بودجه حوزه

مقاله اى که در پیش روى دارید قبلا در روزنامه اطلاعات شماره .

به چاپ رسیده است .اینک بااجازه حجه الاسلام والمسلمین استاد محمد واعظزاده بااصلاحات واستخراج اقوال و ذکر ماخذ تقدیم حضور خوانندگان مى شود. به امیداین که اکنون که سخن از تحول واصلاح حوزه هاى علمیه است مفیدافتد.

[حوزه]
از دیرباز در بین اساتید و فضلا و طلاب و روحانیان دلسوز و روشنفکر واصلاح طلب این بحث مطرح بوده که چگونه مى توان در حوزه هاى علمیه نظم وانضباط برقرار کرد واز تز معروف :[ نظم حوزه در بى نظمى است] که سالها ورد زبانها بوده و چون سدى آهنین و دیوارى پولادین جلو هرگونه حرکت اصلاحى را در حوزه هاى علمیه گرفته است نجات یافت ؟ واین مراکز علمى و تحقیقى و پایگاههاى علوم اسلامى و معارف حقه جعفرى و نقطه هاى امیدائمه طاهرین علیهم السلام را به راه مستقیم اسلام که سراسر نظم وانضباط است هدایت نمود؟ چگونه مى توان پذیرفت که در سراسر عالم خلقت و جهان تکوین نظم و حساب حکم فرما باشد: (کل شى عندنا بمقدار.الرعد.8) و در کلیه احکام تشریعیه اسلام از عبادات و انضباط ترتیب درجات و مراتب به چشم مى خورد و على علیه السلام در وصیت خود فرزندانش را به نظم امور توصیه مى فرماید :

اوصیکم بتقوى الله و نظم امرکم
در علم اخلاق و سیر و سلوک الى الله و تهذیب نفس نیز دقیقا نظام خاص در تکامل تدریجى نفس باید رعایت شود و سالک الى الله پله پله و درجه به درجه بالا رود تا به مقام شود و نتیجه مطلوب برسد. در علوم و
فنون و صنایع در آموزش و پرورش بنى نوع شر حتما باید برنامه حدود درجات و مراتب در نظر گرفته شود. و خلاصه در سراسر جهان تکوین و تشرعى و کار و صنعت و آموزش و پژوهش و سیر و سلوک نظم وجود دارد و آن جا که مستقیما به خداوند عالم مربوط مى شود در ذات عالم این نظم را به بهترین وجه رعایت فرموده است و عالم تکوین و تشریع را به احسن وجه نظم داده است و تا آن جا که به بشر متمدن و عاقل ربط دارد عقلا و علماى جهان در کارهاى خود نظم وانضباط را دنبال مى کنند و عقیده دارند: نظم بهتر نتیجه عالى تر به دنبال دارد واگر خللى و نقصى در کارها دیده شود فورا آن را ناشى از عدم رعایت برنامه یا در برنامه ریزى نامنظم مى دانند و باایجاد نظم در صدد رفع آن نقیصه هستند و حال در برابراین همه نظم وانضباط در جهان هستى تنها یک مورداستثناء وجود دارد و آن حوزه علمیه است که[ نظم آن در بى نظمى است] ! آرى حوزه علمیه اى که استوارترین نظامهاى سیاسى جهان و برزگترین انقلابها را تحویل جهان اسلام داده است و به گفته مقام رهبرى حضرت آیه الله خامنه اى قاعده واساس و ستون اصلى انقلاب اسلامى است این جایگاه نظم بردار نیست و بى انضباط هدایت شود! آیااین سخن باورکردنى است ؟ آیا رندان نخواهند گفت :

ذات نایافته از هستى بخش کىتواند که شود هستى بخش
آیا همانطور که حضرت امام رضوان الله تعالى علیه در وصیت نامه مهم خود نسبت به [جدایى دین ا سیاست] گوشزد کردند که این مطلب القاى بیگانه بوده است احتمال ندارد که تز[ نظم حوزه در بى نظمى است] یک نقطه انرحافى دیگر باشد که باالقاى بیگانگان شیوع یافته واستعمار جهت سامان نگرفتن حوزه هاى علمیه که چنین نفوذ حیرت انگیزى در نفوس مسلمانان یافته این نقش راایفا کرده باشد.

واگر بخواهیم این سخن را حمل بر صحت کنیم باید بگوئیم در شرائطى گفته شده که دولتى یااشخاصى به بهانه نظم دادن به حوزه خواسته اند آن رااز میان بردارند و یا بى محتوى و به صورتى بى روح و کالبدى بدون جان مبدل کنند کمااین که مسلما دردوران رضاخان و تا حدودى در دوره محمدرضا بااین توطئه به ظاهر منطقى ! حوزه هاى علمیه را یااز بین بردند و یا تضغیف کردند. و در دوره اخیر با پدیده نامیمون سپاه ترویج دین در صدد قبضه کردن حوزه ها برآمدنداما به لطف حق توفیق نیافتند .

براى اولین بار در تاریخ حوزه هاى علمیه در سالگرد رحلت رئیس مذهب حضرت امام صادق ( ع ) خوشبختانه سمینار مسایل حوزه به
نام : [ مجمع مقدماتى اجراى فرمان امام] جهت پیاده کردن پیام امام در منشور روحانیت و سایر پیامهایش در شهر قم در مدرسه حضرت آیه الله العظمى گلپایگانى دامت برکاته با شرکت جامه مدرسین نمایندگان منتخب طلاب سرپرستان حوزه هاى علمیه کشور و یا نمایندگان آنان اعم از قم مشهد اصفهان شیراز و سایر شهرستانها به طور بسیار با شکوهى برگزار گردید و طى سه روز متوالى صبح و عصر در 8 کمیسیون مسایل حوزه را تحت عنوان 8 عنوان مورد بررسى قرار داد که شرح آن طولانى است و باید جداگانه مورد بحث قرار گیرد. هیاتى از حوزه علمیه مشهد مقدس دراین سمینار شرکت کرد واین جانب از آن هیات به کمیسیون تحقیقات حوزه راه یافتم که کار آن بسیار مفید و سازنده و پربار بود.

کار دیگر کمیسیونها نیز به طورى که در گزارش پایانى آنها گفته شد بسیار ثمربخش وامیدوار کننده بود. یکى از کمیسیونها کمیسیونن امور مالى واقتصادى حوزه بود که این امر مهم رااز جهات مختلف مورد رسیدگى قرار داد و بنده رئوس مسایل آن را در برنامه سمینار که بسیار دقیق و حساب شده تهیه شده بود دیدم . ولى به خاطر حضور دائم در کمیسیون تحقیقات از کم و کیف بحثهاى آن بى خبر ماندم .اما قبلا به برخى از مسوولین محترم در خصوص وجوهات شرعیه طرحر راارائه کرده ام و حقیقت را بگویم : مایل بودم در سمینار مسایل حوزه راهى همان کمیسیون امور مالى اقتصادى بشوم تااز طرح خود در آن جا دفاع نمایم ولى یکى از محققان حوزه را هم به سوى کمیسیون تحقیقات منحرف کرد!

اینک دراین مقاله آن طرح را به طور مشروح تر دنبال مى کنم تا چه مصلحت بدانند و چه قبول افتد و چه در نظر آید.

وجوهات شریان حیات حوزه هاى علمیه
گرچه حوزه هاى علمیه گه گاه ازانفاقات و تبرعات مردم خیر و خدماتى که به رایگان مومنین خیراندیش ارائه مى دهند بخصوص در بناى مدارس علمى بهره برده و مى برنداما سرمایه اصلى بودجه مستمر حوزه هاى علمیه که در حقیقت شریان حیات آنهاست همان[ وجوهات شرعیه] است که از سوى مومنین به مراجع تقلید و نمایندگان آنان پرداخت مى شود.

این وجوهات عمدتا عبارت از خمس ارباح مکاسب و سود تجارت است که طبق عقیده شیعه نیمى از آن سهم سادات است و نیم دیگر سهم مبارک امام که اگر حضرت امام زمان عجل الله فرجه الشریف ظاهر باشد باید به او برسد.اما در عصر غیبت سرگذشت دیگرى
داشته که دراین سطور مختصرا یاد مى شود.

در قرنهاى اخیر سنت بر آن قرار گرفته که مومنین غالبا سهم سادات را به اذن یکى از مجتهدین یا مرجع تقلیدشان (که خود یک امراحتیاطى است ( خودشان به سادات فقیر و مستمند مى پردازند.اما سهم امام را به مجتهد مورد تقلید خود و یا نماینده او تحویل مى دهد و یااز وى اذن مى یگرد که به عالم و مساله گوى شهر و طلاب ساکن قریه و شهر خود و یا به شخص خاصى از علماء بدهد.

باز هم سنت بر آن قرار گرفته که مجتهدین مرجع وجوه آن وجوه را صرف اداره حوزه هاى علمیه مى کنند و هر کدام از آنان در خورامکانات خویش دفترى و حسابى و کتابى و مقسمى مستقل و جداى از دیگران دارند و در یک یا چند حوزه شهریه و مستمرى که مقدار آن بستگى به کثرت و قلت و مقلدان و مراجعان هر کدام دارد مى پردازند و به این وسیله به سهم خود کمکى به زندگى و معیشیت زاهدانه و طلبگى طالبان علم الهى مى کنند.

این شهریه ها با نوساناتى که ناشى از دیروز و زود رسیدن وجوهات واحیانا وضع بازار و رونق کسب و کار و کمیت و کیفیت اقتصادى مقلدان هر یک از مراجع عظام است تا آخر حیاتشان ادامه دارد.اما به مجرد درگذشت آن مرجع این کتاب و دفتر بسته مى شود و حساب مطالبات و دیون وى باکرام الکاتبین و بسته به انصاف و صداقت وراث واطرافیان و مریدان اوست . ولى به جاى آن دفتر از طرف چند تن دیگر که مقلدینن شخص درگذشته را میان خود قهرا تقسیم مى کنند یعنى مقلدان آن مجتهد درگذشته بنابر تحقیق آنان و نظردادن اهل بصیرت و خبرگان شهر هر عده اى به یکى از مجتهدان جوان تر و یا مجتهدان همدوره و هم سن وسال مجتهد متوفى که پس از وى موقعیت و شانس بیتشرى داشته اند رجوع نموده اند از طرف این مجتهدان راه یافته به مقام مرجعیت تقلید که مرجعیت وجوهات را بنابر سنتهاى موجود نیز به دنبال دارد بساط تازه اى پهن مى شود واز نو هر کدام از آنان دفترى و حسابى و منشى و مقسمى و همراه آن رساله علمیه و دستگاه تبلیغاتى مى گذارند و به اصطلاح شهریه برقرار مى کنند. دیگر پیشرفت آن هم بسته به همت کرام الکاتبین است . آنان وارداین گود مى شوند یا مى گیرد یا نمى گیرد

در آغاز امر گاهى و یا غالبا این شهریه هاى تازه برقرار شده با وقفه و رکود موقت و یادائم روبه رو مى گردد. و بالاخره مسلما این قبیل شهریه ها درابتداى مرجعیت یک مجتهد که هنوز جا نیافتاده و وجوهى منظم به
دست وى نرسیده بااشکالات و مضایقى و خون دلهایى روبه رو مى شود.

معروف است :

پس از درگذشت مرجع بزرگ و مبارز شیعه مرحوم آیه الله میرزا محمد تقى شیرزاى معروف به میرزاى شیرازى کوچک در برابر میرزاى شیرزاى بزرگ قهرمان تنباکو که اعلام جنگ به انگلیس داد واستقلال ظاهر عراق را تامین کرد. تمر تقلید به چند تن از مجتهدین محول گردید که یکى از آنان آیه الله العظمى مرحوم سیدابوالحسن اصفهانى اعلى الله مقامه بود.این مرد بزرگ که آهى در بساط نداشت جهت حفظ حوزه و جلوگیرى از پاشیدگى آن فورا خانه مسکونى محقر خود را فروخت و پول آن را بین طلاب تقسیم کرد

همین فداکارى و حسن ابتکار به اضافه فضایل و خصلتهاى فراوان دیگر آن عالم ربانى باعث شد که وجوهات ازاطراف به طرف وى سرازیر بشود.

این رهبر باهوش و خردمند واین فقیه بى بدیل و مدیر و مدبر در حدود 37 سال ( از سال 39 هجرى قمرى تا سال 1376) در تاریکترین ادوار تاریخ اسلام با قدرت بى سابقه و با مشکلات و گرفتاریهاى ناشى از حکومت لعنتى رضاخانى زمام امور جهان تشیع رادر آغاز با وجود مجتهدان نامدار دیگر امثال : آیه الله میرزاى نائینى آیه الله حائرى اعلى الله مقامها و دراواخر یک تنه و در موضع مرجع تقلید منحصر به فرد جهان تشیع به دست گرفت .

خاطره مرجعیت وسیع و نفوذ نائذیراین مرد بزرگ هنوز با نزد علماست . در محافل علمى یاداو زنده است .

به دنبال اقدام بى سابقه آیه الله اصفهانى گاهى بر سبیل مزاح و شوخى در مجالس طلاب گفته مى شود که پس از وى کسانى دگر خانه خود رااز دست دادند اما شاهاد مقصود را در آغوش نگرفتند و تا آخر عمر خانه بده دوش بودند. (ذلک فضل الله یوتیه من یشاء)نه هر کهه سربتراشد قلندرى داند.

اختلاف فتاوى در کتب فقهى
بارى این که گفتیم : سنت براین قرار گرفته که سهم امام را به مجتهد و یا مرجع تقلید خود مى دهند واو هم آن وجوه را صرف اداره حوزه علمیه مى کند. به کن علت است که امر خمس و سهم امام بااین که در عصر حضورائمه علیهم اسلامم مستقیما با خود آنان بود و هر کدام وکلا و نمایندگانى در بین شیعه داشتند که حقوق را مى گرفتند و به امام مى رسانیدند. ولى در عصر غیبت حضرت ولى عصر عجل الله فرجه شدید مورداختلاف واقع
شده و تا حدود ده قول در کتب فقیه در آن دیده :مى شود. شیخ مفید درمقنعه به این اختلاف تصریح مى کند

[قداختلف اصحابنا فى حدیث الخمس عندالغیبه و ذهب کل فریق فیه الى مقال]. 1

در بسیارى از کتب و متون فقهى قدماء از قبیل : هدایه و مقنع شیخ صدوق خلاف شیخ طوسى ناصریات سید مرتضى و منفردات امامیه وى و... اصلاحکم خمس در عصر غیبت طرح نشده است . در برخى از کتب قدما و متاخرین به حکم توقیع حضرت ولى عصر:

...و اما المتلبسون باموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله فانمایا کل النیران واماالخمس فقدابیح لشیعتنا و جعلوامنه فى حل ان یظهر امرنا لتطیب و لادتهم ولا تخبث . 2
خمس را به طور مطلق یا خصوص سهم را در عصر غیبت در کلمه اموال و یا در خصوص مناکح متاجر و مساکن بر شیعه حلال کرده اند.

صاحب حدائق در ضمن نقل اقوال این قول را ترجیح داده است :

صرف حصه الاصناف الهیم واباحه حصه علیه اسلام للشیعه
بعد مى افزاید:

هو ظاهرالسید فى المدارک حیث قال : والاصحج اباحه ما یتعلق بالامام (ع) من ذلک للاخبار الکثیره الداله علیه . 3
ظاهرا کهن ترین متن فقیهى شیعه که مساله سهم امام را در عصر غیبت طرح کرده است شیخ مفید(م 413ه.ق )است . وى براین عقیده است که : خمس را فرد مکلف باید تا واپسین ایام حیات نگهدارد آن گاه به شخص امینى وصیت کند تا آن را به امام یا به کسى بدهد که او بعدا به امام برساند یا آن را دفن کند تاامام آن را بیرون آورد یا به سادات فقیر و یا فقراى شیعه بدهد. مى گوید: سبب اختلاف اصحاب ما در اینباب این است که :- لفظ صریحى که التجا تمسک به کنن واجب باشد وجود ندارد که البته سبب آن هم شدت محنت امام ( ع ) بوده است . به اضافه این که به مقتضاى دلیل عقل و نقل تصرف درمال کسى بدون اجازه او جایز نیست .

اینک متن سخنان ایشان :

قداختلف اصحابنا فى حدیث الخمس عندالغیبه و ذهب کل فریق الى مقال .... بعضهم یرى عزله لصاحب الامرفان خشى ادراک الموت قبل ظهوره وصى به الى من یثق به فى عقله ودیانته حتى یسلم الى الامام علیه السلام . ثم ان ادرک
قیامه والاوصى به الى من یقوم مقامه فى الثقه والدیانه . ثم على هذا الشرط الى ان یظهرامام الزمان (ع) .

بعداز نقل این قول مى گوید:

هذاالقول عندى اوضح من جمیع ما تقدمه . لان الخمس حق وجب لصاحبه لم یرسم فیه قبل غیبه حتى بجب الانتهاءالیه فوجب حفظه علیه الى وقت ایابه والتمکن من ایاصله الیه او وجود من انتقل بالحق الیه . و یجرى ذلک مجرى الزکاه التى یعدم عند حلولها مستحقها فلا یحب عند عدم ذلک سقوطها ولا یحل التصرف فیها على حسب التصرف فى الاملاک و یجب حفظها بالنفس اوالوصیه الى من یقوم بایصهاالى مستحقها من اهل الزکاه من الاصناف .
بعد مى افزاید:

وان اذهب ذاهب الى ما ذکرناه فى شطرالخمس الذى هو خالص للامام وجعل الشرط الاخرالایتام آل محمد صلى الله علیه و آله والسلم وابنا سبیلهم و مساکینهم على ماجاء فى القرآن لم یبعدا صابته الحق فى ذلک بل کان على صواب .
سپس در علت پیدایش این اختلافها مى گوید:

انمااختلف اصحابنا فى هذاالباب لعدم مایلجاءالیه من صریح الالفاظ وانما عدم ذلک لموضع تغلیظالمحنه مع اقامه الدلیل بمقتضى العقل فى الامر من لزوم الاصول فى خطرالتصرف فى غیرالمملوک الا باذن المالک و حفظ الوادئع لاهلها وردالحقوق . 4
پس از مفید شیخ طوسى (م 460ه.ق ) در نهایه امانت گذاردن یا دفن رااز باب احتیاط جایز مى داند:

و ما یستحقونه من الاخماس فى الکنوز و غیرها فى حال الغیبه فقداختلف قول اصحابنا فیه و لیس فیه نص معین الاان کل واحد منهم قال قولا یقتضیه الاحتیاط... قال قوم یحب ان یقسم الخمس سته اقسام فثلاثه للامام علیه السلام تدفن او تودع من یوثق بامانته والثلاثه الاخر تفرق على مستحقیه من ایتام آل محمد(ص ) و مساکینهم وابناء سبیلهم .

و هذا من ما ینبغى ان یکون العمل علیه لان هذه الثلاثه الاقسام مستحقها ظاهر وان کان المتولى لقبضها و تفریقها لیس لظاهر ولااحد یقول فى الزکاه انه لا یجوز تسلیمهاالى مستحقها ولوان انسانااستعمل الاحتیاط و عمل على الاقوال
المتقدم ذکرها من الدفن او الوصایه لم یکن ماثوما 5 ...

ابن ادریس (م 598 ه.ق )در کتاب سرایر همین را مقتصاى اصول مذهب و ادله عقلى و نقلى و دلیل احتیاط دانسته است که محققان اصحاب و محصلان و باحثان از ماخط شریعت بر آن اعتماد نموده اند.

ابن براج (م 481ه.ق ) ظاهرااولین فقیه شیعى است که مى گوید: در صورت عدم ادراک امام خمس را به فرد مورد وثوق از فقهاى مذهب بسپارند و به او وصیت کنند که آن را به امام برساند واین وجه اقوى در برائت ذمه است .

... فان کان ( ع ) غائبا فینبغى لمن لزمه اخراج الخمس ان یقسمه سته اسهم على ما بیناه و یدفع منها ثلاثه الى من یستحقه من الاصناف المذکوره فیما سلف . والثلاثه الاخر للامام ( ع ) و یحب علیه ان یحتفظ بها ایام حیاته فان ادرک ظهورالامام ( ع ) دفعهاالله وان لم یدرک ذلک دفعهاالى من یوثق بدینه وامانته من فقهاءالمذهب و وصى بدفع ذلک الى الامام . 6
در همه این اقوال مباشر دفع خمس و صرف آن دراین وجوه مختلف شخص مکلف است که خمس به او تعلق گرفته است .

ظاهرا تا آن جا که ما تتبع کردیم .اولین فقیهى که مى گوید خمس را به بعضى فقهاى ربانى دهند تا وى متولى قسمت آن میان مستحقین باشد هماناابن حمزه دانشمند قرن ششم هجرى در کتاب وسیله است .

ان کان الامام غایبا....ان دفع الى بعض الفقهاءالدیانین لیتولى القسمه کان افضل .... 7
قبل ازز وى ابن هراج هم نامى از فقهاء برده بود اما به این عنوان که نزداو به امانت بگذارند و وصیت کنند که به امام ( ع ) برساند نه این که خودش آن را تقسیم کند.

در کتابهاى فقهى متاخران از قبیل : جواهر مصباح الفقیه مستمسک العروه الوثقى و جاهاى دیگر این مبحث مطرح شده که تصدى فقیه تقسیم خمس رااز چه باب است . آیا مبنى بر ولایت و نبابت عامه است تا موقوف براثبات ولایت مطلقه فقیه باشد یااز باب امور حسبیه ضرورى است مانند: نصب قیم براى ایتام و هیچ کدام ؟
برخى هم خمس رااز قبیل مال مجهول المالک مى دانند که هر چند مالک آن معلوم است اما به لحاظ این که دسترسى به او نیست حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به حاکن شرع برسد بالاخره محققین از متاخرین مى گویند:

فقیه جامع الشرائط خمس را مى گیرد سهم سادات را به آنان مى دهدد و یا خود مکلف به آنان مى پردازد بااذن فقیه از باب احتیاط فقیه سهم امام را در راهى مصرف مى کند که احراز کند مورد رضایت امام ( ع ) است .

حتى مى گویند:

خود مالک اگراحراز چنین رضایتى بکند مى تواند آن را در همان راه مصرف کند .

تااین اواخر فقط سخن از فقیه جامع الشرائط بود. تااین که ظاهرا مرحوم آیه الله سیدابوالحسن اصفهانى اولین کسى بود که از باب احتیاط پرداخت سهم امام را به مرجع تقلید مطره فرمود. مرجعیت آن مرحوم همزمان با حکومت ضد اسلامى رضاخان بود که سعى مى کرداز ارسال وجوه شرعیه به نجف اشرف جلوگیرى نماید. حکومت جهانخوار انگلیس هم در هند و جاهاى دیگر از ارسال وجوه به نجف اشرف مانع مى شد.

شاید همین امر باعث زنان فتواى احتیاطى مرحوم اصفهانى شده بود تا به این وسیله ازانحلال حوزه نجف مانع شود و شد.

پس از مرحوم آیه الله اصفهانى حضرت امام (راهش پایدار) در تحریر الوسیله فرمود:

و یشکل دفعه الى غیر من یقلد الا اذا کان المصرف عنده هوالمصرف عند مقلده کما و کیفااو یعمل على طبق نظره .
ازاین جمله به دست مى آید که نظرامام به مصرف است که باید بر طبق نظر مجتهد مرجع تقلید هر مسى باشد والزام در رساندن به وى یا به یکى از وکلاى او نسبت واذن او هم مدخلیت ندارد.

به نظر ما تحویل وجوهه به مجتهد عادل و صرف آن توسط وى در اداره حوزه هاى علمیه صرفا یک سنت حادث است و دلیل صریح و قطعى ندارد. دلیل عمده آن علم به رضایت امام و یا مساه ولایت فقیه است . حال آه چنین است .این بحث پیش مى آید که اگر ولایت فقیه دراین امر تاثیر دارد آیا فقیهى که عملا متصدى اعمال ولایت است و مردمن او را به عنوان ولى فقیه و رهبر خود شناخته اند. بر دیگر فقهاء حتى بر مرجع تقلید مقدم نیست واولویت ندارد و لااقل احتیاط در نظارت وى در مصرف وجوه نمى باشد؟
ما مى دانیم که بیت المال مسلمین زیر نظراو بایداداره شود. جمع زکوات و خراج و سایراموال و مالیتهاى شرعى ازاختیارت اوست .

سهم امام هر چند جزء بیت المال مسلمین نیست بلکه متعلق به شخص امام علیه السلام در حال حضوراوست که مى توان از آن بیت المال امام تعبیر کرد و در برخى او روایات در مورد خمس کلمه [ بیت المال ] آمده که مراداز آن بیت المال امام است . در هر حال ولى فقیه مبسوط الیه و متصدى ولایت و رهبرى اولى به اداره بیت المال امام است زیرا جانشین امام در کلیه وظایف محوله اوست .

با توجه به این نکته که سهم امام حق منصب امامت اوست نه مال شخصى و لهذااموال باقى مانده ازامام که به عنوان سهم امام نزداو گرد آمده است به امام بعدازاو مى رسد نه وارث شرعى او و به منزله اموال شخصى امام نیست . به آنچه گذشت بایداین نکته راافزود که اختیار خمس غنائم در عصر غیبت به طور حتم با ولى امر مسلمین است و دلیلى وجود ندارد که بین خمس غنائم و خمس مکاسب فرق باشد.

خلاصه اى که براساس ولایت عامه فقیه پس ازاستقرار ولایت فقیه بر یک فقیه مسلما او اولى است از دیگران براى به مصرف رساندن این قبیل اموال . بر همین اساس طرح ما با توجه به همه جهات و رعایت همه احتیاطها پى ریزى گردیده است .

اما پیش از عنوان کردن آن لازم است نظرى به کیفیت مصرف وجوه در حال حاضر بیندازیم .

وضع وجوه شرعیه و سهم امام در حال حاضر
همه مى دانیم : مردمى که پرداخت سهم امام و خمس به آنان تعلق گرفته است سهم سدات را غالبا خودشان و گاهى از باب احتیاط بااذن مجتهد و ى مرجع تقلید خودشان با سادات فقیر و گاهى همه خمس را اعم از سهم سادات و سهم امام دراختیار مجتهد قرار مى دهند. غالبا افراد مستقیما آن را به دست مرجع تقلید و یا وکلاى او مى رسانند. گاهى هم به کى از علماى شهر که اجازه اخذ وجوه از مرجع تقلید دارد مى دهند. بالاخره عمده وجوه سرانجام توسط مراجع و یا وکلاى آنان صرف حوزه هاى علمیه مى شود. شکى نیست که سهم امام در حال حاضر حق شخص امام زمان علیه السلام است . در سیره آن حضرت آمده است که : هنگام ظهور در بین رعیت به عدل رفتار مى کند و دراموال تقسیم بالسویه مى کند. حال چطور مى توان باور کرد که

اکنون برخى در تقسیم سهم امام تبعیض روا بدارند وامام زمان راضى به این وضع باشد؟

اتفاقا در مورد خمس در فقه مطرح است که : آیا باید میان مستحقین بالسویه تقسیم شود و به همه آنان بدهند یا مى توان آن را به بعضى از مستحقین داد و یا با تفاوت میان همه تقسیم کرد؟ مسلما احتیاط در تقسیمم بالسویه است مگر موجب قطعى براى تقسیم با تفوات پیدا شود. منکر نیستیم که گاهى حفظ جان و آبروى یک فقیه نامى یا یک مدرس توانا و یااداره منزل و تشکیلات یک روحانى مقتدر در یک شهر نیاز به صرف مال بیشتر دارد و نبایداو را در حد یک طلبه سهم بدهند.این مطلب وامثال آن را مى پذیریم ولى بالاخرهه باید براى آن حد و حدودى باشد. هستند کسانى که بدون حد و مرز از وجوه دریافتى در مصارف شخصى استفاده مى کنند در حالى که طلاب واهل علمى هستند که براى ضروریات زندگى معطل مى باشند.

استقلال و تعدد مراکزاخذ وجوه خود مشکل دیگرى پیش مى آورد. چه بسا یک عالم باامکانات مالى خود وجاهتى که در بین مردم کسب کرده صلاح مى داند میلیونها تومان از وجوه را در ساختن یک مسجد یا حسینیه صرف کند در حالى که صدها طلبه در همان شهر یا در شهرهاى دیگر نیاز مبرم به آن وجوه دارند.این امر دائما در حال وقوع است و نیاز به ذکر شاهد و دلیل ندارد.

طرح حساب مشترک و صندوق وجوه
حال براى آن که از نابسامانیهاى یاد شده و صدها یاد نشده در مورد وجه رهایى پیدا کنیم ظاهرا راه چاره منحصر به باز کردن حساب و تشکیل صندوق وجوهات ات با شرایط خاص .اگر ما درایران اسلامى بزرگترین مشکل اجتماعى و سیاسى یعنى حکومت طاغوتى را حل کردیم و به جاى آن حکومت اسلامى را براساس ولایت فقیه مستقر نمودیم چرا نتوانیم مشکل اساسى حوزه هاى علمیه که شریان حیات حوزه است یعنى وجوهات را حل کنیم ؟

مگر جامه مدرسین مجلس خبرگان و مدیریت حوزه با وجود دهها محتهد عادل و روشنفکر و فداکار و مبارز و زاهد و متقى در بین آنان چه عیبى دارند که متصدى اخذ و پرداخت وجوهات نباشند.البته زیر پوشش ولایت فقیه و نظارت مراجع تقلید.

اگر خبرگان امت حق داشتند ولى فقیه را برگزینند و مردم هم آن را پذیرفته اند واعتماد کردند که مقدرات کشوشان را به دست این مجلس بدهند چرا همین افراد و یا کسانى مانند آنان از جامعه مدرسین و مجتهدین شاغل

در حوزه ها نتواننداعتماد مردم را در خصوص وجوه جلب کنند و صرف آنها را در راه اداره حوزه غلمیه به عهده بگیرند؟ آیا وجوهات ازامور کشور مهمتراست ؟ مسلمااگر کسى بخواهداحتیاط کند و اخذ و صرف سهام امام علیه السلام و حوزه ها راازاین هرج و مرج و نابسامانى نجات دهد و بااطمینان بیشتر به رضایت امام علیه السلام به کیفیت تصرف دراموال او گام بردارد. آنچه دراین جا مطرح مى شود از آنچه هم اکنون جریان دارد اولى است .

تقاضااز رهبر معظم انقلاب مراجع عظام و مدرسان و علماى بزرگ و هیئت مدیره مجلس خبرگان آن است که صندوقى به نام صندوق وجوهات با حساب بانکى معین تکشیل دهند و مجمعى متشکل از نماینده رهبرى نمایندگان جامعه مدرسین هیات مدیره مجلس خبرگان طلاب و مراجع عظام آن را زیر نظر بگیرد و هر چه زودتر تشکیل این مجمع و تعیین صندوق و حساب بانکى را به اطلاع مسلمانان برسانند تا مردم بااطمینان خاطر وجوه خود را به آن واریز کنند و آن گاه با رعایت مقرارت خاصى به طلاب و مندرسین و دیگران پرداخت گردد که به طور حتم مورد رضایت خدا و رسول وامام زمان و مطابق احتیاط و مورداستقبال مردم مسلمان خواهد بود در پایان استدعا دارد موافقین و مخالفین این طرح اعم از مراجع عظام و مدرسین و طلاب عزیز نظر خود را نسبت به این طرح و کیفیت اجراى آن و تعدیلهایى که شایسته است در آن به عمل آید در همین مجله اعلام نمایند.البته با دلیل و برهان و با ذکر شواهد وافى و کافى و بى تفاوت از آن نگذرند واین ستون را باز بگذارند. مانعى ندارد صاحب نظران دیگر نیز نظ رخود راابراز دارند صاحب ظنران دیگر نیز نظر خود راابراز دارند و با طرح این بحث یکى از مشکلات دینى واجتماعى را حل نمایند.

ذکراین نکته نیز مناسب است که این جانب مبتکراصلى این طرح نمى باشم و قبلا نیز دانشمندان بزرگ روحانى دراین خصوص اظهارنظر کرده اند و نمونه آن را در کتاب :[ مرجعیت و روحانیت] به قلم استاد شهید مطهرى واستاد دکتر شهید بهشتى رضوان الله علیهما و دیگران مى توان دید.

از همه بالاتر مرحوم آیه الله العظمى شاهرودى که در زهد و تقوا زبانزد بود پس از رحلت آیه الله العظمى سیدابوالحسن اصفهانى در آغاز مرجعیت خود در نجف اشرف پیشنهاد کرد: همه مراجع تقلید وجوه را در صندوقى و یا نزد فردامینى بسپارند واعلام کنند مقلدین با همان مرکز تماس بگیرند و دیگر خودشان درامر وجوه دخالت مستقیم ننمایند. مرحوم آیه الله شاهرودى به طورى که در آن موقع شنیدم تا

مدتى بر طرح خود پافشارى داشت واز کسى وجوه قبول نمى کرد ولى پس ازاین که دیگران به آن عمل نکردند او نیز مانند همه به تنهایى به دخل و تصرف در وجه پرداخت . رضوان الله تعلى علیه و على جمیع العلماءالربانیین .