مبانى فقهى اندیشه‏هاى سیاسى و اجتماعى سیدمحمدکاظم یزدى

 درآمد

باز خوانى و بازاندیشى افکارواندیشه‏هاى گذشتگان، بویژه بزرگان عرصه علم و دانش، مى‏تواند انگیزه‏ها و مقاصد گوناگون داشته باشد; ممکن است به هدف پاسداشت از کسانى که به فرهنگ و فکر یک جامعه خدماتى داشته‏اند، انجام بگیرد و یا به منظور حراست و زنده نمودن میراث فکرى و اعتقادى باشد. زیرا اشخاص و اندیشه‏ها، همان گونه که میراث سازند، خود نیز به بخش مهمى از میراث بدَل مى‏شوند. و از آن رو که میراث، سازه کلیدى هویت آدمیان است، طبعا به دنبال شناسایى و نگهدارى آن بر مى‏آیند. شاید هم به غرض انتقال به نسلهاى بعدى و آینده انجام بگیرد و چه بسا براى پالایش و ره‏بردن به اوصاف مثبت ومنفى ونیز ظرفیتها و قابلیتهاى آن از یک سو، و دستیابى و برآمدن یک نظام اندیشه‏اى و نظریه وحدت آفرین نوین در حوزه نظریه پردازى از سوى دیگر.

بازخوانى براى مقاصد یاد شده، نیکو و لازم است ولیکن ازمیان آنها، مورد اخیر، حیاتى و سازنده‏تر مى‏نماید; چه این که با تحقق آن، موردهاى دیگر نیز عملى مى‏شوند. افزون برآن، سرمایه‏اى جهت بازسازى و طرح نو درانداختن نیز فراهم مى‏آید. در این نوشتار، دل مشغولى و تلاش نگارنده حرکت به سوى چنین هدفى است. به تعبیر دیگر، بازخوانى و باز اندیشى با هدف پالایش، ظرفیت یابى وفراهم سازى سرمایه براى طرح نو درانداختن صورت گرفته است.

تبیین و توضیح مفهومى

پیش از ورود مستقیم در جستار مبانى فقهى و اصولى اندیشه‏هاى سیاسى و اجتماعى سید یزدى، تبیین وتوضیح پاره‏اى ازمفاهیم و اصطلاحات، مى‏تواند روشن‏گر باشد.

اندیشه وتفکر

اندیشه وتفکر، یک بار پراکنده، جزیره‏اى و ناروش‏مند انجام مى‏گیرد. در این صورت، اندیشه نمى‏تواند اصول وقواعد روشنى داشته باشد. فقدان قواعد و اصول، مشخصه این گونه تفکر و اندیشه است. ولى گاه اندیشه و اندیشیدن روش‏مند است; یعنى مبتنى و برساخته قواعد و اصول روشن، مشخص و تثبیت شده است. این اصول و قواعد، طیف گسترده مى‏تواند داشته باشد: فلسفى، متافیزیکى، دینى، علمى و... . بنابراین، سخن گفتن از اندیشه‏هاى سیاسى و اجتماعى سید یزدى، همانا منظور اندیشه وتفکر روش‏مند اوست که بر اصول و قواعد استوار گردیده است.

اصول و قواعد

اصول و قواعدى که دراین جستار نموده شده است، تا استوارى اندیشه‏هاى سیاسى و اجتماعى سید یزدى برآنها نشان داده شود، بر دو گونه است:

1. اصول وقواعدى که وضعیت رفتار و تعامل انسانى را در نظام مندى پیوندها و مناسبات از حیث حکم تکلیفى و وضعى روشن مى‏سازند; یعنى مبانى فقهى.

2. اصول و قواعدى که به مثابه ابزار و ساز وکار استنباط و استخراج حکم تکلیفى و وضعى رفتار انسانها از منابع اولیه عمل مى‏کنند; یعنى مبانى اصولى.

در ساحَتِ تفکر سیاسى و اجتماعى، اصول و قواعد، بیش‏تر به سه صورت بازنمود دارد:

1. قواعد واصول ویژه حوزه سیاسى: اصول و قواعدى است که مسؤولیتها و وظایف دستگاه حاکم و مراجع قدرت، بویژه قدرت سیاسى را تبیین مى‏کند. خط مشى حاکمان، بایستى در جهت آنها باشد و بر بنیاد آنها، سیاستها را تنظیم و عملیاتى نمایند، مانند: مصلحت عمومى، امنیت و نظم اجتماعى، عفت واخلاق عمومى، تأمین حقوق، پاسدارى از مقاصد دین وشریعت، ولایت و قضاوت، عزت‏مندى و استقلال، نفى سلطه کفار و تواناسازى جامعه.

2. قواعد واصول ویژه عرصه اجتماعى: اصول وقواعدى است که مبنى ودر مواردى مقصد براى هر کنش گر اجتماعى است، مانند: تعاون بر خیر وخوبى، اصالت‏الصحه، عدم ولایت کسى بر کسى دیگر، انسجام وهمبستگى اجتماعى، احترام و التزام عملى داشتن به هنجارهاى رسمى و غیر رسمى معقول و پذیرفته شده جامعه.

3. قواعد واصول مشترک در عرصه سیاسى و اجتماعى: اصول و قواعدى است که مبناى عمل وکنش متقابل دستگاه حاکم - مسؤولان - و قاعده جامعه - مردم - در مناسبات و تعاملات قرار مى‏گیرد. مانند: اصل امربه معروف ونهى ازمنکر، اجتماعى سازى هنجارها، اصل مشارکت ومشورت و اعتماد و احترام به خرد وشعور جمعى، دفاع مشروع وجهاد، اختیار وآزادى مسؤولانه، اصل لاضرر و لا ضرار، نفى عسر و حرج، أهمّ و مهم، حفظ حدود و حریم و قانون مندى رفتار، تالیف قلوب، تقیه مداراتى، همکارى و همیارى بر خیرات و خوبیها.

یادکرد این نکته لازم است که منظور از قواعد واصول اختصاصى در یک عرصه; یعنى بیش‏ترین کاربردش در آن عرصه است و یا در استنباط مسائل آن نقش دارد و با آن مبانى قابل توصیف وتبیین است، نه این که جزء در همان عرصه کاربرد ندارد و به هیچ رو درساحات دیگر نمى‏توان آنها را به کار گرفت.

همان گونه که یاد شد، سید یزدى از شمار دانشورانى است که اندیشه و تفکرى روش‏مند دارد و در چارچوب قواعد و اصول مى‏اندیشد. قواعد فقهى و مبانى اصولى که اندیشه‏هاى سیاسى و اجتماعى او را سامان بخشیده است، همان قواعد و اصول یاد شده است که به گونه روشن و یا پنهان در نگاشته‏هاى او نمود یافته است. اکنون به شرح آنها مى‏پردازیم:

قواعد فقهى و اصولى درعرصه سیاسى

1. اهمیت و نقش مقاصد دین

فرایند اجتهاد و فهم دینى بر پایه قواعد واصول و برآمده از آنها، به منزله مبانى است. این مبانى از حیث کاربرد و ویژگیها، هم تراز و برابر نیستند، بعضى معطوف به حفظ خلوص دینى و دیندارى است و پاره دیگر متوجه به تواناسازى دین و برخى از مبانى، همزمان هر دو - خلوص و توانا سازى - را دنبال و تأمین مى‏کند; ولى قلمرو خلوص وتوانایى را بسى تنگ و محدود مى‏سازد وآن را در بازه و برشى از زمان ممکن مى‏کند. در برابر، اصول وقواعدى وجود دارد که در عین دفاع از خلوص وکارآمدى، شعاع آن دو را فراگیر، فرازمانى و فرامکانى مى‏سازد. از شمار این مبانى، همانا توجه به مقاصد عقلى دین در فرایند اجتهاد وفهم دینى است.

سیّد یزدى، در شمار عالمان و فقیهانى است که در اجتهاد دینى، نقش مقاصد را برجسته مى‏نماید. از جمله مقاصدى که در فهم دینى و اجتهاد درحوزه مسائل اجتماعى واقتصادى وسیاسى مورد توجه سیّد قرار گرفته است، عزت وکرامت انسانى، حفظ نفس، دین مدارى، عقل گرایى، امنیت و نظم عمومى است. او درنامه‏اى خطاب به آخوند آملى، وظایف عالمان دین را این گونه بر شمرده است:

»... دفع کفریات وحفظ عقیده واجراء قوانین محکمه قرآنیه وشریعت ابدیه محمدیه، اهم فرائض ربانیین علماء، با ملاحظه جهات موجبات صلاح و صیانت دین ودماء مسلمین منظور اطلاع داده بذل مجهود شود. »1

روشن است که کار و فعالیت براى ادامه آبرومندانه زندگى فردى و پیشرفت و استقلال اجتماعى، امرى لازم شمرده مى‏شود و اسلام برآن تاکید فراوان دارد. در اسلام، کار و فعالیت در خدمت انسانیت و در جهت استوار سازى وتحقق کرامت و شرافت آدمى مطلوب است، نه برعکس. پس هرگاه فعالیتى درتعارض با این مقاصد قرار گیرد، از آن جلوگیرى خواهد شد و براى آن که خلأ پیش آمده پرگردد و نیازمندى انسان درزندگى اجتماعى آبرومندانه فراهم شود وبار دیگر از این ناحیه به حیثیت وکرامت‏اش آسیب وارد نگردد، از منابع دیگر درآمدى برایش تعیین وتعریف شده است.

از سوى دیگر، علم ودانش، از عوامل کلیدى عزت، تعالى و بنیاد اصیل توان‏مندى است. درجهان کنونى ومعاصر، باور عمومى و آکادمیک آن است که جامعه مولّد دانش و علم، نه تنها بیش‏ترین درآمد و سرمایه را دارد، یا مى‏تواند داشته باشد، بلکه در نظام روابط بین المللى از نقشى تعیین کننده برخورداراست. براى زایش و رویش دانش درجامعه، به سرمایه گذارى و حمایتهاى گوناگون، از جمله سرمایه گذارى وپشتیبانى مالى و اقتصادى نیاز جدى است. البته سرمایه گذارى براى تقویت و تولید دانش باانگیزه‏ها و مقاصد متعدد مى‏تواند باشد; استعمار و سلطه گرى و یا آبادانى وپیشرفت. در اسلام، علم هم ارزش ذاتى دارد و هم به جهت برایندش که در خدمت دستیابى به مقاصدى مانند کرامت و عزت انسان و تواناسازى جامعه اسلامى - انسانى قرار دارد، مورد حمایت و تاکید است، تا آن جا که منابع مالى مستقل براى آن درنظر گرفته شده است.

سیّد یزدى، بر بنیاد مقاصد، به استنباط فقهى پرداخته است و در حوزه تبیین وتعریف وظایف حکومت و سیاست نیز مقاصد نگر است. براى نمونه در رأى فقهى ایشان، مالک بودن منزل مسکونى، وسیله نقلیه، خدمتکار و دیگر وسائل زندگى، اگر چه بیش از حد احتیاج و نیاز عادى باشد و لیکن اگر متناسب با شرافت وکرامت بوده و شخص در تأمین این مقصد مهم نیازمند به آنهاست، مانع از گرفتن زکات نیست. همچنین کسانى را که توانایى انجام فعالیت وکار دارند; اما کار متناسب با شأن آنان نیست و به گونه‏اى به کرامت شان آسیب مى‏رساند، در شمار مستحقین زکات برشمرده است، تا بتوانند از آبرو و کرامت‏شان پاسدارى کنند:

»مساله 3. دارالسکنى والخادم وفرس الرکوب المحتاج الیها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه لایمنع من اعطاء الزکاة وأخذها، بل ولوکانت متعدده مع الحاجه الیها... .

مساله 4. اذاکان یقدر على التکسّب لکن ینافى شأنه کما لوکان قادرا على الاحتطاب والاحتشاش الغیر اللائقین بحاله یجوز له أخذ الزکاه»2

ونیز تأمین بودجه وهزینه فراگیرى علوم دینى و غیر دینى را، که ضرورت عینى وکفایى دارد، از طریق زکات، جایز مى‏داند، هرچند توانایى کار داشته باشد، ولى کار کردن مانع علم آموزى او مى‏شود:

»مسأله 8. لواشتغل القادر على الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة إذاکان ممایجب تعلّمه عیناً أوکفایهً وکذا اذا کان ممایستحب تعلّمه کالتفقه فى الدین اجتهاداً أوتقلیداً»3

در دیدگاه اجتهادى سیّد یزدى، اهمیت مقاصد تا جایى است که حاکم شرع مى‏تواند براى حفظ حقوق در جامعه، برابر علم قطعى خودش، حکم صادر کند. دلیل ومبناى چنین اختیار و صلاحیتى، همانا مقاصدى است، مانند برقرارى عدالت و برابرى ونهادینه سازى معروف وخیرات:

»لعموم ما دل على الحکم بالحق والقسط والعدل... وعموم ادله الامر بالمعروف والنهى عن المنکر»4

2. حق مندى

بدون تردید، انسان شناسى، به مثابه مبناء، نقش پررنگ و تعیین کننده در ساحَتِ معرفت دینى و استنباط احکام و بویژه در مسائل سیاسى دارد; زیرا اگر حاکمان بر این مبناى انسان شناسانه که مردمان، انسانهایى مطیع، پیرو و مکلف‏اند، بشناسند، در این صورت، به گونه‏اى بر آنان حکومت مى‏کنند که رابطه فقط یک سویه از بالا به پایین است. و اگر مردمان را انسانهایى حق مند بدانند باز هم رابطه یک سویه مى‏شود; اما از پایین به بالا. این دو نوع رابطه، در عرصه مدیریت وسامان‏دهى اجتماعى، مشکلات و بازدارنده‏هایى را به وجود مى‏آورد و زمینه ستم و نارواییهایى را بر دو طرف تحمیل مى‏کند. ولى اگر حاکمیت سیاسى، بر بنیاد انسان شناسى‏اى که آدمیان موجودات حق مند و مکلف‏اند، شکل بگیرد، این جا رابطه وتعامل دوسویه میان دولت و مردم برقرار مى‏گردد.

سیّد یزدى، به چنین مبنایى، یعنى حق مندى همراه با مسؤولیت وتکلیف باور دارد. او، این باور را در مسائل گوناگون حکومتى آشکار کرده است. براى نمونه نگاشته است:

»اذا توقف استنقاذ حقه المعلوم واقعا على الترافع الى غیر الاهل من قضاة الجورأ وغیرهما أو لعدم رضى الطرف المقابل الابالترافع الیهم أولعدم وجودالحاکم الشرعى أو لعدم إمکان اثبات الحق عنده أو نحوذلک فالظاهر جوازه وحلیة مایأخذه...»5

هرگاه به دست آوردن و تأمین حق روشن وثابت شده‏اى، نیازمند دادخواهى و ترافع نزد قاضى یا حاکم غیر عادل باشد واین مهم، یا بدین علت است که طرف مقابل دعوى رضایت به طرح دعوى ورسیدگى به آن را جز پیش قاضى جور یا غیر عادل نمى‏دهد، یا حاکم شرع عادل وجود ندارد ویا اگرحاکم عادل وجود دارد، امکان اثبات حق و به دست آوردن حقوق به واسطه ایشان نیست. دراین صورت، این اقدام و روش تأمین حق جایز بوده و حقوقى که از این طریق اثبات و به دست مى‏آید، براى صاحب آن حلال مى‏باشد.

در رأى او، این مورد مصداق تعاون بر گناه نیست و بر فرضى که باشد، اصل لاضرر بر آن حکومت دارد. وروایات خاصى که منع مى‏کنند منصرف از این موردند. ایشان معتقد است که در زمان غیبت، حاکم اسلامى براى پاسدارى از حقوق الله و حقوق مردم، مى‏تواند بر اساس علم قطعى خویش، حکم صادر کند. نیز اگر دولت و یا خود حاکم مدّعى حق باشد وبیّنه‏اى دربین نیست و علم قطعى به حق دارد، مى‏تواند بر اساس آن، حکم صادر نماید. اما اگر بیّنه وجود داشت، باید حاکم طرح دعوى نزد فقیه دیگر ببرد، تا برابر ضوابط، حق را ثابت وحکم صادر نماید. او این نظر را بر بنیاد امر به معروف ونهى ازمنکر، قاعده عدالت و حق مندى استوار کرده است، نه به خاطر مقام حکومت و شأن صدور حکم.6

روشن است که اگر مبنایى غیر از این در نظر بود، قواعد نامبرده که پوشش فراگیر داشته و ناظر بر روابط دو سویه و توأم بودن حق مندى با مسؤولیت پذیرى و تکلیف دوجانبه است، به مثابه پشتوانه ودلیل یاد نمى‏کرد.

3. عزت

زندگى سیاسى - اجتماعى که امروز به صورت سامانه و منظومه و نظام سامان‏دهى مى‏گردد، تشکیل یافته از چند خرده نظام کلیدى است که هریک وظایف ویژه‏اى دارند. نظام فرهنگى مسؤولیت تولید و حفاظت از هنجارها و ارزشها را دارد. نهادینه کردن عناصر فرهنگ انسانى - الهى مانند رعایت نمودن قراردادها، پاى بندى به تعهدات، پاس داشتن مالکیت افراد، سلامت خانواده، احترام و التزام به قانون وامورى از این دست، در قلمرو این نظام است. نظام اقتصادى بیش‏تر ناظر به تأمین نیازمندیهاى مردم و دستیابى به رشد اقتصادى مى‏باشد. نظام اجتماعى متمرکز بر ایجاد همبستگى و انسجام در جامعه است و نظام سیاسى ساز وکارهاى رسیدن جامعه به اهداف مطلوب را برعهده دارد. طبعاً این برنامه‏ها، براساس مبانى و اهدافى ترسیم مى‏گردد که مورد پذیرش مردمان و جامعه است.

درجامعه اسلامى، تمام برنامه‏ها و نظامهاى زندگى، بر اساس عزت‏مندى، به عنوان پایه و مبنى و نیز به عنوان هدف معرفى وتعیین مى‏گردد. نظام سیاسى اسلام، از عزت آغاز نموده وبر بنیاد آن تولید مى‏شود و تمام تلاش وفعالیتها به گونه‏اى است که مسیر دستیابى به عزت‏مندى را طى مى‏کند. البته ساز وکارها و مصادیق عزت و عزت‏مندى داراى مراتب و مراحل است. نفى استبداد و سلطه گرى، خودمدیریتى درونى و استقلال اجتماعى، از مراحل و مصادیق آن به شمار مى‏رود.

سیّد یزدى، در عرصه سیاست با چنین مبنایى به اجتهاد نشسته و بر استقلال و نفى سلطه اقتصادى و فرهنگى کفار تأکید کرده است. براى دست یافتن کشورهاى اسلامى به استقلال اقتصادى، اقدامهاى ایجابى و سلبى را با هم پیشنهاد مى‏کند; از یک سو تاکید برافزایش ظرفیت تولید درون زا و ملى دارد و براى به حقیقت پیوستن این مهم، ایجاد مؤسسه‏ها و شرکتهاى تولیدى وتجارى در قالب عقود مشارکتى و معاوضى را مورد تایید فقه اسلامى مى‏داند و تقویت صنایع با مصرف تولیدات داخلى را لازم مى‏شمارد. و از سوى دیگر، تحریم کالاهاى دولتهاى خارجى، مشارکت فعال درجهاد فرهنگى و نظامى علیه کفار سلطه طلب و استعمارى را ضرورى مى‏داند و در این امر، عالمان دینى و رهبران جامعه را به پیشگامى فرامى خواند:

»در این زمان، که دول خارجه با انواع حیَل رشته کسب وصنایع وتجارت - که مایه عزت و منشأ ثروت است را - ازدست مسلمین ربوده ومنحصر به خود نموده‏اند و مثل خون در مجارى عروق ایشان راسخ ونافذ شده وشغل اهل اسلام به تدریج منحصر به دلالى وبیع و شراءاجناس خارجه شده است، باآن که اکثر مواد اجناس... . خروار خروار به ثمن بخس از بلاد مسلمین جلب مى‏کنند وبه الوان متعدده، به اعلى القیّم در بازار مسلمین مثقال مثقال فروش مى‏رود، مناسب است مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند وبه تدریج رفع احتیاجات خود را از خارجه بنمایند وبه تأییدات ربّانیه از ذلّ فقر و احتیاج و سؤال وتحمّل عملگى کفار وتشتّت دربلاد کفر برهند... اکنون، بحمدالله، نوع علما و طلاب نجف اشرف کرباس اسلامى را پوشیده، امیدوارم اخوان مؤمنین، اقتدا وتأسى به روساى ملت نموده برحسب غیرت اسلامى، مهما أمکن، اقتصار به همان ملبوسات اسلامى نمایند... تجار هم بعد ازاین، اجناس خارجه را به بلاد اسلامیه جلب نکنند، تا این یک مشت به کسب وکار وصنایع بپردازند... وبه قلیل زمانى، نتایج حسنه آن را مشاهده نمایند... فواید ومنافع وعواید این انتظام )موسسات و شرکتهاى تولیدى وتجارتى داخلى( کمال وضوح دارد... شایسته ومناسب و به موقع ومحل است که عموم مومنین... ... . از هر صنف و هر نوع، هر یک به قدر مقدور و به وجه میسور، در تشیید اساس و ترویج این امر مهم، اهتمام تمام وبذل جهد وصرف همت نمایند... »7

همان گونه که مشاهده مى‏کنید، نگرانى سیّد یزدى آن است که چرا مسلمانان به دست خود عوامل خوارى و ذلت را فراهم مى‏کنند و عزت انسانى، ملى و دینى خود را به تاراج مى‏دهند. او براى آن که مسلمانان عزّت خود را باز یابند آنان را به همکارى در اجراى اقدامهاى سلبى و ایجابى فرامى‏خواند. افزون بر آن، با تمسک به قاعده نفى سبیل و ممنوعیت تقویت کفار، احکام عزت بخش اسلام را استخراج مى‏کند و در جهت عزت مندى امت اسلامى، در عرصه فقهى گام برمى دارد. سید این دو را چونان قواعد مستقل نام مى‏برد و در استنباط حکم بر آنها تکیه مى‏کند.

4. نفى سبیل

یکى از قواعد فقهى که برگرفته از آیه قرآن است8 و بیش‏تر عالمان دینى در مسائل گوناگون، به آن تمسک جسته‏اند، قاعده نفى سبیل و عدم سلطه کفار برمسلمانان است. سیّد یزدى براى شرط مسلمان بودن قاضى، این قاعده را به کار گرفته و عدم نفوذ قضاوت و ولایت قاضى غیر مسلمان را با استناد به آن اثبات کرده است:

»الثالث والرابع: الاسلام والایمان للاجماع وقوله (ع): انظروا الى رجل منکم... الخ. وقوله: لن یجعل الله للکافرین على المومنین سبیلا»9

شرط سوم و چهارم، اسلام و ایمان است به دلیل اجماع فقها و نیز سخن امام (ع) که فرمود: به شخصى از ]هم کیشان[ خودتان رجوع کنید. و نیز به دلیل این آیه قرآن: خداوند هرگز به سود کافران راهى بر ضد مومنان قرار نخواهد داد.

5. ناروایى تقویت کفر

سیّد یزدى درباب جهاد مسلحانه و نیز جهاد فرهنگى وهمچنین مقابله اقتصادى با بیگانگان کافر و استعمارگر، از حرام بودن تقویت کافران، به عنوان یک قاعده یاد کرده است و با استناد به آن، دادوستدهایى که به قوى شدن جبهه کفر بینجامد، حرام دانسته است:

»من القواعد حرمة تقویة الکفر. ویدل علیها العقل والنقل فإن المستفاد من خبر تحف العقول حرمة ذلک مطلقا لقوله (ع): أویقوى به الکفر والشرک. »10

البته سید هر گونه ارتباطى که رهیافت آن سلطه استعمارى کفار و چیرگى آنان باشد، حرام مى‏داند و دامنه مدلول و مفاد این قاعده را نیز درهمین دایره تحدید مى‏کند، نه آن که به طور مطلق داد وستد وتعامل همپایه و همکارانه را، که شائبه سلطه گرى و استعمار در آن نباشد، با کفار حرام بداند، بلکه آن را روا دانسته و در باب وقف و وکالت، به جواز داد و ستد همسو وسالم فتوا داده است.

6. مصلحت عمومى

از عوامل اثرگذار که نظام سیاسى را پایدار مى‏سازد وتوانایى آن را درگذر از بحرانها وچالشها افزایش مى‏بخشد و ظرفیت برآوردن نیازمندیهاى عمومى مردم را ازسوى نظام گسترش مى‏دهد، تأمین و تحقق مصلحت عمومى است. چنانکه پیش تر نیز یادآور شدیم، نظام سیاسى، وظیفه دارد تا جامعه را به اهداف مطلوب برساند و براى رسیدن به این مهم، ناگزیر ساز وکارها و ابزارى را برگزیند و به کار بندد که از ضریب بالاى توفیق و تسدید برخوردار باشد. قوام نظام سیاسى، بر دو ستون استوار است: یکى مشروعیت ودیگرى کارآمدى. مصلحت عمومى از عناصرى است که مشروعیت و کارآمدى را توأمان دارد. یعنى از سویى نقش پر فروغى در مشروعیت دهى دارد و از سوى دیگر، با تحقق آن، کارآمدى نظام سیاسى پایندان مى‏شود. در نتیجه، قلمرو دخالت و تصرف حکومت و حاکم را در مسائل جامعه و بویژه حوزه عمومى مجاز مى‏نماید.

در اندیشه‏هاى سیاسى و اجتماعى سیّد یزدى، در موارد بسیارى به این اصل استناد شده است. به نمونه‏هایى اشاره مى‏شود:

61. در باب »وقف» اگر واقف سرپرست و مدیر براى اداره وقف وموقوفات تعیین نکرد، حق تولیت و اداره با کیست؟ با واقف یا موقوف علیهم؟ در وقف خاص موقوف علیهم حق ولایت در تولیت و اداره دارند. آیا در وقف عام، حاکم شرع چنین حقى دارد؟

سیّد یزدى فتوا مى‏دهد که در تمام حالتها و صورتها، حاکم حق اداره و ولایت دارد، چون در ولایت داشتن غیر او مصلحتى نیست; بلکه احتمال مفسده مى‏رود. واقف پس از وقف، مانند بیگانه باموقوفه است و پیوند ملکیتى با آن ندارد و بدون اجازه و مصلحت صاحب حق، تصرف مجاز نبوده، بلکه مفسده آور است. وموقوف علیهم نیز، تنها صاحبان حق نیستند، بلکه نسلهاى بعدى بر آن حق دارند و بایستى مراعات مصالح وحقوقِ آنان بشود و روشن نیست که ولایت موقوف علیهم، چنین مصلحتى را براى آیندگان برآورده سازد. پس تنها ساز وکارى که مصالح و حقوق همه نسلها را مى‏تواند فراهم آورد وپاسدارى نماید - بویژه در وقف‏هاى عام - در این است که حاکم شرع سرپرستى و اداره موقوفات را به عهده داشته باشد:

»الاقوى کونها للحاکم مطلقا ولیست للواقف ولاللموقوف علیهم. اما الواقف فلخروج الامر من یده وصیرورته کالاجنبى... . اما الموقوف علیهم فلتعلّق حق البطون اللاحقه فلیس لهم الولایه على الوقف... »11

62. در باب خمس و یا معاوضات و یا عقود، هرگاه تصرفى و معامله‏اى بر پایه قیمت واقعى و یا »قیمت مثل» انجام بگیرد، معامله و معاوضه را صحیح مى‏داند. اما اگر به بیش‏تر یا کم‏تر از قیمت واقعى و یا قیمت مثل صورت بپذیرد، معامله نافذ نبوده و باطل است و بر حاکم شرع لازم است با درنظر گرفتن مصلحت مداخله نماید.12

63. ایشان در مورد انتقال سهم مستحقینِ خمس به شهر دیگر و یا رساندن اموال و برخى وجوه به حاکم شرع، مانند سهم سادات، با آن که جایز دانسته است که مالک خودش آن را به مستحقین بدهد، اما اگر مصلحت و ارجحیت در آن باشد که به حاکم شرع برسد و از سوى او به مصرف برسد، باید چنین کرد:

»... الدفع الى المجتهد او باذنه لانه أعرف بمواقعه والمرجحات التى ینبغى ملاحظتها... »13

64. هرگاه درجامعه تأمین مصلحتى، مانند امنیت و عفت عمومى، آبادانى و رفاه، فقرزدایى ویا مقابله و بازدارى از مفسده‏اى، نیاز به سرمایه گذارى وهزینه‏هاى مالى داشته باشد وحکومت با کمبود مالى روبه‏رو باشد، سیّد یزدى، از باب دفع مفسده و لزوم تأمین مصلحت عمومى، جایز مى‏داند تا حاکم شرع استقراض نماید و پس از جمع آورى زکات، دیون را پرداخت کند:

»یجوز للحاکم الشرعى أن یقترض على الزکاة ویصرفه فى بعض مصارفها کما اذاکان هناک مفسدة لایمکن دفعها الا بصرف مال ولم یکن عنده مایصرفه... أو تعمیر قنطرة أو مسجد و نحو ذلک، لایمکن تأخیره فحینئذً یستدین على الزکاه ویصرف وبعد حصولها یؤدّى الدین منها... »14

بى شک مبناى این حکم رعایت مصالح اجتماعى است.

7. ولایت فقاهت وعدالت

پیش ازاین گفته شد که کار ویژه نظام سیاسى، نزدیک سازى و رساندن جامعه به اهداف مطلوب است. البته سازوکار و شیوه‏هایى که این حرکت را سامان‏دهى، آسان‏سازى و هدایت مى‏کند، متفاوت است. در اسلام و به تبع آن در نزد سیّد یزدى، اندیشه و انگیزه‏اى که این حرکت را حمایت وآن را هدایت مى‏نماید و چونان روح در تمامى بدن آن بایستى حضور ونفوذ داشته باشد، اندیشه فقاهت و انگیزه عدالت است. از همین روى، از شمار مهم‏ترین مبانى فقهى و اصولى سیّد در عرصه سیاسى، ولایت فقیه; یعنى ولایت فقاهت وعدالت است.

در انگاره سیّد، اصل اولى در روابط ومناسبات میان انسانها عدم ولایت است. هیچ شخصى بر دیگرى ولایت ندارد و همگان مختار، آزاد و مسؤول‏اند. اما به جهت تقویت و حمایت از اختیار و آزادى مسؤولانه و نیز تحقق اهداف ومقاصدى که قوام و قیام زندگى انسانها به آنها پیوند دارد، این اصل با ولایت فقاهت و عدالت تخصیص مى‏خورد.

»... در غیر این موارد اصل عدم ولایت فرد بردیگرى است»15

از این رو سیّد یزدى ولایت فقیهى که فقاهت وعدالت توأمان داشته باشد، مى‏پذیرد و آن را مسؤولیتى بس سنگین و خطیر معرفى مى‏کند:

»انه منصب جلیل ومرتبة عالیة فانه امارة شرعیة وغصن من دوحة الریاسة العامة ثابتة للنبى (ص) والائمه (ع) وخلافة عنهم ولکن خطره ایضاً عظیم»16

بدین جهت معتقد است که این منصب، مقید به فقاهت و عدالت، به صورت درهم تنیده است. کسانى که عالم دین‏اند، ولى اجتهادشان عمق و جامعیت نداشته باشد و به رتبه اجتهاد واقعى نرسیده باشند، حق ولایت ندارند. و نیز آنانى که مجتهدند; اما عدالت ندارند، چنین ولایتى را ندارند. منصب ولایت براى مجتهد جامع الشرایطِ عادل است و بس:

»المجتهد غیر العادل أومجهول الحال لایجوزتقلیده... وکذا لاینفذ حکمه و لاتصرفاته فى الامور العامة و لا ولایة له فى الاوقاف والوصایا واموال القُصَّر والغُیَّب... »17

او این نگره وانگاره را بر دلیلهایى که درباب ولایت فقیه آمده است، استوار مى‏سازد وکسانى که ازاین ادله و مشابه آن، چنین استفاده مى‏کنند که عالم دینى، که درحدّ اجتهاد نیست، و یا مقلّدى که براساس فتواى مجتهد جامع‏الشرایط قضاوت وحکم مى‏نماید را شامل مى‏شود، مردود مى‏شمارد. و احادیث مورد استدلال اینان را تنها ناظر به اجراى امر به معروف و یا پاسخ درمقام سؤال از آنان مى‏داند.18

سیّد یزدى، قدر متیقن شؤون ولایت را سه امر بیان کرده است:

71. قضاوت در دائره امور حقوقى و رفع منازعات و دعاوى: ایشان قضاوت را شأن و گونه‏اى از ولایت مى‏داند، نه تنها حکم شرعى; زیرا قضاوت نیز گونه‏اى از تسلط داشتن بر دیگرى است.19

72. حکومت در حوزه عمومى: با توجه به این که حکومت، سامان‏دهى و مدیریت حیات اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، امنیتى، حقوقى و... است، دامنه ولایت به معنى حکومت را گسترده وعام مى‏داند و قدرمتیقن آن را حوزه عمومى معرفى مى‏کند. جستارها و فتاواى ایشان در مباحث زکات، خمس، وصیت، وقف، وکالت - بخشى ازآنها درهمین نوشتار بازگو شد - به گونه‏اى قلمرو وگستره اختیارات وتصرفات ولى فقیه را درحوزه عمومى نشان مى‏دهد. احکام حکومتى برخاسته از این منصب را درحوزه عمومى، مقدم برانظار و فتاواى دیگر مجتهدان مى‏داند، مگر این که اشتباه او محرز گردد.20

73. تبلیغ ودفاع از فرهنگ دینى و تلاش درجهت فعال سازى دین در عرصه زندگى: البته روش و سازوکارِ کاربردى سازى و به حقیقت پیوستن این مهم متغیرى است تابع متغیرهاى دیگر و به مقتضاى شرایط، مستلزم فعالیتهاى اقتصادى، خدماتى، آموزشى، علمى، سیاسى وحتى نظامى مى‏باشد. همچنان که خود ایشان درحوزه‏هاى اجتماعى، سیاسى، خدماتى، علمى و نظامى گام برداشت و فرزندش سیدمحمد به استقبال شهادت رفت. در موقعیتهایى که فرهنگ اسلام و امت اسلامى با هجوم کفار سلطه گر روبه‏رو شد، او با اطلاعیه و فتوا، مسلمانان را متوجه کرد و مسؤولیت ا ش را به خوبى ایفا نمود. براى نمونه فتواى ایشان در ذیحجه 1329ه. ق:

»بسم الله الرحمن الرحیم. در این ایّام، که کشورهاى اروپایى، مانند: ایتالیا به طرابلس غرب )لیبى( حمله نموده واز طرفى روسها، شمال ایران را با قواى خود اشغال کرده‏اند و انگلیسیها نیز، نیروى خود را درجنوب ایران پیاده کرده‏اند واسلام را درمعرض خطر قرار داده‏اند، برعموم مسلمانان، از عرب وایرانى واجب است که خود را براى عقب راندن کفاراز ممالک اسلامى مهیا سازند واز بذل جان و مال در راه بیرون راندن نیروهاى ایتالیا... روس... انگلیس، هیچ فروگذار نکنند; زیرا این کار ازمهم ترین فرایض اسلامى است... . »21

قواعد فقهى و اصولى در عرصه اجتماعى

اصلى ترین رسالت و کار ویژه حاکمیت سیاسى در ساحَتِ جامعه، همانا برقرارى ثبات، امنیت، نظم وانسجام اجتماعى است. نظام حاکم بر جامعه، هنگامى توفیق تحقق‏وتسدید این ایده‏ها را مى‏یابد که اصول و مبانى ناظر بر واقعیتهاى انسانى در جامعه را مورد توجه قرار دهد و نهادهاى مدنى نیز، به گونه‏اى شکل یابد که این فرایند را آسان کند. در این جا این اصول و مبانى را از منظر فقهى سیّد یزدى مى‏نگریم:

1. اصل عدم ولایت

جامعه پویا، برایند کنش‏گران مختار، مسؤول و صاحبان اراده آزاد است، نه فعالیتهاى اجبارى و کلیشه‏اى; زیرا در این صورت، با اجتماع روبه‏رو خواهیم بود و نه جامعه. اصل اولى و قاعده حاکم در دادوستدها و پیوندهاى انسانى و اجتماعى آن است که افراد و کنش‏گران بر یکدیگر ولایت و سلطه‏اى ندارند. مواردى که از این اصل استثناءگردیده است، دقیقا براى پاسدارى از خود این اصل و برآمده ازآن است.

سیّد یزدى با اشاره به آیه‏اى که پیامبر (ص) و جانشینان آن حضرت را به عنوان ولایت داران بر مردمان و جامعه معرفى شده‏اند، دیگران را مشمول اصل عدم ولایت مى‏داند:

»النبى اولى بالمومنین من أنفسهم، درغیر این موارد اصل عدم ولایت فرد بردیگرى است»22

2. اصل صحت

پیدایى و پویایى نظام اجتماعى وابسته به زاویه نگاه به آدمیان است. هرگاه نگاه بدبینانه به دیگران داشته باشیم، طبعا رفتار و اعمال آنان را نادرست، ناسالم و انحرافى مى‏دانیم ومى یابیم. دراین صورت نظام اجتماعى و به سخن دقیق‏تر، جامعه انسانى، شکل نخواهد گرفت; زیرا ایجاد تعامل پایدار با دیگران دشوار، محدود، بلکه ناممکن خواهد شد.

امّا اگر خوش بینانه به آدمها نگریسته شود، به طور قهرى، اعمال ورفتار، اندیشه‏ها وانگیزه‏هاى آنها را نسبت به یکدیگر خیر خواهانه، نیک اندیشانه، درست و سالم خواهیم دانست، مگر خلاف آن ثابت شود. روشن است که دراین ایستار، دامنه مناسبات و روابط بسیار گسترده و پردوام ومستحکم خواهد شد. و به خوبى و با کم‏ترین هزینه، جامعه سامان مى‏یابد وپویایى وپایایى نظام اجتماعى بیمه مى‏شود. بنابراین، اصل و مبنایى که چنین نگاه مثبتى را به وجود مى‏آورد و زمینه رویش اعمال و رفتار سازنده وسالم را فراهم مى‏سازد، همانا »اصالة الصحة» است که بر مبناى آن کردار، گفتار، رفتار و اندیشه آدمیان - بویژه درزندگى اجتماعى - بر صحت وسلامت باز گردانده مى‏شود. اصلى که همسو وتأیید شده اصل فطرت است.

سیّد یزدى، پس از بیان قاعده و بر شمردن امورى که وکالت ونیابت بر مى‏دارند، نگاشته است:

»درصورتى که شک نماییم امرى و یا رفتارى را مباشرتاً - بدون نیابت و وکالت - انجام بدهیم یا خیر، اصل صحت نیابت است»23

روشن است که توسعه قلمرو و دائره نیابت ووکالت در مناسبات وتعاملات، سبب تقویت وگسترش مشارکت و همیارى اجتماعى مى‏شود.

3. اصل تعاون بر خوبى و تسارع در خیرات

از شمار مبانى که اندیشه‏هاى اجتماعى و به موازات آن نظام اجتماعى را کارآمد مى‏سازد و ظرفیت و قدرت آن در پاسخ گویى وحل مشکلات گوناگون افزایش مى‏دهد و حرکت آن را درشرایط متغیّر اقتصادى، فرهنگى، سیاسى وتاریخى سرعت وسهولت مى‏بخشد، اصل همیارى بر خیرات وخوبیها است. با نفوذ و حاکمیت این اصل براندیشه وعمل، نخست آن، که خدمات اجتماعى - به معناى عام - سالم وسازنده درجامعه انجام مى‏گیرد. و دیگر روزنه‏هاى فعالیتها واقدامهاى نادرست، درحد ممکن و سطح بالا مسدود مى‏شود. به جهت اهمیت کاربرد این اصل است که عالمان و فقهاى اسلام، هنگام تعارض، آن را به عنوان ثانویه بر احکام اولیه وادله آنها مقدم مى‏دانند. این تقدم، یا از باب حکومت است ویا امتنان که نظر به مبانى فقیه متفاوت مى‏شود. ونیز آن را دلیل ومبناى تشریع وصدور حکم براى رفتارها، مسائل و معاملات نوین مى‏دانند. البته موارد و مصادیق این اصل فراوان و متغیر است. درکلام سیّد، نمونه‏هایى از آن یاد شده است، مانند: فقرزدایى، ستم ستیزى، توزیع عادلانه منابع ومواهب اجتماعى، رسیدگى به ناتوانان، تقریب وتفاهم مذهبى و... .

سیّد روش ستم ستیزى را متغیّر وباتوجه به امکانات و شرایط اتخاذ مى‏کند و رهنمود مى‏دهد. درمواردى برخورد مسلحانه وسخت را لازم مى‏داند، مانند جهاد در مقابل تجاوز و استعمار، جهت دفاع از کیان دین و سرزمین چنانکه در مقابله با انگلیس، روسیه و ایتالیا که به سرزمینهاى اسلامى تجاوز نموده بودند، فتواى جهاد صادر کرد و مشارکت درآن را ضرورى خواند و در مواردى برخورد نرم را راهگشا مى‏یابد، مانند موردى که مسلمانان در بند ستمگران گیرافتاده‏اند وخلاصى از آن، تنها با پرداخت وجوه مالى و نقدى به ظالمان امکان پذیر مى‏باشد، که مى‏توان براى رهایى آنان، از منبع زکات از سهم سبیل الله، پرداخت کرد.

»یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل الله فى کل قریة حتى اعطائها للظالم لتخلیص المومنین من شره اذا لم یمکن دفع شره الابهذا»24

در باب فقرزدایى فتاوا و عملکرد سیّد آموزنده وراهگشاست:

»هرگاه زکات به فرد یا صنفى که اعتقاد بر فقر آنهاست، داده شود وبعد معلوم گردد که گیرنده فقیر نبوده، دراین حالت، اگر عین کالا موجود است از او برگردانده شده و به فقیر واقعى پرداخت مى‏گردد وهمین طور اگر عین کالا ازبین رفته است وگیرنده غنى عالم بوده که آن از وجه زکات بوده، هرچند علم به حرمت گرفتن آن از سوى اغنیاء نداشته است، دراین صورت نیز، واجب است ازاو برگردانده شود وبه مستحق داده شود... واگر زکات به فردى که باور دارد عادل و یا عالم است، پرداخت شود وبعد روشن گردد که فقیر بوده ولیکن نادان و حتى فاسق بوده است، دراین صورت درست است وبه فقیررسیده است... »25

در جریان تجاوز واستعمارگرى انگلیس، اوضاع اقتصادى و مالى مردم بغداد و نجف وبرخى شهرهاى دیگر وخیم و دشوار گردید. سیّد به میدان آمد تا ازدرد و رنج مردم بکاهد. دراین راستا از سرمایه داران و تجار مواد غذایى خواست تا بامردم نجف و سرمایه داران آن جا همکارى نموده و به آنان مواد غذایى بفروشند. به یکى از تجار نجف نوشت

»بر شما واجب است که بازرگانان نجف، اعیان واشراف را جمع نموده وبا فراهم سازى پول، غذا واطعام براى فقرا ومساکین تهیه نمایى. »26

4. انسجام وهمبستگى اجتماعى

از اصولى که در ساحَتِ زندگى اجتماعى باید سیاست گذارى، برنامه ریزى و طراحى مدلهاى اجتماعى بر معیار و بنیاد آن انجام بگیرد، اصل همبستگى وتقویت سرمایه اجتماعى است. انسجام و همبستگى اجتماعى بر ظرفیت وتوانایى جمعى جامعه مى‏افزاید و رسیدن به اهداف مطلوب، گذر از موانع، دگرسازى تهدیدهاى گوناگون به فرصت، بهره‏ورسازى سرمایه، کار وبازار ومنابع را تسهیل مى‏کند.

در تفکر و فرهنگ دینى، اهمیت و نقش این اصل از آن جا روشن مى‏شود که مى‏بینیم در سخنان معصومین (ع) نظام امامت برپادارنده و نگهدارنده انسجام وهمبستگى اجتماعى دانسته شده است.

»إن الامامة زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المومنین»27

مى‏دانیم که از گذشته‏هاى دور تا اکنون و بویژه پس از ورود استعمار و استکبار به کشورهاى اسلامى، تنشها و درگیریهاى مذهبى و جنگهاى فرقه‏اى به آرامش، آسایش و پیشرفت این جوامع آسیبهاى جدى و بزرگى وارد نموده است. این وضعیت برآمده ومعلول عوامل درونى وبیرونى است که خواسته یا ناخواسته، یکدیگر را یارى مى‏رسانند. تنشها و درگیریهاى یاد شده، یکى از کلیدى ترین و تعیین کننده ترین عوامل امنیت و توسعه; یعنى انسجام، همبستگى و سرمایه اجتماعى را نشانه رفته است وآن را تخریب مى‏نماید.

سیّد یزدى، چنین آفت وآسیبى را به خوبى تشخیص و عوامل درونى وبیرونى آن را شناسایى کرد و در جهت تقویت و تولید همبستگى وانسجام میان مسلمانان شیعه وسنى، عرب و عجم گامهاى بلندى برداشت و اقداماتى را براى خنثى نمودن عامل‏هاى درونى وبیرونى انجام داد. براى نمونه، در جهت ایجاد همسویى وهمدلى بین دو دولت ایران و عثمانى، به سفیر دولت ایران در حکومت عثمانى نامه نگاشت و از او خواست، براى ایجاد وحدت و رابطه دوستانه میان دو ملت و دولت، با تمام توان بکوشد.

»... آن که دراین بلاى عهد جدید اهتمام تام خود را مبذول و مابین دولتین علیتین اسلامیتین رشته الفت وداد ومحبت و اتحاد را متقن ومحکم نموده... . »28

ازسوى دیگر، خطر عوامل بیرونى - دول غربى واروپایى آن روز - و نیز گسست درونى جامعه از دید سیّد یزدى پنهان نیست. به همین روى، از تمامى مردم و مسلمانان مى‏خواهد که اختلافها را کنار بگذارند ودست در دست هم نهند وبا قوت وقدرت ازاسلام، مسلمانها، دولتهاى اسلامى، مثل دولت عثمانى، ایران و... دفاع نمایند و دست ستم وتجاوز را قطع کنند. او این گونه اقدامها را، نه از روى تاکتیک، بلکه به عنوان یک اصل و باور دینى که بنیاد قرآنى و نبوى دارد، بر همگان واجب دانسته است:

»قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمً مُؤْمِنِینَ»                                                                                        توبه، 14

آیا با وجودآیات قرآنیه واحادیث نبویه واجماع علماى دینیه مجال عذرى بر احدى مانده.

»کَیْفَ وَإِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ لا یَرْقُبُوا فِیکُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً یُرْضُونَکُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَکْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ»                                                     توبه، 8

پوشیده نیست که دول اروپا، بخصوص انگلیس و روس و فرانسه، همیشه، از قدیم الایام، بر ممالک اسلامیه تعدى وتجاوز مى‏نموده... . واز این تعدیات به جز محوِ دین -العیاذبالله - مقصدى ندارند. تا دراین اوقات مقاصد خود راظاهر نموده بر ممالک دولت علیه عثمانیه - اعزالله بنصرها الاسلام - هجوم نموده، نزدیک است دست تعدى دراز وبر حرمین شریفین ومشاهد أئمه طاهرین تهاجم وبر اوطان اسلامیان ونفوس و اعراض واموال آنها تغلب نمایند. پس واجب است بر عشایر قاطنین ثغور وعموم مسلمین متمکنین، اگر در حدود مَن بِهِ الکفایه نباشد، حفظ حدود خود ودفاع از بیضه اسلام مقدار قدرت خود بنمایند... . »29

قواعد فقهى و اصولى در عرصه اجتماعى - سیاسى

در این ساحَت، قواعد و اصول، به طور طبیعى، بیش‏تر و گسترده تر است; زیرا اصول و قواعدى را دربر مى‏گیرد که بیش‏ترین کاربرد را در عرصه سیاسى و یا اجتماعى، به گونه مشترک دارند. پیش‏تر شاید گمان و باور این بود که ساحَت واقعیتها و رویدادهاى اجتماعى و سیاسى با یکدیگر بیگانه و غیر مرتبط و هرکدام قلمرو جدا و غیر درهم بسته و تنیده‏اى دارند. مفاهیم، ارزشها، روشها واصول حاکم بر ساحَت واقعیت اجتماعى از رویدادهاى سیاسى جداست و کاربرد مشترک ندارد. به طور دقیق، همانند ایستارى که درآغاز علم فیزیک مدرن درباره بافت واقعیتهاى طبیعى و فیزیکى وجود داشت که براساس آن، ماده برابر بود با شى‏ء و واقعیتهاى بریده از یکدیگر، تا این که فیزیک مدرن متکامل‏تر گردید و در فیزیک کوانتم، نسبیت و سیاه چاله این تصویر دگرگون شد; ماده و پدیده‏ها، ساحَت شبکه‏اى ودرهم تنیده‏اى پیدا کرد. یک الکترون و پروتون و یا هر شى‏ء دیگرى شبکه‏اى از پیوندها و فعل و انفعالات درهم تنیده بود. در علوم اجتماعى و انسانى نیز، چنان انقلاب و تحولى نمایان شد که بر بنیاد آن ساحَت واقعیتهاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و زیستى به صورت شبکه‏هاى درهم تنیده از تعاملات وارتباطات درآمد. پدیده‏ها و فرایندهاى اجتماعى، در عین حال اقتصادى وسیاسى نیز بودند. عوامل و سازه‏هاى اقتصادى، از ویژگى و شناسنامه‏اى فرهنگى و اجتماعى و سیاسى نیز برخوردار بودند. از همین رو، تحلیل و پژوهشها بر پاره‏اى از مبانى، قواعد واصول مشترک و چند منظوره استوار گردید.

در اندیشه دینى، این نگره درباره واقعیتهاى مادى و همین گونه درباره پدیده‏هاى اجتماعى، سیاسى و زیستى از پیش بوده است و عالمانى که در این فضا مى‏اندیشیده‏اند، داراى چنین انگاره‏اى بوده‏اند و سیّد یزدى نیز، از این گروه عالمان است. ازاین رو، قواعد و مبانى مشترک در اندیشه‏هاى ایشان، منطقى و طبیعى است. درباره اصول و مبانى مشترکى که در تفکر سیّد یزدى در عرصه تعاملى سیاست و اجتماع نمود یافته است، مى‏توان از نمونه‏هاى زیر یاد کرد:

1. تألیف قلوب

تحرک اجتماعى، بویژه از گونه عمودى - افزودگى و انباشت اندوخته‏ها، با پى در پى آمدن نسلها - درجامعه از یک سوى، نیازمند به تراکم وتجمیع انرژى اجتماعى است; و ازسوى دیگر، به تخصیص و پخش سازوار و فراگیر در بدنه جامعه نیاز دارد. مردم و رهبر جامعه، دو منبع و عامل فراهم آورنده و نیز تنظیم کننده انرژى اجتماعى‏اند. ساز وکار و روشى که براى تأمین انرژى اجتماعى از سوى دو عامل یاد شده، به کار گرفته مى‏شود، اگر چه گوناگون و شناور است، ولى از میان آنها مى‏توان روش و برنامه محبت‏زا و اعتمادآور میان مردمان و میان مردم و حاکمان نام برد که در فرهنگ و فقه اسلامى، از آن به تالیف قلوب یاد مى‏شود.

سیّد کاظم یزدى، با توجه به نقش اثرگذار این روش در ساحَتِ یاد شده، به درستى از آن استفاده برده است ودائره کاربرد آن را مانند دیگران محدود و محصور به کفار ننموده است; بلکه اعتقاد دارد، این شیوه داراى شمول است و در جامعه اسلامى نیز، میان مسلمانان، جهت تولید انرژى مثبت و سازنده و انسجام آفرین مى‏توان به کار گرفت. ایشان زکات را یکى از منابع مالى تأمین کننده آن برشمرده است:

»المولفة قلوبهم من الکفار الذین یراد من إعطاهم ألفتهم ومیلهم الى الاسلام او معاونة المسلمین... ومن المولفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمین... .»30

2. احترام واعتماد به واقعیتها

روشن است که توان‏مندى وکارآمدى دین در فضاى خلأ و به دور از متن زندگى و زیست انسانها، معنى و نمود نمى‏یابد، بلکه تحقق آن هنگامى عملى مى‏گردد که دین در تعامل با واقعیات زیستى و اجتماعى قرار گرفته و فهمیده شود. به تعبیر دیگر، همان گونه که حرکت از متن وحى و نصّ به سوى واقعیتها و رویدادها لازم است، حرکتى پیوسته از واقعیتها و رویدادها و پدیده‏هاى زیستى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، علمى، سیاسى و... به سوى وحى و پرسش‏گرى از آن ودریافت پاسخهاى متناسب واقناع کننده براى تبیین و اثبات توان‏مندى دین، به روز شدن فهم و معرفت دینى و حضور فعال دین در عرصه‏هاى مختلف زندگى نیز، ضرورت دارد. اثرگذارى این فرایند، وقتى اتفاق مى‏افتد که به گونه یک اصل و قاعده درآید تا در حوزه سیاست و اجتماع، بتوان همواره نیازهاى معرفتى، ارزشى و انگیزشى را پاسخ گفت.

سیّد، به این قاعده توجه جدى مبذول داشته ودر اجتهاد وفهم دینى کاربرد آن را به خوبى نشان داده است. براى نمونه، او با دخالت دادن نقش عرف و عرف نگرى31 در استنباط احکام به گونه شایسته، فقهى واقعیت گرا تنظیم و ارائه کرده است که هم اکنون مى‏تواند الگو باشد. مراجعه به کتابهاى فقهى ایشان، مانند: عروة الوثقى و حاشیه بر مکاسب، به روشنى این مطلب به دست مى‏آید. او در بحث ربا، روایاتى که حرمت ربا و مجازاتهاى سخت آن را بیان کرده است، مى‏آورد وسپس در این باره که چرا مجازات و بازدارنده‏ها براى ربا بسیار و متعدد گفته شده است، این گونه تعلیل وتبیین مى‏کند:

»و لعل اختلاف الاخبار انّما هوبالنسبة الى اختلاف الامکنة والاوقات والحالات والاشخاص واللکیفیات»32

اختلاف و تفاوت شرایط و اوضاع فرهنگى، زمانى و مکانى و نیز خصوصیات، اوصاف و حالات اشخاص و شرایط زیستى، موجب تفاوت بیان و زبان روایات مى‏باشد.

3. اصل لاضرر

یکى از اصول و قواعد پرکاربرد و بسیار کارآمد در تنظیم آیین نامه‏هاى سیاسى و موضوعات اجتماعى، در مقیاسهاى خرد وبزرگ، قاعده لاضررو لاضرار است. بر اساس مفاد این قاعده، هرگونه برقرارى و حمایت از هنجارهاى شکننده و ویران‏گر ممنوع است. گزاردن و یا اجرایى سازى قانونهایى که به عزت، استقلال، عدالت، آزادى، امنیت، معنویت، تکامل و پیشرفت جامعه اخلال وارد کند و یا سبب فساد، انحراف، ستم، آسیبهاى اجتماعى، وابستگى و... شود، حرام و ممنوع است. استفاده از هرگونه ابزار وسازوکارى که به انسجام، همدلى وسرمایه اجتماعى ونیز دستیابى افراد به حقوق و مواهب اجتماعى آنها آسیب برساند، باطل است.

رهیافت نفوذ این اصل، همانا نهادینه سازى مسؤولیت همگانى، مسؤولیت دولت درمقابل مردم، مردم در پیوند با یکدیگر ونیز مردم در برابر حکومت مى‏باشد. ونیز چونان معیار درترسیم و تعیین قلمرو اختیارات و فعالیتها ونیز حمایت و حراست از حدود وحریم اشخاص و نهادها به کار گرفته مى‏شود.

سیّد یزدى، درمسائل گوناگون در عرصه سیاسى و اجتماعى، این قاعده را مبنى قرار داده وبر بنیاد آن حکم و فتوا صادر کرده است. در باب حج، که بعد سیاسى - اجتماعى آن روشن است، نبود ضرر را از شرایط وجوب دانسته است:

»یشترط فى وجوب الحج مضافاً الى البلوغ والعقل والحریة والاستطاعة المالیة والبدنیة و الزمانیة والسربیة، عدم استلزامه الضرر»33

براى اثبات و به دست آوردن حق، مراجعه به حکومت جور و یا شخصى که شایستگى طرح دعوى ندارد، جایز مى‏داند، یا به خاطر این که یکى از دو طرف، جز با دادخواهى، نزد چنان حکومت یا قاضى جائر راضى نمى‏شود ویا حاکم عادل وجود ندارد و یا اگر دارد، امکان اثبات حق درنزدش نمى‏باشد. در این وضعیت، براساس قضاوت قاضى و حکم حاکم جائر مى‏تواند حقش را بگیرد و در آن تصرف نماید.

ایشان مى‏نویسد: اگر کسى اشکال کندکه این کار مصداق اعانه بر گناه و ظلم است پس باطل ونادرست خواهد بود. جواب این است که:

اولا. بر چنین اقدامى که به حق و حقوقش مى‏رسد کمک به ظلم و گناه گفته نمى‏شود.

ثانیا. برفرضى که صدق کند، قاعده لاضرر بر دلیل حرمت تعاون بر گناه حکومت داشته و برآن مقدم است. ودراین مورد آن را از حجیت مى‏اندازد.

»اذا توقف استنقاذ حقه المعلوم واقعا على الترافع الى غیر الاهل من قضاة الجور... . بمنع صدق الاعانة وعلى فرضه یمکن منع حرمتها فى الصورة المفروضة مع انها معارضة بقاعدة الضرر بل هى حاکمة على قاعدة حرمة الاعانة... »34

4. قاعده نفى عسر وحرج

بالندگى فرد در درون اجتماع، تا اندازه زیادى با ساز وکارهایى پیوند دارد که نظام اجتماعى جهت سامان‏دهى جامعه برمى گزیند و به کار مى‏بندد. از سوى دیگر، پویایى نظام اجتماعى، هنگامى محقق مى‏شود که کل نظام، به صورت روان حرکت نماید. وطبعا زمانى چنین خواهد شد که نظام در درون خود با چالشها وتنگناهاى بازدارنده روبه‏رو نباشد و یا بتواند با به کارگیرى روشهاى قانون مند از این گونه تنگناها عبور کند. زیرا نظام زیستى و اجتماعى، بدون فراز و فرود و دشوارى، ایده‏اى خیال پردازانه است.

نیز هرگاه در جامعه و نظامات اجتماعى، تنگناهایى فراروى افراد پدید آید که آنها از زندگى سالم و شاد و فعالیتهاى سازنده باز مانند و یا براى دستیابى و بهره مندى از مواهب و امکانات، محدودیت و دشوارى ایجاد گردد، به کار گیرى روشهاى یاد شده، ضرورت مى‏یابد، تا مردمان از این گونه تنگناها و دشواریها برهند.

در فرهنگ فقاهت اسلامى، قاعده »نفى عسر وحرج»، که دامنه کاربردى وسیعى دارد، براى چنین وضعیتى در نظر گرفته شده است و براى برون رفت از تنگناهاى فردى و اجتماعى در عرصه‏هاى گوناگون، نقش بسزایى دارد. برایند این قاعده، زدودن هرگونه تنگناسازیهاى بازدارنده و ویران‏گر براى مردم و نظام مى‏باشد.

در اندیشه‏هاى فقهى سیّد کاظم یزدى، از این قاعده به شایستگى استفاده شده است و کاربردهاى بسیارى یافته است. او با به کارگیرى این قاعده در حوزه استنباط احکام، خواسته است تا تنگناهاى رفتارى و معیشتى متدیّنان را در زندگى فردى و اجتماعى فراروى آنان بگشاید. براى نمونه در رخداد تنگناهاى خانوادگى درباره این مسأله که اگر شوهرِ خانمى، به هر دلیل و سببى، مستوجب زندان درازمدت (30 سال و... ( یا محکوم به زندان ابد گردد، این وضعیت براى زن عسر وحرج است. حال اگر زن بخواهد از این سختى زندگى بیرون برود و یا حاکم شرع تشخیص چنین گشایشى براى او بدهد، مى‏تواند زن طلاق بگیرد.

همین گونه در مسائل گوناگون مانند: زکات، روزه، نماز، نذر، وقف و... بر مبناى این قاعده، احکام گشایش ساز صادر کرده است. و نیز در موضوع تنگناهاى مالى در مسائل حج، فراهم بودن هزینه کامل یکى از شرایط وجوب حج است. ایشان داشتن هزینه سفر را بر حسب موقعیت ومنزلت اجتماعى )اقتصادى، سیاسى، فرهنگى( اشخاص و نیز شرایط زندگى عمومى جامعه، از حیث پیشرفت وسطح رفاه وبرخوردارى عمومى، معنى وتعریف مى‏کند و مصادیق آن را نشان مى‏دهد. هرگاه کسى به تناسب جایگاه و منزلتى که دارد، هزینه سفر حج را نداشته باشد، بر مبناى قاعده نفى عسر و حرج، بر این گونه افراد حج واجب نیست. ایشان درتعیین و تشخیص این شرط، قاعده نفى عسر وحرج را بر اطلاقات آیات واخبار، از باب حکومت مقدم دانسته است.35

5. قاعده اهمّ و مهم

در زندگى اجتماعى و حتى انفرادى، وضعیتهایى پیش مى‏آید که درآن گزینه‏هاى پرشمار و گوناگون فراروى افراد، جامعه و یا دولت مردان قرار مى‏گیرد. بى شک این گزینه‏ها در دستیابى به هدف و خواسته مورد نظر، هر اندازه پرشمارتر و همانندتر باشد، انتخاب و گزینش دشوارتر مى‏شود، بویژه اگر جمع بین آنها ممکن نباشد. این جا سه حالت وجود دارد:

نخست آن که انتخاب و گزینشى انجام نگیرد.

دوم آن که گزینه‏اى که اهمیت کم‏ترى دارد برگزیده شود.

و سوم آن که گزینه مهم تر و برتر انتخاب گردد.

حالت نخست، فرد و جامعه را به سوى سکون و عقب ماندگى و در نهایت فرو دستى و فروپاشى مى‏برد. بدون تردید، افراد و جوامع به حسب فطرت و انگیزه برترى جویى، چنان انتخابى را نخواهند کرد. براى برگزیدن گزینه در دو حالت دیگر، هرگاه معیارى براى انتخاب نباشد، انرژى سازنده فرد وجامعه به هدر خواهد رفت. بنابراین، در این گونه موارد وجود معیار وملاک امرى ضرورى و حیاتى است.

در فرهنگ دینى وفقه اسلامى، براى برون رفت از چنین وضعیتى، تمسک به اصل »اهم ومهم» تدبیر شده است، تا بر اساس آن، گزینه‏اى که براى شخص از اهمیتى بیش‏تر و برتر برخوردار است، انتخاب شود. دراین گونه موارد، به کارگیرى این قاعده، بسى راهبردى و کارآمد مى‏باشد.

سیّد یزدى، در گستره مسائل فقهى از این قاعده بهره برده است. براى نمونه، در توزیع زکات میان افرادى که مستحق دریافت زکات‏اند، بویژه در آن صورتى که افراد مستحق بسیارند، ولى به عللى و یا به خاطر موانعى، توزیع براى همه امکان پذیر نیست و یا نمى‏توان به گونه برابر توزیع کرد، این قاعده را به کار مى‏گیرد:

»الارجح دفع الزکاة الى الاعدل فالاعدل والافضل فالافضل والاحوج فالاحوج ومع تعارض الجهات یلاحظ الاهم فالاهم المختلف ذلک بحسب المقامات.  »36

6. قاعده تسارع درخیرات وتعاون بر خوبیها

این قاعده نیز از قواعد مشترکى است که درحوزه سیاسى و اجتماعى کاربرد فراوان دارد. به نمونه‏اى از استنباط فقهى سیّد یزدى بر مبناى این قاعده بسنده مى‏کنیم. ایشان براى تقویت و تحکیم اعتماد، همیارى وگسترش روابط اجتماعى میان پیروان ادیان، حتى انسانهاى کافر، به این قاعده تمسک کرده است و داشتن روابط اقتصادى و اجتماعى با آنان را جایز دانسته است.

مى دانیم موضوع وقف افزون برآن که سرمایه گذارى اقتصادى ومالى است، داراى ویژگیها و کارکردهاى اجتماعى و فرهنگى، مانند همیارى، انتقال ارزشها، تقویت سرمایه اجتماعى وانسانى و احسان و نیکى به محرومان نیز مى‏باشد. ایشان وقف مسلمان بر کافر را مطلقا جایز مى‏داند و دلیل آن را افزون بر ادله خاص قرآنى، همین قاعده مى‏داند:

»والاقوى الجواز مطلقا للعمومات و ما دل على الترغیب فى البر والاحسان وما ورد من جواز الصدقة على الکافر مضافاً الى الآیة الشریفه; لاینهاکم الله عن الذین... . »37

آن چه در این نوشتار یاد شد، به معناى تمامت کار در این موضوع نیست; زیرا به حتم قواعد و اصول دیگرى نیز در فقه سیاسى - اجتماعى سیّد کاظم یزدى به کار رفته است که چه بسا بر فکر و نظر نگارنده پوشیده مانده است.

 نتیجه

1. اندیشه وتفکر مى‏تواند روش‏مند و ناروش‏مند باشد و یا حداقل این دو نگره درباب تفکر وجودارد.

2. تفکرى روش‏مند است که مبتنى بر اصول وقواعد باشد، و قواعد پر شمار و گوناگون‏اند.

3. تفکر و اندیشه فقهى سیّد کاظم یزدى روش‏مند و بر قواعد واصول استوار شده است.

4. او با ژرف اندیشى و به شایستگى از اصول و قواعد در عرصه فقه سیاسى - اجتماعى بهره برده است.

5. مبانى و قواعد فقهى اندیشه سیاسى - اجتماعى ایشان برخى ویژه عرصه سیاسى است و کاربرد سیاسى دارد و پاره‏اى دیگر مشترک در دو حوزه سیاسى و اجتماعى است.