تورم چیست ؟

همانگونه که یک موجود جاندار[ بیمار] مى شود اقتصاد یک کشور یک منطقه و حتى جهان نیز گاهى دچار[ بیماریهائى] مى گردد. یکى ازاین بیماریهاى پر خطر پیچیده و دردزاى اقتصادى [ تورم] نام دارد.

همانگونه که موجود زنده گاهى دچار[ نفخ] مى شود باد مى کند و [ورم] مى کند یک اقتصاد بیمار نیز دچار نفخ مى شود واندامهاى گوناگون آن[ ورم] پیدا مى کند یک اقتصاددانها این بیمارى خطرناک را اصطلاحا[ تورم] نامیده اند.

به بیان دیگر تورم را مى توان به[ نفخ پذیرى و رشد بادکنکى] اقتصاد تعبیر نمود که در نهایت به سرباز کردن وانفجار زخمها و سیلان و سرایت عفونتهاى آن به تمام پیکره وامانده آن اقتصاد منجر مى گردد.

به دلیل خطرناک بودن این بیمارى و تورم زدگى اقتصاد ما و کاربرد روزانه آن که ضرورت مقابله با آن از سوى دولت و همکارى و همیارى مردم راایجاب مى کند بر آن شدیم تا تفسیر تفهیمى و فشرده درباره این واژه داشته باشیم 

تعریف تورم :
اقتصاددانها از پدیده تورم تعریف هاى گوناگونى ارائه داده اند که یکى از دلایل گوناگونى تعریف ها بى توجهى به انواع تورم و تمایز آنهااز یکدیگراست .

ازاینروى هنوز تعریفى جامع که مورد توافق همه صاحب نظران باشد از آن ارائه نشده است .

لکن در میان تعریفهاى متفاوت برخى کاملتراز دیگر تعریفهاست که اینک دو تعریف از میان آنها آورده مى شود:

[ هنگامى که در یک زمان مقدار پول در گردش یا تقاضا در یک یا چند بخش نسبت به عرضه فزونى یابد و یا هزینه هاى تولید بدون افزایش متناسب تولید بالا برود تورم رخ مى دهد].

روشن است که این تعریف بیشتر ریشه یابى پیدایش تورم را مورد توجه قرار داده است تا تبیین تورم .

اما تعریف دیگر که نزدیک به اتفاق بیشتر دانشمندان علم اقتصاداز آن یاد مى کنند این است :

[ افزایش عمومى قیمت ها هم در بازار کالاها و خدمات و هم در بازار تولید] 1 .

به عبارت دیگر هم قیمت کالا و هم قیمت ابزار تولید افزایش مى یابد.

پس در یک اقتصاد تورم زده نه تنها نان گوشت پارچه و کرایه تاکسى و میوه و سایر کالاهاى مصرفى گران مى شود بلکه مزد کارگر اجرت و حقوق کارمندان اجاره عمومى اماکن کار زمین و نوع سرمایه و همه چیزافزایش مى یابد. دراینجااشاره به دو نکته نیز ضرورت دارد:

1- منظوراز درصدهاى نرخ تورم حاصل میانگین قیمتهاست .

2- در تمام انواع تورم ارزش واقعى و نه اسمى پول پائین مى آید

انواع تورم :
تورم انواع گوناگونى دارد که همه آنها را مى توان با دو ملاک و در دو محور کلى مورد بحث و گفتگو قرار داد. گاهى تورم با توجه بشرایط و زمینه هاى اجتماعى پیدایش وازاین نظر که قابل پیش بینى است یا خیر تقسیم بندى مى شود. و گاهى با توجه به ویژگیهاى ذاتى که درانواع تورم است تقسم بندى مى شود. .

تورمى که با توجه بشرایط تقسیم بندى مى گردد بر دو نوع است :

1- تورم قابل پیش بینى :
دراین نوع پیش از آنکه بیمارى تورم در اقتصاد جامعه بطور کامل آشکار گردد علائم پیدایش آن روز مى کند مثلا قیمت ها پى در پى بالا رفته و روند ثابتى ندارد بدینسان بگونه اى اضطراب نامرئى بر بازار حاکم مى گردد. دراین صورت هیچ چاره اى براى کنترل و مهار رشد ناموزون قیمت ها نیست .

بنابراین [ سازواره اقتصادى] جامعه در برابر علائم این بیمارى بطور طبیعى عکس العمل نشان مى دهد و در نتیجه نوعى آزمندى و زیاده طلبى بر فرهنگ تولید و مصرف مردم حاکم مى گردد.

صاحبان سرمایه سرمایه خود را بااحتیاط بکار مى گیرند و در برابر آن سوى بیشترى مى طلبند.

اینان همه تلاش خود را در صرف سرمایه ها به فعالیت هاى سودآور و کاذب مانند واسطه گرى و غیره بکار مى گیرند و نه در بخشهاى اساسى و تولیدى .

کارگر نیزاجرت بیشترى در خواست مى کند چنانکه فروشنده کالا قیمت افزونترى از مشترى مى طلبد. در مجموع هر چند بالا رفتن قیمتها بارسنگینى بر دوش همگان گذاشته ولى همه با آن سرسازگارى نهاده و قراردادها را با توجه به آینده تنظیم مى کنند. دراین هنگام وضع اقتصادى جامعه بطور نسبى عادى مى باشد.

در چنین شرایطى اگر دولت در جهت پیشگیرى آن اقدام نکند و به اصطلاح سازواره اقتصادى جامعه را در برابر هجوم این بیمارى [واکسیناسیون] نکند آینده اقتصادى خطرناکى خواهد داشت .

2- تورم غیر منتظره :
این تورم قبلا براى جامعه قابل پیش بینى نبوده و بناگاه پیدا مى شود. عوامل آن نیز گوناگون مى باشد. مانند کودتا جنگ نزول آفتهاى غیر منتظره مثل تگرک در سطح گسترده و ...

در چنین شرایطى است که قیمت ها بطور جهنده بالا مى رود وارزش پول ناگهان سقوط مى کند. قدرت خرید بطور سریع کاهش مى یابد واز سوى دیگر بگونه اى عکس العملى مزدهاافزایش مى یابد و در نتیجه هزینه تولید چند برابر فزونى مى گیرد. بدین سان تمام دست اندرکاران اقتصادى غافلگیر مى شوند. و بدلیل پائین آمدن ارزش پول بدهکاران علاقه بیشترى براى باز پرداخت وام هاى خود نشان مى دهند. صاحبان سرمایه از نظر بکارانداختن سرمایه هایشان در حیرت مى مانند. و دلسردى وابهام زدگى ویژه اى بر بخش تولید حاکم مى گردد کهبا واکنشهاى روانى و اجتماعى مناسب باید خنثى شود. در چنین شرایطاست که بانکها رو به ورشکستگى مى روند. چون وامهاى پرداختى آنها به مشتریان در شرایطى صورت گرفته که پول قدرت خرید بالاترى داشته واکنون که آن وامها را باز پس مى گیرند پول قدرت خرید خود رااز دست داده است . مثلااگر آن زمان با یک صد تومان یک متر پارچه خریدارى مى شد اکنون همان پارچه را باید با سیصدتومان خرید.

چنانکه گفته شد تورم به خاطر ویژگیهاى ماهوى و ذاتى خود نیز به انواع گوناگون تقسیم مى شود که در پائین ملاحظه خواهید کرد:

1- تورم عادى :
تورم عادى یا طبیعى تورمى است که افزایش آرام و مستمر سالانه قیمتها را به دنبال دارد. نرخ متعادل این تورم سالانه در حدود 3 تا 5 درصداست .این نوع تورم دامنگیر بیشتر جوامع اقتصادى مى باشد و حتى اقتصاد کشورهاى صنعتى و سرمایه دارى نیزاز آن مصون نیستند. بیشتراقتصاددانان براین باورند که تورم عادى نه تنها خطرناک نمى باشند بلکه قابل تحمل و مفید نیز هست و نشانه رشداقتصادى و دراثر گسترش رقابتها و تلاشهاى اقتصادى مى باشد.

2- تورم پنهانى : 
این تورم معمولا ویژه کشورهائى است که داراى اقتصادى متمرکز سوسیالیستى و یا حاکمیت سیاسى جابرانه واختناق آلود مى باشند.

در برخى از کشورها نرخ این تورم تا 30 درصد هم مى رسد دراین صورت چون خفقان واختناق سیاسى بر رسانه هاى عمومى حاکم است این تورم از نظر عمومى ناپیدا و پنهان مى ماند.

از سوى دیگر حاکمان ستم گستر واستثمارگر براى فریب افکار عمومى و تثبیت پایه هاى حکومت خود نرخهاى کاذبى را در رسانه هاى گروهى اعلام مى دارند وازانتشار نرخهاى واقعى تورم جلوگیرى مى کنند.

در تورم پنهانى بیشترین فشار بر دوش خانواده هائى است که داراى دستمزد و یا حقوق ثابت مى باشند زیرا در آمد آنان ثابت و قیمت ها رو به افزایش است .

3- تورم تقاضائى : 
این تورم دراثر عدم مدیریت درست اقتصادى و ریزش بیش از حد معمول پول در جامعه از جانب بانک مرکزى بوجود مى آید. چنانکه اعطاى بیش از حداعتبارات به مردم توسط بانکها و نیز ترویج و تشویق فرهنگ مصرفى و لوکس زیستى و گرایش جامعه به اسراف و تبذیر و آزمندى نیزاز عوامل اقتصادى روانى پیدایش این نوع تورم هستند.این تورم تا حدود 50 و گاهى 55 درصد به قیمتها مى افزاید و نظام اقتصادى جامعه و موقعیت خطرناکى قرار مى گیرد.

نام دیگراین نوع [ تورم ناشى از تقاضا] مى باشد. و در آن قدرت خرید مردم بالا بوده و کالاهاى مورد تقاضا کم مى باشد. تقاضاى روزافزون مردم براى خرید موجب از هم گسیختگى قیمتها و چه بسا موجب پیدایش بازار سیاه مى گردد و آزمندى و هجوم مردم براى خرید هر روزافزونتر مى شود.

4-تورم هزینه اى : 
گاه از آن به:[ تورم ناشى از فشار هزینه] و گاه از آن به:[ تورم فروشنده] یاد مى کنند.

این نوع تورم ناشى ازافزایش هزینه تولید کالاها وافزون طلبى (تکاثر) و سودپرستى فروشندگان مى باشد.

ازاینرو این قسم از تورم را[ تورم فروشنده] یعنى تورمى که فروشنده ها آن راایجاد مى کنند نامیده اند.

تورم فوق را تولید کنندگان و فروشندگان مى توانند بطور مصنوعى بااستفاده از شیوه احتکار و غیره بوجود آورند.

البته ممکن است تورم ناشى از بالا رفتن اجاره زمین ساختمانها قیمت وسائل کار هزینه کل تولید باشد در آن صورت موجب پائین آمدن سود دهى موسسات گردد که براى مقابله با آن قیمت کالا راافزایش مى دهند.

اعتصابات کارگرى نیز یکى از عوامل یا بهانه هاى افزایش قیمت ها و پیدایش تورم است .

نرخ این تورم گاهى تا حدود 55 درصد مى رسد که این نرخ بر توده هاى مردم و دولت به عنوان مصرف کننده بزرگ ضرر مى رساند:

5- تورم وارداتى :
یکى از چهره هاى خطرناک تورم نوع وارداتى آن است که بطور مستقیم از خارج وارد کشور مى گردد.این تورم بطور عمده از کشورهاى صنعتى به کشورهاى جهان سوم بااقتصادى وابسته سرایت مى کند.

اینک به چگونگى بوجود آمدن این تورم و کیفیت صدور آن از کشورهاى صنعتى بحران زده به کشورهاى عقب نگه داشته شده جهان سوم اشاره مى کنیم :

الف : کشورهاى صنعتى که از یکسو دچار بحرانهاى کار و کارگرى شده و بااعتصابات کارگران و درخواست افزایش دستمزد آنان مواجه گشته واز سوى دیگر چون بازار مصرف باندازه کافى در داخل کشور خود نمى یابند و کالاهاى تولید شده بصورت سرمایه هاانباشته شده است آن کشورها دچار تورم مى شوند.

ازاینرو براى رهایى ازاین گرفتارى جهان سوم را بصورت بازار مصرف تولیدات خود در آورده و بهمراه کالاى صادراتى خود تورم را نیز به کشورهاى جهان سوم صادر مى کنند.

ب : راه دیگر چگونگى صدور تورم به کشورهاى جهان سوم از طریق صدور صنعت مونتاژ مى باشد.ازاین راه کشورهاى بزرگ صنعتى با دریافت مواد خام وارزشمنداز کشورهاى عقب مانده قطعات پیش ساخته را به آن کشورها صادر کرده و با جایگزین کردن نیروهاى ارزان قیمت قطعات ساخته شده را سوار مى کنند.

ازاینرو تورم جامعه هاى صنعتى به کشورهاى وابسته منتقل مى شود.

ج : راه دیگر وابستگى پولى کشورهاى جهان سوم است . به عنوان نمونه تغییر و نوسان پولى آمریکا دراثر مشکلات اقتصاد داخلى است که بطور طبیعى به پولهاى کشورهاى وابسته به ویژه کشورهاى صادر کننده مواد اولیه تاثیر و موجب تورم دراین کشورها مى گردد.

در برابراین جریانها جهت مقابله با تورم وارداتى تدوین سیاست اقتصادى و بازرگانى درست واستقلال گر تقویت صادرات و سیاست کنترل ارزى از عوامل موثر مى باشد.

6-تورم جهنده :
!این نوع دیگرى از نمودهاىتورم است که یکى از خطرناکترین آن ها به شمار مى آید. نرخ میانگین افزایش قیمتها دراین تورم بالاتراز 50 درصد و گاهى تا صد درصد نیز مى رسد. دراین تورم ممکن است برخى از کالاهاافزایش قیمتى متجاوزاز هزار درصد بطور فردى داشته باشد. در تورم جهنده که نام دیگر آن [تورم شدید]است نه تنها هر روز ممکن است قیمتها تغییر کند و افزایش یابد که گاهى در هر ساعت قیمتها دچار دگرگونى مى شود.

دراین تورم هجوم مردم به مراکز فروش کالا به شدت زیاد مى شود. بگفته یکى از علماى اقتصاد پیش ازاین تورم انسان بااندکى پول در جیب خود به بازار کالا مى رود و زنبیل ها رااز جنس انباشته مى سازد. ولى دراین تورم حتى اگر زنبیل ها پول همراه ببرد شاید باندازه جیبهاى خود نتوانند کالا بخرد!

البته توجه داریم که این وضعیت براى اکثریت توده هاى مردم که حتى [پولهاى در جیب] نیز بسیار کم دارند چه میزان مصیبت بار مى باشد.

پول دراین تورم به پائین ترین مرتبه ارزش سقوط مى کند. تا نارضایتى بیکارى ابهام زدگى روز به روز بالا مى گیرد.اختلاس احتکار و حقه بازى دراقتصاد فراوان مى شود. و دراین حال و هوا از میان تمام اقشار جامعه پر درآمدتراز همه صاحبان بنگاههاى معاملاتى هستند که سود هنگفت و کلانى راازاین طریق در کمترین مدت به جیب مى زنند. دراین شرایط تورمى فقراى جامعه بیش از پیش فقیرتر مى شوند.

تورم جهنده یا شدید ناشى از عوامل پایه اى گوناگونى است مانند:

1. ناتوانى دولت بر کنترل و هدایت نظام اقتصادى .

2. نبودن سیاست پولى واعتباراتى مدون و سالم .

3. وقوع حوادث ناگهانى سیاسى اقتصادى واجتماعى .

این تورم آنچنان خطرناک است که امکان دگرگونیهاى سیاسى واقتصادى غیر مترقبه اى را در جامعه به دنبال خواهد داشت .

7- تورم رکودى :
این تورم یکى ازانواع پیچیده و نسبتا نوظهوراست که پس از جنگ جهانى دوم دامنگیر برخى از کشورها شده است . همانگونه که از ظاهر آن روشن مى گردد این تورم نه تنها تورم به مفهوم افزایش مهار نشده قیمتهاست که در آن کسادى و رکود وجود دارد. بنابراین با توجه به این مطلب لازمست توضیح فشرده اى نیز در باب[ رکود] بیاوریم تا در نهایت بتوان این پدیده خطرناک اقتصادى را شناخت .

[ رکود] یا[ کسادى] در اقتصاد به وضعیتى گفته مى شود که تولید ملى بطور کلى رو به پائین آمدن دارد. در کسادى و رکوداقتصادى بر عکس رونق اقتصادى درآمد ملى پائین آمده واشتغال کاهش پیدا مى کند.

ازاین رو بیکارى فزونى مى یابد و نیروى کار درخواست کننده اى ندارد تا آنجا که گاه افراد در مقابل استفاده غذاى ساده و بدون پرداخت دستمزد بکار گرفته نمى شوند! دراین صورت هم تورم است و هم رکود.از طرفى قیمت ها بالا مى باشد واز طرف دیگر سطح درآمد پائین و پولى در دست مردم نیست . زیرا جامعه نه قدرت خرید دارد و نه قدرت تولید. و آنچه موجوداست گران مى باشد.

دراین تورم فشار و مشکل اصلى افزایش قیمتها نیست بلکه بیکارى گسترده و رکود تولید است .

تورم رکودى را در تعبیر عامیانه [ قحطى] مى نامند. چنانکه درایران بهنگام اشغال متفقین و آذربایجان در دوران پس از جنگ و بهنگام اشغال روسها و عوامل آنان نمونه اى ازاین[ قحطى] است . در آن شرایط بیکارى گرانى و کم یابى اجناس همراه با فقر و بى پولى اکثریت جامعه تورم رکودى را پدید آورده بود. و همچنین اتیوپى قحطى زده کنونى نیز یکى از موارداین نوع تورم مى باشد.

ریشه یابى علل پیدایش تورم : 
هر چند که بحث ریشه یابى علل پیدایش تورم از قلمروى این مقاله توصیفى و تفهیمى خارج است و فرصتى مناسب مى طلبد تا در مقاله جداگانه اى و تحلیلى تبیین و تشریح شود ولى در حدى که به تشریح اصطلاح تورم و شناخت هر چه کاملتر آن کمک کند به آن اشاره مى کنیم :

از مجموع نظریات و تحقیقات دانشمندان علم اقتصاد چنین استفاده مى شود که انگیزه ها و عوامل گوناگونى در پیدایش تورم نقش دارندو عمده ترین آنهاازاین قراراست :

الف - علل اقتصادى تورم :
علل اقتصادى تورم به مجموعه برخورد دستگاههاى اقتصادى با مسئله قیمتها سیاست پولى اعتباراتى وارزى مربوط مى شود. عوامل متعددى دراین مجموعه موجب افزایش تورم در بخش اقتصادى مى شوند که عبارتند از:

1-افزایش حجم پول در گردش : بالا رفتن حجم پول دراختیارافراد-جامعه یکى از عوامل اصلى تورم پولى مى باشد و قدرت خرید را بالا مى برد.ازاین رو بانک مرکزى با در پیش گرفتن سیاست[ انبساط و انقباض پولى]3 متناسب با شرایط روز مى توانداز آن جلوگیرى کند.

2-اعتبارات بانکى بى رویه :این اعتبارات اگر در بخشهاى غیر تولیدى و به عنوان کمک به مردم داده شود و شرایط روانى اجتماعى آن مورد توجه قرار نگیرد موجب تورم خواهد بود.

3- واردات حساب نشده : ورود بى رویه و حساب نشده کالا و خدمات از خارج به جز در شرایط بسیاراستثنائى که تورم شکن مى باشد - موجب ایجاد تورم است .

4- کم توجهى به بخش تولید:این مسئله ازاینرو تورم زااست که پائین آمدن سطح تولید بازتاب افزایش تقاضا و بدنبال آن رشد قیمتها مى گردد.

5- صنایع مونتاژ: چنانکه قبلا گفته شد صنایع مونتاژ بهمراه خود تورم موجود در کشور صادر کننده را به کشور مونتاژگر وارد مى سازد.افزون براین انگیزه هاى مصرفى را نیز در مردم بوجود آورده و موجب افزایش تقاضاها مى گردد که خوداز عوامل عمده تورم است .

6-افزایش هزینه هاى دولتى : منظوراز هزینه هاى دولتى همان مخارج عمومى است که دولت به شکلهاى گوناگون بابت خرید کالا و خدمات و یا سرمایه گذارى هاى میان مدت و دراز مدت پرداخت مى کند.ازاینرو هزینه هاى دولتى به دو دسته[ هزینه هاى جارى] و[ هزینه هاى سرمایه اى] تقسیم مى شود.

وازاین دو افزایش هزینه هاى جارى بویژه تورم زااست .

7- وجود واسطه ها و دلالها دراقتصاد: نیز یکى از عوامل مهم پیدایش تورم مى باشد. زیرااز طرفى آنان به عنوان سود قیمتها راافزایش مى دهند واز طرفى از طریق احتکار وایجاد بازار سیاه تقاضاى کاذب ایجاد کرده و بحران و تورم بوجود مى آورند.

8- صدور کالاهاى مورد نیاز جامعه به خارج : نیز مى تواند به عنوان یکى از عوامل در پیدایش تورم محسوب شود. چون موجب نایابى آن اجناس و بالارفتن قیمتها در بخش ویژه اى ازاقتصاد مى گردد.

9- ناسالم بودن نظام توزیع : نیزاز عوامل اساسى پیدایش تورم در جامعه مى باشد بویژه[ دوقیمته] بودن کالاها و عدم وجود نظام توزیعى منسجم موجب تورم است .

10- ناهماهنگى میان بخشهاى مختلف تولید: باید با توجه به تقاضا و نیازهاى مصرفى جامعه بین بخشهاى مختلف تولیدى از قبیل صنعت کشاورزى صنایع دستى و سنتى صنایع مادر و ... ایجاد هماهنگى و سیاستگذارى یکنواخت و نامتضادانجام گیرد و نبودن چنین هماهنگى تورم را در پى خواهد داشت . زیرا بدون برنامه اساسى اجناسى تولید خواهد شد که تقاضا ندارد و در برابر بسیارى از کالاها که تقاضاى بیشترى دارد تولید نخواهد شد و یا کم تولید خواهد شد

ب -علل غیراقتصادى تورم : 
تورم عوامل وانگیزه هاى موثر غیراقتصادى نیز دارد که برخى از آنها سیاسى روانى و فرهنگى و برخى تصادفى و طبیعى است که فهرست وار بیان مى شود:

1. آفت هاى ناگهانى مانند وقوع زلزله فراگیر و پرضرر یا خشکسالى و نباریدن برف و باران کافى یا سیل هاى خانمان برانداز و گسترده .

2. وقوع حوادث سیاسى یااجتماعى مانند کودتا جنگ و موارد مشابه که همه از عوامل غیراقتصادى پیدایش تورم مى باشد.

3. پیدایش روحیه و فرهنگ مصرف زدگى البته این عامل پى آمد ترویج و پیدایش نظامهاى وابسته به استکبار جهانى یا فرهنگ آنان بویژه قطب سرمایه دارى غرب مى باشد.

4. ترس از آینده و رواج روحیه آزمندى که از جمله عوامل روانى موثر در پیدایش تورم مى باشد.

5. سودجوئى سودپرستى آزادى هاى منفى و هرج و مرج طلبانه .

برخى از ریشه هاى تورم درایران 
دراینجا مناسبت دارد که به برخى از علل و ریشه هاى اساسى تورم در اقتصاد کنونى جمهورى اسلامى ایران نیز اشاره فهرست وار داشته باشیم تا شایداز باب [ فذکران الذکرى المومنین] در مقابله با مشکلات اقتصادى روز سودمندافتد:

1- افزایش حجم پول در گردش: چنانکه در ضمن مطالعه این مقاله بیان شد افزایش حجم نقدینگى میزان پول در گردش موجب افزایش بى رویه و ناسودمند قدرت خرید عمومى و در نتیجه کاسته شدن ازارزش پول و بالا رفتن سطح قیمتها مى گردد.

این آفت دراقتصاد کنونى جمهورى اسلامى ایران بروشنى مشاهده شده و مى شود که برخى از عوامل آن مربوط بزمان رژیم طاغوت بویره دولت نامشروع شریف امامى مى گردد.

دولت شریف امامى براى رهائى مقطعى از بن بستهاى اقتصادى و نیز به منظور کاستن از میزان انگیزه هاى اعتراضى وانقلابى توده هاى مردم سیاست[ ریزش پولى] را در پیش گرفته و ناگهان بطور دو چندان به میزان دستمزدها و حقوق کارمندان افزود. بدیهى است که این افزایش حقوق در دراز مدت به زیان آنان و تمام جامعه انجامید.3

پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز سیاست نادرست (ریزش پولى ) در زمان دولت موقت توسط اقتصاد ناآشناها و خائنانى همچون بنى صدر (وزیر اقتصاد و دارائى وقت ) با طرح و تصویب اعتبارات غیرتولیدى بانکى فزون از حد معمول و حذف بى مقدمه بهره در یک سیستم بانکى غیراسلامى متکى بر بهره پى گیرى شده و در مجموع موجب افزایش هر چه بیشتر نرخ تورم گردید.البته دولت کنونى بااتخاذ برخى سیاستهاى علاقلانه و حساب شده اقتصادى مانند ضرب سکه آزادى برنامه اتومبیل ضبط پولهاى درشت برنامه ویژه حج و ... سیاست[ انقباض پولى] را در پیش گرفته و با تورم ناشى از (ریزش وانبساط] پولى مبارزه مى کند.

این سیاست بویژه هنگامى موفق خواهد بود که نظام تولید و توزیع با برنامه همسان و هماهنگ در آمده و نیز با کمکهاى غیر نقدى به کارمندان و قشرهاى داراى حقوق ثابت همراه باشد.

2-فراریها: به هنگام اوج انقلاب اسلامى و محسوس شدن پیروزى قریب الوقوع آن سردمداران رژیم نامشروع سابق با حراج کردن دارائیهاى عمده خود و سوءاستفاده از موقعیت و قدرت شان ارز کلانى رااز کشور خارج نمودند. باضافه بسیارى ازاشیاء گران قیمت عتیقه و فلزهاى قیمتى که بنوبت خود موجب تضعیف ریال ایران وافزایش نرخ تورم گردید.

3-ناهماهنگى میان نهادهاى اقتصادى: نهادهاى اقتصادى کشور اعم از بخش تولید توزیع و خدمات آن هماهنگى لازم وایده آل را ندارند. شوراى عالى اقتصاد نیز با تمام کوششهاى مفید خود هنوز موفق به ارائه برنامه اى جهت ایجاد یک نظم و هماهنگى سیستماتیک میان این نهادها نگردیده است که این مسئله یکى از علل عدم کامیابى در مبارزه با تورم مى باشد.

4-محاصره اقتصادى: حصراقتصادى جمهورى اسلامى ایران از طرف استکبار جهانى و عوامل مزدور آن در مقطع خاص خود موجب رشد نرخ تورم شد و بدلیل شرایط ویژه انقلابى و جنگى بعداز رفع محاصره نیز نرخ آن کاهش نیافت .

5-برخى سخنرانى ها و مصاحبه هاى حساب نشده: بعضى ازاین مصاحبه ها و یا سخنرانى ها که بدون توجه به آثار روانى سخن و بدون هماهنگى قبلى با بخشهاى مربوطه و مسئول انجام مى گرفته و یا مى گیرد موجب اختلال روند طبیعى امور و پیدایش نوعى واکنش روانى دراجتماع گشته و تاثیر شکننده و منفى در نظام اقتصادى کشور مى گذارد. مانند: برخى مصاحبه هاى مربوطه به مسئله مسکن در آغازانقلاب و ...

6- ابهام مالکیتها: هر چند که وضع کلى مالکیتهااز نظر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران روشن مى باشداما روشن نشدن جزئیات این مسئله بویژه در بخش زمینهاى زراعى موجب[ احتکار پول] و یا به جریان نیافتادن آن در کانالهاى صحیح و غیرانحرافى شده و در مقابل موجب گرایش بسوى بنگاهدارى و غیره گشته و باعث تورم شده است .

این وظیفه نمایندگان محترم مجلس است که با درک و قاطعیت به روشن ساختن جزئیات مسئله بصورت قانون تعیین تکلیف نمایند.

7- انقلاب جنگ: هرانقلابى بدنبال خود نوعى از تورم را بگونه اى طفیلى به همراه مى آورد.این طفیلى درانقلاب اسلامى ایران بدلیل روحیه ویژه و عقیده اسلامى توده هاى مسلمان چندان چشمگیر و شدید نبود بااین همه در شد نرخ تورم نیز نمى توانست صد در صد بى اثر باشد. بویژه حادثه جنگ تحمیلى نیز با آثاراقتصادى انکار ناپذیر خود که همزمان با پیروزى انقلاب و دگرگونى نظام حکومتى واجتماعى ایران دو چندان گردیده و بر تاثیر آن افزود.

ولى بایدانصاف داد که همکاریهاى صمیمانه ملت و دولت آثار سوء استاندارد و طبیعى جنگ را که در همه دنیا معمول واجتناب ناپذیر مى باشد خنثى ساخته است .

8-دو قیمته بودن بازار کالا: نیزاز عوامل مشخص پیدایش و رشد تورم درایران بعدازانقلاب محسوب مى شود. بازار دو قیمته کالا با فریبگرى هاى ویژه خود توده هاى مردم را حریص آزمند و مصرف گرا بار آورده و موجب افزایش تقاضا در همه زمینه ها گشته است .

این افزایش تقاضا بویژه هنگامى که با محدودیت تولید کالاهاى داخلى و ممنوعیت ورود آزاد کالاهاى خارجى همراه باشد بدون شک تورم آفرین خواهد بود.

9- میراث گذشته: از همه عوامل یاد شده عامل ریشه اى تر تورم درایران بافت نظام اقتصادى است که هنوز نتوانسته باانطباق با نظام اقتصادى اسلام پوسته نظام اقتصادى وابسته رژیم گذشته را درهم بشکند. کشور ما وارث نظام اقتصادى[ تک محصولى] و وابسته بخارج مى باشد همین وضعیت تاسف انگیزاست که تورم موجود دراقتصاد بیمار سرمایه دارى و حتى کمونیستى را از طریق واردات و مبادلات خارجى در کشورمان به دنبال مى آورد.

بدیهى است که این تورم وارداتى باضافه عوامل محلى تورم باعث رشد مضاعف نرخ تورم در کشور مى شود. معالجه این بیمارى نیز مبارزه اى برنامه دار و در دراز مدت نیازمند و عملى است که امید مى رود بیارى خدا و تشویق و همراهى مردم مسئولان مربوطه با برخوردهاى واقع بینانه موفق بانجام آن گردند و کشوراسلامى عزیز را به ساحل پیروزیهاى عظیم اقتصادى برسانند.

چاره جوئیهاى تورم : 
در ضمن این مقاله به برخى از شیوه هاى مقابله با تورم اشاره گردید و برخى دیگر که بسیار کلى هستند و یادآورى آنها دراین مقاله ضرورتى ندارد و ما آن را دراینجا طرح مى کنیم و تنها بااشاره به یک نکته قابل توجه مقاله را به پایان مى رسانیم :

راه حل و شیوه هاى ارائه شده براى حل مشکل تورم عموما غربى هستند و دانشمندان کشورهاى اروپایى و آمریکائى آنها راابراز داشته اند بدیهى است که این نسخه هاى عمومى را براى هراقتصاد بیمارى نمى تواند تجویز کرد بلکه شیوه درست آن است که تورم موجود در هر کشورى بطور جداگانه و مستقل موردارزیابى و مطالعه علمى و عینى قرار گیرد و روشن است که این راه حل ها با توجه به فرهنگ وارزش هاى آن جامعه خواهد بود.

ازاین رو اقتصاددان مانند یک پزشک معالج و آشنا به بیمارى نوع آن را تشخیص مى دهد و آنگاه نسخه داروئى مناسب را براى آن صادر مى کند. مثلا با توجه به این حقیقت که عوامل سیاسى عقیدتى روانى و اجتماعى و فرهنگى در پیدایش و نیز دفع انواع تورم نقش موثر دارد طبیعتا راه حلهاى تورم در جمهورى اسلامى ایران متفاوت با راه حلهاى تورم در چین انگلستان آفریقاى جنوبى و مصر و عراق مى باشد. گر چه مى توان از تجربیات آنان نیز در جهت شناسائى وارائه راه حلها سود جست.

بنابراین یک اقتصاددان واقع بین اقتصاددانى است که وراى همه فرمولها شخصا واقعیتها را تجربه کند.