مقایسه اعلامیه حقوق شهروندى فرانسه سال 1789 با مبانى اسلام.

مفهوم حقوق بشر, از آخرین دستاوردهاى تمدن غربى است که در جهان جدید, گریزناپذیر مى نماید و اساس و کلیت آن مورد پذیرش و اجماع نسبى جهانى قرار گرفته است. یکى از شاخص ترین چالشهاى فرهنگى تمدنى در دوران معاصر, ناسازگاریهایى است که درباره حقوق بشر وجود دارد. کشورهاى جهان اول و توسعه یافته, همواره دیگران را متهم به گسستن و شکستن و زیر پا گذاردن قانونهاى حقوق بشر مى کنند و در برابر, جهان سوم نیز آنان را به استفاده ابزارى و تبلیغاتى در جهت رسیدن به هدفهاى توسعه جویانه خود, از مفهوم حقوق بشر متهم مى سازند. گرچه این درگیرى و کشمکش, در ظاهر, اثرپذیر از هدفهاى سیاسى مى نماید; اما در باطن, حکایت گر رویارویى جدّى و دامنه دار در عرصه هاى فکرى و فرهنگى است. حقیقت آن است که حقوق بشر, به معناى مدرن آن (Human Right) از روح دنیاى جدید نشأت گرفته است و فرزند دگرگونیهاى اساسى فکرى پس از رنسانس, مانند عقل مدارى و انسان محورى و از مظاهر بارز مدرنیته به شمار مى آید.

بازتاب حقوق بشر در جهان اسلام

اندیشمندان مسلمان, در رویارویى با این پدیده نوپیدا واکنشهاى گوناگونى بروز دادند: گروهى با این گمان, که حقوق بشر از گرداب عقلانیت سکولارِ غرب سر برآورده, یکسره با آن به رویارویى و ناسازگارى برخاستند و میوه درخت حقوق اسلامى را براى نیکبختى بشر کافى شمردند. دسته اى دیگر, با آغوش گشاده به استقبال این نورسیده خوش منظر شتافتند و سعى کردند آموزه هاى دینى را با آن هم افق سازند. به هر حال, موضوع حقوق بشر چنان غرقابى در جوامع اسلامى برپا کرد که همه متفکران را با گوناگون سلیقه ها وادار کرد تا در برابر آن, دست به کار شوند و موضع بگیرند. البته در این که باید بحثهاى حقوق بشر, در کجا مطرح شود نیز, نظرها یکسان نیست. الف. شمارى بر این باورند: حقوق بشر, باید در مبانى برون دینى بررسى شود, زیرا در اساس, حقوق بشر نمى تواند در حوزه مفاهیم کتاب و سنت مطرح گردد. (نخستین نکته مهم در باب حقوق بشر این است که بحث از آن یک بحث تماماً فقهى و دینى نیست. بحث از حقوق بشر یک بحث کلامى, فلسفى و مهم تر از آن, یک بحث فرادینى است.)1 ب. دسته اى دیگر بر این باورند که از حقوق بشر مى بایست در گفت وگوهاى درون دینى, سخن به میان آید, گرچه بحثهاى کلامى و عقلى, پیش انگاره هاى بحث اند و بر مباحث درون دینى پیشى دارند. (تعریف نادرست از دین سبب شده است, عده اى, حقوق بشر و ارزشهایى چون علم و آزادى و عدالت و… را بیرون دینى خوانند, حال آن که اینها, عین دین اند. جاى شگفتى است که حتى بعضى افراد آشنا به قرآن و مضامین عالیِ آن, اصول حقوق بشر و ارزشهاى عام انسانى چون عدالت و… را ارزشهایى فرادینى مى خوانند.)2 از چشم انداز گروهى دیگر, حقوق بشر در برآیند مبانى برون دینى و درون دینى, درخورى طرح دارد. جنبه هایى از آن چون در پیوند با بحثهاى هستى شناسى, انسان شناسى, دین شناسى هستند, برون دینى اند و زوایا و بخشهایى که با احکام, شریعت, حقوق, نگاه دین به انسان و… در پیوندند, درون دینى به شمار مى آیند.3

نسبت حقوق بشر و اسلام

ییکى از دیدگاه هاى موجود در گفتمان اسلام و حقوق بشر, (واگرایى) و ناسازگارى است. این تفکر با گسترش آرمان حقوق بشر مدرن در جامعه هاى اسلامى, به شدت, سر ناسازگارى دارد. این اندیشه, یا از جانب بنیادگرایانِ تندرو است که با هرگونه فرآورده هاى تمدن غربى ستیز مى ورزند و یا از ناحیه روشنفکران رادیکالى است که حقوق بشر را به لحاظ مبادى و اصول آن, با اسلام سنتى ناسازگار مى پندارند: (حقوق دینى مکلفان در چارچوب دین رسمى نهادینه تاریخى, نه تنها با حقوق بشر مدرن همخوان, یا هم خانواده نیست, بلکه رقیب آن هم نیست. این دو نسبت به یکدیگر توافق ناپذیر و تلفیق ناپذیرند. البته اسلام رسمى نهادینه تاریخى مى تواند حقوق بشر مدرن را صرفاً در پاره اى از شرایط به مقتضاى اضطرارهاى عملى, موقتاً و مصلحتاً قبول کند.)4 نظریه دوم در باب نسبت اسلام و حقوق بشر, دیدگاه (هم گرایى) و سازگارى است که خود داراى دو خوانش است: الف. در این برداشت, نه تنها بیان, روشنگرى و درخور پذیرش ساختن حقوق بشر براساس آموزه ها و اصول دینى ممکن است که تنها راه است. این گروه با نقدِ نظریه هاى سکولار, بر این نظرند که جامعه هاى هوادار حقوق بشر مدرن, نه در مقام شناسایى نه در مقام اجرا و پاى بندى به حقوق بشر, بَرنده و کامیاب نبوده اند که دراساس, حقوق بشر مى بایست بر مبناى دیدگاه هاى خدامحور تبیین گردد.5 ب. خوانش دوم که میانه روتر است مى گوید: پاره اى از مفاهیم حقوق بشر مدرن در منابع دینى ما به گونه روشن و یا ضمنى آمده است, گرچه در پاره اى از مقوله ها و دریافتها, ناسازگاریهایى نیز وجود دارد. براساس این اندیشه, براى پدید آوردن همگرایى بیش تر باید دو کار به صورت هم زمان صورت پذیرد: 1. پدید آوردن دگرگونى نگرشى در پاره اى از دیدگاه هاى برون دینى و درون دینى 2. تلاش در جهت ترازسازى مواد حقوق بشر جهانى به گونه اى که با فرایافته ها و فرهنگ دینى, سازگارتر شود. پیشینه این گونه بحثها, در کشور ما, به بیش از یک سده قبل باز مى گردد; یعنى حتى پیش از جنبش مشروطه و قبل از تدوین اعلامیه جهانى حقوق بشر در سال 1948م. یکى از پرسابقه ترین آثار به جاى مانده در این زمینه, رساله اى است نامیده شده به (یک کلمه)6 که حدود صد و چهل سال پیش, به قلم میرزا یوسف خان مستشارالدوله7 که مدتى به عنوان مأمور دولتى در فرانسه به سر مى برده است, نگاشته شده است.

اهمیت رساله (یک کلمه)

این رساله, که همزمان با رویارویى فرهنگ سنتى ما با جهان تازه نوشده غرب نوشته شده, افزون بر زوایاى تاریخى و جامعه شناسى ـ که در جاى خود باید مورد تحلیل و واکاوى قرار گیرد دربردارنده نکته هاى مهم نیز هست: 1. تقدم: بى گمان, این نوشته که حدود یک و نیم سده پیش نگارش یافته, جزو نخستین آثار تحلیلى در زمینه رویارویى فرهنگى ایران با جهان مدرن است; از این روى, به مثابه یک میراث فکرى, ارزش مند و شایسته تکریم است. 2. نگاه نقدگرایانه و فرهنگى; برخلاف بسیارى از تحلیل هایى که درباره راز عقب افتادگى ما در برابر مدنیّت غربى نوشته شده و از هرگونه ریشه یابیهاى آگاهانه و متدیک بى بهره اند, این رساله, با حَکَمیت سنت, به خوبى از عهده این مقایسه و سنجش برآمده است, گرچه با توجه به فضاى حاکم بر آن دوران, در برخى تحلیل هاى خود نیز, ره بر خطا پیموده باشد. نویسنده, خود در جایى از رساله, یادآور این نکته شده است که متأسفانه نویسندگان ما, بیش تر از تاریخ و صنایع فرنگستان, مانند: تلگراف, کشتى ها و عرّاده هاى بخار و آلات حربیه که دستاوردهایند, نه پیش زمینه ها و مقدمه ها, تعریف مى کنند, ولى از بنیان و اصول عمل اداره آنها غفلت مى ورزند و به راز و رمز این شکوفایى و پیشرفت نایل نمى گردند. 3. ارزیابى مقایسه اى و برابرسازى: جنبه مثبت دیگر این رساله و نگاه سنجش گرایانه آن به قانونهاى حقوق بشر غرب از نگاه یک اندیشه ور مسلمان است. در حقیقت نویسنده مى کوشد تا از پایگاه سنت دینى و ملى, توسعه مغرب زمین را به داورى بنشیند و البته چون سخت شیفته پیشرفتها, ترقیها و کمالهاى آنان گشته است, بیش تر تلاش خود را بر اثبات هم افقى و هماهنگى آموزه هاى دینى با جلوه هاى تمدن غرب و آوردن دلیلها و مثالها براى این مدعا, به کار مى بندد. از نگاه نویسنده رساله, نخست آن که: تمدن غربى, دست کم در پیوند با حقوق انسانى و پیشرفتهاى مادى یک الگو و مدل ایده آل است. و دو دیگر, با توجه به حق بودن باورهاى دینى, ناگزیر باید تفسیرى از این باورها ارائه کرد که نه تنها با این مظاهر و اندیشه هاى پشتوانه آنها در ناسازگارى نباشد که چنین درخششها و جلوه هایى را براى خود ما نیز فراهم آورد. این همان نگاهى است که پیش از این, به آن اشاره شد که امروزه نیز گروهى بر این باورند که با خوانشها و قراءتهاى تازه اى از اسلام ناب مى توان نظاره گر جلوه هاى تمدن جدید بود. 4. حقوق بشر: با توجه به نو بودن بحثهاى حقوقى در کشور ما, بویژه در زمینه حقوق بشر, پرداختن نویسنده به مقوله حقوق بشر, آن هم در دورانى که نام و نشانى از این گونه بحثها نه تنها در کشور ما. که در بسیارى از کشورهاى دنیا وجود نداشت, درخور ستایش است. 5. قانون مدارى: نکته بسیار مهم دیگر در این رساله, توجه به جا و درست نویسنده به مقوله (قانون) است آن هم در روزگارى که تنها دو چیز میان شهروندان ایرانى, به عنوان مرجع و نمودارِ درخور پذیرش, پذیرفته شده بود: نخست, حکمها و تکلیفهاى دینى که عالمان دینى بیان مى کردند و دیگر, دستورها و فرمانهاى حاکمان و والیان که پیرو هیچ قاعده و نظمى هم نبود. نویسنده (یک کلمه) بر این باور است که آن کلمه واحده اى که زیربناى توسعه غربیان شده است, (قانون) است. اینک با توجه به نکته هایى که در اهمیت تاریخى و حقوقى این رساله گفته شد, گوشه هایى از بحثهاى درخور ذکر این رساله, گزارش وار تقدیم مى گردد.

مقایسه قانونهاى غربى, با احکام فقهى

نویسنده پس از تأکید بر اهمیت قانون مى گوید: (این قانون خود, مشتمل بر چند کتاب است که هر یک از آنها را کُد (Code) مى نامند و در نزد فرانسویان به منزله کتاب شرعى نزد مسلمانان است, اما میان آن دو, پنج فرق وجود دارد: 1. کد به قبول دولت و ملت نوشته شده, نه به پذیرش یکى. 2. کدهاى فرانسه دربرگیرنده همه قوانین مبتلا به و مورد نیاز مردم است و از نظریات و آراى ضعیف, عارى و منقّح است برخلاف کتابهاى فقهى ما که اقوال ضعیف را نیز دربردارد و هر قولى, خود دربردارنده اختلافات بسیار است, به گونه اى که تمیز دادن صحیح از ناصحیح دشوار است. 3. فرق سوم آن است که کدهاى فرانسه به زبان عامه نوشته شده است و معانى اش به سادگى فهمیده مى شود و به شرح و حاشیه نیازمند نیست. 4. تفاوت چهارم که بسیار مهم است آن است که کد دربردارنده مصالح دنیوى است, به گونه اى که موافق حال هرکس از هر مذهب و ملتى است و امور دینى آنان در کتاب دیگرى وجود دارد. اما در کتاب شرعى ما مسلمانان, مصالح دنیا به امور اخروى ـ چون نماز و روزه و حج ـ مخلوط و آمیخته است و به همین خاطر براى سیاست عمومى ضرر دارد.) ایشان در بیان ضرر مى گوید: (غیر مسلمانانى که در کشورهاى اسلامى زندگى مى کنند, رغبتى به خواندن کتاب قانون شما ندارند, اما اگر مانند فقیهان متقدم, براى قوانین اسلامى, کتاب هاى جدا بنویسند, مانند کتاب عبادات, کتاب سیاست, کتاب معاش و… ضررى به شریعت نخواهند داشت و در حدیث شریف هم وارد شده که: انتم اعلم بامر دینکم.)8 پیداست که فضاى سکولار و جدا انگارى امور دنیوى از مسائل اخروى, در اندیشه نویسنده, حاکم بوده است, چیزى که امروز هم هواداران زیادى دارد. درباره آخرین فرق مى نویسد: (5. آخرین فرق آن است که کدهاى فرانسه, شامل قوانین عرفى و عادى هم هست, ولى در میان مسلمانان, مسائل بسیارى که به عرف و عادت تعلق دارد, در سینه ها قرار گرفته است, نه در کتاب و تا زمانى که قوانین عرفى در نوشته ها محدود و معین نشوند, وقوع مظالم فراوان به اسم عرف و عادت, آسان است.) نسخه بردارى ممنوع نکته جالبى که نویسنده رساله یک کلمه, با زیرکى و هوشیارى به آن توجه داشته, همان چیزى است که امروزه بومى سازیِ تمدنهاى غیر خودى, خوانده مى شود. او, بر این باور است که ما حق نداریم کدها و قانونهاى فرانسه را بى هیچ دگرگونى و کاست و فزونى نسخه بردارى کنیم; بلکه بایسته است کتابى که دربردارنده قانونهاى لازم و با عبارتهاى آسان که پذیرفته ملت هم باشد, تدوین گردد. در نگارش چنین کتابى, توجه به فرقها و ناسانیهاى پنجگانه اى که به آنها اشاره شد, ضرورى است. نویسندگان آن باید از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشند با گردآورى همه کتابهاى معتبر اسلامى و نیز قانونهاى دولتهاى متمدّن, در مدت کوتاهى, کتاب جامعى بنویسند. او, بر این باور است که با تجزیه و تحلیل قانونهاى فرنگیان, حق بودن تعالیم اسلامى آشکار خواهد گردید. وى سپس اصول قانون اساسى فرانسه را که در سال 1789 میلادى اعلان شده بوده, برشمرده و آن گاه براى اثبات و تأیید آن, به متون اسلامى تمسک مى جوید.

سنجش اعلامیه شهروند فرانسه با تعالیم اسلامى

اعلامیه هاى حقوق بشر فرانسه در سه مرحله تدوین یافته است: 1789, 1793 و 1795 که دو مورد اخیر آن به منزله قانون اساسى فرانسه به شمار مى رود. به نظر مى رسد مستشارالدوله, هر سه اعلامیه را با هم درآمیخته و اصول مهم و کلى آنها را در 21 ماده خلاصه کرده است. آن گاه در هر ماده (که از آن به (فصل) تعبیر مى کند), به شواهد و ادله دینى نیز استناد مى جوید. در این جا به طور خیلى خلاصه به این فصلها اشاره مى شود: فصل اول: مساوات در محاکمات در اجراى قانون: نویسنده در این فصل, به بایستگى برابرى همه گروه ها و شهروندان, چه صاحبان قدرت, دولتمردان و چه مردمان عادى, چه ثروتمندان و چه گدایان و… در برابر قانون, تأکید مى ورزد. سپس, بر این نکته پاى مى فشارد که این روش را اسلام هم پذیرفته است. و بر این ادعا, چنین استدلال مى کند: 1. قرآن مجید: نساء, آیه58, انعام, آیه152, مائده, آیه42. 2. سیره پیامبر(ص) زمانى که قصاص عکاشه و ابوسعید خدرى از ایشان درخواست شد.9 3. سیره امام على(ع) در مرافعه با خصم خود نزد شریح قاضى.10 4. در کتابهاى تاریخ آمده است: ابویوسفِ قاضى, خلیفه عصر, هارون الرشید را به جهت ادعاى یک یهودى, به محکمه شرع برده و مرافعه کرده است. 5. دلیل عقلى: روشن است که ستم, افزون بر زشتى, ویران کننده کشور و مسبب ناخشنودى خدا و گوناگون خواریهاست. هر عقل و قانون و انصاف, تصدیق مى کند که تنبیه هر جرمى باید از پیش, معین شده باشد. فصل دوم: مقام و پستِ دولتى, براى هیچ کس ممنوع نیست, اگر اهل باشد. در این باب نیز آموزه هاى دینى چنین فرمان مى دهند: 1. آیات قرآن مانند: (ان اکرمکم عندالله اتقیکم) (و یؤت کل ذى فضل فضله) 2. سخنان امام على(ع): (الشرف بالفضل و الادب لا بالاصل والنسب)11 (لا فضل الاّ لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء)12 3. علامه حلى در بخش پایانى کتاب صلات نوشته است: (یجب ترجیح الفاضل على المفضول عقلاً لقبح تقدیم المفضول على الفاضل من الحکیم…)13 فصل سوم: حریّت شخصیه: یعنى هرکس آزاد است مگر به حقوقى که در قانون آمده است. در این جا چند آیه براى ثابت کردن مدعاى خویش مى آورد: حجرات, آیه6 و12, نور, آیه27 و28. فصل چهارم: امنیت تامّه بر نفس و عرض و مالِ مردم. وى این اصل را نیز از اصول اسلام مى انگارد و چند آیه براى نمونه مى آورد: مائده, آیه32, اسراء, آیه33, بقره, آیه178 و179. فصل پنجم: در امنیت عِرض و ناموس. افزون بر چند آیه مورد استناد (نور, 2, فرقان, 68), مى نویسد: حکم رجم در زناى محصنه از احکام استوار در امنیت عرض و ناموس است. فصل ششم: در امنیت مال. پس از ذکر آیه حدّ سارق (مائده, 38) به این مسأله اشاره مى کند که جمعیت فرانسه در طول چهل سال به خاطر رعایت همین قوانین 5/2 برابر شده در حالى که جمعیت ایران همچنان ثابت مانده است. فصل هفتم: مدافعه ظلم, حق هر کسى است. در این فصل, به بایستگى نگهداشت حق دفاع مشروع براى یکایک افراد جامعه تأکید مى ورزد و آن را به نوعى مصداقِ واجب امر به معروف مى شمارد. سپس آیات امر به معروف را مى آورد و آن گاه دستاوردها و بازخوردهاى مثبت این قانون را مانند: آزادى قلم, بیان و مطبوعات را یادآور مى گردد. فصل هشتم: حریّت مَطابع, یعنى هرکس آزاد است در نگارش و طبع خیال خود به شرط آن که مخالف و مضرّ احکام کد نباشد ایشان, آزادى چاپ و نشر را گاهى از باب آزادى علوم و معارف و شرافت آنها مى داند و گاهى آنها را در مسأله امر به معروف داخل مى کند. فصل نهم: آزادى مجامع. ییعنى همه گروه ها با هر مرام و اعتقادى آزادند که درباره هر مسأله اى, گردهم آیند و به اظهارنظر بپردازند. ایشان, آن گاه به سیره پیامبر(ص) تمسک جسته و حق بهره جویى از گروه ها و گردهم آییها را هماهنگ با آن مى شمارد. همچنین, در ماجراى برگماردن اسامه به سردارى سپاه اسلام, پیامبر(ص) شایستگى او را با دلیل و شاهد, ثابت کرد و اصحاب را قانع فرمود.14 فصل دهم: اختیار و قبول ملت, اساس همه تدابیر حکومت است. وى این موضوع را از جوامع کَلِم برمى شمارد و بر این باور است که در نزد خردمندان نیاز به اثبات ندارد. و البته از شرع نیز گواه اقامه مى کند: آل عمران, 159, شورى, 38. فصل یازدهم: حریّت سیاسیه: یعنى اهالى حق دارند در انتخاب وکیلان و نایبان براى دیوان قانونگذار که در مقابل دیوان دولت است. وى قاعده انتخاب وکیلان را در شریعت, به مقوله مشورت برمى گرداند که از قانونها و آیینهاى بزرگ و حیات بخش اسلام است. خدا در قرآن کریم به پیامبر(ص) فرمان مشورت مى دهد. (آل عمران, 159) همچنین آن حضرت در جنگ اُحد, برخلاف نظر خود, چون اصحاب, مایل به خروج از مدینه بودند, نظر آنان را پذیرفت.15 فصل دوازدهم: تعیین مالیات و باج به موجب ثروت بلا امتیاز! نویسنده که گویا خود از نزدیک, شیوه گرفتن مالیات را در ممالک غربى دیده است, مى نویسد: (هر فردى از روى میل و اراده و در زمان مقرّر, مالیات خود را پرداخت مى کند و این, با شریعت اسلامى کاملاً مطابق است. در قرآن و احادیث, مقدار و زمان زکات و صدقات, معین است و کسى مستثنى نیست.) فصل سیزدهم: تحریر اصول دخل و خرج دولت. این فصل در حقیقت, به ساماندهى بودجه و هزینه هاى سالانه کشور مربوط است که نخست باعث آمادگى مردم براى پرداخت مالیات و هزینه کردن آن مى گردد و در ضمن, دولت را نیز از اسراف کارى و دست اندازى به حقوق مردم, باز مى دارد. گواه این مطلب; یعنى اطلاع رسانى دقیق و درست به مردم, از شریعت آن مى داند که پیامبر(ص) همواره مى فرمود: (هل بلّغت)16 آیا پیام خدا را به شما رساندم؟ فصل چهاردهم: هر مأمور و حاکم در تصرفش مسؤول است. این ماده را نیز از عناصر شریعت مى داند. به این دلیل که تکلیفها, به طور معمول, به صیغه جمع آمده است. مانند: (اطیعوا) و (آتوا) و همچنین در حدیث آمده است: (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته)17 همه شما نگهبانید و درباره آن پرسش خواهید شد. فصل پانزدهم. قدرت تشریع و قدرت تنفیذ بالفعل منقسم باید بشود و در ید واحد نباشد. یعنى قانون جدا و مجلس اجراى قانون, جدا باشد و به هم مخلوط نباشد. در این فصل, به موضوع بسیار مهم (تفکیک قوا) اشاره مى کند و آن را در تاریخ اسلامى نیز داراى پیشینه مى داند. او, بر نظر است: هیچ گاه کار مجتهدان با والیان و محتسبان, در هم نمى آمیخت. سپس به عنوان گواه بر این ادعا, عبارتى را از شیخ على کرکى نقل مى کند. (ویفرق بین الحکم والفتوی…)18 فصل شانزدهم: عدم عزل اعضا از محکمه ها وى, سه فایده براى این قانون برمى شمارد: 1. این افراد در کارهاى دشوار, تجربه و مهارت به دست آورده اند و نباید به سادگى از دست بروند. 2. آنان در کار دولت و ملت بى غرض هستند. 3. ایشان به خاطر آن که از امنیت شغلى برخوردارند, نیاز به حمایت کسى ندارند. این قانون نیز, برابر آموزه هاى اسلامى است; چه آن که برکنارى افراد از مقام و پست و کارهایى که بر عهده شان است, بدون جرم و گناه, ستم شمرده شده است. فصل هفدهم: حضور ژورى ها در حین تحقیق جنایات (هیأت منصفه) به گفته وى, ژورى ها, افراد سرشناس و درستکارى هستند که از سوى مردم انتخاب مى شوند و دست کم دوازده نفر مى باشند. آنان در بزه ها و جرمهاى بزرگ, در دادگاه ها حضور مى یابند و پس از آن که قاضى سخنان طرفهاى درگیر را مى شنود از هیأت ژورى مى خواهد تا نظر خود را ابراز دارند. سپس از کلام شیخ طوسى تأییدى بر این ادعا مى آورد: (ینبغى ان یکون فى مجلس الحکم للقاضى اهل العلم من اهل الحق…)19 فصل هجدهم: تشهیر و اعلان گفت وگوهاى سیاسى و حوادث جنایى و مکالمات رسمى وکیلانِ مردم در روزنامه هاى دولتى. نویسنده بر این باور است: این قانون نیز, به طور کامل, مبناى شرعى دارد (در فصل سیزدهم به آن اشاره شد.) فصل نوزدهم: عدم شکنجه و تعذیب. در این باره مى نویسد: (حاکمان و امیران حق ندارند افزون بر کیفرهاى قانونى که براى جرمهاى اثبات شده, تعیین گردیده است, خودسرانه و براى گرفتن اقرار و امثال آن, دست به شکنجه و اذیت افراد متهم بزنند.) او براى ثابت کردن این مطلب از سوى شریعت, افزون بر آیاتى از قرآن (انعام, 160, نحل, 126) به قاعده فقهى دَرء20 استناد مى کند. فصل بیستم: حریّت و آزادى صنایع و کسب. نویسنده ضمن این که علت اصلى پیشرفت فرنگیان را در ترقى صنایع و آزادگى آنها مى داند, بر این نظر است هرکس مى تواند از روى میل خود, هر صنعت و کسبى را پیشه سازد که البته این هم در سایه قانون است. گواه آن از شریعت, همان است که در اصل آزادى به آن اشاره شد. فصل بیست ویکم: بناى مکتب خانه ها براى اطفال فقرا. وى, پس از آن که بایستگى آموزشهاى همگانى را, بویژه براى تهیدستان, از حقوق عمومى کشورهاى فرنگ مى شمارد, پاره اى از دلیلهاى فضیلت دانش و دانشمندان را در متون دینى, مى آورد و سپس بر ضرورت توجه فزون تر به دانشهاى دنیوى و تجربى تأکید مى ورزد. نویسنده در پایان سخن, با تأکید بر این حقیقت که فرنگیان قدر نعمتهاى خدا را بیش تر از اهل مشرق مى دانند, رساله خود را به پایان مى بَرَد.

ارزیابى و داورى

گرچه در بدو امر, نکته منفى این رساله, شیفتگى بیش از حد نویسنده در برابر صنایع و فن آورى غربیان است, تا آن جا که تمدن غربى را نمونه کامل و تمامِ سعادت دنیوى معرفى مى کند; اما باید شرایط زمانى و مکانى او را نیز در نظر گرفت. براى فردى که در دوران سیاه و تاریک حکومت دیکتاتورى مانند ناصرالدین شاه, از منجلابِ اجتماع عقب مانده ایران وارد فضاى پر رنگ و لعاب کشورهاى اروپایى مى شود, بسیار طبیعى است که دست به این مقایسه بزند, همان گونه که دیگران نیز در این رویارویى, رویکردهاى همانندى نشان داده اند. حتى امروز که میان جامعه ما و جهان غرب از نقطه نظر رشد و توسعه, فاصله ها کم تر شده است, باز هم دیده مى شود آنان که براى نخستین بار با فضاى مادى مغرب زمین آشنا مى شوند, این واکنش را از خود نشان مى دهند. به هر روى, اصلِ این فهم و توجه نویسنده (رساله) که از سرِ درد و اصلاح طلبى به این سنجش دست زده و به دنبال راه درمان نیز رفته است, در جاى خود ارجمند و شایسته سپاس و تکریم است. اما باید دید امروز پس از گذشت حدود یک ونیم قرن, ما در کجا ایستاده ایم و نگاه مان با صاحب (رساله یک کلمه) چه تفاوتهایى یافته است؟ در آغاز بحث گفته شد که این نوشته و نوشته هایى از این دست, دست کم فایده اى که دارند, ارزش تاریخى و جامعه شناختى است. افزون بر آن, آثار و دستاوردهاى دیگرى نیز از این نوشته دست یافتنى است که در دانشهایى مانند فلسفه فقه و حقوق, فلسفه دین, اخلاق, کلام و مانند آنها, مى تواند سودمند افتد. در انجام گفتار به سه نکته دیگر درباره این نوشته, اشاره مى کنیم: 1. نگاه نویسنده, بیش تر سطحى و روبنایى است. او, مى پندارد با پذیرش (قانون) و کرنش در برابر آن, تمامى گرفتاریهاى کشور سر فرو مى آورند. گمان مى کند اگر مظاهر تمدن اروپایى, مانند مدرسه, راه, اتومبیل, برق, بهداشت و… وارد شود, ما هم به توسعه و مدنیّت خوشایند دست مى یابیم. اما هیچ اشاره اى به این حقیقت نمى کند که قانون, یک شَبه تولید نمى شود, بلکه در دراز مدت, بسترى خاص و به حقیقت پیوستن زمینه ها شکل مى گیرد. قانون جداى از عنصر مادى و شکلى آن, برخوردار از روح و جوهره اى است که بر ماده آن تقدم دارد. نگاه جهان شناسانه و انسان شناسانه ما در تکوین این قانون, مدخلیت تام دارد. حقوق بشر جهان مدرن, بر پایه تصور نوین آنها از انسان, حقوق و تکالیف او شکل گرفته است. بدون تردید, الهیات جدید, فلسفه نوین و در کنار آن, علم جدید, ابعاد تازه اى به انسان معاصر بخشیده است. پیشرفتهاى تکنولوژیک و توان مند شدن آدمى نیز در همین فضا درخور تفسیر است. صِرف واردات تکنولوژى, تولید توسعه و پیشرفت نمى کند. 2. نویسنده, هیچ اشاره اى به نقطه هاى چالش و ناسازگارى حقوق بشر فرانسه, با آموزه هاى اسلامى نمى کند. به هر حال, هر فرد منصفى, بر وجود پاره اى موارد روشن ناسازگارى میان برخى مواد و کدهاى قوانین فرانسه با تعالیم اسلامى اذعان خواهد کرد. نویسنده یا از آن جهت که رویکرد کاملاً ایجابى را دنبال مى کرده است و یا از این باب که موردهاى ناسازگارى, فراوان و درخور اعتنا نبوده است, به طرح آنها نمى پردازد. 3. افزون بر اشاره نکردن ایشان به موردهاى ناسازگارى, گویا هیچ نقد و خدشه اى نیز بر هیچ یک از مادّه ها و کدهاى فرانسه نداشته است و تنها, با هدف ثابت کردن و برابرسازى آنها با شریعت اسلامى, دست به کار شده و همت گماشته است. 4. بر پاره اى از برابرسازیهاى نویسنده رساله خدشه وارد است و تنها دیدگاه شخصى وى مى تواند باشد. از باب نمونه, در فصل پانزدهم که براى ثابت کردن اصل تفکیک قوا, از تاریخ اسلامى به کار مجتهدان و والیان مثال مى زند, چندان دقیق به نظر نمى رسد. در اصل مبحث تفکیک قوا, یک پدیده جدید است که در حوزه مباحث علوم سیاسى مطرح مى شود و سازوارى با تلاشهاى مجتهدان و والیان در ادوار گذشته ندارد.