اولین انتخاب و آخرین تلاش‏ها براى تعیین مجتهدان ناظر بر مجلس مشروطیت

مقدمه

توجه به دین و مسائل دینى سابقه دیرینه در فرهنگ ایرانیان دارد. وقتى به عمق این موضوع پى مى‏بریم که بدانیم موبدان و روحانیون زرتشتى جزو ارکان‏هاى حکومت ساسانیان قبل از اسلام و از طبقات برجسته بودند و برابر ضوابط قانونى، آنان از ناحیه حاکمان و مردم مورد احترام قرار مى‏گرفتند و یک دهم محصولات کشاورزى خود را به موبدان مى‏دادند.1 امّا اشرافى‏گرى آنان و حمایت بى چون و چراى‏شان از حاکمان دیکتاتور ساسانى، باعث نارضایتى و جدائى مردم از آنان گردید.

گرایش به دین و مذهب، در روح و روان و فرهنگ ایرانیان، باعث شد که آنان به سرعت به مسلمانان عدالت خواه بپیوندند و به اسلام بگروند. پیشروى مسلمانان در سر زمین ایران حکایت از این روحیه مردم دارد.2

نمونه دیگر از این گرایش را مى‏توان در ایرانیان ساکن یمن دانست. جمعى از زندانیان ایرانى را، یکى از حاکمان ساسانى براى حمایت از دولت یمن، که تحت سیطره دولت ایران بود، به آنجا اعزام کرد. آنان به وظیفه دفاع از حکومت پرداختند و در آن سرزمین ساکن شدند. چون همه مرد بودند به ابناء (پسران) مشهورشدند.

اینان وقتى پیامبر اسلام(ص) ظهور کرد و اسلام وارد یمن شد، مسلمان شدند و به دفاع از اسلام برخاستند.3

این روحیه مذهبى و فرهنگ ایرانیان باعث شد که آنان به مرور مسلمان شوند و در اسلام خود پایدار بمانند و در حکومت‏ها و مراکز علمى جایگاه‏هاى مناسبى به دست آورند.

همین روحیه عدالت خواهانه و ستم ستیزانه، باعث شد که ایرانیان براى شناخت به تکاپو برخیزند و پس از شناخت و در معرفى آن بیش از دیگر ملل به تکاپو برخیزند و کتاب و رساله بنگارند به گونه‏اى که نویسندگان کتابهاى اصلى شیعه و سنى، بیش‏تر ایرانى‏اند. آنان به مرور به اهل بیت پیامبر که جریان اصلى اسلام را تبیین مى‏کردند، گرایش پیدا کردند و پس از قرنها اکثریتى شیعى را تشکیل دهند و همیشه پیشاهنگ حرکتهاى دینى و محور عدالت خواهیها باشند و عالمان و دانشمندان این سرزمین در هنگامه‏هاى حساس براى استقلال آن جانفشانى کنند و هدایت‏گرى.

از این روى، مى‏بینیم هر حرکت اصلاحى، قرن اخیر با پیشاهنگى علما شکل گرفته است. زمانى که انقلاب مشروطه به وقوع پیوست با رهبرى و پیشاهنگى علما به سامان رسید و علما براى جلو گیرى از بى عدالتى و بى قانونى به قم مهاجرت کردند و این مهاجرت کبرى منجر به صدور فرمان مشروطه شد. به همین جهت مظفرالدین شاه مجلس آن را در آغاز، مجلس شوراى اسلامى نام نهاد. اما کسانى به رویارویى با این تصمیم برخاستند و آن را تبدیل به مجلس شوراى ملى کردند.4 و در مجلس اول، اصل دوم متمم قانون اساسى را به تصویب رسید که تضمین کننده اسلامیت قوانین کشور بود. امّا این اصل که مشروعیت قوانین کشور را تضمین مى‏کرد، مورد بى مهرى قرار گرفت. علما با تاکید بر قانون اساسى، اجراى این اصل مهم را بارهاى بار خواستار شدند و در این راه تلاشهاى گونا گونى انجام دادند. پس از مشروطه، بسیارى از حرکتهاى علما براى اجراى قانون اساسى، بویژه این اصل بوده است. شمارى که براى به دست آوردن موقعیت خود به علما متوسل مى‏شدند، اجراى این اصل را شعار خود قرار مى‏دادند و چنین وانمود مى‏کردند که مى‏خواهند این اصل را که متروک شده احیاء کنند. حمایت علما از برخى حاکمان، در برابر اجراى این اصل و دیگر اصول قانون اساسى بوده است. نمونه بارز آن سردار سپه بود که بر اجراى این اصل تأکید داشته و آن را در محضر علما مورد توجه قرار مى‏داد. در این مقال و پژوهش فراروى، آخرین تلاشهایى را که براى اجراى این اصلِ قانون اساسى در زمان وى انجام گرفته، به بوته بررسى مى‏نهیم.

تصویب اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطیت

اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطیت ایران، در مجلس اول به تصویب رسید. مهم ترین موضوعى که در این مجلس مورد بحث واقع شد، مشروعه و مشروطه بود که کدام یک از این دو برگزیده شود. در عین این که در مجلس اول فقط با یک رأى بیش‏تر عنوان مشروطه برگزیده شد; اما پافشارى شیخ فضل الله نورى و بست نشینى ایشان در حضرت عبد العظیم و انتشار لایحه‏هایى در این زمینه و حمایت علماى بلاد زمینه تصویب اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطیت را، که تضمین کننده آینده اسلامیت قوانین ایران بود، فراهم ساخت.

این اصل بیان مى‏کند: براى این که قوانین مصوب مجلس، بر خلاف شرع نباشد، همیشه پنج تن مجتهد و فقیه متدین آگاه از مقتضیات زمان، از لیست بیست نفره‏اى که از سوى مراجع بزرگ به مجلس معرفى مى‏شوند، اعضاى مجلس شوراى ملى، بالاتفاق و یا به قید قرعه، آنان را برگزینند و آنان، با دقت آن چه را که مورد تصویب نمایندگان مى‏رسد، بررسى کنند و موادّى که مخالف با قواعد مقدسه اسلام باشد طرح و رد نمایند، تا عنوان قانونیت نیابد و این اصل تا زمان ظهورحضرت حجت، عجل الله فرجه، تغییر پذیر نخواهد بود.5

اولین و آخرین انتخاب علماى طراز توسط آخوند خراسانى

با همه تلاشهایى که براى تصویب اصل دوم متمم قانون مشروطیت، انجام گرفت، فقط در مجلس دوم به اجرا در آمد و در دوره‏هاى دیگر مجلس مشروطه، اجرا نشد. براى این که تلاشهاى آخوند خراسانى و علماى نجف روشن شود، گزارشى از روند اجراى آن در مجلس دوم ارائه مى‏شود:

بعد از فتح تهران، اولین جلسه دومین دوره مجلس شوراى ملى، در روز سه شنبه دوم ذیقعده 1327 در بهارستان، برگزار شد. انجمن ایالتى آذربایجان در تبریز، از مجلس خواست که اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى را از حضرا ت آیات نجف درخواست کند. انجمن ایاتى خراسان نیز در 23 ذیقعده درخواست مشابهى را مطرح کرد.6

آخوند خراسانى و ملا عبد الله مازندرانى در تلگرافى به مجلس، به تاریخ 23 ذیقعده، این موضوع را مطرح کردند و در 22 ذیحجه، از علماى تهران درخواست کردند که افرادى را براى تنظیم اسامى بیست نفر، براى ارسال به مجلس، از فقیهان آشناىِ به زمان، به مجلس معرفى کنند، تا نمایندگان براى نظارت بر سیر قانونگذارى، از بین آنان پنج نفر را، یا بیش تر، برابر نیاز هر زمان، برگزینند.7 در نتیجه آخوند خراسانى و مازندرانى، به تاریخ 3جمادى الاولى سال 1328، بیست تن از فقیهان را به مجلس، معرفى کردند:

»از نجف اشرف، زاده الله تعالى شرفاً وعزاً:

1. آقاى حاجى سید مصطفى کاشانى. 2. آقاى آقا شیخ اسماعیل محلاتى. 3. آقاى آقامیرزا محمدحسین نائینى. 4. آقاى آقا سید ابوالحسن اصفهانى. 5. آقاى آقا شیخ مهدى مازندرانى. 6. آقاى آقاضیاءالدین عراقى. 7. آقاى آقا شیخ عبدالله گلپایگانى‏أ

از مشهد، على مشرفها الصلوة والسلام: 8. آقاى حاجى سید اسدالله قزوینى تنکابنى.

از خود تهران: 9. آقاى حجةالاسلام بهبهانى. 10. آقاى حاجى امام جمعه خوئى. 11. آقاى میرزا سید محمد آقازاده بهبهانى.

از اصفهان: 12. آقاى حاجى آقا نوراللّه ثقةالاسلام. 13. آقا سید حسن مدرس قمشه اى.

از تبریز: 14. آقاى حاجى میرزا ابوالحسن انجزى انگزى.

از شیراز: 15. آقا سید على کازرونى.

از یزد: 16. حاج سید على حائرى.

از بلده طیبه قم على الناویة بها سلام اللّه: 17. آقاى حاجى میرزا زین العابدین.

از همدان: 18. آقاى حاجى شیخ محمدباقر.

از سلطان آباد عراق: 19. آقاى آقا نورالدین.

از گلپایگان: 20. آقاى آخوند ملا زین العابدین، ادام الله تعالى تأییداتهم وتسدیداتهم.

آقایان عظام که معرفى شده‏اند، اتصاف جمله از ایشان به معرفت کامله خودمان معلوم و نسبت به بعضى، به شهادت شهود ثابت است... . »8

این نامه براى مجلس ارسال مى‏شود; امّا مجلس، دو ماه و نیم، نامه را پنهان نگه مى‏دارد. این در حالى است که دست اندرکاران مجلس، بیانیه‏هاى علماى نجف را، خیلى زود در مجلس عنوان مى‏کردند و در مطبوعات نشر مى‏دادند.9

نماینده‏اى به تاریخ 17 جمادى الثانى 1328، از نامه علماى نجف به مجلس خبر مى‏دهد و از رئیس مجلس مى‏خواهد که نامه نشر شود.

رئیس مجلس، وعده مى‏دهد که در جلسه پنج شنبه، مطرح خواهد شد.10 در آن جلسه هم مطرح نشد. در این بین، بهبهانى در شب جمعه 1328، کشته شد. در جلسه 19، رجب 1328، نامه آقایان: خراسانى و مازندرانى، در معرفى بیست نفر از مجتهدان، خوانده شد.11

در این جلسه تأیید شد که علماى نجف، شیخ هادى قائینى را معرفى کرده‏اند. با این که معرفى وى، یک هفته پس از معرفى 20 نفر از مجتهدان، در نامه یاد شده بوده است.12

از سیر رویدادها، به دست مى‏آید که مجلس، به هیچ روى، راضى به این کار نبوده است و سیاست و برنامه‏اش بر این بوده که اصل دوم متمم قانون اساسى جامه عمل نپوشد.

از شیوه برخورد مجلس با نامه علماى نجف و کشته شدن بهبهانى، که براى همه روشن شده بود، تقى زاده، متهم اصلى است زیرا وى آزادى به سبک فرانسه را مطرح مى‏کرد و با قوانین مذهبى مخالف بود و در نتیجه مجلس تمایلى به این کار نداشت، ولى نفوذ آخوند خراسانى آن‏قدر زیاد بود که بناچار این اصل را عملى کردند و به دستور خراسانى تقى‏زاده از مجلس اخراج شد. (اوراق تازه‏یاب/207 - 216)

در این جا گزارشى از برگزیده شدن علما و مجتهدان طراز اول را براى نظارت بر سیر قانونگذارى در مجلس مى‏آوریم، تا روشن شود، چگونه این وظیفه مهم، که بر عهده عالمان دین بود، بر زمین ماند.

میرزا زین العابدین قمى، پس از دست کم، چهار بار رأى گیرى، به اتفاق آراء، 63 رأى از 68 رأى، براى هیأت ناظران، در جلسه هفتم شعبان 1328 برگزیده شد.13

وى، در جلسه پنج شنبه 12 شعبان، وارد مجلس شد و پس از مدتى، در عاشوراى 1329، درگذشت.14

در جلسه 7 شعبان، آقایان: حاجى میرزا زین العابدین قمى، به اتفاق آراء و آقا سید ابوالحسن اصفهانى و حاجى میر سید على حائرى و آقا سید حسن مدرس قمشه‏اى و حاجى امام جمعه خوئى، به حکم قرعه، انتخاب گردیدند.15

در نشستِ روز شنبه 21 شعبان، ورود امام جمعه خوئى تبریک گفته شد. وى نمایندگى مردم یزد را هم بر عهده داشت.

در نشستِ 26 شعبان تلگرافى از یزد رسید که میرزا سید على حائرى از هیأت فقیهان ناظر بر سیر قانونگذارى استعفاء داده بود.

در جلسه شنبه 28 شعبان، به جاى وى، حاج شیخ محمدباقر همدانى، به قید قرعه برگزیده شد. در جلسه شنبه، پنجم رمضان استعفاى وى، که از همدان به تهران فرستاده بود، خوانده شد.16

آن گاه، حاجى آقا نوراللّه اصفهانى، به قید قرعه برگزیده شد. و وى در تلگرافى به مجلس، که روز پنج شنبه 17رمضان در مجلس خوانده شد، به دلیل مسافرت به عتبات، از حضور فورى، عذرخواهى کرد.17

در جلسه سه شنبه 5ذیقعده، تلگراف استعفاى سید ابوالحسن اصفهانى از عضویت در هیأت مجتهدان ناظر، بر سیر قانونگذارى خوانده شد.18

در جلسه پنج شنبه هفتم ذیقعده، آقا شیخ مهدى مازندرانى معرفى شد و در جلسه 15 محرم 1329، تلگراف استعفاى او خوانده شد.19

در نتیجه، از پنج فقیه که با رأى و به قید قرعه برگزیده شدند، کسى براى نظارت به مجلس نیامد، جز امام جمعه خوئى که نماینده مردم یزد بود و در مجلس حضور داشت و آقا سید حسن مدرس که در 28 ذیحجّه، به مجلس آمد20 و حاج آقا نوراللّه اصفهانى که بنا بود پس از سفر عتبات به مجلس بیاید و هرگز نیامد.

در این مرحله، مجلس دو عضو کم داشت: سید ابوالحسن اصفهانى استعفا داده بود و زین العابدین قمى هم در عاشوراى 1329، به رحمت خدا پیوسته بود.

در این هنگام، اشکال قانونى مطرح شد. چون فقیهان معرفى شده از سوى آیات نجف، 20 نفر نیستند، برگزیدن آنان ممکن نیست.

موضوع براى بررسى به کمیسیون برگشت داده شد. براى دو نفر رأى گیرى شد، هیچ یک از آن دو رأى نیاورد. به قید قرعه، آقایان: حاج شیخ محمدهادى قایینى و حاج میرزا ابوالحسن انگجى، برگزیده شدند21 و خبر برگزیده شدن آن دو، به تبریز22 و خراسان،23 تلگراف زده شد.

در جلسه سه شنبه، 14صفر 1329، شیخ محمدهادى قایینى در تلگرافى به مجلس، اعلام کرد: در فصل زمستان، نمى‏تواند در مجلس حضور بیابد و در نوروز شرکت خواهد کرد. که تا پایان دو ساله دوره دوم مجلس، 29 ذیحجه 1329، به مجلس نیامد.24

درباره پذیرفتن و نپذیرفتن میرزا ابوالحسن انگجى، گزارشى در دسترس نیست.25

از آن چه فرا روى نهادیم، روشن شد که اصل دوم متمم قانون اساسى پا نگرفت و به صورت ناقص فقط در مجلس دوم عملى گردید و این چنین سرنوشتى پیدا کرد و موضوع نظارت علماى دین بر سیر قانونگذارى، براى همیشه پایان یافت. زیرا در دوره‏هاى بعدى، نه آخوند خراسانى و نه مازندرانى در قید حیات بودند و نه مجلس از مراجع دیگر خواست که مجتهدانى را براى نظارت معرفى کنند.

این اصل مهم و سرنوشت که به گفته امام خمینى، علما به خاطر آن جان دادند، بى اثر ماند.26 به جهت بى توجهى علما اجرا نشد و در سالهاى بعد تلاشهایى براى اجراى آن به عمل آمد که همه ناکام ماند.

نگاهى عبرت آموز، به این رویداد مهم، نشان مى‏دهد که چگونه استعمار از عرصه‏هاى خالى و بى هماورد، به سود خود بهره برد و بر دامنه سلطه اهریمنانه خود افزود.

عالمان دین، چون این رسالت مهم را بر زمین گذاردند، و شانه از زیر آن خالى کردند، روشنفکران سکولار، لژهاى فراماسونرى انجمنهاى سرّى، یکه تاز شدند و زمینه براى استبداد رضاخانى و سلطه بى چون و چراى انگلیس فراهم شد. اجراى آن را در این مقطع، مرهون تلاشهاى آخوند خراسانى و همراهان وى باید دانست که در اساس مشروطه را براى اجراى احکام دین مبین لازم مى‏شمردند.

در ادامه فقط دو نفر آقایان سید حسن مدرس و امام جمعه خوئى در مجلس بودند، آقایان سید ابو الحسن اصفهانى استعفاء دادند و نفر پنجم حاج آقا نور الله اصفهانى در آستانه سفر به عتبات اعلام کرد پس از سفر، سه ماه بعد خواهد آمد. و کسانى دیگرى که به عنوان جانشین این افراد انتخاب شدند، از حضور عذر خواستند. گرچه دو نفرى که در مجلس بودند در مجالس بعدى نیز حضور داشتند; اما به عنوان مجتهد طراز اول نبودند، بلکه حضور آنها به عنوان نماینده مجلس بود.27

آخرین تلاشها براى اجراى اصل دوم در مجالس بعدى

پس از آن مقطع تلاشهایى براى اجراى این اصل در مجلس‏هاى چهارم و پنجم و ششم در هنگام مهاجرت علماى اصفهان به قم به عمل آمد که بیش‏تر در زمانى بود که رضاخان در آستانه رسیدن به قدرت و یا سالهاى آغازین حکومتش بود. متأسفانه بخشى از این تلاشها اصولاً مطرح نشده، یا کم‏تر مورد توجه قرار گرفته است.28

در این مقال، بر آنیم به دو حادثه تاریخى که مرتبط با این موضوع و از نظر تاریخى ابهام دارند بپردازیم تا این نکته روشن شود که علماى پیشین، چه تلاشهایى براى اجراى این اصل کرده و موفق نشدند و الحمدلله امروز در نظام جمهورى اسلامى ایران این اصل با دقت بیش‏تر اجرا مى‏شود.

در این مقاله روشن خواهد شد که علماى نجف و بزرگانى مانند سید ابوالحسن اصفهانى، محقق نائینى و شیخ عبد الکریم حائرى، براى اجراى این اصل که تضمین کننده اسلامیت قوانین بوده، رضاخان را در حل قضیه جمهوریت کمک کردند تا از یک طرف اسلامیت قوانین را تضمین کنند و از سوى دیگر مانع پیامدهاى سوء کشمکشهاى سیاسى این واقعه شوند.

اما رضاخان به قولى که داده بود، عمل نکرد و یا از اول چنین نظرى داشت و نخواست عمل کند.

تلاشها براى اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه را در دو مقطع مورد توجه قرار مى‏دهیم:

1. جمهورى خواهى رضاخان و در خواستهاى علماى نجف و قم.

2. تلاشهاى علماى نجف و اصفهان در قیام حاج آقا نور الله و دستگیرى آیت الله بروجردى.

یاد آورى چند نکته در بررسى حوادث یک قرن اخیر

1. براى بررسى هر واقعه تاریخى، رویدادهاى قبل و بعد از آن باید مورد توجه قرار گیرد، تا درک درستى از اصل واقعه و اهمیت آن به دست آید و شرائط وقوع آن حادثه به خوبى دریافته شود و این کار اصلىِ محقق تاریخ است.

2. از آن‏جا که مسائل مذهبى و دینى در ایران از اهمیت زیادى برخوردار است و سر آغاز حرکتهاى نو است تاریخ معاصر را باید با توجه به آن، مورد ارزیابى قرار داد.

3. تاریخ نگارش حوادث در گذشته بر اساس تاریخ هجرى قمرى و ماه‏هاى آن بوده و از یکسانى و یک دستى برخوردار بوده است. اما با رسمى شدن تاریخ هجرى شمسى در آغاز سال 291304 و تغییر ماه‏هاى قمرى و اسلامى به ماه‏هاى خورشیدى و ایرانى، پیوند برخى حوادث با مسائل دینى قطع شده و در تحلیل حوادث دچار مشکل مى‏شویم. از این روى، حوادثى را که بعد از آن اتفاق افتاده گاهى با تاریخ شمسى و گاهى با تاریخ قمرى ذکر کرده‏اند و چون از نظر زمانى با هم فاصله دارد، به خوبى تحلیل نمى‏شود.

اول. جمهورى خواهى سردار سپه

احمد شاه پیش از خروج از ایران و پس از صدور حکم نخست وزیرى سردار سپه، در 16 ربیع 1342، صبح زود 21 ربیع الاول 1342، همراه سردار سپه و وثوق الدوله به دیدار حاج شیخ عبدالکریم به قم رفت.30 پس از آن احمد شاه به فرنگ سفرکرد. وزیر مختار انگلیس در تلگرافى بسیار سرّى به لندن، پیشنهاد کرد به جاى رژیم فعلى، یکى از سه گزینه ذیل اجرا شود:

1. نیابت سلطنت.

2. تغییر سلسله قاجار.

3. رژیم جمهورى.

وزیر مختار قبل از ملاقات با رضاخان در نظر داشت او را از پیامدهاى خطرناک جمهورى بر حذر دارد، امّا در این زمینه با لندن مشورت کرد. آنها پاسخ دادند: اگر ایرانیان، مى‏خواهند یک رژیم جمهورى در کشور خود بنیان بگذارند، این کار کاملا مربوط به خود آنان است; یعنى لندن چراغ سبزى براى شعار جمهورى به رضا خان داد و او نیز شعار جمهورى را مطرح کرد.31 و لندن هم با تغییر رژیم قاجار به گونه‏هاى متفاوت آن موافق بود. رضا خان شعار جمهوریت را سر داد. هدف او این بود که با طرح این شعار و پى‏گیرى آن، خود اولین رئیس جمهور ایران شود و به راحتى به قدرت برسد. علما با این شعار مخالفت کردند و یکى از مخالفان سر سخت آن، سید حسن مدرس بود. او معتقد بود سردار سپه به سمت استبداد مى‏رود و تلاش مى‏کند با رسیدن به قدرت کامل، بر همه چیز مسلط شود. در تهران، علما به شدت با جمهورى خواهى مخالفت کردند و جوّ عمومى مجلس نیز با آن مخالف شد. مجلس پنجم روز 22 بهمن ماه 1302، افتتاح شد. رضاخان در نظر داشت که قبل از سال جدید، مجلس، به طور رسمى کار خود را آغاز کند و ریاست جمهورى وى را تصویب نماید که سال جدید 1303 همزمان با آغاز عید، حکومت وى نیز شروع شود. و به قول مخبر السلطنه شایع شد که قرار است تمثال امام زمان هم بالاى سر ریاست جمهور (رضا خان) زده شود32 که وى را نایب او فرض کنند. مدرس که پى به هدف رضاخان برده بود، سعى کرد در تصویب اعتبار نامه‏هاى نمایندگان تشکیک کرده و مانع رسمى شدن مجلس در سال جدید و اجراى خواسته‏هاى رضاخان شود. از این روى وى و اقلیتى از نمایندگان، شجاعانه در مقام رد جمهوریت رضاخان بر آمدند و سرانجام مدرس از احیاء السلطنة بهرامى سیلى خورد.33 از این روى، عده‏اى به طرفدارى مدرس و عقیم کردن جمهوریت در تهران و شهرستانها دست به تظاهرات زدند. رهبرى مخالفت با اعلام جمهوریت رضاخان، با روحانیون بود. سردار سپه روز یازده فروردین ماه 1303 عازم قم شد و با علما ملاقات کرد و پس از بازگشت از قم اعلامیه‏اى صادر کرد.34

اعلامیه رضا خان و علما

سردار سپه پس از بازگشت از قم این اعلامیه را در 12 فروردین 1303 صادر کرد.

»هموطنان!

گرچه به تجربه معلوم شده که اولیاى دولت، هیچ وقت نباید با افکار عامه ضدیت و مخالفت نمایند و نظر به همین اصل است که دولت حاضره، تاکنون از جلوگیرى احساسات مردم که از هر جانب ابراز مى‏گردیده، خوددارى نموده است، لیکن از طرف دیگر، چون یگانه مرام و مسلک شخصى من، از اولین روز، حفظ و حراست عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مصالح مملکت و ملت بوده و هست و هرکس با این رویه مخالفت نموده، او را دشمن مملکت فرض و قویاً در دفع او کوشیده و از این به بعد نیز، عزم دارم، همین رویه را ادامه دهم و نظر به این که در این مواقع، افکار عامه متشتت و اذهان مشوب گردیده و این اضطراب افکار، ممکن است نتایجى مخالف آن چه مکنون خاطر من در حفظ نظم و امنیت و استحکام اساس دولت است، ببخشد و چون من و کلیه آحاد و افراد قشون از روز نخستین، محافظت و صیانت ابهت اسلام را یکى از بزرگ ترین وظایف و نصب العین خود قرار داده، همواره در صدد آن بوده‏ایم که اسلام، روز به روز رو به ترقى و تعالى گذاشته و احترام مقام روحانیت، کاملاً رعایت و محفوظ گردد، لهذا در موقعى که براى تودیع آقایان حجج اسلام و علماى اعلام، به حضرت معصومه مشرف شده بودیم، با معظم لهم در باب پیش آمد کنونى تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مقتضى دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم عنوان جمهورى را موقوف و در عوض، تمام سعى و همّ خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش برداشته، در منظور مقدس، تحکیم اساس دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملى، با من معاضدت و مساعدت نمایند.

این است که به تمام وطن خواهان و عاشقان آن منظور مقدس، نصیحت مى‏کنم که از تقاضاى جمهوریت صرف نظر کرده و براى نیل به مقصد عالى که در آن متفق هستیم، با من توحید مساعى نمایند. »

از طرف آقایان علما هم، چند روز بعد، تلگراف زیر، به عنوان علماى تهران، درباره این دیدار و پایان غائله جمهوریت، مخابره شد:

»بسم الله الرحمن الرحیم. جنابان مستطابان حجج اسلام و طبقات اعیان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ایران، دامت تأییداتهم، چون در تشکیل جمهوریت، بعضى اظهاراتى شده بود، که مرضى عموم نبود و با مقتضیات این مملکت مناسبت نداشت، لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف، آقاى رئیس الوزراء، دامت شوکته، براى مواعده بدار الایمان قم، نقض این عنوان، و القاء اظهارات مذکور و اعلان آن را به تمام بلاد خواستار شدیم و اجابت فرمودند. ان شاء الله تعالى. عموماً قدر این نعمت را بدانند و از این عنایت، کاملاً تشکر نمایند. ابوالحسن موسوى اصفهانى، محمدحسین غروى نائینى، عبدالکریم حائرى. »35

آن‏چه مطرح و مشهور شده است همین است و به هیچ وجه به تعهدات رضاخان و درخواستهاى علما اشاره نشده است. براى این که موضوع از این جهت روشن شود و اهمیت بازنگرى تاریخ معاصر براى حوزه‏ها تبیین گردد، لازم است چند نقل قول را در این زمینه گزارش کنیم.

دیدگاه‏ها درباره تعامل علماى نجف با سردار سپه در قضیه جمهوریت

متأسفانه اکثر گزارش‏گران تاریخ حرکت علما را در جهت منافع رضاخان دانسته و آن را فقط در برابر همکارى وى، براى بازگشت آنان به نجف مطرح کرده‏اند، به چند نمونه از این دیدگاه‏ها اشاره مى‏شود.

1. در دائرة المعارف تشیع راجع به رابطه رضا شاه و سید ابو الحسن اصفهانى چنین آمده است:

»توقف اصفهانى و همراهانش، حدود یک سال (11 ماه) در قم به طول انجامید که موجب ملال ایشان گردید; از این رو، ضمن نامه‏اى از فیصل خواستار شدند وسائل بازگشت آنان را به عراق فراهم آورد. فیصل در پاسخ ایشان طى نامه مورخ 26 رجب 1342 ق اعلام کرد: به شرطى با تقاضاى ایشان موافقت مى‏کند که تعهد کتبى بسپارند در سیاست عراق مداخله نکنند. چون دولت ایران هم در این زمینه اقداماتى کرده بود، فیصل به سردار سپه پیغام داد: اگر ایران رژیم پادشاهى عراق را به رسمیت بشناسد، به علما اجازه بازگشت داده خواهد شد. همه شروط دولت عراق پذیرفته شد و اصفهانى و نائینى و سید عبد الحسین طباطبائى و سید حسن طباطبائى، نامه‏هاى مشابهى نوشته، علاوه بر تعهد بر عدم درگیرى در امور کشور عراق و گوشه گیرى از سیاست و قول مساعد براى انجام خواسته‏هاى دیگر فیصل، افزودند که کمک به سلطنت هاشمى عراق بر طبق مقتضیات اسلام به شمار مى‏رود. همدردى‏هاى ظاهرى سردار سپه با علماى تبعیدى و اقدامات جدى او براى اعاده حیثیت و بازگشت محترمانه ایشان به عراق نوعى صمیمیت و نزدیکى و تفاهم بین او با علما به وجود آورد که در رسیدن او به مقام سلطنت عامل مؤثرى بود. از این رو، وقتى دعوت نامه فیصل به علما رسید و مراتب رسماً به دولت ایران اعلام شد، سردار سپه، یکى از افسران عالى مقام، یعنى سردار رفعت را مأمور نمود که تا عراق همراه ایشان باشد و نهایت کوشش را به عمل آورد تا حرمت علما رعایت گردد. اصفهانى و سایر علما نیز وقتى به عراق رسیدند (دوم اردیبهشت 1303 (سپاس نامه‏اى براى سردار سپه فرستادند. »36

همان گونه که از عبارات پیداست، دفاع از رضاخان به جهت کمک وى به بازگشت علما به عراق مطرح شده است.

باید توجه داشت که نگرانى علما از وضعیت حوزه نجف بوده که جمع زیادى از بزرگان خود را از دست داده بود.

البته این را باید افزود که سردار رفعت، در هنگام بازگشت به ایران، تمثالى از حضرت على(ع) آورد که مدعى بود در حرم بوده و آن را مرحوم نائینى هدیه داده است و برخى گفته‏اند: شمشیر حضرت عباس را آورده است،37 که همه مى‏دانند این داستانى ساختگى است. در این زمینه عبداللّه مستوفى نکاتى دارد.38 و در مجله حوزه، به طور دقیق، به آن پرداخته شده است.39

سوء استفاده سردار سپه از علماى نجف: نائینى و اصفهانى ادامه داشت، به گونه‏اى که هنوز یک سال از انتشار نامه و داستان تمثال حضرت على(ع) یا شمشیر حضرت عباس نگذشته بود که یک بیانیه مشترکى به دو زبان عربى و فارسى به امضاى این دو بزرگوار در حمایت از دولت سردار سپه در مطبوعات منتشر شد که در انتساب این نامه به این دو عالم بزرگ، شک و شبهه‏هاى بسیار وجود دارد: زیرا آیه قرآن، در این اشتباه ذکر شده است و مخالف دولت ایران تکفیرش واجب دانسته شده و به مانند کسى برشمرده شد که در بدر و حنین علیه پیامبر مى‏جنگد...40

افزون بر محتواى سست و نارساى نامه، در اسنادى که از مرحوم نائینى و اصفهانى منتشر شده است، چنین سندى، دیده نمى‏شود.

گویا پس از این که سردار سپه به طور رسمى در سال 1304 پادشاه ایران شد، این نامه جعلى را دربار نشر مى‏دهد که فضا را براى حکمرانى رضاخان آماده سازد و او را مورد تأیید علماى دین بنمایاند. یکى از دلائل جعلى بودن آن، تلگراف تبریک اصفهانى به وى است که در ضمن آن خواسته‏هاى علما هم در آن مطرح شده است. دیگر تلگرافهاى علماء نجف نیز داراى چنین ویژگى هستند.41 بعید است که اصفهانى تلگراف تبریکى فرستاده باشد، سپس بیانیه مشترک مستقلى هم، فقط در دفاع از رضاخان منتشر کند. اگر در میان تلگرافهاى تبریک، تلگرافى از نائینى نیامده به این دلیل است که در یک سال پیش از به سلطنت رسیدن رضاخان، از موقعیت ایشان، دربار ایران در ارسال تمثال سوء استفاده کرده بود. ممکن است براى جبران این نقیصه و پاسخ به این سؤال که چرا نائینى به شاه تلگراف نزده، این بیانیه مشترک را جعل کرده باشند.

در تلگراف تبریک اصفهانى (به تاریخ 1925/12/30 = 9دى 1304) آمده است:

»حضور مبارک پادشاه اسلام پناه پهلوى ایدالله نصره. دوام این دولت قوى شوکت را براى تشیید ملت و حفظ استقلال مملکت و بسط معدلت و موجبات ترفیه حال رعیت مسئلت و جلوس میمنت مأنوس را تهنیت تقدیم. حقیر ابوالحسن الموسوى.»42

در این تلگراف، آقا سید ابوالحسن اصفهانى، به اختصار، اهمیت حاکم را به اسلامى بودن وى دانسته و بر اقتدار دولت براى استحکام ملت و حفظ استقلال اشاره دارد و گسترش عدل و رفاه مردم را مطرح مى‏کند، کارهایى که وظیفه هر دولت و حکومت مردمى است و هیچ گونه نشانه‏اى از تعریفها و تمجیدهایى که در بیانیه مشترک (اصفهانى و نائینى) ذکر شده، دیده نمى‏شود و این خود دلیلى دیگر بر جعلى بودن آن بیانیه است.

2. دکتر عبد الهادى حائرى، پس از نقل تلگراف علما و پیام رضاخان درباره لغو جمهوریت، در رابطه علماى نجف و رضا خان چنین مى‏نویسد:

»در حقیقت او (رضاخان) به مقام‏هاى مذهبى روى آورد و آنان با تلگراف خود، او را از یک رشته ناراحتیها، نجات دادند. این رویدادها نشان مى‏دهد که در ایران، این تنها مقام‏هاى مذهبى نبودند که گه گاه در کارهاى دولتى دخالت مى‏کردند، بلکه در مواقع لازم، سیاستمداران نیز آنان را به دخالت مى‏خواندند و در حقیقت، از وجود آنان بهره مى‏بردند. رفتار حائرى، در این بحران سیاسى به خوبى این نکته را نشان داد. اگر چه او به شرکت در سیاست کاملاً بى علاقه بود، ولى در داستان جمهورى‏گرى، وادار گردید که گامى به سود سردار سپه، بسانى که در بالا آمد، بردارد. »43

برابر نگاه عبد الهادى حائرى: اصفهانى و نائینى از این تعامل سود بردند و کمک هم کردند; اما کار شیخ عبد الکریم حائرى که به ادعاى دکتر حائرى، با سیاست بیگانه بود، صرفاً براى کمک به رضاخان بوده است.

در این نقل نیز هیچ موضوع دیگرى در تعامل علما و رضاخان مطرح نشده است.

3. مرسلوند نیز در زندگینامه مشاهیر ایران در شرح حال اصفهانى که به نظر مى‏رسد تحت تأثیر تحلیل‏هاى حائرى بوده چنین مى‏نگارد.

»سردار سپه شکست سختى در این قضیه (جریان جمهورى) خورده، ولى طى سفرى به قم و دیدار با آیت الله ابوالحسن اصفهانى و سایر روحانیون موفق شد که دو بیانیه در رابطه با جمهوریت از طرف روحانیون و خودش صادر نماید. »44

روشن است که نویسنده بر این باور است که رضاخان، توانسته امتیاز بگیرد، اما آیا امتیاز هم داده یا نه ؟ معتقدند که فقط کار علماى نجف را براى بازگشت به عراق تسهیل کرده است.

اما این ادعاها درست نیست، زیرا علماى حاضر در قم، در خواستهاى مهمى از رضا خان، داشتند که یکى از آنها، تعیین پنج مجتهد براى نظارت بر قوانین مجلس بوده است.

شواهد درخواستهاى علما در تعامل با سردار سپه در قضیه جمهوریت

شواهد زیادى وجود دارد که آن‏چه تاریخ نگاران معاصر نوشته‏اند که: اصفهانى و نائینى، فقط در برابر بازگشت به عراق، به رضاخان کمک کرده‏اند، درست نیست.

1. معرفى بیست مجتهد توسط اصفهانى، نائینى و حائرى

رضا خان، افزون بر تظاهر به شعائر مذهبى و شرکت در مجالس عزادارى، براى جلب اعتماد علما به گونه‏اى عمل مى‏کرد که طرفدار مذهب معرفى شود و اعتماد مراجع تقلید را نیز جلب نماید. زمانى که وى وزیر جنگ بود، در 29 مهر 1301 به مجلس شوراى ملى (دوره چهارم) رفت و پس از ملاقات با رئیس مجلس، تقاضا نامه روحانیون را که داراى 6 ماده بود، به ریاست مجلس داد که یکى از مواد مهم آن، تقاضاى انتخاب مجتهدان طراز اول براى پارلمان بود.45 چنین به نظر مى‏رسد که در قضیه جمهوریت، مشاوران رضا خان وى را براى سفر به قم تشویق کرده باشند. قبل از این، به قم رفته بود، امّا در حد یک همراهِ احمد شاه در مجلس علما حاضر شده بود. اکنون که براى حل مشکل خود مى‏خواهد به قم برود. این احتمال را نیز در نظر دارد که ممکن است علما در خواستهایى از وى داشته باشند; زیرا احمد شاه به فرنگ رفته و او امروز مرد اول ایران است. از این روى، تلاش مى‏کند چنین بنمایاند که در پى اجراى خواست علما و مردم است و فضاى عمومى کشور را در نظر دارد و مى‏داند و درست درک مى‏کند که مردم و علما، در این شرایط از او مى‏خواهند که اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى را در دستور کار خود قرار دهد. در سفر به قم براى حلّ مسأله جمهوریت، با برنامه حرکت مى‏کرد. از این روى، این برگ را بنا داشت رو کند و از تلاش خود براى اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى سخن به میان آورد. و این به فضاسازیهایى نیاز داشت که انجام داد.

سؤال از علما در قم و پاسخ اصفهانى

قبل از سفر سردار سپه به قم، از سوى جمعى با عنوان »جمعیت وطنیون اسلامى» در باره احیاى اصل دوم قانون اساسى که به بوته اجمال گذاشته شده سؤالى از علماء در قم مى‏شود که نظر خود را در این باره اعلام فرمائید؟46 آقا سید ابوالحسن اصفهانى چنین پاسخ مى‏دهد:

»بسم الله الرحمن الرحیم

ذوات محترمه جمعیت وطنیون اسلامى دامت تاییداتهم را بعد از تبلیغ سلام اعلام مى‏دارد، مکتوب راجع به تقاضاى تعیین نظار واصل و از احساسات دینیه اسلامیه آن ذوات محترمه کمال تشکر حاصل. البته قیام به این امر وظیفه این جانبان است در موقع خود تجافى از اداء این تکلیف نخواهیم بود. إن شاء الله تعالى موفقیت همه را در قیام به وظیفه دینیه و تشیید شعائر اسلامیه از حضرت بارى تعالى شأنه مسئلت مى‏نماید و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

الاحقر ابو الحسن الموسوى الاصفهانى. »47

این پرسش و پاسخ در روزنامه ناصر المله، سال اول برج حمل (فروردین) 1303 منتشر شده است. چنین به نظر مى‏رسد رضاخان، با طرح این پرسش، ذهن علماى نجف حاضر در قم را، به جریان تعیین پنج مجتهد فراهم ساخته، سپس به قم رفته است.

در قم، علما از سردار سپه در خواستهایى داشته‏اند که یکى از آنها، تعیین پنج مجتهد براى نظارت بر قوانین مجلس بوده است.

متن نامه معرفى بیست نفر براى نظارت بر قوانین مجلس

»بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس محترم شوراى ملى شید الله تعالى ارکانه

چون به موجب اصل دوم متمم قانون اساسى مقرر است بیست نفر از علماء اعلام به مجلس محترم معرفى شود و پنج نفر از ایشان را بالاتفاق یا به قرعه براى مراقبت در عدم مخالفت آراء صادره با قوانین مقدسه اسلامیه انتخاب نموده امضاء (و) رد آن پنج نفر را در این باب مطاع و متبع دانند، لهذا علماء عظام مفصلة الاسامى را به مجلس محترم معرفى مى‏نمائیم.

شهر شعبان المعظم 1342

نجف اشرف: آقاى حاج شیخ محمد حسین اصفهانى، آقاى حاج شیخ محمد کاظم شیرازى، آقاى حاج میرزا احمد آیةالله زاده و آقاى حاج شیخ اسحق آیةالله رشتى.

تهران: آقاى آقا میرزا سید محمد بهبهانى، آقاى امام جمعه خوئى، آقا حاج سید محمد امام جمعه و آقاى آقا سید حسن مدرس.

اصفهان: آقاى حاج آقا نور الله و آقاى فشارکى.

خراسان: آقاى حاج میرزا محمد آقا زاده (خراسانى) آقاى حاج شیخ احمد شاهرودى.

کرمانشاه: آقاى آقا شیخ هادى، آقاى حاج آقا محمد مهدى.

شیراز: آقاى آقا شیخ مرتضى، آقاى آقا شیخ جعفر، آقاى آقا سید جعفر.

یزد: آقاى حاج میرزا سید على یزدى مدرس.

عراق (اراک): آقاى حاج آقا مصطفى، آقاى حاج میرزا محمد على خان.

و نسئل الله تعالى أن یؤیدهم جمیعا بالنبى و آله الطاهرین، صلوات الله علیهم اجمعین.

الاحقر ابو الحسن الموسوى الاصفهانى الاحقر محمد حسین النورى (؟) النائینى.

بسم الله الرحمن الرحیم

اشخاص مفصله فوق دامت برکاتهم که حضرتین آیتین، أدام الله ظلهما، معین فرمودند صحیح و محل اعتماد این جانب هستند

أیدهم الله تعالى لنصرة الاسلام بجاه محمد و آله الطاهرین.

الاحقر عبد الکریم الحائرى»48

تاریخ نگارش نامه، شعبان 1342 هجرى است. این تاریخ مربوط به زمانى است که اصفهانى و نائینى هنوز در قم بوده‏اند، زیرا بیانیه رضا خان در رها کردن جمهورى در 12 حمل1303 برابر با 25 شعبان 1342 در تهران صادر شده است. و اعلامیه علماى نجف در باره جمهوریت چند روز بعد در حدود 14 فروردین; یعنى 27 شعبان صادر شده است.49 چنین به نظر مى‏رسد که علماى مهاجر و آقاى شیخ عبدالکریم حائرى، اسامى این 20 نفر را در هنگام دیدار رضا خان با آنان به وى داده‏اند و یا در روز 14 فروردین (حمل) که تلگراف آنان به تهران رفته و روز 15 فروردین در روز نامه منتشر شده است. اسامى این افراد را براى مجلس از طریق سردار سپه فرستاده‏اند.18 50فروردین آغاز ماه رمضان 1342 بوده است و ترک قم توسط علما در این ماه بوده است. و بعضى حرکت آیات عظام را به سوى عراق، 2 اردیبهشت 1303 دانسته است.51 بنا بر این، علما در تعامل با رضا خان، درخواستهاى مهمى از وى داشته‏اند که بر مورخان پنهان مانده و دربار نخواسته از این تعامل، دیگران آگاه شوند. حتى چنان توصیه به پنهان کارى شده که خواص آیات عظام نیز، این مطلب را اظهار نکرده‏اند. آنان یا مطلع نبوده و یا مجبور به عدم اظهار آن بوده‏اند. یکى از خواسته‏هاى علما در نشست با رضاخان در قم، مسأله ناظر شرعیات بر مطبوعات بوده است که به دستور رضاخان روزنامه ایران، خرداد 1303، نامه‏اى را که وى به وزارت معارف نوشته و حدود مسؤولیت، ناظر شرعیات بر مندرجات مطبوعات و نمایشها را بیان مى‏کند، منتشر کرد.52 چنین به نظر مى‏رسد که رضاخان براى جلب اعتماد علماى نجف این کار را انجام داده است، زیرا تاریخ انتشار آن پس از سفر وى به قم و پیش از سفر به نجف است که ممکن است در سفر به نجف (24 دى 1303) به علما گفته باشد من این درخواست شما را انجام دادم.

قرائتِ نامه آیات عظام در مجلس پنجم

مؤتمن الملک، ریاست مجلس دوره پنجم، در بیست و نهمین جلسه مجلس، در تاریخ 30 خرداد 1303 اظهار داشت:

»لایحه‏اى از طرف آقاى سید ابو الحسن اصفهانى و آقا میرزا محمد حسین نائینى و آقاى شیخ عبد الکریم راجع به معرفى بیست نفر از آقایان طراز اول به مجلس رسیده است. گفتم سوابق این کار را در اداره تقنینیه معین بکنند و در جلسه دیگر به اطلاع آقایان برسد. »

در جلسه اول تیر 1303 ه. ش. گفت: سابقه این امر آماده است و در قانون اساسى هم مطرح است که این انتخابات باید به اتفاق آراء باشد یا به قید قرعه سپس اصل لایحه قراءت و پس از آن به شعبه ارجاع داده شد.53 پس از آن در جلسات بعدى مطرح شد ولى در عمل کارى انجام نگرفت و کسى از مجتهدین براى نظارت بر قوانین مجلس انتخاب نشد.

شاید علت تأخیر در طرح اسامى آقایان طراز اول در مجلس، به این جهت بوده است که رضاخان، با جعل داستان تمثال و شمشیر حضرت ابوالفضل منتظر عکس العمل علماى نجف بوده است و چون به صورت آشکار تکذیب صورت نگرفت، آن را در مجلس مطرح کرده‏اند، نکته دیگر این که سردار سپه هنوز به علماى نجف نیازمند بوده است. او در نظر داشت پس از سرکوب شیخ خزعل به نجف برود. پس لازم بوده اصل موضوع، هر چند از گاهى، در مجلس مطرح شود، تا بتواند به علما قول آن را بدهد که موضوع را به مجلس فرستادیم و به زودى نهایى مى‏شود.

2. دیدار رضاخان از نجف

رضا خان پس از سرکوب شیخ خزعل و تسلیم وى در 24 دى 1303، به قصد زیارت کربلا و نجف به عراق رفت.54 در نجف در حرم حضرت على(ع) با علما دیدار کرد یکى از درخواستهاى علماى نجف، در این جلسه، اجراى اصل دوم قانون اساسى بوده است. این نکته‏اى است که حرز الدین در کتاب معارف الرجال خود به نقل از فردى موثق که در آن‏جا حضور داشته آورده است:

»در دیدار رضاخان که دو ساعت قبل از فجر صبح در حرم بوده مرحوم اصفهانى، نائینى، میرزا مهدى پسر آخوند خراسانى، جواهرى و عده‏اى از علماى نجف حضور داشته‏اند، بحث به این جا منجر شد که سردار سپه، سلطان گردد و این بعد از گرفتن تعهد از وى بوده است. و این که قوانین مجلس تحت نظر پنج تن از مراجع دینى باشد و مذهب رسمى کشور جعفرى باشد و دیگر تعهدات وى... »

»بعد أن أخذوا علیه العهود و المواثیق و الأیمان أن یسیر برأى العلماء و ان یکون مجلس الشورى بنظر خمسة من المراجع الدینیه. و ان المذهب الجعفرى الى غیر ذلک ثم رجع البهلوى الى ایران و بعد رجوعه خلعوا احمد شاه و کان خارج ایران للاستشفاء و لما نشبت اظفار البهلوى فى الحکم وصفا له الجو قلب ظهر المجن وللّه عاقبة الامور. »55

عبد الهادى حائرى هم این نکته را از حرز الدین نقل کرده است.56

3. فرازى از نامه منتشر نشده اصفهانى و نائینى به رضاخان

این نامه، از طریق نواده مرحوم اصفهانى در مشهد، با واسطه، در اختیار ما قرار گرفته است. در این نامه، که قرار بوده در جریان قیام آقا نور الله، به رضا خان تسلیم شود، به روشنى آمده است که وقتى خواستیم دار الایمان قم را ترک کنیم، اسامى 20 تن از مجتهدین را ارسال کردیم; اما تا کنون کارى انجام نگرفته است.

نسخه اصلى این نامه، اکنون در آستان قدس رضوى موجود است. به جهت اهمیت آن در روشنگرى تاریخ معاصر متن نامه را همراه با تصویر آن به صورت مستقل در اختیار خوانندگان گرامى قرار خواهیم داد; اما آن‏چه مربوط به انتخاب پنج مجتهد براى نظارت بر قوانین مجلس است، در خواستِ دوم علماى نجف از رضاخان است، که در این‏جا آن بخش را ذکر مى‏کنیم:

»دوّم: اجراءِ فصل دوّم قانون اساسى، که انتخاب پنج نفر از مجتهدین عظام را براى عضویت مجلس به طور قانونیت ابدّیه غیر قابل نسخ مقرر داشته و اساس حفظ اسلامیت مملکت، متوقف بر این فصل است. و در موقع حرکت از دار الایمان قم، آن‏چه وظیفه داعیان در معرّفى بیست نفر مقتضى بود، اقدام شد. مع ذلک، تاکنون معوّق مانده، معلوم است حفظ اسلامیت مملکت را شخص اعلى حضرت، به اقتضاء مقام سلطنت اسلامیه و اجراء قانون اساسى را هم رسماً در عهده دارند و با صدور مرحمتى غیر قابل تخلف، به اجراء این فصل قانون اساسى خاطر مبارک در آینده از کلیه پیشآمدهاى سوء آسوده خواهد بود. إن شاء الله تعالى. »

بر اساس خواسته‏هاى علما از اوست که در آغاز سلطنت، دو هدف براى خود اعلام مى‏دارد: یکى اجراى عملى احکام شرع مبین و دوم تهیه رفاه حال عموم.57

دوم. تلاشهاى علماى نجف و اصفهان در قیام حاج آقا نور الله.

در رویداد دیگرى که به طور جدّى و با برنامه، تعیین پنج ناظر بر قوانین مجلس مطرح شد، در قیام حاج آقا نور الله و مهاجرت علماى اصفهان به قم بود، در این برهه علماى نجف نیز، تلاشى را براى اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى به کار گرفتند که لازم است مورد توجه قرار گیرد و به کسانى که در ایران و نجف نقش داشتند اشاره گردد. ولى قبل از آن، نگاهى به رخدادهاى ایران پیش از این رویداد که نوعِ رابطه رضا خان و علما را روشن مى‏کند، خواهیم افکند.

زمینه‏هاى قیام علماى اصفهان

سال 1306 ه. ش. سال رویارویى مستقیم روحانیون و رضاخان پس از تاجگذارى وى در جریان مهاجرت علماى اصفهان به قم بود که مشکلات زیادى را براى دربار فراهم ساخت.

پیش از قیام علماى اصفهان، چند رویداد مهم، روى داد که بسیار مهم و تأثیر گذار در حرکت علماى اصفهان بود:

الف. در سال 1305 در تبریز حادثه‏اى رخ داد که علماى آن دیار را بسیار نگران کرد و باعث اعتراض شدید آنان شد. جریان از این قرار بود که محمد حسین آیرم، در 22 خرداد 1304 به فرماندهى لشکر آذربایجان منصوب شد.58 و در 14 تیر 1305 بر کنار شد.59 علت آن را هرزگیهاى وى دانسته‏اند و این که در روز عاشوراى 1304 یا 1305 در استخرى در تبریز به عیاشى پرداخته است و باعث خشم سربازان و مردم گردید و اعتراض شدید سید ابو الحسن انگجى و مردم غیرت‏مند و سلحشور تبریز را به دنبال داشت، به گونه‏اى که مردم پادگان تبریز را محاصره کردند.60 سپهبد امیر احمدى رئیس ژاندارمرى وقت، با حفظ سمت، جانشین آیرم در لشکر آذربایجان گردید و وى به ظاهر براى مجازات و در واقع براى نجات او از دست مردم تبریز، آیرم را به تهران فرستاد. امیر احمدى در خاطرات خود، این موضوع را نقل و از دیدار خود با سید ابو الحسن انگجى سخن گفته است.61 باید توجه داشت که این خود، یک اعتراض شدید به عملکرد کارگزاران رضان خان و نشانه نارضایتى کامل علما و مردم غیور تبریز بوده است. با توجه به برکنارى آیرم در14 تیر 1305 که قبل از محرم است، چنین به نظر مى‏رسد که بد مستى آیرم در روز عاشوراى 1304 بوده است.62 و چون سال اول مأموریت وى بوده، موضوع به خارج از پادگان درز نکرده، ولى زمانى که این کارهاى کثیف خود را ادامه داده مردم تبریز به رهبرى ابو الحسن انگجى، دست به اعتراض زده و پادگان را محاصره کرده‏اند. به نظر مى‏رسد شورش هنگ سلماس و قطعه قطعه کردن فرمانده آن توسط سربازان، بى ارتباط با این خلافکاریها نبوده است63 و رژیم پهلوى چنین وانمود کرد که علت عزل آیرم، این شورش بوده است، تا دیگران از شورش مردم تبریز آگاه نشوند.

آیرم با این همه خلافکارى و هرزگى پس از مدتى کوتاه، به فرماندهى کل شهربانى کشور گمارده مى‏شود.64

ب. در آغاز شهریور 1306، ابلاغیه‏اى از طرف مخبر السلطنه نخست وزیر رضاخان، مبنى بر منع امر به معروف و نهى از منکر صادر شد. در آغاز آن آمده است:

»که اشخاصى به نام حفظ دیانت و جلوگیرى از منهیات، داخل یک سلسله عناوین و اظهارات مى‏شوند و مى‏خواهند که به این وسیله اذهان را مشوب ساخته و در جامعه القاى نفاق و اختلاف کنند... »

و در دادمه، به روشنى هدف اصلى خود را این گونه بیان مى‏کند:

»دولت به قائد تواناى مملکت تأسى کرده و حفظ اصول و ترویج شعائر اسلامى را اولین وظیفه خود مى‏شمارد، ولى در همین حال به کسى اجازه نخواهد داد که اندک رخنه‏اى هم در وحدت ملى ایجاد نموده و خود سرانه به صورت موعظه و نهى از منکرات و به بهانه تبلیغات مذهبى، نیات مفسدت کارانه و ماجرا جویانه خود را به جامعه وارد و در اذهان مردم، تولید شبهه و نفاق نمایند... »65

شدید ترین عکس العمل و اعتراض در برابر آن از سوى علماى مشهد به رهبرى حاج آقا حسین قمى در 11 شهریور 1306 صورت گرفت. آنان در تلگرافى به نخست وزیر چنین نوشتند:

»چه اگر هیأت محترمه دولت اصول و فروع اسلامى را اول وظیفه خود دانسته، بلکه آن را در عداد امور متوسطه فرض مى‏فرمود این نحو منکرات اسلامیه و منهیات شرعیه مملکت را فرا نمى‏گرفت... »66

امضا کنندگان عبارت بودند از: طباطبایى قمى، محمد نجفى (فرزند آخوند خراسانى)، مرتضى بجنوردى (فرزند محمد تقى بجنوردى)، محمد قوچانى، حسن رضوى، احمد خراسانى، علوى بختیارى (کوهسرخى احتمالا)، مرتضى غروى، محمد رضوى، احمد الحسینى، محمد حسین طهرانى، محمد هاشم، محمد سرابى، رضا حسینى، حبیب الله تبریزى، محمد رضا حسینى قوچانى، محمد تقى موسوى خراسانى، عبد الصمد تربتى، اسد الله موسوى، حسن رشتى، محمد حسن پایین خیابانى، رمضان على قوچانى، حسن حسینى، على اکبر نهاوندى.

در 14 شهریور 1306 دولت به این تلگراف پاسخ داد و علما را متهم به بى عملى نمود و نوشت:

»اشخاصى که مى‏خواهند تحت عناوین مقدسه، امنیت و آسایش عمومى را بر هم زده و مقاصد مفسدت جویانه خود را اجرا نمایند مصداق »یقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَیسَ فى قُلُوبِهِمْ»67 هستند، جلوگیرى نماید و این اجراى وظیفه دولت است که نباید مایه سوء تعبیر گردیده و آقایان را به این قبیل اظهارات تهییج کند... اولى این است که آقایان محترم به وظایف اصلیه خود پرداخته و مقام شامخى را که حائز هستند محفوظ بدارند. »68

علماى مشهد در شب 1306/6/19 به این تلگراف دولت پاسخ دادند که در آغاز آن آمده است:

»تلگراف محترم جوابیه واصل، بدیهى است باید اولین وظیفه دولت اسلامى چنانچه اشعار فرموده رفع منکرات شرعیه و حراست نوامیس الهیه باشد و لیکن متأسفانه همواره اولیاى امور خود را مصداق کریمه »لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ»69 قرار داده و الا اگر بیانات رئیس محترم دولت را سایر افراد هیأت دولت نیز تعقیب و تبعیت مى‏نمودند چگونه ممکن بود در مرکز اسلام احزابى جدید، عناوین مختلفه بر خلاف شریعت اسلام تشکیل و شیوع منکرات و قبائح در مرکز به حدى برسد که آن را صورتا رفته رفته از ممالک اسلامیه خارج نماید؟... »

این پاسخ را جمعى دیگر از علما نیز امضاء کردند که عبارت‏اند از: حسن رضوى، محمد نجفى، حسن شربیانى، احمد خراسانى، علوى بختیارى، طباطبائى قمى، مرتضى غروى، محمد قوچانى، رمضان على قوچانى، مرتضى بجنوردى، على اکبر نهاوندى، محمد رضا زنجانى، محمد نهاوندى، حسن برسى، رضا حسینى قبادکانى، پایین خیابانى، محمد تقى رضوى.70

ج. قانون نظام اجبارى در 16 خرداد 1304 تصویب شد.71 اما اجراى آن به تدریج بود چون لازم بود اول آمارى از افراد داشته باشند و شناسنامه صادر شود، سپس دست به سرباز گیرى بزنند. اعلام اجراى نظام اجبارى در شهرهاى مختلف کشور با مخالفتهایى رو به رو شد که شدید ترین آن در اصفهان رخ داد. به نظر مى‏رسد آن‏چه باعث نگرانى مردم از حضور فرزندان‏شان در نظام اجبارى شده، چند مطلب بوده است:

1. زندگیها در آن زمان، بر اساس کار و کشاورزى بوده، بنا بر این، کسانى که داراى پسران بیش‏ترى بودند، امید به زندگى بهتر داشتند. چون در آمدها بر اساس کار و تلاش بوده است، با رفتن پسر خانواده، نان آور آنها و بازوى کارشان مى‏رفته است.

2. کسانى که به نظام مى‏رفتند، به طور معمول تا دو سال از آنان خبرى دریافت نمى‏شده و پدر و مادر از وضعیت فرزندان خود آگاه نبودند که زنده است یا مرده، بویژه که باید توجه داشت ارتباطات در آن زمان بسیار سخت بوده است.

3. عملکرد نیروهاى نظامى در آن زمان، ظالمانه و بر اساس زورگویى بوده است و در موارد زیادى نیز همراه با مخالفت با مسائل شرعى و عرفى و این بر نگرانیهاى مردم مى‏افزود.

محمد على اسلامى ندوشن، در خاطرات خود، بیش از ده صفحه گزارش از هیأت نظام وظیفه به سرپرستى سلطان (سروان) بشیر دارد که حدود یک ماه مهمان تحمیلى روستاى کبوده و توابع آن بوده است و این که چگونه شمارى از مشمولان معاف مى‏شدند و شمارى از روى اجبار به سربازخانه گسیل مى‏گردیدند.

»همه اینها را تدبیر زعماى ده، پلو چرب، نسیم بهشتى تریاک و لطافت عرق ناب که کف دست که مى‏ریختند و کبریت مى‏زدید گُر مى‏گرفت; و از همه بالاتر سکه هائى که پدر و مادر فقیر با قرض و قوله جمع آورى کرده بودند، از مشمولیت بیرون آورد و یک مشت کور و کچل و چلاق و معلول معرفى نمود. »72

اینها همه نشان مى‏دهد که ظرفیت پذیرش پادگانها بسیار محدود بوده و به همین جهت، هیأتهاى نظام وظیفه با دریافت پول و رشوه بسیارى را معاف مى‏کردند و به ضوابط قانونى کارى نداشتند و از آن سوء استفاده مى‏کردند و مردم، جرئت اعتراض نداشتند. و وقتى که مجرى قانون، این گونه دنبال عیاشى باشد، بى گمان باعث نگرانى مردم مى‏شود که در مدت دو سال چگونه فرزند آنان تربیت خواهد شد. نمونه آن، اعتراض مردم تبریز و محاصره پادگان آن شهر، در برابر خلافکاریهاى ارتشیان بود.

4. قانون نظام اجبارى، به گونه نادرست اجرا مى‏شد که در سال 1305 شهید سید حسن مدرس و آقاى بهبهانى نمایندگان مجلس در این باره از وزیر جنگ، محمد على فروغى، سؤال کردند و وقتى که موضوع به وزیر اطلاع داده شد، وى مورد اشکال را پرسید تا خود را براى جواب آن آماده کند، آن دو پاسخ دادند:

»در اغلب نکات و مواد (قانون) نقض شده و عمل نشده. بعضى مواد دیگر هم هست که در موقع عرض خواهد شد... »73

اینها همه باعث نگرانى مردم گردید. در سال 1306 که مى‏خواستند این قانون را در شیراز و اصفهان پیاده کنند، مردم با آن مخالفت کردند به گونه‏اى که نخست وزیر، مخبر السلطنه، براى حل مشکل شیراز، تلگرافى به آقا سید نور الدین مخابره کرد و از اعتراض مردم تعبیر به »غوغا... از طرف اهالى شهرها» کرد.74 در دیگر شهرها نیز، با آن مخالفت شد، ولى رژیم، مصمم به اجراى آن بود. اعتراضات مردمى باعث شد که علما به بهانه جریان نظام اجبارى، دیگر خواسته‏هاى خود را مطرح و از حکومت بخواهند. در مشهد، آقاى قمى، به بهانه نظام اجبارى در نامه‏اى به رضا خان، چهار درخواست خود را مطرح کرد که یکى از آنها رفع نظام اجبارى از مردم مشهد بود:

1. شهر مشهد به احترام امام رضا براى همیشه از نظام اجبارى معاف شود.

2. منع فروش و بسته بندى مایعات الکلى در مشهد، به احترام امام رضا.

3. اصلاح آستان مقدسه امام رضا(ع).

4. سجلات در مشهد شروع نشود، چون آن را مقدمه‏اى براى نظام اجبارى مى‏دانند.75

قرار دادن دو خواسته متفاوت با جریان روز، حکایت از بهره بردارى بهنگام آقاى قمى از موقعیت. براى دو مشکل دیگر دارد. یکى اصلاح آستان مقدسه حضرت امام رضا و دیگر ممنوعیت مشروبات الکلى، دست کم در خراسان. زیرا وى مى‏داند که حکومت فروشِ مشروبات الکلى را به هیچ وجه در کشور ممنوع نخواهد کرد، لذا به محدوده خراسان اکتفا مى‏کند. راجع به فروش مشروبات الکلى توجه به این نکته لازم است که در قانون بودجه 1305 شمسى، ماده‏اى به نام مالیات رسومات به تصویب رسید. مطابق این ماده، مبلغ چهار صد هزار تومان مالیات بر خرید و فروش مشروبات الکلى بسته شد.76 علما و مردم همدان که متوجه این موضوع شدند، به این قانون در نامه‏هایى به مجلس اعتراض کردند. تجار همدان، در نامه‏اى در 16 جمادى الاولى 1345 / 3 آذر 1305 به آن اعتراض و آن را خلاف شرع دانستند و حاج حسین قاضى، که از مجتهدان بود، تلگراف اعتراضى دیگرى را از طرف علماى همدان در 28 جمادى الاولى به مجلس فرستاد.77

د. رهبرى حرکت اعتراض آمیز علماى اصفهان، با حاج آقا نور الله بود که شناخت اجمالى وى ما را در گستردگى هدف او در این اعتراض، کمک مى‏کند. او جزو رهبران مشروطه و یکى از مجتهدان انتخابى دور دوم مجلس براى نظارت بر قوانین بود.78

حاج آقا نور الله، در نامه‏اى (در رجب 1340 / 16 / 12 / 1300) به مجلس، نکته‏هایى را در زشتى تبعیت از قوانین اروپایى و مشکلات عدلیه اصفهان و نبود محکمه استیناف در آن‏جا بیان مى‏کند. در مورد اول چنین مى‏نویسد:

»شنیدم در مراکش و الجزایر که تا فرانسه مسافتى ندارد، خود کارگزاران فرانسوى، به پاریس نوشتند اهل این مملکت چون مسلم‏اند، باید براى آنها از شریعت خودشان قانون گذارد، بهتر پیشرفت مى‏نماید و آسودگى دولت حاصل است. حال ایرانى که ده مملکت به فرانسه دور است، قوانین آنها را ترجمه و نشر دهد. »79

نامه آقا نور الله در لزوم توجه به قوانین شرع، از سوى علما و اصناف در اصفهان، با حمایت گسترده رو به رو شد.80 علماى دیگر شهرها هم، از آن حمایت کردند. علماى قم،81 علماى کاشان82 و در 1301/6/13 علماى شیراز خواهان انتخاب پنج مجتهد در مجلس شدند.83 علماى کرمان،84 علماى مرند هم از اسلامى بودن قوانین حمایت کردند.85 علماى سبزوار نیز در 1302/4/26 از این حرکت حمایت کردند.86 در پاسخى که مجلس براى علماى شیراز ارسال کرده، آمده است: هنوز 20 نفر را مراجع معرفى نکرده‏اند87 و مشکل را به گردن علما مى‏اندازد. این نشان مى‏دهد که مرحوم آقا نور الله اصفهانى در گذشته هم تلاشهایى را براى اجراى اصول قانون اساسى انجام داده، اما حکومت در پى حل مشکل بر نیامده است و اکنون که مردم دست به اعتراض زده‏اند، از این فرصت استفاده کرده و در صدد حل برخى مشکلات اساسى بر آمده است.

اعتراض علماى اصفهان و مهاجرت به قم

در مهر 1306، به دنبال اجراى قانون نظام اجبارى در اصفهان، مخالفت با این طرح از سوى زنان و مادران اصفهانى آغاز شد. عده‏اى در برخى مساجد جمع شدند که آنان را پراکندند. حدود 200 نفر به سمت قونسگرى روسیه در آن شهر رفتند که باز پلیس جلو آنان را گرفت.

با دستور ادامه سرباز گیرى در 12 مهر، محمد حسین آیرم وارد شهر اصفهان شد که پس از ملاقات با ملا حسن فشارکى و دیگر علما، به نتیجه‏اى نرسید.88 این مخالفتها در شیراز و دیگر مناطق کشور نیز رو به گسترش بود. شمار زیادى از علماى اصفهان، براى درخواست مطالبات خود از دربار، به پیشوایى حاج آقا نور الله، فشارکى و سید العراقین در 15 ربیع الاول 1346 با توجه به ابلاغیه دولت در ممنوعیت امر به معروف و نهى از منکر، به قم مهاجرت کردند.89 آنان تلاش وسیعى را براى همراهى علماى بلاد نمودند. علماى مشهد که در جریان ابلاغیه امر به معروف با دولت درگیر شدند، در واقعه مهاجرت علماى اصفهان و دیگر بلاد به قم، دو نماینده، آقایان: شیخ محمد قوچانى و شیخ محمد نهاوندى به قم فرستادند.90 و برابر سندى علماى اصفهان و مشهد تلاش کردند علماى کرمان را نیز با علماى مهاجر همراه کنند.91

رضا خان، که از این حرکت به شدت ناراحت بود. در واکنش به این مهاجرت، گفته بود:

مدرس کم بود، حالا آخوندها هم علیه من به قم لشکر کشى نموده‏اند، با این لشکر چه کنم؟92

علماى اصفهان در تلگرافى که در 28 مهر 1306 به دولت زدند، تصمیم خود را براى توقف در قم اعلام و نظر اجمالى خویش را بیان کردند:

»چرا باید قائدین ملت به یک قانون، قلوب تمام افراد ملت را از دولت منزجر نماید. البته اگر حوادثى پیدا شود، تمام افراد مملکت باید قیام و اقدام نمایند و اگر به جهت تهیه (آمادگى) است، تعلیم اجبارى مناسب است، نه نظام اجبارى، اجمالا از شدت شیون و ناله، حرکت و در قم متوقفیم و تقاضاى امهال داریم تا تجدید نظر بفرمایند. »93

مخبر السلطنه، نخست وزیر، در پاسخ علما با دفاع از نظام اجبارى، علما را به مذاکره براى فروع مسأله دعوت مى‏کند و گشودن بازار شیراز و اصفهان را براى دولت آسان مى‏شمارد که با یک اعلان امکان پذیر است و یاد آورى مى‏کند که علما نباید با فشار مردم، بر این مسأله اصرار ورزند.94

هیأت علماى اصفهان در ادامه حرکت خود خواسته‏هاى خویش را در شش بند، اعلام کردند:

1. جلوگیرى، یا اصلاح و تعدیل در قانون نظام اجبارى.

2. انتخاب پنج نفر ازعلما در مجلس به عنوان طراز اول.

3. تعیین نظارت نشریات در ولایات به ترتیب مرکز و مطابق قانون.

4. جلوگیرى کامل از منهیات.

5. اجراى موادى که در تشکیلات سابق عدلیه مربوط به محاضر شرع موجود بود.

6. جلوگیرى از نشر اوراق مضرّه و خطرناکى که به عناوین مختلف انتشار مى‏یابد و تعطیل مدارس بیگانگان.95

حرکت علماى اصفهان ادامه یافت. شریعتمدار اصفهانى به حضرت عبد العظیم رفت. نخست وزیر با او دیدار کرد و وى هم دیدارى با شاه داشت. در اثر تلاشهاى حاج آقا نوراللّه و شیخ عبدالکریم حائرى در قم، نخست وزیر، مخبر السلطنه و وزیر دربار، تیمور تاش، با سفر به قم در 21 آذر، اجراى مقاصد علماى اصفهان را پذیرفتند.96 از گزارش مخبر السلطنه استفاده مى‏شود که توافق در تعیین پنج مجتهد به عمل آمده است:

»صلح شد به این که مقام علماى خمسه در مجلس، محفوظ باشد که مدرس یکى از ایشان شد اتفاق کامل مجال نداد که چهار نفر دیگر معین شود.»97

این گزارش، درست به نظر نمى‏رسد. آن قیام گسترده، نمى‏تواند با توافق بر سر مورد خاص، فروکش کرده باشد. شاید دربار براى خواباندن حرکتها و اعتراضها، به اجمال، دیگر شرائط علما را پذیرفته باشد، ولى چون مخالف آنها بوده، در صدد حل مشکل از راه دیگر بر آمده و آن، از بین بردن رهبر حرکت بوده است.

حسین مکى مى‏نویسد:

»مقاوله نامه‏اى در تاریخ 31 آذر 1306 در قم تنظیم و مهدیقلى هدایت رئیس الوزراء و عبد الحسین تیمور تاش وزیر در بار آن را امضا نمودند: »روى کاغذ با اجراى مقاصد و نیات آقایان موافقت شده بود، ولى اثر دیگرى از عملى شدن مقاصد پدیدار نبود. »98

هم زمان با قیام حاج آقا نور الله و مهاجرت وى به قم و همراهى علماى بلاد با آن، تلاشهایى براى حمایت علماى نجف صورت گرفت که اگر به نتیجه مى‏رسید، دربار تسلیم خواست علماى مهاجر مى‏شد. از این روى، بخشى از تلاشهاى دربار بر فعالیتهاى علماى نجف متمرکز شد که در آن حاج آقا حسین بروجردى نیز نقش داشته است و این نقش و تلاش علماى نجف جزو ابهامهاى تاریخ است.

تلاش علماى نجف در هنگام قیام آقا نور الله

در این برهه، موضوع در جلسه‏هاى علماى نجف، به گونه‏اى مطرح مى‏شد که با توجه به عدم حضور پنج مجتهد در مجلس، قوانینى که تاکنون به تصویب رسیده جنبه قانونى ندارد و خلاف است. قونسول ایران در نجف99 در 12 آذر 1306 در تلگرافى به وزارت خارجه مى‏نویسد:

»در این‏جا در مجالس مذاکره مى‏نمایند، قوانینى که در این مدت، از تصویب مجلس مقدس شوراى ملى گذشته، رسمیت ندارد، زیرا به موجب قانون اساسى، باید پنج نفر ناظر از درجه اول فقها، در مجلس عضویت داشته باشد و قوانین موضوعه، بعد از تصدیق و اجازه آنها رسمیت پیدا خواهد نمود. »100

آقا سید ابوالحسن اصفهانى و میرزاى نائینى، در هنگام مبارزه و مهاجرت حاج آقا نور الله به قم، جلسه‏هایى در نجف داشته‏اند که در آنها آقاى بروجردى هم شرکت مى‏کرده است. در آن جلسه‏ها، مباحث مختلفى طرح مى‏شده و پیشنهاد مخالفت مردم لرستان با حکومت، یکى از آن نکته و موضوعات بوده که با توجه به نفوذ مرحوم بروجردى در مردم لرستان، این وظیفه متوجه ایشان شده است.101

سید ابو الحسن اصفهانى در آغاز، نامه‏اى به تاریخ 12 ربیع الثانى 1346 در حمایت از قیام حاج آقا نور الله به قم ارسال مى‏کند که اصل سخن وى در این نامه این است که: باید کارى کرد که خود رضا شاه، بدون دخالت اطرافیان تصمیم گیرى نماید. گویا ایشان به رضاخان اعتماد داشته و مشکل را از اطرافیان وى مى‏دانسته است.102 شاید به همین جهت و با توجه به اخبارى که به آنها مى‏رسید، تصمیم گرفتند دو نماینده به ایران بفرستند تا همراه با نامه، مسائل را بروشنى بیان نمایند. مخبر السلطنه، نخست وزیر رضاخان، این موضوع را از قول رضاخان آورده و این اعزام همزمان با قیام آقا نور الله بود.103 دو نماینده عبارت بودند از حاج آقا سید حسین بروجردى و حاج شیخ احمد شاهرودى.

تلاش دربار، براى دورنگه داشتن علماى نجف از حمایت قیام

زمانى که دربار از تصمیم علماى نجف از اعزام دو نماینده، همراه با اسناد و مدارکى آگاه شد، تلاش زیادى نمود که مانع آن شود. از این روى، محمود فرزند میرزا مهدى، نوه آخوند خراسانى را به نجف فرستاد. او با پدرش میرزا مهدى، با دیدارهاى مکررى که با آیات عظام اصفهانى و نائینى داشتند، تواستند مانع اعزام نماینده از سوى علماى نجف به ایران و حمایت از قیام علماى اصفهان شوند.

آقا میرزا مهدى پیش از این، حامل نامه‏اى بود که حاکم عراق آن را براى علماى مهاجر نوشته بود و با آیات عظام به نجف رفته و در آنجا به سر مى‏برد.

محمود خراسانى که با همآهنگى وزیر دربار، تیمور تاش، به نجف رفت، نتیجه تلاشهاى خود را به به سرعت به وى با تلگراف گزارش مى‏داد. این گزارشها در کتابى با عنوان: »مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست» نقل شده که از اسناد نخست وزیرى و دربار است. در تلگرافهاى اولیه وى آمده است:

»از روز ورود تا به حال، در تمام محافل آقایان آن‏چه بوده صحبت نمودم، به قسمى که تمام آقایان متنفر از حرکات مهاجرت آقایان اصفهان به قم گردیدند. »104

در گزارش دیگرى آمده است:

»و فعلا حضرت آقا، روحى فداه (یعنى پدرش) و بنده نهایت جدیت را نموده و مى‏نماییم که نگذاریم دو نماینده حرکت کنند.105 قرار شده آن‏چه مربوط به نظام اجبارى است تغییر کند. »106

در 1306/9/17 مى‏نویسد:

»دیشب حضرت قبله گاهى، روحى فداه (پدرش)، حضرت آیت الله اصفهانى دامت برکاته، را از ساعت شش الى یازده شب ملاقات... و به حضرت آیت الله اصفهانى اظهار داشتند که امروزه باید اقدامى بفرمایید، که آقایان که در قم تشریف دارند، متفرق گردند و حفظ استقلال مملکت و دولت منوط است به اتحاد علماى روحانیین با ذات اقدس شاهنشاه اسلام پناه... آیت الله اصفهانى فرمودند: تقاضا نمودیم که نماینده بفرستیم حال اگر نفرستیم در انظار خوش نما نخواهد بود. حضرت قبله گاهى فرمودند: اصلاح ممکن است... تلگرافى مخابره کنید که فعلا آمدن نمایندگان به تعویق افتاد... بحمد الله آیتین، از فرستادن نمایندگان (متقاعد) شدند. »107

در نتیجه علماى نجف نه نماینده‏اى اعزام کردند و نه نامه‏هایى را که نوشته بودند به دربار ایران فرستادند. ممکن است نامه‏هایى نیز براى علماى ایران داشته‏اند که در آن برهه ارسال نشده است. سندى از آن زمان، در خاندان اصفهانى باقى مانده که حقایقى را آشکار مى‏کند که ما جداگانه آن را ارائه خواهیم کرد. در این نامه علماى نحف در خواستهایى از رضا شاه دارند که در بیش‏تر موارد، همآهنگ با درخواست علماى اصفهان است. در این نامه جریان نظام اجبارى اصفهان، به عنوان یک درخواست فرعى، در پایان نامه آمده است. در این نامه چهار درخواست از دربار و شخص شاه شده است.

اول. جلوگیرى از منکرات و نشر مقالات مضر در جرائد و مجلات که در خارج چاپ و به ایران مى‏آید.

دوم. اجراى اصل دوم قانون اساسى و انتخاب پنج مجتهد ناظر.

سوم. اخراج افراد بى دین از مدارس و حل مشکل مدارسى که توسط بیگانگان اداره مى‏شود.

چهارم. دیانت باعث حفظ استقلال کشور است و حفظ شعائر اسلامى توسط علما به این جهت مهم است. برخى مى‏خواهند بین حکومت و علما که باعث شوکت سلطنت و استقلال آن مى‏باشند جدایى بیندازند.

و در پایان خواسته شده مستدعیات علماى اصفهان مورد توجه قرار گیرد.

دو نماینده آیات نجف

قرار بر این بوده دو نماینده از طرف آیات نجف، براى مذاکره به ایران بیایند و این نامه را به شاه تحویل دهند. برابر سندى در کنسولگرى ایران در بغداد به تاریخ 12 آذر 1306ش. این دو نفر عبارت بودند از: سید حسین بروجردى و حاج شیخ احمد شاهرودى مؤلف کتاب مدینة الاسلام روح التمدن108 که قرار بود همراه نوشته‏هایى از طریق قصر شیرین به ایران بیایند که دستور بازداشت آن دو و ضبط نوشته‏ها و مدارک همراه‏شان و برگرداندن آنان به نجف صادر مى‏شود.109

با این که فرستادن نامه منتفى مى‏شود و آیات نجف به جهت مرگ آقا نورالله و تأخیرهاى انجام گرفته، نماینده‏اى اعزام نکردند، امّا آگاهى دربار از موضوعات مطرح شده در جلسات باعث مى‏شود که دربار نسبت به بازگشت آقاى بروجردى به ایران، که همراه با درخواستهاى مردم و نماینده بروجرد و پاسخهاى آقا سیدابوالحسن اصفهانى بوده،110 حساسیت نشان دهد و به محض ورود ایشان به مرز، دستگیر گردد. آقاى حاج حسین بروجردى، مرجع منطقه لرستان و بخشى از مناطق دیگر ایران بود. در سال 1345 به سفر حج رفته بود و پس از گزاردن حج، در سال 1346 در بازگشت، به عراق رفت تا ضمن زیارت، با علماى آن‏جا دیدار کند. حضور وى در نجف، هشت ماه طول کشید.111 این حضور، همزمان شده بود با مبارزات آقا نور الله اصفهانى، علیه رضاخان و مهاجرت وى به قم و این باعث اوج گیرى مسائل سیاسى در نجف نیز شده بود. در جلسات آقایان نجف که پیشنهاد مخالفت مردم لرستان با حکومت مطرح مى‏شود و با توجه به نفوذ آقاى بروجردى، در میان مردم لرستان، این وظیفه متوجه ایشان مى‏شود.112 به جهت گزارشهایى که از آن جلسات به دربار رضاخان مى‏رسد هنگام ورود آیت الله بروجردى به مرز ایران دستگیر و در ستاد ارتش (ارکان حرب) در تهران به مدت دو ماه زندانى مى‏شود و این همزمان با کشته شدن یکى از فرماندهان رضاخان، امیر لشکر عبد الله طهماسبى، در فروردین 1307. ش. در منطقه لرستان بوده است.113 مجلس ختمى در بروجرد براى وى گرفته مى‏شود. در آن مجلس در پیش رضاخان نام سید حسین بروجردى با احترام و تجلیل از سوى بزرگان خاندان طباطبایى برده مى‏شود. وقتى رضاخان به جایگاه والاى مردمى و موقعیت و نفوذ ایشان در آن منطقه پى مى‏برد دستور به آزادى آن بزرگوار مى‏دهد. آقاى بروجردى، پس از آزادى، به مشهد مى‏رود و پس از زیارت و توقف چند ماهه به قم و سپس به بروجرد بر مى‏گردد.114 چنین به نظر مى‏رسد که آقاى بروجردى در قم، به این موضوع به اجمال اشاره کرده است. آقاى واعظ زاده و دیگران115 و در یاداشتهاى شهید مطهرى، اشاره‏اى به این موضوع شده است. ایشان مى‏نویسد:

»مرحوم آیت الله بروجردى مى‏گفت وقتى که مرا پیش پادشاه وقت (یعنى رضاخان) بردند به عنوان یک مقصر، هر چه در دلم فکر کردم دیدم عظمت او مرا نمى‏گیرد و تحت تأثیر قرار نمى‏دهد. »116

درباره شیخ احمد شاهرودى گزارشى در دست نداریم، جز این که شاهرودى به نقل کمره‏اى در دیدارى که با شیخ عبدالکریم حائرى، پس از بازگشت از نجف داشته، از شیوه برخورد ایشان با موضوعات اختلافى بین روحانیون و دربار انتقاد کرده و حائرى نیز به اشکال وى پاسخ داده است.117

عکس العمل رضا خان

رضاخان، با سختى و تلاشى فراوان توانست از این معرکه و نبرد، پیروز بیرون آید و پس از آن هر گونه مخالفتى را در نطفه خفه کرد و هر گونه اعتراضى را در هم کوبید و علیه دین و روحانیت دست به کار شد، به چند نمونه آن که در سال 1307 رخ داده اشاره مى‏کنیم.

1. دستگیرى و تبعید بافقى: در آغاز سال 1307 محمد تقى بافقى به خانواده شاه که در آغاز سال جدید در حرم حضرت معصومه بدون رعایت حجاب اسلامى حضور یافته بودند، اعتراض کرد. این باعث شد که رضا خان خود به قم آمد و به شدت با بافقى برخورد کرد و گستاخى را به جایى رساند که آن عالم مظلوم را وحشیانه کتک زد و وى را به شهر رى تبعید کرد. رضاخان، تازه دو ماه بود که بحران قیام حاج آقا نور الله را پشت سر گذاشته بود. شدت عمل وى در آغاز سال 1307 نسبت به شیخ محمد تقى بافقى و سکوت مرحوم حائرى در برابر آن، به خوبى قابل درک خواهد بود. اما در منابع گوناگون این حادثه را مربوط به آغاز سال 1306 دانسته‏اند که درست نیست مانند: دکتر عاقلى،118 دائرة المعارف تشیع،119 و... اما دانشنامه جهان اسلام، تاریخ صحیح آن را120 ذکر کرده و ما پیش از این در مجله حوزه121 این موضوع را طرح و یادآور شده‏ایم.

2. تبعید مدرس به خواف: بدیهى است که رژیم پهلوى، برنامه‏هاى دیگرى نیز در سر داشت که مدرس را مخالف آنها مى‏دانست. او که توانست قیام علماى اصفهان را از هم فرو پاشانده زمینه را براى از میان برداشتن مهم‏ترین مخالف خود، مهیّا مى‏دید از این روى، در مهر 1307 مدرس را به خواف تبعید کرد و عرصه را از هوشیارترین عالمان روزگار که هر آن مى‏توانست تهدیدى جدى براى نقشه‏هاى استعمارى اربابان او باشد، به طور کامل خالى کرد.

3. در دى ماه 1307 بعد از تبعید مدرس »قانون لباس متحد الشکل» با قید دو فوریت از تصویب مجلس گذشت. این قانون در مجامع روحانى، به عنوان محدودیت سیاسى براى حوزه‏هاى علمیه، انگاشته شد که از سوى رژیم رضا شاه اعمال خواهد شد و با مخالفت گروهى از علماى تبریز از جمله حاج میرزا صادق آقا تبریزى و سید میرزا ابو الحسن انگجى مواجه شد. رژیم پهلوى آنها را دستگیر و تبعید کرد. میرزا صادق آقا، حدود یک ماه در سنندج تبعید بود، سپس به قم آمد.122 میرزا ابوالحسن انگجى نیز، به مدت یک سال در مشهد تبعید بود و پس از آن به تبریز بازگشت.123

در این دوران بحرانى و هجوم رضا خان به علما، شیخ عبد الکریم حائرى مؤسس حوزه علمیه قم تلاش مى‏کرد حوزه نو بنیان را از گزند تعرضات رضا خان حفظ کند.

افتراق علما مانع اصلى موفقیت

چه چیز باعث شد که علما و مراجع در طرح خود موفق نشوند و با همه تلاشى که کرده بودند و على رغم وعده و وعیدهایى که به آنان داده شد در اجرایى کردن اصل دوم متمم قانون اساسى، نتوانستند در این امر مهم، که همانا نظارت بر مجلس است، توفیقى به دست آورند. بلکه آنان یکى از روحانیون مؤثر در این امر را یعنى مدرس را نیز از دست دادند و در تهران رأیى براى وى در نظر گرفتنه نشد. رضاخان او را تبعید کرد و سپس به شهادت رساند. رضاخان الگوهاى غرب گرایانه و ضد دینى را با کمک روشنفکران غرب گرا، یک به یک به مرحله اجرا گذاشت.

و به قول حاج شیخ عبدالکریم حائرى هر اقدامى که علما کردند به ضرر روحانیت تمام شد.124 چون با هم همآهنگ نبودند. به همین جهت، پس از شهریور 1320 که دوباره موضوع نظارت بر قوانین مجلس مطرح مى‏شود، آقایان بروجردى و خوانسارى در این ارتباط مطلبى اظهار نمى‏کنند.125

مى توان گفت مهم ترین علت در ناکامى عالمان و مراجع، جدایى، گسست و گسلى بود که بین علما وجود داشت. در حالى که علماى ایران، بیش‏تر، از نهضت و حرکت مهاجران اصفهانى حمایت مى‏کردند، علماى نجف به جهت دورى از ایران و دسیسه‏هایى که انجام گرفت، نتوانستند حمایت جدى از حرکت حاج آقا نور الله داشته باشند. با این که در آغاز حرکت با آنان همراهى نشان دادند. سید ابوالحسن اصفهانى در 12 ربیع الثانى 1346، در حمایت از قیام حاج آقا نور الله، نامه‏اى به قم ارسال کرد. و وى و میرزاى نائینى بر آن بودند دو نماینده به ایران بفرستند و از نزدیک در جریان قیام قرار بگیرند و اقدام کنند; اما تلاشهاى آقا میرزا مهدى و فرزندش محمود، که از تهران به نجف رفته بود، باعث شد که علماى نجف از اعزام دو نماینده‏اى که تعیین کرده بودند، خوددارى کنند و آقاى بروجردى نیز در روزهاى آخر از این نمایندگى انصراف دهد.

البته محور قرار گرفتن نظام اجبارى نیز در این مبارزه، موضوعى نبود که کشش این مخالفتها را داشته باشد. بى توجهى به هشدارهاى مدرس، که رضاخان را در تظاهرش به مذهب بى اعتقاد مى‏دانست، زمینه‏هاى گستاخى رضاخان را فراهم ساخت.

اگر بر اساس هشدارهاى شهید مدرس، علماى دین، چه در نجف و چه در ایران حرکت مى‏کردند و به کلان مسائل مى‏نگریستند و از او که با کیان دین ناسازگارى داشت، امور جزئى را نمى‏خواستند، بلکه تمام همّ و غمّ خود را در براندازى و طرد او به کار مى‏گرفتند، بى گمان دین، عالمان و دینداران این همه آسیب نمى‏دیدند و کشور جلولانگاه روشنفکران لائیک وابسته به غرب نمى‏شد و رضاخان نمى‏توانست آن سان بى باکانه جاده را براى ورود بى قید و شرط غرب به ایران آماده سازد.

اگر علما شناختى که مدرس و امثال وى از رضا خان داشتند، دارا بودند، بهتر عمل مى‏کردند. شناخت سابقه افراد و عملکرد گذشته و مدافعان فعلى و گرایشهاى آنان مى‏تواند بخشى از خطرها را برطرف کند. چرخشهاى 180 درجه‏اى در فکر و اندیشه افراد، همیشه بر اساس معیارها دینى و تحول فکرى نیست، بلکه در موارد زیادى برخاسته از وضعیت اجتماعى است که افراد مى‏خواهند براى خود کسب کنند و تصور مى‏کنند با آن، به نتیجه بهترى مى‏رسند و موقعیت مناسب تر در جامعه به دست مى‏آورند.

نتیجه گیرى

بى توجهى علماى بلاد در هنگام انتخاب و معرفى مجتهدان ناظر براى نظارت بر قوانین مجلس در دوره دوم تقنینیه و حضور دو نفر از پنج تن انتخاب شده و بى تفاوتى در این کار، باعث شد که مجلسیان رقبتى به اجراى این اصل نداشته باشند و علما نیز در تلاش براى انجام آن توفیقى به دست نیاورند و این اصل، فقط در یک برهه اجرا شود. این نکته نشان مى‏دهد که حضور فعال براى علما در عرصه‏هاى سیاسى و حقوقى، امرى لازم و ضرورى است و درس و بحثها نباید آنان را از این مهم باز دارد که خسارت جبران ناپذیرى به پیکره اجتماع دینى وارد مى‏کند که با مبارزات پى در پى نیز قابل جبران نیست.

در این مقال، با بحث و بررسیهایى که انجام گرفت، چند مطلب روشن شد:

1. فرهنگ ایرانى و روحیه مردم ایران، از قدیم آمیخته با گرایش مذهبى بوده است از این روى، هر حرکت اصلاحى موفق، همیشه رنگ مذهبى داشته است. مشروطه نیز، قیامى بود که از همین فرهنگ و روحیه مردم سرچشمه مى‏گرفت. خداباورى و اسلام خواهى مردم آن انقلاب را شکل داد و قانون اساسى مشروطه و اصل دوم متمم قانون اساسى، براى نظارت مجتهدان بر قوانین مجلس، پاسخى بود به این خواسته که با پا فشارى عده‏اى از علما به تصویب رسید.

2. اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطیت، پس از سقوط محمد على شاه، فقط در مجلس دوم با تلاش آخوند خراسانى عملى گردید آن هم به گونه‏اى ناقص که نقصان آن به علمایى بر مى‏گردد که حاضر نشدند به مجلس بروند و فقط دو تن از پنج تن انتخاب شده در مجلس حضور یافتند; سید حسن مدرس و امام جمعه خوئى و دیگران یا استعفا داده و یا حضور خود را به بعد موکول کردند، که در عمل، حضور نیافتند.

3. در هنگام طرح جمهوریت رضا خان، علماى مهاجر نجف: سید ابو الحسن اصفهانى و محمد حسین نائینى، بیانیه‏اى در تشکر از رضا خان و برون رفت وى از مخمصه جمهورى صادر کردند; اما این حمایت بر خلاف آن‏چه مشهور است، پس از قول رضا خان در اسلامى بودن قوانین بوده است و آن هم با ساز و کارى که در خود قانون اساسى پیش بینى شده بود. همانا انتخاب پنج تن ناظر مجتهد براى نظارت بر قوانین مجلس شوراى ملى بود. که بر این مطلب سه دلیل اقامه گردید: اول معرفى بیست تن از سوى این دو بزرگوار و تأیید آنان از سوى شیخ عبد الکریم حائرى براى انتخاب پنج تن از آنان براى نظارت بر مصوبات مجلس. دوم. گزارش حرز الدین از ملاقات علماى نجف در حرم امیر المؤمنین(ع) با رضا خان پس از سرکوب قیام شیخ خزعل. و سوم. نامه‏اى منتشر نشده از مرحوم نائینى و اصفهانى که قرار بوده در هنگام قیام حاج آقا نور الله براى رضا خان ارسال شود.

4. تخلفات شرعى و فساد اجتماعى مسؤولان رده بالاى حکومت رضا خان و حکم صادره از سوى نخست وزیر وقت مبنى بر ممنوعیت امر به معروف و نهى از منکر قیامها و اعتراضهایى را در پى داشت، از جمله قیام مردم تبریز به رهبرى سید ابو الحسن انگجى و اعتراض حوزه علمیه مشهد در مخالفت با ممنوعیت امر به معروف و نهى از منکر.

5. قیام حاج آقا نور الله اصفهانى و مهاجرت علماى اصفهان به قم، گرچه به بهانه مخالفت با نظام اجبارى بوده; اما یکى از خواسته‏هاى آنان اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى و اعتراض به خود کامگى رضا خان و قانون شکنیهاى وى بوده است که حمایت علماى بلاد و آیات نجف را در پى داشت. به همین جهت، مرگ رهبرى قیام، حاج آقا نور الله، در آن برهه شک برانگیز است.

6. در هنگام مهاجرت علماى اصفهان به قم، علماى نجف نیز با آنان همراه بودند و مرحوم اصفهانى و نائینى تصمیم داشتند دو نماینده، همراه با مکتوبات، به ایران بفرستند. یکى از این نمایندگان آیت‏اللّه بروجردى و دیگرى شیخ احمد شاهرودى بود که افرادى از ایران به نجف مى‏روند، تا با دسیسه علما را از این تصمیم بازدارند که با مرگ حاج آقا نور الله، این خواسته دربار محقق شد. و این گونه پرونده تلاش علما براى اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى بسته شد و استبداد رضاخان و فرزندش زمینه اجراى این اصل را براى همیشه از بین برد تا این که پس از انقلاب اسلامى، این اصل به گونه‏اى کامل و بسیار دقیق به اجرا در آمد و افزون از شش مجتهد، شش حقوق دان خبره هم بر قوانین مجلس نظارت مى‏نمایند.

7. روند حوادث از یک سوى، اهمیت کار شیخ فضل الله نورى را در به تصویب رساندن این اصل نشان مى‏دهد و از دیگر سوى، عظمت تلاش آخوند خراسانى و علماى نجف را مى‏رساند که با رهبرى ضد استبداد و از صحنه بیرون راندن محمد على شاه، توانستند براى اولین و آخرین بار این اصل را در آن برهه عملى نمایند.