مشروعیت حکومت در عصر غیبت از نگاه آخوند خراسانى

مقدمه

بررسى اندیشه سیاسى آخوند ملامحمد کاظم خراسانى از سه زاویه داراى اهمیت است:

1. ایشان از فقهاى شاخص شیعه در قرون اخیر است و بى‏شک نامِ آخوند، به عنوان یکى از علما و فقهاى بزرگ، در تاریخ تشیع ماندگار خواهند ماند. کتاب ایشان در علم اصول (کفایة الاصول) از حدود یک سده قبل تاکنون، به عنوان مهم‏ترین کتاب اصولى تلقى مى‏شود و دیدگاه‏هاى آفریننده این اثر، محور دروس عالى در حوزه‏هاى علمیه شیعه است.

2. آخوند خراسانى در جایگاه یکى از مهم‏ترین مراجع تقلید، رهبرى نهضتى را عهده‏دار شد که مى‏توان آن را از رخدادهاى مهم تاریخ ایران و تاریخ تشیع دانست که پیامدهاى زیاد و مهمى داشت.

3. در یک دهه اخیر، اهتمام زیادى نسبت به اندیشه و دیدگاه‏هاى سیاسى ایشان صورت گرفته است و نویسندگانى، که به نظامهاى سیاسى دموکراتیک گرایش دارند، آثار و دیدگاه‏هاى منتسب به ایشان را گرد آورده و نشر داده‏اند.1

حیات و اندیشه آخوند از ابعاد و زوایاى مختلف داراى اهمیت است. آن‏چه در این نوشتار محور بحث قرار مى‏گیرد، دیدگاه ایشان درباره مشروعیت حکومت در عصر غیبت و به‏طور خاص، حاکمیت سیاسى فقیهان است. این مسأله، بویژه با توجه به برخى نوشته‏هایى که در آنها نسبت به تفسیر و توضیح دیدگاه ایشان به اشتباه قضاوت شده است، اهمیت بیش‏ترى مى‏یابد.

در این مقال، ابتدا نگاهى گذرا، به حیات و اندیشه سیاسى آخوند خراسانى خواهیم افکند، سپس به شرح درباره دیدگاه ایشان نسبت به ولایت فقیه و مشروعیت حکومت در عصر غیبت، به بحث و بررسى خواهیم پرداخت.

1. مرورى بر حیات و اندیشه آخوند خرسانى

1-1. حیات علمى

آخوند ملاّ محمّدکاظم خراسانى، چهارمین و کوچک‏ترین پسر ملاّ حسین هراتى، به سال 21255 در شهر مقدس مشهد به دنیا آمد. تحصیل را از نوجوانى آغاز کرد. چون توشه علمى خود را در آن شهر برگرفت، به سال 1277 به قصد ادامه تحصیل در شهر مقدّس نجف، از زادگاه خود خارج شده، بنابر برخى گزارشها، مدتى کوتاه در سبزوار نزد ملاهادى سبزوارى تحصیل نمود. در تهران به مدّت سیزده ماه (و به نقل دیگر شش ماه) نزد ملاّ حسین خویى و میرزا ابوالحسن جلوه به کسب دانش فلسفه و حکمت پرداخت، سپس به سوى جوار بارگاه امیرمؤمنان(ع) حرکت کرده، در آن منطقه مقدس ساکن گردید. آخوند از محضر شیخ مرتضى انصارى (م: 1281) سیّد على شوشترى (م: 1283) شیخ راضى نجفى (م1290) و بویژه میرزا محمدحسن شیرازى (م: 1312) بهره‏مند گردید.

استعداد و تلاش علمى آخوند توانست او را در سالهاى پایانى قرن سیزدهم هجرى، به یکى از استادان مطرح حوزه نجف (بویژه در علم اصول فقه) تبدیل کند و البتّه در این مسأله، عنایت مرجع بزرگ شیعه، میرزاى شیرازى که آن زمان در سامرا به سر مى‏برد، بى‏تأثیر نبود. آخوند، شاگردان زیادى را پرورش داد که بسیارى از آنان بعدها از عالمان بزرگ حوزه‏هاى علمیّه شیعه و فقیهان صاحب نفوذ مناطق گوناگون ایران و عراق شدند. همچنین آثار بسیارى در زمینه‏هاى مختلف، بویژه فقه و اصول به نگارش درآورد که مهم‏ترین آنها، کفایة الاصول است که از زمان نگارش آن تاکنون، در سطوح بالاى حوزه‏هاى علمى تدریس شده و محور بحثهاى خارج اصول است.3

در سال 1312 با وفات میرزاى شیرازى و میرزاى رشتى، آخوند خراسانى در کنار شمارى از فقهاى مقیم نجف و سامرا و نیز فقهاى محلى در ایران، در جایگاه مرجعیت تقلید قرار گرفت. با گذشت زمان بر نفوذ اجتماعى و گستره مرجعیت آخوند افزوده شد و در آستانه نهضت مشروطه - که مدتى قبل از آن مرحومان ملا محمد شربیانى (م: 1322) و شیخ محمدحسن مامقانى (م: 1323) وفات یافته بودند - این نفوذ به میزان بالایى رسید، به گونه‏اى که مى‏توان گستره تقلید از ایشان را در کنار میرزا حسین تهرانى (م: 1326)، بالاتر از دیگر مراجع دانست.4

1-2. حیات سیاسى

آخوند خراسانى، مشکلات سیاسى اجتماعى ایران در عصر خود را مسائلى چون وابستگى اقتصادى نظامى کشور به بیگانگان (در نتیجه عدم سرمایه‏گذارى مناسب از سوى دولت در جهت رشد و پیشرفت کشور)، نبود عدالت اجتماعى و عدم توجّه دولتمردان به ارزشهاى اسلامى تشخیص داد و در جهت حلّ این مشکلات، قبل از مشروطه، به فعّالیتهایى دست زد که چندان نتیجه‏اى نداشت. بنابر آن چه آخوند خود بعدها - در دوره موسوم به استبداد صغیر - براى محمدعلى شاه نوشت. ایشان و برخى مراجع نجف، قبل از نهضت مشروطیت، مکاتبه‏ها و مذاکره‏هایى با مظفرالدین شاه در این مسائل انجام دادند، اما »به مواعید اقناعیه گذشت»5

مجموعه حوادث و رخدادهایى که از اوایل سال 1323 تا اواسط 1324 در تهران و برخى شهرها اتفاق افتاد - بویژه مهاجرت کبراى علماى تهران به قم و به دنبال آن تحصن در سفارت انگلیس، که تغییر عنوان عدالتخواهى را در پى داشت - موجب صدور فرمان مشروطیت در 14 جمادى‏الثانى 1324 گردید. آخوند خراسانى، به همراه برخى مراجع تقلید مقیم نجف، در مقابل برخى از این حوادثِ مقدماتى; همچون قضیه مسیو نوز بلژیکى6 و مهاجرت علما به قم7 عکس‏العمل نشان دادند.

آخوند و دیگر مراجع عتبات، پس از صدور فرمان مشروطه، از آن حمایت نکرده; بلکه در مقام »فحص از خصوصیّات» مشروطه برآمدند. آخوند خراسانى، میرزا حسین تهرانى و مرحوم شیخ عبدالله مازندرانى (م1330) »بعد از تأمّل کامل»، به این نتیجه رسیدند که »مبانى و اصول صحیحه آن از شرع قویم اسلام، مأخوذ است»; از این رو، به تأیید و حمایت آن همّت گماردند.8

از اولین نوشته‏هاى آخوند در تأیید مجلس، مى‏توان نامه به نمایندگان مجلس و علماى تهران در اواخر ذیقعده یا اوایل ذیحجه 1324، پس از نگارش قانون اساسى اولیه، دانست. آخوند خراسانى در نامه خود به نمایندگان، ضمن عرض تبریک، و یادآورى نکته‏هایى، درباره جایگاه مجلس مى‏نویسد:

»[مجلس] مفتاح سربلندى دین و دولت و پایه قوّت و شوکت و استغنا از اجانب و آبادانى مملکت [است]»

و خاطرنشان مى‏سازد:

»تمام ملل و دول عالم، در این موقع، نگران حال مایند، تا از این اتّفاق ملّى و مجلس شوراى کبرى که آخرین علاج امراض مزمنه مهلکه است، چه نتیجه بگیریم».

در ادامه، از لزوم اجراى »قوانین مُحکمه دین» و فراهم ساختن ترتیبات صحیح، جهت رهایى از قرض دریافتى از اجانب و حصول استغنا از آنها، سخن گفته شده است.9 خراسانى، همزمان نامه‏اى به عالمان تهران مى‏نویسد و تلگرافهاى آنان را درباره إتقان أمر مجلس، »از أعظم بشارات» دانسته، یقین دارد:

»فصول نظامنامه قانون اسلامى را به حُسن مراقبت آن آقایان عظام، طورى مرتّب و تصحیح فرموده‏اند که در موارد و مراجعه به محاکمات و سیاسات، با موازین شرعیه منطبق، و به توارد و مرور دهور و اعصار، مورد شبهه و اشکال نباشد. »10

در اواسط مشروطه اول، جنبش مشروطه مشروعه شکل گرفت: گروهى از علما به ریاست شیخ فضل‏اللّه نورى در حضرت عبدالعظیم(ع) متحصن شدند و به انتقاد از مشروطه و وضعیت سیاسى، فرهنگى و اجتماعى کشورپرداختند. آنان خواستار شرعى شدن مواد متمم قانون اساسى (که پس از نگارش قانون اساسى نوشته شده بود) و إعمال اصلاحات علما بر آن، درج اصل نظارت علما بر قوانین مجلس، بدون تغییر دادن آن اصل، جلوگیرى از مطالب ضددینى (در قالب سخنرانى و روزنامه) و... بودند. به رغم تأییدات اولیه آخوند نسبت به دغدغه‏هاى برخى علماى این جنبش11 امّا آخوند از این جنبش حمایت نکرد، بلکه به تدریج به مخالفت با آن برخاست.12 از این زمان به بعد، تلگراف یا نامه‏هایى از آخوند در انتقاد از عملکرد شیخ فضل‏اللّه، منتشر مى‏شد که البته صحت برخى تلگرافهاى منسوب به آخوند در این زمینه، قابل تردید است.13 اختلاف علما به صورت عام، و آخوند خراسانى با شیخ فضل‏اللّه نورى به صورت خاص، به تفاوت نگاه آنها به مصادیق بازمى‏گشت که این امر، خود، ریشه در امورى چون: منابع اطلاعاتى، تفاوت موقعیت شهرها و... داشت.14

سیر حوادث مشروطه، به توپ بستن مجلس در 23 جمادى‏الاول 1326 انجامید و دوره موسوم به استبداد صغیر، آغاز شد. در این دوره، در عمل، یکى از مهم‏ترین تکیه‏گاه‏هاى مشروطه‏خواهان، فتاوى علماى نجف از جمله آخوند خراسانى بود:

»اگر این فتواهاى علماى نجف نبودى، کم‏تر کسى به یارى مشروطه پرداختى. همان مجاهدان تبریز، بیش‏ترشان پیروى از دین مى‏داشتند، ودستاویز ایشان در آن کوشش و جانفشانى، این فتواهاى علماى نجف مى‏بود. همان ستارخان، بارها این را به زبان مى‏آورد که من »حکم علماى نجف را اجرا مى‏کنم». همچنین بازرگانان توانگر که پول به نام »اعانه» به تبریز مى‏فرستادند، بیش‏ترشان پیروى از فتواهاى علما مى‏کردند».15

به طور کلى ساختار فرهنگى - اجتماعى جامعه ایران از یک سو، هدایتها و حمایتهاى جدّى علماى ثلاثه نجف نسبت به مشروطه از جانب دیگر و سرانجام، جایگاه برتر آخوند خراسانى در میان عالمان مشروطه‏خواه ایران و حوزه نجف - بویژه پس از فوت میرزا حسین تهرانى (در شوال 1326) - از سوى سوم، زمینه را به تدریج و به صورت طبیعى، جهت رهبرى آخوند براى مشروطه‏خواهان مذهبى ایران هموار کرد.

مشروطه دوم، با فتح تهران در اواخر جمادى‏الثانى 1327 آغاز شد. در این دوره، با توجه به کنار رفتن جریان استبداد و جریان مشروعه‏خواهى، آخوند خراسانى، با سه جریان به رویارویى برخاست: فرصت‏طلبان، غرب‏گرایان و استعمارگران. در رویارویى با این سه جریان بود که مشروطه مورد نظر خود را به صورت روشن‏تر تبیین نمود.16

سرانجام، آخوند خراسانى، در حالى که، پس از اولتیماتوم معروف روس در اواخر سال 1329، در تدارک حرکت به سمت ایران براى دفاع از هجمه کفار اشغال‏گر - و بنا به برخى گزارشها درصدد اصلاح مشروطه - بود، در بیستم ذیحجه، به صورت ناگهانى رحلت کرد. نظر »غالب اطبّا و حدس غالب ناس بر این بود که آن بزرگوار را مسموم نموده‏اند»17 اما از سوى دیگر، برخى نویسندگان - که از شاگردان و اطرافیان آخوند نیز بودند - علّت مرگ مجتهد خراسانى را ناراحتى‏هاى شدید وى، ناشى از اشغال ایران به وسیله انگلیس و بویژه روسیه، دانسته‏اند. 18

1-3. اندیشه سیاسى

با توجه به مجموع اسناد، تلگرافها و نامه‏هاى آخوند در دوره چند ساله مشروطیت، مى‏توان ادلّه مهمّ آخوند خراسانى در حمایت از مشروطه را - به اجمال - چنین برشمرد:

1. فراهم‏شدن زمینه ترقى و پیشرفت اقتصادى کشور: این مسأله، یکى از دغدغه‏هاى مهمّ آخوند، پیش و پس از مشروطه بوده است. نظام مشروطه، از دیدگاه وى مى‏توانست به وسیله محدودکردن دخل‏وخرجهاى شاه، درباریان و حاکمان محلّى و نیز دخالت‏دادن نظر متخصّصان و نخبگان متعهّد و بهره‏مندى مجریان از مشورت اعضاى مجلس، بودجه کشور را به سمت زمینه‏سازى براى پیشرفت ملّى هدایت کند.

2. حفظ استقلال سیاسى - اقتصادى کشور و نفى رابطه سلطه‏گرانه: از علل مهم نفوذ بیگانگان در یک کشور، عقب‏ماندگى آن کشور است. مشروطه، این ظرفیت را داشت که با فراهم‏آوردن زمینه ترقى ایران و نیز نظارت بر رفتار کارکنان و شرکتهاى خارجى و بر تعامل دولتمردان با دولتهاى بیگانه، استقلال ایران اسلامى را حفظ و تقویت کند.

3. گسترش عدالت اجتماعى: با توجّه به آن که - به تعبیر صاحب‏نظران - »علّت العلل» نهضت مشروطه، وجود ستم در ایران آن عصر بود،19 گسترش عدالت اجتماعى، یکى از مهم‏ترین انگیزه‏ها و اهداف آخوند در حمایت از نظام نوتأسیس بود. تلقّى او از مشروطه، عبارت بود از:

»محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دوایر دولتى... به عدم تخطّى از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمى آن مملکت... [و] آزادى هر ملّت هم - که اساس مشروطیت سلطنت، مبتنى بر آن است - عبارت است از عدم مقهوریت‏شان در تحت تحکمّات خودسرانه سلطنت و بى‏مانعى در احقاق حقوق مشروعه ملّیه»20

4. گسترش ارزشهاى اسلامى و نهادینه‏شدن امر به معروف و نهى از منکر: با توجّه به تعریفى که از مشروطه ذکر شد و با توجّه به آن که »مذهب رسمى ایران، همان دین قویم اسلام و طریقه حقّه اثنى‏عشریه... است، پس حقیقت مشروطه و آزادى ایران، عبارت» خواهد بود از »عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانین منطبقه بر احکام خاصّه و عامّه»اى که از فقه شیعه استفاده شده است.21 در نتیجه، عمل به احکام اجتماعى اسلام، رسمیّت خواهد یافت و مجلس شورا در نقش نهاد »آمر به معروف و ناهى از منکر» عمل به آن احکام را نظارت کرده، ضمانت اجراى آنها را عهده‏دار مى‏شود.

مجتهد خراسانى، در اوایل سلطنت احمدشاه قاجار، سفارشها و اندرزهاى ده‏گانه‏اى را در قالب نامه‏اى نوشت که حاکى از دغدغه‏هاى او نسبت به مسائل حکومتى و روش حکومت‏دارى بود.22 محتواى این اندرزنامه را مى‏توان در شش محور کلّى تبیین کرد: حکومت‏دارى بر مبناى اصول اسلامى; گزینش کارگزاران و مشاوران سالم و کارآمد، برنامه‏ریزى براى توسعه و ترقّى کشور، حفظ استقلال سیاسى و اقتصادى کشور و نفى هرگونه سلطه خارجى، گسترش عدالت، رأفت و مردم‏دارى.23

2. حاکمیت سیاسى فقیهان از دیدگاه آخوند

2-1. حاشیه آخوند بر مکاسب و پذیرش حاکمیت عمومى فقهیان

آخوند خراسانى، در حاشیه خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضى انصارى، درباره ولایت فقیهان جامع‏الشرائط، بر امور عامه به بحث پرداخته است.24 ایشان، همچون استاد خود شیخ مرتضى انصارى، دلالت روایات مورد ادعا بر این مسأله را نمى‏پذیرد و حتى برخلاف نظر موافق شیخ انصارى نسبت به ولایت امضایى و غیراستقلالى فقها، آن‏را نیز به نقد مى‏کشد.

تا این مرحله، آخوند خراسانى، موافق ولایت عامه فقیه نیست. اما مرحله دیگرى نیز وجود دارد که آخوند، مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومى را مى‏پذیرد; توضیح این که: نتیجه عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که: نمى‏دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانى را متولى امور عمومى و سیاسى مردم (که چاره‏اى از انجام آنها نیست) کرده است; آیا صنف و گروه خاصى براى این مسؤولیت قصد و تعیین شده، اما دلیل آن به دست ما نرسیده است، یا آن‏که چنین نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانایى کافى مى‏باشد و هرکس که این دو شرط را دارا بود، شایستگى تولّى امور مسلمین را دارد؟ آخوند خراسانى - همچون برخى فقهاى دیگر که ادله روایى را نمى‏پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومى را براى فقیه اثبات مى‏کنند - به روشنى مى‏گوید، قدر متیقن از کسانى که جایز است در مسائل عمومى تصرف کرده، یا اذن بدهند، فقیهان هستند. ایشان پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقها، مى‏نویسد:

»قد عرفت الاشکال فى دلالتها [= ادله روایى] على الولایة الاستقلالیه الغیر الاستقلالیه [للفقیه] کلّها موجبة لکون الفقیه هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته أو اذنه و نظره، کما أن عدول المؤمنین فى صورة فقده، یکون کذلک»

اشکال بر دلالت روایى را بر ولایت استقلالیه و غیر استقلالیه فقیه، شناختى، لکن از این ادله [= ادله روایى] مى‏توان به دست آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانى است که احتمال داده مى‏شود، مباشرت یا اذن و نظر آنان، معتبر در تصرفات باشد; همچنانکه مؤمنین عادل، در صورت نبود فقیه، قدر متیقن از کسانى هستند که تصرف‏شان مشروعیت دارد.

این عبارت، صراحت دارد در این‏که از نظر آخوند، مشروعیت تصرف، منحصر به فقیه است و تا زمانى که فقیه، موجود است، دیگران به هیچ عنوان به‏صورت مستقل، مشروعیت تصرف ندارند.

شمارى از نویسندگان، با ذکر این عبارت از آخوند و پذیرش آن، آن را محدود به امور حسبیه به معناى خاص از قبیل سرپرستى افراد بى‏سرپرست دانسته اند.25 این تفسیر نادرست است; زیرا بحث آخوند در حواشى مکاسب شیخ انصارى مطرح شده است و مطالب شیخ، درباره »ولایت فقیه بر تصرف در اموال و نفوس» به معناى عام است. شیخ انصارى، به روشنى در بعضى موارد از اصطلاح و عباراتى چون: »الامورالعامه التى لم تحمل فى الشرع على شخص خاص» و »الامور التى یرجع فیها کل قوم الى رئیسهم» استفاده کرده است. بنابراین، مفاد عبارات آخوند خراسانى، که در این فضاى معنایى مطرح شده، تصرف در مطلق امور عمومى است; صرف نظر از آن که آخوند خود نیز هنگام بررسى ادله روایى ولایت فقیه، از عباراتى چون »الامور الکلیة المتعلقة بالسیاسیة التى تکون وظیفة من له الریاسه» استفاده کرده است.

از سوى دیگر، معناى امور حسبیه - که به فقها سپرده شده است - عبارت است از: امورى که انجام آنها ضرورى است و شارع راضى به اهمال و تعطیل آنها نیست، ولى متولى آن مشخص نشده است. این امور - بنا بر آن‏که ادله روایى را قاصر از اثبات ولایت عامه فقیه بدانیم، چنان‏که آخوند قاصر مى‏داند - موارد بسیارى را، که از آن جمله، امور سیاسى است، شامل مى‏شود. به‏عنوان شاهد و دلیلى بر این دو مطلب; یعنى »سپرده شدن امور حسبیه به فقیهان» و »وسعت معنایى امور حسبیه که شامل امور سیاسى نیز مى‏شود» مى‏توان عبارات میرزا محمدحسین نائینى در رساله تنبیه‏الامه را مطرح کرد. ایشان (در ابتداى فصل دوم از این رساله) هر دو مطلب را از مسلمات و »قطعیات مذهب» شیعه ذکر کرده، مى‏نویسد:

»از جمله قطعیات مذهبِ ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت (على مَغِیبِیه السلام) آن چه از ولایاتِ نوعیّه را که عدم رضاى شارع ِ مقدس به إهمال آن (حتى در این زمینه هم) معلوم باشد، »وظایف حسبیه» نامیده، نیابتِ فقهاى عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم (حتى با عدمِ ثبوتِ نیابتِ عامّه در جمیع مناصب); و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهابِ بیضه اسلام (و بلکه اهمیت وظایفِ راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه) از اوضحِ قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّابِ عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیّات مذهب خواهد بود.»26

2-2. اثبات ولایت فقیه در رساله تنبیه الامه و تقریظ آخوند بر آن

تقریظ آخوند خراسانى (در اواخر حیات خود) بر رساله تنبیه‏الامه و تنزیه المله میرزاى نائینى - که از شاگردان و خاص آخوند محسوب مى‏شد - مى‏تواند شاهد و دلیلى دیگر بر این مطلب باشد که: قدر متیقن از کسانى که تصرف آنان در امور عمومى و سیاسى مشروعیت دارد، فقیهان هستند.

نائینى، در موارد متعدد از رساله خود، بر نیابت عامه فقیه تأکید مى‏کند: یکى از عبارات صریح ایشان در عبارات قبل ذکر شد. برخى مستندات دیگر در این زمینه در ذیل آورده مى‏شود:

در بخش پایانى مقدمه تفصیلى رساله خود - در معرفى فصول پنج‏گانه کتاب - به روشنى، حکومت مشروطه را در فرض عملى‏نشدن حاکمیت »نواب عام» ذکر مى‏کند. ایشان مى‏نویسد:

»... دوم: آن که در این عصر غیبت، که دست امّت از دامانِ عصمت، کوتاه و مقام ولایت و نیابتِ نوّابِ عام در اقامه وظایفِ مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولى [= سلطنت مطلقه]که ظلمِ زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه [= سلطنت مشروطه] و تحدیدِ استیلاى جورى به قدر ممکن، واجب است؟ و یا آن که مغصوبیتِ مقام، موجب سقوط این تکلیف است؟»27

میرزاى نائینى، در فصل دوم رساله، در مقام بیان برترى حکومت مشروطه بر استبدادى، مى‏نویسد:

»در حکومت تملیکیّه یا استبدادیّه، سه نوع غصب وجود دارد 1. اغتصاب رداى کبریایى». 2. اغتصاب و ظلم به ناحیه مقدّسه امامت. 3. اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد.

امّا در حکومت مقیّده یا مشروطه، اگر معصوم یا نایب او حاکم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع مى‏شود و اگر چنین نباشد (مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از میان رفته و فقط مقام ولایت و امامت، غصب شده است. این غصب، تنها در یک صورت قابل رفع است و آن این که:

با صدور اذن عمّن له ولایه الاذن [=فقیه جامع‏الشّرائط] لباس مشروعیّت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به‏وسیله اذن مذکور، خارج تواند شد. »28

در فصل چهارم که به پاسخ از شبهات مشروعه‏خواهان اختصاص دارد، این شبهه را ذکر مى‏کند که:

»... چون قیام به سیاست امور امت، از وظایف حسبیه و از باب ولایت است، پس اقامه آن از وظایف نواب عام و مجتهدین عدول است، نه شغل عوام; و مداخله آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، بى‏جا و از باب تصدّى غیر اهل و از انحاء اغتصاب مقام است. »

نائینى در پاسخ، اصل مطلب را مى‏پذیرد و جواب را به شکل دیگرى مى‏دهد:

»این شبهه، فى‏الجمله به لسان علمى است و مانند سایر تلفیقاتِ واهیه، چندان بى‏سروپا نیست... بالضروره، از وظایف حسبیه - نه از تکالیف عمومى - بودن وظایف سیاسیه اولاً و بالذات، مسلّم و مجالِ انکار نباشد... ».29

ایشان در پایان کتاب نیز (که پایان فصل پنجم است) مى‏نویسد:

»اول شروع در نوشتن این رساله، علاوه بر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهاى عدول عصر غیبت در اقامه وظایف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن، مرتب، و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود... [اما چون] مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود، با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند، بى‏مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کردیم. »30

با توجه به مطالب ذکر شده، به دست مى‏آید که نائینى، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسى فقیه را در موارد مختلف و متعدد از رساله به‏عنوان امرى مسلم و قطعى مطرح نموده است. حال، آخوند خراسانى بر چنین کتابى، تقریظ زده، آن را تأیید مى‏نماید. خراسانى در تقریظ خود - که در ابتداى رساله آمده است - مى‏نویسد:

»بسم‏الله الرحمن الرحیم. رساله شریفه »تنبیه الامه و تنزیه المله» که از افاضات جناب مستطاب شریعت‏مدار، صفوه الفقهاء و المجتهدین ثقةالاسلام و المسلمین، العالم العامل، آقا میرزا محمدحسین النائینى الغروى، دامت افاضاته، است، اجلّ از تمجید و سزوار است که - إن شاء اللّه تعالى - به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آن، مأخوذبودن اصول مشروطیت را از شریعت محقّه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه »بموالاتکم علمنا اللّه معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا» را به عین الیقین ادراک نمایند. إن شاء اللّه تعالى. »

آیا مى‏توان پذیرفت: فقیه بزرگى چون آخوند خراسانى، بدون نظر مساعد نسبت به مسأله نیابت عامه فقها، کتابى را که در موارد متعدد از آن، مسأله نیابت فقها در »سیاست امور امت» مطرح شده است، تقریظ بزند و آن را محکم و قاطع تأیید کند. بویژه این که مراجع شیعه، به دلیل توجه به تأثیر بسیار زیاد مطالب منتسب به آنان، نسبت به تأیید فرد، جریان و یک مطلب، حساسیت زیادى داشته و دارند.

صرف نظر از تقریظ آخوند، از یک سو، نفس ارتباط ویژه نائینى با آخوند خراسانى، به گونه‏اى که مشاور خاص و نویسنده نامه‏ها و تلگرافهاى آخوند در جریان مشروطیت بوده است و از سوى دیگر، روشن گریهاى نائینى در رساله مذکور نسبت به ولایت فقها، به‏گونه‏اى که آن را از مسلمات تلقى کرده است، نمى‏تواند قابل جمع با انکار مشروعیت حاکمیت سیاسى فقها از سوى آخوند خراسانى باشد.

2-3. بررسى برخى اسناد، گزارشها و تفسیرهاى مخالف

برخى اسناد، گزارشها و ادعاها وجود دارد که در ظاهر نشان‏دهنده آن است که آخوند خراسانى، منکر ولایت سیاسى فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم مى‏داند. در ذیل دو تلگراف31 و برخى گزارشها و نسبتها در این زمینه، ذکر شده و مورد بررسى قرار مى‏گیرد:

الف. سند اول، تلگراف به محمدعلى شاه

پس از به‏توپ‏بسته‏شدن مجلس و آغاز دوره موسوم به استبداد صغیر، آخوند خراسانى و دو فقیه نامدار دیگر در دوم رجب 1326، در تلگرافى به محمدعلى شاه، ضمن مقایسه وضعیّت حال و گذشته عثمانى با ایران، ناراحتى خود را از آن چه شاه انجام داده، ابراز و در پایان، او را تهدید به صدور احکام سخت مى‏کنند32 محمدعلى شاه در پاسخ، با اظهار تعجّب از علماى ثلاثه، خود را به‏واسطه ازمیان‏برداشتن »بدعت مزدکى مذهبان»، »در حضور صاحب شرع، مستوجب أجر مجاهدین و مجدّد دین» مى‏داند.

آن سه عالم، تلگراف تند، صریح و نسبتا مفصلى را (توسط مشیرالسلطنه صدراعظم) به شاه مخابره مى‏کنند. در ابتداى این تلگراف آمده است:

»اگر چه داعیان را عمر به آخر رسیده و در این میانه جز حفظ بیضه اسلام و استقلال مملکت و بقاء سلطنت شیعه و رفع ظلم و ترفیه حال عباد عرضى نداریم، ولى چون... »

در عبارات پایانى تلگراف که مورد استناد واقع شده، چنین ذکر شده است:

»داعیان نیز بر حسب وظیفه شرعیه خود... تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامى... خوددارى ننموده، در تحقیق آن چه ضرورى مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب‏الزمان، عجل اللّه فرجه، با جمهور33 بوده، حتى‏الامکان، فروگذار نخواهیم کرد و عموم مسلمین را به تکلیف خود آگاه ساخته و خواهیم ساخت و... »34

بررسى

در ابتدا چنین به‏نظر مى‏رسد که با توجه به مآخذ متعدد این تلگراف و نیز ظهور دلالى آن در مدعا (یعنى مشروعیت حکومت در عصر غیبت به مردم)، تردیدى در صحت استدلال به این سند نیست. اما با تأمل و دقت، این اطمینان از بین رفته و تردید جدى به وجود مى‏آید.

توضیح مطلب: آیا این که در عصر غیبت، مشروعیت حکومت به رأى مردم باشد، »ضرورى مذهب است»؟ به عبارت دیگر، این جمله، صرفاً حکایت از دیدگاه علماى ثلاثه از جمله آخوند خراسانى نمى‏کند; بلکه نشان‏دهنده گزارش تاریخى نسبت به مسلمات فقه شیعه و دیدگاه فقهاى شیعه است; یعنى آخوند و دو عالم دیگر گزارش مى‏دهند که از مسائل مسلم و ضرورى در نزد شیعیان و - طبعا - همه فقهاى شیعه، آن است که مشروعیت حکومت در عصر غیبت به مردم مى‏باشد; اما هر کسى که آشنایى اجمالى با فقه شیعه داشته باشد، مى‏داند که این گزارش نادرست است; چرا که فقهاى زیادى - همچون محقق نراقى و صاحب جواهر - با طرح مسأله ولایت فقیه، مشروعیت حکومت را به حاکمیت فقیه مى‏دانند، نه مردم. در نتیجه با اطمینان مى‏توان گفت که آخوند خراسانى، نمى‏تواند برخلاف بدیهیات فقه شیعه سخن بگوید و گزارشى بدیهى‏البطلان درباره دیدگاه فقهاى شیعه نسبت به موضوع مشروعیت حکومت در عصر غیبت ارائه دهد. پس باید یا این تلگراف (همه، یا بخشى از تلگراف که عبارت یاد شده در آن آمده است) جعلى باشد - چنانکه در برخى منابع، عبارت مورد استناد ذکر نشده است35 - و یا آن که جمله مذکور به‏معناى دیگرى قابل تفسیر باشد; تفسیرى که مبتنى بر معناى متفاوتى از واژه »جمهور» است:

آیا واژه »جمهور» در عصر مشروطه، همان مفهوم امروزین را داشته است؟ با تحقیق در این زمینه - که البته نیاز به تکمیل دارد - به‏دست مى‏آید که دست کم در همه موارد، چنین نیست. شاهد این مطلب، یکى از نوشته‏هاى سیاسى ثقةالاسلام تبریزى (ش: 1330) است. ایشان در اواسط رساله‏اى به نام »رساله لالان)36 که در همان دوره استبداد صغیر (احتمالا اوایل 1327) خطاب به علماى نجف و در رأس آنها آخوند خراسانى نوشته است، نیابت فقها در امور سیاسى را »جمهوریت» نامیده، چنین مى‏آورد:

»مشروطه - بعد از حس‏کردن افکار دُوَل خارجه درباره اسلام و سعى آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر کافه مسلمین - مى‏گوید که علاج این امر یکى از دو کار است: اولى، تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیّه که نواب امام، علیه‏السلام، متصدى امر سلطنت شوند و اجراى عدل مذهبى نمایند و تمامى بِدَع و امور مخالفه شرع را محو کنند که آن را به‏اصطلاح، جمهوریت... گویند. دویمى; محدود[و] مقیدساختن سلطنت حاضره و امناى ملت را بر آن ناظرگماشتن و تأسیس دارالشورا دادن و در امورات عرفیّه با شور عقلا و امنا راه‏رفتن و رشته امورات را از دست استبدادگرفتن است. در حال حاضر که نواب ائمه(ع) خود را مکلف به سلطنت عامه نمى‏دانند... »37

چنانکه ملاحظه مى‏کنید، واژه »جمهوریت» به روشنى به معناى نیابت فقها در امور سیاسى و عمومى، تفسیر شده است.

ب. سند دوم; پاسخ به استفتاى مردم همدان

آقانجفى قوچانى، تلگرافى را ذکر مى‏کند که آخوند خراسانى و مازندرانى در دوره موسوم به استبداد صغیر در پاسخ به دو استفتاى اهالى همدان نوشته و ارسال کرده‏اند. در قسمتى از این تلگراف، حکومت به مشروعه و غیر مشروعه تقسیم شده و ضمن انحصار حکومت مشروعه به معصومان(ع) حکومت غیر مشروعه به عادله و غیر عادله تقسیم شده است. »عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامّه، عقلا و متدینین باشند و ظالمه... مثل آن که حاکم مطلق، یک نفر مطلق‏العنان خودسر باشد». در ادامه تلگراف به روشنى چنین آمده است:

»با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویّات خاطر را لمصلحهْ الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکلیف فعلى عامّه مسلمین را بیان مى‏کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلاى مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشوراى کبرى بوده که به ظلم طُغات و عُصات جبراً منفصل شد. امروزه بر همه مسلمین، واجب عینى است که بذل جهد در تأسیس و اعاده دارالشورا بنمایند. تکاهل و تمرّد از آن، به منزله فرار از جهاد و از کبائر است... »38

بررسى

با درنگ در مطالب تلگراف و زمان نگارش و ارسال آن، به‏نظر مى‏رسد که نمى‏توان به عبارت مورد نظر [=موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلاى مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است] تمسک کرد; زیرا عبارتى که قبل از عبارت مورد استناد، وجود دارد، نشان مى‏دهد که مطلب یاد شده، نوشته‏اى عملیاتى است; بدون آن که ناظر به مرحله نظر و واقع باشد. در واقع، چنین مطلبها و تعبیرهایى از آخوند و مازندرانى در زمانى صادر شده است که آنان با شدّت و حدّت، به‏دنبال حاکمیتِ نظام مشروطه و بازگشت مجلس شورا بودند. به طور طبیعى، در این فضا و شرایط، آنان از بیان هر مطلبى که کمک به بازگشت مشروطه نماید و مردم را به تلاش و تکاپو در راستاى آن برانگیزاند، خوددارى نمى‏کردند. این که وى مى‏نویسند: »باید مطویّات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد» و این که »تکلیف فعلى عامّه مسلمین را بیان مى‏کنیم» - این گمان را مطرح و تقویت مى‏کند که آخوند خراسانى به لحاظ نظرى، دیدگاه دیگرى داشته است (= حاکمیت سیاسى فقیهان); اما چون در مقام برانگیزاندن مردم براى برقرارى نظام مشروطه و سرنگونى استبداد بوده، مى‏بایست »تکلیف فعلى» را بیان کند، نه آن که دیدگاه نظرى‏اش را ذکر کند که ممکن بود بیان عمومى آن در شرایط حادّ دوره استبداد صغیر، نه‏تنها ثمره‏اى نداشته باشد، بلکه موجب پیشبرد اهداف مخالفان مشروطیت شود; بویژه با توجه به آن که برخى ایرادهاى مشروعه‏خواهان بر مشروطیت، بر پایه تمسک به ولایت عامه فقیه بود.

به عبارت دیگر، از آن جا که مطابق حاشیه آخوند خراسانى بر کتاب مکاسب شیخ انصارى، »مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانى هستند که تصرف‏شان مشروعیت دارد»، و از سوى دیگر، آخوند، همچون نائینى و بسیارى از علماى آن عصر، »مقام ولایت و نیابتِ نوّاب ِ عام در اقامه وظایفِ» سیاسى و اجتماعى را غصب شده، و »انتزاعش» را در شرایط آن زمان، »غیرمقدور»39 مى‏دانست، از این رو، حکم کرده است که: »موضوعات عرفیه و امور حسبیه» به »ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشوراى کبرى» مى‏باشد. این حکم، همان چیزى است که نائینى نیز در تنبیه‏الامه درباره لزوم تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه، در فرض عدم امکانِ إعمالِ »ولایت و نیابتِ نوّاب عام» مطرح مى‏کند.40

از سوى دیگر، مسأله انحصار سلطنت مشروعه در حکومت معصوم(ع) و تقسیم سلطنتِ غیرمشروعه به عادله و غیرعادله - که در تلگراف بالا آمده - نیز در راستاى مطالب ذکر شده، قابل تحلیل است و نمى‏توان همانند یک نوشته فقهى - کلامى صرف با آن برخورد کرد و - همچون برخى نویسندگان - این نتیجه را گرفت که ولایت سیاسى فقیه، حکومت ظالمه غیرمشروعه است!41

ج. گزارشى به نقل از شیخ آقابزرگ تهرانى

یکى از نویسندگان، گزارشهایى را از شیخ آقابزرگ تهرانى (تراجم‏نویس مشهور و از شاگردان آخوند خراسانى) درباره مخالفت آخوند نسبت به عملى‏شدن حاکمیت سیاسى فقها ذکر کرده است:

آقاى اکبر ثبوت (نواده برادر شیخ آقابزرگ تهرانى) از شیخ‏آقابزرگ تهرانى، نقل مى‏کند که آخوند خراسانى در زمان مشروطه، در پاره‏اى از جلسه‏ها، در پاسخ به برخى انتقادها و پیشنهادها که از سوى مخالفان مشروطه یا موافقان مشروطه مطرح مى‏شد، به ذکر مفاسدِ عملى حاکمیت سیاسى فقیهان پرداخته و آن را نپذیرفته است.42

از جمله آن که آقاى ثبوت از آقابزرگ تهرانى نقل مى‏کند:

»در گیرودار مبارزه با استبداد و کوشش براى استقرار مشروطه، یکى از علماى مخالف مشروطه، نزد آخوند رفته و تلاش مى‏کند که ایشان را متقاعد به جداشدن از مشروطه‏طلبان نماید. او از آخوند سؤال مى‏کند که آیا شما با اجراى قوانین شرع و حاکمیت شریعت مخالفید؟ پس از آن که آخوند با تعجب جواب منفى داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نیستید، پس چرا از حکومت مشروعه طرفدارى نمى‏کنید و حتى اقدامات مشروعه‏طلبان را تخطئه مى‏کنید؟»

مرحوم آخوند، در ضمن پاسخ بسیار مفصل خود، مى‏گوید:

»... چه فایده‏اى دارد که بى‏آن که امکانات لازم براى تحقق حاکمیت شریعت، موجود باشد، اسم شریعت و مشروعه را بر روى حرکتى بگذاریم و بعد هم مثل مشروعه‏طلبان فعلى، هزار جور کار خلاف شرع بکنیم و شرع را در معرض بدترین اتهامات قرار دهیم و مردم را در شرایطى بگذاریم که نه فقط حسرت حکومتهاى غیر مشروعه، بلکه حسرت حکومتهاى کفر را بخورند و زبان حال‏شان این شعر ابو عطاء سندى باشد:

یا لیت جور بنى‏مروان عادلنا

یا لیت عدل بنى‏العباس فى النار

و بگویند:

و ما جاء یوم ارتجى فیه راحه

فجربته الا بکیت على امس

...

آیا عمّال این حکومت [= حکومت محمدعلى شاه که مشروعه‏خواهان از آن با عنوان حکومت مشروعه طرفدارى مى‏کنند] کامل‏ترین مصداقهاى این اشعار نیستند:

ظلموا الرعیه و استجازوا کیدها

و عدوا مصالحها و هم اجراؤها.

ساس‏الانام شیاطین مسلطه

فى کل مصر من الوالین شیطان

...

اگر ما یک حکومتى با عنوان اسلامى و شرعى و مشروعه بر سر کار بیاوریم و زمام امور حکومت را هم به دست پیشوایان دینى بدهیم و اصرار داشته باشیم که تمام احکام اسلامى، از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشیع اجرا شود - چنان که این راه را در پیش گیریم - برفرض هم که در داخل مملکت خودمان، موفقیتهایى کسب کنیم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسیار بزرگ مواجه خواهیم بود: یکى این که رفتار ما، خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشیع و پیروان مذاهب غیراسلامى و مسلمانان غیرشیعى، سرمشقى خواهد بود براى حکومتهاى نامسلمان و غیرشیعى در رفتار با مسلمانان و شیعیان... یعنى هر اقدامى که در داخل مملکت‏مان در مورد غیرمسلمانان و غیرشیعیان بکنیم، باید منتظر باشیم که نظیر آن را حکومتهاى غیرمسلمان و غیرشیعى در مورد شیعیان و مسلمانان بکنند، هر چند به عقیده ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعیتى که داریم، هیچ وسیله‏اى براى دفاع از آنان نداریم. پس وقتى امکان دفاع از هم‏کیشان و هم‏مذهبان خود را در خارج از مملکت‏مان نداریم، تا آخرین حد امکان باید سعى کنیم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادى نزنیم که حکومتهاى غیرمسلمان، یا غیرشیعى در مقام مقابله به مثل برآیند و هم‏کیشان و هم‏مذهبان ما در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند. ما باید بدانیم که:

»و من لا یصانع فى اموره کثیره

یضرس بانیاب و یوطأ بمنسم»...

من وقتى این فجایع و کشتارها (ى شیعیان توسط عثمانى‏ها) را در کنار فشارهاى صفویان و وابستگان‏شان بر اهل سنت و توهین‏هایى که به مقدسات سنیان کردند، مى‏گذارم، بى‏اختیار به یاد حدیث شریف امام باقر(ع) مى‏افتم که:

»یحشر العبد یوم القیامة و ما ندى دماً فیدفع الیه شبه المحجمه أو فوق ذلک فیقال له هذا سهمک من دم فلان، فیقول یا رب انک لتعلم أنک قبضتنى و ما سفتک دماً، فیقول بلى سمعت من فلان روایة کذا و کذا فرویتها علیه فنقلت حتى صارت الى فلان الجبار فقتله علیها و هذا سهمک من دمه».

نیز این حدیث شریف به روایت صدوق از امام صادق(ع):

»یجى‏ء یوم القیامه رجل الى رجل حتى یلطخه بالدم و الناس فى الحساب فیقول یا عبدالله مالى و لک فیقول اعنت على یوم کذا و کذا بکلمة فقتلت.»...

(ما) به همان اندازه و با همان لحنى که مخالفان خود و مخالفان دین و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه مى‏کنیم، باید اجازه دهیم که آنان نیز در مورد ما، بدان‏گونه عمل کنند. از پیامبر(ص) بشنویم که:

»ما احببت أن یأتیه الناس الیک فأته الیهم و ما کرهت أن یأتیه الناس الیک فلا تأته الیهم.»

از امیر مؤمنان بشنویم که خطاب به امام حسن(ع) مى‏فرماید:

»یا بنى اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره ما تکره لها... و استقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک.»

در جاى دیگر مى‏فرماید:

»ارض للناس ما ترضى لنفسک و آت الى الناس ما تحب أن یؤتى الیک.»

از امام حسن(ع) بشنویم که:

»صاحب الناس مثل ما تجب أن یصاحبوک.»

از امام باقر(ع) بشنویم که:

»قولوا للناس احسن ما تحبون أن یقال لکم.»

از امام صادق(ع) بشنویم که:

»احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما یستحیى الرجل منکم أن یعرف جاره حقه و لایعرف حق جاره.»

که در تمام این احادیث، دستور این است که نه‏تنها با شیعیان و نه فقط با کلیه مسلمانان، بلکه با همه مردم جهان که مصداق ناس هستند، باید همان‏گونه رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار کنند...

از طرف دیگر، این مسلّم است که اگر ما حکومت دینى برپا کنیم و پیشوایان دینى‏مان، زمام امور حکومت را در دست گیرند و آن چه را حکام حکومتى شرع مى‏دانند، اجرا کنند، نتیجه‏اش آن خواهد شد که در گوشه و کنار دنیا پیروان مذاهب غیراسلامى و نیز مسلمانان غیرشیعى هم ترغیب شوند که به‏جاى حکومتهاى فعلى غیرمسلمان یا غیرشیعى، حکومتها و قدرتهاى دیگرى بر سر کار بیاورند که متکى بر تعصبات مذهبى غیراسلامى و حتى ضداسلامى و ضدشیعى باشند و زمام امور را به دست کسانى بسپارند که تعصبات مذکور چشم دل‏شان را صددرصد کور کرده و خصومت‏شان با ما و دین ما، صد درجه بیش‏تر از حکومتهاى فعلى باشد و جز به نابودى مطلق اسلام یا تشیع، نمى‏اندیشند... حکومتهایى که با اتکا بر مذاهب غیراسلامى یا گرایشهاى مذهبى غیرشیعى بر سرکار آیند، نه فقط اسلام سیاسى و تشیع سیاسى، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد و ما را به روزى مى‏نشانند که بگوییم:

عتبت على سلم فلما ترکته

و جرّبت اقواما بکیت على سلم.

به هر حال، عاقلانه نیست که ما به‏نام تشکیل حکومت دینى و سپردن حاکمیت به دست رجال دین، موجب شویم که دشمنانى بسیار کینه‏توزتر از دشمنان کنونى‏مان به قدرت برسند و براى ما و هم‏کیشان و هم‏مذهبان ما، خصوصا آنها که در قلمرو حکومت ما نیستند، شرایطى بدتر از شرایط کنونى فراهم آید. در هر قدمى که برمى‏داریم، باید همه جوانب را ملاحظه کنیم و اگر نه، به گفته شاعر عرب:

إن الزنانیر ان حرکتها سفلها

من کورها اوجعت من لسعها الجسدا.»43

همچنین، آقاى ثبوت به جلسه‏اى اشاره مى‏کند که میرزاى نائینى و آخوند خراسانى در آن حضور داشتند. در این جلسه، میرزاى نائینى به آخوند خراسانى پیشنهاد مى‏کندکه:

»از یک سو براى رفع اختلاف میان علما و از سوى دیگر، جهت دستیابى به نظام ایده‏آل و مورد آرزوى علما در زمان غیبت، به‏جاى نظام مشروطه، حکومت عدل اسلامى تأسیس شود. »

آخوند خراسانى در پاسخ به پیشنهاد نائینى مى‏گوید:

»بیانات و استدلالهاى شما، اگر هم فرض کنیم به‏لحاظ نظرى درست است و ایراد و اشکال به آن وارد نیست، امّا در مرحله عمل، تبعات نامطلوبى دارد که اگر راهى براى گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به علماى دین، ضررهایش بسیار بیش از منافعش خواهد بود. »

سپس آخوند، به بیان اشکالهاى عملى مترتب بر حاکمیت سیاسى فقیهان، مى‏پردازد.

به نقلى شش ایراد44 به نقل دیگر، افزون از ده دلیل45 و به نقل دیگر، 21 دلیل.46 ذکر کرد. نوع دلایل و آن چه به عنوان مفاسد حاکمیت سیاسى فقیهان، در این گزارش، به آخوند خراسانى نسبت داده شده است، شبیه مطالبى است که در گزارش قبل ذکر شد و ما به جهت محدودیت مقاله، نمى‏توانیم آنها را ذکر کنیم.

بررسى

به پنج دلیل، نمى‏توان به گزارشهاى یاد شده اعتماد و اطمینان کرد:

1. ناسازگارى »گذشت زمان طولانى» و »دقیق‏بودن گزارش»

آقاى اکبر ثبوت، مطالب یاد شده را که ضمن گزارش بسیار مفصلى و همراه با جزئیات بسیار (= روایات، اشعار، ضرب‏المثل‏ها، اسامى و رویدادهاى تاریخى و... ) است، در دهه چهل شمسى، از شیخ آقابزرگ شنیده و نوشته است. بنا به اعتراف خود ایشان، »در یورشهاى مکرر ساواک» در سالهاى 1352-1351ش، بسیارى از نوشته‏ها و آن چه از بزرگان به یادگار داشت، از دست رفت و ایشان نیز به دلیل »عمق فاجعه» و »کثرت گرفتارى» و »عدم فرصت» به »تحریر مجدد آنها نپرداخت». تا آن که »در سال 1359ش، مباحثات با برخى افراد (ایشان را) به یاد آن چه از شیخ آقابزرگ شنیده بود» انداخت و موجب شد »با کمک یادداشتهاى غارت نشده و آن چه از شنیده‏ها به یاد داشت»، مقاله مفصلى در چند قسمت بنویسد. این مقاله به چاپ نرسید و »نسخه پاکنویس شده آن، این قدر دست‏به‏دست گشت تا گم‏وگور شد». مجدداً - پس از حدود 22سال - در سال 1381ش، در جریان گفت‏وگو با برخى افراد، سخن به آخوند خراسانى و مشروطیت کشیده شد. این مسأله در ادامه، موجب شد مقدارى از پیش‏نویس مقاله‏اى را که در سال 1359ش، نوشته بود، پیدا شود. »این‏گونه، طرح اولیه کتاب دیدگاه‏هاى سیاسى - اجتماعى آخوند خراسانى و شاگردانش فراهم آمد» که مطالب و گزارشهاى ذکر شده، بخشى از مطالب آن نوشتار تفصیلى است.

سؤال این است: چگونه مى‏توان به چنین گزارش تفصیلى‏اى که تمام آن، جنبه نقلى و تاریخى دارد و آیات، روایات و اشعار و ضرب‏المثل‏هاى بسیارى در آن ذکر شده است و از سوى دیگر، بسیارى از آن، از بین رفته و مجدداً بازسازى شده است، اعتماد نمود؟ با توجه به آن که آقاى ثبوت، تأکید بر این نکته دارد که:

»هیچ نکته‏اى و حتى هیچ مستندى اعم از آیه و روایت و شعر و ضرب‏المثل و... بر محتواى آن چه از شیخ آقا بزرگ (و بزرگان دیگرى که نام برده‏ام) شنیدم، نیافزودم»!47

به عبارت دیگر لازمه پذیرش گزارش آقاى ثبوت، آن است که:

نخست آن که: بپذیریم شیخ آقابزرگ، حافظه‏اى خارق‏العاده داشته که پس از گذشت بیش از پنجاه سال (حدود 1286 تا حدود1340ش)، مطالب و گفته‏هاى تفصیلى آخوند در جلسه‏هاى مختلف را48 همراه با جزئیات - حتى ضرب‏المثل‏ها، اشعار، اسامى افراد و اماکن و نقلهاى موردى تاریخى که در بیانات آخوند مطرح شده - همچون یک ضبط صوت در خاطر سپرده و براى آقاى ثبوت نقل کرده است.49

دو دیگر، آقاى ثبوت نیز چنین حافظه محیرالعقولى دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود از بین رفتن بسیارى از نوشته‏هاى نقل شده، باز هم با جزئیات تمام، آن مطالب را در خاطر نگه داشته است!50

2. ناسازگارى مطالب با روزگار آخوند

چنان که آقاى ثبوت از قول برخى افرادى که مطالب و گزارشهاى ایشان را خوانده‏اند، مى‏نویسد،

»این حرف‏ها به آخوند و به روزگار او نمى‏خورد و متعلق به روزگار ماست». 51

در واقع، مطالب مذکور، توسط کسانى مى‏تواند مطرح شود که انقلاب اسلامى، دوره جمهورى اسلامى و حاکمیت سیاسى فقها را درک کرده، مواجه با برخى کاستیها و اشکالهاى این نظام شده باشند.52

گویا به دلیل همین اشکال بوده است که آقاى ثبوت، گفت‏وگوى مرحوم نائینى با آخوند و اشکالهاى متعدد آخوند بر عملى‏شدن ولایت فقیه را در نوشته‏اى که براى انتشار داده، ذکر نکرده است. آقاى محسن دریابیگى که با آقاى ثبوت مصاحبه کرده و نوشته ایشان را پس از مطالب مصاحبه ذکر کرده است، در پاورقى مى‏نویسد:

»آقاى ثبوت در اصل نوشته خود، دیدگاه مرحوم آخوند را درباره شرایطى که با توجه به آن باید حکومت برپا کرد، به‏همراه شواهد تاریخى و... آورده است، امّا به درج آن در این مجموعه راضى نشدند و به حذف آن دستور دادند; زیرا از منظر ایشان، مطالب باید پخته‏تر مى‏شد، تا تصور نشود این مطالب از خود نگارنده است. »53

روشن نیست منظور از پخته‏تر شدن چیست؟ اگر گزارش، تاریخى است و ایشان مطالب را از شیخ آقابزرگ نقل مى‏کند، »پخته‏تر» شدن چه معنایى مى‏تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود که تحلیل‏ها و دیدگاه‏هاى خود ایشان ذکر شود که نیاز به »پخته‏تر» شدن داشته است؟54

3. سطحى بودن استدلالها و ناسازگارى آن با مقام علمى آخوند

بسیارى از استدلالها و نقدهاى مطرح شده، سست، سطحى و عوامانه است و بسیار بعید است که آخوند خراسانى چنین استدلالهاى کم‏مایه‏اى را مطرح کرده باشد. به دیگر سخن، فردى که کتاب دقیقى چون کفایة الاصول را نگاشته، نمى‏تواند استدلالهایى چنین سطحى را مطرح کرده باشد. در بخش بررسى دلالى، به جواب استدلالهاى ذکر شده، پرداخته خواهد شد.

4. ابهام در گزارش

مطالب آقاى ثبوت درباره کیفیت دریافت مطالب توسط شیخ آقابزرگ تهرانى، ابهام دارد; این‏که آیا شیخ آقابزرگ خود در جلسه حضور داشته است، یا با واسطه شنیده است؟ آیا یک جلسه بوده، یا چند جلسه، جلسه یا جلسه‏هاى یاد شده، آیا با حضور خواص بوده (مثلا مجلس فتواى آخوند) یا جلسه عمومى بوده است؟

از مطالب یکى از منابع55 برداشت مى‏شود:

نخست آن که: شیخ آقابزرگ در مجلس فتواى مرحوم آخوند خراسانى بوده و پیشنهاد نائینى نیز در چنین مجلسى مطرح شده است.

دو دیگر، مطالب آخوند در چندین جلسه مطرح شده است، نه در یک جلسه.

سه دیگر، شیخ آقابزرگ نیز، خود این جلسه‏ها را درک کرده است. این درحالى است که در میان اعضاى مجلس فتواى آخوند، نام آقابزرگ ذکر نشده است. و در اساس، آقابزرگ در آن زمان، داراى چنین موقعیتى نبوده است;گرچه ایشان از شاگردان آخوند و از مشروطه‏خواهان بود.

ابهام دیگر، مربوط به انتقادهاى منتسب به آخوند در پاسخ به پیشنهاد میرزاى نائینى است; چرا که در یک گزارش 6 نقد در گزارش دیگر، افزون از 10 نقد، و در گزارش سوم، 21 نقد، ذکر شده است. چگونه مى‏توان این تفاوت را روشن کرد.

از سوى دیگر، آقاى ثبوت، از جلسه دیگرى سخن به میان آورده است که یکى از علماى مخالف مشروطه، دلیل عدم حمایت آخوند از مشروعه‏خواهان را پرسیده است و آخوند شبیه برخى از همان مطالبى که در پاسخ پیشنهاد نائینى مطرح شده بود، ذکر کرده است. آیا آخوند در جلسه‏هاى مختلف درباره حاکمیت سیاسى فقها سخن به میان آورده و در اساس، آیا در فضاى زمان مشروطه، چنین بحثهایى رایج بوده است؟

5. مناسب نبودن زمان مشروطه، با پیشنهاد حاکمیت سیاسى فقها

در عصر مشروطه، مسأله حاکمیت سیاسى فقیه، مسأله محورى و مورد نزاع نبود و هیچ گروهى به این موضوع به عنوان الگویى عملى که قابلیت پیاده‏سازى در جامعه آن روز را داشته باشد، نگاه نمى‏کرد. مقصود جریان مشروعه‏خواه نیز از عنوان »مشروعه‏خواهى»، بى گمان حاکمیت سیاسى فقیه نبود; بلکه - با توجه به قرائن و شواهد بسیار، از آن جمله، لوایح متحصنین عبدالعظیم(ع) - مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسى و مجلس شورا، جلوگیرى از مفاسد دینى و اخلاقى (در روزنامه‏ها و سخنرانیها) و... بود; به‏عبارت دیگر، آنها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینى و اسلامى باشد، نه غربى و مغایر با دین و شریعت. در هیچ یک از مطالب منتشره مشروعه‏خواهان، مطلبى دالّ بر آن که آنان خواستار حاکمیت عملى فقها باشند، نمى‏بینیم; البته برخى سخنان و نوشته‏ها از آنان وجود دارد که در آنها به لحاظ نظرى، تأکید بر ولایت عامه فقها شده است، اما این مطالب به‏عنوان اشکالى بر نظام مشروطه غربى مطرح مى‏شد که پایه مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار مى‏داد; نه آن که در مقام عمل، در پى حاکمیت فقها باشند (تا به‏دنبال آن به آخوند و برخى از علماى دیگر نسبت داده شود که: آنها مفاسد عملى بر این خواسته مشروعه‏خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نمودند. )

جالب است که آقاى ثبوت خود - به‏مناسبت بیان انگیزه تحقیق درباره دیدگاه‏هاى مربوط به انقلاب اسلامى - مى‏گوید:

»علماى مخالف مشروطه، به‏جاى آن که در فکر تأسیس حکومت اسلامى به‏رهبرى روحانیان باشند، راه چاره را همکارى با نظام سلطنتى و حمایت از آن در مقابل مشروطه‏خواهان دانستند»56

پاسخ به استدلالها در نقد حاکمیت سیاسى فقیهان

با توجه به ایرادهایى که ذکر کردیم، نمى‏توانیم ادعاى آقاى ثبوت را در نسبت‏دادن مطالب و استدلالها به آخوند خراسانى بپذیریم. ما این استدلالها را از خود آقاى ثبوت دانسته، در پاسخ مختصر به آنها - چه مواردى که ذ کر شد و چه مواردى که به‏دلیل عدم گنجایش مقاله، ذکر نشد - نکته‏ها و اصول کلى که پاره‏اى از آنها از بدیهیات عقلى و شرعى است، ذکر مى‏کنیم:

1. اسلامیتِ حکومت، امرى نسبى است.

2. دفع افسد به فاسد در هر مرحله‏اى واجب است.

3. حضور معصوم(ع)، علت تامه رفع فساد نیست.

4. فقاهت براى حاکمیت سیاسى در دوره غیبت کافى نیست، بلکه دو شرط مهم »تقوا» و »آگاهى و مدیریت سیاسى» نیز لازم است.

5. لازمه حکومت اسلامى و ولایت سیاسى فقیهان، آن نیست که علما و روحانیون، عهده‏دار امور اجرایى شوند.

6. لازمه تکامل انسان و رسیدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‏هاى مختلف هواى نفس است.

7. روشنگرى و آگاهى اذهان عمومى از امور لازم در هر دوره و تحت هر شرایطى است.

8. مصلحت و تقیه، جزئى از اصول اسلامى و مذهب شیعه است.

9. حکومت اسلامى، بناى بر تعصبات مذهبى ندارد، تا موجب شکل‏گیرى تعصبات مذهبى در مناطق دیگر شود.

10. سیاست، مساوى با فریب و دروغ و استفاده از روشهاى نادرست نیست.

11. حاکمیت سیاسى فقیه، مطلقه (به معناى نبود هیچ قید) نیست.

12. با حاکمیت سیاسى فقها، از یک سو زمینه بیش‏تر براى ترویج دین به وجود مى‏آید، و از سوى دیگر، شرایط بهترى جهت آشنایى با مشکلات مادى مردم و رسیدگى به آنها فراهم مى‏شود.

به صورت خاص، در برابر این استدلال آقاى ثبوت که: لازمه حاکمیت سیاسى علماى شیعه، شدت گرفتن فشارها به مسلمانان و شیعیان و نیز رشد تعصبات مذهبى در مناطق و کشورهاى دیگر است و در نتیجه ضررى که بر شیعه و شیعیان از طریق حکومت مبتنى بر مذهب شیعه و حاکمیت علماى شیعه مى‏شود، بیش‏تر از مواقع دیگر است.

باید گفت: مطابق این استدلال، در اساس هیچ حکومت دینى حتى در زمان رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) نباید تشکیل شود! زیرا تشکیل حکومت اسلامى و اجراى احکام اسلامى، موجب مى‏شود:

نخست آن که، حکومتهاى دیگر غیرحقّه نیز بخواهند بر مسلمانان و شیعیان فشار وارد آورند.

و دو دیگر، موجب تشکیل حکومت دینى غیر شیعى توسط آنها و شدت گرفتن تعصبات مذهبى مى‏شود!

حال آن که: حکومت اسلامى، بر اساس اعتدال، عقلانیت و فطرت پایه‏گذارى شده است و بناى بر تعصبات مذهبى ندارد تا موجب شکل‏گیرى تعصبات مذهبى در مناطق دیگر شود. در همین راستا، دو نکته قابل ذکر است:

1. هر عالمى نمى‏تواند عهده دار زعامت سیاسى جامعه شود، بلکه یکى از شرایط اصلى فقیهِ حاکم، آشنایى با مسائل جهان و توان مدیریت صحیحِ جامعه اسلامى و شیعى است.

2. مصلحت و تقیه جزئى از اصول اسلامى و مذهب شیعه است; طبعا در صورت وجود خطر براى شیعیان در نقاط دیگر، حاکم اسلامى نمى‏تواند مثلا حکم گرفتن جزیه از کفار اهل کتاب را عملى سازد.

در پایانِ بررسى و تحلیل گزارش آقاى ثبوت، این نکته درخور توجه است: چنانکه خود آقاى ثبوت یادآور شده است مطالب ذکر شده»در نقد نظریه وجوب تفویض حکومت به علماى دین»، مربوط به مقام عمل است، نه نظر;یعنى »مشکلاتى است که به عقیده او در مرحله عمل به این نظریه، گریبان ما را مى‏گیرد. »57 حال، اگر تجربه چنین حاکمیتى با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقیت آن داشته باشد، طبعا ایرادات یاد شده در خور اعتنا نخواهد بود.

د. تحلیل نواده آخوند خراسانى

آن چه ذکر شد (= دو سند و یک گزارش شفاهى)، مهم‏ترین دلایلى است که از سوى برخى نویسندگان، براى اثبات دیدگاه منفى آخوند خراسانى، نسبت به ولایت عامه فقیه و موکول‏شدن حاکمیت سیاسى جامعه به مردم، ارائه گردیده است. با این حال، برخى گزارشها، تحلیل‏ها و استنادهاى دیگر نیز وجود دارد که به‏نوعى مى‏تواند شاهد و یا مؤید بر ادعاى یاد شده باشد. تلاش مى‏شود موارد مهم از این تفسیرها و نسبتها ذکر و مورد بررسى قرار گیرد:

شیخ عبدالرضا کفایى (فرزند میرزا احمد کفایى و نواده آخوند خراسانى) در تحلیل اختلاف میان علما درباره مشروطه، مطالبى را به شرح بیان کرده و در ضمن آن، از مخالفت آخوند با حاکمیت سیاسى روحانیان و فقها سخن گفته است آقاى کفایى درباره دسته‏بندى علما مى‏گوید:

»... یک دسته [از علما، و] در رأس آنها مرحوم آیت‏اللّه سید محمدکاظم طباطبایى یزدى، قائل به دخالت‏نکردن مطلق [در مشروطه] بودند (و لو بَلَغَ ما بَلَغَ; هرچه مى‏خواهد بشود) براى این که حریم روحانیت حفظ شود و روحانیت درگیر و آلوده جریانهاى انحرافى نشود... نظر دوم که نظر مرحوم آخوند و همفکران ایشان بود، این بود که باید روحانیت در این جریان دخالت کند; هم به‏خاطر وظیفه الهى که براى کمک به مردم مسلمان در رهیدن از زیر بار حکومت استبداد، دارد و هم براى کنترل عوامل معارض با مذهب در جریان این انقلاب و حذف عامل دین‏ستیزى این جریان دموکراتیک; تا هم انقلاب را حفظ کند و هم عوام ضد مذهب را کنترل نماید... جریان سوم که در رأس آن... شخصیتهاى برجسته‏اى مثل مرحوم شیخ فضل‏اللّه نورى و آخوند ملا محمد آملى و آخوند ملا قربانعلى زنجانى و میرزا حسن‏آقا مجتهد تبریزى بودند، معتقد بودند که روحانیت باید در این جریان دخالت کند; نه تنها به براندازى عامل دین‏ستیزى آن، بلکه بیش از این باید دخالت کند و خود متصدى تأسیس حکومتى اسلامى شود و به تعبیر آن روز، مشروطه مشروعه تأسیس کند. »58

»مرحوم آخوند و همفکران ایشان با جریان سوم مخالف بودند و تأسیس حکومت مشروطه مشروعه را برخلاف مصالح اسلامى مى‏دانستند. اعتقاد این گروه از روحانیون که در صدر نهضت مشروطیت قرار داشتند، این بود که حکومت مشروطه، باید حکومتى باشد متشکل از صُلحاى ملت، به انتخاب اکثریت مردم، با نظارت روحانیت بر انطباق مصوبات مجلس قانونگذارى و بر انطباق عملکرد دولت مشروطه با احکام مذهب جعفرى; بى‏آن که در اجرا و مجارى حکومت دخالت مستقیم داشته باشد; چون عنوان حکومت مشروطه مشروعه، یا به‏تعبیر امروز، حکومت اسلامى، مختص است به حکومتى که معصوم در رأس آن حکومت قرار داشته باشد که تمام تصرفات هیأت حاکمه، ناشى از حقیقت شریعت و حاکى از متن دین و ملهم از تعالیم آسمانى باشد و این، به معصوم اختصاص دارد و بنابراین، حکومتى مى‏تواند مظهر اسلام باشد و به‏نام حکومت اسلامى، یا به‏تعبیر آن روزگار، مشروطه مشروعه تلقى شود که تمام تصرفات آن حکومت، با حقیقت شریعت منطبق باشد. چون روحانیت، مصون از خطا نیست و خطاى او به‏حساب شریعت گذاشته مى‏شود... لذا مرحوم آخوند و همفکران ایشان، با این نظر مخالف بودند و معتقد بودند که تنها معصوم است که قول او و فعل او مصون از خطاست و بنابراین، فقط او مى‏تواند حکومت تأسیس کند که برگزیده و انتخابى باشد. »59

بررسى

تحلیل ذکرشده درباره دسته‏بندى و اختلاف علما درباره مشروطه، گویا از این مسأله نشأت گرفته است که در برابر ایرادها و اتهامهات مطرح‏شده نسبت به علماى دوره مشروطه، تفسیرى از اختلاف علما که مناسب شخصیت والاى آنان باشد، ارائه گردد. اما این تحلیل، نه‏تنها بر پایه اسناد و شواهد تاریخى صورت نگرفته است، بلکه با مطالب مسلم تاریخى در تضاد است. و این مسأله، بر آگاهان و صاحب‏نظران تاریخ مشروطه پوشیده نیست:

نخست آن که: مرحوم سید یزدى، به گواهى اسناد متعدد تاریخى، نسبت به نهضت و نظام مشروطه، بى‏تفاوت نبود; به عنوان نمونه، ایشان در 25 محرم 1327، در پاسخ به سؤالى درباره موضع‏اش نسبت به مشروطه، مى‏نویسد: »درصدد فحص از این امر مستحدث برآمده، از کسانى که حاضر و ناظر قضیه بوده‏اند، استفسار نمود»; اما از آن جا که »سواى أخبار متعارضه متناقضه که باعث مزید تحیّر» بود به دست نیاورد، رسما موضع توقف اختیار کرد.60

با این حال، در مقام عمل، بارها به انتقاد از مفاسد دینى و فرهنگى حاصل از وضعیت جدید پرداخت و نسبت به شیوع بدعتها و کفریات که از نظر او، از مسأله آزادى در اشکال مختلف آن نشأت مى‏گرفت، مواضع تندى اتخاذ کرد; به‏عنوان نمونه، سه نامه و تلگراف یزدى به ملا محمد آملى و سید حسین قمى در دوره تحصن مشروعه‏خواهى عبدالعظیم، در اواسط سال 1325 قابل ذکر است.61

دو دیگر، با توجه به آن چه در بخش اندیشه سیاسى آخوند خراسانى ذکر شد، حمایت آخوند خراسانى از مشروطیت، علتهاى بسیارى داشت. به‏رغم آن که یکى از علتهاى حمایت، به مسأله عدالت و رفع ظلم بازمى‏گشت، امّا این که »کنترل عوامل معارض با مذهب در جریان این انقلاب و حذف عامل دین‏ستیزى این جریان دموکراتیک» به‏عنوان یکى از عوامل مهم حمایت ایشان از مشروطه باشد، از هیچ کجا به‏دست نمى‏آید.62 به نظر مى‏رسد این تحلیل، تحلیلى پسینى است که براى توجیه و دفاع از عملکرد آخوند و برخى دیگر از علماى مشروطه‏خواه ذکر مى‏شود.

سه دیگر، درباره دسته سوم صرف‏نظر از ایرادى که نسبت به یکسان‏دیدن علماى ذکر شده وجود دارد، سند و شاهدى نمى‏توان یافت که ثابت کند مقصود علماى یاد شده از مشروطه مشروعه، برقرارى حکومت اسلامى و حاکمیت ولایت فقیه باشد. شعار و خواسته مشروطه مشروعه، در زمانى (= اواسط دوره مشروطه اول تا اوایل استبداد صغیر) مطرح شد که افرادى چون شیخ فضل‏اللّه نورى، با پذیرش اساس و ساختار نظام مشروطه، خواستار آن بودند که قوانین اسلامى و فقه شیعه، محوریت داشته باشند و مفاسد عملىِ حاصل از نهضت مشروطه، از میان برود و به‏طور کلى، رویکرد نظام تازه‏تأسیس، دینى و اسلامى باشد; نه غربى و مغایر با شریعت. به‏عبارت دیگر، مشروعه‏خواهى، ناظر به محتواى نظام مشروطه بود; نه قالب و ساختار آن. در این زمینه، لوایح متحصنین عبدالعظیم (انتشار یافته تحت مدیریت و نظارت شیخ فضل‏اللّه نورى)، به‏اندازه کافى گویا است.63 البته بعدها که در دوره استبداد صغیر، عالمان یاد شده، به انکار اساس نظام مشروطه پرداختند، شعار و خواسته مشروطه مشروعه، سالبه به انتفاى موضوع شد; زیرا آنها اساس مشروطه را قبول نداشتند تا نوبت به تقیید آن به »مشروعه» برسد.

با توجه به نکته‏هاى یاد شده، به طور طبیعى، آن چه درباره مخالفت آخوند با دسته سوم، از جمله دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه، مطرح شده، در خور پذیرش نیست. در واقع آقاى عبدالرضا کفایى، گرچه به‏عنوان نواده آخوند خراسانى، از مخالفت آخوند با حاکمیت ولایت سیاسى فقها سخن به میان آورده; امّا این مطالب، جنبه گزارشى ندارد (تا گفته شود که دیدگاه آخوند خراسانى از خود آخوند نقل شده است و در نتیجه اعتبار دارد); بلکه مطالب ذکرشده، جنبه تفسیر و تحلیل از دیدگاه آخوند است و در نتیجه، همچون دیگر تحلیل‏ها و تفسیرها، در خور خدشه و مناقشه است.64

ه. تفسیر آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسى

شمارى از نویسندگان با استناد به نامه آخوند خراسانى و شیخ عبداللّه مازندرانى به مجلس شوراى ملى (در تاریخ سوم جمادى‏الاول 1328) درباره معرفى 20 نفر از فقها به مجلس جهت اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى،65 عقیده دارند: در این نامه، سه حوزه »سیاسى»، »مالى» و »قضایى» از یکدیگر تفکیک شده است و تنها در بخش سیاسى است که فقهاى»هیأت نظار» حق دخالت دارند; آن هم فقط به این صورت که »رعایت انطباق قوانین سیاسیه مملکت بر شرعیات» را بنمایند. امّا حوزه‏ها و مسائل دیگر، خارج از کار فقهاى ناظر مى‏باشند.66 تفسیرى که از نامه یاد شده ارائه مى‏شود، آن است که از نظر آخوند خراسانى (و شیخ عبداللّه مازندرانى) ولایت و محدوده تصرف فقها، عمومیت ندارد و تنها در برگیرنده یکى از حوزه‏هاى عمومى، آن‏هم به میزان نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با شریعت است.

بررسى

در بررسى این تحلیل باید گفت: مسأله ولایت فقیه و مسأله اصل دوم متمم قانون اساسى، دو موضوع جدا از یکدیگر هستند و در نتیجه، نمى‏توان از تفسیر و برداشت آخوند نسبت به اصل دوم متمم قانون اساسى، دیدگاه ایشان را درباره محدوده ولایت و اختیارات فقها، به‏دست آورد. اصل دوم، تنها ناظر به کنترل و نظارت بر مصوبات مجلس است، تا قانونى برخلاف شریعت، وضع نشود; در حالى که مسأله ولایت فقیه، در ارتباط با تصرف در حوزه عمومى است و اثبات یا نفى این مسأله، ارتباطى با اصل دوم ندارد و جداگانه باید بحث و بررسى شود; چنانکه در همین نامه، آخوند به روشنى، قضاوت را به‏عنوان یکى از سه حوزه اصلى امور عمومى، وظیفه فقیهان (نه مجلس و به‏تبع آن، هیأت نظار) دانسته است.

روشن است; گستره بسیار وسیع امور عامه از یک سو و لزوم وجود نظم و سامان و عدم هرج و مرج در مسائل عمومى از سوى دیگر، اقتضاى جداسازى وظایف را در مقام عمل، دارد و نمى‏توان به‏صرف جداسازى مسؤولیتها در مقام عمل، استنتاج نظرى نمود; چرا که مقام عمل، غیر از مقام نظر است.67 به‏عنوان نمونه، امام خمینى - که دیدگاه ایشان نسبت به ولایت عامه فقیه کاملا روشن است - در دوره جمهورى اسلامى، دخالتهاى مسؤولانى که در قانون اساسى، شرط فقاهت در آنها لحاظ شده است (همچون فقهاى شوراى نگهبان و شوراى قضایى)، را در مسائل خارج از حوزه مسؤولیت تعیین‏شده، نمى‏پذیرفت. آیا مى‏توان از این امر، نتیجه گرفت که امام خمینى، مخالف ولایت عامه فقها بوده است!

و. نسبت کذب

در مقاله‏اى با عنوان »اندیشه سیاسى آخوند خراسانى» در مقام بیان این که مجتهد خراسانى، منکر مشروعیت زمامدارى سیاسى فقیه است، یکى از ادلّه آخوند، چنین عنوان شده است:

»از این نظریّه (= ولایت فقیه بر امور مسلمانان) مبسوطالید بودن فقیه در دایرکردن حکومت به‏دست مى‏آید و چون همواره بیش از یک فقیه عادل داریم، مداخله آنان در امور، موجب هرج ومرج مى‏شود و شارع هیچ‏گاه حکم به هرج ومرج نمى‏دهد. »68

چنین مطلبى در نوشته‏هاى آخوند وجود ندارد و به گمان، نویسنده مقاله، این مطلب را از کتابهایى همچون »دراسات فى ولایه الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» و »نظریه‏هاى دولت در فقه شیعه» أخذ کرده و به آخوند نسبت داده است; البتّه نویسندگان کتابهاى یاد شده نیز از این نکته غفلت کرده‏اند که ولایت فقیه بر امور جامعه، واجب کفایى است و با عهده‏دارى یک فقیه - به دلیل ازبین‏رفتن موضوع آن - از دیگر فقیهان ساقط شده، آنان باید مانند مردم دیگر فرمانبر فقیه حاکم باشند.

نویسنده مقاله یاد شده در ادامه، یکى دیگر از ادلّه را از نظر آخوند، چنین ذکر مى‏کند:

»فقیه عادل، همچون پیامبر و امامان، معصوم نیست و سپردن جان و مال مردم به‏دست فردى جائزالخطا، نکته‏اى نیست که شارع به آن رضایت دهد. »69

این مطلب نیز، در نوشته‏هاى آخوند موجود نیست و از حیث استدلال نیز سطحى است; زیرا لازمه آن انکار ضرورت حکومت، یا ترجیح حکومت فردى که اشتباه و فساد او بیش‏تر است، بر حکومتِ فقیه جامع‏الشّرائط که اشتباه او به‏مراتب کم‏تر خواهد بود، مى‏باشد.

2-4. جمع‏بندى

با توجه به آن چه ذکر شد، آخوند خراسانى در دلالت روایاتِ مورد بحث، نسبت به عمومیت ولایت فقیه، خدشه وارد کرده است; اما از سوى دیگر دلالت ادله مذکور را تا این اندازه مى‏پذیرد که در فرض عدم مشخص‏بودن متولى امور عمومى در عصر غیبت، قدر متیقن از کسانى که تصرف‏شان در این حیطه جایز است، فقها هستند. همچنین شاگرد خاص آخوند، میرزاى نائینى، در رساله تنبیه الامة - که آخوند آن را مورد تأیید قرار داده و »به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آن» توصیه مى‏کند - به‏صورت مکرّر، تصرف در امور حسبیه به‏معناى عام را از اختیارات فقها بیان کرده، آن را از »قطعیات مذهب» ذکر مى‏کند.70

اما آن چه در برخى تلگرافها و گزارشها آمده است و به ظاهر نشان مى‏دهد آخوند، مخالف حاکمیت سیاسى فقیهان بوده و مشروعیت دخالت در امور عامه را به مردم داده است، داراى ایرادهاى سندى و دلالى مى‏باشد و نمى‏تواند ادعاى مخالف را ثابت نماید.

درهمین راستا و در تکمیل و جمع‏بندى مباحث این نوشتار، باید بر دو نکته توجه داشت:

1. چنانکه ذکر شد، در عصر مشروطه، مسأله حاکمیت سیاسى فقیه، مسأله محورى نبوده است و هیچ گروهى به این موضوع به‏عنوان الگویى براى عمل نگاه نمى‏کرد.71 مقصود جریان مشروعه‏خواه نیز از عنوان »مشروعه‏خواهى»، مسلماً حاکمیت سیاسى فقیه نبود; بلکه - با توجه به قراین و شواهد بسیار، همچون لوایح متحصنین عبدالعظیم(ع) - مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسى و مجلس شورا، جلوگیرى از مفاسد دینى و اخلاقى (در روزنامه‏ها و سخنرانى‏ها) و... بود. به‏عبارت دیگر، آنان خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینى و اسلامى باشد; نه غربى و مغایر با دین و شریعت. در هیچ یک از مطالب منتشره مشروعه‏خواهان، مطلبى دالّ بر آن که آنها خواستار تحصیل حاکمیت مستقیم و عملى فقها در آن شرایط باشند، نمى‏بینیم; البته برخى سخنان و نوشته‏ها از آنان وجود دارد که به لحاظ نظرى بر ولایت عامه فقها تأکید مى‏کند، اما این مطالب به‏عنوان اشکالى بر نظام مشروطه غربى مطرح مى‏شد که پایه مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار مى‏داد، نه آن که در مقام عمل در پى کسب حاکمیت کامل فقها در آن شرایط باشند، تا به‏دنبال آن به آخوند و برخى از علماى دیگر، نسبت داده شود که آنها مفاسد عملى بر این خواسته مشروعه‏خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده‏اند.

2. علماى مشروطه‏خواهى چون آخوند خراسانى، بویژه در دوره استبداد صغیر، به‏دلیل آن که خود را درگیر و در تقابل شدید با استبداد مى‏دیدند و دغدغه اساسى آنها برقرارى و استوارى نظام مشروطه و مردمى بود، از روى طبیعت قضیّه، گفتارها و نوشته‏هاى آنها بیش‏تر ناظر به مرحله عمل بود، نه مرحله نظر و واقع; در نتیجه، نمى‏توان برخى مطالبى که به ظاهر نشان‏دهنده دیدگاه آنان درباره مشروعیت تصرفات مردم در حوزه عمومى است - بر فرض آن که جنبه صدورى آن مطالب مسلًم گرفته شود - به مرحله نظر آنان سرایت داد.