادر کرده‏اند، منتهى مقدار آن به تناسب شرایط زمانى و مکانى متفاوت بوده است.

با شناخت این گونه احکام، جنبه‏هاى کاربردى و عینى ولایت فقیه در عرصه‏هاى گوناگون اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى آشکار خواهد شد. و نیز آگاهى از این احکام نشان مى‏دهد که عالمان پیشین، چه تلقى و برداشتى از نیابت معصوم داشته و ریشه‏هاى پاى بندى به نیابت عامه تا کجا گسترش داشته است.

اگر تعبیرهایى که درباره شؤون و قلمرو اختیارات فقیه، در پاره‏اى از کتابهاى فقهى آمده، در نزد عده‏اى مبهم و به دور از صراحت انگاشته شود، این گونه موارد و مصادیق و تعبیرهایى که در متن هر یک از احکام به کار رفته است، ابهامها را بر طرف و قلمرو ولایت فقیه و اختیارهاى او را روشن مى‏کند.

با توجه به متعارف بودن احکام ولایى در بین فقیهان جامع الشرایط، مى‏توان گفت: پاره‏اى از مناقشه‏هایى که در کتابهاى استدلالى و علمى، از سوى شمارى از فقیهان مطرح شده، جنبه تئوریک داشته و فقیهان در مقام عمل، به آن مناقشه‏ها اعتنایى نکرده‏اند.20

جایگاه ولایى و سیاسى فقیهان جامع الشرایط از نگاه آخوند خراسانى

بسیارى از فقها از جمله آخوند خراسانى براى فقیه جامع الشرایط، سه مقام و جایگاه را ذکر کرده اند:

الف. افتاء: بیان و تبلیغ احکام الهى.

ب. قضاء: داورى در میان مردم.

ج. ولایت: رهبرى سیاسى و اجتماعى مردم.

براى هر یک از سه مقام یاد شده، دلیلها، شرطها، و ویژگیها، قلمروها و احکام و آثارى وجود دارد. بین دلیلها و شرطها و ویژگیها، حدود و احکام مقام فتوا، با دلیلها و شرطها و ویژگیها و قلمرو احکام قضا، فرقهاى اساسى وجود دارد. هر دو مقام از همین جهت با شأن ولایت فرقهایى دارند. آخوند خراسانى، از دو راه به اثبات ولایت فقیه پرداخته است:

الف. روایات، بویژه مقبوله عمر بن حنظله.

ب. حسبه و قدر متیقن، به معناى گسترده آن.21

ولایت مطلقه، یا ولایت عامه، ولایتى است فراتر از قضاوت، در جهت اداره کشور و رسیدگى به امور امت در دو بعد مادى و معنوى. این معنى و مفهوم، قدر مشترک تفسیرها از ولایت مطلقه و عامه فقیه است.

آخوند خراسانى بارها در اعلامیه‏ها و احکام حکومتى خود، به منصب سوم اشاره کرده و خود و دیگر مراجع نجف را »رهبر شیعیان جهان» و یا »رئیس روحانى نهضت مشروطه» خوانده است و از نظر قانونى و شرعى، پیروى از احکام حکومتى خود و آنان را لازم و واجب شمرده است، در حالى که در هیچ انتخاباتى به این سمت برگزیده نشده بودند.22 و نیز در پاره‏اى از نامه‏ها اشاره کرده که این احکام را با توجه به همان جایگاه خود صادر کرده‏اند.

مراجع سه گانه نجف (آخوند خراسانى، مازندرانى و تهرانى) نه تنها اطاعت از احکام سیاسى خود را بر همگان لازم و واجب مى‏دانستند که هر گونه مخالفت با آن را محاربه با امام زمان(ع) و موجب خروج از جرگه مسلمانى اعلام کردند.23 این، به طور دقیق، مضمون همان روایاتى است که فقهاى معتقد به ولایت و نیابت عامه فقیه، بدانها استدلال کرده‏اند.

احکام حکومتى آخوند خراسانى و دیگر مراجع نجف، هم مربوط مى‏شوند به پیش از نهضت مشروطیت و هم به پس از آن. ولى در این مقال، بیش‏تر به احکام حکومتى پس از نهضت، پرداخته مى‏شود و تنها به چند نمونه از احکام حکومتى پیش از نهضت اشاره مى‏شود:

1. حکم به ارتداد صدر اعظم: صدر اعظم دوره ناصرى و مظفرى، میرزا على اصغر خان اتابک، از رجال سیاسى فاسد تاریخ ایران است. او از قدرت‏مندترین رجال ایران به شمار مى‏رفت. پس از قتل ناصرالدین شاه و در دوره مظفرالدین شاه، اتابک در واقع شاه ایران بوده است. مراجع تقلید نجف، از جمله آخوند خراسانى پیش از نهضت مشروطیت، پس از آن که رواج مفاسد و سلطه کفار بر ایران و دادن آزادى به فرقه بابیه... را نتیجه حکومت میرزا على اصغر خان، اتابک اعظم، دانسته در نامه‏اى حکم به تکفیر و عزل اتابک را از صدر اعظمى، صادر کردند:

در حکم تکفیرآمده است:

»تسلط کفار و استیلاى اجانب بر مسلمانان و اعطاى آزادى به فرقه گمراه بابیه و اشاعه منکرات و اباحه مسکرات در ایران، به حدى رسیده که جاى توقف و مجال تامل باقى نمانده و یوماً فیوما در تزاید (است) و آن چه در مقام تدبیر و رفع این عوامل هائله شدیم، اثرى ندیدیم و این نیز بر ما ثابت و محقق گردید که تمام این مفاسد مستند به شخص اول دولت ایران، میرزا على اصغر خان صدر اعظم، است».

در ادامه او راخائن به ملت و دولت نامیده ومى‏گویند:

»... بر حسب تکلیف شرعى و حفظ نوامیس اسلامى، که بر افراد مسلمین فرض عین است، به خباثت ذاتى و کفر باطنى و ارتداد ملى او حکم نمودیم، تا قاطبه مسلمین و عامه مؤمنین بدانند که از این به بعد، مس با رطوبت میرزا على اصغر خان جایز نیست. و اوامر و نواهى او، مثل اوامر جبت و طاغوت است و در زمره انصار یزید بن معاویه محشور خواهد بود. »24

شمارى شایع کردند که حکم یاد شده از سوى مخالفان صدر اعظم، جعل و یا نسخ شده است. که آقایان مراجع در نامه‏اى دیگر بر حکم یاد شده تاکید کرده و یادآور شدند که حکم یاد شده نسخ نشده است.

در نامه‏اى جداگانه نیز، از هر یک از مراجع نجف سوال مى‏شود که آیا حکم یاد شده نسخ شده یا نه، در پاسخ بر عدم نسخ تاکید مى‏کنند.25

حکم به اجراى حدود، از جمله حکم به ارتداد، از روشن ترین مصادیق احکام ولایى و حکومتى است. لذا همه فقهایى که به اجراى حدود در روزگار غیبت باور دارند، بر این مساله خدشه‏اى وارد نکرده‏اند. آخوند خراسانى و دیگر مراجع در چند اعلامیه که از سوى آنان در این باره آمده است، از تعبیر: »به ارتداد ملى او حکم نمودیم» و یا »بر اساس تکلیف به ارتداد او حکم کردیم» استفاده کرده‏اند که دلالت بر باورى عمیق، نسبت به حکم ولایى دارد.26

2. حکم به خلع مسیو نوژ بلژیکى: مسیو نوژ بلژیکى، افزون بر اهانت به مقام روحانیت (به هیأت اهل علم در آمدن در یک میهمانى (بال ماسکه) که عکسى نیز از او گرفته شده بود) به حقوق مردم، بویژه تجار، دست اندازهایى به نفع روسیه داشت.27 شکایتهاى زیادى از دست‏اندازیها و ستمهاى او به عالمان نجف رسید، آنان (از جمله: آخوند خراسانى، میرزا خلیل و عبدالله مازندرانى) پس از آن که از درستى شکایتهاى یاد شده آگاه شدند، در نامه‏اى به سید عبدالله بهبهانى، حکم به عزل »نوژ» دادند:

»وجود شریف، امروز حامى اسلام و خیرخواه مسلمین است. لازم است محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع ید ظالم را با تمام اجزاء او از بلاد مسلمین نموده، تکلیف عموم همین است. هر کس به هر لباس حمایت از او بنماید، فاسق و حالش حال اوست».28

3. حکم به تحریم کالاهاى خارجى: به سال 1315ق. آخوند خراسانى، به همراه تنى چند از عالمان بزرگ نجف و ایران، حکم به تحریم کالاهاى خارجى و حمایت از کالاهاى وطنى دادند.29

آخوند خراسانى در نامه‏اى به مظفرالدین شاه، از او خواست که به جاى استفاده از پارچه‏هاى خارجى از پارچه‏هاى ساخت داخل استفاده کند. و کارگزاران حکومتى را نیز به این کار وادارد:

»خود آن وجود اقدس بشخصه الشخیص عزّنصره در لبس البسه مصنوعه اسلامیه مقدم و به صدور امر ملوکانه در مساعدت این مطلب مهم وزراءعظام و اولیاء فخام دولت ابد مدت را مفتخر فرمایند، و بر عموم رعایا و قاطبه مسلمین لازم و محتم به مقتضاى »الناس على دین ملوکهم» تاسى و متابعت نمایند، و خلع لباس ذلت را از خود به لبس لباس عزت البسه اسلامیه صاحب شرع را خشنود دارند.

کهن جامه خویش پیراستن به از جامه عاریت خواستن»30

4. حکم به حرمت معاملاتِ تقویت‏کننده کافران و تضعیف‏کننده مسلمانان: به سال 1324ق از سوى گروهى از مؤمنان پرسشى به شرح زیر مطرح و به محضر آخوند خراسانى و جمعى دیگر از عالمان بزرگ نجف، تقدیم مى‏گردد:

»حجةالاسلام! چیست حکم شرعى امتعه و البسه، بلکه مطلق اجناس که از اجانب و غیر اهل اسلام خریده مى‏شود، در صورتى که مثل آن را خود مسلمین دارند، بلکه ممکن است خود مسلمین آن امتعه و البسه و اقمشه را به کارخانه و غیره ایجاد کنند. خصوصاً وقتى که خریدارى مسلمین از اجانب و غیر مسلمین، فعلا و مآلا سبب فقر و ضعف قواى مسلمین مى‏شود، که در حقیقت این نحو معامله مدخلیت کلى در ترویج شوکت اسلامیت دارد. آیا لازم است که مسلمانان تا بتوانند خود ایجاد کنند، و از غیر مسلم خریدارى نکنند یا خیر؟ سیما وقتى که یک جنس را هم مسلمان دارد و هم غیر مسلمان، آیا لازم است از مسلم خریدارى نماید یا خیر؟ در این صورت خریدارى از غیر مسلم حرام است یا خیر؟»

همه مراجع جدا جدا به مسأله یاد شده پاسخ گفتند معامله و رفت آمدى را که موجب تقویت کفار و تضعیف مسلمانان باشد، نامشروع اعلان کردند. از جمله آخوند خراسانى در پاسخ نامه یاد شده مى‏نویسد:

»بیع و شراء با کفار، که موجب تقویت کفار و سبب ضعف مسلمین مى‏شود جایز نیست و همچنین، سایر امور از معاشرت با ایشان... »31

بدون تردید، معامله با کفار جایز است و فقها نیز تا آن روز در معامله با روس و دیگر کشورهاى کفر، اشکالى نداشتند. ولى در آن برهه زمانى، آخوند خراسانى و چند مرجع دیگر، بر اساس مصلحت به حرمت آن حکم کرده‏اند. پس از پیروزى نهضت مشروطیت نیز، این حکم در زمان تهاجم روس و انگلیس به ایران، با شدت بیش‏تر و بدون قید و شرط از سوى آن بزرگواران تجدید شد.

5. کسب اجازه براى پیوستن به نهضت مشروطه: جمعى از مردم و عالمان ایران، پیش از نهضت مشروطه، با تشریح اوضاع و شرایط ایران سوال کرده‏اند که:

»آیا جایز است که دولت را از استبداد مانع شده و وا دارند که امورات سیاسى و مملکتى را با تصویب و تصدیق علما و عقلا مملکت اداره نماید و آن چه علما و عقلا صلاح دانند، معمول و مجرى دارند یا نه؟ گذشته از جواز، حکم وجوب دارد یا نه؟»

آخوند در پاسخ مى‏نویسد:

»معلوم است اهتمام در تقلیل ظلم وسّد ابواب تعدیات مستبدانه و نا امنیهاى طرق و شوارع و ترتیبات صحیحه، در آسایش عموم مسلمین و آبادانى مملکت و تهیه و استعداد قطع طمع اعادى و غیر ذلک من المصالح العامه از اهم
تکالیف عامه مسلمین است».32

روشن است که اجازه دخالت در نهضت و مخالفت با حکومت، فتوى نیست، از این روى، بر اساس شرایط زمانى، احکام آخوند خراسانى در این باره متفاوت مى‏شود. در این‏جا حکم به مخالفت مى‏دهد و آن را از مصالح عامه مى‏داند. ولى پس از استقرار نظام مشروطه، حکم به همراهى داده و آن را مصلحت کشور مى‏داند.

6. حکم جهاد به همه مسلمانان: همزمان با تهاجم روس و انگلیس به ایران، اشغال لیبى نیز به وسیله ایتالیا رخ داد. مراجع و بزرگان نجف، در هنگامه مبارزه خود با استبداد و هجوم بیگانگان به ایران، به اشغال لیبى نیز به شدت اعتراض کرده و حکم جهاد دادند. در اعلامیه آخوند خراسانى و چند تن دیگر از عالمان بزرگ آمده است:

»به سبب هجومى که از هر طرف بر اسلام شده است، عالم اسلامیت در هیجان است. ماها به صفت ریاست مذهبیه اسلامیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفرى که در ایران و هندوستان و سایر نقاط است، متفقاً، وجوب هجوم جهادى و دفاعى را حکم نمودیم و بر عموم مسلمین، تجزیه مسببین اراقه دماء اسلام و صیانت دین محمد(ص) فرض عین است... »33

عبارت »ریاست مذهبیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفرى» و »حکم نمودیم» نشان از صدور حکم حکومتى دارد. این بزرگان در صدور حکم یاد شده، نه از دولت عثمانى اجازه گرفتند و نه مردم کشور لیبى آنان را به عنوان رهبر انتخاب کرده بودند. آنان بر اساس ولایت و نیابت عامه اقدام به چنین کارى کرده بودند.

پیش از حرکت به کاظمین، براى حرکت به سوى ایران،34 نیز دوازده نفر از عالمان بزرگ از جمله آخوند خراسانى، بر حکم یاد شده تاکید کرده و مسلمانان جهان را به یارى مسلمانان و دفع شر دشمنان دین فرا خواندند:

»اى مسلمانان، شما باید بدانید که جهاد بر تمامى مسلمانان واجب و از ضروریات دین شمرده مى‏شود، هنگامى که دشمنان به مرزها و کشورهاى اسلامى هجوم کنند. اینک ارتشِ ایتالیا، طرابلس را اشغال کرده، مناطق مردم نشین آن را از بین برده و مردان و زنان و کودکان آن را کشتار کرده‏اند، چه شده که صداى فریاد آنان را مى‏شنوید و جواب نمى‏دهید؟ وظیفه جهاد خود را در راه خدا انجام دهید. متحد گردید و از صرف ثروت خود دریغ مدارید. پیش از آن که خیلى دیر شود، خود را براى دفاع آماده کنید. »35

این بزرگان به هنگام توقف در کاظمین نیز، مبارزات خود را بر ضد اشغالگران روسى، انگلیسى و ایتالیایى دنبال کرده و مسلمانان جهان را به یگانگى و همصدایى و جهاد در برابر دشمنان دین فرا خواندند.36

این نامه و احکام، بیان‏گر آنند که حکم حکومتى ولایت فقیه، ویژه منطقه‏اى خاص نیست، بلکه در هر جا که زمینه پذیرش موجود باشد، ولى فقیه مى‏تواند حکم ولایى بدهد.

7. حکم به اجتماع مردم و فشار بر دولتها: پس از تهاجم روس به ایران و ایتالیا به طرابلس، افزون بر حکم جهاد، عالمان نجف، آخوند خراسانى، اسماعیل بن صدرالدین عاملى، عبدالله مازندرانى، شیخ الشریعه اصفهانى حکم کردند که مردم باید اجتماع کرده و از دولتهاى خود رفع تعدیات یاد شده را بخواهند. متن حکم به شرح زیر است:

»بسم الله الرحمن الرحیم

هجوم روس بر ایران، و ایتالیا بر طرابلس موجب ذهاب اسلام و اضمحلال شریعت و قرآن است. بر عموم اسلامیان واجب است اجتماع نموده و از دولت متبوعه خود رفع تعدیات غیر قانونى روس و ایتالیا را جداً بخواهند، و تا رفع این غائله عظمى نشود، آسایش و استقرار را بر خود حرام، و این حرکت اسلام پرورانه را جهاد فى سبیل الله مثل مجاهدین بدر و حنین شناسند. »37

8. حکم به سرنگونى محمد على شاه: پس از آن که محمد على شاه مجلس را به توپ بست و رژیم استبدادى را بار دیگر بر قرار کرد، آخوند خراسانى، با دیگر عالمان، تکلیف مردم مسلمان ایران را در قالب یک حکم، این گونه بیان کردند:

»به عموم ملت ایران، حکم را اعلام مى‏داریم، الیوم همت در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد و سعى بر استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان، ارواحناه فداه و سر مویى مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت، صلوات الله و سلامه علیه، است. اعاذ الله المسلمین من ذلک ان شاء الله تعالى». 38

روشن است ایستادگى و مقاومتى که آقایان بدان حکم کرده‏اند، سبب کشته شدن افرادى از دو طرف مى‏شود. بدون تردید فرد و یا افرادى مى‏توانند چنین حکمى بدهند که براى خود ولایت قائل باشند بدون چنین عقیده‏اى چگونه ممکن است حکمى این گونه صادر کنند و در پیشگاه خدا براى ریخته شدن خون‏ها پاسخى داشته باشند.

9. حکم به حفظ و دفاع از مشروطیت: وقتى اخبار اقدامات محمد على شاه علیه مشروطه به علماى نجف، از جمله آخوند خراسانى رسید، آنان در چند اعلامیه از ارتش و کارگزاران دولت خواستند که با او و دیگر کسانى که با مشروطیت همراهى ندارند، همکارى نکنند:

»عموم صاحب منصبان و امراء قزاق و نوکرهاى نظام و سرحدداران ایران، ایدهم الله تعالى، را به سلام وافر مخصوص داریم. همانا همواره حفظ حدود و نفوس و اعراض و اموال مسلمین بر عهده آن برادران محترم بوده و هست، همگى بدانند که همراهى با مخالفین اساس مشروطیت، هرگونه که باشد، واَدنى تعرض به مسلمانان حامیان این اساس قویم، محاربه با امام عصر، علیه السلام، است. البته باید همگى ابداً بر ضد مشروطیت اقدامى ننمایند.39

آقایان پس از اعلامیه فوق، اعلامیه دیگرى به این شرح صادر کردند:

»صریحاً مى‏گوییم همه بدانند که همراهى و اطاعت حکمِ شلیک بر ملت و قتل مجلس خواهان در حکم اطاعت یزید بن معاویه و با مسلمانى منافى است. »40

سپس آنان، به وسیله انجمن ولایتى، به بسیارى از شهرهاى ایران و عشایر اطلاع دادند که:

»اهتمام در حفظ مشروطیت چون موجب حفظ دین است در حکم جهاد در رکاب امام زمان(ع) و سر مویى همراهى با مخالفان اطاعت یزید بن معاویه و منافى با مسلمانى است.»41

در اعلامیه‏هاى یاد شده، آخوند خراسانى و دیگر مراجع نجف بر اساس ولایت و نیابتى که براى خود معتقد بودند، احکام ولایى صادر کرده و تلاش در جهت استقرار و حفظ مشروطیت و دفع محمد على شاه را به عنوان سفاک جبار، لازم و واجب و همانند جهاد در رکاب امام زمان(ع) دانسته‏اند.

10. حکم جایگزینى انجمن ولایتى تبریز به جاى مجلس: پس از آن که مجلس شوراى ملى به وسیله محمد على شاه تعطیل شد، آخوند خراسانى و مازندرانى، انجمن ایالتى تبریز را به جاى مجلس شوراى ملى معرفى کرده و از همه دولتیان و مردم مى‏خواهند که با این انجمن، همانند یک قوّه قانونى برخورد کنند.42 و سپس در اعلامیه‏اى جداگانه دستور دادند که از مجاهدان تبریز حمایت شود و در ضمن تهاجم به آنان را منع و مهاجمان را مهدور الدم اعلام کردند.43

تعیین انجمن ایالتى تبریز به عنوان جایگزین موقت مجلس شوراى ملى ایران و حکم به حمایت از مجاهدان تبریز و همچنین مهدور الدم اعلان کردن مهاجمان به مجاهدان تبریز... سیماى حاکمى مقتدر را نشان مى‏دهد، حکومت و مقامى که از سوى شرع به آنان واگذار شده است.

11. حکم به بى اعتبارى قراردادهاى حکومت استبدادى: آخوند خراسانى و مازندرانى به سفراى همه کشورها به وسیله انجمن سعادت ایرانیان، بى اعتبارى همه قراردادهاى حکومت محمدعلى شاه را اعلان کرده و یادآور شدند:

»لازم است از جانب این خدام شرع انور که رؤساى روحانى ملت ایرانیم به توسط سفرا و جراید رسمیه دول معظم همگى رسماً اعلام نمایند که به موجب اصل 24 و 4425 نظامنامه اساسى، دولت ایران حق هیچ گونه معاهده و استقراض بدون امضاى پارلمان ندارد. و امروزه انجمن ایالتى تبریز به جاى پارلمان ایران است. اگر قرض بدون امضا باشد یا بشود، ملت ذمه دار ایفاى آن نخواهد بود. »45

و در اعلامیه‏هایى که جداگانه مى‏نویسند، خطاب به همه سفرا یادآور مى‏شوند:

»مقام ریاست روحانیه اسلامیه به اقتضاء مقامیه خود، خاطر آن جنابان را متوجه مى‏سازد که ایران نظر به استقلالیت تامه که دارد، تمام معاملاتى که از قبیل استقراض و رهن و امتیاز و هر نوع مقاوله را که امضاء نکرده و موافقت با قانون اساسى نداشته باشد و با حکومت غاصبه حاضره منعقد شود به مقتضاى بندهاى 22 و 24 و 4625 از قانون مزبور معتبر نخواهد شمرد. و همانا جواهراتى که در خزائن تهران موجود است، متعلق به شاه نیست، مال ملت ایران است و هر گونه رهن راجع به آنها و مقاوله و امتیاز دیگر که با هر دولت و بانک اجنبى صورت وقوع یافته باشد به حفظ حقوق و مالکیت خود صحیح و معتبر ندانسته و همه را کان لم یکن خواهیم شناخت. »47

عبارت: »مقام ریاست روحانیه به اقتضاء مقامیه خود» بیان‏گر آن است که آخوند خراسانى و مراجع بزرگ دیگر، احکام یاد شده را بر اساس مقام ولایت و نیابتى که دارند، صادر کرده و همانند حاکمى مبسوط الید با نمایندگان کشورهاى خارجى سخن مى‏گویند و قراردادهایى را که با حکومت استبدادى بسته‏اند باطل اعلام مى‏کنند.

12. حکم به حرمت پرداخت مالیات به حکومت محمد على شاه: آخوند خراسانى و مازندرانى در قالب حکمى حکومتى، پس از تعطیلى مجلس، دادن مالیات را به حکومت محمد على شاه و کارگزاران او حرام، بلکه آن را از »اعظم محرمات» دانستند.48 و در تلگرام دیگرى نیز به »جمعیت اتحاد و ترقى ایرانیان» در اسلامبول، بر واقعیت داشتن این حکم و حرمت پرداخت مالیات به قاطبه گماشتگان این سفاک قتال مسلمین (محمد على شاه) تاکید کرده و یادآور شدند:

»ما دامى که مجلس شوراى ملى... منعقد نشود و منتخبین ملت براى جلوگیرى از تجاوزات و صرف بیت المال مسلمین در سفک دماء و نهب اموال و هتک اعراض و تخریب ممالک اسلامیه و سایر ارتکابات مفسدانه حاضر نباشند، تکلیف مسلمین همین است، و مخالفت با آن مع الامکان، در حکم معانده و محاربه با صاحب شریعت است و تمکین از حکام حالیه، به منزله اطاعت و تمکین از عمال یزید است. »49

همچنین در نامه‏اى جداگانه به علماى تهران، حکم یاد شده را تایید و بر آن تاکید مى‏کنند.50

آخوند خراسانى، در نامه‏اى به خانِ استرآباد و ایلخانى پس از اشاره به تقابل حق و باطل از او مى‏خواهد در صف مجاهدان باشد و اسلام را یارى کند و سپس به شرح زیر هشدار مى‏دهد:

»صریحاً مى‏نویسم که ملازمان عالى و سایر خوانین و ارکان و همه اخوان مسلمین تکلیف خود را دانسته باشند و فرداى قیامت عذر نیاورند، که حقیقت مطلب و تکلیف اسلامیت خودمان را ندانستیم، احکامى که در دادن حرمت مالیات به شاه سفاک ظالم، و حرمت اطاعت و همراهى کردن با آن ظالم از ناحیه شرع اقدس به مهر احقر و اعلام دیگر صادر، و در بلاد ایران خطا و عکساً نشر شده است، همه آن احکام واجب الامتثال است. هر کس حقیقت اسلام را دارد البته اطاعت خواهد کرد، و در زمره مسلمین خواهد بود، و هر کس تخلف نماید از حکم صاحب شریعت امام عصر حضرت حجت الله (ارواحنا فداه) تخلف کرده است و از اسلام خارج است، و بر مسلمین واجب است که چنین شخص را از دوره اسلام دور نمایند.»51

ولایى و حکومتى بودن این حکم روشن است. آیا چنین حکمى مى‏تواند از کسى صادر شود که براى خود مقام ولایى قائل نیست. دیگر این که مردم بر چه اساس و به چه دلیلى باید از چنین حکمى پیروى کنند؟ آیا پیروى مردم جز براساس مقام و جایگاهى است که آنان را نایب امام زمان(ع) مى‏شناسند.

بخش آخر این نامه که سر پیچى و تخلف از آن در حکم مخالفت با امام زمان(ع) دانسته شده، اشاره به مقبوله عمر بن حنظله و مبناى صدور احکام حکومتى و لزوم پیروى همگان از حکم حکومتى دارد. مقبوله، اطاعت از احکام و الزامات سیاسى فقیه را لازم و مخالفت با آن را در حد مخالفت با دستورات الهى و امامان معصوم(ع) و روى گردانى از حکم خدا دانسته است.

13. حکم به وجوب تقویت مشروطیت از سوى خراسانى‏ها: آخوند خراسانى در نامه‏اى از علما و مردم خراسان مى‏خواهد موقعیت و اوضاع ایران رادرک و سکوت و غفلت را کنار گذاشته وبه یارى اسلام و مسلمانان بر خیزند و به احکامى که در تقویت مشروطیت از سوى ایشان صادر شده جامه عمل بپوشانند:

»احکامى که در تقویت اساس مشروطیت... و وجوب قمع مخالفین و حرمت دادن مالیات به گماشتگان حکومت استبدادى در این مدت متمادى به خط و مهرداعیان در تمام بلاد منتشر شده است، اگر جمع آورى کنند مجلدات ضخیمى شود چرا این احکام را اهالى خراسان با وجود امکان و سهولت اجرا نکرده اند؟ اگر تردید در صدور این احکام واجب الاطاعه از داعیان دارند، چرا تحقیق نمى‏کنند؟اگر تحقیق این مسئله در سایر بلاد محتاج به مکاتبه و انتظار باشد، با بودن فرزند آقا میرزا محمد، چه تردیدهایى دارند؟بروند بپرسند خط و مهر داعیان را ارائه نمایند; کتبا و شفاها تحقیقات به عمل آورند. امروز هیچ نقطه ایران مانند خراسان ساکت نیست. در همه جا ملت، بحمد الله تعالى، با کمال قدرت بر جیش شیطانى غلبه و بیرق کفر و استبداد را سرنگون و لواى مشروطیت را بلند کرده‏اند. »52

14. لغو حکم حرمت پرداخت مالیات به حکومت: پس از سقوط و عزل محمد على شاه از سلطنت، مراجع نجف، حکم به حرمت پرداخت مالیات را لغو کرده و یادآور شد که مردم با حکومت جدید همکارى کرده و در حفظ نظم کوشا باشند.53

بدون تردید، حکم به حرمت پرداخت مالیات به شاه و کارگزاران و سپس لغو آن، حکمى حکومتى است. چرا که حکم حکومتى برطبق مصلحت قابل تغییر و دگرگونى است. بر همین اساس، آخوند خراسانى و دیگران براى مبارزه با حکومت محمد على شاه، مصلحت را در حرمت دیدند تا شاه تضعیف و ساقط شود. اما وقتى که شاه ساقط مى‏شود، براى تقویت و حفظ حکومت جدید، مصلحت را در همکارى و همراهى با او دیدند. از این روى، حکم حرمت را لغو و به همکارى و همراهى با نظام جدید حکم کردند.

15. حکم به حمایت و همراهى با سیدعبدالحسین لارى: هنگامى که انگلیسیها، جنوب کشور را میدان تاخت و تاز خود قرار داده و به اشغال خود در آوردند، علماى نجف و شیراز به مبارزه‏اى جدى علیه اشغالگرى برخاستند و سید عبدالحسین لارى فرمان جهاد علیه قواى متجاوز را صادر کرد. همچنین میرزا ابراهیم محلاتى، داد و ستد با اتباع انگلیسى را تحریم و در حکم دشمنى با امام زمان دانست. کنسول انگلیس در گزارش خود چنین آورده است:

»مجتهدان پى گیرانه کسبه را از فروش به قشون انگلیس باز مى‏دارند و کارگران ایرانى را از اشتغال به کارهاى مرجوعه قشون، جلوگیرى کرده‏اند. »54

سید عبدالحسین لارى، در برخورد با بیگانگان از همه فعال‏تر بود، از این روى از سوى انگلیسیها و ایادى آنان نیز آزار و اذیت بیش‏ترى دید. او در حوزه نفوذ خود در منطقه فارس، به اداره و سامان دادن امور سیاسى، اجتماعى، قضایى و اقتصادى همت گماشت. نماز جمعه گزارد، به داورى در بین مردم پرداخت، راه‏ها را امن و دست ظالمان و ستمگران را از آن منطقه کوتاه کرد و...

آخوند خراسانى، پس از آن که در جریان کارهاى بنیادى وى قرار مى‏گیرد و نیز از آزار و اذیتى که دیده بود، آگاهى مى‏یابد، در نامه‏اى به خوانین و مردم آن منطقه دستور مى‏دهد که به حمایت و همراهى با او همت بگمارند:

»به عموم برادران ایمانى اظهار مى‏شود که امروزه با این وضع ایران و مخالفت سلطان، حمایت با ملت اسلام در احقاق حقوق مشروطیت و تقویت و همراهى با جناب حجة الاسلام آقاى حاجى سید عبدالحسین، دامت برکاته، لازم و اجر مجاهدین فى سبیل الله را دارند و مخالفت با مقتضاى حدیث »الراد علیهم کالراد على الله و هو فى حد الشرک... »55

روشن است که آخوند خراسانى و مازندرانى خود و همچنین، سیّد عبدالحسین لارى را از مصادیقِ مقبوله عمر بن حنظله: »فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردً، و الراد علینا الراد على الله و هو على حد الشرک بالله. »56 که یکى از مستندات ولایت فقیه و نیابت عامه است، دانسته‏اند. از این روى، مخالفت با این حکم را در حد رد بر امام(ع) و شرک به خدا قلمداد کرده‏اند.

16. حکم به اخراج تقى زاده از مجلس: پس از دخالتهاى بى رویه جریانها و انجمنهاى افراطى در کار مجلس و تعدى روز افزون افراد، گروه‏ها و جرائد غرب‏گرا به جان، مال، ناموس و آبروى مردم با عنوان: طرفدارى از مشروطه و مخالفت با اسلام و ارزشهاى اسلامى، مردم و علما، که انتظار نداشتند در مجلس شوراى ملى چنین جریانها، گروه‏ها و افرادى با چنین رفتارى دیده شوند، به رویارویى برخاستند و عملکرد اینان را به علماى نجف، بویژه آخوند خراسانى، گزارش دادند.

مخالفتهاى تقى زاده با اسلامیت نظام، روز به روز، بیش‏تر خود را مى‏نمایاند. او با تاسیس نظام قضایى، تدوین نظام نامه اصل دوم متمم قانون اساسى و هر آن چه به اسلامیت نظام مرتبط بود، به مخالفت برخاست. تا این که در 12 ربیع الثانى 1328 ق دو فقیه نامدار نجف: آخوند خراسانى و مازندرانى، بر فساد مسلک سیاسى اخراج از مجلس و تبعید او از کشور حکم کردند. در حکم یاد شده، با صراحت، بر ضدیت مسلک او با اسلامیت کشور و قوانین شریعت مقدسه تاکید شده است:

»مقام منیع نیابت سلطنت عظماء، حضرات حجج اسلام، دامت برکاتهم، مجلس محترم ملى، کابینه وزراء، سرداران عظام، چون ضدیت مسلک سید حسن تقى زاده، که جداً تعقیب نموده است، با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده‏اش علنا پرده برداشته است; لذا از عضویت مجلس مقدسه ملى و قابلیت امانت نوعیه، لازمه آن مقام منیع بالکلیه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است. منعش از دخول در مجلس ملى و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان علماى اعلام و اولیاى امور و امناى دار الشورى کبرى و قاطبه امراء و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمه علیه و طبقات ملت ایران، ایدهم بنصرته العزیز، واجب و تبعیدش از مملکت ایران، فوراً لازم و اندک مسامحه و تهاون، حرام و دشمنى با صاحب شریعت(ع) به جاى او امین دین پرست و وطن پرور، ملت خواه، صحیح المسلک انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملکت شناسند و به وطن غیور آذربایجان و سایر انجمن‏هاى ایالتى و ولایتى هم این حکم الهى، عز اسمه، را اخطار فرمایند. هر کس از او همراهى کند در همین حکم است.»57

تلگراف یادشده پنج حکم حکومتى را دربر دارد:

1. عزل تقى زاده از نمایندگى مجلس شوراى ملى.

2. وجوب منع تقى زاده از دخالت در امور کشور و ملت.

3. تبعید فورى تقى زاده از کشور.

4. انتخاب فردى امین، دین پرست و وطن پرور و ملت خواه به جاى وى.

5. حکم به مفسد و در حکم تقى زاده بودن هرکس که او را همراهى کند.

حکم فوق با محتوایى متفاوت براى نایب السلطنه، ناصر الملک نیز ارسال شده است.58

روشن است که این دو بزرگوار، بر اساس ولایت و نیابتى که براى خود قائل بودند، چنین احکامى را صادر کردند و اخراج او را از دولتیان و غیر دولتیان، از مجلس و کارهاى حکومتى و نیز تبعید او را خواستار شدند. و گر نه، حکم به اخراج نماینده‏اى که با رأى مردم به مجلس راه یافته است، دخالت در حکومت و محدود کردن حق حاکمیت مردم است.

تقى زاده در این مسیر تنها نبود. از این روى آخوند خراسانى، با توجه به تندرویها و پرده‏دریهاى سوسیال دمکراتهاى همگام با تقى زاده، در تلگراف مهمى که مى‏توان از آن به منشور اسلامیت نهضت مشروطه یاد کرد، اهداف نهضت مشروطه را بیان کرد و در ادامه به انتقاد شدید از حرکتها و کارهاى ضد دینى عناصر غرب گرا پرداخت و نوشت:

»لزوم حفظ بیضه اسلامیه و صیانت وطن اسلامى، همان تکلیفى را که در هدم اساس استبداد ملعون سابق مقتضى بود، در هدم این اداره استبدادیه مرکبه از مواد فاسده مملکت و دشمنان دین و وطن هم، به طریق اولى مقتضى; و عشاق آزادى پاریس قبل از آن که تکلیف الهى، عز اسمه، درباره آنها طور دیگر اقتضا کند، به سمت معشوق خود رهسپار، و خود و ملتى را آسوده، و این مملکت ویران را به غمخوارانش واگذراند تا به جبر شکستگى و تدارک خرابى و سد ثغورش پردازند. »59

در تلگراف یاد شده آخوند خراسانى، به کسانى که در سلک مشروطه خواهان در آمده و همانند تقى زاده دل در گرو بیگانگان دارند، هشدار داده است که یا دست از خراب کارى بکشند و یا به سمت معشوق خود روانه شوند و ایران را ترک کنند و گرنه همانند تقى زاده و یا سخت‏تر، با آنان برخورد خواهد شد.

برخى از تاریخ نگاران پس از اشاره به تکفیر وحکم به اخراج تقى زاده ازمجلس از سوى آخوند خراسانى نوشته اند:

»آن دخل و تصرف دستگاه روحانى، در سیاست پارلمانى، به کلى ناموجه بود و نفس تکفیر کارى نادرست و ناستوده، از هر جنبه دیگرش گذشته، شکننده مصونیت پارلمانى بود.»60

در پاسخ اشاره به چند نکته درخور یاد آورى است:

1. همان گونه که آخوند خراسانى در اطلاعیه‏هاى خود یاد آور شده‏اند، ایشان به فساد مسلک سیاسى وى حکم کرده و اورا تکفیر نکرده است.

2. با توجه به مشروطه‏اى که آخوند و جریان مذهبى خواستار آن بودند، چنین دخالتى لازم مى‏نمود; چرا که تقى زاده و همفکران او مى‏خواستند ارزشهاى غربى را در این کشور پیاده کنند. اخراج او از مجلس، شکستن مصونیت مجلس به شمار نمى‏آید. او خود از بنیان گذاران مجلس و هدفش از این کار تقویت و تنقیح و پاک سازى آن از انحراف و آلودگى بوده است.

3. افزون بر این، آخوند خراسانى به عنوان: نایب امام زمان، دخالت در این امر را براى خود واجب مى دانسته است. بر همین اساس نویسنده کتاب مرگى در نور، پس از طرح شبهه یاد شده و پاسخ مشروح به آن، در آخر مى‏نویسد:

»آخوند خراسانى، مرجع تقلید شیعیان و نایب امام زمان بود، و به اقتضاى مقام منیع خود (ولایت فقیه) امر به معروف و نهى از منکر مى‏کرد و به این اعتبار حق داشت که حکم به خلع پادشاهى خائن کند تا چه رسد به اخراج نماینده‏اى خاطى. »

و سپس یاد آور مى‏شود:

»جاى بسى شگفتى است که فریدون آدمیت از درک این حق و حقیقت عاجز مانده است. »61

17. حکم به اعزام حاکمى قوى براى جنوب کشور: دو تلگراف از آخوند خراسانى و مازندرانى در دست است که آن دو، ضمن اشاره به دست‏اندازیها و تجاوزهاى روسیه درشمال ایران، به دخالت دولت انگلیس در امور داخلى ایران اعتراض واز دولت و مجلس شوراى ملى مى‏خواهند که حاکمانى مقتدر و وطن پرست براى همه مناطق جنوبى کشور اعزام نمایند:

»مجلس محترم ملى و کابینه معظم ایدهم الله تعالى براى تلخیص جنوب از تشبثات انگلیس، تلگراف مفصل ارسال به قصر شد و منتظریم بشارت فرستادن حاکم مقتدر وطن پرور به ولایت جنوب را که اهم واجبات فوریه است، راسا به نجف اشرف تلگراف فرمائید. داعیان هم به جنوب، غره العین اغر، آقا میرزا مهدى را با هیئتى از علماى عظام براى اتحاد تمام امرا و ایالت جنوب با دولت و قلع فساد مولود فعلى به عون الله تعالى روانه نماییم، ان شا ءالله تعالى. »

در نامه‏اى دیگر آن دو، خطاب به مجلس و هیأت دولت، آمده است:

»تا کنون تجاوزات و مداخلات ناحق دولت روس باعث اغتشاش و اضمحلال استقلال شده است. حالا به موجب تلگراف کمیته سعادت، دولت انگلیس هم اغتشاش جنوب را بهانه و اعلان سوق عسکر و تصرف در گمرکات نموده، واجب است فورى براى تمام ایالات جنوب، حکام با کفایت وطن پرور با استعداد کافى روانه فرموده، قلوب امرا و روساى عشایر ایلات جنوب را مجلوب و بهانه انگلیس رفع و بیش از این محو آثار اسلامیه و هدم اساس دین مبین و ذهاب مملکت را رضا نداده، نتیجه اهتمامات را عاجلا اعلام فرمایید.»62

بدون تردید، آخوند خراسانى و مازندرانى با توجه به مقام ولایى خود حکم به وجوب فورى اعزام حاکمانى قوى به مناطق جنوبى کشور و نیز اعزام فرزند خود با هیأتى از علما را براى اتحاد میان عشایر و دولت کرده‏اند. و اگر براى خود چنین مقام و جایگاهى قائل نبودند، دست زدن به چنین کارهایى معنى نداشت و از سوى دیگر، اگر مجلس و دولت نیز این جایگاه را نپذیرفته بودند، به چنین احکامى اعتراض و آن را دخالت در امور دولت به شمار مى‏آوردند.

18. حکم آخوند خراسانى به تغییر حاکم شوشتر: آخوند خراسانى با آگاهى از ناشایستگى حاکم شوشتر، با ارسال نامه‏اى توسط میرزا محسن مجتهد، حکم به تغییر او مى‏دهد. متاسفانه متن نامه آخوند در دسترس نیست; ولى وزیر خارجه به تاریخ 29 رمضان 1329ق. به میرزا محسن مجتهد مى‏نویسد:

»تلگرافى را که حضرت آیت الله خراسانى در باب تغییر حکومت شوشتر به جناب مستطاب عالى مخابره فرموده‏اند، ملاحظه نموده و لفا اعاده داد... امضا نصر الله صالح. »63

19. حکم به نصب و عزل دریا بیگى:

بدون تردید، از وظایف هر حکومتى برقرارى آرامش و امنیت در کشور است. آخوند خراسانى وقتى که از اوضاع بندر بوشهر، بویژه پس از تهاجم انگلیس به این بندر آگاه مى‏شود و ضعف حکومت مرکزى را در برقرارى امنیت و اخراج انگلیسیها مشاهده مى‏کند، دریا بیگى را به آن منطقه اعزام و خطاب به انجمن ولایتى و عموم علما و امرا و خوانین و تجار منطقه چنین مى‏نویسد:

»جناب جلالت مآب اجل دریا بیگى دام تاییده به عنوان حکومت منتخبه ملیه حرکت فرمودند، ان‏شاءالله تعالى، به همان ترتیبى که سابقاً، کتبا و تلگرافاً، نوشته شد، باید به انجمن ولایتى به نمایندگى نوع ملت مسلم و تمام ادارات مالیه و نظمیه و حربیه و غیرها در تحت مراقبت انجمن ایالتى و مالیه به نظارت انجمن و جناب اجل دریا بیگى را به مقام ریاست قوه اجرائیه و به حکومت منتخبه ملیه برقرار و اهم مقاصد استحکام اساس امنیت عمومیه و رفع بهانه انگلیس و اخراج آنها است از آن خطه که - ان‏شاءالله تعالى - به وسیله اخراج انگلیس از بوشهر، روس هم از خراسان و آذربایجان رفع ید نماید. »64

عزل و نصب افراد براى مناصب حکومتى، از روشن ترین مصادیق احکام حکومتى است. آخوند خراسانى، دریا بیگى را به حکومت بوشهر نصب و پس از مدتى او را عزل کرده است.

20. حکم به واگذارى نظارت بر کار پردازى بغداد به انجمن اخوت ایرانیان:

»کار پردازى اول دولت ایران در بغداد، در تاریخ 25 شهر صفر المظفر 1328 ق به وزارت خارجه اعلام مى‏دارد که: مدتى است که انجمن اخوت ایرانیان، از سوى آیت الله آخوند خراسانى، سمت نظارت به امور کار پردازى دارند. آنها اگر در کار و امور کار پردازى نقصى مشاهده کنند، فورا به کار پردازى اول نوشته، اصلاح نواقص امور را مى‏خواهند، کار پر دازى هم مجبور است کمال مراقبت رادر کلیه کارها داشته، معایب کارها را، اگر ممکن باشد، رفع نماید و اگر از قدرت او خارج باشد، به عرض وزارت جلیله برساند. فعلا بعضى از مأمورین نقاط جزو مثل مسیب و بعقوبیه و قزل رباط و مندلیجرا به واسطه شکایاتى که از زوار و عابرین در حق آنها شده بود، به بغداد احضار نموده است. این نقاط مامور ندارد. سپس کار پردازى بغداد در باره مأمورین قدیم و لزوم اعزام و نصب مامورین جدید، هماهنگى با نمایندگان آخوند خراسانى را لازم شمرده است. و سپس یاد آور مى‏شود که کلیه کارها در تحت نظارت انجمن است و کسى جرأت این که دینارى از کسى بگیرد ندارد.»65

واگذارى نظارت بر کار پردازى بغداد از سوى آخوند خراسانى به انجمن اخوت ایرانیان و عزل و نصب کارگزاران از سوى آنان و پذیرش آن از سوى کار گذارى بغداد و وزارت خارجه کشور، بیان‏گر اعمال ولایت از سوى آخوند خراسانى و پذیرش آن از سوى دولت است.

21. حکم به حرمت کمک به حکومت و برداشتن آن: آخوند خراسانى در دوران استبداد صغیر و بسته شدن مجلس، هر گونه کمک و رابطه‏اى را با دولتیان حرام اعلام مى‏کند و در حکمى مى‏نویسد:

»مادامى که مجلس شوراى ملى در ایران اقامه نشده، گرفتن تذکره اقامت، دادن مالیات به مأمورین ایران، ومطلق معاونت به آنها حرام، و از مصادیق اعانت این سفاک ظالم است. »66

اما پس از عزل محمد على شاه و استقرار و رژیم جدید، حکمى متناسب با شرایط روز، بدین شرح اعلام مى‏دارد:

»به عموم ملت ایران اعلام مى‏شود: ارتفاع حکم حرمت اداء مالیات و لزوم اهتمام در رفع انقلابات را سابقاً بعد از تغییر سلطنت اعلام، باز هم تأکیداً اظهار مى‏شود: الیوم حفظ مملکت اسلامى به امنیت کامله و تمکین از اولیاء دولت متوقع و اندک انقلاب موجب مداخله اجانب و دشمنى به دین اسلام است. اعاذ الله المسلمین عن ذلک. »67

همان گونه که اشاره شد، حکم حکومتى، با توجه به مصلحت و رعایت شرایط زمان صورت مى‏گیرد. در هنگام تسلط حکومت استبدادى عدم همکارى و همراهى به مصلحت بود و وقتى رژیم جدید روى کار آمد، مصلحت اقتضاى همکارى داشت. لذا در مرحله نخست حکم به حرمت داده شد و سپس آن حکم برداشته شد.

22. حکم به ایجاد نظم و جلوگیرى از هرج و مرج: پس از عزل محمد على شاه، آخوند خراسانى و آقایان نجف، حکم مى‏کنند:

»چون ماده فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است، بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدین اخلال در آسایش نمایند که اسباب تشبث و دخل اجانب گردد و در کلیه امور و مصالح که راجع به دولت و ملت است امتناع ننمایند. »68

و آخوند در حکمى دیگر با صراحت بیش‏تر اقداماتى را که با آرامش و امنیت کشور ناسازگارى دارند و موجب سلطه کفار و از بین رفتن بیضه اسلام مى‏گردد، در حکم محاربه با صاحب شریعت دانسته و آن را با مسلمانى افراد ناسازگار مى‏بیند و مى‏نویسد:

»باید عموم مسلمین در حفظ امنیت و عدم تعرض به احدى و حفظ نفوس و اعراض و اموال مسلمین و غیر مسلمین ازتبعه خارجه و داخله بذل جهد نموده - بعون الله تعالى و حسن تاییده - نگذارند سر مویى بهانه به دست اجانب بیفتد و خداى نخواسته ممالک اسلامى از دست برود، امید که انشاءالله عقلا و روساى ملت در این باب مراقبت کامله فرموده ملت ایران را به تمدن و دانایى در تمام عالم سربلند و در نزد صاحب شریعت روسفید فرمایند. »69

23. حکم عفو عمومى پس از فتح تهران: آخوند خراسانى، پس از فتح تهران و عزل محمد على شاه، در نامه‏اى به مجلس، وزیر جنگ و وزیر داخله و عموم سرداران ملى، پس از هشدارهاى لازم و دعوت به اتحاد، به سیره پیامبر اعظم(ص) پس از فتح مکه اشاره کرده و یادآور مى‏شود:

»چنانچه سابقاً هم عرض شده لازم است که نسبت به ما عداى مباشرین اتلاف نفوس و اموال، از کلیه مخالفین با اساس قویم مشروطیت به عفو عمومى و اغماض از سرگذشت گذشته اعلان شوند، و چنانچه باز هم از افساد بعضى مواد ایمنى نباشد، جز تبعیدیه محلى که مسلوب الاثر شوند مجازات دیگرى نشود.»70

آخوند خراسانى و شمارى دیگر از عالمان بزرگ شیعه، پس از یورش و دست‏اندازى ایتالیا به طرابلس و روس وانگلیس به شمال و جنوب ایران، ضمن اعلانِ حکم جهاد، در نامه‏هاى بسیار، خطاب به همه مسلمانان، مؤتمن الملک، رئیس مجلس، انجمن سعادت ایرانیان و امراء و روساى عشایر، بر عفو عمومى براى چندمین بار تاکیدکرده مى‏نویسند:

»... حکم جهاد و دفاع به عموم مسلمین ایران و غیره داده شد. امروز به حکم عقل و شرع عفو عمومى و جلب قلوب لازم، البته مبادرت در اعلان آن نموده، داعیان هم در جناح حرکت هستیم. بعون الله تعالى. »71

24. حکم به لزوم رعایت حقوق زرتشتیان و اهل ذمه: به یهودیان، مسیحیان و زرتشتیانى که در مناطق مسلمان نشین زندگى مى‏کنند و تحت حمایت آنان با شرایط خاصى به سر مى‏برند، اهل ذمه گفته مى‏شود.

پس از استقرار نظام مشروطیت، از حکم اذیت و تحقیر زرتشتیانى که در حمایت اسلام به سر مى‏برند، از آخوند خراسانى و عبدالله مازندرانى سوال مى‏شود، آن دو پاسخ مى‏دهند:

»ایذاء و تحقیر طایفه زرتشتیه و سایر اهل ذمه که در حمایت اسلام‏اند، حرام و بر تمام مسلمین واجب است که وصایاى حضرت خاتم النبیین صلى الله علیه و آله الطاهرین را در حسن سلوک و تالیف قلوب و حفظ نفوس و اعراض و اموال ایشان را کما ینبغى رعایت نمایند و سر مویى تخلف نکنند. ان‏شاءالله تعالى. »72

25. حکم به تشکیل مجلس موقت: پس از عزل محمد على شاه، آقایان نجف حکم مى‏کنند که بدون فوت وقت مجلس را از معتمدین وکلاء دوره سابقه به انضمام عده وافیه دیگر از اشخاص با درایت و محل اطمینان ملت، به طور موقت تشکیل دهند و در همه امور از مجراى قانون مشروطیت عمل شود. و سپس انتخابات برگذار گردد.73

و در نامه‏اى دیگر پس از اشاره به پاره‏اى از مفاسد اصلاح آن را خواستار شده و مى‏نویسند:

»از امروز بناى عمل را بر عدم تخطى از قانون اساسى گذارند و عجالتا از اشخاصى که محل اطمینان و منتخب ملت باشند از وکلاء دوره سابقه که حاضرند و عده‏اى دیگر از امناء ملت مجلس ملى را موقتا براى استحکام اساس و حفظ قانون و مسؤولیت وزراء و غیر ذلک، فعلا تشکیل دهند، تا انتخابات جدید انجام و مبعوثان ملت با اطمینان و ایمنى حاضر شوند و موجبات دلگرمى ملت را و عدم تجدد نقض عقود از هر جهت کاملا فراهم فرمایند. »74

26. حکم به تجدید مجلس شوراى ملى: پس از به توپ بسته شدن مجلس شوراى ملى و تعطیلى آن، آخوند خراسانى و مازندرانى تجدید مجلس را برهمه مسلمانان واجب و تمرد از این حکم را به منزله فرار از جهاد دانسته و نوشتند:

»با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد و موجزاً تکلیف فعلى عامه مسلمین را بیان مى‏کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلاى مسلمین و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن، همان دار الشورى کبرى بوده که به ظلم طغات و عصات جبرا منفصل شد. امروزه بر همه مسلمین واجب عینى است که بذل جهاد در تاسیس و اعاده دارالشورا بنمایند. تکاهل و تمرد از آن به منزله فرار از جهاد و از کبائر است. »75

آخوند خراسانى و مازندرانى هر یک در پاسخ به پرسش زیر:

»چه مى‏فرمایند در باب این مجلس که فعلاً منعقد است در بهارستان تهران، آیا حکم به وجوب متابعت همین مجلس فرموده اید و آیا مخالفت با همین مجلس، محاده با امام عصر است یا خیر؟»

نوشته‏اند:

»مکرر نوشته شده که مجلس محترم ملى که اساسش به جهت رفع تعدیات استبداد و اعانه مظلومین است اعانت و همراهى از آن بر همه لازم است و مخل و مفسد و موهن به آن مخالف و محاد با امام عصر عجل الله تعالى فرجه است. اعاذ الله بلاده و عباده. »76

در دو پرسش دیگر نیز، همین پاسخ با اندک تفاوتى از سوى آقایان تکرار شده است.77

رفع یک شبهه

برخى از نویسندگان، با توجه به جمله: »موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلاى مسلمین وثقات مؤمنین مفوض» گفته‏اند: آخوند خراسانى به جاى آن که امور حسبیه را در روزگار غیبت به فقها بسپارد، آن را به عقلاى مسلمین و ثقات مومنین سپرده است. بنابراین، آخوند خراسانى به هیچ روى به ولایت فقیه معتقد نیست.

ما در جاى دیگر به شرح درباره دیدگاه ولایى آخوند بحث کرده ایم، اما در این جا یادآور مى‏شویم که در نامه یاد شده شواهد و نشانه‏هایى وجود دارد که استفاده یاد شده را مخدوش مى‏سازد. در فرازهاى این نامه آمده است:

»باید مطویات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد و موجزاً تکلیف فعلى عامه مسلمین را بیان مى‏کنیم. »

این دو جمله بیان‏گر آن است که نامه یاد شده نوشته‏اى است کار بردى و براى تعیین وظیفه در همان زمان بوده است. بدون این که به مرحله نظر و واقع توجه داشته باشد. آخوند در حقیقت این نامه را در زمان و شرایطى که به شدت در پى تجدید و بازگرداندن مجلس شورا بوده و در ضمن شرایط براى تصدى امور حسبى نیز براى علما فراهم نبوده، نگاشته است. از این روى، در آن شرایط، از بیان دیدگاه واقعى خود چشم پوشیده و تکلیف مسلمانان را در آن برهه بیان کرده است. از نگاه آخوند خراسانى، در صورت نبود فقیه (و یا عدم امکان تصرف او) نوبت به مؤمنین عادل مى‏رسد و در این صورت است که تصرفات آنان را مشروع مى‏داند.78 افزون بر همه اینها، این نامه در ذى حجه 1326 ق. نوشته شده است. پس از تاریخ یاد شده، هیأت علمیه نجف اشرف لایحه‏اى درباره انتخابات دارد79 که محتواى آن به وسیله آخوند خراسانى مورد تایید قرار گرفته است. در آن لایحه آمده است:

»بدیهى است که سلطنت استبداد منافى قواعد مذهب و با طریقه حقه اثنى عشریه منافر و در زمان غیبت امام، علیه السلام، و عدم تمکن تام نواب عام به طور وجوب کفایى بر قاطبه مکلفین لازم است که امر راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه را به مشورت و صلاح بینى عقلاء و ارباب حل و عقد اداره کنند و ملت و مملکت خویش را صیانت نمایند. »80

27. معرفى علماء طراز اول: آخوند خراسانى و شیخ عبدالله مازندرانى در تاریخ سوم جمادى الاول 11328ق 20 نفر از فقها را به مجلس شوراى ملى جهت اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى به شرح زیر معرفى کردند:

»چون به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسى، رسماً مقرر است که براى مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعیه با احکام شرعیه، بیست نفر از مجتهدین عدول عارف به مقتضیات عصر به مجلس محترم معرفى شود و پنج نفر، یا بیش‏تر به اکثریت آراء یا قرعه از ایشان انتخاب نموده به عضویت مجلس محترم بشناسند و اعضاء و هیئت معظمه منتخبه را در این باب مطاع و متبع دانسته، هر چه را اکثر از این هیئت مقدسه مخالف شریعت مطهره شمارند به کلى الغاء نموده، سمت قانونیت ندهند و به موقع اجراء نگذراند. »81

دخالت در قوه مقننه و معرفى و نصب افراد براى نظارت بر قانونگذارى از روشن ترین مصادیق حکم حکومتى است، بویژه که دو مرجع بزرگ در نامه یاد شده پیروى از هیأت نظار را در قلمرو کارى آنها لازم و واجب شمرده‏اند. و این، یعنى اعمال ولایت بر مجلس و دستگاه قانونگذارى و در حقیقت بر همه شریانهاى قانونى کشور. اگر کسى براى خود به پشتوانه حکم خدا، مقامى بالاتر از راى مجلس بر خاسته از مردم، قائل نباشد، به خود اجازه چنین کارى را نمى‏دهد. اینان با چه پشتوانه‏اى حکم داده‏اند که قانونهایى را که نمایندگان تصویب مى‏کنند، باید مورد تایید افرادى که معرفى شده‏اند، قرار بگیرند؟ بدون تردید، آخوند خراسانى و مازندرانى، چون براى خود مقام ولایى قائل بوده‏اند، به معرفى افراد یاد شده پرداخته‏اند.

نویسنده‏اى با تحلیل نامه یاد شده، ادعا کرده که از نظر آخوند خراسانى ولایت و محدوده تصرف فقها عمومیت ندارد; چرا که در این نامه سه حوزه سیاسى - مالى و قضایى از یکدیگر تفکیک شده است. تنها در بخش سیاسى است که فقهاى معرفى شده حق دخالت دارند; آن هم تنها به این صورت: تطبیق قوانین راجعه به سیاست مملکتى است کائنا ماکان بر احکام خاصه و عامه شرعیه، اما حوزه‏هاى دیگر از دستور کار فقها خارج مى‏باشد.82

در پاسخ به این سخن باید گفت: مسأله ولایت فقیه و اجراى اصل متمم قانون اساسى، دو موضوع جداى از یکدیگرند. اصل دوم مربوط به نظارت بر مصوبات مجلس شوراى ملى است، تا قانونى خلاف شریعت وضع نشود. اما مسأله ولایت فقیه مربوط به حوزه تصرفات عمومى است. ما در جاى خود دیدگاه آخوند را درباره ولایت فقیه بحث کرده ایم. در همین بحث »احکام حکومتى» نیز در نتیجه بحث دیدگاه آخوند را خواهیم آورد. در آن جا یاد آور شده‏ایم که از تفکیک وظایف در مرحله عمل نمى‏توان دیدگاه ایشان را در مورد ولایت فقیه به دست آورد.

افزون بر این، در همین نامه، آخوند خراسانى ولایت قضایى و بالاتر از آن اجراى حدود را نیز از وظایف فقهاى عادل دانسته است.83

28. حکم به دفع محمد على میرزا: پس از پیروزى مشروطه خواهان و عزل محمدعلى شاه و تبعید او به روسیه، شاه مخلوع در بیست و یکم رجب 1329ق با توافق پنهانى روس و انگلیس84 براى بازپس گیرى تاج و تخت شاهى به ایران حمله کرد. عوامل او نیز، در برخى از شهرها دست به اغتشاش زدند.

مشروطه خواهان براى رویارویى بسیج شدند. برخى از نمایندگان مجلس، از جمله شهید مدرس ضمن هشدار در نامه‏اى به رئیس مجلس براى دفع محمدعلى میرزا تشکیل کابینه‏اى قوى و مشروطه خواه را خواستار شدند.85 آخوند خراسانى و مازندرانى نیز، در حکمى از همه علماى ایران، امراء و رؤساى عشایر و مردم خواستند که به دفع او و همراهانش بپردازند:

»... براى برانداختن سلطنت قویم ایران و محو آثار اسلام، محمدعلى میرزا به ایران فرستاده شده است. در این موقع خطرناک، که در حقیقت مقابله کفر با اسلام است، اگر خداى نخواسته تعللى شود، کفر در ایران هویدا و آثار سنیه اسلامیه به کلى مخروبه خواهد شد. بر تمام اهالى با حمیت و امراء عظام و سرحد داران و شیعیان متدین واجب است، با قدم ثابت و عزم راسخ، در دفاع از بیضه اسلام، از بذل مال و جان مضایقه نفرمایید. و دفع این حمله را از وظایف مسلم قانونى دانسته. هرگاه خداى نخواسته اندکى تعلل شود فعلى الاسلام السلام. البته همه قسم مساعدت را بر یکدیگر فرموده فروگذارى نفرمایید. »86

و در نامه‏اى دیگر در پاسخ به تجار، یادآور شدند:

»چون رجوع محمدعلى میرزا به دسیسه اجنبى است و چون آلت کار آن هاست، استیلاى او استیلاى کفر است بر ممالک اسلامیه از این روى دفع او را دفاع از بیضه اسلامى و حوزه مسلمین و از اهم فرایض و به منزله جهاد در رکاب حضرت ولایت دانسته است. »87

بدون تردید دخالت یک مرجع تقلید در این گونه قضایا، تفاوت اساسى با دخالت دیگران دارد. او با توجه به همان مقام ولایى‏اش در این کارها دخالت مى‏کند و چون اهمیت و مصلحت پایان دادن به یورشهاو هجمه‏هاى شاه مخلوع و آلت دست کافران را از اموال و نفوس مردم نیز بیش‏تر مى‏داند، ایستادگى در برابر او را از اهم فرائض و به منزله جهاد در رکاب امام معصوم اعلان مى‏کند و مسؤولیت از بین رفتن اموال و نفوس را از دو طرف، برعهده مى‏گیرد.

29. منع استقراض از بیگانگان: در آغاز استقرار مشروطیت، انگلستان و روسیه در صدد برآمدند که با دادن وام، پایه‏هاى نفوذ خود را استوارتر سازند. پرداخت وام به ایران به این شرط بود که با نظارت خود آنان هزینه شود و گمرک شمال و جنوب و پستخانه و تلگراف خانه به ضمانت، نزد آن دو دولت باشد.88 دولت نیز با گرفتن وام به علت این که کارهایش بر اثر بى‏پولى فلج شده بود، موافق بود.89 این پیشنهاد و پذیرش که مقدمه‏اى براى وابستگى به بیگانگان و سلطه آنها بر منابع کشور بود، با مخالفت عالمان نجف و ایران روبه‏رو شد. براى نمونه چهار نفر از علماى بزرگ: خراسانى، میرزا خلیل، شربیانى و مامقانى، در نامه‏اى مفصل به شاه از وامهاى گذشته و پیامدهاى آن سخن گفتند.90 افزون بر این، عالمان نجف به مجتهد همدان ماموریت دادند که به تمام سفارت خانه‏ها اعلام بدارد که دولتهاى بیگانه، حق استقراض به شاه را ندارند و مسؤولیت این کار بر عهده خود آنهاست.91 و در نامه‏اى دیگر به عنوان رهبران نهضت اعلام داشتند:

»استقراضى که از تاریخ مشروطیت دولت به عهده ملت کرده باشد، ملت ذمه دار ایفاء وجه این استقراض نخواهد بود، و امتیازاتى که در این زمانه به اجانب داده مى‏شود و معاهداتى که واقع مى‏شود، ملت امضا و اجازه ندارد، لغو و باطل خواهد بود. این شاه با سایر قطاع الطریق یکسان است. این ورقه، فعلا، ورقه رسمى ملت ایران شمرده مى‏شود. »92

30. تاسیس بانک ملى: از آخوند و از دیگر مراجع، پرسیده مى‏شود تشکیل ارتش، تهیه ابزار نظامى جدید و تاسیس بانک ملى، چه حکمى دارد؟ آنان در پاسخ جواز و رجحان این گونه امور را یادآور شده و آنها را از اهم تکالیف واجب دانسته‏اند. از جمله آخوند خراسانى چنین مى‏نویسد:

»جواز و رجحان امور مزبوره، بر نهج مذکور و به حفظ از رباى محرم و مراقبت در حفظ عقاید و اعمال، محل شک و شبهه نیست، بلکه نظر به توقف بیضه اسلام و سد ابواب مداخله اجانب بر آن، از اهم تکالیف لازمه بر نوع مسلمین است، و ان شاء الله تعالى، حضرت ولى عصر ارواحنا فداه نصرت و تایید خواهد فرمود و لاحول و لا قوه الا بالله العلى العظیم. »93

علماى نجف، از جمله آخوند خراسانى در نامه‏اى دیگر به مجلس شوراى ملى و خطاب به شاه مى‏نویسند:

»با تشکیل بانک و قشون ملى، اسباب استغناء از اجانب و مأیوسى آنها بالکلیه فراهم کنید. »94

31. حکم به تعلیم و تعلم قواعد جنگ: نامه‏اى از ایران به آقایان نجف ارسال مى‏گردد که در آن پس از تشریح نابسامانى اوضاع کشور، از نیاز به ارتش و قواى دفاعى و نیز تعلیم و تعلم قواعد جنگ سوال مى‏شود. آخوند خراسانى و مازندرانى بر ضرورت این مسائل تأکید مى‏کنند. آخوند خراسانى مى‏نویسد:

»البته معلوم است که حفظ بیضه اسلام و پاسبانى ممالک اسلامیه تکلیف عامه مردم است و بر هر فردى از افراد مسلمین واجب است که به حسب قوه و استعداد خود در مقام تحصیل مقدمات آن برآید، و در اقدام به لوازم آن کوتاهى نکند و چون اعظم مقدمات آن تعلیم و تعلم آداب حربیه است که به مقتضاى هر زمانى معمول مى‏باشد، پس بر عموم جوانان مسلمین و ابناء امت اسلامیه واجب است که در مشق نظامى و تعلیم قواعد حربیه جدیده که معمول این زمان است، هیچ گونه مسامحه و مساهله ننمایند و کمال اقدام و اهتمام در این باب داشته باشند.»95

32. در خواست تدوین قانون نظام: آخوند خراسانى سپس یاد آور مى‏شود لازم است که این کار قانون‏مند شود، قانونى که همه مردم موظف باشند بر اساس آن عمل کنند و سپس به مجلس شوراى ملى اعلام مى‏کند که تاخیر در قانون مشق نظامى، به هیچ روى جایز نیست. لازم است از سوى مجلس در این امر مهم تعجیل شود.

مراجع نجف، در نامه‏اى دیگر، پس از اشاره به ضرورت دفاع از مرزهاى کشور و ضعف و سستى دولتهاى اسلامى در برابر تهاجم بیگانگان و... به عشایر و ایلات دستور مى‏دهند که اختلاف‏هایى که با هم دارند حل کنند:

»دست به دست یکدیگر داده در مقدمات دفاع با اجانب از ارض اقدس اسلام بکوشید و تعلیم و تعلم قواعد حرب به طرز جدید فریضه ذمه خود دانید و قانون نظام را از مجلس شوراى ملى، شید الله ارکانه، درخواست کنید و در فرستادن نمایندگان خود به مجلس شوراى ملى بطالت نکنید و انفاذ و اوامر و احکام قوانین سیاسیه موضوعه صادره از مجلس شوراى ملى را که وجودش موجب استحکام و دوام پادشاهى اسلامى است فریضه شرعیه ذمه خود، و مخالف آن را در حکم معاند و محارب با حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه دانسته تا آب رفته به جوى مگر باز آید و رقبه مملکت و ملت و دولت اسلام از تحت رقیت اعادى دین مستخلص شود و الا لاصحبت حوزة الاسلام تحت سلطنة الاجانب، یفعلون ما یشاؤن و یحکمون فیها ما یریدون و لا ارانا الله ذلک الیوم ان شاء الله تعالى. »96

دراین نامه چند حکم به شرح زیر آمده است:

الف. حکم به اتحاد عشایر و ایلات.

ب. فراهم کردن مقدمات دفاع از جمله: فراگیرى قواعد جنگ و ابزار جنگى.

ج. درخواست قانون نظام از مجلس شوراى ملى.

د. عدم سستى در اعزام نمایندگان خود به مجلس شوراى ملى.

ه. عمل به دستورها و احکام سیاسیه مجلس.

پس ازصدور احکام فوق به مستند شرعى احکام یاد شده و ضرورت اطاعت از آنها اشاره شده است.

33. حکم به اصلاح مشروطیت: آقایان آخوند خراسانى و عبدالله مازندرانى، در نامه‏اى، پس از اشاره به اهداف اصلى نهضت مشروطه و انحراف از آن اهداف پس از استقرار نظام و شیوع بى بندوبارى و آزادیهاى غربى و فشار بر مردم، عدم اعتنا به احکام آقایان نجف و حتى جلوگیرى از احکام آنان درباره مجله شرق و ایران نو... یادآور مى‏شوند: اگر به اصلاح امور یاد شده اقدام نشود، همان کارى را که براى نابودى استبداد پیشین انجام دادیم، با استبداد مرکبه فعلى انجام خواهیم داد. آن دو پس از بیان اوضاع ناگوار کشور خطاب به ناصر الملک، نیابت سلطنت، وزارت داخله و جنگ و نیز ریاست مجلس شوراى ملى، چند حکم سیاسى زیر را براى اصلاح امور کشور ارائه مى‏دهند:

»1. بدون ترس از دشمنان اسلام به اصلاح مفاسد اقدام کنید.

2. فشارها و تحمیلات بى حد را از مردم بردارید.

3. دشمنان دین و وطن را از مداخله در امور کشور و ملت منع نمایید.

4. ایادى بیگانه و هر کس از فساد و کشور و ملت در امان نیست، به سوى معشوق خود، روانه‏اش کنید.

5. قوانین مملکتى را با حضور هیأت مجتهدین عظام نظار برابر قانون اساسى اعمال کنید.

6. از منکرات اسلامى و منافى با مذهب با شدت جلوگیرى کنید.

7. از استخدام بى رویه پرهیز و به حداقل ضرورت اکتفا شود.

8. به شایستگیهاى لازم در استخدام افراد، بویژه افرادى که در عدلیه استخدام مى‏شوند توجه شود. »افرادى قانع، دیندار، صحیح المسلک و العقیده را انتخاب کنید.

9. مالیاتهایى که از مردم گرفته مى‏شود بیش‏تر آن را در ترتیب قواى نظامیه و تشکیل قشون، که از اهم واجبات فورى و وسیله‏اى منحصر براى حفظ دین و استقلال کشور است، به کار ببرید.

10. مجلس سنا را که قانوناً لازم و حاسم اکثر مواد فساد است، هر چه زودتر تشکیل دهید.

11. براى جلوگیرى از هرج و مرج مطبوعاتى و آزادیهاى غیر شرعى »مدعى العموم قانونى هم از رجال با علمیت و دیانت و امانت و بى غرض عارف به شرعیات و سیاسیات براى نظر در مطبوعات قبل از طبع - چنانچه فعلا در مملکت عثمانى مرسوم است - مقرر، و اصل طبع را بدون امضاء آن هیئت مسدود کنید.»

12. قانون معارف را نیز پس از تمامیت و امضاء هیئت مجتهدین عظام نظار براى خود داعیان نیز ارسال فرمایید تا انظار خودمان را در این باب که مفتاح سعادت دین و دنیاى ملت در آینده است مدخلیت دهیم. »97

و در نامه‏اى دیگر، ضمن اشاره به بسیارى از احکام یاد شده و وجوب اجراى آنها، اصلاح اداره معارف و مواد درسى آن و همچنین عدلیه را خواستار شده و نوشتند:

»ان شاء الله تعالى در خصوص اداره معارف و تهذیب مدارس و مکاتب و اصول تدریسات از منافیات اسلامیه و گماشتن معلمین مذهبى براى تعلیم اصول و فروع لازمه مذهبیه وصول بشارت ترتیبات صحیحه این امر که مقدمه استغناء از اجانب و مفتاح سعادت دین و دنیاى مسلمین، و متوقف علیه حکم به وجوب اهتمام در تعلم علوم لازمه محتاج الیها بر تمام مسلمین، عاجلاً مترصد و امیدواریم، ان شاء الله تعالى. »

و درباره ساختار، قانون و اداره کنندگان عدلیه مى‏نویسند:

»در خصوص ترتیب قانون عدلیه، مراقبت کامله لازم است که بعون الله تعالى، از روى واقع و حقیقت مظهر عدل و ماحى ظلم و طبق شریعت مقدسه تاسیس شود. مقام قضاوت شرعیه که منصب الهى، عز اسمه، است، مطابق اصول مذهب مقدس جعفرى (على مشیده افضل الصلوة و السلام) کاملاً محفوظ، و نفوذ مطاعت احکام صادره از حکام شرع انور کما هو حقه مرعى و موجب حفظ اتحاد کلمه آقایان عظام، علماى اعلام و قاطبه ملت کما ینبغى رعایت خواهد فرمود. »98

34. حکم به منع از منکرات و اجراى حدود: آخوند خراسانى در پى دریافت نامه‏هایى از ایران مبنى بر انجام رفتار ناشایست و خلاف اسلام، از سوى کسانى به نام مشروطه و آزادى و همچنین خرده‏گیرى و جسارت پاره‏اى روزنامه‏ها به احکام اسلام، از جمله ایران نو که در شماره 121 خود در مقاله‏اى حکم قصاص را خلاف سیاست و حکمت شمرده بود، به شدت واکنش نشان داد و در نامه‏هایى به تبیین مفهوم مشروطه و آزادى پرداخت از جو ضد ارزشى حاکم بر کشور شکوه کرد و دولتیان را به جلوگیرى از منکرات و اجراى حدود فرمان داد. از باب نمونه در نامه‏اى، با اشاره به بسیارى از احکام حکومتى، به جلوگیرى از منکرات و اجراى حدود الهى، دستور داده است:

»در بعضى جراید معتبره مملکت، به جاى این که قوانین براى منع ارتکاب منکرات اسلامیه را اشاعه و این اساس سعادت را استوار نمایند، افتتاح قمارخانه‏ها و بیع و شراء و مالیات بستن بر مسکرات و نحو ذلک را اعلان، و از رمانیدن مشروطیت بى اندازه تقویت شده، لهذا لازم است به دفع این مفاسد مبادرت، و از اندک عایده این قبیل شنایع اغماض و قوانین ممنوعیت آنها و اجراى حدود الهیه عز اسمه بر مرتکب را در تمام ممالک سریعاً منتشر فرمایند. »99

ناصر الملک، تلگراف یاد شده را به مجلس داد و رئیس مجلس، ذکاء الملک، در تاریخ 3 محرم 1328 جلسه 41 دوره دوم آن را قراءت کرد و در جلسه 43 مجلس به تاریخ 13 محرم 1328 پاسخ مجلس به آیت الله خراسانى قراءت شد.

در آن نامه قول داده شده بود که احکام صادره از سوى آخوند، به مرحله اجرا در آید. ولى از نامه‏اى که پس از آن، آخوند خراسانى و مازندرانى نگاشته‏اند بر مى‏آید که احکام به مرحله اجرا در نیامده است. از این روى، در نامه‏اى مفصل احکام یاد شده را با شدت بیش‏تر، از ناصر الملک، نایب السلطنه وزرات داخله و جنگ و نیز مجلس شوراى اسلامى خواستار شده‏اند.100

افزون بر این آخوند خراسانى در نامه‏اى جداگانه به ریاست وزراء چنین مى‏نویسد:

»بعد از اعلان فصل 264 قانون وزرات داخله در منع از منکرات اسلامیه و مجازات مرتکب، چه شده که هنوز مجرا نشده منسوخ و منکرات اشد از اول شیوع یافت؟ مگر خداى نخواسته اولیاى امور در تحت ارادت چند نفر لامذهب و مزدوران اجانب چنین مقهور و یا از حفظ دین گذشته از مملکت اسلامى هم چشم پوشیده‏اند که در چنین مواد مهمه تسامح، و مفاسد مترتبه را وقعى نمى‏گذارند؟ على کل تقدیر، در قلع این مواد فساد عظیم قبل از انقلاب مملکت بذل عنایت مجدانه، دین پرستانه و وطن پرورانه لازم و بشارت انجاح عاجلا مامول است. ان شاء الله تعالى. »101

35. حکم به اصلاح ادارات دولتى و جلوگیرى از گسترش آنها: آخوند خراسانى در نامه‏اى مفصل به ناصر الملک نایب السلطنه و وزارت داخله و جنگ و رئیس مجلس شوراى ملى، پس از سپاس و تشکر از مجاهدان، عالمان و طبقات گوناگون مردم در راه استقرار نظام مشروطه با اشاره به اهداف نهضت از برخى مسائل موجود که با اهداف نهضت ناسازگارى دارد شکوه و اصلاح آنها را از کارگزاران به شدت مطالبه مى‏کند. از جمله روى اصلاح ادارات موجود و منع از گسترش آن تاکید فراوان دارد:

»بدون هیچ پروا در مقام شست‏وشو و اصلاح این مفاسد برآمده و تمام این ترتیبات مفسده و ادارى سازى‏ها و معاش‏هاى دشمن پرور را القاء، تحمیلات خارجه از حد تحمل ملت را اسقاط، و ایادى افسادیه اعادى دین و وطن را از مداخله در امور مملکت و ملت به کلى مقطوع و هر کس از فسادش کاملا ایمنى حاصل نباشد وجوبا به سمت معشوقش گسیل داشته، و قوانین مملکتى را با حضور هیئت مجتهدین عظام نظار، که سابقا به مجلس محترم ملى معرفى شدند، مطابق قانون اساسى عاجلا مرتب، و از منکرات اسلامیه و منافیات مذهب به کمال شدت و سختى جلوگیرى فرموده، ادارات مملکتى به اقل ضرورت اکتفا، و مستخدمین در کلیه ادارات خصوصا عدلیه را از مردمان با قناعت و دیانت و صحیح المسلک و عقیده انتخاب و مصارف همه را به اقل آنچه ممکن شود برقرار فرموده... »102

در بخشى از پاسخ نایب السلطنه به نامه بالا آمده است:

»در اجراى مدلول تلگراف رفیع، فورا به محل‏هاى منقرضه احکام اکیده صادر شد و رجاى واثق به فضل خداوندى حاصل است که در تشکیل فقرات مرقومه به نوعى مراقبت و مواظبت شود که موجبات آسودگى خاطر شریف آن وجود مبارک کاملا به حصول پیوسته. »103

36. حکم به نظارت بر مطبوعات: آخوند خراسانى پس از شکوه ازگسترش مطبوعات فاسد و در خواست اصلاح آنها، حکم به نظارت بر مطبوعات داد:

»و مدعى العموم قانونى هم از رجال با علمیت و دیانت و امانت و بى غرض عارف به شرعیات و سیاسیات براى نظر در مطبوعات قبل از طبع - چنانچه فعلا در ممالک عثمانى مرسوم است - مقرر، و اصل طبع را بدون امضاء آن هیئت مسدود فرموده. »104

و در نامه دیگر مى‏نویسد:

»و در تهذیب کلیه جراید و مطبوعات از مواد مخالفه با شریعت و موجبات نفرت و صرف قلوب هم لازم است اولیاى دولت و ملت مزید مراقبت مبذول، و این اعظم ابواب فساد و افساد را کاملا مسدود فرمایند. »105

37. حکم به اصلاح و تعطیلى مطبوعات فاسد: عالمان دین از جمله آخوند خراسانى و مازندرانى، براى مطبوعات در تعلیم و تربیت و آگاهى و رشد جامعه نقش مهمى قائل بودند. آنان از آزادى مطبوعات حمایت مى‏کردند، ولى بر این باور بودند که مطبوعات نیز، نباید از آزادى سوء استفاده کنند. اما پس از استقرار نظام مشروطیت، پاره‏اى از مطبوعات با انتشار مطالبى سخیف و سست از در مخالفت با احکام شریعت برآمدند و در این عرصه تا آن‏جا پیش رفتند و بى پروایى کردند که ناخشنودى عالمان بزرگ را برانگیخت. برهمین اساس در مجلس دوم تلگرافى از آخوند خراسانى و مازندرانى به نایب السلطنه و... ارسال و ضمن اعلانِ ناخشنودى علما از مشروطه گران و شیوه کار مجلس و لامذهب بودن برخى از شخصیت‏هاى سیاسى و آزادى بدون قید و شرط مطبوعات اعتراض کرده و یادآور شدند:

»همچنان که مشروطیت و آزادى سایر دول و ملل عالم بر مذاهب رسمیه آن ممالک مبتنى، و لهذا از خلل مصون است; همین طور آزادى ایران هم در صورتى که به تاییدات الهیه، عز اسمه، و حسن مراقبت مبعوثان و هیأت معظمه مجتهدین نظّار، ایدهم الله تعالى، بر اساس قویم مذهب رسمى مملکت که ابد الدهر خلل ناپذیر است استوار شود. »106

بر این اساس، آن دو حکم به تعطیلى مطبوعاتى که آزادى را دستاویزى قرار داده بودند تا اسلام و آموزه‏هاى آن را به تمسخر بگیرند، دادند.

حکم به تعطیلى ایران نو و روزنامه شرق در این راستا از سوى آن دو مرجع صورت گرفت.107 و در نامه‏اى دیگر به ناصر الملک، پس از اشاره به پاره‏اى از مفاسد در کشور و حکم به اصلاح آنها، اصلاح مطبوعات را خواستار شدند:

»در تهذیب کلیه جرائد و مطبوعات از مواد مخالفه با شریعت و موجبات نفرت و صرف قلوب، هم لازم است اولیاى دولت و ملت مزید مراقبت مبذول و این اعظم ابواب فساد و افساد را کاملاً مسدود فرمایند. »108

سپس، از باب نمونه، به دو مقاله، یکى مندرج در حبل المتین یومیه، که آموزه‏هاى اسلام را اوهام و خرافات خوانده بود و دیگرى مندرج در مجله ترک زبان تبریز (به نام صحبت) که تشویق به بى حجابى کرده بود، اشاره کرده و حکم به تعطیلى آنها مى‏دهند:

»بدیهى است ضرر این گونه دشمنان دوست نمایى که به واسطه کمال بى دینى یا به تحریک اعادى، به موجبات صرف قلوب همت گماشته‏اند، از اداره استبدادیه سابق به مراتب اعظم و دفع‏شان اهم، اندک تسامح در این باب چون خیانتى است عظیم، لهذا هیچ مترقب نخواهد بود. »109

38. حکم به برکنارى افراد فاسد و وابسته از کارهاى دولتى: بیش‏تر درباریان، که جایگاهى درمیان مردم نداشتند، در جلب رضایت و نزدیک شدن به خارجیان، چه انگلیسى و چه روسى، از یکدیگر پیشى مى‏گرفتند. از این روى، در کشور هرج ومرج و فساد ادارى خاصى به وجود آمده بود که به مراتب شوم تر از رژیم استعمارى انگلیس در هند و یا سیستم استعمارى روسیه در آذربایجان بود. مردانى که به نام رجال سیاسى کشور عهده دار امور مملکت دارى بودند، غیرت اسلام خواهى و حتى ملیت را از دست داده بودند و جز راه خانه سفراى خارجى، راه دیگرى نمى‏شناختند. و جز ارباب خویش - گاه روس و گاه انگلیس - کسى دیگر را به اربابى قبول نداشتند. تنها این سیاست را مایه حفظ مقام و عیش و نوش و منافع شخصى خود مى‏دانستند.

آخوند خراسانى در نامه‏اى به نیابت سلطنت و مجلس شوراى ملى، پس از اشاره به اهداف نهضت مشروطه مى‏نویسد:

»لکن اتصالا به واسطه سوء استعمال و داخل شدن اشخاص مفسد در امور مملکت و اِعمال اغراض مانده تا کنون نتیجه بدى داده و موجبات تنفر عموم را فراهم و مشروطیت را بد نام. تا به حال مکرر و کتبا و تلگرافا جمیع این مفاسد را خاطر نشان اولیاى دولت و وکلاى ملت نموده ام همه را به مسامحه گذرانیده در مقام اصلاح مفاسد و تدارک ما فات بر نیامدید. دفاع و نهى اکید از منکرات نفرمودید. عاقبت وخیم خواهد بود آن چه در عهده داشتم اعلام نموده که تا عند الله مسؤول نباشید. ان شاء الله روابط بین دول و ملل از دست ندهند تا این استقلال مملکت اسلامى محفوظ بماند. »110

39. حکم به حرمت اغتشاش، اختلاف و جنگ داخلى: آخوند خراسانى به همگرایى و اتحاد درونى در میان ملت ایران و همچنین همبستگى مسلمانان در سطح جهان باور داشت و از آن به عنوان اصلى اصیل یاد مى‏کرد که همه مردم ایران باید بدان وفادار باشند.

آخوند خراسانى و مازندرانى، در نامه‏اى به علما، فرماندهان و رؤساى عشایر و ایلات و طبقات ملت ایران، پس از درود و سلام بر آنان مى‏نویسند:

»در این موقع خطرناک، که دشمنان دین اسلام اغتشاشات داخلیه مملکت را بهانه نموده، از شمال و جنوب به محو استقلال ایران و هدم اساس مسلمانى حمله‏ور شده‏اند، البته حمایت از حوزه مسلمین و تخلیص ممالک اسلامیه از تشبثات عدیده صلیبیان، فریضه ذمه قاطبه مسلمین و متدینین و اهل قبله و توحید است و ابقا این اغتشاشات، علاوه بر تمام مفاسد دینیه و دنیویه آن، چون موجب استیلا کفر و ذهاب بیضه اسلام است، لهذا محادّه و معانده با صاحب شریعت مطهره است، بر تمام امراء عظام و طبقات ملت لازم است که در تخلیص ممالک اسلامیه از تشبثات اجانب با دولت موافقت نموده، بد نامى و لعن ابدى و محو اسلام را به وسیله رقابت و نفاقهاى داخلى و اغراض شخصیه و جنگ‏هاى خانگى بر خود روا ندارند. ان شاء الله تعالى. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. »111

40. حکم به وجوب وحدت مسلمانان: عالمان نجف، بویژه آخوند خراسانى، افزون بر ضرورت وحدت همه نیروها درداخل ایران به همبستگى مسلمانان در سطح جهان مى‏اندیشیدند و وجود آن را ضرورتى انکار ناپذیر مى‏دانستند. اینان بر این نظر پاى مى‏فشردند و دقیق و همه جانبه آن را دنبال مى‏کردند که امت اسلامى، باید اختلافها را کنار بگذارد و برابر دشمنان اسلام، که از هر سوى به کشورهاى اسلامى تاخته و مى‏تازند، بایستند. به همین جهت عالمان نجف در روزگار مشروطه به هنگام شعله‏ور شدن آتش فتنه بین شیعیان و اهل سنت، در فرونشاندن آن، همه توان خود را به کار گرفتند. به عنوان نمونه هنگامى که یکى از عالمان شیعه بخارا، در نامه‏اى خطاب به مراجع نجف اشرف، از کشتار و غارت شیعیان گزارش مى‏دهد و در ریشه‏یابى و سبب بروز آن، از کتابهایى نام مى‏برد که به نام شیعه، به مقدسات اهل‏سنت، توهین کرده‏اند.112

آخوند خراسانى در نامه‏اى به علماى بخارا، آنان را به همبستگى و اصلاح مى‏خواند و سپس نامه‏اى به شیخ الاسلام اسلامبول مى‏نویسد و از او مى‏خواهد که نامه‏اى به قضات و مراجع و اهل فتواى بخارا بفرستد و آنان را به صلاح و همبستگى الزام نماید.

افزون بر این، وى با چند تن دیگر از علماى بزرگ، در نامه‏اى که به بغداد ارسال مى‏دارند، باز بر ضرورت اتحاد و همبستگى فرق پنج گانه اسلامى و پرهیز از اختلاف تأکید مى‏ورزند:

»چون پیش ما واضح و ثابت شد که این اختلافات فرق پنج گانه اسلامیه، در غیر آن چه متعلق به اصول دیانت است و شقاق مابین طبقات مسلمین، علتِ تامه انحطاط دول اسلامیه و سبب استیلاى اجانب بر ممالک اسلامى بوده و هست، فلذا محض محافظه کلمه جامعه دینینه و مدافعه از شریعت شریفه محمدیه، اتحاد آراء و اتفاق فتاوى ما بین مجتهدین عظام و رؤساى شیعه جعفریه و علماى کرام اهل سنت مقیمین دار السلام بغدادبر وجوب اعتصام به حبل الله چنانچه خداوند احدیت، تعالى شانه، امر فرموده فقال عز من قائل »واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا» و بر وجوب اتحاد قاطبه مسلمین در حفظ بیضه اسلام و صیانت جمیع ممالک عثمانیه و ایرانیه از تشبثات دول اجنبیه و هجمات سلطه خارجیه و به جهت محافظت حوزه اسلامیه کلمه ما متحد و آراى ما متحد شد، بر این که تمام قوا و نفوذ خودمان را در این خصوص بذل کرده و از هر گونه اقدام مقتضاى مقام مضایقه ننماییم. امیدواریم که دولتین علیتین اسلامیتین، با کمال اتحاد در حفظ استقلال و حقوق همدیگر نهایت اهتمام و عنایت داشته باشند و بر عموم ملت ایرانیه اعلام نمودیم که ثبات و تعاون در حفظ استقلال دولت و خودشان واجب و حمایت حماى مملکت و سد ثغور بلاد اسلامى از مداخله اجانب فرض عین است... و اعلام مى‏نماییم که واجب است از تمام موجبات شقاق و نفاق، تحرز کرده، و در حفظ نوامیس امت، بذل نهایت جهد نموده، با کمال تعاون و تعاضد و حسن مواظبت بر اتفاق کلمه بنمایند تا این که رایت شریفه محمدیه، مصون و مقام دولتین علیتین عثمانیه و ایرانیه - ادام الله شوکتهما - محفوظ بماند. »113

41. حکم به حضور عالمان و مردم در انتخابات: دو جریان مشروطه خواه مذهبى و غرب گرا، در ورود نیروهاى خود به مجلس شوراى ملى بسیار فعال بودند. آخوند خراسانى و دیگر علماى نجف، در چندین نامه بر حضور فعال عالمان و مردم در انتخابات و گزینش نمایندگان شایسته تاکید کرده‏اند.114 از باب نمونه، آخوند خراسانى و مازندرانى به علماى اسلام با تاکید بر اصل فوق یاد آور شدند:

»مفتاح سعادت مملکت و انتظام امور دین و دنیاى ملت فقط منحصر به حسن انتخاب، و بالعکس اساس تمام خرابیها هم منتهى به سوء انتخابات است، لهذا دقت کامله در اهلیت منتخبین براى چنین مقام رفیع و امین بودن آنها بر دین و دنیاى مسلمین، از اهم تکالیف اسلامیه است و مسامحه در این باب و تجافى عقلا و متدینین مملکت از دخول در امر انتخاب و تفویض این امر به مردمان بى مبالات در دین و متهمین به فساد عقیده و حاکمیت بر امور مسلمین را به غیر امین در دین و دنیا واگذاردن، بزرگ‏ترین معانده با صاحب شریعت مطهره، خصومت با امام زمان - ارواحنا فداه - و بالاترین عدوات به دین اسلام و خیانت به ملت و مملکت اسلامى و حوزه مسلمین است. ندامت بعد هم سودى نخواهد داشت و خود کرده را تدبیر نیست. (و ما علینا الا البلاغ المبین) و قد ادینا ما علینا و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. »115

آخوند خراسانى، در نامه‏اى دیگر به اتحاد علماى اصفهان، بر لزوم مراقبت از انتخاب نمایندگان شایسته تاکید کرده، و از علما راهنمایى مردم و از مردم دقت در انتخاب نمایندگان را خواسته است.116

متاسفانه با همه تلاش و کوششى که آخوند خراسانى و عالمان دین براى راه پیدا نکردن افراد غیر معتقد به اسلام و ارزشهاى اسلامى به مجلس به عمل آوردند، شمارى از افراد ناشایست و موردِ حمایت انگلیس، به مجلس شوراى ملى راه یافتند که نه تنها تعلق خاطرى به اسلام نداشتند، که وابسته به غرب و مخالف اسلام بودند و مستقیم و غیر مستقیم از بیگانگان دستور مى‏گرفتند و هماهنگ با جراید، به اسلام و آموزه‏هاى آن حمله مى‏کردند که سبب برخورد شدید آخوند خراسانى با شمارى از آنان شد.117

42. حکم به جهاد اقتصادى: آخوند خراسانى و جریان همفکر و همگام با او براى نجات ایران از وابستگى به بیگانگان بر چند امر مهم از جمله جهاد اقتصادى تاکید فراوان داشتند. ایشان با توجه و باور به توان و استعداد مردم ایران بر گسترش صنایع و کارخانه‏ها تاکید داشت. در این باره پرسشى از آخوند خراسانى، مازندرانى و میرزا خلیل شده است. میرزا خلیل، با پذیرش پاسخهاى خراسانى و مازندرانى مى‏نویسد:

»آن چه را آقایان عظام - دامت برکاتهم - مرقوم فرموده‏اند بجا و متبع است. ان شاء الله تعالى اهالى ایران، با استعداد و قابلیت ذاتى که در صنایع دارند، اهتمام تمام نمایند که رفع احتیاج آنها به کلى از خارجه بشود و به وجهى از وجوه خارجه را دخیل در امور ننمایند و بر بزرگان ملت و دولت هم لازم است ارباب صنایع را تشویق کنند که استعداد اهالى ایران به مراتب بیش از دیگران است. »118

43. حکم به حرمت کالاهاى روسى: یکى از گامهاى مهمى که آخوند خراسانى و دیگر عالمان نجف در واکنش به اولتیماتوم روس برداشتند، تحریم کالاهاى روسى و آمدو شد با آنان و همچنین کار براى آنان بود که آخوند خراسانى به عنوان مصداقى از جهاد اقتصادى از آن یاد کرده است. براى نمونه عالمان استرآباد از آخوند خراسانى درباره خرید و فروش کالاهاى خارجى و بویژه روسى سوال کردند. ایشان استفاده نکردن از کالاهاى خارجى را جهاد اقتصادى اعلان کرد و یاد آورشد:

»استعمال کالاهاى خارجى سبب از بین رفتن ثروت داخلى و تسلط کفار و بهانه‏اى براى حضور روس در ایران است و مسلمانان باید در ترک این کار بر یکدیگر پیشى بگیرند. »119

در این نامه، هر چند آخوند خراسانى یاد آور مى‏شود به خاطر برخى ملاحظات و انتظار فراهم شدن مقدمات، هنوز حکم حرمت کالاهاى روسى اعلان نشده و در فرصت مناسب این کار صورت خواهد گرفت; اما پس از چند ماه، حکم تحریم از سوى ایشان صادر شد:

»عجالتا مجاهده اقتصادیه ترک امتعه روسیه بالکلیه که اولین قدم دیندارى و وطن خواهى است بعون الله تعالى و حسن تاییده باید سریعا اقدام شود على کل حال نتیجه را عاجلا مترصد و جواب تلگراف در خصوص جواب یادداشت سفارتین را هم منتظریم. ان شاء الله تعالى. »120

سفیر روس پیش از این، چون اطلاع پیدا کرده بود که آخوند خراسانى در صدد تحریم کالاهاى روسى است به نماینده خود در نجف سفارش کرده بود که ایشان را از این کار باز دارد. نماینده روس پس از تحویل نامه سفارت، جواب تندى از سوى آقازاده ایشان، آقا میرزا مهدى به نمایندگى از پدر دریافت کرد.121 با توجه به فتواى آخوند خراسانى که تحریم کالاهاى خارجى را جهاد اقتصادى و آن را برابر با جهاد در رکاب امام زمان(ع) اعلان کرد، علماى بزرگ شهرستان‏هاى گوناگون ایران: شیراز، تبریز، اصفهان و... فتوا به تحریم کالاهاى روس و انگلیس دادند.122

فتواهاى یاد شده شیوه‏اى موفق در آن روزگار از سوى عالمان دین، در پاسدارى از کیان کشور و اسلام بود; شیوه‏اى که همه طبقات مردم را در صفى واحد علیه سلطه خارجى و تحقیر هویت ملى به کار مى‏گرفت.

کسروى باز تاب این حکم را چنین توصیف مى‏کند:

»این کار، جنبش مردم را چندین برابر گردانید. در همه جا علما به کار بر خاسته، مردم را به ترک کالاهاى روس وا داشتند. ایرانیان از سالها عادت به چاى خوردن دارند، ولى چون قند از آن روس بودى و چاى نیز از خاک روس به ایران آمدى، در این هنگام آن را رها کردند و به جاى چراغ نفتى، شمع روشن کردند، از هر چه کالاى روس بود پرهیز نمودند. »123

این تحریم در مورد کالاهاى انگلیسى هم اجرا شد:

»بایکوت امتعه انگلیس در جنوب ایران، به قدرى اهمیت پیدا کردکه فوج هندى انگلیس در شیراز به اشکال تمام، براى خود آذوقه تهیه مى‏کردند. ملاهاى معروف آن جا، اسکناس بانک شاهنشاهى را که انحصار به انگلیسیها داشت، حکم به نجاست نموده و آن را به بانک رد کرده و در عوض مسکوکات دولتى مى‏گرفتند. »124

فهرست برخى از احکام حکومتى دیگر

همان گونه که در مقدمه این مقاله یادآور شدیم احکام حکومتى و ولایى آخوند خراسانى و دیگر مراجع نجف بیش از آن است که در این مقال بگنجد. آنان در نامه‏ها و تلگرافهایى که براى علماى ایران، شاه، وزراء، صاحب منصبان نظامى، نایب السلطنه، مجلس شوراى ملى، انجمنهاى محلى، سران عشایر و... فرستاده‏اند، احکام حکومتى بسیارى را صادر کرده‏اند. گاه در یک نامه، بیش از ده حکم حکومتى وجود دارد که به پاره‏اى از آنها اشاره شد. اکنون و در بخش پایانى مقاله به فهرست پاره‏اى دیگر از احکام سیاسى اشاره مى‏کنیم:

لزوم انطباق موارد راجعه به محاکمات و سیاسیات شرعیه در پاسخ به تلگراف مجلس شوراى ملى، ذیحجه 1324ق.125

لزوم موافقت کارگزاران دولت با مطالبات شرعیه مردم، در پاسخ به تلگراف علماى تبریز.126

تذکر به شاه جهت امضاى قانون اساسى و رعایت قوانین مشروطیت، در نامه به مجلس شوراى ملى (رجب 1325).127

حرمت تخطى از قوانین مشروطیت حتى بر شاه، در پاسخ به نامه محمد على شاه، توسط سیدین بهبهانى و طباطبایى (جمادى الاول 1326ق).128

الزام به استحکام امنیت عمومى، رفع بهانه انگلیس و اخراج آنها از ایران129، الزام شرعى به پیروى کامل اردوهاى ملى و گروه‏هاى مجاهدین از وزرات جنگ130، وجوب تعلیم علوم و صنایع متداوله عصر و جواز تعلیم زبانهاى خارجى، در پاسخ به استفتاء، (ذیقعده/ 1327ق. )131

حکم به عدم جواز پناهندگى و تابعیت دولتهاى خارجى132، لزوم رعایت ضوابط قضاوت شرعى و عدم تقلید از بیگانگان،133 لزوم اتحاد فرق پنج گانه اسلامى،134 لزوم مراقبت کامله در انتخاب وکلاى شایسته135، حکم به احقاق حقوق صیادان انزلى در 5 رجب 1325ق،136 و...

وجوب پیروى از احکام حکومتى

پس از اشاره به پاره‏اى از احکام حکومتى آخوند خراسانى، نوبت پاسخ به این پرسش مى‏رسد که از دیدگاه ایشان، قلمرو تبعیت از ولىّ فقیه تا چه اندازه است؟ آیا محدود به احکام ولایى و حکومتى است و یا اگر به عنوان پیشنهاد و یا توصیه غیر الزامى نیز مطالبى را بگوید اطاعت از او واجب است؟

در مرحله دوم، آیا پیروى از حکم حکومتى ولى فقیه، اختصاص به مقلدان وى دارد یا بر هر مسلمان مکلف، حتى فقهاى صاحب فتوا نیز پیروى از حکم حکومتى لازم است؟

از سخنان و نوشته‏هاى آخوند خراسانى، چه نوشته‏هاى فنى و علمى و چه نامه‏ها و اطلاعیه‏ها، چنین بر مى‏آید که:

اگر ولى فقیه در موردى حکم و الزام نداشته باشد، بلکه صرفاً چیزى را ترجیح دهد، یا دیدگاه خویش را به عنوان پیشنهاد و توصیه غیر الزامى مطرح نماید، پیروى از آن واجب شرعى نیست. اما پاسخ ایشان به پرسش دوم همانند دیگر فقها این است که اطاعت از حکم حکومتى ولىّ فقیه، اختصاص به مقلدان او ندارد، بلکه بر هر مسلمان مکلف، حتى مجتهدان صاحب فتوا لازم است.137 به عنوان نمونه آخوند در خاتمه کتاب کفایه الاصول، در مباحث مرتبط با اجتهاد و تقلید به گونه‏اى روشن حکم مجتهد مطلق را نافذ دانسته مى‏نویسد:

»لا خلاف و لا اشکال فى نفوذ حکم المجتهد المطلق اذا کان باب العلم او العلمى له مفتوحا. »138

اشکال و خلافى در میان علما نیست که حکم مجتهد مطلق که باب علم و علمى را مفتوح مى‏داند نافذ است.

اما درباره فقیهى که معتقد به انسداد باب علم و علمى است، در مرحله نخست مى‏گوید: حکم او نافذ نیست، چون او از مصادیق مقبوله به شمار نمى‏آیدو از کسانى نیست که احکام را بشناسد. ولى در نهایت یادآور مى‏شود چون در بخشهایى ازفقه (اجماعیات، ضروریات دین و مذهب و متواترات) باب علم براى او مفتوح است; مقبوله (ممن روى حدیثهم و نظر فى حلالهم و حرامهم و عرف احکامهم عرفا حقیقه) بر چنین مجتهدى صدق مى‏کند. در نتیجه حکم او نیز نافذ است. افزون بر این، در همین مقاله نیز اشاره کردیم که آخوند خراسانى در بسیارى از احکام حکومتى پس از اشاره به مقام ولایى خود،139 وجوب اطاعت از آن را بر همگان یادآور شده و هر گونه مخالفت با آن را موجب خارج شدن از جرگه مسلمانى دانسته است.140

در نامه‏اى دیگر به سران عشایر پس از شِکْوَه از عملکرد آنان یاد آور مى‏شود:

»اگر چه سابقا، به عموم عشایر ایران اعلام شد که اعانت ظالمین و اطاعت به قتل مشروطه خواهان به منزله اطاعت یزید بن معاویه و با مسلمانى منافى است، لکن چون این تلگراف را نرسانده‏اند، مجدا محض تکلیف شرعى، مخصوصا به شما زحمت مى‏دهیم تا زود است تدارک این جرم را نموده، جراحتى را که بر قلب امام زمان از معاونت ظالمین زده‏اید مرهم گذارید، یک‏دل و یک‏جهت، در متابعت علماء اعلام که نواب آن حضرتند کوشیده، از تمامى برادران خود را از اسیرى و نفوس را از قتل خلاص کنید، تا نباشید از اشخاصى که روز قیامت وقتى که منادى رب العزه ندا کند» »این اعوان الظلمه»؟ ملائکه عذاب شماها را حاضر و معذب باشد »و لاترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار» والسلام خیر ختام. »141

دربسیارى از نامه‏ها و اطلاعیه‏هاى آخوند خراسانى، از مخالفت با احکام حکومتى با تعبیرهاى زیر یاد شده است:

به منزله محاربه با امام زمان، ارواحنا فداه، و منافى با مسلمانى142 محاربه با صاحب شریعت143 و معاند.144

و در جاى دیگر مى‏نویسد:

»چنانچه کراراً به ملت اعلام شده است اقدام در این مقصد مقدس به منزله جهاد در رکاب نبوت است. »145

تعبیرهاى یاد شده، دقیقاً مضمون همان روایاتى است که بر ولایت عامه فقیه دلالت دارند. در حقیقت آخوند خراسانى با تعبیرهاى یاد شده به مستند فقهى لزوم اطاعت از احکام حکومتى خود اشاره کرده‏اند. در برخى از اعلامیه‏ها نیز تصریح به این مطلب دارد. از باب نمونه به هنگام حکم به وجوب همراهى و همگامى با سید عبد الحسین لارى، به مقبوله عمر بن حنظله استناد کرده و همراهى نکردن با ایشان را رد بر امام زمان و در حد شرک به خدا دانسته است:

»... ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا کالراد على الله و هو على حد الشرک بالله »146

بنگرید به فردى از خود شما که حدیث ما را روایت نموده، در حلال و حرام، نظر کرده و احکام ما را بشناسد. پس به حکم بودن او رضایت دهید; زیرا که من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر بر طبق نظر ما حکم کند و مورد پذیرش قرار نگیرد، حتما به حکم الهى استخفاف و رد بر ما کرده است. کسى که ما را رد کند، رد بر خداوند نموده و این در حد شرک به خداوند است.

اعتقاد به نفوذ حکم حاکم از آن جهت مهم است که افزون بر قضاوت که آن را از سوى امام معصوم بر عهده فقیه جامع الشرایط مى‏داند، بلکه با تعبیر نفوذ حکم مجتهد مطلق و دیگر تعبیرها نشان مى‏دهد که این مقام و منصب، اختصاص به احکام قضایى ندارد و حکم مجتهد مطلق در امور غیر قضایى، حتى براى دیگر فقها نیزنافذ و واجب الاطاعه است و دیگران حق نقض آن را ندارند.

آخوند خراسانى، در ذیل مقبوله، با طرح پرسشى به همین مطلب اشاره کرده است. و آن پرسش این است که آیا سوال و جواب در روایت و عدم جواز رد و انکار راجع به حکم قاضى است و یا اعم از قاضى و حاکم شرع است. ایشان در پاسخ، دیدگاه دوم را انتخاب کرده و یادآور شده است:

»واژه حاکم که در روایت به کار رفته اعم از قاضى و حاکم است. افزون بر این، قضا شعبه‏اى از شعبه‏هاى ولایت عامه فقیه است، وقتى قاضى چنین اختیارى را داشته باشد، بدون تردید فقیه داراى شرایط این اختیار را نیز دارد. »147

بنابراین، زمانى که حکم فقیه در یک نزاع خصوصى و جزئى قابل نقض و مخالفت نباشد، بدون تردید احکام حکومتى او نیز قابل نقض و مخالفت نخواهد بود.

مجتهد قزوینى و هیأت علمیه نجف اشرف نیز، در دو لایحه‏اى که به تایید آخوند خراسانى رسیده است،148 پیروى از احکام سیاسى آخوند خراسانى و دیگر مراجع نجف را بر اساس اصل نیابت عامه تفسیر و تحلیل کرده و یادآور شده‏اند که در روزگار غیبت که »تمکن تام از نواب عام نیست»149، باید از احکام آقایان پیروى شود، تا در زمره لشکر یزید بن معاویه قرار نگیریم.150 به عنوان مثال، مجتهد قزوینى، پس از نکوهش مردم پاره‏اى از شهرها در یارى نکردن نهضت و سرباز زدن از احکام آقایان نجف مى‏نویسد:

»غرض از مزاحمت آن است که بر شما مشتبه نشود و تکلیف شرعى و عرفى خود را بدانید که فردا ملامت و ندامت فایده ندارد. نمى‏دانم جهت چیست که اهل قزوین، که در تمام ایران، به زهد و عصمت و عفت و تقوى و تدین مشهورند، مع ذلک، از آنها حرکتى و جنبشى نشده است؟ اگر خوف است بلاد دیگر هم در خوف با شما شرکت دارند، اگر حفظ جان و مال و عِرض است دیگران هم شریک‏اند، مع ذلک، دیگران از اقدامات خود کوتاهى نکرده و اگر ملاحظه تدین و احتیاط است تدین در اطاعت و انقیاد احکام خدا و رسول و نواب امام است. اولى آن که به مضمون »اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم»151، متابعت فرمایید. »152

مجتهد قزوینى، سپس یاد آور مى‏شوند که علماى اعلام، وظیفه دارند که مردم را به همراهى و همگامى با نهضت تشویق کنند و احکام حجج اسلام را به شهرها و روستاهاى گوناگون برسانند و مردم را به وجوب اطاعت از احکام یاد شده و حرمت مخالفت با آن آشنا نمایند.

آخوند خراسانى، پس از نشر این لایحه، نه تنها آن را تایید و به نشر آن به وسیله علما سفارش مى‏کنند که محتواى آن را شرح احکام سیاسى خود و مبانى آن دانسته است:

»ان شاء الله تعالى، عموم آقایان عظام و علماى اعلام و قاطبه برادران ایمانى اهالى قزوین و نواحى و سایر بلاد این لایحه شریفه، جناب مستطاب سید العلماء الاعلام ثقه الاسلام آقاى حاج سید حسین دامت برکاته را که محض تذکره ملیه به تکالیف دینیه و وظایف اسلامیه بر طبق آیات و روایات و اخبار معصومین، صلوات الله علیهم اجمعین، مفاد و مدالیل احکام احقر توضیح فرموده‏اند مغتنم بشمارید و به تکلیف دینى خود، آگاه و به متابعت و موافقت برادران ایمانى تبریز و رشت و اصفهان و غیرها مسارعت نمایید. »153

مازندرانى نیز، در نامه‏اى جداگانه، لایحه مجتهد قزوینى را بیان مبانى احکام صادره از سوى خود و دیگر مراجع دانسته و از همه طبقات، بویژه علماى اعلام مى‏خواهد که به محتواى آن جامه عمل بپوشانند.154

علماى یاد شده نیز مستند لزوم پیروى از فقیه را همان نیابت عامه از امام(ع) دانسته‏اند. البته آن چه جایز نیست، مخالفت عملى با حکم حکومتى و ولایى است. اما موافقت نظرى با آن لازم و واجب نیست. بر مسلمان و بویژه فقهاى دیگر واجب نشده که از نظر اعتقادى هم رأى و هم نظر حکم حاکم باشند، بلکه از آنها خواسته شده که در عمل پیرو باشند و اسباب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه را فراهم نیاورند. به همین جهت، برخى از فقها در عین فتوا به حرمت نقض حکم حاکم، بحث و اظهار نظر در آن را حرام ندانسته‏اند.155

نکته‏اى که در خور یادآورى است این که: در نظام مبتنى بر ولایت فقیه: فرمانها و احکام حکومتى، افزون بر لزوم اطاعت قانونى، لزوم اطاعت شرعى نیز دارند. اما آخوند خراسانى چون حکومت را در دست نداشت در بیش‏تر موارد پس از حکم حکومتى، خود از وجوب شرعى اطاعت از آن سخن مى‏گفت و گاه نیز از موضع رهبرى نظام مشروطیت، لزوم اطاعت قانونى و شرعى را یادآورى مى‏کرد.156

نتیجه گیرى

با توجه به آن چه آوردیم، روشن شد که کارکرد و سیره آخوند خراسانى، بیان گر اعتقاد عمیق و قاطع ایشان به ولایت مطلقه فقیه مى‏باشد. ایشان افزون بر آثار علمى و فنى خود، در مراحل گوناگون نهضت و نظام مشروطه و حتى پیش از آن، با عمل خود نشان داد که حق فقهاى جامع الشرایط را به عنوان نواب امام در امور گوناگون سیاسى، اقتصادى و فرهنگى به رسمیت مى‏شناسد; هر چند مشروعیتِ چنین دخالتهایى در موارد قانونى و مصوبه‏هاى نمایندگان مجلس شوراى ملى گنجانده نشده باشد. به همین سبب، سیره آخوند خراسانى و دیگر مراجع همگام با او، موجب خرده گیرى طرفداران مکتب لیبرال دموکراسى واقع شده است.157 نامه‏ها و تلگرافهاى متعدد آخوند خراسانى به مجلس و دیگر مسوولان حکومتى، بویژه در مشروطه دوم و صدور احکام حکومتى در زمینه‏هاى بسیار، از جمله حمایت از ولایت سیاسى سید عبدالحسین لارى، با استناد به مقبوله عمربن حنظله و اخراج و تبعید تقى زاده از مجلس و... با آن که نماینده رسمى مردم بود و نیز حکم به جاى گزینى فردى شایسته به جاى او تا انتخابات بعدى و... همه دلیل بر این است که ایشان ولایت مطلقه فقیه را به معناى صحیح آن، نه تنها قبول داشته، بلکه اعمال کرده است. هیچ مبناى فقهى به جز اعتقاد به ولایت عامه فقیه براى این احکام ایشان و دیگر مراجع، نمى‏توان ذکر کرد اگر ایشان چنانچه برخى پنداشته‏اند به ولایت فقیه باور نداشته است، بر چه مبنایى این همه احکام حکومتى صادر و پیروى از آنها را بر همه مسلمانان واجب مى‏شمارد؟ بدون تردید از زاویه امر به معروف و عمل به تکلیف شرعى نمى‏توان چنین احکامى صادر و آن را بر همه مسلمانان واجب و مخالفت با آن را در حکم محاربه با امام زمان(ع) دانست. بنابراین، آخوند خراسانى و دیگر مراجع همراه و همگام او، صرفا به عنوان انجام یک تکلیف شرعى عادى، چون دیگر مسلمانان وارد میدان سیاست و صدور احکام حکومتى نشدند; بلکه بر اساس فقاهت و نیابت و اختیاراتى که براى خود باور داشتند، احکامِ ولایى و حکومتى صادر و پیروى از آن را بر همگان واجب مى‏دانستند.

آراى علمى و فتاوى فقهى و سیره عملى او محکماتى است که مى‏توان به وسیله آن برخى از ابهام‏هایى را که در برخى از نامه‏ها و تلگرافها آمده تحلیل و تفسیر کرد.