این پژوهش، از منظر جامعهشناسى علم، به بررسى موانع معرفتى رشد علوم اسلامى در حوزه علمیه پرداخته است. منظور از »موانع معرفتى»، باورها، اندیشهها و رویکردهایى است که در جامعه علمى سلطه دارد و با رشد علم سازگار نیست. مهمترین مانع مطرح شده، جمود علمى، با زوایاى گوناگون آن است. بىتوجهى به نیازها و دگرگونیهاى زمان، سلطه سنّت گذشتگان و اهمیت ندادنِ به دیگر علوم و اندیشهها، از جمله ابعاد جمود علمى به شمار است. فقه محورى و اهمیت ندادن به دیگر علوم اسلامى، فردگرایى و بىتوجهى به بعد اجتماعى معارف اسلام و کمتوجهى به هدفهاى اساسى احکام شریعت، از دیگر امورى است که به عنوان مانع رشد علمى در این مرکز علمى، مطرح و بررسى شده است. هدف از این پژوهش، نوعى آسیبشناسى نهاد حوزه علمیه و بیان موانع ذهنى و نهادینه شده رشد و شکوفایى علم در آن است. روش پژوهش، تبیین مبتنى بر توصیف است. به این معنى که پس از طرح فرضیهها و موانع موردنظر، با استفاده از شواهد و آثار، مورد تحلیل و بررسى قرار مىگیرد.
حوزه علمیه قم، در عصر حاضر، بزرگترین مرکز و متولّى آموزش و تولید علم دینى شیعى در جهان به شمار مىآید. زوایا و مسائل گوناگون آن، مىتواند از منظر جامعهشناسى علم مورد مطالعه قرار گیرد. »جامعهشناسى علم» یکى از شاخههاى جامعهشناسى است که به مسائل گوناگون مربوط به علم مىپردازد. این گرایش علمى از یک سو، اجزا و بخشهاى درونى نهاد علم را مطالعه مىکند، و از سوى دیگر، پیوندهاى دوسویه این نهاد را با سایر نهادها )سیاست، اقتصاد و فرهنگ( به بوته بررسى قرار مىدهد. هدف اصلى در این علم، به دست آوردنِ این نکته است که چه عوامل و زمینههایى موجب رشد و توسعه علم مىگردند و چه امورى نیز مانع آن مىشوند.
این مقاله، به کمک برخى نظریههاى موجود در جامعهشناسى علم، مىکوشد بخشى از امورى را که به نظر مىرسد مانع رشد علم در حوزه علمیه بودهاند، بررسى کند. موانع بررسى شده در این پژوهش، آنهایى هستند که جنبه معرفتى دارند و از آن به »موانع معرفتى رشد علم» یاد مىشود. این کار در حقیقت، نوعى آسیبشناسى نظام علمى حوزه به شمار مىآید. شناخت آسیبها و رفع آنها براى هر مرکز علمى، بسیار مفید، بلکه لازم است; زیرا عدم شناسایى و نادیده گرفتن آسیبها در یک مرکز علمى، موجب از بین رفتن آنها نمىگردد، بلکه با گذشت زمان، نهادینه مىشوند و مانع رشد و بالندگى آن مىگردند. این مسأله در حوزه اهمیتِ بیشترى دارد; زیرا از یک سو، در آستانه تحول تدریجى است، و از سوى دیگر، گفته مىشود که این مرکز علمى با وجود پیشرفت و شکوفایى نسبى خود، رشد لازم نیافته و پاسخگوى نیازهاى زمان خود نیست. به عبارت دیگر، حوزه در دنیاى نوین، راهى روشن، کارآمد و سازوار با شرایط زمان، فراروى دینداران قرار نمىدهد.
این مسأله با اینکه مدتهاست مورد توجه بسیارى از دلسوزان آگاه حوزه است، متأسفانه در این زمینه کار علمى و همه جانبهاى صورت نگرفته است. آنچه تا به حال و بویژه در سالهاى اخیر انجام شده - گذشته از اینکه بیشتر متوجه نظریهپردازى و تولید علم است - تنها مصاحبهها، اظهارنظرها و گاهى مقالههایى در این سطح است که درباره مشکلات حوزه مطرح شده و شکل گرفته است. در عین حال، باید گفت: درخصوص نظام آموزشى حوزه، بحثهاى زیادى میان اندیشمندان، و مسؤولان حوزوى صورت گرفته است، امّا، نتیجه عملى بنیادى در پى نداشته است. این نکته درخور ذکر است که دانشگاههاى ایران از این لحاظ، وضع بهترى دارند و پژوهشهاى جدّى و بهطور نسبى جامعى درباره علمسنجى مراکز علمى دانشگاهى از سوى افراد باصلاحیت انجام گرفته است.1
یادآورى: در سالهاى اخیر، در حوزه علمیه قم دگرگونیهایى پدید آمده که به طور طبیعى، برخى ویژگیهاى سنّتى، که در رشد علم تأثیرگذار بوده نیز، کمرنگ شده است. این مقاله بیشتر متوجه وضع سنّتى حوزه است که داراى عمر طولانى بوده و در حال حاضر نیز تا حدّ زیادى وجود و سلطه دارد. همانگونه که آثار و پیامدهاى آن نیز به صورت عینى و روشن در حوزه یافت مىشود. بنابراین، امتیازها و کاستیهاى دگرگونیهاى ایجاد شده در سالهاى اخیر، در دامنه این پژوهش قرار نمىگیرد; همانگونه که از ویژگیهاى مثبتِ وضعِ سنّتى حوزه نیز سخن به میان نمىآید.
گرچه بررسى کاستیها و مانعهاى رشد علم، بستگى بر اثبات رشد نایافتگى علم در حوزه علمیه قم ندارد; زیرا هر مرکز علمى براى شکوفایى و توسعه بیشتر خود، همواره نیازمند آسیبشناسى و رفع آن است. ولى پیش از ورود به اصل بحث، روشن ساختن مفهوم »رشد علم دینى» و ارزیابى »رشد علم» در حوزه، مفید مىنماید.
مفاهیم اساسى بحث
الف. مفهوم رشد علم دینى
در اندیشه مدرن، »علم» بیشتر تداعى کننده معرفتى است که به مطالعه انسان و طبیعت مىپردازد و بیشتر از روش تجربى پیروى مىکند. علم دینى، اصطلاحى است که معانى و تفاسیر گوناگون از آن شده و معناى مورد اتفاق همه، یا بیشتر اندیشمندان براى آن وجود ندارد.2 علم دینى در این پژوهش طبق مفهوم سنتى و رایج آن در میان عالمان دینى است. »علوم دینى» به این معنى، به علومى اطلاق مىشود که به بررسى و تفسیر گزارههاى دینى مىپردازند; همانند علم کلام، تفسیر، حدیث و فقه. علاوه بر این، علومى که به تنقیح مبادى و مبانى تفسیر و اجتهاد مىپردازند و علومى که جنبه مقدّماتى دارند، به دلیل پیوندى که با عقاید و متون دینى دارند، از دیرباز علوم دینى به شمار مىآمدهاند.3
رشد علم دینى را باید بر اساس رسالت دین معنى کرد. دین، دستکم در عرصه باورها و رفتارها، راهنماى بشر است و فرد و جامعه را به سوى باورهاى راستین و کردارهاى سعادتآور در امور عبادى، سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و اخلاقى هدایت مىکند. باتوجه به این مطلب، رسالت مهم علماى دین و حوزههاى علمیه این است که در هر عصرى با شناخت دقیق مبانى و معارف دینى و باتوجه به نیازها و شرایط زمان خود، معارف و مسائل دینى را تولید و به جامعه عرضه کنند. در اینجا، دو چیز اهمیت اساسى دارد: یکى آگاهى عمیق از مبانى و اصول اساسى دین که ثابت و بادوام است; و دیگرى توجه به زمان، مکان و نیازهاى هر عصر که متغیّر است و مىتواند موجب دگرگونى برخى موضوعاتِ احکام دینى و انعطاف در برخى دیگر شود. براساس دو نکته یاد شده آشکار مىشود که علوم دینى همواره باید هماهنگ با نیازهاى زمان و شرایط خود رشد کنند و تولید شوند.
بنابراین، تولید علم دینى زمانى صورت مىگیرد که:
الف. نیازها موردنظر قرار گیرند و تلاشهاى علمى در جهت آنها باشد، نه اینکه مسائل قدیمى و غیرموردنیاز، عمده فعالیتهاى علمى را به خود اختصاص بدهند.
ب. علمى سازوار با نیازها و شرایط هر عصر ایجاد شود، نه اینکه پاسخهاى قالبى مربوط به گذشته براى مسائل زمان حال ارائه گردد.
ج. استنباط و علم ایجاد شده باید مبتنى بر مبانى دقیق دینى و اجتهادى و مطابق اصول و قواعد استخراج شده باشد.
د. به دلیل دگرگونیهایى که ممکن است از حیث تفاوت در زمان و مکان در امور به وجود آید، باید موضوعشناسى دقیق صورت گیرد.4
بر این اساس، علم دینى در صورتى توسعه یافته و رشد یافته خواهد بود که بتواند نیازهاى عملى و معرفتى جامعه دینى را برآورده سازد، از عهده پرسشها، چالشها و مشکلات نظرى و عملى به خوبى درآید، و در یک سخن، بتواند راه روشن دیندارى را متناسب با زمان خود به جامعه ارائه دهد. در غیر این صورت، نمىتوان علم دینى را توسعه یافته دانست، بلکه باید گفت: رکود علمى ایجاد شده است. توسعهیافتگى علم فراتر از این است که علم توسعه یافته از عهده برنامهریزى و ترسیم چشماندازهاى فرهنگى به خوبى برآید:
»علم توسعهیافته» علمى گسترده و همهجانبه است که از لایهها و مراتب معرفتى مختلف و متنوّعى تشکیل شده و بنیادهاى معرفتى نهادهاى گوناگون اجتماعى را تأمین کرده و علاوه بر آن، نیازها و احتیاجات آنها را باتوجه به شرایط گوناگون شناسایى کرده و پاسخگوى آنهاست. چنین علمى در عمیقترین بعد خود، تبیین کننده معرفت بنیادین فرهنگ نسبت به عالم و آدم بوده و برآن اساس، آرمانها، چشماندازها، اهداف فرهنگى و اجتماعى را ترسیم نموده، در مراتب بعدى با استفاده از همان مبانى، درباره موقعیتهاى مختلف نظریهپردازى نماید و از طریق نظریات خود، به شناخت مسائل و پاسخها مبادرت مىورزد.»5
ب. ارزیابى رشد علم در حوزه
رشد علم در حوزه باید براساس وظیفه علم دینى و انتظاراتى که از حوزه به عنوان مرکز متوّلى آن وجود دارد، ارزیابى شود; اما همه انتظارات و ضرورتهایى که در حوزه باید بدانها پرداخته شود، بهطور کامل روشن و مورد اتفاق نیست; زیرا معلوم نیست آیا وظیفه حوزه تنها بیان معارف و احکام دین است، یا باید راهکارهاى اجرایى براى پیاده شدن آنها را نیز ارائه دهد؟ آیا وظیفه علماى دین تنها بیان احکام دین به صورت فرضى است و تعیین مصداق، بهطور کلى به عهده خود مکلّفان است، یا اینکه در بسیارى از موارد، به دلیل پیچیدگى و تخصصى بودن مصادیق، لازم است از مکلّفان رفع سردرگمى شود؟ در جامعه دینى سیاستگذارى فرهنگى به عهده کیست؟ آیا در یک برنامه فرهنگى، همین که محتوا و هدف دینى بود، کافى است یا لازم است ساختارها و قالبها نیز دینى باشند؟ در صورت نیاز به ساختارها و قالبهاى متناسب دینى، چه کسانى و کدام نهاد باید متولّى ایجاد آنها گردد؟
در عین حال، اگر معیار را این بدانیم که حوزه در هر زمان باید پاسخگوى نیازهاى جامعه دینى باشد و با حفظ مبانى دینى و نصوص وارد شده، مسائل و معارف دینى را سازوار با زبان و نیاز زمان خود عرضه بدارد، باید اعتراف کرد که حوزه از کمال مطلوب فاصله زیادى دارد. حتى اگر قلمرو وظایف حوزه را محدود کنیم و وظیفه اصلى آن را مربوط به علومى همانند فقه و کلام بدانیم - چه رسد به اینکه مسائلى همانند برنامهریزى فرهنگى را نیز جزو وظایف حوزه قلمداد کنیم - باز هم کاستیهاى جدى و زیادى وجود دارند و مسائل عمدهاى که پس از پیروزى انقلاب مطرح گردیده، حل نشده باقى ماندهاند. پس از تأسیس حکومت دینى در ایران، دهها و بلکه صدها مشکل فقهى خود را آشکار کردند; همانند مسائل مربوط به مالیات، قراردادهاى دولتى، مصوّبات نظام براى مالکان خصوصى، اعتبارات بانکى، مسأله پول.6 این مطلب مورد پذیرش بسیارى از اندیشمندان حوزوى است، بویژه آنان که با علوم انسانى جدید آشنایى دارند و با مشکلات جامعه نیز بیشتر در ارتباط هستند.
مقام معظم رهبرى مىگوید:
»فقه که کار اصلى ماست، به زمینههاى نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلى کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلى از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند; ولى معلوم نکرده است. فقه توانایى دارد، لیکن روال کار طورى بوده است که فاضلِ محققِ کارآمد، به این قضیه نپرداخته است. »7
و در فرازى دیگر نیز یادآور مىشود:
»اگر سؤال شود با این منبع عظیم اسلامى و یا این متد هزارسالهاى که تجربه شده... پاسخ ذرّه ذرّه و دانه دانه مسائل زندگى چیست، شما و همه ما در جواب خواهیم ماند; یعنى ما امروز به فراخور نیاز و استفهامى که وجود دارد، پاسخ حاضر نداریم. غالباً معادن عظیم و غنى از جنسهاى فاخر در اختیارمان است; اما پولى را که بشود در بازار دست این و آن داد و خرجش کرد، نداریم. »8
شهید مطهرى اظهارات صریح و تلخى در این زمینه دارد:
»قرن ما، یعنى قرن چهارده هجرى، از نظر فقه و مقرّرات اسلامى، قرن یک فاجعه است; یک فاجعه کمنظیر. در این قرن، ما شاهد قربانى شدن مقرّرات اسلامى در مقابل مقررّات اروپایى مىباشیم. سنگرها را پى در پى از دست فقه اسلامى مىگیرند. در مسائل قضایى، در مسائل مدنى، در مسائل خانوادگى و در مسائل جزایى، تدریجاً مقرّرات ناقص اروپایى جانشین مقررات اسلامى مىگردد. امروز عملاً جز مقرّرات عبادى در انحصار اسلام نمانده است. سایر مقرّرات یا انحصار غیر اسلامى است و یا مخلوطى از مقرّرات اسلامى و غیراسلامى، چرا؟»9
البته منظور ایشان این نیست که دولت در آن زمان، فقه را از صحنه خارج کرد. باتوجه به مطالب قبل و بعد این عبارت، منظور این است که فقه به دلیل عدم توجه به مسائل زمان، کارایى خود را از دست داده است.
آقاى مصباح هم مىنویسد:
»نظام علمى حوزه جوابگوى مسائل اجتماعى نیست. در این زمینه، اگر هیچ تقصیرى هم نشده باشد، دست کم قصور است و باید آن قصورها را رفع کرد، وگرنه در مقابل خداى متعال، ائمه اطهار و شهداى عزیز، پاسخى نخواهیم داشت. »10
در حوزه مباحث کلامى و فلسفى نیز چندین قرن است ما گرفتار رکود شدهایم. به همین دلیل، کتابهاى تجرید الاعتقاد و حکمت متعالیه قرنهاست که از قلههاى مکتوب در قلمرو الهیات و فلسفه به شمار مىآیند و تا به حال همتا پیدا نکردهاند و بیشترین همت بزرگان شرح و حاشیهنگارى بر آنها بوده است. رکود در بحثهاى نظرى دانش اخلاق، به رغم آکنده بودن منابع ما از مفاهیم بلند و دقیق، دو چندان بوده است.11
زمینه نظرى تحقیق
از میان دیدگاههاى گوناگونى که در جامعهشناسى علم وجود دارد، دیدگاه رابرت مرتون، که شاخصترین چهره این شاخه علمى است، مىتواند راهنماى پژوهش حاضر باشد. او به علم به عنوان یک نهاد اجتماعى، که داراى شکل سازمانى و اخلاقیات خاص است، نظر افکنده و آن را از چشمانداز کارکردگرایانه تجزیه و تحلیل کرده است. طبق نظر مرتون، وقتى نهاد علم شکل گرفت و جامعه علمى به وجود آمد، هنجارها، سیاستها و الگوهاى رفتارى خاصِ خود را پدید مىآورد. همچنین او بیان داشته است: علم، همانند تمام فعالیتهاى اجتماعى دیگر، اگر بخواهد توسعه یابد و شکوفا شود، نیازمند حمایت ارزشهاى گروه است.12
از نظر مرتون، موضوع جامعهشناسى علم، بررسى وابستگى متقابل و پویا بین علم و ساخت اجتماعى پیرامون است. ساختارهاى گوناگون اجتماعى داراى تأثیرات متفاوتى بر میزان توسعه علمى، کانونهاى علاقه و محتواى علم هستند. هدف اصلى مرتون در کارهایش، بیان این مطلب بود که توسعه علم به عنوان یک نهاد اجتماعى جدید در هر جامعه، نیاز کارکردى به حمایت نهادها و ارزشهاى فرهنگى و اجتماعى دیگر دارد. در ضمن، او به بررسى ساختار فرهنگى علم نیز مىپردازد و این مسأله به یکى از کانونهاى توجه او تبدیل شده است. در نظر مرتون، مفاهیمى همچون: »ساختار فرهنگى»، »ساختار هنجارى» و »اخلاقیات علم» به معناى تأکید بر ارزشها، هنجارها و جنبه اخلاقى فعالیت علمى است. دانشمند به عنوان کنشگر اجتماعى، در جامعه علمى بر اساس هنجارها و قواعد معیّنى عمل مىکند که مرتون آنها را ساختار هنجارى علم یا اخلاقیات علم مىنامد. عناصر اساسى اخلاقیات علم، که مرتون به دلیل ضرورت کارکردىشان آنها را »الزامات نهادى» مىنامد، عبارتاند از: عامگرایى، ماهیت اشتراکى، بىغرضى و شک سازمان یافته. پیرامون این هسته اساسى را هنجارهاى همبستهاى همانند عقلانیت، خنثا بودن از بار عاطفى، خردگرایى، تواضع علمى، عدم تعهد، ذهنیت باز، استقلال و استناد به معیارهاى غیرشخصى فرا مىگیرد.13 در ذیل، به این موارد پرداخته مىشود:
1. عامگرایى
بر اساس این الزام، علم کاملاً مستقل از مرزهاى ملى، نژادى و اعتقادى بوده و دعاوى حقیقت را صرفنظر از منابع آنها، باید در معرض معیارهاى غیرشخصى اعتبار قرار داد. پذیرش یا ردّ دعاوى علمى افراد ربطى به صفات شخصى یا ویژگیهاى اجتماعى، نژاد، ملّیت، مذهب و طبقه آنها ندارد. ویژگى عامگرایى به گونهاى عمیق ریشه در سرشت غیرشخصى علم دارد.
2. ماهیت اشتراکى
این اصطلاح نمایانگر سرشت اجتماعى دانش، مالکیت عمومى بر تولیدات علمى و نفى اختصاص حق مالکیت درباره آن است. در نظر مرتون، یافتههاى علمى محصول همکارى اجتماعى و جهانى است و به همین دلیل، به کل جامعه و همه انسانها تعلّق دارد. منطق اخلاقیات علم، دانش را همچون میراثى مشترک تلقّى مىکند و حقوق مالکیت خصوصى را در آن، به پایینترین حدّ، کاهش مىدهد. سرشت عمومى دانش با الزام تبادل، انتقال و انتشار یافتههاى علمى به منظور توسعه مرزهاى دانش مرتبط است.
3. بىغرضى
مرتون به وسیله این مفهوم، بر هنجارِ بىغرضى در علم تأکید مىکند. تحقیق علمى باید به صورت آزاد و دور از تعصّب عقیدتى، فردى یا گروهى انجام شود تا به کشف نتیجه واقعى منتهى گردد.
4. شک سازمانیافته
تعلیق داورى تا آشکار شدن واقعیتها و بررسى بىطرفانه امور بر حسب معیارهاى تجربى و منطقى، از هنجارهاى لازم براى علم است. بر این اساس، هیچ امرى و هیچ اندیشهاى براى علم قداست ندارد و در همه چیز، اول باید تردید شود و سپس مورد ارزیابى و تحلیل انتقادى قرار گیرد. این امر ممکن است تجاوز علم به سایر حوزههاى معرفتى به شمار آید; زیرا امکان دارد اکتشافات و پژوهشهاى علمى با جزمیات دین، دولت و اقتصاد سازگارى نداشته باشند.14
همچنین مرتون از طریق سازگارى یا ناسازگارى ساختار فرهنگى جامعه با هنجارهاى درون سازمان علم، تأثیر محیط اجتماعى را بر توسعه علمى بررسى مىکند. جامعه و نهادهاى آن، یا مؤیّد ارزشهاى علم هستند و یا در تعارض با آنها قرار مىگیرند. در حالت مساعد، ساختار نهادهاى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى از استقلال دانشمندان و کارکرد بسامان مجموعه هنجارهاى علم حمایت مىکند که نتیجه آن رشد و توسعه علم است. زمانى ستیز نهادهاى اجتماعى با علم پیدا مىشود که ارزشهاى متفاوتى همچون نژادگرایى، ملّىگرایى، اقتدار سیاسى، مذهبى و اقتصادى و سنتگرایى عامیانه با ارزشهاى اخلاق علمى و دستاوردهاى آن ناسازگارى پیدا کند که در این صورت، مانع کارکرد مستقل و خودسامان علم مىگردد. مرتون این تعارضها را تحت مقوله فشارهاى اجتماعى بر استقلال علم تحلیل مىکند.15
با آنکه دیدگاه مرتون شهرت زیادى دارد، نقدهایى جدى نیز بر آن وارد شده است. میتروف (ffortiM) در مقابل هنجارهاى مرتونى، مجموعهاى از هنجارهاى متقابل را معرفى مىکند. او برخلاف مرتون، نشان مىدهد که وجود مجموعه ناسازگار از این هنجارها در جامعه علمى، در تصمیمگیرى دانشمندان داراى تأثیر و اهمیت است. براى مثال، وى در مقابل »عامگرایى» از »خاصگرایى» و استناد به معیارهاى شخصى، و در مقابل اشتراک در تملّک دستاوردهاى علمى، از مخفى کردن یافتههاى علمى نام مىبرد. به نظر او، کنش علمى براساس این دو مجموعه ناسازگار هنجارها صورت مىگیرد و هر دو براى رشد علم داراى الزام کارکردى هستند. از نظر میتروف، تعهد عاطفى و یا تعلّق به ایدههاى شخصى در علم ضرورى است; زیرا محققان بدون آن قادر نخواهند بود طرحهاى طولانى و پرزحمت را به پایان برسانند. به نظر میتروف، توصیف اخلاقیات علم تنها بر اساس مجموعه هنجارهاى مرتونى، به تبیینى گمراه کننده منجر مىشود; زیرا هریک از این هنجارها با یک هنجار متقابل همراه است که براى تبیین و توصیف رفتار دانشمندان و شکوفایى علم اهمیت دارد.16 با این حال، دستاوردهاى سنت مرتونى بسیار باارزش است; زیرا همّت او در مشخص کردن نوعى آرمان به شکل علم دانشگاهى و مطرح کردن هنجارهاى لازم براى رشد علم، فوقالعاده مفید است.17
با صرف نظر از اشکالاتى که بر دیدگاه مرتون وارد است، این دیدگاه همانند بسیارى از دیدگاههاى دیگر، ناظر بر علوم تجربى است. با این حال، بسیارى از مسائلى که در آن مطرح گردیده اختصاص به علوم تجربى ندارند و مىتوانند در هر نهاد علمى دیگر کاربرد داشته باشند و راهنمایى پژوهشها قرار بگیرند. سؤال اصلى این تحقیق این بود که کدام عوامل معرفتى موجب رکود علم در حوزه شدهاند. اکنون براساس دیدگاه مرتون، این پرسش را روشنتر مىکنیم.
به صورت کلى، موانع احتمالى رشد علم را از چند زاویه مىتوان مورد ملاحظه قرار داد که برخى از آنها مبتنى بر دیدگاه مرتون هستند:
الف. مشکلات مربوط به ذات علم و روشهاى حاکم بر آن.
ب. موانع خارج از نهاد علم; همانند عوامل سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.
ج. موانع مربوط به خود نهاد و سازمان علمى.
براساس دو نگاه اخیر، علاوه بر وجود ظرفیت و امکان رشد در ذات یک علم، تحقق رشد و فعلیت پیدا کردن ظرفیتها، فضاى خاص و شرایط متناسب با خود را مىخواهد که اگر فراهم نباشد، شکوفایى علمى حاصل نخواهد شد. بخشهاى گوناگون نهاد علم )همانند نظام آموزشى و پژوهشى، امکانات آموزشى، و شیوه ارتباطات علمى میان اندیشمندان( از این منظر قابل بررسى است که تا چه حد براى رشد علم مناسب است.
اهمیت این امور و همچنین مسأله روشهاى مورد استفاده در توسعه علم غیرقابل انکار است; ولى در این میان، هنجارها و اخلاقیات درون نهاد علم، که مرتون آنها را مطرح کرد، از برخى جهات اهمیت ویژه دارند. با الهام از دیدگاه مرتون، مىتوان به صورت کلى، اینگونه بیان کرد که برخى از باورها و ارزشها در درون جامعه علمى، موجب توسعه علم مىگردند و برخى نیز زمینه رکود آن را فراهم مىکنند. از باورها و ارزشهایى که مانع رشد علم مىگردند مىتوان به »موانع معرفتى رشد علم» تعبیر کرد. اهمیت باورهاى مرتبط با علم از آن نظر است که بر تمام نهاد علمى سایه مىافکنند و تمام بخشها، جنبهها و تصمیمگیریهاى مربوط به علم را تحت تأثیر قرار مىدهد و به همین دلیل، مىتوانند نقش اساسى در توسعه یا رکود علم داشته باشند. پژوهش حاضر نیز تنها با این نگاه، جامعه علمى حوزه را مورد بررسى قرار مىدهد و امیدوار است که این کار، گامى باشد به سوى پژوهشهاى جامع و همهجانبه درباره این مرکز علمى. فرضیه این تحقیق به صورت کلى، این است که: »برخى موانع براى رشد علم، در حوزه وجود دارند. »
این پژوهش، تبیینِ مبتنى بر توصیف است; به این معنى که براساس زمینه نظرى اتخاذ شده، امورى به عنوان موانع معرفتى رشد علم در حوزه مطرح مىشوند و سپس با یک نگاه توصیفى به حوزه، این فرضیهها مورد ارزیابى قرار مىگیرند. در این توصیف و بررسى مدعا در واقعیت خارجى حوزه، بر دو چیز تکیه خواهد شد: یکى ویژگیها، آثار و شواهد عینى موجود در حوزه، و دیگرى دیدگاههاى خود اندیشمندان و عالمان حوزوى درباره واقعیتهاى موجود در حوزه که بدون تردید، به دلیل آگاهى عمیقشان از درون نهاد علمى حوزه، واقعیتهاى نهفتهاى را براى ما آشکار مىسازند.
نکته مهم، که در این پژوهش باید بدان توجه داشت، این است که در اینجا اثبات رابطه یا نفى آن در میان دو یا چند پدیده، موردنظر نیست. امورى که به عنوان موانع رشد علم معرفى مىشوند، نقش و تأثیرشان بر جلوگیرى از رشد علم، مسلم فرض شده است و تنها وجودشان در نظام علمى حوزه مورد بررسى قرار مىگیرد، گرچه درباره هر کدام، اصل تأثیرگذارى و سازوکار آن نیز تا حدّى روشن خواهد شد. به تعبیر دیگر، این پژوهش، تا حدّ زیادى روش تفهّمى دارد. در روش »تفهّمى»، هدف از پژوهش کشف قوانین عام و ثابت نیست، بلکه هدف شناخت پدیده فرهنگى و اجتماعى به عنوان یک پدیده منحصر به فرد تاریخى است. نکته درخور توجه اینکه روش »تفهّمى» نیز براى رسیدن به هدف خود، از نظریات و مفاهیم کلى استفاده مىبرد; ولى آنها را ابزارهاى تحقیق تلقّى مىکند; ابزارى براى درک و مقایسه با واقعیتها.18
موانع معرفتى رشد علم در حوزه
منظور از »موانع معرفتى»، باورها، ارزشها و رویکردهایى است که در اندیشهها نهادینه شده و مانع رشد علم گردیدهاند. از ویژگى امور معرفتى، ذهنى بودن و نانوشته بودن آنهاست. به همین دلیل، وجود اینگونه موانع در یک جامعه علمى، در عینحال که تأثیرى جدّى و عمیق بر مسائل علم مىگذارند، هیچگاه به صورت یک قانون و برنامه، عینیتِ خارجى پیدا نمىکنند و طبعاً شناخت آنها نیز دشوارتر است و تنها از راه آثار، بازتابهاى بیرونى و پیامدها قابل شناسایىاند. اما چه موانعى از این سنخ، احتمالاً در نهاد علمى حوزه وجود دارند یا وجود
داشتهاند؟
برخى نویسندگان امور ذیل را مطرح کردهاند:
- هدف اصلى حوزه پرورش مجتهد است.
- هدف اجتهاد، بیشتر متوجه بررسى احکام فرعى و فردى مسلمانان است.
- علوم اصلى موردنیاز براى رسیدن به اجتهاد فقه و اصول است. ادبیات عرب، رجال درایه و اندکى منطق، از دیگر دانشهایى است که به عنوان مقدمه فقه و اصول موردنیاز است. بنابراین، آشنایى با دیگر علوم بشرى، جایگاه بااهمیتى در حوزه و اجتهاد ندارد.
- اجتهاد مطلوب و شیوه رسیدن به آن، همان است که در گذشته رایج بوده و از بزرگان براى ما به ارث مانده است.
- وظیفه اصلى حوزه و فقیهان، استنباط احکام شرعى و بیان آن است و مردم وظیفه دارند که به آنان رجوع کنند و وظایف دینى خود را بیاموزند; بنابراین، دخالت در امور اجتماعى و به عهده گرفتن وظایف فرهنگى و اجتماعى، جزء وظایف یک عالم دینى شمرده نمىشود.
- نتیجه طبیعى این ذهنیات و پیش فرضها همان است که حوزه را تا حد زیادى از جامعه منزوى کرده است و از میان علوم اسلامى، تنها فقه و اصول، آن هم جنبه فردى فقه اهمیت انحصارى پیدا مىکند و بر جنبههاى اجتماعى فقه و اخلاق و احکام حکومتى و دیگر علوم موردنیاز توجه لازم نمىشود.19
گرچه مطالب یادشده به صورت کامل مورد پذیرش نیستند، ولى مىتوانند ما را به طرح برخى فرضیهها درباره حوزه راهنمایى کنند. فرضیهها و امورى که به عنوان موانع معرفتى رشد علم در حوزه در این نوشتار مطرح مىشوند، جمود علمى با ابعاد گوناگون آن، فقهمحورى، رویکرد فردى به فقه و کمتوجهى به اهداف کلى و اساسى شریعت هستند:
1. جمود علمى
حقیقت جمود، نوعى محدودیت ذهنى و معرفتى و نداشتن اندیشه پویا و سیّال است. »جمود و تحجّر در علم» به این معناست که به برخى دستاوردها و پندارهاى علمى بسنده کرده، آنها را قطعى و نهایى فرض کنیم و بدین صورت، مسیر هرگونه تکامل و پیشرفت را مسدود نماییم. براى مثال، انسداد باب اجتهاد در تاریخ مذاهب اسلامى، یکى از مصادیق روشن جمود در علم است; چرا که برداشتهاى علمى و اجتهادى افرادى خاص، قطعى و مسلّم فرض شد و راه هرگونه تکامل و اجتهاد جدید مسدود گردید.20
جمود از آفات خطرناکى است که اندیشه را از پوییدن و بالیدن باز مىدارد و آدمى را از بهرهبردن از اندیشههاى دیگران محروم مىسازد و موجب انحطاط و توقّف مىگردد. تهاجم فکرى و فرهنگى عامل بیرونى انحطاط است و موجب التقاط مىشود; ولى جمود، عامل درونى انحطاط است. نقطه مقابل جمود، اباحىگرى و حدّ وسط این دو، روشنبینى و به تعبیر دیگر، عقلانیت و بصیرت است.21 به اعتقاد شهید مطهرى، بستن باب اجتهاد، هرچند در جهان اهلسنّت صورت گرفت، ولى فقه شیعه نیز از آثار نامطلوب آن در امان نماند22 و تا حدى مانع پویایى معرفت دینى در مراکز علمى شیعه شد.
حوزههاى علمیه ما اگر از محدودیتهاى مصنوعى، که خود براى خود به وجود آوردهاند، خارج گردند و با استفاده از پیشرفت علوم انسانى جدید، به احیاى فرهنگ کهن خود و آراستن و پیراستن آن بپردازند و آن را تکمیل نمایند و به پیش سوق دهند )که آمادگى تکامل و پیشروى را دارد(، مىتوانند از این انزواى حقارتآمیز علمى خارج شوند و کالاهاى فرهنگى خود را در زمینههاى مختلف معنوى، فلسفى، اخلاقى، حقوقى، روانى، اجتماعى، تاریخى با کمال افتخار و سربلندى به جهان دانش عرضه نمایند.23
جمود علمى ویژگیهایى دارد که اهمیت ندادن به نیازها و مقتضیات زمان، قداست پیدا کردن اندیشهها و روشهاى گذشتگان، و اهمیت ندادن به علوم دیگر و اندیشههاى دیگران از جمله این ویژگیهاست.
الف. بىتوجهى به نیازها و دگرگونیهاى زمان
زمان و مکان نقش مهمى در تحول مسائل و پدیدهها دارند. بسیارى از موضوعات در گذشته نبودند و در نتیجه پیشرفتهاى بشر در علوم و بخصوص فناورى پدید آمدند. همچنین بسیارى از موضوعات قدیمى به دلیل گذشت زمان و تغییر مکان، از لحاظ ماهیت به موضوعاتى جدید تبدیل شدهاند. طبیعى است که مسائل نوظهور )مستحدثه( و موضوعات تحوّل یافته، احکام جدید و متناسب با خود را مىطلبند و نمىتوان یافتههاى علمى و فتاواى گذشته را درباره آنها ملاک قرار داد. روشنبینى حکم مىکند که مجتهد نسبت به این موضوعات، حساسیت کافى داشته باشد و احکام متناسب با آنها را استنباط نماید، در حالى که تحجّر اقتضا دارد که مجتهد در برابر این تحوّلات و نیازهاى جدید، چشم ببندد و بخواهد این مسائل را با همان فتاواى گذشته توجیه نماید.24
واقعیتهاى موجود در حوزه و دستاوردها و فراوردههاى علمى آن، نشان مىدهند که این مرکز علمى، نه تنها به مسائل و نیازهاى جهان اسلام نپرداخته، بلکه به نیازها و مسائل جدیدى که در محدوده کشور ایران وجود دارند نیز توجه جدّى مبذول نکرده و علم سازوار با آن را تولید نکرده است. فقدان نگره تاریخى به مسائل و توجه نکردن به تفاوت مقتضیات هر عصر و فاصله تاریخى، موجب شده است مشکلات عصر حاضر با مسائل روزگاران پیشین، کموبیش یکسان فرض شوند و در نتیجه، مسائل و مشکلات کنونى به صورت عمیق درک نگردند.25 در بخش ارزیابى رشد علم در حوزه، به این مطلب پرداخته شد که علم موجود در حوزه، پاسخگوى مسائل موردنیاز جامعه نیست. یکى از علل اصلى این مشکل، توجه نکردن به ماهیت این نیازها و تحوّلات و در نتیجه، نپرداختن بدانها و فقدان بحث علمى درباره آنهاست.
دفتر مقام معظم رهبرى، که بیش از هر جاى دیگر با مسائل نوپیداى فقهى روبهروست، برخى از این مسائل را، که پس از انقلاب به صورت جدى مطرح گردیده، ولى مورد کاوشهاى فقهى و بحثهاى اجتهادى قرار نگرفته، در کتاب حوزه و روحانیت بیان کرده است. قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادى، رفاه و عدالت اجتماعى، معاملات خارجى و جدید، مسائل مربوط به پول و بانکدارى، ماهیت پول، نظام مالیاتى، مسائل مربوط به احتکار، روابط خارجى، و مسائل مربوط به امور فرهنگى و آموشى، برخى از این مسائل هستند.26
منظور از کار فقهى درباره این مسائل، این است که براى تک تک این مسائل و فروعات مشابه، پرونده فقهى درست شود و تمام موارد و جنبههایى که امکان دارد در گرفتن نتیجه فقهى دخالت داشته باشند، در آن پرونده گنجانده شوند و سپس با یک نگاه جامع و دقت عالمانه و فقیهانه مورد بررسى قرار گیرند و محصول آن به جامعه علمى ارائه شود; تا بدینصورت، اینگونه مسائل، مبانى فقهىشان احراز شود و به صورت اساسى حل شوند، نه اینکه در پاسخگویى به این مسائل، تنها براساس تمسّک به اطلاقات، عمومات و اصول عملى اکتفا گردد.27
شهید مطهرى معتقد است: »حوادث واقعه» همان مسائل جدیدى هستند که مجتهد باید براساس معیارهاى کلى، حکم آنها را به دست بیاورد. ایشان با لحن انتقادى، از وضع موجود حوزه مىگوید:
»تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک على الاقوى را تبدیل به على الاحوط کردن و یا یک على الاحوط را تبدیل به على الاقوى کردن، هنر نیست و این همه جار و جنجال ندارد. »28
و نیز مىگوید:
»بدون شک، ما از نظر فقه و اجتهاد، در عصر شبیه عصر شیخ طوسى زندگى مىکنیم: دچار نوعى جمود و اعراض از مواجهه با مسائل موردنیاز عصر خود هستیم. ما نمىخواهیم زحمت گامبردارى در راههاى نرفته را، که عصر ما پیش پاى ما گذاشته، به خود بدهیم. همه علاقه ما به این است که راههاى رفته را برویم و جادههاى هموار و کوبیده را بپیماییم. ما ترجیح مىدهیم راه هفتصد ساله حلّ شبهه ابنقبه را طى کنیم، و حال آنکه امروز صدها شبهه از شبهه ابنقبه مهمتر و اساسىتر و وابسته به زندگى عملى خود داریم. شیخالطائفه، بلکه شیخالطائفههایى براى قرن چهاردهم ضرورى است که اولاً، با ضمیرى روشن، نیازهاى عصر خویش را درک کند; ثانیاً، با شجاعت عقلى و ادبى از نوع شجاعت شیخالطائفه دست به کار شود; ثالثاً، از چهارچوب کتاب و سنت خارج نشود. »29
یکى از محققان مسائل زیادى را در چندین صفحه تحت عنوان »فرضیههاى فقه» مطرح مىکند که به نظر ایشان، یا اصلاً به آنها پرداخته نشده و یا کارى عمیق و فراخور درباره آنها انجام نگرفته است. فقه توسعه، فقه فناورى، فقه هوانوردى، فقه دریانوردى، فقه ثروتها و معادن بزرگ، فقه رسانه و تبلیغات برخى از این عناوین کلى هستند که ایشان براى هریک فروعات متعددى را ذکر کرده است.30
به دلیل همین بىتوجهى و نپرداختن حوزه به وظایف خود و مسائل موردنیاز بود که حوزه از متن مسائل و مشکلات جامعه دور شده و در حقیقت، به نوعى انزوا مبتلا گردیده است. در حال حاضر، شکلدهى به فرهنگ عمومى را صداوسیما به عهده دارد; قانونگذارى به عهده مجلس است; آموزش و تربیت را به صورت کلى )دینى و غیردینى( باید آموزش و پرورش انجام دهد و... در این میان، جایگاه حوزه به عنوان یک نهاد دینى و علمى مشخص نیست. البته منظور این نیست که حوزه خودش اداره کشور را به عهده بگیرد و یا به یک نهاد دولتى تبدیل شود و ایفاى نقش نماید; ولى این نهاد علمى و دینى گسترده باید در این کشور اسلامى، نقش و مسؤولیت برجسته داشته باشد و وظایف متناسب با خود را به عهده بگیرد. مهمترین کارى که حوزه مىتواند و باید به عهده بگیرد این است که دستکم، مسائل و مشکلات نظرى - دینى برنامههاى تربیتى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى در حوزه حل شوند; حوزه به آنها بپردازد و حوزه مرجع شناخت و حلّ اینگونه مسائل دانسته شود. این امر زمانى ممکن است که حوزه توانایى و آمادگى لازم را در خود ایجاد کند.
ب. سلطه اندیشههاى گذشتگان
وحى الهى و سخنان معصومان و احکام قطعى عقل، حجّت و فصلالخطاب است. البته این مطلب دلایل روشن و قاطع خود را دارد. غیر از این، بسیارى از آنچه مربوط به اندیشه بشر است، قابل نقد و ارزیابى است و قداست ندارد.
بزرگان و نخبگانى همانند ابنسینا، ملاّصدرا و شیخ انصارى موجب افتخار و سرمایههاى بزرگ جامعه دینى و علمى ما هستند و بر ما لازم است که دستاوردهاى آنان را بیاموزیم و از این ذخیره بزرگ علمى گذشته بهره ببریم; زیرا تنها کسانى که پاىشان بر زمین گذشته استوار است، امکانات گذشته و توانایى سفر آینده را با خود دارند. ولى باید متوجه باشیم که تاریخ منحصر به این مفاخر نیست و به همین دلیل، صرف فراگیرى آموزهها و تکرار سخنان این بزرگان در هر عصرى، مشکل را حل نمىکند. نگاه به گذشته و فهم مطالب این مفاخر، باید ما را مستعد قدم نهادن در راه آینده و فهم بیشتر امور کند. در غیر این صورت، وقتى گذشته صرفاً مایه مباهات باشد، غفلتآفرین خواهد شد، افق آینده را مىپوشاند و باعث رکود مىگردد.31
بنابراین، اگر در جامعه علمى، برخى اندیشهها قداست یا سلطه پیدا کنند و دامن خود را از نقد رها سازند، به یقین مانع پیشرفت علمى خواهند شد. در این صورت، راه تکامل و رشد علم و اندیشه مسدود مىشود. قداست در اندیشه و علم، دقیقاً مقابل آن چیزى است که مرتون آن را »شک سازمانیافته» نامید. یکى از مشکلات اساسى حوزه همین قداستهاى بالعرض و پاىبندى افراطى به یافتهها و سنت علمى گذشتگان است که مىتوان براساس دیدگاه ماکس وبر، از آن به »کنش معطوف به سنت» تعبیر کرد; یعنى در اتخاذ یک روش و اجراى یک برنامه، مسأله کارایى و کارآمدى به صورت جدى مطرح نبوده، بلکه فضاى حاکم عمل کردن برطبق سنت گذشتگان و البته مفید دانستن آن است. در مسائل علمى نیز گرچه باب نقد و اشکال باز است، ولى ذهنیتها و فضاى حاکم به گونهاى بوده که هدف نهایى یک طلبه تنها فراگیرى مطالب این بزرگان، و همت بیشتر استادان و دانش آموختگان نیز تدریس کتب آنان بوده است، نه بیشتر.
به دلیل قداستها و سیطره اندیشه و سنت گذشتگان، اصلاحات در حوزه با مشکل مواجه شده و به درازا کشیده است. از نشانههاى آشکار جمود بر روش و اندیشههاى گذشتگان، این است که متون درسى حوزه مدتهاى زیادى، حتى برخى پس از چندین قرن، تغییر نکردهاند; آن هم به این دلیل که این متون بهترین متون هستند، در حالى که این کتب بر فرض اینکه در عصر خود کتابهاى مناسبى بودهاند، ولى در حال حاضر، مشکلات جدى دارند. قدمت، غیرآموزشى بودن، نپرداختن به نظریات جدید و عدم پیراستگى از حشو، تکرار و تعقید از مشکلات درسى حوزه است.32 این متون در عینحال که انرژى فکرى طلاّب را در مسائل جزئى و کمفایده صرف مىکنند، وسعت دید و نگرش آنها را نیز در بازشناسى مسائل وسیعتر، محدود و ناتوان مىکنند.33 جالب این است که پس از انقلاب، بیشتر نقدها متوجه کتابهاى درسى حوزه بوده است; ولى باوجود این، نتیجه عملى اساسى به وجود نیامده که یکى از موانع آن را باید همین حاکمیت اندیشه و سنت گذشتگان دانست.
تخصصى نشدن علوم حوزوى، بخصوص فقه، یکى دیگر از نشانههاى سیطره سنت در حوزه است. مدتهاست که تخصصى شدن علوم و گرایشها، یکى از ضروریات هر جامعه علمى و عامل پیشرفت علم به شمار مىآید; ولى در حوزه، با وجود تلاشهایى که از سوى برخى صورت مىگیرد، این مسأله هنوز جدى گرفته نشده و نهادینه نگردیده است. درس خارج فقه، که بسیار گسترده است و به پایان رسانیدن همه ابواب آن ممکن است چندین دهه طول بکشد، تا حدّ زیادى به صورت علمى برگذار مىگردد; یعنى همه ابواب آن به صورت یکنواخت تدریس و تحقیق مىشود، نه اینکه گروههاى متعدد، روى بخشهاى خاصى از فقه متمرکز شوند. نتیجه این مىشود که یک طلبه ممکن است پانزده سال در درس خارج شرکت کند، ولى هیچ تولید علمى نداشته باشد، جز اینکه نقد و انتقادهاى جزئى را در حاشیه نظریات گذشتگان مطرح کند. اما اگر وى پس از گذرانیدن مراحل لازم آموزشى و پیدا کردن توان اجتهاد، در این مدت طولانى، روى یک موضوع و باب خاص فقهى متمرکز مىشد و تحقیق مىکرد، به یقین ناگفتههاى زیادى را کشف مىکرد و چیزهاى زیادى براى ارائه به دست مىآورد.
شرحنویسى زیاد بر کتابهاى بزرگان گذشته را نیز مىتوان یکى دیگر از نشانههاى حرکت ادوارى بر محور اندیشه گذشتگان و نبود عزم راسخ براى رسیدن به قلههاى بالاتر و افقهاى جدیدتر دانست; همانگونه که حاکم بودن فضاى ترجمه در دانشگاهها، نشانه خودباختگى علمى در برابر غرب و موجب رکود علم در این مراکز است. حتى پس از پیروى انقلاب، که حوزه علمیه قم تا حدّ زیادى شکوفایى و توسعه پیدا کرد، قسمت عمدهاى از کتابهاى منتشر شده در این دوره، شرحها و حاشیههایى بر متون نخبگان علمى گذشتهاند و پس از چندین قرن، کتابهایى که بتوانند جاى متون درسى گذشته را بگیرند تألیف نشدهاند. البته حاشیهنویسى فواید خاص خود را دارد که قابل انکار نیست; ولى سخن در این است که وقتى این شیوه به فرهنگ غالب یک نظام علمى تبدیل شود، نمایانگر رکود علمى و مصرف از ذخیره علمى گذشتگان است.
یکى دیگر از نشانههاى سیطره سنت سلف بر خلف، رسالههاى علمیه مراجع تقلید است. اولین رساله عملیه فارسى، در زمان آیتاللّه بروجردى نگارش یافت; ولى پس از آن، همان متن حفظ شد و هر مرجع، عبارات آن را بر اساس دیدگاه خود تغییر داده است. اگر دید انتقادى به این رسالهها داشته باشیم، در نگاه اول خواهیم دریافت که اولاً، سبک نگارش فارسى آنها مربوط به دهه سى و چهل است، منتها با این تفاوت که به دلیل تغییرات و اضافاتى که در آنها طى زمان به وجود آمده، پیچیدگى بیشتر پیدا کرده و فهم آنها دشوارتر شده است. ثانیاً، از میان قریب سه هزار مسأله، که در این رسالهها طرح شده، بخش گسترده آنها یا مصداق ندارد و موردنیاز نیست، یا کمتر مورد ابتلاى جامعه کنونى است.34 در مقابل، جاى بسیارى از مسائل اجتماعى و غیراجتماعى موردنیاز جامعه، خالى است. اگر هم به برخى از این مسائل پرداخته شده، با عنوان استفتاءات، جداگانه منتشر گردیده است و به اندازه رسالههاى عملیه در دسترس مردم قرار ندارد.
ج. اهمیت ندادن به دیگر علوم و اندیشهها
فراتر رفتن از حوزههاى خاص و محدودکننده، سرکشیدن به وادیهاى دیگر، نهراسیدن از افقهاى جدید و در نهایت، استفاده از علوم وابسته دیگر و اندیشههاى دیگران، یکى از عوامل مؤثر در بالندگى فکرى افراد و رشد علم در یک مرکز علمى است; همانگونه که احساس خودکفایى و اهمیت ندادن به علوم و یافتههاى دیگران، زمینهساز رکود علمى است. شهید مطهرى نمونهاى از حوزویانى است که از این محدودیت خارج شد و حوزه از ثمرات آن نیز بهرهمند گردید.
مطهّرى، مطهّرى نشد، مگر وقتى که عرصه نگاه خود را گستردهتر و شبکه روابط خود را پیچیدهتر ساخت و بر دیدهها و شنیدههاى خود افزود و از یک نوع جهان به جهانى دیگر پا نهاد. او از حوزه به دانشگاه آمد و در انجمن اسلامى پزشکان و مهندسان پانهاد و به حسینیه ارشاد وارد شد و با دانشجویان حشر و نشر پیدا کرد و با فرقههاى منحرف و الحادى و التقاطى تقابل و تعارض یافت و با تودهاىها و مجاهدین خلق و گروه فرقان و حتى خود شریعتى درافتاد.35
هدف حوزه علمیه، که از لحاظ علمى شناخت اسلام است، با بهرهگیرى از دیگر علوم و اندیشهها بهتر محقق خواهد شد. اولین قدم براى شناخت اسلام این است که دادهها و الفاظ آن را بشناسیم; یعنى بدانیم که کدام الفاظ، گزارهها و عبارات جزو اسلام )سخنان خداوند، پیامبر و معصومان( هستند تا آنها را بگیریم، و کدام نیستند تا آنها را طرد کنیم. علم رجال و درایه، که از علوم رایج حوزوىاند ما را براى رسیدن به این هدف کمک مىکنند. ولى امروزه در جهان، علم دیگرى وجود دارد به نام »روششناسى علوم تاریخى» که بسیار وسیعتر از علم رجال و درایه است. امروز هرکس در روششناسى علوم تاریخى و علوم نقلى کار مىکند، مىداند که این دو علم )رجال و درایه( براى احراز گزارههاى دینى کافى نیستند و روششناسى علوم تاریخى کمک زیادى به عمیقتر و دقیقتر شدن این دو علم مىکند و در نتیجه، در شناخت بهتر اسلام نقش بسزایى دارد. براى فهم محتواى گزارههاى دینى، علومى همانند علم تفسیر، فقه، اصول فقه و ادبیات عرب رایج است، درحالى که خارج از حوزه، در مراکز علمى جهان، علومى همانند زبانشناسى و معناشناسى شکل گرفته و رشد کردهاند که به علوم موجود در حوزه نزدیکاند و تقریباً همین نقش را در فهم متون مختلف دارند.36
هدف از سخن مزبور این نیست که کدام یک از علوم مذکور بهتر و کارآمدتر است. منظور این است که آگاهى و استفاده از دیگر علوم مرتبط که در خارج از حوزه رشد کرده و حاصل اندیشه صدها اندیشمندند، بدون تردید در رشد علوم اسلامى و بالندگى آن تأثیر گذارند. متأسفانه این موضوع قرنهاست که در حوزه مورد بىتوجهى بوده. این مطلب براى کسانى که در داخل نظام علمى حوزه هستند و از نزدیک با آن آشنایى دارند، روشن است. در عین حال، شواهدى را نیز مىتوان ذکر کرد که در قرنهاى اخیر، حوزه به علوم دیگر و اندیشههاى دیگران توجه نکرده; در اندیشه توسعه و تکامل آن بدین طریق نبوده و تنها به علوم رایج خود تکیه کرده است. حتى پس از ورود و گسترش علوم برخاسته از غرب، نه تنها حوزه تا مدتهاى زیادى از آنها بهره نگرفت، بلکه این امر موجب محدودیت بیشتر علوم در مراکز علوم دینى شد; زیرا برخى علوم که تا آن زمان جزو علوم حوزوى بودند، از حوزههاى علمیه خارج و به دانشگاهها منتقل گردید و حوزههاى علمیه تنها به علومى پرداخت که کاملاً وجه دینى داشت.
یکى از چیزهایى که بر ادعاى مذکور دلالت روشن دارد، رایج نبودن زبانهاى زنده دنیا در حوزه است. گرچه افرادى به صورت شخصى اقدام به فراگیرى آن کردهاند، ولى این امر هیچگاه به عنوان یک نیاز و ابزار مهم، براى استفاده از دیگر علوم و اندیشهها در حوزه مطرح نبوده و نهادینه نشده است. بدون تردید، اگر اندیشهها و علوم دیگران براى حوزه اهمیت داشت، یا حوزه مىخواست محصولات علمى خود را براى دیگران در عرصه جهانى عرضه کند، فراگیرى زبانهاى مهم خارجى، جزو اولین گامها و شرایط بود. این امر در دانشگاهها کاملاً رایج است; ولى در آن افراط گردیده و اهمیت دادن زیاد به اندیشههاى دیگران، موجب پیدایش حالت خودباختگى در این مراکز شده است.
نکته مهم دیگر عدم ترجمه کتابهاى خارجى مرتبط با علوم اسلامى در حوزه است. شاید نتوان کتابى علمى یافت که داراى متن انگلیسى، آلمانى یا فرانسوى بوده و حوزه اقدام به ترجمه آن کرده باشد. بر فرض اینکه مواردى هم پیدا شود، یک چیز مسلم است و آن اینکه چنین کارى کاملاً با انگیزههاى شخصى بوده و حوزه به عنوان یک نهاد علمى، به چنین امورى اهمیت نداده و توجه نکرده است. این امر اختصاص به زبان انگلیسى و همانند آن ندارد; زبان عربى که زبان بینالمللى اسلامى است نیز، از یک جهت در حوزه جایگاه مناسبى ندارد. با آنکه وقت زیادى براى یادگیرى آن صرف مىشود، ولى این آموزش متوجه عربى قدیم است و به گونهاى نبوده که زمینه استفاده از آثار اندیشمندان معاصر عرب را فراهم کند. این مطلب، نمایانگر این است که حوزه علمیه قم حتى در اندیشه ارتباط با مراکز علمى اسلامى دیگر نیز نبوده و نسبت به اندیشهها و یافتههاى دیگر اندیشمندان مسلمان احساس نیاز نکرده است.
2. فقهمحورى و بىتوجهى به دیگر علوم اسلامى
عموماً طرح برنامههاى حوزه به شکل سنتى آن، در جهت تربیت فقیه و رسیدن به مرحله اجتهاد در مسائل فقهى بوده است. به همین دلیل، اگر در این برنامهها دقت کنیم، مىبینیم درسهایى که محصلان دینى در حوزه فرا مىگیرند، بیشتر فقه و اصول است، یا مقدّمات این دو علم. محصّلان علوم دینى در آغاز، به آموختن مقدّمات فقه و اصول مشغول مىگردند و پس از فراگیرى آن، به اصل هدف، که فقه و اصول است، مىپردازند. البته گاهى در کنار فقه و اصول، درسهاى دیگرى را نیز فرا مىگیرند که حالت جنبى دارد. بنابراین، هدف و جهتگیرى اصلى حوزه، دستکم تا دهه اخیر، آموزش فقه و اصول بوده و این دو علم، بیشترین وقت طلاّب و امکانات حوزه را به خود اختصاص دادهاند. در عینحال، باید یادآور شد که بیشتر طلاب به دلیل شیوه برنامهریزى، یا به دلیل مشکلاتى که براىشان پیش مىآید، به مرحله فقاهت نمىرسند. به هر صورت، یک چیز کاملاً روشن است: تمرکز آموزش و پژوهش حوزه بر محور فقه، به رشتههاى دیگر علوم اسلامى آسیب رسانده و مانع رشد و توسعه آنها شده است. حوزه به دلیل اهمیت دادن زیاد به فقه و اصول، زمینه انزواى دیگر علوم اسلامى، همانند تفسیر، علوم قرآنى، اخلاق و کلام را فراهم کرده و آنها را از سلسله آموزشهاى رسمى خارج نموده و در نتیجه، به صورت شایسته به آنها بها داده نشده است. البته حوزه در رشتههاى گوناگون علوم اسلامى، متخصص و صاحبنظر دارد; ولى این، نتیجه و محصول برنامههاى رایج و رسمى حوزه نیست، بلکه خود این افراد باانگیزه، تصمیم، و تلاشهاى شخصى خود به جایى رسیدهاند.37
3. فردگرایى در فقه و بىتوجهى به بعد اجتماعى اسلام
اسلام تنها دینى است که بنیان خود را بر اجتماع نهاده و هیچ شأنى از شؤون اجتماعى بشر را مهمل نگذاشته و روح اجتماعى را در نهایت درجه امکان در قالب احکاماش دمیده است.38 احکام اسلام آکنده از مسائل اجتماعى در کنار مسائل فردى است که به هم آمیختهاند; به گونهاى که جنبه فردى احکام از جنبه اجتماعى آن پیوندى ناگسستنى دارد و اجراى یکى بدون دیگرى ناقص است. به عبارت دیگر، اسلام کلّیتى تجزیهناپذیر است; عرصه فردى آن بدون عرصه اجتماعىاش معنى ندارد و اجراى قوانین آن در هر عرصه، منوط به اجراى آن در عرصههایى دیگر است.39
بنابراین، حق این است که در فقه و اجتهاد، همواره دو بعد فردى و اجتماعى احکام مورد توجه قرار گیرند و توازن و تناسب میان آنها در نظر گرفته شود و سپس براساس آنها، فتاوا و قوانینى ارائه گردد که فرد و جامعه در آن لحاظ شده باشند.
از سوى دیگر، باتوجه به اینکه از نظر همه قوانین، مصالح جامعه بر مصالح فرد تقدّم دارد، توجه به بعد اجتماعى احکام اسلام از اهمیت زیادى برخوردار است که غفلت از آن، فقه و اجتهاد را به بیراهه مىکشاند.40
این در حالى است که اجتهاد مرسوم در حوزه، عملاً مسیرى را پیموده که بیشتر عرصه فردى دین بوده است. فقاهت موجود با نگاه به فرد متدیّن پایهریزى شده و رشد کرده، نه با نگاه به جامعه اسلامى و نیازهاى آن. نگاه فردى به فقه، بدین معناست که فقاهت در یک نگاه نظاممند و کلان سیر نکرده و مجتهد در خلال استنباط احکام، مسلمانى را درنظر گرفته که خواستار اجراى دستورات اسلام در زندگى فردى خود است، نه افراد را در یک قالب و روابط اجتماعى باهم. در نتیجه، مجتهد نگاهى تجزیهاى به عمل فرد و حکم شرعى داشته و از تأثیرات متقابل آن در کلّیت زندگى اجتماعى و نیز از تأثیرگذارى آن در مجموع بینش فقهى، بیگانه بوده است.
البته این ویژگى در فقه شیعه، متأثر از عوامل خاصى بوده است; از جمله اعتزال سیاسى شیعیان و فقیهان شیعه از اداره جامعه و حکومت. فقه شیعه همواره در حاشیه قدرت و یا مبغوض آن بوده و با حکومت پیوند نداشته و حکومت نیزاز آن چارهجویى نمىخواسته و به آن مراجعه نمىکرده است. فقیهان شیعه جز در دوره صفویه و سپس تاحدّى در عصر قاجار، در عزلت سیاسى و حکومتى مىزیستهاند. در نتیجه، خود را براى ارائه چارچوب زندگى اجتماعى و مقرّرات حکومتى موظف نمىدیدهاند. این ذهنیت به تدریج در اندیشهها نهادینه گردیده و براى فقیه این تصور پیدا شده که فقه و اجتهاد، مسؤول پاسخگویى به پرسشهاى فرد مسلمان هستند، نه جامعه مسلمانان.41
فردگرایى در فقه شیعه، علاوه بر انزواى بیشتر سیاسى و اجتماعى،42 آسیبهاى علمى را نیز به همراه داشته است. رسوخ فردگرایى موجب رشد ناموزون فقه و مانع توسعه آن در گستره وسیعى از مسائلى گردیده است که جنبه اجتماعى دارند. فردگرایى در فقه دوگونه است:
یکى اینکه به روابط و احکام اجتماعى توجه نشود; و دیگر اینکه روابط و جنبههاى اجتماعى احکام نیز براساس دیدگاه و ذهنیت فردگرایانه تحلیل و بررسى گردد که یکى از موارد آن تمسّک به اصل احتیاط در مورد قانونگذارى در روابط اجتماعى است، در حالى که اگر شریعت مخاطباش فرد باشد و تنها بخواهد براى او دستوراتى صادر کند، احتیاط کاملاً معقول است; اما در صورتى که شریعت بخواهد براى جامعه قانونگذارى کند، دیگر جاى احتیاط نیست; زیرا افراد به تنهایى مىتوانند در مسائل زندگى خود، راه احتیاط را پى گیرند، اما جامعه نمىتواند زندگى و روابط اجتماعى، اقتصادى، تجارى و سیاسى را براساس احتیاط بنیان نهد.43
مثال دیگر نظام پولى مبتنى بر »ربا» است که فقیه با آن به عنوان جزئى از واقعیت اجتماعى مورد ابتلا روبهروست; ولى تلاش مىکند آن را به گونه فردى حل کند; یعنى به جاى آنکه نظام پولى مبتنى بر ربا را یک مشکل همگانى در زندگى اجتماعى ببیند و بکوشد براى آن چارهجویى کند، مىکوشد مشکل فرد مسلمان را در برابر نظام اقتصادى موجود، از طریق ارائه تفسیر مشروعى از واقعیت برطرف کند، در حالى که این تفسیر، از حل مشکل به صورت اساسى ناتوان است. چرا؟ زیرا فقیه آموخته است که هنگام استنباط، به جاى جامعه مسلمانان، فرد مسلمان را فراروى خود نهد و مسأله را به گونهاى حل کند که به مسائل فردى مربوط مىشود. رسوخ اندیشه فردگرایى بر روش فهم نصوص شریعت نیز اثر کرده و در فهم نصوصى که شخصى پیامبر(ص) یا امام(ع) را به عنوان زمامدار یا مسؤول دولت معرفى مىکند و این نصوص تنها با عنایت به مقام زمامدارى آنان قابل فهم درست بوده، کوتاهى شده است.44
نمونهاى دیگر از فردگرایى در فقه، قاعده مشهور »لاضرر» است. این قاعده فقهى که بر اساس روایت مشهور رسول خداست، مىگوید: در اسلام احکامى که موجب ضرر و زیان باشد وجود ندارد. در مقام پیاده کردن این قاعده برروى کارهاى زیانآور، تقریباً همه فقها فرد را در نظر گرفته و از زیانهاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى چشم پوشیدهاند; از زیانهاى فاحشى که از ناحیه احتکار ارزاق عمومى و نیازهاى دارویى بر جامعه وارد مىشود، بحث نکردهاند و باندهاى چپاولگرى، رانت خوارى و اختلاس را، که نظام اقتصادى و سیاسى یک کشور را به خطر مىاندازند و خون حیاتى جامعه را مىمکند و وضع اقتصادى جامعه را به هم مىزنند، مورد کاوش فقهى قرار ندادهاند.45
»فردگرایى» به معنایى بىتوجهى به احکام اجتماعى اسلام، در رسالههاى عملیه، به خوبى بازتاب پیدا کرده است:
»از آغاز تا پایان این رسالهها، درباره مسائل فردى و شخصى قلمفرسایى شده و نسبت به روابط اجتماعى و سیاسى تا حدّ زیادى بىاعتنایى گردیده است. »46
و یا:
»عدم تبیین احکامِ روابط اجتماعى، حکومتى، حقوقى و قضایى از کاستیهاى رسالههاى عملیه است. »47
روشن است که علت اصلى مطرح نشدن این مسائل در رسالههاى عملیه، مورد بحث و کاوش علمى قرار نگرفتن آنهاست و به همین دلیل، غیر از رسالههاى عملیه، کتب فقهى که به اینگونه مسائل پرداخته باشد بسیار کم است. ذکر این نکته نیز لازم است که فردگرایى اختصاص به فقه ندارد، در اخلاق نیز فردگرایى به هر دو معنى سلطه دارد.
4. کمتوجهى به مقاصد شریعت
نصوص معتبر دینى و عقل سلیم بر هدفمند بودن شریعت و احکام الهى دلالت دارند. قرآن کریم در آیات بسیارى، نه تنها براى کلّیت ارسال رسل و انزال کتب، نتایج و اهدافى را برمىشمارد - همانند آیه 25 سوره حدید:
»لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ. »
بلکه گاهى براى احکام جزئى و خُرد نیز هدف یا اهداف خاصى را بیان مىنماید. احادیث فراوانى نیز بر این اصل تأکید دارند. نگارش و تدوین کتابهایى همچون علل الشرایع، اثبات العلل و مقاصد الشریعه حاصل این تأکید و ابرام است. شعار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، تلازم مصلحت با تشریع و مانند آن نیز دلالت بر همین مطلب دارد.48 قیام به عدل و قسط، تبشیر و انذار، رفع اختلاف میان امت، تزکیه و پرورش، آموزش، بیرون کردن از ظلمت و رساندن به نور و بصیرت، بالا بردن بینش، برداشتن بارهاى سنگین خرافه و جهل از دوش مردم، شکوفا نمودن استعدادهاى پنهان در زیر غبار کفر، برخوردارى از حیات طیبه، تطهیر از زشتىها و بدىها، رسیدن به صلاح و فلاح، و سرانجام، رسیدن به مقام بندگى که نهایت کمال انسان است، از جمله اهداف دین و مقاصد شریعت به شمار مىآیند. البته همه این امور در یک سطح نیستند و مىتوان آنها را به اهداف اولیه، میانه و نهایى دستهبندى کرد.
باتوجه به اهمیت مقاصد شریعت، در تحقیق معارف و احکام دین، نخست لازم است این اهداف و مقاصد شناسایى شوند و جایگاه و اهمیت هریک مشخص گردد و سپس در پرتو آنها، احکام و مسائل دین استنباط شود که بدون تردید، در استنباط حکم تأثیرگذار خواهد بود. توجه به مقاصد شریعت، رابطه تنگاتنگى با شناخت نیازها و مقتضیات زمان دارد; چه اینکه در هر عصرى ممکن است امورى خاص با مقاصد شریعت سازگارتر باشد و اهداف او را بهتر تأمین کند که در زمان دیگر چنین نیست. براى نمونه، آمادگى دفاعى، که دستور قرآن است، در هر زمانى باید متناسب با امکانات و شرایط همان زمان باشد. در غیر این صورت، هدف دین از این حکم تأمین نخواهد شد. بنابراین، بىتوجهى و کمتوجهى به اهداف دین و مقاصد شریعت در فعالیتهاى علمى و اجتهادى، موجب مىشود حرکت علمى راه شایسته خود را نپیماید و پژوهشگر دینى به امورى فرعى و ظاهرى مشغول شود و در نتیجه، معارف و علمى که تولید مىگردد هماهنگ با اهداف اساسى دین و داراى کارآیى لازم نباشد.
گرچه داورى در این مسأله که فقه و اجتهاد موجود تا چهحد با اهداف اساسى دین و مقاصد شریعت همسویى دارد، پژوهش تخصصى و مستقلى مىطلبد; ولى پژوهش برخى محققان تاحدّ زیادى بر این مطلب دلالت دارد که اهداف و مقاصد شریعت، گرچه در اصل چیزى پذیرفته شده است، ولى در هنگام تحقیق و استنباط حکم، مورد بىمهرى بسیارى از فقیهان قرار گرفته است. فقیهان بزرگى از شیعه و سنّى در صدور بسیارى از فتاوا، مقاصد کلى و علل شرایع را لحاظ نکرده و تنها به بررسى نصوص و فتوا دادن براساس آن اکتفا کردهاند، اگرچه جریان این فتوا اهداف کلى شرع را تأمین نکند.49 بررسى آثار فقیهان و محققان، پژوهشگر را به هر دو شیوه )نص محورى و بىتوجهى به اهداف شریعت، هدفمحورى و اهمیت ندادن به ظاهر نصوص( مىرساند. بدون تردید، تدبیرها و راهکارهایى که تمام فقیهان شیعه و غیرشیعه در باب ربا، طلاق و امثال آن مطرح کردهاند، از شیوه اول حکایت مىکند.50 به همین دلیل است که کسانى همانند ابوزید گفتمان سنتى دین را مورد انتقاد قرار داده، مىنویسد:
»گفتمان دینى معاصر، بیشتر به شکل قضیهاى مىاندیشد و چندان توجهى به کلیات شریعت و اهداف و فلسفه آن ندارد.»51
نتیجهگیرى
این پژوهش در جستوجوى موانع معرفتى رشد علم در حوزه علمیه قم بود. این مسأله به بخشى محدود از مسائل درون نهاد علم مربوط مىشود که مرتون از آن به »اخلاقیات و هنجارهاى فرهنگى نهادِ علم» تعبیر کرده است. موانع مطرح شده براساس ویژگیها و شواهد موجود در حوزه و دیدگاه عالمان حوزوى بررسى گردید. مهمترین مانع به دست آمده در این نگاه، »جمودگرایى در علم» بود که ابعاد گوناگونى دارد و ابعاد نهاد علمى حوزه را تحت تأثیر قرار مىدهد. دومین مانع »فقه محورى» است; زیرا موجب بىتوجهى به دیگر علوم و عدم رشد آنها گردیده است. سوم »فردگرایى» است که مانع رشد فقه و دیگر آموزههاى اسلامى در ابعاد اجتماعى شده. چهارمین، کمتوجهى به مقاصد شریعت در استنباط احکام از نصوص است. در صورتى که به نتایج این پژوهش با دیده اعتبار نگاه شود، علاوه بر اینکه بخش مهمى از موانع رشد علم در حوزه را به دست مىدهد، پرسشهاى جدیدترى نیز قابل طرح مىشوند: عوامل جمودگرایى چه بوده است؟ آیا شرایط سیاسى، اجتماعى یا اقتصادى عامل پیدایش این نوع تفکر بوده است، یا آموزههاى دینى با جمودگرایى سازگارى بیشتر دارند و موجب پیدایش آن در مراکز علوم دینى شدهاند؟ همچنین شبیه این پرسشها را در خصوص گزینههاى دیگر نیز مىتوان مطرح کرد. در نهایت، نتایج به دست آمده از این تحقیق، به خودشناسى حوزه کمک نموده، زمینه اصلاح آن را از برخى جهات فراهم مىسازند. نکته مهمى که باید به آن توجه داشت این است که هر نوع خاصى از موانع اقتضا دارد که به شیوه خاص خودش رفع و اصلاح گردد. بنابراین، موانع معرفتى، که ذهنى و فرهنگىاند، از طریق اندیشه، استدلال و اقناع قابل اصلاح و رفع هستند. نکته آخر اینکه امور معرفتى و ذهنى به تدریج و باگذشت زمان، قابل تغییرند و نه به گونهاى دفعى، حتى در افرادى که به پختگى سنى و علمى رسیدهاند.
)