نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
چکیده
کلیدواژه‌ها
درآمد
پسرفت و پیشرفت و بویژه توسعه و رشد، همواره وابسته به مجموعهاى از سببها و علتهاست که مىتوان آنها را در سه گونه سرمایه بازنمود: سرمایه مادى، سرمایه انسانى و سرمایه اجتماعى. سرمایه انسانى و سرمایه اجتماعى نسبت به سرمایه مادى، طیف گستردهاى از امور را برمىگیرد، از جمله حیات اجتماعى زنان.
زنان در کنار مردان از حیث استعداد و توانایى سرمایه انسانى را مىسازند. اما از نظر قوانین و مقرراتى که ترسیم کننده جایگاه حقوقى، سیاسى، اقتصادى، اخلاقى، اجتماعى و فرهنگى زنان در جامعه انسانى است، سرمایه اجتماعى محسوب مىشوند. زیرا سرمایه اجتماعى همانا توانایى جمعى جامعه در استفاده از منابع در جهت مصلحت و خیرعمومى است. و روشن است هر قدر جایگاه و نقش زنان در حیات اجتماعى، به گونهاى عقلانى و عادلانه تنظیم گردد، به همان اندازه بر ظرفیت و توانایى جمعى جامعه در استفاده بهینه از منابع براى خیر همگانى افزوده مىشود و میزان همیارى و انسجام اجتماعى توسعه و تقویت مىیابد.
درجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است )البته نباید از رویکرد سیاسى و ابزارى غافل بود(. این روند همچنان ادامه دارد و جنبشهاى متعددى به نام زنان و براى زنان در گوشه و کنار جهان فعال هستند و اندیشمندان و نهادهاى بین المللى را نیز در جهت حمایت و بازسازى موقعیت زنان، در زندگى اجتماعى برانگیخته است. برونداد ومحصول این عطف توجه، اسناد و تعهدات بین المللى در باب زنان مىباشد که الزاماتى را فراروى دولتها و ملتها قرار داده است.
از مهمترین این اسناد »کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است که ارزیابى و بازاندیشى آن اهمیت بنیادى و راهبردى دارد و رسالتى را فراروى افراد و نهادها قرار مىدهد. به همین دلیل در این جستار، چگونگى مواجهه و رویارویى عالمان دین و حوزه با کنوانسیونهاى بین المللى در باب حقوق زنان را باز مىنماییم و براى این منظور، نخست به پارهاى از مواد این اسناد اشاره مىکنیم.
اسناد بین المللى مربوط به حقوق زنان
پیش از آن که متن »کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، به مثابه مهمترین سند بین المللى آورده شود، مناسب به نظر مىآید که ازدیگر اسناد بین المللى، که در آنها از حقوق زنان سخن رفته است، نیز یاد شود.
1. در اعلامیه جهانى حقوق بشر مصوب 10دسامبر1948برابر با 1327/9/19 شمسى آمده است:
»هر زن و مرد بالغى حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویى کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زنا شویى و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج داراى حقوق مساوى مىباشند»1
2. از دیگر اسناد بین المللى مهمى که در آنها بر حقوق زنان تاکید شده است، دو میثاق بین المللى است:
میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى:
»دولتهاى طرف میثاق متعهد مىشوند که تساوى حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنى وسیاسى پیش بینى شده در این میثاق تأمین کنند»
»دولتهاى طرف این میثاق تدابیر مقتضى به منظور تساوى حقوق و مسؤولیتهاى زوجین در مورد ازدواج درمدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهندکرد... . »2
میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى:
»ماده 7 بند الف شماره 1: مزد منصفانه و اجرت مساوى براى کار با ارزش مساوى بدون هیچ نوع تمایز، بویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و براى کار مساوى مزد مساوى با مردان دریافت دارند... »3
3. در اعلامیه »حذف خشونت علیه زنان» قطعنامه 48/104 مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه 23 فوریه 1994 به منظوردفاع از حقوق زنان، هرگونه خشونت جسمى، جنسى و روانى علیه زنان منع شده است. و درماده 4 آمده است:
»دولتها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبى را براى وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوههاى مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند. در ادامه راهکارهایى که بایستى از سوى دولتها دنبال گردد بیان مىشود»
اما مهمترین سند بین المللى در مورد حقوق زنان، همان »کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است که در 18دسامبر 1979میلادى برابر با 1358/9/28 در مجمع عمومى سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. این کنوانسیون در میان عالمان و مراجع دینى، بازتابها، واکنشها و چالشهایى را به همراه داشت که اساسى ترین آنها همانا بر مىگردد بر مبنا، اصل و پیش فرضى که این معاهده بر بنیاد آن شکل گرفته است و آن تساوى و برابرى زن با مرد در تمامى ساحَتهاى زندگى، اعم از حقوق مدنى، شخصى و فردى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، آموزشى، بهداشتى و... است که در مواد وبندهاى متعدد بازنموده شده است. متن کامل کنوانسیون طولانى است، دراین جا به یادکرد پارهاى از مواد و یا بندهایى که بیشترین چالش را در میان مراجع دینى موجب گردیده است، بسنده مىشود.
ماده 1
عبارت »تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثناء )محرومیت( یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه و هدف آن خدشهدار کردن یا لغو شناسایى، بهرهمندى یا اعمال حقوق بشر و آزادیهاى اساسى در زمینههاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و یا هر زمینه دیگر توسط زنان، صرف نظر از وضعیت زناشویى ایشان و بر اساس تساوى میان زنان و مردان، اطلاق مىگردد.
ماده 2
دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت مىنمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهاى مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد مىشوند:
الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسى، یا سایر قوانین مربوطه هر کشور، چنانچه تا کنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملى این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر.
ب. تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء به منظور رفع تبعیض از زنان.
ج. برقرارى حمایت قانون از حقوق زنان بر مبناى برابرى با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیضآمیز از طریق مراجع قضایى ذىصلاح ملى و سایر مؤسسات دولتى.
د. خوددارى از انجام هرگونه عمل و حرکت تبعیضآمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتى.
ه. اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان، و یا شرکتهاى خصوصى.
و. اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا نسخ قوانین، مقررات، عرف یا روشهاى موجود که نسبت به زنان تبعیضآمیزند.
ز. فسخ کلیه مقررات کیفرى ملى که موجب تبعیض نسبت به زنان مىشود.
ماده 7
دول عضو، براى رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسى و اجتماعى کشور کلیه اقدامات مقتضى را به عمل خواهند آورد، بویژه حقوق زیر را در شرایط مساوى با مردان براى زنان تضمین خواهند کرد:
مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجراى آن و انتصاب به سمتهاى دولتى و انسجام کلیه مسؤولیتهاى دولتى در تمام سطوح دولت...
ماده 10
دول عضو به منظور تضمین حقوق مساوى زنان با مردان در زمینه آموزش و پرورش، هر گونه اقدامى براى رفع تبعیض از زنان به عمل خواهند آورد; بویژه بر اساس مساوات بین زنان و مردان موارد زیر را تضمین خواهند کرد: ...
ج. از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشهاى از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و در اشکال مختلف از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روشهاى آموزشى که نیل به این هدف را ممکن مىسازد و بویژه برنامههاى آموزشى مدارس و تطبیق دادن روشهاى آموزشى.
د. ایجاد فرصتهاى یکسان جهت بهرهمندى از بورسها و سایر مزایاى تحصیلى...
ز. امکانات یکسان براى شرکت فعال زنان در ورزش و تربیت بدنى...
ماده 15
دول عضو به زنان و مردان حقوقى یکسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادى انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد.
ماده 16
دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى کلیه اقدامات مقتضى را به عمل خواهند آورد و بویژه بر اساس تساوى مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد: ...
حقوق و مسؤولیتهاى یکسان در طى دوران زناشوئى و به هنگام جدایى.
حقوق و مسؤولیتهاى یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستى و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملى، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.
ماده 24
دول عضو متعهد مىگردند کلیه اقدامات لازم در سطح ملى را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون مىباشد، به عمل آورند...4
بازتابها و واکنشها
این کنوانسیون، بازتابهاى گوناگون داشته است و طیف گستردهاى از دغدغهها را نمایانده است، مانند:
آیاتصویب، پیوستن و الحاق به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نقض حاکمیت ملى نیست؟
آیاکنوانسیون نامبرده ابزار تهاجم و تسلط فرهنگ غربى نیست و به نابودى و یا کم فروغى ارزشها و احکام شرعى نمىانجامد؟
آیا کنوانسیون یاد شده، با اسلام، حقوق بشر و قوانین داخلى کشورهاى اسلامى و بویژه جمهورى اسلامى ایران در تعارض قرار دارد؟
آیا کنوانسیون یادشده، مقام انسانى و منزلت اجتماعى زنان را ارتقا مىدهد، یا فرو مىکاهد؟
باب چنین پرسشهایى هماره گشوده است و البته پاسخهایى به آنها داده شده و مىشود.
موضع گیرى روحانیت و حوزه
در سال 1380، بنا شد مجلس شوراى اسلامى لایحه الحاق ایران به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مورد بحث قرار دهد. از این روى، نهاد حوزه و شمارى از مراجع و عالمان دین در برابر این کار و نیز در باره کنوانسیون موضع گیرى کرده و واکنش نشان دادند که به آنها اشاره مىشود.
1. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیست و هفتم اسفند ماه سال 1380، پیرو بحثها و بررسیهاى کارشناسانه، دیدگاههاى کارشناسى خود را طى نامههایى جداگانه براى رؤساى جمهورى اسلامى و مجلس شوراى اسلامى ارسال کرده است.
در این نامهها، به نکتههاى چالش برانگیز مانند: موفق نبودن اجراى این کنوانسیون در دفاع از شخصیت و جایگاه زنان، التزام به جهان بینى مادى و الگوى فرهنگى - اجتماعى غرب، بسط نگرشهاى نادرست در دفاع از حقوق زنان، متزلزل شدن بنیان خانواده، ناروا بودن نفى تمامى تمایزات میان زن و مرد و مغایرت معاهده مذکور با احکام شرع و ارزشهاى اصیل انسانى، اشاره شده است و نیز مسؤولان و کارشناسان نظام را به تدوین دیدگاه اسلام پیرامون زنان فرا خوانده است. زیرا تدوین منشور زن مسلمان، توسط کارشناسان فقیه حوزوى و اساتید متعهد دانشگاه براساس الگوى تناسب محور مىتواند موضع نظام اسلامى را در پیگیرى حقوق زنان به وضوح تبیین کند و زمینه ساز ایجاد موضع مشترک در میان کشورهاى اسلامى در دفاع از حقوق و شخصیت زن مسلمان شود.5
2. شمارى از مراجع تقلید و علما در اعلام موضع بازدارنده خود و چرایى نپذیرفتن این معاهده، به نکات زیر اشاره کردهاند:
آیت الله مکارم شیرازى:
»... باید این معنى براى مجامع جهانى تبیین گردد که ملتها نمىتوانند با فرهنگ و مذهب خود وداع گویند و چشم و گوش بسته تسلیم مقرراتى شوند که نه در تصویب آنها حضور داشتهاند و نه از نظر وجدان و منطق قطعیت دارد... »6
آیت الله استادى:
»در اسلام در پارهاى از حقوق و احکام بین زن و مرد تفاوت و یا به تعبیر دیگر فرق وجود دارد و این تفاوتها و فرقها، مبتنى بر مصالح عامه و نیز مصلحت خود زنهاست و نباید آنها را تبعیض نامید. پیشنهاد مىکنم جمهورى اسلامى ایران با جلب توافق سایر دولتهاى اسلامى عهدنامه تساوى مرد و زن در کرامتها و ارزشهاى انسانى و یکسان نبودن مرد و زن در بخشى از احکام و حقوق را تنظیم و به تصویب دولتهاى اسلامى برساند... »7
آیت الله سبحانى:
»... نکته قابل توجه این است که آنان به جاى اینکه »عدالت» را به جامعه بازگردانند »تساوى» را جایگزین آن ساختند و تساوى را با عدالت یکسان و برابر گرفتند، درحالى که این دو مفهوم دو مصداق مختلف دارند، گاهى تساوى عین عدالت است و گاهى بر ضد عدالت است... عقل و خرد و وحى الهى مارا به دادگرى دعوت مىکند، نه به مساوات و یکسان نگرى، چنانکه قرآن دراین باره مىفرماید: »إن الله یأمر بالعدل والاحسان...»... .»8
آیت الله فاضل لنکرانى: .
»الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است...»9
آیت الله میرزا جواد تبریزى:
»هر قانون و قراردادى که مخالف احکام شرع مقدس اسلام باشد، یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته، یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد، شرعاً اعتبارى نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغى است»10
بعضى از علما نیز موافقت با پیوستن به کنوانسیون یاد شده را مشروط به این دانستهاند که مستلزم رأى دادن به مصوبههاى خلاف احکام قطعى اسلام نباشد و نیز با شرکت در این مجامع بین المللى، بتوان با منطق و استدلال ثابت کرد که برخى تبعیضات وارده در اسلام نسبت به زنان بر اساس تفاوت طبیعى زن و ناشى از ظرافت مخصوص زن و متناسب با تمایلات درونى اوست.11
آنچه در این جستار مهم به نظر مىرسد، همانا رسالت و مسؤولیت عالمان دین و نهاد حوزه در این مسأله و مسائل مشابه است و تنها بسنده نمودن به منع و تحریم راهگشا نخواهد بود و ارائه راهکار و الگوهاى جایگزین، بسى حیاتى است.
از این رو، رسالت و مسؤولیت عالمان دین و حوزه در جهت عرضه الگوى جایگزین، به شرح زیر مىتواند باشد.
اول. رسالت و مسؤولیت علمى - آموزشى
ارزیابى و تحلیل علمى و روشمند هر امرى، از جمله حقوق زن، ایجاب مىکند که در این موضوع روش فهم و اجتهاد دینى به عنوان اقدام اولیه تبیین و ارائه شود; زیرا ترسیم و تعیین حقوق و منزلت زن بر اساس روشهاى به کار گرفته شده متفاوت مىگردد. به دیگر سخن، ظرفیت روشها در حمایت و حفاظت از خلوص دینى و کارآمدى آن یکسان نیست; پارهاى از روشها بهتر و مطمئن تر از دیگر روشها، خلوص و کارآمدى دین را تأمین مىکنند. از این روى، لازم است روش فهم و شیوه استنباط از منابع روشن گردد. در مجموع، در استنباط احکام و فهم دینى سه روش مىتوان به کار برد.
1. روش لفظ، سند و علت محور
دراین روش، تمرکز اصلى در فهم دینى و استنباط احکام، یکى الفاظ و ساختار زبانى منبع احکام است و دیگر دستیابى و شناسایى علت یا علتهاى منصوص و آشکار احکام در منابع.
این روش استنباط در احکام و حقوق زنان، مستلزم حاکمیت نگرش طبیعى و ژنتیکى بر حقوق زن و روابط زن و مرد است. یعنى تمامى موقعیتها، نقشها، وظایف، تکالیف و احکام زن، امر طبیعى و ثابت شمرده مىشود و هرگونه جابهجایى در آنها به حیثیت و شخصیت زن آسیب وارد مىآورد، زیرا طبیعت ثابت و حقیقى زن، مبناى احکام و حقوق مىباشد و نه واقعیت خارجى و متغیر آنان. واقعیتهاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و تاریخى در فراگرد شکل گیرى حقوق و احکام زنان نقش و سهم تعیین کننده ندارد.
و نیز در این روش، براى ترسیم و تعیین حقوق زن و مناسبات میان زن و مرد، خلوص دینى نقش تعیین کننده دارد، نه کارآمدى و به روز بودنآن.
در نقد این روش باید به دو محدودیت اشاره کرد: اول، محدودیتى که ازناحیه لفظ و ساختارهاى زبانى تحمیل مىگردد; چون الفاظ ظرفیت محدود در تحمل و بارگیرى معانى دارند و نمىتوان هرنوع معنایى را به هر لفظى نسبت داد. و دیگر آن که در منابع دینى، علت تمامى احکام نیامده است و افزون برآن، شمارى بر این باورند که خرد انسانى در حوزه احکام توانایى کشف علتهاى تمام احکام را ندارد. از این روى با این روش، تطبیق شریعت در شرایط نوشونده، بخصوص در مورد زنان دشوار مىنماید.
2. روش مقصد و مصلحت محور
در این روش، استنباط احکام و قوانین دینى بر اساس اعتماد به مقاصد عقلى شریعت و نیز مصالح مردم انجام مىشود. مقاصد شریعت قابل شناسایى و مصالح تحول پذیر است.
با این نگرش، حقوق و احکامى که تابع اوضاع و شرایط فرهنگى، تاریخى و اجتماعى زن است، دگرگون شونده است. حتى خصوصیات و اوصاف زنانگى و یا مردانگى جنبه تاریخى و اجتماعى دارند، نه ژنتیکى و طبیعى و دقیقا چنین واقعیت سیالى موضوع احکام و قوانین مىباشد. از این روى، واقعیتهاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و... به مثابه علت اصلى در تشریع احکام نقش تعیین کننده بازى مىکند. و چون این واقعیتها تحول بردار و تغییر پذیر هستند، احکام مبتنى بر آنها نیز دستخوش تغییرمى شوند. در نتیجه، باز سازى و بازنگرى قوانین و احکام زنان به مقتضاى شرایط، سهولت مىیابد و کارآمد مىگردد.
اگر چه این روش، محدودیتهاى پیش گفته در روش پیشین را ندارد و در همسو سازى حقوق زنان با شرایط زمان ظرفیت بالایى دارد، لکن در مقابل، ممکن است بسى ازواقعیتها و حقایق و ارزشهاى مشترک و پایدار زن و مرد و نیز ویژگیهاى ماندگار هر دو جنس نادیده گرفته شود و به ارائه حقوق »مساوى» براى زن و مرد بینجامد، حال آن که »عدالت» مقتضى احکام و حقوق دیگرى باشد.
3. روش تلفیقى
در جهان در هم تنیده و پیشرفته امروز، با توجه به این که خلوص دینى همراه با کارآمدى احکام دین، مهمترین نیاز محسوب مىشود و خلوص دین در غیاب توانایى و کارآمدى احکام دینى موجودیت و تحققى نخواهد داشت، بنابراین، به روش و شیوه استنباطى نیاز است که آن دو را باهم دراحکام و قوانین دینى تأمین نموده و متبلور سازد. روش و شیوهاى که هدف نامبرده را فراهم مىآورد، تلفیق و ترکیبى است از دو روش پیشین که به ایجاد روش سوم و تعالى یافته ترى منجر مىشود، تا محدودیتها وآسیبهاى دو روش قبل را نداشته و یا کمتر داشته باشد.
دراین روش، مصالح، واقعیتهاى اجتماعى، مقاصد شریعت، علتهاى منصوص و ملفوظ، ساختارهاى زبان شناسانه منابع احکام، سند و متن، نگرش تکاملى - تاریخى با نگرش طبیعى - ژنتیکى نسبت به زن و مرد و فراتر از آن نسبت به انسان، به صورت شبکهاى در هم تنیده و متکامل در استنباط و شکل گیرى احکام تاثیرگذارند و احکام و قوانینى که از آنها بر مىآیند، به همان اندازه که متناسب با واقعیتهاست همپاى تحولات حرکت مىکند.
به نظر مىرسد، با به کارگیرى این روش، ظرفیت حوزههاى علمیه درهماوردى با مکاتب فکرى نوین و ارائه نظریههاى کارآمد در منزلت وحقوق زنان توسعه مىیابد.
نتایج روش تلفیقى
در این روش، مبنى و نگرش حاکم بر روابط و مناسبات زن و مرد، همانا »عدالت» و »عقلانیت» است. یعنى حقوق و تکلیف هم باید عادلانه و عقلانى باشد و هم در جامعه سبب ایجاد عدالت و عقلانیت گردد. بر اساس این مبنى و نگرش، تساوى زن و مرد در برابر قانون، یک اصل الزام آور است. اما این گونه نیست که قوانین حاکم بر آنان در تمام موارد مساوى و مشابه باشد. زیرا مقتضاى عادلانه و عقلانى بودن قوانین آن است که تناسب میان حکم و موضوع، در نظر گرفته شود. از همین روى، در اسلام با آن که هیچ گونه برترى و امتیازى، برمبناى جنسیت، بین زن و مرد نیست و لیکن درمواردى تفاوت حقوقى و تکلیفى وجود دارد.
تمایز دیدگاه اسلام با اسناد و کنوانسیونهاى بین المللى در حقوق ومسائل زنان، به همین نکته باز مىگردد. در غرب، نگرش حاکم بر حقوق زن همانا تساوى زن و مرد در تمامى جهات و شؤونات است، قهراً چنین نگرشى سبب مىشود که قوانین، حقوق، تکالیف و مسؤولیتهاى زن و مرد، به طور مطلق مشابه و مساوى در نظر گرفته شود; ولى اگر به واقعیتها وظرفیتهاى موجود و نیز ویژگیهاى زن و مرد نیک بنگریم، به روشنى در مىیابیم که توانایى و کارآمدى نگرش و بینش عدالت محور، بیشتر از نگرش تساوى محور است; زیرا در همان جوامعى که با نگاه مساوى به حقوق زنان پرداخته شده است، تناسب و تفاوتهاى حقوقى و تکلیفى، به طور کامل، دیده مىشود و تنها اسم آن را چیزى دیگر گذاشتهاند. بنابراین، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، همچنان که ازنگاه مبنایى و نظرى با اشکال روبهروست، از جهت عملیاتى و اجرایى نیز با بازدارندههاى غیرقابل رفع روبهروست.
اکنون، بر اساس روش منتخب )روش سوم( در باره حقوق و روابط زن و مرد، به بحث مىپردازیم:
بر اساس این روش، روابط زن و مرد از لحاظ حقوق و تکالیف و مسؤولیتها دو صورت پیدا مىکنند:
تساوى حقوق، تکالیف و مسؤولیتها.
تناسب حقوق، تکالیف و مسؤولیتها.
تساوى حقوق و تکالیف
زن و مرد در بسیارى از حقوق و تکالیف، که مربوط به حیثیت ارزشى وانسانیت آدمیان است، باهم مساوى هستند و هیچ نوع امتیاز، تمایز وتفاوتى بر مبناى جنسیت بین آنان وجود ندارد، مثل حق حیات )طبیعى، معقول و معنوى(، حق کرامت ذاتى و اکتسابى، حق صیانت ازذات، حق تکامل و رشد، آزادى و امنیت، عفت و سلامت، بهداشت و آموزش، مالکیت فکرى و مالى و...
آیات زیر، بیانگر تساوى حقوق زن و مرد در حوزههاى نامبرده است:
× »فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُمْ أَنِّى لا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلً مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرً أَوْ أُنْثَى بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضً...»12
تساوى زن و مرد در ایجاد ارتباط با خداوند.
تساوى زن و مرد در ارزش گذارى اعمال و فعالیتها و تأثیر نداشتن جنسیت درآنها.
× »وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاء بَعْضً یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ...»13
تساوى زن و مرد در حق فعالیت و مشارکت اجتماعى و کنترل و نظارت بر هنجارهاى اجتماعى )اصل امر به معروف و نهى ازمنکر(
× »یا أَیهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسً وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا کَثِیرًا وَنِسَاء...»14
تساوى زن و مرد در آفرینش و گسترش نسل.
× »وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضً لِلرِّجَالِ نَصِیبُ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَأِ نَصِیبُ مِمَّا اکْتَسَبْنَ...»15
»وَمَنْ یعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَکَرً أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِکَ یدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا یظْلَمُونَ نَقِیرًا»16
تساوى زن و مرد در حق مالکیت و تصرف در اموال و دارایى.
تساوى زن و مرد در بهره مندى از أجر و پاداش اَعمال.
× »مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرً أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یعْمَلُونَ»17
تساوى زن و مرد در حق حیات، مسؤولیت و تکلیف.
× »إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا»18
تساوى زن و مرد در کسب صفات و ارزشهاى اخلاقى، تعالى معنوى و شخصیتى.
»إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَینَ أَنْ یحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولا»19
تساوى زن و مرد در مسؤولیت پذیرى.20
× »إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْر کَرِیم»21
تساوى زن و مرد در فعالیت تولیدى.
تساوى زن و مرد در برخوردارى ازنتیجه و محصول کار.
× »لِلرِّجَالِ نَصِیب مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبُ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا»22
تساوى زن و مرد در حق مالکیت و تصرف بر اموالى که به سبب خاص )وراثت( براى آنان حاصل مىشود.23
× »وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِیعْبُدُونِ»24
تساوى زن و مرد در تعلیم و تعلم.
اکثر مفسرین »یعبدون» در آیه را به معناى »یعرفون» تفسیر نمودهاند. بنابراین، زن و مرد در حق شناخت و آگاهى مساوىاند; زیرا بى معنى خواهد بود که هدف از آفرینشِ انسان معرفت و دانایى باشد، ولى در داشتن شناخت و آگاهى میان زن و مرد تفاوت باشد.
× »وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ...»25
تساوى زن و مرد در کرامت و ارزش انسانى.
× »یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرً وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیم خَبِیر»26
تساوى زن و مرد در ارزشها و مولفههایى که مقوم و سازنده انسانیت انسان است - تقوا.
× »وَکُلّ إِنْسَانً أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَه فِى عُنُقِهِ... »27
تساوى زن و مرد در انتخاب تعیین سرنوشت.
× »یا بَنِى آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدً وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یحِبّ الْمُسْرِفِینَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِى لِلَّذِینَ آمَنُوا فِى الْحَیاةِ الدّنْیا...»28
تساوى زن و مرد در حق برخوردارى از بهداشت، سلامت روحى وجسمى، مسکن، غذا، موقعیت و منزلت اجتماعى، و هرآنچه که به زندگى سالم و آبرومندانه مىانجامد.
افزون بر این آیات که تساوى و برابرى زن و مرد را، در امور یاد شده، به مسلمانان الهام و اعلام مىکنند، در آیات 15 تا 20 سوره زخرف و آیات 149تا 158 سوره صافات و آیات59 - 57 سوره نحل، نگاه و نگرش تبعیض وتحقیر آمیزى که در فرهنگ جاهلى آن روز درباره زن بوده، نفى و مذمت شده است.
استاد جوادى آملى در یک جمع بندى از آیات قرآن و روایات معصومین(ع)، در این زمینه مىنویسد:
»قرآن کریم بحث پیرامون حقیقت زن و مرد را به صورت کلى تنظیم فرموده و روایات اهل بیت (ع) همان را شرح داده است; قرآن و عترت براین حقیقت اصرار دارند که انسانها یکسان هستند و درانسانیت هیچ تفاوتى میان آنان نیست... از صدر تا ساقه و از ساقه تا صدراسلام نمىتوانید نمونهاى از کمال بیاورید که در آن ذکورت شرط باشد وانوثت مانع. این حقیقت مغفول شرق و غرب است.»29
بنابراین، آیاتى که بیانگر تساوى زن مرد در انسانیت انسان است، به عنوان مقاصد اصلى شریعت در فرایند قانون گذارى در باب حقوق و روابط زن و مرد، تعیین کننده است. از این رو حدیثى که در بردارنده تبعیض و یا تحقیر )نه بیان تفاوت( علیه زنان باشد، به دلیل مخالفت با آیات قرآن مجعول و بى اعتبار شناخته مىشود و جایگاه و کاربردى در تشریع و قانون گذارى ندارد.
شیخ مفید، برابرى زن و مرد را در عقود و معاملات و ایقاعات بر ارزش مربوط به انسانیت انسان; یعنى خرد و عقل مبتنى نموده است:
»والمرأه إذا کانت کامله العقل سدیده الرأى کانت أولى بنفسه فى العقد و فى البیع والابتیاع والتملیک والهبات والوقوف والصدقات وغیر ذلک من وجوه التصرفات غیر أنها اذا کانت بکرًا و لها أب أو جد لأب بعد أن یستأذنها فى ذلک فتأذن فیه وترضى ولوعقدت على نفسها بغیر اذن ابیها کان العقد ماضیا وإن خطأت السنه فى ذلک. وإذا کانت ثیباُ فلها أن تعقد على نفسها بغیر إذن أبیها ولا تخطىءبذلک سنه»30
زن اگر از سلامت و کمال خرد و استوارى در اندیشه برخوردار باشد، در امر ازدواج و در تصرفات و معاملاتى مانند: خرید و فروش، هبه، انجام قراردادها، به ملکیت درآوردن، صدقات و موقوفات و غیره، خودش شایستهتر و اولى به تصرف و انجام آنها مىباشد. البته اگر زن باکره بود و در عین حال پدر و یا جد پدرى او باشند، پس از مشورت و به دست آوردن رضایت و اجازه آنها اقدام به ازدواج و بستن عقد نماید. ودر صورتى که بدون اذن و رضایت پدر یا جد پدرى عقد ازدواج را منعقد نمود، عقد درست است، هرچند دراین امر از سنت تخطى کرده است. هرگاه زن ثیب )بیوه( باشد، حق دارد بدون اذن و رضایت پدر، با هرکه خواست، عقد ازدواج ببندد و تخطى از سنت نیست.
علامه طباطبایى، فطرت را پایه و مبناى حقوق و تکلیف زن و مرد مىداند و اصل تساوى زن و مرد را بر محور عدالت این گونه بیان کرده است:
»پس مرد و زن از نظر اسلام و بر حسب آنچه قرآن ثابت مىکند مساوىاند... . آنچه فطرت درباره وظایف وحقوق اجتماعى افراد اقتضاء دارد این است که چون همه انسانها داراى فطرت بشرى هستند، باید حقوق وظایف شان مساوى باشد، نه اینکه دستهاى برخوردار و دستهاى محروم شوند، ولى مقتضاى مساواتى که به حکم عدل اجتماعى ثابت است این نیست که هرمقام اجتماعى به هر فردى از افراد جامعه واگذارگردد. »31
بنا بر این، حقوق، مسؤولیتها و تکلیفهایى که مبتنى بر ارزش و انسانیت انسان است، در باره زن و مرد یکسان و مساوى است.
تناسب در حقوق و تکالیف
زن، همانند مرد در دو ساحت ارتباطى: خانواده و جامعه به عنوان یک عامل فعال و سازنده به تناسب موقعیت و کارکرد خویش و نیز به تناسب شرایط و امکانات اجتماعى، مسؤولیت و حقوقى پیدا مىکند. همچنان که مردان نیز به تناسب موقعیت و کارکرد و نیز شرایط و امکانات اجتماعى در ساحت ارتباطى خود تکالیف و حقوقى پیدا مىنمایند، بدون آن که جنسیت درآنان مدخلیتى داشته باشد. اسلام، بر اساس عدالت و عقلانیت، در مقام ترسیم و تعیین تکالیف و حقوق زن و مرد، چنین تناسبى را در نظر داشته است.
متأسفانه در اسناد بین المللى و بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تناسب یاد شده درنظر نیامده است، بلکه بر اساس تساوى مطلق میان زن و مرد، حقوق معین شده است. حال آن که مقتضاى عقلانیت و عدالت، تناسب حقوق میان زن و مرد است، نه تساوى حقوق. اکنون به مؤلفههایى که تناسب را تبیین مىکند، مىپر دازیم.
1. توجه به کارکرد
از نگاه اسلامى، در پارهاى از مناصب و مسؤولیتها، مانند: مرجعیت، امامت در نماز براى مردان و امامت به معناى رهبرى و حکومت بر مردم، جهاد و مبارزه مسلحانه در سنگرها - به حسب حکم اوّلى - وضعیت زنان نسبت به مردان متفاوت است.
براى نمونه در باب مرجعیت میان دو مسأله فرق است; یکى اجتهاد و فقاهتِ مرجع که نوعى علم است و دیگر، مسؤولیت بیان احکام و پاسخ گویى به امور دینى مردم. فقاهت و اجتهاد از ویژگیها و ارزشهاى مربوط به انسانیت انسان است و هیچ تمایز و تفاوتى از این حیث بین زن و مرد وجودندارد. به طور یکسان زنان و مردان مىتوانند فقیه و مجتهد باشند و چه بسا که در این ویژگى زن از مرد سبقت بگیرد.
اما مسؤولیت بیان احکام، که نوعى کار اجرایى است، از مؤلفههاى انسانیت انسان به شمارنمى رود، بلکه وصف کارکرد انسان است و طبعا مناسبات اجتماعى و توانایى انسان در آن اثرگذار است. پیداست وقتى حضور زنان در امور اجرایى و عملیاتى محدود باشد، تجربیات و تواناییهاى اجرایى آنان نیز نسبت به مردان کمتر و ضعیفتر خواهد بود. در چنین حالتى، عدالت و عقلانیت حکم مىکند، مسؤولیتهایى که بیشتر مبتنى بر مهارت، تجربه و توانایى اجرایى است، به دارندگانش سپرده شود. اما این به معناى محروم بودن زنان به طور کلى نیست.
استاد جوادى آملى مىنویسد:
»لازم است توجه شود که جنبه عاطفى بودن زن، ذاتاُ مانع تعدیل قواى عقلى و فکرى او نخواهدبود... . . ممکن است لزوم ارتیاض و تمرین زنان براى تعدیل عواطف، بیشتر ازمردان باشد، لیکن اگر در پرتو تمرین شرایط مساوى پدید آید، دلیلى بر محرومیت زنان از سمتهاى یادشده )قضاء، مرجعیت( بویژه نسبت به جامعه زنان وجودندارد. »32
استدلال به قرآن
ممکن است بر ممنوع بودن شأن و مسؤولیت اجتماعى زن به آیات زیر استدلال شود:
»الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضً وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»33
مردان مسؤولیت و یا تسلط بر اداره امور زنان را به عهده دارند. بدان سبب که خداوند برخى آنان را بر برخى دیگر، برترى بخشیده و نیز به علت این که ازاموال خویش بر آنان انفاق مىکنند.
»وَقَرْنَ فِى بُیوتِکُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرّجَ الْجَاهِلِیةِ الأولَى»34
شما زنان ]پیامبر[ در منازل خویش بمانید و چونان زمان جاهلیت نخستین، در بیرون از منازل به خودنمایى نپردازید.
»وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَة وَاللَّهُ عَزِیز حَکِیم»35
براى زنان حقوق و امتیازاتى مثل وظایف و تکالیف شان ثابت شده است و در این امر، مردان را برزنان افزونى مىباشد و خدا صاحب عزت و حکمت است.
»أَوَمَنْ یُنَشَّؤُا فِى الْحِلْیةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَیرُ مُبِینً»36
آیا آنانى که در ناز و نعمت پرورش یافتهاند و در منازعات و سختیها مقاومت ندارند و غیر آشکار هستند )فرزند خدا مىخوانید(
نقد استدلال به آیات
به اختصار استدلال به این آیات را نقد مىکنیم:
نخست آن که: دوآیه نخست، تفاوت مسؤولیتهاى زن مرد را در نظام خانوادگى بین همسر و شوهر بیان مىکند و در مقام نفى یا اثبات شأن و مسؤولیت اجتماعى زن نیست.
دو دیگر: آیه دوم احکام مربوط به زنان پیامبر (ص) را بیان مىکند، نه حکم عام را. و بر فرض که اختصاص به آنان نداشته باشد، بیان حکم ارشادى است، نه تکلیفى الزامى; یعنى آیه به دنبال منع مطلق از حضور وفعالیت زنان در اجتماع نیست، که اگر چنین باشد با سیره و سنت پیامبر (ص)، که نشان از حضور زنان و فعالیت اجتماعى آنها دارد، ناسازگار است. مانند لزوم تعلیم و تعلم و حتى حضور در میدان جنگ. در حقیقت، قرآن حضور زن را در اجتماع، به گونه خاص، یعنى به منظور خودنمایى و دلربایى منع مىکند; زیرا این کار موجب اشاعه فساد است. جمله: »لاتبَرّجْن تَبَرّج الْجاهلیه الاوُلى» نیز قرینه و شاهد بر همین معناست.
آیه آخر نیز، ناظر به شرایط ویژه پرورش و تربیت برخى از زنان است; زنانى که در امکانات رفاهى پرورش مىیابند و در مقابل حوادث غیرمقاوم و ناپایدارند. به طور طبیعى، این گونه زنان نمىتوانند مسؤولیتهاى دشوار وپر خطر را به عهده بگیرند و نباید به آنها و یا هرکسى که چنان است، وظایف سنگین و دشوار اجتماعى سپرده شود. ولى اولا با توجه به این که تمام زنان با چنین امکاناتى پرورش نمىیابند و دیگر این که این گونه ایستارها تغییر پذیر است، آیه نمىتواند به عنوان دلیل منع حضور اجتماعى زن، مورد استفاده واقع شود.
ولیکن در آیات یاد شده مىتوان تأمل بیشتر داشت. یا به تعبیر دیگر، آیات یادشده ظرفیت تدبر و تفکر افزونترى دارند:
نخست آن که: این که برخى »بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» را ناظر بر برترى تکوینى عقل مردان بر زنان دانستهاند، با این توضیح که عقل دو معنى دارد: یکى همان نیرو و خصوصیت ممیزه انسان از حیوان است که در این صورت، عقل از شمار عناصر سازنده انسانیت انسان مىباشد. و چنانکه پیش ازاین بیان گردید، در این حقیقت هیچ تفاوتى بین زن و مرد از نظر اسلام وجود ندارد. پس ادعاى برترى تکوینى مرد بر زن در این ساحت، نادرست است. معناى دیگر عقل، همان نیرو و عاملى که در فرایندفعالیت و در اثرِ تعامل مستمر با واقعیات زیستى، اجتماعى، اخلاقى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و... ساخته شده و تکامل مىیابد که برایندش بیشتر، مفاهیم، قواعد و قوانین، محاسبه، دانش و معرفت و... مىباشد. در این صورت، عقل نیز یکى از ارزشهاى انسانى به شمارمى رود، هرچند به موازات امکانات، موقعیتها، شرایط، اشخاص، نظام ارتباطى و اجتماعى و... انبساط و انقباض پیدا مىکند. این معنى مناسب با آیات و متناسب با واقعیات آن روز مىباشد، ولیکن برترى یا افزونیهایى که ازاین ناحیه حاصل مىگردد )مثل فراهم ساختن نیازمندیهاى اقتصادى، آموزشى، مسکن، بهداشت و غذا و لباس و... از سوى مردان. یا حکومت کردن و اداره شؤونات اجتماعى به واسطه مردان( قابلیت تغییر و تحول رادارند و یک امر ذاتى و ابدى نخواهند بود.
دو دیگر: این آیات، مثل آیه 18 سوره زخرف، حتى در صورتى که حکماش را مخصوص زنان پیامبر (ص) ندانیم، زنان را از فعالیت و مسؤولیتهاى اجتماعى به طور مطلق بازنمى دارد و منع نمىکند; بلکه گونهاى خاص از فعالیت، که باقصد اشاعه فحشا و فساد )تبرج الجاهلیه( انجام مىگیرد، مذموم و ممنوع است.
سه دیگر: بسیارى از فقهاء، این آیات را ناظر بر نظام خانوادگى مىدانند.37 درنتیجه، مردان بر زنانشان تنها در چارچوب روابط خانوادگى، به سبب مسؤولیتها و تکالیفى که در برابر آنان بر عهده دارند، مثل فراهم سازى هزینههاى زندگى و تدابیر حمایتى و... تسلط بر امور زنان پیدا مىکنند.
نقد استدلال به روایات
براى نمونه به حدیث زیر استناد شده است که پیامبر (ص) فرمود:
»لنْ یفلح قوْم ولَّو أمْرَهم إمراة»38
جامعهاى که زن رهبرى آن را در دست داشته باشد هرگز رستگار نمىشود
مشابه و برابر همین مضمون از طریق شیعه و سنى فراوان نقل شده است.
در نقد این گونه روایات باید گفت:
نخست آن که: این سخن در مورد شخص خاص است; یعنى دخترکسرى هنگامى که حکومت اهل فارس را به عهده گرفت. پس در شرایط ویژه گفته شده است.
دو دیگر: با مفاد آیات قرآن مخالف است; زیرا در قرآن نمونهاى از حکومت زن در زمان حضرت سلیمان (ع) بازگو شده است و در آن از روش سالم رهبرى زن و موفقیت او از این که توانسته مردم و جامعه خویش را به سوى سعادت و خوبى رهنمون گردد، به نیکى یاد شده است و در نهایت نیز با پیامبر الهى همسو شد.39
سه دیگر: با مذاق و مقاصد شرع ناسازگار است. چون در اسلام امر به معروف و نهى ازمنکر و اجتماعى سازى هنجارهاى شایسته و مقابله با ناهنجاریها و کجرویها وظیفه تمام انسانها، بدون توجه به جنسیت آنان است. ازاین روى، قرآن پذیرش این مسؤولیت را بدون نظر داشت به جنسیت، متوجه همه انسانهاى مؤمن نموده است:
»والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعضً یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...»40
ونیز روایتى که در آن حضور زنان در نماز جمعه و جماعت41، تشیع جنازه، قضاوت42 و... نفى شده است و دلالت بر مدعا ندارد; زیرا این روایت درپى نفى مشقت و سختىاى است که از چنین کارهایى متوجه زنان مىشود، نه نفى حق مشارکت آنان در این امور. به همین جهت امام (ع) نفرموده است: »لیس للنساء... » بلکه فرموده: »لیس على النساء...» که مناسب سلب تکلیف جهت سهولت است، نه محروم ساختن از حق قضاوت. پس زن اگر جمیع شرایط را داشت مانع براى احراز این مقام وجود ندارد.43
افزون برآن، باید توجه به کارکردها و موقعیتها و نیز نگرش حاکم بر نظام ارتباطى بین زن و مرد در فرایند تشریع و استنباط حکم در نظر گرفته شود، که دراین صورت، بى آن که آراء مخالف و یا بخش وسیعى از ادله آنها باطل ونادرست خوانده شود، باب گفتمان و رسیدن به نتیجه مطلوب و کارآمد سازى دین و فهم دینى گشوده مىماند. بنابراین، بر فرض قبول، ادلهاى که ذکورت را در پارهاى امور و منصبها شرط دانسته است، ناظر به کارکرد زنان در نظام اجتماعى است، نه مربوط به انسانیت آنان.
2. توجه به واقعیتهاى اجتماعى، اقتصادى، روانى و زیستى
یکى از عوامل و یا سازوکارهایى که کارآمدى و توانایى نظام فکرى، حقوقى و یا اعتقادى را بیمه مىنماید، همانا در نظر گرفتن واقعیتهاى اجتماعى و اقتصادى است و در این جستار، توجه به امکانات، شرایط، منزلت و کارکرد زن در درون چنین واقعیاتى است. اسلام به مثابه یک نظام اعتقادى و عملى پویا، در مقام جعل و توزیع حقوق، مسؤولیت و وظایف آدمیان، بخصوص زنان، این مهم را لحاظ داشته است و به تناسب واقعیتهاى یاد شده، احکام و وظایفى را متوجه زن و مرد نموده است. تفاوت زن و مرد در دیه، ارث، شهادت در مواردى خاص، حضانت فرزند، طلاق، تعدد زوجات و پارهاى احکام دیگر، که در اسلام دیده مىشود، دقیقاُ بر اساس تناسب و توجه به واقعیتهاى اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، سیاسى، فرهنگى، روانى و بیولوژیکى انجام گرفته است. شأن نزول، مصالح و عللى که در آیات وروایات ناظر به این احکام در مورد زنان آشکار و یا پنهان است و فهم وتفسیر عالمان دینى از آنها، همه، نشان دهنده تناسب یاد شده در مقام تشریع مىباشد.
بررسى تفاوت برخى احکام زن و مرد بر اساس تناسب، نیازمند مجال گسترده و مستقلى است و در این باره مقالات و کتابهاى درخورى نیز نگاشته شده است. کتاب: نظام حقوق زن در اسلام، استاد شهید مطهرى نخستین کتابى است که به گونه مستقل با تحلیل عقلى - فلسفى به این موضوع پرداخته است. ما در این جا با یاد کرد سه مورد، از نگاه تناسب احکام به آنها اشاره مىکنیم:
در باره تفاوت دیه زن با مرد هرچند تفسیرهاى مختلف انجام گرفته است44 ولیکن، نکته مهم این است که تفاوت یاد شده، برخاسته از تمایز و یا برتربینى مرد بر زن در انسانیت و ارزشهاى انسانى نیست، بلکه به سبب نقش و کارکرد زن و مرد )بویژه نقش و کارکرد اقتصادى( در نظام اجتماعى مىباشد. طبعا قانونى که در جهت جبران خسارت و حمایت از آسیب دیده تشریع مىگردد، باید اصل تناسب را لحاظ نماید و به موازات و برابر با خسارتهاى وارده، ساز و کار و اندازه جبرانها را تنظیم و تعیین نماید، تا ضمانت اجرایى بیابد. و از آن رو، که اسلام بر بنیاد عدالت و عقلانیت استوار است، چنین تناسبى را در چنین نظام اجتماعى در نظر گرفته و دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده، تا جبران خسارت وارده به صورت عادلانه انجام بگیرد و توازن و تعادل اجتماعى حفظ و تقویت گردد. و چون که دیه ارزش وقیمت خون نیست، بلکه جبران خسارت وارده است که به سبب قتل بر افراد و یا خانواده تحمیل مى گردد45، قهراً در این چنین ایستارى، عقل و منطق، حکم مىکند که تناسب در نظر گرفته شود.
تفاوت ارث زن و مرد در اسلام، از دیگر نمونههایى است که در فرایند تشریع اصل تناسب و توجه به واقعیات اقتصادى و اجتماعى جامعه در نظر گرفته شده است، بدین صورت که:
در دوران جاهلیت پیش از اسلام، زنان محروم از ارث بودند; زیرا روابط ومناسبات در جامعه آن روز، بر اساس شاخصهاى قبیله و قوم انجام مىگرفت. و در میان قبایل آن زمان، در باب ازدواج رسم بر آن بود که با افراد قبایل دیگر ازدواج نمایند و ازدواج درون قبایلى خیلى مطلوب نبود. طبعا در چنین نظام اجتماعى، اگر به زنان حق ارث داده مىشد، این سبب مىگردید که پس از ازدواج اموال او به قبیله دیگر منتقل شود و قبیله خودش )پدرى( اموالى را از دست بدهد و در نتیجه، موقعیت قبایل به لحاظ اقتصادى دگرگون شده و چه بسا در مواردى متزلزل مىگردید و توازن اقتصادى و اجتماعى میان قبایل، به هم مىخورد و این زمینه پیدایش مشکلات و تنشهاى اجتماعى در میان اقوام و قبایل رافراهم مىساخت.
اسلام با چنین واقعیتى رو به رو بود، چه باید مىکرد؟ آیا زنان را همچون گذشته محروم از ارث مىنمود؟ آیا سهم برابر با مردان مىداد؟ آیا ممکن بود که به یک بارگى تمام واقعیات اجتماعى اقتصادى و فرهنگى جامعه آن روز را نادیده مىانگاشت؟ در چنین حالتى طرح نو چقدر موفق و ماندگار خواهد بود؟
از یک سو، به حکم عدالت و عقلانیت، که روح اسلام است، زنان نباید از ارث محروم باشند و باید سهمى از اموال پدر در برابر برادران داشته باشند; و از سوى دیگر، براى حفظ نظم، انسجام و توازن اجتماعى، که در آن هنگام خیلى لازم بود، نمىتوان تمامى امور را به یک باره تغییر داد و جایگزین کرد. در چنان وضعیتى، اسلام براى زن به عنوان عضو خانواده پدر، سهمى نصف فرزند معین مىکند. به عنوان همسر، تمامى نفقه و هزینههاى لازم زندگى او را )هرچند خودنیز متمول باشد( بر عهده شوهر مىگذارد و همچنین سهمى )ربع و ثمن، هر کدام در شرایط خاص( به عنوان ارث از اموال شوهر برایش تعیین مىگردد. و نیز از آن جهت که مادر است از اموال و دارایى فرزند ارث مىبرد. افزون بر اینها، مهریه به مثابه پشتوانه مالى واجتماعى براى زنان درنظر گرفته مىشود که مردان ملزم به پرداخت آن مىباشند و در واقع، حقوق و امتیازات مالى زن، بیشتر از مرد مىشود و یا دستکم، کمتر از او نیست. به این ترتیب، هم حقوق زن محترم و حفظ مىگردد و هم واقعیات اجتماعى نادیده گرفته نمىشود.
این تحلیل و تعلیل، ریشه در روایات دارد:
هنگامى که از امام صادق (ع) علت دوبرابر بودن ارث مرد نسبت به زن سؤال مىشود، پاسخ مىدهد:
به جهت این که پرداخت مهریه از سوى مرد است.
و یا وقتى که همین پرسش از امام رضا (ع) مىشود، ایشان پاسخ مىدهد:
بدان جهت چنین شده که تأمین نفقه و هزینههاى زندگى زن بر مرد واجب گردیده است.
و نیز هنگامى که از خدمت امام صادق و امام رضا، علیهما السلام، پرسیده مىشود که چرا زن ازاصل و قیمت زمین ارث نمىبرد و تنها از قیمت عقار و ساختمان ارث مىبرد، مى فرمایند:
»بدان جهت که زن، غالبا بامرد رابطه و پیوند خونى و نسبى ندارد، بلکه سببى است و رابطه سببى، تغییر پذیر و قابل جایگزینى مىباشد. طبعا هنگامى این رابطه تغییر پیدا کرد، اموال و ملکیت زن به همراه او منتقل خواهد شد. در این صورت، برخى از ترکه و مال الارث که قابلیتى براى انتقال ندارد، مشکلات و عدم توازن را به همراه مىآورد; ازاین روى، در زمین و عقار تفاوتى در ارث پدیدارگردیده است.»46
در باب پذیریش شهادت زنان نیز تناسب یاد شده، در نظر گرفته شده است. در امورى که مخصوص به زنان بوده، مثل ولادت فرزند، حیض، نفاس، حاملگى و نیز مسائل و امورى که اطلاع و آگاهى مردان نسبت به آنها به طور معمول، به حسب موقعیت و نظام اجتماعى - ارزشى، محدود وناقص تر اززنان مىباشد، قانون گذار به شهادت زنان اعتبار و استقلال داده است. در مسائلى که به حسب نظام اجتماعى بیشتر مردانه شده و مردان، بیشتر به وجود آورنده چنین وقایع و رویدادهایى هستند و بیشتر براساس اخلاق و مناسبات مردانه شکل مىگیرند، طبعا شهادت مردان استقلال واعتبار بیشتر پیدا مىکند، مثل احکام قصاص و حدود.
بنابراین، تفاوتهاى یادشده در باب شهادت، هیچ کدام بر مبناى برترى ذاتى و جنسیتى مرد بر زن و یا زن بر مرد نمىباشد، بلکه سرچشمه تفاوتها درحقوق، مسؤولیتها و یا تکالیف بین زن و مرد است و در امر شهادت، همانا تناسبى است که به حسب واقعیات اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و موقعیت و کارکرد زنان در نظام اجتماعى وجود دارد.
متأسفانه، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، با آن که ادعاى کارآمدى و پیشرو بودن دارد، اما در قوانین و حقوق مربوط به زنان، عمده ترین ساز و کار کارآمدى; یعنى در نظر گرفتن واقعیات روحى، جسمى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى را نادیده انگاشته است و به جاى تناسب حقوق، تساوى حقوق را در تمامى جهات و زمینهها قرار داده است که نتیجه آن، اگر نگوییم انکار واقعیات، قهراً یکدست سازى واقعیتها متفاوت است واین یعنى یک امر محال و ناممکن.
از همین رو نظام حقوقى که بر مبناى چنین کنوانسیون و اسنادى در مورد زنان سامان مىیابد، چون از واقعیات فاصله دارد، افزون بر ایجاد ناهنجاریهاى اجتماعى، موفقیت اجرا ندارد. امروز در جامعههایى که مدعىاند این کنوانسیون را در فرایند قانون گذارى و اجرایى دنبال مىکنند، به اعتراف جامعه شناسان خودشان، مشارکت و حضور زنان در پستهاى سیاسى، مدیریتى، اقتصادى، اجتماعى، اشتغال، درآمد، و... با مردان برابر نیست.
گیدنز، جامعه شناس سرشناس معاصر انگلیسى، ناکارآمدى قوانین حقوق زن در جوامع یاد شده را، که برآمده از نادیده گرفتن تناسب واقعیات میان زن و مرد است، این گونه بازگو مىکند:
»با وجودى که زنان 46 درصد نیروى کار مزد بگیر را در بریتانیا، در سال 1984 تشکیل مىداد، تنها 17 درصد موقعیتهاى بالاى مدیریت را اشغال کرده بودند. زنان، فقط 5 درصد کل مؤسسات کسب و کار را در مالکیت خود دارند و این مؤسسات، کمتر از یک درصد کل دریافتیهاى مؤسسات کسب و کار راتولید مىکنند... . در سال 1980 مجالس قانونگذارى انگلستان، شامل 1762 مرد و تنها 87 زن بود و در حال حاضر، چندان نشانهاى از تغییر در این عدم توازن به چشم نمىخورد... .
سوئد، ازنظر ارتقاى برابرى زن و مرد، پیشاپیش دنیاى غرب است... زنان یک چهارم کرسیها را در پارلمان سوئد در اختیار دارند که یکى از بالاترین نسبتها درسطح بین المللى است. با وجود این، تعداد اندکى از زنان در سطوح بالاى شرکتهاى سوداگرى یافت مىشوند و در بیشتر مشاغل، حضور زنان خیلى بیشتر از دیگر کشورهاى غربى نیست... »47
او، نمونههاى فراوانى از دیگر کشورهاى غربى نیز یاد کرده است.
دوم. رسالت راهبردى - ارتباطى حوزه و روحانیت
درباب حقوق زنان، بایستههاى پیش روى روحانیت و حوزه را به اختصار مىتوان چنین بر شمرد:
1. الگو سازى و هنجارزایى در جامعه، که براساس آنها قوانین و حقوق دینى مربوط به زنان شناخته و تعریف گردد; زیرا امروز، در برخى از جوامع اسلامى، شاهد برخى از رفتارها، عادات و دستورهاى عرفى و محلى هستیم که در آنها زنان، موجود پست، ناقص، فرودست و در خوشبینانهترین حالت، تابع نیازهاى مردان پنداشته مىشوند. و دردناکتر این که به رفتارها و نگرشهاى یادشده، رنگ و صبغه دینى - اسلامى داده شده است. از آن جایى که دین، حقیقت و جایگاه فراتر ازدولت و تعلقات زبانى، نژادى و خرده فرهنگى دارد و رسالت روحانیت و حوزه بیشتر فکرى و فرهنگى است، ظرفیت بالایى در اعتماد بخشى، هنجارزایى در جامعه دارد. ویکى از کاستیهاى شکلى موجود در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، این است که بیشترین مسؤولیت را در زمینه فرهنگى، فکرى و هنجارسازى در باب حمایت اززنان به عهده دولتها گذارده است و از مراکز ونهادهایى که رسالت اصلى و اولیه آنها فرهنگ سازى مىباشد، یادى نشده است در حالىکه فرهنگ سازى و هنجارزایى، مسؤولیت نهادهاى غیر دولتى است.
2. بروندادهاى علمى - آموزشى را، که برخى از آنها در بخش پیش بیان گردید، در عینیت زندگى اجتماعى نهادینه و عملیاتى نماید. یکى از سازوکارها در این زمینه، تهیه، تدوین و ارائه اسناد معتبر کارآمد و قابل دفاع در سطح بین المللى از سوى حوزه، با همکارى دانشگاهها و مراکز تحقیقاتى ملى و بین المللى است که بتواند جایگزین خوبى براى اسناد نامبرده باشد. ناگزیر این کار، مستلزم داد و ستد حوزه با محیط بیرونى و پیرامونى، واقعیات اجتماعى، سیاسى، اخلاقى، اقتصادى موجود در آن محیطها و نیز، انتقال وبازسازى و بازخوانى اندیشهها و تجربیات دیگران در این زمینه است.
3. توسعه، حمایت و بازسازى نقش و کارکرد خانواده در اجتماعى سازى ارزشها، هنجارها و الگوهاى رفتارى به صورت درون نسلى و بیرون نسلى.
نتیجه:
رسالت و مسؤولیت روحانیت و حوزه در برابر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، نیازمند تلاش محتوایى و شکلى است. در ساحَتِ محتوایى، بایسته است تا در خصوص مسائل زنان روش اجتهاد و فهم دینى بازسازى شود و پاسخ به این گونه اسناد حقوقى، بر اساس چنین روشى باشد و در ساحت شکلى مهمترین اقدام، نهادینه سازى دستاوردهاى اجتهادى جدید در باب زنان و تولید اسناد حقوقى کارآمد و قابل جایگزین است.
)