مالیات و مفهوم اقتصادى آن

واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند.

[مالیات] نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون[ مالیات در تاریخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود.

بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد.

مقاله حاضر صرفا کوششى است در جهت تبیین مفهوم این واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم مالیات وانواع گوناگون آن در راستاى تاریخ پرداخته خواهد شد.ازاینرو نبایداز این مقاله توقع یک تحلیل گسترده اى را پیرامون مالیات و چگونگى وضع وابعاد آن را با به اتکاء به مبانى اسلامى داشت .

1. مفهوم کلى مالیات 
واژه[ مالیات] که از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است :

[ اجرو پاداش] [ زکات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است :

مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.2

مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. در تاریخ هیچ رژیمى وجود نداشته که از شهروندان خود و یااقوام و ملتهائى که احیانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم کلى کلمه مالیات نگیرد.3

تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است . در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در[ بین النهرین] [ آتن] در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است .4

حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر وایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود و[ شعار] یا سر بده یا مالیات و[ خراج] براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت . عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است ! و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به[ کلات نادرى] را بیشترازاین طریق گردآورده بود. 5

از دیگر تفاوتهاىعمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:[ غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب] تامین مى شده است و نه از خزانه دولت .

اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند. وازاینرو برخى از معنونین درس مالیات داشته باشند لذا با ذهنیت ویژه خویش مسئله [ تحریم عشر] در منابع و متون شیعه را بطور مطلق مرادف [تحریم مالیات] در مادون زکات و ... پنداشته و براین اساس با تصویب مالیات به عنوان اولیه مخالفت کرده اند.

غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد.

این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت از[ بیضته اسلام] مصرف مى شود.

ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.

2.انواع مالیات
مالیات را بر پایه مبانى ملاکها واعتبارات گوناگون مى توان تقسیم بندى کرد وانواع آن را مشخص نمود.

ما دراینجا آن را بر پایه سه اعتبار و در سه محور تقسیم بندى کرده و روى هر کدام جداگانه بحث مى کنیم :

1. مالیات مستقیم و غیرمستقیم
براساس این تقسیم بندى مالیات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به کالاهاى مورد مالیات دو نوع مى تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم .

[مالیات مستقیم]: آنستکه بدون هیچ واسطه اى روى درآمدافراد و یا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول شود. مانند مالیات سرانه اى که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مالیات مى گیرد ازاین قبیل مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند.

مالیات مستقیم اگر براساس میزان دارائى و یا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پائین نگردد در تامین عدالت اجتماعى نقش بسزایى خواهد داشت .

[ مالیات غیرمستقیم]: آنستکه با واسطه و بطور غیرمستقیمم ازاصل در آمد شهروندان گرفته مى شود واغلب پرداخت کننده مى تواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد.

مالیات غیرمستقیم در شکلهاى گوناگونى قابل پیاده شدن مى باشد و پرداخت آن نیز بااینکه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نیست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمى کنند. مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مى شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مى آید. زیرا وارد کننده کالا به میزان عوارضى که ازاین بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى مى افزاید چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمى دارند.

مالیات بر فروش از دیگر شکلهاى مالیات غیرمستقیم مى باشد. و آن باین صورت است که ابتدا دولت روى یک کالاى ویژه مالیات مى بنددو در نتیجه بطور قهرى قیمت آن براى مصرف کنندگان افزایش مى یابد و در مجموع باید گفت : سنگینى مالیاتهاى غیرمستقیم بر دوش اکثریت قشرهاى کم درآمد و فقیر جامعه مى باشد: زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو باید زیر یک بار بروند در این صورت فشار بر کسى است که ندارد.

تقسیمى دیگراز مالیات
ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى مالیات به سه نوع تقسیم مى شود.

1.[مالیات تصاعدى] .

2.[مالیات تنازلى] .

3.[مالیات تعادلى] .

[مالیات تصاعدى] به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالیاتش افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد.

در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند.

[ مالیات تنازلى] عکس روش تصاعدى است . یعنى نظام مالیاتى کشور بگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشترى باید بپردازدو در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مى پردازند.

البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم پسند و در زیر شعارهاى زیباانجام مى گیرد به عنوان نمونه مى توان از مالیتهاى غیر مستقیم سخن راند که بسیارى آن را طرح مى کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مى تواند هم بطور مستقیم و هم بطور غیرمستقیم قابل اعمال باشد.

[مالیات تعادلى] حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است . یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند که البته این نوع مالیات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزایند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند.

مضمون و متعلق مالیات

مالیات ازاین نظر نیز که داراى چه مضمونى است و متعلق آن یعنى مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیازاقتصادى داشته باشدبه انواع گوناگونى تقسیم مى شود

البته باید توجه داشته باشیم که دو ملاک واعتبار قبلى در تقسیم مالیات نیز در و ضمن هر یک ازانواع این قسم اخیر قابل تصور مى باشند.

براساس این اعتبار مهمترین اقسام مالیات بقرار ذیل مى باشد:

1.[ مالیات سرانه] :و آن مالیاتى است که در برخى از کشورهاى جهان از هر شهروند ملبغ و یا مقدار ویژه اى پول و یا کالا به عنوان مالیات مى گیرند.

2.[ مالیات بر واردات]: این همان چیزى است که حق گمرکى یا عوارض گمرکى نامیده مى شود.این نوع ویژه کشورهائى است که داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند وافراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند.

در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات خارجى مى باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهاى خارجى انگیزه تولیدکنندگان را براى تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را براى خرید کالاهاى داخلى افزایش دهد.ازاینرو وضع این نوع مالیات دردگرگونى اندازه و کیفیت کالاهاى وارداتى تاثیر مشخص و روشنى خواهد داشت .

3.[ مالیات راى]: این قسم هم خود نوع خاصى از مالیات سرانه مى باشد و منظور آن است که براى کسانى حق راى قائلند که همچون سرنوشت سیاسى در سرنوشت اقتصادى سهیم باشند و خود را در تامین اداره کشور مسئول بدانند. بدینجهت براى کسانى که حق راى در انتخابات دارند مالیات ویژه اى تصویب مى شود.

4.[ مالیات برارث] :مقدار و درصد معینى ازاموال و ثروت کسى که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت مى شود.

معمولا چنین مالیاتى بدان جهت از ورثه متوفا گرفته مى شود که ثروت در برابرانجام کار و سرمایه گذارى بدست نیامده است و نیز وصول آن آسان تر بنظر مى رسد.

5.[ مالیات برمشاغل] :این نوع بدانجهت از صاحبان مشاغل گرفته مى شود که فقط داشتن درآمداصالت دارد و نیازها واصالت هاى انسانى و اخلاقى را در تنظیم مالیات شرط نمى دانند.ازاینرو مراکز فساد و فحشاء و قمارخانه ها و مشروب فروشى ها هم مالیات خاصى به دولت پرداخت مى کند.

یکى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن مالیات ازاین دسته از مشاغل است . و رژیم ستم شاهى افزون برترویج این مراکز براى مقاصد سیاسى اخذ مالیات را وسیله اى براى کسب درآمدهاى خود و نظام حاکم مى دانست .

6.[مالیات بر فروش]: دولت دراین نوع مالیات جهت و سوى مصرفى جامعه را بطور دلخواه یا مصالح جامعه معین مى کند و براى کنترل مصرف جامعه مالیاتى بطور غیر مستقیم بر آن وضع مى کند.

دخانیات یا کالاهاى لوکس و تشریفاتى از قبیل این نوع مالیات است .

7.[مالیات ارزش اضافى] :مالیات خاصى است که در برخى از کشورهااز سودى که از کالاها به دست آمده است گرفته مى شود.

8.[مالیات فراگیر]: این نوع مالیات ویژه کشورهاى بلوک شرق و سوسیالیستى ماننداتحاد جماهیر شوروى واقمارش مى باشد. دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصى از تولید کننده خریدارى کرده و با قیمت اضافى تحویل مصرف کننده مى دهد. و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همان[ مالیات فراگیرى] مى باشد که به این شکل دولت از همه مصرف کنندگان دریافت مى کند. .

9.[مالیات امنیت اجتماعى]: در برخى از کشورها در برابرانجام برنامه هاى اجتماعى وامنیتى مالیاتى تنظیم مى شود که به این نام دریافت مى گردد.

10.[مالیات بر شرکت ها]:این مالیات را بخاطر داشتن شخصیت حقوقى جداگانه شرکت ها که درآمدى جداى درآمدافراد دارد وضع مى کنند.

11.[ مالیات براى تامین زندگى در سنین پیرى]: این نوع مالیات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیرى در برخى از کشورها گرفته مى شود.

12.[ مالیات براملاک و مستغلات] .

13.[مالیات بر دارائى ها]: که بطور فراگیراز کلیه کسانى که دارائى هایى داشته باشنداخذ مى شود.

البته اقسام دیگرى ازانواع مالیات هاى وضع شده وجود دارد که بخاطر کم اهمیت داشتن آنهااز ذکرش خوددارى مى شود.

4- مالیات و تامین عدالت اجتماعى

امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى گیرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قیمت ها را تعیین و کنترل مى کنند و بر توزیع مزدها فراآورده ها و سایر درآمدها نظارت مى کنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژه اى دارد مالیات است .

مالیات دولت را قدار مى سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور وافزیاش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کسادى اقتصادى جلوگیرى کند.

البته روشن است در میان انواع مالیات ها مالیات هاى مستقیم آنها از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمى توانند آنرا به دیگرى منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظیم گردد مانع از تمرکز ثروت و اندوخته هاى سرسام آور و روحیه آن خواهد بود. به این جهت فاصله هاى وحشتناک طبقاتى را ترمیم و یا تعدیل مى کند واز طرف دیگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود.

در میان مالیاتها سیستم مالیاتى تصاعدى موثرترین آن در مسائل اقتصادى مى باشد هم از جهت تامین نیازهاى دولت و هم از نظر نقش آن در تعدیل درآمد.

بطور روشن این مالیات مى تواند تقاضاى عمومى و همچنین قیمت کالاها را تغییر دهد زیرا مالیات[ چه مستقیم و غیرمستقیم] در آمدها را پائین مى آورد و در نتیجه تقاضاى عمومى نسبت به کالاها و خدمات آن پائین خواهد آمد.از طرف دیگر با کاهش تقاضا (با فرض ثبوت سایر متغیرها) قیمت ها پائین مى آیند.

نمودارى رااز کشورى مى بینید که منحنى توزیع درآمد مردم پیش از گرفتن مالیات و پس از آن چه تفاوت مهمى نموده است :

دراین شکل سه منحنى دیه مى شود (منحنى 1 و 2 و 3). خط افقى درصد جمعیت مردم و خط عمودى درصد درآمدها را نشان مى دهد.

منحنى شماره یک نشان دهنده وضع درآمدها در حالت تعادل کامل است که اصولا وضعیت ایده آل و تئوریکى مى باشد و در عمل تاکنون در هیچ نظام اقتصادى واقعا پیاده نشده است که مثلا 20 درصد مردم 20 درصد درآمد جامعه را ببرند و 100 درصد مردم 100 درصد درآمد را تساوى کامل برقرار باشد.

منحنى شماره دو نشانه وضعیت توزیع درآمد پیش از گرفتن مالیات مى باشد که روشن است وضع درآمدها و توزیع آنها بسیار نامتعادل است مثلا 80% جمعیت مردم رااگر بخواهیم درآمدشان را نشان دهیم همانطوریکه روى منحنى نشان داده شده است حدود 25 درصد درآمد کل را بخوداختصاص داده اند.

5-مالیات از دیگاه فقه اسلامى .

مالیات در دین مقدس اسلام بر خلاف تصور برخى که مالیاتهاى اسلامى را صرفا محدود به زکوه و خمس و خراج وانفاقات واجب مسلمانان مى دانند نیست و با ویژگى جهانشمولى و زمانشمولى خود داراى نهادها و برنامه هاى اقتصادى است که تامین کننده نیازهاى اداره نظام اسلامى است . و مالیات یکى از شیوه هاى تامین کننده مى باشد.

ازاینرو نظام مالیاتى اسلام داراى ضوابط و قانون مى باشد که یا بصورت منصوص وجود دارد و یا بایداز طریق استفاده از دلایل عام و کاوش واجتهاد در متون و منابع و بااستمدادازاصول استنباط کشف و تحصیل شود.

البته ممکن است در شرایط گذشته که دولت محدودیت فعالیت و وظایف داشته است کشور با همان مالیاتهاى مقدر مى توانسته اداره شود اما در شرایط کنونى براى هیچ کشوراسلامى حتى کشورهاى نفت خیر بدون مالیات هاى غیر مقدر اداره مملکت امکان پذیر نیست .

از طرف دیگر مالیات دراسلام از عبادتهاى مالى بشمار مى رود و همانگونه که مسلمان براى خدا نماز مى گذارد براى خدا زکات مى دهد و باانفاق و خرج کردن پول در راه خدا و حفظ نظام اسلامى عبادت مى کند. واو را فراراز آن گناه شرعى محسوب مى شود.

افزود براین مالیات چون در نظام اسلام و بخاطر ویژگى خود که حاکمیت مقام رهبرى عادل (ولى فقیه ) و نیک اندیش است و بسود خود افراد مالیات دهنده و براى ایجاد امکانات و تحصیلات زندگى بهتر آنان مصرف مى شود از قداست خاصى برخورداراست . و چنین زمینه اى لازم است که در جامعه اى همچون جامعه ستم زده و شاه زده اى مانندایران طرح گردد و آثار فرهنگى مالیات خواهى گذشته زدوده شود. و نقش واهمیت ویژگى مالیاتهاى اسلامى براى جامعه بصورت گسترده بازگو شود.

مالیاتهاى اسلامى را نیز مى توان به انواع گوناگون تقسیم بندى کرد. ولى از نظر زمان تعیین بدو گونه است .

1.[ مالیاتهاى مستقل و ثابت] .

2.[ مالیتهاى مستحدثه و تابعى] .

نوع اول آن قبیل مالیاتهائى است که از صدراسلام رایج بوده و درباره هر کدام از آنها دلیل یا دلایلى خاص در قرآن و سنت وجود دارد. مانند زکات خراج مالیات سرانه اهل ذمه که دراصطلاح[ جزیه] نامیده مى شود خمس غنائم جنگى ارباح مکاسب وارث میت بدون وارث .

از ویژگى مالیاتهاى مستقل و ثابت اینستکه حتى موارد و مصرف دقیق هر یک از آنها از طرف شارع اسلام تعیین شده است و نمى توان چیزى بر آن افزود و نه چیزى از آن کاست .

منظوراز [مالیاتهاى مستحدثه و تابعى] آن قبیل مالیاتهائى است که در طول زمان و با پیشرفت اجتماع و پیچیده شدن شئون زندگى دولت اسلامى به عنوان[ یکى از مسائل نوظهور و مستحدثه] ملزم به تعیین و تصویب آنها مى گردد.

مانند تامین بودجه دفاعى و نظامى بهداشتى و درمانى آموزشى و پرورشى عمرانى و تاسیساتى و دیگر نیازهایى که دولت براى آنها تامین بودجه مى کند تنظیم و تصویب این قوانین مالیاتى جدید باید بگونه اى نباشد که نفى قوانین مالیات هاى ثابت (مانند زکات و خمس و...) را در برداشته باشد و بدیهى است که چنین قوانینى گرفته شده از عمومات و دلایل کلى متون اسلامى به دست مى آید.

این قوانین مالیاتى جدید با آنکه از نظر کم و کیف ثابت نیستند و براساس شرایط زمانى و نیازهاى دولت اسلامى و جامعه تنظیم مى گردند از دیدگاه فقهى از لوازم حکومت اسلامى و جامعه اسلامى مى بوده واز [عناوین اولیه فقهى] بشمار مى آیند.

دراین باره به نکات و دلایلى چنداشاره مى شود:

1 -مالیات یکى از لوازم عرفى اداره و تامین بودجه اقتصادى کشور مى باشد واز آنجا که حکومت اسلامى و ولایت فقیه یکى از عناوین اولیه فقهى است و همچنانکه تهیه مقدمات ایجاد حکومت اسلامى از واجبات اولیه خواهد بود حفظ و نگهدارى آن نیز که با تنظیم و تصویب مالیات تحقق مى پذیرد و بدون آن اداره کشورامکان پذیر نخواهد بود از واجبات اولیه خواهد بود. بنابراین مالیات از باب[ حفظ نظام] نیست بلکه از آنجهت که از لوازم عرفى حکومت اسلامى است واجب مى باشد در آنصورت دولت اسلامى طبق تشخیص نیازها و مصالح کشور هر آن مقدار را که تشخیص دهد وضع خواهد کرد.

امام خمینى مدظله العالى در پیامى که به مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان داشتند به این نکته تاکید کردند و در پیام بهمن 1363 در این باره فرمودند:

[مسئله حفظ نظام جمهورى اسلامى دراین عصر و با وضعى که در دنیا مشاهده مى شود و بااین نشانه گیرى هائى که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف مى شودازاهم واجبات عقلى و شرعى است که هیچ چیز با آن مزاحمت نمى کند].

2- جامعه اسلامى باانتخابى که در مورد گردانندگان دولت اسلامى بطور مستقیم و یا غیرمستقیم انجام مى دهد در واقع به کارگزاران وکالت مى دهد که نیازهاى مالى کشور را بگونه اى که مصلحت جامعه و کشور است تامین کنند و بگونه اى نباشد که تنهااز منابع و معادن و ذخایر کشور براى تامین بودجه بهره بردارى کنند و آن ذخایر را در معرض نابودى قرار دهند.

البته روشن است که چنین تفویضى براساس دو نکته انجام مى گیرد:

1- نظارت کامل ولى فقیه عادل و آگاه بزمان .

2-انتخاب مسئولانى هوشیار و دانا که هر آنچه مصلحت جامعه و کشور است برنامه ریزى و تنظیم و تصویب کنند.

بنابراین تنظیم مالیات براساس وکالت واز عناوین اولیه احکام اسلامى خواهد بود.

3- مفهوم دولت و ظایف آن در عصر حاضر بسیار متفاوت با مفهوم رایج آن در گذشته مى باشد.

دولتها در گذشته وظایفى محدود چیزى همچون ایجادامنیت و نظم و مسائلى دیگرازاین قبیل را داشتند که مخارج سنگین را در برنداشت و آنان بااندک بودجه اى مى توانستند آنرا تامین کنند. گر چه بیشترین دولتها مخارج سنگین دیگرى بخاطر عیاشى و خوشگذرانى و ثروت اندروزیها و کاخ سازى هاى خود صرف مى ساختند.اما وظایفى را که در مجموع بعهده مى گرفتند قابل قیاسى با وظایف کنونى دولتها نمى باشد.

هم اکنون دولتها به عنوان سازمان سیاسى جامعه مسئول برقرارى و تنظیم تشکیلاتى عظیم مى باشند که در بردارنده مجموعه فعالیتهاى فرهنگى سیاسى واقتصادى و قضائى و تقنینى و نظامى وامنیتى مى باشد توضیح این مجموعه از وظایف در گنجایش این مقاله نیست اما همین اندازه اشاره شود که در عصر حاضر اگر دولتى قادر بارائه خدمات عمومى ملت خود نباشد و نتواند مسائل و مشکلاتى از قبیل تامین مواد غذایى (نان گوشت لبنیات حبوبات اشتغال و بیکارى بهداشت و درمان عمومى آموزش همگانى دفاع ملى امنیت داخلى گسترش عمران و آبادانى ایجاد صنایع مادر و صنایع جنبى راه سازى و برق و آب را حل کند وظایف خود راانجام نداده است . و همچنین آموزش و پرورش و دستگاههاى ارتباطى (پست تلگراف تلفن ) دستگاههاى ارتباط جمعى مانند رادیو تلویزیون از وظایف اصلى دولتهااست که در نظامى اسلامى بویژه در شرایط کنونى جهان امکان واگذارى آنها به بخش خصوصى ممکن نیست .

بدون شک چنین وظایفى نسبت به گذشته گسترش یافته است و بودجه اى وسیع را مى طلبد و نمى توان گفت : مالیات هائى همچون زکوه و خمس تامین کننده آن نیازهااست .ازاینرو ضرورى است که دولت اسلامى براساس نیاز جامعه مالیات وضع کند.

البته نکته قابل توجه دراین است که این مالیاتها را کسانى مى پردازند که ثروت بیشترى دارند و مقتضاى عدل اسلامى و آنچه از قواعد کلى و روح قوانین اسلامى استفاده مى شود آنست که مالیات بر درآمدهاى خالص گرفته شود و آنانى که درآمد بیشترى دارند بصورت تصاعدى مالیات افزون ترى پرداخت کنند.

4- دولت اسلامى با ولایت شرعى که دارد مى تواند خدمات و کمکهاى خود را مشروط به پرداخت مالیاتهاى تنظیمى انجام دهد به این گونه که با عنوان [ جعاله] بگوید: خدمات و کمکهاى دولتى شامل کسانى خواهد شد که مالیات هاى خود را پرداخت کنند در نتیجه افرادى که این قوانین را رعایت نکنند مثلا:اسناد رسمى براى او ثبت نخواهد شد از آب و برق و تلفن و دیگر خدمات محروم خواهد بود و ...

براساس چنین فرضى تنظیم مالیات نیزاز عناوین اولیه حکام شرعى خواهد بود و در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که دامنه این بحث بسیار گسترده واز توان این مقاله خارج مى باشد امیداست محققان واندیشمندان اسلامى این بحث را بطور مبسوط در جامعه طرح سازند.