فرهنگ معارف اسلامى

شامل:

اصطلاحات مربوط به علوم: فلسفه، منطق، فقه، اصول، کلام تفسیر، هیئت، نجوم، ملل و نحل، کاه شمارى، ادبیّات

تألیف:

دکتر سیّد جعفر سجّادى

استاد دانشگاه تهران

شرکت مؤلّفان و مترجمان ایران
گرد آورى و شرح اصطلاحات علوم، ضرورى، پسندیده و خدمتى است بزرگ به فرهنگ و دانش جامعه.

این کار بزرگ، در سالهاى اخیر، کم و بیش، در کشور ما رخ نموده و برخى از محققان و نویسندگان پر تلاش، فرهنگهاى راه گشا و مفید عرضه داشته‏اند که بحق خدمتى ماندگار انجام داده‏اند.

فرهنگ مورد نظر، که به خامه آقاى دکتر سید جعفر سجادى نگارش یافته، اصطلاحات حدود بیست علم را در بر دارد:

اخلاق، ادبیات عرب، ادبیات فارسى، اصول، تفسیر، حقوق، درایه، رجال، ریاضى، علوم غریبه، عرفان، فقه، فلسفه، کلام، گاه‏شناسى، معانى،
بیان، ملل و نحل، منطق، موسیقى و نجوم.

روشن است شرح اصطلاحات این دانشها، از عهده فرد بر نمى‏آید، بلکه گروههاى فراوانى از صاحب نظران و فرهیختگان باید دست به کار شوند، تا کارهاى در خور، عرضه بدارند. از آن جا که تدوین «فرهنگ معارف اسلامى» فردى صورت گرفته، کاستیها و بى دقتیهاى فراوان در آن یافت مى‏شود که ما در این مقاله پس از اشاره به نکات کلى، به بررسى برخى از اصطلاحات فقهى که با حروف «الف» آغاز شده مى‏پردازیم، به امید آن که مفید افتد و نویسنده محترم به اصلاح جدّى این اثر بزرگ بپردازد.

منابع کتاب
.1 با مطالعه مجموع مطالب فقهى، که در این کتاب گرد آورى شده، در مى‏یابیم بناى نویسنده بر گرد آورى مطالب برابر فقه امامیه بوده است.

هر کس مختصر آشنایى با منابع فقهى شیعه و اهل سنت داشته باشد، به روشنى در مى‏یابد، منابع شیعى بسیار غنى‏تر از کتابهاى فقهى اهل سنّت است ؛ اما نویسنده براى شرح اصطلاحات از بعضى کتابهاى اهل سنت، مانند: دستور العلما، الفقه على المذاهب الاربعة و کشاف اصطلاحات الفنون نیز استفاده نموده و این امر سبب گردیده بعضى دیدگاههاى اهل سنت، با دیدگاههاى علماى شیعه آمیخته شود.

مانند شرحى که ذیل واژه‏هاى «آیسه» و «اقامه» آمده که به تناسب به شرح آنها خواهیم پرداخت.

آوردن دیدگاههاى اهل سنت و تشیع در کنار هم، کاستى به شمار نمى‏آید، به شرطى که مرز میان آنها مشخص شده تا خواننده در اشتباه نیفتد.

.2 با توجه به غناى فقه شیعه و در دسترس بودن کتابهاى فقهى معتبر فراوان، باز ملاحظه مى‏شود از منابع استفاده شده که یا دقت لازم در آنها به کار نرفته و یا از جهات دیگر، کاستى دارند.

مانند کتاب «کلیات حقوق اسلامى» که در ذیل «اتلاف» و «اسباب حرمت نکاح»، خوانندگان را متوجه ضعف آن خواهیم کرد. یا این که استفاده فراوانى از کتاب «معتقد الامامیه» شده است. این کتاب نه
نویسنده آن معلوم است، نه زمان تألیف.

حتى نام واقعى این کتاب معلوم نیست و اگر مطالب آن، در خور اعتماد باشد، نثر آن قدیمى است (که درگاه سخن در باره ویرایش کتاب، به این مطلب اشاره خواهیم کرد.)

.3 براى شرح اصطلاحات، از منابعى نام برده شده که هیچ مشخصه‏اى از آنها در قسمت «فهرست مآخذ» نیامده، مانند: کلیات حقوق اسلامى و معتقد الامامیه.

.4 نام مختصر بعضى منابع آورده شده، اما نام کامل آنها در قسمت «علامات اختصارى کتاب» نیامده است، مانند: «کلیات» و «عروه».

.5 از کتاب «کلیات حقوق اسلامى» استفاده زیادى شده، امّا گونه گون آدرس داده شده است: «کلیات»، «کلیات حقوق» و «کلیات حقوقى» چه بسا خواننده تصور کند اینها سه کتاب اند و در حال آن که یک کتاب بیش نیستند.

.6 برخى مطالب به پاره‏اى کتابها نسبت داده شده، در حالى که در آنها نیست، مانند توضیحاتى که ذیل اصطلاحات «اجاره»، «اضحیه» و «استحاضه» آمده که در جاى خود، یاد آور خواهیم شد.

نظم و هماهنگى
.1 شرح بعضى اصطلاحات، کوتاه آمده است، مانند «احسان» و «ارتداد» و شرح بعضى، بسیار طولانى و بیش از اندازه مورد نیاز، مانند: «احرام» که نزدیک به چهار صفحه توضیح داده شده است.

.2 کتاب به زبان فارسى نوشته شده، اما گاه در لابه لاى آن، عبارات عربى، بدون ترجمه آمده است، مثلاً زیر واژه «اجتهاد» مى‏خوانیم:

«آن در لغت تحمل جهد و مشقت باشد، چنانکه گفته مى‏شود: «اجتهد فى امر ثقیل» و در اصطلاح استفراغ وسع باشد در تحصیل امرى «الاجتهاد لغة تحمل المشتقة و اصطلاحاً کما عن الحاجبى والعلامة استفراغ الوسع فى تحصیل الظن بالحکم الشرعى.» و یا «ملکة یقدر بها على استنباط الحکم الشرعى المجهود لنیل المقصود» ویا «استفراغ الفقیه الوسع...»

.3 برخى اصطلاحات، مشخص نشده
مربوط به چه علمى اند، مانند: اتقان، احاله، احتضار، احتکار، احداث، اختلاس و...

.4 در موارد فراوان مشاهده مى‏شود براى شرح بیشتر، به اصطلاح خاصى ارجاع داده شده، اما یا اصلاً چنین واژه‏اى در کتاب وجود ندارد و یا اگر هم هست، توضیح اضافه‏اى داده نشده است.

مثلاً در ذیل اصطلاحات «آب راکد»، «آب قلیل» و «آب کثیر» جهت توضیح بیشتر به واژه‏هاى «مأالکر»، «مأالقلیل» و «مأالکثیر» ارجاع داده شده، درحالى که چنین اصطلاحاتى در کتاب نیست. یا در ذیل «ارث» براى توضیح بیشتر به «سهام ارث» ارجاع داده شده و در آن جا هیچ توضیحى نیامده و تنها به «ارث» ارجاع داده شده است.

.5 بعضى اصطلاحات در علمى در لفظ گونه گونند، امّا یک معنى دارند. در این گونه موارد، معمولاً، تنها یک واژه را توضیح مى‏دهند و توضیح واژه دوم رت به اولى ارجاع مى‏دهند. اما در این کتاب، گاهمشاهده مى‏شود در ذیل هر دو اصطلاح، توضیح آمده و حتى گاه در توضیح با هم اختلاف دارند.

مثلاً در ذیل «آیسه» مى‏نویسد: سن یائسگى 55 یا 60 است، امّا ذیل «یائسه» مى‏نویسد: سن یأس در زنان هاشمى و علوى 60 و در غیر آنان، 50 است.

.6 در بعضى موارد، ترتیب میان اصطلاحات رعایت نشده است، مثلاً کلمات زیر به این ترتیب نوشته شده :

آب کثیر.

آبریزان.

آب مستعمل در وضو.

اذعان.

ارائک توحید.

اذما.

اذن.

.7 گاه داخل پرانتز مشخص شده که این اصطلاح مربوط به فلان علم است، اما طبق علم دیگر توضیح داده شده است. مثلاً پس از کلمه «قرآن» داخل پرانتز «اصطلاح فقهى» نوشته شده، اما طبق اصطلاح علم الحدیث توضیح داده شده است.

اصطلاحات
در میان اصطلاحات فقهى گردآورى شده، برخى لغات و عبارات وجود دارد که
اصطلاح نیستند اما به عنوان اصطلاح آورده شده است :

آب مستعمل در وضو.

آداب ذباحه.

آداب نماز.

ابوال نجسه.

ادعیه مستحبه.

اراضى.

ارث خنثى.

اسباب حرمت.

اسباب شرکت.

اسقاط خیار غبن.

اشربه محرمه.

اقرار بعد از انکار.

اوقات نماز.

و...

اما برخى اصطلاحات فقهى آورده نشده است:

ابضاع.

اجرة المثل.

اجرةالمسمى.

ارتفاق.

اشعار.

امور حسبیه.

ویرایش

.1 در موارد بسیار، از عبارات کتابهاى قدیمى، مانند «معتقدالامامیه» و «التفهیم» به عنوان توضیح اصطلاحات آورده شده در حالى که این کتابها چند قرن قبل نوشته شده است و نثر آنها در زمان ما، قابل فهم نیست.

مصحح کتاب «معتقد الامامیه» احتمال مى‏دهد این کتاب در اوائل نیمه دوم قرن هفتم ؛ یعنى بیش از هفتصد سال پیش به رشته تحریر در آمده است.

یا متاب «التفهیم» حدود هزار سال پیش، توسط ابوریحان بیرونى نوشته شده است.

این در حالى است که منابع فقهى معتبر فراوانى در دسترس است مى‏توان از آنها استفاده کرد و یا توضیحات را به گونه امروزین و سبک و سیاق جدید، نوشت، تا براى نسل امروز، به کار آید. مثلاً در ذیل واژه «اباحه» از کتاب «معتقد الامامیه» آورده است:

«هر چیزى که انتفاع بوى صحیح باشد و در وى مضرتى نباشد عاجلاً و آجلاً
آن بر اباحت است، زیرا که این صفت مباحست،

اقدام کردن بر آن حسن است ؛ چنانکه هر چه در آن ضررى هست خالص از منفعت، قبیح‏است، و حرام اقدام کردن بر آن.»

ذیل «ایام تشریق» از کتاب «التفهیم» آورده است:

«ایام تشریق سه روز است سپس عبد گوسپند کشان. وز بهر آنک اندر ایام تشریق و معدودات آنک بدو تکبیر کرده آید از پس هر نمازى، خلافهاست میان فقها، حکایت کردن آن مگر با خلافها دشخوار است و این نه جاى آنست.» .2 نثر خود نویسنده نیز، نارساست از باب نمونه، در ذیل واژه«اجتهاد» مى‏نویسد:

«در اصطلاح استفراغ وسع باشد در تحصیل امرى... و بالجمله بذل تمام قدرت باشد در به دست آوردن حکمى شرعى بهنحویکه احساس کند که بیش نتواند استقصا کند و کسى که وسع خود را در این راه مصروف دارد مجتهد گویند.»

.3 کلملات عربى در لابه لاى عبارات فارسى زیاد به چشم مى‏خورد. مانند عنوان «اذکار صلوة» و گاه بعضى کلمات عربى ممکن است خواننده را در اشتباه بیندازد. مثلا در تعریف «نسب» آمده است:

نسب علاقه ایست که بین دو نفر به سبب تولد یکى از آنها از دیگرى یا تولدشان از شخص ثالثى حادث مى‏شود.» / 156.

«علاقه»، در عربى بیشتر به معناى، پیوند است. اما در فارسى، بیشتر، به معناى «محبت» است، از این روى، جا داشت در این جمله، به جاى آن از کلمه «پیوند» استفاده مى‏شد.

بررسى توضیح اصطلاحات
.1 آب جارى:
ذیل این اسطلاح، جهت توضیح بیشتر، به «مأ جارى» ارجاع داده شده و در آن جا، آمده است :

«آبى است که بر روى زمین سیلان داشته باشد، مانند قنوات و نهرها و...»

عروه/ 11
تعریف بالا، شامل هر آبى مى‏شود که روى زمین جریان داشته باشد، خواه از زمین بجوشد یا خیر. اما در عروة الوثقى
آمده است:

«المأ الجارى و هو النابع السائل على وجه الارض فوقها او تحتها کالقنوات.»

آب جارى آبى استکه از زمین بجوشد و بر زمین جریان داشته باشد خواه روى زمین باشد یا زیر آن مانند قناتها.

مترجم، متوجه کلمه «نابع» نشده است.

.2 آب راکد:
«آبى است که جریان نداشته باشد و آن، یا کر است و یا قلیل، یعنى کمتر از کر و این چنین آبى، در صورتى که مضاف نباشد، پاک است و لکن پاک کننده نیست.»

اولا، اصطلاحاً در فقه «آب راکد» در مقابل «آب جارى»، آبى است که از زمین نجوشد، خواه جریان داشته باشد، یا نداشته باشد.

ثانیاً، عبارت بالا، دلالت بر این دارد که آب راکد مطلق، پاک کننده نیست. هر کس کمترین آشنایى با فقه داشته باشد، مى‏داند که آب راکد، اگر چه قلیل باشد، مادام که مضاف و نجس نشده باشد، پاک کننده است.

.3 آب قلیل:
«آبى است که کمتر از کر باشد و جارى آن طاهر و مطهر است و راکد آن طاهر و غیر مطهر است.»

مسلماً آب قلیل، پاک کننده است، اگر چه راکد باشد. با توجه به روشنى مسأله نیازى به آوردن مدرک از منابع فقهى نیست.

.4 آب کثیر:
«آبى است که زیادتر از حد کر باشد و مقابل قلیل است این چنین آبى پاک و پاک کننده است.»

شرح لمعه / 17
اولاً، آب کثیر، افزون بر آب زیادتر از کر، شامل خود کر هم مى‏شود.

در کتاب «الفقه على المذاهب الخمسة»

چنین آمده است:

«قال الامامیة: الکثیر ما بلغ کراً.»(1)

برابر نظر امامیه، آب کثیر، آبى است که به اندازه کر، برسد.
ثانیاً، ابتدا آب کثیر به زیادتر از کر تعریف شده سپس مى‏نویسد: «مقابل قلیل است»، در حالى که «مقابل قلیل» شامل خود کر هم مى‏شود!

ثالثاً، آب کثیر در شرح لمعه تعریف نشده است!

.5 آب مضاف:
«آبى است که بوى یا رنگ یا طعم آن تغییر کرده باشد.»

همان / 14
در لمعه، در تعریف آب مضاف آمده است:

«المضاف ما لا یصدق علیه المأ باطلاقه.»

مضاف، آبى است که به طور مطلق، آب بر آن صدق نکند.

بنابراین، آب مضاف، آبى نیست که تنها بو یا رنگ یا طعم آن تغییر کرده باشد. مثلاً اگر داخل یک لیتر آب، قهره‏اى گلاب بریزند، اگر چه بوى آن عوض مى‏شود، اما نمى‏توان به آن مضاف گفت.

چنین تعریفى از آب مضاف، نه تنها در شرح لمعه نیست، بلکه در هیچ کتاب فقهى معتبر نمى‏توان یافت. شاید نویسنده، این مورد را با راه نجس شدن آب کر و جارى و آب چاه اشتباه کرده است که آنها به واسطه گرفتن بو یا رنگ یا طعم نجاست، نجس مى‏شوند.

.6 آیسه:
«زنى را گویند که حیض نشود و در سن 55 یا 60 سالگى باشد. رجوع شود به یائسه.»

اولاً، برابر آنچه در کتاب«الفقه على المذاهب الخمسة» آمده است، از نظر حنفیه سن یائسگى، 55 سال است اما از نظر امامیه، سن یأس در زنان غیر قریشى 50 سال و در قریشى 60 سال است(3).

ثانیاً، آنچه در ذیل واژه«یائسه» آمده است، با آنچه در این جا آمده، ناسازگارى دارد؛ زیرا در آن جا سن یأس در زنان هاشمى وعلوى 60 سال و در غیر آنان 50 سال بیان شده است.

.7 اتلاف:
«فرق بین این قاعده و قاعده ید آن است که قاعده ید، ناظر است به تلف مالى
که در دید متلف باشد و این قاعد ناظر است، به مطلق اتلاف ولو اینکه در ید متلف نباشد.»
کلیات حقوق اسلامى‏
ظاهراً مؤلف کتاب: «کلیات حقوق اسلامى» قاعده «ید» را با قاعده «على الید» اشتباه گرفته است و مى‏بایست به جاى «قاعده ید»، «قاعده على الید» ذکر مى‏کرد.

این دو قاعده، با یکدیگر فرق دارند:

برابر قاعده«ید»، نفس استیلأ و سیطره بر چیزى، ملکیت و مانند آن را ثابت مى‏کند، اما قاعده «ید»، نفس استیلأ و سیطره بر چیزى، ملکیت و مانند آن را ثابت مى‏کند، اما قاعده «على الید» بیان مى‏کند کسى که مالک چیزى نیست و از جانب مالک هم اذن در تصرف ندارد، ضامن آن چیزى است که تحت تصرف اوست.

بنابراین، موضوع بحث در قاعده«ید» عام است واختصاص به غاصب یا شخص غیر مأذون از سوى مالک ندارد؛ یعنى مراد از «ید» در این قاعده تسلط فرد بر چیزى است و معلوم نیست آیا مالک است یا غاصب یا غیر مأذون، اما در قاعده «على الید»، موضوع بحث تنها شامل« ید» غاصب و شخص غیر مأذون از جانب مالک مى‏شود.(4)
.8 اجاره:
مستأجر را نرسد که مورد اجاره را بدیگرى اجاره دهد مگر آنکه در ضمن عقد شرط کرده باشد.»

پس از بیان این مطلب و مطالبى دیگر، نام چهار مأخذ از قرار زیر آمده است:

شرح لمعه، ج 2 / 2؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 143 / 3، 207؛ دستور، ج 38 / 1؛ کشاف، ج 75 / 1.

پس از مراجعه به منابع یاد شده متوجه شدیم، در کتابهاى «ستور العلمأ و «کشف اصطلاحات الفنون» چنین چیزى نیست و در کتابهاى: «شرح لمعه» و «الفقه على المذاهب الاربعة» خلاف آن آمده است.

در شرح لمعه مى‏خوانیم:

«للمستأجر ان یوجر العین التى استأجرها الاّمع شرط الموجر الاولّ علیه الستیفأ المنفعة بنفسه»(5).

مستأجر مى‏تواند عین مال را که اجاره کرده، به دیگرى اجاره بدهد، مگر این که اجاره دهنده‏نخست شرط کرده باشد که
خود مستأجر از سود آن بهره برد.

در کتاب «الفقه على المذاهب الاربعة» آمده است:

«ان للمستأجر ان یسکن بنفسه او یسکن غیره باجرة و بغیر اجرة حتى و لو شرط ان یسکن وحده فهذا الشرط لا یعمل به.»(6)

مستأجر مى‏تواند محلى را که اجاره کرده خودش در آن سکونت کند، یا دیگرى را اسکان دهد، خواه در برابر ان اجرت بگیرد یا خیر. حتى اگر اجاره دهنده شرط کند که مستأجر به تنهایى در آن ساکن باشد، عمل به چنین شرطى لازم نیست.

جارى تعجب است که در همان صفحه، از کتاب «معتقد الامامیة» چنین نقل مى‏کند:

«مستأجر را روا بود که آن را بغیرى دهد، بزیادت و نقصان الاشرط کرده باشد که به کسى دیگر ندهد.»

.9 احرام:
«... احرام حاصل مى‏شود بآنکه بعد از نظیف کردن خود و کوتاه کردن شارب و غسل و نماز خاص از یکى از مواقیت قصد حج و تعیین نوع آن از تمتع افراد و قران کند و مقارن با نیت تلبیه کند(بگوید لبیک اللهم لبیک...) و دو تکه پارچه خاص احرام بپوشد و...»

ظاهر عبارت فوق چنین است که تمام موارد یاد شده، از واجبات«احرام»اند و حال آن که واجبات «احرام» تنها شامل سه امر اخیر، یعنى نیّت، تلبیه و پوشیدن دولباس مخصوص مى‏شود.

کتاب «الفقه على المذاهب الخمسة» بر اساس تمام فرق اسلامى، نظافت بدن، کوتاه کردن شارب، غسل و نماز مخصوص را از امور مستحب شمرده است.(7)

.10 احصار:
«... در شرع منع از تمام اعمال حج باشد به جهت اتفاقاتى مانند حبس یا بر خورد با دشمن یا حدوث مرض.»

دستور، ج 49 / 1؛ کشاف، ج 324 / 1
اولاً، احصار به معناى منع از تمام اعمال حج نیست، بلکه اگر کسى قسمتى از اعمال حج را انجام دهد، سپس در اثر
بیمارى نتواند ادامه دهد، در این صورت، احصار صدق مى‏کند، همان گونه که عبارت شرح لمعه، که در ذیل اشکال سوم مى‏آوریم، بر این مطلب، به روشنى اشاره دارد. حتى از بیانات علما استفاده مى‏شود: به کسى که پیش از شروع اعمال حج، بیمار شود و نتواند هیچ عملى را انجام دهد، محصور گفته نمى‏شود.

ثانیاً، احصار، تنها منع از حج نیست، بلکه منع از عمره را نیز شامل مى‏شود.

ثالثاً، احصار، منع از انجام حج و عمره، به هر سببى نیست، بلکه اگر مرض، مانع اعمال شود به آن احصار مى‏گویند و اگر ممانعت از سوى دشمن و آنچه در حکم دشمن است باشد، اصطلاحاً به آن«صدّ» مى‏گویند.

در شرح لمعه مى‏خوانیم:

«اصل الحصر المنع و المراد هنا منع الناسک بالمرض عن نسک یفوت الحج او العمرة بفواته مطلقاً کالموقفین او عن النسک المحلّل على تفصیل یأتى و الصد بالعدو و ما فى معناه مع قدرة الناسک بحسب ذاته على الاکمال.»(8)

حصر، در لغت به معناى منع است و مراد از آن در این جا(در باب حج) منع ناسک به خاطر بیمارى از عملى است که انجام ندادن آن مطلقا سبب بطلان حج یا عمره شود، مانند وقوف در عرفات و مشعر یا این که از انجام عملى بازمانده که سبب حلال شدن محرمات احرام مى‏گردد.

اما صدّ، بازداشتن از موارد فوق است، توسط دشمن و آنچه که در حکم دشمن است، با این که شخص، ذاتاً، توانایى بر کامل کردن اعمال را دارد.

در تحریر الوسیله آمده است:

«المصدود من منعه العدوّ او نحوه عن العمرة او الحج و المحصور من منعه المرض عن ذلک.» (9)

مصدود کسى است که دشمن و مانند آن، او را از عمره یا حج، باز دارد و محصور کسى است که بیمارى او را از آنها باز دارد.

این که احصار، شامل تمام انواع منع شود، اصطلاح خاص اهل سنت است و هر دو کتابى که به عنوان مأخذ، ذکر شده از کتابهاى اهل سنت است.
.11 احصان‏
«در شرح کسى را گویند که بنکاح درست، و طى و دخول کرده باشد و بالجمله محصن و محصنه زن وشوى دار و مرد زن دار را گویند که هر یک اگر بعمل زنا را محصنه گویند و حد زناى محصنه اعم از زن یا مرد یکى از سه امر است: 1- رجم 2- فرود انداختن از محل مرتفع 3- قتل بسیف و زنأ غیر محصنه را حد یکصد تازیانه باشد.»

دستور، ج 49 / 1؛ کشاف، ج 432 / 1

اولاً، احصان در فقه، در دو معنى مصطلح است، یکى در باب حدود ودیگرى در باب قذف. ومعناى آن در دو باب، با هم تفاوت دارد. اما در این جا، تنها اصطلاح باب حدود آورده شده است.

ثانیاً، در باب حدود، به کسى که صرفاً زن دار یا شوهر دار باشد، حتى اگر دخول هم کرده باشد همیشه محصن و محصنه گفته نمى‏شود، (بلکه شرایط احصان بیش از این است.)

شهید اول، در تعریف احصان مى‏نویسد:

«الاحصان، اصابة البالغ العاقل الحر فرجاً مملوکاً بالعقد الدائم او الرق یغد و علیه و یروح اصابة معلوم‏ة...

و بذلک تصیر المرئة محصنة.»(10)

احصان، آمیزش مرد بالغ عاقل آزاد، از جلو با زن دائمى، یا کنیز خود است، به طورى که بتواند در اول و آخر روز، با او در آمیزد و علم به نزدیکى حاصل شود... با همین امور، زن نیز محصنه مى‏شود.

ثالثاً، انداختن زنا کننده از بلندى، جز حدود زنا نیست.

رابعاً،حد زناى محصنه، منحصر به موارد یاد شده نیست، بلکه گاهى حدّ آن تنها صد تازیانه است، مانند حد زن محصنه‏اى که پسر نابالغى با او زنا کند (11)که در این صورت، زنا نسبت به زن، محصنه است.

خامساً است.

خامساً، حد زناى غیر محصنه، تنها یکصد تازیانه نیست، بلکه گاهى حد آن، قتل است، مانند مرد مجردى که با یکى از محارم نسبى خود زنا کند(12).

سادساً، چنین تعریفى از احصان به کتابهاى«دستور العلمأ» و«کشاف اصطلاحات الفنون» نسبت داده شده و حال
آن که هیچ کدام از آنها، را این گونه تعریف نکرده‏اند.
.12 ارث:
«در اصطلاح عبارت از استحقاقا انسانى است مالى را بمرگ دیگرى بواسطه نسب یا سبب و آن یا بفرض است یا بردّ.»

ظاهراً چنین تعریفى از«ارث»، از کتاب شرح لمعه گرفته شده، اما در آن جا در تعریف میراث این گونه آمده است:

«استحقاق انسان بموت اخر بنسب او سبب شیئاً بالاصالة.»(13)

میراث، استحقاق انسان است چیزى را بالاصالة، به مرگ دیگرى بواسطه نسب یا سبب.

اولاً، تصور شده مراد از «شئ» مال است، در حالى که «شئ» اعم از مال و حق است.

ثانیاً، قید «بالاصالة» در تعریف نیامده و سبب شده تعریف، مانع اغیار نباشد. این قید، آنچه را که بالعرض از میت به کسى مى‏رسد، خارج مى‏کند، مانند مال موقوفه که به آن ارث گفته نمى‏شود. ثالثاً، ارث، یا به فرض و یا به رد نیست، بلکه یا به فرض است ویا به قرابت.

براى روشن شدن، عبارت شرایع الاسلام را مى‏آوریم:

«ینقسم الورّاث: فمنهم من لایرث الاّ بالفرض... و منهم من یرث تارة بالفرض و اخرى بالقرابة... و من عدا هؤلأ لا یرث الاّ بالقرابة.»(14)

وارثان(به سه دسته) تقسیم مى‏شوند:

بعضى از آنها، به فرض ارث مى‏برند... و برخى گاهى به فرض و گاهى به فرض و گاهى به قرابت... و غیر آنان تنها به واسطه قرابت ارث مى‏برند.
.13 اسباب حرمت نکاح:
«از آثار نسب، سواى حرمت نکاح، چیزى بر آن مترتب نیست.»

کلیات حقوق اسلامى‏

غیر از حرمت نکاح، امور دیگرى نیز بر نسب مترتب است، مانند: نفقه، ارث و صله رحم.

.14 اسباب فرقت نکاح:
«اسباب جدایى زن و شوى و قطع علقه
نکاح، عبارتند از: خلع، طلاق، مبارات، فسخ، عیب...»

این عبارت، ظهور در این دارد که خلع و طلاق، همچنین مبارات و طلاق، جداى از یکدیگرند، در حالى که خلع و مبارات از اقسام طلاق‏اند.

همچنین عبارت فوق، در این ظهور دارد که فسخ و عیب در عرض یکدیگرند، در حالى که عیب، سبب حق فسخ مى‏شود.

.15 استحاضه:
«و آن بر سه قسم است: قلیله، متوسطه و کثیره و در هر حال، خون استحاضه موجب وضو و غسل است.»

عروه / 117؛ دستور ج 101 / 1.
اولاً، در هر حال، خون استحاضه موجب غسل نمى‏شود؛ زیرا در استحاضه قلیله، غسل واجب نیست.

ثانیاً، چنین مطلبى نه در عروة الوثقى است نه در دستور العلمأ.

در عروة الوثقى آمده است:

«الاستحاضة ثلاثة اقسام: قلیلة و متوسطةو کثیرة. فالاولى: ان تلوّث القطنة بالدم من غیر غمس فیها، و حکمها وجوب الوضؤ لکل صلاة فریضة کانت او نافلة وتبدیل القطنة او تطهیرها.»(15)

استحاضه سه قسم است: قلیله، متوسطه و کثیره. اوّلى آن است که پنبه آغشته به خون شود؛ اما در آن فرو نرود و حکم آن، وجوب وضو براى هر نماز است، خواه آن نماز واجب باشد، یا نافله و مى‏بایست پنبه را تعویض و یا تطهیر کرد.

.16 استمنأ:
«طلب منى و خروج منى باشد بنحوى از انحا و آن حرام است وحکمش تعزیر است.»

شرح لمعه، ج 221 / 2.
اولاً، چنین تعریفى از استمنا مانع اغیار نیست، زیرا شامل طلب منى به جماع نیز مى‏شود.

ثانیاً، در دو جاى شرح لمعه، استمنا تعریف شده ودر هر دوجا با تعریف بالا، تفاوت دارد.

در کتاب صوم آمده است:
«هو طلب الامنأ بغیر جماع مع حصوله لا مطلق طلبه.»(16)

استمنأ عبارت است از طلب خروج منى از راه غیر جماع، باخروج منى، نه مطلق طلب آن.

در کتاب حدودآمده است:

«هو استدعأ اخراج المنى بالید.» 17

استمنأ،عبارت است از طلب خروج منى با دست.

ظاهراً، تعریف اول کامل‏تر است، زیرا اولاً، استمنا زمانى صدق مى‏کند که منى خارج شود، نه مطلق طلب آن .

ثانیاً، استمنا، تنها طب منى با دست نیست.
.17 اضحیه:
«گوسفندى است که در ایام نحر در وقت ظهر، حاجیان در مکه قربانى کنند(ایام نحر دهم تا دوازدهم ذى الحجه است.)»

دستور، ج 133 / 1؛ الفقه على المذاهب الاربعة 5930 عبادات.

در کتاب«الفقه على المذاهب الخمسه» آمده است:

«ینقسم الهدى الى واجب و مستحب و المستحب هو الاضحیة.»(18)

شهید ثانى، اضحیه را چنین تعریف مى‏کند:

«هى ما یذبح یوم العید الاضحى تبّرعاً و هى مستحّبة استحباباً مؤکداً... و ایامها بمنى اربعة اولها النحر و بالامصار و ان کان بمکه ثلثة اولها النحر کذلک و اوّل وقتها من یوم النحر طلوع الشمس و مضىّ قدر صلوة العید و الخطبتین بعده.»(19)

اضحیه، حیوانى است که براى خدا، روز عید قربان، ذبح شود و آن مستحب مؤکد است... و در منى، چهار روز است. نخستین روز آن، یوم النحر(عید قربان) است و در شهرها (و جاهاى دیگر) سه روز است، اگر چه مکه باشد و باز نخستین روز آن، یوم النحر، پس از طلوع خورشید و گذشتن مقدار نماز عید و دو خطبه بعد آن است.

با توجه به عبارات کتابهاى بالا، اشکالات بسیارى بر تعریف یاد شده
وارد است:

اولاً، اضحیه، تنها به گوسفند گفته نمى‏شود، بلکه شامل گاو و شتر نیز مى‏شود.

ثانیاً، وقت قربانى کردن حیوان، ظهر نیست، بلکه زمان آن پس از طلوع خورشید و گذشتن وقت به مقدار نماز عید ودو خطبه پس از آن، آغاز مى‏شود.

ثالثاً، استحباب ذبح حیوان، اختصاص به حجاج ندارد، بلکه هر کس در وقت یاد شده حیوانى را ذبح کند، به آن اضحیه اطلاق مى‏شود.

رابعاً، محل قربانى کردن حیوان، تنها مکه نیست، بلکه در هر محلى ممکن است صورت گیرد.

خامساً، کتابهاى «دستور العلمأ» و «الفقه على المذاهب الاربعة»، «اضحیه» را این گونه معنى نکرده‏اند، در کتاب دستور العلمأ آمده است:

«الاضحیة فى الشرع اسم لما یذبح من الحیوان المخصوص فى ایام النحر بنیّة القربة لله تعالى.»

شرعاً اضحیه نام حیوان مخصوصى است که در ایام نحر با قصد قربت ذبح مى‏شود..

کتاب«الفقه على المذاهب الاربعة»، «اضحیة» را چنین توضیح داده است:

«هى اسم لمایذبح او ینحر من النعم تقرباً الى الله تعالى فى ایام النحر سوأ کان المکلف بها قائماً باعمال الحج او لا باتفاق ثلاثة و خالف المالکیة فقالوا: آنهالا تطلب من الحاج».

اضحیه، نام حیوانى است که براى خدا در روزهاى نحر، ذبح یا نحر مى‏شود و از نظر فرقه‏هاى سه گانه: (حنبلى، شافعى و حنفى) خواه شخصى که به آن مکلف است در حال انجام اعمال حج باشد، یا خیر. امّا از نظر فرقه مالکى، تنها حج گزار، مکلف به آن است.

اگر مراد نویسنده از اضحیه، همان حیوانى است که بر حج گزاران واجب است تا آن را در روزهاى حج، قربانى کنند،باز از جهات مختلف اشکال پیش مى‏آید:

اولاً، اصطلاحاً به چنین حیوانى، «هدى» گفته مى‏شود نه«اضحیه».

ثانیاً، ذبح حیوانى که بر حج گزاران در ایّام حج، واجب است، تنها گوسفند
نیست، بلکه مى‏توانند گاو، شتر و یا بز را نیز قربانى کنند.

ثالثاً، حج گزار، باید آن را در یوم النحر(عید قربان) قربانى کند، نه در ایّام النحر. مرحوم صاحب جواهر، در این مورد، قول مخالفى نیافته است.(20)

رابعاً، زمان قربانى کردن، تنها ظهر نیست.

خامساً، حاجیان آن را در منى باید قربانى کنند، نه در مکه.

.18 اعارت:
«آن تملیک بلا عوض مالى است.»

عاریه دادن، تملیک مال نیست، بلکه به وسیله عاریه، شخص عاریه گیرنده اجازه تصرف در مال در مال را پدا مى‏کند.

حضرت امام، در تحریر الوسیله، عاریه را این گونه تعریف مى‏کند:

«هى التسلیط على العین للانتفاع بها على جهة التبرع او هى عقد ثمرته ذلک او ثمرته التبرع بالمنفعة.»(21)

عاریه، عبارت است از مسلط ساختن دیگرى بر عین مالى، تا بدون عوض، از آن استفاده کند. یا عاریه عقدى است که چنین ثمره‏اى دارد، یا نتیجه آن سود بدون عوض است.

تعریفى که در کتاب مورد بحث آمده، در حقیقت تعریف عطیه است نه عاریه.

.19 افطار:
«خوردن و موقع افطار روزه رمضان که مى‏توان از روزه خارج شد که وقت غروب یا مغرب است.»

ظاهراً دو معنى براى«افطار» شده است: یکى به معناى خوردن روزه، دیگر، زمان باز کردن روزه که همان مغرب باشد.

اولاً، افطار به معنى باز کردن روزه است، به هر وسیله که باشد: به خوردن، یا جماع، یا فرو بردن سر در آب و یا.... نه خصوص خوردن.

از این روى، به تمام مواردى که سبب شکسته شدن روزه مى‏شود و باید از آنها در طول روزه اجتناب کرد«مفطر» گفته مى‏شود.

ثانیاً، اصطلاحاً در فقه به زمان باز کردن روزه، یعنى مغرب،«افطار» گفته نمى‏شود. ظاهراً چنین توضیحى از «افطار» از سخنان مردم عوام فارسى زبان
گرفته شده است.

.20 اقامه:
«الفاظ آن بعینه همان اذان باشد باضافه «قد قامت الصلوة» دو مرتبه بعد از «حى على الفلاح» و دیگر آنکه در اقامه فصول دو به دو است رجوع به اذان شود».

شرح لمعه، ج 59 / 1؛ کشاف ج 1222 / 2
اولاً، از نظر امامیه، «قد قامت الصلوة» در اقامه پس از «حىّ على خیر العمل» است، نه بعد از «حى على الفلاح».

ثانیاً، از نظر امامیه، فرق دیگر اذان با اقامه، این است در آخر اذان، دوبار« لا اله الاّ الله» گفته مى‏شود، امام در اقامه، یک بار.

ثالثاً، تمام فصول اقامه، دو به دونیست، بلکه «لا اله الاّ الله» یک بار گفته مى‏شود.

رابعاً، در شرح لمعه، چگونگى اقامه به این صورت نیامدهو اگر در کشاف اصطلاحات الفنون آمده باشد، این کتاب از کتابهاى اهل سنت است.

.21 اولیاى دفن:
« اولیأ کفن و دفن میت محرمانند مانند زوج براى زوجه و بالعکس و اگر نباشند طبقات ارحام بترتیب ارث...»

عروه/ 129.
در کتاب«عروة الوثقى» درباره مراتب اولیاى میت در تجهیز چنین آمده است.

«الزوج اولى بزوجته من جمیع اقاربها... ثم بعد الزوج المالک... ثم بعد المالک طبقات الارحام بترتیب الارث.»(22)

شوهر، نسبت به همسرش از تمام نزدیکان پیش‏تر است. پس از شوهر، مالک (اگر میت عبد یا کنیز باشد) وبعد از مالک، نوبت به طبقات ارحام، به ترتیب ارث مى‏رسد.

باتوجه به عبارت «عروة الوثقى» اشکالات زیر به عبارت کتاب مورد بحث وارد است:

اولاً، تمام محارم جز اولیأ کفن و دفن نیستند، مانند پدر شوهر.

ثانیاً، محرم و نامحرم بودن ملاک تعیین اولیأ تجهیز میت نیست، بلکه پس از شوهر و مالک، ملاک تعیین ولىّ، جز
طبقه ارث بودن است. برابر توضیحى که در کتاب «فرهنگ معارف اسلامى» آمده، اولیاى مرد میت، زنان محرم هستند و اولیاى زن میت، مردان محرم و مسلّم چنین چیزى درست نیست.

ثالثاً، در جایى که شوهر وجود دارد، نوبت به دیگران نمى‏رسد. اما برابر توضیحى که آمده، شوهر در ولایت داشتن امتیازى نسبت به دیگر محارم ندارد.

رابعاً، در عبارت مورد بحث ناسازگارى وجود دارد. مؤلف بیان مى‏کند که در صورت نبودن محارم، نوبت به طبقات ارث میرسد؛ امّا، مى‏بینیم تمام افراد در طبقه اول و دوم محرم هستند و در طبقه سوم نیز به ندرت نوبت به نامحرمان مى‏رسد.