جایگاه و قلمرو حکم فتوا

از عمده ترین و کلیدى ترین مباحث که در سطح عموم پس از انقلاب اسلامى طرح شد مسأله ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن از جمله: تفاوت حکم و فتوا قلمرو حکم و فتوا تعارض و تزاحم حکم و فتوا و امثال آن بود. تبیین درست این مباحث در حیات و حرکت و هدایت جامعه نقش بسزائى دارد. انسان مسلمان با شناخت این مباحث به تکالیف گوناگون اسلامى خویش اعمّ از: فردى اجتماعى عبادى و سیاسى و تربیتى آگاه شده و بر انجام درست آن اقدام مى کند. با اندک توجهى به متون دینى و گفتار بزرگان در ابواب گوناگون فقه به نقش بنیادین و عمیق این مسائل و ارتباط آن با مصالح بشرى پى مى بریم.

در این نوشتار کوشش بر آن است که با تحقیق درباره مباحث فوق راه را براى تحقیق همه جانبه آماده سازیم.

براى تبیین موضوع سخن را با طرح پرسشى پى مى گیریم:

آیا فتوا وحکم به یک معنى است یا دو معنى؟

اگر به دو معنى است تفاوت آن کدام است؟

در صورت تزاحم حکم و فتوا چه باید کرد؟
حوزه فتواکدام است؟

حوزه و قلمرو حکم تا کجاست؟

این پرسشها از دیرباز مطرح بوده و فقهاى شیعه کم و بیش در لابه لاى گفتارشان در ابواب مختلف بدان پاسخ گفته اند. ما در این مقال به عنوان پیش گفتار این بحث پاسخ پرسشهاى فوق را به اختصار ارائه مى کنیم و سپس به تفصیل به گفتار بزرگان و نقد و بررسى آن مى پردازیم:

فتوا در اصطلاح فقهاء اخبار از حکم اللّه به وسیله مستنبط فقیه و مفتى فقیهى است که با توجه به ادلّه شرعیه رأى و نظر خود را در احکام شرعى اظهار مى کند.

امّا حکم حاکم: دستور به اجراى احکام شرعى و نیز الزام بر انجام یا ترک کارى به خاطر مصلحت از سوى حاکم اسلامى است.بنابراین فتوا غیر از حکم ومفتى غیر از حاکم است.

رابطه مردم با مفتى و مرجع رابطه کارشناس متخصص و خبره با افراد غیر متخصص است و نه بیش از آن. امّا ارتباط مردم با حاکم اسلامى رابطه امّت است با امام. فقیه واجد شرایط رهبرى حاکم راهبرو جلودار امت اسلامى است.

حوزه فتواى فقیه و مفتى محدود به خود مفتى و مقلدان اوست براى مفتى دیگر قابل عمل نیست. ولى حکم حاکم نه تنها براى فقیه و مفتى دیگر قابل عمل که اطاعت و پیروى از آن لازم و واجب مى باشد گرچه رأى و فتواى او با رأى حاکم اسلامى موافق نباشد. بنابر این در هنگام تزاحم حکم حاکم مقدم است.

اگر حاکم اسلامى درباره موضوعى خاصّ حکم صادر کند مجتهدین و مراجع دیگر نمى توانند حکم او را نقض کنند. همه مردم و مقلدین مراجع دیگر باید از این حکم پیروى کنند.

این حکم بر مجتهدین دیگر نیز حجیّت دارد. امّا اگر مفتى و مرجعى در مسأله اى فتوایى بدهد امکان دارد مجتهدین دیگر فتوایى بر خلاف آن داشته باشند.

مثلاً مجتهدى فتوا بر سه بار تسبیحات اربعه در نماز مى دهد و مجتهدى دیگر
فتوا بر یک بار. در فتوا هر مقلّدى باید از مرجع تقلید خود پیروى کند و نمى تواند از فتواى مرجع دیگر تقلید نماید.

بر اساس سخنان فوق فقیه و مفتى ممکن است متعدد باشند اما رهبر و حاکم نمى تواند متعدد باشد. زیرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پیش مى آید.

بین مفتى و حاکم اسلامى عموم و خصوص من وجه است. امکان دارد کسى مفتى و مرجع باشد ولى حاکم نباشد و یا بالعکس. و یا یک فقیه عادل هم مرجع تقلید باشد و هم حاکم. البته با دارا بودن شرائط رهبرى و مرجعیت شرائطى که براى مفتى ضرورت دارد براى رهبر نیز لازم است. افزون بر آن رهبر باید مدیر و مدبّر باشد در تصمیم گیرى شجاع و قاطع باشد و از مسائل سیاسى آگاهى کافى داشته باشد.

آنچه آوردیم پاسخى بود اجمالى به پرسشها و شبهاتى که در این باب مطرح شده است. اینک به تفسیر و توضیح و ادّله گفتار فوق مى پردازیم:

تفاوت حــکم و فتــوا
پیش از آن که به تفاوت حکم و فتوا و جایگاه آن دو بپردازیم اشارتى داریم به مفاهیم و اصطلاحات گوناگون (حکم).

معناى حکم در اصطلاح فقهاء مختلف است:

محقق حلّى در مقدمه شرایع احکامى شرعى را به چهار قسم تقسیم مى کند:

عبادات عقود ایقاعات و احکام.1

در تقسیم فوق به دو اصطلاح از حکم بر مى خوریم:

1 . حکم شرعى که مقسم است.

2 . حکم در ردیف یکى از اقسام چهارگانه که اخصّ از اوّل است.

احکام در این جا تعریف خاصى ندارد. آنچه نه عبادت است و نه عقد و نه ایقاع محقق آن را (حکم) اصطلاح کرده است.

دیگر فقهاء حکم شرعى را به جهات گوناگون تقسیم کرده اند که عمده ترین آنها
عبارتند از:

* احکام تکلیفى یا احکام خمسه: وجوب حرمت استحباب کراهت و اباحه.2

* احکام وضعى: در مفهوم حکم وضعى و سعه و ضیق و مصادیق آن اختلاف است. حکم وضعى را به احکام مجعول مانند: ملکیت و زوجیت و احکام منتزعه مانند: سببیّت شرطیت علیّت ومانعیت و احکام مربوط به صحّت و فساد تقسیم کرده اند.3

* حکم واقعى و حکم ظاهرى: حکم و اقعى حکمى است که بدون لحاظ علم وجهل مکلّف نسبت به آن و صرفاً به لحاظ مصالح و مفاسد واقعى روى موضوعى خاصّ انشاء شده است و در صورتى منجز مى شود و مخالفت با آن باعث کیفر مى گردد که مکلّف نسبت به حکم و موضوع قطع و یا حداقلّ ظنّ معتبر داشته باشد. مانند حرمت نوشیدن شراب براى کسى که به شراب بودن آن و هم به حکم شراب علم و آگاهى دارد. در غیر این صورت وظیفه عمل به حکم ظاهرى خواهد بود که به تناسب مورد خاصّ وضع مى شود مانند: نوشیدن مایعى که حکم واقعى آن روشن نیست.

* احکام اوّلیه: احکام اوّلیه براى هر موضوعى از موضوعات فردى یا اجتماعى سیاسى یا غیر سیاسى جعل و وضع شده اند. ذات موضوع براساس مصالح و مفاسدى که داراست. آن حکم را اقتضاء مى کند بدون توجه به حالات استثنائى مکلّف. این احکام ابدى ثابت و تغییر ناپذیرند مگر آن که موضوع تغییر کند مانند: وجوب نماز روزه حجّ احکام حدود دیات و....

* احکام ثانویه: احکام ثانویه با توجه به شرایط خاص و استثنایى مکلّف مانند ضرر حرج اضطرار اکراه عجز خوف مرض تقیّه. در ارتباط با موضوعى خاصّ و یا به لحاظ تاثیرى که آن موضوع به عنوان مقدّمه مى تواند در اطاعت از حکم دیگرى داشته باشد که داراى اهمیّت بیشترى است روى آن موضوع و ضع شود هر چند متضاد و متباین با حکم اوّلى آن موضوع بوده باشد. در تمام موارد فوق تا وقتى که

عنوان ثانوى وجود دارد حکم اوّلى منتفى است.4

حکم حاکم: حکمى است که براى رفع خصومت و حلّ نزاع صادر مى شود. حکم قضایى نیز نامیده مى شود..5

حکم حاکم مفهومى گسترده تر از این هم دارد. دایره وسیع ترى را شامل مى شود6 تمام دستوراتى را که حاکم براى حلّ مشکلات جامعه و در راستاى اداره جامعه صادر مى کند. حکم حاکم یاحکم ولایتى است.

یادآور شدیم که تفاوت حکم و فتوا از دیرباز مطرح بوده و فقهاى شیعه در کتابهاى اصولى وفقهى خود در این باره بحث کرده اند. از جمله: شهید اوّل در قواعد و فوائد7 صاحب جواهر در کتاب قضاء8 و امر به معروف و نهى از منکر9 محقق کرکى در حاشیه بر شرایع10 و دیگران.11

شهید اول مى نویسد:

(الفرق بین الفتوى و الحکم ان کلاً منهما اخبار عن حکم اللّه تعالى یلزم المکلّف اعتقاده من حیث الجمله: ان الفتوى مجرد اخبار عن اللّه تعالى بان حکمه فى هذه القضیّه کذا والحکم انشاء اطلاق او الزام فى المسائل الاجتهادیه وغیرها مع تقارب المدارک فیها ممّا یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش.)12

فرق فتوا و حکم با این که هر دو اخبار از دستور خداوند متعال است و اجمالاً مکلّف باید بدان معتقد باشد این است که: فتوا صرفاً اخبار از حکم خداوند متعال است به این که دستور الهى در فلان قضیّه چنین است. ولى حکم انشاء آزادى و تبرئه و یا الزام در مسائل اجتهادى و غیر اجتهادى مربوط به مصالح دنیوى مورد نزاع است. به شرطى که اجتهادات و نظرات گوناگون در اعتبار مدارک به هم نزدیک باشند.

شهید بزرگوار در توضیح عبارت فوق مى نویسد: حکم ازباب انشاء است و فتوا تنها اخبار از حکم الهى. تفاوت آن دو در همین جهت است. اطلاق و الزام دو نوع از حکم اند. اکثر احکام الزام است. اما اطلاق مثل رها کردن زندانى و یا حکم به رها کردن زمینى که پس از سنگ چینى از آن اعراض و معطّل گذاشته شده است و همچنین رها کردن انسان آزاد از دست کسى که ادّعا دارد بنده اوست ولى دلیل و مستندى ندارد.

شهید با قید: (تقارب المدارک فى المسائل الاجتهادیه.) فهماند که اگر مدرک انشاء حکم به طور قطع ضعیف باشد مثل عول و تعصیب و قتل مسلم در برابر کافر اگر حاکم به آن حکم کند نقض آن واجب است. و با قید: (مصالح المعاش.) حکم در عبادات را استثناء کرد و فهماند که در این باره حکم حاکم ارزشى ندارد. بنابراین اگر حاکمى حکم کند به درستى یا بطلان نماز فردى هیچ گونه اثرى بر این حکم مترتب نمى شود چون اگر واقعاً صحیح بوده که این حکم بى اثر است و اگر باطل بوده باز هم این حکم تاثیرى ندارد نماز باطل را صحیح نمى کند. چنین است اگر حاکم حکم نماید به عدم وجوب زکات در مال التجاره و یا این که میراث خمس ندارد. با این حکم اختلاف برداشته نمى شود حاکم دیگر مى تواند مخالفت کند. البتّه در همین جا اگر علاوه بر حکم به وجوب آن را از شخص بگیرد قابل نقض نیست; چون با اخذ فقراء را مستحق آن مال قرار داده است.

خلاصه از دیدگاه شهید اوّل در مواردى که تنها فتوا باشد جلوى مخالفت مجتهد و یا مقلد را نمى توان گرفت; زیرا مجتهد ملزم به پیروى از مجتهد دیگر نیست.

مقلد نیز مى تواند به مرجعى دیگر مراجعه کند و در صورت اختلاف قول اعلم و سپس اورع آنان را برگزیند. در صورتى که اعلم و اورعى در کار نباشد یکى از آن دو را انتخاب نماید.

امّا حکم چون براى واقعه مخصوصى به صورت خاصّ انشاء مى شود تا رفع اختلاف شود لذا نقض آن جایز نیست چرا که اگر حاکم دوّم بتواند حکم را نقض کند براى دیگرى هم نقض دوّمى امکان پذیر خواهد بود و با این روش هرگز احکام استقرار نخواهند یافت و این تزلزل با مصلحتى که شارع مقدس از نصب حاکم در نظر داشته تا بدین وسیله امور مسلمانان نظم و سامان یابد منافات دارد.13
چکیده سخن شهید: فتوا اخبار فقیه است از حکم الهى در امور مادّى و معنوى; ولى حکم فرمانى است از حاکم درباره مصالح معاش انسانى. مخالفت با فتوا از سوى صاحب نظران دیگر اشکالى ندارد و کسى نمى تواند ایشان را از مخالفت منع کند. از باب مثال: اگر فقیهى فتوا به نجاست خون تخم مرغ داد فقیه دیگر مى تواند به طهارت آن فتوا دهد. بالاتر بلکه مقلّد نیز مى تواند با فتواى فقیه مخالفت کند و به فقیه دیگر که اعلم و اورع است رجوع کند. ولى رد حکم جایز نیست زیرا ردّ آن باعث اختلال نظام مى گردد.

از ظاهر عبارت شهید بویژه قید: (مما یتنازع فیه الخصمان) فهمیده مى شود که وى حکم حاکم را در رفع و حل دعاوى و خصومات حجت مى داند و بس. ولى با توجّه به این مثال: (ارض حجرها شخص ثمّ اعرض عنها و عطّلها) که در توضیح و تفسیر حکم و فتوا آورده و آن را مقیّد به صورت دعوا و تنازع نکرده و همچنین دلیلى که براى حرمت نقض حکم حاکم آورده است (اختلال نظام) مى توان گفت که وى حکم حاکم را منحصر به فصل خصومت نمى داند و قید مذکور را از باب تغلیب ذکر کرده است افزون بر این خود شهید اوّل در جواز حکم حاکم در غیر مورد تنازع فتوا داده است:

(والحدود والتعزیرات الى الامام و نائبه ولو عموما فیجوز فى حال الغیبه للفقیه الموصوف بما یاتى فى القضاء اقامتها مع المکنه ویجب على العامّه تقویته ومنع المتغلب علیه مع الامکان)14

عهده دار اقامه حدود و تعزیرات امام و نائب عامّ اوست. و براى فقیهى که در باب قضاء اوصافش خواهد آمد در صورت امکان جایز است اجراى حدود و تعزیرات .

اگر امکان داشت مردم باید وى را تقویت کنند و نگذارند نیرویى بر او چیره شود.

روشن است که اجراى حدود و تعزیرات فقط به هنگام تنازع نیست بلکه در بسیارى از موارد اصلاً تنازعى وجود ندارد. حاکم اسلامى موظف است که حدود و تعزیرات را اجرا کند.

بنابر این شهید حکم حاکم را در غیر تنازع نافذ مى داند.

نکته دیگر این که: از تعابیر برخى از فقهاء از جمله: شهید اوّل استفاده مى شود که حکم حاکم در غیر عبادات جارى است امّا در تعبدیات تشخیص مصلحت و حکم حاکم راهى ندارد. عبادات از جنبه مصالح فردى آن در دائره حکم حاکم قرار نمى گیرد ولى از جنبه مصالح اجتماعى آن در دائره ولایت و حکم حاکم قرار مى گیرد. از این روى حاکم مى تواند مردم را اجبار بر زکات و یا حجّ نماید و یا در برخى از موارد از روى مصلحت به تعطیل حجّ حکم کند. افزون بر این مدارک و مستندات کسانى که اختیارات فقیه را مطلق مى دانند اقتضاى تعمیم دارد که در بخشهاى بعدى به آن اشاره خواهیم کرد.

صاحب جواهر در تفاوت حکم و فتوا مى نویسد:

(... الظاهر انّ المراد بالاولى الاخبار عن اللّه تعالى بحکم شرعى متعلّق بکلّى کالقول بنجاسة ملاقى البول او الخمر.... وامّا الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لامنه تعالى لحکم شرعى او وضعى او موضوعهما فى شیٌ مخصوص.)15

در فتوا مجتهد اخبار از حکم کلّى شرعى متعلّق به کلیات مى دهد. مثل این که ملاقى خمر و بول نجس است. اما حکم فرمان اجراى حکم شرعى یا وضعى و یا موضوع آن دو در شى مخصوص است از سوى حاکم نه از جانب خداى تبارک و تعالى.

براساس گفتار فوق بین فتوا و حکم دو تفاوت وجود دارد:

1 . از حیث اخبار یا انشاء بودن.

2 . از جهت کلّى و یا جزئى بودن موضوع.

این تعریف با ظاهر کلام شهید اوّل سه تفاوت دارد:

1 . حکم در این تعریف از جانب حاکم صدور مى یابد نه از جانب خدا.

2 . حکم حاکم چیزى جز فرمان اجراء نیست و آن که اجراء مى شود در حقیقت
همان حکم شرعى خواهد بود.

3 . قید قرین بودن حکم حاکم با فصل خصومت در این تعریف نیامده است و حکم حاکم حوزه گسترده ترى را شامل مى شود.

اگر تعریف شهید را به همان ظاهرش حمل کنیم آن دو از جهت موارد و مصادیق عام و خاصّ مطلق هستند و از جهت مفهومى مشترکات فراوان دارند و تنها تفاوت وجود قید (فصل خصومت) در تعریف شهید اوّل و عدم آن در تعریف صاحب جواهر است.

فصل خصومت بنابه تعریف صاحب جواهر از شؤون و وظائف مربوط به ریاست عامه و رهبرى جامعه است و از جمله مصادیق حکم حاکم به معناى عامّ آن خواهد بود.

با دقّت در دو تعریف فوق بین حکم حاکم و حکم شرعى (فتوا) سه تفاوت وجود دارد:

1 . حکم حاکم از سوى حاکمى غیر از خدا صادر مى شود ولى حکم شرعى از سوى خدا.

2 . موضوع حکم حاکم شى مخصوص و موردى ویژه است. به اصطلاح حکم حاکم تطبیق حکم کلى شرعى بر موردى خاصّ ولى موضوع حکم شرعى عنوانى است کلى و منطبق بر موارد فراوان و افراد بسیار.

3 . بر اساس تعریف صاحب جواهر از حکم حاکم باید گفت: حکم شرعى خود متعلق حکم حاکم خواهد بود. زیراحکم حاکم عبارت است از فرمان اجراى حکم شرعى در موردى خاصّ.

نقد و بـررسى
آیاحکم حاکم محدود است به اجراء احکام شرعى چنانکه صاحب جواهر بدان اشاره کردند؟ یا افزون بر آن حاکم اسلامى حقّ دارد که در مواردى خاصّ بر اساس
اعمال ولایت و استفاده از حقّ ریاست و رهبرى خود مردم را بر انجام کارى و یا ترک آن الزام کند هر چند در آنها الزام شرعى وجود نداشته باشد مانند: قیمت گذارى منع از احتکار در غیر موارد منصوص و...

ما معتقدیم که حکم حاکم منحصر به اجراى احکام شرعى نیست. شارع ضمن این که حکم همه چیز را بیان کرده است نسبت به برخى از حوادث فصلى و مقطعى که قابل تغییر و تحوّل است و نسبت به زمانها و مکانها و جوامع گوناگون تفاوت مى کند دست حاکم اسلامى را باز گذارده تا با استفاده از ولایت و رهبرى مشروع خود به مقتضاى مصالح اجتماعى حکم نماید.16

در آیه کریمه: (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولى الامر منکم.) اطاعت رسول و اولى الامر جدا و مستقل از اطاعت خداوند آمده است. اطاعت از خداوند در اوامر و احکامى است که از جانب او صادر شده و پیامبر(ص) نقش ابلاغ آن احکام را دارد; امّا اطاعت از رسول و اولى الامر ناظر به دستورات ولایتى پیامبر(ص) و اولى الامر است که براى اداره امّت از سوى آنان که رهبرى جامعه را بر عهده دارند صادر مى گردد. این دستورات بر سه گونه اند:

1 . همه احکام و مقرراتى که براى کیفیت اجراى احکام شرعى از سوى حاکم اسلامى چه مستقیم و چه غیر مستقیم صادر مى شود. مانند مقرراتى که براى کیفیت قضاوت اجراى حدود شهردارى و شهرسازى و خلاصه تمام دستور العملهایى که براى ادارات و نهادهاى دولتى صادر مى شود و تمام مقررات و برنامه ریزهایى که جهت اجراى احکام شرعى انجام مى گیرد احکام حکومتى است. همچنین تشخیص موضوع احکام شرعى (اوّلیه ثانویه) که مربوط به اداره کشور است با حاکم اسلامى است.

از باب مثال: در آیه کریمه: (السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما) هر چند مخاطب آن عموم مسلمانند ولى روشن است که اجراى این حکم وظیفه حکومت اسلامى است نه آن که هر کسى مى تواند دست دزد را قطع کند و یا دیگر حدود را اجرا کند. اگر چنین باشد هرج و مرج و اختلال نظام پیش مى آید.
قهراً وقتى که مسؤولیت اجراى احکام سیاسى و اجتماعى وظیفه حاکم اسلامى باشد تشخیص موضوع آن هم با او خواهد بود.

2 . تشخیص مصالح جامعه و نظام و جعل حکم براى آنها نیز در حوزه اختیارات حاکم اسلامى است. حاکم اسلامى گاه خود به تنهایى مصالح را تشخیص مى دهد و گاه با استفاده از آگاهان و متخصصان و گاه تشخیص آن را به فرد و یا افرادى واگذار مى کند.

حوزه این امور مواردى است که حکم الزامى وجوب و یا حرمت روى آنها نرفته است و در ردیف امور مباح قرار دارند ولى مصلحت اسلام یا امّت اسلامى اقتضاء مى کند که آن امور مباح ممنوع شوند و یا لازم و مورد عمل قرار گیرند. اعلام ممنوعیت و یا وجوب در هر زمانى بستگى به نظر حاکم اسلامى دارد.

مانند: قوانین مربوط به راهنمائى و رانندگى ممنوعیت خروج و ورود برخى از کالاها ممنوعیت احتکار در غیر موارد منصوص قیمت گذارى وضع قوانینى براى خروج از کشور و...

3 . ممکن است در مقام اجراى احکام شریعت بین آنها و احکام حکومتى که حاکم اسلامى آن را براى مصلحت اسلام و مسلمانان صادر مى کند تزاحم پیش بیاید.

بدین شرح: در زمانى مصلحت اسلام و مسلمانان اقتضاء بکند که حج و یا فریضه دیگرى تعطیل شود و یامصلحت اسلام و مسلمانان اقتضا کند مالکیتها محدود و یا از برخى سلب شوند. در این موارد دو حکم در برابر یکدیگر قرار مى گیرند: حکم اولى و حکم حکومتى.

در چنین مواردى حاکم اسلامى به تقدیم اهم حکم مى کند و حکم مهمّ را موقتاً تعطیل اعلام مى کند. تقدیم اهم بر مهمّ امرى است عقلى و بدیهى و مورد تایید شریعت. در حکومت پیامبر(ص) و على(ع) نمونه هاى بسیارى را شاهدیم که در مقاله اى جداگانه به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.17

در این جا دو نکته قابل دقت و بررسى است:
1 . آیا حکم حاکم از منابع تشریع است؟ و به وسیله آن حکمى بر احکام الهى افزوده مى شود یا نه؟

2 . نحوه اعمال احکام حکومتى چگونه است؟ آیا همه احکام حکومتى چه در مرحله اجراء و چه غیر آن را خود فقیه باید وضع کند و اجراء کند و یا افراد و نهادهاى دیگر مى توانند به جاى حاکم اسلامى عمل کنند؟

به طور قطع به دست حاکم اسلامى حکمى بر احکام الهى افزوده و یا از آن کاسته نمى شود; زیرا خداوند با نزول آیه: (الیوم اکملت لکم دینکم) اکمال دین را اعلام داشت و ابلاغ شریعت و مقیدات و مخصصات آن به وسیله پیامبر اکرم(ص) انجام شد و آنچه را زمان آن فرا نرسیده بود ابلاغ آن به على(ع) و دیگر ائمه(ع) واگذار شد. بنابراین هرگز به وسیله حاکم اسلامى حکمى افزوده نمى شود و بر اساس این حدیث شریف کاسته هم نمى گردد:

(حلال محمّد حلال ابداً الى یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الى یوم القیامة).18
هر چند دستورات و احکام حکومتى حاکم مانند احکام شریعت داراى اعتبار و لازم الاجراء است ولى تشریع نیست و در ثبات و بقاء تابع مصلحتى مى باشد که آنها را به وجود آورده است و باتحول و رشد جامعه انسانى آن مقررات تبدیل و تغییر مى یابد و جاى خود را به احکام بهتر مى دهد. البته این غیر از اصل ولایت مى باشد که حکمى ثابت و از موادّ شریعت است و قابل تغییر و نسخ نیست.19

بنابراین اگر در مواردى حکم ولیّ فقیه مقدّم بر حلیت یک حلال و یا حرمت یک حرام باشد از باب تشریع نیست بلکه از باب حکومت برخى از احکام الهى بر بعضى دیگر است. از باب نمونه: حکم میرزاى شیرازى به تحریم استعمال تنباکو از باب تشریع نیست بلکه به مصداق: (اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول واولى الامر منکم) از باب حکومت حکم خداوند مبتنى بر ضرورت اطاعت از اولى الامر بر دیگر احکام الهى است.

امّا نحوه اعمال احکام حکومتى:
امام و حاکم اسلامى رهبر و راهنماى شوٌون دینى و سیاسى مردم مى باشد. اجراى قوانین و وضع احکام حکومتى و اداره کشور را او بر عهده دارد. البته او به تنهایى نمى تواند همه وظائف و مسؤولیتها را در این زمینه انجام دهد. او نظامى را بر اساس نیاز به وجود مى آورد و مسؤولینى را براى اجراى احکام و اداره مملکت و وضع قوانین لازم و گاه براى تشخیص عناوین و صدور احکام حکومتى قرار مى دهد و خود به منزله رأس مخروط بر همه این مجموعه اشراف دارد و نظارت مى کند.

چنانکه امام خمینى چنین کرد و یا براى تشخیص مصلحت نظام و وضع احکام حکومتى مجمع تشخیص مصلحت نظام را تاسیس و تشخیص عناوین ثانویه را به مجلس شوراى اسلامى واگذار کرد:

(آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است.

و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى شود مجازند در تصویب و اجراى آن.)20

اصل یکصد دهم قانون اساسى وظایف و اختیارات رهبرى را آورده است که نقل آن براى شناخت نحوه اعمال ولایت بى فایده نیست.

اصل یکصد و دهم
وظایف و اختیارات رهبر:

1. تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام.

2 . نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلّى نظام.

3 . فرمان همه پرسى.

4 . فرماندهى کلّ نیروهاى مسلّح.

5 . اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6 . نصب و عزل و قبول استعفاء.

الف. فقهاى شوراى نگهبان.

ب . عالیترین مقام قوّه قضائیه.

ج . رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران.

د . رئیس ستاد مشترک.

هـ .فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.

و . فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.

7 . حلّ اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.

8 . حلّ معضلات نظام که از طریق عادى قابل حلّ نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9 . امضاء حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم...

10 . عزل رئیس جمهور. با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالى کشور به تخلّف وى از وظایف قانونى یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى براساس اصل هشتاد و نهم.

11 . عفو و یا تخفیف مجازان محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر مى تواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویض کند.21

با توجه به اصل فوق آن دسته از مسؤولیتهاى اجتماعى که از وظائف امامت و از شؤونات حکومت و اداره جامعه اسلامى محسوب مى شود و بدون نظارت و اشراف حاکم اسلامى تصدى آن امور موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى گردد باید به دستور و یا با اذن فقیه حاکم انجام گیرد و بدون آن فاقد مشروعیت خواهد بود.
مشروعیت صدور حکم
مشروعیت احکام حکومتى از جعل ولایت نشأت مى گیرد. زیرا مقتضاى جعل ولایت براى اداره اجتماع این است که حاکم اسلامى بتواند چنین اوامرى را صادر کند.

اگر حکومت اسلامى حق جعل چنین احکامى را نداشته باشد به هیچ وجه نمى تواند کشور را اداره کند و هرج و مرج در کشور پدید مى آید و جعل حکومت و ولایت بى اثر و بى خاصیّت مى گردد. اگر او را از چنین کارى منع کنیم مثل این است که مدیرى براى مدرسه اى تعیین کنیم و به او بگوییم: در تنظیم کارهاى مدرسه و تعیین معلمان و ساعات درس و خلاصه در اداره کارهاى مدرسه که وظایف مدیر است دخالت نکن!

افزون بر این مقتضاى تفویض امر دین به پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) و پس از آن به فقهاء آن است که حاکم اسلامى بتواند براى اداره امّت قوانین و مقررات لازم را بر اساس مصلحت وضع نماید. امام صادق(ع) مى فرماید:

(انّ اللّه ادّب نبیّه... ثمّ فوضّ الیه امر الدین والامّه لیسوس عباده).22
خداوند پیامبرش را تربیت کرد... سپس امر دین و امّت را به او واگذارد تا تدبیر و سیاست بندگانش را به عهده گیرد.

در این روایت گرچه نبیّ اکرم(ص) و در برخى از روایات ائمه معصومین(ع)23 مطرح شده اند ولى ملاک رهبرى و ریاست عامّه بر مردم است. هر کس را خداوند ولیّ امر قرار دهد قهراً براى اداره امّت باید به او اختیارات و سیعى بدهد وامر دین وامت به او واگذار شود. بنابراین از جمله: (لیسوس عباده) مى توان استفاده کرد که هر فردى را که خداوند براى اداره جامعه در رأس امّت قرار بدهد. چنین اختیاراتى به او واگذار مى شود زیرا با نداشتن آن نمى تواند جامعه را اداره کند و این لازمه هر حکومتى است.
علاوه بر روایات فوق روایاتى که حکم فقیه را نافذ و مراجعه به وى را در دوران غیبت لازم شمرده اند از جمله: مقبوله عمربن حنظله24 و توقیع اسحاق بن یعقوب25 و.... بر مشروعیت و نفوذ حکم حاکم اسلامى دلالت دارند. فقهاى شیعه بویژه متاخرین و معاصرین در مفاد آن درباره دلالت آن به بهترین وجه بحث کرده اند.26

افزون بر همه اینها شیوه بحث فقهاى بزرگوار در فقه نشان دهنده آن است که مشروعیت و نفوذ حکم فقیه را اصل مسلم دانسته و در موارد گوناگون پذیرفته اند. در این مورد نمونه فراوان است که در همین مقاله بدانها اشارتى خواهیم داشت.

قلــمرو حکــم و فتوا
این بحث مبتنى است برجواز استنباط واجتهاد در احکام شرعى و همچنین بر بحث ولایت فقیه وحدود اختیارات حاکم اسلامى. در این باره دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد.

1 . گروهى به نام اخباریین ارتباط فقیه و مفتى را با مردم همانند ارتباط عوام با یکدیگر مى دانند. اینان با انکار اجتهاد و عدم جواز فتوا و تقلید براى فقیه جز نقل و شرح حدیث سمتى قائل نیستند. در این دیدگاه قلمروى براى حکم و فتوا و جود ندارد.

2 . فقهاء و اصولیین شیعه بر این باورند که فقیه حقّ اجتهاد و استنباط دارد و فتوا و نظرش نیز براى خود و مردم حجت است.

مرحوم نراقى در عوائد الایام از جمله کسانى است به ولایت مطلقه فقیه جامع الشرائط باور دارد. وى ولایت بر فتوا را نیز از آن فقیه دانسته و مى نویسد:

(فتوا از وظائف و مناصب فقهاست و بر عموم مردم واجب است از آنان پیروى کنند و فتاوى آنان را به کار بندند.)27

مولّف بزرگوار پس از سخن فوق ادّله و مستندات آن را ارائه مى کند و به شرح و تفصیل برخى از روایات مى پردازد و از شبهات و اشکالات پاسخ مى گوید.
در قلمرو فتوا و تقلید مى نویسد:

(مورد وجوب الافتاء و التقلید هو الذى یفهمه الفقیه من قول الشارع و ینسبه الیه و یستنبط ارادته من الامور المتعلقه بالدین الفرعى سواء کان حکماً شرعیا او وضعیاً او موضوعاً او محمولاً او متعلقا له استنباط او غیر استنباطى من حیث هو موضوع او محمول او متعلق للحکم الدینى لامطلقا)28.

وجوب افتاء و تقلید در مواردى است که فقیه از گفته شارع اسلام مى فهمد و به او نسبت مى دهد و در مواردى که اراده شارع را از امور فرعى متعلّق به دین استنباط و دریافت مى کند خواه حکم شرعى باشد یا حکم وضعى و یا موضوع و یا محمول و یا متعلّق حکم شرعى باشد. اجتهاد و افتاء تنها محدود به این بخش از دین است نه همه شؤون دین.

مرحوم نراقى با ذکر مثالى عبارت فوق را توضیح مى دهد که خلاصه آن بدین قرار است:

(همه مواردى که فقیه از امور فرعى دینى خبر مى دهد تقلید در آن واجب است; مثلاً: اگر فقیه استنباط کند که: شراب نجس است و شراب نجس عصیر عنبى است و در نماز از آن باید اجتناب کرد افتاء بر او واجب است و مقلدین او باید در این حکم ازاو پیروى کند. همچنین در تعیین موضوع که شراب همان عصیر عنبى است و در مفهوم محمول که وجوب اجتناب از آن در نماز باشد و در حکم که ثبوت محمول براى موضوع یعنى نجاست و وجوب اجتناب از عصیر عنبى باشد باید از او تقلید نمایند.)

در این مسأله فقهاء به تفصیل سخن گفته اند.ولى ما در این بخش به سخن نراقى بسنده مى کنیم; زیرا در همین شماره مجلّه مقاله اى بدین بحث اختصاص یافته است.

3 . اصولیین و فقهاء که ولایت بر فتوا را حق فقیه و افتاء را واجب کفایى مى دانند در قلمرو حکم حاکم داراى دو دیدگاه متفاوتند که مبتنى بر بحث حدود و اختیارات حاکم اسلامى است.
بر خى از آنان حکم حاکم را به مواردى خاصّ همچون: ولایت بر اموال مجهول المالک و امور حسبیه و نظائر آن محدود دانسته اند و برخى دائره حکم حاکم و اختیارات او را گسترده اند. بر این باورند: در هر موردى که پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) ولایت و حق حکم داشته اند ولى وفقیه و حاکم اسلامى نیز ولایت دارد و حکمش نافذ است.

بر اساس دیدگاه اوّل ولى فقیه حق دارد در کارهایى از قبیل: مال بى صاحب و نظائر آن که در فقه از آن تعبیر به امور حسبیه شده دخالت کند. در این گونه موارد فقیه بر دیگران مقدم است و با نبود فقیه مؤمنان عادل و در مرحله بعد یعنى اگر مؤمن عادلى نبود که کارها را سامان دهد. فاسقان مسلم مى توانند عهده دار امور شوند.

امّا براساس دیدگاه دوّم حاکم اسلامى همه کارهایى را که زمامدار تام الاختیار انجام مى دهد مى تواند انجام دهد: فرمان جنگ و صلح حکم به اجراى حدود اخذ مالیات بسیج اجبارى نیروها و...

مرحومحقق کرکى (م:940) در رساله صلوة الجمعه مى نویسد:

(اتفق اصحابنا رضوان اللّه علیهم على انّ الفقیه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فى الاحکام الشرعیه نائب عن قبل ائمة الهدى صلوات اللّه وسلامه علیهم فى حال الغیبه فى جمیع ما للنیابه فیه مدخل ـ و ربّما استثنى الاصحاب القتل والحدود مطلقا ـ فیجب التحاکم الیه والانقیاد الى حکمه وله ان یبیع مال الممتنع من اداء الحقّ ان احتیج الیه ویلى اموال الغیاب والاطفال و السفهاء والمفلسین ویتصرف على المحجور علیهم الى آخر مایثبت للحاکم المنصوب من قبل الامام علیه السلام.)29

فقهاى شیعه رضوان اللّه علیهم اتفاق دارند که فقیه عادل امامى جامع شرائط فتوا که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مى شود نائب از ائمه معصومین(ع) است در همه امورى که نیابت در آن دخیل است. (برخى از اصحاب حدود و قتل را استثناء کرده اند) از این روى حاکم قرار دادن او و پیروى از حکمش واجب است.
او در صورت نیاز مى تواند مال کسى را که از اداء حقّ امتناع مى کند بفروشد. بر اموال غایبان اطفال سفیهان مفلسان ولایت دارد. و نیز در امور محجورین مى تواند دخالت کند وبالاخره او داراى همه اختیاراتى است که براى حاکم منصوب از جانب امام(ع) ثابت شده است.

وى در استناد حکم فوق یعنى ولایت مطلقه فقیه به روایت عمر بن حنظه و روایات بسیارى دیگر اشاره مى کند و در تبیین مقصود از روایت عمر بن حنظله چنین مى نویسد:

(والمقصود من هذا الحدیث هنا: ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتنا علیهم السّلام نائب عنهم فى جمیع ما للنیابه فیه مدخل بمقتضى قوله: فانّى قد جعلته علیکم حاکماً وهذه استنابة على وجه کلّى.)30

مقصود از این روایت در این جا این است که: فقیهى که داراى ویژگیها و اوصاف مشخص است از سوى ائمه(ع) نصب شده و از طرف آنان در همه امورى که نیابت در آنها دخالت دارد نایب است. زیرا حضرت فرموده است: انّى قد جعلته علیکم حاکما) البته این نیابت منحصر به موارد خاصى نیست و به صورت کلّى همه موارد آن را شامل مى شود.

محقق کرکى در رساله قاطعة اللحاج در پاسخ به این پرسش: که آیا فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت مى تواند متولّى خراج شود؟ مى نویسد:

(قلنا لانعرف للاصحاب فى ذلک تصریحا ولکن من جوّز للفقهاء فى حال الغیبه تولّى استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الامامه ینبغى تجویزه لهذا بالطریق الاولى لانّ هذا اقل منه خطراً لاسیما والمستحقون لذلک موجودون فى کل عصر اذ لیس هذا الحقّ مقصوراً على الغزاة والمجاهدین کما یاتى.

ومن تامّل فى کثیر من احوال کبراء علمائنا السالفین مثل السید الشریف المرتضى علم الهدى واعلم المحققین من المتقدمین و المتاخرین نصیر الحق والدین الطوسى وبحر العلوم مفتى الفرق جمال الملّة والدین الحسن بن مطهّر وغیرهم رضوان اللّه علیهم
نظر متامل منصف لم یعترضه الشک فى انهم کانوا یسلکون هذا المنهج ویقیمون هذا السبیل وما کانوا لیودعوا بطون کتبهم الا ما یعتقدون صحته).31

مى گوییم: فقهاى شیعه در این باره به طور صریح چیزى نگفته اند ولى کسى که براى فقیه در زمان غیبت ولایت بر حدود و امثال آن را از توابع منصب امامت اجازه مى دهد در این جا به طریق اولى باید اجازه بدهد. زیرا این از آن خطرش کمتر است بویژه که مستحقین خراج در همه زمانها موجودند; چرا که این حق به مجاهدان و جنگجویان اختصاص ندارد.

هر کس در حالات عالمان بزرگوار پیشین ما از قبیل: سید مرتضى علم الهدى محقق طوسى علامه حلّى و غیر اینها رضوان اللّه علیهم از روى انصاف دقت و تأمل کند بدون تردید مى یابد که آنان این راه را پیموده اند و این شیوه ر ا بر پاداشته اند [یعنى عملاًٌ ولایت فقیه و نیابت او را از امام(ع) اثبات کرده اند] این بزرگواران تنها در کتابهایشان مطالبى را نوشته اند که به صحت و درستى آن اعتقاد داشته اند.

مرحوم نراقى(ره) در کتاب نفیس و پر ارج خود: عوائد الایام یکى از هشتاد و هشت عائده آن را به بحث از ولایت فقیه اختصاص داده و به تفصیل درباره اختیارات ولى فقیه بحث کرده است. او در این باره مى نویسد:

(انّ کلّیة ما للفقیه العادل تولیّه وله الولایه فیه امران: احدهما: کلّما کان للنبیّ والامام الذینهم سلاطین الانام و حصون الاسلام و فیه الولایه وکان لهم فللفقیه ایضاً ذلک الاّ ما اخرجه الدلیل من اجماع او نصٍّ او غیرهما.

وثانیهما: ان کل فعل یتعلق بأمور العباد فى دینهم او دنیاهم ولابدّ من الاتیان به ولامفرّ منه امّا عقلاً او عادة او من جهة توقف امور المعاد اوالمعاش لواحد او جماعه علیه و اناطة انتظام امور الدّین او الدنیا او شرعا من جهة ورود امر به او اجماع او نفى ضرر او اضرا ر او عسرٍ او حرج و او فساد على مسلم او دلیل آخر او ورد الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفة لمعین واحد او جماعة ولالغیر معیّن اى واحد
لابعینه بل عُلِمَ لابدیة الاتیان به او الاذن فیه ولم یعلم المامور به ولا الماذون فیه فهو وظیفه الفقیه وله التصرف فیه والاتیان به).32

فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:

1 . بر همه آنچه پیامبر(ص) و امام(ع) به عنوان حاکم و رهبر و پاسدار اسلام ولایت دارند فقیه نیز بر آنها ولایت دارد مگر مواردى که دلیل: اجماع یا نصّ یا دلیلى دیگر آن را استثناء کرده باشد.

2 . هر کارى که مربوط به امور دنیوى و دینى مردم است و باید انجام شود یا به حکم عقل و یاعادت و یا به سبب این که امور مادّى و معنوى فردى و یا گروهى از مردم بر آن متوقف است و یا از آن جهت که دستورى به انجام آن آمده است و یا اجماعى بر آن اقامه شده و یا از آن روى که متعلق ضرر اضرار عسر حرج و یا فساد بر مسلمانى است و یا به هر دلیل دیگر یا امورى که شارع اذن داده است ولى انجام آن را به عهده فرد و یا افرادى نگذاشته و از تحقق و یا ترک آن ناچاریم و یا شارع اذن داده مأمور به اجراء و مأذون در آن معلوم نیست انجام این امور بر عهده فقیه است او مى تواند در این امور تصرف کند.

بسیارى از فقهاى متقدم و متأخر براى فقیه اختیارات گسترده اى را قائل شده اند از جمله: شیخ مفید33 شیخ طوسى34 ابن برّاج در مهذّب35 ابن حمزه در مراسم36 ابى یعلى سلار دیلمى در مراسم37 شهید اوّل38 شهید ثانى39 علامه کاشف الغطاء40 میرفتاح در عناوین41 حسینى العاملى در مفتاح الکرامه42 محقق اردبیلى43 سید محمد آل بحرالعلوم44 میرزاى بزرگ شیرازى45 و میرزاى دوم46 صاحب جواهر47 حاج آقا رضا همدانى48 آیة اللّه بروجردى49 آیة اللّه حاج شیخ مرتضى حائرى50 آیة اللّه میلانى51 امام خمینى(ره)52و....

بسیارى از این بزرگان اصل ولایت فقیه را مسلم مى دانند و توضیح و تفسیر روایات و ادلّه را براى تبیین حدود اختیارات ولیّ فقیه مطرح مى کنند و در آخر به این نتیجه مى رسند که فقیه در زمان غیبت بنابر ادلّه متعدد داراى ولایت عامّه است. چون
این نوشتار گنجایش نقل سخنان همه این بزرگان را ندارد به سخنى از صاحب جواهر و امام خمینى بسنده مى کنیم:

شیخ محمد حسن نجفى مولّف جواهر الکلام که مبسوط ترین فقه شیعه محسوب مى شود و پیش از بیست سال براى تألیف این مجموعه پرارج تلاش کرده اختیارات حاکم اسلامى را در ابواب مختلف فقه بیان کرده است.

از جمله در کتاب (الامر بالمعروف) در بحث جواز اقامه حدود به دست فقیه مى نویسد:

(... و بغیر ذلک ممّا یظهر بادنى تامل فى النّصوص و ملاخطتهم حال الشّیعه و خصوصاً علماء هم فى زمن الغیبه وکفى بالتوقیع الذّى جاءَ للمفید من الناحیة المقدسه و ما اشتمل علیه من التبجیل و التعظیم بل لولا عموم الولایه لبقى کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطّله فمن الغریب وسوسة بعض الناس فى ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیأً ولا فهم من لحن قولهم و رموز هم امرا ولاتامل المراد من قولهم: انى جعلته علیکم حاکماً قاضیاً حجةً و خلیفه و نحو ذلک ممّا یظهر ارادة نظم زمان الغیبه لشیعتهم فى کثیر من الامور الراجعه الیهم.)53

از آنچه آوردیم و موارد دیگر با اندک دقّتى در روایات و احوالات شیعیان بویژه عالمان شیعه در زمان غیبت و توقیع شریفى که از سوى امام زمان(ع) در تعریف و تمجید از شیخ مفید آمده است [ولایت مطلقه فقیه استفاده مى شود] زیرا اگر به عموم ولایت فقیه معتقد نباشیم بسیارى از امور مربوط به شیعیان معطل مى ماند. باعث شگفتى است که برخى از مردم در این باره وسوسه مى کنند. گو این که طعم فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانى و رمز کلمات ائمه معصومین(ع) را نفهمیده اند. اینان در عناوین ذیل: حاکم قاضى حجت خلیفه و غیر اینها که در کلمات ائمه(ع) درباره فقهاء آمده است دقت نکرده اند. طرح این عناوین و مشابه آنها از سوى ائمه(ع) دلالت دارد که آن بزرگواران در زمان غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند.
امام خمینى در کتب البیع پس از بحث و بررسى درباره ادلّه ولایت فقیه مى نویسد:

(فتحصّل ممّا مرّ ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین. علیهم السلام فى جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً على الامّة ولابدّ فى الاخراج عن هذه الکلّیه فى مورد من دلالة دلیل دال على اختصاصه بالامام المعصوم علیه السلام بخلاف ما اذا ورد فى الاخبار ان الامر الکذائى للامام علیه السلام او یأمر الامام بکذا و امثال ذلک فانّه یثبت مثل ذلک للفقهاء العدول بالادّله المتقدمه.)54

از آنچه گذشت به این نتیجه مى رسیم که: براى فقهاء ولایت ثابت است از سوى معصومین(ع) در همه آنچه که براى آنان ولایت در آن ثابت بوده است. از آن جهت که آنان سلطان بر امّت بوده اند. و اگر موردى را بخواهیم از این قاعده کلّى خارج کنیم احتیاج به دلیلى داریم که بر اختصاص آن به امام معصوم(ع) دلالت کند. اگر در اخبار آمد که فلان کار مربوط به امام است یا امام به فلان کار امر مى کند و امثال این موارد مانند این اختیارات براى فقهاى عادل به دلائل پیشین ثابت مى شود.

آن سعید فقید در کتاب ولایت فقیه توهم این که: اختیارات رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت على(ع) باشد و یا اختیارات حکومتى على(ع) بیش از فقیه باشد مردود شمرده و مى نویسد:

(البته فضائل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است. و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است. لکن زیادى فضائل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد.همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات اللّه علیهم در تدارک و بسیج سپاه تعیین ولات و استانداران گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است منتهى شخص معیّنى نیست روى عنوان عالم عادل است.)55

ایشان معتقد است که اگر از کلیت این قاعده صرف نظر شود مشکلات فراوانى به
وجود خواهد آمد از جمله: تصرف در سهم امام از خمس نیاز به دلیل خاصّ دارد. توجیه آن به ادعاى علم به رضایت امام(ع) در مصرف سهم امام دردى را دوا نخواهد کرد; زیرا مصارف رایج به گونه اى نیست که از آن بهتر وجود نداشته باشد. افزون بر این تنها قطع به رضایت صاحب مال کافى در تصرّف در مال غیر نیست.56

امام راحل در توضیح ولایت مطلقه فقیه مى نویسد:

( ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلائى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد. وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود مثلاً براى حضانت یا حکومت دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد.57

به عبارت دیگر هرگاه فردى را ولیّ و قیّم و سرپرست فردى یا جمعیتى یا مالى قرار دادند مقتضاى آن این است که همه امور آن فرد یاجماعت یا مال به او واگذار شود. معنى ولایت و سرپرستى جز این نیست. مثلاً پدر یا جدّ که ولیّ فرزند خود مى باشند معنایش این است که تمام امور فرزند را باید آنان تدبیر نمایند و فرزند کوچک هیچ اراده و اختیارى را در برابر آنان ندارد. پدر و یا جدّ براساس مصلحت در مال یا امور دیگر او دخالت مى کند. تمام تصرفانى که در این محدوده باشد صحیح و نافذ است. همچنین اگر فردى بر جامعه اى ولایت دارد و خداوند او را ولیّ و سرپرست امت اسلامى قرار داده است تمام امور امت و جامعه بر عهده او قرار دارد. هر فردى در امور و مسائل شخصى خود اختیار دارد به هر نحوى که مى خواهد به آنها سر و سامان دهد ولى اداره و تدبیر و ساماندهى جامعه و امت در حیطه اختیارات ولى فقیه قرار مى گیرد. و هر گاه مصلحت جامعه اقتضا کند مى تواند در اموال و امور اشخاص بى رضایت آنان دخالت کند.

همان گونه که اشاره کردیم این خاصّ حکومت اسلامى نیست همه حکومتها چنین اختیاراتى دارند. در مواردى که مصلحت جامعه ایجاب کند حقّ مسلم خود مى دانند که دخالت کنند و مردم نیز اعتراضى ندارند.
نفس جعل ولایت براى ولى امر مسلمانان چنین اقتضایى را دارد. اگر ما آیه شریفه: (النبى اولى بالمومنین) و دیگر ادّله را در باب ولایت فقیه نداشتیم مقتضاى جعل ولایت براى پیامبر(ص) یا امام و یاهر فرد دیگرى ولایت بر اموال و دیگر شؤون امت است. افزون بر ادلّه ولایت روایات تفویض امر به رسول اللّه(ص) وائمه(ع) که در گذشته بدان اشاره کردیم58 بر این مطلب دلالت دارد.

در چنین مواردى رضایت مالک شرط نیست ولى قیمت آن را باید به صاحبش بپردازد یا براى صاحب ملک تسهیلاتى فراهم کند; زیرا آنچه مصلحت اجتماعى اقتضاء کرده اصل تصرف در آن مال است نه تصرف بى عوض و بى تسهیلات. همچنین اگر براى مصالح جامعه و گرداندن نظام احتیاج به گرفتن مالیات باشد مى تواند افزون بر مالیاتهاى منصوص از آنان مالیات اخذ کند.

یاد آورى: تصرف در اموال از احکام ثانویه که مشروط به ضرورت و اضطرار باشد نیست بلکه از احکام اوّلیه است. لازمه ولایت. چنین تصرفاتى است. همان گونه که تصرف ولیّ طفل در اموال و امور از احکام اوّلیه است. حاکم اسلامى اراده اش به جاى اراده مالک و صاحب مال قرار مى گیرد به حکم این که ولى امر مسلمانان است. از این روى امام خمینى فرمودند:

(حکم حکومتى از احکام اوّلیه است).59

پرواضح است که تشبیه جامعه به طفل ازاین جهت نیست که جامعه را مانند طفل داراى شعور و بلوغ سیاسى نمى دانیم بلکه تشبیه در اصل ولایت است. از نظر احتیاج جامعه و طفل فرق مى کنند. در طفل منشأ احتیاج به ولیّ و قیّم نقص کودک از نظر رشد و عقل است ولى در جامعه کمال عقل و رشد اجتماعى جامعه و زندگى اجتماعى اقتضاى حکومت را مى نماید و حکومت از ضرورتهاى اجتماعى بشر است. و سعادت همه جانبه در پرتو حکومت عادل و صالح به دست مى آید.

از آن چه آوردیم ولایت مطلقه فقیه و گستردگى نفوذ حکم وى روشن شد. در عین حال براى روشن تر شدن موضوع نامه امام خمینى را در پاسخ به نامه رهبر
انقلاب اسلامى حضرت آیة اللّه خامنه اى مى آوریم:

(اگر اختیارات حکومت در چاپ چوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبى اسلام صلى اللّه علیه وآله وسلم یک پدیده بى معنى و محتوا باشد. اشاره مى کنم به پیامدهاى آن که هیچ کس نمى تواند ملتزم به آنها باشد; مثلاً خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است درچارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامى به جبهه ها و جلوگیرى از ورود و خروج ارز وجلوگیرى از ورود و یا خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلویگرى از گران فروشى قیمت گذارى وجلوگیرى از پخش موادّ مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است...

باید عرض کنم که: حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه علیه وآله وسلم است یکى از احکام اوّلیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حجّ است. حاکم مى تواند مسجد و یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد در صورتى که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است در موقعى که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و چه غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حجّ که از فرایض مهمّ الهى است در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته مى شود ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت
صریحاً عرض مى کنم فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است.)60

نـمونه اى از مــوارد نـفــوذحکم حاکم
اکثر فقهاى شیعه متقدمین و متأخرین مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیارات حاکم اسلامى را در ابواب گوناگون فقه طرح کرده و نمونه هاى بسیارى از موارد نفوذ حکم حاکم را آورده اند که شمول و گستردگى حکم حاکم را به وضوح از آنها مى توان فهمید.

مرحوم صاحب جواهر در چند جاى جواهر61 به این مسأله اشاره کرده است از باب نمونه: وى در کتاب امر به معروف و نهى از منکر پس از آن که روایات مربوط به ولایت فقیه را مى آورد مى نویسد: فقهاء ولایت فقیه را اصلى مسلم و مفروغ عنه گرفته اند از این روى:

(فانّ کتبهم مملوة بالرّجوع الى الحاکم. المراد به نائب الغیبه فى سایر المواضع).62
سید محمّد بحر العلوم 63و حاج آقا رضا همدانى64 سخن فوق را تأیید کرده اند.

حاج آقا رضا همدانى در توضیح و تفسیر توقیع اسحاق بن یعقوب: (و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا فانهم حجّتى علیکم و انا حجة اللّه) مى نویسد:

(با تأمل و دقت در روایت فوق که عمده دلیل نصب فقهاء در عصر غیبت است روشن مى شود: فقیهى که روایات ائمه(ع) را اخذ و هضم کرده است در مقام و جایگاه ایشان قرار گرفته است تا شیعیان در مواردى که باید به امام(ع) مراجعه کنند به او رجوع کنند و در دوران غیبت شیعیان متحیر نباشند [و پس از ذکر متن حدیث با چندین سند مى نویسد:] حضرت با این توقیع خواسته اند که حجّت را بر شیعیان تمام کرده تا هیچ یک به بهانه غیبت از دستورات الهى تخطّى ننماید. این روایت درصدد بیان حجیت فتوا و روایت فقهاء نیست; زیرا این غرض
باجمله: فانهم حجتى علیکم) تناسبى ندارد. افزون براین اعتبار فتواى فقهاء موجب آن نمى شود که آنان در حوادث واقعه که همان حوادث و مسائل جزئى است که اتفاق مى افتد و امام باید در آن دخالت داشته و نظر دهد مرجع و پناه شیعه باشند.

به هر حال در نیابت فقیه جامع الشرائط در این گونه موارد نباید تردید داشت. زیرا تتبع و جستجو در کلمات فقهاء نشان مى دهد که نیابت فقیه از امور مسلّم در ابواب گوناگون فقه در نظر آنان بوده تا جائى که عدّه اى از فقها در عموم نیابت و ولایت فقیه نسبت به این گونه موارد به اجماع استناد کرده اند).65

در این بخش برخى از مواردى را که فقهاى عظام از دیر باز به نفوذ حکم حاکم در آن تصریح کرده اند یادآورى مى کنیم تا ضمن شناخت شمول و گستردگى حوزه حکم حاکم با موارد آن نیز تا حدودى آشنا شویم:

حکم به ثبوت رؤیت هلال
بسیارى از فقهاء به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و وقوف در عرفات و منى به حکم حاکم فتوا داده اند. از باب نمونه صاحب جواهر به هنگام بحث از ثبوت رؤیت هلال به وسیله حاکم شرع و حرمت نقض آن بر همه چنین مى نویسد:

(ظاهر اقوال اصحاب ثبوت رؤیت هلال است به حکم حاکم به سبب اطلاق ادلّه اى که بر نفوذ آن دلالت دارد. و کسى که حکم آنان را ردّ کند ائمه معصومین(ع) را ردّ کرده است. ردّ چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غیر آن مانند: عدالت و فسق و اجتهاد و نسب و غیر آنها روایات و ادلّه شامل و ردّ حرام است.)66

آن بزرگوار در تضعیف سخن کسى که مى گوید: رؤیت هلال توسط حکم حاکم ثابت نیست به استناد این که عمومى براى نفوذ حکم حاکم ثابت نشده است و قدر متیقن آن در خصوص منازعه است مى نویسد:
(اذ هو کما ترى مناف لاطلاق الادلّه و تشکیک فیما یمکن تحصیل الاجماع علیه خصوصاً فى امثال هذه الموضوعات العامّه التى من المعلوم الرجوع فیها الى الحکام کما لایخفى على من له خبرة بالشرع و سیاسته و بکلمات الاصحاب فى المقامات المختلفه فما صدر من بعض متاخرى المتاخرین من الوسوسه فى ذلک من غیر فرق بین حکمه المستند الى علمه او البینّه او غیرهما لاینبغى الالتفات الیه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلک).67

عدم نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال سخنى است بى پایه و با اطلاق ادله منافات دارد و تردید در امورى است که تحصیل اجماع بر آن امکان دارد; بویژه در امثال این موضوعات عامّه که رجوع در آنها به حکام روشن است. کسى که آگاه به شرع و سیاست شرع و کلمات اصحاب در مقامات گوناگون است این مطلب بر او مخفى نیست. پس تردید برخى از عالمان در این مسأله بدون این که تمایزى بین حکم حاکم مستند به علم یا بیّنه و یا غیر آن دو بگذارند وجهى ندارد زیرا ما ثبوت رؤیت هلال را به حکم حاکم ثابت کردیم.

نکته شایان دقت این که صاحب جواهر فرمود: آشنایى با سیاست شرع و فقه سیاسى اسلام ایجاب مى کند که ولایت حاکم و نفوذ او را در موضوعات عمومى که نظام اسلامى را تأمین مى نماید بپذیریم.

شهید اوّل68 کاشف الغطاء69 صاحب مدارک70 محقق سبزوارى71 سید محمد کاظم طباطبایى72 و بسیارى از فقهاى دیگر به ثبوت هلال به حکم حاکم فتوا داده اند.

طلاق به حکم حاکم
طلاق در اسلام حق طبیعى مرد است البته در صورتى که زندگى خانوادگى و روابط زن و شوهر جریان طبیعى خود را طى نماید. در غیر این صورت اگر مردى نه به وظائف همسرى عمل مى کند و نه طلاق مى دهد بسیارى از فقهاء فتوا داده اند که
حاکم اسلامى مى تواند زن را طلاق بدهد.

شیخ طوسى مى نویسد:

(ومتى لم یقم الرّجل بنفقة زوجته و بکسوتها وکان متمکنا من ذلک الزمه الامام النّفقه او الطلاق.)73

اگر زوج به وظائف خود اقدام نکند نفقه همسر و لباس و پوشاک او را نپردازد با این که متمکن است امام او را به پرداخت نفقه و یا طلاق وادار مى کند.

مرحوم سید محمد کاظم طباطبائى در همه مواردى که زن تحمل زندگى با مرد مفقود محبوس معسر و مستمند و نظائر آنها را ندارد معتقد است که طلاق به حکم حاکم واقع مى شود. وى در این باره به نفى ضرر و حرج استدلال مى کند و با ذکر چندین روایت نتیجه مى گیرد که:

(با عدم اعطاى نفقه از سوى زوج اجبار او بر طلاق جائز است و در زمان غیبت حاکم شرعى به جاى امام معصوم(ع) مى نشیند و او را طلاق مى دهد).74

صاحب جواهر پس از نقل روایاتى در این باره طلاق به حکم حاکم را امرى مسلّم و غیر قابل تردید مى داند.75

در کتاب ایلاء هنگام بحث از گذشت چهار ماه و امتناع شوهر از رجوع به زن یا طلاق وى در صورت مراجعه زن به حاکم چنین آمده است:

(هیچ خلافى نمى بینیم در این که حاکم شوهر را حبس کند و بر او سخت بگیرد تا به زن رجوع کند یا وى را طلاق دهد).76

امور اقتصادى
حاکم اسلامى و حتى عدول مؤمنین مى توانند محتکر را بر فروش اجبار نمایند. در صورت مصلحت جامعه آن را قیمت گذارى نماید. در این جا بسیارى از فقهاء از جمله: شیخ مفید77 صاحب جواهر.... حکم حاکم اسلامى را بر قاعده عدم اجبار مسلمان مقدّم داشته اند و این خروج از قاعده براى مصالح عمومى است که در بسیارى
از زمانها و مکانها مى تواند وجود داشته باشد. صاحب جواهر مى نویسد:

(الخروج عن قاعدة عدم جبر المسلم... باقتضا المصلحة العامّه والسیاسه ذلک فى کثیر من الازمنه والامکنه.)78

صاحب جواهر پس از عبارت فوق مى نویسد:

(اگر اجبار بر فروش موجب تنبّه فروشتنده محتکر نگردد حاکم مسلمین حقّ نرخ گذارى دارد.79

البته شیخ مفید عدّه اى از فقهاى دیگر به طور کلّى و بدون قید نرخ گذارى را براى حاکم اسلامى بر طبق مصالحى که تشخیص مى دهد جایز دانسته اند.

حکم حاکم در احیاء اراضى
بسیارى از فقهاء فتوا داده اند: اگر شخصى براى احیاء زمین موات سنگ چینى کرد ولى اقدام به احیاء آن نکرد امام او را به یکى از دو کار اجبار مى کند: احیاى زمین یا دست برداشتن از آن.

اگر نپذیرد حکم به اخراج وى مى دهد تا زمین معطّل نماند. صاحب جواهر پس از نقل سخن صاحب شرایع این حکم را اتفاقى بزرگانى همچون: شیخ طوسى ابن حمزه علامه حلّى فخر المحققین شهید اوّل شهید ثانى و دیگران مى داند. فقهاء در علّت اجبار نوشته اند:

(معللین له بقبح تعطیل العماره التى هى منفعة الاسلام).80

عمران زمین از منافع اسلام و جامعه اسلامى است و تعطیل آن براى جامعه قبیح و زیانبار است.

خـمـس و زکات
اگر حاکم اسلام حکم کند که خمس و زکات باید به او یا کارگزاران او پرداخت شود پرداخت آن به دست مکلف جایز نیست. صاحب جواهر هم این نظر را دارد. با
این فرض اگر مقدار زکات یا خمسى را که فرد مکلف پرداخته از بین رفته باشد ضامن است.

آن گاه مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به صاحب مدارک که مى نویسد:

(بحث از این مسأله در زمان غیبت امام معصوم(ع) مورد ندارد; چرا که این حکم اختصاص به زمان حضور امام(ع) دارد.)

مى نویسد:

(این سخن درست نیست. این مسأله اختصاص به زمان حضور امام ندارد. زیرا ادله اى که بر حکومت فقیه دلالت مى کنند او را در زمره اولى الامر قرار مى دهند که اطاعت از آنان واجب است.)81

انـفـال
اموالى که در جامعه اسلامى وجود دارد به سه دسته تقسیم مى شود:

اموال شخصى مانند: آنچه به کسب و امثال آن تحصیل مى شود.

اموال عمومى که از آن جامعه اسلامى است مانند برخى از غنائم که فییٌ مسلمانان نامیده مى شود.

انفال که نه مال افراد است و نه جمع بلکه در اختیار حاکم اسلامى است. این بخش از اموال که قسمت مهمّ اقتصاد کشور را تامین مى کند در محدوده ولایت و حکم حاکم اسلامى قرار دارد.82

ضرب و جرح در امر به معروف و نهى از منکر
بسیارى از فقهاء از جمله: شیخ مفید83 شیخ طوسى84 صاحب جواهر85 و دیگران86 فتوا داده اند اگر در امر به معروف و نهى از منکر استفاده از قدرت و ضرب جرح و قتل لازم باشد باید به حکم حاکم انجام گیرد. صاحب جواهر تصریح مى کند که با حصول شرائط این مرتبه از امر به معروف و نهى از منکر براى فقیه
ثابت است; زیرا فقیه نیابت عامّه از سوى ائمه(ع) دارد.87

حدود و تعزیرات

اقامه حدود و تعزیرات
اقامه حدود و اجراى تعزیرات و مانند آن بر عهده حاکم اسلامى است. در برخى از روایات حقّ عفو در حدود در شرائطى (از جمله: در صورتى که جرم به اقرار متهم ثابت شده باشد.) به حاکم داده شده است.

بسیارى از بزرگان از جمله: شیخ مفید:88 شیخ طوسى89 سلاّر دیلمى90 فاضل محمد بن الحسن بن یوسف مطهر الحسنى91 شهید اوّل92 شهید دوّم93 صاحب مهذّب94 نراقى95 علامه حلى96 کاشف الغطاء97 صاحب جواهر98 صاحب کفایة الاحکام99 و دیگران 100 حکم حاکم را در حدود و تعزیرات لازم الاجراء دانسته اند.

صاحب جواهر در کتاب الطهاره هنگام بحث از حرمت مقاربت شوهر و نیز حرمت تمکین زن در ایام عادت مى نویسد:

(وقد صرّح جماعة بثبوت التعزیر بنظر الحاکم معللاً له بعضهم بانّه لاتقدیر له فى الادّله... ولعل الاولى للحاکم اختیار التعزیر بربع حدّ الزّانى).101

گروهى تصریح کرده اند که تعزیر با نظر حاکم ثابت مى شود و در علّت آن برخى گفته اند: چون در ادلّه اندازه اى براى آن مشخص نشده است... شاید بهتر باشد که حاکم به اندازه یک چهارم حدّ زانى او را تعزیر نماید.

مرحوم کاشف الغطاء در پایان کتاب جهاد مى نویسد:

(براى مجتهد در زمان غیبت اجراى حدود و اقامه آن جائز است و بر همه مکلفین لازم است که او را تقویت کنند و در حدّ امکان مانع از غلبه بیگانه بروى شوند.)102
تصرّف و یا حکم حاکم در اموال بى سرپرست
اموال افراد بى سرپرست همانند غیّب و قصّر که ولیّ و وصى خاصّى ندارد و بردگانى که وارث ندارند محجوران و مفلسان در اختیار حاکم قرار مى گیرد.

صاحب حدائق در این باره مى نویسد:

(عده اى از فقهاء تصریح کرده اند بلکه اختلافى نیست که حاکم شرعى مى تواند در صورت تشخیص مصلحت از سوى سفیه مفلس و غائب معامله کند. البتّه ظاهر روایاتى که فقیه را نائب امام(ع) مى داند همین است; زیرا امام این گونه اختیارات را داراست).103

صاحب جواهر در کتاب تجارت به هنگام بحث از ولایت حاکم و امین وى نسبت به محجور طبیعى مانند کودکان و سفیه و محجور فقهى مانند مفلس مى نویسد:

(... قلت: بل لایمکن استقصاء افراد ولایة الحاکم و امینه لانّ التحقیق عمومها فى کلّ ما احتیج فیه الى ولایة فى مال او غیره اذ هو ولّى من لاولّى له ولهما تولیته طرفى العقد فى الاقتراض وغیره من التصرفات التى فیها المصلحه اولا مفسدة فیها).104

من معتقدم که: شمارش موارد ولایت حاکم اسلامى و امین او امکان پذیر نیست. زیرا ما به عموم ولایت فقیه معتقدیم. بنابراین در هر موردى که احتیاج به اعمال ولایت باشد چه مالى و چه غیر آن فقیه در آن مورد ولایت دارد. چون فقیه ولى و سرپرست کسى است که ولى و سرپرست ندارد. حاکم و امین او مى توانند به نیابت از او دو طرف عقد را در اقتراض و غیر آن از تصرفاتى که داراى مصلحت است و یا حداقلّ داراى مفسده نیست عهده دار شوند.

اوقاف عامه
اگر در وقف از طرف واقف متولى و سرپرست تعیین نشود سرپرستى از آن حاکم و یا به اذن حاکم خواهد بود و حتى خود واقف و یا موقوف علیهم حقّى ندارند و
شهید تصریح مى کند:

(حتّى اگر غرض واقف تفویض اختیار بهره بردارى به همه بوده است باز هم افراد بدون اجازه حاکم حقّ تصرف ندارند).105

علامه کاشف الغطاء مى نویسد:

(در صورتى که مساجد معطل بماند و قابل انتفاع عبادى نباشند فقیه مى تواند به اجاره آن حکم دهد).106

میراث انسان بدون وارث:
صاحب جواهر در کتاب ارث هنگام بحث از میراث کسى که وارث ندارد مى نویسد:

(نگهدارى میراث مزبور تا ظهور حضرت ولى عصر(ع) در معرض تلف قرار دادن آن مال است و نیز مایه استیلاء ستمکاران بر آن مال. اصولاً این مطلب از خرافات است. مثل آنچه در خمس گفته شده که سهم امام(ع) به دریا افکنده مى شود.

اینها را مذاق شریعت نمى پسندد. بنابراین باید به نائب امام زمان(ع) در زمان غیبت سپرده شود تا بر اساس مصلحت آن را به مصرف برساند).107

در تک تک موارد فوق نص و دلیل مخصوصى بر نفوذ حکم حاکم وجود ندارد. ولى در اندیشه فقهى عالمان شیعه اصل نیابت عامّه فقیه در کلّ فقه اصلى مسلّم بوده است.

بسیارى از فقهاء از جمله: صاحب جواهر صاحب بلغة الفقیه وحاج آقا رضا همدانى این مطلب را یاد آورى کرده اند.108

سید محمد آل بحر العلوم ضمن بحث جامع و مفصّلى درباره ولایت فقیه مى نویسد:

(یظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فى موارد عدیده (کما ستعرف) فى اتفاقهم على
وجوب الرجوع فیها الى الفقیه مع انّها غیر منصوص علیها بالخصوص ولیس الاّ لاستفادتهم عموم الولایه له بضرورة العقل والنّقل بل استدلوا به علیه بل حکایة الاجماع علیه فوق حدّ الاستفاضه وهو واضح بحمد اللّه لاشکّ فیه ولاشبهة تعتریه.)109

اگر کسى فتاوى فقهاء را بررسى کند به این نتیجه خواهد رسید که فقهاء در موارد زیادى اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد با این که در این موارد هیچ نصّ خاصى نداریم. و این [مراجعه به فقهاء در موارد متعدد] نیست مگر بدین سبب که آنان به ضرورت عقل و نقل عموم ولایت فقیه را استفاده کرده اند بلکه بر عام بودن آن به سبب وجود همین فتاوى متعدد در رجوع به فقیه استدلال کرده اند. اجماعهایى که بر ولایت عامه فقیه گزارش شده بیش از حدّ استفاضه است. این مطلب بحمد اللّه واضح و روشن است و هیچ شک و شبهه اى در آن راه ندارد.

صاحب جواهر نیز معتقد است فقهاء حکم حاکم را در موارد متعدد نافذ دانسته اند و براى این در اکثر موارد هیچ دلیلى جز اطلاق ادلّه حکومت فقیه وجود ندارد.

نفوذ حکم کدام حاکم
اجتهاد و عدالت دو شرط اساسى براى نفوذ حکم حاکم است. از این روى حکم حاکم جور هیچ گونه اعتبارى ندارد. نه تنها مردم نباید از او اطاعت کنند که وظیفه دارند با مراعات مراتب امر به معروف و نهى از منکر او را از حکومت ساقط کنند و حکومت اسلامى تشکیل دهند. زیرا که اطاعت از دستورات و حفظ و بقاى او نقض غرض است.110

در این جا سخن در این است که آیا هر فقیهى که داراى عدالت باشد مى تواند اعمال ولایت کند و حکم حکومتى صادر کند. و یا براى اعمال ولایت و حاکم اسلامى شرایط دیگرى نیز لازم است؟

پر واضح است که گستردگى حوزه اختیارات حاکم و پیچیدگى امور و فراوانى موضوعاتى که نیاز به شناخت و کاوش جدید دارند و تشخیص مصالح و مفاسد و... افزون بر دانش فقه و عدالت شرایط دیگرى نیز لازم است. به صرف این که فردى فقیه و عادل باشد نمى تواند در رأس جامعه قرار بگیرد که این کارى است بس دشوار و داراى پیچ و خمهاى بسیار.

ساده اندیشى است اگر گمان کنیم شرایطى که براى سرپرستى اموال غیّب و قصّر و یا بالاتر یک قاضى لازم است براى حاکم اسلامى بویژه در جهان پرفریب امروز کافى است.

على(ع) مى فرماید:

(انّ احقّ الناس بهذا الامر علیه اقواهم علیه واعلمهم بامر اللّه فیه فان شغب شاغب استعتب فان ابى قوتل.)111
شایسته ترین فرد براى حکومت کسى است که درباره اداره امر امت تواناتر و نیز داناترین مردم از دستورات خدا درباره زمامدارى و حکومت باشد. اگر شخصى فتنه انگیزى کند او را به بازگشت به حق دعوت کند و اگر نپذیرفت با او به جنگ بپردازد.

واژه (اقوى) بر کسى صادق است که همه صلاحیتهاى جسمى و روحى را داشته باشد. یعنى افزون بر نیروى بدنى در بینش سیاسى مدیریت عاقبت اندیشى از دیگران برتر باشد.

جمله (اعلم بامر اللّه) بر کسى صادق است که از دستورات خدا در باره حکومت واداره امت آگاه تر باشد.

(فانّه یجب ان یکون ازهد الناس واعلم الناس واشجع الناس و اکرم الناس وما یتبع ذلک لعلل تقتضیه.)112
امام باید زاهدترین داناترین شجاع ترین و بهترین مردم باشد. خلاصه امام در صفات نیک باید سرآمد همگان باشد.

روایات در این باره بسیار است.113 امام خمینى با توجه به این دسته از روایات
مى فرماید:

(اگر یک فرد اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلّى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى تواند زمام امور جامعه را به عهده گیرد).114

بنابه سخنان فوق حاکم اسلامى باید در مسائل حکومتى و تشخیص مصلحت مجتهد باشد و اجتهاد در احکام براى احراز این مقام کافى نیست.

به پیروى از روایات خبرگان امّت در قانون اساسى افزون بر عدالت و تقوا آگاهى به زمان شجاعت مدیر و مدبّر بودن را از شرائط حاکم اسلامى آورده اند.115

از نظر عقلى نیز کسى که این شرایط را دارا باشد لایق ترین فرد براى حکومت و زمامدارى است. درباره لزوم چنین شرائطى شــرع حکم تأسیسى نــدارد بلکه شارع همان حکم عقل را امضاء کرده است.

تزاحم حکم و فتوا
در تزاحم حکم و فتوا چه باید کرد؟ اگر مجتهدى فتوا مى دهد: احتکار در غیر موارد منصوص اشکالى ندارد اخذ مالیات غیر از زکات و خمس جایز نیست کنترل موالید بر خلاف شرع است و ... امّا حاکم اسلامى که بر مشکلات و مسائل اقتصادى کشور اشراف کامل دارد حکم مى کند: هر کس اشیاء و کالاهاى مورد نیاز جامعه را احتکار کند کار حرامى مرتکب شده و باید مجازات بشود و یا علاوه بر زکات و خمس باید مالیات به دولت پرداخت و یا موالید باید کنترل بشوند و تحت ضابطه اى دربیایند و... در این جا چه باید کرد؟

در پاسخ به پرسش فوق به اختصار مى گوییم که: ماچه قائل به انتصاب فقهاى عادل از جانب ائمه معصومین(ع) به ولایت باشیم و چه قائل به انتخاب در موارد فوق و امثال
آن حکم حاکم نافذ است. همه مردم حتى مراجع باید از آن پیروى کنند. زیرا ادلّه حجیّت و نفوذ حکم حاکم آنان را نیز شامل مى شود. بنابراین هیچ فقیهى نمى تواند اجتهاد و فقاهت خود را بهانه اى براى تخلّف از حکم حاکم قرار دهد تا چه رسد که با حکم او در افتد.

امام خمینى(ره) مى نویسد:

(فالقیام بالحکومة و تشکیل دولة الاسلامیه من قبیل واجب الکفایى على الفقهاء العدول فان وفّق احدهم بتشکیل الحکومه یجب على غیره الاتباع.)116

بر فقهاى عادل واجب کفایى است که براى تشکیل حکومت اقدام کنند. اگر یکى از آنان موفق به تشکیل حکومت شد بر دیگر فقهاء واجب است از او پیروى کنند.

فتواى دیگر فقهاء تا بدان جا که به رفتار فردى و زندگى خصوصى افراد مربوط مى شود قابل اجراء است ولى وقتى که ناظر به حل مسائل و مشکلات اقتصادى اجتماعى باشد براى این که نظام واحدى بر جامعه حاکمیت پیدا کند فتوا و حکم فقیه حاکم باید اجراء شود. زیرا در جامعه اگر همه فتاوى رسمیت و قابلیت اجرائى مساوى داشته باشند نظام جامعه به هرج و مرج و وحدت و انسجام آن به پراکندکى مبدل مى شود. البته در کنار حکم حاکم دیگر فقهاء و همه صاحب نظران مى توانند نقطه نظرهاى خود را درباره حلّ مشکلات اجتماعى با آزادى کامل و به دور از جوّ سازى بر جامعه عرضه کنند تا در جامعه زمینه رشد افکار و اندیشه ها و شکوفایى استعدادها و پیدایش احساس مسؤولیت نسبت به جامعه و مشکلات اجتماعى فراهم گردد. دیدگاهها و طرحهایى که ارائه مى کنند اگر چه در هنگام صدور مورد اجراء قرار نگیرد ولى در صورتى که جالب و کامل باشد به تدریج در جامعه جا باز خواهد کرد.

در اعمال فردى که هیچ ارتباطى به مسائل اجتماعى ندارد مقلدین آزادند از هر مجتهدى که داراى شرایط نظر و افتا باشد پیروى کنند. در این حوزه هرگاه دو فتواى متفاوت از دو فقیه صادر شد باید فتواى اعلم را به کار بست و اگر اعلمى در کار نبود آن که تقوایش فزونتر است گزینش مى شود. اگر هر دو از حیث علمى و اخلاقى
مساوى باشند مراجعه به فتواى هر یک از آنان منعى ندارد. مکلّف مخیّر است.117

براین اساس اظهار نظر و ارائه فتوا و عمل به آن تا بدان جا آزاد است که فتنه انگیز و فساد آفرین نباشد و مانع بسط و گسترش حکم حاکم نگردد ولى وقتى که با حکم حاکم که فرمان ویژه اى است در راستاى اداره کشور و حلّ و فصل امور در افتاد باید وربیفتد و اجازه ظهور و بروز نیابد که نظم و انسجام جامعه بر هر چیزى مقدم است.

تزاحم یا نقض حکم اگر با فتوا و نظر دیگرى صحیح باشد شخص سومى نیز باید بتواند با نظر و حکم دوّمى به مقابله برخیزد و... این با روح اسلام و مذاق شارع ناسازگار است.

این مسأله از مسائل مسلّمى است که نه تنها بر اساس نصوص اسلامى بلکه از باب ضرورت عقلى فقهاء اسلام در آن اتفاق دارند. تا آن جا که اختلال نظام را از ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسلامى به شمار آورده اند.

و در هر موردى حکمى از احکام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفى و به عنوان ثانوى آن را بى اثر تلقى کرده اند. موارد بسیارى از این نوع استدلال را مى توان در کتب فقهى مشاهده کرد.

دو حکم در یک زمان و در یک قضیّه به منزله حضور دو امام در یک زمان است و امام رضا(ع) آن را مردود شمرده اند118 حضور دو امام در صورتى باطل و مردود است که هر دو بخواهند اعمال قدرت کنند.

اگر در یک زمان دو فرد داراى شرایط رهبرى حضور داشتند یکى از آن دو مى تواند اعمال قدرت کند و دیگرى باید پیرو باشد.

این قاعده در عصر رسول اللّه(ص) با حضور حضرت على(ع) و در عصر حضرت على(ع) با حضور امام حسن(ع) و در عصر امام حسن(ع) با حضور امام حسین(ع) مراعات شده است.

این قاعده اى است مسلّم. شواهد فراوان مى شود بر آن اقامه کرد. فقهاء بر این
اصل مهر تأیید زده اند:

وقتى حکم تحریم تنباکو از طرف میرزاى شیرازى صادر شد علاء الدّوله به نمایندگى از طرف ناصر الدین شاه به عراق رفت تا بلکه از دیگر فقهاء حکم جواز استعمال تنباکو را بگیرد ولى علماى نجف در پاسخ او گفتند:

(آنچه را میرزاى شیرازى فرموده اند حکم است نه فتوا و اطاعت آن بر همه لازم است.)119

بسیارى از علماى ایران از جمله میرزاى آشتیانى بارها در دعوت دولتیان به نقض حکم میرزاى شیرازى در پاسخ مى گویند:

(این حکم از جانب میرزاى شیرازى است و حکم جنابشان درباره مجتهد و مقلّد نافذ و واجب الاتباع است).120

امام خمینى نیز با اشاره به حکم تاریخى میرزاى شیرازى مى فرماید:

(حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو چون حکم حکومتى بود براى فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علماى بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند. حکم قضائى نبود که بین چند نفر بر سر موضوعى اختلاف شده باشد و ایشان روى تشخیص خود قضاوت کرده باشند روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى این حکم حکومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نبز. یود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى که حکم جهاد داد البتّه اسم آن دفاع بود همه علماء تبعیت کردند براى این که حکم حکومتى بود.)121

از بیان فوق چنین برداشت مى شود که: اگر در برابر (احکام قضایى حاکم مخالفت و اختلاف نظر براى فقهاى دیگر راه داشته باشد در حکم حکومتى جاى چنین چیزى نیست. البته در همان جا هم حکم حاکم نسبت به همگان حتى فقیه نافذ و غیر قابل مخالفت است زیرا در مقبوله عمر بن حنظله شرط قضاوت حاکم این نبود که هیچ یک از طرفین نزاع فقیه جامع الشرایط نباشند. اصولاً نزاع نیاز به فصل خصومت دارد

و چنین نیست که همیشه طرفین دعوا افراد غیر فقیه باشند بلکه گاهى فقیه جامع الشرایط با کسى دیگر اختلاف و مرافعه پیدا مى کند. در این جا فصل خصومت اقتضاء دارد که حکم حاکم علاوه بر طرفین به سایرین نیز نافذ باشد و کسى حق مخالفت با آن را نداشته باشد.122

بر این اساس صاحب جواهر در بحث احتکار آورده است:

(اگر محتکر خود مجتهد باشد مجتهد حاکم مى تواند او را اجبار به فروش و یا فروش به قیمت خاصیى نماید هر چند حاکم نسبت به محتکر مفضول باشد. و حتى اگر مجتهد دیگرى به عنوان حاکم وجود ندارند عدول مقلدین خود او مى توانند او را مجبور به رفع احتکار نمایند.).123

شهید آیة اللّه صدر مى نویسد:

(اذا امر الحاکم الشرعى بشى تقدیراً منه للمصلحة العامه وجب اتباعه على جمیع المسلمین ولایعذر فى مخالفته حتى من یرى ان تلک المصلحه لا اهمیّة لها ومثال ذلک ان الشریعه حرمت الاحتکار فى بعض السلع الضروریه و ترکت للحاکم الشرعى ان یمنع عنه فى سائر السلع و یامر باثمان محدده لما یقدره من المصلحه العامه فاذا استعمل الحاکم الشرعى صلاحیة هذه وجبت اطاعته).124

اگر حاکم اسلامى به خاطر مصلحت به چیزى فرمان دهد پیروى از آن بر همه مسلمانان واجب است. حتى کسانى که معتقدند مصلحتى را که حاکم تشخیص داده است اهمیتى ندارد نمى توانند مخالفت کنند.

مثلاً شریعت احتکار برخى از اجناس ضرورى را حرام کرده است. حاکم اسلامى مى تواند در سایر اجناس از احتکار منع کند.طبق مصلحت قیمت گذارى نماید. اگر با توجّه به مصلحت از احتکار در غیر موارد منصوص نهى کرد بر سایرین لازم است از او پیروى کنند.
تـزاحم اقدام فقیه با حکم حاکم
اگر فقهاى واجد شرایط را در عصر غیبت منصوب از سوى ائمه(ع) بدانیم همه فقهاى عادل که صلاحیت نیابت را دارند به این مقام منصوب شده اند و هر کدام از آنان حقّ اعمال ولایت وحکم دارند. در این جا مسأله مزاحمت فقهاء با فقیه حاکم پیش مى آید. مثلاً اگر از سوى حاکم اسلامى متولى براى وقف امام جمعه و.... نصب گردید آیا فقیه دیگر مى تواند او را عزل کند و یا متولى دیگرى براى آن نصب نماید؟

پاسخ سؤال فوق از آنچه در گذشته آوردیم تا حدودى روشن شد. زیرا اختلال نظام مفسده اى است که هرگونه دخالت ومزاحمت از سوى دیگران را مانع مى شود. افزون بر این ادلّه ولایت ونیابت نسبت به حال مزاحمت اطلاق نداشته و فقهاى دیگر مجوزى براى این کار ندارند.125

آقا شیخ جواد تبریزى از اساتید حوزه با این که در ادلّه ولایت فقیه مناقشه کرده است ولى به دلیل اختلال نظام پذیرفته که اگر حکومت صالح به رهبرى عادل بصیر و یا شخصى ماٌذون از جانب او تشکیل شد جایز نیست دیگران او را تضعیف کنند; زیرا تضعیف او اضرار به مسلمانان است. همه باید او را یارى کنند و دستورات او را اجراء نمایند و در نیروهاى نظامى او در صورتى که دستور دهد داخل شوند و... وى در علت آن چنین مى نویسد:

(لکونه تضعیفاً لحوزة المسلمین واخلالاً لامر انتظام بلادهم وامتهم کما لایخفى.)126

چون تضعیف فقیه حاکم تضعیف امّت اسلامى است و سبب اخلال در نظم و امنیّت شهرهاست.

سید محمد آل بحر العلوم در این باره دو دیدگاه زیرا را بیان مى کند:

1 . مفاد ادلّه ولایت فقیه لزوم مراجعه مردم به فقیه عادل است. بنابراین فقهاء در یک رتبه از ولایت مستند هر یک مى تواند دست به مقدمات اعمال ولایت بزند
ولى با مراجعه مردم به یک فقیه عادل اقدام دیگر فقهاء نافذ نخواهد بود.

2 . استناد به ادلّه اى که مفاد آن نیابت عامه فقیه عادل از امام(ع) است ایجاب مى کند که وقتى مجتهد عادلى اقدام کرد مزاحمت از طرف دیگر فقهاء جایز نباشد زیرا به مقتضاى معناى نیابت معارضه با فقیه عادلى که متصدى حکومت شده به منزله معارضه با امام زمان(ع) شمرده شده است.

مؤلف خود معتقد است: در مقدمات تشکیل حکومت اسلامى هر مجتهدى مى تواند دخالت کند. البته اقدامات متعدد فقهاء در زمینه ایجاد مقدمات نظام سیاسى در صورتى جایز است که در یک راستا باشد و در جهت تقویت هدف اصلى و مصالح عمومى مسلمانان باشد; امّا اگر به شکل معارضه و مزاحمت و یااهانت به فقیه عادلى باشـد که بر دیگران پیشى گرفته بدون تردید حرام و از موضوع بحث خارج است.127

بنابر هر دو دیدگاه مزاحمت فقهاء با فقیه عادل حاکم جایز نیست.

از آنچه تاکنون آوردیم نتائج زیر به دست آمد:

1 . فتوا غیر از حکم است و مفتى غیر از حاکم.

2 . حوزه فتواى فقیه و مرجع تقلید محدود است به خود وى و مقلدانش ولى حکم حاکم نه تنها براى فقیه و مفتى دیگر قابل عمل است که متابعت و پیروى از آن واجب است هر چند که فتواى او باحکم حاکم اسلامى موافق نباشد.

3. فقیه و مرجع تقلید ممکن است متعدد باشند; اما رهبر و حاکم نمى تواند متعدد باشد زیرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پیش مى آید.

4 . قلمرو حکم و فتوا و موارد نفوذ حکم حاکم و گستردگى آن. حکم حاکم یا از قبیل تصرف در اموال است مانند: تخریب منازل براى گسترش خیابانها و. یا در نفوس مانند اعزام به جبهه یا از باب تقدیم اهم بر مهم مانند تخریب یا تعطیل برخى از مساجد و یا جلوگیرى از برخى امور عبادى و...
5 . حکم در همه موارد بر فتوا مقدم است. مفتى و مرجع ملزم به پیروى از حاکم اند. در حوزه عمل مراجع دیگر نمى توانند بر خلاف اقدامات حاکم اقدامى کنند.