بى گمان بزرگ ترین و عمیق ترین ناسازگارى فقهاى عدالت خواه و قانون گرا با نوگرایان غرب زده در حوزه مسائل قضائى و تاسیسات حقوقى نوین بوده است که از بامداد نهضت مشروطه آغاز شد و تا شامگاه این نهضت و پگاه نهضت مشروعه و پیروزى عالمان دین دوام آورد. گرد و خاک این نبرد یکصدساله فروننشسته مانور تند و تیز زائران سوخته دل کعبه بیاض غرب آغاز شد و آتش نهان از زیر خاکستر داغ زبانه کشید و به معرکه اى نو تبدیل گردید و خود را به عنوان یک بحث زنده و مبنائى به کرسى نشاند.
جایگاه بلند و پیشینگى یکصدساله این ستیزها و نقشى که قدرتهاى فاسد غرب در این برخوردها داشتند ایجاب مى کرد که به منظور دست یابى به آگاهى و انسجام فکرى هر چه بیش تر جامعه نوپاى اسلامى پس از انقلاب و نمایش اصالت دینى و اجتماعى فقها و غرب ستیزى عالمان مبارز این پژوهش جامه عمل به خود بپوشد.
بیش تر پژوهشگرانى که به تدوین تاریخ سده اخیر از دوه مشروطه تا عصر انقلاب اسلامى ایران پرداخته اند به دلیل وابستگى به جناح روشنفکران غرب گرا و غرب زده و گاه عضویت در تشکیلات فراماسونرى علما را به قانون ستیزى متهم ساخته اند و بر این باورند که روحانیان چه آنانى که پیش از مشروطیت صاحب نفوذ بودند یا شخصیتهایى مانند: سید کاظم یزدى شیخ فضل اللّه نورى آخوند ملاقربانعلى زنجانى مجتهد سبزوارى و سید عبدالحسین لارى که در عصر مشروطیت در عتبات تهران زنجان خراسان و فارس زندگى مى کردند قوانین جارى کشور را زیر پا گذاشته و در عصر مشروطیت در برابر نهضت ایستادند و کوشیدند از اجراى منویات قضائى و پا گرفتن نهادهاى حقوقى نوین جلوگیرى کنند. آنان از حاکمیت قانون ابا داشته اند و پیدایش نهادهاى حقوقى را برخلاف منافع خود مى دانستند آنان حتى رهبرانى چون: آخوند ملامحمد کاظم خراسانى را اثر پذیرفته از نفوذ اجتماع روشنفکران آزادیخواه مى دانند و مى گویند مراجع و شخصیتهاى روحانى مثل میرزاى نائینى به دلیل اثرپذیرى از روشنفکران غرب رفته دست به تأویل شرعى و توجیه اصولى مفهوم مشروطیت زدند.
فریدون آدمیّت که خود از چهره هاى شناخته شده فراماسونرى است مى نویسد:
(ملایان به پیروى آزادیخواهان در حرکت مشروطه خواهى مشارکت جستند و در درجه اول در پى ریاست فائقه روحانیت بودند نه معتقد به نظام پارلمانى ملى و سیاست عقلى.)1
ولى این یک داورى کینه ورزانه و به روش ماسونى است. ما وقتى تاریخ روحانیت شیعه را ورق مى زنیم مى بینیم نامدارترین علما جز به حاکمیت و اولویت قانون به چیز دیگرى ارج نمى نهادند.
اهتمام به قانون و قانون گرایى علماى شیعه اختصاص به دوره مشروطیت ندارد. آنان وظیفه عمده و بى چون و چراى خود را رسیدگى به امور دینى داورى و دادگسترى و امور سیاسى و حکومت مى دانستند. به همین دلیل در همه زمینه هاى یاد شده با بهره گیرى از منابع فقه بر حسب نیاز احکامى را استخراج کرده و به کار مى بستند که سیر آن تاریخچه وضع قوانین اسلامى در حوزه هاى علمى شیعى را مى سازد.
از این گذشته عالمان دین به دلیل موقعیت خاصى که در میان توده مردم دارا بودند پناهگاه ستمدیدگان و افراد بى پناه شمرده مى شدند و همیشه از نزدیک شاهد فجایع جامعه خود بودند و ستمهایى را که از سوى دستگاههاى ستم بر مردم اعمال مى شد لمس مى کردند و این اعمال را با مبانى حقوقى اسلامى ناسازگار مى یافتند و نیازمندیهاى اجتماعى آنان را از قضا و حکومت شرعى و دخالت در امور حسبیه و دیگر مواردى که از وظایف مجتهدان شمرده مى شود برطرف مى ساختند. برخى از علما افزون بر عهده دار بودن امر قضا احکام صادره را به اجرا مى گذاشتند به همین جهت مایل بودند به جاى اراده و حکم فردى که جان و مال و عرض و ناموس جامعه را در گرو هوى وهوس و شهوت و غضب خود داشت قانون حکومت کند و تشکیلاتى باشد تا از تجاوز جلوگیرى کند.
فطرت حق گرایى در روحانیت زنده بود و همین امر نامداران زیادى را در میان آنان بر سر دار برد.
ادوارد براون که از فرماسونرهاست مى نویسد:
(ملاها حقیقتاً نماینده عامه مردم هستند و تا حدود زیادى طرز تفکر و تمایلات مردم را منعکس مى کنند و در بسیارى از موارد نیز از مردم در برابر ظلم و جور حکام حمایت کرده اند.)2
گرایش روحانیانى چون حاج سید محمد باقر حجت الاسلام شفتى بیدآبادى
به اجراى حدود شرعى و مهمل نماندن احکام الهى3 براى روشنفکران خوش آیند نبود.
عباس اقبال اجراى حدود الهى و قصاص را که سید برابر حکم الهى انجام مى داد قساوت حیوانى و میرغضبى نام نهاده است.4
ما به منظور روشن شدن قضیه اندکى به پیش از دوره مشروطه برمى گردیم و تاریخچه قضائى کشور را در آغاز حاکمیت قاجار بررسى مى کنیم و به دنبال آن رویارویى روحانیت با روشنفکران غربزده را در دوره مشروطیت درزمینه مسایل حقوقى و قضایى مورد بحث قرار مى دهیم.
در ادوار گذشته امر قضا از شؤون روحانیت شمرده مى شد و دولتمردان دخالت چندانى در آن نداشتند. اجراى شریعت که از کارهاى مجتهدان بود و به دست علما انجام مى شد با اداره قضائى دولت رقابت مى کرد و قدرت دولت در زمینه امر قضا از سوى علما نامشروع شناخته مى شد و این دوگانگى دستگاه قضائى برخاسته از اندیشه شیعه است که دستگاه قضایى حکومتهاى جور را به رسمیت نمى شناخت. این دوگانگى در ایران تا عصر صفوى ادامه یافته بود.
در دوره نادرى نادرشاه افشار با از میان برداشتن مقام روحانى رسیدگى به همه کارهاى قضائى را به محکمه هاى عرف منحصر ساخت. ولى عباس میرزا ولیعهد فتحعلى شاه مانند امیرکبیر که پس از وى دست به اصلاحات زد کوشید تا محاکم شرع را قضات شریعت و شایسته اداره کنند. در تبریز دیوان خانه جدیدى تاسیس شد و قضات پیرو آن در دیگر شهرهاى آذربایجان به کار گمارده شدند5.
مهندس میرزا صالح شیرازى که ملک الشعراى بهار ایشان را نخستین فراماسون ایران مى خواند به اتفاق هفت نفر دیگر به امر عباس میرزا براى تحصیل به انگلستان رفت. او تحت تأثیر حکومت
پارلمانى آن جا قرارگرفت. وى در سفرنامه خود انگلستان را (ولایت آزادى) خواند و حکومت پارلمانى این کشور و قانونها و تأسیسات اجتماعى را ایده آل دانست. او تحت تأثیر عدالت و امنیت اجتماعى انگلستان قرارگرفت.6
تا انقلاب مشروطیت که نخستین قانون مدنى معمول شد این ناسازگارى ادامه یافت.
محاکمى که علما سرپرستى آنها را به عهده داشتند به محاکم شرع معروف بود و قانونهاى آنها از منابع فقه گرفته شده بود و دستگاه قانونى دولت (عرف) Common law یا سابقه قضائى نامیده مى شد و چون خلاصه مذاکرات نگهدارى نشده و احکامى که صادر شده نوشته نشده است مشکل مى توان دانست که بر چه اساس قضاوت مى کرده اند. دولت بر حسب نیازهاى خود در یک مدت معیّن اختیار قضاوت عرف را بى آن که اصول مدوّنى داشته باشد به حکّام شهرها مى داد و آنان به دلخواه خود عمل مى کردند و چه فجایعى که به بار نمى آمد و سبب بیگانگى عموم مردم از دولت مى شد و مردم را در عمل به علما نزدیک تر مى ساخت.
پروفسور حامد الگار مى نویسد:
(محاکم عرف با تجاوزاتى که علیه دولت یا امنیت عمومى صورت مى گرفت مانند شورش اختلاس جعل مسکوکات ترویج شایعه دروغ دزدى راهزنى و مستى سروکار داشت. محاکم شرع اغلب به مشاجره ها و مرافعه هایى که جنبه شخصى یا بازرگانى داشت مى پرداخت هر چند گاه رسیدگى به دزدى و مستى هم به حوزه محاکم شرع داخل مى شد.)7
کلنل چارلز ادوارد پیت کنسول بریتانیا در مشهد که در اواسط دوره قاجار در ایران به سر مى برد مى نویسد:
(روحانیون تنها مرجع قضایى مردم در شؤون مختلف هستند. دادگاهى هست که به آن (دیوان خانه) مى گویند و به ظاهر توسط یک
مامور دولتى اداره مى شود و وظیفه رسیدگى به تخلفات کارکنان دولتى را به عهده دارد اما با این حال نمى تواند متهمان را قسم دهد. این حق را فقط روحانیان دارا هستند. به این ترتیب این عده تنها کسانى هستند که عملاً مى توانند به دعاوى رسیدگى کرده و راى خود را به اجرا درآورند. پس دولت ایران هیچ تسلطى بر قوه قضائیه ندارد).
و پیشنهاد مى کند:
(شاید بهترین راه حل براى تسریع امور براى دولت ایران این باشد که قدرت روحانیان را کم کرده و این موارد را نیز خود بدست گیرد).
و ادامه مى دهد:
(در حال حاضر دولت ایران چنین حقى را در اختیار ندارد و روحانیان عملاً قانون گذار و رافع دعاوى هستند و در نتیجه اینان تنها ستونى هستند که مردم علیه ظلم و جور حکومت مى توانند به آن تکیه کرده و حق را طلب کنند.)8
نظر کلنل چارلز مبتنى بر کندوکاو کامل نیست زیرا بیش تر محاکم شرع نمى توانستند تصمیمهاى خود را به اجرا بگذارند. بیش تر آراى صادر شده از سوى محاکم شرع به دست داروغه یا کدخدا اجرا مى شد و دادن رشوه به این دو ممکن بود هر حکمى را لغو کند. همچنین عرف از مداخله شرع در امان نبود. محکمه شرع مى توانست مانند محکمه استیناف راى محکمه عرف را نقض کند.9 حاکم مى توانست درباره دعوایى که به او ارجاع شده بود از مجتهد استفتا کند. همچنانکه هر یک از دو طرف دعوا پس از صدور چنان فتوایى بنا به معمول به آن عمل مى کردند. گاه مجتهد در خارج از محکمه هم درباره دعوایى فتوا مى داد. از آن جا که امر دادرسى بنا به معمول براى مجتهد درآمدى نداشت و گاه متضمن هزینه اى هم بود جز در هنگام ضرورت محض به آن نمى پرداختند.10
اگرچه در محاکم شرع احکام متفاوتى جارى بود ولى ضابطه هاى فقهى پایه قوى داشت و از دامنه گسترده برخوردار بود; امّا دیوان خانه تابع عرف و عادت بود و دایره بسیار محدود داشت. برخورد محضر شرع و دیوان خانه به دلیل روشن نبودن حدود پرهیزناپذیر بود. روى هم رفته امور حقوقى در محاکم شرعى و امور جزایى در دیوان خانه رسیدگى مى شد. البته استثنا زیاد بود. دیوان خانه اختیار اجراى احکام صادره شرع را به عهده داشت.
امیرکبیر در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه براى دیوان خانه که عالى ترین محکمه عرف بود مقام شامخى قائل بود. به هر دعوى نخست در دیوان خانه رسیدگى مى شد و از آن جا به محکمه شرع ارجاع مى شد. در محکمه شرع حکم صادر و دوباره به دیوان خانه باز مى گشت و حکم محکمه شرع در هر حال وقتى اجرا شدنى بود که دیوان خانه نیز آن را ابرام و تنفیذ کند.11 با این که آخر کار امضاء یا مهر مجتهدى که ریاست محکمه شرع را به عهده داشت نیز براى اجراى حکم ضرورى بود و دستگاه به نفع محکمه شرع انعطاف پذیر بود و عرف بسیار نیرومند شده بود. چون هر دعوى نخست به دیوان خانه واگذار مى شد. حکومت مى توانست آن را به هر یک از محاکم شرع که از حمایت ویژه آن برخوردار بود ارجاع کند. آشفتگى که تمام دستگاه قانون ایران را فرا گرفته بود و یا به تعبیرى الهام بخش آن بود سالها ادامه یافت. نه تنها کوشش در راه به کار بستن مداوم شرع و تعیین حدود آن و نیز عرف به کار نمى رفت بلکه معمول شدن دیدگاههاى سیاسى و قانونى غرب در نیمه قرن به آشفتگى موجود افزود.
میرزا تقى خان امیرکبیر وقتى که به دبیرى هیات نمایندگى ایران همراه خسرو میرزا به روسیه رفت و ده ماه در آن جا ماند با اصول مشورت و قانونگذارى آن جا آشنا شد و در (پطرزبورغ) پى برد که روسها به منظور تدوین قوانین لژى به نام
(لژیسلاتور) Legislateur دارند. این اشخاص در درست کردن قوانین مالکیت و اصلاح عادات خلق تلاش مى کنند.12
امیر در دوران حکومت عدالتخواهانه خود کوشید محضرهاى شرع را اصلاح کند و به دادخواهى مردم علیه دولت رسیدگى کند و آیین جدیدى را به منظور دادخواهى اقلیتهاى مذهبى به کار بندد و رسم شکنجه متهم و مجرم را براندازد.
امیر یکى از محضرهاى شرع را به دست شیخ عبدالرحیم بروجردى سپرد که از فقهاى نامدار آن زمان بود و براى آن محضر یک نوع ریاست و مقام عالى تر قضائى نسبت به دیگر محضرهاى شرع شناخت ولى به سببى از وى سخت رنجید و شیخ عبدالحسین تهرانى شیخ العراقین را به جاى او گمارد. همه دادخواهیها که جنبه شرعى داشتند و به دیوان خانه رجوع شده بودند به شیخ عبدالحسین واگذار مى شد. داورى او قطعى بود.
کنت دوگبینو نیز از شیخ عبدالحسین به احترام یاد مى کند او را فقیهى بلند پایه و پاکدامن و خوشرو و با فراست مى شناسد.13
از مهم ترین اصول نظم میرزاتقى خانى این بود که حکومت به عنوان نماینده قدرت سیاسى دخل و تصرفى در قضاوت و امورحقوقى نکند خواه آن مقام قضائى محضر شرع باشد یا دیوان خانه عرفى امیر در کار قضاوت اصل حقوقى (اعتبار قضیه محکوم بها) را همیشه مرعى مى داشت.14
امیرکبیر در سال 1266هـ.ق. آیین بست نشینى را لغو کرد و در سال 1267هـ.ق. عنوان (دیوان بیگى) را که از زمان صفویه به دادگسترى گفته مى شد به (دیوان خانه عدالت) تبدیل کرد.15 و خانم شیل از آن تحت عنوان (محکمه هاى عدلیه) که تازگى ایجاد شده است یاد مى کند.16 و رئیس آن را (وکیل دیوانخانه17 مى گفتند که مفهوم تازه اى بود. میرزا احمد خان پسر محمدرضاخان فراهانى به آن کار گمارده شد.
دیوان خانه عدالت صلاحیت داشت به دادخواهیهاى عرفى بین افراد و
دادخواهیهاى بین افراد و دولت مانند اختلافهاى مالیاتى و دادخواهیهاى میان جدیدالاسلامها و افراد اقلیت زردشتى و نصرانى و یهودى رسیدگى کند و به این ترتیب از محضرهاى شرع به دلیل دشواریهایى که به وجود مى آمد جلوگیرى شد.
امیرکبیر زیاده روى کارگزاران دولت را در مجازات بزهکاران جلوگرفت و کوشید سازوارى دادگرانه اى میان گناه و سزاى آن برقرار شود. به این دلیل در منشور دولت که در ربیع الثانى 1266 به نام هر یک از حاکمان صادر شد شکنجه متهمان و نیز جزاى بى تناسب گناهکاران به سختى ممنوع شد و امر شد هیچ کس را به هیچ بهانه اى به شکنجه نگذارند و مقرر شد پس از آن که تقصیر متهمان ثابت و محقق گردید به کیفرى که درخور ماهیت جرم باشد به قانون شرع و عرف محکوم شوند.18
پس از قتل امیرکبیر میرزا آقاخان نورى روى کار آمد و دیوان خانه یا سازمان اصلى قضایى زیر نظر میرزا صادق رشتى تقویت شد و تصمیم نهایى راجع به دادخواهى با نظر شخص امیرنظام بود تا این که ناصرالدین شاه در سال 1275 میرزا آقاخان نورى را برکنار کرد و به فکر افتاد که کابینه وزرا تشکیل شود و ریاست شوراى وزرا را به میرزا جعفر خان مشیرالدوله و عباسقلى خان جوانشیر (معتمدالدوله) وزیر عدلیه شد.
در سال 1275 و 1276 میرزا ملکم خان کتابچه غیبى را در طرح قانون اساسى در اختیار مشیرالدوله قرار داد و همان سال (1275) ناصرالدین شاه از معتمدالدوله خواست تا کتابچه دستوالعمل دیوان بیگیان براى قضات و حکام فرستاده شود تا برابر آن عمل کنند. این کتابچه گویا توسط میرزا ملکم خان طى سى فصل تدوین شد و در ربیع الثانى سال 1275هـ.ق. به امضاى شاه رسید و در شماره 407 روزنامه وقایع اتفاقیه در تاریخ 15 ربیع الثانى همان سال خلاصه فصول آن درج شده است. این کتابچه نخستین آیین دادرسى ایران به شمار مى رود.
کتابچه لزوم تشکیل مجلس تنظیمات و شوراى دولتى به خط فرخ خان امین الدوله و انشاى میرزا ملکم خان به ناصرالدین شاه چنین وانمود کرد که بزرگ ترین مشکل ایران حاکم نبودن قانون است و براى از بین بردن این کاستى باید مجلس تنظیمات بر پا شود.
مندرجات این کتابچه موثر واقع شد و شاه دستور داد تا دو مجلس یکى به نام شوراى دولتى و دیگرى به نام مصلحت خانه در تاریخ 1276هـ.ق. دائر شود. و به رئیس محکمه عرف امیر دیوان دستور داده شد که در پایان هر سال صدور احکام یک ساله شرعیّه و عرفیه و فتاواى حاکمان شرع را درجریده اى تهیه کند.19 این نخستین کوشش در راه تنظیم قانون بود. یک نماینده دیوان که پس از تاسیس رسمى وزارتخانه عدلیه نامیده شد ناگزیر مى بایست در تمام جلسات دادگاههاى شرع حضور یابد ولى تأسیس فراموشخانه(فراماسونرى) از سوى ملکم خان و مخالفت علمایى چون: حاجى ملاعلى کنى سبب شد دولت طى اعلان نامه اى در 12 ربیع الثانى 1278 فرمان انحلال فراموشخانه را صادر کرد و ملکم خان و پدرش میرزا یعقوب مغضوب شاه قرار گرفته و به بغداد رفتند و مصلحت خانه و دارالشوراى وزیران برچیده شد و دیوانخانه عدلیه بر هم خورد و در سال 1278هـ.ق. به جاى عباسقلى خان معتمدالدوله جوانشیر حاج علیخان مراغه اعتمادالسلطنه به وزارت عدلیه گمارده شد و ناصرالدین شاه در سال 1279هـ.ق. کتابچه دستوالعمل دیوان خانه عدلیه عظیم را امضا کرد واجراى آن را به عهده اعتمادالسلطنه گذاشت و این امر دومین اصول محاکمات حقوقى به شمار مى رود.
در این دوره به پیروى از اروپائیان آثارى در زمینه حقوق نوشته یا ترجمه شد از جمله مى توان به آثار زیر اشاره کرد: رساله نمونه میمونه در علم سیاست مُدُن نوشته میرزا اسدالله پسر محمد کاظم منهاج العلى از ابوطالب بهبهانى دو
جزوه از على بخش میرزاى قاجار رساله طرح عریضه محرمانه از میرزا یعقوب خان پدر میرزا ملکم رساله یک کلمه نوشته میرزا یوسف خانه مستشارالدوله کشف الغرائب فى الامور العجایب به قلم میرزا محمدخان عبدالملک رساله حقوق ملل ترجمه محب على منشى رساله مأثر مهدیه یا حقوق موضوعه ملل ترجمه میرزا مهدى خان ممتحن الدوله ورساله قواعد حکمرانى فرانسه ترجمه میرزا رضاى ریشارد.
ناصرالدین شاه در سال 1287 ده سال پس از تبعید ملکم خان وقتى که رهسپار عتبات بود میرزا حسین خان سپهسالار را که از اسلامبول به عراق حرکت کرده و همراه وى بود در نوزده رمضان به وزارت عدلیه گمارد. دوران سفارت او در استانبول کمابیش همزمان با زمانى بود که سلطان عبدالعزیز دست به اصلاحات گوناگون مى زد. تنظیم مجله قوانین مدن Mecelle و تأسیس محاکم نظامى (دادگاههاى دولتى) و غیره منجر به دگرگونى بیشتر قوانین عثمانى شده بود.20
میرزا حسین خان اساس قوانین عدلیه را پى ریزى کرد و کوشید حق گماردن مجتهدان درخور اعتماد را بر محاکم شرع از آن خود کند. وى در قفقاز با میرزا فتحعلى آخوندزاده الفت داشت و تحت تأثیر وى قرار گرفته بود. فتحعلى آخوندزاده به میرزا حسین خان طى نامه اى اندرز داده بود:
(همه کارهاى قانونى را در زیرنفوذ و اداره مستقیم وزارت عدلیه درآورید و عالمان را بگذارید تا به کارهایى مانند نماز و روزه بپردازند همچنانکه اروپیان این کار را کرده اند.)21
میرزا حسین خان سپهسالار به میرزا ملکم خان نیز ارادت مى ورزید به همین دلیل پس از گمارده شدن به وزارت عدلیه بدون فاصله میرزا ملکم خان را به تهران آورد و مشاور قضایى خود قرار داد.
در ذیحجه 1287هـ.ق. نخستین
تشکیلات عدلیه به وجود آمد و مشیرالدوله محاکم را به پنج قسم تقسیم کرد:
1. مجلس تحقیق.
2. مجلس املاک.
3. مجلس تجارت.
4. مجلس جنایات.
5. مجلس اجرا.
وبعدها مجلس تنظیم قانون را نیز به این مجموعه افزود. وى میرزا یوسف خان مستشارالدوله را از شارژدافرى سفارت پاریس احضار و مقام مستشارى ومعاونت وزارت عدلیه را به وى داد. مستشارالدوله فصلهایى از قوانین ناپلئون (کدسویل) را به فارسى ترجمه کرد.
مشیرالدوله باکمک میرزا یوسف خان مستشارالدوله و میرزاملکم خان مجلس تنظیم قانون قانون و آیین عدالتخانه را که 190 ماده را در برداشت تدوین کرد و در 16 ربیع الثانى 1288 به نام کتابچه دستورالعمل وظایف عدلیه به تصویب شاه رسانید و نخستین شماره روزنامه وقایع عدلیه را در 17 ذیحجه 1278 منتشر ساخت و با کمک همدستان خود نخستین طرح قانون اساسى را تنظیم کرد. تقویت قدرت قضایى مرکزى امتیازات حاکم محلى را که در اجراى عدالت رقیب علما بودند کاهش داد. با وجود این آنها بارها شعبه اجرائى قضاوت شرعى را در دست گرفتند و هنگامى که میرزا حسین خان دستور داد که از مجازاتهاى بدنى و بریدن اعضاى بدن خوددارى کنند. دستور منع او به طور غیرمستقیم دادگاههاى شرع را تضعیف کرد.22 دولت مى کوشید حتى به قیمت از دست دادن وجهه مذهبى خود قدرت خود را گسترش دهد.
میرزا حسین خان در کارهاى بعدى خود به نام (تنظیمات حسنات) به تقلید از رسم عثمانیان مقرر کرد دو طرف هر اختلاف که به قلمرو قضاوت شرع آمده اند یک محکمه شرعى را براى شنیدن شرح اختلاف خود برگزینند و حکم آن محکمه را مى بایست هیأتى که قرار بود با عنوان (مجلس تنظیمات) تشکیل شود مورد تجدید نظر قرار دهد. دولت کم کم
در سازمان خودش روشهایى را که کمابیش ریشه اروپایى داشتند مى پذیرفت و این برخلاف نظر علما بود.
کارهاى به ظاهر سازنده ولى در باطن ویرانگر مشیرالدوله که تحت تأثیر آموزه هاى ماسونى و درجهت منافع بیگانه و شکستن قرق دین صورت مى گرفت روحانیان با نفوذى چون حاج ملاعلى کنى را دوباره به اعتراض واداشت.23
مشیرالدوله و ملکم خان به منظور جلب نظر شاه که با توجه به انتقاد علما طرح نخستین قانون اساسى را نپذیرفته بود طرح دوّمى تحت عنوان: (تشکیل دربار اعظم) نوشتند و در 20 شعبان 1289 به امضاى شاه رسید و در 2شوال 1289 مجلس مشورت وزرا گشوده شد.
مشیرالدوله براى هریک از وزارتخانه ها قانون مخصوص تنظیم کرد سپس قانون (حقوق ملت) را در تکمیل لایحه یادشده تدوین کرد. او براى رسیدن به هدفهاى خود شاه را تشویق کرد به کشورهاى اروپایى سفر کند تا از نزدیک با زندگى غرب آشنا شود ولى مخالفان وى بیکار ننشستند و در غیاب او چاره اندیشیها کردند. وقتى شاه از سفر خود بازگشت برکنارى صدراعظم را خواستار شدند و شاه وى را از منصب خود برکنار کرد و به منظور ساکت کردن مخالفان دستور تأسیس صندوق عدالت را در محرم 1291هـ.ق. جهت رسیدگى به مشکلات مردم صادر و عضدالملک را مسؤول آن کرد.
میرزا حسین خان در سالهاى 1296 ـ 1290هـ.ق. سمت وزارت خارجه را به عهده داشت و در خلال همین چند سال قانون (دستوالعمل رئیس و امناى آذربایجان) رانوشت که بعدها در همه کشور به اجرا درآمد و این چهارمین مقررات مدون دوره ناصرى بود. این قانون داراى 45 ماده بود.
پس از میرزا حسین خان سپهسالار میرزا على اصغرخان امین الدوله به ناصرالدین شاه پیشنهاد کرد که مقررات شریعت تدوین شود. این وظیفه به عده میرزا سعید خان مؤتمن الملک واگذار شد.
کمیته اى به ریاست همین شخص از علما و دیگران تشکیل شد اما به نتیجه نرسید.24 اندکى بعد امین الدوله پیشنهاد کرد که تمبرهاى درآمد درست شود تا براى هر مبلغ پولى که به حکومت پرداخته شود به طور رسمى رسید صادر شود. علما با این پیشنهاد به مخالفت برخاستند زیرا همچنانکه امین الدوله اشاره کرده است علما گواهى ومهرکردن تمام اسناد را از جمله کارهاى خود مى شمردند25.
در زمینه قانونهاى کیفرى سه مجموعه در دوره ناصرى اهمیت یافت که هر سه برگرفته از تشکیلات کدهاى حقوقى غرب بود: دستوالعمل هاى اولیه مربوط به قانون جزاى عمال دولت دفتر قانونى میرزاملکم خان وقانون کنت. قانون اخیر را کنت دومونت فرت Conte de monte frete اهل ایتالیا که در سال 1296هـ.ق. ریاست اداره پلیس را به عهده داشت نوشته بود و مورد تایید شاه قرار گرفت. ناصرالدین شاه در سال 1298هـ.ق. شیخ على شریعتمدار را ملقب به سیف الدین کرد و او را که از علماى برجسته بود مامور تنظیم قانون کرد و شیخ على شریعتمدار که درمازندران مى زیست به تهران آمد و سه جلد کتاب قانون در سیاسات و عبادات و معاملات و تکالیف اصناف و طبقات نوشت و ناصرالدین شاه دستور طبع و اجراى آن را صادر کرد ولى با یادآورى امین السلطان که این کتاب با سلطنت ناسازگارى دارد از پخش آن جلوگیرى کرد.
در سال 1304 قمرى ناصرالدین شاه عضدالملک را که پیش از این مامور اجراى صندوق عدالت بود به وزارت عدلیه برگزیده و روز پنج شنبه 18 شوال 1304 که روز گشایش مجلس وزارت عدلیه جدید در باغ لاله زار بود ناصرالدین شاه حضور یافت و نطق ایراد کرد.
عضدالملک تشکیلات وزارت عدلیه را به پنج محکمه تقسیم کرد که هر یک را مجلس مى گفتند. این مجالس به روش کشور عثمانى مجلس اتهامى مجلس
ابتدایى مجلس استیناف مجلس تمیز و مجلس اجرا نامگذارى شده بود.
به این ترتیب در خلال دوره قاجار یکدست نبودن محکمه عرف و شرع سرچشمه اصلى کشمکش میان علما و دولت بود و کوششهاى دولت در راه استقرار قدرت قضایى خود به معنى کاستن نفوذ روحانیت تلقى مى شد. شورش مردم به رهبرى علما در قضیه رویتر و پس از آن امتیاز لاتارى به ملکم خان و در اعطاى امتیاز انحصار تنباکو جایگاه علما را در نزد مردم ممتاز تر کرد.
در آستانه مشروطه عموم روحانیان به برقرارى عدالت به مفهومى که خود از عدالت در ذهن داشتند و در منابع فقه آورده شده علاقه مند شده بودند به این منظور بسیارى از آنها قدرت خود را براى پیش برد مشروطیت به کار انداختند.
مشکل روشنفکران فعالیتهاى قانونى روحانیان نبود مشکل عمده آنها دلباختگى و سرسپردگى به فرهنگ غرب بود که مدتى جلوتر از مشروطیت آغاز شده بود.
آنان چون جسارت برخورد با اسلام را نداشتند به مبلغان و حاملان آن مى تاختند و مایل بودند قوانین عرفى و موضوعه جانشین قوانین شرعى شوند و روش اروپاییان در پیش گرفته شود. هرچند در کنار اینها سید جمال الدین اسدآبادى نیز حضور داشت که هدفى جز آنها را دنبال مى کرد.
او با این که از پیشروان قانون خواهى بود و قانون گرایى را در بین مردم ترویج مى کرد ولى منظور او به کار بستن مقررات شریعت بود.
حاج سیاح مى نویسد:
(وقتى به سید گفتم با توجه به اوضاع و احوال مملکت نظریات شما چه فایده دارد؟
گفت: آیا غیر مقررات شریعت مى گویم؟ تقبیح ظلم و رشوه و احکام ناحقّ و ناسخ و منسوخ و خوردن اوقاف و مال فقرا و ایتام هم خطر
دارد؟ به من چه خواهند کرد؟26
بنابراین روحانیان عصرمشروطه قانون ستیز نبودند چنانکه غرب زدگان مطرح کرده اند. آنان بیش از هر چیز نگران وضع قوانینى بودند که با روح اسلام و مدنیت ایران هم خونى نداشت و به گونه التقاطى به عاریت گرفته شده بود.
در انقلاب مشروطه روحانیان براى نخستین بار با دگردیسى فکرى روبه رو شدند که منشأ غربى داشت و از مبانى فلسفى غرب تغذیه مى کرد و به این لحاظ با بافت اندیشه اسلامى ناسازگاریها داشت و از ویژگیهاى آن فراگیریش بود و بى گمان حساس ترین بخش آن به گذاردن قوانینى مربوط مى شد که از سویى جزو قلمرو تخصّصى مراجع به شمار مى رفت و قرنها حوزه هاى علمیه با بهره گیرى از روشهاى خاص خود مجتهدان را مى پروراند و آنان با استفاده از منابع فقه محاکم شرعى را اداره مى کردند و به نیازهاى حقوقى جامعه پاسخ مى گفتند و از سوى دیگر چنانکه اشاره شد قانونهاى نوظهور از سیستمهاى حقوقى مشروب مى شدند که با فلسفه حاکم بر حقوق اسلامى ناسازگارى داشتند و صاحب نظران تیزبین حوزه از این امرغافل نبودند. آنان نفوذ بى حساب اندیشه هاى التقاطى و الحادى را در قلمرو قوانین جارى کشور لمس مى کردند و از پیامدهاى آن سخت بیمناک بودند و این نگرانى در نامه ها و موضع گیریهاى علماى آن عصر به خوبى به چشم مى خورد.
شیوه موضع گیرى علما در برابر این تهاجم دوگونه بود: شمارى هرگونه همکارى را با این جریان به زیان مردم تشخیص دادند و هدفهاى خود را در ناسازگارى با نمایندگان فکرى غرب پنهان نساختند و با روشنى تمام باورهاى خود را بروز دادند و هرگونه همدمى و همگامى با آنان را نادرست دانستند وگروه دیگر با این
جریان نو رسیده نرمش نشان دادند و به این نتیجه رسیدند که هر چند نمى توانند صددرصد زمام امور را در اختیار خود داشته باشند دست کم عنان قافله را به حال خود رها نسازند.
درباره فلسفه همراهى با نمایندگان فکرى غرب شیخ اسماعیل محلاتى یکى از هواداران شناخته شده مشروطه اعلان مى دارد:
(اگر علما درمشروطه شرکت نمى کردند سیاسات مملکت اسلامیه بر طبق ممالک اروپا معمول مى شد. بنابراین بر علما واجب آمد که به اخوان سیاسیون مملکت همدست شده قواعد تمدن و سیاسیّات منظم را با مراعات تطبیق آنها به سیاسیّات حقه اسلامیه و مدنیه که در کتاب و سنت معنى شده جارى و معمول دارند.)27
روزنامه حبل المتین نیز نامه بلندى از شیخ عبداللّه مازندرانى چاپ کرده است که در آن انگیزه علما از شرکت در جنبش مشروطه حفظ بیضه اسلام و برطرف ساختن تجاوز ستمکاران و مستبدان و اجراى قوانین مذهبى یاد گردیده است28.
میرزاى نائینى نیز که بانوشتن کتاب تنبیه الامّه کوشید رابطه نهضت مشروطه و حوزه هاى علمیه را محکم تر کند و به مشروطه وجه یک انقلاب دینى بدهد حکومت مشروطه را از حکومت استبدادى به اسلام وحقوق طبیعى انسان نزدیک تر مى داند.
وى حکومت را به استبدادیه و مشروطه تقسیم مى کند و گونه دوم را مبتنى بر شالوده قانون دادگرى مى داند و یک حکومت مشروطه پارلمانى که با مذهب موافق و محدود کننده حاکمیت مطلق باشد باید بنیان گردد29.
او مى نویسد:
(حکومت استبدادى با سه گونه ستم و غصب حقوق همراه است:
1. اغتصاب رداء کبریایى عزّاسمه و ظلم به ساحت اقدس احدیت.
2. اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت.
3. اغتصاب رقاب و ظلم درباره عباد.
ولى حکومت مشروطه تنها یک ظلم و غصب حقوق را همراه دارد; یعنى ظلم و اغتصاب امامت و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالى است.30
بنابه نظر نائینى این مسلّم است که علما از نظر شرع مسؤلان دستگاه عدالت هستند و آنان باید در زمان غیبت کبراى امام دوازدهم قدرت حکومت را بر عهده گیرند.
به هرحال میرزاى نائینى را مى توان برجسته ترین نماینده گروه دوم; یعنى کسانى دانست که بانهضت مشروطیت کنار آمدند و مبانى حقوقى آن را با مقررات اسلامى کم وبیش برابر دانستند و شیخ شهید فضل اللّه نورى برجسته ترین نماینده گروه نخست است که سرناسازگارى باروشهاى قانونگذارى متفکران نهضت مشروطه را داشتند.
نائینى شیخ فضل الله را یک فرد واقع بین نمى شناسد.
او مى گوید عصر ما با صدر اسلام فرقها کرده است و نمى توان با آن توقعات ناب در این عصر زندگى کرد:
(همانا از شدت غرضانیت گمان کردند طهران ناحیه مقدسه امام زمان ارواحنا فداه و یا کوفه مشرفه وزمان عصر خلافت شاه ولایت است و مغتصبین مقام آن بزرگوارانند و ملت به یکى از آن دو مرکز براى مداخله در آن خلافت حقه و ولایت مطلقه مبعوثند! خدا کند نفس مسیحاوشى به فریاد اسرا و اذّلاء ایران و مرز بوم این ظلم ویران برسد و دم روح القدس هم
کمک کند و این امر عینانى ادراک شود که نه طهران ناحیه مقدسه است و نه کوفه مشرفه و نه مغتصبین مقام آن بزرگوارانند و نه مبعوثان ملت به غیر جلوگیرى غاصب و تحدید استیلاء جورى براى مقصد دیگر مبعوثند. شاید بعد از ادراک این همه محسوسات عینانیه دفع این شبهه ابن کمونه اى ممکن و عویصه اشکل از جذر اصم منحل گردد.)31
شیخ فضل اللّه نورى مى نویسد:
(فایده مشروطیت حفظ احکام اسلام بود چرا خواستند اساس او را قرار دهند که هر یک از این دو اصل موذى خراب کننده رکن قدیم قانون الهى است زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادى و بناى احکام آن به تفریق و جمع مختلفات است نه به مساوات.)
باید توجه داشت که حمله شیخ به طرح عناوینى چون آزادى و مساوات ستیز با مفاهیم انحرافى و الحادى بود که در عرف غرب زدگان از این گونه واژگان مراد مى شود وگرنه آزادى به معناى رهایى از ستم و اختناق سیاسى حاکمان ستم و برابرى به معناى برابرى قضائى که آقاى نائینى در نقد دیدگاههاى شیخ به این معانى توجه دارد از مقاصد خود شیخ شهید بود.
او درفش نهضت عدالتخانه را به خاطر همین گونه امور برافراشته بود.
نائینى بدون توجه به نظر دقیق شیخ شهید برابرى و مساوات را از اشراف قوانین مبارکه گرفته شده از سیاسات اسلامیه و مبنى و اساس عدالت و روح تمام قوانین مى داند:
(حقیقت آن در شریعت مطهره عبارت از آن است که هر حکمى که بر هر موضوع و عنوان به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد. در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون
تفاوت مجرى شود. جهات شخصیه و اضافات خاصّه رأساً غیر ملحوظ و اختیار وضع ورفع و اغماض و عفو از هر کس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گیرى و دلبخواهانه حکمرانى [کردن] به کلى مسدود مى باشد. نسبت عناوین اولیه مشترکه بین عموم اهالى مانند امنیت بر نفس و عرض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نکردن از خفایا و حبس و نفى [تبعید] نکردن بى موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروطه و نحو ذلک از آنچه بین العموم مشترک است و به فرقه خاصى اختصاص ندارد و به طور عموم [باید] مجرى شود مثلاً مدعى علیه وضیع باشد یا شریف جاهل باشد یا عالم کافر باشد یا مسلم به محاکمه احضار و قاتل و سارق و زانى و شارب الخمر و راشى و مرتشى و جائر در حکم و مغتصب و اشباه ذلک هر که باشد حکم شرعى صادر از حاکم شرع نافذ الحکومة بر او مجرى گردد و تعطیل بردار نباشد و احکام مخصوصه بخصوص مسلمین یا اهل ذمه بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از فریقین اجرا یابد… این است حقیقت مساوات و معنى تسویه اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیه عبارت از این مساوات مى باشد و قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطّى از آن از بدیهیات است.)32
شیخ شهید هرگز نسبت به قانون گرایى روشنفکران خوشبین نیست:
(اگر این جماعت مقصودى جز اجراء قانون الهى نداشتند چرا قانون مجازاتشان تمام برخلاف قانون الهى بود. تو نگو که قانون دولتى بود. مگر دولت مى تواند
شرعاً اعراض از قانون الهى بکند و خود را از تحت آن قانون خارج کند و خود قانون جعل کند و در مملکت مجرى دارد و به این وسیله قانون الهى متروک شود… اکر مقصود حفظ و حماى اسلام و مسلمین بود چرا عدلیه را مجمع این اشخاص معلوم الحال کردند و چرا آن قاضى ملحد هتاک لامذهب را به قضاوت فلان اداره مقرر نمودند.
شیخ مردم را مخاطب قرار داده و از آنها مى پرسد: چرا دولتمردان انگلیس را حامى مردم قلمداد مى کنند مگر مى توان کفار را ناصر و محل اسرار خود قرار داد و با صراحت به روشنفکران وطن فروش و غرب زده اى چون ملکم خان مى تازد و مى نویسد: (آخر مقبول کدام احمق است که کفر حامى اسلام شود و ملکم نصارى حامى اسلام باشد و عدل اسلامى را که اساسش بر اختلاف حقوق است بین افراد مخلوق خواهان باشد.)33
شیخ شهید و یار و هم فکر او شیخ عبدالنبى نورى هر دو جعل قوانین با بهره گیرى از سیستمهاى حقوقى بیگانه را مردود مى دانستند. از نظر آنان حتى مجتهدان نیز فقط مى توانند از منابع فقه استنباط کنند و حق قانونگذارى را ندارند.34
نائینى این تز شیخ فضل اللّه را به طور نسبى مى پذیرد و مى نویسد:
(نظر شما تا آن جا درست است که منصوصاتى داشته باشیم اما اگر مسائلى باشد که حکم آن قبلاً مشخص نشده باشد از مسائل غیر منصوصات خواهد بود. در این صورت حاکم شرع یا (ولى نوعى) باید راه حل را ارائه دهد و یافتن راه حل براى این گونه مشکلات البته تابع مصالح و مقتضیات اعصار و
امصار و با اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است.35
نائینى مى افزاید:
(درست است که قانونگذارى در مورد غیرمنصوصات در حوزه اختیارات امام و نواب خاص یا عام وى قرار دارد ولى در شرایط موجود قانون هنگامى قانونیت مى یابد که از تصویب مجلس رسمى شوراى ملى بگذرد. حال اگر فردى از سوى مقامهاى صاحب رأى و اختیار مذهبى تعیین شود و قانون نو را که از پارلمان مى گذرد تصدیق و امضا کند هیچ جاى تردیدى در مورد مشروع بودن پارلمان به عنوان محل قانونگذارى باقى نخواهد ماند.)36
نائینى ایجاد قانون اساسى مدوّنى را سفارش مى کند که در آن میان کارهایى که باید صورت گیرد و امورى که از هرگونه دخالت و تغییر در امان خواهد ماند تفاوتى آشکارگذارده شده است وى یک مجموعه قانون اساسى مدون را با رسائل عملیه مجتهدان مقایسه مى کند و مى نویسد:
(همان گونه که ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات بدون آن که رسائل علمیه مراجع تقلید در دست مقلدین باشد ممکن نیست همین طور در امور سیاسیه و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسؤولیت بودنشان بدون ترتیب دادن قانون مدوّن امکان ندارد. بنابراین تهیه چنین قانون لازم و واجب است.)37
مسأله تدوین یک قانون اساسى براى ایران جنجال فراوانى برانگیخت. برخى از علما متوجه حساسیت قضیه شدند. آنان به خوبى فهمیدند که درآینده اى نه چندان دور بخش اعظم قوانین اسلامى متروک خواهد ماند.
شیخ فضل اللّه نورى با اشاره به انقلاب مشروطیت ایران نوشت که این فتنه کبرا داراى سه مرحله بود:
1. مرحله تقریر و عنوان
2. مرحله تحریر و اعلان
3. مرحله عمل و امتحان
شیخ فضل اللّه در رساله اى که در این زمینه نوشته مى افزاید:
نخستین مرحله انقلاب که محدود به گفت و گو درباره شیوه حکومت بود مورد استقبال همه مردم قرار گرفت چون شیوه اى برازنده بود.
مرحله دوم انقلاب با نوشتن قانون اساسى و مسأله آزادى مطبوعات همراه بود که هر آنچه مى خواهند آزادانه برضد مذهب سران دین و پیروان آنها بنویسند.
سرانجام مرحله سوم انقلاب در پیش گرفتن رأى ستمگرى نسبت به مخالفان بود.
مرحله دوم مهم ترین مراحل است از نظر شیخ شیهد با سه بدعت همراه بوده:
1. نوشتن یک قانون در برابر قانون اسلام.
2. وادارکردن شهروندان به پیروى از قانونى که اسلام آن را وضع نکرده است.
3. کیفر دادن شهروندان به خاطر اطاعت نکردن آنان از آن قانون مدون38.
ولى آقاى نائینى دیدگاه شیخ فضل اللّه را قبول نداشت. وى مى نویسد:
([قانونگذارى در صورتى] در مقابل شارع مقدس دکان باز کردن است که در لسان اخبار بدعت و به اصطلاح فقها تشریعش هم گویند. در صورتى متحقق و صورت پذیر گردد که غیرمجعول شرعى خواه حکم جزئى شخصى باشد یا عنوان عام یا کتابچه دستور کلى هر چه باشد به عنوان آن که مجعول شرعى و حکم الهى عزاسمه است ارائه و اظهار و الزام و التزام شود.)
شیخ شهید فضل الّه نورى در نقطه مقابل نائینى در کتاب تذکرة الغافل و ارشادالجاهل پس از بیان نیاز انسان به
قانون ضمن این که همانند او بهترین قانون را قانون الهى مى داند و مى نویسد (این قانون الهى ما مخصوص به عبادات نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و وافى داراست) ولى برخلاف نائینى نتیجه مى گیرد: (ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود.)
شیخ فضل اللّه امتیاز قانون الهى را در این مى داند که معاش و معاد را با هم برمى آورد و (جامع جهتین) است.
ایشان بر این باور است که مقتضیات عصر نیز مواد قوانین الهى را تغییر نمى دهد چون قانون پیامبر(ص) ختم قوانین است و همه نیازها را مدنظر داشته است و نتیجه مى گیرد: (پس جعل قانون کلاً ام بعضاً منافات با اسلام دارد).
وى حیرت زده است از کسانى که با استناد به دگرگونى مقتضیات زمان برخى از مواد قانون الهى را نفى مى کنند.
البته شیخ این نکته را تذکر مى دهد که:
(اگر کسى بخواهد به جهت امور شخصى خودش ضابطى مقرر کند منع و قبولش چون مربوط به عموم ناس نیست ربطى به احدى ندارد مگر آن که مشتمل بر منکرى باشد. در این صورت با اجتماع شرایط مورد نهى از منکر است….)
شیخ فضل الله دو رکن مشروطیت; یعنى مساوات و حریت را خلاف مقررات اسلام مى داند و این سوال را در برابر مشروطه گران طرح مى کند:
(اگر غیرشرعى را به عنوان حکمى شرعى و حکم الهى عزّاسمه… ارائه و اظهار کند و آن را به مرحله اجرا درآورد والاّ اگر کسى براى زندگى خود مقرراتى را تنظیم کند و نام آن را (کتابچه دستوریه و نظامیه) بگذارد این عمل او بدعت نخواهد بود.)39
بنابراین به نظر نائینى این که علماى مخالف مشروطه برقرارى چنین نظام و به
وجود آوردن قانون در چنان شرایط را در عنوان: تشریح و بدعت و مقابلى با دستگاه نبوت جا داده اند عملى جز مغالطه مغرضانه عامیانه انجام نداده اند. مى افزاید: اخباریها همین گونه مغالطه مغرضانه عامیانه را به علت نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت از براى نفس رسائل عملیه نوشتن فقهاى عصر غیبت امام زمان به کار بردند و آن را مقابله با دستگاه نبوت خواندند.40
قانون اساسى ایران به اسم: (نظامنامه سیاسى) در بردارنده پنجاه و یک اصل پس از تصویب مجلس شوراى ملى در 8 دى 1285 برابر با 14 ذیقعده 1324 هجرى قمرى به امضاى مظفرالدین شاه و ولیعهد وى محمد على میرزا رسید.
این قانون شامل همه حقوق اساسى نبود. با افتتاح مجلس گروهى رفع نواقص قانون اساسى را لازم دیدند. در 14 بهمن 1285 از طرف مجلس یک کمیسیون مامور تهیه و نگارش متمم قانون اساسى گردید. این هیأت عبارت بودند از: میرزا جواد خان سعدالدوله میرزا حسن خان مشارالملک میرزا صادق خان مستشارالدوله حاج سید نصرالله سادات اخوى حاج محمد حسین امین الضرب و سید حسن تقى زاده.
مجلس نظر علماى روحانى را خواست علما ناسازگارى بعضى از مواد مدونه را با مبانى دینى عنوان کردند و شیخ فضل اللّه نورى لایحه مفصلى در لزوم رواج شریعت انتشار داد.41
او که خود از طراحان اندیشه عدالتخانه و ارائه دهنده اصل دوم متمم قانون اساسى بود در این اصل که به (اصل طراز42 معروف شد مى نویسد:
(… باید در هیچ عصرى از اعصار مواد قانونیه… [مجلس] مخالفتى با قواعد مقدسه اسلامى و قوانین موضوعه نداشته باشد و تشخیص مخالفت قوانین موضوع با قواعد اسلامیه بر عهده علما بوده و
هست… و لهذا رسماً مقرر است… هیاتى که کم تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهاى متدینین… به سمت عضویت [مجلس شناخته شوند]… تا موادى که در مجلسین عنوان مى شود به دقت مذاکره و غوررسى نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند. براى این هیأت علما در این باب مطلع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله تعالى فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.)43
جامع فراماسونى آدمیت که با دخالت علما در تدوین متمم قانون اساسى مخالف بود 44 لایحه شیخ فضل اللّه نورى و اصل دوم متمم قانون اساسى را در هم زننده اساس مشروطیت و خلاف قوانین مدنیت دانست.45 و اعلام کرد:
(نتیجه تشکیل کمیسیون علما این است که رفته رفته ایشان حقى براى خود در اجرائیات امور مملکتى اثبات نمایند و رخنه در کارهاى سیاستى کنند.)46
سرانجام متمم قانون اساسى در شعبان 1325هـ .ق. تصویب گردید ولى نفوذ تشکیلات فراماسونرى و غرب زده ها سبب شد که اصل دوم با اقبال کم ترى روبه رو شود و مجلس که در دست مجموعه هاى ماسونى قبضه شده بود رغبت چندانى به اصل دوم متمم قانون اساسى از خود نشان نداد و تلگرافهاى مکرر آخوند خراسانى و ملاعبداللّه مازندرانى نیز سود نداشت و جز در مجلس دوم در ادوار دیگر اجرا نشد و حاج شیخ فضل اللّه نورى در 9 دى 1287 برابر با 1326هـ.ق. در جلوى منزل عضدالملک توسط شخصى به نام کریم دواتگر مورد سوء قصد قرار گرفت. شیخ و سه نفر از اطرافیان وى زخمى شدند. ضارب چون نتوانست فرار کند تیرى در دهان خود
خالى کرد و مجروح شد. پس از مدتى شیخ ضارب خود را بخشید.
در نیمه جمادى الثانى 1328 تلگراف تندى از سوى مازندرانى توسط ناصرالملک به وزارت داخله و وزارت جنگ و ریاست مجلس ارسال شد. در این تلگراف به حیف و میل مالیه زیاد شدن اداره هاى زیان آور مخالفت با مذهب اجرا نکردن عفو عمومى و آزاد نکردن زندانیان سیاسى جایگزین استبداد مرکبه به جاى استبداد سابق اشاره شده است. دوباره نیز درباره اصل دوم متمم قانون اساسى تذکر داده شده است.
در تلگراف سوم جمادى الاول 1328هـ.ق. وظیفه پنج نفر یاد شده رعایت تطبیق قوانین راجع به سیاسات مملکتى بر احکام خاصه وعامه شرعیه دانسته شده است.
در این تلگراف تسویه و تعدیل امور مالیه و تطبیق دخل و خرج مملکت مطلقاً خارج از این عنوان تلقى شده است.
(قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و غیر ذلک از آنچه صدور حکم در آنها وظیفه خاصه حکام شرع انور است و از براى هیئت معظم دولت جز ارجاع به مجتهدین عدول نافذى الحکومت و اجراء حکم صادره کائنا ما کان مداخله و تصرفى نیست. البته وضع این گونه قوانین و دستورالعمل حکام شرع انور هم از وظایف مجلس محترم ملى خارج در شریعت مطهره مبین ومعلوم و وظیفه مجلس محترم در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و اجراء و تشخیص مصداق مجتهد نافذ الحکومة است.)47
نائینى مى گوید: مسائلى که در اسلام روشن نیست باید در پارلمان در زیر نظر مجتهدان مورد رسیدگى قرار گیرد.
نائینى تشکیلات پارلمانى را با شورا که مورد اشاره و حمایت قرآن است یکى مى داند ولى شیخ شهید برقرارى یک
پارلمان انتخاباتى را قبول ندارد. استدلال وى چنین است:
1. رسیدگى به امور مردم از باب (ولایت) است که در زمان غیبت امام زمان(عج) با فقها و مجتهدین است نه فلان بقال و بزّاز.
2. اعتبار به اکثریت آراء نمى توان داد و بنا به مذهب امامیه اکثریت ملاک نیست.
3. امور شرعیه عامّه از مسایل مربوط به ولایت است نه وکالت و ولایت هم از وظایف مجتهدین است.
نائینى استدلال شیخ شهید را نمى پذیرد و مى نویسد:
(معنى وکیل واگذاردن مطلق زمام امور است و در قرآن نیز این واژه به معناهایى غیر از وکالت شرعیه به کار رفته است مثل: (وما انت علیهم بوکیل.)48
میرزاى نائینى مى گوید:
(لازم نیست که شخص مجتهد به مسائل مربوط به حسبه مستقیماً رسیدگى کند بلکه اذن او در صحت و مشروعیت این مسایل کافى است. واگر برخى یا همه مجتهدان توانایى اقامه آن وظایف نداشته باشند بر عهده عدول مومنین است که عهده دار این امور باشند.)49
از آنچه گذشت روشن مى شود که شیخ فضل اللّه نورى به اصولى پایبند است که بدون توجه به این اصول احکام اسلامى تعطیل خواهد شد.
این اصول بدین قرارند:
1. حکومت شعبه اى از ولایت مطلقه پیامبر اکرم و جانشینان وى است. اصلى که عموم علماى دین در طول تاریخ تکوین فقه شیعه به آن باور داشته اند و این باور ریشه دیرینه دارد. از آخرین کسانى که پیش از مشروطه ولایت مطلقه پیامبر و جانشینان وى از میان فقها را مطرح کرد آقا نجفى اصفهانى است که 27 سال پیش از جنبش
مشروطه ولایت حاکم فقیه را در کتابى به همین نام مطرح کرد.50
2. حکومت قوه اجرایى احکام اسلامى است.
3. برقرارى عدالت در جامعه امکان پذیر نیست مگر با تشکیل حکومت اسلامى و تصدى این حکومت باید به دست عاملان اندیشه دینى; یعنى فقها و مجتهدان باشد.
شیخ فضل اللّه در تشریح این اصل مى نویسد:
(به مذهب جعفرى در صورتى که تصدى حکومت غیر از خدا و سه طایفه دیگر (رسول اکرم ائمه علما) باشد واجب الاطاعه نخواهد بود.)51
همچنین مى نویسد:
(مگر دولت مى تواند شرعاً اعراض از قانون الهى بکند و خود را از تحت آن قانون خارج کند و خود قانون جعل کند و در مملکت مجرى دارد و بدین وسیله قانون الهى متروک شود.)52
در جاى دیگر مى نویسد:
(در مقام احکام اسلامیه شاه و رعیت یکسان است و بر همه لازم است حفظ دین و آیین شریف حضرت سیدالمرسلین.53
(ما دعاگویان در اطاعت اوامر ملوکانه تا حدى حاضریم که مخالف با مذهب ما نباشد ولى چیزى که مخالف مذهب باشد تا جان در بدن داریم نخواهیم گذاشت اجرا شود.)54
4. جدایى از شریعت منشأ حقیقى حکومتهاى استبدادى است.
در اندیشه شیخ فضل اللّه نورى دموکراسى; یعنى حاکمیت شریعت بر روابط انسانى جامعه. شیخ فضل الله علت پیدایش نظامهاى غربى را نبود شریعت مدون ومحکم با قوانین جامع ومانع مى داند:
(ملل اروپا شریعت مدونه نداشته اند لهذا براى هر عنوان نظامنامه اى
(قانون) نگاشته اند و در موقع اجرا گذاشته اند و ما اهل اسلام شریعتى داریم آسمانى و جاودان که از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است نسخ بر نمى دارد. شارع آن شریعت در هر موضوع حکمى و براى هر موقع تکلیفى مقرر فرموده است. پس حاجت ما مردم ایران به وضع قانون منحصر است در کارهایى سلطنتى.)55
5. گسترش ولایت: شیخ فضل الله نورى در خصوص فراگیرى اصالت درستى و بنیادى بودن این اصل مى نویسد:
(باید گفته شود که قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم مطابق فتواى مجتهدین عدول هر عصرى که مرجع تقلید مردمند باشند و از این رو باید تمام قوانین ملفوف و مطوى گردد و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد تا تصرفات غاصبانه که موجب هزارگونه اشکالات مذهبى براى متدینین است مرفوع گردد و منصب دولت و اجراء آن از عدلیه و نظمیه و سایر احکام فقط اجراء و احکام صادره از مجتهدین عدولى باشد چنانچه تکلیف هر مکلفى انفاذ حکم مجتهد عادل است.)56
بنابراین شیخ شهید ثبوت ولایت قضا ولایت در اجرا و ولایت در جعل قانون و همچنین سایر قواعد حکومتى را براى فقیه غیرقابل تردید مى بیند.
شیخ شهید در جاى دیگر مى نویسد:
(مرجع کلیه احکام اسلامیه در همه اعصار بعد از نبى اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام; مدى اللیل و النهار علماء اسلام و مجتهدین عظام ضاعف الله اقدارهم بوده و هست و نه شاید احدى غیر از سلسله جلیله در احکام دخالت نماید.)57
و نیز مى نویسد:
(اگر مقصد امور شرعیه عامّه است این امر راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان عجل اللّه فرجه با فقها و مجتهدین است نه فلان بقال و بزاز.)58
نائینى تشکیلات پارلمان را با شورا که مورد اشاره و حمایت قرآن است یکى مى داند ولى شیخ شهید برقرارى یک پارلمان انتخاباتى را با توجه به دلایلى که پیش از این اشاره شد قبول ندارد.
نائینى استدلال شیخ شهید را نمى پذیرد و مى نویسد:
(معنى وکیل واگذاردن مطلق زمام امور است و در قرآن نیز این واژه به معناهاى غیر از وکالت شرعیه به کار رفته است مثل: (وما انت علیهم بوکیل.)59
آقاى نائینى مى نویسد:
(لازم نیست که شخص مجتهد به مسائل مربوط به حسبه مستقیماً رسیدگى کند بلکه اذن او در صحت و مشروعیّت این مسایل کافى است و اگر برخى یا همه مجتهدان توانایى اقامه آن وظایف رانداشته باشند بر عهده عدول مؤمنین است که عهده دار این امور باشند.)
گفت وگوى شیخ شهید و نائینى دیرى نپایید وتجربه نشان داد که جناحهاى روشنفکرى وابسته به غرب خودفروخته تر از آن هستند که بتوان خیرخواهانه با آنان کنار آمد. ستیز با خیر مطلق60 شکستن باورهاى دینى و نسبى شمردن همه احکام و ارزشها اساس حرکت غرب زدگان را به وجود مى آورد. آنان ابتدا با تحریف نهضت اصیل عدالتخانه و سپس نادیده گرفتن اصلاحات اسلامى پیشنهاد شده از سوى رهبر مشروطه مشروعه در متمم قانون اساسى و بالاخره به دار کشیدن وى در روز 9 خرداد 1287 برابر با 1326 هـ.ق. در
میدان توپخانه به اتهام (قانون شکنى)61 و شهادت فقهاى هم رزمش غربزدگى را با همه لوازمات آن از جمله اعمال قوانین ومقررات غربى بر مردم تحمیل کردند و شیخ ابراهیم زنجانى فراماسونر شناخته شده که محاکمه او را به عهده گرفته بود این جواب شیخ شهید را ندیده گرفت: (من مجتهد هستم بر طبق الهامات قوه اجتهاد شم فقاهت راهى را که مطابق شرع تشخیص مى دادم پیروى مى نمودم.)62
آنان از ایجاد تفرقه میان روحانیت بهره جستند وگرنه به گفته شیخ شهید نورى پیش از اعدام نه شیخ مستبد بود و نه سید عبداللّه مشروطه خواه. به همین دلیل عبداللّه بهبهانى نیز از کینه دشمنان در امان نماند. بهبهانى علاقه داشت به مردم گرفتار کمک کند و نیازمندان را رد نکند. این بود که به مقامات توصیه مى نوشت تا در صورت امکان حقّى پایمال نشود.63
بنا به نوشته ملکزاده دشمنان و مخالفان بهبهانى او را متهم کردند که نسبت به قانون و اصول مشروطیت بى اعتناء است و اراده شخصى خود را بر قانون مقدم مى دارد و در امورى که از حدود یک نفر روحانى غیر مسؤول خارج است مداخله مى کند و در کارهاى عدلیه و محاکم اعمال نفوذ مى کند و با توصیه و فشار به دولت و مقامات صلاحیت دار اشخاصى را به کارهاى مهم مملکتى مى گمارد و در نتیجه دستگاه دولت را که باید روى اصول قانونى موازى مشروطیت استوار باشد متزلزل و از کار انداخته است.64
ولى حقیقت این بود که جماعتى نفوذ بهبهانى را مانع پیشرفت مقاصد خود مى دانستند این بود که او را به شهادت رساندند.65 ولى پس از زمانى همین فراماسونها که بهبهانى را جلو چشم زن و فرزندانش به اتهام پایبند نبودن به اصول و مقررات شهید کردند دست دوستى به طرف عین الدوله دراز کردند و او را به مقام ریاست وزرا رسانیدند و همکارى او را پذیرفتند66. آنان کم کم قوانینى را به تصویب رساندند و کسانى را در رأس امور
تقنین و قضاتى قرار دادند که سالیان مدید از آخور غرب تغذیه مى کردند.
خطاى روحانیت در این بود که برخلاف این که حکومت واقعى را حق خود مى دانستند و نمى خواستند از دست بدهند خود را براى چنین رویارویى در همه زمینه ها مهیا نکرده بودند.
در دوره وزرایى چون مخبرالسلطنه که فرصت براى تجدید حیات فقه و آشنایى با سیستمهاى حقوقى غرب و هدفهاى آنها فراهم بود به تجدید حیات نپرداختند با این حال از استحکام و نفوذ تشکیلات نوین ممانعت مى کردند.
به همین دلیل در این دوره هیچ قانونى براى چگونگى رسیدگى محاکم حقوقى و جزائى وجود نداشت و محاکم به نظر خودشان خواهان با متهم را احضار و رسیدگى مى کردند.
وقتى میرزا حسن خان پیرنیا مشیرالدوله پس از مخبرالسلطنه وزیر عدلیه شد دستورهاى کلى براى روش رسیدگى به محاکم صادر مى کرد و رسیدگى برابر آن صورت مى گرفت ولى هنوز هم آیین دادرسى وجود نداشت و از طرف حوزه هاى علمیه کوچک ترین اقدامى در این زمینه انجام نیافته بود تا این که مشیر الدوله بار دیگر پس از استبداد صغیر در سال 1327هـ.ق. وزیر عدلیه شد. او تدبیرى اندیشید و از مجلس خواست به بهانه این که مجلس فرصت ندارد تک تک موارد را تصویب کند به کمیسیون عدلیه خود مأموریت بدهد که قوانینى را که دولت براى عدلیه پیشنهاد مى کند مطالعه و تصویب کند و طى جریانهایى به اجرا گذاشته شود.67
نخستین قانونى که از کمیسیون گذشت قانون تشکیل عدلیه بود که براساس آن عدلیه ایران داراى محاکم صالح و محاکم استیناف و دیوان تمیز و متفرعات آنها شد و دوم قانونى که گذشت قانون اصول محاکمات حقوقى بود که آن را نیز مشیرالدوله تهیه کرد.
قانون اصول محاکمات بنا به نظر علماى طراز اول که در مجلس شوراى
ملى بودند رد شد. بویژه شهید مدرس که عضو هیأت طراز اول و ناطق آن هیأت بود شدیداً با این قانون مخالفت کرد. مدرس تنها راه موافقت خود را مشروط کرد به هشت ماده اى که باید به قانون محاکمه ها افزوده شود. مفاد مواد یاد شده به گونه اجمال این بود که وى موضوعات مورد اختلاف را سه قسم کرد: موضوعات شرعیه را از قبیل اختلاف راجع به نکاح و طلاق و نسبت به وقف و ملکیت وقیّم وحکم به افلاس و اختلافهاى حقوقى که فتاوى علما در اصل هم مختلف باشد تنها باید محاکم شرعى رسیدگى کنند.
موضوعات عدلیه از قبیل اختلاف راجع به مالیات و امتیازات دولتى و مانند آنها را محاکم عدلیه رسیدگى کنند.
و موضوعات مشترکه شرعیه و عرفیه به شرطى که شرعى و عرفى بودن آن مشتبه نباشد محکمه عدلیه و شرعیه و محضرهاى شرع.68مشیرالدوله هر چند مقاومت کرد نتیجه نگرفت و بالاخره تسلیم شد و به این ترتیب قانون آیین دادرسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.
در همان تاریخ مشیرالدوله حسن پیرنیا و حاج سیّد نصراللّه تقوى و چند نفر دیگر که همگى وابسته به لژ بیدارى ایران و فراماسون بودند کمیسیون تشکیل دادند و تنظیم قانون اصول محاکمات جزایى را بر عهده گرفتند. قانون محاکمات جزایى در 506 ماده تنظیم شد و به پیشنهاد وزارت دادگسترى به کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراى ملى که ریاست آن را شهید مدرس به عهده داشت پیشنهاد شد. شور اول آن به اتمام رسید و شور دوم آن تا ماده 170 تمام شده بود که مجلس تعطیل شد. کابینه تغییر کرد و مدتى وزارت عدلیه وزیر نداشت و امور آن به وسیله مشاورالملک وآدلف پرنى فرانسوى که به عنوان مستشار عدلیه استخدام شده بود اداره مى شد.
در این زمان هنوز نفوذ علما زیاد بود و قضاوت مخصوص مجتهدان جامع الشرایط بود و احکام محاکم عدلیه
مورد قبول و احترام عامه نبود و چون علما با یکدیگر اختلاف داشتند مدتها کسى را که شایسته قضاوت شرعى باشد به محاکم عدلیه معرفى نکردند69 تا این که در سال 1330 قمرى که فروغى وزیر عدلیه شد قانون اصول محاکمات رسمیت یافت و آقا سید محمد یزدى به تصویب علما ریاست محکمه شرعى را قبول کرد.
هم زمان مدرسه حقوق با سى نفر داوطلب کار خود را آغاز کرد و ریاست مدرسه به عهده آدلف پرنى بود و پنج نفر فرانسوى و شمارى از حقوقدانان ایرانى از جمله: حاج میرزا نصراللّه تقوى منصور السلطنه عدل میرزا جواد خان عامرى شیخ محمد سنگلجى میرزا محمد خان صدیق حضرت و مترجم الممالک تدریس درسهاى آن جا را به عهده گرفتند.
حضور معلمان فرانسوى حقوق در تهران از چشم تیزبین متفکران روحانى مخفى نماند و روحانى مبارز آقاى خالصى زاده به این امر اعتراض کرد.
وى که از شخصیتهاى بیداردل اواخر دوره قاجار و دوره استبداد رضاخانى است و به دلیل اعتراضها و مبارزاتى که علیه استعمار انگلیس در عراق داشت از این کشور بیرون رانده شده بود. در سخنرانیهاى خود در سال 1301هـ.ش. برابر با 1340هـ.ق. در تهران اظهار داشت:
(در ایران یک کتاب حقوق به زبان فارسى نیست. مجلس بى شعور گذشته هم این اندازه تشخیص نداد که معلمین فرانسوى حقوق به قدر یک خردل نمى توانند به محصلین فارسى زبان ایران افاده نمایند و به جاى این که بودجه مدرسه حقوق را صرف ترجمه و طبع کتب حقوق نموده و به معرض استفاده عمومى گذارد یک همچنین صدمه به معارف مملکت زده براى خاطر چند نفر فرانسوى.)70
وى در بخش دیگر از سخنرانى خود مى گوید:
(دشمنى انگلیس با اسلام مخصوصاً بیشتر است زیرا به خوبى مى داند که تعالیم و قوانین عالیه اسلامى شامل تمام مزایاى اجتماعى و سیاسى و موجب استحکام استقلال ملل سایره و ضعیفه است و اگر به حقایق آن عمل شود از دست مفسدین و مخربین دین خارج گردد و محال است انگلیسى ها اندک نفوذى در ممالک اسلامى پیدا کنند. این است که با تمام قوا در محو اساس آن مى کوشد.)
از نظر خالصى زاده منظور شارع مقدس از ایمان و روح دیانت و حقیقت اسلامیت بر پا داشتن و اجرا کردن بهترین و متین ترین قوانین اجتماعى و شمول عزت و سعادت دنیا و آخرت درباره مؤمنین است.71
وقتى عبدالحسین حائرى از ایشان مى پرسد: قوانین اسلامى را کجا مى توانیم بیابیم و چرا تاکنون میان بشر شایع نشده است؟
جواب مى دهد:
(قوانین مذکور در قرآن و احادیث صحیح موجود است و سبب عدم شیوع آنها چند چیز است از جمله این که: کتب فقهى بر حسب نیاز سده هاى گذشته تنظیم شده است و احکام زیادى را که فعلاً مورد نیاز است در بر ندارد نیز باور مکاتب فقهى اهل سنت به انسداد باب اجتهاد و اندیشه مقلدانه زیادى از مجتهدان شیعى که جرأت تغییر آراء را ندارند عوامل پیدایش مشکلات حاضر شده است.)72
ماموریت فراماسونرهایى چون مشیرالدوله و ذکاالملک فروغى را على اکبر داور به پایان برد. وى تحصیلات حقوق را در سویس دیده بود و پیوند نزدیکى با
تقى زاده داشت حتى نام خانوادگى خود را با پیشنهاد وى انتخاب کرده بود.73
با رخ دادن کودتاى سوم حوت 1299 برابر با 1339 هـ.ق. سید ضیاء الدین طباطبائى سرسپرده انگلیسیها پس از یازده سال زندگى در غرب به ایران آمد.74 در اندک زمانى به سردار سپه نزدیک شد و زمینه هاى اقتدار همه جانبه وى را با انتشار مطبوعات و از راه تریبون مجلس فراهم ساخت و این فعالیتهاى تند و تیز داور از چشم شهید مدرس به دور نماند. مدرس درخصوص داور گفت:
(پسر زرنگى است اما دیر آمده و مى خواهد زود برود معلوم نیست براى چه این قدر عجله مى کند.)75
روز بیستم بهمن 1305 برابر با 1345هـ.ق. داور پس از قبول وزارت عدلیه کلیه تشکیلات قضایى را در تهران منحل کرد و روز 27 همان ماه درجلسه علنى مجلس لایحه اختیارات خود را براى مدت چهار ماه تقدیم کرد و این لایحه برخلاف مخالفت میرزا سید احمد بهبهانى پسر آقاى بهبهانى76 فى المجلس به تصویب رسید و داور مجاز شد با استفاده از این اختیارها قوانین و تشکیلات قضائى را اصلاح کند.77
داور در همین جلسه علنى یکى از ویژگیهاى عدلیه جدید را (انحصار قوه قضاوت و حکومت به دست دولت و تمرکز آن در تشکیلات قضائى مملکت دانست)78 چنانکه ویژگى دیگر را قانون مرور زمان79 انحصار مجازات بزهکاران به محاکم جزا و موظف بودن قاضى محکمه بر صدور رأى بر مبناى قوانین عدلیه و بازداشتن قاضیان از بهره گیرى از عقاید فقهى تلقى کرد.80
دکتر مصدق نیز از مخالفان لایحه داور بود. وى که ده سال پیش از این تاریخ یعنى مرداد 1294 برابر با 1334هـ.ق. دستور محاکم حقوقى را در 497 صفحه در تهران به چاپ رسانده بود و چهار سال بعد یعنى در 20 بهمن 1302 برابر با 1342هـ.ق. مختصرى از حقوق پارلمان و 15 آبان 1304 برابر با 1344هـ.ق.
اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران پیش از دوره مشروطیت و دوره مشروطه را منتشر کرده بود. با توجه به مواضع نوین حقوقى خود روزهاى 18 25 و 28 خرداد 1306 برابر با 1346 هـ.ق. در باره لایحه اختیارهاى قانونى وزیر عدلیه سخنرانى کرد81. وى در یکى از نطق هاى خود اظهار داشت:
(ما اگر امور قضات را به دست قضات اروپائى واگذاریم تمام 9میلیون نفوس ایران را تسلیم قضات اروپایى کرده ایم.)82
بنده نمى دانم که چطور مى شود اروپاییان عقیده ندارند که دو هزار نفر اتباع خودشان را بدون نظارت به محاکم ما رجوع کنند ولى ما باید 9میلیون نفوس ایرانى و مسلمان را بر خلاف قانون شرع که مى فرماید: قاضى باید مسلمان باشد تسلیم قضات و حکومت دول اروپایى بکنیم.)83
از اشکالاتى که مصدق به داور داشت این بود که نباید اختیارهاى قانون گذارى از مجلس شوراى ملى گرفته و به دولت داده شود84. بلکه مجلس باید دولت را مکلف کند که قوانین خودش را به مجلس بیاورد و از تصویب نمایندگان بگذارند تا مساله به صلاح مملکت باشد. نظر مصدق مبتنى بر اصل 27 متمم قانون اساسى مبنى بر تفکیک قوا بود. او وضع قانون را از وظایف قوه مقننه مى دانست نه مجریه.
مدت اختیارهایى که داور در 27 بهمن 1305 برابر با 1345هـ.ق. از مجلس گرفت براى اجراى مقاصد او کافى نبود; از این روى در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1306 برابر با 1346هـ.ق. درخواست چهار ماه تجدید اختیار کرد و با وجود مخالفت شدید دکتر مصدق به تصویب رسید و او برنامه هاى قضائى خود را به اجرا گذاشت.
محسن صدر معروف به صدرالاشراف در خاطرات خود درباره هدفهاى داور از انحلال قوه قضائیه و تغییر سیستم مى نویسد:
(موضوع دیگرى که از نظر او مهم
بود این بود که عدلیه را از صورت آخوندى بیرون بیاورد و چون در آن تاریخ اکثر اعضاى عدلیه یعنى قضات اهل علم و معمّم بودند جز معدودى از قضات سابق باقى قضات و اعضاى عدلیه را از متجددین تشکیل داد ولى نه بر حسب لیاقت و مدارک علمى بلکه فقط به ظاهرسازى پرداخت.)85
داور پس از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمى براى جلب روحانیان و جلوگیرى از مخالفتها به شمارى از روحانیان سرشناس تهران; که حاضر به همکارى بودند اجازه گشودن دفاتر عقد ازدواج و طلاق و به عهده گیرى سرپرستى آنها را داد. و براى تربیت قاضى و تکمیل کادر قضائى و ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمى وکالت دادگسترى دست به کارهاى دامنه دارى زد:
او با کمک سید محمد تدین وزیر معارف از ادغام مدرسه حقوق و مدرسه علوم سیاسى در هشتم مهر 1306 مدرسه عالى حقوق و علوم سیاسى را به وجود آورد.
او شمارى از قاضیان تحصیل کرده دادگسترى را براى استادى این مدرسه در نظر گرفت و ریاست آن را به عهده على اکبر دهخدا گذاشت. مواد درسى آن عبارت بود از: فقه فرانسه علم ثروت حقوق اساسى ثبت اسناد و املاک منطق قوانین استخدام حقوق تجارت حقوق مدنى حقوق بین الملل مالیه و اصول محاکمات حقوقى و جزایى.
معلمان مدرسه یادشده عبارت بودند از: منصور السلطنه عدل سید محمد قمى شیخ محمد عبده جواد عامرى ابوالقاسم فروهر على هیئت محمد مظاهر سیّد اسدالله مدرس مترجم الممالک قریب صدیق اعلم و چند نفر فرانسوى 86 از جمله موسیو فونتانا موسیو پلانیول.
داور براى تربیت کادر شمارى از قاضیان جوان را براى تکمیل تحصیلات به اروپا فرستاد و هم زمان با انحلال عدلیه و
پیاده کردن تشکیلات جدید به تهیه و تدوین قانون پرداخت. ملاک داور در تهیّه قوانین فقه شیعه و منابع خارجى بود. تنظیم کنندگان قانون مدنى ایران از علما و روحانیانى بودند که خدمت قضائى را پذیرفته و با داور همکارى مى کردند. قانونهایى که در ایران سابقه نداشت از منابع خارجى استفاده مى شد. ولى کوششهاى داور در زمینه التقاط قوانین اسلامى و غربى از چشم علما دور نماند.
در روز 18 آذر 1306 برابر با 1346هـ.ق. شمارى از معلمان اصفهان و سایر شهرها به پیشوائى حاج آقا نورالله اصفهانى فشارکى و سید العراقین به علت اجراى نظام اجبارى به قم مهاجرت کردند. در این روز مخبر السلطنه هدایت رئیس الوزرا عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار حاج سید محمد امامى امام جمعه تهران و حاج سید جواد ظهیرالاسلام به قم رفتند. پس از مذاکره خواسته علما چنین عنوان شد: تجدیدنظر در قانون نظام اجبارى انتخاب پنج نفر از علماى طراز اول در مجلس تعیین نظار شرع در ولایات اجراى مواد مربوط به محضرهاى شرع که در تشکیلات سابق عدلیه پیش بینى شده بود. در این جلسه از طرف دولت وعده هایى مساعد داده شد ولى هیچ کدام به نتیجه نرسید.
جلد اول قانون مدنى ایران در بردارنده 955 ماده در 18 اردیبهشت 1307 برابر با 1347هـ.ق. به تصویب رسید. تنظیم این قانون زیر نظر على اکبر داور و با همکارى کمیسیونى مرکب از سید محسن صدر (صدرالاشراف) حاج سید نصرالله تقوى حاج سید محمد فاطمى قمى مصطفى عدل (منصور السلطنه) شیخ على بابا عالم سیدکاظم عصار و شیخ محمد على کاشى بود.
جلد دوم و سوم قانون مدنى در سال 1308 برابر با 1348هـ.ق. به مجلس فرستاده شد امّا تصویب آن در سالهاى 1313 و 1314هـ.ش. برابر با 1354هـ.ق. صورت گرفت. قانون حکمیت قانون وکالت دادگسترى قانون
اعسار و افلاس قانون ارتشاء قانون مُقدمین علیه استقلال مملکت قانون اصول محاکمات جزائى بخشى دیگر از مجموعه قوانینى بود که در دوره وزارت داور به تصویب رسید.87
داور براى وکالت در دادگسترى شرایطى قائل شد و آن را محتاج به اجازه وزارت عدلیه دانست88 و پوشیدن لباس متحدالشکلى به سبک غربى را براى قاضیان الزامى دانست. با این تصمیم شمار زیادى از قاضیان که در لباس روحانیت بودند از جمله صدرالاشراف سید محمد قمى حاج سید نصرالله تقوى شیخ محمد عبده بروجردى تغییر لباس دادند و شمارى هم از خدمت قضائى کناره گیرى کردند.89
داور براى این که قاضیان را فرمانبردار اوامر خود و رضاخان کند با تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسى که ضامن استقلال قضات بود همه آنها را به کارگزاران دودمان پهلوى تبدیل کرد90. به این ترتیب دیگر قوه قضائیه وجود نداشت و اگر یک قاضى پیدا مى شد که برابر نظر دولت یا وزیر راى ندهد او را برمى داشتند و دیگرى را به جاى او مى گذاشتند. از این برهه علما به طور کلى از امور قضائى کنار گذاشته شدند و همه جریانهاى حقوقى و قضائى به دست نوگرایان افتاد و تا پایان دوره پهلوى و ظهور انقلاب اسلامى در سال 1357 ادامه یافت.
بحرانهاى اجتماعى و سیاسى دخالت قدرتهاى خارجى و پایین بودن سطح آگاهى مردم این مجال را از شیخ شهید و آقاى نائینى گرفت که باپشت سر گذاشتن این بحرانها و ستیزها بتوانند به وحدت آراء دست یابند ولى شهید سید حسن مدرّس که در متن این جریانهاى سیاسى و حقوقى آبدیده شده بود توانست با زیرکى ذاتى خود از همه این درسهاى تاریخ استفاده کند. او دامنه خطر را گسترده تر از آن چیزى یافت که شیخ فضل الله نورى به آن
رسیده بود.
شهید مدرس بیش تر در محور مشترکات شیخ شهید و آقاى نائینى عمل کرد به همین دلیل او را مى توان قدر جامع دو سوى گفت وگو دانست که با تأثیر عملى خود درگردونه تاریخ سیاسى معاصر ایران نشان داد توانسته است به متدى برتر از روشهاى تک تک آنان دست یابد. او در پیام به احمد شاه قاجار مى نویسد:
(در رژیم نوى که نقشه آن را براى ایران بى نوا طرح کرده اند نوعى از تجدد به ما داده مى شود که تمدن مغربى را با رسواترین قیافه تقدیم نسلهاى آینده خواهند کرد و آن روز فرا خواهد رسید که چوپانهاى قریه هاى ورامین و کنگاور با فکل و کراوات خودنمائى مى کنند. ممکن است شمار کارخانه هاى نوشابه سازى روزافزون گردد اما کوره آهنگدازى و کاغذسازى پا نخواهد گرفت. درهاى مسجد و تکایا به عنوان منع خرافات و اوهام بسته خواهد شد; اما سیلها از رمانها و افسانه هاى خارجى به وسیله مطبوعات و پرده هاى سینما به این کشور جارى خواهد گشت و عقاید و اندیشه هاى پوچ را به عنوان فرهنگ غربى آن هم با رقص و آواز و دزدیهاى عجیب آرسن لوپن و بى عفتیها ومفاسد اخلاقى دیگر به ما تحمیل خواهند کرد و اینها را لازمه تمدن غربى مى دانند.)91
شهید مدرس همانند شهید فضل الله نورى تشکیلات نوین حقوقى و مرکز قانونگذارى را نفى کرد. او کوشید به این موسسات جهت دینى و اسلامى بدهد. او طى چندین دوره اى که به عنوان نماینده مردم به مجلس راه یافت نداى حق طلبانه خود را به مخاطبان خود رساند. مدرس در یکى از جلسه ها اظهار داشت:
(مملکت اصلش و مبنایش ملت است. حقیقت مملکت عبارت است از ملتى که در آن مملکت
جمع شده وتعیّش مى نمایند. دولت هم البته از جانب ملت یک خدمتى را وظیفه دار است. مجلس شوراى ملى عبارت از مجموع ملت آن مملکت است که حقیقتاً تمام ملت درمجلس شوراى ملى جمع اند. عظمت ملت همان عظمت مجلس شوراى ملى او است.)92
شهید مدرس چه به عنوان نماینده مردم در چند دوره مجلس و چه وقتى که به عنوان یکى از پنج نفر عالم طراز اول براى نظارت و تصویب قوانین درمجلس دوم انتخاب شد نسبت به خلافکاریهاى گوناگون فتاوى شرعى صادر کرد. او با این کار خطر را براى خود خرید. از نظر او میزان سازگارى قوانین جدید با شریعت اسلام و آمال و اندیشه هاى مکتب تشیع است. مهم این است که ایران مستقل و سربلند باشد و قانون بر مردم حکومت کند. مدرس مى گوید:
(هر کس باید عقیده خود را بگوید و حاکم قانون اساسى است هرچه قانون اساسى گفته است باید عمل شود.)93
مدرس بر این باور است که هر چیزى باید به قاعده و براساس نظم و مقررات باشد:
(باید عدلیّه عدلیّه باشد امنیّه امنیّه باشد و نظامى هم تفنگ خود را برداشته توى سربازخانه کشیک بدهد.)94
منظور شهید مدرس این بود که افراد ناباب در رأس قوه مقنّنه قرار نگیرند.
صدرالاشراف یکى از رجال مهمّ اواخر دوره نخست مشروطه در خاطرات خود مى نویسد:
(وقتى مشیرالدوله قوانین عدلیه را به مجلس برد مخالف عمده مدرس بود و چون مشیرالدوله از تصویب قانون در مجلس مایوس شد قهر کرد و به مجلس نرفت.)
ادامه مى دهد:
(ایراد مدرس و علما بر قانون اصول
محاکمات از جهاتى بود. اول آن که غیر از مجتهد جامع الشرایط حق محاکمه و فصل خصومت دعاوى را ندارد و نتیجه این ایراد او آن بود که اساس تشکیلات محاکم از میان مى رفت و ایرادات دیگر از قبیل توقیف اموال قبل از ثبوت حقّ و توقیف اشخاص و امثال آن ضرورت نداشت.)
و مى نویسد:
(یک روز مشیرالدوله به مدرس گفت: اگر این قانون را قبول نکند و محاکمات مانند سابق منحصر به بعضى علما که هر روز حکم ناسخ و منسوخ مى دهند باشد بالاخره دول اروپا قانون خود را بر ما تحمیل خواهند کرد.
مدرّس از این تعرض سخت برآشفت و گفت: شما فرنگى مآبها فریفته اروپائى ها هستید و الان شما قوانین اروپا را بر ما تحمیل مى کنید. وظیفه من این است که هر قانونى را مخالف شرع بدانم رد کنم و غیر از این تکلیف ندارم.95
رویارویى مدرس و مشیرالدوله ادامه داشت وصدرالاشراف کوشش مى کرد این اختلافات رفع شود وبالاخره مدرس گفت:
(من هشت ماده پیشنهاد مى کنم که در اول قانون گنجانده شود اگر مشیرالدوله قبول کرد من حاضرم سایر مواد قانون را تصویب کنم و آن هشت ماده همان است که اول کتاب قانون اصول محاکمات که در دوره دوم مجلس شوراى ملى تصویب شد نوشته شده است.)96
مشیرالدوله پس از تصویب به واسطه صدرالاشراف به علما پیغام داد:
(چون محاکم عدلیه علما را که به موجب قانون شرع لایق محاکمه هستند نمى شناسد لازم است مجموع علما چند نفر را در مرکز ولایات به وزارت عدلیه معرفى کنند تا محاکمات به آنها ارجاع شود.)
اختلاف آراء علما درگزینش شمارى از میان خود و برخى ضعفهاى دیگر سبب شد مشیرالدوله از فرصت استفاده کند و
اعلام کند:
(مادامى که محاضر شرعى از طرف علماى درجه اول معیّن نشده چون محاکمات مردم نباید تعویق شود خود محاکم رسیدگى و حکم صادر کند و فقط در موضوعات خاصه مطابق ماده اول قانون اصول محاکمات به محاضر شرع مرضى الطرفین ارجاع نمایند.)
شهید مدرس و پیشروان دیگر با ستیهندگى عالمانه خود راه را براى اندیشه هاى حقوقى نوین اسلام باز کردند. این خداباوران در رویارویى غرب باوران و فریب خوردگان دسایس مجامع فراماسونرى و زدودن غبار از احکام الهى بودند که به واپس گرایى و قانون ستیزى متهم شدند. مراجعه به (پروتکلهاى دانشوران صهیون) که نقشه یهود و فراماسونرى تحت پوشش صهیونیسم را برملا مى کند به خوبى نشان مى دهد نداى آزادى و عدالت و برابرى چگونه به عنوان یک شعار صهیونیستى براى فریب ملتها درآمده است و صهیونیسم در خلال این قرن با مطرح کردن این گونه شعارهاى به ظاهر فریبنده به وسیله عمال بى جیره و چهارگوشه دنیا شمار بى شمارى را زیر بیرق صهیونیسم درآورده است. این کلمات همواره مثل خوره به جان ملل غیریهود افتاده امنیت و آسایش را از زندگى آنها ریشه کن کرده و روح همبستگى را از آنها گرفت و همه شالوده هایى را که دولتهاى غیر یهود بویژه کشورهاى اسلامى بر آنها استوار شده بود به نابودى کشانده است.
صهیونیستها با این سیاست ملتها را متقاعد کردند که حکومتها چیزى نیستند جز نگهبان ملت و این ملت است که حکومت را در اختیار دارد. بنابراین نگهبان را مى توان همچون یک دستکش کهنه دور انداخت و این امر این قدرت را در اختیار آنها قرار داد که ملتها را مسخره خود کنند.97
آنها کوشیدند احکام حقوقى خود را بر حقوقدانان آموزش دیده مسلمان در عالى ترین سطح جلوه دهند و آنها را براى مردم به عنوان نمونه عالى اخلاقى معرفى کنند چنان که گویى بهتر از این احکام نمى شده است صادر کرد. آنها حقوقدانان ورزیده را در کشورهاى اسلامى شناسایى و به خود جلب کردند و با طرح مسائلى چون تقسیم قدرت آزادى عقیده آزادى مطبوعات آزادى مذهب حقوق تشکیل جمعیتها برابرى در برابر قانون احترام به حق مالکیت و حق سکنى بستن مالیات غیرمستقیم وقدرت قوانین یک قرن ذهن آنها را به خود مشغول داشتند بى آن که سر نخى به دست آید و توافق حاصل شود و نکته نامکشوفى کشف شود. ابهام دموکراسى و حقوق بشر یک قرن است که بر ذهن روشنفکران ما سنگینى مى کند.
تا این که معجزه قرن به وقوع پیوست و انقلاب اسلامى اتفاق افتاد. با طلوع خورشید انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمینى به گفت وگوها و کشمکشهاى دیرین پایان داده شد و با پایمردى مردم مبارز و هوشمند ایران زمین مدینه اى تاسیس شد که نه تنها در حوزه مسائل حقوقى بلکه در مسائل سیاسى فرهنگى آرمانى حرف براى گفتن داشت. ایران اسلامى با گامهاى استوار به سمت یگانگى اصالت هویت خود را از زیر خاکستر زمان بیرون کشید و عناصر اجنبى را از خود راند. اندیشه وران در سایه آموزشهاى انقلاب بزرگ اسلامى که برگرفته از تعالیم الهى قرآن است به این نتیجه رسیدند که براى حکمیت دست به دامن طاغوت غرب و قوانین موضوعه آن نبرند:
)