نوع مقاله : مقاله پژوهشی
مبانى عام اهل سنت اختیارات حکومت (2)
این سلسله نوشتار در رهیابى به این مطلوب نگاشته مى شوند که محدوده برخورد مکتب با مصلحت را نشان دهند و رابطه عناصر متغیر دیانت را بااوضاع متغیر زمان بیابند و منتقل کنند.
همانگونه که در صدر مباحث گذشت تصویر همه جانبه بحث به گذراز مراحلى نیازمنداست :
1. رابطه مکتب و مصلحت در عصر نبوت و خلافت .
2. بررسى رابطه فوق در مبانى عام اهل سنت .
3. بررسى ارتباط در فتاوى اهل سنت .
4. بررسى رابطه مکتب و مصلحت در عصرامامت شیعى .
5. بررسى رابطه مکتب و مصلحت در مبانى عام تشیع .
6. بررسى رابطه مکتب و مصلحت در فتاوى فقهاء شیعه .
در پرتواین مباحث زمینه مسائل دیگر چون : مرجع تشخیص دهنده مصلحت حوزه تاثیرگذارى مصلحت بر دیانت و ... خواهیم رسید.
تاکنون محوراول به اشارت پایان یافت و محور دوم (مبانى عام فقهاءاهل سنت ) مورد سخن بود.از مصالح مرسله بحث شد و دومین بخش را بررسى[ اختیارات حکومت] اختصاص دادیم واینک ادامه آن را مى نگرید.
حوزه
در شماره گذشته ازاختیارات حکومت در فقه اهل سنت سخن به میان بود. دراین مقوله آیه[ اطیعوالله واطیعوالرسول واولى الامر منکم] مورد بحث قرار گرفت و آراء مفسران روشن گردید. دراین مقوله به بررسى میزان اختیارات حکومت در حوزه فقه اشاراتى داریم . در مقدمه بحث توجه به دو نکته از سوى خوانندگان ضرور مى نماید:
1.این سلسله نوشتار به بررسى و توضیح این نکته اختصاص دارند که میزان انعطاف دیانت را در مواجهه با مصلحت و مقتضیات زمان نشان دهند و سیرتاریخى و عناصر کلیدى این مساله را ترسیم نمایند. بحث حوزه اختیارات حکومت نیز دراین مقوله مى گنجد بى تردید دریافت میزان این اختیارات از حوزه انعطاف دینى حکایت مى کند. محدوده اى که حکومت قادراست بدون دغدغه به تصمیم گیرى واتخاذ راى بپردازد.
2.این مقال همانند مجموعه این سلسله نوشتار از بحث گسترده و همه جانبه معذوراست بلکه در سطح تصویر و تبیین موارد مهم بسنده مى کند.این سمت گیرى بدان جهت است که استقراء جزئیات خواسته این نوشته نیست و مطلوب ترسیم نمائى از دیانت است که در مواجعه یا مصلحت از داشتن عناصر کلیدى و راهگشایى بهره نیست .
اختیارات حکومت فقه اهل سنت
فقیهان اهل سنت در موارد گوناگون به این نکته تصریح دارند که حکومت قادر به اخذ تصمیم است و شرع مرجع نهائى تصمیم گیرى را راى حکومت دانسته است .
این نمونه ها درابواب مختلف فقهى وجود دارند. دراین بخش به فتاوى در زمینه پاره اى از مسائل حقوقى جزائى و ...اشاره مى کنیم . (با یاداین تذکر که در ذکر نمونه ها مقصوداستقراء تام نیست .)
مسائل جزائى :
دراین بخش به ذکر نمونه هائى پرداخته مى شود:
1. قتل زن مرتد: فقیهان اهل سنت گفته اند که : زن مرتد بواسطه ارتداد به قتل نمى رسد. در بحث و فحص فقهى در مقابل این سوال قرار گرفته اند که چرا زنى به نام ام مروان که در دوران ابوبکر مرتد شد به دستوراو کشته شد. سرخسى درالمسبوط دواحتمال را مطرح مى کند:
[والمرتده التى قتلت کانت مقاتله فان ام مروان کانت تقاتل و تحرص على القتال ... و یحتمل انه کان ذلک من الصدیق بطریق المصلحه و السیاسه] 1 .
زن مرتدى که کشته شد محارب بود چون امر مروان مى جنگید و دیگران را به جنگ با مسلمانان فرا مى خواند... و محتمل مى نماید
که این تصمیم ابوبکر از راه تدبیر و مصلحت اندیشى بوده باشد.
سرخسى با تفسیراخیر سعى در تصحیح دارد که ابوبکر در مقام حکمران حق آن را داشته است که بواسطه مصلحت اندیشى و تدبیرامور مسلمانان به قتل زن مرتد فرمان دهد.
مسلمااین حق در نظر سرخسى بواسطه مقام حقوقى ابوبکر بوده است (دراختیار داشتن حکومت ).
بااین تلقى گر چه حکم اولى در مساله ارتداد زن آن است که به تقل نمى رسداما حکومت اسلامى محق است که در فرض مصلحت به آن فرمان دهد.
(راهزنان ) در موردى که راهزنان به ناامنى راهها پرداخته انداما به کشتار مشغول نشده اند. در حکم مجازات آنان شافعى صغیر شمس الدین محمد مصرى انصارى نوشته است :
[ولو علم الامام قوما یخیفون الطریق او واحدا ولاقتلوا نفسا عزرهم جوبا مالم یرفى ترکه مصلحه ... و یرجع فى قدره و جنسه لراى الامام] 2 .
اگر حاکم از فرد یا گروهى اطلاع بیاید که ناامنى آفریده انداما کسى را نکشته اند مصلحتى را بیابد... بایستى به تعزیر آن کسى یا کسان بر آید مگر آن که در ترک مجازات در نوع و مقدار مجازات تصمیم امام معتبراست .
بدینگونه در مجازات راهزنان و ناامن کنندگان راهها در 3 نکته راى حکومت ملاک اصلى دانسته شده است :
مجازات : حاکم در موارد مصلحت مى توانداز مجازات آنان خوددارى کند.
نوع مجازات : درانتخاب انواع مختلف حاکم مجازاست که هر کدام را برگزیند.
مقدار مجازات : در تعیین میزان اختیار با حاکم خواهد بود.
وى در مورد کسانى که به یارى راهزنان پرداخته اند نیز همین سخن را دارد که : حکمران در مجازات و نوع و مقدار بر مبناى مصلحت به اخذ تصمیم خواهد پرداخت .
تعزیرات مجموعه مواردى است که جرم مجازات مشخص ندارد. دراین محدوده حکمران حق تصمیم گیرى را خواهد داشت . در مجموعه معاصى و گناهان چنین حقى به پیشواى مسلمانان داده شده است که تناسب با جرم و مصلحت به مجازات بپردازد.
یعزر فى کل معصیه لاحد... بحبس او ضرب اوصغع او توبیخ ... و یجتهد الامام فى جنسه و قدوه 3 .
در هر معصیتى گناهکار با حبس یا کتک یا سیلى و یا توبیخ و ... مجازات مى شود و دراین مساله (در نوع و مقدار مجازات )امام و پیشواى مسلمانان نظر مى دهد.
بدینگونه حوزه تعزیرات در محدوده اختیارات حکومت قرار مى گیرد و امام این حق را خواهد داشت که مطابق با میزان جرم و ... راى خویش
راابراز دارد.
4. قتل و آزادى اسیر: در حکم اسراء جنگى تفاوت راى بین آراء فقهاءاهل سنت دیده مى شود.ابوحنیفه نقل شده است که حکمران اسلامى بر مبناى مصلحت عمومى حق دارد که حکم به کشتن اسیر دهد 4 .
قاضى ابو یوسف درالخراج اظهار مى کند که امام این حق را دارد که به رهائى امیر فرمان دهد.او مى نویسد:
وان ترک الامام السبا واطلقهم و عفامنهم و ترک الارض واموالهم فهو فى سعه و هذا مستقیم جائز. 5 .
اگرامام اسیران جنگى را وانهد و آزاد کند و ببخشاید و زمین و دارائى شان را مجددا دراختیارشان قرار دهد مجازاست واین روش صواب و جائزاست .
بنابراین مشاهده مى شود که در کشتن و رهائى اسیر نظر حاکم اسلامى معتبر دانسته شده واین مساله در محدوده اختیارات حکومت قرار گرفته است .
5. مجازات محارب : فقهااهل سنت در نوع مجازات محارب اختلاف راى دارند.
منشااین اختلاف به برداشت از آیه شریفه ذیل باز مى گردد:
انما جزاءالذین یحاریون الله و رسوله و یسعون الارض فساداان یقتلوااویصلبوااو تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض...6
مجازات محاربان و مفسدان آن است که کشته شوند یا به صلیب درآیند و یا پاها و دستهایشان قطع شود و یا تبعید گردند.
در تعیین نوع مجازات از آیه آراء متعدى ابزار شده است . ماوردى اظهار مى کند:
فاختلف الفقهاء فى حکم هذه الایه على تلاثه مذاهب :احدهاان الامام و من استنابه على قتالهم من الولاه بالخیار بین ان یقتل 7 .
فقیهان اهل سنت اختلاف دراین آیه دارند و بر 3 شیوه تفسیر دارند:
اولین آن این است که امام و نائب او در جنگ مخیراست اسیر را بکشد و یا تبعید کند و یا.
بدینگونه در مى یابید که در تعیین نوع مجازات محاربین حکومت اسلامى عهده . دار گزینش خواهد. (مطابق این تفسیر).
مسائل دفاعى :
در حوزه مسائل مربوط به سیستم دفاعى حکومت اسلامى نیز شاهد موارد متعدداختیارات حکومت هستیم که در فقه اهل سنت مورد تصریح قرار گرفته است . نمونه اى ازاین موارد را در سطور ذیل در مى یابید:
1.استعانت از کفار این نکته که آیا یارى جستن از کفار در جنگها رواست یا خیر؟ مورد بحث عده اى از فقهااهل سنت قرار گرفته است . در این زمینه برخى از فقهاءاهل سنت با
صواب دیدامام بر مبناى مصلحت آن را جائز دانسته اند.
[ ابن نجار حنبلى] در بحث از وظایف امام در جهاد مى نویسد :
و تحرم استعانته بکافر الالضرورة ...
یارى طلبیدن امام از کفار (درجنگ ) جائز نیست جز در ضرورت .
مولف نهایه المحتاج الى شرح المنهاج اجیر گرفتن براى جهاد از اختیارات امام مى شمرد و معتقداست که امام حق دارد که اجیر (نیروى پیمانى و مزدى ) رااز میان مسلمانان کفار ذمى کفار معاهد و حتى کافران حربى برگزیند.
[ویصح استثجار ذمى و مومن و معاهد بل و حربى لجهاد للامام] 9 .
اجیر گرفتن ذمى مسلمانان کافران هم پیمان بلکه کافران حربى در راه جهاد براى امام مجازاست .
در بخش دیگر این اختیار را براى حاکم اسلامى مختص وجود شرائطى مى کند و مى نویسد:
[وله ...الاستعانه بکفاراهل الحرب تومن خیانتهم کان یعرف حسن رایهم فینا ولایشترطان یخالفو معتقدالعدو... و یکونون بحیث لو انضمت فرقناالکفرقا و مناهم لا من ضررهم حینئذ و یشترط فى جواز الاستعانه لهم احتیاجنا لهم ولو لنحو خدمه او قتال لقلتنا]... 10 .
و براى امام رواست که از کفار هر چند حربى مدد جویداما بایستى از خیانت و عذر آنان ایمن شد مثلا راى نیک و همدلانه آنان را درباره مسلمانان دریافت .
اما دراین میان لازم نیست که کافران مورد نظراز جهت اعتقاد مخالف با دشمن باشند... شرط دیگر آن است که عدد کافران (مددکار مسلمانان ) چنان باشد که اگر به سپاه مقابل پیوستند مقاومت مسلمانان (با پیوستن آنان ) ممکن باشد.این شرایط براى آن است که بایداز ضرر احتمالى این استعانت درامنیت قرار گرفت .
نکته اى دیگر آن است که : در مجاز بودن استعانت از کفار معیاراحتیاج به آنان است هر چند براى خدمت و یا جنگ باشد مثلا سپاه مسلمانان از جهت نیرو در مضیقه باشد.
نکاتى که در نقل فوق ملاحظه مى شود تماما تبین دائره مصلحت و ارائه حدود و ثغور آن است . بى تردید مى توان بجاى این تفصیل به ذکر این مختصراکتفا کرد که حاکم اسلامى تواند در فرض مصلحت از کافران مدد بجوید. موارد یاد شده هشدارهاى بمورد پیرامون لزوم توجه حکومت به جوانب مختلف مساله است تا در تشخیص مصلحت تصورى پدید نیاید و دفع ضررهاى احتمالى در حدامکان مورد توجه قرار گیرد.
2. صلح با کفار: صلح با کفار: در زمینه ترک مخاصمه و عقد قرار داد صلح با کفار فقیهان اهل سنت
تصریح دارند که حکومت اسلامى اختیارات را دراین زمینه دارد.
شافعى در کتاب[ الام] مى نویسد:
[واذا سال قوم من المشرکین مهادنه فلامام مهادنتهم على النظر للمسلمین] 11 .
اگر گروهى از مشرکان طلب صلح کردند امام با توجه به مصالح مسلمانان حق دارد که با آنان سازش کند.
شافعى با آن که اصل را در جهاد با مشرکان مى دانداما با پدید آمدن شرائط اضطرارى این حق را به والى مسلمانان مى دهد که به قرارداد صلح بپردازد. وى تصریح مى کند:
[ اگر حادثه اى براى مسلمانان پیش آمد (که خداوند آن را نیاورد) پیشواى مسلمانان حق دارد که با توجه باید مدت دار باشد (و نه دائمى ) و زمان آن بیش از زمان صلح پیامبر[ص] در قرارداد حدیبیه نباشد ( هر چند حادثه شدید و سخت باشد)... زیرااصل جهاد با مشرکان است] 12 .
سرخسى در[ المبسوط] مى نویسد:
[ ان ترک القتال مع اهل الحرب لایجوزالاان یکون خیرا للمسلمین فاذا راى الامام منفعه فى ذلک فصالحهم]... 31 .
رها کردن جنگ با کفار جائز نیست جز زمانى که به سود مسلمانان باشد. آنگاه که امام سودمندى در آن دید پس با آنان صلح کند و ...
سرخسى در بخشى دیگر اظهار مى کند:
[ اگر جمعى از کافران حربى طلب صلح کردند (بدون پرداخت مال و جزیه )امام خواسته آنان را مى نگرد اگر آن را به سود مسلمانان یافت (بواسطه قدرت کفار و یا مسائل دیگر)این درخواست رااجبات مى کند چون خداوند فرمود: وان جنحوا للسلم فاجنحوا للسلم فاجنح لها.اگر به صلح روى آوردند به آن روى آور و رخ متاب .
و دلیل دیگر صلح پیامبر با مکیان در حدیبیه است که قرار بستند که ده سال از جنگ خوددارى کنند واین به سود مسلمانان بود زیرا بین کفار مکه و یهود خیبر هم پیمانى بود و شکافتن پیمان به سود مسلمانان و زمینه تهاجم مسلمانان به خیبر.
دلیل سوم مجاز بودن این رفتار آن است که امام در منصب نظارت برامور مسلمانان قرار دارد و دراین مجموعه توجه به میزان قدرت مسلمانان مى گنجد واین حفظ قدرت گاه به موادعه و همه پیمانى با مشرکان و ترک مخاصمه با آنان بستگى مى یابد... و گاه چاره اى جز آن باقى نمى ماند]. 14 .
سرخسى بااین بیان به تجویز عقد قرارداد صلح حاکم اسلامى با کفار نظر مى دهد و در شرائط وجود مصلحت آن را مجاز مى شمرد. نکته قابل توجه در کلام وى استدلال سوم اوست که این مساله را به منصب حکومت واختیارات عمومى حکومت باز مى گرداند. توجه
به متن بیان او قابل توجه است :
ولان الامام نصب ناظرا من النظر حفظ القوه المسلمین... .
امام ناظر مسلمانان برگزیده شده است و نظارت به نگهبانى توان آنان وابسطه است ...
این تعلیل ازاو بدان معنا مى تواند باشد که در تمام مواردى که در نگاهدارى قدرت و شوکت مسلمانان مساله اى دخیل است حکومت ابزار اجرائى آن را دراختیار دارد واو دراین مسیر دست بسته و بى اختیار نخواهد بود.
قاضى ابو یوسف نیز در تجویز مصالحه با کفار مى نویسد:
فللامام ان یوداع اهل الشرک اذا کان فى ذلک صلاح الدین والاسلام و کان یرجواان یتالفهم بذلک على الاسلام . 15 .
امام حق دارد که با مشرکان پیمان (صلح ) ببندد آنگاه که مصلحت دین واسلام در آن باشد وامید آن برود که آنان نسبت به اسلام محبت آرند.
بدینگونه مشاهده مى شود که عقد قرارداد صلح با کفار در شرائط تشخیص مصلحت از سوى حکومت اسلامى بلامانع دانسته شده است حتى در شرائطى که این مصالحه با شرائط ناسماعد تنظیم گردد در صورت نیاز و ضرورت بلا اشکال دانسته شده است .
سرخسى در[ المبسوط]اصل کلى را بر ان مى نهد که مصالحه با کفار و بویژه در شرائطى که صلح در موقعیت مناسب نیست از سوى والى مسلمانان انجام نیابد. وى مى گوید که : والى مسلمانان در وقتى که کفار مسلمانان را محاصره کرده اند و صلح را به پرداخت مالى از جانب مسلمانان متوقف کرده اند به عقد صلح بپردازد اما تبصره ضرورت و مصلحت را دراین مقام نیز مطرح مى کند:
فان حاضرالعدوالمسلمین و طلبوا الموادعه على ان یودى الیهم المسلمون شیئا معلومااز کل سنه فلا یتبغى للامام ان یجیبهم الى ذلک لما فیه من الدینه للامام ان یجیبهم الى ذلک لما فیه من ادلینه والذله بالمسلمین الاعندالضروره و هوان یخاف المسلمون الهلاک على انفسهم و یرى الامام ان هذا لصلح خیر لهم فحینئذ لاباس بان یفعله. 16
اگر دشمن مسلمانان را به محاصره در آورد واز آنان هم پیمانى بر کنار گذاردن مخاصمه را خواست بااین شرط که مسلمانان سالیانه میزان خاصى به آنان پرداخت کنند.امام سزا نیست که این درخواست را بپذیرد چون ذلت و پستى در آن راه دارد مگر بهنگام ضرورت که ترس آن رود مسلمانان از بین بروند و پیشواى مسلمانان سازش را براى جامعه اسلامى نیک بداند دراین فرض عقد قرداد طبق خواسته کفار بى اشکال است .
سرخسى حکم فوق را به قضیه احزاب مستند مى کند که پیامبر[ص] کسانى را به سوى عبیده بن حصن فرستادند که وى از صف احزاب کناره گیرد و در پاداش هر سال یکسوم میوه هاى مدینه به او داده شود.او به ثلث رضایت
نداد و نصف را طلبید. چون پیام آوران او خدمت پیامبر[ص] آمدند. روساى انصاراز حضرت پرسیدند که آیااین صلح طبق وحى و دستور خاص الهى است ؟ پیامبر پاسخ منفى دادن و مراعات مال حال انصار را ملاک این تصمیم دانستند و آنگاه آنان نظر خویش رااعلان داشتند که این کسان در زمان کفران توان بردن یک دانه خرما را نداشتند واینک ...
بدینگونه سرخسى از روش اولیه پیامبر[ص] به این استنباط مى رسد که والى مسلمانان حق دارد که به عقداین گونه قرارداد بپردازد.استدلال دیگراو بر تجویزاین شیوه روش پرداخت صدقات از سوى پیامبر[ص] به [مولفه قلوبهم] و کفارى که براى جذب و یا دفع ضرر مورد تفقد مالى قرار مى گیرند است . وى مى نویسد:
فدل على انه لاباس بذلک عند خوف الضرر.
روشن شد که در هنگام هراس پرداخت مال به کفار از سوى والى مسلمانان بلااشکال خواهد بود.
بنابراین دراصل مصالحه و کیفیت مصالحه با کفار با توجه به عنصر ضرورت و مصلحت حکومت دینى حق اخذ تصمیم را خواهد داشت .
ج : مسائل مالى
درامور مالى نیز در موارد گوناگون به حوزه اختیارات حکومت در فقه اهل سنت اشاراتى انجام یافته است واز آن جمله موارد ذیل را مى توان نام برد:
1. تشخیص غنى و فقیر در خراج : در پرداخت خراج فقیر و ثروتمند متفاوت خواهند بود سیره و فتوا بر آن بوده است . برخى از فقیهان اهل سنت در تعیین عنوان غنى و فقیر گفته اند:
[ ولایمکن ان یقدر ذلک فى المال فان ذلک یختلف باختلاف البدان . فبالعراق من یملک خمسین الفا یعدوسط الحال و فى دیارنا من یملک عشره آلاف در هم بعد غنیا فیجعل ذلک الى الامام]. 17 .
تعیین مالى (براى غنى و فقیر) غیر ممکن است زیرا به اختلاف مناطق تفاوت مى یابد در عراق کسانى هستند که با دارا بودن پنجاه هزار درهم جز طبقه متوسط محسوب مى گردند و در شهرهاى ما کسى که ده هزار در هم داشته باشد ثروتمند شناخته مى شود. پس این مساله را باید به راى امام وا نهاد.
بنابراین شناخت مصداق این دو عنوان فقیر و غنى را بر عهده حکومت دانسته شده است و بى تردید در تمام مواردى که این دو عنوان موضوع حکم اجتماعى قرار گیرند حکومت در تعیین محدوده آن مرجع تصمیم گیرى خواهد بود.
2. تصرف در مال مجهول المالک : در مواردى که ملک مالک شخصى و معین نداشته باشد مسلما حکومت اسلامى اداره آن را بر عهده دارد. حافظ ابوالفرج حنبلى از صورت استفتائى نقل مى کند که فقیهان در پاسخ این محدوده
اختیار را در حد وقف بر عده اى خاص گسترش داده اند. به متن نوشتاراو توجه کنید:
و وجد فى بعض مجامیع ابى عمرو بن الصلاح بخطه صوره فتیا کتبت بعدالخمس ماثه فى مواضع ینتفع بها لیس لها مالک معین و وقفهاالامام على رجل من اهل العلم ثم على عقبه فهل هذاالوقف صحیح ...اجاب ابن ابى عقیل ان مالا یعرف له مالک فتصرف الامام فیه نافذ ممایراه من المصلحه من وقف و غیره. 18
در برخى از مجموعه هاى[ ابى عمر و بن الصلاح] با خطاو متن فتوائى یافت شد که در سالیان پس از 500هجرى نگاشته شده که در مواردى که مالک معین وجود ندارد و مال قابل استفاده و حکومت آن را به مردى از عالمان واولاداو وقف کرد. آیااین وقف صحیح است ؟ابن ابى عقیل در پاسخ نگاشته است که در تمام مواردى که مالک مشخص وجود ندارد امام بر طبق مصلحت حق هر گونه تصمیمى را خواهد داشت (وقف یا غیر آن ) .
حافظ ابوالفرج حنبلى درادامه مى نویسد که در ذیل صورت استفتاء و پاسخ فوق تایید بسیارى از فقهاء معاصرابن ابى عقیل و متاخراز دو دیده مى شود. نظیر: محمدبن احمدالشاشى احمدابن على ابن برهان ابن حلوائى احمدالمهنى و طبقات متاخر چون :این ابن ابى عمرون عبدالرحمن حنفى مسعود نیشابورى و...
بنابراین حوزه عام تصرف حکومت دراموالى که مالک مشخص ندارد تصریح گردیده است . توضیح این تکته لازم است که مراداز عنوان مجهول المالک تمامى اموال است که مالک خصوصى نداشته باشد. بنابراین دائره آن اعم از مجهول المالک بالمعنى الاخص است که مقصود مواردى است که معلوم نیست مالک خصوصى آن چه کسى است . تفاوت در مالکیتهاى عمومى مثل اراضى مفتوح العنوه ظاهر مى شود که طبق معناى اخیر مجهول المالک نیست زیرا مشخص شده است که جامعه اسلامى مالک آن هستند و مالک خصوصى ندارداما مطابق معناى اعم مجهول المالک در زمره آن عنوان قرار دارد. زیرا به ملکیت مالک خصوصى درنیامده است . بحث یاد شده در معناى اعم مجهول المالک است زیرااین بحث در بخش مالکیتهاى عمومى مطرح شده است .ابوالفرج حنبلى در ضمن طرح اصل بحث مى نویسد:
[ ان یقف الامام بعض العنوه على طائفه مخصوصه من المسلمین او واحد منهم ... فهذه المساله حدیث فى وسط الدوله العباسیه]. 19
این که امام برخى ازاراضى مفتوح العنوه را بر گروهى از مسلمانان یا فردى از آنان وقف کند...
این مساله دراواسط دولت عباسى مطرح شد...
بنابراین در مجموعه مواردى که اموال مالک
خصوصى ندارد (یا به مالکیت جامعه درآمده اند و یا مالک خصوصى آن ناشناخته است حکومت اسلامى دراداره آن بر مبناى مصلحت مجاز به اخذ تصمیم خواهد بود. البته در مسائل وقف اراضى مفتوح العنوه اختلاف نظرى وجود دارداما اختلاف به تشخیص مصداق مصلحت باز مى گردد. در تعلیل نفى جواز وقف از سوى والى مسلمین گفته اند:
[ مصلحت در زمانهاى آینده گاه اقتضاء دارد که مال در خلاق جهت وقف شده بکار رود بنابراین وقف نادرست است]. 20
همانگونه که مشاهده مى کنید مخالفان اصل اختیار حکومت دراموال عمومى به انکار نسپرده اند بلکه وقف مال عمومى در جهت خاص خلاف مصلحت دانسته اند.
در سهام غنائم و کیفیت تقسیم آن فقیهان اهل سنت اختلاف دارند.از سوى عده اى از آنان اظهار شده است که در هر دو مساله نظرامام معتبراست گفته اند:
[فاذا راى الامام الاشتراک من فیه منفعه للمسلمین فى الغنیمه جازکما یجوزان یفضل بعض الغانمین على بعض للمصلحه]. 21
اگر پیشواى مسلمانان نطر دارد که در غنیمت کسانى را که شرکت آنان در سهم برى از غنیمت به سوى مسلمانان است شریک گرداند او مجاز است و همچنین مختاراست که بواسطه مصلحت سهم عده اى را بر دیگران برترى دهد.
مطابق این نظر حوزه تقسیم غنائم در محدوده اختیارات حکومتى حاکم اسلامى قرار مى گیرد.
4.احیاءاراضى موات : گفته شد که حکومت دراموال مجهول المالک (و از آنجمله اراضى ) حق تصمیم گیرى دارد. فقهاءاهل سنت گفته اند:
[وللامام ان یقطع کل موات و کل ما کان لیس لاحد فیه ملک و لیس فى ید احد و یعمل فى ذلک بالذى یرى انه خیر للمسلمین واعم نفعا]. 22
پیشواى مسلمانان حق دارد که زمینهائى بائر و هر آنچه مالک ندارد و دراختیار فردى نیست به دیگران واگذار کند. و دراین مساله مصلحت مسلمانان و آنچه دائره نفع آن گسترده تراست باید در نظر بگیرد.
ازابوحنیفه نقل شده است که او دائره این اختیار را چنان گسترده دانسته است که اگر کسى بدون اجازه امام به احیاء بائر اقدام کرد امام حق دارد که آن راازاو بگیرد و زمین از وى نخواهد بود.
[کان ابو حنیفه یقول من احیب ارضا مواتا فهى له اذااجازه الامام و من احیى ارضا مواتا بغیراذن الامام فلیست له و للامام ان یخرجها من یده]... 23 .
ابوحنیفه مى گوید: آن کسى که بااجازه امام زمین موات را آباد کند زمین او خواهد بوداما آن کسى که به اذن امام اقدام کند زمین
مالک او نخواهد شد وامام حق دارد که زمین راازاو بگیرد.
بنابراین ابوحنیفه ملکیت از طریق احیاااراضى باپر را به اجازه حکومت وابسته مى داند و در نتیجه آن گستره اختیاراتى حکومت را در این زمینه منتقل مى کند و بااین باور حدیث[ من احیى ارضا میتاز فهى له] را به اجازه حکومت مقید مى داند.
5.اراضى مفتوح العنوه : در زمینهائى که از طریق جنگ دراختیار مسلمانان قرار گرفته است دراین که باید میان جنگجویان تقسیم گردد یا آن که مى تواند به صورت فى در آید و در ملکیت عموم مسلمانان قرار گیرد فقیهان اهل سنت هم نظر نیستند و دراین میان گروهى راى حکمران اسلامى را ملاک مى دانند. قاضى ابویوسف مى نویسد:
[ وایماارض افتتحهاالامام عنوه فقسمها بین الذین افتتحوها فان راى ذلک افضل فهو فى سعه فى ذلک و هى ارض عشروان لم یرقسمتها و راى الصلاح فى اقرارها فى ایدى اهلها کما فعل عمر بن الخطاب فى السواد فله ذلک و هى ارض خراج]. 24
هر زمینى را که پیشواى مسلمانان با جنگ به چنگ آورد اگر تقسیم آن را بین فاتحان بهتر یافت پس او مجاز دراین تصمیم است (و دراین فرض بصورت زمینهاى عشریه در خواهد آمد) واگر مصلحت را در وا نهادن زمینها به صاحبان سابق آن دید (آن گونه که خلیفه دوم انجام داد)انجام داداین تصمیم نیز نیز براو رواست . و دراین فرض به صورت اراضى خراجیه درخواهد آمد.
یحیى بن آدم در کتاب [ الخراج] ضمن قبول این راى آن را به روش پیامبر[ص] مستند مى کند و مى نویسد:
[ فان الارضین الى الامام ان راى ان یخمسها و یقسم اربعه اخمسها للذین ظهروا علیها فعل ذالک وان راى ان یدعها فیئا للمسلمین على حالهاابدا فعل بعدان یشاور فى ذلک ویجتهد فى رایه لان رسول الله[ ص] قد وقف بعض ما ظهر علیه من الارضین فلم یقسمها و قد قسم بعض ما ظهر علیه]. 25
تصمیم گیرى زمینهاى فتح شده باامام است اگر صلاح دانست که پس ازاخراج خمس آن را دراختیار فاتحان مسلمان قرار دهد آن راانجام دهد واگر مصلحت دید که ملک عمومى مسلمانان شود آن را بجاد آورد ( البته بعداز کنکاش در راى و مشورت ) چون پیامبر(ص ) گاه اراضى مفتوحه را وقف کرد (و تقسیم ننمود) و گاه آن را بین جنگاوران تقسیم کرد.
برخى از فقیهان اهل سنت این مساله ( اراضى مفتوح العنوه ) را در شکل مجموعه اى آن مطرح کرده اند وابراز داشته اند که تکلیف تمام غنائم جنگى و مسائل مربوط به فتوحات نظامى (ماننداسراء جنگى و ...) بر عهده امام است . بااین تلقى مساله اختیارات حاکم در
اراضى مفتوحه العنوه جزئى از مجموعه اختیارات حکومت اسلامى در فتوحات نظامى قرار مى گیرد.
6. خراج اراضى : در تشخیص اراضى خراجیه و تعیین میزان خراج آراء گوناگونى اظهار شده است .از گروهى از فقیهان اهل سنت نقل شده است که معیار در تفاوت بین اراضى خراجى و عشرى راى حاکم اسلامى است . 26
غزالى و پس ازاو شاطبى آن را براساس مصالح مرسله دراختیار حکومت دانسته اند 27 .
نکته دیگر در تعیین میزان خراج است . دراین قسمت نیز گروهى از فقیهان اهل سنت راى امام را دخیل دانسته مرجع نهائى شمرده اند:
ابویوسف و شیبائى و برخى از فقهاء متقدم دیگر و بسیارى از حنبلیان و دیگران هرگونه کم و زیاداز آن میزان را روا دانسته اند واختیار یقین میزان آن را در هر زمان به دست امام مى دانند که دراین مورد نظام باید مساحت وضع محصول و روش آبیارى زمین و مخارج کشاورزى و مقدار تحمل زمین و به طور خلاصه مجموع عوامل حتى دورى و نزدیکى منطقه را نسبت به بازار فروش محصول در نظر گیرد 28 .
نکته دیگر بخشایش خراج و یا مقدارى از آن است . دراین قسمت نیز گروهى از فقیهان اهل سنت بخشودگى مالیاتى خراج را در محدوده اختیارات حکومت مى دانند
به این نقل توجه کنید:
سایر دانشمندان سنى ( غیراز راهویه و شیبائى ) با توجه به آن که خراج را نوعى واجب اجتهادى و تمامى اختیارات آن را مغوض به امام مى دانند بخشودن تمام یا بخشى از خراج را براى وى روا دانسته اند مشروط به آن که خراج گزار جزء کسانى باشد که کارى از خدمات خدمات عمومى مربوط به مصالح کلى جامعه اسلامى را در دست داشته باشد و حق استفاده از بیت المال مسلمانان را دارا باشد. برخى از فقهاء سنى حتى این شرط را نیز لازم ندانسته و گفته اند که :امام مى تواند در هر مورد که صلاح بدانداز گرفتن خراج زمینى خوددارى کند و آن را به صاحب آن ببخشاید 29 .
بنابراین تعیین خراجى بودن زمین مقدار خراج و بخشودگى در حوزه وظایف حکومت قرار مى گیرند. علاوه بر آن گروهى از فقهاء معتقدند که متصرف زمین خراجى باید به کشت زمین بپردازد و آن را معطل نگذارد در غیراین صورت حاکم اسلامى حق دارد که آن رااز وى اخذ کند:
برخى دیگراز فقهاء مى گفتند که درصورت عدم کشت زمین امام متصرف را مخیر مى سازد که یا آن را کشت نموده و خراج بپردازد و یا آن را براى استفاده به دیگرى واگذارد. عده اى دیگراز فقهااهل سنت گفته اند که :امام زمین راازاو گرفته به دیگرى واگذار کند. 30
7. تعیین مالیاتها: برخى از فقهاءاهل سنت معتقدند که حاکم اسلامى در جعل هر نوع مالیات و میزان و نحوه وصل آن داراى اختیار است . بااین تلقى براساس مصالح اجتماعى حکومت اسلامى حق هرگونه جعل مالیات را خواهد داشت و مقید به احکام مالیاتى اولیه نخواهد بود.
به نقل توجه کنید:
آنان (فقهاءاهل سنت ) بر همین اساس این حق را براى امام به شکل یک اصل کلى پذیرفته اند که در صورت اقتضاء مصالح جامعه اسلامى هرگونه مالیاتى که صلاح مى داند بر مردم وضع کند. گفته اند که دراین صورت بر مردم واجب خواهد بود که آن مالیات را بپردازند. 31
این تلقى به حکومت اسلامى میدان آن را مى دهد که بر حسب نیازها منابع بودجه خود را تنظیم کند و در این مساله محدودیتى را بر خود نبیند. قدرت گسترده حکومت دراین مقوله تا بدانجاست که مى تواند عناوین مالیاتى را دگرگون کند. به فتواى ذیل توجه کنید:
ولو قال قوم عرب او عجم نودى الجزیه باسم صدقه فلامام اجابتهم اذا راى ذلک و یضعف علیهم الزکاه اقتداء بفعل عمر مع من تنصر من العرب قبل بعثه النبى و هم بنو تغلب و تنوخ ویهرا قالوا لانودى الا کالمسلمین فابى فارد و اللحوق بالروم فصالحهم... 32
اگر جمعى از عرب یا غیر عرب بگویند که ما جزیه را با عنوان صدقه مى دهیم اگرامام صلاح دید مى توانداجابت کند واز آنان زکات را (دو برابر)اخذ کند. دراین زمینه به کار خلیفه دوم مى توان تاسى داشت درباره کسانى از عرب که یاران پیش از بعثت بودند (بنى تغلب و ...) آنان اظهار داشتند که ما باید چون مسلمانان باشیم و جزیه نپردازیم . خلیفه امتناع کرد. آنان قصد پیوستن به روم را داشتند. در این هنگام خلیفه با آنان به مصالحه پرداخت .
8. مصرف بیت المال : در تعیین مصارف و مخارج بودجه حکومت گفته اند که حاکم اسلامى درانتخاب و تعیین اولویتها مختاراست .
به نوشته ابن نجار حنبلى :
[و مصرفه ...المصالح و یبدا بالاهم فالاهم من سد ثغرو کفایه اهله و حاجه من یدفع عن المسلمین ثم الاهم فالاهم من سد ثبق و کرى نهر و عمل قنطره ورزق قضاه و غیر ذلک]. 33
در مصرف آن ... باید مصالح را در نظر گیرد و رعایت تقدیم اهم را بکند مثلا محفوظ نگاهداشتن مرزها تامین مزداران و رفع احتیاج مدافعان از حریم مسلمانان . در مراحل بعدى لایروبى رودها پل سازى شهریه قاضیان و ...
بنابراین با توجه به مصالح حکومت اسلامى نوع مصارف بودجه را مشخص مى کند.
در بودجه حاصل از خراج گفته شده است :
[فقیهان مذهب سنى و زیدى گفته اند که : تصمیم گیرى در مورد میزان خراج و کار مطالعه و جمع آورى و مصرف آن در موارد لازم کلا وظائف امام است]. 34
با دراختیار داشتن این اختیارات تام است که پاره اى از فقیهان اهل سنت درمساله ارتزاق لشکریان معتقد شده اند که حکومت بنا به مصالح مى تواند بیش از نیاز به سیاهى پرداخت کند:
[واختلف الفقهاءاذا تقدر رزقه بالکفایه هل یجوز یزاد علیها؟... وجوزابو حنیفه زیادته على الکفایه]. 35
فقیهان اختلاف کرده اند که اگر شهریه سپاهى به اندازه کفایت او مقدر شد آیا حاکم مى تواند بر آن بیفزاید؟...ابوحنیفه آن را مجاز شمرده است .
بى تردید این مساله به حکومت حق مى دهد که بااعطاءامتیازات مالى و حقوقى افزونتر کادرهاى لایقتر و کارآمدتر سپاه اسلامى را در اختیار داشته باشد.
در زمینه حقوق قاضیان و کارمندان نیز مشابه آن را مشاهده مى کنیم . در مورداین مساله به خطاب ابو یوسف به هارون مى توان اشاره داشت :
[فاماالزیاده فى ارزاق القضاه والعمال والنقصان مما یجرى علیهم فذلک الیک و من رایت ان تزیده فى رزقهم منهم زدت و من رایت ان تحط من رزقه حططت ... و کل ما رایت ان الله تعالى یصلح به امرالرعیه قافعله]. 36
افزودن در شهریه قاضیان و کارگزاران حکومتى و کاستن از آن در اختیار توست .
آن کس را که مى خواهى زیاد کن و آن را که از حقوقش قصد کاستن دارى بکاه ... هر آنچه را که مى بینى کار مردم با آن سامان گیرد انجام ده .
د: مسائل حقوقى وادارى
در فروع حقوقى درابواب فقهى دخالت و حوزه اختیارات حکومت در فقه اهل سنت مطرح شده است . عمده این موارد را در سطور ذیل مى توان یافت .
آیا حکومت مى تواند فرد یا گروهى از لشکریان رااز خدمت منفصل کند؟ این مساله را [ ماوردى] مطرح مى کند و پاسخ مثبت مى دهد.او مى نویسد:
[واذااراد ولى الامراسقاط بعض الجیش لسبب واجبه او لعذراقتضاه جاز].... 37 .
اگر حاکم اسلامى خواستار شد که بخشى از لشکریان را کنار گذارد (بواسطه جهتى خاص و یا ناتوانى از اداره آنان ) مجاز خواهد بود.
بنابراین حکومت مجازاست که در زمینه زمان خدمت تصمیم گیرى کند. این حکم بدان معناست که حکم عمومى جهاد به آن معنا نیست که فرد یاافرادى خود را بر سپاه مسلمانان تحمیل کنند و حکمران دست بسته باشد. در
انتخاب اعضاى منظم سپاه مسلمانان و مدت بقاء خدمت آنان حکومت اسلامى تصمیم گیرند خواهد بود.
2.اجازه انهدام اشیاء مضربه جامعه : حکمران اسلامى مجازاست که از چیزى را که به جامعه ضرر مى زنداز بین برد.
قاضى ابویوسف دراین زمینه آبها و رودخانه ها مى نویسد:
[وکل نهر له منفعه اکثر فلا ینبغى للامام ان یهدمه و لایتعرض له و کل نهر مضرته اکثر من منفته فعلى الامام ان یهدمه و یطمه و یسویه]. 38
هر نهرى که سود آن بیشتر باشد برامام لازم است که آن را منهدم و صاف نماید.
این فتواى فقهى روشن کننده آن است که در حوزه منافع عمومى جامعه حکومت مسوولیت اصلى را بر عهده دارد و بایستى ضامن مصالح عمومى و جلوگیراز مضار اجتماعى باشد.این دامنه محدوده اى وسیع را در بر مى گیرد و به عنوان اصل اولیه در مجموعه مسائل حقوقى جامعه مطرح خواهد شد. و این نکته همان چیزى است که سابقا در خطاب قاضى ابویوسف به هارون خواندید:
[کل ما رایت ان الله تعالى یصلح به امرالرعیه فافعله] .
هر آنچه را مى یابى که خداوند با آن کار رعیت را به اصلاح برد انجام ده .
2. عزل قضات : با آن که قضاوت به عنوان واجب شرعى در نصب و عزل قضات داراى اختیاراتى است و فقهاءاهل سنت به آن توجه داده اند. به عنوان نمونه به نقل زیر توجه کنید:
[ وللامام عزل قاضى ظهر منه خال لایقتضى انعزاله ککثره الشکاوى منه او ظن انه ضعیف او زالت هیته فى قلوب و ذلک لما فیه من الاحتیاطاما ظهور ما یقتضى انعزاله و ثبت ذلک فیعزل به ولم یحتج لعزل]. 39
امام حق آن را دارد که قاضى را که ازاو ضعفهائى (که موجب عزل قهرى نمى شود) دیده شده است عزل کند مثل آن که از قاضى شکایت بسیار رسیده باشد یا گمان ضعف او برده شود و یاابهت اواز دلها رفته باشد.این جواز عزل . بواسطه رعایت احتیاط (درامر قضاء)است .اما آنگاه که موجبات کنار زده شدن قاضى آشکار باشداحتیاج به عزل از سوى امام ندارد بلکه خود به خود کنار نهاده مى شود.
بنابراین گر چه بر فرد توانمنداست اما حکومت اسلامى در حوزه عزل و نصب قضات بى اختیار نیست . دامنه این اختیارات تا بدانجا گسترش دارد که با نقل ذیل مواجه هستیم :
[ اولم یظهر منه خلل و هناک افضل منه او هناک مثله او دونه فى عزله مصلحه کتسکین فتنه لما فیه من المصلحه
للمسلمین]. 40
امام مجاز به عزل قاضییى است که هیچگونه خطائى را مرتکب نشده است در شرائطى که کنار گذاشتن از مصلحتى را بهمراه داشته باشد مثلا آتش فتنه اى را خاموش کند.
چون مصلحت مسلمانان در جلوگیرى از آن است و دراین حکم تفاوت نمى کند که جایگزین قاضى معزول در کمال و فضیلت بهتر و یا مساوى و یا حتى پایین ترازاو باشد.
بدینگونه حوزه وسیع دخالت ادارى حکومت را در کادر قضائى مى توان مشاهده کرد. جواز عزل وانفصال سپاهیان و قاضیان نشان مى دهد که گر چه شرکت در جنگ و سپاه و یا پرداختن به قضاوت (براى افراد واجد شرائط) واجب شرعى است امااین وجوب بدان معنا نیست که حکومت در مقابل کسانى که به این مهم اقدام کرده اند و یا در صدداقدام هستند هیچگونه اختیارى را نداشته باشد بلکه شرائط و مصالح به حکومت این اختیار را مى دهد که از خدمت یاادامه خدمت آنان جلوگیرى کند.
4. دائره امور حسبه : مسائل حسبیه جامعه اسلامى بر عهده حکومت اسلامى گذارده شده است .این مقوله درفقه اهل سنت و دراحکام حسبیه به تفضیل از آن سخن به میان آمده است . کتاب[ معالم القربه فى احکام الحسبه] ابن اخوه یکى از دهها کتابى است که دراین زمینه نگاشته شده است . مجموعه مطالبى که دراین بخش از کتب فقهى آمده است حکایتگر حوزه وسیع اختیارات حکومت در مسائل مختلف است .
دراین نوشته امکان پرداختن و نقل تمامى نمونه هاى نیست ازاین رو ذکر مواردى بسنده مى شود:
نظارت حکومت بر مشاغل : ماوردى در مورد نظارت کارگزار حکومت در اور حسبیه مى نویسد:
[ومما یوخذ ولاه الحسبه بمراعاته من اهل الصنائع فى الاسواق ثلاثه اصناف : منهم من یراعى عمله فى الوفور والتقصیر و منهم من یراعى عمله فى الامانه والخیانه و منهم من یراعى عمله فى الجوده و الرداءه]. 41 .
کارگران حسبه باید درباره بیشه هاى گوناگون بازار از سه جهت توجه کند: برخى از آنان را درانجام و کوتاهى و گروهى درامانتدارى و خیانت و بعضى را در نیکت بعمل آوردن و یا کار را پست تحویل دادن مورد نظارت قرار دهند.
ماوردى سپس وارد تفصیل این موارد مى شود:
کسانى مانند طیب و معلم را ازانجام و یا کوتاهى در مقام عمل باید در نظر گیرد زیرا کوتاهى طبیب در طبابتش موجب هلاک نفوس و بیماریها شود و تقصیر معلم باعث شود که روحیات وافکارى در طفل پدید آید که زدودن آن در بزرگى دشوار باشد.
و کسانى مانند رنگرزان و ...از جهت امانت و
خیانت باید در نظر گیرد زیرا چه بسا مقدارى ازاموال مردم را بدزدند. باید بنگرد که چه کسانى از آنان امینند آنان را بر کارشان نگاه دارد و دریابد چه کسانى خائنند و آنان راافشاء کند.
بدینگونه ماوردى حوزه اباحه آزادى کسب و پیشه را با نظارت و رسیدگى حکومت مقید مى کند و دولت اسلامى و کارگزار آن را درامور حسبیه مامور نظارت دقیق بر جنبه هاى مختلف در مشاغل مى کند.
منع ساختمانهاى بلند و مشرف بر منازل مردم .
منع سفر کشتى هائى که بیش از توان خویش بارگیرى کرده اند.
توجه و جلوگیرى از نماز جماعت امامان جماعت مسجد بازار و محل پر رفت و آمدازاین که نماز خویش را طول دهند.
منع کسانى که از چارپایان خویش بیش از توان بار مى کشند.
واداشتن کشتى ها به اینکه براى زنان محل اقامت مجزا درست کنند.
مواظبت براعمال کاسبکارانیکه بر زنان معامله دارند.
چیزهائى که مزاحم رفت و آمد مردم در راههاست بردارد. (کالاها بناها و...).
نظارت بر کیل و موازین و ...
این حوزه اختیارات (حتى در مسائل کوچک و جزئى ) نشان مى دهد که چگونه حکومت ضامن حفظ منافع اجتماعى است و در مقام تعارض با حوزه آزادیهاى فردى حکومت مسوول حفظ مصالح جامعه خواهد بود.
نتیجه و جمع بندى
همانگونه که در صدر نوشتار گذشت مطلوب اصلى راه یافتن به عناصر کلیدى است که دیانت را در مقابل مقتضیات زمان تجهیز مى کند. سوال جدى آن بود که آیا دین شکل منجمد و لایتغیرى را عرضه داشت و انسان کنونى جز در مقام شناخت آن مفاهیم ثابت اجراى آن تکلیفى ندارد یا دراین میان مسائلى وجود دارد که تصمیم گیرى و یافتن راى از سوى شریعت به عهده انسان واگذار شده است ؟
دراین نوشته مشاهده شد که چگونه عنصر حکومت در فقه سنت (که مورد بحثمان بود) به عنوان کلیدانعطاف دراختیارانسان قرار گرفته است . در زمینه جنگ و صلح و سیستم مالیاتى نحوه بسیارى از مجازاتها بخشودگى مالیاتى و جزائى پیامدهاى جنگ (چون اسراء غنائم و ...) تصرف دراموال عمومى مصرف بودجه استخدام و عزل کادرادارى (نظامى و قضائى ) واز همه وسیع تر بخشى که با عنوان امور حسبیه نام گرفته است در تمامى این امور دین اختیارات وسیعى به حکومت داده است .
بنابراین عنصراجرائى[ حکومت] با توجه به عنصرارزشى[ مصلحت] قادر خواهد بود که بدون دغدغه دراین محدوده وسیع به
مصلحت اندیشى بپردازد و دراجراء مصالح بکوشد.
)