نوع مقاله : مقاله پژوهشی
بسم الله الرحمن الرحیم
سرمقاله
[حوزه] و[ دانشگاه] دو مقدمه پر کلام که نظریه پردازانش بسیار و مجریان و عاملان آن چون در گاهوار نایاب !
مصلحان در تب و تاب این دو مقام همواره در خان اول دلگیر و درگیر مانده اند و دراین گذرگاه چه امیدها که ناشکفته مانده و چه شکوفه ها که دستخوش تاراج خزان گشته است !.
این تاریخ افسوس جوانه امید و نشاط را مى خشکاند!
آن مقام قدیم در سنتهاى کهن مقیم واین پدیده جدید شاخه اى رسته و برخاسته از تمدن بیگانه بى هیچ الفت و علاقه با تمدن خودى !.
آن یک روییده از متن فرهنگ و بالیده با حال و هواى ما ولى به دور مانده از هرس و باغبانى واین دیگرى لقمه اى در خوراشتهایى کاذب است .
این تباین و دوگانگى در بنیاد همیشه عامل افتراقهاى بسیار در کنش و منش حوزه و دانشگاه و برخاستگان از آن دو بوده و آن دو را در صحنه تعامل و بازسازى نظام
اجتماعى خود از همکارى و هماهنگى و کارآیى لازم بازداشته است .
همین امر همواره مصلحان را به اندیشیدن درباره بازسازى حوزه و دانشگاه به منظورایجاد وحدت و کارآیى و هماهنگى میان آن دو واداشته و على رغم عدم دست یابى به توفیق شایان دراین زمینه ضرورت زمان موضع دیگرى را تحت عنوان[ نقش حوزه و دانشگاه در بازسازى] مطرح مى کند.
ناکامى در زمینه بازسازى حوزه و دانشگاه هرگز نمى تواند مانع از بررسى نقش آن دو دربازسازى جامعه باشد. همچنان که پرداختن به موضوع دوم به معناى بى نیازى آن دو مقام از بازسازى درونى نیست . ولى از آنجا که این موضوع بارها به تفصیل مورد بحث و بررسى قرار گرفته لازم مى دانیم که دراین مقال به مباحثى در راستاى نقش حوزه و دانشگاه در بازسازى اجتماعى بپردازیم . زیرا در شرایط داخلى پایان جنگ و آغاز سیاستهاى بازسازى و برنامه ریزى و در جهان بیرونى تصاعد مداوم علمى و صنعتى و همسویى را همراهى قدرتهاى بزرگ جهانى از مهمترین حوادثنداین نکات براى دو نهاد آموزشى اصلى کشور مسئولیت سازند.
اجراى سیاست بازسازى و رشد تکنیک و تولید در شرایط داخلى جز با همگامى این دو نهاد آموزشى در سیاست بازسازى میسر نیست و دراین راستا به بازسازى خویش سخت محتاجند.
اشاره اى کوتاه به نقش دو نهاددر مقطع حاضر این دعوى را مبرهن مى کند.
دانشگاه در سیاست بازسازى :این عنوان چندان توضیحى نمى طلبد. بى تردید دانشگاه در تربیت و ساخت کادر متخصص پشتوانه تحقیق و تتبع در تامین کادرهاى اصلى ساختارادارى کشور و ... نقشى واضح را بر عهده دارند.
توفیق بازسازى در گروه انجام این وظایف از سوى دانشگاههاست .اگر این کارها عرضه نشود و یا ناقص وابتر از آن مبدا صادر شوند سیاست توسعه و رشد عقیم
مى ماند نمى توان به میوه چشمداشت واز درخت و ریشه غافل ماند. دانشگاهها در سیاست توسعه و رشد چنین نقشى را بر عهده دارند و آن خواست جز دراین زمینه دراختیار قرار نگیرد و طالبان آن دراین زمینه بایستى به فکر آن مقصود برآیند.
حوزه ها و سیاست بازسازى : در برنامه ریزى توسعه نقش مشخصى در اختیار حوزه ها قرار نگرفته است اما بازسازى موفق دراین اقالیم جز با نقش دادن به حوزه ها و روحانیت میسر نخواهد بود. در تغییر فرهنگ رخوت به فرهنگ کار و همت حوزه ها نقشى اساسى را بر عهده دارند. در تبدیل زاویه آموزش آموزش و تقدیس علوم و فنون حوزه ها یارى رسان سیاست توسعه مى توانند باشند. در همیارى دولت در سیاست تنظیم جمعیت گزینش اشتغال فرهنگ تعاون و دهها مساله دیگر حوزه ها دخیلند .
برنامه ریزى توسعه در خط سیر عدالت اجتماعى نیازمند به پشتیبانى فقاهتى است و جز بااین تکیه گاه امکان بسیارى از سیاستها غیر میسر مى ماند.
تصویر بازسازى
قلمرو بازسازى را باید شناخت واصل و فروع را در آن سیاست بازیافت . دراین مقطع این واژه در دگرگونیهاى اقتصادى متمرکز شده و یا فرد شاخص آن گردیده است .
ما بها دهى به معیشت واقتصاد جامعه را امرى غیر معنوى نمى دانیم بلکه آن رااز معنویترین شعارها مى شماریم ùاما سخن آن است که در این تحدید قلمرو معیشت واقتصاد جامعه نیز طرفى را نمى بندد. وقتى که گردونه اندیشه در یک محور چرخید از هزاران موضوع مرتبط با آن غفلتى ناخودآگاه پدید مى آید.
در جامعه پیچیده کنونى اقتصاد و تولید رابطه اى پیوسته با دهها قلمرو دیگر دارد.
ساختار آموزشى فرهنگى اجتماعى تلقى دینى نظام ادارى اصول روابط سیاسى و ... با مسائل رشد و توصعه مرتبطند.اما وقتى که[ تولید] قداست یافت دیگرامور در شعاع آن محو گردیده [تولید] نیز در کویرى بى پشتیبان در طوفان دفن مى شود.
در جوامع توسعه نیافته پیوستگیى و یا حداقل مشابهت فرهنگ اجتماعى نهادهاى جامعه با روند رشد و توسعه محسوس است ùاما در جامعه ما این سیاست همسان رویت نمى شود. در جامعه غربى تولید و توسعه با درهم ریزى ارزشهاى اخلاقى چون : قبح حرص و آز و... قرین شدند.
کینز اقتصاددان معروف آمریکائى تاکید براین شیوه اظهار مى کند:
آزمندى رباخواران و سوءظن باید هم چنان براى یک مدت کوتاه دیگر خدایان ما باشند زیرا فقط آنها مى توانند ما رااز گذرگاه تاریک نیازاقتصادى به روشنایى روز رهنما شوند.
تولید در جامعه هاى پیشرفته صنعتى با فرهنگى ویژه آمیخته است و در آن بستر روییده و رشد یافته است . در جهان غربى فرهنگ صنعتى با جهان بینى دنیوى با غفلت و بى اعتنائى به مذهب اصالت لذت و دهها مساله دیگر عجین شده است و شتاب در گرایش به تولید را پدید آورده است .
اینکه درابتداى مسیر باید دقیقا در یافت که تولید با چه بخشهایى ارتباط مى یابد و چه تغییراتى را مى طلبد؟ و آیا آن تغییرات مشروع و مطلوبند؟ واگر چنین نیست چگونه مى توان بین رشد تولید وارزشها جمع کرد؟
خوانندگان این مرقومه گمان نکنند که این سخنان براى شرایط کنونى کشور هشدار به بیمارى بعیدالوقوع است زیرا به میزان تحولات و اقدامات اقتصادى در فرهنگ اجتماعى تغییراتى پدید مى آید و بسیار نیکوست که این تغییرات آگاهانه صورت گیرد تا در شرایط پیش بینى نشده قرار نیابیم .
عوارض تکنولوژى
تکنولوژى جدید با پیش زمینه ها و آثارى همراه بود. نتایج طبیعى و مصنوعى آمیخته انداما در مجموع چهره موجود را در پیش گذراده اند. اهم این آثار عبارتنداز:
1. نسیان دیانت :
رشد صنعت و پیچیدگیهاى زندگى ماشینى از توجهى اصیل و باعنایت و فرصت به ارزشها و حقائق معنوى ادیان باز مى دارد و یا حداقل زمینه اى منفى دراین مسیر مى آفریند به گفته رندال :
[بى گفتگو در دوران اخیر بى اعتنایى روزافزونى نسبت به همه هدفها و مقاصد دین بخصوص در میان دو طبقه رخ نموده است ... گروه عظیم کارگران سنعتى که به تدریج ین نسبت به زندگى آنان بى اثر تلقى شده است و رسالت معتبرى نداشته و بیشتر نیروهاى خویش را به کار تامین زندگى و تمتع از آن به کارانداخته اند و غالبا به درون خویش مراجعه یااستفهامى نداشته اند].
این شعاع گسترده در حد جامعه غربى محصور نیست . در کشورهاى شرقى که از تکامل و رشد تکنولوژى بهره ور شدند.اقول ارزشهاى و علائق دینى محسوس و نمایان است . به عنوان نمونه به این توصیف از کشور ژاپن اشاره مى شود:
[در مورد تعادلى که گویا ژاپنیها میان زندگى سنتى و شیوه غربى به وجود آورده اند باید گفت که این تعادل بسیار آسیب پذیراست . چنانکه هم اکنون آثار آن به خوبى پدیداراست . فى المثل شیوه تفکر بودائى بویژه آیین ذن که هدفش اشراق و روشناى درون است ... نمى تواند در فضاى آلوده به سموم صنعتى و سرطان تولید بروید تا چه برسد به آن که بشکفد].
بنابراین تمدن کنونى با غفلت از دیانت قرین شده است . در هم آمیختگى با زندگى ماشینى و غلطت و صلابت آن از تلطیف روحانى در فهم حقایق دینى باز مى دارد واین گزارش الکسیس کارل از نسلهاى جامعه خود صدق این مدعا را نشان مى دهد:
[نسلهاى امروزى ... وقتى به اعتقادات مذهبى نیز وفا دارند به آن همچون اشیاى ناد موزه هااحترام گذارند].
2. آسیب نظام خانوادگى :
نظام صنعتى و ماشینى پیش زمینه اى را براى انقطاع شبکه فامیلى و خویشاوندى پدید مى آورد. تکنولوژى جدید مقتضى سرعت جابجایى افراد به نقاط مختلف کشوراست واین مساله با علقه هایى که وابستگى آورند ناسازگاراست . در نتیجه در جوامع صنعتى مى بینیم که شبکه خویشاوندى به هسته خانواده (متشکل از زن و شوهر و فرزندان ) تقلیل پیدا مى کند و کمتر کسى است که فرصت و یا علاقه اى به ارتباطات فامیلى نشان دهد. به نوشته ویلیام . جى . گود:
[توسعه صنعت همواره بااز هم گسیختگى شبکه خویشاوندى و گسترش نظام زن و شوهر و تمایل به واحد خانوادگى هسته اى از والدین و فرزندان همراه است].
نویسنده یاد شده در تبیین و توضیح این پدیده مى نویسد:
[نظام خانوادگى زن و شوهرى بهتراحتیاجات نظام جدید صنعتى را که یک نظام باز طبقاتى است بر مى آورد زیرا وقتى شبکه خانوادگى براى شخص اهمیت زیادى نداشته باشد وى را قادر مى سازد اقوام خود را رها کرده و به دنبال شخص مناسبى برود].
زندگى بسته و به دورازارتباطات فامیلى از عوارض مشخص نظام صنعتى جدیداست . نمود عینى این واقعیت را در گزارش ذیل مى تواند خواند:
[در تحقیقاتى که چند ماه پیش در زمینه روابط خانوادگى در پاریس به عمل آمد
نشان داد که 9% کودکان 14-12 ساله نمى دانند که پدر بزرگ و یا مادر بزرگشان زنده است یا خیر؟]
3. شتاب مصرف گرائى :
نظام تولید به تبلیغ صنعتى وابسته است . نمى توان به تولید بها داد اما در راه تبلیغ فروش تولیدات ممانعت کرد.این تبلیغات مداوم . به رشد مصرف مى انجامد. وقتى که رسانه ها وجود جو عمومى در اختیار تبلیغات دستگاههاى تولید قرار گیرد بى تردید چشم و دل بینندگان و شنوندگان و خوانندگان را دیر یا زود تسخیر خواهند کرد.
به نوشته کاوازاکى از حقوقدانان و صاحب منصبان وزارت خارجه ژاپن واز مشاوران کمپانیهاى صنعتى آن کشور:
[ قناعت و خویشتن دارى ژاپنیها امروزه به نفع جامعه مصرف کننده از بین رفته است ...امروزه همه مردم آزادند تااز هرگونه تفریحى که تا پایان جنگ جهانى دوم ممنوع بود استفاده کنند.امروزه افرادى هستند که قسمتهاى مهمى از درآمدهاى خود را به مصرف تفریحات مى رسانند که به نام لذت زندگى است].
بالا رفتن سطح مصرف خوى قناعت و رضایت به حداقل رااز بین مى برد و نوعى حرص و ولع در درآمد بیشتر را مى آفریند تا زمینه مصرف فراوانتر را تامین کنند. در شرایطى که در و دیواراز ستایش یک کالا اوصاف بر زبان دارند نمى تواند دل و دیده خود و خانواده را بر بست و زندگى قانعانه را طلبید. چنین مى شود که همگان در مسیر سیل مصرف قرار مى گیرند و مکتب و کیفیت مصرف دراختیاراین سیل بى مهار مى باشد.
4. جایگاه ماشینى انسان :
پیشرفت صنعت و تکنیک همراه با تخصص و تقسیم کار پدید مى آید.این شیوه موجب مى شود که اولاانسان با بخشى از محصول کار خود در تماس باشد و با مجموعه
آن ارتباطى بى روح برقرار مى کنداما صنعتگر قدیمى چون تمام کالا (یا بخش عمده آن را) خود مى ساخت کالاى صنعتى خود را بخشى از وجود خود تلقى مى کرد و آن راازاجزاى منفصل خود محسوب مى کرد.
کارگر و یا متخصص صنعتى کنونى چنین ارتباطى را با کالاى خود برقرار نمى کند و در نتیجه در خویش از روح خالقیت و دم آفرینش الهى چیزى نمى یابد. و ثانیا از دیگر بخشهاى تولیدى آگاهى ندارد.اطلاعات او به حوزه تخصصى و کارى خود محصور مى ماند و آفات تخصص (که در بحث مستقل به آن اشاره خواهد شد) گریبانگیر مى شود.
و ثالثا احساس تعهد دراسیر حوزه هاى کار (خارج از حوزه مسئولیت خود) نمى کند. همانطور که ماشین اجزاء و پیج و مهره ها دراین اندیشه بر نمى آیند که کار دیگرى را بر دوش گیرند. نظم ماشینى اقتضا مى کند که هر کدام کار خود راانجام دهند و به مسئولیت تعهدى نشان ندهند.این نظم مشابه در زندگى انسانها در تمدن صنعتى پدید آمده است به عنوان نمونه :
[مردى به نام[ دامرون] که مامور کنترل ترافیک هوائى است اخیرا اظهار داشته است که در دسامبر گذشته روزى که یک هواپیماى جت بوئینگ 727 در نزدیکى فرودگاه والد سقوط کرد و 92 نفر کشته شدند وى کاملا و به وقت متوجه این خطر شده است و مى توانست به موقع خلبان را باخبر کند تاارتفاع خود را زیاد کند ولى چون خبر کردن هواپیما از وظایفى نبوده که در شرح وظایفش (شغل کنترل ترافیک هواپیمائى ) پیش بینى شده باشد از آن صرف نظر کرده است].
بیمارى ماشینیزم در نمونه فوق و صدها مورد مشابه به وضوح رویت مى شود.این پدیده به از دست دادن هویت انسانى واز خود بیگانگى و دگردیسى در جهان صنعتى منجر شده است .
اریک فروم که در آفات تمدن جدید تاملاتى داشته است مى نویسد:
[بیگانگى یک پدیده تازه نیست . بیگانگى در جامعه امروزه همه جانبه است و شامل رابطه انسان با کار با مواد مصرفى با کشور با همکار و دیگران وو با شخص خود مى شود.انسان یک جهان ازاشیاء مصنوعى ایجاد کرده که پیشتر هرگز وجود نداشته است . یک ماشین اجتماعى پیچیده بوجود آورده تا سیستم تکنیکى را که ساخته خوداوست اداره کند ولى تمام ساخته ها و مخلوقهاى بشر بالاتراز خود وى شده ند. بشر هر چه بیشتر نیروهاى خود را به ماشین واگذار مى کند از لحاظ انسانى ناتوانتر مى شود...او در مالکیت مخلوق خود درآمده و تملک به خویشتن رااز دست داده است].
مارکوزه نیز در راستاى تبیین همین نکته اظهار مى کند که در جامعه صنعتى ارزشیابى انسانها براساس قیمت کالاها تعیین مى شود و خود بیگانگى را مى آفریند که وقوف بر آن کار دشوارى است ...
تهى شدن درونى انسانها در جوامع صنعتى کلام یک یا چند نفر نیست . چهره اى مشخص و مرئى دراین مناطق است و هر کس به گونه اى واز زاویه اى آن را نگریسته و روایت کرده است .اما خلاء شخصیت انسانى و جایگزینى هزاران کالاى صنعتى در دل بى روح جوامع بشرى در نقاط پیشرفته نکته مشترک تمامى حکایتهاست .
5. تغییر روابط انسانى :
جامعه شهرى واشتغال در تمدن صنعتى از مسائل است که در نوع احساس و روابط تاثیرات گسترده اى را مى آفریند. در جامعه مذهبى و سنتى دلواپسى و توجه به روند زندگى دیگران محسوستر بود واین ویژگى همیاریها و تعاونى و کمک در زندگى را پدید مى آورد.
در جوامع صنعتى کنونى از یکسواشتغال مداوم فردى واز زاویه دیگر اصالت یافتن خودخواهیها و لذت شخصى موجب شده اند که احساسات همنوع گرایانه افول یابد.
کثرت مشاغل در جامعه صنعتى و تغییر زاویه جهان بینى انسانى روابطانسانها را در سطح ارتباطات کارى و سودگرایانه محصور کرده است . رابطه ها براساس نیاز به دیگرى پدید مى آیند و نه بر مبنا و ملاک احتیاج دیگران .
سخت گیرى یاد شده از عوارض تمدن صنعتى به شمار مى آیند.
اریک فروم این پدیده را در تغییر زاویه دید معاونت انسانى [ رقابت اقتصادى] تفسیر و تبیین مى کند و مى نویسد:
[کیفیتى که در روابط انسان نوین و همنوعانش پدید آمده احساس تجربه و ناتوانى را تشدید مى کند... در عوض روحى پیدا شده که مقصودش دستکارى و آلت قرار دادن دیگران است . تردیدى نیست که از لحاظ انسانى رابطه میان رقیبان جز براساس بى اعتنایى نمى تواندا استوار باشد و گرنه هر یک در به انجام رسانیدن هدف اقتصادى خویش (یعنى مبارزه و در صورت لزوم نابودى اقتصادى دیگران ) ناتوان مى شد].
6. تخصص گرایى :
صنعت و تکنیک جدید جز با تخصص پدید نیامده اند. آموزش و کار تخصصى در نظام صنعتى نقش بنیادین را دارند و رشد تولید در آن نظامها مرهون آن است اما دانش و فن تخصصى به تکثیرانسانهاى تک بعدى انجامیده اند. کسانى که از یک فرهنگ جامع بهره مند نیستند و در خارج از محدوده تخصصى شان چون کودکان و بدویان بى اطلاع و یا کم اطلاعند!
نتیجه این پدیده کاهش سطح تفاهیم عمومى است . هر کسى در بخشى از مسائل آگاهى و یا تخصصى دارد و در سایر زمینه ها امکان مبادله و نقل وانتقال اطلاعات نمى یابد. در نتیجه ارتباط در حدود همکاران و محققان محدود مى ماند و با سایراقضار و طبقات جوامع امکان رابطه اى جدى و فعال پدید نمى آید و حاصل آن تنیدن در صنف و
طبقه خاص اجتماعى و علمى و بیگانگى از دیگراصناف و طبقات است .
سیاست اصلى :
در فصل گذشته از آفات تکنیک و صنعت جدید سخن به میان آمداینک این سئوال قابل طرح است که سیاست اصولى کشورمان را بر چه مبنا مى توان تنظیم کرد؟
گروهى از آفات یاد شده پند گرفته اند و سیاست ریاضت و دورى را تبلیغ کرده و مى کنند جمعى به فواید صنعت جدید نگاه کرده اند واز آفات آن عبرت نگرفته اند.
اقبال به صنعت جدید منافع و مضارى را در بردارند. برخى ازاین آفات در هویت و باطن تکنیک نو جاى دارند و بعضى قابل احترازند. اما در مجموع این اختلاط و آمیختگى منافع و مضار موجب مى شوند که در سخنان هر گرایش نکاتى از حقیقت دیده مى شود و با برخى از مبالغه ها و یاافراطها همراه گردد.
در بخش گذشته به آفات و مضار صنعت گرایى اشاره شد و اما نکاتى را که در زاویه دیگر نبایداز نظر دور داشته واز آن جمله مسائل ذیل را مى تواند بر شمرد:
1. جهان ارتباطات در عصر کنونى موجب شده است که به دشوارى بتوان نظامى مغایر و منافى با روند کلى پدید آورد. کشورها در ساخت یک نظام مغایر با نظام و سیستم جهانى توفیقى جدید نداشته اند. بحرانى که در کشورهاى سوسیالیستى مشاهده مى کنیم . بخشى ازاین واقعیت را نشان مى دهد.
در دوره هاى کهن و قدیمى امکان آن بود که پادشاه و یا رئیس دولتى نظم و سیستم مستقل (بى توجه به سیستمهاى موجود در جهان ) بیافریند و مدتى مدید آن اصول را نگاه دارد و رعایت کنداما در شرایط کنونى اما در شرایط کنونى پیدایش آن آسان نیست .
بنابراین انبساط تمدن صنعتى قهرى و گریز ناپذیر مى نماید. صنعت جدید قلعه و حصارى نفوذناپذیر نمى شناسد و دیر یا زود در جوامع مختلف حضور مى یابد.این
واقعیت تجربه کشورهاى مختلف جهانى در دهه هاى مختلف قرن حاضر و قرون گذشته است .
2. بسیارى از آفات یاد شده در نظام شبه صنعتى نیز پدید مى آید. بنابراین در جامعه کنونى ایران یا باید تمامى محصولات و دستاوردهاى مماس با صنعت جدید رااز بین برد (که پیشنهادى غیرقابل عمل است ) و یا آن که نظام موجود را به عنوان یک واقعیت پذیرفت . قبول این واقعیت این نیاز را مى آفریند که سعى در تقلیل آفات صنعت جدید شود و با برنامه ریزى و سمت گیرى آگاهانه مضار تکنولوژى گسترده را به حداقل رساند.
3. بااقبال به تکنولوژى رفع نیازهاى وافر جامعه (که با رشد بى مهار جمعیت مواجه است ) ممکن تر مى نماید. کمتر کسى است که واقع بینانه به جمعیت کنونى کشورمان والگوى مصرف آن بنگرد و شیوه سنتى صنعت و کشت را کافى بداند. بى تردید رشد جمعیت و نیازهاى گوناگون (حاصل از چنین دهه تماس با دنیاى صنعتى ) کشورمان را در مقابل یک معظله اساسى قرار داده است .
بنابراین نیازهاى موجود جامعه ضرورت و یا حداقل نیاز شدید به استقبال صنعت نو را مى آفریند و سیاست ریاضت واتکا به کشاورزى و صنایع سنتى پاسخگوى نیازهاى گسترده و متراکم نخواهد بود.
زوایاى مختلف بحث نشان مى دهد که چگونه انتخاب یک سیاست با دشواریهایى همراه است . و دراین میان ما در تقلیل مشکلات وانتخاب راه اصلح باراصلى را بر دوش حوزه ها و دانشگاهها مى دانیم .این دو نهاد مى توانند که با دریافت زوایاى فرهنگى واجتماعى سیاستهاى توسعه به رفع مشکلات بپردازند.
حوزه ها و فرهنگ صنعتى
تبدیل جوامع سنتى به قالبى نو مسائل جدید را در عرصه مفاهیم اعتقادى وارزشهاى اخلاقى پدید مى آورد.این مسائل از پدیده هاى پیش بینى شده رشد تکنیک و جمعیت شهرى است . دراین میان حوزه هاى دینى بایستى در مقابل رخدادهاى جدید به نوع مناسب آن بیندیشند و آن را عرضه کنند.
دراین میان به نمونه هایى ازاین موارداشاره مى شود:
1. در جوامع سنتى تمایلات و سلیقه ها تنوعى مشخص داشت ونظام دینى مى توانست در قالب آن تمایلات مشکل عرضه مبانى اعتقادى واصول اخلاقى را تنظیم کند.اما در جوامع صنعتى و یا نیمه صنعتى تنوع سلیقه ها بسیاراست و عرضه یکسان و یا چند قالبه نظام دینى موجب مى شود که گروهها و بخشهاى بسیارى از پذیرش مفاهیم دینى خوددارى کنند بنابراین نظام دینى آن گاه خواهد توانست که جان و خرد مخاطبان را تسخیر کند که آن تمایلات و نیازها را بشناسد واز دیانت پاسخى مناسب براى آن خلاء ها بیابد .
2.اوقات فراغت در جوامع جدید یک گونه نیست . برخى فرصت و حوصله متنهاى سنگین اعتقادى را ندارند و برخى دیگر به خواندن این متنها راغبترند.
حوزه هاى دینى در عرضه مطالب باید با توجه به اوقات فراغت مخاطبان (که در جوامع جدید بسیار متفاوت است ) در سبکها و قالبهاى گوناگون مبانى دینى وارزشهاى اخلاقى را تبیین و عرضه کند.
3. در فرهنگ و نظام صنعتى تلطیف روحانى جامعه از دو طریق : دیانت و هنر میسوراست واگر دین با هنر بیامیزد لطافت و عروج معنوى تشدید خواهد شد و تاثیرى مضاعف خواهد گذاردازاین رو مبلغان نظام دینى بایستى به ارج هنر در قالبهاى
متفاوت آن پى ببرند و راه نفوذ در جانهاى خسته از کار در دنیاى ماشینى را دراین مسیر جستجو کنند. دیانت با حضور در دنیاى هنر در حوزه هاى تصویر و کلام و آهنگ مى تواند در روانهاى تبدار و غافل ازارزشهاى معنوى واخلاقى دینى شرر زند و موج بیدارى بیافریند .
این عرصه تاکنون بر حوزه هاى دینى ناگشوده مانده است نظام سنتى در حوزه ها جامعه کهن خود را جامعه اى کهن مى داند که از تبلیغ شفاهى و کلامى تاثیر مى یافت و معتقدات دینى را نگاه مى داشت اما در جهان صنعتى دنیاى کلام رونقى پرآوازه ندارد واینکه جهان تصویر و آهنگ است که دیده و جان را مى رباید و دل مشغولان زندگى ماشینى را در جذبه اى فرو مى برد. شناخت این جامعه جدید برحوزه ها ضرورى است و رفع این نیاز محتاج به زمینه سازى و برنامه ریزى است .
4. نظام صنعتى قوانین و مقررات ویژه اى (در زاویه حقوقى ) مى طلبد. نظام فقاهت در حوزه ها باید مسائل نظام جدید را مورد مطالعه قرار دهد و پاسخ آنرا از دیانت بیابد و عرضه کند.امروزه مقررات بانکى نظام بورس میزان دخالت دولت در فعالیتهاى اقتصادى و صدها مساله دیگر در نظام صنعتى جدید مطرحند که باید موضوع دیانت در مقابل آن روشن شود.
حوزه هاى دینى در پاسخ مسائل مستحدثه و مسائلى که قابل پیدایشند باید به برنامه ریزى در فهم رخدادها و میزان نیاز جامعه به حوادث جدید و راه حلهاى مطلوب شرعى همت گمارند.
5. حوزه هاى دینى به نقاط آسیب پذیر جامعه بایستى توجه بیشتر مبذول دارند. در جامعه رو به رشد و یا صنعتى غفلت از دیانت در بخشهاى فنى و تکنیکى رواج مى یابد.
همانگونه که سابقا گذشت دنیاى صنعت غفلت زاست و زمینه هاى سردى در عالم جان را پدید مى آورد. بخش تبلیغات مذهبى بایداین نقطه آسیب پذیر را در نظر گیرد و با برنامه هاى مفرح دینى امواج دیندارى را دراین محافل بیافریند و سامان دهد.
6. نظام طبیعى با شادیها و تفریحهاى ویژه خود همراه بود. صحرانشین در تغییر فصول هزاران طنز مى بافت که لبخند را در چهره و جان او مى کاشت . برخورد آزاد با طبیعت سالم محیطى مصفا را در برداشت .اما نظام صنعتى با آلودگى و خشونت و درشتى همراه است . درانبوه پیچ و مهره لطافتى رویت نمى شود. نفس کشیدن به آسانى فراهم نمى شود...
این مجموع خستگى و فرسودگى ذهنى را پدید مى آورد و جوامع صنعتى بااین فرسایش مداوم عصبى درگیرند. دراین میان برنهاد دینى است که راه را چگونه برگزیند؟ با تبلیغ خشک و بى روح دیانت بر سنگهاى یخى بیفزاید؟ یا شعله اى بپا کند واقیانوس منجمدانسانى را چون کوه طور کند و صداى[ انالله] رااز آن برآورد...
دانشگاه و برنامه ریزى
دانشگاهها در سیاست بازسازى و رشد تکنیکى مسئولیتهاى متعددى را بر عهدهد دارند.انجام وظائف مذکور نقش اساسى را در پیشرفت تکنیک و صنعت خواهد گذارد.
در میان این وظائف اهم آن را در نکات ذیل مى توان برجسته نمود:
1. تربیت محقق :
دانشگاهها سمت اصلى را در ساخت و رشد محققین بایستى متمرکز کند. اساتید درس و بحث را زمینه رشد وارتقاء خوانده ها و دستیابى به نکات جدید قرار دهند و دانش پژوهان روش تحقیق و راهیابى به نکات نو را بیاموزند و تجربه کنند.
2. تربیت استاد و مدرس :
بى تردید نظام آموزشى نیازمند به اساتید قوى و کارآمداست و اینان عمدتا در
دانشگاهها پرورش مى یابند. به میزان و کارآیى دانشگاهها در تربیت اساتید آینده نظام آموزشى از قدرت وافزونترى برخوردار خواهد شد.
افت تحصیلى این خطر را به همراه دارد که کرسى داران دانشگاهى و دبیران در خوراستادى نباشند و نسل آینده استاد خوب را چون کیمیا طلب کنند و به چنگ نیاورند.
3. تربیت مدیران ادارى و صنعتى :
بخش غالب مدیران جامعه (درادارات و صنایع )از دانشگاهها برخاسته اند.این سیر اقتضاى آن را دارد که به دانشگاهها توجهى افزونترانجام مشود. مدیران آینده جامعه از درون آن بر مى خیزند و میزان صلاحیت خویش را (در بعد علم و عمل ) به دستگاههاى صنعتى و اجرائى منتقل مى کنند. قوت و ضعف آنان در کارآیى و یا ناتوانى ادارات و صنایع اثر مى گذارد.
بنابراین دانشگاهها کلید آینده نظام را ( از زوایاى یاد شده ) در اختیار دارند. تحقیقات صنعتى اجتماعى بر عهده نظام دانشگاهى است . بخش عمده مدرسان واساتید نظام آموزشى در جامعه ( اساتید دانشگاهها و دبیران ) در مراکز دانشگاهى به تحصیل پرداخته و در آن نهاد ساخته و پرداخته مى شوند. نسل مدیریت در جامعه در آن نهاد پرورش مى یابد و رگه هاى اصلى اداره و صنعت جامعه را دراختیار مى گیرد.
این وسعت حضور نقش محسوس و بارز دانشگاهها را نمایان مى سازد. درساختن جامعه نور این تاثیر حساس را باید دریافت واز بذل عنایت و توجه دریغ نداشت .
مسائل دو نظام آموزشى :
در مطالب گذشته نقش عمده حوزه و دانشگاه را در سیاست نو یادآور شدیم .این جلوه ها از باطن ژرف مسئولیت با خبرمان مى کند. وظائفى که بر دوش داریم و دراجراى
آن کوه مشکلات را در پیش دید مى یابیم . هر دو نظام آموزشى با مسائلى همراهند و دراین میان علاج سریع را مى طلبند. براى ترسیم برخى از مشکلات نکات ذیل را بر مى شمریم .
الف : مسائل کاربردى نظام حوزه :
قوتهاى فى نفسه در نظام حوزه کم نیستندùاماامروزه بایستى به ارزشهاى کاربردى نظامها و نهادها توجه داشت .این نکته را باید طلبید که یک نهاد تا چه میزانى دراجراى اهداف اولیه موثر و موفق است ؟
در فصل[ حوزه و فرهنگ صنعتى] از بخشى از مسئولیتهاى جدید سخن گفتیم که بر وظائف کهن حوزه افزوده شده اند.اینک این سئوال به گونه اى جدى مطرح است که آیا در نظام نو ساخته سیاسى و صنعتى حوزه ها به حفظ و گسترش کیان دیانت در چه سطحى توان و توفیق خواهند داشت ؟
توفیق حوزه ها رهین آن است که در مسائل ذیل تصمیم جدى انجام یابد.
1. تجدیدنظر در برنامه هاى درسى :
مسئولیتهاى متعدد و متفرقه حوزه با شیوه آموزشى واحد سازگار نیست . غیرمعقول مى نماید که حوزه ها تربیت مجتهد مفسر متکلم مبلغ و ... را در زمره مسئولیت خویش بداننداما در سبک و شیوه آموزش متون واحدى را براى تمام دانش پژوهان خویش توصیه کنند. در حوزه ها با توجه به رشته ها بایستى متون اختصاصى مطرح و پیشنهاد شود که با آینده واهداف رشته تحصیلى سازگارى عمیق داشته باشد.
بسیارى از دانش پژوهانى که در حوزه ها به سر مى برند آموخته هایشان با شغل آینده آنان هیچ گونه ارتباط نداشته است . نظام موجود آموزشى در حوزه ها براى فقاهت واجتهاد دراحکام فقهى تنظیم و متداول شده است . سیستم یکسان آموزشى این قدرت انتخاب
را به طلبه نمى دهد که با تعیین هدف دیگر رشته و نظام آموزشى متناسب با آن هدف را برگزیند. ازابتدا تاانتها این خط یکنواخت (بى خطوط موازى ) تنها راه و آخرین راه در مقابل دیدگان دانش پژوهان علوم دینى قرار دارد.
اصالت کل دانشهاى دینى :
در حوزه هاى دینى فقاهت هدف اصلى تلقى شده اند. در تاثیرازاین دریافت حوزه هاى دینى به بیان استاد شهید مطهرى به دانشکده هاى فقه مبدل واز دانشگاه اسلامى که تخصصهاى مختلف را در برگیرد و دستاورد آن را عرضه کند. به دور مانده است .
در داخل حوزه دروس غیر مقدماتى فقه با عنوان[ درس جنبى] خوانده مى شوند واین تعیین گویاى مقدار بهایى است که به آن دانشها داده مى شوداگر حوزه ها وظیفه خویش را محصور به حوزه دریافت احکام فرعى شرعى بدانند این سمت گیرى قابل درک است ولى حوزه ها تبین و تفسیر کلیت شریعت را در حوزه تکلیف خویش مى دانند دراین صورت انحصار حوزه تخصص به دایره فقاهت بى معنا مى نماید.
بااین دریافت باید به تاسیس بخشهاى مستقل علوم دینى (در کنار کار جدى و ژرف در حوزه ها فقاهت ) پرداخت و حوزه رااز حوزه هاى گوناگون دانش اسلامى برخوردار ساخت . تامل در فلسفه کلام تفسیر رجال علوم قرآن و دهها موضوع دیگر جز با نگرشى اصالت گرایانه به تمامى آن علوم ممکن نیست .
بایستى آن دانشها و دانشوران آن منزلت وارزشى در خورد بیاند تا رغبت و گرایش به آن مسائل افزون شود و شان و رتبه خود را در جامعه دانش پژوه دینى بیاد.
3. تفکیک حوزه هاى اجرائى : حوزه هاى دینى مسئولیتهاى گوناگونى را بر عهده دارند. تحقیق معارف واحکام دینى و تبلیغ آن دو بخش عمده این وظایفند.
حوزه ها در شکل سنتى آن این دو وظیفه را با یکدیگر قرین داشتند و تبلیغ و تحقیق آمیختگى داشت .این روش سودمندیهایى را داشت و دارد،اما در زمان کنونى کاربردى ناقص یافته است .از یکسو دائره تحقیق افزون شده است واز سویى تبلیغ با ویژگیها و هنرهایى آمیخته شده است که همگان قدرت اجراى آن را ندارند.
در شرایط کنونى امکان آن نمى رود که کسى در وظائف تبلیغى مشغول باشد واز طرفى فرصت تام تحقیق را پیدا کند. باید کسانى که صلاحیت تحقیقهاى نو را دارند اشتغال دایم را در رشته هاى تحقیقى برگزینند که حاصل کارشان متمرکز و سریع الحصول باشد. تامین مالى این کسان و سرمایه گذارى براى محققان بالفعل و بالقوه حوزه مى تواند به دستاورد تلاش این محققان سرعت بخشد و حوزه هاى دینى را یکى از مراکزاصلى نشر و تحقیق بگرداند.
از سوى دیگر تبلیغ دراین روزگار به سادگى ممکن نیست فن و شیوه اى را مى طلبد. عدم رعایت آن شیوه ها عکس مقصود را نتیجه خواهد داد بنابراین سرمایه گذارى در تربیت مبلغان لازم است وازاین میان . کسانى باید گزینش شوند که در قسمتهاى مختلف تبلیغ استعداد ذاتى را داشته باشند.
در موقعیت زمانى ما تبلیغ سنتى چندان کارآمد نیست . شکل خودرو یا نه در میان مبلغان دینى دیده مى شود و نتیجه آن درافت تاثیر تبلیغات مذهبى مشاهده مىگردد. رفع این مشکل، تربیت منظم و پیوسته مبلغان مذهبى، براى سطوح مختلف اجتماعى خواهد بود. مقاطع مختلف سنى واجتماعى سبک و شیوه خاص تبلیغى را مى طلبند و در هر بخشى نیازمند به مبلغان ویژه هستیم . به عنوان نمونه در مقطع سنى کودکان و یا نوجوانان بخش تبلیغ دینى بایستى به تربیت نیروهاى تبلیغى کارآمد دراین سطح بپردازد تا میلیونها کودک و نوجوان در جامعه از نعمت تبلیغ درست دینى بهره مند شوند
محیطهاى کارگرى آموزشها و مطالعات و شیوه هاى مخصوصى را طلب مى کند که مبلغ دین در آن مراکز بایستى آموزشهاى لازم را براى تبلیغ در آن محیط کسب کرده
باشد. مقطعهاى دیگر سنى و یا طبقات اجتماعى نیز چنین نکته اى را مى طلبند.
بنابراین تربیت مبلغ در رشته هاى و قسمتهاى مختلف از وظایف اصلى حوزه هاست و دراجرا وانجام تبلیغ شیوه تصویر را با کلام باید آمیخته و در هر دو بخش مبلغان حرفه اى پدید آورد.
ب : مشکلات نظام دانشگاهى :
دانشگاهها درایفاى مسئولیت خویش در سیاست بازسازى با مسائلى درگیرند. تراکم دشواریهاى راههاى توفیق را دشوار مى کنداما همت و تلاش هزاران سد و حصار را در هم مى شکندازاین روامیدوارانه پاى در میدان عمل و واقع بینانه با مسائل برخورد کنیم . ترکیب امید و دید عینى مى تواند راهگشاى موانع باشد.
چندین مساله دراین موضوع عمده تر مى نمایند.
1. موازنه مناسب حجم درسى با فرصت اشتغال دانشجوئى :
در میزان مواد درسى افراط و تفریط نارواست . در پاره اى از رشته ها حجم متراکم مواد درسى فرصت تامل و نگرشى را در دیگر زوایاى انسانى نمى دهد. برنامه ریزان گمان مى کنند که با تراکم متون مى توانند دانشجو را در تحصیل و دانش آموزى به کاروا دارند.این گمان موجب مى شود که بى مهابا در تکثیر مواد درسى بکوشنداما از این نکته غفلت دارند که دراین کتاب باران ! تعقل واندیشه به فراموشى سپرده مى شود واتکا به حافظه جایگزین آن مى گردد. کسانى موفقتراز مرزامتحان بیرون مى آیند که در حفظ طوطى وار توانى افزونتر دارند. هر چند در درک باطنى و ماهوى دانسته ها و تاملى مناسب در خوانده ها در عجز باشند.
نکته دیگر آن که افزایش حجم درسى گریز نسبى از مسائل اجتماعى و اطلاعات لازم انسانى را پدید مى آورد. دانشجویان تک بعدى رشد مى یابند وابعاد لازم را در خود
پدید نمى آورند. موج انسانهاى کاریکاتورى (و باابعاد غیر متناسب الاعضاء) برخاسته ازاین شیوه آموزشى است .
2. عدم تناسب تعداد دانشجو واستاد:
کمیت متزاید دانشجو مشکل استاد را در دانشگاهها جدى نموده است . در پایان طرح 5 ساله قریب نیم میلیون نفر دانشجو در دانشگاههاى دولتى و آزاد مشغول تحصیلند.این رقم سنگین با مقدار استاد موجود والقوه دانشگاه سازگار نیست .
نتیجه رشد کمیت رضایت به حداقل کیفیت اساتید و کار متراکم همان تعداد محدوداست . آثار کمبوداستاد و تدریس مداوم آنان خستگى و فرسودگى در کار تدریس و ضعف دلبستگى در همراهى و همیارى دانشجو در راه تحقیق و تحصیل است .این نتایج موجب شده اند که استاد وظایف خویش را درارائه مکرر خوانده هاى ایام تحصیلى بداند و در همگام کردن معلومات خویش با دانشهاى جدید فرصتى نیابد.این رسوب علمى موجب مى شود که در دانشگاهها معمولااطلاعات منتقل شده در آن مراکز چندین دهه با سطح علمى رایج علمى رایج در مراکز علمى جهانى فاصله داشته باشد.
3. ضعف امکانات دانشجویى :
مشکلات رفاهى تحصیلى دانشجو در راه تحصیل مناسب و راغبانه خلل مى افکنند. جو علمى مناسب . فضاى آرامش روانى و روحى را مى طلبد و مشکلات مسکن و کتاب و ... ناآرامیهایى در جان و دل دانش پژوه مى آفریند و در فراگیرى و تحصیل اثرى معکوس ایجاد مى کند. نمى توان دانشجوى موفق را خواست واو را در کوه مشکلات رها کرد.البته درک مجموعه مشکلات و مسائل موجود دانشجو را به پائین آوردن تقاضاها دعوت مى کند،اما رعایت حداقل خواسته ها لازم مى نماید.
اگر سطح علمى متناسب را مى طلبیم جز در تهیه امکانات اولیه رفاهى و آموزشى باقى
نمى ماند. چندین حادثه بزرگ اتفاق افتاده در دانشگاهها نشان مى دهد که تحمل پیوسته مضائق رفاهى مى تواند انفجارآمیز باشد و مسئولان برنامه ریز سیاست کنونى و طرح دراز مدت باید به حل این معضلات همت گمارند.
4.ارزشهاى معنوى واخلاقى دیانت در دانشگاه :
تحولاتى در نظام دانشگاهى پدید آمده است که الفت مجدد دانشگاه و نظام دینى را موجب شده اند.این مظاهر تحسین برانگیزاست اما نبایداطمینان آور باشند. مسائلى مى توانندابهت دیانت را در نظام آموزشى دانشگاهى تضعیف کنند. علم گرائى تخصص زدگى غربگرائى و ... در صدراین مسائل قرار دارند.
ارتباط مداوم آموزشى با جهان غربى این زمینه را فراهم مى کند که نوعى خود باختگى و سلب هویت ملى و مذهبى فراهم شود. راه مقابله نفى ارتباط آموزشى نیست بلکه یافتن پادزهرهاى مناسب این زمینه است . توجه به تاریخ تمدن اسلامى و شکوفایى علم و هنر در دوره هاى شکوفایى این تمدن مى تواند یکى از راه حلها باشد. ما گمان مى کنیم که تمدن اسلامى مى تواند درسى جدى (در درسهاى عمومى ) قرار گیرد تا دانش پژوهان مراکز جدید ریشه فرهنگى خویش را گم نکنند و در خودباختگى محض در مقابل علم و فن غربى قرار نگیرند .
دانشگاهها در شرایطى بازوى خود کفایى واستقلالند که از خود باختگى رهایى یابند واعتماد به نفس را تقویت کنند. نمى تواند دیده را به برون داشت واز درون تمنا کرد. دراین میان تعلق و توجه به گذشته خویش نکته اى جدى واساسى مى نماید.
روابط آموزشى :
در فصول گذشته از نقش و مسئولیتهاى دو نهاد حوزه و دانشگاه در شرایط کنونى
کشور سخن گفتیم و در موانع مسیر نکته هایى عرضه شد. در آخرین فصل این نوشتار توجهى جدى به روابط این دو نهاد ضرورى مى نماید. بى تردید ارتباطات فعال این دو نهاد مى تواند آثارى مثبت برجاى نهد.
در مقوله رابطه حوزه و دانشگاه در سالهاى اخیر از دیدگاههاى مختلف سخنانى در قلمرو گفتار و نوشار عرضه و تدوین شده است . طرح مساله وحدت حوزه و دانشگاه دراین سالیان زمینه اى براى نشر سخنان متفاوت پدید آورد. بسیارى ازاین گفتار و آراء در قالب موعظه اى دستورى باقى ماندند. شعارهایى کلى که مخاطبان نامشخصى دارند و هیچ گاه راه عمل را نمى پویند. دراین سالها غالب نوشته ها و گفته ها چنین راهى را طى کردند.
بررسى کنندگان مساله وحدت حوزه و دانشگاه از زاویه هاى گوناگون به این مقوله پرداخته اند. جمع بندى این تنوع نشان مى دهد که چگونه شعار واحد تفسیرهاى متعدد را بر مى تابد.
1گروهى وحدت حوزه و دانشگاه را در وحدت هدف تفسیر کردند. در باور اینان حوزه و دانشگاه باید در خدمت اجراى اهداف دیانت باشند بنابراین از مقصود و مطلوب مشترک بهره مندند و یا بایستى بهره مند شوند.
این تلقى از جهاتى ناقص مى نماید. عمده ترین آن این نکته است که مطابق این تفسیر تمامى طبقات اجتماعى باید متحد باشند زیرا مجموعه اصناف واقشار در خدمت اجراى اهداف دینى بایستى همت بگمارند. بنابراین طرح مساله وحدت حوزه و دانشگاه انتزاع و تخصیصى بى وجه خواهد بود و دلیلى به عنوان کردن طرح این وحدت باز نمى ماند. .
2. جمعى وحدت حوزه و دانشگاه را در قالبهاى محدود عاطفى چون : رفت آمدهاى دو قشر و ... تفسیر و توضیح داده اند. دراین قالب تعبیر وحدت بسیار ناقص و دور از واقعیت است . در محدوده ارتباطهاى جزئى و عاطفى نام وحدت تعبیرى مبالغه آمیز
است .
این سطح ارتباطى شاد کننده احساسهاى مقطعى است ،اما کارى جدى را در مسیر به انجام نخواهد رساند.
3. تعقیب شعار سیاسى از وحدت حوزه و دانشگاه در ظاهر و باطن برخى از گفته هاى و نوشته ها عیان و مشهوداست . تمنیات سیاسى برخى را به دفاع و یا طرح آن وا مى دارد.
متاسفانه بیمارى سیاست زدگى در شعارهاى فرهنگى از آفتهاى جدى به حساب مى آید. بسیارى از مسائل اجتماعى و آموزشى در قالبهاى مجرداز صحنه قدرت و حاکمیت سیاسى بایستى تفسیر و تبیین شوند تا زمینه اجراى مناسب را بیابند.
طرح وحدت حوزه و دانشگاه در قالب پنهان حاکمیت یک نهاد طرفدارانى مرئى و نامرئى دارد. حذف قدرت تصمیم گیرى از یک نهاد و واگذارى آن به نهاد دیگر روابطى ناموزون مى آفریند که وحدت را در تصویر قطب حاکم و محکوم جلوه گر مى سازد. ترسیم وحدت دراین شمایل چهره اى خشن و حذفى را عرضه مى کند واین نکته مطلوب نخواهد بود.
5. وحدت حوزه و دانشگاه را در قالبى دیگر نیز مى توان عرضه کرد.این پیشنهاد مضار و منافعى دارد اما با تکمیل و کاهش مضار در حد یک تئورى قابل اجرا امکان طرح را مى یابد.
تا آن زمان که سیستم آموزشى و فرهنگ جامعه از سوى دو نهاد برنامه ریزانجام مى یابد ناهمگونى دو نهاد طبیعى مى نماید. نهاد شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مسائل حوزه نقش و یا توان تصمیم را ندارد. گویا فرهنگ جامعه از طریق سیستم آموزشى جدید منتقل مى شود و حوزه در آن کم نقش و یا بى نقش است !اگر چنین باورى مقبول نیست بایستى ستادى قوى و با قدرت اجرایى (متشکل از طراحان دو نهاد حوزه و دانشگاه ) تشکیل یابد و برنامه ریزى آموزشى دو نهاد را بااماکن خدمت پس از تحصیل روشن و مشخص کند.
این طرح ممکن است که استقلال طلبان نهاد حوزه را ناخوش آید. ( البته دلائلى نیز در میان است که باید مورد توجه قرار گیرند)اما چاره اى اصلى در مشکله جایگاه یافتن حوزه در نهادهاى آموزشى و فرهنگى جامعه دراین راه به نظر مى رسد.
در راستاى اجراى این طرح سیاست واحد گزینش واشتغال و درآمد و دو نهاد آموزشى قابل اجرااست و نقل وانتقال نیرو واستاد به گونه اى غیر تشریفاتى و آسان صورت خواهد گرفت .
در صورت برنامه ریزى جامعه در دو نهاد و رسمیت هر یک در مجموعه مراکز فرهنگى وابسته به یکدیگر زمینه هاى قویتر وحدت فرهنگى پدید مى آید و هر دو نهاد از توانائیهاى بالفعل نهاد دیگر به راحتى مى توانداستفاده کند و در تکمیل نهاد خویش یارى بجوید.
به عنوان نمونه رشته هاى علوم انسانى در بسیارى از موارد با زمینه هاى کلى کار در حوزه ها سنخیتهایى را دارنداما بواسطه تفکیک مطلق دو نهاد امکان سودجویى مستقیم از درسهاى ارائه شده در آن رشته ها براى طلب موجود نیست . در صورت برنامه ریزى کلى و مدون (با نظارت شوراى عالى آموزشى دو نهاد)امکان گذارندن دوره هایى در دانشگاهها براى تکمیل معلومات (و در نهایت خدمت دراهداف حوزه ) پدید مى آید.
این مورد از نمونه هاى کوچک در نقاط مثبت این طرح است . در باور این گرایش طرح وحدت حوزه و دانشگاه در صورتى نمودى عینى خواهد یافت که بافت آموزشى و فرهنگى کشور در سیاست هماهنگ قرار گیرد و مجموعه دو نظام آموزشى در سرپرستى نظام عالى قرار گیرند.این طرح با مشکلات نواقصى همراه است ،اما در مجموع به عنوان طرحى قابل عرضه مى تواند مطرح باشد. در غیراین صورت مشکلات تابعه فرهنگى و سیاسى گریبانگیر نظام آموزشى واداره جامعه خواهد بود.
کلام نهایى :
دراختتام کلام حسن اجراى سیاست بازسازى را در نوسازى نظام آموزشى مى توان دانست .این دگرگونى و تحول در صدر مسئولیت سیاست رشد و توسعه بایستى قرار بگیرد. نظام جارى در صورتى مى تواند به ایفاى اهداف و آرمانهاى توفیق یابد که دراین دگرگونى توفیقى جدى کسب کند. تا آن زمان که حوزه هاى دینى از همگامى بااهداف و برنامه هاى توسعه و رشد بیگانه و یا کم اطلاعند و تا آن دوره که در دانشگاهها در کاربرد و پیشبرد تکنیک جدید ضعفى جدى نمایان است سیاست مذکور باطنى واقعى کسب نمى کند و در خدمت اهداف استقلال طلبانه قرار نمى گیرد. تکنولوژى پیشرفته در خدمت نظام آموزشى پیشرفته است و در قالب دو نظام سنتى و وابسته دریافت تکنیک تکامل یافته رویایى تعبیر ناشده مى ماند.
خداوند همت مسئولان امور را درایفاى وظائف . دو چندان و راه هدایت افزونتر را بر آنان و همراهى و همیارى را بر ما بگشاید.
[حوزه]
)