نگاهى به مشکلات اقتصادى کشور

حال که دهه اول انقلاب عظیم اسلامىرا پشت سر گذاشته وارد دهه دوم شده ایم ارزیابى ازاوضاع اقتصادى کشور وارائه راه هاى ابتدایى در جهت حل آنها در دهه دوم موضوع مهمى به نظر مى رسد.افزون براین پیام صریح و دردمندانه حضرت امام در آغاز دهه دوم و در راستاى احیاى شعارهاى انقلاب و توجه به اصول و ارزش هاى آن و ترسیم کلیات اسلام ناب محمد[ص] وظیفه همه انقلابیون متعهد و بخصوص طلاب و فضلاى مبارز را در تلاش همه جانبه براى تقویت هر چه بیشتر پایه هاى انقلاب افزون کرد. در صورتى که واقعا خواهان عمل به گوشه هایى ازاین پیام باشیم و نخواهیم مثل همیشه با ظاهرسازى و فرصت طلبى محتواى اصلى را بفراموشى بسپاریم بایستى در زمینه هاى مختلف اقتصادى سیاسى اجتماعى و فرهنگى باارائه راه حل هاى قابل عمل به یک سرى تحولات دست بزنیم . یکى از زمینه هایى که بایستى مورد مطالعه دقیق قرار گیرد نارسایى هاى اقتصادى دهه اول انقلاب مى باشد که براساس آن بتوان در رفع مشکلات دهه دوم گامى برداشت .

دراصول کلى و با سقوط نظام اقتصاد ستم شاهى و با کنار رفتن مشاوران و خط دهندگان اقتصادى بیگانه و نوکران داخلى آنها که بر مقدرات اقتصادى کشور حاکم بودند و با درگیر شدن مردم با سختى ها و فشارهاى اقتصادى و شروع نوعى زندگى بدون ذلت و

موارد فراوان دیگر به پیروزى هاى بى نظیرى رسیده ایم . این خوداز بزرگ ترین دست آوردهاى خونهاى پاک شهدا و رزم و خشم نیروهاى اصیل و زجر کشیده و مومن مى باشد. براى حفظ این مبانى و ارزش ها واستحکام بلند مدت آنان بایستى در رفع نارسائیها در زمینه هاى مختلف مجدانه کوشید. بعنوان مثال در دهه اول یک سرى مشکلات دراموراقتصادى وجود داشته که براى بر طرف شدن آنها نیاز به تلاش وسیع مدبرترین نیروهاى دلسوزانقلاب وجود دارد.

دراینجا در نظراست با مرورى به اوضاع جارى اقتصادى و مشکلات آن براى فراهم کردن مقدمات حل آنها پیشنهادى ارائه دهیم ازاین روى در مبحث اول اجمالا به بعضى از نارسایى هااشاره مى کنیم سپس علت ها را ذکر مى کنیم و در مبحث آخر به گوشه اى از راه حلهااشاره مى کنیم .

الف :اوضاع جارى اقتصادى
ابتداء تذکر چند نکته را لازم مى دانیم :

1. با وجود موفقیت هاى ارزشمند درامور کلى و موفقیت هائنسبى درامور جارى نارسایى هاى مهمى وجود دارد که در صورت عدم توجه به آنان در دهه دوم مى توانند حداقل در تضعیف نظام اقتصادى کشور بسیار موثر باشند ازاین روى بایستى ضمن شناسایى دقیق آنها و بدوراز هر نوع تعارفات خوش بینانه و باندى مغرضانه یا جاهلانه و صرفا براساس یک نقد علمى براى حل آنها به چاره اندیشى پرداخت .

2. براى بررسى اوضاع اقتصادى از همان ابزارهاى تجزیه و تحلیل اقتصادى استفاده شده است و در ضمن بعلت فراوانى مشکلات وابزارها در هر زمینه به ذکر نمونه هایى اکتفا گردیده است . نکته آخراین که با توجه به علل مختلفى که براى نارسایى ها ذکر گردیده حداقل یک دسته از علت ها ارتباط مستقیم با عملکرد حوزه هاى علمیه و تلاش مجتهدین و فضلاى متعهد وانقلابى دارد. پس از ذکراین مقدمه به چند جنبه کلى از مشکلات اقتصادى جارى کشوراشاره مى کنیم :

1. تولیدناخالص داخلى :
یکى از معیارهاى ارزیابى اوضاع اقتصادى ارزش کل تولیدات صورت گرفته در یک اقتصاد ملى و نرخ رشد سالانه آن تولیدات مى باشد. معمولا کشورهایى که نظام اقتصاد آنهاازاستحکام نسبى بیشترى برخوردار باشد داراى تولید ناخالص داخى 1 بیشترى هستند.اصولا در یک اقتصاد با کارآیى متوسط براساس تئوریهاى اقتصادى نرخ رشد تولید ناخالص داخلى با نرخ رشد معیت مساوى و یا نزدیک آن مى باشد.البته در کشورهایى که از نظراقتصادى پیشرفته هستند نرخ رشد تولیداز نرخ رشد جمعیت به مراتب بیشتراست ،مثلا در ژاپن بطور متوسط در سالهاى اخیر نرخ رشد تولید متجاوزاز 5.4 درصد مى باشد واین در حالى

است که نرخ رشد جمعیت آن کشور حتى از یک درصد هم کمتر (حدود 7% درصد 2 ) در کشورهاى اروپایى و آمریکا این نرخ بالاتراز 5.3است و نرخ رشد جمعیت دراین کشورها نیز از یک درصد کمتراست 3 .

در مقابل درکشورهاى جهان سوم از طرفى نرخ رشد تولید پایین ،واز طرف دیگر رشد جمعیت بالاست ،مثلا کشوراردن با نرخ رشد جمعیت بالاى 5.3 درصد در سال 1983 داراى نرخ رشد تولید حدود 5.. درصد مى باشد. 4 کشور اکوادور که نرخ رشد جمعیت 9.2 درصد را دارد داراى نرخ رشد تولید 8.. درصداست . در جمهورى اسلامى ایران بطور متوسط در دهساله اول انقلاب نرخ رشد تولید ناخالص داخلى بسیار پایین و حتى گاهى منفى بوده 5است ،در حالى که نرخ رشد جمعیت از 7.3 درصد بالاتر بوده است . در سالهاى 57 تا 59 نرخ تولید کاهش قابل توجهى داشته است . در سالهاى 60 تا 62 نوعى بهبود نسبى بوجود آمده است .از سال 63 تا پایان دهه اول کاهش ادامه داشته بطورى که در پایان سال 1367 با نرخ رشد تولید منفى روبرو بوده ایم 6 .

علاوه بر مشکل کم رشدى در تولید در بافت همان تولیدات محدود نیز نارسایى هاى زیادى وجود داشته است .اصولا هر چه سهم تولیدات واقعى از سهم خدمات و بازرگانى درت ولید ناخالص بیشتر باشد نشانه کارآیى بیشتر نظام تولیدى است . در تولید کشور ما در دهساله اول سهم خدمات و بازرگانى بطور متوسط 50 درصد بوده واین در حالى است که سهم بخش هاى کشاورزى و صنعت از 15 درصد کمتر بوده است . 7

2. صادرات وواردات :
از دیگر شاخص هایى که براى بیان اوضاع جارى اقتصادى بکار مى رود شرائط کلى حاکم بر واردات و صادرات هر کشور مى باشد.این ارزیابى در قالب[ رابطه مبادله] 8 بین کشورها صورت مى گیرد. وقتى نظام واردات و صادرات کشورى در جهت مطلوب باشد رابطه مبادله درصد بهبودى را منعکس مى کند،و در شرائط نامناسب وخامت این رابطه اعلام مى گردد. رابطه مبادله در کشورهاى پیشرفته غالبااز 50 درصد بهبود حکایت مى کند و در جهان سوم وضع وخیمى را گزارش مى دهد،مثلا در سال 1986 بطور متوسط رابطه مبادله جهان سوم 45 درصد به وخامت گرائیده است . 9 در جمهورى اسلامى حداقل در 9 سال اول انقلاب بطور متسوط رابطه مبادله بیش از 45 درصد به وخامت گرائیده است . 10

3. روند قیمت ها:
یکى دیگر ازابزارهاى تجزیه و تحلیل اوضاع جارى[ روند قیمت ها] نزدیکى با قدرت خرید مردم و همچنین چگونگى تخصیص منابع تولیدى

دارد. شاخص 100 مبناى ارزیابى است واعداد شاخص بالاتراز 100 نشانه افزایش قیمت ها هستند.البته معمولا تا عدد 107 روندى طبیعى دراقتصاد مى باشد. بطور متوسطاعداد شاخص در کشورهاى پیشرفته 11 با عدد 107اختلاف زیادى ندارند ولى شاخص قیمت ها در جهان سوم گاهى چند برابر شاخص مبنا مى رسد. شاخص متوسط در ژاپن حدود 107 مى باشد. در آمریکااین شاخص حدود 115 و در شوروى 104 مى باشد. در مقابل در کشور ونزوئلااین شاخص نزدیک 151 در نیجریه 160 و در مصر بالاى 160 مى باشد که نشانه تورم بسیار دراین کشورها مى باشد 12 .البته در بعضى از کشورها جهان سوم (مثل بولیوى و بعضى سالهااسرائیل ) تورم گاهى از 2000 درصد به بالا بوده است .

در جمهورى اسلامى هر چند شاخص هاى قیمت نوسانات فراوانى در سالهاى مختلف داشته است ولى بطور متسوطاعداد بالایى را نشان مى دهد در سال 57 شاخص کل 176 را نشان مى دهد. در سال 58 به 169 و در سال 59 حدود 242 و در سال 60 به 297 و درسال 61 عدد 355 و در سال 62 عدد 358 و در سال به 385 و در سال 64 به 406 و در سال 65 به 501 بالغ گردیده است . 13 با توجه به بالا بودن شاخص در سالهاى 66 و 67 در مجموع روند قیمت ها در دهه اول با سرعت معتنابهى افزایشى بوده است .

4. مالیه عمومى :
یک معیار دیگر براى ارزیابى اوضاع جارى اقتصادى موضوع مالیه عمومى مى باشد،14 چون این پدیده از طرفى مربوط به استحکام در آمدهاى بخش عمومى جامعه مى باشد،واز طرف دیگر قالب کلى هزینه هاى عمومى را تشکیل مى دهد. یکى از ستونهاى اساس مالیه عمومى واز عناصراستحکام آن وجود نظام مالیاتى منسجم است .اصولا کشورى که نظام مالیاتى قوى دارد برخورد موثرترى در مالیه عمومى دارد. در کشورهاى پیشرفته و در متوسط کل کشورها معمولا متجاوزاز 45 درصد درآمدهاى عمومى از طریق مالیات تامین مى گردد. یکى از نشانه هاى موثر بودن و کارآ بودن مالیه عمومى وجود نوعى توازن بین هزینه هاى جارى و عمرانى آن مى باشد. 15

در کشور ما با توجه به این که حداقل تااواخر سال 67 نوعى نظام مالیاتى فراگیر و منسجم وجود داشته است قهرا مالیه عمومى از تاثیرگذارى مفید و سالمى برخوردار نبوده است .از طرف دیگر نزدیک 80 درصد بودجه عمومى را هزینه هاى جارى تشکیل مى داده است . ضمنا بعلت تکیه بالاى بودجه عمومى به درآمد نفت و با وجود نوسانات قیمت این کالا در بودجه عمومى کشور مبلغ معتنابهى کسرى بودجه وجود داشته است .

5.نقدینگى بخش خصوصى :
یکى از عوامل هشدار دهنده اوضاع جارى

اقتصادى هر کشور حجم پول 16 و حجم نقدینگى 17 بخش خصوصى است . هرگاه نقدینگى بخش خصوصى هماهنگ و متناسب با حجم تولیدات واقعى باشد شکل متعادلى را حکایت مى کند و در صورت فاصله زیاد داشتن نقدینگى با تولیدات مشکلات خاصى را مى تواندایجاد کند. معمولا کاهش زیاد نقدینگى باعث کسادى و رکود و افزایش زیاد آن باعث تورم مى گردد. در دهساله اول انقلاب نقدینگى بخش خصوصى در کشور بشدت افزایش پیدا کرده است بطورى که این رقم از 6.2578 میلیارد ریال در سال 57 18 به 15000 میلیارد ریال در سال 67، یعنى متجاوزاز 5 برابر بالغ گردیده است .از طرفى این رقم متجاوز از 4 برابر بودجه عمومى دولت دراین سال مى باشد. یکى از عوامل افزایش قیمت ها وافزایش بورس بازى در جامعه همین بوده است .

6. مشکلات بخش هاى خاص :
علاوه بر مشکلات فوق که جنبه عمومى دارد بخش بخصوصى ازاقتصاد نیز مشکلات ویژه خود را دارا بوده اند که به چند نمونه اشاره مى کنیم :

در بخش کشاورزى مشکلات مهاجرت به شهرها مالکیت زمین ها تداخل برنامه هاى وزارت خانه هاى جهاد و کشاورزى وامثال آن وجود دارد. در بخشى صنعت علاوه بر نداشتن یک الگوى سالم صنعتى مشکل مونتاژى بودن و وابستگى شدید به مواداولیه خارجى وجود دارد. در بخش بانکدارى نداشتن ابزار قوى کنترل حجم پول در بخش بازرگانى نارسایى در توزیع کالاها و در بخش هاى دیگر موارد مشابه موجوداست .

7. سایر نارسایى ها:
عدم توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدها عدم تشکیل سرمایه ثابت عدم تخصیص موثرارزى عدم تمرکز سیاست پولى بخاطر وجود موسسات قرض الحسنه و فقدان عدالت اقتصادى از دیگر مشکلات جارى اقتصاد کشور در دهساله اول انقلاب بوده اند.

ب : علل نارسایى هاى اقتصادى
حال که نمونه هایى از مشکلات جارى اقتصادى دهه اول را برشمردیم بطور خلاصه به ذکر عوامل آنها مى پردازیم : در یک جمع بندى کلى مى توان چهار دسته عوامل را ذکر کرد.

1. عوامل طبیعى و غیراقتصادى ،

2. عوامل حقوقى

3. عوامل ساختارى

4. عوامل اجرایى .

1. عوامل طبیعى و غیراقتصادى
مهمترین مصادیق دراین دسته عوامل وجود تنش هایى است که بعداز پیروزى انقلاب بوجود آمد و هنوز هم ادامه دارد. اینها شامل تمامى
توطئه استکبارى از جمله جنگ تحمیلى مى باشد که بطور روشن بر روند کلى اقتصادى جامعه اثر گذاشته است .البته باید توجه داشت در صورتى که سازمان اقتصادى مستحکمى در جامعه مى بود و با مدیریتى قوى عمل مى کرد جنگ مى توانست حتى منافع اقتصادى بالایى را به ارمغان آورد. یک قول قوى این است که :از زمینه هاى بسیار تعیین کننده در پیشرفت اقتصادى ژاپن وجود جنگ بوده است . 19 همین تعابیر در مورد شوروى و آمریکا اروپاى غربى و کره جنوبى هم بکار مى رود. علاوه بر جنگ مشکلات طبیعى نظیر: سیل زلزله خشکسالى و مشکلات هر اولین انقلاب در مورد کشور ما نیز مى توانسته نارسایى هایى را ولو در کوتاه مدت ایجاد کند.

2. عوامل حقوقى در بعداقتصاد
منظور عواملى هستند که بخاطر حاکم شدن نظام اسلامى مى بایست در بعداقتصاد مشخص شوند. بعبارت دیگر مبانى تئوریک اقتصاداسلام مورد نظر مى باشد. روشن نبودن مساله مالکیت مشخص نبودن جایگاه بخش خصوصى معلوم نبودن چارچوب توزیع در آمد مزد حقوق قیمت گذارى جایگاه سود قالب احتکار چارچوب بازار دراسلام جایگاه تولید و مصرف و موارد فراوان مشابه مى تواند مشکلات فراوانى درابعاد جارى اقتصادى ببار آورد.

3. عوامل ساختارى
این دسته عوامل مربوط به عادات اقتصادى خاصى است که ر دراز مدت صورت گرفته است و عمده ترین متغیرهاى اقتصادى جامعه را تحت تاثیر قرار مى دهد.اقتصاد شاهنشاهى با هدایت آمریکا نوعى برنامه ریزى دراز مدت را زمینه سازى کرده بود که آثار منفى که هنوز موجوداست . با اخذ ظواهرى ازاقتصاد غرب و با ماسک فریبنده توسعه و مدرنیزاسیون و بدون گرفتن نکات مثبت اقتصاد غرب اقتصاد کشور بسوى نوعى عقب ماندگى مدرن سوق داده شد. عادت عمومى به رفاه کاذب مصرف گرائى تکیه وسیع بر واردات مواد مصرفى تکیه شدید به درآمد نفت توسعه شهرنشینى کاذب عدم عادت به پس انداز و سرمایه گذارى و موارد مشابه آن در داخل کشور تثبیت گردید و مردم در درازمدت و صرفا بخاطر گذران زندگى با وضع موجود خو گرفته بودند. یکى از علل عمده مشکلات جارى در هراقتصادى بطور کلى و در کشور ما بطور خاص همین گونه عوامل مى باشد.

4. عوامل اجرایى
عوامل سه گانه فوق الذکر حداقل بطور مستقیم به نحوه مدیریت و بافت اقتصادى حاکم بر جامعه بر نمى گردد،ولى عوامل اجرایى جنبه هاى ملموسى را در بر مى گیرد که به مدیریت اقتصادى جامعه بر مى گردد و در صورت دقت بیشتر و عمل حساب شده تر مى توان آنها را

حل کرد.از بین مصادیق فراوانى که دراین قسمت موجودند بطور مختصر به چند نمونه اشاره مى کنیم :

عدم استفاده موثراز نیروهاى مردمى یکى ازاین مسائل بوده است که عملا در جامعه بعدازانقلاب بر خلاف انتظار صورت گرفته است .

نفوذ تفکر راست و حجتیه اى و نهایتا نوعى لیبرالیسم مذهبى در مدیریت چه بصورت مستقیم و چه بشکل مشاورت .

جاافتادن نوعى روحیه محافظه کارى و عافیت طلبى و عدم استمرار شورانقلابى و روحیه ساده زیستى .

وجود هزینه هاى وسیع تشریفاتى تجملاتى و غیرضرورى .

عدم استفاده از تمام توان نیروهاى زجر کشیده و دلسوز. عدم استفاده از تخصص هاى مدیریتى اقتصاد بطور کافى .

عدم مهار نقدینگى بخش خصوصى عدم مبارزه با بورس بازى و عدم استفاده از منابع نقدینه در تولید.

عدم مبارزه قاطع باانواع مظاهر فساداقتصادى .

عدم استفاده کافى از مجتهدین آگاه به مسائل اقتصادى روز در حال مشکلات .

افراط و تفریط در برنامه ریزى هاى و تصمیمات اقتصادى و عدم پیش بینى هاى ضرورى اقتصادى و فقدان برنامه ریزى جامع اقتصادى .

وجوداصطکاکات خطى و باندى .

عدم تمرکز قدرت تصمیم گیرى اقتصادى بخاطر وجود موسسات مختلف بخش خصوصى از جمله موسسات قرض الحسنه .

ج : راه حل مقدماتى
حال که از طرفى به اشکالات اقتصادى اشاره مختصرى شد،واز طرف دیگر چند دسته عوامل براى آن ذکر شد جا دارد زمینه حل مشکلات را بیان کنیم . براى این کار براساس نظریه خاص حضرت امام مبنى بر تقسیم دو تفکراسلام ناب واسلام آمریکایى یک قالب کلى را تنظیم مى کنیم . بعد چگونگى اجراى مواردى از آن را ذکر مى کنیم . قالب مورد نظر داراى اهداف اصول و ضوابطى مى باشد که در صورت تمایل به اجراى آن بایستى آن اصول و ضوابط بر تمامى اموراقتصادى حکومت تقدم داشته باشد. قالب کلى بصورت زیراست :

پیش فرض :اعتقاد ما براین است که اگر یک چارچوب اقتصادى براساس کلیات اسلام ناب محمدى[ ص] ریخته شود بیشترین کارآیى را خواهد داشت .

اهداف واصول : هدف کلى رسیدن به نظامى براساس بینش فوق مى باشد که مى توان براى آن چنداصل زیر را پیشنهاد کرد:

1.اصل استقلال اقتصادى .

2.اصل عدالت اجتماعى در بعداقتصاد.

3.اصل ساده زیستى .

ضوابطى و خط مشى کلى
1.استفاده از مبانى اسلام و علم اقتصاد براى تدوین سیستم اقتصادى متناسب بااهداف واصول فوق .

2. حضور وسیع مردم در تصمیمات کلى اقتصادى .

3. وجود دولتى قوى در راستاى اصول و ضوابط فوق .

ابزارهاى ابتدایى : هر چند براى اجراى طرح فوق براساس تخصص هاى مربوطه وسائل متناسب را مى توان تدوین کرد اما در شروع کار مى توان چندابزار زیر را در نظر گرفت :

1. تشکیل شوراهاى مردمى در تمامى اموراقتصادى (بصورت تعاونى و امثال آن ).

2. راه اندازى شوراى قانونى متشکل از مجتهدین آگاه به مسائل روز اساتیداقتصاد.

3. تشکیل شوراى مدیریت قانونى براى هدایت تمامى اموراقتصادى هماهنگ بااهداف واصول و ضوابط فوق الذکر.

رونداجرایى : مى توان مراحل مورد نظر را در دو محدوده کوتاه مدت و میان مدت تدوین کرد.

برنامه هاى کوتاه مدت
بعضى از مشکلات اقتصادى مطرح شده در قالب عوامل چهارگانه با نوعى اقدام و برنامه ریزى کوتاه مدت قابل حل مى باشد. دراینجا بخاطر وجود طیف وسیعى ازاین مقوله به بعضى از آنهااشاره مى کنیم . ضمنا ترتیب خاصى در موارد آنها در نظر نمى باشد.

1. نیاز به ایجادتغییراتى در مدیریت اقتصادى
براى پیاده کردن اهداف مورد نظر در تفکراقتصادى اسلام ناب نیاز به یک نحوه تحول دراین زمینه وجود دارد.اصولا دراقتصاد مدیریت خود فن مستقل و عامل مستقلى در مقابل سایر عوامل تولید ذکر مى شود. سازماندهى نهادهاى اقتصادى بازرسى آنها کنترل و نظارت و فرماندهى که از عناصر مدیریت است در صورت دارا بودن زمینه کافى درایجاد تولیدات سالم و مطلوب بسیار کارآیى دارد. و عدم دیریت قوى و عدم توجه به فن مدیریت خود ضایعات بسیارى دراقتصاد دارد واین نظریه جمهور علماى اقتصاد مى باشد 20 . مدیریت قوى و متخصص مى تواند با ایجاد کمترین هزینه به بیشترین بهره ورى برسد،لذا به تعبیر دیگرى مى توان مدیریت را حاکم و هادى بر دیگر عوامل دانست . علاوه براین جنبه که براساس قواعد عقلایى اقتصاد وجود دارد و باید ملحوظ باشد مدیریتى که در قالب اهداف اقتصادى اسلام

ناب آنهم در یک شرائط خاص جهانى مطرح است بایستى ویژگى هاى مکملى دیگرى هم دارا باشد که در راستااصول و ضوابط مورد نظر حرکت کند. وقتى امام امت اسلام آمریکایى را تعریف مى کند به : ...اسلام سرمایه دارى اسلام مستکبرین اسلام مرفهین بى درد اسلام منافقین اسلام راحت طلبان اسلام فرصت طلبان و... و در مقال اسلام ناب "اسلام پابرهنگان اسلام مستضعفین اسلام رنج دیدگان... 21 بایستى مدیریت اقتصادى چنین تفکرى تا حدامکان داراى چنین ویژگى هایى باشد. بایستى در صورت نفوذ عناصر فرصت طلب وانقلابى نماهاى بعدازانقلاب و مستکبرین بى درد دراولین فرصت کنار گذاشته شوند. در صورتى که واپس گرایان و حجتیه ایها با همه طیف آن در مدیریت اقتصادى کشور نقش داشته باشند امکان هر نوع اصلاح و تحول وجود ندارد. بعنوان مثال اگر عنصرى در شوراى نگهبان به غیرازاسلام ناب بیندیشد نمى تواند روى طرح ها و برنامه هایى نظر موافق دهد که براى نجات محرومان در نظر گرفته شده است .

همچنین است دیگر مناصب مدیریتى کشور که بنحو موثرى درارتباط با مسائل اقتصادى قرار دارند. چه در حد وزرا و یا معاونین و مشاورین و مدیران کل و پائین تراز آن و بطورکلى در همه سطوح .ایجاداین تحول در مدیریت اقتصادى که اولین قدم براى پیاده کردن طرح مورد نظراست صرفا بااعتقاد به مبانى اسلام ناب و براى حفظارزش هاى انقلاب و تقویت نظام اقتصادى اسلام قابل حصول واجرا مى باشد. ضمنا از بین تمامى مدیران متعهد مطلوب است که از زجر کشیده ترین و فقر چشیده ترین آنها که سابقه مبارزه با رژیم ستم شاهى داشته اند استفاده شود. ایران گرفتن حضرت على[ ع] به فرماندار بصره و تقبیح شرکت این مدیر حکومتى در مجلس ثروتمندان و راحت طلبان شاید مویدى براین موضوع باشد.

تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان و ما ضلننت انک نجیب... 22 .

2. تشکیل شوراهاى مردمى :
از دیگراقداماتى که در کوتاه مدت کاملا قابل عمل است استفاده وسیع از نیروى خلاق مردم دراموراقتصادى مى باشد.اصلى ترین عناصر در تمامى نظامات ( اقتصادى سیاسى و ...) مردم مى باشند.اصولا عوامل اصلى حرکت نظام ها و تامین کننده نیازها و برنامه هاى آنان مردم هستند. مردم اگر حضور داشته باشند رونق و تولید و تلاش هست واگر مردم کنار باشند رکود و شکست حاصل مى شود. نیروى انسانى تولیدات را مردم تامین مى کنند و تقاضااز بازارها را مردم دارند و همچنین در باقى امور.اگر به مردم اهمیت داده شود تاثیرگذارى بالایى دارند. معروف است که در کشور ژاپن هرگاه دولت با مشکل اقتصادى بخوصى برخورد

مى کند و یاابتداء در نظر دارد سیاست اقتصادى ویژه اى را تدارک ببیند مردم را در جریان کامل قرار مى دهد و مردم بازوى قدرتمند سیاست هاى اقتصادى دولت هستند،مثلا هماهنگ با سیاست هاى دولت مصرف را کاهش داده و پس انداز راافزایش مى دهند و یا بر عکس 23 .

وقتى در کشورى غیرمسلمان و با شرائط عادى چنین نقشى مردم در اقتصاد دارند در کشوراسلامى و با مردم دراقتصاد دارند در کشور اسلامى و با مردمى چنین ایثارگر در صورتى که به آنان اعتماد شود و به نظرات و آراى آنان اهمیت داده شود پتانسیل بالایى براى نظام اقتصادى خود بود. یک قدم ابتدایى تشکیل شوراهاى مردمى در تمامى امور اقتصادى مى باشد که مى تواند به موازات و یا در قالب تعاونى ها فعال و کلیه امور حاضر و ناظر باشند.

3. مبارزه پراکندگى مراکز تصمیم گیرى اقتصادى
یکى از مشکلات مشخص جامعه ما در همه امور بخصوص در زمینه مسائل اقتصادى وجود تشکیلات موازى در تصمیم گیرى واجرائى است . وجود سازمانها و تشکیلاتى که یک کالا و یا خدمت راارائه مى دهند از کارآیى آن سازمانها مى کاهد و هزینه هاى فراوانى ببار مى آورد.

علاوه براین حتى نهادهاى آموزشى دراموراقتصادى از چنین پراکندگى رنج مى برند. بعنوان مثال دراین مملکت جهان سومى بصورت رسمى و غیررسمى و به اصطلاح غیرانتفاعى مراکز تعلیم و تدریس رشته اقتصاد حداقل 24 نمونه را تشکیل مى دهد که مى توان نشان داد که به هیچ وجه کارآیى لازم را نداشته صرفا در مدرک دادن رقابت دارند و هیچکدام منشا حرکت مفید و سازنده اى بشکل مطلوب نبوده اند. یا مثلا وجود موسسات قرض الحسنه در بخش خصوصى درایجاد کارآیى منفى در نظام بانکدارى مى تواند نقش داشته باشد. در تئوریهاى اقتصادى مربوط به بخش پول و بانک این واقعیت وجود دارد که سیاست هاى پولى وقتى موثرتر هستند که یک مرکزیت موثر و مشخص کنترل تمامى امور و موسسات پولى و بانکى را در دست داشته باشد و به اصطلاح در راستاى اهداف بانک مرکزى حرکت کند 24 و در غیراین صورت به سیاست هاى پولى جامعه ضربه مى زند. متاسفانه صندوق هاى قرضه الحسنه بخش خصوصى بدون تحت نظر بودن و غالبا بدون رعایت ضوابط بانک مرکزى از عوامل تضعیف سیاست هاى محدود پولى بوده است . لذا براى افزایش کارآیى کلى دراموراقتصادى پیشنهادى را بعنوان مثال ارائه مى کنیم :اولا در صورت امکان موسسات قرض الحسنه بطور کامل در نظام بانکى ادغام شوند و در صورت عدم امکان همگى از صحنه عمل بشکل فعلى کنار گذشته شوند و یا حداقل تحت نظارت و

کنترل کامل بانک مرکزى و براساس مصالح عمومى اقتصاد کشور مورداستفاده باشند. ثانیا تنها دو مرکز قوى آموزش اقتصاد یکى در حد لیسانس و یکى دیگر در فوق لیسانس و بالاتراز آن ابقا گردد و بجاى آن 24 مرکز متفرق و با کادر متخصص وانگیزه کافى جایگزین شوند ثالثا یک مرکزیت قدرتمند دولتى در چارچوب اهداف واصول مورد نظر کلیه تصمیمات اقتصادى را بدقت زیر نظر و کنترل اجرایى داشته باشند.این به هیچ عنوان مفهوم تضعیف و یا کنار گذاشتن بخش خصوصى نبوده بلکه براى حفظ مصالح اقتصادى جامعه و در دراز مدت براى حفظ واستحکام یک بخش خصوصى سالم و کارآ بسیار تعیین کننده خواهد بود.البته با توجه به شرایط مدیریت وافراد آن در قالب تفکراسلام ناب و در راستاى هماهنگى با شوراهاى مردمى این موضوع به دیکتاتورى اقتصادى نیز نخواهدانجامید.

4. کنترل نقدینگى بخش خصوصى
از معضلات مهم اقتصادى جامعه حجم بسیارى بالاى نقدینگى بخش خصوصى است و همانطور که اشاره شد در پایان سال 67این رقم از 4 برابر بودجه عمومى دولت نیز بیشتر بوده است .افزایش بى حساب نقدینگى از طرفى مى تواند تورم را تشدید کند واز طرف دیگرابزارى براى زراندوزى گروه خاصى گردد،و دیگراین که زمینه بورس بازى ناسالم در جامعه را فراهم مى کند. تولیدات واقعى باز هم کمتر شده و سرمایه ها در دلالى و معاملات غیر مفید بکار گرفته مى شوند که باز هم تورم را با تمام آثار منفى اش بیشتر تشدید مى کنند حداقل در کوتاه مدت مى توان باابزارهاى بانکدارى کلاسیک و با تعدیلاتى که متناسب با مبانى اسلام گردند به کنترل نقدینگى پرداخت . شاید یک راه این باشد که اوراق بهادار ویژه اى توسط بانک مرکزى بفروش برسد و براساس انتظارات عقلایى سودى متناسب با نرخ بازدهى سرمایه گذارى به دارندگان اوراق پرداخت گردد تا در کوتاه مدت براى بخش خصوصى انگیزه شرکت دراین نوع سرمایه گذارى پیدا شود. در ضمن مى توان ازابزار[ بیع دین] که از نظر فقهاءاشکالى ندارد 25 به حل این معضل پرداخت . در صورت فروش این اوراق دولت و بانک مرکزى مى توانند سرمایه هاى پولى فراوانى را جمع آورى کنند و آنها را در سرمایه گذارى مفیداستفاده کنند.ازاین طریق اولا مى توان نقدینگى را کنترل کرد درثانى سرمایه هایى که در مسیر بورس بازى بود به سمت تولید سوق دهد. ثالثا به مهار تورم بپردازد. رابعا نوعى تعدیل درآمد در جامعه ایجاد کند در ضمن دراز مدت این راه حل راههاى مشابه بایستى مورداجتهاد دقیق علماى آگاه به مسائل روز و با شرط درک اسلام ناب و عمل واعتقاد به آن و بااستفاده از کارشناسان اقتصادى قرار بگیرد و راى نهایى خود را به مدیریت اقتصادى و بانکى

کشور عرضه کنند .

برنامه هاى میان مدت
در صورت اجراى دقیق برنامه هاى کوتاه مدت معظم مشکلات عوامل اجرایى (یکى از چهار دسته عوامل نارسایى ها) حل خواهد شد واقتصاد کشور زمینه هایى پیدا مى کند که بتواند در بلند مدت براى حل تمامى معضلات مقاوم گردد. در نتیجه برنامه هاى میان مدت (واحیانا بلند مدت ) درادامه و تکمیل برنامه هاى کوتاه مدت هم مى توانند مورد توجه باشند.

با برنامه ریزى میان مدت غالب عوامل ساختارى و تقریبا تمامى عوامل حقوقى قابل حل هستند. براى حصول به نتایج نهایى و مطلوب مى توان دامنه حرکت از میان مدت را به بلند مدت گسترش داد. ضمنا برنامه هاى میان مدت و بلند مدت براى ایجاد تحولاتى در عادات کلى اقتصادى و تبیین قوانین کلى براى حرکت اقتصاداسلام مى باشند و بهمین خاطر فعالیت هاى لازم دراین مورد منحصر به تلاش هاى اقتصادى نبوده بلکه مجموعه هماهنگ از کوشش هاى سیاسى اجتماعى اقتصادى و فرهنگى را مى طلبد که از باب نمونه به چند مورد کلى اشاره مى کنیم :

1. تبلیغ وسیع و همه جانبه براى ایجاد آگاهیهاى عمومى به مبانى اسلام ناب محمدى[ ص]: براى همراه ساختن مردم در حرکات اقتصادى مورد نظر در بلند مدت بایستى ابتدا قالب کلى این دیدگاه و مرز آن از اسلام آمریکایى آموزش داده شود.

2. تلاش براى جاانداختن فرهنگ ساده زیستى . چون اصل ساده زیستى ازاهداف اولیه اقتصاداسلامى قرار گرفت بایستى مجموعه تلاشها براى حصول عملى به این مهم در جامعه بسیج گردند. با توجه به این که در کوتاه مدت مدیران زجر کشیده وارد صحنه مى شوند و خوداز قشر کتک خورده مردم هستند رسیدن به این روحیه در بلند مدت با وجود مردم آگاه به ارزشهاى اسلام ناب کار مشکلى به نظر نمى رسد.

3. شناسایى آخرین تحولات و روابط اقتصادى دنیا براى عموم : شناخت روابط اقتصادى دنیا و تجربیات دیگران براى جامعه بسیار مفیداست . همین که در بسیارى از کشورهاى پیشرفته دادن مالیات یک عادت بسیارم عارف است براى جهان سوم موضوع ناشناخته اى است . شاید یک علت مخالفت با یک نظام مالیاتى درایران از جانب گروههاى مختلف همین جهل به قوانین حکم بر روابطاقتصادى دنیا باشد. حتى گاهى از سرمایه دارى غربى دولت تا میزان 80 درصد سود تولیدات مختلف را بعنوان مالیات مى گیرند و سرمایه داران نه تنها مخالفتى ندارند که براى حفظ نظام اقتصادى جامعه موثر مى دانند. ولى بعلت عدم عادت به این امور در جامعه ما نه تنها سرمایه داران بزرگ که قشرهاى متوسط نیز نسبت

به مالیات بسیار بى علاقه اند.

4. موارد مشابه : تلاش براى حفظ روحیه انقلابى از فاکتورهاى بسیار مهم و پر ثمر در راستاى تحقق اهداف اقتصادى مورد نظر مى باشد. مبارزه اصالتا ساده زیستى را همراه دارد و شاید یک جنبه توجه خاص اسلام به تقدس جهاد و پر برکت بودن جنگ هاى مقدس و ضرورى همین مورد باشد. تلاش براى خروج از تکیه درآمدهاى دولت به نفت از دیگرامورى است که مى تواند در بلند مدت حاصل شود. کاربرد منابع دست نخورده 26 در بخش هاى مختلف و تلاش براى تحول نظام بوروکراسى وامثال آن از دیگراقدامات بلند مدت مى تواند باشد.

با توجه به اقدامات انجام شده در کوتاه مدت با داشتن مردمى واقعا فداکار وانقلابى با فرهنگ چنین غنى و با بینش کارسازامام امت با داشتن منابع غنى اقتصادى و با فرض حاکمیت مدیریت زجر کشیده و متخصص حصول به چنین اقتصادى در بلند مدت مشکل نمى باشد.از طرف دیگر در صورت عدم تلاش براى یک تحول اساسى جامعه پس از مدتى به دام نوعى لیبرالیسم مذهبى که هدایت گر تئوریک اسلام آمریکایى است گرفتار خواهد شد و روح مبارزه وایثار و پابرهنگى در بلند مدت از رونق خواهدافتاد .

خلاصه هرانسان عاقلى درک مى کند که خطامامى واقعى بودند،یعنى لبیک عملى در تحقیق اسلام ناب والا حرکات فرصت طلبانه دوامى نخواهند داشت .