الزامهاى تخصص‏گرایى در حوزه‏هاى علمیه

الزامهاى تخصص گرایى در حوزه‏ها

حوزه علمیه جریانى پاک و بالیده از روح و متن آموزه‏هاى مبارک اسلامى است. تداوم نقش آفرینى رسالت و امامت است. در زمان پیامبر اکرم(ص) دانش دین تنها در دانستن آیات قرآن و تفسیر اجمالى اندکى از آیات متشابه و مشکل و نقل احادیثى از رسول خدا(ص) خلاصه مى‏شد. پس از رحلت رسول اکرم و فاصله از دوران رسالت و گسترش کمى جغرافیاى اسلامى و پیدایش نیازمندیهاى جدید و پیدایش دسیسه‏ها و دشمنیها در برابر کلیت اندیشه اسلامى، جریان پاک امامت، عهده دار تبیین شریعت گردید و با معرفى اهل بیت توسط پیامبر اکرم، به عنوان مرجع دینى و معرفى آنان به عنوان اولوالعلم و عالمان به شریعت، تبیین شریعت، وارد فضاى نوینى گردید. امامان شیعه، تلاش مى‏ورزیدند تا لایه‏هاى عمیق معرفت دینى را به ناآشنایان به شریعت و تازه مسلمانان بیاموزند. در دوره 250 ساله امامت، لایه عمیق و ناگفته شریعت بیان گردید. شالوده تربیت و تعلیم همه جانبه اسلامى پایه ریزى گردید و توسعه‏اى همه جانبه یافت. مبانى علم و تمدن سیاست، حکومت، اقتصاد، حقوق، با جهت‏گیرى تشکیل دولت الهى با محوریت امامت بیان گردید.

امامان شیعه، با الگوبردارى از قرآن و سخنان و سیره رسول اکرم(ص) کلیات را بیان کردند. دانش کلام و فقه و سایر دانشهاى دیگر، سربسته بیان گردید. و پس از آن، حوزه‏هاى علمیه و سازمان روحانیت پدیدار شد، روحانیت در مقام ولایت و مرجعیت قرار گرفتند و با توجه به معرفى آنان توسط اهل بیت، به عنوان دانایان به شریعت، کم کم باب مفتوح اجتهاد نمایان گردید و معرفت دینى متناسب بازمانه شکل گرفت، کلام و فقه و حقوق و اقتصاد دینى انسجام یافت.

حاکمیت جریانهاى استبدادى وجور پیشه، روحانیت را در حالت انفعال قرار مى‏داد. البته شیعه براساس رهنمودهاى اهل بیت وظیفه خود را تبّرى از نظامهاى جور دانسته و تابع بیانى از شریعت بودند که محور را به آموزه‏هاى اهل بیت بدهد و آن، سازمان پاک و بالیده از امامت، یعنى روحانیت و حوزه‏هاى علمیه بود. روحانیت به تبیین اجتهاد ولایى پرداخت، اجتهادى که بتواند متناسب با نیازهاى عصر و زمانه، تکالیف دینى، حکومتى وسیاسى جامعه را روشن سازد، لذا به استخراج احادیث نبوى و امامان پرداخت و اصولى را از آنها استخراج کرد. از این پس، از حوزه‏هاى علمیه، مجموعه‏هایى تحت عنوان »اصول« تدوین و انتشار یافت. این اصول، مستخرج از سنت معصومان بود که گستره وسیعى را شامل مى‏شوند که در نتیجه اجتهاد، به عنوان یک رویکرد بنیادى مطرح گردید. باشکل گیرى حکومت اسلامى در دوره معاصر وتشکیل حکومت بر مبناى فقه سیاسى شیعه، نگاه نوینى به اجتهاد، خود را نشان مى‏دهد، نگاهى که فقه اسلامى بتواند در تمام عرصه‏هاى حرکت اجتماعى، راهبردهایى نو و متناسب باعصر و زمان و مکان و جمعیتها وقالبهاى متفاوت زندگى ونوع فرهنگ‏ها ونیازهاى نو پیداى رو به افزایش، ارائه نماید. این است که اجتهاد نوینى که سمت و سوى تخصص گرایانه و تجزّى شده را دارا باشد، ضرورى مى‏نماید، زیرا براى یک فرد امکان ندارد که در همه سطوح و زمینه‏ها، عملا به تبیین قواعد و احکام و جزئیات و راه‏ها و روشها بپردازد. این مسأله مهم، مقام معظم رهبرى را بر آن داشت، تا مقوله تخصصى شدن، یعنى تجزّى در اجتهاد را مطرح نمایند، تا فقه اسلامى و فهم دینى، از رهگذر آن، روز آمد، کارآمد، پاسخ‏گو و راهگشا مطرح شود. همین مقوله ما را بر آن داشت که این نوشتار را در باب الزامهاى تخصص گرایى، به مفهوم تجزّى در فهم وفقاهت و اجتهاد مطرح نماییم.

مفهوم تخصص در دین

تخصص امتیازى است پر ارزش که دستیابى به آن همراه است با تلاش هدف‏مند و زمینه ساز توسعه وتکامل، و معمولاً فرد متخصص در یک مقوله، فردى نخبه است که در پرتو تخصص، به خلق و ابداع وبازآفرینى مبادرت مى‏ورزد.

تخصص، به معناى مهارت در امرى معلوم وخاص است، که در نتیجه همه ابعاد آن رشته را بکاود، دریابد و بفهمد وبا مهارت حاصله بتواند به بالندگى وبارورى آن کمک نماید.

دین، گستره وسیعى دارد. گستره دین، به گستره ابعاد وجوى و روحى و روانى وجود انسان است که بسیار وسیع و پهناور است. در واقع دین، بازنمودى از وجود انسانى است. که سر به بى نهایت مى‏کشد که با این تحلیل مى‏توان گفت، گستره دین، کرانه‏هاى وسیعى را شامل مى‏شود، از عبادیات گرفته تا حقوق و اخلاقیات ومعارف و اقتصاد و روابط زندگى و روابط اجتماعى و سیاسات وحکومت و هر آن‏چه که بشر به آن نیازمند است. و بنابراین، تخصص در دین، به معناى مهارت، دانایى و اطلاع از این مجموعه کرانه ناپیدا و پهناور است.

در قرآن مجید، امر تخصص مورد توجه فراوان قرار گرفته، بخصوص تخصص در دین، چنانکه مى‏فرماید:

»و ما کان المومنون لینفروا کافه فلولانفرمن کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فى دین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون«.1

و شایسته نیست مومنان را که همگى براى جهاد کوچ کنند، پس چرا از هر فرقه‏اى از آنان دسته‏اى کوچ نمى‏کنند. [تا دسته‏اى بمانند] در دین آگاهى پیدا کنند و قوم خود را هنگامى که به سوى آنان بازگشتند، بیم دهند، باشد که آنان از کیفر الهى بترسند.

در آیه دیگرى آمده است که باید مسؤولیتها به اهل آن سپرده شود. و در مورد درک مسائل با اهل‏اش منازعه نشود:

»و لو ردوه الى الرسول و الى اولى الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم و لولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلاً. «2

و اگر آن را به پیامبر و اولیاى امر از خودشان، ارجاع کى‏داند، از میان آنان کسانى که اهل استنباطاند، آن تشخیص مى‏دادند واگر فضل الهى ورحمت او بر شما نبود، مسلماً جز شمار اندکى از شیطان پیروى مى‏کردید.

پیامبر اکرم(ص) در اظهار نظر درباره افراد، تخصص و دیانت آنان را با هم ملاک قرار مى‏دادند، چنانکه درباره علمِ میراث، زید را و درباره قراءت قرآن، ابى بى کعب را و درباره قضاوت و علم به حلال و حرام و امور کلیه و علم به رهبرى و امامت‏على(ع) را مشخص فرموده‏اند.

این سیره مهم در تاریخ امامت، به خوبى مورد توجه بوده است، چنانکه مى‏توانیم از حوزه امام صادق(ع)، به عنوان حوزه‏اى تخصصى نام ببریم که زیر نظر شخص معصوم اداره مى‏شد. آن گونه که از منابع تاریخى بر مى‏آید، اصحاب امام صادق(ع)، با تواناییهاى مختلف و آمادگیهاى متفاوت، براى ارائه دیدگاه‏ها و نظریات اسلامى پرورش یافته بودند. آنان به تناسب این آمادگى، از ناحیه امام صادق(ع)، مأموریت مى‏یافتند که به انجام وظیفه بپردازند.

هشام بن سالم مى‏گوید:

»روزى با گروهى از یاران امام صادق(ع) در محضر آن حضرت نشسته بودیم. یک نفر شامى اجازه ورود خواست و پس از کسب اجازه وارد مجلس شد.

امام فرمود: بنشین. آن گاه پرسید: چه مى‏خواهى؟

مرد شامى گفت: شنیده‏ام شما به پرسشها و مشکلات مردم پاسخ مى‏دهید، آمده‏ام با شما بحث و مناظره کنم.

امام فرمود: در چه موضوعى؟ شامى گفت: درباره کیفیت قراءت قرآن. امام رو به حمران کرده و فرمود: جواب این شخص با تو. مرد شامى گفت: من مى‏خواهم با شما بحث کنم، نه با حمران.

حضرت فرمودند: اگر حمران را محکوم کردى مرا محکوم کردى.

مرد شامى ناگزیر با حمران وارد بحث شد. هر چه شامى مى‏پرسید، پاسخ قاطع و مستدلى از او شنید. به طورى که سرانجام از ادامه بحث فروماند و سخت ناراحت و خسته شد.

امام فرمود: حمران را چگونه دیدى؟

گفت: به راستى که حمران خیلى زبردست است. هرچه پرسیدم به نحو شایسته‏اى پاسخ داد.

شامى گفت: مى‏خواهم درباره لغت و ادبیات عرب با شما بحث کنم.

امام رو به ابان بن تغلب کرد و فرمود: با او مناظره کن، ابان نیز راه هر گونه گریز را به روى او بست و وى را محکوم ساخت.

شامى گفت: مى‏خواهم درباره فقه با شما مناظره کنم.

امام به زراره فرمود: با او مناظره کن.

زراره هم با او بحث کرد و به سرعت او را به بن بست کشاند.

شامى گفت: مى‏خواهم درباره کلام باشما مناظره کنم، امام به مومن طاق دستور داد با او به مناظره بپردازد. طولى نکشید که شامى از طاق هم شکست خورد.

به همین ترتیب، امام به حمزه طیار، هشام بن سالم و من دستور داد تا با وى به مناظره بپردازیم و هر سه نیز با دلایل قاطع، شامى را محکوم ساختیم.«3

بنابراین تخصص در دین، توانایى انسان در فهم احکام، تعالیم، گزاره‏ها و آموزه‏ها و مقاصد و خطابات دینى است و تبحر و مهارت در آنهاست.

تلازم فهم تخصصى با تجزّى در فهم

از عنوان تخصص، مفهوم جزئى شدن و از قالب کلیت خارج شدن را مورد نظر قرار مى‏دهیم. و باید این نکته را توضیح دهیم تا از یک اشتباه جلوگیرى نماییم و آن اشتباه این است که کلمه تخصص را ممکن است فردى، به معناى کلیت تخصص بگیرد; یعنى بگوید در کل دین مى‏توان متخصص شد و از زاویه اجتهاد و برخوردارى از آن، در دین، تخصص یافت. که این چنین مفهومى از تخصص، هرگز هدف ما را برآورده نمى‏سازد. چون ما مى‏خواهیم همین باور را نفى کنیم که در عمل امکان تخصص در همه ابواب، حوزه‏ها و گستره‏هاى دین، امرى ناممکن است. آرى، فرد مى‏تواند داراى ملکه اجتهاد باشد، امّا نمى‏تواند از اجتهاد و ملکه حاصله و هنر فهم، عملا بهره ببرد و همه حوزه‏ها و ساحَتها و قلمروهاى فقه و دین را عملا تبیین نماید. بدین جهت باید قائل به تجزى مى‏شدیم.

یعنى اگر وجود چنین فردى را بتوان فرض کرد که با اجتهاد حاصله، قادر باشد در همه ابواب فقه و شریعت استنباط نماید، باز هم در مقام عمل قادر نخواهد بود که در همه ابواب، به صورت مستوفى و مشروح و کامل، وارد عمل اجتهاد بشود. فقط در حوزه‏اى که وارد شده، داناى به شریعت است. اما در حوزه‏اى که فرصت و امکان ورود نیافته، در عمل با شخصى که هیچ آشنایى ندارد، قطعاً برابر است. پس حتى اگر فرض کنیم که شخصى در همه رشته‏ها، قادر باشد وارد شود و قادر باشد به استنباط بپردازد، چون در عمل فرصتها محدودند و امکان ورود وجود ندارد، قادر نخواهد بود که در همه ابواب و مسائل به صورت کامل وارد شود و مقاصد، غایتها و احکام آن را بیان نماید. بنابراین، تخصص گرایى در این مسأله به معناى ورود تخصصى در یک جزء فقه مى‏باشد و همین است معناى تجزّى در اجتهاد.

آقا ضیاء عراقى در تعریف تجزّى اجتهاد مى‏نویسد:

»هو ما یقتدر به على استنباط بعض الاحکام الشرعیه والوظایف الفعلیة العملیة لاکلها او جلها. «4

تجزى در اجتهاد آن است که شخص، توان استنباط برخى از احکام شرعى و وظیفه‏هاى کنونى عملى را داشته باشد، نه تمام یا بیش‏تر مسائل را.

تجزى در اجتهاد، به معناى تقسیم کار در بین مجتهدان و فقیهان است، که قطعاً ضرورتى اجتماعى و حیاتى است که با گستره نیازها و پیدایش عرصه‏هاى نوپدید، روز به روز بدیهى تر گردیده و ضرورتهاى خود را بیش‏تر نشان مى‏دهد.

به همین جهت است که مسأله تخصصى شدن به همین مفهوم تخصص تجزیه‏اى، مورد اهتمام و توجه فراوان قرار گرفته است.

مقام معظم رهبرى در این زمینه مى‏گوید:

»حوزه باید به سمت تخصصى شدن پیش برود، خوشبختانه الان کارهایى شده و اقدامات مقدماتى انجام گرفته، امّا باید جدیت بیش‏ترى بشود و زمان بندى صورت گیرد... . بایستى تخصصى شدن در حوزه جدى گرفته شود. با این سطح وسیع و کار عظیمى که وجود دارد، حتى خود فقاهت، معاملات و عبادات را تخصصى کنند. درست است که اینها به کار هم مى‏خورند و هرکدام ممکن است در دیگرى اثر بگذارند; اما در عین حال، هرکدام خودش یک کار جداگانه است که مى‏تواند یک متخصص داشته باشد و اصول فقه و ابواب مختلف فقه و تخصص و درجات تخصص و روشهاى دیگر را باید در حوزه جدى گرفت.«5

شهید مطهرى مى‏نویسد:

»این پیشنهاد، بسیار پیشنهاد خوبى است و من اضافه مى‏کنم که احتیاج به تقسیم کار در فقه و به وجود آمدن رشته‏هاى تخصصى در فقاهت، از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود، باید فقهاى این زمان، یا باید جلوى رشد و تکامل فقه را بگیرند و یا باید به این پیشنهاد تسلیم شوند... . و این پیشنهاد متین و مترقى را عملى سازند که رشته‏هاى تخصصى را ایجاد کنند و مردم هم در تقلید، تبعیض کنند، همان‏گونه که در رجوع به طبیب تبعیض مى‏کنند. این تبعیض در تقلید هم در فقه ما مطرح شده است. در مقدمه عروة الوثقى در مسأله اجتهاد و تقلید مطرح و تصریح شده است که اگر فقیهى در معاملات اعلم بود و فقیهى در عبادات، وظیفه مقلد، تبعیض در تکلیف است. یعنى نه این‏که مى تواند تبعیض کند. بلکه وظیفه مقلد وظیفه شناس، تبعیض در تقلید است. «6

و نیز در فرازى دیگر مى‏گوید:

»در این‏جا من پیشنهادى دارم که براى پیشرفت و ترقى فقه ما بسیار مفید است. این را قبلاً مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم یزدى، اعلى الله مقامه، فرموده‏اند. من پیشنهاد ایشان را عرض مى‏کنم. ایشان گفته بودند. چه لزومى دارد که مردم در همه مسائل از یک نفر تقلید کنند، بهتر این است که قسمتهاى تخصصى در فقه قرار دهند. یعنى هر دسته‏اى، بعد از این که یک دوره فقه عمومى را دیدند و اطلاع پیدا کردند، تخصص خود را در یک قسمت معینى قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصى از آنها تقلید کنند. مثلا بعضى رشته تخصصى را عبادات قرار دهند و بعضى معاملات و بعضى سیاسات و بعضى احکام (احکام به اصطلاح فقه) همان‏طورى که در طب این کار شده. «7

تقسیم کار در فقه نتیجه تکامل فقه و ضرورت نیازهاى نوپدید است که خود نیز سبب بالندگى روزافزون فقه مى‏شود. به تعبیر شهید مطهرى، تقسیم کار در فقه، هم معلول تکامل علم است و هم علت آن:

»تقسیم کار در علوم، هم معلول تکامل علوم است و هم علت آن. یعنى علوم تدریجاً رشد مى‏کنند تا مى رسند به حدى که از عهده یک نفر تحقیق در همه مسائل آنها ممکن نیست، ناچار باید تقسیم بشود و رشته‏هاى تخصصى پیدا بشود. پس تقسیم کار و پیدایش رشته‏هاى تخصصى در یک علم، نتیجه و معلول تکامل علوم و پیشرفت آن علم است. و از طرف دیگر، با پیدایش رشته‏هاى تخصصى و تقسیم کار و تمرکز فکر در مسائل، بخصوص آن رشته تخصصى، پیشرفت بیش‏ترى پیدا مى‏کند.«8

تجزى در اجتهاد از دیدگاه فقیهان

فقهاى فراوانى به بحث تجزّى در اجتهاد، امکان و مشروعیت و حجیت و ضرورت آن پرداخته‏اند که از باب نمونه مواردى چند را اشاره مى‏کنیم.

اغلب علماى شیعه، تجزّى در اجتهاد و حتى تقلید بر همان اساس را روا شمرده‏اند.

علامه حلى (م: 726 ه) در کتابهاى گوناگون‏اش، تجزّى در اجتهاد را مطرح نموده، چنانکه در تهذیب الاصول الى علم الاصول، چنین مى‏نگارد:

»الاجتهاد اصطلاحاً استفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل ظن بحکم شرعى و الاقرب قبول التجزیه، لان المقتضى لوجوب العمل مع الاجتهاد فى الاحکام موجود مع الاجتهاد فى بعضها. «9

اجتهاد در اصطلاح، به کار بردن توان فقیه است براى به دست آوردن حکم شرعى و نزدیک به واقع این است که تجزى را بپذیریم، زیرا اقتضاى لزوم عمل به اجتهاد در همه احکام، در بعض احکام نیز وجود دارد.

شهید اول در ذکرى، مى‏نویسد:

»والاولى جواز تجزى الاجتهاد، لان الغرض الاطلاع على ماخذ الحکم و ما یعتبر فیه و هو حاضر... و علیه نبه فى مشهور ابى خدیجه عن الصادق(ع) انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانى قد جعلته قاضیا. «10

و سزاوارتر آن است که تجزّى اجتهاد، جایز است، چون غرض از آن اطلاع بر مدرک حکم و آن‏چه که در بیان حکم معتبر است، مى‏باشد، که آن هم با اجتهاد حاصل و حاضر است. و بر همین مسأله، ما را آگاه فرموده است در حدیث مشهور ابى خدیجه که امام صادق(ع) مى‏فرماید: بنگرید به مردى از بین خودتان که چیزى [حکمى] از قضایا و احکام ما را بلد است او را بین خودتان قاضى قرار دهید که من او را بر شما قاضى نمودم.

همچنین شهید اول (م: 786ه) در کتاب دروس خویش درباره تجزّى در اجتهاد مى‏نگارد:

»ویتجزى الاجتهاد على الاصح«11

بنابر قول صحیح تر اجتهاد تجزّى بر مى‏دارد و تجزى آن انجام شدنى است.

یکى از فقهاى بزرگى که رساله مخصوصى در باب تجزّى در اجتهاد نوشته، سید حسین ابن السید دلدار على بن محمد التقوى از مشاهیر علماى شیعه در شهر لکهنوى هند است. وى به طور مشروح در باب تجزّى بحث کرده و ضرورت آن استدلال کرده است.

در طول تاریخ، فقهاى بزرگ دیگرى هم به مسأله تجزى در اجتهاد پرداخته‏اند که در واقع اکثریت فقها را تشکیل مى‏دهند که بنا بر ضرورتهاى مهم تاریخى، سیاسى، حقوقى و اجتماعى، لزوم تجزّى در اجتهاد را به صورت مفصل مطرح نموده‏اند.

ضرورتها و اقتضاءهاى تجزى در اجتهاد

تجزى در اجتهاد، به دلایل فراوانى داراى ضرورت است و اقتضاءهاى فراوانى طلب مى‏نماید که باید تخصص در اجتهاد به معناى تخصص مجتهد در بعض احکام، به نحو تقسیم کار، صورت گیرد و افراد با استعدادهاى متفاوت در رشته‏هاى خاصى، ورود پیدا کنند و در آن رشته خاص، متخصص شوند. که البته تفقه در دین، سطوح متفاوتى را شامل مى‏شود. یعنى فردى در اقتصادیات، فرد دیگر در اجتماعیات، فرد دیگرى در سیاسات و حقوق و... باید مجتهد شوند و همه اینها به مفهوم تفقه در دین است. و همه آنها تفقه دینى نامیده مى‏شوند.

دلایلى را که بر این مسأله مى‏توان اقامه کرد، مورد بحث و اشاره قرار مى‏دهیم:

1. گستردگى فقه اسلامى

فقه اسلامى، فقهى گسترده و فراگیر است و همه عرصه‏هاى فردى و اجتماعى و سیاسى و اقتصادى و حقوقى و غیر آن را شامل مى‏گردد. در این عبارت، گستره فقه و گستردگى و وسعت موضوعات و احکام آن را مى‏بینیم:

»الفقه هو فهم کل ما شرع الله لعباده من الاحکام، سواء کانت متعلقه با الایمان و العقائد و ما یتصل بها، ام کانت احکام الفروض و الحدود و الاوامر و النواهى و التخییر و الوضع... و کان مرادفاً اذاً لکلمات: شریعه، شرعه، شرع. «12

فقه، عبارت است از فهم تمام آن‏چه که خداوند براى بندگان تشریع فرموده از احکام، خواه متعلق به ایمان و عقاید باشند، یا احکام واجبات و حدود و اوامر و نواهى و تخییر و وضع و جعل احکام بر اساس کلیات... در این صورت، فقه مرادف کلماتى نظیر شریعت، شرعه و شرع است.

با توجه به ساختمان کلى فقه، بایستى آن را علم به عقاید، علم به احکام و علم به چگونگى حاکمیت عقاید و نیز علم به استخراج نیازها در برابر پیشامدهاى زمان و مکان دانست. بنابراین فقه، برداشتى مجموعى از دین که تمام احکام و تعالیم وحى را شامل مى‏شود و تنها فقه مصطلح و رایج را در برنمى‏گیرد، بلکه افعال مکلفان در ابعاد سیاسى، حقوقى، اقتصادى، فردى و اجتماعى و... را شامل مى‏گردد.

در آیه مبارکه نفر، موضوع کلى در آن، انذار است که مى‏فرماید:

»ولینذروا قومهم اذ ارجعوا الیهم«.

روشن است که انذار هم با این مجموعه مدون فعلى به نام »فقه« حاصل نمى‏شود.

علامه طباطبایى در تفسیر المیزان در ضمن بررسى این آیه مبارکه چنین مى‏نویسد.

»و من هنا یظهر، ان المراد بالتفقه، تفهم جیمع المعارف الدینیه من اصول و فروع لاخصوص الاحکام العملیه و هو الفقه المصطلح علیه عند المتشرعه و الدلیل علیه قوله: »ولینذروا قومهم« فان ذلک امر انما یتم بالتفقه فى جمیع الدین و هو ظاهر«13

از همین جهت دانسته مى‏شود که مراد از تفقه، فهمیدن تمام اصول و فروع و معارف دینى است، نه خصوص پاره‏اى از احکام عملى (فقه مصطلح) و دلیل بر این نکته، سخن خداى متعال است که فرمود: »تا بترسانند قوم و گروه خود را« زیرا این منظور با تفقه در تمامى معارف دینى حاصل مى‏گردد.

فقه اسلامى، از چنان پهناورى و عظمتى برخوردار است که از مسائل بنیانى و عقیدتى گرفته تا اخلاق و حقوق و سیاسات و امر حکومت و قدرت و دولت و روابط خارجى، نحوه روابط خارجى با دیگر دولتها، مراودات تجارى و... و بسیارى از امور مهمه را شامل مى‏شود که به عنوان نمونه، دو مثال کلى را اشاره مى‏کنیم.

نمونه اول: پیوند عقیده و فقه

عقیده، هر آن چیزى است که انسان به آن عقیده دارد و چون به آن عقیده یافته، بر اساس آن عمل مى‏کند:

»العقیده ما عقد علیه القلب و الضمیر و ما تدین به الانسان و یقال له عقیده حسنه، اى سالمه من الشک. جمعه عقاید و فى التعریفات: العقائد ما یقصد فیه نفس الاعتقاد. «14

عقیده هر آن چیزى است که قلب و ضمیر و فکر انسان به آن پیچیده شده و انسان به آن اعتقاد و ایمان آورده و به آن گفته مى‏شود، عقیده‏اى سالم; یعنى عقیده‏اى پاک از شک. جمع‏اش عقاید است و در تعریفات آمده: عقیده آن چیزى است که انسان بدان معتقد شده است.

عقیده اسلامى، نقشى فعال و مهم در تکوین فقه سیاسى دارد. چنانکه عقیده به توحید، منشأ ولایت است بر ولایت، مسائل فراوانى بار است. همچون نفى ولایت جائر، اثبات ولایت ولى الهى، ولایت فقیه، نفى ولایت جائر، نفى سلطه، نفى ولایت کافر، همچنین در فقه، مسأله رجوع به امام مطرح است. بحث امامت هم بحثى عقیدتى است که بنیاد مسائل فراوان دیگرى در فقه سیاسى است. نظیر این‏که امام، صاحب انفال است. امام بر بیت المال ولایت دارد. بر وقف و موقوفات شرعى ولایت دارد. بر حدود و قضا، رد مظالم، بر نماز جمعه، بر متولیان امور حسبیه، بر جهاد و جنگ و صلح، بر جهاد ابتدایى، بر قتال با مرتدان، قتال با اهل بغى، ولایت بر زکات و خمس و امارت حاج، صدقات، مالیاتها، غنایم، شفعه، یتیمان و غُیّب و قُصّر، بر خراج، امور زندانها، تعزیرات حکومتى، زمینهاى بایر و دایر. قطایع ملوک، اموال و نفوس و...

که همه اینها از عقیده به امامت اسلامى و امامت شیعى و نیز از مقوله ولایت الهى که هر دو بحث عقیدتى هستند برمى‏آیند.

همچنین در عقیده اسلامى، کفر، خروج از طهارت دانسته مى‏شود که در نتیجه ولایت کافران و رابطه با آنان داراى حرمت مى‏شود و... که در نتیجه در مى‏یابیم، باید افرادى داشته باشیم که به طور ویژه در عقیده اسلامى به صورت گسترده و همه جانبه متخصص باشند و در این حوزه مجتهد متجزى باشند.

نمونه دوم: پیوند فقه و اخلاق

فقه جامع دینى، با اخلاق پیوند ناگسستنى دارد. ما اگر درنگ مختصرى در تقسیم احکام فقهى بنماییم مى‏بینیم که احکام فقهى به چهار دسته تقسیم مى‏شوند.

1. عبادات

2. عقود

3. ایقاعات

4. احکام

این تقسیم بندى، نخست آن‏که، نشان دهنده گوناگونى و تنوع گسترده مسائل فقهى است.

دو دیگر چون همه این مسائل به بعدى از ابعاد نیازمندیهاى فردى و اجتماعى تعلق دارند و نیز به نوعى در همه اینها تعاملات انسانها با یکدیگر مطرح مى‏باشند که این تعاملات نیز در فقه اسلامى، رویکرد اخلاق مدارانه مبتنى بر فضیلتها را داراست; یعنى به نوعى در درون فقه، مسائل اخلاقى، سریان و جریان ذاتى دارد. که به عنوان نمونه چند ملاک را در درون فقه در رفتارها و تعاملات مربوط به عقود، ایقاعات و احکام و عبادات مشاهده مى‏کنیم که در ذیل اشاره‏اى کوتاه به آنها مى‏نماییم.

1-1. ملاک پاکیها

در کتاب و سنت، یک امر محیط بر عقود و ایقاعات وجود دارد و آن پاکیها و طهارتهاست. راستى، صداقت درونى، اخلاص، وفاى به عهد، که این گونه مسائل طهارت درونى را شامل مى‏گردند و در تمام احکام چهارگانه نیز مباحثى نظیر منع رجس و ناپاکیها، مانند: منع شراب، مورد تاکید قرار گرفته است. نظافتهاى ظاهرى، نظیر مسواک زدن، که در فقه جایگاه بلندى یافته، منع آشامیدنیهاى مضر و حرام و خوردنیهاى حرام، نظیر منع گوشت خوک، منع اکل میته، منع اکل سموم و... مورد تاکید قرار گرفته است.

2-1. ملاک مصلحت و دفع مفسده

مصالح و مفاسد اجتماعى در حیطه بایدها و نبایدهاى اخلاقى نیز، مى‏توانند قرار داشته باشند; یعنى چه چیزهایى مصلحت جامعه است و چه چیزهایى موجب فساد است. مصلحت‏ها، الزام ذاتى براى عمل دارند و مفسده‏ها، الزام ذاتى ترک که کاملا امورى اخلاقى‏اند.

3-1. ملاک فضیلت

فضیلتهاى اخلاقى، مقوله هایى‏اند که انسانها را به سمت کمال سوق مى‏دهند. تکالیفى که در فقه اسلامى مطرح شده اند، با ساختار فضیلت گرایى شناسایى مى‏شوند، یعنى مبتنى بر فضیلتهاى اخلاقى‏اند.

»هنگامى که بین دین و اخلاق، توافق در هدف برقرار کنیم، خواهیم دید که صلاح فرد و جامعه برقرار خواهد شد... و همین مسأله هم غایت فقه است که به نفع بشریت و خیر او تمام مى‏گردد. خیرى در حال و خیرى در آینده. رسانیدن به سعادت دنیا و رسیدن به سعادت در آخرت... همانا متاثر شدن فقه از دین و اخلاق، سبب مى‏شود که فقه، از رونق و کارایى بیش‏ترى برخوردار شود و بیش‏تر مورد توجه و تبعیت و اطاعت قرار گیرد. «15

بنابراین، مى‏بینیم فقه و اخلاق در مقوله سعادت، وحدت قلمرو دارند. همچنین ملاک عدالت، که در اخلاق به عنوان اشرف فضایل معرفى شده، در جاى جاى فقه اسلامى، در حدود و قضا و شهادات، و پیوندها و بستگیهاى اجتماعى امامت جمعه و جماعت، وصیت، وراثت و... مورد توجه وافر قرار گرفته. همه اینها نشان‏گر این است که باید اخلاق مدارى را در درون دین به صورت تخصصى مورد مطالعه و بررسى قرار داد.

ملاکهاى اخلاقى دیگرى همچون عفاف و پاکدامنى، ترک سفاح و هرزگى، حرمت زنا، غض بصر، عدم تبرج و زینت و... آمده که اخلاق مدارى فقه اسلامى را نشان مى‏دهد و باید به گونه تخصصى مورد فهم و اجتهاد بایسته قرار گیرد.

شهید مطهرى در این باره مى‏نویسد:

»اسلام مکتبى است جامع و واقع‏گرا، در اسلام به همه جوانب نیازهاى انسانى، اعم از دنیایى یا آخرتى، جسمى یا روحى، عقلى و فکرى، احساسى و عاطفى، فردى و اجتماعى توجه شده است. «16

همچنین مى‏نویسد:

»در این وضع حاضر و بعد از این پیشرفت و تکامل که در فقه ما، مانند سایر علوم دنیا پیدا شده و این پیشرفت معلول مساعى علما و فقهاى گذشته بوده، یا باید علما و فقهاى این زمانى جلوى رشد و تکامل فقه را بگیرند و مانع ترقى آن گردند و یا باید آن پیشنهاد متین و مترقى را عمل کنند، رشته‏هاى تخصصى به وجود بیاورند و مردم هم در تقلید، تبعیض کنند، همان طورى که در رجوع به طبیب، تبعیض مى‏کنند. «17

روشن است که با این گستردگى و غنایى که فقه اسلامى دارد، چه فقه سیاسى آن، چه فقه اجتماعى و چه فردى و چه فقه اقتصادى، چه سایر حوزه‏هاى دیگر، به دلیل غنا و گستردگى بیش از حدّشان، به گونه‏اى هستند که به طور قطع یک نفر قادر نخواهد بود، به شکل مطلق (اجتهاد مطلق) در همه مسائل، در عمل، وارد شود.

البته در همین راستا باید مشاوره‏هاى علمى صورت پذیرد و چگونگى تقسیم بندى کار و طبقه بندى مسائل، طبق یک برنامه منظمى تدوین شود. در این خصوص، تبادل نظر فقها و اندیشمندان مهم و ضرورى است. در ضرورت این مهم، مقام معظم رهبرى مى‏گوید:

»تحول و دگرگونى، یک امر قهرى است، پیش مى‏آید، امروز در اطراف مجموعه‏هاى گوناگون صنفى و ملى و غیره، در و دروازه و حصار وجود ندارد، منتهى این تحول و تغییر را یا مدیریت مى‏کنیم، آن را هدایت مى‏کنیم، یا نه، آن را رها مى‏کنیم. اگر رها کردیم، باخته‏ایم. بزرگان حوزه، مراجع تقلید، اندیشمندان، دانشمندان و فضلا باید دامنها را به کمر بزنند، همت کنند، این تحول را برنامه ریزى کنند، هدایت کنند، مدیریت کنند. «18

در هر حال; هیچ علمى مانند فقه اسلامى، مسائل مختلف و به لحاظ ماهیت متکثر ندارد که به عنوان نمونه اشاره مى‏کنیم: برخى از موضوعات فقهى در زمینه وظایف عبادى و پرستش است مانند نماز و روزه و حج و... برخى مربوط به خدمات و تعاونها است، که امورى اجتماعى و توأم با روح پرستش مى‏باشد، مانند زکات و خمس. برخى مربوط به مسؤولیتهاى کلى در حفظ جامعه، مرزها و حریم نظام اسلام و دار الایمان است، مانند جهاد دفاعى، تجهیز قوا و نیرو، امر به معروف و نهى از منکر، بعضى مربوط به رابطه انسان با خودش است، مانند حفظ نفس، حرمت خودکشى، حرمت عزوبت و... برخى مربوط به مواهب طبیعى و شرایط بهره مندى انسان از طبیعت و جهان پیرامونى است، مانند اطعمه و اشربه، صید و ذباحه. بعضى مربوط به طبیعت و مواهب طبیعى است، مانند تجارت و کلیه بیع و شراءها بعضى مربوط به حقوق خانوادگى و برخى مربوط به جامعه، شرکتهاى تجارى و بازرگانى و... . که نشانه تنوع و گستردگى فقه اسلامى است.

»همه جانبگى از جمله امتیازات اسلام نسبت به ادیان دیگر است و به تعبیر درست تر، از جمله ویژگیهاى صورت جامع و کامل دین خدا نسبت به صورتهاى ابتدایى، جامعیت و همه جانبگى است. منابع چهارگانه اسلام کافى است که علماى امت، نظر اسلام را درباره هر موضوعى کشف نمایند. علماى اسلام، هیچ موضوعى را به عنوان این‏که بلاتکلیف است، تلقى نمى‏کنند.«19

در هر صورت، گستردگى فقه اسلامى ایجاب مى‏کند که یک فرد، فرصت نیابد و نتواند به همه مقاصد شریعت به نحو روشن و جزئى دست بیابد. در هر حال، مقام معظم رهبرى، به مسأله تضارب آراء و اندیشه‏ها از ناحیه عالمان پرداخته و آن را با توجه به همه جانبگى و گستردگى احکام اسلامى، امرى لازم و واجب تلقى کرده است.

2. پیدایش عرصه‏هاى جدید

عرصه‏هاى نوپیدایى در فقه و نیازهاى فکرى و نظرى و ناظر به عمل مکلفان، خود را عیان مى‏سازند که براى همه آنها جواب و پاسخ لازم است و به طور قطع این نیازها، باید از منظر اجتهادى و فقاهتى پاسخ داده شوند و پاسخ به همه آنها، از عهده یک نفر ساخته نیست، بلکه باید به صورت تقسیم کار، هر حیطه‏اى به شخص یا اشخاصى وا نهاده شود که به صورت جزئى و اجتهادى به آن پاسخ گویند:

»امروزه، حوزه نباید در صحنه‏هاى متعدد فلسفى و فقهى و کلامى در دنیا غایب باشد. این همه سوال در دنیا و در مسائل گوناگون مطرح است، پاسخ حوزه چیست؟ نه باید غایب باشد، نه باید منفعل باشد، هر دو ضرر دارد. فکر نو لازم است. پاسخ به نیازهاى نو به نو لازم است که دارد مثل سیل در دنیا مطرح مى‏شود. باید شما برایش جواب فراهم کنید جواب شما باید ناظر باشد به این نیاز و نیز ناظر باشد به پاسخهایى که مکاتب و فرقه‏هاى گوناگون مى‏دهند. اگر از جوابهاى آنها غافل باشید، پاسخ شما نمى‏تواند کار خودش را انجام بدهد. باید پاسخ قوى منطقى و قانع کننده بیاورید وسط، باید پاسخها در دنیا مطرح شود. امروز خوشبختانه وسایل ارتباطى سریع در اختیار همه هست. شما مى‏توانید این جا اقدامى بکنید، در آن طرف دنیا در همان ساعت از شما بشنوند و استفاده کنند. در زمینه‏هاى گوناگون امروز نیاز وجود دارد. هم براى نظام اسلامى، هم در سطح کشور هم در سطح جهان، تبیین معرفت شناسى اسلام، تفکر اقتصادى و سیاسى اسلام، مفاهیم فقهى و حقوقى‏اى که پایه‏هاى آن تفکر اقتصادى و سیاسى را تشکیل مى‏دهند. نظام تعلیم و تربیت، مفاهیم اخلاقى و معنوى، ... همه اینها باید دقیق، علمى، قانع کننده و ناظر به اندیشه‏هاى رایج جهان آماده و فراهم شود. این کار حوزه‏هاست. با اجتهاد، این کار عملى است. اگر ما این کار را نکنیم، به دست خودمان کمک کرده‏ایم به حذف دین از صحنه زندگى بشر. به دست خودمان کمک کرده‏ایم به انزواى روحانیت. این معناى تحول است. این حرکت نو به نو اجتهادى، اساس تحول است. «20

»یکى از چیزهایى که در تحول مثبت حتما لازم است، این است که ما خودمان را و تلاش و فعالیت علمى خودمان را با نیازها منطبق کنیم. یک چیزهایى هست که مردم ما به آنها احتیاج دارند، پاسخش را از ما مى‏خواهند، ما باید آنها را فراهم کنیم. یک چیزهایى هست که مردم احتیاجى به آنها ندارند، زیاد کار شده، زیاد تلاش شده، خودمان را سرگرم آنها نکنیم. «21

امروزه عرصه‏هاى جدیدى وجود یافته، مانند فقه پزشکى، تطبیق فقه و حقوق، فقه تجارت با دولتهاى غیر اسلامى که اگر در محتوا و مضمون هر کدام دقت شود، به دست مى‏آید که اینها و عرصه‏هاى جدید فراوان دیگرى نظیر اینها کار یک نفر نیست، بلکه گروه‏هاى مختلف و افراد فراوانى مى‏خواهد که هر کدام در عرصه‏اى خاص، تفقه نموده و اجتهاد نمایند.

3. عصرى سازى فقه شریعت

فقه شریعت، قابلیت ذاتى انطباق با همه شرایط تاریخى، زمانى و مکانى را داراست; اما در عین حال، با این خاصیتى که دارد متون مربوط به آن محدود است. این از طرفى، از طرف دیگر، حوادث و مسائل، نیازها و ضرورتهاى زندگى آدمیان بى شمار و نامحدود است. فلسفه متعالى اجتهاد به همین مسأله باز مى‏گردد، تا در شناخت مسائل دینى، رهیافتى باشد و وسیله‏اى براى تطبیق شرایط نوین، با ساختمان کلى »فقه الشریعه«. از این رو، اصول و قواعدى تنظیم شد تحت عنوان »اصول الفقه« تا با تنظیم چنین قواعدى، تا سازوکار برابرسازى فروع بر اصول را تعیین نماید. و این مسأله، در روند تاریخى اجتهاد، شکل مطلوبى پیدا نمود، تا نیازهاى نو پدید را بر اصول کلى عرضه بدارد و بر متون، انگاره‏اى قوى از توجه را ملحوظ بدارد، تا فقه، در قالبى عصرى و زمانى، بتواند خواسته‏ها و نیازهاى مکلفان را بازگو نماید.

این عصرى سازى، به طور کامل داراى مشروعیت و قاعده مندى است. فقه را باید طبق نیاز زمان وارد عرصه کرد. هم اکنون که فقاهت اسلامى مى‏خواهد اداره گر نظام باشد و الگویى کامل از حکومت اسلامى ارائه دهد، دیگر فقیه در مسائل ثابت شده و مفروغ عنه نمى‏تواند و نباید وقت صرف کند.

»مثلا در تیمّم، یک ضربه بر خاک زدن کافى است، یا حتما باید دو ضربه بر خاک زد. یکى بگوید اقوى یک ضربه است و دیگرى بگوید احوط دو ضربه است. «22

این مسائل ثابت شده، مسایلى نیستند که باید دوباره صرف وقت نمود. باید در عرصه‏هایى دیگر، که گسترده‏اند و باید عصرى شوند و طبقه بندى، بحثى صورت بگیرد.

اقتضاى عصریت، دامن گسترى است; زیرا در عصر حاضر، بخصوص با تنوعى که در مسائل وجود دارد، یک فرد هرگز قادر نخواهد بود به همه مسائل مورد نیاز دست یابد و آنها را در زمان مطرح کند.

4. بالنده سازى فقه

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سالهاى متمادى است که دغدغه بالندگى فقه را مطرح کرده است. ایشان در هر فرصتى از این ایده متعالى سخن به میان آورده و به شرح آن پرداخته است.

ایشان توضیح مى‏دهد که بالندگى فقه، به افزودن مسائل جدید و به اصطلاح نظریه پردازى در این حوزه مهم است. باید فقه اسلامى رشد کمى و کیفى بیابد در این زمینه نظریه پردازى لازم است و لازمه نظریه پردازى، ورود افراد مختلف در عرصه‏هاى مختلف، به شکل مختصصانه است که همان تخصص اجتهادى است.

»نظام مستظهر به حوزه‏هاى علمیه است. به خاطر این که نظریه پردازى سیاسى و نظریه پردازى در همه جریانهاى اداره یک ملت و یک کشور در نظام اسلامى به عهده علماى دین است. آن کسانى مى‏توانند در باب نظام اقتصادى، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیتى و مسائل فراوان دیگر، نظام اسلام را ارائه بدهند، که مختصص دینى باشند و دین را بشناسند. اگر جاى این نظریه پردازى پر نشد، اگر علماى دین این کار را نکردند، نظریه‏هاى غربى، نظریه‏هاى غیردینى، نظریه‏هاى مادى جاى آن را پر خواهد کرد. هیچ نظامى، هیچ مجموعه‏اى در خلأ نمى‏تواند مدیریت کند. یک نظام مدیریتى دیگر، یک نظام اقتصادى دیگرى، یک نظام سیاسى دیگرى که ساخته و پرداخته اذهان مادى است، مى‏آید جایگزین مى‏شود، همچنان که در آن مواردى که این خلأها محسوس شد وجود داشت، این اتفاق افتاد. «23

در راستاى همین کلیت است که باید اشاره کنیم هم اکنون بسیارى از مسائل حل نشده‏اند. این امور حل نشده باید حل شوند، مسائل فقه پزشکى، مسائل بانکها، اراضى دایر و بایر، مباحث حکومتى دیات، حدود و بسیارى از مسائل قضا، بسیارى از مباحث کلان و راهگشا اقتصادى متناسب با این عصر و زمانه حل نشده‏اند که باید با ورود متخصصانه و کار تقسیم شده، اجتهاد تجزّى را در حوزه نهادینه سازند تا شکل نظریه پردازى دگرگون گردد و از این ناحیه، فقه، به بالندگى مورد انتظار دست یابد.

در حوزه مرجعیت تشیع، نمى‏توان فقهى غیر شامل را قبول کرد. جامعه در مسائل گوناگون نیازمند دانستن تکالیف خویش است. در روزگار فعلى، بسیار از این مسائل به روابط سیاسى و تکالیف اجتماعى و سیاسى مربوط مى‏شود.

بى تردید پاسخ به این نیازهاى نوپیدا، ضرورت قطعى دارد و این مهم حاصل نمى‏شود، مگر با اجتهاد تجزّى شده و تخصصى شدن عرصه‏هاى فقاهت، که به طور طبیعى به بالندگى و تکامل فقه خواهد انجامید.

ما در کار بالنده سازى فقه، به رفرم و رجوع به قانون عسروحرج نیاز نداریم، بلکه به روشهاى نو و شیوه‏هاى جدید فقاهت و اجتهاد نیازمندیم. شخصیتهایى، همچون شیخ طوسى، علامه، محقق کرکى، وحید بهبهانى، صاحب جواهر، شیخ انصارى، آیة الله بروجردى، امام خمینى، که مقام معظم رهبرى، آنها را بنیادگذار شیوه نو در فقاهت و اجتهاد معرفى کرده، به دلیل این بوده که آنان، بنیاد گذار شیوه‏هاى نوین در اجتهاد و فقاهت بوده‏اند. آنان مبناسازى کرده‏اند و امروزه حوزه‏هاى علمیه به این مبناسازى به شدت نیازمند هستند، آن هم با شیوه اجتهاد تجزّى شده و تخصصى.

5. ضرورت تدوین فقه الحکومه

حوزه علمیه نمى‏تواند نسبت به حکومت، بى تفاوت باشد، زیرا اسلام ساختار سیاسى و حکومتى دارد و به این جهت حوزه علمیه که در واقع، بلندگوى اسلام و معرف آن است، نمى‏تواند نسبت به فقه حکومت بى تفاوت باشد، و حکومت هم گستره عریضى دارد که در هر بخش آن، الزام تخصصى گرایى و جزئى شدن اجتهاد دینى و فقهى، خود را مى‏نمایاند.

»اولا حاشیه نشین شدن حوزه علمیه... به حذف شدن مى‏انجامد. وارد جریانات اجتماع و سیاست و مسائل چالشى نبودن، به تدریج به حاشیه رفتن و فراموش شدن و منزوى شدن مى‏انجامد; لذا روحانیت شیعه با کلیت خود، با قطع نظر از استثناهاى فردى و مقطعى، همیشه در متن حوادث حضور داشته است. براى همین است که روحانیت شیعه از یک نفوذ و عمقى در جامعه برخوردار است که هیچ مجموعه روحانى دیگرى در عالم، چه اسلامى و چه غیر اسلامى، از این عمق و نفوذ برخوردار نیست. «24

»حکومت اسلام، حکومت شرع است، حکومت فقه است، نه حکومت افراد روحانى. «25

امروز بر حوزه‏هاى علمیه فرض است که به قواعد حکومت و نیازهاى آن پاسخ بگویند، و لازمه آن اشراف بر همه قوانینى است که ناظر بر شؤونات کلى حکومت باشد، باید قواعد فقهى با قواعد و نیازهاى حکومتى تطبیق بیابد و این مسأله را و شبهه را پاسخ دهد که فقه اسلامى قادر به اداره تشکیلات مختلف حکومتى است.

بنابراین، عرصه‏هاى مختلف حکومت، هر کدام نیاز به ورود و فهم تخصصى دارد که از منظر فقاهتى به آن نگریسته شود و نیازهاى نهاد حاکمیت دینى را پاسخ بگوید.

نتیجه

رسالت حوزه در ساحت پاسخ‏گویى به نیازهاى فقهى، بویژه با توجه به پیدایش عرصه‏هاى نوین فقهى در زندگى فراخ و رنگارنگ انسان امروز، اجتهاد در گستره موضوعات مورد نیاز را از توان اجتهاد فردى خارج ساخته و ضرورت تجزّى در اجتهاد را به نهایت رسانده است.

شایسته است حوزه این الزام و ضرورت را جدى بگیرد و با تقسیم و تفکیک گرایشهاى فقه اجتهادى، زمینه پاسخ‏گویى به‏روز، شفاف و مجتهدانه را فراهم آورد.