فقه، به عنوان دانشِ عهدهدارِ کشف، بیان و روشنگرى احکام اسلام در حوزه عمل و پیوستگى انسانها و جامعهها، از مهمترین شاخههاى علوم اسلامى است. ویژگى ممتاز این دانش یکى در قلمرو و گستره آن است، که حتى فراتر از حقوق عرفى و قانونهاى موضوعه، تمامى اعمال و رفتار آدمى را در حوزههاى فردى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، عبادى، اقتصادى و غیره در زیر چتر فراخ خود مىگیرد و دیگر در میزان اثرگذارى مستقیم آن بر رفتار و عملکرد فرد و جامعه انسانى است; چرا که به طور مستقیم اعمال و پیوستگیهاى انسانها را تنظیم و جهتدهى مىکند. در نتیجه، برآیندِ آن، مانند همه نظامهاى حقوقى عرفى و موضوعه، تأثیر شگرفى در پیشرفت و یا رکود جامعه در ابعاد مختلف دارد.
فقه اسلامى، از بدو پیدایش تاکنون، دگرگونیها و تحولهاى فراوانى را به خود دیده و افت و خیزهایى را تجربه کرده است. در این میان، فقه قویم و غنى شیعه، به دلیل بهرهمندى از سرمایه بزرگ و سرشار علوم اهلبیت، علیهم السلام، و فقیهانى ژرفاندیش و پرتلاش و مجتهدانى پارسا، با خمیرمایهاى از اجتهاد باز، توانسته است از همه پیچ و خمهاى مسیر دشوارش در طول قرنها، با سربلندى و افتخار گذر کند و کارنامهاى درخشان و درخور مباهات براى خود کسب نماید.
در میان همه ادوار مختلف فقه شیعه، دوره کوتاه پس از انقلاب اسلامى، با همه ادوار دیگر آن تفاوت بنیادین و اساسى دارد. در این دوران، که فقه به صحنه زندگى اجتماعى مردم، بیش از پیش قدم نهاده و در عمل، مدیریت تدبیر حیات جمعى جامعه را به دست گرفته است، با حجم انبوه و فزاینده پرسشها و خواستهها رو به رو شده و فقیهان و داعیهداران حاکمیّت دین را به پاسخگویى مناسب و سازوار با نیازها و تحوّلات زندگى بشر ناچار ساخته است.
بدین جهت، حوزههاى علمیه به عنوان خاستگاه فقه و مهد پرورش و تربیت فقیهان، که پیش از این نیز، محور حرکت علمى خود را فقه و پژوهشهاى فقهى قرار داده بودند، در نقش تنها نهادِ مسؤول، وظیفه یافتند ساماندهى و تدوین برنامههاى آموزشى و پژوهشى سازوار با نیاز روز را در دستور کار خود قرار دهند، تا رسالت و مسؤولیتى را که خلف صالح به دست آنان سپرده به نحو احسن به انجام رسانند.
توفیق در این مهمّ در گرو این است که این نهاد کهن با حفظ نقاط قوتِ برنامه آموزشى خود، همگام با پیشرفت و تحولات جامعه بشرى و هماهنگ با نیازهاى روز به طرّاحى و مهندسى شیوه و مسیر حرکت علمى خود بپردازد و نظام آموزشى و پژوهشى کارآمد و کارسازى را تهیّه ببیند.
اگرچه با نگاه منصفانه اذعان مىگردد که حوزههاى علمیه، نسبت به دوران پیش از انقلاب، هم در عرصه ساماندهى و سازماندهى آموزش فقه و هم در عرصه فقه پژوهى و فراهم نمودن زمینههاى آن، پیشرفت چشمگیرى داشته است، امّا هنوز هم فاصله بین آنچه هست و آنچه باید باشد، زیاد است. بازشناسى و شناساندن این کاستیها به مسؤولان دلسوز و سعى در جهت برطرف کردن آنها، وظیفه خاص همه کسانى است که خود سالها از فضاى عطرآگین آن بهرهمند شده و در آن فضا پرورش یافتهاند. بنا به این وظیفه، مطالبى را درباره وضعیّت آموزشى و پژوهشى فقه در حوزه امروز به عرض مىرساند.
در مقدمه این نکته را یادآورى مىنماید که سخن گفتن از اهمیت فقه و اصول و کاستیها و بایستگیهاى آموزش آن در حوزه، به معناى توصیه به غفلت از علوم و رشتههاى دیگرِ حوزوى نیست. روشن است که دانشهاى حوزوى دیگر، هچون: فلسفه، کلام، علوم قرآنى، حدیثى و... در منظومه علوم و معارف اسلامى و آموزش حوزه، هریک جایگاه ویژه خود را دارا هستند و حوزه همچنانکه باید به فقه و تربیت فقیه اهتمام جدى داشته باشد، باید به برنامهریزى دقیق در آموزش و ترویج و پیشبرد همه علوم اسلامى و حوزوى، رسالت و مسؤولیت خطیر خود را در صیانت از این میراث گرانبها و بىبدیل به نحو احسن به انجام رساند.
دانش فقه در برنامه آموزشى حوزه در چهار سطح آموزش داده مىشود:
1. فقه فتوایى: یعنى آشنائى با فتاوى مراجع معظم تقلید، برابر با نیازهاى عمومى و شناخته شده مقلدان. توانایى در پاسخگویى به پرسشهاى شرعى مردم در موضوعات مبتلى به، نیاز همیشگى جامعه و دستکم چشم داشت بحقى است که مردم از یک طلبه با مقدارى تحصیل در حوزه علمیه دارند. اما متأسفانه این مهم، نه سهم و جایگاه لازم و مؤثرى در برنامه رسمى آموزشى حوزه به دست آورده و نه در برنامههاى اختصاصى مدارس به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه برخلاف انتظار جامعه، طلاب، بیشتر، توان قابل قبولى در پاسخگویى به مسائل شرعى مردم را ندارند. بدین جهت لازم است هم در برنامههاى درسى و هم در فوق برنامههاى آموزشى براى این مهم، چارهاندیشى شود.
2. فقه نیمه استدلالى: در واقع نخستین مرحله آشنایى طلاب با یک دوره کامل فقه از طریق متن آموزشى مصوّب که در حال حاضر شرح لمعه است، در این دوره اتفاق مىافتد. امّا به دلیل ضعف موجود در موضوع فقه فتوایى شاهد عوارض آن در دوره آموزشى فقه نیمه استدلالى هستیم. و در عمل بخش زیادى از دستاوردهاى این مرحله، ناخواسته، به جاى اینکه به خدمت آشنایى، انس و تاحدّى بررسى و تحلیل یک دوره کامل فقه در فضاى استدلال و استنباط قرار گیرد، به فضاى آشنایى فتوایى منتقل مىشود و در عمل، براى آن موضوع نیز مفید نمىباشد و گاه شاهدیم که طلاّ ب در پاسخ به پرسشهاى شرعى، تسلّط بیشترى به دیدگاههاى شهید اوّل و شهید ثانى دارند، تا فتواى مراجع تقلید مورد نظر. در نتیجه بخش درخور توجهى از هدفهاى این دوره مهم آموزشى، غیر قابل دستیابى مىگردد. همچنین در این برهه، طلاب با علم اصول که عمدهترین دانش در پیوسته و قرین با فقه است، به صورت ابتدایى آشنا مىشوند. مهمترین مشکلاتى که در عرصه آموزش در این مرحله خودنمایى مىکند، موضوع متون درسى، نبود اساتید مجرب و موضوع برنامهریزى آموزشى و زمان تحصیلات است که به لحاظ اشتراک با مقطع بعدى، در آنجا بازخواهیم گفت:
3. فقه استدلالى: این مرحله جدّىترین دوره آموزشى محصل حوزه علمیه است و محورىترین موضوع آموزشى آن نیز، فقه استدلالى است. بدون تردید اگر طلبه حوزه با یک توانمندى خوب حاصلِ از دوره مقدّمات، بتواند یک دوره آموزشى درخور پذیرش را در دوره سطح تحصیل کند، مىتواند عنصرى مستعد، کارآمد و مؤثر باشد. به نظر مىرسد آموزش فقه در این برهه حساسِ تحصیلى نیز در حال حاضر با اشکالهایى رو به روست.
الف. آثار ناشى از ضعف دوران مقدّمات، بویژه ضعف ادبیّات عرب، فقه فتوایى و فقه نیمه استدلالى، در عمل، اهمیّت این مرحله آموزشى را در دید طلاب جوان کمرنگ کرده و در نتیجه ضعف کیفیّت تحصیل را به این دوره تحمیل نموده است.
ب. سرعت راهیابى استادان از تدریس مقدّمات به سطح و از سطح به خارج، از دشواریهاى جدى این مرحله و نیز مراحل قبل است و در عمل، امکان استفاده طلاّب از محضر اساتید باتجربه را تهدید مىکند. در گذشته بسیارى از استادان، با تحصیلات بالا و توانمندى فراوان که با معیار امروز باید به کمتر از تدریس خارج قانع نباشند، سالها به تدریس تنها یک رشته علمى خاص مثل ادبیات عرب و یا یک کتاب مشخص مىپرداختند، به گونهاى که نام آن استاد با نام درس قرین و همراه بود. در نتیجه، استاد علاوه بر مهارت در آن دانش، به کتاب درسى و نکتهها و ظرایف علمى آن کتاب نیز چیرگى فراوان داشت و روشن است که بهرهمندى علمى شاگردان از چنین استادى، وافر و دستاوردها و خروجیهاى این گونه محافل درسى، متخصصان و استادانى توانمند خواهد بود.
شاید بتوان با تخصصى نمودن رشتههاى علمى، تأسیس مراکز تربیت مدرس و تشکیل هیأتهاى علمى در هریک از رشتهها، ضمن تأمین کادر علمى متخصص و ماهر موردنیاز براى همه رشتههاى علمى حوزه، به میزان زیادى با این مشکل به رویارویى برخاست. بویژه تشکیل و رسمیت یافتن هیأت علمى، فایدههاى چند جانبهاى را دربردارد که تضمین در اختیار داشتن استادان زبده و کارآمد و بهرهمندى طلاب از آنان در همه سطحها و لایهها، تنها یکى از دستاوردهاى آن است.
ج. نقش و جایگاه فقه و اصول در برابر دیگر دانشهاى اسلامى و تأثیر فراگیرى خوب فقه و اصول در ژرفابخشى به فهم دیگر دانشهاى اسلامى و نیز در مسؤولیتهایى که فراروى طلاّب قرار دارد، به خوبى براى دانش پژوهان این دوره، روشن نشده است. این امر موجب از بین رفتن انگیزه در آنان نسبت به آموختن ژرف فقه و اصول در دوره سطح مىشود. فراگیرى فقه و اصول به میزان خوشایند، در دوره سطح که از راه آن، یک طلبه با شیوهى استنباط و استخراج نظر شارع از لابهلاى متون و ادله آشنا مىشود و بر بازشناسى ظهورها و دلالتهاى الفاظ توانا مىگردد و به این توانایى دست مىیابد که منبع معتبر )حجت( را از غیر معتبر تمیز دهد و فرا مىگیرد که چگونه در رویارویى با متون متعارض، در رسیدن به مقصود گوینده و قانونگذار کامیاب گردد و بسیارى از تواناییهاى دیگر که در ضمن آموختن فقه و اصول حاصل مىگردد، دانشپژوهان رشتههاى دیگر را در فراگیرى عمیق و اجتهادى همان رشتهها نیز کمک فراوانى مىکند.
د. گروه زیادى از طلاب در دوره سطح، به مؤسسهها و مراکز آموزشى تخصّصى جهت تحصیل همزمان در یک رشته تخصّصى همچون: کلام، اقتصاد، تاریخ، قرآن و... جذب مىشوند که افزون بر دشواریهاى ناشى از عدم تبیین ارتباط و تلازم بین فقه و اصول و رشتههاى تخصّصى، در عمل، با دو نظام و مدیریت آموزشى رو به رو مىشوند. از یک سو برنامه آموزشى دقیق، منظم و الزامى و تعهّداتى که از سوى آن مرکز تخصّصى پذیرفته و باید پاسخگو باشند و از سویى دیگر، رسالتها و پیمانهایى که درباره فقه و اصول به عنوان دروس عمومى حوزه در دوره سطح به آن متعهدند و در عمل، آنچه به حاشیه مىرود و قربانى مىشود، همین فقه و اصول خواهد بود.
از این روى، لازم است جایگاه مؤسسههاى آموزشى و مراکز رشتههاى تخصصى که جذب طلبه دارند روشن شود و بویژه، نحوه تعامل آنها با مراکز مدیریتى حوزه مشخص گردد و با محوریت مدیریت حوزه، مجموعه برنامههاى آموزشى یک طلبه، اعم از فقه و اصول و دروس رشته تخصصى در یک نظام درسى منسجم و واحد منظور شود و اینگونه نشود که یک دانشپژوه حوزه با جذب در یکى از مؤسسهها از درسهاى ارزشمند و محورى فقه و اصول فاصله بگیرد.
ه. روشن نشدن تکلیف متون درسى و برنامه آموزشى: متون و کتابهاى درسى، یکى از ارکان آموزش در هر نظام تعلیمى است و نقش مهمى در برآوردن هدفهاى آموزشى آن نظام ایفا مىنماید. توفیق در امر آموزش مطلوب، بدون توجه به بایستگیهاى متون آموزشى و نگارش اصولى متون بر اساس استانداردهاى جدید آموزشى، رؤیایى و غیرواقعى است. هدفمند بودن، تعیین سطح اطلاعات لازم براى آموزش محتوایى هرکتاب، فصلبندى منطقى و جمعبندى و مرور در انتهاى هر فصل، ادبیات روان، توجه به آراى جدید و نظریههاى نو، به روز بودن محتوایى و مطرح نمودن گزارههاى نوظهور، بخشى از ویژگیهاى لازم در عرصه تدوین متون آموزشى فقه و اصول است. و کتابهاى درسى و آموزشى ما، برخلاف برخوردارى از بسیارى از مزایا و امتیازها و اذعان به این که در گذشته و حتى در حال حاضر، بهترین متن موجود بوده و هست، اما به لحاظ گذشت زمان و پدید آمدن تحولات و نیازهاى جدید، از معیارها و اندازههاى یک متن و منبع آموزشى خوشایند فاصله گرفته و تدوین و جایگزین کردن متنها و کتابهاى درسى تازه را طلب مىنماید. کتابهاى درسى فقهى ما با نگاه به آخرین پژوهشها و دستاوردهاى علمى امروز تدوین نشده و اشارهاى به گزارههاى نوظهور ندارند. مباحث فقهى که در کتابهایى مثل شرح لمعه و مکاسب خوانده مىشود، هم از لحاظ موضوعات و مثالها و هم از لحاظ محتوایى با واقعیتهاى عینى خارجى فاصله گرفته است. ادبیات و بیان ثقیل و دشوار قدیمى، در پارهاى از آنها نیز بر دشواریها افزون شده و بخشى از توان و زمان محصل را بدون اینکه نیازى به آن باشد، صرف خود مىنماید. البته لزوم آشنایى طلاب با متنها و منابع فقهى قدیمى و توانایى مطالعه و فهم آرا و شیوه استدلال و استنباط فقهاى پیشین که لازمه غیر درخور انکار در رسیدن به مرحله اجتهاد و قدرت استنباط است، نکتهاى است که نباید مورد غفلت برنامهریزان آموزشى حوزه قرار گیرد. اما دستیابى به این مهم، الزاماً نباید از مسیر متنهاى آموزشى و کتابهاى درسى صورت پذیرد.
قریب به ده سال قبل نیز، رهبر معظم انقلاب، هم درباره اصلاح و تغییر متنهاى درسى و هم در مورد اصلاح برنامه آموزشى حوزه، با تأکید بر کوتاهشدن مدّت تحصیلات در دوره مقدمات و سطح، تذکراتى فرمودند. اما تاکنون، نه تنها اقدامى عملى از اصلاح برنامه آموزشى با رویکرد کوتاه شدن زمان تحصیل و تغییر و اصلاح متون درسى، از سوى مراکز مدیریتى حوزههاى علمیه ارائه نشده است، بلکه حتّى فضاسازى ذهنى و علمى نیز مبنى بر ضرورت داشتن، یا نداشتن آن صورت نگرفته است. در این مدّت به دلیل مشکلات اجرایى بویژه تعطیلات زیاد حوزه، که خود نیز از دردهایى است که مورد درمان واقع نشده، پارهاى از عنوانهاى درسى فقه و اصول کوتاهتر شده و به چند عنوان درسى تبدیل گشته است و امروز یک طلبه پایه 7 - 10 اگر بخواهد به طور منظم و دقیق براى همه درسهاى تعیین شده به کلاس برود، به طور متوسط براى 5 درس در هر روز، برنامه حضور در کلاس خواهد داشت و روشن است که اگر او را مقیّد به مطالعه و مباحثه نیز نماییم، تکلیفى بالاتر از توانایىاش از وى خواستهایم و در عمل، بازدهى چندانى نخواهد داشت. در نتیجه وى بین دو راهى طولانىتر شدن سالهاى تحصیلى دوره سطح، بیش از چهار سال و یا حاضر نشدن در پارهاى از کلاسها، قرار مىگیرد. از این روى، برنامه آموزشى پایههاى 7 - 10 در اولویت اصلاح قرار دارد. البته جاى تردید نیست که باتوجه به نقش تأثیرگذار متون درسى در امر آموزش، شتاب و هرگونه عمل نسنجیده، آثار زیانبار و غیر درخور جبرانى به جاى خواهد گذاشت و تحولى منفى را به ارمغان خواهد آورد. همچنین تغییر کتابهاى آموزشى، بدون فراهم آوردن زمینههاى ذهنى و بسترهاى فرهنگى مبنى بر ضرورت آن، بویژه براى بزرگان و رهبران حوزه، همه سعى و تلاشها را با شکست روبهرو خواهد نمود.
4. فقه تخصّصى )دوره خارج(: این مرحله عالىترین دوره آموزشى در حوزههاى علمیه است و به برکت حضور عالمان بزرگ در این دوره، خدمات ارزشمند و ماندگارى به جامعههاى علمى و جامعه اسلامى صورت گرفته است. امّا آنچه نسبت به این دوره سزاوار توجه است، تفاوت اوضاع و شرایط و مسؤولیت حوزه نسبت به قبل و بعد از انقلاب اسلامى است. همانگونه که اشاره شد، پیش از پیروزى انقلاب اسلامى، فقه از صحنه مدیریت جامعه غایب بود و در نتیجه انتظارها از حوزههاى علمیه نیز محدود بود. امّا شرایط کنونى دو تفاوت عمده با گذشته دارد:
نخست آنکه: فرصت بسیار وسیعى جهت حضور در عرصههاى گوناگون جامعه را فراروى خود دارد.
دو دیگر: انبوه پرسشها و انتظارها از حوزه و حوزویان متوجه آنان شده است.
باید پذیرفت که دیگر مجال براى کارهاى تکرارى نیست و توجه به مباحث غیر مبتلى به نیز موجّه نمىباشد. و بدون تردید، باید این مهم در برنامه آموزشى فقه در این مرحله نیز مورد توجه قرار گیرد. ولى متأسفانه با همه توانمندیها و وجود سرمایههاى گرانسنگ به جاى مانده از سلف صالح و حضور استادان مبرّز و فرزانه، اشکالهایى در این دوره آموزشى نیز به چشم مىخورد:
الف. مراکز مدیریتى حوزه کمترین نقش و مسؤولیت را در این دوره آموزشى به عهده گرفتهاند و شاید این امر ناشى از حضور علماى برجسته در کرسیهاى درسهاى خارج است که سزاوار مىنماید نهایت دقّت و ملاحظه از سوى برنامهریزان مراکز مدیریت حوزه، اعمال گردد; امّا در عمل نتیجهاش این شده است که فضلاى شاغل به تحصیل در این دوره آموزشى از هرگونه خدمات و سازماندهى آموزشى و پژوهشى در حوزه محروم بمانند و سرانجام، فعّالیتى که بر اساس برنامههاى حوزههاى علمیه در آن شرکت مىجویند، تنها شرکت در یک مصاحبه علمى سالانه یا دوسالانه باشد.
ب. محافل درسى ما در همه سطحها و لایهها از گرایش فراوان محصلین به ایده حفظ براى امتحان و اخذ مدرک رنج مىبرند. این عارضه که ناخواسته به دنبال واحدى نمودن درسها و اجراى شیوه آموزشى و ارزشیابى برگرفته از دانشگاهها پدید آمده و نقاط قوت و افتخارآمیز آموزش سنتى حوزه را در خود هضم نموده است، سطحىخوانى و نبود ژرفا و درنگ کافى را در مباحث در پى داشته و موجب ضعف علمى طلاب در دورههاى مختلف تحصیلى و مواد آموزشى شده است. رواج خلاصهسازىهاى مضر نیز از پیامدهاى این بیمارى است. اکنون سایه ضعفها و ایرادهاى ناشى از مرحلهها و دورههاى آموزشى پیشین، متأسفانه بر دروس خارج سنگینى مىکند و توان درخور توجّهى از این دوره آموزشى را به خود متوجه ساخته و در عمل، باعث شده است انتظارهاى تحصیلى از بعضى از طلاّب مقطع خارج چیزى فراتر از سطح نباشد و شاید همین امر، سبب شده است که شمارى از مدرسان، سطح درسهاى خود را تقلیل داده و آن را سازوار با فهم و توان مخاطب در سطح نازلى، هم از نظر محتوا و هم در مقام اجرا و تدریس، تنظیم نمایند. از پیامدهاى ناخوشایند دیگر این مشکل، نبود مبنى و معیار براى تصدى کرسى درسهاى خارج و پدید آمدن نوعى هرج و مرج در تدریس این دوره مهم آموزشى است.
ج. به نیازهاى جامعه که فقه توانایى پاسخگویى به آنها را دارد توجه نمىشود و از گنجایى این برهه آموزشى در حوزههاى علمیه استفاده بهینه صورت نمىگیرد. متأسفانه امروز گزارههاى درسهاى خارج، همان گزارههاى سالها، بلکه قرنهاى گذشته است و گویا مسؤولیت فقه و فقها پس از انقلاب اسلامى در پاسخگویى به هزاران مسأله نوپیدا، که پیش روى فقه نهاده شده و از ارباب فتوا پاسخ مىطلبند، مغفول مانده است. و البته بخشى از این امر ناشى از نبود پیوند میان دستگاههاى تولید فقهى با دستگاههاى اجتماعى و تصمیمساز است و در اصل هیچ سازوکار منطقى، رسمى و قانونى براى پاسخگویى حوزههاى علمیه و به طور مشخّص فقه و فقهاء وجود ندارد و متأسفانه مراجعه دستگاههاى دولتى و نهادهاى مسؤول به حوزههاى علمیه، بیشتر در مدار تعارفها و کسب اعتبارات لازم است تا در قالب یک تعامل منسجم و هدفمند جهت حل و پاسخگویى به نیازهاى گوناگون جامعه.
د. پیشرفت حوزه در عرصه فقهپژوهى در قالب تأسیس پژوهشکدههاى متعدد و جذب پژوهشگران و اندیشمندان جوان، انتشار مجلههاى تخصصى و پایاننامهها و رسالههاى پژوهشىِ ناظر به مسائل روزآمد، قابل تقدیر است. همچنین گامهایى که در عرصه سادهسازى و آسانکردن دستیابى به منابع فقهى، روایى، رجالى و غیره برداشته شده و کار فقیه را مطمئنتر و روانتر نموده است، درخور توجه و ستایش است. اما با این همه، در یک نگاه جامع پژوهش در نظام تحصیلى حوزه کمرنگ به نظر مىرسد و طلاّب، بیشتر، با فعّالیتهاى پژوهشى و اصول آن در حد لازم آشنا نیستند. عدم لحاظ دروسى مربوط به پژوهش و درنظر نگرفتن این مهم در نظام تحصیلى حوزه، موجب ضعف فعّالیتهاى پژوهشى حوزویان در قلمرو فقه و اصول نیز شده است.
در این خصوص لازم است تحوّلى در فضاى پژوهشى حوزه پدید آید.
الزام به ارائه مقالههاى تحقیقى سالانه، حمایت از آثار پژوهشى اساتید و طلاّب، جهتدهى به این پژوهشها در مسیر نیازهاى جامعه، امکان استفاده از فرصت مطالعاتى براى استادان و طلاّب ممتاز، دسترسى آسان به بانکهاى اطلاعاتى و کتابخانههاى تخصّصى، مىتواند زمینه این تحوّل را فراهم آورد.
ه. جاى خالى فقه مقارن در حوزههاى علمى شیعه احساس مىشود. به طور قطع، توسعه مطالعات تطبیقى و بررسیهاى مقایسهاى، چه بین مذاهب فقهى اسلامى و چه در سطح تطبیق با نظامهاى حقوقى مطرح دنیاى امروز، علاوه بر تقریب بین مذاهب و ایجاد تفاهم بین تمدنها، زمینهساز حضور فقه شیعه در مراکز علمى و مجامع حقوقى جهانى خواهد بود و به عمق و غناى فقه ما نیز کمک شایانى خواهد کرد. در بررسیهاى تطبیقى و موازنهاى همواره این برکت و فرصت نهفته است که به کاستیها و نقاط ضعفِ داشتههاى خود پى برده و آنها را برطرف سازیم.
و. یکى از بایستههاى اجتهاد، موضوعشناسى است. همانگونه که مىدانیم موضوعات از نظر رتبه بر احکام مقدماند و به تعبیر شهید صدر:
»نسبت موضوع و حکم، نسبت سبب و مسبب است. موضوع نقش علت و حکم نقش معلول را ایفاء مىنماید. «
دروس فى علم الاصول، الحلقةالاولى/
158و به همین جهت، شناخت موضوع، نقشى مؤثر و جهتدهنده در نوع استنباط فقیه به عهده دارد. بدون درک صحیح و دقیق از موضوع، دستیابى به حکم صائب شرعى ممکن نیست و هرگونه تلقى و برداشت از موضوع، به طور مستقیم بر استنباط و تفریع فرع بر اصل توسط فقیه اثرگذار بوده و درک وى از حکم شرعى را متفاوت مىسازد. در گذشته شناخت و بازشناسى موضوعات، دشوارى کنونى را نداشت، ولى امروزه دگرگونیها و پیشرفتهاى بشر در عرصههاى اجتماعى و گسترش و پیچیده شدن ابعاد و حوزههاى زندگى و پیدایش روزافزون مسائل و موضوعات نو، هم شناخت و احاطه دقیق و همه جانبه بر موضوعات را براى فقیه دشوار و یا ناممکن نموده است و هم بر اهمیت آن افزوده است و به گفته رهبر معظم انقلاب:
»تعداد موضوعاتى که در معرض پاسخگویى فقه قرار مىگیرد و فقه باید حکم شرعى آنها را بیان کند، افزایش مىیابد و بىشک سرچشمههاى فقه و نیز شیوه فقاهت براى فهم حکم این موضوعات کافى است ولى شناخت موضوعى آنها و تحقیق و تدقیق لازم براى تطبیق با عناوین کلى در فقه و استدلال مناسب کارى مهم و دراز است. «
به این جهت، فقها در شناخت موضوعات، نیازمند یارى از سوى متخصصان رشتههاى مختلف علمىاند و خوشبختانه چندى است که با نشستهاى موضوعشناسى فقهى که با شرکت فقها و فضلاى حوزه و کارشناسان علوم مختلف تشکیل مىگردد گامهاى مثبت و مبارکى در این جهت برداشته شده است.
در این راستا پیشنهاد ایجاد حلقههاى دوّمى در کنار مراجع عظام به عنوان دستیاران موضوعشناسى، درخور درنگ و توجه است. این حلقهها متشکل از فضلائى که هم زبان فقه را بدانند و هم داراى توان و کنجکاوى در مورد فهم موضوعات جدید باشند، مىتوانند همانند شوراهاى استفتاءات عمل کرده و در خصوص شناسایى موضوعات، فقیه را یارى رسانند. تشکیل این حلقهها، از یک سو فقیه را به نحو مطمئنتر به حکم شرعى رهنمون مىسازد و از سویى دیگر، با ژرفا بخشیدن به دانش فقه آن را در جهت پاسخگویى مطلوبتر به انبوه مطالبات فزاینده جامعههاى بشرى مدد مىرساند.
بىگمان کاستیها و نیازمندیهاى فقه در عرصه آموزش و پژوهش به آنچه گفته شد، محدود نیست و نکتههاى بسیار و بایسته ذکر دیگرى در اینباره وجود دارد. تخصصى شدن رشتههاى فقهى، طرازبندى شاگردان دروس خارج و مرحلهاى نمودنِ شرکت در آن به لحاظ همسطح نبودن علمى آنان، احیاى سبکهاى سامرایى و روشهاى سنتىِ کارا در کنار تجربه روشهاى نو، عنایت به فلسفه احکام و توجه بیشتر به بعد اقناع تعقلى مخاطبان در کنار پاسخهاى تعبدى، نزدیکسازى مباحث فقهى و حقوقى و طرح مباحث حقوقى در محافل درسى فقهى، معرفى فقه شیعه از راه ترجمه متون فقهى برگزیده به زبانهاى زنده دنیا، مىتواند از جمله این نکتهها باشد که به بحث نشستن پیرامون آنها و طرح و ارائه بایستگیهاى دیگر از سوى همه فضلایى که پیشرفت و ارتقاى حوزههاى علمیه، دغدغه و آرزوى آنهاست، امید و انتظار مىرود.
به امید پویایى و اعتلاى هرچه بیشتر حوزههاى علمیه.
)