چشم داشتى از مجلس سوم

مجلس سوم در شرایطى آغاز مى شود که از سویى درگیریهاى بسیار دامنه دارد و خط[ طرفدارى از مستضعفین و طرفدارى از ثروتمندان] را پشت سر دارد واز سوى دیگراظهار نظرهاى صریح و بى پرده امام امت و فتاوى راهگشاى وى در مسائل حکومتى را در پیش روى و در کناراین دو تشکیل[ مجمع تشخیص مصلحت] براى حل مشکلات گوناگون قانونى با اختیاراتى وسیع !

مجلس سوم دراین شرایط چه خواهد کرد؟

این سئوالى است که در ذهن اکثر ناظران بر[ روند کار مجلس] وجود دارد و همه درانتظار دست یابى به پاسخى عملى براین پرسش هستند.

این نشریه هم که گوشه چشمى به وقایع و حوادث جارى کشور و چگونگى تدوین قوانین دارد و آرزوى بهروزى نظام را همیشه در دل عزیز مى دارد قهرا نمى تواندبى نگاه به آینده مجلس سوم از کنار آن بگذرد براین اساس این سخن کوتاه را در حول و حوش وظیفه مجلس سوم تقدیم مى دارد.

الف : تکلیف نمایندگان
مشکلات قانونى چون کوهى سر به فلک کشیده نه تنها پیش روى مجریان بلکه پیش پاى انقلاب قد برافراشته است و خطر برآورده نشدن امیدها و آرزوها هر روز بیشتر چنگ و دندان نشان مى دهند.از سویى اضطراب در غل مومنان به اقتدار و توانمندى مکتب خلجان مى کند از سوى دیگر خنده طمع بر لب دشمن نقش مى بندد.این حوادث ناگوار و ناخوشاینداست که قانونگذاران را به تعمق و چاره جویى فوریتر فرا مى خواند.

قانونگذاران بخوبى مى دانند و باید بدانند- که برآورده نشدن آرزوها وامیدها نه تنها سرخوردگى و یاس یک ملت که ناامیدى و غم دنیاى انسانیت بلکه نسلهاى انسانى را در پى دارد واین چیز کمى نیست !

ما بخواهیم یا نخواهیم مکتبى که از دیرباز داعیه رهبرى و نجات انسان را در سر مى پرورانید و[ انا رجل] مى زد امروز به اختیار و آزمایش کشیده شده است و در دوراهى [توانستى و نتوانستى] قرار گرفته است .از میان مسوولان کشور و رهبران انقلاب قانونگذاران حساسترین و ظریفترین فرازاین امتحان را در دست دارند و سونوشت مکتب بطور بسیار پیچیده اى به تیزبینى و آینده نگرى آنان وابسته است و بحتم در بازنگرى به عملکرد و پرونده انقلاب از سوى نسلهاى آینده پرونده قانونگذاران بالاترین و مهمترین جایگاه را بخوداختصاص خواهد داد.

اگر آرزوها برآورده شود واسلام بتواند قدرتمند و توانا در صحنه مدیریت و برآوردن نیازهاى بشر ظاهر شود و در یک زورآزمایى سخت و پرحادثه سکوى قهرمانى[ نجات انسان] را به خوداختصتص دهد قطعا نسلهاى آینده [قانونگذاران] را درابراز واظهاراین اقتدار از همه بیشترارج خواهند نهاد واگر چنین نشود و شعله امید در دل مستضعفان به کورسویى کشانده شود- که هرگز چنین مباد- بیقین مراکز قانون گذارى بیشتراز همه مقصر شمرده خواهند شد.

مجلس سوم که در پى حوادث قانونى پایان دوره دوم به نقطه امید تبدیل گشته و بیشتراز دو دوره قبلى در منصه اختیار قرار گرفته است باید تلاش کند که با پى ریزى درست سیاست کلى کشور و تدوین قوانین موردانتظار هر چه بیشتر در راه ابرازاقتدار مکتب قدم بردارد و توانمندى دین را دراداره اجتماع به نمایش بگذارد.

ب: ضرورت تحول
مجلس سوم براى دست یابى به این هدف به دو تحول بزرگ نیازمنداست که مقدمات هر دو تحول در پى صدور فتاوى حضرت امام وانتشار[ منشور انقلاب] در سال گذشته آماده شده است .اگراین دو تحول بوجود بیاید بقطع مجلس سوم مجلسى شاخص و سرآمد تاریخ قانونگذارى انقلاب اسلامى خواهد بود واگر به
 

این دو تحول دست نیابد به نهادى ضعیف و کم بهره تبدیل خواهد شد که باید عمر خود را به تبصره و تذکره بگذارند.این دو تحول عبارتنداز: تحول در فکر واستنباط و تحول در روحیه .

ج : تحول فکرى
اساسترین مشکل قانونگذارى در نظام اسلامى ناشى از ذهنیتى است که گذشته اى بریده از مدیریت در فکر آنان ایجاد کرده است . قانونگذارى کنونى نظیراکثراافراد ملت قبل ازانقلاب به اجباراز اداره اجتماع کنار گذاشته شده بودند و در محطیى آموزش و پرورش دیده اند که تامین مصالح فردى بعنوان تنهاترین واصلى ترین وظیفه تلقى مى شد. بدین سبب نگرش اجتماعى و حکومتى در قالب بندى ذهنها در چهارچوب مسائل فردى تاثیر وافر داشت و به جز معدودى بلندنظران دورنگر که شرایط زمانى را درک مى کردند و مى دانستند که با توجه به شرایط زمانى نه تنها موضوعات فقه فرق مى کند که نو نگرش برداشت واستنباط واحد را به همه شرایط تسرى مى دادند. و صدالبته پیداست که با تغییر شرایط احکام و فتاوایى که براى شرایط خاص تدوین شده اند نمى تواند کار برد داشته باشد و قهرا جامعه را به بن بست خواهد کشاند.

نمایندگان براى این که بتوانند قوانینى چاره ساز و مشکل گشا تدوین کنند راهى جزاین که در قالب فکرى خود تجدید نظر کنند ندارند. باید شرایط کنونى را که اداره اجتماع بدست اسلام و قوانین اسلامى افتاده است به نیکى درک کنند واین شرایط را در هرگونه استنباط و برداشت بکار گیرند.اصول و قواعدى که در شرایط عزلت فقه ابزار دست فقیه است قطعا در شرایط حاکمیت فقه ابزار دست فقیه است قطعا در شرایط حاکمیت فقه بکار نمى آید 2 و باید در نوع بکارگیرى آنها تجدید نظر شود و با توجه به اصول مسلم اسلامى اصول و قواعدى وضع گردد که در شرایط حاکمیت اسلام بکار آید.

دراین که پاره اى از قواعد واصول با توجه به شرایط کاربرد آن فرق مى کند یااصول تازه اى بعرصه وجود مى نهد شکى نیست و در تاریخ فقه نمونه هایى وجود دارد که به روشنى چنین مدعایى رااثبات مى کند. بعنوان نمونه به دو فتواازامام خمینى در یک موضوع با نظر به دو شرایط مختلف اشاره مى شود تا روشن گردد که چه بسااصول و قواعدى که در شرایطى بکار مى آید در شرایط دیگر یا بکار نمى آید یا در مورد دیگرى مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.

در جلد دوم تحریرالوسیله در بخش[ المسائل المتسحدثه] چنین مى خوانیم :

[ السادس : لایجوز تثبیت سعرالاجناس و منع
 
ملاکها عن البیع بالزیاده] 3

مستنداین فتوى قانون و قاعده مشهور[ الناس مسلطون على اموالهم] است 4 قاعده اى که در بیشترارتباطات اقتصادى افراد حاکم است و در شرایطى که حکومت اسلامى وجود ندارد حتى در مورد نرخ گذارى وامثال آن هم مبنى و مستند فتوا قرار مى گیرد.

اما همین موضوع یعنى تسعیر و قیمت گذارى وقتى در شرایط حاکمیت اسلام مطرح مى گردد بدین گونه تغییر شکل مى دهد:

السابع : للامام علیه السلام و والى المسلمین ان یعمل ماهو صلاح المسلمین من تثبیت سعر اوصنعه او حصر تجاره او غیرها ماهو دخیل فى النظام و صلاح للجامعه. 5

دراین فتوا با آن که موضوع فرق نکرده است لکن جایى براى قاعده [ الناس مسلطون على اموالهم] نیست بلکه قاعده حفظ نظام و تامین صلاح جامعه است که مبنا و مستند فتوا قرار مى گیرد و براین اساس اظهار نظر مى گردد.اگر درقالب فکرى نمایندگان دوره سوم چنین تحولى ایجاد شود واصول و قواعدى که در شرایط حاکمیت اسلام بعنوان اصل حاکم پا بمیدان مى گذارد در ذهن نمایندگان جاى بگیرد جاى بگیرد قهرا قوانین مدون قوانینى خواهند بود کارساز و بازکننده گره هاى کور قانونى در زمینه اقتصادى حقوقى اجتماعى و ....

دراینجا با پاره اى ازاصول و قواعدى که در شرایط استقرار حکومت اسلامى پا بمیدان مى گذارند و دیگر دلائل فقهى را تحت الشعاع خود قرار مى دهند و بر آنها حکومت مى کنند یادآورى مى شود.

1.اصل[ عدالت]
یکى از قواعد واصولى که در زمان حکومت اسلامى باید در وضع قوانین در نظر گرفته شود اصل عدالت است . عدالت اصل مسلم اسلامى است و زیربناى مکتب اسلام مى باشد و خداوند مسلمانان را بطور صریح به عدل و احسان فرا مى خواند:

[ ان الله یامر بالعدل والاحسان] 6 و به پیامبراکرم دستور مى دهد که بطور رسمى اعلام کند که وظیفه اش اقامه عدل است:[ ...قل آمنت بما انزل الله من کتاب وامرت لاعدل بینکم]... 7 .

مکتبى که تحقق عدل مطلوب آن است و ماموریت پیامبرش اقامه عدل است نمى تواند دست به وضع قوانین واحکامى بزند که بااصل عدالت منافات داشته باشد زیرا چنین کارى نفض غرض خواهد بود و صدور آن از حکیم محال و ممتتع مى باشد. بنابراین مکتبى که در مقام اجراء مراعات عدالت را واجب مى شمارد در رتبه وضع قوانین باید و بطور اولى مراعات عدالت را بکند واز وضع قوانین باید و بطوراولى مراعات عدالت را بکند واز وضع قوانینى که موجب اجحاف و ستم است بپرهیزد. بااین حساب[ اصل عدالت] نسبت به ادله دیگر حکومت دارد و نظیر[ قاعده لاضرر] که وجود حکم ضررى را دراسلام نفى مى کند این قاعده هم
 

از باب اولویت وجود حکم اجحافى را نفى مى کند و نسبت به هر دلیل و مدرکى که در موردى متضمن ستم واجحاف باشد حاکمیت پیدا مى کند واز بین مى برد. نمایندگان دوره سوم درمقام قانونگذارى بطور حتم بایداین اصل حاکم را در نظر بگیرند و در موقع بحث در مورد لایحه و طرحى نخست ببینند که آیا تصویب آن با[ اصل عدالت] منافات دارد یا نه و در صورتى اقدام به تصویب کنند که بااصل فوق هماهنگى داشته باشد.

2.اصل[ فقر ستیزى]
اصل دیگرى که حتما باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد اصل [زدودن فقر]است پیامبران الهى در طول تاریخ در تمام مدت ماموریتشان در مبارزه علیه ثروتمندان و ملا بودند 8 و بطور مداوم فقراء و مستضعفان را علیه اغنیا و مستکبران به قیام و شورش مى خواندند و در تمام این مبارزات خودشان در کنار مردم مستضعف و فقیر بودند.اماامت درمورد موضع گیرى پیامبران الهى در مساله فقر و غنا چنین مى فرماید:

[... مى بینید که انبیاءاز توده ها درآمدند و حمله کردند به قدرتمندهااز بین توده ها حضرت موسى که یک شبانى بود با یک عصااز همین توده ها و برضد فرعون قیام کرد و تا آنجا رساند. پیغمبر خودمان که تاریخى نزدیک است و همه آقایان لابد مى دانند یک
 

شخصى بود که از همین توده ها و جمعیت ها بوده و با همین ها بوداز بدو بعثت تا آخر. با قدرتمندها باغدارها و ملک دارها و سرمایه دارها همیشه در جدال بود. پیغمبرهااز این توده ها بودند و قدرتمندها را مى ترساندند]... 9 .

از آیاتى که در مورد درگیرى پیامبران باملا و مترفین در قرآن وجود دارد چنین استفاده مى شود که خداوند متعال همگامى با فقراء و درگیرى با ستم پیشگان را بعنوان یک وظیفه مسلم پیامبران الهى قرار داده است و در تمام ادیان الهى و در سیره انبیاء این موضع شاخصترین موضوعات بود واز آنجائى که افعال و سیره پیامبران بویژه حضرت رسول اکرم[ ص] دلیل بر حکم است و حاکم الهى از آن بدست مى آید مى توان نتیجه گرفت که زدودن فقر و جلوگیرى از تجاوز به حقوق دیگران در متن احکام اسلامى وجود دارد وازاصول حاکم در نظامهاى الهى است . ازاین رو هراستنباط و فتوایى با طرح و لایحه اى که به نوعى به تشدید فقر وایجاد شکاف معیشتى بین مردم منجر شود و جامعه اسلامى را به دو گروه ثروتمند و فقیر بکشاند در خلاف جهت رسالت انبیاءالهى و مخالف حکم خداوندى است و قهرا نمى تواند ملاک عمل قرار گیرد و قانونگذاران بایداز آن پرهیز کنند.

3.اصل[ حفظ حکومت]
از دیرباز حکومت مورد بحث فقهاء بوده گروهى برایجاد و حفظ آن تاکید مى ورزیدند و
 

گروه دیگر - بااین که اصل ایجاد آن را واجب نمى شمردند - در وجوب حفظ آن در زمان تحقق شکى نداشتند و حفظ حکومت اسلامى رااز واجبات مسلم اسلامى مى دانستند.

انبیاء و اوصیا بمقدار توان در راه ایجاد و حفظ حکومت اسلامى تلاش کرده اند. گروهى به برقرارى حکومت توفیق یافتند و گروه دیگر تا حد شهادت براى تحقق آن کوشیدند. جد و جهد در راه حراست از حکومت متحقق اسلامى را در زندگى انبیا واوصیا بوفور مى توان یافت . پیامبر مکرم اسلام و امام على وامام حسن[ ع] که توفیق ایجاد حکومت را یافتند براى حراست از آن سرمایه گذارى فراوان کردند که تاریخ صدراسلام مشحون از درگیریهاى این بزرگواران در راه حراست از حکومت عدل است

حکومت در بینش فقهى اسلام از جایگاهى برخورداراست که مسلم ترین وجوبها و حرمتها در برابر آن به هیچ انگاشته مى شود وادله وجوب حراست آن بر همه ادله تقدم دارد. گویاترین شاهد مدعا[ زوال حرمت دماء] در برابر حکومت است . بااین که خون دراسلام حرمت مسلم دارد در صورت قرار گرفتن در برابر حکومت نه تنها حرمت آن از بین مى رود که پاره اى اوقات اهراق آن وجوب پیدا مى کند و در همین راستاست که ابواب[ بغاه و متجاسرین علیه حکومت اسلامى] در فقه اسلامى طرح مى گردد

اصل[ حفظ حکومت] ازاصولى است که هیچ فقیهى در حاکمیت آن نسبت به ادله دیگر فقهى شکى ندارد وانکار آن انکار مسلم ترین اصل فقهى دراسلام است و به تخطئنه معصوم مى انجامد ازاین رو در تمام زمینه ها بایداصل[ حفظ حکومت] مورد توجه قرار گیرد و یکى از آن موارد قانونگذارى است .

نمایندگان مجلس که بر تحولات جهانى ناظرند باید براین معنى واقف باشند که طرق زوال حکومت در عصر کنونى تنها در مباره مسلحانه نیست و چه بسیار پیش آمده است که حکومتى از رهگذر مسائل اجتماعى سیاسى یااقتصادى ره سقوط را طى کرده است براین اساس نمایندگان باید کیاست سیاسى را با درایت فقهى عجین کنند و در قانون گذارى اصل مسلم [حفظ حکومت] را دخیل سازند 10 .

تذکاراین معنى هم در اینجا نابهنگام نیست که حراست از حیثیت حکومت هم بمثابه حفظاصل حکومت امرى لازم و واجب است و بر همین پایه است که امام على[ ع] در دستورالعمل حکومتى خود به مالک اشتر حفظ حرمت حاکم را یکى از مجوزهاى نظارت و کنترل مسائل اقتصادى از سوى حاکم مى شمرد:

[واعلم - مع ذلک ان فى کثیر منهم ضیقا فاحشا وشحا قبیحا واحتکارا للمنافع وتحکما فى البیاعات و ذلک باب مضره للعامه و عیب على الولاه فامنع من الاحتکار]... 11 .

بدان ! با همه آنچه گفتم از توصیف اهل
 

کسب و تجار در میان آنان گروهى تنگ نظر و بخیل و آنهم به صورت قبیح و زشت آن وجود دارند که همواره در پى احتکار مواد مورد نیاز مردم و تسلط یافتن بر معاملات هستند واین کار موجب زیان توده مردم و عیب و ننگ زمامداران است پس ازاحتکار جلوگیرى کن ...

دراین سخن یکى از مسائل مورد توجه و توصیه مولى[ ع] حفظ حرمت و حیثیت ولاةاست و در کنار دیگرادله مجوزى براى نظارت بر مسائل اقتصادى . در کناراین اصول اصول دیگرى نیز هست که دراستنباط احکام بعنوان اصل حاکم - در زمان وجود حکومت حق - پابمیدان مى گذارد که اگر فرصتى دست داد در آینده باید پرداخته شود.

4.احکام اولى و ثانوى
در راستاى تغییر و تحول فکرى و برداشتهاى فقهى در زمینه قانونگذارى موضوع دیگرى هم مطرح است که ازاهمیت والایى برخورداراست و آن مساله[ احکام اولیه و ثانویه] است . نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند احکام اولیه و ثانویه در زمان تحقق حکومت عدل غیرازاحکام اولیه و ثانویه اى است که در شرایط تقیه و نبودن حکومت حق مطرح است زیرااحکامى که در شرایط فقدان حکومت بعنوان حکم اولى تلقى مى شود در خیلى از موراد غیرازاحکامى است که در صورت وجود حکومت بعنوان حکم اولى مطرح مى گردد و شرایط اضطرارى و ضرورى هم که براى حکومت پیش مى آید و زمینه تحقق احکام ثانویه را بوجود مى آورد متفاوت با ضرورتهاى فردى است بنابراین طرح ضرورت و حکم ثانوى در مسائلى نظیر مالیات وامثال آن که در متن حکومت قرار دارند واز نیازهاى اولیه و مداوم آن بشمار مى آید خلط مبحث است و نگرش به مسائل اجتماعى و حکومتى از روزنه مسائل فردى مى باشد و قهرا ناشى از نشناختن حکومت و لوازم آن است . بااین ملاحظات باید نمایندگان مجلس به[ احکام اولیه و ثانویه] که گاهى در مراکز قانونگذارى طرح مى شود با بینش حکومتى بنگرند و ضرورتهاى حکومتى رابا توجه به اولیات حکومت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

د: تحول روحى
تحول دیگرى که نمایندگان مجلس باید در خویش ایجاد کنند تحول روحى است . روزگار ترسها و واهمه هاى بیجااز[ سبک بالان ساحل نشین] که تنها هنرشان نق زدن است گذشته .امام امت با تمام قدرت پا در پیش گذاشته و براى تدوین قوانین حکومتى و تبیین موضع انقلابى اسلام در زمینه هاى مختلف اقتصادى 12 اجتماعى فرهنگى سیاسى و غیره مایه مى گذارد.امام امت بطور صریح عقیده خود راابراز کرده اند و هدف اسلام وانقلاب را در راستاى دفاع از حق محرومان و پابرهنگان
 

بیان کرده اند ازاین رو دوران مسامحه کارى و آهسته بیا و آهسته برو سپرى گشته است و کوتاه آمدن در برابرافرادى که ناتوانى و نقص خود را در پناه نق زدن وایراد گرفتن مى پوشانند به حد نهایى رسیده است . نمایندگان مجلس باید شجاعت فقهى و سیاسى خود را بکار بگیرند واز تذکره و تبصره نگاریهایى که براى حراست سیخ و کباب از آفت سوزش انجام مى دادند 13 بطور جد بپرهیزند و قوانین را صریح و بى پرده بنگارند وازاین که زید یا عمر چه خواهند گفت ترسى بدل راه ندهند و مطمئن باشندامام وامت پیشتیبان آنان هستند. در پایان مقال سخنى ازامام على[ ع] را بعنوان حسن ختام مى آوریم تا درسى باشد براى مسوولان بویژه نمایندگان مجلس در زمینه استقامت اراده و تصمیم :

قال على(ع) :[ ...واعلمواانى ان اجبتکم رکبت بکم مااعلم ولم اضع الى قول القائل و عتب العاتب]... 14 .
اگر به درخواست شما پاسخ مثبت دهم و خلافت را بپذیرم آن گونه که خود مى دانم بر شما حکومت خواهم کرد و به سخن هیچ گوینده اى و به نکوهش هیچ نکوهشگرى گوش نخواهم داد.