کاربرد آیات قرآن در کفایةالاصول

جایگاه قرآن در میان دانشهاى اسلامى و از این میان دانش اصول، برجسته و نقش آفرین است. در بسیارى از مباحث اصولى به آیات قرآن، به عنوان دلیل، مؤید و شاهد استناد شده است. براى نمونه سید مرتضى(436ق) در کتاب »الذریعه« از حدود صد و پنجاه آیه بهره مى‏برد. شیخ طوسى(460ق) در کتاب »العده« حدود صد و هشتاد آیه را در موضوعات اصول مى‏آورد. محقق حلى(678ق) در »معارج الاصول« حدود صد و چهل آیه را مد نظر قرار مى‏دهد. علامه حلى(726 ق) در دو کتاب »مبادى الوصول« و »تهذیب الاصول« به ترتیب، حدود پنجاه و صد و سى آیه را به کار مى‏گیرد. ابن شهید ثانى(1011ق) در »معالم الدین« حدود 100 آیه، فاضل تونى(1071ق) در »الوافیه« حدود 78 آیه، شیخ انصارى(1281ق) در »فرائد الاصول« حدود 120 آیه و آخوند خراسانى(1328ق) در کتاب »کفایه الاصول« حدود 40 آیه را مورد استناد قرار داده‏اند.

از میان منابع یاد شده، در کتاب کفایه الاصول، یکى از قوى‏ترین منابع اصولى شیعه، به تناسب مطالب، آیات قرآن را مورد استفاده گرفته است. نویسنده در این اثر بیش‏ترین دقت عمل را در بهره گیرى از آیات قرآن به نمایش مى‏گذارد; در برخى مباحث، نحوه دلالت آیات را از نگاه مستند سازان تبیین مى‏کند، در مواردى شکل دلالت آیات را از نگاه خویش توضیح مى‏دهد و در بعضى موارد، نحوه دلالت را بدیهى فرض کرده و بدون هیچ گونه توضیحى به نقد و بررسى دلالت آیات مى‏پردازد.

نویسنده کفایة الاصول، از آیات تنها به عنوان دلیل نظریه مخالف یا مختار سود نمى‏برد، بلکه در مواردى از آیات به عنوان مؤید، شاهد و نمونه بهره مى‏گیرد.

آخوند خراسانى در چهارده موضوع اصلى و فرعى علم اصول، از آیات وحى بهره برده است که به ترتیبِ مباحث مطرح شده درکفایه، چگونگى کاربرد آنها را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

1. حقیقت شرعیه

در لسان اهل شریعت، کلماتى چون صلاة، زکات، صوم، حج و... معانى به خود گرفته است که متفاوت از معناى لغوى آنهاست. براى نمونه نماز، زکات، صوم و حج اسم براى رکعات مخصوصه، پرداخت مال مخصوص، امساک مخصوص و قصد مخصوص است.

آیا استعمال این کلمات در معانى جدید، به وضع شارع است، تا استعمال به نحو حقیقت باشد و کلمات یاد شده حقیقت شرعیه باشد، یا به نحو مجاز است، تا حقیقت عرفیه ثابت گردد؟ برخى چون معتزله، معتقد به حقیقت شرعیه هستند و گروهى دیگر منکر حقیقت شرعیه.

هر دو گروه، براى اثبات درستى نظریه خویش، دلایلى مى‏آورند. مخالفان حقیقت شرعیه، با استناد به آیاتى چند از پذیرش حقیقت شرعیه سر باز مى‏زنند و کلماتى چون صلاة، زکاه، صوم و حج را حقیقت شرعیه نمى‏دانند. به باور ایشان، این کلمات پیش از اسلام، همان معانى پس از اسلام را داشته است و بنابراین معناى این کلمات ساخت شارع اسلام نیست، تا در حقیقت بودن یا مجاز بودن استعمال این کلمات در این معانى ویژه بحث کنیم.

محمد حسین حائرى(1250 ق) در شمار اصولیینى است که به سه آیه ذیل استناد مى‏کند و کلمات یاد شده را حقایق لغوى مى‏خواند، نه شرعى.1

»وَأَوْصَانِى بِالصَّلاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیا«.2

»وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ«.3

»یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ«.4

آخوند خراسانى در کفایه به اختلاف یاد شده اشاره مى‏کند و از آن در تقریر محل نزاع سود مى‏برد. به باور آخوند بحث حقیقت شرعیه در جایى است که الفاظى چون صلاة و زکات پیش از اسلام به معناى صلاة و زکات به کار نرفته باشد; اما اگر آیات یاد شده دلالت دارد این کلمات در معناى خاص مورد نظر شارع مقدس اسلام به کار رفته باشد، در این صورت، بحث حقیقت شرعیه، معنى نخواهد داشت و کاربرد این کلمات در معانى خاص حقیقت لغویه خواهد بود.

هم ایشان در ادامه مى‏گوید: با این احتمال (که معانى لغوى باشد) نه مى‏توان به قطع مدعى شد که الفاظ عبادات حقایق شرعى هستند و نه به اطمینان چنین چیزى را ادعا کرد.5

شیخ عبدالکریم حائرى(1355ق) نیز پس از آخوند به آیات یادشده اشاره مى‏کند و نحوه استناد مخالفان حقیقت شرعیه را شرح مى‏دهد.6

2. صحیح و اعم

برخى از اصولیان الفاظ عبادات را نام براى خصوص صحیح از عبادات مى‏دانند و شمارى دیگر الفاظ عبادات را اعم از صحیح و فاسد مى‏شناسند.

آخوند پیش از طرح دلایل موافقان و مخالفان، یاد آورى چند نکته را ضرورى مى‏خواند. ایشان در یکى از نکات مى‏گوید:

»وضع و موضوع له الفاظ عبادات عام است و کسانى که وضع را عام دانسته و موضوع له را خاص مى‏خوانند، اشتباه مى‏کنند; چه این که اگر وضع عام باشد و موضوع له خاص، در این صورت باید استعمال لفظ صلاة در»إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْکَرِ« در معناى جامع از صحیح و فاسد مجاز یا ممنوع باشد در صورتى که در آیه شریفه لفظ صلاة در جامع استعمال شده است و این استعمال ممنوع نیست. «7

3. مشترک لفظى

در بحث مشترک، آخوند از آیه شریفه:

»هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَیکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیات مُحْکَمَات هُنَّ أُمّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات«.8

سود مى‏برد. او پس از پذیرش وقوع مشترک لفظى در کلام عرب به بحث در مورد وقوع مشترک لفظى در آیات قرآن مى‏پردازد و دو دلیل مخالفان را به نقد و بررسى مى‏گیرد.

دلیل اول مخالفان درست نیست، زیرا زیاده گویى در جایى است که قراینى در کلام آورده شود که به کمک آن قراین مراد از اجمال دانسته شود; اما اگر در کلام قرائنى حالیه و مقالیه‏اى وجود داشته باشد که به منظور تعیین مراد از اجمال بیان نشده باشد، بلکه با هدف دیگرى آمده باشد در این صورت آن قرائن مى‏تواند در تعیین مراد از اجمال کمک کند. بى آن که تطویل در کلام رخ دهد.

دلیل دوم نیز نادرست است; چه آن گاه که اجمالى با هدف و غرض خاصى صورت گرفته باشد به هیچ روى ناپسند نیست که اگر چنین بود در آیات وحى مشتبه وجود نداشت در صورتى که به دلیل آیه شریفه:

»هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَیکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیات مُحْکَمَات هُنَّ أُمّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات«.9

در قرآن مشتبهات وجود دارد.10

آخوند از این که در قرآن متشابهات آمده است به وجود مجملات در قرآن مى‏رسد و این نتیجه گیرى نشان مى‏دهد که ایشان مجملات قرآن را همان متشابهات مى‏شناسد، چنانکه آقاى خویى نیز متشابه را همان مجمل مى‏خواند.11

حاج سید ابوالحسن اصفهانى نیز، وقوع مشترک در قرآن را به آیه یاد شده مستند مى‏سازد.12

4. مشتق

امام صادق(ع) به استناد آیه شریفه »لا ینَالُ عَهْدِى الظَّالِمِینَ«13 کسى را که بت پرستى کرده شایسته مقام و منصب امامت نمى‏داند. این سخن امام مستند اصولیانى قرار گرفته است که موضوع مشتق را اعم از من تلبس و من انقضى مى‏دانند. براى نمونه محمد تقى رازى مى‏گوید:

»این استناد امام، از آن جهت است که در نگاه ایشان، کسى که قبلا بت پرستى کرده است، هم اکنون نیز ظالم خوانده مى‏شود، هر چند توبه کرده باشد. «14

عبدالکریم حائرى نیز استناد امام را تنها در صورتى درست مى‏بیند که مشتق براى اعم از (ما تلبس بالمبدا فى الحال لو فیما یعمه و ما انقضى عنه) وضع شده باشد، نه خصوص من تلبس.15

آخوند در بحث عدم اشتراط خصوص حال تلبس در معناى مشتق و اثبات این که معناى مشتق، اعم است از تلبس و انقضا، سه دلیل مى‏آورد و هر سه دلیل را نقد مى‏کند. ایشان در دلیل سوم از روایت امام و استناد ایشان به آیه قرآن مى‏گوید: آنان که وضع مشتق را براى اعم مى‏شناسند از استناد امام(ع) به آیه لا ینَالُ عَهْدِى الظَّالِمِینَ16 بهره مى‏گیرند. این عده بر این باورند که استناد امام به آیه شریفه در صورتى درست است که موضوع مشتق، اعم از من تلبس و من انقضى باشد; اما اگر موضوع مشتق خصوص من تلبس باشد، در این صورت استناد امام(ع) به آیه شریفه تمام نخواهد بود; چه این که کسى که متصدى مقام خلافت مى‏شود، ظالم نخواهد بود.

آخوند استناد امام(ع) را متوقف بر وضع مشتق براى خصوص اعم نمى‏داند بلکه این استدلال را حتى در صورتى که مشتق وضع براى خصوص من تلبس باشد درست مى‏شناسد. به باور نویسنده کفایه، اوصاف و مشتقات به سه گونه در موضوع احکام قرار مى‏گیرند:

الف. گاهى وصف و مشتق تنها براى اشاره به موضوع حقیقى است، بدون این که در موضوع حکم دخالت داشته باشد.

ب. در مواردى وصف در موضوع حکم دخالت دارد و این دخالت، هر چند آنى باشد کافى است که حکم بر موضوع مترتب گردد.

ج. در مواردى نیز حدوث و بقاء وصف در موضوع اخذ شده است، به گونه‏اى که تا زمانى که وصف باشد حکم نیز وجود دارد; اما هر زمان وصف رفت حکم نیز مى‏رود.

به باور آخوند، استدلال به آیه شریفه در صورتى تمام است که عنوان الظالمین به گونه سوم در آیه اخذ شده باشد، اما اگر آمدن الظالمین به گونه دوم باشد به این معنا که مجرد ثبوت وصف کافى براى ثبوت حکم باشد در این صورت استدلال به آیه تمام نخواهد بود.17

آخوند بر این باور است که آیه شریفه در مقام بیان منزلت منصب امامت و بزرگى این مقام است، به گونه‏اى که شایسته این مقام کسى است که در تمام خویش منزه از تمام رذایل باشد، به گونه‏اى که اگر در یک لحظه ظالم باشد، دیگر لیاقت مقام و منصب امامت را نخواهد داشت.

5. معانى امر

برخى استعمال امر در قول و فعل را دلیل حقیقت بودن امر در فعل و قول مى‏شناسند و براى استعمال امر در فعل به آیات ذیل استناد مى‏کنند:

»وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَة کَلَمْحً بِالْبَصَرِ«18

»وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدً«19

»فَلْیحْذَرِ الَّذِینَ یخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ«20

»وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ«21

»وَتَنَازَعْتُمْ فِى الأمْر«ِ22

»قُلْ إِنَّ الأمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ«23

جصاص، ابوبکر سرخسى و آمدى، از اصولیان اهل سنت، آیات یاد شده را دلیل استعمال امر در معناى فعل مى‏دانند.24

شیخ طوسى مى‏گوید:

»نفس استعمال امر در فعل دلیل بر حقیقت بودن استعمال نیست، چه این که مجاز نیز مانند حقیقت استعمال مى‏شود.«25

هم ایشان در موردى دیگر مى‏گوید: امر در آیه شریفه وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدً26 به معناى قول است نه فعل.

محمد تقى رازى نیز دو آیه »فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّینَا صَالِحًا«27 و »وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدً«28 را ا ز مستندات معانى امر معرفى مى‏کند.29

آخوند نیز معانى امر را شمارش مى‏کند و مستندات قرآنى دو معنى را آیه شریفه »فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّینَا صَالِحًا«30 و »وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدً«31 مى‏خواند. ایشان پس از یاد معانى امر برخى از معانى امر را از باب اشتباه مفهوم به مصداق معرفى مى‏کند. براى نمونه در مورد معناى امر در آیه نخست مى‏گوید: امر در آیه شریفه به معناى شى است; اما نه هر شى‏اى، بلکه شى‏اى که مصداق تعجب است، بنابر این امر به معناى تعجب یا فعل عجیب به کار نرفته است.32

6. امر حقیقت در وجوب;

جصاص،33 سرخسى34 و فخر رازى35 از اصولیان صاحب نام اهل سنت آیه شریفه »فَلْیحْذَرِ الَّذِینَ یخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ«36 فعل پیامبر و صیغه امر را دال بر وجوب مى‏دانند.

جصاص در تبیین دلالت آیه مى‏نویسد:

»و معلوم ان الوعید لایلحق تارک الندب و المباح فدل على لزوم الامر و وجوبه لولاها ما استحق الوعید بترکه.«37

فخر رازى، افزون بر آیه یاد شده، شش آیه دیگر نیز براى دلالت فعل پیامبر بر وجوب عرضه مى‏دارد.

در میان اصولیان شیعه نیز سید مرتضى،38 شیخ طوسى،39 صاحب معالم،40 شیخ بهایى،41 فاضل تونى،42 محمد تقى رازى43 و محمد حسین حائرى44 آیه »فَلْیحْذَرِ الَّذِینَ یخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ«45 را به عنوان یکى از مستندات قرآنى دلالت امر بر وجوب مى‏آورند. سید مرتضى مى‏گوید: تحذیر در ایه شریفه وجوب امتثال را مى‏طلبد.

دیگر مستندات قرآنى دلالت امر بر وجوب عبارتند از:

»قَالَ مَا مَنَعَکَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قَالَ أَنَا خَیرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِى مِنْ نَارً وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینً«46

»فَلا وَرَبِّکَ لا یؤْمِنُونَ حَتَّى یحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ«47

»وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنً وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یکُونَ لَهُمُ الْخِیرَة مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِینًا«48

»یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمْرِ مِنْکُمْ«49

آخوند چون دیگر اصولیان شیعه و اهل سنت از دو آیه »فَلْیحْذَرِ الَّذِینَ یخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ« و »قَالَ مَا مَنَعَکَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ« بهره مى‏گیرد; اما این دو آیه را بر خلاف دیگر اصولیان، نه به عنوان دلیل و نه مؤید حقیقت بودن امر در وجوب مى‏شناسد. به باور آخوند آیه »فَلْیحْذَرِ... « موید دلیل نخست ایشان است و آیه »قَالَ مَا مَنَعَکَ« به عنوان نمونه‏اى براى دلیل دوم ایشان.50

آخوند به دو دلیل لفظ امر را حقیقت در وجوب مى‏داند. دلیل نخست تبادر طلب لزومى از ماده امر است و دلیل دوم درستى مذمت و توبیخ عبد به جهت مخالفت با امر مولا.

7. دلالت امر بر فور یا تراخى

برخى صیغه امر را دال بر فور وشمارى تراخى و عده‏اى نه فور و تراخى مى‏دانند. جصاص،51 ابن حزم،52 رازى53 و آمدى54 آیات ذیل را دال بر فور مى‏داند:

»فَاسْتَبِقُوا الْخَیرَاتِ«55

»وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّکُمْ«56

»قَالَ مَا مَنَعَکَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ«57

شمارى از اصولیان شیعه نیز در بحث دلالت امر بر فور یا تراخى، از آیات فوق بهره مى‏برند. براى نمونه سید مرتضى دلیل هشتم کسانى که امر را دال بر فور مى‏دانند، آیه نخست و دوم مى‏داند.58 شیخ طوسى،59 محقق حلى60 و ابن شهید ثانى61 نیز آیه اول و دوم را از شمار مستندات طرفداران دلالت امر بر فور مى‏آورد.

آخوند صیغه امر را دال بر فور یا تراخى نمى‏بیند; چه این که متبادر از صیغه امر، ایجاد طبیعت است و دلالت بر فور یا تراخى نیازمند دلیل است. به باور آخوند، آیه اول و دوم صیغه امر را دال بر وجوب نشان نمى‏دهد; چه این که سیاق دو آیه شریفه تنها محرک به مسارعت و استباق است نه وجوب بعث، که اگر وجوب بعث مقتضاى صیغه امر بود شایسته بود مخاطبانى که مسارعت و استباق ندارند وعید داده شوند.

افزون بر این، چنانکه واجبات از اسباب مغفرت شناخته مى‏شوند، مستحبات نیز در شمار اسباب مغفرت هستند و چنانکه الخیرات در آیه دوم واجبات را در برمى‏گیرد، مستحبات نیز از ذیل الخیرات قرار مى‏گیرند. بنابراین، اگر دو آیه شریفه دلالت بر وجوب فور داشته باشند، در این صورت، تخصیص اکثر و کثیر هم در واجبات و هم در مستحبات رخ خواهد داد و تخصیص اکثر قبیح است. در نتیجه، مراد امر در دو آیه شریفه یا مستحب خواهد بود یا مطلق طلب.62

8. مفهوم شرط

سید مرتضى، در نقد نظریه کسانى که وصف را مانند شرط دانسته و حکم به مفهوم داشتن شرط و صفت مى‏کنند مى‏گوید: شرط مانند وصف است و چنانکه وصف مفهوم ندارد، شرط نیز مفهوم ندارد. در قضیه شرطیه حکم معلق بر شرط است و هر زمان شرط آمد حکم نیز مى‏آید; اما این که شرط دیگرى نمى‏تواند جایگزین شرط نخست شود و در عین حال شرطیت شرط نخست باقى بماند هیچ منعى ندارد. براى نمونه در آیه شریفه وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکُمْ63 شرط پذیرش شهادت شاهد نخست، شهادت شاهد دوم است; اما هیچ منعى وجود ندارد که شهادت دو زن یا یمین جایگزین شهادت شاهد دوم قرار گیرد. بنابراین، نمى‏توان ادعا کرد شرط مفهوم دارد و به انتفا حکم شرط منتفى مى‏شود; چه این که چنانکه گفته شد، ممکن است به انتفا شرط، شرط دیگرى جایگزین آن شود و حکم نیز منتفى نگردد.64

شیخ طوسى نیز منکر مفهوم شرط است و عین کلمات سید مرتضى را در انکار دلالت مفهوم وصف بیان مى‏کند.65

آخوند هر چند با سید مرتضى در اصل مدعا همراه است; اما دلیل ایشان را بر مفهوم نداشتن شرط نمى‏پذیرد.

صاحب کفایه مى‏گوید:

»این که شما(سید مرتضى) ادعا دارید ممتنع نیست شرط دیگرى جانشین شرط نخست شود مرادتان امتناع در مقام ثبوت است، یا به اعتبار مقام اثبات و دلالت؟ اگر مراد شما به اعتبار مقام ثبوت است، هیچ کس منکر شما نخواهد بود و آنان که مفهوم شرط را حجت مى‏دانند، احتمال مى‏دهند که شرط دیگرى جایگزین شرط نخست گردد; اما دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم ظهورى است، نه نصى و صریحى که احتمال هیچ گونه خلافى در ان وجود نداشته باشد. اما اگر منظور شما به حسب مقام اثبات و دلالت باشد در این صورت، اگر احتمال جایگزینى شرط دیگر بسیار باشد در این صورت این احتمال مانع ظهور لفظ خواهد بود; اما اگر احتمال جایگزینى ضعیف باشد در این صورت ظهور رخ خواهد داد و به انتفاء شرط حکم منتفى مى‏گردد، بخصوص آن که سید مرتضى تعیین نمى‏کند که احتمال جایگزینى ضعیف است یا قوى.«66

آیه دیگرى که مخالفان مفهوم شرط به آن استناد مى‏کنند آیه »وَلا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنًا«67 است.

آمدى از اصولیان اهل سنت آیه شریفه را مستند ابوعبدالله بصرى براى مفهوم نداشتن شرط مى‏داند.68 آیه شریفه مى‏گوید: اگر کنیزان شما اراده تحصن و تعفف دارند آن را به زنا وادار نکنید. بنابر این اگر شرط مفهوم داشته باشد اکراه کنیزان بر زنا روا خواهد بود.

محقق حلى، از آیه شریفه به عنوان یکى از مستندات قرآنى مخالفان مفهوم شرط یاد مى‏کند و از پذیرش دلالت آیه بر مفهوم شرط سرباز مى‏زند.69

آخوند نیز، آیه یاد شده را دلیل سوم مخالفان مفهوم وصف مى‏خواند و از نادرستى استناد ایشان به آیه سخن مى‏گوید. به باور ایشان، آنان که مدعى ظهور جمله شرطیه به وضع و اطلاق در مفهوم هستند، این ادعا را مستند به مقدمات حکمت به عنوان قرینه عام مى‏کنند و بنابراین، روشن است که ایشان در صورتى که قرینه خاص بر عدم مفهوم وجود داشته باشد، ادعاى دلالت وضعى و اطلاقى بر مفهوم نخواهند داشت.

در آیه شریفه نیز، قرینه خاص وجود دارد که شرط مفهوم ندارد و آیه در مقام بیان تحقق موضوع است. اکراه وقتى است که فعلى مطلوب نفس و اراده شده نباشد که اگر بود در این صورت اکراه صادق نخواهد بود.70

9. مجمل و مبین

در بحث مجمل و مبین، چند ایه قرآن از آیاتى شمارش شده است که در مجمل و مبین بودن آن اختلاف است.

براى نمونه غزالى قاضى عبدالجبار معتزلى، جبائى، ابى هاشم و ابوالحسین بصرى دو آیه »حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ... «71 و آیه »حُرِّمَتْ عَلَیکُمُ الْمَیتَة... «72 را مبین مى‏شناسند و در برابر ایشان قدریه، کرخى و ابى عبدالله بصرى تحریم مضاف به اعیان را سبب اجمال دانسته و حکم به اجمال دو ایه یاد شده مى‏دهند.73

شمارى از اصولیان شیعه نیز آیات یاد شده را مجمل نمى‏شناسند. براى نمونه سید مرتضى، شیخ طوسى و ابن شهید ثانى، اجمال آیات را نمى‏پذیرند.74

آخوند خراسانى نیز پس از تعریف مجمل و مبین آیات را به سه گروه تقسیم مى‏کند: آیاتى که در شمار مجملات قرار مى‏گیرند، آیاتى که در شمار مبینات هستند. آیاتى که مشتبه است.

در نگاه آخوند، سه آیه ذیل از آیات مشتبه قرآن شناخته مى‏شوند:

»وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالا مِنَ اللهِ وَاللّهُ عَزِیز حَکِیم«75

»حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ... «76

»حُرِّمَتْ عَلَیکُمُ الْمَیتَة...«77

به باور وى: طرح آیات اختلافى و نقد و بررسى نظریات عرضه شده در خور توجه نیست; چه این که مجمل یا مبین بودن آیات، بسته به ظهور و عدم ظهور است و ظهور و عدم ظهور از امور وجدانى است، نه برهانى. این احتمال وجود دارد که لفظ یا جمله‏اى از نگاه برخى به جهت علم به وضع و نبود مانع از اخذ به معناى موضوع له مبین باشد; اما همان واژه یا جمله نزد گروهى که علم به وضع ندارند، یا قرینه‏اى بر عدم جواز اخذ به معناى موضوع له دارند مجمل شناخته شود.78

10. حجیت خبر واحد

بسیارى از اصولیان اهل سنت، آیات ذیل را از مستندات قرآنى حجیت خبر واحد مى‏شناسند:

»وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیکُونَ الرَّسُولُ عَلَیکُمْ شَهِیدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى کُنْتَ عَلَیهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ یتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ینْقَلِبُ عَلَى عَقِبَیهِ وَإِنْ کَانَتْ لَکَبِیرَةً إِلا عَلَى الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیضِیعَ إِیمَانَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوف رَحِیم«79

»إِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَینَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَینَّاهُ لِلنَّاسِ فِى الْکِتَابِ أُولَئِکَ یلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ«80

»وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَتُبَینُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَکْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلا فَبِئْسَ مَا یشْتَرُونَ«81

»فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةً مِنْهُمْ طَائِفَة لِیتَفَقَّهُوا فِى الدِّینِ وَلِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ«82

»وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ إِلا رِجَالا نُوحِى إِلَیهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ«83

در میان اصولیان شیعه نیز، بخصوص پس از شیخ طوسى خبر واحد حجت است هر چند در این میان شخصیتهاى برجسته‏اى چون سید مرتضى، ابن ادریس و ابن براج مخالف حجیت خبر واحد هستند. مستندات قرآنى اصولیان شیعه عبارتند از:

»إِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَینَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَینَّاهُ لِلنَّاسِ فِى الْکِتَابِ أُولَئِکَ یلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ«84

»وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یؤْذُونَ النَّبِى وَیقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُن خَیرً لَکُمْ یؤْمِنُ بِاللَّهِ وَیؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ یؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاب أَلِیم«85

»وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ إِلا رِجَالا نُوحِى إِلَیهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ«86

»إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِق بِنَبَأ فَتَبَینُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةً فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ«87

آخوند نیز مانند گروهى از اهل اصول آیات ذیل را در بحث حجیت خبر واحد یاد مى‏کند و هر کدام را به صورت مستقل به بحث و بررسى مى‏نشیند.

الف. آیه نبأ

به باور آخوند آیه نبأ از چند جهت در خور استدلال است که ظاهرترین آنها مفهوم شرط است. تقریر آخوند از مفهوم شرط کاملا متفاوت با تقریر شیخ است. شیخ انصارى بر این باور است که قضیه شرطیه در آیه شریفه براى بیان تحقق موضوع است و بنابراین، مفهوم ندارد و اگر مفهوم داشته باشد، آن مفهوم سالبه به انتفاء موضوع است. اما آخوند مى‏گوید: آیه یک منطوق دارد و یک مفهوم. بر اساس منطوق آیه، اگر خبرى به شمار رسید و آن خبر ا ز طرف یک فاسق بود در باره آن خبر تحقیق کنید و بر اساس مفهوم آیه، اگر خبرى به شمار رسید و آن خبر را فردى فاسق نیاورده بود تحقیق در باره آن لازم نیست.

آخوند در ادامه مى‏گوید اگر تقریب شیخ را نیز بپذیریم و قضیه شرطیه را براى بیان تحقق موضوع بدانیم باز هم آیه نبأ، در خور استناد براى حجیت خبر واحد خواهد بود; چه این که خداوند در مقام بیان امورى بوده است که تبین در آنها واجب است و بنابراین، از این که وجوب تبین را منحصر در خبر فاسق نموده است در مى‏یابیم که تبین و تفحص از خبر فاسق لازم است و از خبر عادل واجب نیست.

در پایان، آخوند مى‏نویسد:

»اگر صدر آیه شریفه دلالت بر حجیت خبر عادل داشته باشد، تعلیلى که در ذیل آیه آمده است ناسازگار با مفهوم صدر آیه خواهد بود و چون تعلیل در منطوق آیه آمده است، تعلیل مقدم بر مفهوم خواهد بود و حجیت خبر واحد از آیه شریفه استفاده نمى‏شود. علتى که در ذیل آیه آمده است، اعم است و خبر عادل را نیز در برمى گیرد. چنان که خبر فاسق ممکن سبب شود که از روى جهالت با قومى برخورد شود. خبر عادل نیز از آن جهت که مفید علم نیست، ممکن است سبب برخورد با قومى از روى جهالت گردد«.

در ادامه آخوند مى‏نویسد:

»البته باید توجه داشت که اشکال یاد شده در صورتى درست است که جهالت در آیه شریفه به معناى عدم العلم باشد; اما اگر مراد از جهالت سفاهت باشد، در این صورت، این سفاهت در خبر فاسق وجود دارد و به این جهت باید در خبر فاسق تبین کرد; اما این سفاهت در خبر عادل نیست و در نتیجه تبین در خبر عادل لازم نیست«. 88

در ادامه مرحوم آخوند دو اشکال دیگر نیز مطرح مى‏کند و از هر دو اشکال پاسخ مى‏دهد.

ب. آیه نفر

آخوند دومین مستند قرآنى طرفداران حجیت خبر واحد عادل را آیه نفر مى‏داند. او سه تقریراز نحوه دلالت آیه شریفه بر حجیت خبر واحد عرضه مى‏دارد.

تقریر نخست ایشان برآمده از عبارت لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ است. تمنى در مورد خداوند حقیقى نیست، بلکه به جهات دیگرى صورت مى‏گیرد که یکى از آنها بیان محبوبیت است. بنابراین، حذر و ترسیدن پس از انذار منذرین مطلوب است و به حکم عدم فصل میان محبوبیت حذر و وجوب حذر، حذر و ترسیدن نیز واجب خواهد بود و در نتیجه خبر واحد عادل که در مورد بحث خبر منذر است، حجت خواهد بود.

تقریر دوم آخوند استوار بر عبارت: »فلولا نفر من کل فرقه و عبارت لینذروا قومهم« مى‏باشد. لولاى تحضیضیه دلالت بر وجوب نفر مى‏کند و لینذروا غایت نفر است و غایت واجب نیز واجب است. بنابراین، انذار نیز واجب خواهد بود.

تقریر سوم عبارت: »لعلهم یحذرون« غایت براى انذار است وهمان ملاکى که در وجوب ا نذار وجود دارد در وجوب حذر نیز مى‏باشد.

در نگاه آخوند، تمامى اشکال استناد به ایه شریفه محل تامل و تردید است و در نتیجه دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد محل تردید است.89

ج. آیه کتمان

لعن در آیه شریفه، ظهوردر حرمت دارد و بنابراین، کتمان حرام است و لازمه حرمت کتمان وجوب اظهار است و لازمه وجوب اظهار وجوب قبول خبر واحد.

آخوند ملازمه میان وجوب اظهار و وجوب قبول را نمى‏پذیرند و در نتیجه دلالت آیه بر حجیت خبر واحد را باور ندارند.90

د. آیه سوال

سوال از اهل ذکر واجب است و بنابر این به حکم عقل، قبول قول ایشان نیز واجب خواهد بود.

آخوند مى‏گوید: بر اساس آیه شریفه، سوال از اهل ذکر در صورتى واجب است که سوال از ایشان به علم بیانجامد، نه این که از اهل ذکر سوال کنید و بدون این که براى شما علم حاصل شود آن را قبول کنید.

برخى دیگر نیز در مقام اشکال گفته اند: اگر بر فرض، قبول جواب اهل ذکر، واجب باشد، چه این جواب علم آور باشد، یا نباشد این آیه ناظر به جوابى است که اهل ذکر مى‏دهند، نه راوى. به عبارت دیگر آیه دلالت بر قبول جواب اهل علم مى‏دهد نه راوى.

آخوند این اشکال را نمى‏پذیرد. به باور ایشان، بسیارى از روات اهل ذکر و عالم بودند و بنابر این پذیرش جواب ایشان واجب است و اگر قبول جواب ایشان واجب بود به کمک قول به عدم فصل پذیرش جواب راویانى که اهل ذکر نیستند نیز واجب خواهد بود و در حقیقت اهل ذکر، یک عنوان عامى خواهد بود که راوى اهل ذکر و غیر اهل ذکر را شامل مى‏شود.

ه. آیه اُذُن

در آیه شریفه(توبه61) تصدیق مومنین از فضائل پیامبر خوانده شده است. بنابراین، چنان که پیامبر مومنین را تصدیق مى‏کرد، شما نیز خبر راوى عادل را بپذیرید.

آخوند دو اشکال بر دلالت آیه شریفه بر حجیت خبر واحد دارد.

آخوند در بحث دلالت اجماع بر حجیت خبر واحد سه تقریر براى اجماع بیان مى‏کند که تقریر سوم این است که از زمان شارع تاکنون، سیره عقلا به خبر فرد ثقه توجه مى‏کردند و آن را مى‏پذیرفتند.

برخى آیات ذیل را دلیل بر بى اعتبارى سیره عقلا مى‏خوانند:

»وَلا تَقْفُ مَا لَیسَ لَکَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلّ أُولَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولا«91

»وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمً إِنْ یتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا یغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَیئًا«92

مرحوم آخوند به شدت با این نظریه مخالفت مى‏کند و آیات یاد شده را دلیل نااعتبارى سیره عقلا نمى‏بیند.93

11. اصل برائت

اصولیان شیعه و اهل سنت آیات ذیل را در شمار آیات حجیت اصل برائت مى‏آورند:

»لا یکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا«94

»وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا«95

»إِنَّ الظَّنَّ لا یغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَیئًا«96

آخوند از میان آیات یاد شده، آیه دوم را اظهر آیات مى‏شناسد و با وجود این، دلالت آن را بر اعتبار اصل براءت پذیرا نیست. به باور آخوند، دلالت آیه برابر با مدعاى حجیت اصل براءت نیست. بر اساس اصل براءت کسى که مشکوک الحرمه را انجام دهد و مشکوک الواجب را ترک کند، مستحق عذاب نخواهد شد; امّا بر اساس آیه شریفه آن چه نفى مى‏شود، فعلیت عذاب است نه استحقاق عذاب. عدم عقوبت که در آیه شریفه آمده است، دلیل بر عدم استحقاق عذاب نیست، بلکه به جهت لطف و تفضل خداوند است. و اگر منکرین اصل براءت ملازمه میان استحقاق عذاب و فعلیت عذاب را باور داشته باشند، باز هم استناد به آیه از دو جهت غلط است:

الف. استناد به آیه جدلى خواهد شد، نه برهانى; چه این که دلیل مبتنى بر مبنایى خواهد شد که تنها خصم قبول دارد نه آن که خصم و مستدل هر دو قبول داشته باشند.

ب. منکر اصل براءت، نه چنین ملازمه‏اى را ادعا کرده و نه حق دارد چنین ملازمه‏اى را مدعى شود. اگر کسى حرامى را انجام دهد، تنها مستحق عذاب مى‏شود، اما نمى‏توان ادعا کرد او حتما عذاب مى‏شود. بنابراین، کسى که مشکوک الحرمه را انجام مى‏دهد نمى‏توان گفت حتما عذاب مى‏شود.97

12. اصل احتیاط

اخباریان و برخى از اصولیان در شبهه وجوبیه و تحریمیه، حکم به احتیاط مى‏کنند و براى اثبات درستى نظریه خویش از آیات قرآن سود مى‏برند.

براى نمونه شیخ انصارى آیات ذیل را دلیل قائلین به احتیاط مى‏خواند:

الف. آیاتى که از پیروى از قول بدون علم نهى مى‏کند:

»وَلا تَقْفُ مَا لَیسَ لَکَ بِهِ عِلْم«98

ب. آیاتى که از افکندن در تهلکه منع مى‏کند:

»وَلا تُلْقُوا بِأَیدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یحِبّ الْمُحْسِنِینَ«99

ج. آیاتى که خواهان تقوا است و تقوا مامور به قرار گرفته است:

»یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ«100

»فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ«101

ایشان پس از یاد آیات و تبیین نحوه دلالت آنها، دیدگاه خویش را بیان مى‏دارد و ادله احتیاط را مخدوش مى‏خواند.102

آخوند نیز مستندات قرآنى طرفداران احتیاط را یادمى کند و بى آن که نحوه دلالت آیات بر احتیاط را تبیین یا گزارش کند، به سنجش و ارزیابى مستندات ایشان مى‏پردازد. آخوند حکم براءت را برآمده از دلالت نقل بر اباحه و عقل بر براءت مى‏خواند و براءت را نه قول به غیر علم، نه افکندن در هلاکت و نه ناسازگار با تقوا مى‏بیند.103

13. وجوب فحص در شبهات حکمیه

طرفداران وجوب فحص در شبهات حکمیه به مجموعه‏اى از ادله استناد کرده‏اند. مرحوم آخوند دلالت اجماع و عقل بر وجوب فحص را باور ندارد; اما دلالت آیات و روایات را مى‏پذیرد: اولى آن است که براى وجوب فحص در شبهات حکمیه به آیاتى استناد کنیم که وجوب تعلم و تفقه را نتیجه مى‏دهد.

آخوند، هر چند آیات مورد نظر را یاد نمى‏کند; اما مراد ایشان از این آیات، آیات ذیل است:

»وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةً مِنْهُمْ طَائِفَة لِیتَفَقَّهُوا فِى الدِّینِ وَلِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ«104

»وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ إِلا رِجَالا نُوحِى إِلَیهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ«105

14. استصحاب

آخوند، در تنبیه سیزدهم از تنبیهات استصحاب، به بحث در باره استصحاب حکم مخصص مى‏پردازد. به باور ایشان استصحاب وقتى جارى است که یقین به حکم و اماره معتبر بر ثبوت حکم وجود نداشته باشد. امّا اگر به واسطه یک مخصص مصداقى از عام محل تردید قرار گرفت که حکم عام شامل او مى‏شود یا خیر، در این مورد وظیفه چیست؟ آیا به عموم عام عمل کنیم یا حکم خاص را استصحاب کنیم؟

برخى بر این باورند که در این موارد باید حکم مخصص را استصحاب کرد و در زمان ثانى نیز به حکم عام عمل نکرد.

گروهى دیگر عام را مقدم مى‏دارند و در زمانى ثانى به توجه به حکم مخصص، عموم عام را جریان مى‏دهند.

بعضى نیز معتقد به تفصیل هستند.

آخوند در این بحث، چهار صورت براى عام و خاص (مخصص) مى‏آورد:

الف. زمان در عام و خاص ظرفیت داشته باشد.

ب. زمان در عام و خاص فردیت داشته باشد نه ظرفیت.

ج. زمان در دلیل عام ظرفیت و در دلیل خاص فردیت داشته باشد.

د. زمان در عام فردیت و در خاص ظرفیت داشته باشد.

آخوند، براى صورت اول به باب خیارات مثال مى‏زند و آیه شریفه یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ106 را عام مى‏خواند و دلایل ثبوت خیار را مخصص این عام معرفى مى‏کند. در این مثال، اگر در بقاء خیار مجلس تردید کردیم به اصالت عموم آیه استناد مى‏کنیم.107

روش شناسى قرآنى آخوند خراسانى

نویسنده کفایة الاصول در مباحث اصولى شمارى از آیات را به عنوان دلیل، موید، و نمونه به بحث و بررسى نشسته است. با این شمار از آیات، هر چند روش شناسى آخوند در مواجهه و استدلال به آیات دشوار است، اما مى‏توان به نکاتى روش شناسانه از نحوه استنادات و استدلالهاى قرآنى آخوند دست یافت.

نکات روش شناسانه:

1. پرهیز از توضیح ظواهر

آخوند در استناد به آیات قرآن، تنها نحوه دلالت آیاتى را توضیح و تبیین مى‏کند که نیاز به توضیح داشته باشند. براى نمونه هیچ گونه تقریر و توضیحى در مورد نحوه دلالت مستندات قرآنى بحث حقیقت شرعیه ندارد.

2. پاى‏بندى به ظواهر قرآن

در نظر آخوند ظاهر آیات حجت است و چشم پوشى از ظواهر، نیازمند دلیل و قرینه‏اى است. براى نمونه از این که هیچ قرینه‏اى وجود ندارد که موضوع له صلاة خصوص درست باشد، نتیجه مى‏گیرد که موضوع له صلاة اعم از صحیح و فاسد است و صلاة براى خصوص از صلاه درست وضع نشده است.

3. برقرارى ارتباط میان دانشهاى قرآنى

نویسنده کفایه الاصول متشابهات را همان مجملات یا از مصادیق مجملات و مجملات را با مشترکات لفظى در ارتباط مى‏بیند. بر این اساس از وجود متشابهات در قرآن به هدف‏مندى مجملات، از هدف‏مندى مجملات در قرآن به ناشایست نبودن اجمال در قرآن و از ناشایست نبودن اجمال در قرآن به وقوع مشترک لفظى در قرآن مى‏رسد.

4. نقش یابى واژگان آیات

به باور آخوند احراز نقش کلمات در آیات در فهم دلالت آیات بسیار تاثیر گذار است. از این رو، وى براى تبیین نقش کلمه »الظالمین« در آیه »لاینال عهدى الظالمین« سه احتمال ذکر مى‏کند و تنها یک احتمال را برابر با مدعاى طرفداران وضع مشتق براى اعم مى‏داند و دو احتمال دیگر را ناسازگار با مدعاى ایشان مى‏خواند.

5. پرهیز از خلط مفهوم به مصداق

آخوند در بحث و بررسى آیات به مفاهیم و مصادیق توجه بسیار دارد و تفکیک میان این دو را از ضروریات مى‏شناسد. براساس این اندیشه، بخشى از مستندات قرآنى معانى امر را ناظر به مصادیق امر مى‏داند نه مفاهیم گوناگون و متنوع امر.

6. برابرى مدعا با دلیل

آخوند، شرط ا صلى استناد به آیات را برابرى دلیل و مدعا مى‏بیند. او مستندات قرآنى بى اعتبارى سیره عقلا را اخص از مدعا و مستندات قرآنى اصل براءت را برابر با مدعا نمى‏شناسد و گویا به همین جهت از آیاتى که برخى براى حقیقت بودن امر در وجوب آورده‏اند، به عنوان مؤید و نمونه براهین عقل خویش سود مى‏برد نه به عنوان دلیلى مستقل.

7. پرهیز از زیاده گویى

سخنان آخوند در تقریر مستندات قرآنى و سنجش مستندات قرآنى دیگران، از گزیده گویى و پرهیز از زیاده گویى حکایت دارد. آخوند در بحث مجمل و مبین پس از آن که آیات مجمل و مبین را بسیار مى‏خواند، چند آیه را به عنوان آیات اختلافى مى‏آورد و آن گاه به روشنى از بیهوده بودن بحث در باره آیات اختلافى مى‏گوید.

نتیجه

آخوند خراسانى مانند دیگر اصولیان شیعه و اهل سنت در مباحث اصول، آیات وحى را یاد مى‏کند. یاد کرد آیات وحى درکفایه الاصول با سه هدف متفاوت صورت مى‏گیرد: هدف نخست مستندسازى برخى موضوعات اصلى و فرعى اصول به آیات قرآن، هدف دوم نقد و بررسى مستندات قرآنى پاره‏اى از مباحث اصولى و هدف سوم آوردن نمونه و شاهد. و از کاربرد آیات، به برخى نکته‏هاى روش شناسانه دست یافتیم که در متن به آنها اشاره شد.