جهانى شدن و جهان اسلام

درآمد
 انسان چون دیگر موجودات، داراى خواستها ونیازهاى گوناگون است و از این باب فرقى و جدایى میان او و دیگر موجودات دیده نمى‏شود؛ امّا آن چه انسان را از دیگر موجودات (در همین چشم‏انداز) جدا مى‏سازد دو امر به نظر مى‏رسد:
 1. تنوع و پایان ناپذیرى خواستها و نیازهاى انسان. که تجربه تاریخى حیات آدمیان به روشنى از آن پرده بر مى‏گیرد.
 2. ابزار و سازوکار فراهم نمودن و برآوردن آن خواستها.
 از سویى، همین خواستها و نیازها در طول تاریخ زندگى انسان، نیروى پویش و انگیزش او بوده که مدام او را در تلاش و کوشش نگهداشته است. و بیش‏تر به دو صورت؛ جنگ و ستیز و درگیرى و صلح و همزیستى و صمیمیت نمود و تبلور داشته است.
 از سوى دیگر، خرد، زبان، منابع و ظرفیتهاى محیط بیرونى و پیرامونى سه ابزار و عامل کلیدى است که این موجود را در برآوردن و دنبال کردن آنها توانا و هدایت مى‏کند. البته هنگامى که آن سه با هم در یک سازوکار روشن، دادوستد و بده بستان کنند، رهیافت چنین داد و ستدى زایش پیوستگى و پیوند اجتماعى میان آدمیان و شکل‏گیرى جامعه انسانى است.
 روشن است که دامنه و شعاع این پیوستگى‏ها و داد و ستدها، در آغاز بسیار محدود و صورت‏اش بسى ساده بوده است و کم کم و برابر توسعه و تکامل ذهن انسانها، پیچیده، گسترده و درهم تنیده مى‏شود. گستردگى و درهم تنیدگى، از هنگامى رویش مى‏یابد که تولید سنتى - دستى به تولید صنعتى - ماشینى تبدیل مى‏گردد. و صنعت گرایى سر بیرون مى‏کند و چونان ایدئولوژى بر تمامى ساحَتهاى عمل آدمیان اثر مى‏گذارد. این اثرگذارى به تولید محدود نشده، بلکه چگونگى پیوند انسان با طبیعت و آدمیان را دگرگون مى‏کند، شهرنشینى را توسعه مى‏بخشد و به زایش تکنولوژیهاى ارتباطى - اطلاعاتى مى‏انجامد. (که خود انقلاب بزرگ در پیوندها و بده‏بستانهاى انسانى به شمار مى‏رود) به این ترتیب، تمامى سطحها و شؤون زندگى، از جمله مهم‏ترین لایه آن، یعنى فرهنگى را به هم مى‏پیونداند. و این داد و ستد، به گونه‏اى شدت و گسترش مى‏یابد که تحول و تغییر در دورترین لایه و منطقه، سطحهاى دیگر را نیز لرزان مى‏سازد. این جاست که پیوستگى و داد و ستدهاى آدمیان سیرت و سیماى نوین پیدا مى‏کند که با مفهوم »جهانى شدن« معرفى و بازنموده مى‏شود.
 بنابراین، در این نوشتار سیما و سیرت نوین، پیوستگیها و پیوندهاى انسانى یاد شده (جهانى شدن) را در جهان اسلام پى مى‏گیرم، البته نه در همه ابعاد، بلکه اثر گذارى آن بر انسجام و همبستگى در عالم اسلام، بازکاویده مى‏شود، تا این که از نویدهایش بهره بردارى و از تهدیدهایش بازدارى به عمل آید. از این روى، نخست مهم‏ترین انگاره‏هاى جهانى شدن معرفى و سپس نویدها و یا تهدیدهایى که از سوى این روانه فراگیر ممکن است متوجه به هم بافتگى در جهان اسلام گردد، به سنجه تحلیل در مى‏آوریم.
 
 جهانى شدن
 از سال 1980 و 1990 میلادى که سرآغاز پدیدارى و شدت گرفتن روند جهانى شدن به شمار مى‏رود تا کنون، مسائل و جستارهاى فراوان در باب جهانى شدن (تعریفها، پیامدها، زمینه‏ها و هدفها) ارائه گردیده و چشم‏اندازهاى گوناگونى در مورد آن به وجود آمده است که در این نوشتار همه آن بحثها مجال طرح نمى‏یابند؛ بلکه از زاویه ویژه بدان نگریسته مى‏شود.
 از این زاویه به سه نظریه یا الگو در باب جهانى شدن مى‏نگریم که در ضمن تفاوتهایى که در داورى و نتایج دارند، در یک نقطه به هم مى‏رسند و آن »فرهنگى« است که در روانه جهانى شدن چونان سیماى مسیطر در این فراگَرد نمودار مى‏گردد.
 پیتر برگر از جامعه شناسان معاصر و معروف آمریکا، الگویى را عرضه مى‏کند که برابر آن چهار امر جهانى مى‏شود: 
 1. فرهنگ نخبگان سیاسى و اقتصادى - تجارى که تصمیم گیرندگان و مدیران اصلى اقتصاد فنى و بازرگانى بین‏المللى هستند. (فرهنگ داووس). یعنى هنگامى که تجارت، سرمایه گذارى، سرمایه و اقتصاد (در ابعاد عملیاتى، نهادى و فنى) مرزهاى ملى و جغرافیاى را در مى‏نوردند و به صورت فراملّى در مى‏آیند، همگام بلکه جلوتر از آن، فرهنگ رجال و نخبگان اقتصادى - تجارى و سیاسى جهانى مى‏شود. 
 2. فرهنگ انتلیجیساى یا روشنفکرى (کلوپ اساتید) که دستاوردهایش حقوق بشر، آزادى، عدالت، رفاه، سلامت، صلح، مدارا، تکثر گرایى، دموکراسى و... است، به گونه جهانشمول درآمده و در نهایت همین فرهنگ جهانى مى‏شود. 
 3. فرهنگ عامه که صورت بیرونى و تجربى آن روشهاى پخت سریع و عرضه غذاهاى آماده و ارزان و هر زمانى، رستورانهاى مدرن، پاکیزه و آرامبخش، مک دونالد، کوکا کولا، لباسهاى متنوع مثل شلوار جین، موسیقى، رقص، مصرف، تجمل از گونه غربى و... مى‏باشد. 
 4. فرهنگ عامه مذهبى - اجتماعى مانند جنبشهاى اجتماعى حمایت از محیط زیست، کودکان، سالمندان، فمینیسم و جنبشهاى نوین مذهبى که متمرکز بر ارائه خدمات اجتماعى، آرامبخشى، انرژى درمانى و... 
 البته همه این فرهنگ‏ها مراکز کانونى دارند که عمده‏ترین کانونهاى آن غرب، بویژه آمریکاست1. 
 ساموئل هانتیگتون الگوى چهار ضلعى برگر را نمى‏پذیرد. به نظر ایشان سه ضلع آن الگو، یعنى فرهنگ داووس و فرهنگ‏هاى عامه (مردمى، جنبشهاى مذهبى - اجتماعى) هیچ کدام ظرفیت، قابلیت و توانایى جهانى شدن را ندارند و بسان امواجى‏اند که پایدار نبوده و گذرا هستند. و نمونه‏هاى فراوانى از کشورهاى گوناگون را باز مى‏خواند که همه موارد نقص و ابطال چنان مدعایى را مى‏رساند: 
 »... اما در سطح جهان، چند نفر از چنین فرهنگى برخوردار هستند؟ از غرب که بگذریم شاید کم‏تر از 50 میلیون نفر؛ یعنى یک درصد جمعیت جهان و شاید هم یک دهم یک درصد جمعیت جهان از فرهنگ داووس، آگاهى، یا به آن تعلق دارند. فرهنگ داووس، به هیچ وجه فرهنگ جهانى نیست و افرادى که به این فرهنگ تعلق دارند، لزوماً در جامعه خود در مسند قدرت واقعى نیستند... . تلقى چهارم مبتنى بر این دیدگاه است که گسترش الگوى مصرف غربى و فرهنگ مردمى در سراسر جهان به نوعى تمدن جهانى مى‏انجامد. این تلقى فاقد عمق و موضوعیت لازم است... نوآوریهاى یک تمدن به وسیله تمدن دیگر مورد اقتباس قرار گرفته است؛ اما این نوع اقتباسها، یا مربوط به فنونى است که پیامدهاى فرهنگى مهمى ندارند، یا امواج فرهنگى است که مى‏آیند و مى‏روند، بدون آن که فرهنگ موجود در تمدن میزبان را دستخوش تغییر کنند. دلیل ورود این نوآوریها این است که یا پدیده جالب تلقى مى‏شوند، یا به تمدن میزبان تحمیل شده است... «2 
 وى، دموکراسى لیبرال را نیز درخور جهانى شدن نمى‏داند چون راه حال‏هاى دیگرى چون کمونیسم بازار چینى، ناسیونالیسم، کورپوراتیسم و مهم‏تر از همه راه حالهاى دینى را به عنوان مهم‏ترین واثرگذارترین شیوه و عامل در جهان معاصر زنده و پویا مى‏داند 
 .3هانتینگتون، پس از آن که چهار تلقى و انگاره از جهانى شدن را ارائه مى‏دهد، سه انگاره را فرو مى‏گذارد و تنها مدرنیته را به عنوان فرهنگى که گنجایى و توانایى جهانى شدن را دارد بر مى‏گزیند و دو دلیل براى جهانى شدن مدرنیته بازگو مى‏کند: 
 اول. این که مدرنیته؛ جریان تبادل و تعامل اختراعات، فنون، روشها و ابزارها را در میان تمامى جامعه‏ها در مقیاس گسترده و با سرعت چشمگیرى فراهم نموده است. 
 دوم. جامعه‏ها سنتى مبتنى بر کشاورزى بوده و وابستگى شدید به محیط زیست طبیعى دارند. به طور طبیعى تفاوتها در ساختارها، روشها، ارزشها و... برساخته و معلول موقعیت جغرافیاى است. برعکس، جامعه‏ها مدرن بر شالوده صنعت بنا شده که از دست ساخته انسان آغاز و به مرحله صنعتِ برآمده از دانش فنى رسیده است. تفاوتهاى موجود در ساختارها، ارزشها، روشها... در جوامع مدرن برساخته و معلول فرقها و ناسامانیهاى فرهنگى و اجتماعى است، تا موقعیت جغرافیایى. و به همین سبب جامعه‏ها و فرهنگها مدرن، توان همگرایى دارند4. 
 آنتونى گیدنز، از بزرگ‏ترین جامعه شناسان معاصر انگلیس، جهانى شدن را برابر نشین مدرنیته مى‏داند و بر این باور است که آن چه جهانى مى‏شود، همانا مدرنیته است. به نظر وى، چهار بُعد یا وجه نهادى در مدرنیته وجود دارد که ظرفیت جهانى شدن را دارد و آنها عبارت‏اند از: 
 1. نظام اقتصاد سرمایه دارى. 
 2. نظام دولت - ملت. 
 3. سازمان نظامى، هم از جهت نرم ابزارهاى جنگى و هم از حیث نهادهاى جنگى و هم از زاویه خود جنگ. از این روى در نظر وى از جهت جنگ افزارها »جهان سومى« وجود نداشته و تنها با »جهان نخست« رو به رو هستیم. 
 4. صنعت گرایى از مهم‏ترین صورتها و ابعاد جهانى شدن به شمار مى‏رود. چون صنعت گرایى، تمامى رویه‏ها و امور مهمِ زندگى آدمیان را دگرگون مى‏سازد و دامنه اثرگذارى آن، تنها در حوزه تولید نیست. مهم‏تر از همه این که صنعت‏گرایى سبب پیدایش تکنولوژیهاى ارتباطى - اطلاعاتى نوین (رسانه‏هاى جمعى) مى‏گردد و چنین فن آورى به نوبه خود، کلیدى‏ترین عنصر سیما و بُعد جهانى شدن یعنى »فرهنگى« را ترسیم مى‏کند.5 به این ترتیب مهم‏ترین بعد و ساحت جهانى شدن در انگاره گیدنز نیز همان بعد فرهنگ مدرن است. 
 به نظر مى‏رسد که مدرنیته بمثابه فرهنگ و شیوه سازماندهى امور مهم و کارهاى اساسى زندگى ظرفیتها و قابلیت‏هایى براى جهانى شدن داشته باشد. که مى‏توان آن را به دو ظرفیت تقسیم کرد: 
 یک. نرم‏افزارى؛ که شامل چشم انداز و نظریه‏هاى مدرن نسبت به عالم و آدم و نیز مفاهیم و ارزشهایى چون آزادى، حقوق انسانها، عدالت، توانایى و پرورش، سلامت و امنیت، آسایش و رفاه، تکثرگرایى، دموکراسى، قانون مندى و قانون مدارى، گفت و گو و تفاهم، مدارا، بازار آزاد، انسان گرایى و... مى‏باشد که در همه ادعاهاى جهانشمولى نمود دارد. 
 دو. سخت‏افزارى که بیش‏تر جنبه‏هاى روشى و نهادى مدرنیته را بازگو مى‏کند، مثل صنعت گرایى، شهرنشینى، نظم اقتصادى باز یا بازار آزاد، سیاست و مدیریت جامعه به گونه دولت - ملت، سازماندهى سازمانى و... 
 با توجه به معنى، الگو و انگاره یاد شده از جهانى شدن، اینک منطقى و عملى مى‏نماید تا مساله نویدها و تهدیدهاى جهان اسلام را در رویارویى با جهانى شدن پى‏گیرى و ارزیابى کنیم. 
 
 نویدها و تهدیدها 
 نویدها و تهدیدهاى محتمل و موجود در رابطه با جهانى شدن از زوایاى گوناگون نسبت به جهان اسلام درخور و بایسته ارزیابى است. و همین عامل (زاویه نگرش و سطوح) نه تنها چند و چون؛ بلکه اصل بود و نبود نوید و تهدید را نیز معین و مشخص مى‏سازد؛ از این روى در این نوشتار، نوید و یا تهدید برآمده از سوى جهانى شدن را تنها در رابطه با انسجام و همبستگى جهان اسلام باز مى‏کاویم. 
 طبعاً بدین منظور بایسته است که نخستین گام شناسایى محورها و موارد آسیب پذیرى انسجام و همبستگى کشورهاى اسلامى باشد. و گام بعدى پیگیرى اثرگذارى جهانى شدن در درمان و یا ویران‏سازى آن است. امّا پیش از پردازش دو گام یاد شده، لازم است تا انسجام و همبستگى به گونه‏اى بسیار کوتاه تعریف و شناسایى گردد. 
 هرچند انسجام را نمى‏توان تعریف کامل نمود. و بهترین گزینه جهت ارائه تصویر روشن و واقع بینانه، همانا کالبدشکافى مؤلفه‏هاى نامبرده آن خواهد بود. ولیکن براى ورود در بحث و داشتن دست‏آویزى مى‏توان آن را این گونه خواند: 
 انسجام به فرایندى گفته مى‏شود که خواستها و نیازهاى مشترک و مشابه، متفاوت و متنوع کشورها و مجموعه‏هاى انسانى، از طریق همگرایى و همیارى سازماندهى شده حمایت، حفاظت و تأمین گردد. 
 
 گام اول، موارد آسیب پذیرى انسجام و همبستگى در جهان اسلام 
 پاره‏اى از وضعیتها، موقعیتها و ساختارهایى در جهان اسلام وجود دارد که رهیافت عملى آن آسیب‏پذیرى انسجام در جهان اسلام بیش نیست. از شمار مهم‏ترین آنها مى‏توان موارد زیر را نام برد: 
 1. نبود ثبات سیاسى. از محورهاى آفت دیده در روابط و تعاملات میان کشورهاى اسلامى، مناسبات و ساختارهاى اساسى در جهان اسلام است که به گونه‏هاى زیر مى‏توان آنها را برشمرد. 
 الف. علاقه و پیوند سیاسى در میان ملتها و بویژه در سح دولتهاى کشورهاى اسلامى، بسیار کم فروغ است. بسیار اتفاق افتاده است که دولتهاى اسلامى، به مدت طولانى رابطه و تعامل سیاسى نداشته و یا در سطح بسیار ابتدایى و محدود انجام مى‏گرفته است. به علاوه پاره‏اى از دولتهاى اسلامى از لحاظ سیاسى رویاروى یکدیگر واقع شده و نه تنها به تبلیغات علیه یکدیگر بسنده نمى‏کردند، که براندازى را در دستور کار خویش قرار مى‏دادند و مى‏دهند. جنگ عراق علیه ایران، موضع گیریهاى سیاسى دولت مصر و اردن و برخى کشورهاى عربى در قبال جمهورى اسلامى ایران در برهه‏هاى مختلف، موضع‏گیرى و اقدامات ناهماهنگ و حتى متضاد کشورهاى اسلامى در مورد قضیه فلسطین و مقابله با اسرائیل و... رفت و شد و تعامل ملتها و مردم مسلمان با یکدیگر در کشورهاى اسلامى بسى محدود و سخت‏گیرانه است. از عوامل بازدارنده مهم در این زمینه موانع ساختارى و قانونى برساخته و برخاسته ملاحظات و منافع سیاسى است که از سوى دولتمردان آنها ترسیم و به کار بسته مى‏شود. و به همین جهت شناخت از یکدیگر ندارند و اگر هم دارند، بسیار تاریک و ناقص بوده و بیگانگى و ناآشنایى میان آنها بیش‏تر است، تا با کفار. روشن است که چنین محدودیت، محرومیت و نابهنجارى در پیوندها و داد و ستدها، به طور دیالکتیکى هم مولد بى‏اعتمادى و سوءرفتار بوده و هم محصول آن است. بنابراین، جهت افزایش اعتماد و علاقه، گسترش روابط و تعامل امرى حیاتى است. 
 ب. اختلاف و تضاد در روشها و ایدئولوژیهاى سیاسى - حکومتى درکشورهاى اسلامى از دیگر عوامل و عناصر بازدارنده ثابت سیاسى در جهان اسلام به شمار مى‏رود. در برخى از کشورهاى اسلامى، رژیمهاى سیاسى استبدادى و دیکتاتورى حاکم است. در پاره‏اى دیگر شاهى، در بعضى از آنها رژیم‏هاى سکولار. پاره‏اى از کشورهاى اسلامى دموکراسى نوع لیبرال را مى‏خواهند تجربه کنند و جمعى نیز دموکراسى اسلامى را. و در مواردى هم حکومت، امارت و خلافت اسلامى است. 
 نیم نگاهى به ایستار سیاسى جهان اسلام، این مدعى را به روشنى تأیید مى‏کند. 
 به طور طبیعى در چنین وضعیتى، گفت و گوى منطقى، آزاد و نقادانه ارزش عملیاتى خویش را از دست داده و رسیدن به تفاهم درون گروهى، میان دولتى و بین ملتها را دشوار مى‏سازد. و تعهد نسبت به هنجارها، ارزشها، مفاهیم، مسائل و اقدامات مشترک در حوزه سیاست، مدیریت، حکومت و دیانت، کم فروغ مى‏شود. و همیارى و مسؤولیت متقابل ناپیدا مى‏گردد. و در نهایت، گسست رفتارى و فکرى، سیماى نامبارکش را هردم به نمایش مى‏گذارد. 
 روشن است گریز از چنین گسستى ناگزیرى فربه شدن مشترکات و همانندیهاى فکرى، نهادى و رویه‏اى در حوزه‏هاى یاد شده را مى‏طلبد تا زمینه همگرایى و تفاهم مهیا و توسعه بیابد. 
 ج. تنشها و درگیریهاى فرقه‏اى، مذهبى، قومى، زبانى و محلى به شدت ثبات سیاسى را در داخل و نیز روابط درون کشورى در جهان اسلام را به خطر انداخته است. کشور پاکستان، افغانستان، سودان، عراق، مصر و... شاهد چنین درگیریها و تنشهایى بوده و پاره‏اى از آنها هنوز نیز درگیرند. 
 پیداست که چنان ایستارى از پیدایش کانون و یا کانونهاى همگرایى در جهان اسلام جلوگیرى مى‏کند و در نتیجه همراهى و همگامى براى برآوردن خواستهاى همانند در جهان اسلام کاهش مى‏یابد. 
 2. فقر، ناتوانى و وابستگى اقتصادى. از شمار مهم‏ترین عوامل و عناصرى که کشورهاى اسلام را از پى‏گیرى و فراهم‏سازى خواستها و نیازهاى مشترک، همانند و گوناگون شان به گونه‏اى همگرا بازداشته است، فقر و وابستگى اقتصادى آنها به دیگران است. فقر و وابستگى اقتصادى آنها به دیگران و بویژه کشورهاى پیشرفته، و نیز نابرابرى و ناهمپایگى مالى، پولى و اقتصادى در درون کشورهاى اسلامى است. 
 ناتوانى و وابستگى اقتصادى شرایط و وضعیتهایى را به وجود آورده و مى‏آورد که بمثابه پیش زمینه و بستر زایش واگرایى مدیریتى و گسستهاى فکرى عمل مى‏کند. آن شرایط و ایستارها را مى‏توان به گونه زیر ترسیم نمود: 
 الف. روشن است که وابستگى مالى و اقتصادى، بیش‏تر به پیروى فکرى و تصمیم‏سازى مى‏انجامد. این پیروى و دنباله‏روى فکرى دامنه‏اش، کم و بیش، تمامى ساحَتهاى فکرى و به یک معنى حوزه فرهنگى جامعه را تحت پوشش قرار مى‏دهد. و تنها منحصر در فکر اقتصادى آن جامعه نمى‏شود.
 از سوى دیگر، صورت و سیرت انگیزه و انگیختگى (رفتار و کردار) یک جامعه و یا افراد، به واسطه اندیشه چیره بر آن جامعه، رنگ‏آمیزى و نقاشى مى‏شود. از این روى، پیروى فکرى جامعه به پیروى رفتارى و عملى مى‏انجامد. به این ترتیب، مدیریت عوامل و منابع حیاتى و اقتصادى و سازمان‏دهى جهت‏مند تلاشها و کارهاى انسانى - اقتصادى در سطح درونى (ملى) و بیرونى (بین المللى یعنى استفاده از منابع و امکانات جهانى)، نه از سوى افراد آن جامعه، در جهت رشد، توسعه و آبادانى و ظرفیت آفرینى درونى و رسیدن به خود مختارى و خویش گردانى صورت گرفته، بلکه از سوى مراکز قدرت مالى و اقتصادى و در راستاى منافع و مصالح اقتصادى، سیاسى و امنیتى آنها انجام مى‏گیرد. برایند تجربى چنین تعامل و فرایند یک سویه، همانا بى‏فروغى و نبود همفکرى و همگامى کشورهاى اسلامى در ترسیم منافع و مصالح حیاتى جهان اسلام، تصمیم‏سازى مشترک و اقدام عملى نسبت به مسائل ملى و بین‏المللى مربوط به جهان اسلام است. 
 کشور مصر که یکى از پایگاه‏هاى فکرى و فرهنگى جهان اسلام به حساب مى‏آید و از گستردگى جغرافیاى، به نسبت خوبى نیز برخوردار است، بایسته بود که چونان حلقه اتصالى میان کشورهاى اسلامى، دست کم در حوزه فکرى و سیاسى عمل کند؛ اما متاسفانه چنین نکرده و نتوانسته است. در مورد جنگ عراق و ایران، قضیه فلسطین، لبنان، عراق پس از سالهاى 1991، همفکرى و همگامى با دیگر کشورهاى اسلامى نداشته است. در مسائل نظامى و امنیتى نیز چنین بوده است. یکى از دلایل آن وابستگى شدید اقتصادى این کشور به کشورهاى غربى و بویژه ایالات متحده آمریکاست که سالانه بیش از چندین میلیون دلار به عنوان (به ظاهر بلاعوض) به مصر پرداخت مى‏کند. کشور افغانستان، پس از سقوط طالبان به شدت از نظر اقتصادى (به جهت نیازها و شرایط امنیتى، سیاسى، اقتصادى منطقه‏اى، ملى و بین‏المللى) به آمریکا، اروپا، ژاپن و نهادهاى بین‏المللى مالى وابسته شده است، به طورى که بیش از 70% بودجه سالیانه (جارى و عمرانى) آن از سوى کشورهاى یاد شده برآورده و پرداخت مى‏گردد. پیامد و برایند چنین وابستگى مالى و اقتصادى، به روشنى در روابط و مناسبات سیاسى، فرهنگى، امیتى این کشور با کشورهاى اسلامى پیداست. به این معنى که سامان دهى این پیوندها و داد و ستدها به طور دقیق به وابستگى مى‏انجامد. آن چه در این روانه مهم به نظر مى‏رسد، همان اثرگذارى وابستگى اقتصادى بر ناهمسویى فکرى و واگرایى رفتارى و مدیریتى روابط و مناسبات در جهان اسلام است.
 ب. مصرف‏کننده بودن یک سویه جهان اسلام در پاره‏اى از کالاها، سیماى دیگرى از وابستگى اقتصادى را در این کشورها به نمایش درآورده است. هر چند این کالاها طیفى از اقلام را شامل مى‏شود و لیکن، تنها به یک قلم آن؛ کالاهاى نظامى اشاره مى‏شود. 
 امروز کشورهاى اسلامى یکى از بزرگ‏ترین بازار مصرف سلاح وساز و برگ نظامى کشورهاى پیشرفته به شمار مى‏روند. این که کشورهاى اسلامى بایستى از زوایاى گوناگون توان‏مند بشوند و ساحَتِ نظامى نیز یکى از آنهاست، واقعیت و ضرورت غیر درخور انکار است. و خوشایندى آن هنگامى است که: 
 نخست آن که، جهان اسلام در فراگرد مدیریت تولید مصرف آن بتواند به عنوان عامل خودمختار عمل کند 
 و دو دیگر، رشد صنایع نظامى به موازات و در امتداد رشد و توسعه دیگر صنایع و تکنولوژیهاى حیاتى براى جامعه صورت بپذیرد، به طورى که بتواند به‏طور کامل تقویت‏کننده کل تولید در جامعه گردد. 
 سه دیگر، دارایها و ثروتهاى طبیعى کشورهاى اسلامى، مثل نفت، گاز، محیط زیست و منابع طبیعى دیگر را تبدیل به سرمایه کند، نه این که آنها را ببلعد و مدیریت اش را در عمل به دست دیگران بدهد. 
 متاسفانه وضعیت بیش‏تر کشورهاى اسلامى غیر از این سه صورت را نمایش مى‏دهد، در حالى که این سیما بسى ویران‏گر و وابسته‏کننده است؛ چون مصرف‏کننده یک سویه بودن، 
 نخست آن که، سبب مى‏شود که دارایها و ثروتهاى جهان اسلام به عنوان هزینه‏ساز و برگ نظامى به کشورهاى صادرکننده آن منتقل گردد. و به این ترتیب، بخشهاى مهم و حیاتى جامعه، چون آموزش، بهداشت و درمان، ارتباطات، انرژى، اقتصاد، پژوهش، دانش و فن آورى، توسعه انسانى و...  همچنان ناتوان، عقب مانده و وابسته نگهداشته شود. 
 دو دیگر، تنش و درگیرى و نا امنیها به فضاى کشورها اسلامى منتقل شده که نتیجه آن تخریب و نابودى نیروى انسانى، منابع مالى و طبیعى به خطر افتادن تمامیت ارضى و هویت دینى و ملى و... بیش نیست. برایند طبیعى هر دو وضعیت یاد شده، گستردگى وابستگى، بویژه وابستگى اقتصادى است. به این ترتیب، زمینه‏هاى انسجام و همبستگى در جهان اسلام تضعیف و نابود مى‏گردد. 
 ج. جهان اسلام هرچند از لحاظ داشتن منابع غیر ثابت و عوامل اولیه، غنى است و از این حیث بازار صادرات بزرگى را مى‏سازد؛ اما این داشته در رشد و توسعه اقتصادى جامعه در جهان مدرن عامل تعیین‏کننده نیست؛ زیرا اقتصاد امروز به عوامل و منابع غیر ثابت، پویا، غیر فیزیکى و قابل باز تولید تکیه دارد، تا منابع فیزیکى و ثابت. و نیز به سازوکارى وابسته است که تولیدِ سرمایه نماید، مانند دانش مدیریت و فن آوریهاى نوین. در نتیجه اقتصاد جهانِ اسلام وابسته به اقتصاد کشورهاى پیشرفته است. 
 3. نبود کانونى که رهبرى دینى جامعه‏هاى اسلامى را نمایندگى کند. به عبارت دیگر رهبرى دینى در کشورهاى اسلامى به شکل سامان‏مند و نظام‏مند و هماهنگ در نیامده و ساماندهى آن به گونه‏اى سازمانى انجام نمى‏گیرد. به همین جهت، هم از حیث نهادى و هم از نظر ایدئولوژیکى و عملیاتى، از مرکزیت بى‏بهره است. به طور طبیعى چنین ایستارى، بویژه در سطح روابط کلان و بین المللى، همیارى و همگرایى جامعه‏هاى اسلامى را در برآوردن نیازها و خواستهاى‏شان به شدت آسیب‏پذیر مى‏سازد. 
 گواه روشن این مدعى، همانا واقعیتهاى موجود در جهان اسلام، شکنندگى و گسست در تصمیم گیریها، تصمیم سازیها و مشارکت در مسائل بین‏المللى و مربوط به جهان اسلام از سوى رهبران دینى و سیاسى جهان اسلام است. 
 4. نایکسانى هویتى - دینى در حوزه‏هاى اجتماعى و بین‏المللى. این نایکسانى در جامعه‏هاى اسلامى از دیگر عواملى است که انسجام و همبستگى رفتارى، کردارى و گفتارى را در ساحَتهاى گوناگون، کم رنگ کرده است. نمود آن را در دو محور مى‏توان دید: 
 الف. هویت‏هاى فرقه‏اى، در عمل، پررنگ‏تر از هویت دینى است. یعنى ترسیم و تعریف هویت افراد و جامعه‏ها، بیش از آن که بر اساس دین انجام بگیرد، بر بنیاد فرقه‏گرایى قومى، زبانى، نژادى و مذهبى استوار گردیده است. دردناک‏تر از همه این که چنین هویت یابى و هویت‏سازى در سایه و تحت نام و نشان دین دنبال مى‏گردد. 
 ناگزیر هویت‏سازى بر اساس چنان عوامل خرد و محدودکننده‏اى، دامنه تعامل و تفاهم را کوچک مى‏کند و شعاع تنش را گسترش مى‏دهد. بخش بزرگ درگیریهاى فرقه‏اى که در جامعه‏هاى اسلامى جریان دارد برساخته این عامل است. 
 ب. نایکسانى در میزان ترسیم پیوندها و پیوستگیهاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و... از سوى دین در جامعه‏هاى اسلامى. به عبارت دیگر، تعهد دینى در تعیین سطح و سقف و نیز ماهیتِ رفتار و فکر سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، حقوقى، در جامعه‏هاى اسلامى برابر و هماهنگ نیست. در پاره‏اى از کشورهاى اسلامى چنین تعهدى در حوزه‏هاى یاد شده وجود ندارد. و در پاره‏اى بسیار ضعیف و در کشورهایى پررنگ است. این وضعیت، از یک سوى همگرایى کشورهاى اسلامى را نسبت به محیط پیرامونى و مسائل بین‏المللى و جامعه‏هاى غیر اسلامى کم فروغ مى‏سازد. و از سوى دیگر، همیارى و همبستگى درونى میان کشورهاى اسلامى را به شدت لرزان و آسیب‏پذیر مى‏سازد. 
 5. نبود و ضعف نهادهاى انسجام زا در کشورهاى اسلامى. در جهان پیشرفته امروز، عوامل و منابع حیاتى، زیستى و تکاملى، واجد ویژگیها و تحولات اساسى، مانند: پراکندگى جغرافیایى، تنوع و تکثر ماهوى و کاربردى، درهم تنیدگى و وابستگى، حیثیت تولیدى و بازآفرینى گردیده‏اند. 
 روشن است که فراهم‏سازى، تولید و به کارگیرى این عوامل و منابع در گروِ دست کم، دو امر کلیدى است: 
 الف. روش و سازوکار سازمان یافته. 
 ب. همیارى، همکارى و همگرایى مدیریتى. 
 که هر دو امر در سیماى نهاد و سازمان فراگیر که برساخته و بازنمود اراده، توانایى و خواست عمومى و مشترک است، مى‏تواند نمود بیابد. بنابراین، وجود چنین نهادهاى سامانده جهت همبستگى و انسجام عملى ضرورى مى‏باشد. 
 متاسفانه در جوامع اسلامى به تناسب و با توجه به نیازها و ضرورت‏هاى عینى دنیاى پیشرفته کنونى، این گونه نهادها و سازوکارها یا وجود نداشته و یا بسیار محدود و ضعیف‏اند. و به همین جهت و از همین زاویه انسجام و همبستگى میان کشورهاى اسلامى با آسیبهاى جدى روبه رو است. 
 
 گام دوم، اثرگذارى جهانى شدن بر انسجام و همبستگى در جهان اسلام 
 جهانى شدن، نه به معنى غربى شدن، بلکه به همان تصویر و انگاره‏اى که در این جستار برگزیده شده و در دو ساحت فکرى، حقوقى و ارزشى (نرم افزارى) و دیگر روش ساماندهى و نهادى (سخت‏افزارى) معرفى گردید، به نظر مى‏رسد که محورهاى آسیب‏پذیر انسجام و تهدیدکننده همبستگى کشورهاى اسلامى را تبدیل به فرصت و عامل همیارى و همسویى میان آنها نماید. اینک چگونگى این مهم بازگو مى‏شود: 
 1. جهانى شدن در صورت پیش گفته، روش ساماندهى اقتصادى، سیاسى، حقوقى، امنیتى، علمى، فنى و خدماتى را در قالب نهادها، ساختارها و مفاهیم، تولید و ارائه مى‏کند که کارآمدى و ظرفیت اجرایى بالایى در جغرافیاى فکرى و طبیعى دارد. و کشورها نیز جهت ادامه زندگى و بهره ورى از تلاشها و عقب نماندن از دیگران، ناگزیر از انتخاب و برگزیدن آن هستند. 
 به دیگر سخن، جهانى شدن (در صورتى که سیاسى نشده و صرفا در خدمت قدرت بى‏مهار واقع نگردد) به کاهش و عدم ثبات سیاسى از راه‏هاى زیر یارى مى‏رساند. 
 الف. ساختارها، نهادها و مهم‏تر از همه، روشهاى ساماندهى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى را عرضه مى‏دارد که از ظرفیت بالاى اجرایى و انعطاف پذیرى در جغرافیاى گوناگون، نظامها و ایدئولوژیهاى متفاوت برخوردار است. و به همین جهت، تبدیل به نیاز، میراث و دست‏آورد مشترک و همگانى مى‏شود. چون مردم سالارى، فعالیت آزاد و منظم اقتصادى، مشارکت مردم در فرایند تصمیم‏گیرى و تصمیم‏سازى و نیز نظارت بر عوامل و منابع قدرت، دستیابى به اطلاعات و آموزش، پرورش و اعتماد بر خرد جمعى، انتقاد پذیرى و... که تمامى اینها هم به عنوان پیش زمینه و هم به مثابه عوامل و عناصر اعتماد عمومى، توزیع قدرت و باز شدن فضاى سیاسى، تشابه رژیم‏هاى سیاسى و یکسان‏سازى روش مدیریت کلان جامعه عمل مى‏نمایند. و به این ترتیب گامى در جهت ثبات سیاسى برداشته مى‏شود. 
 ب. با توسعه بخشى به پاره‏اى از عوامل و مفاهیم و آموزه‏ها، انگیزه و اندیشه داشتن هویت‏هاى فراگیر را در آدمیان تقویت مى‏نماید و سبب مى‏شود مشروعیت و مقبولیت زیستن و عمل نمودن، بیش‏تر بر مبناى چنان هویتهاى کلانى ارزیابى و اعتبار دهى شود. طبعا در چنین ایستارى تلاش مى‏شود تا هویتهاى کوچک به هویتهاى بزرگ تغییر نموده و از وابستگى شدید و مقلدانه به آنها پرهیز گردد. 
 جهانى شدن در بدنه نرم‏افزارى، چنان‏که پیش از این بازگو شد، عوامل، عناصر و سازوکار داشتن هویتهاى فراگیر و کلان را فراهم آورده و توسعه همگانى مى‏بخشد. 
 یکى از مهم‏ترین آموزه‏ها و عوامل هویت یابى کلان، همانا توجه به اصول و حقوق آدمیان، مانند حق حیات، کرامت، صیانت از ذات، رشد و تکامل، حقوق اساسى سیاسى و مدنى، حقوق اجتماعى اقتصادى و فرهنگى (حق تعیین و حاکمیت و بر سرنوشت، مالکیت فکرى - معنوى، امنیت، کار، اشتقال، آموزش، بهداشت، سلامت، رفاه، استتقلال، آزادى بیان و اندیشه و اعتقاد و... ) مى‏باشد که این اصول و حقوق متعلق به همه آدمیان، به صرف انسانیت آنها مى‏باشد. فوکویاما و ژیل ور بونت، با توجه به همین مفاهیم و نهادهاى مشترک و فراگیر، برایند جهانى شدن را مثبت و تکامل بخش مى‏دانند: 
 »فکر مى‏کنم چندین و چند صفت مشترک وجود دارند. یکى مى‏تواند جهانى بودن حقوق بنیادى انسانها باشد که به مردم، به عنوان افراد و نه به عنوان اعضاى خانواده یا قبیله و یا جامعه‏ها بر مى‏گردد. فکر مى‏کنم شما مى‏توانید نقد کنید که چیزهایى چون طبیعت جهانى و حقوق جهانى وجود دارند. منظور من آن است که ما داراى صفات دومین هستیم، حال آن« که داراى یک گوهر انسانى نخستین هستیم که الهامات و امیال مشابه و یکسانى در ما ایجاد مى‏کند. من به نهادهایى مى‏اندیشم که براى حفظ آن دسته حقوقى طراحى شده‏اند که ضرورى و جهانى مى‏شوند. «6 
 و به گفته وربونت: 
 »زیرا این روند الزاما تکاملى... . عناصر فرهنگى بسیار غنى هستند، اما هر کس مى‏تواند طبق پویایى فردى‏اش از آنها استفاده کند... . فرهنگ جهانى، بیش‏تر نظامى پویا و با رویه است، تا تنها سهیم بودن و شرکت کردن در این یا آن ارزش«. 7 
 ج. ارزشهایى چون مدارا، تحمل، تکثر گرایى زیستى و فرهنگى را تقویت و تشویق مى‏کند. 
 پر روشن است که این سه سازوکار، از دامنه درگیریها و تنشهاى فرقه‏اى مى‏کاهد، اعتماد عمومى، بویژه اعتماد میان دولت‏ها را تقویت مى‏کند، ساختارهاى موازى و مشابه قدرت سیاسى را فراهم آورده و روشهاى ساماندهى یکسانى را عمومیت و عملى مى‏سازد و در نهایت به ثبات سیاسى یارى مى‏رساند. 
 2. در کشورهاى اسلامى، چهار عامل یا وضعیت اقتصادى وجود دارد (گرچه در سالیان اخیر دگرگونیهایى در این ایستارها پدید آمده است. ) که چونان بازدارنده در روانه انسنجام و همگرایى میان آنها عمل مى‏نماید. آن چهار عبارت‏اند از: 
 الف. نبود و کمبود توسعه نیروى انسانى و افزایش نیروى کار ساده و ارزان. 
 ب. بازار مصرف و منبع مواد خام بازار جهانى مصرف. 
 ج. نقش کم فروغ و یا بى‏فروغ در ایجاد تقاضاى جهانى و نیز کشش آن. 
 د. اقتصاد مبتنى و وابسته به طبیعت و اقلیم. 
 شاخص روشن این وضعیت، نفت و گاز و برخى از کالاى کشاورزى است که کشورهاى اسلامى، یکى از مراکز و منابع عمده آن دو در سطح جهانى به شمار مى‏روند؛ اما متاسفانه به خاطر چهار عامل نامبرده، در ایجاد تقاضاى جهانى سهم و نقش تعیین‏کننده ندارند. 
 به طور قهرى چنین وضعیتى با توجه به این که بخشى از کشورها که اقتصاد جهان را در اختیار دارند و در حالتهاى کاملاً مقابل ایستارهاى پیش گفته قرار دارند، وابستگى اقتصادى را براى کشورهاى اسلامى به دنبال دارد. 
 بى‏تردید جهانى شدن اگر در روانه‏اى یک سویه و سیاسى محض باشد، نابرابرى مالى، پولى، درآمدى، رفاهى، امنیتى و شغلى رخ نموده و نیز در اثر گسترده شدن اقتصاد سرمایه دارى، نظام تامین اجتماعى و رفاه همگانى متزلزل خواهد شد. ولیکن با دو سویه و چند سویه شدن و نیز تنوع ابعاد جهانى شدن، نابرابریها و تزلزلها فروکش نموده و روانه تصحیح و ترمیم آنها سرعت مى‏یابد. چون در فرا گرد دوسویه جهانى شدن 
 الف. هزینه تولید کالا و خدمات کاهش مى‏یابد. 
 ب. خط و مسیر و نیز هزینه اختراع و انکشاف کوتاه و کم شده و مکان آن سیال و انحصار زدایى مى‏گردد. 
 ج.دانش، مهارت، فن آورى و اطلاعات، با کم‏ترین هزینه و مانع، انتقال مى‏یابد و در دسترس همگان قرار مى‏گیرد. 
 د. دستیابى و استفاده از منابع و بازارهاى پولى و مالى بین المللى را میسر مى‏سازد. 
 طبعا این چهار برایند جهانى شدن دوسویه، نخست آن که نبود و کمبود توسعه نیروى انسانى را جبران نموده و توازنى در کمیت و کیفیت نیروى انسانى متخصص و آموزش دیده در مقیاس جهانى و در سطح کشورهاى اسلامى فراهم مى‏آورد و یا دست کم، زمینه چنین مهمى مهیا مى‏شود.
 دو دیگر، اقتصاد وابسته و مبتنى بر طبیعت و زمین، تبدیل به اقتصاد مبتنى بر دانش اطلاعات و محصولات دست ساخته خود انسان مى‏شود. طبعا این اقتصاد، بسیار سیّال و پویا بوده، مزایا، امتیازات و تواناییهایش نوشونده، گردشى و انحصار زداست و در شرایط مختلف اقلیمى - طبیعى قابلیت اجرا و تطبیق داشته و از سوى فرهنگ‏هاى گوناگون ظرفیت پى‏گیرى بازدهى و بومى شدن را دارد و به خاطر چنین ویژگى نیز همگرایى در این گونه اقتصاد بسى ضرورى و عملى مى‏باشد. بر خلاف اقتصاد مبتنى بر طبیعت و اقلیم که بیش‏تر واگرایى اقتصادى را به نمایش مى‏گذارد. 
 سه دیگر، کشورهاى اسلامى فرصت و توانایى مى‏یابند که در فراگرد عملیاتى اقتصادى به عنوان عامل عمل نموده و در جریان تولید و ایجاد تقاضاى جهانى، نقش و سهم تعیین‏کننده داشته باشند. 
 چهار دیگر، در نهایت از حالت مصرف‏کننده صرف بیرون شده و در صدور و تولید صنعت مشارکت فعال بیابند. 
 به این ترتیب، کشورهاى اسلامى با توجه به این چهار تحول برآمده از جهانى شدن و نیز سایر فرصتها و تواناییهایى که جهانى شدن به معناى مقصود فراهم مى‏آورد، و نیز با در نظر گرفتن فرهنگ دینى، منافع و مصالح مشترک، فرصت، ظرفیت، توان مندى و ضرورتهاى بیش‏ترى جهت همیارى و همگرایى، بویژه در ساحَتِ اقتصادى پیدا مى‏کنند. و بر عوامل گسست که پیش از این بازگو شد، تسلط مى‏یابند؛ زیرا خواستها، نیازها و مشکلاتى که در چنین جهانى به وجود مى‏آید، درهم تنیده‏اند و تنها با همکارى، مسؤولیت پذیرى و مشارکت همگانى فراهم مى‏آید و حل مى‏شود. 
 3. جهانى شدن به گونه‏هاى زیر تعهد دینى در حوزه‏هاى اجتماعى را مى‏تواند کمک و تقویت بکند. 
 الف. جهانى شدن بى‏فروغ شدن هویتهاى کوچک چون هویت قومى، محلى و حتى ملى و گام برداشتن براى هویت یابى کلان مى‏باشد. و نیک مى‏دانیم که دین، بویژه ادیان توحیدى مانند اسلام، مولد و معرف هویت فراگیر است. از این روى، جهانى شدن با فرهنگ دینى همساز گردیده و در خدمت هویت کلانى که دین عرضه مى‏نماید، قرار مى‏گیرد. به این ترتیب، تعهد و گرایش به هویت فراگیر دینى، بیش‏تر و قوى‏تر از تعهد و گرایش به هویت فرقه‏اى، محلى، قومى و... مى‏گردد. و این حرکتى عملى در جهت همگرایى کشورهاى اسلامى مى‏تواند باشد. 
 در مقاله‏اى با عنوان »جامعه اطلاعاتى و دین« آمده است: 
 »اما دین نه تنها به قوت خود باقى خواهد ماند بلکه به‏خاطر پدیده جهانى شدن تقویت خواهد شد؛ زیرا جهانى شدن هویتهاى قومى، سرزمینى، ملى و... را تضعیف مى‏کند و نیاز به بازیابى هویت، انسان را به سوى دین جذب مى‏کند. «8 
 ب. تکنولوژى ارتباطى و اطلاعاتى نوین عامل و ابزار بسیار اثرگذار در بازیابى و بازسازى هویت دینى افراد است. امروز، جمعیت زیادى از مسلمانان در کشورهاى اروپایى و آمریکا زندگى مى‏کنند که با جوامع اسلامى فاصله زیادى دارند و از نظر فرهنگى متفاوت و یا کاملاً در نقطه مقابل اسلام ایستاده‏اند؛ اما با فن آوریهاى نوین ارتباطى، به طور پیوسته مى‏توانند با فرهنگ دینى خویش ارتباط و تعامل داشته باشند و از این راه، نه تنها مانع بیگانه گردیدن خود و نسل بعدى با دین و فرهنگ دینى خویش شوند، بلکه هویت دینى خویش را تقویت کنند و طبعا این امر در پیوستگیها و پیوندهاى اجتماعى آنها نیز اتفاق مى‏افتد. به این ترتیب، زمینه تعهد دینى در حوزه اجتماعى فراهم آمده و تقویت مى‏شود. 
 ج. هر اندازه که دانایى و آگاهى از کارکردهاى امرى بیش‏تر گردد، طبعا جاذبه و دافعه آن نیز تغییر مى‏یابد. تکنولوژیهاى نوین ارتباطى و اطلاعاتى بدون تردید سقف آگاهى و دانایى از خدمات و حسنات دین را بالا مى‏برد. (البته جنبه منفى را نیز بازگو مى‏کند) قهرا این فرایند جاذبیت و تعهد به دین را، بویژه در خدمات و حسنات آن بیش‏تر مى‏سازد و تفاهم در حل مشکلات را افزایش مى‏دهد. 
 بنابراین، فرایند جهانى شدن، پاره‏اى از بازدارنده‏هاى انسجام اسلامى را که برآمده از نبود و یا ضعف تعهد دینى در حوزه اجتماعى بود، ترمیم و بازسازى نموده و همبستگى، همیارى و همسویى را در میان کشورهاى اسلامى تقویت مى‏کند. 
 »بررسى اثرات جهانى شدن بر دین، نشان دهنده این موضوع است که گستردگى ارتباطات، افزایش سایتهاى خبرى و اینترنتى مؤسسات و فرقه‏هاى مذهبى و افزایش تعامل‏هاى فکرى و دیندارى مومنان ادیان با یکدیگر باعث افزایش سطح آگاهى‏ها از ادیان مختلف شده است، ادیانى که به دلیل ضعف اقتصادى - سیاسى دولتهاى منتسب به آنها قادر به گسترش نفوذ خود از طریق امکانات تبلیغى مانند: تولیدات سینمایى و هنرى، انتشارات، صنعت توریسم و شبکه‏هاى مخابراتى نبودند؛ اینک با جهانى شدن فرصت ظهورى تازه یافته‏اند. «9 
 4. هرچند اسلام دینى است جهانى و در میان مسلمانان اجماع نظر و باور در این خصوص وجود دارد؛ اما این کافى نیست. جهانى شدن اسلامى نیازمند اندیشه، انگیزه، خدمات و ساختارهاى جهانى است که متاسفانه کشورهاى اسلامى، کمبودهاى چشمگیرى در این محورها دارند. 
 جهانى شدن، به همان معنى و مؤلفه‏هایى که در این نوشتار بازگو شده است، روانه‏اى است فراگیر و گزیدناپذیر. به نظر مى‏آید که کشورهاى اسلامى در مقابل آن، دو حالت بیش نداشته باشند؛ یا به طور منفعل در آن هضم شوند و یا به گونه فعال در آن اشتراک داشته و از حسنات‏اش در جهت بالندگى هویت خویش و پیشرفت جامعه استفاده نمایند. و با ارائه خدمات و کارکردها به معناى عام و فراگیر آن، این روانه را تقویت و دو سویه بسازند. طبعا دومى هم مطلوب است و هم معقول و حیاتى. اما عملیاتى شدن آن در گرو عوامل و عناصرى است که از شمار مهم‏ترین آن مى‏توان از ایجاد مرکزیت در رهبرى دینى کشورهاى اسلامى نام برد. 
 مقصود از این عامل (مرکزیت رهبرى دینى) وجود یک فرد و یا یک کشور به عنوان اداره‏کننده و اختیاردار دیگران نیست؛ زیرا واقعیت و ایستار کنونى جهان اسلام و روند جهانى شدن این را بر نمى‏تابد، بلکه منظور و مقصود این است که اقدامات، تصمیم گیریها، قانونگذارى، برنامه ریزى، مناسبات (میان هم و با جهان پیرامونى) در حوزه‏هاى کلان امنیتى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، حقوقى، با مشارکت، همگرایى و تفاهم در جهت عزت، سربلندى، پیشرفت و حفظ منافع و مصالح کشورهاى اسلامى و مسلمانان انجام بگیرد. و لازمه این مهم آن است که رهبرى و مدیریت اسلامى به صورت نظام‏مند در آید؛ زیرا تنها با چنین سازوکارى است که تفاهم، مشارکت، برنامه ریزى و اقدامات عملى در راستاى اهداف کلان مى‏تواند قرار گیرد. 
 جهانى شدن زمینه و فرصت همگرایى و همیارى را در جهان اسلام، از دو مسیر تقویت مى‏کند: 
 1. ایجاد انگیزه و محرک؛ زیرا این ذهنیت که بیرون ماندن از کاروان جهانى شدن برابر است با پسرفت، ناتوانى و مهم‏تر از همه، بى‏فروغ گردیدن نقش و سهم در تمدن و فرهنگ انسانى، قوى‏ترین انگیزه را به وجود مى‏آورد. 
 2. پیدایى روشها و نهادهاى اقتصادى، مالى، پولى، امنیتى، سیاسى، فنى و علمى... که از نظر ترکیبى - ساختارى و کارکرد، جنبه جهانى دارند و این امر باعث مى‏شود که سازماندهى اقتصادى، بازرگانى، صنعتى، سیاسى، حقوقى و امنیتى کشورها بر محور مشترکات و همسوییهاى فرهنگى شکل بگیرد، مثل اتحادیه اروپا، اعراب، افریقا، آمریکا، لاتین، و سازمانهاى توسعه، سازمان کنفرانس اسلامى و... 
 تلاش و کوشش کشورهاى اسلامى در سالیان اخیر، جهت پیوستن به کاروان پیشرفت و توسعه، سرمایه گذاریهاى کلان، حجم تجارت خارجى، گسترش سیستمهاى ارتباطى و اطلاعاتى، دستیابى به دانشهاى جدید و استقبال و رویکرد مثبت به علم و فناورى از سوى نسل جوان، تقویت پژوهش (گر چه در این زمینه‏ها به استانداردهاى لازم نرسیده و با شاخص‏هاى معیار فاصله داریم، اما مهم انگیزه داشتن و گام برداشن است که به وجود آمده است. ) 
 در ساحَتِ اندیشه و فکر، اندیشیدن پیرامون حق مندى انسان، استخراج و استفهام حقوق پایه و بنیادى آدمیان در حوزه‏هاى سیاسى، حکومتى، اقتصادى، فرهنگى... از منابع دینى، ترسیم و تبیین نظام حکومتى، مدیریتى، امنیتى، قضایى، کیفرى، مدنى، اقتصادى و... اسلامى از سوى اندیشمندان، که حجم وسیعى از کارها و تلاشهاى فکرى - ذهنى را به خویش اختصاص داده است و در بعد نهادسازى نیز شاهد شکل‏گیرى و توسعه رسانه‏هاى دیدارى، شنیدارى، نوشتارى دینى، و همچنین تشکلهاى مالى، بازرگانى، سیاسى، فرهنگى مثل سازمان کنفرانس اسلامى، بانک توسعه اسلامى، اتحادیه بین المجالس میان کشورهاى اسلامى، سازمان همکاریهاى اقتصادى و... همه نمایان‏گر اثرگذارى مسیرهاى نامبرده بر ضرورت همگرایى و همبستگى و اقدامات عملى و راهبردى در جهت مرکزیت رهبرى میان کشورهاى اسلامى مى‏باشد. 

 نتیجه 
 جهانى شدن، هرچند چالشهایى را فراروى کشورهاى اسلامى قرار داده است و تا زمانى که جهانى شدن به صورت جریانى یک سویه باشد، این چالشها ادامه خواهد داشت. امّا به حتم، اگر جهانى شدن به فرایندى دوسویه درآید و بیدارى، هشیارى و مشارکت فعال کشورهاى اسلامى این دوسویه شدن را بیش‏تر تقویت نماید، طبعا جهانى شدن، به همان معنایى که در این جستار برگزیده شد، انسجام و همگرایى بیش‏تر را در میان کشورهاى اسلامى به وجود خواهد آورد.