دیدار با صاحب نظران استاد دکتر ابوالقاسم گرجى

کتاب و سنت اقیانوسى است عمیق که علاوه بر مرواریدها دارى صدفهاى زنده و پرتحرکى نیز هست که به کمک عقل همواره به تولید مرواریدهاى درخشنده جدید مى پردازد. به اعتبار همین صدفهاى زنده و پرتحرک نه تنها ذخائر غنى این اقیانوس کبیر هیچ گاه کاستى نمى گیرد و غورکنندگان از آن ناامید باز نمى گردند که همواره گوهرهاى جدید و درخشنده تراز قبل نیزارائه مى شود.

فقهاى بزرگوار گذشته غواصان پیش کسوتى بودند که از صدها سال قبل به غوص دراین اقیانوس پرداخته و به رفع نیاز مردم زمان خود همت گماردند.از برخورد عقل واندیشه آنان با صدفهاى زنده و متحرک این اقیانوس بى کران گوهرهاى درخشانى شکوفا شد و به ذخائر آن افزوده گردید.اما نه آنچه آن بزرگان برگرفتند تمام دخائراین اقیانوس عظیم بود و نه اندیشه آنان توانست تمام صدفهاى موجود در آن را شکوفا کند چرا که آنان در پى رفع نیاز جامعه خود بودند و به اقتضاى نیازمندیهاى موجود غوص مى کردند.

کاوش گران امروزاگر با نگاه به منظره زیباى این اقیانوس آرام نمى گیرند و به آنچه به دست پیشینیان ارائه شده قانع نیستند حتما مى دانند که برگرفتن از گوهرهاى درخشان جدید تنها در گروى یک غوص معمولى نیست و با آن به دست نمى آید چرا که ممکن است با هزاران زحمت همان چیزى

برگرفته شود که در کنار ساحل نیز از برگشت موجها نصیب مى گردد و دراتبان غواضان پیشین فراوان یافت مى شود. در راه برگرفتن گوهرهاى اصیل و جدید جدااز تجربه کافى استخدام وسائل لازم انگیزه و هدف نیز باید نگاه گوهرشناسانه لازم را به غواص بدهد تا او توان بر گرفتن این گوهرها را بیابد. آنچه انگیزه و هدف او را موزون صیقلى مى کند نیاز جامعه ساحل نشینان است که چشم امید به ژرفاى این اقیانوس دوخته اند.اگر غواص در جریان کامل نیازمندى ساحل نشینان نباشد وابعاد گوناگون وجود و نیازهاى مختلف آنان را نشناسد در برگشت ازاین اقیانوس فراورده اى جز آنچه گذشتگان آورده اند نخواهد داشت زیرااو که فضاى زندگى خود را نمى شناسد در راه اندوختن تجربه از بزرگان پیشین همراه با کسب تجربه مقهور فضاى زندگى آنان نیز شده است به گونه اى که گویا در آن فضا زیست مى کند. او جداى از تجربه نوع دید و شناخت را هم از آنان گرفته است در حالى که سالیانى دراز آن فضا گذشته اولویتهاى آن روزگار بعضا رنگ باخته و یااز بلنداى اولویت فرو غلتیده است . موضوعاتى به کلى عوض شده و به مسائلى هیچ احساس نیاز نمى شود. موضوعات جدیدى پدیدار شد و نیازمندیهاى دیگر جامعه ساحل نشینان رااحاطه کرده است اما غواص مقهور ما بى خبرازاین همه واقعیات دراندیشه این است که : چرا متاعش در عرصه اجتماع طالبى ندارد و دیگران عرصه دار شده اند.

دراین راستا برحوزه هاى علمیه لازم و فرض است که همراه با کسب تجربه و به دست آوردن توان اجتهاد زمان مکان و نیازمندیهاى انسان امروز و مخاطبین خود را خوب بشناسد و در این جهات به امورکلى که پیشینیان ارائه کرده اند اکتفا نکند.

بدانیم که در پرتو رشداندیشه علوم گوناگون انسان امروز همان انسان دیروز نیست . عرصه اندیشه تفکر خواسته ها روابط و مناسبات او به کلى تغییر کرده و متفاوت شده است . همانگونه که جهان امروز گر چه ادامه جهان دیروزاست اما نو به نظر مى آیدانسان امروز هم انسانى است که بایداو رااز نو شناخت و بعدازاین شناخت باید به سراغ منابع غنى فقه اسلامى رفت و براى انسان تعیین تکلیف کرد.

مجله حوزه تاکنون براى هر چه ملموس تر کردن نیازامروز مردمان براى حوزه هاى علمیه گامهایى برداشته است واینک در همین راستا سپاس خداى را موفق شدیم از محضر پرفیض استاد گرانقدر جناب آقاى دکتر گرجى بهره یابیم که شطرى از آن را تقدیم خوانندگان گرامى مى کنیم به امید آن که مقبول افتد.

( حوزه )
حوزه : درابتدا مایل هستیم که مختصرى از بیوگرافى تان را بویژه در مقطع فعالیتهاى فرهنگى از زبان خود حضرت عالى بشنویم .
استاد:اینجانب ابوالقاسم گرجى در سال 1300 شمسى در تهران متولد شدم .

پس از تحصیلات ابتدایى به تحصیل علوم حوزوى پرداختم بدین قرار: صرف نحو معانى و بیان منطق فقه واصول (در دو مقطع : سطح و خارج ) و مقدارى هم فلسفه .اساتید معروف من درادبیات متعدند واز جمله معروفترین آنان مرحوم آقا سید محمد قصیر مرحوم آقا شیخ محمدحسین بروجردى و در فلسفه : مرحوم آیه الله شاه آبادى مرحوم آیه الله آقاى شیخ ابراهیم امام زاده زیدى و در فقه واصول (در مقطع سطح وابتداى درس خارج ): شخصیتهاى متعددى بودند که معروفترین و برجسته ترین آنان : مرحوم آیه الله آقاى شیخ محمد رضا تنکابنى بود. در زمان نوجوانى اینجانب مرحوم آیه الله تنکابنى که در تهران سطح مکاسب و کفایه و درس خارج مى فرمودند به علت دوستى زیاداینجانب با جناب حجه الاسلام و المسلمین آقاى حاج میرزا على آقا فلسفى تنکابنى آقازاده آن مرحوم براى ما کتاب قوانین رسائل را هم تدریس فرمودند خلاصه مى توانم بگویم در قسمت سطوح بیش از هر کس بنده از آن مرحوم استفاده کردم : قوانین رسائل مکاسب و کفایه حتى مدتى هم در درس خارج ایشان شرکت مى کردم . مناسب است این را هم عرض کنم که : بنده نه تنها حدود هفت هشت سال از آن مرحوم استفاده علمى کرده ام بلکه از همان اوان تا پایان عمرایشان از لطف و محبت سرشارشان بهره مند بوده ام رضى الله تعالى عنه .

در مدت تحصیل در تهران بنا به روش حوزه هاى علمیه که علاوه بر تحصیل تدریس هم مى کنند به تدریس ادبیات عرب منطق و کتب مقدماتى فقه واصول نیز اشتغال داشتم تقریبا همه کتب ادبى متداول کتاب منطق و فقه واصول تا حدود شرح لمعه و قوانین را تدریس مى کردم .

در حدود سال 1322 به تشویق مرحوم آیه الله تنکابنى براى ادامه تحصیل به اتفاق آقازاده ایشان عازم نجف اشرف شدیم .

حوزه آن روز نجف حوزه اى بسیار پر شور و گرم بود. در آن حوزه حداقل ده نفر یا بیشتر از علماى بسیار مبرز که همه صلاحیت کامل براى مرجعیت عمومى داشتند مشغول تدریس بودند.

بنده در آن حوزه از محضر پر فیض اساتید و مراجع بزرگوارى همچون : آیه الله العظمى خوئى مرحوم آیه الله آقاى شیخ محمدعلى کاظمینى احیانا مرحوم آیه الله سیدعبدالهادى شیرازى مرحوم آیه الله آقاى شیخ محمد کاظم شیرازى و دیگران بهره بردم دراین میان بیشترین بهره رااز محضر درس آیه الله العظمى خوئى بردم .
بیش از یک دوره خارج اصول و به موازات آن خارج فقه : متاجر طهارت صلوه خمس و غیره در محضر درس ایشان شرکت داشتم . شکر خداى را که اینجانب ازالطاف خاصه ایشان نیز برخوردار بوده ام .ادام الله ظله .

در نجف اشرف نیز به موازات تحصیل به تدریس کتابهاى رسائل مکاسب و کفایه اشتغال داشتم . در سال 1330 بااخذ گواهى اجتهاداز برخى از مراجع بزرگ به تهران مراجعت کردم .

در آغاز ورود به تهران به درخواست تعدادى از فضلا به تدریس رسائل و مکاسب شیخ و کفایه مرحوم آخوند خراسانى و بد به تدریس خارج در مدرسه هاى : حاج ابوالفتح فیروزآبادى و مدرسه مروى پرداختم .

در سال 1332 پس از کسب مدارک مقدماتى به تحصیل در دانشکده الهیات و معارف اسلامى وارد شدم .

در سال 1335 دوره لیسانس منقول و در سال 1338 دوره دکتراى فلسفه و حکمت اسلامى را به پایان رساندم و بالاخره در سال 1342 پایان نامه دکترا را با درجه ممتاز گذراندم .

در سال 1332 به تدریس در دبیرستانها و در سال 1338 به تدریس ادبیات عرب و بالاخره اصول و فقه در دانشکده الهیات و معارف اسلامى مشغول شدم . در آغاز به عنان دبیرى واز سال 1342 به عناوین دانشگاهى و در حال حاضر چند سالى است که در رتبه اخیراستادى مى باشم .

در بین سالهاى 1347-1343 در دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه تهران به تدریس ادبیات عرب واز سال 48 تاکنون دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران به تدریس حقوق اسلامى مشغول هستم . واخیرا چند سالى است که رسما به دانشکده حقوق و علوم سیاسى منتقل شده ام .

حوزه : لطفا درباره آثار علمى و تالیفاتتان صحبت بفرمایید.
استاد: آثاراینجانب به دو بخش تقسیم مى شود:

1. کتاب اعم از تالیف تحقیق ترجمه و تلخیص .

2. مقالات .

اما کتاب تعدادى چاپ شده تعدادى هم در زیر چاپ است و تعداد دیگرى هنوز به چاپ آن اقدام نشده است . در اینجا تنها به ذکر آنچه چاپ شده و یا چاپ آن در شرف پایان است اشاره مى شود:

1. الذریعه الى اصول الشریعه تالیف سیدمحمد مرتضى علم الهدى قدس اله نفسه .این کتاب که در علم اصول فقه نگاشته شده با تصحیح و تعلیق و تحقیق اینجانب توسط سازمان انتشارات دانشگاه تهران در سال 1346 1348 در دو جلد به چاپ رسیده است و در سال 1367
در همان سازمان تجدید طبع شده است .

2. تفسیر جوامع الجامع تالیف شیخ طبرسى رضوان الله تعالى علیه تاکنون قسمتى ازاین کتاب در دو مجلد با تصحیح تعلیق واعراب گذارى اینجانب در سالهاى 1347 1359 در چاپخانه دانشگاه تهران به چاپ رسیده است و دو بار هم در حوزه علمیه قم تجدید طبع شد. و ضمنا در سال 1361 یا 62 کتاب سال شناخته شد. و در بهمن ماه سال 67 یکى از بهترین کتابهاى چاپ شده ده ساله انقلاب اسلامى شناخته شده .

3. ترجمه و تلخیص کتاب عده الاصول .این کتاب به مناسبت هزاره شیخ طوسى تهیه و در دانشگاه مشهد در سال 1354 به چاپ رسیده است .

4.تاریخ پیامبر تالیف مرحوم دکتر محمدابراهیم آیتى .این کتاب با تجدید نظر واضافات و حواشى اینجانب در موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1358 چاپ و در سال 1361 1362 1366 تجدید چاپ شد. و در سال 1361 یا 62 کتاب سال جمهورى شناخته شد.

5. مسائل هامه من کتاب الخلاف . این کتاب قسمت معاملات کتاب خلاف شیخ طوسى است که بااستاد شیخ الاسلام کردستانى استاد فقه شافعى دانشکده الهیات روى آن کار شد و درسال 1344 توسط چاپخانه حیدرى به چاپ رسید.

6. کتاب الصرف والنحور والقرائه که به اتفاق برخى استادان در سال 1349 براى

تدریس ادبیات درانتشارات دانشگاه به چاپ رسید.

7. تحول علم اصول فقه ، که در آغاز به فارسى در دفتر 1613 مقالات و بررسیها و بعدا چندبار به زبان فارسى و عربى مستقلا به چاپ رسید.

8. جلد سوم کتاب جوامع الجامع که چاپ آن در چاپخانه دانشگاه تهران نزدیک به پایان است .

9. دو جلد کتاب هم تحت عنوان حقوق اسلامى و آیات الاحکام براى چاپ و به چاپخانه دانشگاه ارسال شده و بااینکه چاپ آنها آغاز شده به علت کار زیاد نتوانسته ام چاپ آنها را پیگیرى کنم .

ضمنا چنانکه اشاره شد چند کتاب هم تالیف کرده ام که هنوزاقدامى در مورد چاپ آنهاانجام نداده ام این کتابها یکى در علم اصول فقه و دیگرى در متاجر و سوم در تاریخ فقه و غیرهااست .

واما مقالات حدود هفتاد مقاله است که قریب به همه آنها به چاپ رسیده است تعدادى هم هنوز چاپ نشده است ازاین تعداد 35 مقاله در معرفى علمى شخصیتهاى علوم اسلامى که همه در دانشنامه ایران واسلام چاپ شده است . بعضى ازاین مقالات علاوه بر زبان فارسى به زبان انگلیسى هم به چاپ رسیده است .

بقیه مقالات که مقالاتى است بزرگ حدودا بین پانزده تا صد و پنجاه صفحه درباره موضوعات مختلف حقوقى فقهى اصولى و منطقى است .

قسمت عمده این مقالات در مجلات دانشگاهى واحیانا غیردانشگاهى به چاپ رسیده است .اینک به تعدادى ازاین مقالات و محل چاپ آنهااشاره مى شود:

1- شیخ طوسى و عده الاصول در معرفى شیخ طوسى رحمه الله علیه و نظرات اصولى او چاپ شده در دفتر دوم مقالات و بررسیها.

2- جوامع الجامع، در معرفى طبرسى علیه الرحمه و بررسى جوامع الجامع چاپ شده در دفتر سوم و چهارم مقالات و بررسیها.

3- نگاهى به تحول علم اصول چاپ اول در دفتر 1613 مقالات و بررسیها. و به زبان عربى در مجله الفکرالاسلامى در چند شماره .این مقاله بعدها به صورت رساله مستقلى در آمده و مکررا به زبان فارسى و عربى چاپ شده است .

4- قیاس استنباط تحقیقى است درباره قیاس منطقى که فقیه در مقام استنباط ترتیب مى دهد. چاپ در دفتر 21 و 22 مقالات و بررسیها.

5- ادله اربعه ، چاپ شده در نشریه دانشکده الهیات مشهد شماره 7و8 دراین مقاله تنها به معرفى قرآن پرداخته شده .

6-تشریفات قرارداد چاپ در نشریه شمراه 1 موسسه حقوق تطبیقى و نیز ضمن مجموعه اى در دانشگاه تبریز.

7- بیمه و تضمین چاپ در نشریه شماره 2 موسسه حقوق تطبیقى و نیز در جلد سوم مجموعه مقالات کنگره تحقیقات ایرانى .
8-مهمترین موارد اختلاف شیعه و دیگر مذاهب اسلامى چاپ بنیاد فرهنگ سال 53 مجموعه مقالات کنگره تحقیقات ایرانى .

9- ایرانیان و علوم دینى ، چاپ در مجموعه مقالات کنگره تحقیقات ایرانى دانشکده ادبیات و علوم انسانى تهران .

10- تاثیر منطق در علم اصول چاپ یونسکو در مجموعه مقالات بزرگداشت ابن سینا.

11- ولایت فقیه چاپ در مجله نشر دانش شماره 6 و بطور مستقل به زبانهاى فارسى عربى وانگلیسى به وسیله سازمان تبلیغات اسلامى .

12- هدى، (قربانى در منى ) چاپ در مجله الفکرالاسلامى شماره 31 به بعد.

13- قراردادهاى تضمینى موسسه حقوق تطبیقى شماره 6.

14. گزارش ، کنفرانس حقوق کیفرى اسلام، در ریاض چاپ در موسسه حقوق تطبیقى شماره 2.

15قیاس (فقهى ) اپ در نشریه شماره 7 موسسه حقوق تطبیقى .

16حقوق جزاى عمومى دراسلام موسسه حقوق تطبیقى شماره 6.

17مقبوض به عقد فاسد نشریه شماره 8 موسسه حقوق تطبیقى .

18موارد فسخ نکاح چاپ در مقالات و بررسیها دفتر شماره 3839 سال 61.

19 اسلام و محیط زیست در مجموعه مقالات کنفرانس نشت .

20حق و حکم فصلنامه حق شماره .

21آراء غزالى در علم اصول چاپ در مجله معارف شماره .

22مالکیت دراسلام مجله تحقیقات اسلامى (بنیاد دائره المعارف ) شماره 1.

23حکومت و قانون در چند نشریه از جمله مجله دانشکده حقوق شماره 23.

24آب جلداول دائره المعارف بزرگ اسلام .

25حقوق معلولین مجله دانشکده حقوق شماره 24.

26ضمان عاقله فصلنامه حق شماره 1112.

27یدمالکى و ضمانى فصلنامه حق شماره .

28گوشه اى از تاریخ زندگى پیامبراسلام در مجموعه مقالات کنگره اى به مناسبت میلاد آن حضرت ص .

29 تا.36 قداست حرم قاعده فراغ و تجاوز تاریخچه فقه منابع احکام تعزیرات علم قاضى و غیره .

اینجانب و کنگره هاى بسیار داخلى و خارجى شرکت داشته و در نزدیک به همه آنها سخنرانى داشته ام و نیز چندین طرح تحقیقاتى اجرا کرده و یا در حال اجرا هستم واکنون مجال ذکر آنها نیست .
حوزه : با توجه به موفقیت حضرت عالى در کسب درجه اجتهاد در دوران جوانى و تلاش مستمر در تدریس و تحقیق مباحث حقوقى فقه اسلام را در ارائه یک سیستم حقوقى چگونه ارزیابى مى کنید؟این سیستم حقوقى در چه صورتى مى تواند به عنوان یک سیستم حقوقى کامل و داراى عناصر زنده و فعال به عنوان حقوق غالب مطرح شود.

استاد: به نظر بنده منابع فقه اسلام یک اقیانوسى است عظیم با پهنه هاى بسیار گسترده و مختلف به گونه اى که مى توان همه چیزاسلام را از آن استنباط کرد: حقوق سیاست واقتصاد و غیرها بنابراین فقه اسلام مى تواند جوابگوى کلیه این مسائل باشد.

در بخش حقوق بنده عقیده دارم که منابع فقه اسلام مى تواند یک سیستم حقوقى کامل غنى وسیع و داراى عناصر زنده و فعال حقوقى را به دنیاى امروز عرضه کند.

این عقیده را من جدا و صرف نظرازاین که یک مسلمان هستیم ابراز مى کنم .

آرى فقه ما با همین اسکلت واستخوان بندى موجود قسمت عمده مسائل حقوقى دنیاى اسلام را در بر دارد واز منابع آن مى توان کلیه مسائل حقوقى را به دست آورد.

منابع فقه اسلامى منابعى است محکم واستوار و داراى عناصرى زنده و فعال که در آن کلیه وظایف و حقوق : فردى واجتماعى عمومى خصوصى جزایى سیاسى چه براى شخصیت هاى حقیقى و چه براى شخصیتهاى حقوقى بلکه حتى قسمتهاى حقوقى جدیدى را که امروزه به وجود آمده همه در آن وجود دارد و همه را مى توان از آن استنباط کرد. حتى مسائلى مانند: حقوق دریایى حقوق فضایى حقوق انسانى حقوق حیوانى حقوق گیاهى و غیرها که در گذشته به این صورت مطرح نبوده است . همه و همه از منابع فقه به خوبى قابل استفاده و بهره بردارى است . قسمتهاى مختلف حقوقى که در فقه اسلام و منابع آن آمده حتى آن قسمتهایى که به صرف تئورى مى ماند و چه بسا آنرا به صرف دید تاریخى مى نگرند همه به گونه اى است که چه در صحنه عمل و چه در جهان حقوق امروز قابل عرضه است .این مطلب را بنده بدون هیچ گونه تردیدى عرض مى کنم .اما به شرط این که ما با یک دید واقع بینانه و برگرفته از مسائل و مشکلات زمان خودمان به آن بنگریم و به سراغ آن برویم و نه به آن دید که گذشتگاه و پیشینیان ما بدان نگریسته اند. آنچه آن بزرگان انجام داده اند بجاى خود بسیار خوب و زیبا کامل و دقیق و نزدیک به واقع بوده است .

امااین مربوط به زمان خود آنان مى شود. آنچه آنان انجام داده اند در زمان خودش بهترین بوده است چرا که برگرفته از شرایط زمان خود آنان و

ناظر به مشکلات و مسائل مردم همان عصر بوده است .

اما ما که در عصر دیگرى زندگى مى کنیم و با مسائل دیگرى روبرو هستیم . با توجه به شناخت مسائل و مشکلات خودمان باید به سراغ منابع فقه اسلام یعنى کتاب و سنت و عقل واجماع برویم همان کارى که بزرگان ما کرده اند.

اگر چنانچه همانان امروز به جاى ما مى بودند به یقین همین کار را مى کردند. منابع فقه همان منابع گذشته است و خواهد بود. شیوه و متد بهره بردارى از آن هم مى تواند همان شیوه و متد بزرگان ما باشداما توجه به مسائل و مشکلات جدید و نیازهاى انسان و جامعه اسنانى اکنوم میزان توقع و بهره بردارى ما رااز آن منابع افزون کرده وافزونتر مى سازد.

حوزه :از آنجا که انسان در گذر زمان از لحاظ تفکر نیازها و شکل روابط و مناسبات بر بسترى ثابت نمى ماند چگونه فقه مى تواند پاسخگوى نیازهاى او باشد؟
استاد: دراین مساله که انسان از لحاظ تفکر نیازها و وروابط و ... در بستر متغیراست تردیدى نیست . بدون تردید چنین موجود متغیرى در موارد بسیارى احتیاج به احکام سازگار و مناسب با شرایط واحوال خود داردامااین واقعیت براى فقه اسلام هیچ گونه مشکلى

را فراهم نمى کند چرا که منابع فقه حاوى کلیاتى است جارى بر بستر زمان که هیچ گاه از جریان باز نمى ایستد.

عناصرى از قبیل زمان و مکان و غیره در جریان این کلیات وانطباق آن با نیازمندیهاى انسان دراعصار مختلف نقس اساسى را دارد عنصر اجتهاد و فقهات هدایت گراین جریان در طول تاریخ است .اگر فقهاء و مجتهدین هر دوران در جریان کامل نیازهاى جامعه خود و مسائل و مشکلات آن باشند خود را مجهز به معلوماتى مى کنند که این معلومات چگونگى تحول و تغییرانسان رااز لحاظ تفکر شکل روابط و مناسبات و غیره در بستر زمان براى آنان مشخص مى کند.

فقهایى که با توجه به این انسان شناسى به سراغ منابع احکام مى روند دراین اقیانوس آب شیرین و گوارایى مى بینند که درست مناسب رفع عظش انسان همان روزاست .

فقهاء و مجتهدین هیز عصر و زمانى ازارائه احکام براى موضوعات جدید و حل مسائل و مشلات انسان عاجز و ناتوان نیستند مگراین که خداى ناخواسته دچار جمود فکرى بوده و نخواسته و یا نتوانسته باشند عصر خود وانسان زمان خود را خوب بشناسند.

کلیات موجود در منابع فقه اسلام باید بر مصادیق مختلف و گوناگون در زمانهاى مختلف تطبیق شود واین کار به عهده فقهاء و مجتهدین واگذار شده است .

این مجتهداست که باید در هر زمان انسان و مسائل آن را بشناسد تا چنین تطبیقى برایس میسر گردد.

اگر براى تمام کلیات موجود در فقه مصادیقى لایتغیر ذکر مى شد و اجازه عدول از آن داده نمى شد فقه در بستر زمان دچار مشکل مى گردید و رفته رفته از صحنه عمل دراجتماع خارج مى شد ولى چنین چیزى نیست .

کلیات فقه اسلامى قابل انطباق بر مصادیق گوناگون و قابل تعمیم به مصادیق ذکر شده و متن آن قاعده هاى کلى است . دراین زمینه مثالهاى زیادى است که من به یکى - دو مثال ساده آن اکتفا مى کنم : ما در قرآن یک قاعده کلى داریم به نام : اوفوا بالعقود وفاى به عقد پذیرفتن نتیجه آن یک وظیفه و یک قانون کلى است اما مصادیق عقد در زمانهاى مختلف و در روابط میان اشخاص حقیقى یا حقوقى متفاوت است . در گذشته عقدها محدود بود به : بیع اجاره صلح و ...ازاین روى فقها و مجتهدین گذشته وفاى به همان عقدها را لازم مى شمردند و چون عقود فقط بین اشخاص حقیقى واقع مى شود. تصور مى فرمودند: مراداز اوفوا بالعقود اوفوا بعقود کم است یعنى عقدهاى میان شما در حالى که این حکم مى تواند شامل کثیرى از عقودامروزى هم بشود که در گذشته نبوده است .این التزام به نتیجه عقد هیچ ضررى ندارد که علاوه بر عقدهاى منعقده میان افراد حقیقى عقدهاى میان

شخصیتهاى حقوقى را هم شامل شود. چه گیر و مانعى وجود دارد که این قانون کلى شامل انواع شرکتهایى که امروز پیدا شده و در گذشته هیچ نبوده است نیز بشود.

مثال دیگرى مى زنم که ممکن است افرادى هم با عرض بنده دراین مثال موافق نباشند ولى من با توجه به ادله به گونه اى قاطع و جازم به آن معتقدم . در باب دیه قتل عمد یا شبه عمد و خطا فقهاء مجازاتهایى را برگرفته از منابع فقه از قبیل : پرداخت صد شتر 200 گاو و غیره براى قاتل ذکر مى کنند. ممکن است بعضى تصور کنند که شتر و گاو موضوعیت دارد لذا تصور مى کنند که فقط موارد مذکور در لسان دلیل باید پرداخته شود در حالى که به نظر بنده به یقین مطلب بدین گونه نیست .

شتر و گاو و دیگر مذکور هیچ موضعیت ندارد بلکه اینها مصادیقى است از واحدارزش آن روز واین اعجاب انگیزاست که چگونه اسلام به واحدارزش آن روز توجه مى کند و مواردى را مثال مى زند که آن روز تقریبا ارزش یکسان و برابرى داشتند. تنوع این موارد مى فهماند که هیچ کدام موضوعیت ندارد بلکه نظراسلام این است که : فرد مرتکب بدون مجازات و تاوان رها نشود.

مرتکب باید معادل آن واحدارزش را به ورثه مقتول بپردازد.

اسلام معادل واحدارزش را چند چیز معین کرده است که افراد به مشکل برخورد نکنند و هر کس مناسب با آنچه در دسترس اوست اقدام کنند. برخى از روایات به صراحت به این معنى دلالت دارد. ذکراین موارد مذکور به این معنى نیست که در تهران هم قاتل براى مجازات باید صد شتر بپردازد. در تهرانى که فراهم آوردن چند شتر هم امرى است محال .ازاین گذشته امروزه براثر مسائل گوناگون جغرافیایى اقتصادى و سیاسى این موارد مذکور در مکانهاى مختلف ارزشهاى نابرابر و گاهى بسیار متفاوت دارند.این گونه نیست که پرداخت صد شتر همه جا برابر با پرداخت گاو باشد.

بنابراین ما مى فهمیم که موارد مذکور تنهااشاره به مصادق است و هیچ موضوعیت ندارد. ما در زمان خودمان از واحدارزش خودمان برابر قیمت آن واحدارزش در زمان شارع باید به عنوان جریمه پرداخت یااخذ کنیم . در جوامع دیگر و زمانهاى دیگر و زمانهاى دیگر هم به همین گونه .

بنابراین اگرانسان در طول حیات خویش بر بسترى ثابت نمى ماند احکام اسلامى هم بر بسترى ثابت نمانده و کلیات آن همراه با نیازهاى مختلف و گوناگون انسان بر مصادیقى نو منطبق مى گردد.

توفیق درانطباق و صحت آن در گرو داشتن یک انسان شناسى صحیح و درک شرایط و موضوعات مختلف زمان است .

بااین خصوصیات اگر سراغ منابع احکام و فقه اسلام برویم مى بینیم که این منابع سرشاراز عناصر زنده متحرک و پویاست .

مجموع احکام فردى حکومتى ظاهرى واقعى اولى ثانوى و ... هر یک بجاى خود یک مجموعه متحرک و پویایى را تشکیل مى دهد که هیچ گاه از پاسخ گویى به نیازهاى انسان واداره او عاجز نمى ماند چرا که اگر انسان تفکر نیاز و روابط و شرایط ثابت ندارد به همین موازات احکام شرعى نیز قابل انطباق بر همه آن شرایط است . .

البته این بدان معنى نیست که : حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه خدشه دار بشود. نه این قاعده کلى اصلى است مسلم و خدشه ناپذیر.

در منابع فقه اسلامى کلیاتى از آنچه انسان بایدانجام دهد یااز آن بپرهیزد بیان شده و مطابق با شرایط و موضوعات زمان شارع نمونه هایى به عنوان مصداق یا مصداق بارز براى آن ذکر شده است .

نسبت به زمانهاى بعد نیز همین کلیات بدون کم و کاست باید جریان پیدا کند و همانگونه که عرض کردم دراین جریان نقش اساسى و قابل توجه به فقهاء و مجتهدین هر زمان که متخصص فهم آن کلیات هستند داده شده است .این متخصصین باید به گونه اى تریت شوند که منعکس کننده تمام شرایط و نیازهاى انسان زمان خود در مقابل آن کلیات باشند. با عرضه این شرایط و نیازها وارائه موضوعات جدید آن کلیات احکام مناسب راارائه مى کند.

دراین زمینه یکى از مثالهاى ساده این است : ما در منابع فقه یک قاعده کلى داریم که تشبه به اعداءالله حرام است .این قاعده کلى و این حکم حکمى ثابت و لایتغیراست . حرام محمداست که الى یوم القیامه تغییر نمى کنداما عنوان تشبه یک عنوان ثابتى نیست و کاملا متغیراست . یک روزى پوشیدن کت و شلوار یا نوعى کلاه خاص ممکن بود تشبه به کفار باشد بنابراین حرام بود و مسلمانان نباید مى پوشیدند اماامروز تشبه نیست بنابراین حرام هم نیست . هر حکمى موضوعى و هر موضوعى حکم خودش را دارد.البته قسمتى از تکالیف عملى و بخش معظمى از عبادات ثابت و پیش ساخته است و نباید در طول زمان تغییر کند امااین قسمت ناظر به یک سرى ارزشهاى ثابت برگرفته ازابعاد لایتغیر وجودانسان است که ثابت بودن آن هیچ گاه براى انسان مشکلى ببار نمى آورد و با رجوع به طبیعت آن به راحتى مى فهمیم که در آینده هم هر چه انسان تغییر کنداین ثبوت براى او مشکل آفرین نخواهد بود.از این بخش ازاحکام که بگذریم بقیه هیچ حالت ثابت واز پیش ساخته اى ندارد بلکه قسمت مهممى ازاحکام فقهى که بیشترین نقش را در زندگى اجتماعى بشر دارد بدون تغییر امکان بقاء ندارد چرا که در ذات آنها تغییر خوابیده است . همین احکامى که امروز به عنوان احکام حکومتى از آن یاد مى کنند خمیر مایه و عنصراساسى تشکیل این احکام تغییراست ; چرا که

این احکام تابع مصالح و مفاسد عموم است و مصالح و مفاسد عموم در زمانهاى مختلف و در مکانهاى گوناگون بسیار متفاوت و متغیراست . متاثرازاین تفاوت و تغییر احکام حکومتى نیز متغیر و غیرثابت خواهد بود. طبیعت احکام حکومتى به گونه اى است که نمى توانداز پیش ساخته و حالت ثابت داشته باشد. حاکم فقیه و متخصص عادل باید با توجه به شرایط زمان و مکان و دیگر شرایط مصلحت عموم را به دست بیاورد و بر مبناى آن مصلحت احکام حکومتى رااستنباط کرده والقاء کند چرا که این احکام پیش ساخته نیست و باید در هر زمان بنا به مصالح عمومى آن اراز کلیات منابع فقه استخراج کرد و به دست آورد. به عنوان مثال : همین مساله توالد و تناسل که امروزه مطرح است . آن گونه که نسبت مى دهند پیامبراکرم فرموده است : تناکحوا تناسلوا فانى اباهى بکم یوم القیامه ولو بالسقط.

این از لحاظ حکم فردى کاملا درست است . مصلحت فرد و خانواده عالبا این اقتضا را داردامااز نظراجتماعى ممکن است همواره این گونه نباشد.

زمانى که مسلمانان دراقلیت هستند وازاین نظر در مقابل دشمنان خود تامین لازم را ندارد باید محتواى این حدیث را نشر داد و به آن عمل کرد. چه بسا شان نزول این حدیث هم همین باشد.

ولى چه بسا در زمانى مانندامروز مصلحت جامعه مااقتضاى خلاف آن را داشته باشد. ما که تا چند صباح دیگر نمى توانیم امکانات لازم فرهنگى اجتماعى اقتصادى لازم و مفید را

براى یک جمعیت آنچنانى فراهم کنیم عمل به محتواى این حدیث به صلاح ما نیست واگر ولى فقیه یعنى متخصص عادل بنا به حکم حکومتى دستور حصر توالد و تناسل را صادر کند بایدازاین دستور متابعت شود چرا که این به صلاح جامه است واین هیچ مخالفت بااسلام یا نبى اکرم نیست .

آنچه پیامبراکرم فرمودند در موقعیت زمان و مکان خاصى کاملا درست و صحیح است ولى فعلا ما در آن موقعیت نیستیم واکنون اداره شرافتمندانه و با عزت جامعه اسلامى ما در میان دیگر جوامع دنیا اقتضادى دیگرى دارد. و به عبارت مختصرتر چه بسااین حدیث بر فرض صحت قضیه خارجیه باشد نه حقیقیه .

ما در متن منابع فقهى نسبت به معاملات دستورى داریم که : معامله نباید مجهول باشد. در گذشته اگر بایع یک تکه سنگ یا پاره آجرى را بر مى داشت و به مشترى مى گفت : به اندازه وزن این تکه سنگ به تو گندم مى فروشم به این قیمت این اشکال نداشت چرا که معامله مجهول نبود اماامروز حکومت به لحاظ رعایت مصالح عمومى جامعه در باب اوزان و مقادیر یک استانداردهاى مشخص را تعیین کرده که مردم موظف هستند در قالب همان استاندارها معاملات خود راانجام دهند و خارج از آن معامله را مجهول مى کند. خروج ازاین استانداردها چه بسااز نظر احکام فردى شرعى اشکال نداشته باشد چرا که بوسیله دیگرى از حالت مجهول بودن خارج شود اما اگر بى توجهى به حکم حکومتى تلقى شود درست نیست . در همین مساله اوزان مقادیر به خوبى مشخص مى شود که حکم کلى اسلام چنان بیان شده که با فرهنگها و زمانهاى گوناگون هیچ تصادم و مشکلى راایجاد نمى کند و مى تواند موافق مصلحت عموم جوامع در تمام زمانها واقع شود.

تمام مسائل حکومتى این گونه است . ما نباید به هیچ وجه تصور پیش ساخته بودن آنان را بکنیم چرا که طبیعت این مسائل با پیش شناخته بودن آن سازگار نیست .

در مساله احتکار هم وضع به همین منوال است . صرف نظرازاین که حاکم فقیه عادل واجد شرایطاگراحتکار متاعى را بر خلاف مصلحت عموم بداند مى توانداز آن جلوگیرى کند ولوازاجناس مذکور در روایات و کتب فقهى نباشد.این حکمى است عمومى (حکومتى ) و واجب الاتباع بلکه استفاده صحیح ازادله نیزاقتضا دارد که حتى حکم فردى هم همین طور باشد چرا که مستفادازادله حرمت احتکاراین است که کسى حق ندارد مایحتاج عموم را به انتظار گرانى حبس کند وازاین راه موجب وقوع مردم در مضیقه و تنگنا شود.این به اجناس مذکور در روایات و کتب فقهى اختصاص ندارد بلکه حتى مثل داروجات لوازم بهداشتى و نظافتى و کلیه ضرورات و لوازم زندگى عصر حاضر را شامل مى شود چرا که همه اینها جزء مایحتاج

عمومى این زمان است و حبس آنها موجب وقوع مردم در تنگنا و مضیقه است بلکه چه بسا مى توان گفت . بعضى از اشیایى که در روایات آمده امروز جزء مایحتاج عمومى نیست زیرا درست است که مثلا کشمش و خرما... در زمان صدوراین روایات همه مورد نیاز عمومى بوده اند ولى به یقین در حال حاضر چنین نیست یعنى : جزء مایحتاج عمومى نیست و به عبارت مختصر در حال حاضر بین مایحتاج عمومى و آنچه در روایات آمده عموم و خصوص من وجه است و مساله صرفا یک مساله تعبدى نیست تا به آنچه در روایات آمده اقتصار کنیم و به چیزهایى دیگر تعدى نکنیم یا در موردآنها به حرمت احتکار قائل شویم و لو در حال حاضر جزء مایحتاج عمومى نباشند بلکه مساله اى است مبتنى بر مصلحت عمومى قابل درک براى همه عقلاء بنابراین لازم نیست تنها به آنچه در روایات آمده اقتصار کنیم تا تعبدا در مورد آنها به حرمت احتکارى قائل شویم و لو مورد نیاز عموم مردم این زمان نیستند. و حصر در مورد روایات حصرى است اضافى مربوط به خصوص زمان صدور روایات . و با توجه به آنچه تا کنون ذکر شداین حکم را باید حکم حکومتى بدانیم نه حکم خصوصى .

نظیر مساله احتکار در مسائل فقهى چه بسا اندک نباشد. مانند اموال زکوى اعم از زکوه مال و زکوه فطره خراج و مقاسمه و جزیه و دیه و غیر ذلک همه اینها نیاز به دقت و تامل زیاد دارد.

حوزه :امروز با پیروزى انقلاب اسلامى صحنه هاى مختلفى از سوالات فکرى عقیدتى عملى بر روى فقه اسلامى گشوده شده است ازاین روى فقه مرحله دشوار و مهمى از دوران تکامل خود را طى مى کند. مرحله عبور از تئورى پردازى به قانونگذارى از ذهنیت به عینیت از تابعیت به حاکمیت دراین گذر تاریخى تنش هاى قابل ملاحظه اى پدید مى آید از جمله :انس به مفاهیم سنتى محو عظمت علمى و شهرت بزرگان و...از یک سو و نیازهاى حکومتى در تمام زمینه ها و همچنین رویش انبوه سوالاتى که حضور فقه را در عرصه هاى مختلف مى طلبداز دیگر سو تنشها را وسعتت بخشیده است . جناب عالى در جهت عبور موفقیت آمیز فقه و پشت سر گذاشتن این تنش ها چه توصیه اى مى فرمایید.
استاد:اعتقاد من این است که : فقهاى قدیم ما بسیار خوب استنباط کردند و نتیجه استنباط آنان مجموعه خوب و قابل استفاده اى را به ما عرضه کرده است که ما بایداز آن بهره بگیریم .

آنچه شیخ طوسى قدس الله نفسه در بیش از هزار سال پیش به آن رسیده کاملا بر طبق مشى درست و بى نقص بوده است .اما آنچه

شیخ الطائفه ودیگر بزرگان به آن رسیده اند کاملا الهام گرفته و تحت تاثیر شرائط و روابط نیازهاى زمان خودایشان بوده است . باید هم چنین باشد. ما هم ازاین قاعده مستثنى نیستیم . گر ما بدون در نظر گرفتن شرائط زمان و مکان خودمان بخواهیم تنها تحت تاثیر عظمت علمى بزرگان گذشته بوده و نتوانیم موقعیت خود را درک کنیم نمى توانیم فقه رااز صحنه درس وبحث به صحنه عمل بیاوریم .اگر هر کدام از بزرگان پیشین ماامروز مى بودند با توجه به مسائل جارى امروز سراغ ادله و منابع فقه مى رفتند و نتیجه استنباط آنان قهرا با آنچه در گذشته تحت تاثیر شرایط و عوامل دیگر به آن رسیدند یقینا متفاوت مى شد .

طبیعى است که ما در زمان شیخ طوسى زندگى نمى کنیم . موضوعات احکام فقهى هم از آن روز تاکنون ثابت نمانده است .اگر ما خودمان رااز قالب هاى خود ساخته واحیانا پیش ساخته و بى محتوى جدا کنیم و با توجه به شرایط و خصوصیات انسان و جامعه امروز خود به سراغ منابع احکام برویم بدون شک نتیجه مطلوبى عایدمان شده و به خیر و صلاح جامعه اسلامى خود خواهیم رسید. مقام علمى و عظمت و تقواى بزرگان جاى هیچ گونه بحث و تردید نیست و ما باید حتما در استنباطات خود به شیوه استنباط آراء و نظرات آن بزرگان توجه کنیم و از آن بهره بجوییم .

اشکال از ناحیه این توجه نیست . نه تنها عیب نیست که ما به آراء و نظرات و شیوه استنباط آن بزرگان توجه کنیم بلکه این یک امتیازاست و به نظرات ما قوت واستحکام مى بخشد. عیب این است که ما به آنچه باید توجه کنیم توجه نداریم . ما به شناخت موضوع توجه نمى کنیم . شرایط زمان و مکان و مسائل دیگر را آن گونه که بایداهمیت نمى دهیم .انسان را آن گونه که باید بشناسیم نمى شناسیم . یک کلیاتى آن هم به صورت غیر منسجم از پیشینیان گرفته ایم و در ذهن خود پرورده ایم و مى خواهیم با همان معلومات کلى بسراغ منابع فقه رفته واحکام رااستنباط کنیم عیب کار اینجاست .

حوزه : همانگونه که حضرت عالى فرمودید جامعه انسانى در طول حیات تاریخى خویش دورانهاى مختلفى را گذرانده که ویژگیهاى این دورانها رااز یکدیگر متمایز مى گرداند. ویژگیهایى در روابط و مناسبات انسانى شکل تولید توزیع مبادله فرهنگ و ... ما در بررسى اقوال فقهاء پیشین چگونه باید تاثیراین ویژگیهاى کهن را بر فتواى آنان شناخته واز حریم استنباط خود بزداییم .
استاد: بعضى تصور مى کنند تنها راه براى جدا ساختن ویژگیهاى کهن و دور نگهداشتن آنهااز حریم استنباط پیمودن روشهاى جدید و برگرفتن

متدهاى نو دراستنباط است .

اما به عقیده من این نه تنها راه نیست بلکه ضرورتى هم ندارد چرا که منابع احکام ما بنابر اعتقاداتمان هیچ گاه تغییر نمى کند. براى استنباط همواره باید به قرآن و سنت رجوع کرد. صغراى استنباط را همواره بایدازاین دو منبع گرفت . بزرگان ما هم همه همین کار کردند.

کبراى استنباط را هم همیشه بایداز علم اصول گرفت دراین بحثى نیست . دراینجا هم بزرگان ما همه همین کار را کردند. ضرورتى در تغییر متداستنباط احساس نمى شود. همان متد صاحب جواهر شیخ طوسى و بزرگان دیگر خوب و درست است اما اگراین بزرگان امروز بودند و با همین متد به استنباط مى پرداختند نتیجه استنباط آنان با آنچه در کتابهاازایشان باقى مانده و در راى و منظر ماست فرق مى کرد.

ما باید به آنچه که باعث این فرق مى شود توجه کنیم . آنچه نتیجه استنباط آنان را به فرم موجود در آورده همان شرایط و ویژگیهاى حاکم بر دوران آنان بوده است که مااین شرایط را نداریم . آنچه به فرض موجود بودن آنان دراین زمان به فتواى آنان رنگ دیگرى مى داد شرایط موجود ماست .اگر ما به شرایط زمان خود توجه کافى بکنیم طبیعى است که از آن شرایط کهن فاصله مى گیریم .این مساله را که ما دراستنباط حکم فقهى از منابع فقه نباید تحت تاثیر عظمت علمى و تقواى بزرگان سلف باشیم از خود آن بزرگان یاد گرفته ایم . خود آنان ضمن بزرگداشت و رعایت احترام پیشینیان خود هیچ گاه آراء آنان را در آراء خود نفوذ نمى دادند

حتى اساتید بلافصل خود را. شما به این مساله اجماع و شهرت نگاه کنید بزرگان ما تقریبا پنبه این دو را زده اند.از نظر علمى علماء بزرگ ما از قبیل : شیخ انصارى و مرحوم آخوند براى شهرت اعتبارى قائل نشده اند و دراعتبار اجماع هم تردید کرده اند.

عیب از متد نیست . عیب ازاین است که ما آنچه را که باید واقعا در استنباط احکام دخالت دهیم دخالت نمى دهیم یااصلا آن را نمى شناسیم و یااگر مى شناسیم به آن توجه نداریم برعکس آنچه را که هیچ دخالتى دراستنباط احکام ندارد بى هیچ وجهى در آن دخالت مى دهیم .

حوزه : آیا ما مى توانیم بدون در نظر گرفتن روح حاکم بر مجموعه نظام فکرى مکتب اسلام فقط بااستناد به روایات هر باب به استنباط احکام بپردازیم .
استاد:البته باید روح حاکم بر کلیت اسلام را در نظر بگیریم امااین روح باید برگرفته از متن خود منابع شریعت باشد. بنده نباید نزد خودم فکرها واندیشه هایى بکنم و بعداینها را روح کلى اسلام بدانم و طبق آن به استنباط احکام بپردازم . روحى که از متن منابع شریعت به دست مى آید واستفاده مى شود اگراز طریق درست به دست بیابد باید حاکم بر کل مجموعه استنباط مااز منابع فقه باشد.

این روح هیچ گاه بااحکامى که به طریقه درست و با توجه به تمام شرایط از منابع فقهى استنباط شود در تعارض نخواهد بود یعنى احکامى خلاف آن روح کلى نخواهیم داشت . مثلا اگر در باب مالکیت به آنچه که باید توجه داشته باشیم . شرایطامروز وانواع روابط و مسائل جنبى دیگر را خوب بشناسیم و به آن توجه کنیم : به حرمت اکل مال به باطل رباخوارى احتکار اجحاف به مردم تضییع حقوق دیگران تعدى تجاوز و غیره و صرفا به یک مورد توجه نکنیم و تنها یک قاعده را مثلا قاعده تسلیط آن هم طبق درک نادرست خود ملاک قرار ندهیم به یقین آنچه از منابع دراین رابطه به دست خواهیم آورد هیچگاه منتهى به فقر و قداست اکثریت جامعه که این مخالف روح کلى اسلام است نخواهد شد.

آنچه را که ما به عنوان روح اسلام تصور مى کنیم اگر واقعا برخاسته از متن شریعت اسلامى باشد نه خداى ناخواسته ساخته و پرداخته ذهن و تصورات و آمال و آرزوهاى ما مى تواند ملاک استنباط صحیح باشد. ما هیچ گاه نمى توانیم به حکمى ملتزم شویم که با روح کلى اسلام مخالف باشد.البته عرض کردم که بدون هیچ گونه تردید میان احکامى که با تمام شرائط استنباط شده باشند با روح حقیقى مکتب هیچ گاه تنافى و تضادى پیدا نمى شود مگراین که احکام در بستر مناسبى از شرایط

کامل استنباط نشده یا روح ساخته و پرداخته ذهن خودمان باشد .

مساله دیگرى که در همین راستا باید دراستنباط احکام مورد توجه قرار بگیرد

توجه به ابواب مختلف فقه درارتباط با مساله مورد نظرمان که مى خواهیم استنباط کنیم نمى توانیم مسائل هر باب را به گونه اى استنباط کنیم که بیگانه با کلیت فقه ما باشد.ابواب فقه در عین اختلافاتى که در موضوع دارند در درون یک پیوند وارتباطى با یکدیگر دارند که تمامى آنها یک مجموعه را تشکیل مى دهند. ما دراستنباط باید به این حالت مجموعه بودن فقه توجه داشته باشیم . چه بسااز منابع بابهاى دیگر فقه در زمینه مورد نظر خودمان بتوانیم استفاده هایى بکنیم که در فهم حکم شارع به ما کمک زیادى بکند.این گونه استنباط نیز خظر مغایرت احکام به دست آمده با روح کلى مکتب اسلام را نیز به حداقل مى رساند.

ما بااحکام اسلامى باید به عنوان احکامى از یک مجموعه نگاه کنیم . بطور مسلم هیچ حکمى دراین مجموعه نباید در تناقض با حکم یااحکام دیگر باشد. خطرى که در تک نگرى به احکام چه بسا دامنگیر حاصل استنباط ما بشود.

حوزه : حضرت عالى ضمن تاکید بر توجه به روح کلى اسلام دراستنباط احکام براین مساله نیز تاکید داشتید که این روح باید برگرفته از متن شریعت اسلامى باشد. براى درک هر چه بیشتراین روح کلى چه توصیه اى دارید؟
استاد: به دست آوردن روح کلى بسیار مشکل و دوراز دسترس است زیرا ذهن تمامى ما آغشته به مسائل زیادى است که این موانع از یک برداشت کاملا صحیح و منطبق بر واقعیات است . ما چه متوجه باشیم و چه متوجه نباشیم متاثراز مسائل زیادى هستیم که این مسائل خواه ناخواه به ذهنیت و برداشت ما جهت و نقش مى دهد.

این گونه نیست که در برداشتها همان مبادى و مبانى که ما به آن توجه داریم نقش داشته باشد. زیادى ازانگیزه ها و مسائل دیگر نقش هاى اساسى و سرنوشت سازى بازى مى کنند که به آن توجهى نداریم .

این مساله از قدیم میان علما و فقهاى ما مطرح بوده است مثلا صاحب قوانین دارد : الفقیه متهم فى حدسه شبیه این عبارت را چه بسا زیاد داشته باشیم که مى رساند علماءاز گذشته به عوامل نامرئى که مى تواند در برداشتها تاثیر ناخودآگاه بگذارد توجه داشتند. در راه فهم درست در مرتبه اول ما باید به قدر توانمان

دست این عوامل مرئى و نامرئى موثر رااز ذهن خودمان دور کنیم .البته این کار بسیار سخت و دشواراست .

حتى عده اى اعتقاد دارند که محال به نظر مى رسد ولى ما تا جائى که مى توانیم باید خود رااز تصورات و عواملى که مى تواند در برداشت ما تاثیر سوء بگذارد برهانیم . به هر میزانى که ما دراین امر موفق شویم حاصل استنباط ما به حکم واقعى شارع نزدیک مى شود.

بعدازاین پالایش ذهن از عوامل تاثیرگذار باید ذهنیت خود را کاملا دراختیار دلیا و منبع حکم قرار دهیم . صدر و ذیل و قرائن آن را خوب بسنجیم و بعد با مفاد سایراخبار یا آیات در همان زمینه یک مقایسه و هماهنگى بکنیم . در تمام این مراحل ما دراختیار دلیل باشیم و دلیل حاکم بر ما باشد نه ما حاکم بر دلیل .الیته واضح است که مراداز عوامل تاثیر گذار معلومات غلط باانگیزه هاى ناخالصى است که ممکن است ما را دراستنباط حکم به بیراهه بکشد.

مثلا اگر ما حب و بعض هاى خاصى داشته باشیم یا معلومات مااز انسان و نیازهاى او و یا روابط گوناگون موجود در آن غلط باشد و این تصورات مغشوش در ذهن ما جولان داشته باشد. مسلما نمى توانیم آنچه را که باید بیابیم .

عرض کردم رهایى ازاین تصورات بسیار مشکل است اما برخورد با واقعیات وجودانسان و جامعه و کیفیت روابط مختلف حاکم در جامعه و بد دست آوردن حقایق زندگى مى تواند ما را کمک کند.

حوزه : حضرت عالى تاثیر جهان بینى فقیه را در نتیجه استنباط احکام چگونه ارزیابى مى کنید و به یک جهان بینى صحیح دراستنباط صحیح چه نقشى را مى دهید.
استاد: جهان بینى صحیح یعنى واقع بینى نسبت به حقایق عالم هستى و کیفیت ارتباط ما بااین حقایق اساسى ترین نقشى را دراستنباط صحیح دارد. ما به هیچ وجه نباید تصور کنیم که دراستنباط احکام تنها فرا گرفتن فقه واصول کافى است . به نظر بنده انسان قبل از پرداختن به فقه واصول باید یک بینش صحیح و جهان بینى درست و منطبق بر و اقعیات جهان کسب کند.این ابتدایى ترین کاراست . براى من خیلى مشکل است که قبول کنم کسى که این مسائل را درست درک نکرده باشد بتواند از منابع فقه احکام صحیح رااستنباط کند .

البته تصور مى کنم کسانى بااین نظر بنده موافق نباشند ولى بنده عقیده دارم که قبل از پرداختن به مسائل فقه واصول بایداصول اعتقادات فرد درست شود.

اصول اعتقاداتى برگرفته از حکم قطعى عقل با توجه به متن شریعت که بتواند حقایق و واقعیات

جهان را براى او ترسیم کند. و بتواند نقشى درست از حقایق وجود را در ذهن خود داشته باشد. بدون این باید نتیجه استنباطها واقعا به دیده تردید نگریست .

بسیارى ازافراد را مى بینیم که سالیان بسیار در فقه واصول کار کرده انداما نسبت به مسائل اساسى تراسلام هیچ ورودى ندارند در آغاز به مسائلى پرداخته اند که باید در مراحل ثانى و ثالث به آن پرداخت . درصد زیادى ازاین افراد را مى بینیم که دچار یم تصورات گمراه کننده و قید و بندهاى دست و پا گیر شده اند که این نتیجه همان است که مسائلى را که باید قبل از پرداختن به فقه واصول براى خود حل مى کردند. حل نکرده اند. متاسفانه من بایداین مطلب رااینجا عرض کنم که گاهى ما در مسائل اساسى جهان بینى یااصول اعتقادات معلوماتمان در سطح معلومات عوام ترین مردم است و یاانبوهى از خرافات واوهام را در ذهن خود پرورانده ایم و یا نسبت به واقعیات جهان هستى . کاملا بیگانه هستیم .اینجاست که هر چه هم در وسائل و معدات مهمولى استنباط ورزیده باشیم . باز راه نجاتى بجائى نخواهیم برد.از آنچه هم که استنباط کردیم با کمى دقت این گرفتارى ما مشخص مى شود.

در راستاى یک استنباط صحیح و فراهم کوردن یک فقه زنده و متحرک پالایش ذهن از خرافات واوهام و داشتن یک سرى تصور و تصدیقهاى درست از حقایق و واقعیات عالم هستى کاملا ضرورى و لازم است .

حوزه : حضرت عالى بررى زمینه هاى تاریخى شکل گیرى مباحث فقهى را چقدر ضرورى و لازم مى دانید؟ همچنین پرداختن به سیره و نگارش آن را در راستاى دست یابى به یک فقه زنده و متحرک چگونه ارزیابى مى کنید.
استاد: قطعا ما به تاریخ فقه نیازمندیم و باید تاریخ فقه نگاشته شوداما نه از قبیل آنچه تا کنون نوشته شده و متاسفانه یکى از آن را هم بنده خود نوشته وانتشار داده ام . بررسى زمینه شکل گیرى مباحث فقهى و چگونگى تطور آن بسیار لازم و ضرورى است اما آنچه تا کنون نوشته شده ارزش چندانى ندارد. )

باید مسائل فقهى دراین تاریخ به گونه اى بررسى وشد که به اصطلاح شان نزول هر یک از مسائل فقه مشخص شود چرااین مساله مطرح شده تطور آن چگونه بوده است .

من پى گیرى فلسفه و علت احکام را عرض نمى کنم . شان نزول و علت پیدایش مرتبه پایین تراز علت و فلسفه احکام است .اگر ما یک این چنین تاریخى فقهى داشته باشیم خیلى ما را کمک مى کند. تا بسیارى از مسائل مبهم فقه را آن طور که واقعیت اقتضا دارد باز و روشن کنیم . بررسى ریشه واساس احکام در جهت دادن

درست به فقیه درامر استنباط بسیار مفید و موثراست .

دراین تاریخ حتى باید به شان نزول روایات گوناگون ازائمه معصومین ع نیز پرداخته شود. دراین صورت ما خیلى بهتر به مفاد روایات پى خواهیم برد. ممکن است کسى بگوید: باب آگاهى به معظم این مسائل مسدوداست . لیکن بنده بااین سخن موافق نیستم . ممکن است تا حدى محدود و مشکل باشداما به کلى مسدود نیست .اگر نتوان به تک تک مسائل فقهى این گونه پى برد و ریشه یابى کرد در قسمت اعظم آن این کارامکان پدیراست .

به یقین این کاوش در نتیجه استنباط بسیار موثر و مفیداست . بنده خود بعضى از علماى خیلى بزرگ و ترازاول را دیده ام مثلا به ظاهر روایتى استناد فرموده اند و معناى خاصى براى آن در نظر گرفته اند و براساس همین معنى با مخالفین خود درافتاده اند و آنان را تخطئه کرده اند که اگر به شان نزول روایت توجه مى کردند به خوبى در مى یافتند که آنچه از ورایت فهمیده اند درست نیست واتفاقا قول مخالفین درست است .

حوزه :آیا مى توان گفت : بعضى ازاحکام رعى در لسان روایات در قالب الفاظ خاصى ارائه شده که خود آن قالبها مورد توجه نیستند بلکه باید براساس محتواى آن حکم در باى موضوعات جدید به استنباط پرداخت .
استاد: قالب الفاظ غالبا دراحکام مدخلیت ندارند و صرفا لفظى هستند براى رساندن معنى از باب نمونه : در شریعت اسلامى یک نوح حق فسخ معامله داریم که در زبان فقها فقط به عنوان خیار مجلس شهرت دارد.این تعبیر در لسان روایات وجود ندارد بلکه در زبان فقهاست . ولى براى توضیح مناسب است . ما نباید تصور کنیم تنها مراداز مجلس یعنى موضوع جلوس بایع و مشترى است که این دواز جا برنخاسته باشند. این یعنى بى توجهى به تمام جوانب یک لفظ.

امروز مکالمه تلفنى هم مى تواند مجلس به حساب آید.اگر دو نفر با مکالمه از تلفن معامله اى انجام دهند تا زمانى که این مکاکله قطع نشود خیار مجلس وجود دارد ولواین که این دو فرسنگها با یکدیگر فاصله داشته باشند.

اگر دو نفر در یک اطاق معامله اى انجام دهند و پى از پایان گفتگوى معامله به کار دیگرى مشغول شوند این خروج از مجلس به حساب مى آسد و دیگر خیار مجلس براى آنان وجود

ندارد ما نباید گرفتار لفظ مجلس بشویم .این لفظ دخالتى در حکم ندارد. ما در مکتن دلیل داریم: العبیان بالخیار مالم یفترقااین حدیث غایت خیار را افتراق قرار داده است مقصودازافتراق خروج طرفین است از وضع زمان معامله بنابراین افتراق گاهى به گذاردن گوشى تلفن است چرا که رابطه طرفین در زمان معامله تلفنى بوده است و گاهى به خروج از موضوع معامله و پرداختن به امور دیگر.

حوزه :امروز با توجه به حوزه وسیع مسائل فقهى و گسترش دانش بشرى و مسائل و هم چنین تلاش بشرى سازمان یافته و منظم جوامع فرهنگى دنیا درارائه هر چه بهتر سیستم هاى حقوقى اقتصادى سیاسى و... ضرورت تخصصى شدن مباحث فقهى بیش از پیش احساس مى شود دراین زمینه چه پیشنهاد عملى دارید؟
استاد: بى شک اگر توسعه در حدى باشد که امکان متخصص شدن در همه ابواب فقه امکان نداشته باشد تخصصى شدن ابواب فقه کاملا ضرورت دارد. راه حل عملى براى این موضوع ایجاد یک نگرش درست نسبت به اجتهاد و تقلیداست .اگر ما رجوع به مجتهد رااز باب رجوع به متخصص مى دانیم در هر زمینه اى باید به متخصص همان زمینه رجوع کنیم . اگر فردى در بخش معاملات متخصص است وى اعلم در

این بخش به حساب مى آید و دراین بخش بایدازاو تقلید کرد ولو دیگر در تمام ابواب ازاو قوى تر باشند. در همین باب که او متخصص واعلم است بایدازاو تقلید شود. تقلیدازاعلم ولو در یک باب متعین والزامى است . در همین راستا اگر ولى فقیه و حاکم اسلامى تنها در مسائل حکومتى تخصص داشته باشد نه در موارد دیگر هیچ اشکالى ندارد و مى تواند حاکم باشد.

بله راه عملى این است که این حقیقت را براى جامعه بازگو کنیم تا کسى در متخصص شدن در یک یا چند باب فقهى احساس خسران نکند. امروز بایدافراد را به سوى متخصص شدن و هر چه دقت بیشتر درامور داشتن تشویق و ترغیب کنیم .

البته همانطور که در دیگر تخصصها ابتدا کلیاتى را فرا مى گیرند و بعد به سراغ تخصص مى روند ما هم در فقه باید به این گونه باشیم . متخصص در هر بابى از فقه باید کلیات دیگرابواب را بداند تا همانگونه که عرض کردم دراستنباط به کلیات دیگرابواب نیز توجه داشته باشد.

اگر ما بتوانیم خبرگانى درابواب مختلف فقه تربیت کنیم آنان مى توانند مشکلات تئوریک ما را براى صحنه هاى عمل حل کنند و با یک دید نو و عمیق دو مرتبه به سوى منابع فقه بروند و با توجه به موضوعات و مسائل جدید به استنباط نو دست یابند.

دراین صورت رفته رفته حجم فقه ما بیشتر و غنى تر مى شود. من تصور مى کنم که لاوم است در مسائل فقهى گذشته و همچنین در موضوعات جدید فقهى با همان حجمم فقهى واحیانا بیشتر که گذشتگان ما روى آن کار کردند و زحمت کشیدند کار شود تااحیانا مجموعه هاى بسیار بزرگتر باابواب و فصول زیادتر هم فراهم آید.

بسیارى از مسائل امروزى در لسان علماى گذشته ذکر نشده و بسیارى ازمسائل را آنان به اختصار و با دیدى ملهم از شرایط زمان خودشان استنباط کرده اند که متخصصین فقهى ما باید احکام مسائل و موضوعات جدید را بیابند و در مسائل قدیمى نیز یک گزارش اساسى داشته باشند.

حوزه : ضمن سپاس و قدردانى از حضرت عالى به خاطر لطفى که به ما فرمودیدو گفتگوى با ما را پذیرفتید.اگر توصیه هایى به حوزه هاى علمیه دارید بفرمایید.
استاد: عرض بنده این است که ما نباید نسبت به منابع فقهى خود کم مهرى کنیم .این کم مهرى به دو صورت ممکن است :

1. با یک سرى قیود و شروط دست و پا گیر خود را در برداشت ازاین منابع غنى دچار یک جمود فکرى بکنیم که یا نتوانیم در بسیارى از مسائل

و موضوعات حکم صریح داشته باشیم و یااحکام را به گونه اى استنباط کنیم که هیچ قابل عمل و کارساز نباشد.

2. دراثر کم اطلاعى ازاوضاع زمان و جامعه و نشناختن دقیق انسان و نیازها و روابط آن باافراد جامعه یا جوامع دیگر با یک ذهن ساده نگر و ساده اندیش به سراغ منابع برویم و نتوانیم آنچه را که باید به دست بیاوریم کسب کنیم .

ضمن توصیه به کم مهرى نکردن به منابع فقه آرزو مى کنم که قبل از پرداختن به مسائل فقه واصول کلیات یک جهان بینى درست واقع بینانه را فرا گیریم و تا حد ممکن خود راازاوهام و خیالات و خرافات برهانیم .

دراستنباط احکام شرعى به تمام جوانب موضوع توجفه داشته باشیم و از گرفتار آمدن در تصورات بیهوده خود را برهانیم .

تا حد ممکن ذهن رااز آنچه که بطور مرئى و نامرئى مى تواند در استنباط مااز منابع اثر سوء بگذارد برهانیم .

اگراین گونه استنباط کنیم نتیجه آن ضمن راهگشایى به سوى حل معضلات و مشکلات اجتماعى مرضى و مورد رضایت خداوند متعال نیز هست .ان شاءالله تعالى .