سکان دارى انقلاب

دهه نخستین انقلاب فشرده ترین برهه تاریخ وطن بود و خلص ترین سرگذشت مکتب ! هجوم بى مانند وقایع و بازار پررونق حوادث !اتفاقات بر مرکب راهوار نشسته بند و بى وقفه و چهار نعله مى تاخت .

حوادث بسرعت اتفاق مى افتادند آنسان که تقدیر را فرصت تدبیر نمى ماند تااز سرفرصت به رتق و فتق امور بپردازد و به اوضاع سر و سامان بدهد و چه بسا که عنان بدست زمان مى افتاد تا چه پیش آید و چه اتفاق افتد.

به پشت سر که بنگرى انبوه اتفاقات و دنیایى از تهدیدها فشارها توطئه ها بحرانها پیروزیها و ... را مى بینى و با خود مى اندیشى که راستى این همه اتفاق افتاده ؟!

تجربه هاى تلخ و شیرین اتفاقات خوشایند و ناخوشایند طرحهاى انجام یافته و ناکام شکستهاى عبرت آموز و پیروزیهاى افتخارآفرین شعارها ادعاها و عده ها و عیدها و دهها موضوع دیگر تار و پود یک دهه از حیات ملتى است که بر پایه مکتب زندگى کرده است واین همه مواد خام و قابل مطالعه براى پژوهشگران و محققان است که دراندیشه توشه اى از

گذشته گان براى آیندگان هستند.

دهه نخست در پشت سر و در دهه دوم بر آغاز راهیم . عقل و درایت حکم مى کند: بى ترس و واهمه و بدوراز بازیهاى سیاسى عملکردانقلاب بازنگرى شود واداره کشور بازبینى گردد تا کاستیها و کمینه ها بدست آید و برقوتها و داشتنیهااطلاع حاصل شود تا براى راه پرپیچ وخم آینده زادى بایسته فرا چنگ آید و توشه اى در خور فراهم شود.

[مجله] از مدتها قبل دراندیشه بود که حول و حوش مدیریت ده ساله انقلاب و وضع کنونى اداره جامعه سخنى داشته باشد واینک که این فرصت دست داده با تاکید بر واقع بینى و پرهیزاز تبلیغ گرایى بر آن است که از سر صدق دوستانه و نه تصدیق ناآگاهانه و سرستیزانه به این مهم بپردازد. بدان امید که قلم برون از جاده صواب گام ننهد.

شرایط موجود
مدیریت دراین دهه پرحادثه از فرازها و نشیبهاى فراوانى برخوردار بود گاهى پرتدبیر و سنجیده و زمانى ناموزون و بارى بهر جهت دراتفاقى ستودنى و در واقعه اى قابل سرزنش !

انگشت گذاشتن بر تک تک موارد نه کارى لازم مى نماید و نه چیزى دندانگیر بدست مى دهد ازاین رو باید به نگرشى کلى دست یازید واز وقایع و حوادث در حداقامه بینه سود جست و به عامترین ویژگیهاى سیستم اداره جامعه در مدت مزبور پرداخت .

تذکر کوتاه این که غرض این مقال بیان تقدیراز زحمات و تلاش بى وقفه و توان سوز مدیران و تشریح توفیقهاى آنان نیست . نفس بقاء در جهانى که تجاوز ستون فقرات آن را تشکیل مى دهد و کفتاران تشنه به خون از هر سو هجوم آورده قصد جان مى کنند همتى پیل افکن و درایتى تحسین برانگیز مى طلبد و گویاترین گواه لیاقتها و توانمندیهاست . آنچه بیشتر مد نظراین نوشتاراست بیان کاستیها و نقصها و دست یابى بعلل آنهاست .این چنین تلاشى است که به سلامت مدیریت کمک مى کند و گرنه تکریم و تقدیر مدیران در نظامى که کارها با پشتوانه تکلیف الهى انجام مى یابد چندان نقد بازار نیست .

با یک نگرش کلى به ده سال مدیریت کشور چند نقص عمده بنظر مى رسد که اکثر صاحب نظران و دست اندرکاران مسائل اجرایى به شیوع آن اذعان داشتند و درمان آن را براى تصحیح سیستم مدیریتى نظام ضرورى مى دیدند. عمده این نقائص ازاین دست هستند:

الف : عدم تمرکز
اتهام استبداد خانه زادانقلاب بود واز روز نخست نه از سر واقع نگرى که از راه صلاحدید دشمن سایه انقلاب شد و لحظه لحظه انقلاب بااین بر چسب سپرى گشت .این در حالى بود که تک روى و عدم تمرکز در اداره اجتماع آفت همه گیرانقلاب بشمار مى آمد و آزادى عمل و میدان دادن به آراء گوناگون در صحنه اجراء انسجام و یک نواختى حکومت را از هم گسسته و به برنامه ریزى و قانونمندى کشور آسیب فراوان زده بود.

گسستگى واستقلال نهادها سازمانها و قواى مختلف کشور دولت را به مظلومترین بخش جامعه تبدیل ساخته واز تمرکز در مهمترین و حساسترین بخشهاى حکومت که انسجام و هماهنگى مایه حیات آنها بشمار مى رفت خبرى نبود.

عدم تمرکز و تجزیه نامعقول قدرت در نهادها سازمانهاى دولتى و جریانات گوناگون کشوراز مشخصات مدیریت ده سال بود که در جاى دیگر ازاین آفتها کمتر یافت مى شود.

نشان دادن ناهماهنگى و عدم تمرکز در قسمتهاى مختلف اداره کشور خالى از بهره نخواهد بود. و مدعاى مبرهن را براى آنانى که تصدیق دوست را بر صدق گفتار ترجیح مى دهند روش خواهد کرد. گویاترین حوزه هاى فقدان تمرکز مدیریت عبارتنداز:

1. بخش اقتصادى
در ده سال گذشته بخش خصوصى میدان دار سیاست بود سایه آن در تصمیم گیریهاى اقتصادى دولت - خوانده و ناخوانده - مشاهده مى شود و در شرایط جنگى و محاصره اقتصادى از آزادى عمل واراده مطلق برخوردار بود. مسوولان کشور پیدایش بحرانهاى تورمى کاذب را بر خدشه دار شدن آزادى فردى ترجیح مى دادند و در بحبوحه جنگ با دشمن خارجى بناچار میدان جدیدى به نام مبارزه و تورم و گرانفروشى باز مى کردند. در یک مدیریت متمرکز که فوریترین و ضروریترین نوع در دوران جنگ است باید دولت چنان از قدرت عمل وابتکار برخوردار مى بود که بر هماهنگ سازى اقتصاد کشور با شرایط جدید در کوتاهترین مدت قادر مى گردید و توان اعمال نفوذ دیگرى را سلب مى کرد. نفس ایجاد مراکز مبارزه باتورم برخوردانفعالى با مشکلات اقتصادى زمان جنگ و ناشى از فقدان تمرکز در حوزه مدیریت اقتصاد کشور مى باشد پیداست که چنین سیاستهایى نمى توانست چاره ساز درد باشد. معقولترین راه بدست گرفتن اهرمهاى اقتصادى و تمرکز آن

در دست دولت بود تااز طریق هماهنگى با شرایط امکان بروز تورمهاى کاذب از بین برود واقتصاد کشوراز سلامت ممکن برخوردار گردد .

بروز تورمهاى ادوارى و قرار گرفتن اختیار معیشت مردم در دستهاى بى رحم حوادث سیاسى و نظامى چیزى جز فقدان تمرکز مدیریت در بخش اقتصادى کشور را نمى نماید و بهترین شاهد بر مدعاى فوق است .

در چنین سیاستى دولت قسیم قدرت دیگراست و به اقتضاى شرکت باید مصلحت شریک را در هر حال مد نظر داشته باشد. طبیعى است که سیاست یاد شده توان دولت را به زیر سوال ببرد و آن را در معرض یورش جریانهاى مخالف قرار دهد.

سیاست مزبور در شرایط جنگى نمى توانست با دیدگاه اسلام در باب حکومت هماهنگ باشد چون در نظام اسلامى دولت مسوول معیشت مردم است و مسوولیت بدون قدرت یا با قدرت مشترک در شرایط درگیرى با قدرت خارجى خلاف حکمت مى باشد.از عهده تنظیم معیشت مردم برآمدن در شرایط مزبور جزاز طریق تمرکز مدیریت اقتصاد - چیزى که در قانون اساسى بدان تاکید فراوان شده است - بدست نمى آمد و باید دولت اسلامى براى دست یابى به اقتدار و توان مدیریتى خود از زیر بار چنین شرکت نامیمون بیرون مى آمد و سرنوشت اقتصاد کشور را در دست خود مى گرفت که بخاطر جریانات فکرى متضاداین کار عملى نشد.

2.فرهنگى
از بخش اقتصادى که بگذریم بیشترین تشتت واز هم گسستگى در مدیریت فرهنگى کشور دیده مى شود. پس از یک دهه هنوز کسى نمى توانداز سیاست فرهنگى کشور تصویر روشنى ارائه دهد. سردرگمى وابهام یار غار فرهنگ گشته و ناهماهنگى و بى انسجامى لازمه کار فرهنگى گردیده است . هر نهاد وارگان فرهنگى بفراخور شعور مسوول آن سیاستى علیحده در پیش گرفته و همه ناباور بر کار دیگران هنر خویش را تافته اى جدا یافته مى پندارند و کمتراز حصار تخیلى خود پا فراتر مى نهند تا بنگرند چه قباى بى قوارى براندام فرهنگ جامع تدارک دیده اند.

گروهى که دنیا رااز روزن سوزنى مى نگرند خود را ماموران عذابى مى دانند که رسالت رنج و سختى را براى حیات آدمى بدوش کشیده اند و به محو و نابودى آزادى و کرامت انسان عزم جزم کرده اند.

و گروهى که در سوى دیگر پاى بر لب بامند چنان بر بذل و بخشش همت گماشته اند

که مسلمترین قوانین الهى را هم به تاویل مى برند و در میان این دو تلقى وادى ژرف و عمیقى است که دهها نوع فکر واندیشه در آن جاى گرفته و همه دست اندکار قالب گیرى فرهنگى دینى و ملى مردم مسلمان ایران !

در سیاست فرهنگى کشور کار فرهنگى حد و مرز ندارد چهارچوب نمى پذیرد و مسوول و مسوولیت قبول نمى کند. هر ذى شعورى خود را موظف مى داند دل مى سوزاند طرح مى دهد و در پى آن دست اندرکار پیاده کردن طرح مى شود.

کارهاى تکرارى و عبث در تالیف تحقیق نگارش پرورش هنر مطبوعات و دیگر مقوله چنان گسترده است که مسوولان را هم درابهام غرق ساخته است . مصرف بودجه هاى فراوان تضییع عمرهاى بى شمار کارهاى تکرارى کسل کننده بر جاى ماندن کارهاى عظیم و پایه اى و شیوع ساده خوارى همه ناشى از تشتت مدیریتى است که برامور فرهنگى و تربیتى کشور حاکم است .

وجود دهها نهاد فرهنگى رسمى و غیررسمى با سیاستهاى مستقل در کنار وزارت عریض و طویلى چون وزارت ارشاداسلامى ثمره تلخ فقدان تمرکز مدیریت و تشتت سیاست فرهنگى است و گونه چه مفهوم دارد که انقلابى با چنان مقبولیت عام از حل مشکلى بسادگى مساله[ پوشش] عاجز شود و آن را به معضلى بزرگ تبدیل کند.

فن کشوردارى حاکم مى کند: مسوولان کشور بدوراز ملاحظه کاریهاى دست و پاگیر بر تمرکز سیاست فرهنگى همت گمارند و با تدوین برنامه هاى دراز مدت و پیش بینى شده حرکت فرهنگى آینده را جهت بدهند واز فرو رفتن سرمایه هاى عظیم کشور در کام بیهوده کارى تکرار جلوگیرى کنند.

3. سیاسى
[فقدان تمرکز] در سیاست کشور واژه غریبى نیست همه بدان آگاهیم و بر گستردگى و تداوم آن شاهد. مسوولان کشور بارها بدان تصریح کرده اند و وقت و بى وقت از آن نالیده اند. فردى فراخور برداشت خود در مسائل سیاسى اظهارنظر مى کند و آن را بعنوان سیاست دولت جمهورى اسلامى ایران اعلام مى دارد.اعلام موضعهاى گوناگون و ناهمخوان که به تفسیر و توجیه مسوولان کشور محتاج شده در تاریخ سیاسى کشور ما جایگاه کمى رااشغال نکرده است . کمتر مساله مهم کشور بوده که از اظهار نظر واعلام موضوع نظام از زبان افراد مسوول و غیرمسوول مصون بماند. صدالبته اگر چنین افاده هاى سیاسى در حصار مسائل داخلى باشد قابل تحمل ترازاظهارنظرهایى است که براى نظام مشکلات سیاسى

خارجى بار مى آورد که این قسمت نیز کمیاب نیست !

عدم تمرکز نه تنها دراظهار نظرهاى سیاسى جایگاه بلندى رااز آن خود ساخته است که سر و کله آن دراجرائیات کشور هم پیدااست به وفور در یک مقوله سیاسى دو حرکت متضاداز دو نهاد یا وزارت مشاهده شده است . چنین وضع بلبشوى هیچگاه با دیدگاه قانون اساسى کشور که وظایف نهادها و سازمانها را مشخص کرده است هماهنگى لازم را ندارد. تداوم[ فقدان تمرکز] بى اعتمادى سیاسى به نظام را در بین عاشقان و دل دادگان خارجى انقلاب بوجود خواهد آورد و در محدوده معادلات بین المللى به بى اعتبارى موضع گیریهاى نظام خواهدانجامید از این رو باید نظام جمهورى اسلامى ایران به[ تمرکز سیاسى] بیش ازاین بیندیشد واز گسستگى مدیریت در حوزه سیاست ممانعت بعمل آورد. شایان ذکراست که تداوم گسسگى در سیاست داخلى کشور زیانى کمتراز حوزه سیاست خارجى ندارد .[فقدان تمرکز] دولت را درانجام مسوولیتهاى کشور و مسائل اجرایى زمین گیر خواهد ساخت و تصمیمات دولتى را با ناباورى عمومى گریبانگیر خواهد کرد. شایداین دست مشکلات بود که آقاى میرحسین موسوى را بر آن داشت که فقدان تمرکز در نظام اجرایى را یکى از دو شکل مهم قلمداد کندایشان در روزاخذ راى اعتماداز مجلس سوم متذکر شدند که :

[ اینجانب از فرصت حاضراستفاده مى کنم و با توجه به این که پیش از این بمناسبتهاى مختلف واقعیتهاى اقتصادى اجتماعى کشور به اطلاع مجلس و مردم رسیده است در صحبت حاضر بجاى بحثهاى آمارى معمول نمایندگان پر تلاش سومین دوره قانونگذارى را در جریان دو مشکل مهم نظام و نمونه هایى از فرسایش قدرت عظیم کشور در زمینه هاى اجرایى قرار مى دهم]. 2 وى پس ازاین که فقدان تمرکز را بعنوان یکى ازاین دو مشکل نام مى برد در راه علاج آن پیشنهاد مى کند:

[در برابر دشمنانى که کیان اسلام را هدف قرار داده انداگر مى خواهیم با قدرت بایستیم باید غفلت ازاکسیر هماهنگى را چاره کنیم . باید ریشه هاى مساله را بازشناخت و براى آن درمانى اساس یافت . مهمترین ریشه همین است که ما یگانگى خود را باور نکرده ایم . منتهى این تمامى داستان نیست . هماهنگى بعنوان ضرورت قطعى نظام ضمانتى به نام تمرکز و پشتوانه اى به نام برنامه ریزى مى خواهد.اگر فعالیت مشترک دستگاهها نیاز مبرم کشوراست نمى توان وقوع آن را محول به خواستهاى متفرق دستگاهها نمود. باید مرکزیتى در نظام آنها را به اینکار وادارد. یا اگر خود مایل به فعالیت مشترک هستند باید مرجعى مسوول حکمیت در موارداختلاف شود تا دستگاهها در حدود خود محافظت گردند و تعادل سیستم اجرایى به مخاطره نیفتد.

تجربه ثابت کرده است که بدون چنین مرجعى فعالیت مشترک به امرى خسته کننده قسرى و کم دوام بدل خواهد شد]. 3

این سخنان حاصل چندین سال تجربه کارى در نظامى است که فقدان تمرکز از ویژگیهاى مهم مدیریت در آن مى باشد و شایان توجه فراوان و عنایت ویژه است .

دراینجا تذکار ذیل خالى از لطف نیست که دراین مقال[ فقدان تمرکز] در مجموعه اى است که بعنوان[ دولت] شناخته مى شود و صاحبان اندیشه آن را با تفکیک قوا دراصل نظام خلط نمى کنند چرا که تفکیک قوا و تعیین وظائف در متن[ قانون اساسى] است و ستون فقرات بشمار مى آید. تدوین کنندگان[ قانون اساسى] برارزش تفکیک قدرت نیک واقف بودند و آن را راه چاره حراست نظام از غلطیدن در دامن استبداد مى دانستند. شاید بر همین پایه بود که در غالب موارد علاوه بر نهاد مسوول و متصدى نهاد نظارتى را نیز پیش بینى کرده اند چنانچه درقوه مجریه نهاد ریاست جمهورى و در قوه مقننه نهاد شوراى نگهبان را بعنوان نهادهاى نظارتى تعیین کرده اند. چنین تفکیک قدرت بهترین ضامن بقاء نظام است و با ضرورت تمرکز در مجموعه دولت فرق اساسى دارد.

ب : تزلزل
[ تزلزل] مشکل دیگر نظام مدیریت کشوراست . مدیران رهگذرى و موقتى در هر نهاد سازمانى به وفور یافت مى شوند. نه تنها مدیران کرسى ریاست را بستر لغزنده مى بینند که کارمندان جزء هر سازمان و نهاد هم بر سستى و بى بنیانى میز مدیریت اذعان دارند. و حیات مدیران را با سرنوشت خطوط آمیخته مى دانند و معتقدند: جریانى که میدان دار سیاست گشت قطار مدیران جدید است که سرازیر مى شود و مدیر سابق دست از پا درازتر باید باروبنه خویش را برگیرند و راهى بهشت فراموشى شود. در چنین محشر بى قرارى است که سنگى بر سنگى قرار نمى گیرد و آبى بر جویى نمى رود. نه مدیران زیردستان خود را همگام مى یابند و نه زیردستان مدیران را شایان فرمان بردارى !

تنهاترین میدان مدیریتى که ازاین آفت واگیر مصون مانده مدیرانى است که امام امت برگزیده اند. حضرت ایشان در همه حال به ثابت بعنوان اصل مهم مدیریتى توجه وافر داشتند و آن را زاد راه ساخته اند. مطالعه گذرا به سیر گزینش مدیران از سوى امام امت نشان مى دهد که آن بزرگوار بوسع امکان از تعویض و تبدیل مدیران پرهیز دارند و حتى مواردى که مسوولى را ضعیف تشخیص داده اند نه به تیغ حذف که به مونه یارى دیگر ترمیم کرده اند 4 .

ازاین ناحیت که پا فروتر نهیم تعویض است که بر گرده اسبى تندرو نشسته تندرآسا میدان مدیریت را در مى نوردد و خوب و بدرابى محابابه نابودى مى کشد. نه حرمت وزارت را پاس مى دارد و نه شفقتى بر مدیران زیر دست و جزء مى ورزد.

هیچ مقامى نیست که فروداین صاعقه درامان بماند. بااین همه تعویض و تبدیل در مدیریتهاى بالا و پایین هر کدام مشخصه خاص خود را داشتند که به اجمال اشارت مى شود.

1. مدیران عالى
در دوره ده سال حکومت اسلامى کم نبودند وزرایى که مدت ریاستشان دولت مستعجل بود و پس ازاندکى دست و پاى خویش را جمع کردند و عطاى وزارت را به لقاى تزلزلش بخشیدند و خود را کنار کشیدند یا بجبر کنار گذاشته شده اند. دراین دوران کوتاه ترور شخص یا شخصیت مهمترین عامل تزلزل درسطح وزارت بود که اگر ممانعت ازاولى از عهده خارج بود پیشگیرى از دومى به سادگى میسور بود که نکردیم و چه مدیران خوبى را به تیغ تهمت از گردونه خارج ساختیم .

ازاین دو مقوله که بگذریم باقى تعویضها و تبدیلهااز رهگذر جهل به اصول مدیریت بود که وزارت را جامه اى پنداشتیم شایان تعویض به اراده و میل .

آیا در نظامى که دشمن داخلى و خارجى مسوولان و مدیران را هدف قرار داده و بى ثباتى مدیریت را آرزومنداست تا هیچ طرح و برنامه اى به منزل مقصود نرسد جاى تعویض هاى خط و ربطى است که مسوولان نظام چنین معادله اى را در مدیریت کشور وارد کرده اند.

باید پذیرفت على رغم آن که بى خطى خود خطى است در طریق دشمن اما وزارت جاى خط نیست که سپردن سرنوشت وزارت خانه به دست خط خروج از قانونمندى و هر ج و مرج را در پى مى آورد و چنگال سیاست روزاز طرح و برنامه دراز مدت باز مى ماند این نه به صلاح مکتب است و نه به خیر امت .

2. مدیران زیردست
تعویض مدیران گسترده تراز تبدیل وزراءاست .اگر آنجا توافق چند نهاد وارگان رسمى چون : ریاست جمهورى نخست وزیرى و مجلس شوراى اسلامى لازم است دراین باب اراده

یک فرد کافى است که فیضل امور باشد. مدیران بالا خود را مالک الرقاب مدیران زیردست مى دانند به تشخیص خود مدیرى بر مى گزینند و مدیر دیگر را کنار مى نهند. :

مدیران سطح پایین پا در رکابند و چمدان بسته . براین اساس مجبورند که خود را به کانون قدرتى نزدیک کنند تا در روز مبادا در آتش اراده مدیران مافوق دود نشوند واز بین نروند. کارمندان زیردست چنین مدیران را کف آب تلقى مى کنند که دیر یا زوداز بین خواهند رفت و خود را آب زلالى که بهرحال باقى اند بنابراین تشویش خاطرى نیست و ضرورتى در پیاده کردن سیاست ارائه شده مدیر وجود ندارد.

دراین بخش از مدیریت آنچه که مشکل را دو چندان مى کند و قوز بالاى قوز مى شود: وجود سیاست چند شغلى است که وقتى با روند تعویض و تبدیل جمع مى شوند دنیایى ببراى خود مى آفریند بیاد ماندنى و بدیع !

در نظام ادارى ما مدیرانى که در چند جا مسوولیت دارند و هر آن منتظرافزایش مسوولیت هستند به وفور یافت مى شوند که چنین سیاستى ازابتکارات و چنان مدیرانى از نوابغ روزگارند!

ج : فقدان برنامه
از برنامه و برنامه ریزى سخن فراوان گفته شده و بسیار مطرح گشته است اما آنچه نقد بازاراست بیانگر شیوع سردرگمى وابهام است . غافلگیر شدنها و وقوع مکرر دربحرانهاى همگون دلیل قاطع بر مدعاى فوق است و هراندیشمندى را به فقدا ن طرح و برنامه مطمئن مى کند.

نگارش و تدوین برنامه ها جاى انکار نیست سخن از واقعیت است که چه بخاطر فراوانى مشکلات و چه تعدد مراکز تصمیم گیرى واعمال نفوذ و یا بهر دلیل معقول و نامعقول دیگراز آن خبرى نیست . آنچه که مشهوداست سیاستهاى موجل و روزمره است که سیل حوادث واتفاقات پیش بینى نشده آن را موجب گشته است .

اعمال برنامه مدون از تغییرهاى سیاسى وسیع در روند وزارتخانه ها مانع مى شود آن را در یک جهت مشخص به حرکت وا مى دارد مدیران رااز شعاع نفوذ گروهها و جریانات سیاسى بدور مى کند و علاوه بر ثبات مدیریت ثبات مدیران را هم در پى مى آورد.با تاسف فراوان باید اعتراف کرد که : تغییرهاى سیاسى در روند وزارتخانه ها و سازمانها چنان گسترده است که با تغییر وزیرى تمام طرحها و برنامه هاى وزیر سابق بطاق نسیان سپرده مى شود و باز روزاز نو و روزى از نو سیاست جدید از راه مى رسد.این روند بیانگر فقدان برنامه ریزى در کشور

است که باید بدان فکرى اساسى کرد. سخن تنها بر سر تدوین سیاست نیست که ازاین باب چیزى کم نداریم بلکه مقصود اعمال سیاست مدون و یک نواخت و درازمدت است که حکم کیمیا پیدا کرده است . 10

د: فقدان قدرت
مدیران دست بسته و فاقد قدرت به تندیسى مى مانند که از مدیریت تنها نام را دارند واز ریاست تنها یک میز متزلزل !

[ضعیف نگهداشتن دولت و مدیران اجرایى] فکرى است که تا حدودى همه گیر مى باشد. چنین اندیشه اى بازتاب اعمال قدرتهاى بى حد و حصر و ستم آلود حکومتهاى قبل ازانقلاب مى باشد. تلقى از دولت یک مجموعه خدمتى نیست بلکه نهادى رقیب به شمار مى آید که دست اندر کار بر زمین زدن مردم است ازاین رو ترجیح داده مى شود که این مجموعه در حصارى تنگ و کم توان باقى بماند وازاختیارات بیشتر بهره مند نگردد.این ترس بفرض هم مقبول باشد چاره کار نیست که با ناتوانى انجام خدمتى مقدور نمى باشد. آنچه که دراین معرکه بکار مى آید نظارت قوى است که باید بموازى اعطاى قدرت اعمال شود. در این باب آقاى میرحسین موسوى سخنى شنیدنى دارد:

بهترین خطاط و قلمى شکسته با بدترین نویسنده چقدر فرق مى کند؟ تواناترین مدیر با دستانى بسته چند نمونه از وظایف سنگینى که شما نمایندگان براى او تعیین مى کنید آنگونه که شما مى خواهید مى تواند انجام دهد. قدرت دادن به مجریان براى انجام بهتر وظایف قانونى خود قدرتى است که مجلس به خویش مى دهد زیرا مجلس در نصب مجریان به تنهائى بیشترین نقش راایفا مى کند و در عزل آنان بارزترین دست را دارد و در نظارت بر مدیران قوى ترین اهرم را دراختیار گرفته است . این واقعیتى است که مجلس بنابراغراضى به غفلت از آن دعوت شده و شاید هنوز مى شود. 5

مدیران باید در حوزه ماموریت خود مقتدر باشند.اقتدارى که در چهارچوب برنامه هاى اصولى و دراز مدت و باانسجام و تمرکزى معقول بکار گرفته شود و به اهداف مورد نظر نظام جامه عمل بپوشاند.

آنچه به تقریر آمد نمایى از کمبودهاى مدیریت در دهه گذشته است که پاسخ به چرایى پیدایش آن ریشه یابى دقیق را مى طلبد. وسع این مقال اشاره گذرا به علل حدوث ضعفهاى

مزبور را بر مى تابد که به اجمال یاد مى شود:

1. خلا تئوریک
هرانقلابى که بر پایه تئورى و مکتب خاص بوجود آمده باشداز نوعى محدودیت بر خورداراست بویژه اگر مکتب علاوه بر محتوى قالب بندى آن را هم خود متصدى گردد. این سرى انقلابها در بهره گیرى از نظامهاى موجود آزاد نیستند و بناچار براى هر مشکلى باید به متن مکتب مراجعه کنند. براى این منظور باید نهادى در کنار نهادهاى اجرایى و مدیریتى در نظر بگیرند تا پاسخ هاى لازم رااز درون مکتب بدست آورند و جهت قالب دهى واجرا به نهادهاى قانونگذار و مجرى ارائه دهند .

انقلاب اسلامى ایران به لحاظ پایگاه مکتبى از چنین ویژگى برخوردار است ازاین رو به حوزه هاى علمیه از چنین دیدگاهى مى نگرد و پاسخ نیازهاى تئوریک خود رااز آن مى طلبد حوزه هاى علمیه در طول انقلاب نشان دادن که این وظیفه را جدى نگرفته اند و دریافتن پاسخهاى لازم از متن مکتب کوتاهى ورزیده اند.این کوتاهى و کم توجهى دست مجریان را در خیلى از موارد بسته است و در بخشهاى اقتصادى حقوقى فرهنگى و تربیتى فریاد آنان را بلند کرده است . مسوولان اجرایى و نیز رهبر انقلاب در موارد گوناگون به حوزه هاى علمیه تذکر داده اند. و آنان را از عواقب این بى توجهى برحذر داشته اند لکن هنوز هم حوزه هاى علمیه عمق فاجعه بى توجهى به پاسخ گویى به نیازهاى تئوریک را درک نکرده است . یا آن که ساختار ناموزون و ناهماهنگ آن فرصت تحریک و پویایى رااز علمیه گرفته است . واقعیت هر چه باشد تاثیرى دراین حقیقت ندارد که در طول ده سال ضعف و خلا تئوریک مهمترین و قویترین عامل نارسایى در بخش مدیریتى نظام بود. مدیران اجرایى به خاطر نداشتن پاسخ روشن و گویاى مکتب در حوادث واقعه دست روى دست مى گذاشتند و یا با روزمره گى جامعه رااراده مى کردند. فقدان پاسخ به متن مکتب مربوط نیست چرا که اسلام با داشتن عنصر[ اجتهاد] و برخوردارى ازاصول و قواعد والا توان پاسخ گویى به مشکلات قرون واعصار را دارد. آنچه که موجب بى پاسخ ماندن پاره اى از نیازهاى تئوریک شده است کم کارى یا ناموزون کار متولیان پاسخ یابى از متن مکتب بود که باید تحولى در آن ناحیه بوجود آید.این نشریه در شماره گذشته به اجمال بدان پرداخته است .

2. تعدد مراکز قدرت
تعدد مراکز قدرت طبیعى ترین ثمره مقبولیت مردمى روحانیت و نقش آن در نظام حکومتى است . هر روحانى شاخص مریدان و ارادتمندانى براى خود دارد که در نهایت براى وى موقعیت و قدرت ایجاد مى کند.این قدرت اگر بیرون از گردونه[ اجرائیات] بکار گرفته شود و بعنوان پشتوانه نظام باقى بماند پر بهره و کارسازاست لکن وقتى گام در متن اجرائیات نهاداصطکاک و تعدد قدرت را موجب مى گردد که نه تنها به روند صحیح نظام کمکى نمى کند که از سرعت آن نیز مى کاهد.

مراکز قدرتى ازاین دست مراعات نظرات خود رااز سوى نظام متوقع است و براین اعتقاداست که نظام در مسائل اقتصادى سیاسى فرهنگى مدیریتى و دیگرامور باید عقیده صاحب قدرت را در نظر بگیرد. چنین توقعى وقتى متعدد گشت فرجامى جز نامتمرکزى و تزلزل مدیریت را نمى طلبد. معقولترین برخورد با چنین اوضاعى بهره گیرى از آراء مشورتى شخصیتها و ممانعت از ورود آن به عرصه اجرائیات است نظام باید شخصیتهاى روحانى و غیرروحانى را که در خارج از مسوولیتهاى قانونى هستند بعنوان بازوان مشورتى تلقى نماید و در حوزه اجرائیات بر پایه سیستم مدون حرکت کند تا بمرورازاعمال نفوذ مراکز قدرت در عرصه اجرائیات کاسته شود و سیستم مدیریتى کشور دستخوش کانونهاى قدرت قرار نگیرد.

3. گروههاى ذى نفوذ
جامعه ما علاوه بر بهره مندى از شخصیتهاى ذى نفوذ از گروههاى ذى نفوذ هم بى نصیب نمانده است . چنین پدیده اى که فرزند خلف فقدان احزاب و تشکیلات قانونى است اعمال نفوذها را به کانونهاى نامرئى و بى مسوولیت کشانده است . پدیده [گروههاى ذى نفوذ] را به کانونهاى نامرئى و بى مسوولیت کشانده است . پدیده[ گروههاى ذى نفوذ] چیز خوشایندى در نظام ادارى بشمار نمى آید و اگر منافعى هم بندرت داشته باشد در برابر مضار آن غیرقابل دفاع است . گروههاى ذى نفوذ بیرون از گوداجرائیات و با غمض عین از مصلحت نظام به اعمال نفوذ دست مى یازند و به تعویض و تبدیل مدیریتهااقدام مى کند و به مرور به سرنوشت سازترین اراده حاکم بر نظام تبدیل مى گردد.

در یک جریان صحیح حکومتى مطلوبترین وجه توسعه سازمانها واحزاب قانونى و رسمى است تا هرگونه فعالیتى کنترل پذیر و مسوولیت گرایانه باشد واز کشانده شدن عناصر سیاسى

به تشکیلات نامرئى و شبکه اى ممانعت بعمل آید و بالمال عنان مدیریت در دست دولت قرار گیرد و تمرکز و ثبات به کانون خود بر گردد.

4. سیاست هیئتى
[ هیئت و تشکیلات هیئتى] در کشور مااز قدمتى احترام انگیز برخوردار است . در گذشته[ هیئت] درانحصار آیینهاى مذهبى بود و بیشتر در مراسم عزا واعیاد نمود داشت امااکنون این پدیده به عرصه مدیریت پا نهاده و بمرور در وزارتخانه ها و سازمانها شیوه غالب گشته است . مجموعه هاى متشکل که بدنبال ورود و خروج وزیر یا مسوول سازمان و ارگان به تشکیلات آن سازمان و وزارتخانه وارد یااز آن خارج مى شود بفراوانى دیده شده و مى شود. نگرش اجمالى به سابقه مدیران نشان مى دهد که غالب آنان بهمراه وزیر و مسوول مربوطه به این سو و آن سو کشانده شده اند. چنین پدیده اى را چیزى جز[ سیاست هیئتى] نمى توان نامید و ثمرى غیراز تزلزل و بى ثباتى مدیریت نخواهد داشت .این هیئتها مناط کار را مصلحت مجموعه قرار مى دهند نه صلاح نظام ازاین رو بایداز آن ممانعت جدى بعمل آید .

افزون بر نکات یاد شده از عللى که بر تزلزل و فقدان تمرکز مدیریت کمک کرده است مى توان به گسترش سیاست روزمره گى مصلحت گرایى فقدان قاطعیت واز همه مهمتر مشکلات فراوان و بى حد و حصراشاره کرد که همه اینها دست بدست هم داده و چنین پدیده را خلق کرده است .

عواقب چنین مدیریتى مشکلات عدیده اى است که به اجمال مى توان بااین عناوین از آنها یاد کرد:

1.اصطکاک
اصطکاک لازمه فقدان تمرکزاست حرکات متشتت و فعالیتهاى ناهمگون میوه تلخ تعارض را ثمر مى دهد. تزلزل و بى ثباتى و فقدان برنامه تلخى آن را دو چندان مى کند. فقدان قدرت در عناصراجرایى مساله را لاینحل مى سازد.

مشاجرات لفظى که گاه و بیگاه بین دو نهاد هم هدف رایج مى شود و آن دو را به موضعگیرى و مخالفت سوق مى دهد چیزى جز تبلوراصطکاک ناشى از مدیریت غیرمتمرکز نیست . تمرکز مدیریت تعیین هدف را میسور مى سازد و تعین هدف حرکات غیرمتعارض را بوجود مى آورد. در مدیریت متمرکز مرجع مشخص هدایت گرى را بعهده دارد و به لحاظ

احاطه بر حوزه کار نیروهاى گوناگون از غلطیدن آنها بر کانالهاى متصادم ممانعت بعمل مى آورد.

محروم بودن از چنین تمرکزى است که در کشور ما براى رسیدن به یک هدف چندین حرکت متضاد راه مى افتد و در نهایت حرکت متباین مزبور هدف را گم کرده به جدال کشانده مى شوند و نوبت به چماق اتهام مى رسد که به تبیین علل ناکامى مى پردازند غافل از آن که عله العلل در نفس فعالیتهاى متصادم است و نه چیز دیگر 6 . در جامعه ما حوزه هنر تربیت برخورد با نسل جوان مسائل اقتصادى مشکلات اجتماعى تبلیغ فساد واعتیاد جبهه و جنگ و مقوله هایى ازاین دست میدان اصطکاک نیروهاى عمل کننده است و باید براى آن چاره اى اساسى اندیشید و تمرکز مدیریت رااعمال نمود.

2.ابهام
[فقدان برنامه و عدم تمرکز] موجدابهام در نیروهاى عمل کننده است . مسوولان اجرایى که از رهبرى و هدایت مقام فوق محروم اند و برنامه مدونى هم در دست ندارند بجبر سر درگم واسیرابهام خواهند بود.

زمانى که هدف مشخص نباشد مسوول اجرایى از رفتن در مى ماند بخصوص وقتى احتمال معقول و متین[ انجام آن توسط ارگان دیگر] را هم بدان اضافه کنیم چیزى که مرسوم و معمول شرایط کنونى است .

بیشتر مدیران اجرایى برابهام هدف گرفتارند.اگراز آنان سوال شود که حرکت کنونى شما به کجا خواهدانجامید پاسخ روشنى ندارند. چیزى که براى آنان مطرح است نفس حرکت چرخهاى سازمان است اما سمت و جهت آن در غبارى ازابهام مدفون است . آنچه که گروه را کورتر مى کند ابهام در سرنوشت خود مدیران است آنان بقطع نمى دانند تا چه مدتى بر مسوولیت باقى اند تا هدفى را تنظیم کنند و حرکتى را بیاغازند بنابراین چاره اى جز روزمره خوارى ندارند. نجات از چنین اوضاعى در گروه تمرکز مدیریت و بکارگیرى برنامه هاى بلند مدت همراه باایجاد اطمینان در مدیران از طریق ثبات مدیریت است که باید قبل از پایان یا بى فرصتها بدان دست یازید.

3. کندى
کاغذ بازى بوروکراسى و معطلى ورد زبانهاست . آنان که از بد حادثه قدمشان به

ادارات گشوده شده با چنین واژه هایى آشنا و مانوس هستند. کارى کم مونه در پیچ و خم ادارات ما بناچار باید هفت خوان رستم و هفت شهر عطار را تجربه کند.ارباب رجوع ادارات اگراز صبرایوبى و تلاش فرهادى بى نصیب باشد در وهله نخست باید بر خویش نفرین کند و از راهى که رفته باز گردد.

کندى کار و معطلى امور نه تنهاارباب رجوع را خسته و درمانده ساخته که خود مدیران را هم بیزار و کسل کرده است . آقاى نخست وزیر در این زمینه مى گوید:

[ مهمتر و پر حجم تر و در جلوگیرى از پیشرفت بهینه امور موثرتراز کاغذ بازیهایى که مردم خوب ما را رنج مى دهد گرفتارى خود سیستم اجرایى در پیچ و خمهاى ادارى است]. 7

علل کندیهاى ازاین دست را باید در سیستم مدیریتى جست که پایه آن بر فقدان قدرت گذاشته شده است . تا زمانى که پایه مزبور یک اصل در مدیریت تلقى شود نباید توقع بهروزى در سیستم ادارى داشت . سیستم اجرایى که باید براى کوچکترین تغییر و تبدیل راه مجلس را در پیش گیرد چگونه مى تواندابتکار عمل را بدست گیرد و نارسائیهاى خود را جبران کند. مناسب ترین راه آن است که بین قوانین اصولى و برنامه ریزیهاى اساسى و بین پاره اى ازاختیارات جزئى و فورى تفکیک قائل شد تا در عین حفظ قانونمندى نظام اجرایى از قدرت تحرک و هماهنگى آن کاسته نشود

علاوه بر موارد یاد شده موضوعاتى نظیر دوباره کارى سرخوردگى سقوطاخلاقى رونق کانونهاى قدرت و نظائر آن را که همه معلول فقدان تمرکز برنامه ریزى قدرت و تزلزل مدیریت است مى توان دراین راستا توضیح داد و نام برد.

چه باید کرد؟
دست یابى به مدیریت سالم نیازمند حرکتى توانمنداست که باید در فعالیتهاى ذیل بکار گرفته بطور جد و بدون هراس از پیامدهاى آن بدانها پرداخته شود:

1. گسترش نهاد پذیرى :
فرهنگ[ نهادپذیرى] آفت تزلزل مدیریت را بمقدار فراوان مى کاهد و زمینه آن رااز بین مى برد.اگر نهاد به جاى مدیر اصل تلقى شود و مدیران ملزم به حرکت در جهت سیاست مدون نهاد شوند و در عمل[ نهاد] شخصیت حقوقى خاص خود را پیدا بکند واز قائم به

شخص بودن رها شود قهرا آثار منفى تعویض مداوم مدیران تقلیل خواهد یافت . آنچه که مااکنون فاقد آن هستیم شخصیت دار بودن[ نهاد] هااست . در واقع شخصیت فکرى و خط سیاسى مدیراست که به[ نهاد] جهت مى دهد. بر همین پایه است که سازمانها وزارتخانه ها با تغییر مسوول آن خط مشى و سیاست آن نیز بطور کلى دگرگون مى گردد.این پدیده موجب طمع گروهها و شخصیتهاى ذى نفوذ مى گردد و بطور متقابل پدیده تعویض مدیران را باعث مى گردد و بى ثباتى در مدیریت را رونق مى بخشد.

2. تفکیک و ظائف
[تداخل وظائف] موجد بلبشوى و بى نظمى است و به انهدام مدیریت سالم و همگون مى فرجامد. در نظامى که باانبوه مشکلات مواجه است و در حوزه کار هر نهاد وارگانى دنیایى مسوولیت انجام نیافته موجوداست دست اندازى نهادها به حوزه کار دیگران چیزى جز دیمى گرایى نیست و توجیهى غیراز فراراز مسوولیت ندارد.

در نظام حکومتى ما کارهااز نظر قانونى تفکیک شده است ازاین رو براى دخالت هرارگانى در حوزه ماموریت ارگان دیگر محمل معقولى وجود ندارد. بعنوان مثال در کنار مراکز ویژه براى اطلاعات وارشاد براى کارهاى اطلاعاتى فرهنگى و هنرى ارگانهاى اجرایى نظیر: شهربانى کمیته سپاه ارتش وامثال آن نمى توان توجیهى مقبول اقامه کرد. همانگونه که با وجود مراکز قضایى یااجرایى دست یازیدن دیگرارگانها به این امور دلیل پذیرفتنى ندارد

اگر هرارگانى و سازمانى در محدوده وظیفه خود عمل کند واز تداخل وظائف ممانعت بعمل آید بطور حتم مدیریت نظام به تمرکز واستوارى لازم دست خواهد یافت وامکان برنامه ریزى بوجود خواهد آمد.

3 تمایز نهادارشاد واجراء
در نظام ما دو گونه نهاد وجود دارد: نهادهایى که وظیفه آنان ارشاد و هدایت است نظیرانجمن هاى اسلامى سازمانهاى تبلیغى رسانه هاى گروهى و نمازهاى جمعه و نهادهایى که وظیفه آنهااجراءاموراست .

این دو گونه نهاد تا زمانى که علت حدوثى خود را در نظر داشته باشند واز آن پا فراتر ننهند مدارامور بر سلامت خواهد چرخید. با اجرایى شدن نهادهاى ارشادى و مرشد گشتن

عوامل اجراء همه چیز در هم مى ریزد و نظم و نسق اموراز هم مى باشد و هر کدام چوب لاى چرخ دیگرى مى گردد. درگیریهاى ائمه جمعه در شهرستانها بااستانداران و فرمانداران و جبهه گیریهاى آنان که همه ناشى از چنین خلط مبحثى از پدیده هاى متداول نظام گشته است و تاکنون راه حل مطلوب بدست نیامده است .انسجام و هماهنگى مورد نیاز مدیریت تفکیک اصولى بین نهادهاى ارشادى واجرایى را مى طلبد و هر چه زودتر باید بدان اقدام کرد.

4. تفویض اختیار
همانگونه که تقریر شد قدرت ابزار تحول است .اگر فرض بر تصحیح مدیریت است نادیده گرفتن تفویض قدرت نارواست . براین اساس باید پاره اى ازاختیارات بر مجریان و مدیران داده شود و آنان در برابراین نوع اختیارات مورد حمایت جدى قرار گیرند تا جریانات خارج از محور مدیریت آنان را خلع سلاح نکنند. دراین راستا باید مدیران فوق با فشارهاى وارده از سوى قطبهاى قدرت خود را کنار نکشند و با قاطعیت تمام از مدیران زیردست حمایت کنند. مناسب ترین راه اتصال این حمایتهااز طریق رئیس دولت به مجلس شوراى اسلامى و ریاست جمهورى است تا مدیران پشتوانه قانونى پیدا بکنند و به اعمال سیاستهاى ارائه شده از سوى مراکز طرح و برنامه مقدور گردند و به حصول هماهنگى و تمرکز کمک کنند.

بى دفاع گذاشتن مدیران در برابراهرمهاى قدرت نه به صلاح نظام است و نه موجب تمرکز وانسجام . تعقیب چنین سیاستى بى اعتمادى به مراکز قانونى و جذب در شبکه هاى ذى نفوذ را بدنبال خواهد داشت و دست دولت از پشت بسته خواهد گشت .

5. تدوین برنامه
موضوع دیگر تدوین برنامه است . تدوین برنامه به نگارش آن پایان نمى پذیرد زیرا بتصریح مسوولان برنامه ها و طرحهاى فراوانى دست و پا شده و به احتمالى دراین بخش کمبودى نداشته باشیم . آنچه جدا جاى آن خالى است اعمال این برنامه هاست . نظام اجرایى نباید به دام روزمره گى بغلطد که عاقبتى جز ناهمخوانى سیاستها و در هم پاشیدن انسجام سازمانها نخواهد داشت و در دراز مدت به ضعف نظام در برابر دشمنهاى خارجى منجر خواهد گشت . برنامه هاى تنظیم شده باید به فعلیت در آیند و مدیران از تک روى وابهام کارى دست

بردارند تا نظام مدیریتى کشور جایگاه سالم خود را بازیاد به اقتدار و کارایى مورد نظر برسد. به امید آن روز.