بایسته‏هاى تعامل نظام اجتماعى و حوزه‏هاى علمیه در کلام رهبرى

ساختار اجتماعى، مجموعه‏اى از موقعیتهاست که در کنش متقابل پدید مى‏آید. افراد در رابطه با یکدیگر، این موقعیتها را اشغال مى‏کنند. هزاران موقعیت در جامعه وجود دارد. افراد یاد مى‏گیرند در هر موقعیت که وارد مى‏شوند، یا ممکن است وارد شوند، چه کارى را باید انجام دهند و این موقعیتها با همدیگر، از آن‏چه در غیر این صورت هرج و مرج آشوب خواهد بود، نظم مى‏آفرینند.1

هر موقعیتى نقشى وابسته به خود دارد (مجموعه‏اى از انتظارها که دیگران براى کنش در آن موقعیت دارند)، و فردى که این موقعیت را اشغال مى‏کند یاد مى‏گیرد که آن نقش را بازى کند. در این موقعیتها، از افراد انتظار مى‏رود که چه کارهایى را انجام بدهند، و اگر آنها در آینده داراى یکى از این مشاغل بشوند، خواهند دانست که چه باید بکنند. هر موقعیتى، همچنین دیدگاهى وابسته به خود دارد، و داراى میزان معینى قدرت، امتیاز و اعتبار اجتماعى است.2

ساختار اجتماعى، به شیوه دیگرى نیز به جامعه کمک مى‏کند. میان کنش‏گران وابستگى متقابل ایجاد مى‏کند و از طریق این وابستگى متقابل، تعهدى نسبت به همه به وجود مى‏آورد. از آن جا که هریک از ما، آن‏چه را در موقعیتهاى گوناگون از ماانتظار مى‏رود، انجام دهیم، دیگران به ما وابسته مى‏شوند. و از آن‏جا که ما با دیگران، بنا به موقعیتهاى آنها سروکار پیدا مى‏کنیم، ما نیز به آنها وابسته مى‏شویم.3

جوامع نیازهاى بسیارى دارند و مسائل بسیارى که باید به آنها رسیدگى کرد. بدین سان، آنها باید نهادهاى گوناگون بسیارى را به وجود آورند. به نظر یکى از جامعه شناسان، تالکوت پارسنز، گذشته از اجتماعى کردن و یگانگى، جامعه، باید نهادهایى به وجود آورد که به آن امکان دهند خود را با محیط فیزیکى و اجتماعى‏اش به گونه‏اى موفقیت آمیز انطباق دهد، هدف‏هایى را تعیین کرده و براى رسیدن به آنها همکارى کند، مردم خود را از زندگى‏شان نسبتاً راضى نگهدارد. همه جوامع براى تامین موفقیت آمیز این گونه نیازها، نهادهاى سیاسى، اقتصادى، مذهبى، قانونى، نظامى، خانوادگى، آموزشى، بهداشتى، تفریحى را به وجود مى‏آورند. جامعه تا اندازه‏اى به علت این‏که چنین نهادهایى به وجود آورده است و آنها در مجموع، کارکرد موثرى دارند، پایدار مى‏ماند.4

بنابراین، نهادها باید وظایف خود را انجام دهند. حکومت باید اولویت هدفها را تعیین کند و ما را متقاعد سازد که به این هدفها دست مى‏یابد. مدارس باید آموزش دهند، نهادهاى اقتصادى باید ثروت، اشتغال و آینده‏اى درخشان ایجاد کنند، و دادگاه‏ها باید عادلانه کیفر دهند. مذهب و خانواده باید معنى و امنیت براى افراد فراهم آورند.5

سیره و عملکرد انبیاء و اوصیاى خداوند نشان مى‏دهد. کارکرد و نقش حوزویان در راستاى اوامر الهى و در عرصه‏هاى گوناگون بشرى جلوه گر است و همیشه آنان محور توسعه، تربیت، اصلاحات و انقلابها بوده‏اند، به گونه‏اى که تاریخ بشر و تمدن رابطه مبنایى با دین و انبیاى الهى دارد. از منظرى دیگر، محوریت علما و دین در عرصه‏هاى گوناگون کشورهاى اسلامى به خوبى آشکار است. علاوه بر مواریث و دستاوردهاى علمى، فرهنگى و اجتماعى حوزه‏هاى علمیه و علماى دینى، حضور همه جانبه و قدرت‏مندى داشته و به تدریج، به عنوان نهادى تاثیرگذار در بین عامه مردم و زمامداران شناخته شده‏اند.

تاریخ و آثار حوزه‏هاى علمیه در جهان و ایران، کارکردهاى زیر را نشان مى‏دهد:

1. کارکرد آموزشى - علمى (وجود صدها مدرسه علمیه در سراسر کشور و خارج از کشور و آموزش ده‏ها هزار طلبه در آنها)

2. کارکرد فرهنگى (وجود مواریث علمى - فرهنگى حوزه‏ها و علماء و نقش مستقیم آنها در فرهنگ سازى جامعه)

3. کارکرد اخلاقى - تربیتى (منبر، محراب، تبلیغ و حضور الگویى روحانیت در جامعه و... . )

4. کارکرد اجتماعى - سیاسى (اصلاحات اجتماعى، سیاسى، گروه‏هاى مذهبى، فرهنگى و... )

5. کارکرد اقتصادى - رفاهى و خدماتى (همیارى با مردم، گره گشایى در امور مردم و... )

6. کارکرد اصلاح گرى (اصلاحات دینى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و... در تاریخ ایران)

7. کارکرد انقلابى و جهاد (انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامى، حکم تحریم تنباکو، حکم مقابله با تهاجم انگلیس و روس)

8. کارکرد عبادى (امامت جمعه و جماعات، مراسم دینى، عرفانى، مناسک و... ).6

با توجه به این مهم و تاثیر گذارى نهادى با قدمتى چند صدساله، ضرورت بررسى چگونگى افزایش تاثیرگذارى و چگونگى رویارویى این نهاد، با شرایط روزآمد در تعامل با سایر نهادها، افراد و سازمانها امرى اجتناب ناپذیر است. لذا در این نوشتار سعى خواهد شد الزامات تعامل درون سازمانى نهاد حوزه براساس سخنان و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى بررسى شود.

روش تحقیق در این بررسى، روش تحلیل محتواى کیفى است که بر اساس آن، ویژگیهاى زبانىِ یک متن، گفته یا نوشته، به گونه واقع بینانه، یا عینى و به گونه سیستماتیک، شناسایى و از آنها نیز استنتاج‏هایى درباره مسائل غیرزبانى; یعنى درباره ویژگیهاى فردى و اجتماعى گوینده یا نویسنده و دیدگاه‏ها و گرایشهاى وى صورت مى‏گیرد. منظور از متن، یا محتوا، کلیه ساختها از علائم گوناگون (زبانى، موسیقى، تصویرى، حتى جسمى مانند مجسمه‏اى) است که از طریق آن ارتباط برقرار مى‏شود.

بدین ترتیب، تحلیل محتواى کیفى، شامل یک فرایند طراحى شده براى متمرکز کردن داده‏هاى خام به سمت موضوعات و طبقه‏بندیهایى براساس استنباط و تفسیر، معتبر است. این فرآیندها از استدلال استقرایى، به وسیله چنین موضوعات و طبقه‏بندیهایى که از داده‏ها از طریق بررسى دقیق محقق و مقایسه همیشگى حاصل مى‏شود، استفاده مى‏کنند.

در تحلیل محتواى کیفى، ایجادِ مفاهیم و متغیرها از نظریه، یا مطالعات قبلى براى تحقیق و بررسى کیفیت، بویژه در ابتداى تحلیل داده‏ها، بسیار مفید است. بر این اساس، در نوشتار پیش روى، تلاش شده آن دسته از دیدگاه‏هایى که در رده دیدگاه‏هاى ساختارى قرار گرفته، از یک سو و دیدگاه‏هاى کنش تقابل گرایان(تعاملى) از دیگر سوى استفاده شود.

ساختارگرایى را مى‏توان به معناى جست‏وجوى  قوانین کلى و تغییرناپذیر بشریت، با عملکردى در همه سطوح زندگى بشرى، از ابتدایى گرفته تا پیشرفته ترین سطح آن  تعریف کرد.7 در حالى که مسأله اصلى مورد علاقه دیدگاه کنش متقابل گرایان، تاثیر معانى و نمادها بر کنش و کنش متقابل بشرى است. معانى و نمادها به کنش اجتماعى انسان و کنش متقابل اجتماعى او، ویژگیهاى متمایزى مى‏بخشد. به عبارت دیگر، انسانها در فراگرد کنش متقابل اجتماعى، به گونه‏اى نمادین معناهایى را به دیگران انتقال مى‏دهند. دیگران این نمادهاى معنى‏دار را تفسیر مى‏کنند و بر پایه تفسیر شان از این نمادها، واکنش نشان مى‏دهند.

دو دیدگاه یاد شده در دو سوى طیف قرار گرفته، یکى دسته آراى متفکران کل گرا و دیگرى خرد گرا. امروزه، پیوند سطوح خرد و کلان آراى جامعه‏شناسى، یکى از دغدغه‏هاى جدّى جامعه شناسان است. بر این اساس، پیوند دو دیدگاه ساختارگرایى و کنش متقابل گرایى و بهره بردارى در چارچوب نظرى، امر مورد انتظار در این نوشتار است. قالبهاى اساسى تحلیل از ساختار گرایى اخذ شده، ولى در عین حال تحلیلهاى درونى قالبها با استفاده از دیدگاه کنش متقابل گرایان بررسى شده است.

پس از شرح درباره روش شناسى مقاله، روشن شد در این نوشتار، سعى شده است، با استفاده از چارچوب کلى آراء و دیدگاه‏هاى جامعه شناسان در پیوند با موضوع مقاله، تعامل نظام اجتماعى و حوزه‏هاى علمیه، دیدگاه‏هاى مقام معظم رهبرى را در رابطه با موضوع استخراج و در سیاق مورد نظر، قالبهاى ساختارى، سازماندهى گردد، ماهیت چنین روشى، مقتضى است تا نویسنده این سطور مطلبى به طور مستقیم، از خود ارائه ندهد و بیش‏تر مواد تحلیل را از سخنان حضرت ایشان بگیرد.

بایستگى تعامل نظام و حوزه‏هاى علمیه

»نظام جمهورى اسلامى، به طبیعت خود، نظامى وابسته به علماى دین است. و علماى دین هم، از این حیث که در پدیدآوردن این نظام، سهم وافر را داشته‏اند و هم از این جهت که مردم درباره نظام، به آنها مراجعه مى‏کنند و هم از این جهت که خود، از جهات مختلف و در مشاغل مختلف، در نظام مسؤول‏اند، وظیفه سنگینى به عهده دارند. «8

عوامل موثر بر ضرورت تعامل

الف. تفسیر ایدئولوژیک:

»این جمهورى، جمهورى اسلامى است; یعنى حکومتى متکى بر یک ایدئولوژى است. آن ایدئولوژى هم، اسلام است. اگر این جمهورى بخواهد بماند، بر مبناى اسلام باید بماند; والا اگر از اسلام تخطى بکند، بقاى آن، بقاى جمهورى اسلامى نیست، بقاى چیز دیگرى است. آن کسانى مى‏توانند این ایدئولوژى را تبیین و تفسیر کنند و احکامش را بگویند، روحانیون هستند. «

 ب. نظریه پردازى:

»بنایان و سازندگان این نظام، نظریه‏ها را از کجا بگیرند؟ یک عده متفکر پرداز لازم است به تعبیر فقهى و شرعى‏اش، یک عده فقیه لازم است. اگر این فقیه نبود، آن نظام نیست... . اگر نظریه پردازان اسلامى نباشند، آن صورت نظام، یک صورت بى جان است، ولى اگر باشند، ولو در صورت نظام هم خللى وجود داشته باشد، اما »تا ریشه در آب است، امیدثمرى هست.«9

ج. تبیین احکام فقهى:

»در قرن‏هاى اخیر، ما در حوزه‏هاى علمیه، از فقه اسلامى، فقط همان احکام را یاد گرفتیم... در حالى که این، همه وظایف عملى نیست. ما وقتى در باب مسائل مالى اسلام بحث مى‏کنیم، باید این نکته را مورد نظر قرار بدهیم که امور مالى جامعه و نظام اسلامى چگونه باید بگذرد. «10

د. پاسدارى از اعتماد مردمى:

»آن‏چه که کارها را پیش مى‏برد، در درجه‏اى اول، لطف الهى و فضل بى دریغ خداست و در درجه دوم، پشتیبانى عظیم مردمى است. این را باید حفظ کرد و حفظ آن، به دست خود مسؤولان، علما، معلمان جامعه، گویندگان معارف و روحانیون عالى مقام است. «11

ه. منع از تفرقه:

»موارد زیادى هست که روحانیت بایستى با صبر و حوصله و با حکمت و موعظه حسنه و با مجادله »بالتى هى احسن« در مقابل جهالت‏ها و بى توجهى‏ها وگاهى در مقابل غرض‏ورزیها، واقعاً بایستد و نگذارد که شقاق و نفاق و اختلاف، ایجاد بشود. «12

آسیب شناسى عدم تعامل حوزه و نظام

الف. سقوط نظام به سوى غیراسلامیت:

»حوزه‏هاى علمیه و علماى دین، نمى‏توانند نسبت به دستگاه و امور کشور و آن‏چه که مى‏گذرد، بى تفاوت باشند... [نظام جمهورى اسلامى] متعلق به روحانیت و متعلق به دین است. نظام جمهورى اسلامى است. اگر شما کنار کشیدید جمهورى غیراسلامى خواهد شد... . اگر علما کنار کشیدند، به تدریج جمهورى غیراسلامى خواهد شد. «13

»اگر روحانیت از مسائل اسلامى - که نمونه برجسته آن، انقلاب عظیم اسلامى است - کنار مى‏رفت و در مقابل آن بى تفاوت مى‏ماند، بدون تردید دین آسیب مى‏دید، و روحانیت هدفش حفظ دین است. «14

ب. حذف نهاد روحانیت:

»حاشیه نشین شدن حوزه علمیه قم و هر حوزه علمیه دیگرى به حذف شدن مى‏انجامد. «15

ج. فعالیت بیش‏تر دشمنان:

»اگر روحانیت شیعه در مقابل حوادث خصمانه‏اى که براى او پیش مى‏آید، احساس مسؤولیت نکند، وارد میدان نشود، ظرفیت خود را بروز ندهد، این موجب نمى‏شود که دشمن، دشمنى خود را متوقف کند، بالعکس، هر وقت آنها در ما احساس ضعف کردند، جلو آمدند، هر وقت احساس انفعال کردند، به فعالیت خودشان افزودند و پیش آمدند. «16

الزامات تعامل:

به طور کلى هرگونه تعاملى نیازمند به برخوردارى از اصولى است که با رعایت آنها مى‏توان امیدوار بود که دو طرف تعامل از آن لذت برده و به هدفهاى مدنظر دست خواهند یافت. چنین تعاملى نیز از این قاعده مستثنى نبوده، به حقیقت پیوستن آن در سایه ایجادِ اصول حاکم بر آن خواهد بود که به برخى از آن اصول اشاره خواهد شد.

الف. تحول متناسب با اجزاى تعامل:

پیدایش نظام اسلامى، حوزه را در برهه تاریخى نوین قرار داد. بافت سنتى نظام روحانیت را درهم شکست و این نهاد را با جایگاه‏هاى جدید رو به رو ساخت و موضوعات تازه‏اى را در پیش دید او گشود. اینک، حوزه و نظام، از پیوندهاى وثیق برخوردارند; تبادل و ترابط دارند; از قوتهاى یکدیگر بهره ورند و از کاستیها و ضعفها، تاثیرپذیرند.17 لذا شناسایى هرچه دقیق تر و عالمانه تر از زوایاى قوتها و ضعفها مى‏تواند زمینه تاثیر بخشى تعامل را فراهم آورد.

ویژگى ضرورى تحول

اصلاح و نه دگرگونى:

»وقتى که بحث سازندگى و تشکیلات و نوسازى حوزه مى‏شود، نباید فوراً ذهنها به این طرف برود که حالا مى‏خواهیم تمام پایه‏هاى حوزه را به هم بریزیم، نه، اصلاً چنین چیزى نیست. باید از موجودى ارزش‏مند حوزه علمیه قم استفاده بشود و سازماندهى و جهت دهى بشود و از دوباره کاریها پرهیز گردد.«18

ابعاد تحول

برنامه ریزى:

ضرورت برنامه ریزى:

حوزه، برنامه روشن ومشخصى براى مواد و تولیدات فکرى - انسانى خود نداشت. در نتیجه، طلبه سردرگم بود، نمى‏دانست که چه مى‏خواند و براى چه مى‏خواند; آینده شغلى‏اش، نه براى خود و نه براى دیگرى، روشن نبود; خود رو و خودجوش، رهنوردى داشت; آن گاه که از پا مى‏افتاد، مراقبتى نبود و راهنمایى، دستگیرش نداشت.19

»این، راست است که سالها - اگر نگویم قرنها - از برنامه ریزى عقب هستیم. ما با چشم بسته، وارد حوزه‏هاى علمیه شدیم و بدون برنامه، طول مدت سالیان حوزه‏هاى علمیه را گذراندیم. در حقیقت، یک برنامه سنتى خودرو، بر ما حاکم بود. «20

تعیین اهاف سازمانى:

»اگر تشکیلاتى به وجود آمد، اما هدف روشنى نداشت، یا هدف داشت ولیکن برنامه ریزى براى رفتن به سمت آن هدف انجام نگرفت و تشکیلات بى کارماند، به خودى خود، تشکیلات از هم خواهد پاشید و اگر هم بماند، صورت بى جانى خواهد بود.«21

برآورد نیازها

جوامع نیازهاى بسیارى دارند و مسائل بسیارى که باید به آنها رسیدگى کرد; بدین سان آنها باید نهادهاى گوناگون و بسیارى را به وجود آورند. به نظر یکى از جامعه شناسان، تالکوت پارسونز، جامعه باید نهادهایى به وجود آورد که به آن امکان دهند خود را با محیط فیزیکى و اجتماعى‏اش به گونه‏اى موفقیت آمیز انطباق دهد، هدف‏هایى را تعیین کرده و براى رسیدن به آنها همکارى کند. همه جوامع براى تامین موفقیت آمیز این گونه نهادهاى سیاسى، اقتصادى، مذهبى، قانونى، نظامى، خانوادگى، آموزشى، بهداشتى، تفریحى را به وجود مى‏آورند.22

متأسفانه، سازمان روحانیت، هیچ برآورد روشنى از نیازهاى فرد و جامعه ندارد. هیچ وقت تحقیق علمى در این زمینه انجام نگرفت و در نتیجه، هیچ گاه تولید و توزیع بهینه نیروى انسانى، از سوى سازمان حوزه، تحقق نیافت. در برخى از مراکز، تراکم و یا حداقل انبوهى حوزویان رویت گردید و در برخى دیگر از مناطق، براى اولیات مسائل دینى، جامعه از روحانى و مبلغ بى بهره بود. این معضل همچنان باقى است.23

»ما باید حساب کنیم که بتواند تا سى سال آینده، این کشور اسلامى، چندنفر قاضى مجتهد عادل لازم دارد. حوزه بایستى این طور خیزبردارد که بتواند تا سى سال آینده، این تعداد را تربیت کند; همچنان که براى تربیت پزشک، به دانشگاه‏ها مى‏گوییم که مثلاً براى بیست سال آینده، این تعداد پزشک لازم داریم و دانشگاه‏هاى پزشکى هم، طورى برنامه ریزى مى‏کنند که این نیاز تامین بشود. «24

نیازها:

تولید اندیشه دینى و تربیت نیروى انسانى متناسب:

نظام اسلامى، به روحانیت و سازمان حوزه، از دو جهت نیازمند است. از یک سو، در تبیین مکتب و ارایه مقررات دینى، حوزه را مرجع نهایى خود مى‏داند; از آن امداد مى‏جوید و به آن وابستگى نشان مى‏دهد; از سوى دیگر، در بخشى از اداره ى نظام، متکى به روحانیت است.25

»در این نظام و حکومت الهى، براى عمل، اولاً به معارف و مقررات اسلامى احتیاج دارد. ثانیاً در برخى از جاها، به اشخاصى براى اداره بعضى از امور این نظام نیاز است که بایستى این دو نیاز را حوزه‏ها تامین کنند. «26

پاسخ‏گویى به شبهات:

»حاجت سوم به فعالیتهاى حوزه علمیه، نیاز روشنفکران و جوانان است. اینها، قشرى هستند که در مقابل شبهات قرار مى‏گیرند. در همه جا، اولین مخاطب شبهه‏ها، روشنفکران و اهل فکر و اندیشه‏اند که غالباً در میان جوانان و صاحبان فکر و اندیشه و تحصیلکرده‏ها هستند... کسانى که اهل مطالعه‏اند، با دنیا مواجه مى‏شوند و درباره اصل دین و اسلام و معارف آن و نیز اصول و فروع و تاریخ دین حرف مى‏زنند و مرتباً شبهه القا مى‏کنند. کسانى باید باشند، تا این شبهه‏ها را برطرف کنند. تامین این افراد، به عهده حوزه‏هاى علمیه است. «27

پاسخ‏گویى به نیاز جوامع مسلمان و نومسلمان:

»جوانان طیب و طاهر و تحصیلکرده و با استعداد و ممتازى از اروپا - که در دانشگاه‏هاى خودشان مسلمان شده اند - پیش ما مى‏آیند و درباره مسائل اسلامى، راهنمایى مى‏خواهند. چه کسى باید اینها را راهنمایى کند؟ چه کسى باید به آن جا برود و در میان آنها سکونت کند و تعلیم دین و اخلاق بدهد؟ چه کسى باید براى آنها کتاب بفرستد؟ چه کسى باید براى آنها مسائل را تبیین کند؟ پاسخ همه این پرسشها، به حوزه‏هاى علمیه مرتبط است.«28

نیازهاى درون حوزه‏یى:

»حاجت پنجم، نیاز حوزه به مدرس و محقق و مولف و فنان در فنون مختلف است. بحمداللّه این امر، در حوزه تامین مى‏شود. محققان و مدرسان و فنانان و بزرگان و مجتهدانى هستند که آماده کارند; لیکن اگر شما به بیست سال بعد حوزه علمیه نگاه کنید، مى‏بینید اینهایى که هستند، کم‏اند. شما بیست سال بعد را با چشم دقیق نگاه کنید، ببینید چه لازم داریم؟ آن وقت خواهید دید، بزرگانى که امروز در حوزه‏هاى علمیه حضور دارند، تعدادشان کم است.

یکى از مهم‏ترین نیازهاى ما، همین است. حوزه‏هاى علمیه، به قصد محقق پرورى و ملاپرورى، ملاتربیت کنند، تا این نیاز برطرف شود. «29

الزامات تأمین نیازها:

بازنگرى در نظام آموزشى حوزه‏ها:

کاستى موضوعات درسى: مواد درسى حوزه، متناسب با نیازهاى معاصر تنظیم نشده‏اند. در نتیجه، میان حجم اطلاعات و نیازهاى جامعه، در مواد آموزشى حوزه حضور ندارد و بخشى از مطالعات و موضوعات درسى حوزه، در رابطه حوزه و جامعه، چندان تغییر نمى‏آفریند. این تغییر و تفاوت، هر مقدار زاویه آن وسیع‏تر شود، به انفصال بیش‏تر جامعه وحوزه مى‏انجامد و روحانیت را از کارکردهاى مفید، دور مى‏کند.30

»نکته اصلى که همیشه براى ما مطرح است، این است که علماى دین و روحانیون و طلاب، در چه خط علمى و تحصیلى باید قدم بردارند؟ این، از آن بحثهایى است که در سالهاى متمادى مطرح است. نباید خیال کنیم امروز در جمهورى اسلامى، ما اولین کسانى هستیم که این مطلب را مطرح مى‏کنیم که آیا براى طلبه، همین خواندن فقه و اصول کافى است، یا چیزهاى دیگرى هم در کنارش لازم است، یا حتى بگوییم این حرفها، در دوره اخیر... در حوزه علمیه قم پیش آمده است، نه، من اطلاع دارم که این حرفها، اقلاً از پنجاه سال یا بیش‏تر قبل از این، مطرح بوده است.

جمعى از جوانان فاضل روشنفکر آن روز نجف، خدمت مرحوم آیت‏الله العظمى سیدابوالحسن اصفهانى رفتند و از ایشان درخواست کردند که در حوزه، برنامه‏هایى گذاشته بشود، تا طلبه‏ها بتوانند در سایه آن برنامه‏ها، علومى را تحصیل کنند که پاسخ نیازهاى زمان و نیازهاى روز را بدهد... در آن روزها، حتى حوزه علمیه نجف و فضلاى جوانش، متوجه شده بودند که امروز در دنیا امواجى هست و رشته‏هاى فکرى و علمایى وجود دارد; یعنى خطرهاى جدیدى براى افکار و اذهان مردم وجود دارد که اگر روحانیون بخواهند مرزبان اندیشه اسلامى باشند، باید آن خطرها و آن علوم را بشناسند و راه مقابله با آن را بلد باشند. آن روز، این خطر را احساس کرده بودند. «31

بازنگرى در متون آموزشى:

با آن که در نظامهاى علمى - آموزشى، متون درسى در دوره‏هاى کوتاه مدت و دراز مدت، مورد بازنگرى اساسى قرار مى‏گیرد و کاستیها و قوتهاى آن ارزیابى مى‏شودو برنامه ریزان درسى، در رفع نواقص و تقویت قوتها تلاش مى‏ورزند، اما این گونه تلاشها، در نظام آموزشى حوزه بیگانه بود. متون درسى، بعضاً قرنهاى متوالى، دست نخورده و ثابت باقى ماند و چونان اشیاى مقدس، به آن متون نگاه شد و هرگونه تغییر و تبدیل و افزایش، چون تحریف کتاب وحى محسوب گشت.32

»یکى دیگر از مشکلات حوزه علمیه قم و حوزه‏هاى علمیه دیگر، کتابهاى درسى است. تا از این کتابها صحبت کنیم، مى‏گویند: فلان عالم بزرگ و یا فلان آخوندهم، همین کتابها را خوانده است!... چه اشکالى دارد که کتاب درسى جدید تولید کنند. «33

بازنگرى در روشهاى ارزیابى:

نظام آموزشى حوزه، تنها متکى برخواست و انتخاب فردى بود و از میزان و گستره دریافت دانش پژوه، ارزشیابى وجود نداشت. طلبه براى سالیان طولانى در حوزه‏ها به سر مى‏برد; اما جمع بندى منظمى از توان‏مندى علمى او نبود.34

بازنگرى در مدت آموزش:

در نظام آموزشى حوزه، مدت زمان فراگیرى، نامعلوم است. این نکته، مزایایى دارد: اما نواقص آن نیز اندک نیست. طلبه مدت زمان آموزش خود را نمى‏داند. در نتیجه، دقیقاً نمى‏تواند تنظیم برنامه کند و آینده خود را پیش بینى نماید. جامعه و نظام هم نمى‏توانند تولیدات حوزه را در ظرف زمانى خاص برآورد کنند و روى آن، محاسبه‏اى داشته باشند.35

»یک برنامه جامع درسى حوزه یى، با درجه بندى و طبقه بندى حساب شده و پیش بینى شده، همچنان در حوزه‏ها جایش خالى است. «36

بایستگیهاى تغییرات در نظام آموزش:

هر جامعه‏اى براى وصول به اهداف خود باید وضع آموزشى خود را از گذشته تاکنون و با نگاه به آینده به تحقیق و بررسى بپردازد، تا بتواند براى آینده خود برنامه‏اى طراحى و اجرا نماید. و این برنامه آموزشى طبیعى است که در هر نظام اجتماعى، به صورت متناسب براى آن جامعه طراحى مى‏شود. و از دیگر سو، این بررسیها در ادوار مختلف مورد بازنگرى قرار مى‏گیرد. در حالى‏که در نظام آموزشى حوزه، مواجه با فقدان ساختارى متناسب و روشن هستیم.

از ابتداى مقدمات تا عالى‏ترین مراحل درسى، نه در مواد و نه در متون و نه در شیوه و ابزارهاى آموزشى، استدلال و مباحثات عقلانى و علمى در تایید و تثبیت روش موجود دیده نمى‏شود. تنها و تنها، سنت جماعت ماضین، عمده ترین دلیل براى اتخاذ هر یک مى‏باشد.37

ره آورد چنین جریانى، هدر رفتن مداوم فرصتها و نامتناسب بودن جمع هزینه و بهره ورى است.

»از جمله چیزهایى که حوزه احتیاج دارد، یک نظام تعلیم و تعلم است تا در آن، وقتها هدر نرود. «38

تخصصى شدن رشته‏هاى بررسى:

»نظام درسى موجود، تک رشته‏اى است. تنها براى تربیت مجتهد و فقیه، برنامه ریزى سنتى آن، صورت گرفت و ادامه یافت. اینک با توجه به نیازها و نیز تعدد علاقه‏هاى دانش پژوهان دینى، مناسب مى‏نماید که در عین اعتناى کافى به رشته فقاهت، رشته‏هاى دیگرى در کنار آن پدید آید، تا هم سلیقه‏ها و استعدادهاى متفاوت در حوزه، پاسخى براى خود بیابند و هم نیازهاى جامعه از حوزه برطرف گردد. «39

»مجموعاً کل تشکیلاتى و نظام درسى حوزه، باید براساس برنامه ریزى و پیش بینى محاسبه شده‏اى باشد. طلبه‏ها، باید تقسیم بشوند... . استعدادها در حوزه‏هاى علمیه متفاوت‏اند. همه که فقیه نمى‏شوند، همه که مجتهد نمى‏شوند، همه که حوصله تحقیق و تطبیق در مسائل فقهى را ندارند. طلبه‏ها، تقسیم بندى بشوند. یک عده در این رشته، یک عده در آن رشته، در کلاسهاى مختلف، در مدارس گوناگون و با برنامه‏هاى درسى مختلف، کار خود را شروع کنند. «40

افزایش مواد درسى:

روال دانشهاى کنونى حوزه، تنها و تنها توانایى فقهى را مى‏سازد و مى‏پردازد، امّا در پاسدارى از ایمان درونى فرد و معاشران و محیط او، چندان کمک نمى‏کند. ادامه این سیر، مشکل کنونى نظام حوزه و اجتماع را رقم مى‏زند. از یک سو دانش حوزوى، به فقه و مقدمات آن محدودیت مى‏یابد و از سوى دیگر، اطلاعات بایسته کلامى، قرآنى، روایى و... در دروس اصلى و حتى جنبى او، جایگاه قویم پیدا نمى‏کند. در نتیجه، اختلال بین فرآورده‏هاى حوزه، و نیازهاى اجتماعى، به عنوان مشکل اصلى نظام روحانیت، خود را مى‏نمایاند.41

همچنین حتى در رشته فقاهت، دانشهاى جانبى وجود دارد که در موضوع شناسى و ارایه افق دید، به فقیه کمک مى‏کند. اطلاع از دانشهایى چونان اقتصاد، روان‏شناسى، جامعه شناسى و... ، در فضاى استنباط فقیه، موثر مى‏افتد و او را در فهم واقعى تر احکام و موضوعات آن، یارى مى‏بخشد.42

»مجموعه‏اى از علوم انسانى و غیره که داراى تاثیر در استنباط و تنقیح موضوعات فقیه‏اند، باید مورد عنایت قرارگیرند و فقیه این دوران، با همه ابزارهاى استنباط صحیح - که از آن جمله، تشخیص درست موضوعات است - مجهز گردد. «43

استفاده از ابزارها و متدهاى نو:

ارتباط نظام آموزشى حوزه با مراکز آموزشى دیگر و نیز اطلاع از ره آوردهاى دانش برنامه ریزى آموزشى، مى‏تواند فضاهاى دید نویى به حوزه بدهد و برنامه ریزان را در جریان شیوه‏هاى تسریع در یادگیرى قرار دهد.44«

»براى بهره ورى از این تراث علمى و فنى و افزودن بر آن، باید از نیروى ابتکار و خلاقیت استفاده کرد... .

حوزه باید، راه را برنوآورى علمى و فنى فرزندان خود باز کند.... همین سخن، درباره سنتهاى ساختارى و شیوه‏هاى تعلیم و تعلم، جارى است«.45

جهت گیرى درسى:

نظام آموزشى حوزه، بایستى نیازهاى جامعه را تابلوى فرادید خود قرار دهد و متناسب با آن، مواد، متون، مسائل و مباحث آموزشى، رشته‏هاى تحصیلى، تعداد دانش پژوهان هر رشته، توزیع فرآورده‏هاى آموزشى و... را به انجام رساند.46

دروس حوزه، عمدتاً بدون توجه دقیق به نیازهاى فورى و دراز مدت جامعه، تنظیم مى‏شود و ارائه مى‏گردد. در نتیجه، خلأ چشمگیرى بین مطالعات و دروس خوانده شده، با نیازهاى اجتماعى وجود دارد.

از این رو، نظام درسى حوزه، باید خود را با واقعیات جامعه نزدیک کند، مسائل مختلف آن را دریابد، مشکلات فقهى، اقتصادى، حقوقى، اخلاقى و... جامعه خود و جوامع جهانى را پیدا کند و مطابق با آن، برنامه درسى را سامان بخشد.47

»این، یک شیوه جدید درس خواندن را ایجاب مى‏کند و ما معتقدیم که حوزه علمیه، دو کار باید بکند، اول، پاى‏بندى به سنتهاى ارزش‏مندى که در حوزه‏ها وجود داشته است... دوم، طراحى یک شیوه جدید براى درس خواندن با حفظ آن سنتها.

این شیوه جدیدى که مى‏خواهیم طراحى کنیم، باید چه کاره باشد؟ اصلاً تکلیف‏اش چیست؟ تکلیف‏اش این است که درس خواندن ما را به سمت نیازهاى یک جامعه اسلامى - نه در سطح ایران، بلکه در سطح جهان، جهت بدهد. «48

پیدایش نظامى دینى نیز، خود تابلوى دیگرى را در پیش دید نظام آموزش حوزه، ترسیم مى‏کند. تاسیس حکومت اسلامى در کشور مسؤولیتهاى ویژه‏اى را بر دوش روحانیت گذارده و مى‏گذارد.49

احیاء و رونق نظام پژوهشى حوزه:

نظام پژوهشى حوزه، مى‏بایست علاوه بر رفع نیازهاى درون، پشتوانه معضلات فکرى جامعه و نظام باشد و بر آن اساس، برنامه و کار خویش را رقم زند، مشکلات فکرى - دینى را احصا کند و بر مبناى ضرورت و اولویت، به بررسیهاى عالمانه در آن بپردازد.50

اهداف نظام پژوهشى در راستاى تعامل با نظام مى‏تواند در چند بخش مطرح شود.

الف. تعمیق تفکر دینى: پژوهش در حوزه، مى‏بایست به سمت و سوى عمق بخشیدن به تفکر اسلامى حرکت کند، اعتقادات بسیط و شناسنامه‏اى را معنى و مفهوم عقلانى بخشد، برگستره کمى و کیفى باورها و عقاید اصیل دینى جامعه بیفزاید، ساده بینیها و سطحى نگریها را در قلمرو دین کاهش دهد و موقعیتى استوار و نفوذ ناپذیر براى باورهاى دینى در جامعه فراهم کند.

»چیزى که امروز در جامعه مان لازم داریم و باید در حوزه‏ها، پایه آن گذاشته شود، عبارت از عمق بخشیدن به تفکر اسلامى در ذهن مردم است. تمام اصول اسلامى، باید به صورت عمیق و راسخ، در ذهنها جابیفتد. این که حکومت در جامعه اسلامى، باید از حاکمیت الهى سرچشمه بگیرد، یک اصل اسلامى است: اما این اصل اسلامى، باید در ذهن جامعه ما عمق پیدا بکند.«51

ب. شبهه زدایى: پاسخ‏گویى به پرسشها و شبهات جارى و مولد از تعامل با فرهنگ غیردینى، رسالت اولیه حوزه‏هاى علمیه است. طبیعى است عدم التفات به این مهم و تداوم شبهات در بین آحاد جامعه مى‏تواند زمینه تزلزل و انزواى فکرى را براى صاحبان چنین شبهاتى فراهم آورد. پس بدیهى است، پاسخ‏گویى مبرهن ومستدل در مواجهه با این‏گونه شبهات زمینه دانش افزایى و جلوگیرى از انحطاط را براى‏شان به ارمغان آورد.

»امروز جوانان ما، با ایمان کاملى از اسلام دفاع مى‏کنند. اما آن لحظه‏اى که وسوسه‏گرى، آنها را وسوسه بکند، یا خودشان دچار تامل و مطالعه ذهنى بشوند، ممکن است سؤالاتى براى‏شان مطرح شود. این سؤالات را ما روحانیون و دستگاه روحانیت باید جواب بدهیم. «52

ج. پاسخ‏گویى به نیازهاى نظام: حکومت دینى، نیازهاى جارى و دراز مدتى دارد که نظام پژوهش در حوزه، مى‏بایست آن نیازها را در کارهاى خود قرار دهد و براى تأمین آن، برنامه ریزى مناسب انجام دهد.

این نیاز مبرم، در ابعاد گوناگون، خود را مى‏نمایاند و مسؤولیت دستگاه تحقیقى - پژوهش حوزه را مضاعف مى‏کند. محقق حوزه، در این برهه زمانى، از چنان توفیق الهى بهره مند مى‏نماید که مى‏تواند تحقیق و پژوهش خود را در خدمت بهبود، رفاه، سالم سازى و دین‏گرایى جامعه خود قرار دهد و از طریق انتقال پژوهش و فراورده آن به نظام اسلامى، در زندگى فرد فرد ساکنان این مرزبوم و بلکه ناظران بیرونى، کارآمدى نظام اسلامى و نسلهاى آینده، حضورى ملموس و کارا بیابد.53

بایستگیها در نظام پژوهشى حوزه:

دستیابى نظام پژوهشى به اهداف یاد شده، کارى ضرورى و در عین حال سنگین و سترگ است. به نظر مى‏رسد، بافت کنونى تحقیقات و پژوهش در حوزه، فاصله‏اى روشن با این اهداف دارد. حوزه در هر یک از ابعاد سه گانه - فوق الذکر - چندان قوى و نافذ نیست.54

در راه رسیدن به یک نظام پژوهشى کارآمد، اقداماتى ضرورى است.

الف. گسترش کارهاى جمعى:

نظام تحقیق در حوزه‏ها باید به سمت و سوى کارهاى گروهى حرکت کند. ابتدا ذایقه خود را با کارهاى جمعى عادت دهد. فرد محقق، ارزش مشورت جمع و مساعدت گروه را بشناسد و براى آن، ارج و منزلت قایل باشد، حتى اگر کار، فردى پذیرفته شود و محقق بخواهد به تنهایى آن را انجام دهد، در موضوع، طرح، متدها و شیوه‏ها، مشاوره در ایده‏هاى اصلى و کلى تحقیق، استفاده از امکانات جانبى تحقیق و... خود را از مشاوره جمعهاى مناسب و مفید، بى بهره نسازد ودر تک تک مراحل، اتقان و استحکام پژوهش را در بهره ورى هرچه بیش‏تر از افکار گروهى بداند.55

»کار دسته جمعى، اشتراک مساعى، ابزارهاى مناسب را جمع کردن و آوردن، اینها کارهاى جدید دنیاست. جدید که عرض مى‏کنم، این بخش آن، خیلى هم جدید نیست، تقریباً قدیمى است. اما در عین حال، ما هنوز با آن چندان آشنا نیستیم. «56

ب. بهره گیرى از ابزارها و شیوه‏هاى مناسب

»نظام تحقیق در حوزه، گذشته گرا مى‏نماید، در ابزارها و شیوه‏ها، همچنان پاى‏بند الگوهاى کهن خود را نشان مى‏دهد، نسبت به قالبهاى جدید و ابزارهاى نو، با بد گمانى مى‏نگرد و درکارایى و مفید بودن آن، وسواس و احتیاط به خرج مى‏دهد، در برابر پدیده‏هاى نو که مى‏تواند تسریع و اتقان تحقیق را محقق کند، با بى باورى نگاه مى‏کند. «57

راه علاج، همگامى بازمان و جبران گذشته هاست. بایستى باشتاب لازم و معقول، در اخذ شیوه‏هاى مجرب پژوهشى همت گماشت: روشهاى کارآمد تحقیق علمى را دریافت و منطبق با موضوعات و مسائل مورد نیاز، استفاده کرد. از امکانات پژوهشى جدید، بهره کافى را برد و نظام تحقیقات حوزه را، از پشتوانه قوى در امکانات تحقیق بهره مند ساخت.58

»این مجموعه یى که امروز به یک معنى، چشم امید جهانى به اوست و مایه اتکا و امید امروز و آینده کشور است، باید خودش را با شرایط و امکانات و پیشرفتهاى زمان هماهنگ کند. «59

ج. تاسیس و رواج مراکز تخصصى پژوهشى:

حوزه باید به تاسیس مراکز متعدد تخصصى و ترویج آن همت گمارد. در موضوعات مختلف، چون فقه، کلام، اخلاق و... ، پژوهشگاه‏هایى را ترتیب دهد و در هر مرکز، گرایشهاى مختلف را تنظیم کند و آن را متکفل پاسخ به پرسشها و تامین نیازهاى جامعه و نظام بگرداند.60

»حوزه باید مراکز متعدد تحقیقاتى داشته باشد، تا در تمام این زمینه‏ها، مثل یک مجموعه تولیدى مرتب و مدرن کار کند و محصول بدهد. «61

د. اطلاع دقیق از فرهنگ جهانى:

حوزه باید با افکار و فرهنگ جهانى، چونان گزینش‏گرى واقع بین و حقیقت‏گرا عمل کند. از یک سو، درصدد جذب ایده‏ها، دیدگاه‏ها و روشهاى درست آن برآید، در اخذ حقیقت، محافظه کارى نکند، از سوى دیگر، نکات نامطلوب فرهنگ‏هاى بیگانه را دریابد، تسلیم محض نباشد، دریچه ذهنى و روان را بى نقد و تأمل، در برابر بادهاى مهاجم فرهنگ غربى بازنکند، در مقابل سموم آن فرهنگ، به پادزهرهاى مناسب بیندیشد و در راه تولید انبوه آن، تلاش ورزد.62

»امروز شما باید بدانید و در جریان باشید که مثلاً در مقوله جامعه شناسى، در دنیا چه نظرات و ایده‏هایى هست و چه فکرهایى مى‏جوشد. گاهى در این فکرها، عناصر مطلوبى هست، آن را جذب کنید، عناصر نامطلوبى هم هست، قبل از آن که بیاید، دفاع مناسبش را آماده کنید. «63

نظام تحقیقات حوزه مى‏بایست طلایه دار فرهنگ جامعه باشد و براى آن، برنامه ریزى کند. در پرتو اطلاع روزآمد از فرهنگ جهانى، منافذ بادهاى مسموم فرهنگى را دریابد و جامعه را در مقابل آن، حساس و فعال کند. آمادگى ذهنى - روانى براى انفعال ناپذیرى ایجاد نماید و قوت نقد وقدرت منطق در برابر آن افکار، ایده‏ها و ارزشها، در ایشان ایجاد کند.64

ه. تحقیقات مفید و کارآمد:

نظام پژوهشى حوزه، مى‏بایست خود را با نیازها پیوند دهد، مطابق آن، سمت و سوى خود را تعیین کند، براساس مشکلات جارى کشور، نظام، جامعه اسلامى و جوامع دیگر جهانى، موضوعات تحقیقى خود را گردآورى کند و برمبناى معیارهاى اصولى، به طبقه بندى و اولویت سنجى بیندیشد.

روند تحقیقات حوزه، نه تنها مى‏بایست با نیازهاى جارى آشنا باشد و مطابق با آن، پژوهشها را سامان دهد، بلکه باید آینده نگرى را پیشه کند و خود را براى ده‏ها سال بعد آماده کند.65

و. ظرفیت پژوهى حوزه:

»از موجودى انسانى کنونى حوزه، استفاده بهینه نمى‏شود. همین حالا در همین حوزه علمیه قم، هزاران استعداد برجسته و طلاب فاضل و جوانان خوب وجود دارد که اگر اندکى به آنان توجه شود و درجاى خود قرار بگیرند و کار بایسته‏اى از آنان خواسته شود و از تضییع وقت آنان به زواید، جلوگیرى بشود، هر کدام‏شان خواهند توانست بخشى از این خلاء را پر کنند.«66

نتیجه

چنانکه در این نوشتار ملاحظه گردید، تعامل حوزه‏هاى علمیه با نظام اجتماعى امرى اجتناب‏ناپذیر و ناگزیر از آن هستیم. لازمه چنین امرى، انطباق و روان سازى تعامل این نهاد مهم در جامعه دینى با سایر نهادها و اجزاء نظام اجتماعى است و حوزه‏هاى علمیه - خصوصا - به عنوان عامل اجرائى نهاد دین، به طور مستقیم متکفل ایفاء این نقش اساسى است.

این مهم، بازنگرى در ابعاد حوزه را ضرورى مى‏نماید، تا اجزاء و ارکان متناسب با تعامل بازسازى شود. بر این اساس ظرفیت سازى نظام آموزشى حوزه و بهره‏مندى از تکنولوژى آموزشى نوین، به عنوان یکى از ابزارهاى تسهیل کننده تعامل، امرى اجتناب‏ناپذیر است، و از دیگر سو، شناسایى نیازهاى جوامع نوین و پاسخ‏گویى عالمانه به این نیازها از وظایف اساسى نظام پژوهشى حوزه‏هاى علمیه است، تا متناسب با شناخت از مسائل نظام اجتماعى، تحقیقات روزآمدى را صورت داده و به راه حل‏هاى کاربردى منتج شود. و در نهایت این که تبلیغ و ترویج شریعت الهى به عنوان یکى از مهم‏ترین رسالت حوزه‏هاى علمیه در راستاى تعامل با نظام اجتماعى اقتضاء مى‏کند تا نظام تبلیغى حوزه‏هاى علمیه برخوردار از روشهاى نوین و روزآمد تکنولوژى تبلیغاتى باشد.