مرجعیت ورهبرى

اسلام دین دنیا و آخرت فرد و اجتماع معاش و معاد است. مکتبى است تربیتى و اخلاقى سیاسى و اجتماعى.

پیامبر اسلام(ص) از آغازین روزهاى بعثت به دو بُعد: تربیت و سیاست توجه تام داشت.

در دوران مکه ملت و مردمى را پرورش داد که نمونه تاریخ شدند و براى مردمان همه اعصار الگو در مدینه مدینه فاضله اى تأسیس کرد که قانون آن قرآن بود و مجرى خود حضرت.

ایشان در زمان رسالت عهده دار سه منصب1 بود:

1 . مبیّن احکام و ابلاغ گر ارزشها و مرجع دینى مردمان.2

2 . داور و مرجع حلّ اختلافها و نزاعها.3

3 . ولایت و سرپرستى جامعه.4

به همان نسبت که در زمینه آموزش دین و تعالیم شریعت تلاش مى کرد در اجراى دستورات دینى دفع ظلم و احقاق حقوق نیز مى کوشید.

او تنها به پند و اندرز و مواعظ اخلاقى و بیان احکام بسنده نکرد بلکه براى تحقق
و عینیّت بخشیدن به آرمانها و اهداف الهى خویش حکومت اسلامى تأسیس کرد و براى اجراى دستورات الهى و اقامه عدل و قسط دامن همت به کمر زد.

بالآخره آن حضرت در راه نشر عقیده و تعالیم انسان ساز اسلام از پاى ننشست تا به دوست پیوست. به همت و تلاش او دین خدا از جنوب تا شمال عربستان از مرزهاى شام تا اقصاى یمن گسترش یافت.

پر واضح است اسلام که اراده جامعه را براساس باورها و ارزشهاى دینى سرلوحه کارخویش قرار داده هرگز نسبت به آینده اسلام و رهبرى جامعه مردم را به خود واننهاده است. بلکه خط سیر آینده را اززبان رسول گرامى خود به مناسبتهاى گونه گون ترسیم کرده است.

در باور شیعیان على و یازده اولاد وى(ع) شایستگى عهده دارى وظایف سه گانه پیامبر را دارند و باید زمام امور در دوران حضور آن بزرگواران بدانان سپرده شود; امّا حوادث و جریانات سیاسى که بعد از رحلت پیامبراکرم(ص) پیش آمد از صحنه اداره جامعه به کنار ماندند و تلاش سترگ آنان براى به دست گرفتن زمام مسلمانان و هدایت جامعه اسلامى به مسیر اصلى خویش نافرجام ماند. آن بزرگواران در این دوران خفقان آلود اگر شرایط اجازه مى دادو موقعیت مناسب مى بود به تبیین و تبلیغ دین مى پرداختند که از این رهگذر آثار جاودانه اى از گفته هاى آن بزرگواران گرد آمد و جان مایه اندیشه شیعى شد.

این روند ادامه داشت تا غیبت کبرا. از آن پس مسؤولیت تبیین احکام دین و اجراى تعالیم شریعت به گونه مستقیم بر عهده عالمان ربّانى آگاه به زمان قرار گرفت:

(امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا.)5
طبق این توقیع شریف و آیات وروایات بسیار عالمان دین شناس و راویان بصیر و آگاه و آنان که قدرت شناخت حوادث و احکام مترتب بر آن را دارند مى بایست سکاندار ملت باشند. مع الاسف آنان که این شرایط را داشتند گرچه در نشر فرهنگ تشیع و احیاى تراث اسلامى تلاش بسیار کردند و در لحظات حساس و سرنوشت تاریخ امت اسلامى قد برافراشتند و عَلم عزت و شوکت امت اسلامى را به اهتزاز در آوردند ولى نتوانستند ولایت و رهبرى مردم
را به دست بگیرند و حکومت اسلامى تشکیل بدهند. تا این که در عصر ما (قرن چهاردهم هجرى) لطف حق یار شد حسنه دهر ظهور یافت روح خدا به کالبدى بى جان مسلمانان حیات بخشید و آنان راه به خویشتن دینى خویش بازگرداند.

آرى او امام خمینى مجدّد شریعت و محیى احکام دیانت بود که با عزمى آهنین و با اتّکال و اتکاى بر خداوند و اعتماد به یارى مردم آمال چندین هزارساله امامان و عالمان را تحقق بخشید و با قیام و نهضت خویش حکومت اسلامى را بنیان نهاد و براى اولین بار بعد از عصر رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) اسلام داراى عِدّه و عُدّه و امکانات اجرایى گردید و نظامى پى ریزى شد که در رأس آن فقیه عادل قرار گرفت.

پیش از پیروزى انقلاب اسلامى مردم مسلمان هرگاه مشکل دینى داشتند و مى خواستند به احکام فرعى و قابل تقلید عمل کنند با تفحص و بررسى مجتهد و مرجع اعلم را شناسایى و فتواى او را مستند و حجّت شرعى بین خود و خدا دانسته و به آن پایبند بودند. در آن مقطع آنچه مورد ابتلاى مردم بود بیشتر مسائل فردى و عبادى بود و نسبت به مسائل سیاسى و اجتماعى مردم حساسیتى نداشتند و یا زمینه ابتلاى به آن کمتر بود.

امّا بعد از پیروزى انقلاب اسلامى و حاکمیت قوانین اسلام و رهبرى ولى فقیه همواره این سؤال در ذهنها شکل مى گرفت که با وجود مراجع بزرگوار تقلید که مبیّن احکام فرعى و پاسخگوى مسائل شرعى مردم اند و وجود ولیّ فقیه در رأس نظام اسلامى که مسؤول اداره حکومت است وحدت رویّه و مدیریّت یکسان چگونه امکان دارد؟

در مسائلى که بین فتاواى مراجع و نظر ولى فقیه تفاوت و تزاحم پیش آید چه باید کرد؟ وظیفه مقلدان متعدد با سیاست یگانه نظام چگونه قابل جمع است؟ اصولاً آیا تمرکز رهبرى و تعدد مراجع با روح اسلام سازگار است یا خیر؟ اگر جواب مثبت است راه حل چیست؟ و اگر منفى است پس وضع موجود را چگونه باید توجیه کرد؟

اینها سؤالاتى است که بایستى پاسخ آنها روشن گردد.

از این روى بر آن شدیم که در این نوشتار به اندازه مجال و به صورت فشرده و
گذرا به بررسى این مهم بپردازیم:

ضرورت و وحدت رهبرى
تردیدى نیست که رهبرى اساس و قوام هر جامعه اى ست که بخواهد به حیات اجتماعى و انسانى دست یابد. رهبرى نیازى اصیل و عمومى است. انسانها صندوقهاى رمزى هستند که مفتاح آن رهبرى است. ذخائر نهفته و استعدادهاى وجود انسان و پیچیدگى قوانین روح او بدون رهبرى آگاه کشف نمى شود. سازمان بخشى به نیروهاى متفرق و بسیج نیروهاى آماده از آثار خلاق و سازنده رهبرى است. در یک کلام رهبرى در حقیقت مهندسى انسان است.

اگر ملتى بخواهد سربلند و راست قامت باشد و بماند نیازمند به محورى است که رشته امور را به دست گیرد تا شیرازه و وحدت اجتماع از هم نگسلد.

قطع این مرحله بى همرهى خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهى
انبوهى از مدارک و ادله دینى نیز بر این مهم تأکید دارند و جامعه بدون رهبر صالح را بى تحرک و مرده مى دانند که فتنه به سان خوره تار و پود آن را درهم مى ریزد.

بنابراین بینش حتى سه نفرکه با یکدیگر همرهند بى راهبر راه نپویند6

جمله (لابد للناس من امیر...)7 از امیرالمؤمنین(ع) مؤید همین واقعیت و حقیقت است.

به همان نسبت که رهبرى اصل ضرورى حیاتى و اساسى است وحدت و تمرکز آن نیز اصل عقلایى و فطرى است. همان گونه که در نظام آفرینش و عالم تکوین وحدت حکم فرماست و اگر تعدد مى بود فساد و اختلاف ایجاد مى شد (لو کان فیهما آلهة الا اللّه لفسدتا). در نظام اجتماعى و اداره مردم نیز تعدد رهبرى پراکندگى رهروان و از بین رفتن نیروها و استعدادها را در پى دارد. رهبر واحد به آهن ربایى ماند که پاره هاى پراکنده فلزات را به سوى خود مى کشاند و اگر وحدت رهبرى از جامعه رخت بربندد به هیچ مقصد و مقصودى نمى توان امید داشت و اختلاف و نزاعها فراگیر و نابود کننده خواهد شد. از این روى امام هشتم (ع) فرمود:

(فان قیل: فلم لایجوز ان یکون فى الأرض امامان فى وقت واحد او اکثر من ذلک؟ قیل لعلل کثیرة: منها: ان الواحد
لایختلف فعله وتدبیره والأثنین لایتفق فعلهما وتدبیرهما وذلک انا لم نجد اثنین الا مختلفى الهمم والأرادة فاذا کان اثنین ثم اختلف همهما و ارادتهما وکانا کلاهما مفترضى الطاعة لم یکن احدهما اولى بالطاعة من صاحبه فکان یکون فى ذلک اختلاف الخلق والتشاجر والفساد).8

اگر گفته شود به چه دلیل روا نیست که در زمان واحد دو امام یا بیش از آن وجود داشته باشند؟ در جواب باید گفت: به دلایلى. یکى آن که فعل وتدبیرامام یگانه اختلاف پیدا نمى کند ولى براى دو نفر چنین توافق و عدم اختلاف در فعل و تدبیر میسور نیست; چه هیچ دو نفرى را نمى توان یافت که یک اندیشه و اراده و تدبیر داشته باشند. پس اگر دونفر باشند و اندیشه ها و اراده هاى متفاوت ابراز کنند چون اطاعت از هر دو واجب است و رجحانى در کار نیست میان مردمان اختلاف و مشاجره و فساد پیدا خواهد شد...)

امام(ع) در این استدلال منظور خودش را منوط به عصمت نکرده است بلکه از باب قاعده کلى و عقلى و فطرى به پیامدهاى ناگوار تعدد رهبرى اشاره نموده است.

تأمل در این حدیث شریف ما را به اصل مهم اجتماعى رهنمون مى سازد و آن مسأله ایجاد شرایط و زمینه هاى زعامت و رهبرى واحد در جامعه اسلامى است. رعایت این اصل ایجاب مى کند که همواره رهبرى به کاملترین و مدیرترین فرد موجود سپرده شود و دیگران هم او را در این مسؤولیت مساعدت و یارى نمایند. نه تنها عقل و نقل بر این حقیقت گواهى مى دهند بلکه با نگاهى به سیره پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) نیز همین روش را مى یابیم.

هنگامى که رسولخدا(ص) حکومت ونظام اسلامى را بنیان نهاد و خود زمام امور را عهده دار شد شخصیّتى مانند امیرالمؤمنین(ع) وجود داشت که از لیاقت و کاردانى بالایى برخوردار بود امّا هیچ گاه در برابر رهبر اسلامى اظهار وجود نکرد و همواره مطیع و پیرو محض وى بود.

در زمانى که على(ع) امامت امت را در دست داشت امام حسن(ع) هیچ گونه ابراز
وجودى نمى کرد همچنین در برهه اى که امام حسن(ع) به امامت و رهبرى رسید برادر بزرگوارش امام حسین(ع) مطیع و فرمانبردار برادر در امر رهبرى بود و از هرگونه حرکت و اقدامى که باعث تضعیف و دو گانگى مى شد به شدت پرهیز داشت و مردم را به طرف رهبرى واحد متوجه مى ساخت.

رهبرى در عصر غیبت به عهده ولیّ فقیه است. فقیه عادل از یک سوبه خدا متصل است که وى را از هویّت شخصى و منیّت و استبداد مى رهاند و از سوى دیگر پیوندى عمیق با مردم دارد که او را برخاسته از میان خود مى دانند. بنابراین به همان ادله عقلى و نقلى و سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) که اشاره کردیم در عصر غیبت نیز رهبرى نمى تواند متعدد باشد.

اگر مردمى فقیه عادلى را به رهبرى نظام اسلامى برگزیدند و بر محور فرمان و رهنمودهاى او به پیش رفتند فقهاى دیگر نمى توانند در امور سیاسى اجتماعى نصب و عزلها و... دخالت کنند; زیرا مردم آنان را بر نگزیده اند.

با آنچه اشارت رفت روشن شد که وحدت در امر رهبرى و زعامت از ضروریات عقل و مورد تأیید نقل و سیره و شیوه عملى پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است. و رشد و عظمت اسلام و عزت و استقلال مسلمانان در سایه وحدت رهبرى میسّر است و نه جز آن.

این جاست که باید این سؤال روشن گردد که با وجود تعدد مراجع تقلید در موارد تزاحم بین نظر آنان و حکم رهبرى چه باید کرد و راه هماهنگى بین نهاد مرجعیّت و رهبرى چیست؟

موارد تزاحم و اختلاف
معمولاً در مسائل نظرى و علمى در هر رشته اى از علوم بین متخصصان وکارشناسان آن اختلاف نظرهایى وجود دارد.

این امرى است طبیعى و برخاسته از طبیعت و استعداد آدمیان. اختلاف نظرفقها و مراجع تقلید در استنباط و استخراج احکام شرعى نیز از این قاعده مستثنى نیست. آنان متخصصان و کارشناسانى هستند که در رشته خود تلاش و فعالیّت نموده و در برخى از موارد به نتایج و نظریاتى رسیده اند که با
یکدیگر اختلاف نظر دارند.

آنچه لازم است روشن شود این که: قلمرو ومحدوده اختلاف فقها کجاست؟

بدون شک فقها در مسائل کلى و ضرورى دین ومذهب با یکدیگر اختلافى ندارند. در اصول دین و مبانى اساسى شریعت همه یکسان مى اندیشند.

حوزه اختلاف در احکام فرعى و یا فرعى فرعى است. آن هم نه در همه موارد بلکه در موارد جزئى و محدود. پرواضح است که اختلاف در این گونه موارد جزئى و امور شخصیه مانند اختلاف در شماره تسبیحات اربعه طهارت و نجاست عرق جنب از حرام حرمت و حلیّت خونى که در تخم مرغ دیده مى شود قصر و اتمام در نماز کسى که شغلش سفر نیست ولى شغلش درسفر است و... همواره بوده و هست و هیچ گونه مشکلى هم در امور حکومت و اداره نظام به وجود نمى آورد; زیرا هر فقیهى در این موارد به نظر خودش عمل مى کند و مقلدان وى نیز فتواى او را ملاک عمل خود مى گیرند نه اختلال در نظام پیدا مى شود و نه در اجتماع مشکل و معضلى رخ مى نماید. آنچه مشکل آفرین و ناسازگار با وحدت رهبرى و اداره نظام است اختلاف در مسائل اجتماعى اقتصادى و احکام مربوط به سیاست و قانونگذارى است. در این گونه مسائل اختلاف فتواها عامل ناهماهنگى و موجب تزاحم مى گردد. دولت اسلامى تحت رهبرى فقیه جامع الشرایط قانونى اقتصادى و مانندآن را براى جامعه وضع مى کند و مصلحت را در آن مى بیند که همگان آن را به اجرا در آورند.

یا لوایح بانکى زمینهاى کشاورزى قانون کار اجاره ساختمانهاى خالى قانون مالیاتها مسأله تعاونیها روابط سیاسى با دولتهاى خارجى استقراض از کشورهاى بیگانه خیابان کشى و تخریب منازل مردم کنترل موالید و... که رهبر و ولى فقیه آنها را به صلاح مردم و مملکت و استقلال و عزت کشور مى داند که باید اجرا شوند. در این گونه مسائل چه باید کرد؟

آیا هرکسى مى تواند از مرجع خود تقلید کند؟ مرجعى که با برخى یا همه مواردى که برشمردیم و نظایر آن موارد که حکومت در پى اجراى آنهاست مخالفت مى کند و نظر مخالف دارد؟

از مجموع ادله ولایت فقیه و ادله ضرورت تشکیل حکومت ونظام در اسلام و نیز سیره عقلا راه حلهایى به نظر رسیده است که آنها را ارائه مى دهیم و بحث و بررسى فنّى تر و گسترده تر آن را به اهل تحقیق و فقهاى بزرگوار وا مى گذاریم.

راه حلها
اعلمیت و تبعیض در تقلید
بسیارى از فقها در مسائلى که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف وجود داشته باشد تقلید از اعلم را لازم شمرده و آن را مطابق احتیاط دانسته اند.9 در معناى آن هم گفته اند:

(کسى که از همه فقهاى زمان خویش استادتر و مسلط تر بر فهم واستخراج احکام فرعى از ادله شرعى باشد اعلم است.)10

عمده دلیل این نظر سیره عقلاست

همان گونه که سیره عقلاء بر این بوده و هست که در هر فنّى به خبره آن مراجعه کنند در باب تقلید نیز به همین سان باید حرکت کرد.

صاحبان این نظر یاد آور شده اند: اگر شخصى در همه ابواب فقه و در تمام زمینه هاى احکام و معارف دینى اعلم نبود و در بخشى از آن به این مرحله رسیدو دیگرى در بخش دیگر مى توان از هر دو در یک زمان تقلید نمود و هیچ گونه اشکال و محذور شرعى هم ندارد. صاحب عروه مى گوید:

(اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فى احکام العبادت والآخر فى المعاملات فالأحوط تبعیض التقلید وکذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات والآخر فى بعض الآخر).11

هرگاه دو مجتهد یکى در بخش عبادات و یا بخشى از احکام عبادات اعلم باشد و دیگرى در قسمت معاملات احتیاط واجب آن است که از هر دو تقلیدشود.

روشن است که ذکر عبادات و معاملات خصوصیتى ندارد. در هر بخشى از احکام فرعى اسلام که قابل تقلیداست از کسى باید تقلیدکردکه در آن بخش اعلم و آشناتر باشد از دیگران. از جمله امورى که اسلام بدان اهمیت داده و بر آن پافشارى نموده است مسائل سیاسى و اجتماعى و اقتصادى است که به فرمایش حضرت امام خمینى:

(در تمام احکام شرعیه بر غیر مجتهد که نمى تواند احتیاط کند تقلید واجب است
و فرقى بین احکام سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و غیر آن نیست.)12

بنابراین اعملیّت معنایى وسیع و مصادیق گسترده اى دارد که شاید یک نفر در همه آن مواردنتواند به اعلمیّت برسد. اعلمیّت در فقه و اصول غیر ازاعلمیت در موضوع حکومت و ولایت است. زیرا اعلمیت در مسائل حکومتى و سیاسى و اجتماعى علاوه بر شرایط عمومى فقه وعدالت نیازمند به بینش عمیق اجتماعى و سیاسى آگاهى عمیق و دقیق به حوادث مختلف شناخت موضوعات جدید شناخت روابط اقتصادى حاکم بر جهان و...نیز مى باشد.

فقیهى که مرکز ثقل جامعه و قطب و قلب امت اسلامى است و ولایت دینى و دنیایى مردم راعهده دار است باید در همه زمینه ها از اقران و همنوعان خویش برتر و خبره تر باشد تا بتواند حکم دقیق اسلام را به تناسب زمان و مکان و با توجه به شرایط و مصالح امت استخراج و اعلام کند. در غیر این صورت به فرمایش امام خمینى(ره) اگر اعلم در علوم معهود حوزه اى هم باشد مجتهد جامع الشرایط نخواهد بود.13

از آنچه گفتیم چنین نتیجه مى گیریم: اگر در یک زمان فقهاى متعددى باشند و هر یک در زمینه اى اعلم و فقیه عادلى هم در رأس امور و عهده دار اداره جامعه و از دیگر همگنان خود در مسائل سیاسى اجتماعى و تطبیق شرع برمسائل جدید آشناتر وعالم تر باشد در عمل هیچ گونه مشکلى نخواهیم داشت و تزاحمى هم در مسائل حکومتى و اجرایى پیش نخواهد آمد. زیرا مردم در مسائل فردى و شخصى و یا احکام اجتماعى که با سیاست نظام تزاحمى ندارد از هر مرجعى که او را اعلم شناخته اند تقلید مى کنند ولى در مسائل سیاسى و اجتماعى که رابطه مستقیم با حکومت و اداره مملکت و مصالح امت دارد از ولى فقیه تقلید مى کنند. این عمل (تبعیض در تقلید) نام دارد که تمام فقها آن را بى اشکال دانسته اند بلکه در بعضى از موارد لازم و واجب هم شمرده اند.

افتاء از شؤون ولایت
همان گونه که در آغاز نوشتار اشاره کردیم پیامبر اکرم(ص) عهده دار مناصب سه گانه: بیان احکام قضاوت و ولایت و
زعامت بود. و همین مناصب بعد از وى به امامان معصوم(ع) منتقل گردید (ولو بعضى از آن مناصب جز براى برخى از ائمه فعلیّت پیدانکرد.) براساس ادله ولایت فقیه که در جاى خود به اثبات رسیده است آن مناصب در عصر غیبت به عهده فقیه عادل است بنابراین اگر فقیهى در رأس تشکیلات و حکومت اسلامى قرار گرفت و مبسوط الید شد هم مى تواند قضاوت را که شعبه اى است از ولایت عهده دار گردد و هم مى تواند در امور اجتماعى و سیاسى مردم دخالت کند و به تفسیر رویدادهاى جدید و حوادث واقعه بپردازد و تکلیف امت را روشن سازد و هم مى تواند در مسائلى که مربوط به اداره نظام و حکومت است فتوا صادر نماید و تکلیف مردم و نظام رامشخص کند.

البته همان گونه که در مسائل قضایى و ولایى مباشرت ولى فقیه در امور لازم نیست و مى تواند وکیل و نایب بگیرد در مسأله افتاى در مسائل اجتماعى و سیاسى نیز اگر خود داراى شرایط است که فتوا مى دهد و اگر دارا نیست و یا به نظر مشخصى دست نیافته فتواى هر فقیهى را که صحّه بگذارد و تأیید بکند به مورد اجراء گذاشته مى شود. اضافه مى کنیم که مفهوم این مطالب آن نیست که مقام فتوا در انحصار ولى فقیه است و دیگران حق اظهار نظر ندارند بلکه مقصود آن است که در مسائل فردى و عبادى و هر مسأله اى که اصطکاکى بین حکومت و فتواى مراجع پیدا نمى شود مردم آزاداند از هر کسى که مى خواهند تقلید کنند و دراین مسائل نباید سنگ مرکزیت در افتاء را به سینه زد. منظور از افتایى که از شؤون حاکم و ولى فقیه است آن مسائلى است که یا فقهاى دیگر بدان نپرداخته اند و یا اگر بیان کرده اند با روند نظام و حکومت سازگار نیست این جاست که فقیه مبسوط الید همان گونه که مى تواند قاضیان را نصب و عزل کند امور ولایى و نیابت رابه افرادى سپرد و از اشخاصى بگیرد در مسائل مربوط به افتاء هم دستش باز است و مى تواند فتوایى را انتخاب کند که مصالح حکومت و ملت را تأمین نماید و جامعه را از تشتّت و پراکندگى به سوى وحدت و هماهنگى رهنمون گردد تا اختلال نظام و هرج ومرج پیش نیاید.

لازم به یادآورى است که در سیره پیامبر(ص) و ائمه (ع) نیز مواردى مى یابیم که آنان از مقام رسالت و امامت به عالمان و فقیهان عصر خویش اجازه صدور فتوا داده اند این نشانگر این معنى است که فتوا را از شؤون ولایت و زعامت خود مى دانسته اند.14

نفوذ حکم حاکم
تلاش و کوشش براى ایجاد حکومت اسلامى وظیفه اى است دینى و بر عهده همگان. امّا این وظیفه براى فقها و آشنایان به دین و قوانین آن دو چندان است. تشکیل حکومت و نظام اسلامى مانند واجب کفایى در درجه اول بر عهده همه مکلفان قرار دارد و اگر شخص و یا گروهى به آن اقدام کردند از عهده دیگران ساقط مى شود. در عصر غیبت این مسؤولیت سنگین بر دوش عالمان ربانى و فقهاى جامع الشرایط است. آنان در تداوم راه انبیاى الهى که مى خواستند جامعه اى براساس قسط و عدل بنیان بریزند: (لیقوم الناس بالقسط)15 و آن را از هر نوع ستم و بردگى رها سازند:

(ویضع عنهم اصرهم والأغلالى التى کانت علیهم)16 وظیفه دارند که در این راه تلاش کنند.

در این صورت اگر توفیق رفیق شد که حکومت عدل را بنیان مى نهند و اگر موفق نشدند به وظیفه خود عمل کرده اند.

حال اگر نظامى بر پایه قوانین اسلام و رهبرى فقیه عادل ایجادشد برخورد ولى فقیه با سایر فقها چگونه خواهد بود؟

امام خمینى رحمة اللّه علیه مى نویسد:

(... فیرجع امرالولایة الى الفقیه العادل وهوالذى یصلح لولایة المسلمین اذ یجب ان یکون الوالى متصفا بالفقه والعدل فاالقیام بالحکومة وتشکیل اساس الدولة الأسلامیة من قبیل الواجب الکفایى على الفقهاء العدول. فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب على غیره الأتباع)17

امر ولایت ورهبرى در عصر غیبت به فقیه عادل سپرده شده و اوست که صلاحیت زعامت مسلمانان را دارد; زیرا والى و سرپرست مسلمانان باید فقیه و عادل باشد. بنابراین قیام براى تشکیل حکومت و دولت اسلامى از قبیل واجب کفایى است بر فقهاى عادل اگر یکى از آنان موفق شد و
حکومت تشکیل داد و رهبرى آن را به دست گرفت بر دیگران واجب است که از او پیروى کنند.

روشن است که دولت و حکومت واحد با رهبرى متعدد کارى از پیش نمى برد. اگر قرار باشد در زمان غیبت حتى در زمان تشکیل حکومت اسلامى همه فقها حق اعمال ولایت داشته باشند سنگى روى سنگى قرار نمى گیرد. حاکم اسلامى و ولى فقیه باید مبسوط الید باشد تا بتواند امت اسلامى را رهبرى نماید.

بنابراین اگر فقیهى عادل از باب واجب کفایى حکومت را به دست گرفت ویافقهاى واجد شرایط فراوانى بودند ومردم با توجه به تمام جوانب مدیرترین ولایقترین فرد را به رهبرى برگزیدند حکم او به عنوان حاکم اسلامى در تمام زمینه ها نافذ است.

(فالاٌحوط مع تعدد الفقهاء الواجدین للشرایط تعین الأمامة لخصوص من انتخبه الأمة لذلک وعدم جواز مزاحمة غیره له بل عدم جواز تصرف غیرالمنتخب فى شئون الولایة بدون اذن المنتخب بالفعل من غیر فرق بین الأمور المالیّة وغیرها)18

موافق احتیاط است که با وجود تعدد فقهاى جامع الشرایط امامت و رهبرى در شخصى تعیّن پیدا کند که مردم او را انتخاب کرده اند. و در این صورت مزاحمت فقیه دیگر با او جایز نیست. بلکه بدون اجازه او دخالت در مسائلى که از شؤون ولایت است جایز نیست چه در امور مالى و بیت المال و چه امور دیگر.

البته معناى انتخاب این نیست که مردم مستقیم رأى بدهند بلکه اگر خبرگان مردم و آنان که فقیه شناس و آگاه به زمان هستند فردى را براى رهبرى جامعه اسلامى برگزیدند و به مردم معرفى کردند. و بر فقاهت و عدالت اوگواهى دادند منصب ولایت و زعامت از آن او خواهد شد. و هنگامى که حاکمیت بر امت را عهده دار شد باید به اوامر و احکام ولایى او تن داد و اطاعت کرد. این سخنى است که بسیارى از فقهاء آن را پذیرفته و به آن تصریح کرده اند. مرحوم آقا ضیاء عراقى مى نویسد:

(فاصالة عدم النفوذ فى غیر المسبوق بالخصومة محکمة الافى الحکم المتعلق بالسیاسات النوعیه وکذا لهلال اذ یمکن دعوى الجزم بانها من شئون قضاة الجور الثابته لقضاتنا باطلاق المقبولة.)19

اصل عدم نفوذ حکم حاکم در جایى که مسبوق به نزاع و خصومت قبلى نباشد جارى است امّا در احکامى که مربوط به امور سیاسى و اداره اجتماع است که نوع مردم بدان نیازمندند و مبتلا و نیز ثبوت هلال قطعاً از شؤون حاکم اسلامى است چه این که اطلاق مقبوله عمربن حنظله اقتضا مى کند که آنچه از قضات جور نهى شده براى قاضیان و حاکمان اسلامى ثابت است [وردّ و نقض حکم آنان جایز نیست].

از اطلاق ادلّه ولایت فقیه با در نظر گرفتن معیارهاى عرفى و تناسب حکم و موضوع مى توان دریافت که ولایت فقیه به خاطر از بین بردن کاستیها و نابسامانیهاى اجتماعى است از این روى اجازه تصرف در اموال قاصرین و غایبین و اجراى حدود و تنبیه تبهکاران به وى داده شده و فصل خصومت ورفع نزاع و دخالت در امور سیاسى و رویدادهاى جارى از شؤون ولایت وى به شمار آمده است. بنابراین اگر دراین گونه موارد و مواردى که صلاح ملت و مملکت در آن است ولى فقیه حکمى صادر کرد این حکم دو گونه است:

1 . گاهى حاکم در حکم خود حکم شرعى را تنفیذ مى کند بدون آن که کسى را ملزم به کارى کرده باشد که قبلاً الزامى نبوده مثل حکم به ثبوت هلال و یا قضاوت وداورى نسبت به اختلافات. این گونه احکام را (حکم کاشف) مى گویند.

2 . گاهى حکم حاکم الزام آور است و براساس منصب ولایت صورت مى پذیرد. اگر چه ممکن است قبلاً هیچ گونه الزام شرعى وجود نداشته باشد اما به حکم مصلحتى که حاکم تشخیص داده اقدام به صدور حکم نموده است.

از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى شود که احکامى که جنبه کاشفیت دارد براى فقیهى که از مدرک حکم حاکم اطلاع نداردحجیّت و نفوذ دارد. امّا احکامى که حاکم از باب حکم ولایى صادر مى کند اگر با نظر فقیه غیر حاکم موافق است که به نظر خودش عمل مى کند و اگر موافق نیست و مخالفتش موجب اختلال نظام و تفرقه در صفوف مردم مى گردد باید تبعیّت کند. در هر صورت حاکم و فقیه عادلى که در رأس نظام اسلامى است حکمش نافذ است هم بر
مقلدان سایر مراجع و هم برخود آنان. صاحب عروه درباره نفوذ حکم حاکم و عدم نقض آن مى نویسد:

(حکم الحاکم الجامع للشرایط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاّ اذا تبیّن خطاٌه)20

نقض حکم حاکم جامع شرایط جایز نیست حتى بر سایر مجتهدان مگر در موردى که اشتباهش روشن باشد.

اگر کسى بگوید: حکم حاکمى نافذ است که اعلم باشد.

مى گوییم: حاکمى که امور ولایى مردم را به دست گرفته چنانکه قبلاً گفتیم باید در شؤون مربوط به حکومت اعلم باشد وثانیاً بسیارى از فقها مى گویند در امور ولایى اعلمیت شرط نیست و تقریباً به این نظر اتفاق دارند. صاحب عروه مى گوید:

(لایعتبر الاٌعلمیة فیما امره راجع الى المجتهد الافى التقلید واما الولایة على الاتیام والمجانین والأوقاف التى لامتولى لها و... فلا یعتبر الاعلمیة).21

اعلمیت جز در مسأله تقلید درامور دیگر از قبیل ولایت بر یتیمان و دیوانگان و اوقاف بدون سرپرست و مانند آن شرط نیست.

بنابراین در امور و مسائلى که بین ولى فقیه و مراجع تقلید اختلاف است و آن مورد ارتباط به مسأله حکومت و نظام دارد یکى از راه حلها آن است که مراجع ومقلدان آنان در این گونه مسائل ازولى فقیه تبعیت کنند و اگر جز این باشد موجب اختلال نظام و ضرر و اضرار بر مسلمانان خواهد بود و این هم حرام است و غیر جایز.22

به گفته شهید بهشتى:

(شما در مسائل فردى آزادید مى توانید از هرمجتهد عادل برجسته که به نظر شما بهترین مجتهد است تقلید کنید... امّا در مسائل اجتماعى یک مقام فقط در جامعه حق دارد اظهار نظر کند و جامعه مى تواند فقط یک مقام را به رسمیّت بشناسد یک مرجع یک ملجأ و اگر آن مراجعى که در مسائل فردى مقلَّد این و آن هستند فتواى آنها در مسائل اجتماعى با این رهبر مخالفت داشته باشد شما حق ندارید از فتواى آنها پیروى کنید. باید از فتواى همین رهبر پیروى کنید. حتى خود آنها هم باید تابع این رهبر باشند در این
مسائل والاّ هرج و مرج مى شود... اگر کسى را به رهبرى شناختى دیگر حق ندارى بگویى آقا نظر فقاهتى بنده جور دیگر است. ... مگر مى شود در یک جامعه اى به هر صاحب نظر حق داد خودش و مقلدینش درباره مسائل اجتماعى آن جور تصمیم بگیرند که خودشان تشخیص مى دهند. مگر هرج و مرج غیر از این است؟23

بدین سان مى یابیم که در مسائل اجتماعى وحکومتى تفکیکى بین مرجعیت و رهبرى نیست. تنها نظر فقاهتى ولى فقیه متبع است و یا نظر فقیهى که رهبر بر آن صحّه بگذارد. نظرات دیگر فقها در این موارد ارزش علمى دارد امّا ارزش اجرایى ندارد. قدر متیقن در احکام ولایى و حکومتى آن است که همگان موظف به تبعیت از آن هستند چه مراجع تقلید و چه مقلدین آنان.

والسّلام